حق ما
انسان ها
نشریه مستقل هواداران حقوق بشر
سال چهارم شماره سی ششم – آبان 1401 / نوامبر 2022
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان
احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن،
رشد، احساسات و ... ) و شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت
زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیر کنوانسیون
حقوق کودک(مصوب نوامبر ۱۹۸۹)
را اعلام می کنیم
بخش ۱
ماده ۳۴
کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند
که از کودکان در برابر تمام اشکال سوءاستفاده‌ها و استثمارهای جنسی حمایت
کنند. بدین‌منظور، کشورهای فوق خصوصاً اقدامات ملی، دو و چند جانبه را در جهت
جلوگیری از موارد زیر به عمل می‌آورند.
الف) تشویق یا وادار نمودن کودکان
برای درگیری در هر گونه فعالیتهای جنسی.
ب) استفاده استثماری از کودکان در فاحشه‌گری و سایر اعمال
غیرقانونی جنسی.
ج) استفاده استثماری از کودکان در اعمال و مطالب
پُرنوگرافیک.
ماده ۳۵
کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات ضروری
ملی، دو و چند جانبه را برای جلوگیری از ربوده شدن، فروش و یا قاچاق
کودکان به هر شکل و به هر منظور به عمل خواهند آورد.
ماده ۳۶
کشورهای طرف کنوانسیون از کودکان
در برابر تمام اشکال استثمار که هر یک از جنبه‌های رفاه کودک را به مخاطره
اندازد، حمایت خواهند کرد.
معرفی ناقضان
حقوق بشر
تهیه وتنظیم :
آذر ارحمی
نام
و نام خانوادگی:
احمدرضا
رادان
زندگینامه:
احمدرضا
رادان متولد ۱۳۴۲ شهر اصفهان است.
مسئولیت‌ها:
ـ فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از سال ۱۳۷۹ تا
۱۳۸۲
ـ فرمانده انتظامی استان خراسان ار ۱۳۸۲ تا مهر ۱۳۸۵
ـ فرمانده انتظامی تهران از مهر ۱۳۸۵ تا مهر ۱۳۸۷
ـ جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از مهر ۱۳۸۷
تا ۵ خرداد ۱۳۹۳
ـ رئیس مرکز مطالعات راهبردی ناجا از ۷ خرداد ۱۳۹۳ تا کنون
موارد
نقض حقوق بشر (به ترتیب زمان وقوع):
_
اجرای طرح امنیت اجتماعی به‌منظور افزایش فشار بر زنان و تحمیل حجاب اجباری احمدرضا رادان به عنوان فرمانده انتظامی تهران و همچنین هنگام تصدیِ
جانشینیِ فرمانده نیروی انتظامی، نقش موثر و محوری در دستگیری و آزارِ زنان و
تحمیل حجاب اجباری داشته‌است.
۲۴
تیر ۱۳۸۶، احمدرضا رادان، فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران با تاکید بر تشدید
اجرای طرح امنیت اجتماعی گفت:«در اجرای این طرح
مجدداً با مصادیق بد‌پوشش برخورد می‌شود که مصادیق بد‌پوششی درباره خانم‌ها همان
مصداق‌های گذشته و همچنین استفاده از مانتوهای کوتاهِ بالایِ زانو است.»
در
تیر ۱۳۹۱ نیز، احمدرضا رادان به عنوان جانشین وقتِ فرمانده نیروی انتظامی،
در «همایش جوانان و فرهنگ عفاف و حجاب در عصر انتظار» با بیان اینکه اجرای
طرح امنیت اخلاقی، شامل برخورد با بد پوشش‌ها است، تصریح کرد: «نیروی انتظامی
جمهوری اسلامی ایران در هیچ شرایطی از اجرای طرح امنیت اخلاقی کوتاه نخواهد آمد.»
سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و فاجعه کهریزک احمدرضا
رادان به عنوان فرمانده انتظامی تهران نقش و مشارکت موثری در سرکوب اعتراضاتِ
مسالمت آمیزِ معترضان به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ داشته‌است.
۲۴
فروردین ۱۳۹۳، احمدرضا رادان طی مصاحبه‌ای با «خبرگزاری تسنیم»، نقش خود را در
سرکوب معترضان، این‌چنین تشریح کرد:«در ایام فتنه ۸۸ [حوادث پس از انتخابات
ریاست جمهوری ۱۳۸۸]، روزها من می‌رفتم در خیابان‌ها و با فتنه‌گران برخورد می‌کردم
و شب‌ها برای بازجویی و پاسخ‌گویی می‌رفتم؛ این سبب شده بود که عزمم راسخ تر شود،
در همان زمان توسط غربی‌ها تحریم شدم و این من را خوشحال تر کرد چراکه تلاش آنها
با فتنه‌گران را در یک راستا می‌دیدم.»
انتقال
تعدادی از معترضان در۱۸ تیرماه ۸۸ به بازداشتگاه کهریزک و مرگ دستِ‌کم ۳ تن از
آنان، توسط نیروی تحت امرِ احمدرضا رادان، از موارد دیگر نقض حقوق بشر توسطِ
او است.
۱۸
تیرماه ۱۳۸۸، نیروی انتظامی ایران، تعداد زیادی از معترضان به نتایج انتخابات سال
۸۸ را که مقابل دانشگاه تهران تجمع کرده بودند، دستگیر و آنان را با دستور سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران ومعاونینِ او، حسن زارع دهنوی و علی‌اکبر حیدری فر به
بازداشتگاه کهریزک منتقل کردند که در این میان دستِ کم سه تن از این بازداشت
شدگان به اسامیِ محسن روح‌الامینی، امیرجوادی فر و محمد کامرانی در اثر شکنجه‌های
اعمال شده جان باختند.
قرار گرفتن در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، احمدرضا
رادان را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته
اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی های
این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.
براساس بیانیه اتحادیه اروپا، احمدرضا رادان به دلیلِ
«ضرب و شتم»، «قتل» و « بازداشت‌های خودسرانه معترضان» توسط نیروی انتظامی،
تحریم شده‌است.
درمهر۱۳۸۹ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا،
نیز با اشاره به نقش احمدرضا رادان به عنوان جانشین فرمانده نیروی انتظامی
ایران، در سرکوب اعتراضاتِ پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و حوادث کهریزک او
را در لیست تحریم‌های حقوق بشری خود قرار داد.
بر
اساس این تحریم، دارایی‌های احتمالی احمدرضا رادان در آمریکا توقیف و از ورود او
به این کشور جلوگیری می‌شود. همچنین شهروندان ایالات متحده، حق هیچگونه
معامله‌ای با او نخواهند داشت.
نام و نام خانوادگی:
قربانعلی
دری‌نجف‌آبادی
زندگینامه:
قربانعلی
دری نجف‌آبادی فرزند حاج اسدالله در آبان ۱۳۲۴ در نجف‌آباد اصفهان متولد شد.
او
تحصیلات حوزوی دارد.
مسئولیت‌ها:
–
مسئولیت در کمیته انقلاب اسلامی در اراک
–
امام جمعه شهر کرد و نماینده روح‌الله خمینی در استان چهارمحال و بختیاری
–
دادستان انقلاب اسلامی در استان چهارمحال و بختیاری
–
نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره اول، چهارم و پنجم
–
دبیر هیئت عالی گزینش (مستقر در ریاست جمهوری) بیش از ۱۵ سال
–
عضویت در ستاد قرارگاه خاتم‌الانبیاء
–
عضو هیئت امنای مهدیه تهران از سالهای ۵۹
–
نماینده ریاست جمهوری وقت (علی خامنه‌ای) در سرکشی به رزمندگان اسلام و مناطق آسیب‌دیده
در اثر جنگ هشت‌ساله
–
نماینده امام جمعه تهران در ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ
–
ریاست هیئت مدیره و دبیر هیئت علمی مرکز جهانی علوم اسلامی قم (منصوب از سوی علی
خامنه‌ای به مدت ۵ سال)
–
عضویت در شورایعالی مجمع جهانی اهل بیت (منصوب از سوی علی خامنه‌ای از اول تأسیس
در سال ۶۸ تا امروز) و مدتی نیز معاونت فرهنگی مجمع اهل البیت
–
امام جمعه موقت شهر ری از سال ۷۳
–
مسئول مجمع مشورتی بازسازی کشور پس از پذیرش قطعنامه در سال ۱۳۶۷ از طرف روح‌الله
خمینی
–
دو دوره نمایندگی مجلس خبرگان از استان ایلام و تهران
–
عضویت در بعثه روح‌الله خمینی و علی خامنه‌ای در حج
–
معاونت اقتصادی و تکنولوژی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری
–
عضویت در کمیته تنظیم بازار ارز و عضویت در شورای پول و اعتبار
–
عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو دوره پنج ساله
–
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۷ تا ۲۱ بهمن ۱۳۷۷
–
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری
–
ریاست کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی
–
ریاست دیوان عدالت اداری
–
عضو هیئت امنای دانشگاه‌های صنعتی اصفهان و کاشان یک دوره از طرف آیت‌الله هاشمی
رفسنجانی، رئیس جمهور
-عضو
هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه مرکزی از طرف ریاست محترم جمهوری
–
عضو هیئت امنای ندا رایانه و مسئول انجمن فنآوری در مجلس شورای اسلامی در دوره‌های
چهارم و پنجم
–
عضو ستاد تفسیر
–
دادستان کل کشور از مرداد ۱۳۸۲ تا شهریور ۱۳۸۸
-رییس
کنگره شیخ بهایی در ۳ سال متوالی
–
رییس کنگره جاودان‌های تاریخ (سالگرد ۷۲ تن) در سال ۸۸
–
عضو کمیته سه نفره بررسی وقایع پس از انتخابات سال ۸۸
-عضو
مجلس خبرگان رهبری از اسفند ۱۳۹۴ تا کنون
–
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک با حکم علی خامنه‌ای از ۱۰ مهر ۱۳۸۸ تا کنون
برخی
از موارد نقض حقوق بشر:
۱-
در مقام وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی
۱ـ۱ـ
قتل‌های سیاسی روشنفکران و دگراندیشان
قربانعلی
دری نجف‌آبادی به عنوان وزیر اطلاعات در سال ۱۳۷۷ در وقوع قتل‌های سیاسی موسوم به
«قتل‌های زنجیره‌ای» نقش موثر داشته است. او در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۷۷ در پی افشای
قتل‌های سیاسی روشنفکران و دگراندیشان استعفا کرد.
محمد
مختاری و محمدجعفر پوینده، اعضای کانون نویسندگان ایران، و داریوش فروهر و پروانه
اسکندری، رهبران حزب ملت ایران، ۴ قربانی قتل‌های سیاسی پاییز ۱۳۷۷ در
تهران هستند. در ۱۵ دی ماه ۷۷، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با
انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که گروهی از کارکنان
«خودسر» این وزارتخانه در قتل این ۴ منتقد و دگراندیش دست داشته‌اند. قتل محمد
شریف، نویسنده و مترجم و از اعضای دفتر تدوین مجموعه آثار علی شریعتی، که ۹ آذر
۱۳۷۷ناپدید و جسد او در ۱۶ آذر همان سال در پزشکی قانونی پیدا شد و همچنین پیروز
دوانی که سوم شهریور همان سال مفقود شد و هرگز اثری از او پیدا نشد، از سوی جمهوری
اسلامی جزء پرونده قتل‌های سیاسی روشنفکران و دگراندیشان محسوب نشد.
پرستو
فروهر، فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری، که پرونده قتل‌های زنجیره ای را در
شعبه یک دادگاه نظامی تهران خوانده است می‌گوید: «آقای دری نجف‌آبادی
به عنوان وزیر وقت اطلاعات نه تنها مسول رسمی ارگانی بود که افرادی از درون آن
چنین جنایت‌هایی را انجام دادند و او به لحاظ سازمانی مسئولیت داشت بلکه در درون
پرونده بارها از سوی متهمان به ویژه دو متهمی که به عنوان متهم ردیف اول و
دستوردهنده مطرح شدند، نام او مطرح شده است. آنها خیلی واضح با آوردن شواهد و
مدارک گفتند که دستوردهنده، وزیر وقت، آقای دری نجف‌آبادی بوده ولی در مورد ایشان
پیگیری صحیح قضایی انجام نشد.»
به
گفته وی: «از دری نجف‌آبادی صرفا پرسش‌هایی در چند نوبت شده بود ولی آن چیزی که
برای خواندن به دست ما دادند، فقط چند برگ مختصر بود که صرفا ایشان نقش خودشان را
نفی کرده بودند ولی هیچ پرسشی که ایشان را مواجه بکند با تمام شواهد و مدارکی که
دیگر متهمان ارائه می‌دادند مبنی بر این که ایشان دستور قتل‌ها را داده، وجود
نداشت.»
عبدالکریم
لاهیجی در این باره می‌گوید: «هم کاظمی و هم عالیخانی که از مدیر کل‌های
وزارت اطلاعات بودند در بازجوییهایشان گفتند که حکم شرعی قتل‌ها را وزیر اطلاعات
که دری نجف‌آبادی بود، صادر کرد.»
در
حالی که جمهوری اسلامی بعد از علنی شدن قتل‌های سیاسی در رسانه‌ها در تلاش بود که
آن را محدود به ماجراجویی عوامل خودسر و قتل فروهرها و پوینده و مختاری در آذرماه
١٣۷۷ محدود کند، روزنامه سلام در گزارش مفصلی به تاریخ دوم تیرماه ١٣۷۸، تعداد
افراد به قتل‌رسیده توسط وزارت اطلاعات را ۷٠ تن اعلام کرد. هیچگونه
روایت رسمی از قتل دکتر احمد تفضلی، حسین برازنده و ابراهیم زال‌زاده و دهها نفر
دیگر که گفته می‌شود در دهه ۷٠ از سوی وزارت اطلاعات به قتل رسیدند وجود ندارد.
پرونده این قتل‌ها بدون دادخواهی و رسیدگی قانونی،
بی‌سرانجام مانده است.
۲-
در مقام دادستان کل جمهوری اسلامی ایران
–
پرونده (زیبا) زهرا کاظمی:
قربانعلی
دری نجف‌آبادی به عنوان دادستان کل کشور با خودداری از انجام مسئولیت قانونی خود
مبنی بر پیگیری قتل زیبا(زهرا) کاظمی و کشف دلایل و عوامل این موضوع، مرتکب
نقض حقوق بشر شده است.
زهرا
کاظمی، عکاس ایرانی- کانادایی، در روز دوم تیر سال۱۳۸۲ بدون ارائه دلیل از سوی
ماموران دادستانی تهران به ریاست مرتضوی، در حال تهیه عکس از تجمع خانواده بازداشت‌شدگان
مقابل زندان اوین بازداشت شد. او بدون استناد به مدرکی و بدون طی هیچگونه روند
قانونی به جاسوسی متهم شد و در حالی که مجوز فعالیت در ایران را دریافت کرده بود، دادستانی اعلام کرد
که چنین مجوزی نداشته است. زهرا کاظمی چهار روز بعد در بیمارستان دچار مرگ مغزی شد
که تا روز ۱۹ تیرماه علیرغم مرگ مغزی در دستگاه تنفس مصنوعی نگاه‌داری می‌شود و
پس از این تاریخ مرگ او اعلام می‌شود. شهادت شهرام اعظم، پزشک اورژانس
بیمارستان بقیه‌الله، که زهرا کاظمی را معاینه کرده حاکی از آثار شکنجه، ضرب و شتم
شدید، وجود شکستگی‌های متعدد و آسیب جدی به جمجمه او است. این پزشک همچنین گفته
است که به زهرا کاظمی پیش از مرگ تجاوز شده است.
در دادگاهی که
برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شد، فردی به نام احمدی که از کارمندان رده‌پایین
وزارت اطلاعات بود به قتل شبه‌عمد متهم شد. او بعدا از این اتهام تبرئه شد و در
حکم دادگاه ذکر شد که احتمالا مرحوم کاظمی به علت افت قند خون ناشی از اعتصاب غذا،
افتاده است و ضرب‌دیدگی او ناشی از این امر است.
دری
نجف‌آبادی در ۲ مهرماه ۱۳۹۵ طی یک سخنرانی در
خمینی‌شهر این حادثه را «غفلت بعضی افراد» دانست و سعی کرد خود را از
آن مبرا کند: «در زمانی که دادستان کل کشور بودم براثر غفلت بعضی از افراد یک خانم
بر اثر حادثه‌ای فوت و این موضوع موجب قطع رابطه دولت کانادا با ایران شد. دولت
کانادا بر اثر همین غفلت، علیه نظام ما کارشکنی زیادی کرد.» او در ادامه کشته‌شدن
زهرا کاظمی را یک «اشتباه» توصیف کرد، اشتباهی که «آثار سوء زیادی به همراه دارد و
ممکن است از یک‌سو برای کشور و نظام زحمت ایجاد کند و از دیگرسو، موجب استفاده سوء
دشمنان شود.»
۲ـ۲ـ
سرکوب و بازداشت بهائیان به دلیل باورهای مذهبی
قربانعی
دری نجف‌آبادی در مقام دادستان کل کشور در نقض حقوق شهروندان بهایی، سرکوب،
بازداشت و ایجاد محدودیت برای آنها مسئول است.
در
تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ شش تن از اعضای هیئتی به نام «یاران» به نامهای فریبا
کمال‌آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید
رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم، که اداره امور بهاییان را
بر عهده داشتند در یورش همزمان نیروهای امنیتی به منازلشان در تهران دستگیر شدند و
به زندان اوین منتقل شدند. همچنین یکی از آنان به نام مهوش ثابت، پیشتر
در اواسط اسفند ۱۳۸۶ در مشهد بازداشت شده بود. .
در
۲۳ بهمن ۱۳۸۷ دادسرای امنیت تهران اعلام کرد که ۷ تن از بهاییان دستگیرشده، به
اتهام جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام، محاکمه خواهند شد.
در پی آن قربانعلی دری نجف‌آبادی فعالیت بهائیان را غیر قانونی اعلام کرد. او در
۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۸۷ در نامهای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای،
وزیر اطلاعات، با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که داشتن هر عقیده‌ای
را برای افراد آزاد می‌داند گفته بود: «داشتن یک عقیده و مرام، آزاد ولی اعلان و
ابراز آن به منظور تحریف افکار دیگران، جریان‌سازی و یا تبلیغ و تظاهر به قصد
اغواگری و تشویش اذهان دیگران و عناوین مشابه مجاز نخواهد بود…. مستندات،
امارات و قرائن به‌دست‌آمده حاکی از آن است که تشکیلات مذبور[بهاییت] با دشمنان
خارجی ملت ایران در ارتباط مستقیم بوده، دارای پیوندهای دیرینه و مستحکمی با رژیم
صهیونستی است و در ایران نیز به جمع‌آوری اطلاعات و فعالیتهای نفوذی و تخریب
پایگاه‌های اعتقادی مردم مبادرت می‌نمایند… تشکیلات فرقه ضاله بهائیت در تمامی رده‌ها
غیر قانونی و غیر رسمی بوده و وابستگی آنها به اسرائیل و ضدیت آنها با اسلام و
نظام اسلامی محرز و خطر آنها برای امنیت ملی مدلل و مستند است و لازم است با هر
نوع تشکیلات جایگزین نیز که در حکم بدل از اصل عمل نمایند، طبق مقررات برخورد
شود.»
۲ـ
۳ـ مشارکت در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸
قربانعلی
دری نجف‌آبادی به عنوان دادستان کل جمهوری اسلامی در برخوردهای خشونت‌آمیز با
اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، برگزاری دادگاههای نمایشی بعد از
اولین دوره اعتراضات و انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک و کشتار و شکنجه آنها نقش
مؤثر داشته است.
پس
از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در ایران که اعتراضات بسیاری به نتایج
آن صورت گرفت، موجی از دستگیری‌ها و سرکوب اعتراضات در ایران آغاز شد. در شب
۲۴ و بامداد ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ و پیش از تظاهرات گسترده مردم به نتایج انتخابات،
نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه حمله کردند و به ضرب و شتم دانشجویان پرداختند.
اگرچه بسیاری از معترضان شناخته‌شده به زندان اوین منتقل شدند، اما وضعیت برای
معترضان گمنام در خیابان‌ها بسیار سخت‌تر بود. بسیاری از آنها بعد از دستگیری به
مکان‌هایی چون سوله کهریزک منتقل می‌شدند.
در
حالی که گزارش‌هایی درباره بدرفتاری با بازداشت‌شدگان و آزار روحی و جسمی آنها
منتشر شده بود، دری نجف‌آبادی کاربرد روش‌های غیر متعارف و غیر قانونی
را برای گرفتن اعتراف از آنها رد کرده و در باره اعتراف‌های
بازداشت‌شدگان در دادگاه نمایشی گفته بود: «اعتراف‌هایی که متهمان دستگیرشده در
زمینه رویدادهای پس از انتخابات، اخیرا در دادگاه بیان کردند خلاف رویه قانونی
نبود و نکته مبهمی در آن دیده نمی‌شود.» او در ادامه گفته بود: «تا آن جا که
ما در بازداشتگاه‌ها حضور داشتیم نمی‌توانیم بگوییم که این اعترافات بر خلاف رویه
متعارف و قانونی صورت گرفته است… این اعتراف‌ها به تنهایی مبنای قضاوت دادگاه
نخواهد بود و قاضی بر اساس محتوای پرونده‌ها تصمیم خواهد گرفت.»
۲ـ۴ـ
وقایع بازداشتگاه کهریزگ
قربانعلی
دری نجف‌آبادی به عنوان دادستان کل جمهوری اسلامی در بازداشت، انتقال، شکنجه و قتل
بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ نقش داشته است.
در
۱۸ تیرماه ۱۳۸۸، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تعداد زیادی از معترضان به
نتایج انتخابات سال ۸۸ را که مقابل دانشگاه تهران تجمع کرده بودند، دستگیر و آنان
را به بازداشتگاه کهریزک منتقل می‌کنند.
فقط
چند روز پس از انتقال این بازداشت‌شدگان به کهریزک، محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر
و محمد کامرانی بر اثر ضرب و جرح و بدرفتاری به قتل می‌رسند. رامین قهرمانی و احمد
نجاتی کارگر نیز، به فاصله کوتاهی پس از آزادی از کهریزک، بر اثر جراحات دوران
بازداشت در گذشتند.
در
تاریخ ۵ آذر ۱۳۸۸ در قرار نهایی بازپرس دادسرای نظامی، به موارد شکنجه در کهریزک
اشاره شده است، مواردی از جمله اینکه متهمان در
بدو ورود به بازداشتگاه لخت مادرزاد شده و با زندانیان «اراذل و اوباش» در یک بند
قرار می‌گرفته‌اند، برخی از آنان به صورت وارونه آویزان شده‌اند یا مانند حالت
سنگسار در خاک دفن و ساعت‌ها بدون آب و غذا به حال خود رها شده‌اند. ضرب و شتم با
لوله آب، نگهداری ۱۶۰ نفر در یک فضای ۶۵ متری، در حالی که ۳۷ نفر از آنان متهمان
موسوم به اراذل و اوباش بودند که خود در آزار سایرین نقش داشته‌اند، فضای بسته‌ای
که تنها سه دریچه کوچک منبع ورود هوا به آن بوده است، وجود دو دستشویی برای کلیه
زندانیان که یکی خراب و دیگری فاقد در بوده، نبود حمام، غذای اندک و نبود بهداشت
از دیگر شرایط این بازداشتگاه بوده است.
دری
نجف‌آبادی در ۲ مهرماه ۱۳۹۵ طی یک سخنرانی در خمینی‌شهر با
این ادعا که سال ۱۳۸۸دستور داده است زندانیان به بازداشتگاه کهریزک منتقل نشوند
گفت که مرتضوی «خودسرانه و یا غیرخودسرانه» دستور انتقال زندانیان به این
بازداشتگاه را صادر کرده است. این موضع‌گیری تلویحاً حاکی از آن است که
مقامات قضائی و انتظامی جمهوری اسلامی در سال ۸۸ از وضعیت بد و ناهنجار کهریزک
اطلاع داشته‌اند و طبیعتاً با علم به این وضعیت معترضان را به این مکان منتقل کرده‌اند.
۳-
ایجاد ممنوعیت برای استخدام دراویش گنابادی در ادارات دولتی
دری
نجف‌آبادی در مقام دبیر هیئت عالی گزینش با صدور بخشنامه‌ای در سال ۷۰ از
استخدام دراویش گنابادی در ادارات دولتی ممانعت کرده و مرتکب نقض حقوق بشر شده
است.
بیژن
بیدآباد، پژوهشگر و استاد پیشین اقتصاد در دانشگاه، درباره این موضوع به رادیو فردا می‌گوید:«در سال ۱۳۷۰ بخشنامه هیئت عالی
گزینش صادر شد که طبق آن کلیه مراکز فرهنگی، آموزشی، صدا و سیما، وزارت ارشاد،
دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و مراکز سیاسی- امنیتی ممنوع شدند از این که دراویش را
استخدام کنند و این موضوع به تمام بخش‌ها و دستگاههای تابع دولت ابلاغ شد.»
قرار
گرفتن در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا:
اتحادیه
اروپا در ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله قربانعلی
دری نجف‌آبادی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی
داشته‌اند از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات
نیز در اروپا توقیف خواهد شد.
در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است: «قربانعلی دری نجف‌آبادی
به عنوان دادستان کل کشور مسئول برگزاری دادگاههای نمایشی بعد از اولین دوره
اعتراضات پس از انتخابات بود. در این دادگاهها متهمان از حقوق خود و داشتن وکیل
محروم بودند. او همچنین در جنایات کهریزک نقش داشته است.»
دکتر نادر زاهدی
فرهنگ سیاسی بین حزبی
حزب یا سازمان سیاسی می تواند به مبارزات
انتخاباتی و رفتار سیاسی با احزاب و سازمان های دیگر دست یابد اگر آن را به یک
رفتار دموکراتیک است.
ایجاد هماهنگی دموکراتیک میان احزاب و سازمان
های سیاسی- تجاری بخشی از دموکراسی است که در منشور و بیانیه احزاب مدعی دموکراسی،
استفاده از فرهنگ سیاسی جدید در وحدت تاکتیکی و
محلی میان احزاب، در واقع، نشان دهنده تعهد آنها به اصول دموکراسی و روش های
مبارزات دموکراتیک است و مانع مواضع، اهداف و روش های حزبی نمی شود.
تجربه چهار دهه گذشته مخالفان ایران ثابت کرده
است که در هر کجا و در هر اقدامی که وحدت حزبی و مردمی وجود داشته است، اهداف تحقق
یافته و با گام هایی به آزادی کشور از خشونت مذهبی نزدیک شده ایم.
همکاری میان حزبی و سازمانی نتیجه ایده های
دموکراتیک و اصول و اهداف روشن حزبی است، اگر یک حزب یا سازمان سیاسی بتواند به
مبارزات و رفتار سیاسی با احزاب و سازمان های دیگر دست یابد که خود دارای شیوه
دموکراتیک، حزبی یا سازمانی است که برای یک هدف روشن و واقع بینانه با روش های
دموکراتیک و مدنی (به معنی فراگیر آن، از جمله حق دفاع) است. مشروع) مبارزه، با
همکاری احزاب و سازمان های دیگر، می تواند رویکرد، متحد و پیشبرد اهداف ملی و
میهنی با استفاده از روش های دموکراتیک، ایده ها و اهداف.
طراحی ناصر زاهدی
فرهنگ سیاسی مدرن مبارزات مبتنی بر تحمل و تحمل
ایده ها و احزاب و روش های مختلف بخشی از گفتمان مدرنی است که در دنیای امروز
جریان دارد، گفتمانی که بر دموکراسی، آزادی خواهی و برابری در هر دو ایده، مبارزات
و اهداف سازمانی و سیاسی متمرکز است. گفتمانی که خواستار گذار از دیکتاتوری در
تمام اشکال، روش ها و اشکال آن است که به دنبال تحقق آزادی های اجتماعی- تامین
حقوق شهروندی و ایجاد یک دولت دموکراتیک و حقوق مدار است.
همانطور که اشاره کردم، ایجاد هماهنگی
دموکراتیک در میان احزاب و سازمان های سیاسی-اتحادیه ای بخشی از دموکراسی است که
در منشور و بیانیه احزاب مدعی دموکراسی به وجود می آید. استفاده از فرهنگ سیاسی
جدید در وحدت تاکتیکی و موضعی میان احزاب، در واقع، نشان دهنده تعهد آنها به اصول
دموکراسی و روش های مبارزات دموکراتیک است و مانع مواضع، اهداف و روش های حزبی نمی
شود. پیش بردن گفتگو با دیگر احزاب و سازمان ها، ایجاد کنفرانس های متحد، توضیح
دیدگاه های حزبی و سازمانی در کنگره ها، گردهمایی ها و رسانه های احزاب دیگر، نشان
دهنده تحقق دموکراسی حزبی در میان سازمان و در ارتباطات حزبی است.بدون شک با ایجاد هماهنگی
سازمانی و همکاری میان احزاب و گروه های سیاسی، حرکت و اعتراض به حکومت اسلامی،
جنبش اصولی تر و بهتر از پراکنی است و با کمترین تلفات و از دست دادن زمان، به
خواسته ها و اهداف ملی و دموکراتیک می رسد، تجربه چهار دهه گذشته اپوزیسیون ایران
ثابت کرده است که هر جا و در هر اقدامی که حزب و وحدت و همبستگی مردمی بوده است،
اهداف تعیین شده است. ما با گام هایی به آزادی کشور از خشونت های مذهبی متوجه و
نزدیک شده ایم که برخی از آنها را می توان در سازمان دهی برخی از گردهمایی های
اخیر در کشور و خارج از کشور دید.
حالا که یک جنبش ملی، دموکراتیک و همه گیر در
ایران وجود دارد، یکی از فعالیت های اصلی حزبی و سازمانی مخالفان ایجاد همبستگی و
اتحادهای سیاسی و جنگی بین احزاب مختلف است، گروه ها و سازمان هایی که علیه جمهوری
اسلامی می جنگند، بدون شک همبستگی ملی در دره ها مانند وحدت و هماهنگی مبارزات بین
احزاب و سازمان های فعال، و یکی از رکن های دستیابی به آزادی ایران، ایجاد یک دولت
دموکراتیک و رهایی از آن است. فاشیستی دینی مبارزه ای همه گانه و جامع علیه وضع
موجود و دین پرستی است.
کشته شدگان معتراضان و سرکوب مردم
حمید رضائی آذریانی
در یک ماه
گذشته شمار کشته شدگان اعتراض ها و تظاهرات
به بیش از 214 نفر از جمله 35 کودک رسید. بیش از 9 هزار نفربازداشت شدند ؛ بیش از 48 شهر برخاست و شمار دانشگاه های در
حال اعتصاب از مرز 95
دانشگاه گذاشت؛ امار تخلیه چشم تظاهر
کنندگان از هزار گذشته است.
سرکوب سراسری بوده است؛ ولی اغلب
قربانیان را شهروندان شهرهای استان سیستان و بلوچستان و کردستان تشکیل داده‌اند.
.در حمله به زاهدان و مهاباد و جوانرود مردم را با گلوله های جنگی به قتل رساندند.
به شهرهای
کردستان با تمامی ادوات جنگی حمله کردند. به شهر کوچکی مثل جوانرود با دهها نفر بر
زرهی و خودروهای مسلح به تیربار و دوشکا هجوم آوردند.
برخی از تحلیل
گران گفته اند که دلیل حمله تمام عیار نظامی رژیم به کردستان هم سرکوب و هم تحریک احزاب کردی به دست بردن به سلاح
بوده است؛ تا پس از ان بتواند در فضای جنگ مسلحانه پشتیبانی عظیم مردم جهان را از
مردم ایران بگیرد و این موضوع را القا کند که کشور نه با یک انقلاب عظیم؛ بلکه با جنگی منطقه ای در کردستان روبروست.
رژیمی که با
حمله موشکی به کردستان و با حمله مزدورانش به تک تک خانه های مردم در سنندج
نتوانست مقاومت مردم را بشکند؛
رژیمی که با
حمله نظامی به سیستان و بلوچستان و کشتار مردم در خیابان نتوانست انها را بزانو در
آورد – و درست یک هفته پس از آن؛ تظاهرات صد هزار نفری راه انداختند؛
رژیمی که با
حمله به اوین و دانشگاه صنعتی شریف نتوانست دانشگاه ها را مرعوب سازد؛ اینک طرحی
نو به میدان آورده است؛ ” ایجاد تفرقه با توسل به
تبعیض در سرکوب “.
رژیمی که در
سراسر عمرش تبعیض را در همه زمینه ها روا داشته است؛ اینک با تبعیض در شدت سرکوب
در شهرهای مختلف می خواهد مردمان کردستان و بلوچستان را علیه ساکنان تهران و شیراز
و اصفهان بشوراند؛ تا سرکوب شدگان از مردم شهرهای تهران و شیراز و اصفهان بپرسند
که چرا به کمک ما نمی آیید ؟
در واقع رژیم
در پی آنست که با سرکوب وحشیانه یک شهر کوچک مثل جوانرود هم از مردم کرد انتقام
بگیرد و هم اینکه صبر مردم این مناطق را لبریز نماید و آنها شروع به انتقاد از
هموطنان دیگرشان نمایند تا این زمزمه ها بتواند زمینه تفرقه میان مردمان میهن مان
را بوجود آورد.
این پایه استراتژی سرکوب وحشتناک
شهر کوچکی مثل جوانرود در کردستان است.
هم میهنان
مبارز؛ با درود به شهامت تان و با یاد جانباختگان جاوید نام تان در روزهای اخیر؛
با یاد نام پر افتخار شهرتان؛ جوان خونرود (جوان ـ خون ـ رود). همانگونه که ما قرن
ها در کنار هم زیسته ایم و سرنوشت مان به هم گره خورده است؛
اینک در آخرین
روزهای این رژیم ضد بشری نیز باید به هر
قیمتی همبستگی خود را حفظ کنیم و به هموطنان دیگرمان نیز اطمینان داشته باشیم که
آنها وظیفه خود را نسبت به کردستان و سراسر ایران ادا خواهند کرد.
پس از ۴۳ سال؛ مردمان این سرزمین؛ فقط شصت و چند روز است که همبسته شده اند؛
مبارزه هنوز در نقاط مختلف کشور همسان نیست؛
همه مثل شما دلیران کردستان نیستند که ۳3 سال پیش مبارزه تان را با این رژیم
شروع کردید؛ مردمان ما در برخی شهرهای میهن مان
بتازگی اصلاح طلب و اصول گرا را کنار گذاشته اند؛
پس مقاومت
کنید تا انها نیز بتوانند با شما همگام شوند. این بهای پیشتازی شماست. بدانید اینک
که همه مان مصمم شده ایم تا رژیم را در تمامیتش به گور تاریخی ۱۴۰۰ ساله اش بر گردانیم؛ با هم پیمان
می بندیم که این کار را خواهیم کرد.
مجازات اعدام، چالش پردامنه
جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر
حسین مرادی‌زاده
در ایران دستکم
یک اعدام در هر روز انجام می‌شود. نهمین گزارش سالانه سازمان حقوق‌بشر ایران
درباره مجازات اعدام در ایران در سال ۲۰۱۶ منتشر شد اما هرچند براساس این
گزارش تعداد اعدامها کاهش یافته، اما همچنان نشان می‌دهد که ۵۳۰ نفر در سال ۲۰۱۶ میلادی اعدام شده‌اند. نکته خاص و
ویژه گزارش سالانه اعدام از سوی سازمان حقوق‌بشر ایران تاکید بر نقش دادگاه انقلاب
به عنوان یکی از عوامل اصلی سرکوب و ناقض روند دادرسی عادلانه در نظام قضایی ایران
است. براساس این گزارش، دادگاههای انقلاب مسئولیت اکثر احکام صادره اعدام در ۳۷ سال گذشته را به عهده داشته‌اند و
طبق گزارش سازمان حقوق‌بشر ایران در سال ۲۰۱۶ دستکم ۶۴ درصد از اعدامها در این سال و بیش
از ۳۲۰۰
اعدام از سال ۲۰۱۰
تا کنون توسط دادگاههای انقلاب صادر و اجرا شده استدادگاه‌های انقلاب که با
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تشکیل شد، هرگز به کار خود پایان نداد و احکام این
دادگاه در دهه‌های گذشته به عنوان احکامی غیرشفاف که با محاکمه‌هایی کمتر از ۱۵ دقیقه، بدون دسترسی به وکیل
انتخابی صادر شده، از روش‌هایی چون اعترافات‌اجباری تحت شکنجه استفاده کرده است
نکته مهم دیگری که در گزارش سالانه اعدام سازمان حقوق‌بشر ایران به چشم می‌خورد،
تعدد اعدام‌شدگان در ارتباط با موادمخدر است. براساس این گزارش ۲۹۵ نفر با اتهامات مرتبط با موادمخدر
اعدام شده‌اند که معادل ۵۶
درصد اعدام شدگان است. تعدد اعدام‌های مربوط به موادمخدر همواره ایران را تحت فشار
نهادهای بین‌المللی قرار داده و در نهایت در سال ۲۰۱۶ بحث درباره عدم بازدارندگی مجازات
اعدام در زمینه جرائم مرتبط با موادمخدر به یک فوریت لایحه‌ای با امضاء ۱۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی انجامید
که در آن خواهان حذف مجازات اعدام برای برخی از جرائم مربوط موادمخدر شده بودند.
با این حال، این لایحه در معنای دقیق‌تر به دنبال حذف مجازات اعدام نیست و جمهوری
اسلامی بارها تاکید کرده که مجازات اعدام را حذف نخواهد کرد چالش دیگر در زمینه
مجازات اعدام در ایران تمایل جمهوری اسلامی به اجرای این حکم در ملاءعام است که در
سال ۲۰۱۶ به ۳۳ اعدام در ملاءعام ختم شده است با
وجود تلاش‌های کنشگران مدنی برای مبارزه با این شیوه و اثرگذاری بر افکار عمومی،
همچنان تماشای اعدام یک تفریح خانوادگی و یک مراسم عمومی است، گرچه در مواردی هم
کنشگران موفق شده‌اند تعداد حاضران در این مراسم را کم کنند به عنوان یک چالش
همیشگی دیگر باید به مجازات اعدام برای مجرمانی اشاره کرد که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند. جمهوری
اسلامی برای کودکان هم مجازات اعدام تعیین می‌کند و تنها اجرای آن را به پس از ۱۸ سالگی موکول می‌کند. در سال ۲۰۱۶، حداقل ۵ مجرم زیر ۱۸ سال در میان اعدام‌شدگان بوده‌اند
اعدام زنان و اعدام به دلیل قتل عمد به همراه شکل‌های نامتعارف اعدام مثل سنگسار،
همواره از موضوعات دیگری بوده که در گزارش‌های مربوط به اعدام در ایران مطرح شده
است و جمهوری اسلامی ایران چندین اعدام در ملاءعام و دیگر مجازاتهای غیرانسانی و
وحشیانه از جمله قطع عضو و کور کردن چشم را در سال ۲۰۱۶ مانند سالهای گذاشته اجرا کرده
است سال گذشته از نظر اعدام ۲۵
زندانی کرد، رکوردار بود. درماه آگوست سال ۲۰۱۶ شهرام احمدی و ۲۴ زندانی کرد سنی مذهب با اتهام
همکاری با گروه‌های سنی شبه نظامی اعدام شدند در حالی برای اعترافات اجباری تحت
شکنجه قرار گرفته بودند و احکام اعدام آنان توسط دادگاه انقلاب در محاکمه‌هایی که
کمتر از ۱۵
دقیقه و بدون امکان هیچگونه دفاعی صادر مبارزه با اعدام اما در ایران مبارزه‌ای
بدون هزینه نیست. فعالان مبارزه با اعدام همواره زیر شدیدترین فشارها قرار دارند و
چهره مشهور مبارزه با اعدام نرگس محمدی به دلیل تأسیس کمپین لگام (گام به گام تا
لغو اعدام) ۱۰
سال حکم زندان گرفته است با وجود این تلاش‌های فعالان مدنی در یک زمینه برای فرهنگ
سازی و مبارزه با اعدام موفق بوده: به این معنا که در سال ۲۰۱۶ تعداد افرادی که در مقابل اعدام،
بخشش را انتخاب کردند به‌طور قابل توجهی بالاتر از تعداد کسانی بوده که درخواست
حکم قصاص کرده بودند.
به مناسبت روز جهانی منع صدور حکم اعدام
آذر
ارحمی
به مناسبت روز جهانی منع اعدام به کارنامه یکساله ابراهیم ریسی ریس
جمهور قاتل باحمایت رهبری وگروه تروریستی سپاه پاسداران میپردازیم که از
تاریخ 10اکتبر سال گذشته تا امسال چندین انسان توسط ایشان از حق حیات محروم شده
اند
بنابرگزارشات درسال گذشته حداقل ۵۲۸ نفر در نقاط مختلف ایران به
شیوه حلق آویز اعدام شدند، که این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود
98 درصد افزایش داشته است.
صدور و اجرای حکم اعدام شهروندان در ایران، در حالی رخ می دهد که
بسیاری از متهمان از دسترسی به یک روند عادلانه دادرسی محروم اند ، بر اساس این
آمار طی تاریخ مذکور 98 نفر به اعدام محکوم شده اند، که از این تعداد ۷ نفر به
اعدام در ملا عام محکوم شدند.
همچنین، حداقل جنسیت پنج تن از این تعداد زن بوده است.
طی تاریخ یاد شده شده، حکم اعدام ۵۲۸ نفر به اجرا درآمده
است، که از این تعداد ۱ نفر در ملا عام اعدام شد.
از میان قربانیانی که هویتشان احراز شده، جنسیت ۲۰ تن از اعدام
شدگان زن بوده و
همینطور سن ۶ تن از اعدام شدگان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال
بوده است البته به این آمار باید موارد دیگری از جنایات کشتار توسط جمهوری اسلامی
نیز اضافه شود.
مواردی که زندانیانی در سیاه چالهای این رژیم ارتجاعی، تحت شکنجه
های وحشیانه جلادان رژیم جانباخته اند و یا به دلیل ایجاد محدودیتهای بهداشتی و
پزشکی و عدم دسترسی به دکتر و دارو در زندانهای رژیم جانشان را از دست داده اند و
هرگز به ثبت نمی رسند .
با توجه به گزارش عفو بین الملل 83درصد این موارد از کشتار
انسانهای بیگناه اعلام نشده است از دیگر موارد میتوان به کسشتار افراد در
خارج از زندانها توسط مزدوران دستگاههای امنیتی و نظامی ترور می شوند و یا با شلیک
مستقیم گلوله در کف خیابان و در جریان اعتراضات و خیزشهای توده ای و یا هنگام
کولبری و سوختبری جانشان را از دست می دهند.
به جرأت می توان گفت حکومت اسلامی سالانه از بیش از هزار انسان سلب
حق حیات می کند و به کسی هم پاسخگو نیست. این رژیم جنایتکار دادخواهی خانواده
جانباختگان را نیز با تهدید و ارعاب و زندان و پرونده سازی پاسخ می دهد.
جمهوری اسلامی و رئیس جمهور در حالی دامنۀ اعدام و کشتار را گسترش
می دهد که بسیاری از دولتها تدریجأ عمل شنیع و ضد انسانی مجازات اعدام را در
کشورهایشان لغو و منع کرده اند.
چرا جمهوری اسلامی ازسال گذشته تا به امسال که با آغاز صدارت
“رئیسی” قاتل، تعداد اعدامها را نسبت به سال ماقبل افزایش داده است؟ چرا
علیرغم دستگیری و محاکمۀ دیپلمات تروریستها و شکنجه گرانش در دادگاههای کشورهای
اروپایی، همچنان به اعدام و انجام اعمال تروریستی می پردازد؟
این موضوع بسیا پراهمیت بوده ودبیر کل سازمان عفو بین الملل
انرا “پایمال کردن بی شرمانۀ تعهدات جمهوری اسلامی” خواند و اعلام نمود که جمهوری
اسلامی در سال گذشته به اعدام کودکان نیز پرداخته است.در
جمهوری اسلامی اکثریت احکام اعدام در باصطلاح دادگاههایی صادر می شوند که فاقد
صلاحیت و وجاهت حقوقی هستند؛
“احکام اجباری اعدامهایی” هستند که با اهداف سیاسی و بر
اساس اعتراف گیری تحت شکنجه های وحشیانه و با عناوین مسخره و نخ نمایی هم چون
(اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در یکی از سازمانها و أحزاب سیاسی مخالف، خیانت و
جاسوسی برای یک دولت یا نهاد خارجی، توهین به رهبر و زیر سوال بردن سیاست‌های
حکومت، تبانی و مشارکت در شورش مسلحانه و محاربه با نظام به ویژه در رابطه
با مردم کرد و بلوچ و عرب)، از سوی دستگاهها و مراکز امنیتی به “دادگاهها” دیکته
می شوند.
این اعدامها که با اهداف سیاسی انجام می گیرند در بسیاری موارد حتی
بدون اطلاع وکیل و خانواده قربانیان به اجراء در می آیند و محل دفن شان را نیز به
آنان نشان نمی دهند. حتی اجازه برگزاری مراسم یادبود وعزاداری عزیزانشان را نیز به
آنان نمی دهند.
با این وجود موضع گیریهای ریاکارانۀ قدرتهای سرمایه داری که گویا
“مدافع دمکراسی و حقوق بشر” هستند، تا کنون تابعی از مصالح سیاسی، دیپلماتیک و
اقتصادی آنها بوده است و در مقابل جنایات جمهوری اسلامی خم به ابرو نیاورده و در
موارد زیادی تلاش نموده اند پرونده های اَعمال تروریستی جمهوری اسلامی در کشورشان
را به معامله بگذارند و در این راه بعضأ به نجات تروریستهای جمهوری اسلامی نیز کمک
نموده اند.
اما یکی از دلائل روی آوری سران جمهوری اسلامی به تشدید
مجازات اعدام به ویژه در سالهای اخیر، نگرانی آنان از گسترش اعتصابات و اعتراضات
کارگری و خیزش توده ای است که پایه های حکومت اسلامی سرمایه داران را به مخاطره
انداخته است.
جمهوری اسلامی به خوبی می داند که در مقابله با بحرانهای عمیق
ساختاری اقتصاد سرمایه داری، بحران سیاسی، بحران هویتی، بحران منطقه ای و جهانی
عاجز و ناتوان است و برای عبور از آنها راه برون رفتی ندارد.
روی کار آوردن “مجلس شورای” یک دست پادگانی با ریاست یک پاسدار شرور
و جنایتکار و تعیین ابراهیم رئیسی یکی از مهره های امنیتی و قاتل دهها هزار نفر از
جوانان در کشتارهای دهه ۶۰ چیزی جز آماده سازی برای مصاف و رویارویی با طوفانی
نیست که در راه است.
نگرانی جمهوری اسلامی از سرنگونی در نتیجه یک خیزش اجتماعی وقتی
بهتر نمایان می گردد که مجلس ارتجاع اخیرأ کلیات طرحی را از تصویب گذراند که مطابق
آن حتی خبرنگارانی که در رابطه با مجازات اعدام و سایر مجازاتهای ضد انسانی رژیم
خبررسانی کنند، می توانند با مجازات اعدام مواجه گردند.
جمهوری اسلامی در طول بیش از چهل وسه سال از حاکمیت ننگینش،
هرگاه بیشتر إحساس کرده در معرض خطر بروز اعتراضات و اعتصابات کارگری و توده ای
قرار گرفته بیشتر به اعدام و اقدامات سرگوبگرانه روی آورده است.
اما در مصاف و مبارزۀ میان کارگران و توده های مردم ستمدیده با
جمهوری اسلامی سرکوب نیز کارایی گذشته را از دست داده است زیرا برای نجات راهی جز
عبور انقلابی از جمهوری اسلامی موجود نیست.
موسسین و هیئت
تحریریه:
آذر ارحمی - حمید رضائی آذریانی
مدیر مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
آذر ارحمی
تماس با ما:
حمید رضائی آذریانی
Tel.: +49 1781476984
Email: Hamidaria2019@gmail.com
Website: https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
آذر ارحمی
Tel.: +49 15788102973
Email Azarerhamie2019@gmail.com
Website: https://haghandishan.blogspot.com/
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße .35
47139 Duisburg
Deutschland
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر،
سخنرانی و اطلاعیه به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی
بیان و انتقال اندیشه می باشد.
- این نشریه با اعتقاد
کامل به انتقال و گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را
بدون هیچ محدودیتی آزاد می داند.
حق ما انسان ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر