آیدا درویشی نوجوان ۱۷ ساله اهل پاوه که در اوایل اعتراضات به همراه مادرش بازداشت و آزاد شده بود، بار دیگر توسط نیرهای امنیتی ربوده شده و سرنوشتش نامعلوم است.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، شامگاه دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱ نیروهای امنیتی به منزل مادری
نیروهای نظامی ۵ دختر دانش آموز بلوچ اهل سرباز و نیکشهر را در بلوک بازار شهر چابهار بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز چهارشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۱، پنج دختر دانش آموز بلوچ ۱۵ تا ۱۷ ساله توسط نیروهای نظامی در چابهار بازداشت شدند.
هویت این پنج دختر بلوچ “س رئیسی”، “آ رئیسی”، “م عمرزهی” اهل بخش کیشکور شهرستان سرباز، “ف بلوچ” و “ع بلوچ” اهل آهوران شهرستان نیکشهر برای کمپین احراز شده است.
خبرگزاری هرانا – خانواده الیویه وندکاستیل، شهروند بازداشتی تبعه کشور بلژیک در ایران، با نگارش بیانیه ای وضعیت سلامتی فرزندشان را نامناسب توصیف کردند. آنها در بیانیه خود ضمن ابراز نگرانی از عدم دسترسی آقای وندکاستیل به امکانات درمانی، عنوان کرده اند که وی در یک سلول انفرادی در زیرزمینی قفل شده، فاقد پنجره و امکانات تهویه مناسب نگهداری می شود و تاکنون امکان دسترسی به وکیل برای او فراهم نشده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تلویزیون وی آر تی بلژیک، خانواده الیویه وندکاستیل، شهروند بازداشتی تبعه این کشور در ایران، با انتشار بیانیه ای وضعیت سلامتی فرزندشان را نامناسب توصیف کردند.
خانواده این شهروند در بیانیه خود با اشاره به اینکه اخیرا تماس تلفنی کوتاهی را با فرزندشان برقرار کرده اند، اظهار داشتند که او در انزوای کامل بسر برده و از مشکلات جدی سلامتی رنج می برد. به گفته آنها، آقای وندکاستیل در یک سلول انفرادی واقع در زیرزمینی قفل شده و فاقد پنجره بسر می برد که تنها تهویه این فضا، روزنه کوچکی است که بر یکی از دیوارهای آن تعبیه شده است.
آنها در بیانیه خود تاکید داشتند که تاکنون امکان دسترسی به وکیل نیز برای آقای وندکاستیل فراهم نشده است.
خانواده این شهروند بلژیکی همچنین نسب به وضعیت سلامتی او ابراز نگرانی کرده و افزودند: درمانی که او دریافت می کند ناکافی است. به علاوه به طبع شرایطی که در آن قرار دارد سلامت روان او نیز به شکل بسیار نگران کننده ای تحت تاثیر قرار گرفته است.
آنها با اعلام اینکه از محل دقیق نگهداری فرزندنشان بی اطلاع هستند، از مقامات ایرانی خواستند که تا زمان آزادی فرزندشان، شرایط بازداشت آبرومندانه و انسانی را برای او فراهم کنند.
همچنین در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که “هر دو کشور ایران و بلژیک معاهده تبادل زندانیان را تصویب کرده اند و کشور بلژیک از این تصمیم به عنوان تنها راه آزادی الیویه وندکاستیل دفاع میکند”.
لازم به ذکر است، اواسط تیرماه سال جاری الیویه وندکاستیل شهروند ۴۱ ساله تبعه کشور بلژیک در ایران بازداشت شد. پس از آن وزیر دادگستری بلژیک ضمن تایید بازداشت یک شهروند این کشور در ایران، اتهام مطروحه علیه او را “جاسوسی” عنوان کرد. وی همچنین این اتهام را «غیرقانونی» توصیف کرده و آن را رد کرده بود.
یک کودک ۱۳ ساله اهل سنندج (سنه) به نام شهداد نعمتی روز چهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱ (۳۱ آگوست ۲۰۲۲) به دلایل نامعلومی خود را حلق‌آویز و به زندگی خود پایان داد.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، جسد شهداد نعمتی روز پنجشنبه توسط پزشک قانونی به خانواده‌اش تحویل داده شده و به خاک سپرده شد.
تا زمان تنظیم این خبر اطلاع دقیقی از انگیزه این پسر ۱۳ ساله برای خودکشی در دسترس نیست.
گفتنیست که خانواده شهداد نعمتی اصالتاً اهل روستای تخته و ساکن محله غفور سنندج بوده‌اند.
هه‌نگاو طی روزهای اخیر نسبت به افزایش آمار خودکشی نوجوانان و کودکان در کُردستان هشدار داده بود و اعلام کرد که طی ۸ ماه گذشته دستکم ۴۰ نوجوان پسر زیر ۱۸ سال در شهرهای مختلف کُردستان به زندگی خود پایان داده‌اند.
-سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از اول مهرماه پس از بیش از دو سال پاندمی کرونا، با بازگشایی همه مدارس و تشکیل کلاس‌ها به صورت حضوری در ایران آغاز میشود. چشم‌انداز آموزش و تحصیل اما با گردابی از فقر و مشکلات اقتصادی که خانواده‌ها و کودکان را در خود فرو برده، به شدت تیره و تار به نظر می‌رسد و عدالت آموزشی را بیش از پیش در ساختار نظام جمهوری اسلامی مورد پرسش‌های جدی قرار می‌دهد. عدالتی که بر بستر گسست‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی سال‌هاست محو شده است.
-یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش روز جمعه در واکنش به انتقادها خیلی کوتاه گفته است، «در حوزه عدالت آموزشی باید از مردم و خیّرین نیز کمک بگیریم.»
-طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، ۶۰۰ هزار نفر کودک بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی پیش رو وجود دارد. با وجود این، تلاش وزارت آموزش و پرورش بر سیاست خصوصی‌سازی مدارس به بهانه نبود و کمبود بودجه آموزش عمومی است که کیفیت آموزش را به شدت در مدارس دولتی پایین آورده است.
سال تحصیلی جدید از اول مهرماه در حالی آغاز میشود که فقر و مشکلات اقتصادی، عدالت در آموزش را بیش از پیش مورد تهدید قرار می‌دهد. وزیر آموزش و پرورش می‌گوید، «در حوزه عدالت آموزشی باید از مردم و خیّرین نیز کمک بگیریم.»
سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از اول مهرماه پس از بیش از دو سال پاندمی کرونا، با بازگشایی همه مدارس و تشکیل کلاس‌ها به صورت حضوری در ایران آغاز میشود. چشم‌انداز آموزش و تحصیل اما با گردابی از فقر و مشکلات اقتصادی که خانواده‌ها و کودکان را در خود فرو برده، به شدت تیره و تار به نظر می‌رسد و عدالت آموزشی را بیش از پیش در ساختار نظام جمهوری اسلامی مورد پرسش‌های جدی قرار می‌دهد. عدالتی که بر بستر گسست‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی سال‌هاست محو شده است.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، حکومت باید تأمین‌کننده آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان به صورت رایگان باشد ولی نظام به بهانه تنوع بخشیدن به دستگاه آموزش، مدارس را به دولتی و غیردولتی تقسیم‌بندی کرد که پیامدهای آن را می‌توان در کاهش جدی پذیرفته‌شدگان در کنکور سراسری امسال مشاهده کرد.
بر این مبنا، دانشآموزان جامانده از کنکور امسال، عمدتا از دریافت‌کنندگان آموزش رایگان و از مدارس دولتی هستند که به دلیل افزایش فقر عمومی که در استان‌های محروم‌تر تشدید نیز شده، از امکان رشد بهره‌مند نشده‌اند.
در این بین احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی از اجرای رتبه‌بندی مدارس خبر داده و گفته است «از زمانی که کار خود را شروع کرده و به مشکلات مدارس غیردولتی ورود پیدا کردیم، بحث تعیین شاخص‌های آموزشی و پرورشی و رتبه‌بندی مدارس غیردولتی را پیگیری کرده و مد نظر قرار داده‌ایم.»
طبق توضیح او، وزارت آموزش و پرورش با راه‌اندازی سامانه‌ای در حال تهیه، و تعریف مصداق‌ها و مثال‌های این کار است تا «مشخص کنیم این رتبه‌بندی مدارس با چه شاخص‌هایی عملی میشود.»
به گفته‌ی محمودزاده، بخشی از این شاخصه‌ها بارگذاری شده و «به مرور در چند مدرسه این شاخصه‌ها را اجرایی و بررسی می‌کنیم که آیا قابل اجرا شدن هستند یا خیر؛ اما اگر شرایط مطلوب باشد به امید خدا امسال در کل کشور عملی خواهد شد.»
طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، ۶۰۰ هزار نفر کودک بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی پیش رو وجود دارد. با وجود این، تلاش وزارت آموزش و پرورش بر سیاست خصوصی‌سازی مدارس به بهانه نبود و کمبود بودجه آموزش عمومی است که کیفیت آموزش را به شدت در مدارس دولتی پایین آورده است.
ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم ۲۹ امردادماه بر جبران «عقب‌ماندگی‌ها در عدالت آموزشی» تأکید داشته و آن را نه در کمبود امکانات و تجهیزات در مناطق محروم، بلکه در «تعیین ساعات و نوع چینش دروس خاص» دانسته و خواهان رفع آن از سوی مدیران آموزش و پرورش شده است.
رئیسی افزایش سطح کیفی آموزش را یکی از مصادیق ارتقای عدالت آموزشی در کشور دانست و افزود: «مدارس دولتی پرچمداران آموزش عمومی در کشور هستند و به هیچ عنوان شایسته نیست در آزمون‌های هماهنگ کشوری، دانشآموزان این مدارس سطح علمی نازلی داشته باشند و این تلقی در کشور شکل بگیرد که موفقیت در گروی پیوستن به مدارس غیردولتی است.» البته معلوم نیست منظور مقامات از جمله رئیسی که خود تحصیلاتی نداشته و یا عمدتا از سهمیه‌‌ای‌ها و یا افراد سیاسی- عقیدتی هستند، وقتی از «سطح کیفی آموزش» صحبت می‌کنند، چیست! زیرا جمهوری اسلامی از زمانی که روی کار آمده این سطح را با «اسلامی» کردن مراکز آموزشی به شدت کاهش داده است.
در حال حاضر طبق اعلام رسمی وزارت آموزش و پرورش، ۶۰۰ هزار نفر کودک بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی پیش رو وجود دارد ولی گزارش‌ها نشان می‌دهند این آمار تا ۹۷۰ هزار نفر نیز بالا می‌رود. فقر، تورم افسارگسیخته و مشکلات جدی معیشتی، خانواده‌ها را مجبور میکند تا فرزندانشان را به بازار کار بفرستند. همین امر منجر شده تا به گفته‌ی محمدمهدی کاظمی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، «بیشترین آمار دانشآموزان بازمانده از تحصیل مربوط به پسران و آنهم به دلیل اشتغال است.»
هم‌اکنون در ایران ۲۷ نوع مدرسه شامل مدارس استثنایی، نمونه دولتی، نمونه مردمی، سمپاد، هیئت امنایی وجود دارد که برخی اعتقاد دارند مصداق بارز تبعیض و جداسازی کیفی و اجتماعی دانشآموزان هستند. آنهم در شرایطی‌که در کنکور سراسری امسال، ۱۲ هزار از کسانی که رتبه کمتر از ۳ هزار داشته‌اند، متعلق به دهک‌های برخوردار و بهره‌مند اقتصادی و از دهک ۸ تا ۱۰ درآمد بوده‌اند.
از این آمارها می‌توان نتیجه گرفت که سال‌هاست پُردرآمدها و نه الزاما دانشآموزان مستعد، رشته‌های دانشگاهی مثل پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی، مهندسی، روانشناسی و حقوق را بیش از دیگر اقشار جامعه، تصاحب می‌کنند.
کارشناسان معتقدند، وزارتخانه آموزش و پرورش از دهه هفتاد و با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی تا کنون در پی حذف مدارس رایگان دولتی بوده و به افزایش سطح کیفی همین تعداد مدارس نیز رضایت نمی‌دهد. دولت‌ها قصد دارند تا با آنچه «مردمی‌سازی مدارس دولتی» عنوان می‌کنند، مسئولیت هزینه‌های مدارس دولتی را به گردن خانواده‌ها بیندازند؛ خانواده‌هایی که اکنون با کمبودهای جدی معیشتی روبرو هستند و امکان تأمین مخارج مدارس فرزندان خود را ندارند.
احمد میدری اقتصاددان به خبرگزاری «ایلنا» گفته است: «بعد از پاندمی کرونا وارد پاندمی نابرابری آموزشی مواجه شدیم. همه جهان نیز با آن مواجه هستند و همه دولت‌ها و جوامع باید با این مسئله به صورت سازمانیافته برخورد کنند. در اروپا که وضعیت آموزشی قوی در جهان دارد، حدود ۴۰ درصد ضعف تحصیلی اتفاق افتاده است و ۱۰ درصد از دانشآموزان در پایه تحصیلی که هستند سواد پایه ندارد و این آمار در خاورمیانه به بیش از ۶۷ درصد رسیده است.»
میدری با اشاره به اینکه پس از جنگ انرژی اجتماعی برای عدم پذیرش نابرابری آموزشی کاهش یافت گفت که «همزمان در جهان الگوی نادرستی ایجاد شد.»
سید کاظم اکرمی وزیر اسبق آموزش و پرورش در همایش «فقر و نابرابری آموزشی» با اشاره به ایده‌ی آموزش رایگان در ایران گفت «شهید رجایی معتقد بود که قانون اساسی ما آموزش را رایگان اعلام کرده پس همه باید رایگان آموزش ببینند برای همین گفتند که همه مدارس باید دولتی باشند و چند مدرسه خاص بود که آنها را تعطیل کرد. شهید باهنر نیز به نوعی این دیدگاه را دنبال می‌کرد.»
او با دسته‌بندی دیدگاه‌ها در مورد برابری آموزش توضیح داد که در مُدل اول «مدارس باید بازتاب شرایط اجتماعی باشد. شرایط اجتماعی هرچه هست مدرسه آن را بازتاب می‌دهد. فاصله‌های طبقاتی و فقر در مدرسه بازتاب داده میشود که مورد نقد خیلی افراد هم هست. مدل دیگر اما این است که می‌گوید انسانها حقوق برابر دارند، ظاهر این خوب است، اما عقب‌ماندگی‌های قبلی را چه کنیم؟ مشکلات خانوادگی را چه کنیم؟ افرادی که از خانواده بی‌سواد آمده با کسی که از خانواده‌ای بالاتر آمده یکسان هستند، اما شرایط خانوادگی تاثیر دارد.»
اکرمی اضافه کرد: «الگوی دیگر می‌گوید باید به محرومان رسید. مثل اعضای بدن که به کمک هم می‌رسند و در عارضه‌ها به هم کمک می‌کنند ما باید از این الگوی طبیعت یاد بگیریم و افراد توانمند به کمک افراد ناتوان برسند، اما جامعه ما چگونه است؟ مدارس دولتی و غیردولتی یکسان است؟ آنهایی که وارد دانشگاه می‌شوند چند درصد از مدارس غیردولتی هستند؟ امروز آموزش و پرورش ما بازتاب شرایط اجتماعی است. حالا کودکان کار و زباله‌گرد بمانند.»
او همچنین با ادعای اینکه بعد از انقلاب پیشرفت‌های کمّی وجود داشته گفت «وقتی تغذیه رایگان را راه انداختیم، ۱۱ هزار کودک از کوچه و محله به مدرسه برگشتند. در روزگاری که ۸۰۰ میلیارد دلار نفت می‌فروختیم و مشکلات را می‌شد حل کرد، کسی به فکر آموزش و پرورش نبود و همه می‌دانیم چه کسانی آن روزگار مسئولیت داشتند. آن روز می‌شد مسائل را حل کرد.»
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش روز جمعه در واکنش به انتقادها در این زمینه خیلی کوتاه گفته است، «در حوزه عدالت آموزشی باید از مردم و خیّرین نیز کمک بگیریم.»
واگذاری مسئولیت عدالت آموزشی بر عهده مردم و نیکوکاران که گفته میشود ۳۳درصد مدارس کل ایران را آنها ساخته‌اند، با همان گره کور خانواده‌ها روبروست: تورم و بحران اقتصادی! گزارش‌ها از وضعیت نیکوکاران مدرسه‌ساز و آنها که در آستانه سال تحصیلی برای دانشآموزان مدارس محروم نوشت‌افزار و دفتر و کتاب تهیه می‌کردند، حاکی از این است که آنها نیز برای تأمین این اقلام با مشکلات مالی مواجهند.
مهرنوش قائم‌مقامی مدیرعامل موسسه نیکوکاری «مهرورزان» گفته است که «امسال قیمت‌ها واقعا سرسام‌آور شده، یعنی ما پارسال کفش را مستقیم از کارخانه، به قیمت ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان به ازای هر جفت می‌خریدیم. حالا قیمت کفش با کیفیتی بسیار پایین‌تر، از ۸۵ هزار تومان شروع میشود. آن هم کفشی که دو یا سه سال در انبار مانده و مشتری نداشته. همین اتفاق برای لوازم تحریر افتاده. قیمت نوشت‌افزار چندین برابر شده. هیچ سالی مانند امسال به این مشکل برنخوردیم که به پایان مرداد نزدیک شده باشیم اما نتوانسته باشیم حتی دفترهایمان را تامین کنیم.»
در چنین شرایطی گروه‌های حامی کودکان و نوجوانان و تشکل‌های مردم‌نهاد که دستکم بخشی از نیازهای دانشآموزان را تأمین می‌کردند، به دشواری به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
گرانی سرسام‌آور در نوشت‌افزارها بیش از ۵۰درصد افزایش قیمت را نشان می‌دهد. آگاهان از وضعیت کاغذ می‌گویند، کالاهای کاغذی تولید داخل تا ۸۰درصد گران شده است. این وضعیت در مورد کالاهای خارجی و حتی چینی به مراتب بدتر و هولناک‌تر است. کیف، کوله‌پشتی، جامدادی و مداد و خودکار و پاک‌کن، بطور میانگین تا بالای ۵۰درصد گران شده‌اند و نیکوکاران نیز کم‌کم قادر نیستند، به اندازه حجم سال‌های گذشته برای دانشآموزان نوشت‌افزار تهیه کنند.
خبرگزاری هرانا – شامگاه سه شنبه ۸ شهریور، یک کودک کار در اسلامشهر، در حین جمع آوری پسماند از سطل زباله، بر اثر برخورد یک خودروی سواری به وی، جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، شامگاه سه شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۱، یک کودک کار در اسلامشهر در حین جمع آوری پسماند از سطل زباله، دچار سانحه تصادف شد.
در این گزارش آمده است؛ راننده تاکسی اینترنتی که با خودرو پراید خود در حال متواری شدن از دست “مسافران مزاحم” خود بود، با سطل زباله و دیوار یک مغازه در این شهر اصابت میکند؛ پس از عقب کشیدن خودرو، مشخص میشود که این کودک کار بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست داده و پیکر بی جان وی زیر ماشین مانده است.
نیروهای نظامی با یورش به روستای نعمت آباد از توابع شهرستان زاهدان، دو کودک ۱۳ و ۱۴ ساله بلوچ را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز شنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، نیروهای نظامی دو کودک بلوچ در شهرستان زاهدان را بازداشت کردند.
هویت این دو کودک با فامیلی “شه بخش” و فرزندان عبدالرشید و محمد امین، اهل روستای نعمت آباد پیرسوران از توابع شهرستان زاهدان عنوان شده است.
گفته می شود، نیروهای نظامی پیش از ورود به روستا در مناطق کوهستانی اقدام به تیراندازی کرده و در مسیر بازگشت به روستای نعمت آباد یورش برده اند.
یورش نیروهای نظامی به روستا و منازل اهالی باعث اعتراض این دو کودک شده است.
طبق این گزارش، نیروهای نظامی در پاسخ به اعتراض این دو کودک، آنها را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند.
براساس گزارش سالانه ۲۰۲۱ کمپین فعالین بلوچ، دستکم ۱۳۹ شهروند بلوچ توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بازداشت شده اند و مجموعا ۷۹ گزارش بازداشت به دست کمپین رسیده است که ۳۴ مورد آن مربوط به عدم اطلاع از علت بازداشت، ۱۳ مورد آن مربوط به بازداشت در تجمعات اعتراضی، ۳ مورد مربوط به جرایم سیاسی و ۵ مورد مربوط به بازداشت ها به دلیل حمل مواد مخدر بوده است.
یک دختر نوجوان اهل مریوان با هویت شیوه زارعی ۱۴ ساله که پیشتر اقدام به خودسوزی نموده بود، روز سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱ (۳۰ آگوست ۲۰۲۲) در اثر شدت جراحات جانش را از دست داد.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، شیوه زارعی اهل روستای ”ده بنیاد“ از توابع مریوان چند روز پیش و در پی ممانعت خانواده‌اش از ادامه تحصیل در پایه دهم اقدام به خودسوزی نموده بود.
هه‌نگاو مطلع شده است که این دختر نوجوان پس از اقدام به خودسوزی خود را از پنجره منزلشان به بیرون پرت کرده که همین منجر به شکستی پای ایشان از ناحیه ران شده و به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شده بود تا اینکه روز گذشته در اثر جراحات ناشی از سوختگی جانش را از دست داد.
گفتنیست که در روستای ده بنیاد و روستاهای اطراف این روستا دبیرستان دخترانه وجود ندارد و دختران این منطقه برای ادامه تحصیل باید به مریوان بروند.
طبق گزارشهای رسمی از پایگاهای آماری دولت، ۱۵ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۵۸۷ دانش‌آموز برای سال تحصیلی ١٣٩٩-١٤٠٠ و ، ۱۵ میلیون و ۳۷۵ هزار و ۶۷۷ نفر برای سال تحصیلی ۱۴۰۱ ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، بیش از ١ میلیون و ۴۰۸ هزار دانش‌آموز در استان‌های (آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام) که بیشترین تعداد کُردزبانان کشور را تشکیل می‌دهند، حضور دارند. بر اساس گزارش تفصیلی مرکز آمار ایران، از سال ١٣٨٠ تا ١٤٠٠ با کاهش بیش از ٢ میلیون نفری تعداد دانش‌آموز در کشور مواجه‌ایم که روند نزولی آن برای سال‌های بعد نیز قابل پیش‌بینی است. کارشناسان دلایل کاهش جمعیت دانشآموزان را نابرابر ی‌های تحصیلی و اقتصادی قلمداد می‌کنند. گزارشهای غیررسمی از جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار الی ٢ میلیون دانش‌آموزی می‌گوید که در سالیان گذشته به دلایل اقتصادی از تحصیل بازمانده‌اند. اما ماجرای آموزش و پرورش ایران تنها در این آمارها خلاصه نمی‌شود. مخالفت علنی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران با اجرای سند ٢٠٣٠ یونسکو و لغو رسمی آن در شروع کار دولت ابراهیم رئیسی، بار دیگر توجه‌ها را به آموزش و پرورش نابرابر در ایران جلب کرده است. از سمتی دیگر، اعتراضات سراسری معلمان از ١٣٩٧ تا به امروز و نیز دانشآموزان جامانده از تحصیل، تاوان این نابرابر ی‌ها را با هزینۀ گزافی متحمل شده‌اند.
در بند چهارم سند ٢٠٣٠ یونسکو دربارۀ کیفیت آموزش آمده است:
« آموزش با کیفیت برای همه میسر و مساوی باشد و فرصت‌های یادگیری برای همه در تمام طول عمر فراهم شود.»
اما علی خامنه‌ای طی سه سخنرانی در اردیبهشت و خرداد ١٣٩٦ مخالفت قاطع خود را با اجرای این سند در ایران، که شامل مفادی مانند برابری جنسیتی، ترویج آموزش‌های دوزبانه و چندزبانه در جوامع چندزبانه، کیفیت آموزش و یادگیری مادام‌العمر است، ابراز داشت. او در یکی از سخنرانی‌هایش گفت:
«اینجا، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوبِ ویرانگرِ فاسد غربی بتواند این‌جور اِعمال نفوذ کند.»
یکی از آموزگاران دوره متوسطه در کردستان دربارۀ مخالف نظام اسلامی با اجرای سند ٢٠٣٠ می‌گوید:
«تمام نظام آموزشی ایران از مدرسه گرفته تا دانشگاه، بر پایه اصول مذهبی و اسلام شیعی پایه‌ریزی شده است. هرچیزی که به تعبیر آقایان بیرون از این چهارچوب باشد به شدت مطرود و قبیح است. مثلاً تنها در ظاهر با سنی مذهب‌ها مشکل ندارند، ولی در واقع کاملاً مخالف خلفای سنی و اسلام غیرشیعی هستند.»
بهرام قاسمی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ایران (١٣٩٦) دربارۀ سند ٢٠٣٠ اظهار داشته بود، که موضع اصولی و تغییرناپذیر ایران، اجرا نکردن قسمت‌هایی از سند ۲۰۳۰ است که با قوانین و باورهای دینی و اولویت‌های ملی و ارزش‌های اخلاقی جامعه ایران در تناقض است. از این معلم دربارۀ ایدئولوژی حاکم بر نظام آموزش و پروش سوال می‌کنم. او در پاسخ می‌گوید:
«حکومت مذهبی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی نمی‌تواند بدون شعائر مذهبی و درونی کردن آنها در ذهن دانشآموزان ماندگار بماند. جمهوری اسلامی به خوبی می‌داند اگر به عقاید دیگر، اجازه فعالیت یا انتشار را بدهد خیلی زود از قدرت ساقط خواهد شد. اجازه دادن به عقاید دیگر، یعنی دموکراسی و برابرطلبی که به ضد حکومت اسلامی هست. بنابراین نه تنها سند ٢٠٣٠ که یکی از مفاد آن به برابری آموزشی می‌پردازد، نه هیچ سند دیگری که از برابری بگوید، مورد قبول نظام اسلامی نیست.»
با استناد به جایگزینی «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» به جای سند ٢٠٣٠، در سال ١٤٠٠ بیش از ٢٥ هزار طلبۀ حوزه‌های علمیه در راستای اسلامی‌سازی مدارس کشور، به استخدام آموزش و پروش درآمده‌اند.
استخدام طلبه‌ها تاکید و پشتیبانی علی خامنه‌ای را نیز به همراه داشت. کانون صنفی معلمان ایران در اعتراض به مواردی مشابه و در بیانیه‌ای به پایین بودن حقوق معلمان، عدم امنیت شغلی و همچنین جذب طلاب به عنوان معلم در مدارس اعتراض کرد. یکی از آموزگاران مریوانی که خود در تجمعات اعتراضی معلمان شرکت داشته در این باره می‌گوید:
«جذب طالب برای آموزش و پروش در جهت اجرای صددرصدی شیعه‌سازی و مذهبی‌سازی دانشآموزان صورت گرفته است. دانش‌آموزی که با عقاید مذهبی تربیت میشود، آخرسر یکی از طرفداران نظام اسلامی هم خواهد شد. نظارتی که بر شیوۀ تدریس ما، کتاب‌های درسی و حتی زندگی بیرون از مدرسه در ایران وجود دارد، در هیچ جای جهان سابقه ندارد. دانش‌آموز به جای تربیت اخلاقی و یادگیری تسامح و تساهل و علم، باید عقاید خشک مذهبی را یاد بگیرد. جالب است بدانیم مباحث مذهبی که در کتاب‌های درسی گنجانده شده است، طوری طراحی شده‌اند که ذهن دانشآموزان را منحرف کند، یعنی در صورت قبول کردن آنها، خودبه‌خود موجب پذیرش نظام جمهوری اسلامی ایران هم خواهد شد.»
یکی از مطالبات آموزگاران کُردزبان در اعتراضات سراسری معلمان، احقاق حقوق زبان مادری بود.
حکومت اسلامی به هیچ زبانی جز فارسی مجوز آموزش نمی‌دهد؛ کُردی، تُرکی، لُری، عربی، گیلکی، بلوچی و… هیچ جایی در نظام آموزشی ایران ندارند. این در حالیست که براساس گزارش سال ٢٠١٣ صندوق جمعیت ملل متحد، حدود ٤٩ درصد جمعیت ایران با زبان‌های غیرفارسی تکلم می‌کنند.
در اصل ٣٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اما آمار مدرسه‌های غیردولتی و پولی کماکان رو به افزایش است. بر اساس گزارش‌ها تعداد یک میلیون و ٤٨ هزار و ٨٧٩ دانش آموز در سال تحصیلی جاری در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل هستند.
رئیس همایش «فقر و نابرابری آموزشی» با بیان اینکه همبسته “تحریم” و “کرونا” موجب عمیق‌تر شدن فقر شده و آموزش قربانی فقر معیشتی شد، گفت: تاجایی که بر اساس تحقیقات انجام شده، از سهم آموزش از سبد خانوار در سال ۹۸، ۲۹ درصد و در سال ۹۹، ۲۳ درصد کاسته شده است.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی در همایش فقر و نابرابری آموزشی که در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد اظهار کرد: این همایش به همت چهار انجمن علمی و ۱۰ سمن و خیریه و تشکل‌های صنفی معلمان و بازنشستگان آموزش و پرورش برگزار میشود.
وی با بیان اینکه مجموعه مطالعات در سطح جهانی و ملی نشان می‌دهد آموزش قلمرویی است که تاثیری بی بدیل بر حرکت جامعه در جهت مقابله با ابعاد مختلف نارسایی‌ها، بحران‌ها و حتی نابرابری‌ها و کمک به ایجاد فرصت برابر برای همه را در خود دارد گفت: فقر به طور کلی محصول نابرابری است و نابرابری ریشه در فقدان آموزش در جامعه دارد.
چرا موفق به فقرزدایی نمی‌شویم؟
ربیعی افزود: در جوامع امروزی، بدون سیاست گذاری صحیح و موثر قادر به غلبه بر مشکلات و بحران‌ها نخواهیم بود. هرچند فقر چالش همه جوامع است، اما در ایران در کنار سایر مسائل با توجه به خیرخواهی که همه دولت‌ها در کاهش فقر داشتند، مسئله‌ای جدی است.
وی با طرح این پرسش که چرا موفقیت در امر فقرزدایی حاصل نمی‌شود و وضع ایران در حوزه فقر قابل قبول نیست؟ گفت: سیاستگذاری نامناسب در طول زمان‌های مختلف از جمله علل عدم دستیابی به هدف مذکور است که اصلاحات را دشوار میکند. معتقدم یارانه بدون هدف و بدون معطوف شدن به جبران آموزش، نمونه‌ای از گام‌های غلط طی شده در ایران است.
رئیس همایش علمی فقر و نابرابری آموزشی افزود: آموزش، به دلایل مختلف راه حل بنیادی محسوب میشود. برای مقابله با همه ابعاد فقر و حتی سیاست گذاری بهتر، درنظر گرفتن سیاستگذاری آموزشی امری اجتناب ناپذیر است.
ربیعی با اشاره به اینکه پرداختن به فقر آموزشی، ایجاد فضایی برای غلبه بر مشکلات متعدد است گفت: سیاست گذاری های معطوف به آموزش و آموزش در همه ابعاد از مهارت های فنی و غیره را نیازمندیم و توصیه می‌کنیم.
وی افزود: آموزش، هرچند معلول فقر و نابرابری است، اما یک سیاست گذاری صحیح، راهکارهای مقابله با نارسایی‌های بزرگ را به دست می‌دهد. آموزش هم به مثابه معلول و هم علت نابرابری فقر و هم راهکار مقابله محسوب میشود.
آموزش، قربانی فقر معیشتی
افزایش آمار بازماندگی از تحصیل در مقطع ابتدایی و متوسطه
وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه همبسته “تحریم” و “کرونا” موجب عمیق‌تر شدن فقر شده و آموزش قربانی فقر معیشتی و خوراکی شده است گفت: تاجایی که بر اساس تحقیقات انجام شده، از سهم آموزش از سبد خانوار در سال ۹۸، ۲۹ درصد و در سال ۹۹، ۲۳ درصد کاسته شده است. آمار بازماندگی از تحصیل در دوره ابتدایی از ۱۴۰ هزار نفر به ۲۱۰ هزار نفر و در دوره متوسطه به ۷۶۰ هزار نفر رسیده است.
طی هفته‌های گذشته خبرهایی درباره جذب طلاب در آموزش و پرورش و همچنین اعطای مجوز مشاوره روانشناسی به طلاب حوزه علمیه منتشر شد که با مخالف و انتقاد متخصصان روبرو شد. اکنون گویا قرار است طلابی که مجوز مشاوره می‌گیرند، در مدارس نیز با همان حکم «مشاور» فعالیت داشته باشند و به دانشآموزان کمک کنند.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماه گذشته طرحی با عنوان «اصلاح ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور» را به هیئت رئیسه ارائه کرده‌اند که بر اساس آن صلاحیت اعطای مجوز مشاوره روانشناسی که اکنون در اختیار نظام روانشناسی و مشاوره کشور است در اختیار حوزه‌های علمیه و طلبه‌هایش قرار میگیرد.
در بخشی از این طرح آمده که با توجه به اینکه در ۲۵ استان کشور رشته «مشاوره اسلامی» توسط حوزه‌های علمیه دایر شده و نیز با توجه به مرجعیت دینی حوزه‌های علمیه و ضرورت استقلال آن، لازم است صلاحیت اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور قرار بگیرد.
این طرح با واکنش‌های انتقادی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره روبرو شد. اکنون با بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی به هشدارهای متخصصان، بر اساس خبرهای غیررسمی قرار است طلابِ مشاور، در مدارس نیز با همان حکم «مشاور» فعالیت داشته باشند و به دانشآموزان «کمک» کنند.
این در حالیست که سال‌هاست استخدام طلبه‌ها در مدارس هم در دستور کار حکومت قرار دارد. یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم آذرماه گذشته در سفر به قم و دیدار با برخی مراجع حوزه از به کار گرفتن طلاب در مدارس کشور خبر داد.
چند روز پیش از اعلام این خبر توسط وزیر آموزش و پرورش، نیز روزنامه «کیهان تهران» از وزیر آموزش و پرورش خواسته بود که برای «اخلاق‌محور کردن آموزش و تربیت» روحانیون را به مدارس بیاورد.
در این مطلب اخلاق‌محور کردن آموزش و پرورش با استفاده از «خیل انبوه روحانیون و طلاب جوان برادر و خواهر مومن و با اخلاقی» امکانپذیر نشان داده شده بود. افرادی که به نوشته این روزنامه «در حوزه‌های علمیه پرورش یافته و با تسلط به علم روز و آشنایی با زبان جوانان می‌توانند در مدارس به عنوان متولی نهاد امور تربیتی و پرورشی استقرار داشته و منشأ بسیاری از اتفاقات و اثرات تربیتی شوند.»
طرح جدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی که هفت ماه پس از خبر وزیر آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفته، نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با «خیل انبوه روحانیون و طلاب جوان برادر و خواهر» روبروست که نمی‌خواهد و یا نمی‌تواند هزینه‌ی آنها را از «وجوهات» و منابع سنتی حوزه‌ها بپردازد و به همین دلیل به دنبال اشتغال آنها از جیب دولت است.
متخصصان اما امیدوارند این طرح از دستور کار خارج شود. محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفته که این سازمان به محض اطلاع از مفاد این طرح، رایزنی خود را برای از دستور خارج کردن این موضوع شروع کرد.
او همچنین گفته که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور از ضوابط خود در ارتباط با سازمان‌ها، نهادها، دانشگاه‌ها، حوزه‌ها و قوه قضاییه عدول نخواهد کرد و کسانی هم که غیرمرتبط هستند مانند بقیه متقاضیان باید یک مقطع دیگر دریافت یا در آزمون علمی- حرفه‌ای اگر سازمان برگزار کرد، شرکت کرده و مجوز فعالیت در زمینه ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره را بگیرند.
«دوگانگی صدور مجوز در یک کشور»، «نداشتن ساختار لازم حوزه جهت نظارت» و از همه مهمتر «غیرتخصصی شدن خدمات مشاوره‌ای» از ایرادهای قانونی طرح اعطای مجوز مشاوره به طلاب است.
طی روزهای گذشته رؤسای شش انجمن حوزه «سلامت روان» در نامه‌ای به محمد قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خواستند این طرح از دستور کار مجلس خارج شود.
در این نامه آمده بود که «صدور پروانه فعالیت در زمینه روانشناسی و مشاوره روانشناسی (licensure) فرآیندی جدای از آموزش فراگیران است و صِرفِ وجود دوره‌های آموزشی یک رشته در یک سازمان یا موسسه آموزشی به معنای آن نیست که این سازمان‌ها و موسسات در زمینه صدور پروانه فعالیت نیز ورود کنند. کما اینکه در حال حاضر دانشگاه‌های سراسری و آزاد متعدد در سطح کشور در حال تربیت گرایش‌های مختلف روانشناسی هستند اما طبیعتا و منطقا، نه خودِ دانشگاه‌ها و نه حتی وزارت علوم به امر صدور پروانه فعالیت حرفه‌ای وارد نشده‌اند.»
تهمینه کمالیان کارشناس مشاوره نیز درباره بکارگیری طلاب در مدارس به عنوان مشاور گفته که «من فکر می‌کنم طرحی که در مورد مشاوران در مجلس در حال بررسی است، غیرتخصصی و کارشناسی نشده است چرا که اولین آسیب آن می‌تواند این باشد که مسائل آموزشی – فرهنگی با دیدگاه‌های مذهبی – سیاسی آمیخته شود.»
این کارشناس گفته که «دوستانی که این طرح را پیشنهاد داده‌اند احتمالا به مدل‌های روانشناسی با دیدگاه‌های مذهبی نگاه کرده‌اند آنهم بدون توجه به اینکه فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها اولا باید دوره‌های آموزشی سختی را در دانشگاه‌ها پشت سر بگذارند و ثانیا تا وقتی که دوره‌های تخصصی و مشاوره‌های بالینی را پشت سر نگذارند و کارآموزی نکنند به آنها مجوز کار داده نمی‌شود.»
تهمینه کمالیان همچنین گفته که «به نظر می‌رسد این پیشنهاد در راستای ایجاد اشتغال برای طلاب است، گفت: به نظر می‌رسد مدیران حوزوی بسیار بزرگ‌منشانه به تحصیلات و اشتغال طلبه‌های خودشان نگاه می‌کنند! اگر اینچنین باشد هر دانشگاه و مرکز دیگری هم می‌تواند بگوید مثلا من می‌خواهم مجوز دفتر وکالت بدهم درحالی که چنین مجوزی باید بسیار سختگیرانه صادر شود.»
حضور طلاب در مدارس اما به چندین سال قبل و زمان اجرای طرح «امین» برمی‌گردد. طرح مدارس «امین»، طرحی است که بر اساس آن روحانیون حدود ۳۰ ساعت در هفته، در مدارس فعالیت فرهنگی و تربیتی دارند و برای تحقق این هدف روحانیون باید متناسب با نیازهای پایه‌های تحصیلی ابتدایی و متوسطه اول و دوم آموزش ببینند و گزینش شوند. طرحی که به گفته حجت‌الاسلام حسین ملانوری عضو ستاد همکاری‌های حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش طرح «امین» امسال هم در بیش از ۲۰ هزار مدرسه اجرا خواهد شد.
آذر ۱۳۹۸ بود که مدیر «حوزه‌های علمیه خواهران کشور» از مصوبه شورای معین شورای انقلاب فرهنگی برای استخدام ۱۰ درصدی طلاب در وزارت آموزش و پرورش خبر داد.
طلاب در هشت رشته علوم انسانی (دبیری عربی، مربی امور تربیتی، دبیری معارف اسلامی، آموزگاری ابتدایی، دبیری ادبیات فارسی، دبیری علوم اجتماعی، دبیری تاریخ، دبیری فلسفه) می‌توانند در آزمون استخدامی شرکت کنند و در صورت پذیرش در همان رشته‌ای که قبول شده‌اند به استخدام آموزش و پرورش درآمده و به تدریس مشغول می‌شوند.
بر اساس گزارشی که در اسفند ۱۴۰۰ منتشر شد نیز آموزش و پرورش چندهزار نفر را که آموزشیاران نهضت سوادآموزی، روحانیون و طلبه‌های حوزه علمیه، خانواده‌های «ایثارگر» و حتا تعدادی با هویت مبهم را بجای آموزگاران حق‌التدریس در دستور کار قرار داده است. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، آموزش و پرورش موظف است نخست از آموزگاران حق‌التدریس برای استخدام استفاده کند اما در یک اقدام غیرقانونی بخشی از ظرفیت استخدامی این وزارتخانه به افرادی غیرمرتبط و غیرمتخصص تعلق گرفته است.
در چهار دهه گذشته طلاب و روحانیون به عنوان امام جماعت و معلم پرورشی در مدارس ایران جاسازی شدند اما جمهوری اسلامی بر اساس طرح «مبلّغ معلم» از سال ۹۷ راه ورود طلاب به مدارس کشور را به عنوان «آموزگار» بیشتر هموار کرد.
«مرکز تربیت مبلغ معلم» حوزه‌های علمیه در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷ در بیست و سومین جلسه هیئت امناء دانشگاه فرهنگیان مطرح و به عنوان مرکز وابسته دانشگاه فرهنگیان با اهداف زیر تصویب شد:
۱. تأمین و تربیت معلمان، مربیان و مدیران مؤمن و متعهد، معتقد به مبانی دینی و ارزش‌های اسلامی و انقلابی، دارای فضایل اخلاقی و ارزش‌های والای انسانی، کارآمد و توانمند در طراز جمهوری اسلامی
۲. جذب و تربیت نیروهای مستعد از بین داوطلبان حوزوی برادر و خواهر برای ورود به آموزش و پرورش
۳. تربیت صاحب‌نظران و پژوهشگران متخصص حوزوی به منظور نظریه‌پردازی تربیت دینی
۴. بهره‌گیری از ظرفیت تبلیغی- فرهنگی طلاب در عرصه آموزش و پرورش
۵. جذب و آموزش نیروهای حوزوی برادر و خواهر جهت ارائه راهنمایی و مشاوره در سطح مدارس آموزش و پرورش
پیشتر، وزارت اطلاعات نیز طلاب حوزه‌های علمیه را استخدام کرده بود و بخشی از این طلاب اکنون مشغول کار در وزارت اطلاعات هستند. دخالت آخوندها و طلبه‌ها در مسائل بهزیستی و فقرزدایی و محرومیت‌زدایی و حتی فعالیت عمرانی به اسم فعالیت «جهادی» نیز یکی دیگر از انحرافاتی است که در جمهوری اسلامی و برای اشتغال آخوندها و دادن پول مفت به آنها انجام شده است.
دانش آموزان روستای شیهولی در یک کلاس درس در حال تحصیل هستند و علاوه بر تداخل در آموزش، بسیاری از دانش آموزان زیر آفتاب مجبورند منتظر آغاز کلاس خود باشند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، دانش آموزان روستای شیهولی با کمبود امکانات و فقدان فضای آموزشی دست و پنجه نرم می کنند.
در روستای شیهولی ۶۰ دانش آموز وجود دارد که آنها در یک کلاس درس و هر دو کلاس همزمان به تحصیل میپردازند.
نبود فضای آموزشی مناسب، فقدان سرویس بهداشتی و آب آشامیدنی و نبود فضا برای ورزش از جمله مصائب دانش آموزان روستای شیهولی است که آنها را در وضعیت نابسامانی قرار داده است.
مدرسه روستای شیهولی یک کانکس است که دانش آموزان را در تنگنا قرار داده است.
۱۲ هزار مدرسه در کشور خشتی، کپری و کانکسی هستند. وعده جمع شدن این مدارس هم از یک دولت به دولت دیگر می‌رسد. حالا هم وزیر آموزش‌وپرورش می‌گوید: «تمام مدارس کانکسی و کپری در مناطق محروم و کمتربرخوردار کشور که تعداد دانشآموزان در آن زیاد باشد، جمع‌آوری میشود.»
طرح جمع آوری مدارس کپری و جشن پایان این مدارس هر ساله در کشور صورت میگیرد اما تاکنون آنطور که برچیده شوند به سرانجام نرسیده و در بسیاری از مناطق سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شرق هرمزگان این مدارس وجود دارند.
وضعیت و آمار مدارس کپری و کانکسی، عمدتا در مناطق بلوچ نشین به مراتب از دیگر استان ها بیشتر است، اما سایت «تجارت نیوز» در گزارش خود به مدارس کپری و کانکسی در این مناطق اشاره ای نکرده است.
وزیر آموزش‌وپرورش وعده داده است که تا پایان دولت ابراهیم رئیسی این مدارس از سطح کشور جمع میشود. وعده ای که هر سال توسط مقامات داده می شود.
شیهولی، روستایی در دهستان پیوشک بخش لیردف شهرستان جاسک با ۸۴ خانوار و ۳۱۳ نفر جمعیت براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ است.
یک کودک ١٠ ساله اهل شهرستان گیلانغرب با هویت امیر رضا پرهوده که به دلیل فقر مفرط خانواده ناچار به کار در یک کارگاه شیرینی پزی شده بود، در حین کار و به دلیل گیر افتادن دربالابر جانش را از دست داد.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، امیر رضا پرهوده ظهر روز سه‌شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ (۹ آگوست ۲۰۲۲) وقتی که برای آوردن شیرینی به مغازه به کارگاه در طبقه بالا رفته بود، در داخل بالابر گیر کرده و جانش را از دست داده است.
به گفته یک منبع مطلع، خانواده این کودک به دلیل فقر و تنگدستی فرزندشان را برای کار به این کارگاه شیرینی پزی فرستاده بودند.
هفته گذشته نیز یک کودک کار اهل بوکان با هویت ماردین سلامتیان ١٠ ساله که در حین کار در مکانیکی دچار سوختگی شده بود، جانش را از دست داد.
علیرغم تعهدات بین‌المللی دولت ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک و نیز میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد دولت جمهوری اسلامی تا کنون هیچ گونه اقدامی مثبتی برای تضمین حقوق رفاهی و حداقلی کودکان نظیر حق بر غذا، آموزش و استانداردهای سلامت انجام نداده است.
نیروهای نظامی پاسگاه تردست، با استفاده از خارک، یک کودک سوختبر را از ناحیه سر هدف قرار داده که منجر به جان باختن وی شده است. نزدیکان این سوخت بر در مقابل پاسگاه تردست تجمع کرده و خواستار پاسخگویی شده اند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، امروز ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۱، یک کودک سوختبر توسط نیروهای نظامی در زاهدان کشته شد.
هویت این کودک سوختبر “بهرام شهنوازی” ۱۷ ساله فرزند عبدالله اهل میرجاوه برای کمپین احراز شده است.
گفته میشود نیروهای نظامی پاسگاه تردست در ورودی کمربندی زاهدان با پرتاب خارک به سمت خودروی سوختبر، باعث اصابت آن به شاگرد خودرو شده اند.
با این اقدام نیروهای نظامی، بهرام از ناحیه سر مورد اصابت خارک قرار گرفته و بر اثر شدت جراحات وارده پس از انتقال به بیمارستان امام علی زاهدان، جان خود را از دست داده است.
در پی این اقدام، ماموران پاسگاه پس از پرتاب خارک از محل متواری شدند و دیگر سوخت بران بلوچ خودروی پاسگاه را تا درب ورودی مورد تعقیب قرار داده اند.
طبق این گزارش، ده ها تن از سوختبران و دیگر مردم محلی در اعتراض به کشته شدن این کودک سوختبر، مقابل پاسگاه تردست تجمع کرده و خواستار پاسخگویی نیروهای نظامی شده اند.
گفتنی است، نیروهای یگان ویژه و ضد شورش نیز به محل تجمعات اعزام شده اند.
براساس گزارش سالانه ۲۰۲۱ کمپین فعالین بلوچ، دستکم ۸۷ سوخت بر هنگام سوخت بری با تیراندازی بی ضابطه ماموران و یا بر اثر سانحه جان خود را از دست داده اند که از میان جان باختگان، سه مورد کودک زیر ۱۸ سال بوده اند. همچنین طی این حوادث ۳۱ سوخت بر بلوچ زخمی شده‌اند.
برخورد تاکسی اینترنتی به سطل زباله، جان یک کودک زباله‌گرد را گرفت.
به گزارش ایمنا، شب گذشته یک راننده تاکسی اینترنتی که با خودروی پراید خود در دام مسافرانش افتاده بود، هنگام فرار از دست آنها با سطل زباله و دیوار یک مغازه در اسلامشهر برخورد کرد.
مسافرهای مزاحم ظاهراً متواری شدند اما بعد از عقب کشیدن خودرو، معلوم شد پسر زباله‌گردی که در کنار سطل درحال جمع‌آوری پسماند بوده کشته شده و جسدش زیر پراید مانده است.
به گزارش ایمنا، فاطمه ارزانیان در حاشیه بازدید خبرنگاران از شیرخوارگاه شبیر با اشاره به اینکه رسانه‌های بیگانه در ارتباط با نوزادان رها شده بزرگنمایی می‌کنند، اظهار کرد: آمارهای کودکان رها شده در سال‌های اخیر حکایت از این دارد که تعداد کودکان رها شده افزایش نداشته است.
وی افزود: براساس آمار اخذ شده در سطح استان تهران در سال ۹۹، ۱۲ نوزاد، در سال ۱۴۰۰، ۱۳ نوزاد و در پنج ماهه گذشته از سال ۱۴۰۱ هشت نوزاد در سطح استان رها شده‌اند که پس از ورود اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی و اخذ حکم قضائی، به شیرخوارگاه‌های سطح استان انتقال داده شده‌اند.
معاون اجتماعی بهزیستی استان تهران خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۹ تا به امروز ۳۳ نوزاد در استان تهران رها و به شیرخوارگاه‌ها ارجاع داده شده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، انسیه خزعلی امروز سه‌شنبه در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:
«ممکن است ناظر به بافت فرهنگی و جغرافیایی و دیگر عوامل مؤثر بر بلوغ جنسی و عقلی، در مواردی کودکی زود تمام شود و یا در مواردی کودکی حتی تا اواسط جوانی نیز استمرار یابد. رسالت ما رساندن جامعه به واسطه آموزش و تربیت به بلوغ فکری است، بلوغ جنسی خود به خود به وقوع خواهد پیوست. ما طرفدار قطعی «ازدواج بالغانه» هستیم تا شاهد استواری نهاد والای خانواده باشیم و این امر بیش از هر چیز نیاز به کار فرهنگی به خصوص در مناطق محروم دارد.»
خزعلی در نشست خبری اخیر خود درباره آمارهای مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۴ سال گفت: در حال انجام تحقیقات در برخی از مناطق محروم هستیم که با این موضوع درگیر هستند. برای ازدواج دختران زیر ۱۳ سال برگه رشد و مجوز باید وجود داشته باشد و در مورد ازدواج دختران زیر ۱۳ سال باید مراحل بازبینی انجام شود که حتماً برگه رشد داشته باشند.
وی با بیان اینکه در کشورهایی نظیر ایالات متحده نیز سن ازدواج متفاوت است، خاطرنشان کرد: باید از ازدواج پیش از بلوغ جلوگیری کرد. بالغ همسری در جنبه‌های مختلف فکری و اقتصادی لازمه ورود به زندگی است و باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون رئیس جمهوری گفت: باید جلوی ازدواج غیربالغ گرفته شود، بسیاری از دختران ۱۶ و ۱۷ ساله خود می‌گویند ما بالغ هستیم و چرا برای ما از واژه کودک استفاده می‌کنند. اکنون سن ازدواج در کشور افزایش یافته و متوسط سن ازدواج ۲۹ تا ۳۲ سال است و این نشان می‌دهد که در مجموع در متوسط ایران کودک همسری غلبه ندارد اما وظیفه رفع همان مقدار کم که باعث ظلم و اجحاف در حق بچه‌ها میشود را برعهده داریم.
خبرگزاری هرانا – روز چهارشنبه ۲ شهریورماه، یک پسر نوجوان در شهر کامیاران واقع در استان کردستان از طریق مصرف قرص دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد. این نوجوان پس از این اقدام به بیمارستان منتقل شده، اما تلاش کادر درمان برای نجات وی از مرگ بی نتیجه بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۱، یک پسر نوجوان در شهر کامیاران واقع در استان کردستان دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد.
یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “این نوجوان به دلیل برخی اختلافات خانوادگی از طریق مصرف قرص دست به خودکشی زده بود. پس از این اقدام به بیمارستان منتقل شده، اما تلاش کادر درمان برای نجات وی از مرگ بی نتیجه بوده و او بر اثر شدت آسیب های وارده جان خود را از دست داد.”
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تصاحب رتبه‌های برتر کنکور توسط مدارس غیردولتی و خاص، ماجرای پرتکرار کنکور سالیان اخیر است.
در کنار 40 نفر برتر کنکور، دانش آموزان مدارس دولتی عادی سهم اندکی از رتبه‌های زیر 3 هزار دارند؛ 85 درصد رتبه‌های زیر 3 هزار در تصاحب مدارس غیردولتی، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی و شاهد است آن هم در شرایطی که این مدارس 31.87 درصد دانشآموزان را تحت پوشش قرار می‌دهند.
در کنکور سال 1400، مدارس استعدادهای درخشان 10.87، نمونه دولتی 2.22، غیردولتی 1.33 برابر سهم خود از جمعیت شرکت‌کنندگان در امتحانات نهایی، رتبه برتر (زیر 3000) دارند.
در کنکور 1401 سهم مدارس از 40 رتبه برتر بدین ترتیب بود:
مدارس استعدادهای درخشان: 72.5 درصد
مدارس غیرانتفاعی خاص: 22.5 درصد
مدارس نمونه دولتی: 2.5 درصد
مدارس دولتی: 2.5 درصد
حذف توان رقابت دانشآموزان مدارس دولتی عادی با مدارس خاص و غیردولتی می‌تواند زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران نظام آموزشی کشور درباره طبقاتی شدن آموزش و پرورش باشد.
همین مسئله باعث شد میزبان میزگردی در تسنیم با حضور سید علی جعفری دکترای سنجش و اندازه گیری و کارشناس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش، سعید صالح مدیرکل سابق مدارس غیردولتی، مجید ترابی یکی از فرهنگیان که سابقه سال‌ها حضور به عنوان مدیر در مدارس دولتی عادی دارد و محمدرضا دهرویه مدیر مدرسه استعداد درخشان علامه حلی 3، باشیم و به بررسی عدالت آموزشی و چرایی حذف توان رقابت دانشآموزان مدارس دولتی عادی با مدارس خاص و غیردولتی بپردازیم.
بخش نخست این میزگرد در ادامه تقدیم مخاطبان تسنیم میشود:
تسنیم: آقای جعفری! به‌عنوان نخستین پرسش با توجه به اینکه نتایج کنکور 1400 را تحلیل کرده‌اید از منظر سهم انواع مدارس در رتبه‌های زیر سه هزار کنکور، این آمار را چطور تحلیل می‌کنید؟
جعفری: اکنون مسئله ما کیفیت نیست بلکه مسئله اصلی عدالت است؛ موضوع مهم این است که آیا منابع موجود عادلانه توزیع شده است یا خیر؟ عدالت، کیفیت را ایجاد میکند و اگر منابع به صورت عادلانه توزیع شود، همه دانشآموزان رشد کرده و به دنبال عدالت ایجاد شده به کیفیت هم می‌رسیم.
در موضوع سنجش عدالت، رویکردهای مختلفی داریم؛ عدالت می‌تواند اینگونه باشد که آموزش به خصوصیات زمینه‌ای مانند خانواده، ثروت و … بستگی نداشته باشد.
اکنون به دنبال بررسی عدالت در مدارس هستیم اما باید توجه داشت براساس مدل شایسته‌سالاری اگر دانشآموزان مدارس استعدادهای درخشان رتبه‌های برتر کنکور را کسب می‌کنند و پذیرش آنها در دانشگاه‌های برتر بیشتر است منافی عدالت نیست.
نتایج کنکور 1400 را تحلیل کردیم، وضعیت مطلوب این بود که استان‌های مختلف به تناسب سهم خود از رتبه‌های برتر کنکور سهم داشته باشند؛ استان‌های مختلف سهمی از جمعیت دانش آموزان دارند به عنوان مثال استان تهران، 5 درصد جمعیت دانش آموزان را دارد و عدالت آن است که به اندازه سهم خود از رتبه‌های برتر کنکور سهم داشته باشد.
سهم اندک استان‌های مرزی از رتبه‌های زیر 3 هزار
استان‌های مرزی، سهم اندکی در رتبه‌های برتر کنکور دارند به عنوان مثال سهم استان سیستان و بلوچستان 0.16 است در حالیکه این تناسب باید یک باشد.
سهم استان یزد از رتبه‌های برتر کنکور 2.22 است و این نشان‌دهنده آن است که این استان دو برابر سهم خود رتبه‌های برتر کنکو را کسب کرده است البته منظور از رتبه‌های برتر، رتبه زیر سه هزار است.
بیشترین رتبه‌های برتر از آن تهران
شهر تهران بیشترین سهم را از رتبه‌های برتر کنکور کسب کرده و 2.44 برابر سهم خود از رتبه‌های برتر سهم داشته است پس از آن استان یزد با 2.22 درصد و خراسان جنوبی با 1.48 برابر سهم خود از رتبه‌های برتر قرار دارند.
استان سیستان و بلوچستان 0.16، هرمزگان 0.31، خوزستان 0.35 از رتبه‌های برتر سهم دارند که متناسب با جمعیت دانش‌آموزی این استانها نیست.
در گروه آزمایشی علوم تجربی، توزیع متناسبتر است یعنی استانها متناسبتر نسبت به سهم خود رتبه برتر داشته‌اند اما در گروه علوم انسانی این توزیع خیلی نامتناسب بود به عنوان مثال استان یزد تقریباً سه برابر سهم خود رتبه برتر به دست آورده است.
در معدل کتبی پایه دوازدهم نیز این اشکال وجود دارد و استانی مانند سیستان و بلوچستان که باید سهمش متناسب و یک باشد، 0.88 است با این وجود وضعیت از کنکور بهتر است.
تسنیم: در کنکور 1400 بیشترین سهم از رتبه‌های زیر سه هزار برای شهر تهران بود، چگونه میشود دانشآموزان سیستان و بلوچستان سهم کمتری از کنکور داشته باشند اما وضعیتشان در معدل بهتر باشد، وقتی کیفیت معلم و مدرسه ضعیف باشد در نتایج کنکور و معدل شرایط یکسان خواهد بود.
جعفری: در کنکور بیشتر به دنبال مهارت‌های تست‌زنی هستند و می‌توان با برخی روش‌ها، عملکرد مطلوبتری داشت و این روش‌ها از طریق شرکت در کلاس‌های کنکور حاصل میشود یعنی اگر استاد کنکور بهتری داشته باشید، عملکرد بهتری خواهید داشت! در مناطقی که شرایط اقتصادی بهتر است، دانشآموزان بیشتر هزینه کرده و عملکرد بهتری در کنکور خواهند داشت و طبیعی است رتبه بهتری کسب کنند.
توانایی مورد سنجش در امتحانات نهایی به پیشرفت تحصیلی نزدیکتر بوده و روایی بالاتری دارد البته نمی‌خواهم بگویم با کلاس و معلم خصوصی نمی‌توان در امتحانات نهایی نتیجه بهتری گرفت اما شدت آن از کنکور کمتر است.
تسنیم: از رتبه‌های زیر سه هزار کنکور، چند درصد در مدارس دولتی عادی، غیردولتی و خاص تحصیل کرده‌اند؟
جعفری: هنگامی که نمرات 10 نفر برتر گروه آزمایشی علوم‌تجربی در آزمون سراسری سال 1401 را بررسی می‌کنیم، هیچ‌کدام معدل 20 ندارند. میانگین نمرات این 10 نفر در درس سلامت و بهداشت 17.4، علوم اجتماعی 18.1 و زبان و ادبیات فارسی 18.35 است.
این وضعیت تأییدکننده این موضوع است که آموزش متأثر از شیوه سنجش است، زمانی که دانشآموزان و معلمان روی کنکور متمرکز می‌شوند، طبیعی است از محتوا و برنامه درسی فاصله بگیرند بنابراین رتبه‌های برتر کنکور غالباً در مهارت‌های تست‌زنی برتر هستند و الزاماً در کسب مهارت‌هایی که آموزش‌وپرورش به دنبال آن است، برتر نیستند.
مدارس سمپاد 10 برابر سهم خود، رتبه برتر کنکور دارند!
در کنکور 1400 در مجموع سه گروه آزمایشی علوم‌تجربی، انسانی و ریاضی، مدارس سمپاد 10.87 برابر سهم خود رتبه برتر داشته‌اند و در مجموع 41.28 درصد رتبه‌های زیر سه هزار از مدارس سمپاد هستند! این آمار در گروه تجربی بیشتر از سایر گروه‌های آزمایشی است و به 68.59 درصد می‌رسد و در گروه ریاضی 46.42 درصد و انسانی 16.42 درصد است.
در مجموع رتبه‌های برتر (زیر سه هزار) سه گروه آزمایشی علوم‌تجربی، ریاضی و انسانی در آزمون سراسری 1400، سهم مدارس غیردولتی 18.12 درصد، نمونه دولتی 21.25 درصد، شاهد 2.3 درصد، عادی 15.29 درصد و عشایری 0.13 درصد است.
در کنکور 1401 در مجموع گروه‌های آزمایشی پنج‌گانه، 72.5 درصد رتبه‌های برتر (زیر ده در گروه ریاضی، تجربی و انسانی و زیر 5 در گروه‌های زبان و هنر) از مدارس سمپاد هستند.
در سال تحصیلی 1400-1399، دانشآموزان مدارس استعدادهای درخشان در مجموع سه رشته ریاضی، تجربی و انسانی، 3.8 درصد جمعیت شرکت‌کننده در امتحانات نهایی پایه دوازدهم را شامل می‌شوند و 41.28 درصد رتبه‌های زیر سه هزار کنکور 1400 که در همان سال فارغ‌التحصیلی شده‌اند از این مدارس هستند.
همچنین، مدارس غیردولتی، 13.26 درصد جمعیت شرکت‌کنندگان در امتحانات نهایی را شامل میشود و 18.12 درصد رتبه‌های زیر سه هزار کنکور از این مدارس هستند.
مدارس نمونه دولتی، 9.58 درصد جمعیت شرکت‌کنندگان در امتحانات نهایی را شامل می‌شوند و 21.25 درصد رتبه‌های زیر سه هزار کنکور از این مدارس هستند.
مدارس شاهد، 5.89 درصد جمعیت شرکت‌کنندگان در امتحانات نهایی را تحت پوشش دارند و 2.3 درصد رتبه‌های زیر سه هزار کنکور 1400 که در همان سال تحصیلی، فارغ‌التحصیل شده‌اند به این مدارس اختصاص دارد.
مدارس دولتی عادی، 66.35 درصد جمعیت شرکت‌کنندگان در امتحانات نهایی را شامل می‌شوند و 15.29 درصد رتبه‌های زیر سه هزار از این مدارس هستند. براین‌اساس، در آزمون سراسری سال 1400، مدارس استعدادهای درخشان 10.87، نمونه دولتی 2.22، غیردولتی 1.33 برابر سهم خود از جمعیت شرکت‌کنندگان در امتحانات نهایی، رتبه برتر (زیر 3000) دارند.
اگر همین بررسی را درباره معدل کتبی دانش آموزان داشته باشیم بازهم سهم مدارس سمپاد بسیار بیشتر است اما به نسبت کنکور وضعیت بهتر است.
تسنیم: آیا چنین شرایطی به این دلیل نیست که فعلاً چون ابزار سنجش کنکور است بنابراین دانشآموزان مدارس خاص روی آن متمرکز شده‌اند و اگر ابزار سنجش معدل شود اینبار بر روی آن متمرکز شده و باز هم وضعیت به نفع دانشآموزان مدارس غیردولتی و خاص خواهد بود؟
جعفری: خیر! معتقدم کنکور معیار خوبی نیست و صلاحیت ارزشیابی نظام آموزشی را ندارد یعنی نمی‌توان براساس نتایج کنکور نظام آموزشی را مورد ارزیابی قرار داد.
تسنیم: هم‌اکنون به جز نتایج کنکور، امتحانات نهایی و آزمون تیمز و پرلز ابزار دیگری برای سنجش عملکرد نظام آموزشی کشور نداریم!
جعفری: نتایج تیمز و پرلز می‌تواند کیفیت را پایش کند و سنجش‌های ملی که متاسفانه نداریم البته باید به چند نکته ضروری توجه داشت؛ نخست، جنبه‌های مختلف نظام آموزشی به‌ویژه موضوع عدالت را نمی‌توان صرفاً بر اساس نتایج رتبه‌بندی متقاضیان ورود به آموزش عالی به عنوان بخش کوچکی از خروجی آموزشی ارزیابی کرد و باید به مجموعه شاخص‌های دروندادی، فرایندی، بروندادی و پیامدی نظام آموزشی توجه شود.
با یک ابزار ناقص که نتایج ناصحیحی در اختیار قرار می‌دهد، نمی‌توانیم نقاط ضعف را شناسایی و برای برطرف‌کردن آنها اقدام کنیم لذا باید پایش کیفیت و عدالت بر اساس روش‌ها و فنون متناسب انجام شود.
دوم، این آمار نباید به ابزاری علیه نخبگان و نخبه‌پروری تبدیل شود. استعدادهای درخشان همچون سایر گروه‌های خاص نیازمند توجه ویژه‌اند اما باید در خصوص چگونگی اعمال این توجه و سازوکار آن بیشتر اندیشه کنیم.
