حق ما
انسان ها
نشریه مستقل هواداران
حقوق بشر
سال سوم شماره بیست ویکم مرداد 1400 / آگوست 2021
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان
زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، رشد، حرکت، احساسات و...) و
شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت زندگی، رفاه، بهداشت،
آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیر کنوانسیون حقوق کودک(مصوب نوامبر ۱۹۸۹)
را اعلام می کنیم
بخش ۱
ماده
۱۳
کودک دارای حق آزادی
ابراز عقیده میباشد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و
عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل
آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب کودک میباشد.
اعمال این حق ممکن
است منوط به محدودیتهای خاصی باشد، ولی این محدودیتها فقط منحصر به
مواردی است که در قانون تصریح شده و ضرورت دارند.
الف ـ برای احترام به
حقوق یا آبروی دیگران
ب ـ برای حفاظت از
امنیت ملی یا نظم عمومی یا به خاطر سلامت عمومی و یا مسائل اخلاقی.
ماده
۱۴
کشورهای طرف کنوانسیون
حق آزادی فکر، عقیده و مذهب را برای کودک محترم خواهند شمرد.کشورهای
طرف کنوانسیون حقوق و وظایف والدین و سایر سرپرستان قانونی کودک را درباره
هدایت کودک در جهت اعمال حقوق وی به طریقی که باعث اعتلای استعدادها و
تواناییهای کودک شود، محترم خواهند شمرد.
آزادی ابراز عقیده و
مذهب فقط طبق محدودیتهایی که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت، نظم،
سلامت و اخلاقیات عمومی و یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران لازم است،
محدود میشود.
معرفی ناقضان حقوق بشر
تهیه وتنظیم : آذر ارحمی
نام
و نام خانوادگی:
حسین
اشتری
زندگینامه:
حسین
اشتری متولد شهر اصفهان است.
مسئولیت‌ها:
ـ ریاست
دانشگاه امام هادی سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران
ـ رئیس
پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی کشور تا خرداد ۱۳۹۳
ـ
جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از ۷ خرداد ۱۳۹۳ تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۳
ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از ۱۸ اسفند ۱۳۹۳
تا کنون
موارد
نقض حقوق بشر:
۱-
سرکوب اعتراضات دی ماه ۹۶
نیروی
انتظامی طی اعتراضات دیماه ۱۳۹۶، افزون بر سلب حق شهروندان ایرانی
برای برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، با اتخاذ روش‌های خشونت‌باری چون آتش گشودن بر
معترضان غیر مسلح، ضرب و شتم و شلیک گاز اشک‌آور این اعتراضات مردمی را سرکوب کرده است.
حسین
اشتری به عنوان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در برخوردهای خشن و
غیر قانونی نیروهای تحت امر خود در جریان اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ مسئول است.
او همچنین
۱۶ دیماه ۱۳۹۶، طی یک گفت‌وگوی تلویزیونی وعده دستگیری معترضانی که شناسایی شده‌اند
را در آینده داده است.
۱-۱
کشته شدن ۶ نفر در قهدریجان اصفهان
به
گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ۶ نفر در ۱۱
دی
۱۳۹۶ با شلیک مستقیم نیروی انتظامی در قهدریجان ( از توابع
اصفهان)
کشته شدند.
اصغر
هدایت، فرماندار فلاورجان (قهدریجان زیر نظر فرماندار فلاورجان است) طی مصاحبه‌ای با صدا و سیما، مدعی شد نیروی انتظامی معترضان
را به دلیل «حمله مسلحانه» به پایگاه بسیج و کلانتریِ قهدریجان هدف قرار داده
است. این ادعا در حالی مطرح میشود که حتی در فیلم پخش‌شده در شبکه خبر نیز
شواهدی مبنی بر مسلح بودن معترضان وجود ندارد. (در بخش‌هایی از فیلم، تعدادی از
معترضان مواد آتش‌زا را به سمت کلانتری پرتاب میکنند.)
۱-۲
کشته شدن ۲ نفر در شهر دورود، استان لرستان
خبرگزاری
رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی کشته شدن ۲ تن از معترضان را در ۱۰ دی ۱۳۹۶، در شهر
دورود تایید کرد.
حمیدرضا
کاظمی نماینده شهر پل‌دختر در مجلس شورای اسلامی، ۱۰ دیماه ۱۳۹۶ در گفت‌وگویی با تارنمای خبری «اعتماد آنلاین»، شلیک نیروی انتظامی به
معترضان و کشته شدن دو نفر در دورود را تایید کرده است:
«راهی
جز برخورد و شلیک پلیس با کسانی‌که شب گذشته هنجارشکنی کردند و به خیابانها ریخته
بودند وجود نداشت. »
۲-
نقض حقوق زنان؛ آزار، بازداشت و برخورد خشونت آمیز
حسین اشتری به عنوان فرمانده نیروی
انتظامی جمهوری اسلامی در آزار، بازداشت و برخوردهای خشونت‌آمیز با زنانی که حجاب
اسلامی را رعایت نمیکنند و یا معترض به آن هستند، مسئول است.
از
زمانی که اشتری فرماندهی نیروی انتظامی را بر عهده گرفته است، گشت‌های ارشاد و
ماموران نیروی انتظامی از عاملان برخورد با زنانی که پوشش اسلامی را رعایت نمیکنند،
بوده و در موارد متعدد به برخوردهای خشن متوسل شده‌اند؛ برخوردهایی که با
حمایت همه‌جانبه حسین اشتری از ماموران تحت امرش، مصونیتی آهنین را برای
عاملان آن تضمین کرده است.
به‌طور
نمونه پس از انتشار وسیع ویدئوی برخورد خشونت‌آمیز مامور گشت ارشاد با
یک زن در شبکه‌های اجتماعی، حسین اشتری گفت:«در اجرای مأموریت ها
به واسطه “فضاسازی ها” و “هوچی گری‌ها” کوتاه نمی‌آییم.»
اشتری
بارها و طی مصاحبه‌های گوناگون بر برخورد با بی‌حجابی تاکید کرده است. او همچنین
زنانی که به حجاب اجباری اعتراض کنند را به صراحت تهدید کرده و کنترل فضای مجازی
برای مبارزه با بی‌حجابی را لازم و ضروی دانسته است. در ۱۳ شهریور
۱۳۹۸، حسین اشتری با بیان اینکه نیروی انتظامی خودروی زنان بی‌حجاب را توقیف میکند،گفت:«ما یک وظیفه ذاتی داریم و بر اساس قانون و قوانین وضع‌شده
با هر نوع ناهنجاری در مورد پوشش برخورد می‌کنیم.»
ایجاد
سامانه پیامکی برای احضار زنان بی‌حجاب به دفاتر پلیس، از دیگر مواردی است که
با حمایت کامل اشتری پیگیری و اجرا شده است. در اردیبهشت
۱۳۹۸، تعداد زنانی که به‌دلیل عدم رعایت حجاب اسلامی به دفتر پلیس امنیت اخلاقی
تهران احضار شدند به حدی بود که باعث ترافیک سنگین در خیابان وزرا شد.
۳-
سرکوب دراویش گنابادی
حسین
اشتری در مقام فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سرکوب خشونت‌بار، شکنجه و
قتل دراویش گنابادی در حوادث موسوم به «گلستان هفتم» مسئول است.
سی‌ام
بهمن و یکم اسفند ۱۳۹۶، تعدادی از دراویش گنابادی دراعتراض به بازداشت هم‌کیشان
خود و اعمال محدودیت بر نورعلی تابنده، قطب دراویش، در خیابان گلستان هفتم تهران
تجمع کردند. این تجمع با یورش نیروهای انتظامی و امنیتی، به خشونت کشیده شد؛
دراویش به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتند. ۱۷۰ تن از دراویش به دلیل شدت جراحت
وارده به بیمارستان منتقل و حدود ۳۰۰ نفر از آنها بازداشت شدند. پس از آن این
اتفاقات به حوادث گلستان هفتم موسوم شد.
محمد
راجی، یکی از این دراویش، در حمله نیروهای انتظامی و امنیتی به‌شدت مجروح شد. با
این وجود ماموران او را به بازداشت‌گاه شاپور که زیر نظر نیروی انتظامی اداره میشود
منتقل کرد و زیر بازجویی او را به قتل رساندند.
دهها
تن از دراویش گنابادی در روندی ناعادلانه محاکمه و به احکام سنگین حبس، شلاق و
تبعید محکوم شدند. محمد ثلاث به اتهام قتل سه مامور نیروی انتظامی از طریق زیر
گرفتن آنها با اتوبوس محاکمه و با استناد به اقرار زیر شکنجه، در خرداد ۱۳۹۶
اعدام شد.
۴-مشارکت
در کنترل، سانسور، فیلترینگ و تعقیب کاربران فضای مجازی
حسین
اشتری از اعضای حقوقی عضو شورای‌عالی فضای مجازی،
از عاملان کنترل، سانسور، فیلترینگ و تعقیب کاربران فضای مجازی است.
شورای
عالی فضای مجازی که به دستور علی خامنه‌ای تاسیس شده عالی‌ترین نهادی است که وظیفه
نظارت، سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در فضای مجازی را به عهده دارد و مسئول اصلیِ
کنترل، سانسور، فیلترینگ و تعقیب کاربران فضای مجازی در ایران است.
به‌طور
نمونه در بخش‌هایی از مصوبه شورای عالی فضای مجازی، مورخ خرداد
۱۳۹۶ در مورد پیام رسانهای اجتماعی مانند تلگرام، واتزاپ… بر«ذخیره‌سازی» و
«پردازش داده‌های مرتبط با فعالیت پیام رسان» در داخل کشور تاکید شده است.
همچنین
در بخش دیگری از این مصوبه که بر تعقیب کاربران فضای مجازی تاکیده شده است:
«مسئولیت
اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی به عهده خود کاربران است و ارائه دهنده خدمت
پیام رسان موظف به همکاری با مقامات است.»
۵-
قتل و برخورد خشونت‌آمیز با معترضان در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸
حسین
اشتری در مقام فرمانده نیروی انتظامی و عضو شورای امنیت کشور در قتل و سرکوب خشن
معترضان در آبان ۱۳۹۸ مسئول است. نیروهای تحت امر او در بسیاری از شهرهای ایران به
سوی معترضان آتش گشودند، بسیاری را به قتل رساندند و هزاران تن را مجروح و بازداشت
کردند.
اشتری
در جریان این اعترضات با تایید نقش این نیرو در سرکوب اعتراضات، گفت: «طی روزهای اخیر به همت همکارانم، تعدادی از اخلالگران و
فرصت طلبان شناسایی و برخورد لازم با آنها صورت گرفته» است.
پس از
آغاز اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم در ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ در پی افزایش نابهنگام قیمت
بنزین، نیروهای امنیتی و انتظامی با خشن‌ترین حالت ممکن با معترضان برخورد کردند؛
دهها تن را به قتل رساندند، صدها نفر را مجروح و هزاران معترض را بازداشت
کردند. همزمان با سرکوب معترضان، اینترنت در ایران قطع و یا دچار اختلالات جدی
شد. عدم دسترسی مردم به اینترنت، سرکوب معترضان را تسهیل کرد و موجب شده تا دهها
تن در سکوت و بی‌خبری قتل عام شوند.
بر
اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست کم ۳۰۴ تن در جریان اعتراضات
آبان به دست نیروهای امنیتی و انتظامی به قتل رسیده‌اند. از سوی دیگر در نهم
آذرماه ۹۸ حسین نقوی حسینی، نماینده مجلس، از بازداشت حدود هفت هزار نفر از معترضان خبر داد.
قرار
گرفتن در فهرست تحریم‌های حقوق بشری ایالات متحده آمریکا
در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا حسین اشتری را به دلیل مسئولیت در سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ مورد تحریم قرار داد.
نام
و نام خانوادگی:
مرتضی اشراقی
زندگینامه:
از
پیشینه و سوابق او اطلاعات زیاد و دقیقی در دست نیست؛ جز اینکه مرتضی اشراقی پس
از انقلاب اسلامی وارد دستگاه قضائی جمهوری اسلامی شده‌است.
مسئولیت‌ها:
دادستان
انقلاب تهران احتمالا
از ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸
دادرس
شعبه اول دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۸
ـ هم
اکنون: وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز
موارد
نقض حقوق بشر(به ترتیب زمان وقوع):
ـ عضویت
در هیئت مرگ و کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷
مرتضی
اشراقی به‌عنوان دادستان تهران در سال ۱۳۶۷، عضو کمیته‌ای موسوم به «هیئت مرگ» بود
که پس از چند سوال درباره عقاید سیاسی و یا مذهبی زندانیان، تصمیم به اعدام یا
زنده ماندن آنها میگرفت.
در
مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتوای آیت‌الله
خمینی و تصمیم مقامات قضایی و اطلاعاتی اعدام شدند. تمامی آنها پیش از این به
مجازات زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و دوران محکومیت
برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود.
پیش‌تر
آیت‌الله منتظری، از مراجع تقلید مخالف با دولت و تنها قائم مقام آیت‌الله
خمینی، در کتاب خاطراتِ خود به نقشِ مرتضی اشراقی در قتل عام
زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ اشاره کرده بود.
با انتشار فایل صوتی جلسه آیت‌الله منتظری با اعضای هیئت مرگ در
۲۴ مرداد ۱۳۶۷، حضور مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات)،
حسین‌علی نیری (حاکم شرع وقت) و ابراهیم رئیسی (جانشین وقت دادستان )، در هیئت مرگ
به‌صورت انکارناپذیری برجسته گردید.
مرتضی
اشراقی به‌عنوان دادستان انقلاب تهران، طی مصاحبه‌ای در روز ۲۲ تیر ۱۳۶۷ با
روزنامه اطلاعات درباره کشتار زندانیان سیاسی گفته‌است:
«در رابطه با جرایم گروهک‌های منحرف از جهت اینکه این افراد محارب و یا باغی
هستند، دادسرای انقلاب اسلامی اقدامات تعقیبی و تحقیقی خود را همچنان ادامه می دهد
و در این رابطه تعداد زیادی حکم صادر شده است.»
کشتار
زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ توسط وکلای بین‌المللیِ حقوق بشری چون جفری رابرتسون، همچنین دادگاه مردمی ایران تریبیونال وسازمان دیده‌بان حقوق بشر به‌عنوان جنایت علیه بشریت به
رسمیت شناخته شده‌است.
سازمان
ملل قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ را به‌عنوان «ناپدید شده قهری» به رسمیت شناخته‌است. به‌رسمیت شناخته‌شدن
قربانیان کشتار ۶۷ به‌عنوان ناپدیدشده قهری، دولت جمهوری اسلامی ایران را بر اساس
قوانین بین‌المللی موظف میکند که حق خانواده‌های قربانیان برای دانستن حقیقت
درباره سرنوشت و محل دفن عزیزانشان را ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار
دهد. از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم
حقوق بشر و یک جرم بین‌المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشت‌اش
به‌طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه مشمول مرور زمان نمیشود.
سرکوب وقتل عام تنها تدبیر اوست
حمید رضائی آذریانی
مسئول
سرکوب وقتل عام مردم رسما نامزد ریاست جمهوری شد سید ابراهیم ریئسی که شش کلاس
سواد دارد با مدرک حوزوی کاندیدای ریاست جمهوری شد وشورای نگهبان یک قاتل
وجنایتکار را تایید ونامزد ریاست جمهوری معرفی میکند طبق اصل صدو پانزدهم قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران ریس جمهور باید فردی میر ومدبر وبا تدبیر باشد که همه
اینها در سوابق اقای سید ابراهیم ریسی پا برجاست تنها سوابق مدیریت در کشتار
مخالفان وزندانی کردن انها و تنها تدبیر او در سرکوب مردم معترض وبیگناه است.مدیر
قتل عام ابراهیم رییسی به دلیل کشتارهای دهه 60 وعلی الخصوص کشتار زندانیان سیاسی
وعقیدتی تابستان 67 چهره ای اشنا در اجرا حکم اعدام افراد بی گناه دارداما به همین
دلیل در نظام جمهوری اسلامی جایگاه به سزایی دارد ودر هر سمتی که ایفای نقش کرده
است به سرکوب مخالفان ومعترضان به بدترین شکل ممکن پرداخته است ابراهیم رییسی از
سال 83 به مدت ده سال معاون اول قوه قضاییه بوده است واز سال 93 تا 94 دادستان کل
ویژه روحانیت کشور واز سال 94 هم به تولیت استان قدس رضوی در مشهد ایفای نقش کرده
است سرکوب جوانان ونوجوانان ومردم بی گناه درانتخابات ریاست جمهوری سال 88 و سرکوب
جنبش سبز نقض به سزایی داشته است ودرا ین اعتراض مسالمت امیز مردم ایران انها را
با وحشی گری به خاک وخون کشیدند وهزارن نفر را زندانی وکشتند وشکنجه کردند اینها
همه تدبیر ومدیریت جناب اقای رییسی است در حوضه مدیریت وتدبیر که در اصل یکصد
وپانزده عنوان شده است.هیچ دولتی با سرکوب نمیتواند پیش می‌رود. دولت رژیم سیاسی
دارای دو قسمت سرکوب و ایدئولوژیک است. وظیفه بخش ایدئولوژیک آن است که مردم جامعه
مدنی را به گونه‌ای توجیه کنند که آنان با رضایت از فرامین رژیم سیاسی تبعیت
کنندنه بازور وشکنجه وقتل عام که اینها جز برنامه های اساسی ریاست جمهوری اقای
رییسی است “جنبش انتخاباتی سبز” سرکوب نظامی شد. وآیت الله خامنه‌ای به کمک دیگر
زمامداران همدستش، از جمله اقای سید ابراهیم رییسی به فریب مردم پرداخت که بپذیرند
سرکوب جنبش سبز اقدامی درست بوده است. برای این منظور، خامنه‌ای از مفاهیمی چون
فتنه، سران فتنه، انقلاب رنگی، کودتای مخملی، طراحی ده ساله دشمن، طرح دشمن برای
براندازی نظام، فروپاشی جمهوری اسلامی مطابق مدل شوروی، استفاده تا انها را مجرم
وهمدست بیگانگان جلوه دهد وابراهیم رئیسی در این زمینه هم بسیار فعال بود و هست.
او سخنان بی شماری علیه مهندس موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد ایراد کرد. تهمت‌ها
و دروغ‌هایی علیه قربانیانی گفت که حتی از حق دفاع از خود محروم بودند دادستان کل
کشور ابراهیم رئیسی- – در مراسم ۹ دی ۱۳۹۳ اصفهان گفت: “یزید صفتان” جاهل جنبش سبز
که شیطان بر آنها مسلط شده بود، در برابر “امام زمانه” خود قرار گرفتند. اما
عاشوراییان عاقل بصیر به دنبال امام خود رفتند. آمریکا و دیگر دولت‌های غربی “نماد
ابوجهل‌های زمانه” در برابر جمهوری اسلامی هستند. دشمنان خارجی فتنه ۸۸ را برای
براندازی جمهوری اسلامی به راه انداختند و از عوامل داخلی به سود خود استفاده
کردند. سران فتنه اهانت‌ها و توهین‌های زیادی به ارزش‌های انقلابی و اسلام ناب
محمدی کردند که بالطبع تشویق دشمنان را در پی داشت. رهبر انقلاب در سخنرانی مهم
خود در روزهای فتنه ۸۸ خطاب به سران فتنه فرمودند «دست دشمن را ببینید و دندان
تیزکرده آنها را ببینید و صف خود را از انگلیس، آمریکا و اسرائیل جدا کنید». سران
فتنه نه تنها به این رهنمود عمل نکردند بلکه بر خواسته و حرف نابجای خود و زیر
پاگذاشتن اصول انقلاب پافشاری بیشتری کردند و صف خود را از دشمن جدا نکردند؛ ظلم
فتنه گران در حق نظام ارزش‌های اسلامی امام و مردم گناهی نابخشودنی است. نظام
جمهوری اسلامی با سران فتنه با رافت رفتار کرده است و حصر خانگی آنها به منظور
تأمین امنیت خود آنها است. کسانی که برای سران فتنه دلسوزی میکنند بدانند که ملت
ایران هرگز از این ظلم بزرگ نمی‌گذرد. حصر این افراد اقدامی تامینی بوده نه قضایی
و البته نمیتوان اصل ظلم آنها را به خط امام و انقلاب را نادیده گرفت و ظلم این
افراد غیرقابل گذشت است چرا که به جای اعتراض اطلاعیه‌های متعدد صادر و لشکرکشی
کرده و دغدغه‌های فراوان برای ملت ایجاد کردند باز هم از دین واعتقادات مردم سوء
استفاده کردند برای پیشبرد اهداف پلید وتروریستی خود. رئیسی در ادامه گفت که مردم
در برابر آنان که قصد داشتند “نسخه انقلاب مخملی را در ایران اجرا کنند” ایستادند
و “بساط فتنه را برچیدند این مردم نبودند که بساط فته را برچیدند این شما بودی که
با کشتار وزندانی کردن وشکنجه دادن معترضان برای گرفتن حق مسلمشان بساطی که از نظر
شما فتنه بود برچیده شد.دروغ و فریب را ببینید: افرادی چون میرحسین موسوی، مهدی
کروبی، زهرا رهنورد و سید محمد خاتمی کی و کجا به اسلام اهانت‌های فراوانی کردند؟
این افراد کجا با انگلیس، آمریکا و اسرائیل هم جبهه شده بودند؟ انها نه به اسلام
ناب محمدی شما اعتراض کردند ونه با انگلیس وامریکا واسراییل همدست شده بودند انها
فقط حق خودشان را میخواستند وجلوی چپاولگری ودزدی های امثال شما وقتل عام مردم
بیگناه وزندانی کردن انها وشکنجه دادن شما ایستادند ابراهیم رئیسی در ۱۲ دی ۱۳۹۳
در در همایش “پیشگامان بصیرت و مدافعان ولایت” در دفتر رهبری در قم گفت که از
افریقایی‌ها گرفته تا یمنی، به برخی سخنان داخل کشوری‌ها اعتراض کرده و می‌گویند
اگر جمهوری اسلامی نابود شود، دیگر ماجایی برای پناهنده شدن نداریم. او سپس درباره
رهبران جنبش سبز گفت ما امیدواریم که دیگر شاهد چنین رویدادهایی نباشیم و با گذشت
پنج سال از جریان فتنه، سران آن توبه کرده و اتفاق‌های افتاده را نیز اصلاح کنند.
بدون شک این اقدام حصرعین مجازاتی است که باید در مورد آنها اعمال میشد. مسئله در
مورد کسانی که پس از هشدارهای رهبری در مقابل نظام ایستاده و این فتنه بزرگ را رقم
زدند و دشمن را امیدوار و کشور را دچار چالش کردند، روشن است که چه باید در مورد
آنها انجام شود. با عنایت رهبر معظم انقلاب و مسئولان عالی کشور در شورای عالی
امنیت ملی تصمیم به حصر این سران گرفته شد. حصر یک امر قانونی و یک اقدام تامینی
است که میتواند مقدمه رسیدگی و محاکمه سران فتنه نیز باشد. این سران اعلام نمیکنند
که ما توبه می‌کنیم آن وقت شما برای آنها دل می‌سوزانید. این جرم را اگر هر کس
دیگری مرتکب میشد باید طبق قوانین نظام مقدس اسلامی مورد مواخذه و محاکمه قرار میگرفت،
لذا حصر آنها لطف رهبری و نظام بوده و بنا بر تشخیص یک مصلحت انجام شده است. نباید
به هیچ وجه مسئله رفع حصر سران فتنه مطرح شود. اگر سران فتنه بر مواضع خود پافشاری
کنند، حتما پیگیری‌های لازم برای محاکمه آنها صورت خواهد گرفت…در فتنه ۸۸ دشمن بر
موج فتنه و خط تقلب و تردید سوار شد…طبق اعترافات دشمن تقلب اسم رمزی برای کشاندن
مردم به خیابانها بود و همچنین تمام کسانی که در این فتنه نقش داشتند تقلب را
رمزی برای ایجاد حساسیت در مردم برای لشکر کشی در خیابان عنوان کردند… استکبار
جهانی رسما اعلام کرد که همه زمینه‌ها را برای آشوبگران آماده می‌کنیم و برای
اولین بار گفتند که در سفارتخانه‌ها در تهران باز است و هر کس از آشوبگران می‌خواهد
به آنجا پناهنده شود دروغ و فریب را ببینید: جنبش سبز طراحی دشمن بود و همه
سفارتخانه‌های غربی به روی معترضان گشوده بودبدلیل اینکه این معترضان دیگر درایران
جای امنی برای زندگی نداشتند وجانشان در خطر بود با توجه به رفتارهای غیر انسانی
شما وهماکارانتان انها مجبور به ترک خاک وطن شدند.
ابراهیم
رئیسی به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق در این دانشگاه حاضر و به سؤالات
دانشجویان پاسخ گفت. او درباره جنبش سبز گفت که فتنه گران برای اولین بار دشمن را
امیدوار کردند که در میان نظام جای پایی پیدا کرده است. دشمن و فتنه گران بر موج
تقلب سوار شدند تا نظام را براندازند. سران فتنه بدون توجه به رهنمودهای رهبری
مدام اطلاعیه صادر کرده و “حجم وسیعی از نیروی انسانی پشت صحنه و در خارج از کشور
موضوع را رصد، هدایت و دنبال” می‌کردند. مردم متوجه شدند که “تهدیدها اصل نظام و
انقلاب را نشانه گرفته است او سپس درباره مجازات رهبران و اعضای جنبش سبز گفت
کسانی که عامداً در فتنه حضور داشتند چه سران فتنه و چه کسانی که به ناامنی‌ها کمک
کردند باید به جرم آنها رسیدگی میشد و نسبت به اینها پیگیری‌ها انجام شد و برابر
قانون دستگاه قضا رسیدگی کرد. بحث سران فتنه نیز در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد
و تصمیم حصر نسبت به اینان انجام شد تا ارتباط‌شان با خارج قطع شود. این اقدام
شورای عالی امنیت و تصمیم بر حصر سران فتنه یک اقدام کاملاً قانونی، پیشگیرانه و
تأمینی بود. البته این موضوع به این عنوان نیست که این مسئله مقدمه رسیدگی نباشد.
در رابطه با سران فتنه ادعانامه‌ای وجود دارد از این که دشمن را امیدوار کردند، به
نظام ضربه زدند، در مردم تردید ایجاد کردند و بسیاری موارد دیگر. ظلم بزرگی که
اینان کردند هرگز قابل بخشش نیست. اگر توبه کردند و رهبری خواستند این افراد را
ببخشند مسئله جور دیگری است اما خیانت‌هایی که اینان انجام دادند ظلمی نابخشودنی
است”. رئیسی سپس به نقد دیدگاه‌های هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، محمد خاتمی، علی
مطهری، و…درباره رهبران جنبش سبز پرداخت و گفت در سال‌های اخیر می‌بینیم عده‌ای
فتنه و خیانتی که به کشور شده است را می‌خواهند اختلاف بین دو جریان عنوان کنند در
صورتی که این گونه نبوده اتفاقاتی که بعد از انتخابات ۸۸ افتاد دعوای یک گروه نبود
که هم در متن اطلاعیه‌ها دیده میشود و هم کف و سوتی که دشمن برای این جریان می‌زد.
قابل توجیه نیست از این که عده‌ای بخواهند سران فتنه را نسبت به آنچه در نگاه مردم
و آنچه بعد از فتنه ۸۸ اتفاق افتاد مبرا بدانند. تحلیل‌های یک سال و نیم اخیر عده‌ای
این گونه است که انگار می‌خواهند به فتنه توجه نکنند. عنایت و تفضل نظام و رهبری
است که سران فتنه این گونه در حصر باشند، اگر عنایت نظام نبود این حصر اقل آن چیزی
بود که علیه آنان انجام شد. رسیدگی به جرایم اینان برای عده‌ای که به دنبال رفع
حصر هستند پشیمان‌کننده خواهد بود”. رئیسی افزود که همه اعضای جنبش سبز مجازات
شدند، جز رهبران آن. یک سال و نیم به سران فتنه فرصت داده شد این مقدار زمان به
این خاطر بود تا به آنها مجال داده شود از کارشان دست بردارند که برنداشتند. در
این خصوص محکومیت در افکار عمومی نسبت به حرکت آنان قبل از محکومیت سران فتنه در
دادگاه بسیار مهم بود که ما شاهد بودیم محکومیت سختی نسبت به حرکت آنان در افکار
عمومی انجام شد…مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص حصر سران فتنه نیز طبق
سازوکاری است و اگر هر زمان مصلحت نظام بود و این شورا در این نظر تشدید کرد
دستگاه قضا در این خصوص وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهد”. رئیسی به جز سرکوب
جنبش سبز، به نقش تبلیغاتی و دروغگویانه خود علیه جنبش سبز هم اشاره کرد و گفت
بنده پیرامون قضایای فتنه ۸۸ سخنرانی‌های متعددی انجام داده‌ام در همین رابطه چند
شب پی‌درپی قبل از ۹ دی در صداوسیما سخنرانی کردم و قضایا را توضیح دادم. همچنین
در خصوص بررسی‌های ادعای آقای کروبی بنده عضو هیئت سه نفر این موضوع بودم که
اطلاعیه رسمی در این خصوص منتشر کردیم. در خصوص حذف سران فتنه نیز باید بگویم که
مصالح نظام مقدم بر هر چیزی است. سران فتنه قبل از این که در دادگاه محکوم شوند در
انزار عمومی محکوم شدند هرگاه تشخیص نظام اقتضا کند دستگاه قضایی آمادگی کیفر کردن
سران فتنه را دارد”ابراهیم رئیسی- تولیت آستان قدس رضوی- سخنران مراسم ۹ دی ۱۳۹۵
تهران هم بود. رئیسی گفت: “یوم الله ۹ دی روز پایان یافتن زهر فتنه با پادزهر بصیرت
و پایان جریان فتنه و بالاخره روز میثاق با ولایت و بصیرت بود”. او گفت که قدرت
جمهوری اسلامی ناشی از فقه اکبر، اوسط و اصغر، دینمداری ملت، رهبری بصیرت آفرین و
مدافعان حرم در سوریه و عراق است. رئیسی با طرح این که “باطل السحر فتنه ۸۸، ۹ دی
بود”، افزوداحساس دشمن از ایجاد فتنه سال ۸۸ این بود که میتواند جای پایی در درون
کشور پیدا کرده و با این جای پا اهدافش را پیش ببرد. یک لایه جریان دشمنی‌اش حقد و
کینه‌اش نسبت به مقدسات ما بود و مسئله‌ای که اتفاق افتاد این بود که از ناحیه
کسانی که رأی نیاوردند، موضوع تقلب در انتخابات مطرح شد… موضوع تقلب اسم رمزی بود
که مردم را به خیابانها بکشانند…فتنه‌گران با بهانه کردن تقلب، نظام و ولی‌فقیه را
نشانه گرفتند و شعار نه غزه، نه لبنان سر دادند. در ماه مبارک رمضان روزه خواری
کرده و سرانجام در ایام عزاداری اباعبدالله‌الحسین به ساحت مقدس عزاداری و نام
مبارک ابالفضل العباس جسارت کردند…فتنه سال ۸۸ نمونه‌هایی از انقلاب مخملی در
کشورهای مختلف بود که دشمن آن را در دیگر کشورها انجام داده بود که نشانه‌هایی از
آن را در فتنه ۸۸ با دروغ بزرگ و بهانه کردن چند مسئله برخورد با آشوبگران دیدیم
رئیسی به تقدیر از مقاومت مردم بحرین، عربستان سعودی، یمن، سوریه، عراق، فلسطین و
لبنان پرداخت و نوید داد که این حرکات به نابودی آمریکا منتهی خواهد شد. او گفت
پیام ۹ دی میتواند برای همه مردم دنیا باشد و این تضمین‌کننده آن است که دشمن
نتواند در برابر انقلابیون بایستد و الآن ۲۰ ماه مقاومت مردم یمن آل‌سعود را به
استیصال کشانده و انشاءالله این استیصال به نابودی استکبار خواهد انجامیدابراهیم
رئیسی – تولیت آستان قدس رضوی- در آخر اسفند ۱۳۹۵ به تفسیر جنگ سرد، جنگ نرم و
فتنه دشمنان پرداخت و گفت سست ایمانان نمی‌توانند مسئولان نظام باشند، چرا که فریب
وعده دشمنان را می‌خورند. جامعه دینی باید برای منافقان، فتنه گران و سست ایمانان
نا امن باشد. فتنه ۸۸ یکی از توطئه‌های دشمنان علیه انقلاب بود. ابراهیم رئیسی که
پس از افشای نوار جلسه آیت الله منتظری با “هیأت مرگ” و نام گرفتن “آیت الله قتل
عام” سخنرانی میکرد، به برای توجیه جنایات خود گفت فتنه منافقان بسیار گسترده بود
به طوری که گاهی روزانه ۱۰۰ ترور صورت میگرفت؛ منافقان در کشور بیش از ۱۷ هزار
نفر به شهادت رساندند که رییس جمهور، نخست وزیر، رییس دیوان عالی کشور از جمله آن
افراد بودنددر صورتی که محل نزاع، اقدامات تروریستی سازمان مجاهدین خلق هم جبهه
صدام حسین در تجاوز به ایران نبود، مسئله، مسئله اعدام نزدیک به هزار متهم بود که
در دادگاه‌های غیر علنی، فاقد وکیل و ناعادلانه به زندان‌های مدت دار محکوم شده
بودند. گفتگوی جنایتکار بزرگ تاریخ ایران: ابراهیم رئیسی تابع گفتمان “دشمن” آیت
الله خامنه‌ای است. او در خواب جانشینی آیت الله خامنه‌ای به سر می‌برد. ریاست
جمهوری، یعنی کسب تجربه مدیریتی. مطابق اصل یکصد و نهم قانون اساسی، رهبر باید
دارای تدبیر، مدیریت و قدرت کافی” باشد. رئیسی همیشه با نیروهای نظامی (سپاه) و
امنیتی کار کرده است. به شدت از حضور نظامی ایران در کشورهای منطقه دفاع کرده و میکند.
سیاست خارجی مقبول او، سیاست خارجی تهاجمی آمریکاستیز است. شعار نابودی اسرائیل سر
می‌دهددر شرایط کنونی، اگر او به کمک نظامیان رئیس جمهور شود، با توجه به وضعیت
فوق العاده خطرناک خاورمیانه، او و سرداران سپاه ممکن است راه سوریه‌ای شدن ایران
را هموار سازند متاسفم برای سران مملکتی که اینچنین افرادی را برای کاندیداتوری
ریاست جمهوری تایید میکنند برای رسیدن به اهداف پلید خود.
گروگانگیری،
دو تابعیتی ها و زندانیان سیاسی
سمیرا
فیروزی بویاغچی
پس از
به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی از ابتدا گروگانگیری شیوه ی مرسومی برای آزار و شکنجه
زندانیان سیاسی و سرکوب مخالفان خود توسط حکومت دیکتاتوری ایران است. جمهوری
دیکتاتوری اسلامی جهت افزایش عمر حکومت خود دست به هر جنایتی میزند. با این روش و آزار
و اذیت خانواده زندانیان و با نسبت دادن اتهامات جعلی به این افراد و زندانی کردن‌شان،
از آنها به عنوان اهرم‌های سیاسی استفاده میکند.
اولین جلوه این
رویکرد گروگان گرفتن کارمندان سفارت امریکا در سال ۵۸ بود که هدف آن از طرف
دانشجویان بازگرداندن شاه از امریکا به ایران بود که این اقدام هزینه کمرشکنی برای
ایران از جمله تحریم ها اقتصادی و تحریم های تسحیلاتی در جنگ عراق را در پی داشت.
گروگانگیری اتباع
خارجی در کشوری سوم پس از بالا گرفتن جنگ ایران و عراق از جمله فرانسوی ها و
المانی ها توسط گروه های جهاد اسلامی انجام میگرفت که جمهوری اسلامی همیشه دخالت
در این گروگانگیری ها را تکذیب میکرد.
برای مثال
رفسنجانی در خاطراتش میگوید آزادی گروگان‌های امریکایی لبنان با موشک هاوک و چند
قلم اسلحه انجام شد. گروگان‌های فرانسوی هم به تدریج آزاد می‌شدند. رفسجانی در
خاطراتش بعدتر می‌نویسد از “برکت” گروگان‌ها در لبنان ،فرانسوی‌ها بالاخره ۳۳۰
میلیون دلار را به عنوان قسط اول بدهی‌شان پرداخته‌اند.
هاله اسفندیاری،
کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو از نخستین زندانیان دو تابعیتی بودند که دستگیریشان
رسانهای شد. جرم آنها تلاش برای راه‌اندازی انقلاب مخملین در ایران اعلام شد.
هاله اسفندیاری بعد از صد روز زندان، اقرار تلویزیونی و با وثیقه ۳۰۰ هزار دلاری
آزاد شد. کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو نیز به طور مشابه بعد از چندی ازاد شدند. بازداشت جیسون رضاییان و همسرش از موارد
بعدی بودند، همسر وی که صرفا ایرانی بود و تابعیت امریکا را نداشت آزاد شد، اما
خود رضاییان تا یک سال و نیم بعد در بند بود تا سرانجام به همراه سه
ایرانی-امریکایی در بند دیگر:
نصرت‌الله خسروی
رودسری، امیر حکمتی و سعید عابدینی، با هفت ایرانی که در امریکا به جرم ارتباط با
حکومت ایران در زندان بودند مبادله شدند.
در گروگانگیری‌ها
همه‌ارکان نظام-از جمله نیروهای بی‌نشان امنیتی تا قوه‌قضائیه، و البته دولت و
وزارت خارجه- با هم هماهنگی کامل دارند و لذا نمیتوان چنین اعمالی را فقط به بخش
اقتدارگرای نظام و یا استقلال قوه قضاییه نسبت داد.
گروگانگیری توسط
جمهوری اسلامی به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی این رژیم تبدیل شده
است و بسیاری از زندانیان دو تابعیتی در ایران با اتهام‌های سیاسی و امنیتی سنگین
از جمله “جاسوسی” و “همکاری با دولت متخاصم” مواجه شده‌اند.
پنجاه و هشت کشور
جهان در بیانیه غیر الزام آوری که به ابتکار وزارت خارجه کانادا تهیه شده دستگیری
اتباع خارجی را به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک غیر قابل قبول خواندند.
۲۵ مهرماه ۱۳۹۹، ماموران سپاه پاسداران
ناهید تقوی، شهروند ۶۶ ساله ایرانی- آلمانی را در تهران بازداشت کردند. او ساکن
شهر کلن آلمان است و برای دیدار خانواده‌اش چند ماهی از سال را در ایران به سر می‌برده
است.
با این حال، اخیرا
روزنامه دی ولت در گزارشی نوشته بود که حکومت ایران بیش از تعدادی که به رسانه‌ها
درز کرده شهروندان آلمانی را زندانی کرده است و این موضوع به نظر میرسد با هدف
فشار بر حکومت آلمان صورت می‌گیرد.
با وجود اینکه
رژیم ایران همواره بحث گروگانگیری و دیپلماسی گروگانگیری را رد میکند اما وزیر
امور خارجه ایران محمد جواد ظریف، در بخشی از سخنرانی خود در کنفرانس «گفت‌وگوهای
مدیترانه» میگوید که این کشور حاضر است در مورد مبادله زندانیان گفت‌وگو کند و
«اگر زندانیان ایرانی در خارج آزاد شوند دولت ایران آماده است متقابلا اقدام
مشابهی انجام دهد .
جامعه جهانی
میبایست در برابر این رفتار غیرانسانی حکومت دیکتاتوری ایران ایستادگی کند و برای
متوقف کردن این پدیده دخالت شورای امنیت و سازمان ملل متحد ضروری به نظر میرسد.
ابراهیم رئیسی مسئول قتل عام مردم وجنایت کار تاریخ ایران
نامزد ریاست جمهوری
آذر ارحمی
همان
طور که مستحضرید در ایران انتخابات ریاست جمهوری است ونامزد هایی برای مردم تعیین
شده است ویکی از این نامزد ها که مورد تایید شورای نگهبان واقع شده است جناب اقای
سید ابراهیم رئیسی است او نامزد اصولگرایان افراطی وسنتی است ودارای مواضع سیاسی
روشن است زیرا مواضع او از اول تاریخ انقلاب تا به امروز برای همگان است.
16 اسفند سال 1397 طی حکمی ابراهیم رئیسی مسئول قتل عام مردم در تابستان سال 1367 به مقام ریاست قوه قضاییه ایران منصوب میشود اما انتخاب وی هیچ تطبیقی با قانون اساسی ایران ندارد لذا (در اصل یکصد وپنجاه وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (به منظور انجام مسیولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی واداری واجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و اگاه به امور قضایی ومدیر ومدبر را برای مدت 5 سال به عنوان ریس قوه قضاییه انتخاب کند) اما اگر به تک تک موارد ذکر شده در این قانون بنگریم هیچ یک در مورد اقای ریسی مطابقت ندارد ولی انتخاب وی توسط رهبری سوالات زیادی را در ذهن همگان برانگیخته است که چرا یک مدیر ومدبر ومسیول اجرایی قتل عام مردم وجنایتکار تاریخ وکشتارپیروان دیگر ادیان واقلیت ها ومعترضان در هر زمینه ای از نوجوان تا سالمندچرا باید ریس قوه قضاییه شود.
ابراهیم
ریسی جنایتکار تاریخ عضو هیئت مرگ به همراهی مصطفی پور محمدی؛ نیری؛ واشراقی برای
اعدام زندانیان سیاسی وعقیدتی تا بستان 1367 بوده است انها تصمیم گیرندگان اصلی
قتل عام زندانیان سیاسی وعقیدتی در تابستان 1367 بوده اند انها تصمیم گیرندگان
اصلی زندگی وبقاءزندانیان بوده اند وحکم اجرای این جنایات توسط اقای خمینی دیگر
جنایتکار بزرگ تاریخ اجرا میشده است ولی تشخیص وضعیت زندانیان برای اعمال چه حکمی
(اعدام ویا حبس های سنگین) توسط هئیت مرگ انجام میشد خونهای به ناحق ریخته و حبس
های وشکنجه های به ناحق اعمال شده ایا اینچنین فردی میتواند مجتهد عادل باشد. در
مراسمی که در 16 اذر ماه 1397 در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد در پاسخ
سوالی در مورد اعدام های سال 67 از ایشان چنین بیان کرد: در همین تهران روزی ۱۰۰
تا ۱۲۰ ترور صورت میگرفت، از نیروهای انقلابی و هرکس که عکس امام را در مغازه زده
بود تا رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس دیوان عالی کشور و … را کشتند. قهرمان مبارزه
با نفاق در کشور امام خمینی است، همه کسانی با نفاق مبارزه کردند باید مورد تشویق
قرار گیرند که کشور را از شر منافقان نجات دادید. آیا این درست است که همه خطوط
امنیتی نظام توسط حسن روحانی شکسته شود که رأی عده‌ای را جذب کنند؟ چرا با این کار
خواستند رأی ضد انقلاب را بگیرند؟ تفاوت من با رقیبم این است که ما به استقلال
کشور معتقدیم اما او آب خوردن را هم به بیگانه متصل میکرد… در سال ۶۷ افرادی از
منافقین پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گرفته بود و دادگاه حکم داده بود و دیوان
عالی کشور نیز تأیید کرده بود، ولی فوراً نیاز نبود که حکمشان اجرا شود، مثل همین
الان که بعضی پرونده‌های قاچاق حکم صادر و تأیید شده اما نسبت به بعضی دیگر شدت
کمتری دارد اجرا نمیشود. امام خمینی گفتند آنها که حکمشان تأیید شده ولی به اجرای
آن به دلایلی به تأخیر افتاده، هیئت‌هایی بنشینند و بررسی کنند که آیا شرایط اجرای
حکم وجود دارد یا نه؟ فقط برای کسانی که جرم و حکمشان قطعی شده بود. من به دفتر
نشر آثار امام گفتم مبانی فقهی حکم امام را توضیح دهند. برخورد امام در جریان
نفاق، برای همیشه کشور را از منافقین پاک کرد اما برخی حسن روحانی برای آنکه هدف،
برایشان وسیله را توجیه میکند، نسبت به من و امام و انقلاب تسویه کردند، در حالی
که من هیچکدام از آن سه سمت تصریح شده را در حکم امام نداشتم. افتخار من آن است که
با جریان نفاق، فساد و چپاول مبارزه کرده‌ام، اما تعجب نسبت به کسانی حسن روحانی
است که مدعی حقوقدانی هستند، اما بین دادستانی و قاضی فرقی نمی‌گذارند. ایا یک
دروغگو میتواند مجتهد عادل باشد؟ ابراهیم ریسی از نبود دانشجویان در سال 67 بدنیا
نیامده بودند ویا بودن انها در سن خردسالی سواستفاده کرده برای بیان دروغ های خود
واظهار بیگناهی وادعا کرده:
هیئت
منصوب از سوی آیت‌الله خمینی فقط و فقط مسئولیت داشت که درباره افرادی که از قبل
دارای حکم قطعی اعدام بودند، بررسی کند و تشخیص دهند شرایط اجرای حکم اعدام کدام
یک از آنها وجود دارد.
من
دادستان بودم، نه قاضی. حکم قطعی اعدام این افراد قبلاً توسط قضات صادر شده بود.
دادستان حکم اعدام صادر نمی‌کند.
اعدام‌شدگان
قتل عام ۶۷ از سالها پیش بازداشت، محاکمه و توسط قضات به اعدام محکوم شده و در
زندان در انتظار اجرای حکم اعدام بودند.
تمامی
زندانیان سیاسی وعقیدتی دهه 60 در دادگاهای غیرعلنی و بدون وکیل محاکمه ومحکوم
شدند, وحکم اعدام انها به سرعت اجرا میشد اگر فردی در ان دادگاهها غیر عادلانه
محکوم میشد به سالها حبس, یعنی در هیچ فعالیت مسلحانه ای شرکت نداشت وبی گناه بود
به سالها حبس محکوم بود حال برای این صحبت ها کاملا دروغ وبی اثاث و بی ثبات رئیسی
مستنداتی وجود دارد.
متن
حکم آیت‌الله خمینی: آیت‌الله خمینی می‌نویسد: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور
بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و
تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری قاضی شرع و جناب
اشراقی دادستان تهران و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات مصطفی پورمحمدی میباشد…
آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند وبه
اشد مجازات برسند باشند.
پاسخ
آیت‌الله خمینی به پرسش‌های رئیس وقت قوه قضائیه: آیت‌الله موسوی اردبیلی- رئیس
شورای عالی قضایی آن زمان- تلفنی سه پرسش درباره دایره افرادی مجاهدین دارای حکم
قطعی اعدام که سر موضع هستند؟، مجاهدینی که هنوز محاکمه نشده و هیچ حکمی ندارند؟،
مجاهدینی که محکوم به چند سال زندان شده و در حال سپری کردن حکمشان هستند و سر
موضع هم هستند؟ که شامل این حکم می‌شوند، می‌پرسد. آیت‌الله خمینی دیگر جنایت کار
تارخ انقلاب ایران در پاسخ می‌نویسد: «در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر
سر نفاق باشد حکمش اعدام است، سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید.
نامه‌های
اعتراضی آیت‌الله منتظری به آیت‌الله خمینی: آیت‌الله منتظری در نامه اعتراضی ۹
مرداد ۱۳۶۷ به آیت‌الله خمینی ضمن مخالفت با کل حکم و دعوت به رحمت و عطوفت به جای
اعدام و خشونت، می‌نویسدافرادی که به وسیله دادگاهها با موازینی در سابق محکوم به
کمتر از اعدام شده‌اند، اعدام کردن آنان بدون مقدمه و بدون فعالیت تازه‌ای بی‌اعتنایی
به همه موازین قضایی و احکام قضات است و عکس‌العمل خوب ندارد.
ایت
الله منتظری در نامه ای خطاب به ایت الله خمینی میگوید: که هیئت منصوب شما هزاران
نفر را در شرایط بسیار سخت قرار داده و با بهانه به عنوان «بر سر موضع» اعدام میکنند.
آیت‌الله
خمینی در پاسخ نامه دوم آیت‌الله منتظری در ۱۵ مرداد ۱۳۶۷ به نوشت: «دید شما در
مورد ضد انقلاب و به خصوص منافقین را قبول ندارم. مسئولیت شرعی حکم مورد بحث با من
است جنابعالی نگران نباشید.
نشست آیت‌الله منتظری با اعضای هیئت مرگ: آیت‌الله منتظری نیری، اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی را احضار کرده و ضمن سخنان بسیار تندی، خواستار پایان بخشیدن به کشتار زندانیان شده و میگوید من حتی با اعدام یک نفر از آنها هم مخالف هستم. در بخشی سخنانش به آنها میگوید: «شما با این کار خود دستگاه قضایی را زیر سؤال بردید. چندین سال شخص آقای نیری، و قضات یکی را محکوم کرده به پنج سال یکی را محکوم کرده به شش سال، یکی ده سال، یکی پانزده سال. اینکه ما بیاییم بدون اینکه فعالیت تازه‌ای باشد اینها را اعدام کنیم معنی‌اش این است، همه دستگاه قضایی ما غلط بود… من نمی‌خواهم ۵۰ سال دیگر برای آقای خمینی قضاوت کنند، بگویند آقای خمینی یک چهره خون‌ریز سفاک هتاکی بوده… مردم از ولایت فقیه داره چندش‌شان میشود.
در
این نشت نه تنها اعضای هئیت مرگ ادعای ایشان را انکار نمیکنند بلکه در تهران تا به
امروز 700 نفر را اعدام کردیم و 200 نفر دیگه هم سر مواضع خود ایستاده اند اجازه
بدهید تا اینها را هم اعدام کنیم تا کل پرونده بسته شود. آیت‌الله منتظری به شدت
مخالفت میکند. اگر ابراهیم رئیسی راست می‌گفت، باید همانجا می‌گفت که تمامی این
افراد از قبل دارای حکم قطعی اعدام هستند، نه اینکه بگویند ما دقت به خرج داده و
به زندانی‌ها می‌گوییم بنویسند مخالف سازمان مجاهدین هستند تا اعدام نشوند. آیت‌الله
منتظری می‌پرسد: آیا به آنها گفتید اگر ننویسند، اعدامتان می‌کنید؟ می‌گویند نه
نشست آیت‌الله منتظری به عنوان یک سند تاریخی آنقدر دارای اهمیت است که مصطفی
پورمحمدی آن را خیانت به شمار آورد. وان را نتشار داد. متأسفانه انتشار این نشست
از روی خیانت بود و خیانتی به انقلاب و امام و حتی به آقای منتظری بود. آقای
منتظری صحبتی کرده، خوب یا بد، غلط یا درست که امام تصمیم گرفت. همان جلسه و
انتشار همان مطالب سبب عزل آقای منتظری شد. وقتی جهالتی انسان را می‌گیرد و نفاق و
کینه و بغض فردی را می‌گیرد چشم‌های او بسته میشود و دیگر خیر و صلاح خودش را هم
نمی‌فهمد. من از حرکت امام دفاع کردم. از آن رسالتی که در قبال منافقین در ایامی
که دادستان انقلاب بودم، دفاع کردم. من خیلی برای منافقین کیفرخواست صادر کردم و
به دادگاه فرستادم. خیلی‌ها محکوم و اعدام شدند. گفتم این وظیفه دینی و ملی و
انقلابی ما بود. مقابله با دشمن بود. مگر حق داریم به دشمن امان دهیم مردم ما را
بکشد و کشور ما را تصرف کند و دست روی دست بگذاریم؟ حال بعد از سالیان سال بخواهد
دوباره برای خودش موقعیت‌سازی کند و امام را مظلوم قرار دهد. من هم دفاع کلی کردم،
اتفاقاً ۸ شهریور هم بود. حالا برخی از آقایان و دیگران و خبرنگاران دنبال من
آمدند و از من سؤال کردند و من گفتم من در میدان دشمن بازی نمی‌کنم. متأسفانه یکی
از جاهلان داخلی را به هر دلیلی تحریک کردند که در نقشه آنها نوار را پخش کرد.
دلیلی ندارد گول نقشه دشمن را بخوریم، ما در این میدان بازی نخواهیم کرد. حرف‌های
گفتنی هم فراوان داریم و به وقت آن باید بیان کنیم. ما حرفی در کلاس جاسوسی داریم
که «جاسوسی طبعی» می‌گوییم یعنی اصلاً طرف همانند شما فکر میکند و خود شما است و
عامل نمی‌خواهد. متأسفانه تفکر آقای منتظری و برخی از اطرافیان ایشان تفکر معیوب و
ناقص و جاهلانه‌ای نسبت به فهم شرایط و ضدانقلاب و منافقین بود. آقای منتظری می‌گفتند
اینها فکر هستند، یک تفکر هستند. ما به آقای منتظری می‌گفتیم قبل از انقلاب با
اینها زندان بودید و با اینها مباحثه می‌کردید ولی آن روزی که تغییر ایدئولوژیک
دادند، گوش به حرف شما ندادند. در همان نظام بسته خودشان دیروز مسلمان و امروز
مارکسیست شدند. همین چهار شاهد به خوبی تأیید میکنند که ابراهیم رئیسی یک دروغگوی
بزرگ و جنایتکار تاریخ است. آیا «مجتهد عادل» دروغگوی بزرگ و مسیول اجرای حکم
اعداماست؟ آیا دروغ‌های بزرگ فرد را از عدالت ساقط نمی‌سازند؟ وقتی رئیسی در مورد
جنایتی به این روشنی این گونه دروغ میگوید، به عنوان رئیس قوه قضائیه چه دروغ‌های
بزرگی خواهد گفت؟ پس از شکست در انتخابات سال 1396 آیت‌الله خامنه‌ای با انتصاب او
به ریاست قوه قضائیه، به مردم دوباره گوشزد کرد که رأی من با رأی شما تفاوت میکرد
و میکند. انتصاب ابراهیم رئیسی درست سه ماه پس از سخنرانی سراسر دروغ او در
دانشگاه شهید بهشتی در 16 اذر ماه 1367 صورت گرفت. رئیسی نامزد اصولگرایان سنتی و
افراطی است. دارای مواضع سیاسی روشن است؛ مواضعی که در برخورد با مخالفان، منتقدان
و رقیبان اعمال خواهد شد. این هم وضعیت یکی از نامزدهای تایید شده شورای نگهبان
جمهوری اسلامی ایران است البته نمیتوان توقع بیشتری از این نظام داشته باشیم وقتی
در راس قدرت یک تروریست رهبر مملکت است ومسیولان اجرایی ان هم همگی دزد وقاتل
وچپاولگر وجنایتگار ودر راس انها سپاه پاسداران سازمانی که حمایت گر صددرد صد
گروهای تروریستی است از این بیشتر نمیتوان توقع داشت.
سپاه و وزارت نفت چگونه کارگران نفت را استثمار میکنند؟
سید علیرضا امامی
کارگران پیمانی شاغل در بیش از ۷۰
پروژه نفت و گاز و پالایشگاه‌ها دو هفته است که در اعتراض به دستمزد کم و شرایط
کاری سخت اعتصاب کرده‌اند. مسئولان ارشد دولتی در وزارت نفت و نهاد ریاست‌جمهوری
شرکت‌های پیمانکاری را مسئول وضعیت کنونی می‌دانند و از خود سلب مسئولیت میکنند.
شرکت‌های پیمانکاری از کجا آمده و چگونه بر پروژه‌های نفت و گاز مسلط شده‌اند؟
شرکت‌های پیمانکاری در بخش نفت محصول سیاست‌گذاری‌های کلان پس از پایان جنگ ایران
و عراق هستند. برنامه سوم توسعه که بر «کوچک‌سازی» دولت و «تعدیل نیروی انسانی»
بخش دولتی تاکید داشت، به تمامی نهادهای دولتی اجازه داد بخشی از وظایف و فعالیت‌های
خود را به بخش خصوصی واگذار کنند. در ماده ۳۳ این قانون به صورت مشخص به وزارت نفت
مجوز برون‌سپاری داده میشد:«انجام فعالیت‌های مربوط به عملیات پالایش، پخش و حمل
و نقل مواد نفتی و فرآورده‌های اصلی و فرعی آن را به نحوی که‌موجب انحصار در بخش
غیردولتی و سلب اختیار دولت در امور حاکمیتی نشود و استمرار ارائه خدمات تضمین
گردد به اشخاص حقیقی و حقوقی‌داخلی واگذار نماید». واگذاری بخشی از فعالیت‌ها و
وظایف به بخش غیردولتی در وزارت نفت همانند سایر ارگان‌های دولتی زمینه «تاسیس»
شرکت‌های پیمانکاری را فراهم کرد که به نهادهای دولتی متصل بودند و بعدها در
ادبیات برخی از منتقدان سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی که معتقد بودند سیاست‌های
خصوصی‌سازی درست اجرا نشده است، به خصولتی شهرت یافتند. پتروپارس احتمالا از نخستین
شرکت‌های پیمانکاری حوزه نفت و گاز است که در دولت محمد خاتمی مجری یک پروژه نفتی
در پارس جنوبی شد. سهامداران عمده این شرکت، شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی
نفتی ایران (نیکو) و پتروپارس لیمیتد، سه شرکت وابسته به وزارت نفت جمهوری اسلامی
هستند. نام این شرکت بیشتر با پرونده موسوم به استات اویل، شرکت نفتی نروژی که در
دولت خاتمی با وزارت نفت قرارداد داشت، گره خورده است و همواره گروه‌های سیاسی
برای تصاحب آن رقابت داشته‌اند.
در دهه ۸۰ خورشیدی شمار شرکت‌های «خصوصی» در حوزه نفت و گاز که بیشتر در بخش خرید تجهیزات و اجرا- یعنی تامین نیروی انسانی- فعال بودند افزایش یافت. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی علی خامنه‌ای در دهه ۱۳۸۰ که به وزارت نفت اجازه می‌داد صنایع پایین‌دستی شامل پالایشگاه‌های نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، شبکه گازرسانی و پیمانکاران خدماتی را به بخش خصوصی واگذار کند، و همچنین برنامه چهارم توسعه که وزارت نفت را مکلف میکرد «به منظور اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز…. نسبت به عقد قرارداد با پیمانکار اقدام کند»، مسیر را برای سلطه شرکت‌های خصوصی بر اقتصاد ایران و به تبع آن وزارت نفت هموارتر کرد. برون رفت ایران از تنش با کشورهای غربی که در سال‌های پایانی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی شدت گرفته بود در میانه دهه ۷۰ و نیمه نخست دهه ۸۰ خورشیدی پای شرکت‌های خارجی را به پروژه‌های نفت و گاز ایران باز کرد. خروج این شرکت‌ها در سال‌های بعد، به ویژه در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و وزارت رستم قاسمی که از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء به وزارت نفت رفته بود، پای گروه تازه‌ای از پیمانکاران کوچک و بزرگ وابسته به نهادهای نظامی را به عسلویه و دیگر مناطق نفتی ایران باز کرد. تنها در سال ۱۳۹۱ رستم قاسمی در یک اظهارنظر گفته بود ۵۱ قرارداد توسعه میادین نفت و گاز میان وزارت نفت و قرارگاه خاتم‌الانبیاء امضاء شده است. تحریم‌های بین‌المللی که شرکت‌های خارجی را به ترک ایران ناچار میکرد و بزرگ‌تر شدن نظامیان در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و دولت به صورت همزمان بازوی اقتصادی سپاه پاسداران را به «ابر پیمانکار» پروژه‌های نفت و گاز تبدیل کرد. با بازگشت تکنوکرات‌های نزدیک به دولت خاتمی به قدرت در سال ۱۳۹۲ و کاهش تنش میان ایران و غرب که به توافقنامه هسته‌ای منتهی شد، وزارت نفت کوشید با اصلاح قراردادهای نفتی و رتبه‌بندی پیمانکاران رده اول، سلطه سپاه بر پروژه‌های نفت و گاز را کاهش دهد و شرکت‌های خارجی و یا داخلی نزدیک به مدیران وزارت نفت را جایگزین کند . خروج توتال فرانسه از ایران پس از خروج یکطرفه آمریکا از توافق هسته‌ای و خودداری شرکت‌های خارجی جایگزین از پذیرش ادامه همکاری با ایران در پارس جنوبی در نهایت دولت و قرارگاه سازندگی خاتم را بار دیگر در آغوش یکدیگر قرار داد.«پاسداران استثمار» دور تازه اعتصاب فراگیر کارگران پیمانی وزارت نفت به لحاظ جغرافیایی پراکنده است و کارگران شمار زیادی از پالایشگاه‌ها، صنایع پتروشیمی و پروژه‌های نفت و گاز در شهرهای مختلف به آن پیوسته‌اند. کانون اصلی اعتصاب اما در سه استان جنوبی ایران، هرمزگان، خوزستان و به ویژه بوشهر به دلیل تعدد پروژه‌های اکتشاف و استخراج است. بخش بزرگی از پروژه‌های استخراج نفت و گاز و همچنین صنایع پتروشیمی ایران در دو منطقه ویژه انرژی عسلویه و ماهشهر مسقرند. در عسلویه کارگران در ۲۴ «فاز» که به دو ناحیه یک (عسلویه) و دو (کنگان) مشغول به کارگر هستند. مسئولیت اصلی «بهره‌برداری» از فازهای ۲۴ گانه پارس جنوبی بر عهده شرکت «مجتمع گازی پارس‌جنوبی»، از شرکت‌های فرعی شرکت ملی گاز ایران است. یک کارگر شاغل در ناحیه دو مجتمع گازی پارس جنوبی مستقر در کنگان که به دلایل امنیتی نام او فاش نمیگردد میگوید: «ناحیه دو پارس جنوبی به صورت کامل در اختیار شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) است.» قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در سال ۱۳۸۸ بیش از نیمی از سهام صدرا را از بانک ملی خریداری کرد و چهار سال بعد، یعنی در سال ۱۳۹۲ اعلام کرد ۶۲ درصد سهامش در این شرکت را به یک شرکنت خصوصی به نام آباد راهان پارس واگذار کرده است. در سایت سازمان بورس ایران تنها شرکت شهریار مهستان، از شرکت‌های تابعه بنیاد تعاون سپاه پاسداران و مهندسین پترو تدبیر پارس، از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام، هر یک با کمتر از ۹ درصد سهام به عنوان سهامداران صدرا معرفی شده‌اند. خرداد امسال مدیرعامل جدید این شرکت با حضور مدیرعامل هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و حکم فرمانده این قرارگاه منصوب شد که نشان می‌دهد فروش سهام صدرا از سوی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء غیرواقعی و صوری بوده است. در سایت شرکت صدرا این شرکت پیمانکار خرید و اجرای فازهای ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۲۲ و ۲۴ پارس‌جنوبی معرفی شده است. سلطه سپاه بر پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی تنها به صدرا محدود نمیشود. این مجموعه یک هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی دارد که بر اساس اطلاعات منتشر شده در وب‌سایت آن در فازهای ۱۵ و ۱۶ در ناحیه یک پارس‌جنوبی، مخازن ال پی‌جی، خط لوله گاز و پالایشگاه خلیج فارس مشغول فعالیت است. مقام‌های ارشد سپاه و وزارت نفت اطلاعات دقیقی از پروژه‌هایی که به سپاه پاسداران واگذار شده منتشر نکرده‌اند. سعید محمد، فرمانده سابق خاتم که برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری استعفاء کرد، سال گذشته گفته بود این قرارگاه ۳۰۰ پروژه بزرگ را در اختیار دارد. او به صورت مشخص اما نگفته بود که چه تعداد از این پروژه‌ها مربوط به بخش نفت و گاز است. «بسیج پیمانکاران» حضور سپاه در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی به سه شیوه مستقیم، یعنی قراردادهای مستقیم به عنوان پیمانکاراصلی، و هم به شکل غیرمستقیم به واسطه شرکت‌های پیمانکاری کوچکتر و کمتر شناخته‌شده و یا سهامداری در بنگاه‌های دیگر پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های نفتی صورت می‌گیرد. سعید محمد تیر سال ۱۳۹۹ گفته بود: بیش از ۵ هزار پیمانکار بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های مربوط به قرارگاه خاتم الانبیاء با این مجموعه همکاری میکنند. در باره وضعیت مالکیت بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری سهیم در پروژه‌های نفت و گاز جزء اطلاعات منتشر شده در روزنامه رسمی، اطلاعات زیادی در دست نیست. برای همین نمیتوان انتساب تمامی آنها به سپاه پاسداران را تائید یا رد کرد. یک کارگر شاغل در ناحیه دو عسلویه، یعنی بخشی که در اختیار سپاه پاسداران و شرکت‌های اقماری و همکار آن است در باره شیوه کنترل سپاه بر پروژه‌های نفت و گاز میگوید: «سپاه به صورت ویژه از سال ۸۶ به بعد یا شرکت‌های پیمانکاری کوچکتر را خرید یا اگر نتوانست بخرد اعضای هیئت مدیره آن را از افراد نزدیک و همسو با خود منسوب کرد.» سال ۱۳۸۶ دوره‌ای است که غلامحسین نوذری با سابقه حضور در راس شرکت‌های ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، نفت مناطق مرکزی، حفاری شمال، حفاری ایران و … به وزارت نفت آمد. او در حال حاضر نیز یک مجموعه از شرکت‌های زنجیره‌ای وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام را مدیریت میکند. خودش رئیس هیئت مدیره گروه توسعه انرژی تدبیر است. فرزند وزیر اسبق نفت نیز مدیر شرکت حفاری تدبیر است و داماد خانواده یعنی نصرالله زارعی نیز از اعضای هیئت مدیره شرکت مدیریت و توسعه نفت (متن) و پیش از آن سابقه عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های وابسته به قرارگاه خاتم و شرکت پترو ایران، از زیرمجموعه‌های وزارت نفت. غلامحسین نوذری، وزیر نفت وزیر نفت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ بود. نام او در هیئت مدیره چند شرکت پیمانکاری بخش نفت به چشم می‌خورد. در دوره او سپاه سهم بیشتری از پروژه‌های نفتی را تصاحب کرد.
آنچه که در دوره وزارت نفت نوذری رخ
داد، تغییر مدیران و هیئت مدیره شرکت‌های نفتی که محمود احمدی‌نژاد از آنها با نام
مافیای نفتی یاد میکرد و جایگزین کردن افراد نزدیک به نهادها و بنیادهای نظامی و
حکومتی بود. پس از او نیز ابتدا برای دو سال میرکاظمی و سپس رستم قاسمی مستقیما از
قرارگاه خاتم الانبیاء به وزارت نفت آمدند. دوره قاسمی را می‌توان دوره نفتی شدن
سپاه و سپاهی شدن پروژه‌های نفت و گاز دانست. او در یک گفت‌وگو که در سال ۱۳۹۰
منتشر شد گفته بود سپاه اصلی‌ترین پیمانکار پروژه‌های توسعه میادین نفت و گاز در
جنوب است.《اختاپوس‌ها《برون‌سپاری پروژه‌های نفت و گاز و خصوصی سازی پالایشگاه‌ها و
پتروشیمی‌ها که از دهه ۸۰ آغاز شد، به تولد شرکت های چند لایه‌ای انجامید که هر
یک سهامدار و همزمان زیر مجموعه شرکت دیگر هستند. در بخش پتروشیمی این موضوع پررنگ‌تر
و واضح‌تر است. به عنوان یک نمونه نزدیک به نیمی (۴۶,۳۷ درصد) از سهام پتروشیمی
گچساران به عنوان یکی از مراکزی که کارگران آن در اعتصاب کنونی حضور دارند در
اختیار صنایع پتروشیمی خلیج فارس است. سهامدار عمده صنایع پتروشیمی خلیج فارس
نیز گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان است و شرکت گروه پتروشیمی
تابان فردا که در مجموع حدود ۴۰ درصد سهام خلیج فارس را در اختیار دارند. اما با
نگاهی به فهرست سهامداران گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان مشخص میشود که
پتروشیمی خلیج فارس به تنهایی مالک ۷۰ درصد سهام این گروه است. چرخه شرکت‌های
زنجیره‌ای پتروشیمی که هر یک سهامدار دیگری است. در سایت سازمان بورس ایران
تنها دو شرکت صنایع ملی پتروشیمی (۱۷,۷ درصد) و تابان فردا بخش یک و بخش دو در
مجموع حدود ۲۳ درصد بیش از ۱۰ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارند. اما با
نگاهی به ترکیب دیگر سهامداران گروه پتروشیمی تابان فردا مشخص میشود شرکت
نفت سپاهان، پتروشیمی خلیج فارس و پتروشیمی اروند سهامدارن عمده این شرکت
هستند.نکته قابل توجه این است که گروه پتروشیمی تابان فردا همزمان مالکیت ۵۸ درصد
نفت سپاهان را در اختیار دارد. همین یک نمونه به خوبی شبکه شرکت‌های پتروشیمی،
روابط آنها با نهادهای بالادستی همانند وزارت نفت و بنیاد/بنگاه‌های حکومتی و
نظامی را روشن میکند.شبکه پتروشیمی‌ها که پرونده فروش بخشی از آنها به نهادهای
نظامی و یا «بخش خصوصی» نزدیک به احزاب درون قدرت در سال‌های اخیر مطرح بوده است،
در حوزه پیمانکاری نیز فعال‌ند. پارس فنل‌کار، شرکت پیمانکاری فعال در پروژه‌های
نفت و گاز عسلویه یک نمونه از پیمانکارهای وصل به شبکه پتروشیمی‌ها است. سهامداران
اصلی این شرکت پیمانکاری عبارت‌ند از گروه باختر، پویا پژوهش باختر و کشت و صنعت
مکران؛ سه شرکت زیرمجموعه پتروشیمی باختر به عنوان مالک حداقل شش پتروشیمی دیگر در
استان‌های لرستان، کردستان و ایلام.مسئله فروش این شرکت به بخش خصوصی در سال ۱۳۸۸
یکی از پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران است. مجلس شورای اسلامی ایران در سال
۱۳۹۶ طرح تحقیق و تفحص از نحوه خصوصی‌سازی این پتروشیمی را تصویب کرد اما به دلیل
آنچه که «کارشکنی برخی نمایندگان» عنوان شد، به نتیجه نرسید. خرداد امسال خبرگزاری‌های
ایران از تعیین اعضای هیئت تحقیق و تفحص پرونده مربوط به فروش سهام این پالایشگاه
در مجلس یازدهم خبر دادند.خریدار ۴۰ درصد سهام پتروشیمی باختر در سال‌های گذشته
شرکت کاوش صنعت سپید بود؛ شرکتی متعلق به خانواده نجفی مالک و عضو هیئت مدیره بالغ
بر ۲۰ شرکت کوچک و بزرگ در حوزه انرژی، نساجی، سیگار و معدن.یک نمونه دیگر شرکت
بین المللی پیمانکاری عمومی ایران که در حال حاضر کارگران آن پالایشگاه آبادان به
اعتصاب پیوسته‌اند. در راس هیئت مدیره این شرکت یک نام آشنا به چشم می‌خورد؛ سید
مصطفی هاشمی طباء، رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت محمد خاتمی و اکبر هاشمی
رفسنجانی و وزیر صنایع در دولت میرحسین موسوی. در کنار او مسعود کیانی دهکردی، عضو
هیئت مدیره آی جی سی است. پیشینه کیانی دهکری به شرکت پیمانکاری پیشگام صنعت
فراساحل قشم که در حال حاضر کارگران آن نیز در اعتصاب هستند، میرسد.به گفته یک
کارگر شاغل در عسلویه آی‌جی‌سی یکی از پیمانکاران بزرگ است که همانند صدرا پس از
اینکه پروژه‌ای را تحویل می‌گیرد آن را خُرد و به پیمانکارهای کوچکتر که در ارتباط
با این شرکت هستند، واگذار میکند. پیشگامان صنعت فراساحل قشم احتمالا یک نمونه از
این پیمانکاران خُرد است که به واسطه کیانی دهکری از آی جی سی سهم می‌برد. کیانی
دهکردی قبلا به عنوان نماینده شرکت آی جی سی در هیئت مدیره فراساحل حضور
داشته است.یک نمونه دیگر از پیمانکاران وصل به وزارت نفت یا دیگر نهادهای حکومتی
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک)، با مالکیت عمده شرکت تلاش گستران آینده
است. تلاش‌گستران آینده یک شرکت «خصوصی» است که مدیریت آن در اختیار سه شرکت
سرمایه‌گذاری اهداف (از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق سرمایه‌گذاری کارکنان نفت)،
مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان و شرکت توسعه نفت و گاز کازرون قرار
دارد.در راس اویک مدیران وزارت نفت یا نمایندگان وزارت نفت حضور دارند. آخرین
ترکیب اعضای هیئت مدیره آن را حمیدرضا کاتوزیان، نماینده پیشین اصفهان در مجلس
شورای اسلامی، غلامرضا منوچهری، معاون اسبق مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و
مدیرعامل پتروپارس در دهه ۸۰، سید ابوالحسن خاموشی، رئیس هیئت مدیره گروه
پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان، محمدرضا عزیزی ، عضو هیئت مدیره فراسکو عسلویه و
مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان تشکیل می‌دهند. اویک در سال ۱۳۹۸ یک تفاهمنامه
همکاری با آی‌جی‌سی امضاء کرد. به روایت کارگران شاغل در عسلویه این شرکت نیز پس
از امضاء قرارداد، پروژه تحویل گرفته شده را به «قطعات» چندگانه تقسیم میکند و هر
بخش را به یکی از پیمانکاران اقماری که به واسطه اعضای هیئت مدیره به آن نزدیک
هستند، می‌سپارد. کنکاش در نام دیگر شرکت‌های پیمانکاری و پیگیری روابط اشخاص
مرتبط و یا سهامداران آنها احتمالا میتواند نمونه‌های بیشتری از شرکت‌های عنکبوتی
که پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی را به انحصار خود درآورده‌اند، نمایان میکند.
یک نمونه از این روابط شرکت پایبندان، از زیرمجموعه‌های بنیاد مستضعفان در فاز ۱۴
پارس‌جنوبی است و یا شرکت جهان‌پارس به مالکیت نادر عطایی. نام نادر عطایی با
غلامرضا تاجگردون، نماینده پیشین گچساران که اعتبارنامه او در مجلس رد شد، گره
خورده است. عطایی علاوه بر جهان‌پارس به عنوان یک شرکت پیمانکاری، در هیئت مدیره
شرکت پتروگاز جهان و توسعه نیروی دنا و چند شرکت دیگر نیز حضور دارد.«ما همه با هم
هستیم» روابط چند لایه و هزار تو شرکت‌های پیمانکاری، بنیاد-بنگاه‌های حکومتی و
وزارت نفت در پروژه‌های نفت و گاز یک واقعیت را نمایان میکند؛ خلاف تمام تنش‌های
لفظی و کلامی تکنوکرات‌های جمهوری اسلامی و نظامیان و بنیادها بر سر شیوه واگذاری
و مدیریت پروژه‌های نفت و گاز، در تقسیم غنائم و سهم‌بری از پروژه‌ها همه آنها با
یکدیگر همدست‌ند و شریک. وزارت نفت به عنوان نهاد بالادستی و کارفرمای اصلی مجموعه‌ای
از شرکت‌های اقماری را در اختیار دارد که هم در خرید و هم اجرای طرح‌های توسعه
حضور دارند. باشگاه مدیران نفت و نیرو که پس از بازگشت زنگنه به وزارت
نفت فعال شد، محل تجمع و تقسیم رانت در وزارت نفت است. مدیران ارشد وزارتخانه پس
از بازنشستگی به شرکت‌های وابسته به وزارت نفت یا «بخش خصوصی» کوچ میکنند و در
آنجا از رانت روابط و اطلاعات ویژه‌ای که در اختیار دارند، برای تملک یافتن بر طرح‌های
توسعه‌ای نفت و گاز نفع می‌برند. میرمعزی، عضو هیئت مدیره باشگاه اندیشه‌ورزان نفت
و نیرو همزمان در هیئت مدیره چند شرکت پیمانکاری نیز حضور دارد. بنیاد-بنگاه‌های
حکومتی و به صورت ویژه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بنیاد برکت نیز به
واسطه همین روابط به اتاق ویژه رسیده‌اند و با بهره‌گیری از روابطی که در قدرت
دارند، به شریک مدیران تکنوکرات بدل شده‌اند. نتیجه سلطه این دو گروه بر وزارت نفت
و صنایع مرتبط با آن در دو دهه اخیر موقت‌سازی گسترده قراردادهای کارگران، ترویج
مقاطعه‌کاری در پروژه‌های نفت و گاز و همچنین فساد گسترده در تامین مالی، خرید
تجهیزات و اجرای طرح‌های توسعه و صنایع پتروشیمی است. دولت و مجلس نیز با طرح‌هایی
چون ایجاد مناطق ویژه انرژی که محل استقرار بیشتر پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی
است، خارج کردن مناطق آزاد از شمول قانون کار و تصویب و تدوین «مقررات‌زدایی» از
فضای کسب و کار و «برون‌سپاری» طرح‌های نفت و گاز و خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها و
پالایشگاه‌ها راه را برای زیست و فربه شدن شرکت‌های پیمانکاری هموارتر کرده‌اند.
از همین منظر است که کارگران اعتصابی بیش از آنکه بر خواسته افزایش دستمزدها
پافشاری کنند، خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری هستند. خواسته‌ای که اگر بتوانند به
آن دست یابند میتواند راهی باشد برای کارگران دیگر بخش‌ها که به واسطه شرکت‌های
تامین نیروی انسانی تحت استثمار شدید قرار دارند.
شهرها بوی مرگ می‌دهد با پارچه‌های سیاه بر دیوار منازل
وحید حسن زاده ابراهیمی
خبرگزاری ایسنا در گزارشی از تاخت و تاز کرونا در برخی
شهرهای ایران نوشت: اینجا قوچان است. پیک پنجم کرونا در شهر جولان می‌دهد. ظرفیت
تخت های بیمارستان در حال تکمیل است. از هر کوی و برزن که می‌گذریم پارچه‌های سیاه
بر دیوار منازل خودنمایی میکند و این‌گونه است که شهر بوی مرگ می‌دهد.
در همین حال ستاد مقابله با کرونا روز گذشته تعطیلی ۵ روزه سراسری را تصویب کرد. اما مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی تعطیلات اعلام شده و نحوه اجرای آن را برای مقابله با موج جدید کرونا ناکافی می‌داند و میگوید نحوه اجرای این تعطیلات ممکن است عواقب بدتری هم داشته باشد.
از سوی دیگر استاندار خوزستان هم وضعیت این استان را
وخیم عنوان کرده و گفته است: وضعیت کرونا در استان خوزستان بیداد میکند و خوزستان
از لحاظ تعداد بیماران بستری و فوتی، شرایط خوبی ندارد.
یبه گفته ناظران، دلیل اصلی شیوع موج‌های پشت سر هم
کرونا در ایران و بالا بودن آمار مرگ و میر عدم واکسیناسیون سراسری مردم در مقابل
این ویروس بوده است.
مقامات جمهوری اسلامی از ابتدای عرضه واکسن‌های کرونا در
جهان با واردات واکسن‌های ساخت آمریکا و بریتانیا مخالفت کردند و این مسئله باعث
شد تا دسترسی به واکسن برای عموم مردم سخت‌تر از دیگر کشورهای دنیا باشد.
در این میان شبکه‌های اجتماعی پر شده از کلیپ‌های زنان و
مردان خشمگینی که بی‌پرده شخص خامنه‌ای را لعن و نفرین میکنند، او را قاتل بزرگ
می‌نامند که با ممنوع کردن ورود واکسن و سیاست عمدی کشتار مردم، باعث مرگ عزیزان
آنها شده؛ و تأکید میکنند به‌زودی انتقام عزیزانشان را از او می‌گیرند.
شدت خشم جامعه به حدی رسیده که وقتی رئیسی برای ظاهرسازی
و ریختن آب بر آتش خشم مردم در اقدامی نمایشی به یک داروخانه می‌رود که از پیش هم
در آن صحنه‌سازی کرده‌اند، با خشم مردم روبه‌رو میشود که رو در روی او فریاد می‌زنند:
چرا آمریکا بچه‌های ۱۲ساله را
واکسینه میکند، اما در ایران خبری از واکسن نیست!
درخواست کاربران از جهانیان: ایران را نجات دهید
اعترافات چند مقام ارشد وزارت بهداشت جمهوری اسلامی
درباره سیاست‌های جنایتکارانه حکومت در برخورد با مسئله کرونا و واردات واکسن خشم
عمومی را به دنبال داشته و کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی رژیم حاکم را هدف
حملات شدید خود قرار داده‌اند.
پس از اظهارات دیروز یک مقام وزارت بهداشت، دبیرکل جمعیت
هلال احمر هم امروز فاش کرده که این نهاد از بهمن ۹۹ می‌توانست واردات واکسن را آغاز کند، اما ندادن مجوز این روند را به تاخیر
انداخت.یک روزنامه‌نگار ایرانی در توییتر نوشته:
بر اساس این اعترافات، قربانیان کرونا نمردند؛ به قتل
رسیدند.کاربران ایرانی مقام‌های حکومت را به مقصر بودن در مرگ هزاران قربانی
کووید-۱۹ متهم میکنند و خواهان کمک جهانی شده‌اند.
به گزارش بی بی سی، هشتگ‌های ” sosIran” (ایران را
نجات دهید) و کرونا در ایران ترند شده‌اند و انبوهی از انتقادها درباره سیاست‌های
مقابله با کرونا در ایران بیان شده است.
یک کاربر عضو کادر درمان در ایران نوشته: حرف‌های امروز
زالی در یک کشور نرمال… به تنهایی برای کن فیکون شدن کشور کافی بود.
دکتر حمید احمدی، پزشک ساکن تهران نوشته: از روی صحبت
های زالی می‌شه پیگیر نسل‌کشی شد.
خامنه‌ای کرونا را تربیت کرد و بجان مردم بی پناه
انداخت!
نخست به این آمار توجه کنید:
تعداد مرگ و میر بر اثر کرونا در چند کشور آسیایی در روز
۱۶مرداد ۱۴۰۰ (منبع: سازمان بهداشت جهانی)
ایران ۵٨٨نفر
عربستان سعودی ۱۲نفر
کویت ۶نفر
ژاپن ۴نفر
امارات متحده عربی ۳نفر
کره جنوبی ۱نفر
بحرین صفر
قطر صفر
افغانستان صفر
اکنون به این اعتراف ناگزیر پس از ۱۹ماه جولان کرونا در ایران آخوندزده توجه کنید؛ ۲۰مرداد ۱۴۰۰، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از زالی
رئیس ستاد کرونا:
ما آمارهای مرگ و میر را از سازمان جهانی بهداشت پنهان
کردیم…
بنابراین عدد ۵۸۸ که از جانب
سازمان بهداشت جهانی در مورد مرگ و میر روز ۱۶مرداد آورده شد، طبق اعتراف زالی، میتواند خیلی بیشتر از این باشد.
وقتی در نظام ملایان هیچ منبع قانونی و رسمی آمار واقعی
نمی‌دهد و همه‌چیز بر مدار دروغ و ریا و مرگ اخلاق در گردش است، از هر دریچهٔ
عمارت این حکومت ننگین، خبرها و آمارها درز میکنند. نمونه‌اش برملا کردن آمار
فوتی‌های کرونا توسط عباس عبدی است که می گوید:
آمار واقعی فوتی‌های روزانه کرونا باید نزدیک به ۱۵۰۰ نفر و شاید هم بیشتر باشد…
اگر به آمارهای بالا که بخشی اندک از آمار کل جهان را
بیان میکند، تأمل کنیم، می‌گویند در هیچ کجای جهان از کرونا استفادهٔ ابزاری نشده
است، مگر در نظام ولایت فقیه. یعنی خامنه ای از کرونا یک سلاح مرگبار ساخت و آن را
به جان مردم ایران انداخت.
خامنه‌ای هنگامی فتوای تحریم خرید واکسن خارجی را داد که
مطمئن بود کرونا بهترین سلاح برای حفظ نظام شده است.
اگر تاکنون مرجع چنین استدلالی مواضع خود خامنه‌ای بود،
با اوج‌گیری مرگ و میر بر اثر کرونا ــ که در واقع اوج‌گیری جنایات حیرت‌انگیز ولی‌فقیه
و ملازمانش میباشد ــ حالا همان کارگزارانی که سانسورچیان حرفه ای واقعیت‌هایند،
مجبور شده‌اند پرده از جنایتی سازماندهی شده علیه جان و جسم مردم بی‌پناه ایران
بردارند.
چکیده اظهارات دیروز علیرضا زالی در جمع خبرنگاران در
زیر آمده است. اینها اعتراف به تبهکاری های یک نظام صدر تا ذیل فاسد است. تنها با
فاسد بودن تمامیت یک ساختار عقیدتی ـ سیاسی ـ جنسیتی ممکن است کرونا را تربیت کرد،
بال و پر داد و به موازات لباس شخصی‌ها به جان مردم بی‌پناه انداخت! تنها با این
فساد ساختاری می‌توان در رأس کشورهای دنیا در آمار مرگ و میر کرونا قرار گرفت.
اجازه خرید واکسن ندادند چون فکر می‌کردند گران است!
گزارش قبلی: رئیس ستاد مقابله با کرونای تهران میگوید:
کمک‌های بین‌المللی را برگرداندیم و آمارهای مرگ و میر را از سازمان جهانی بهداشت
پنهان کردیم!
چکیده اظهارات دکتر علیرضا زالی در جمع خبرنگاران:
🔹 هزینه داروهای
کرونا چند برابر واردات واکسن شده است اما اجازه خرید واکسن ندادند چون فکر می‌کردند
گران است.
🔹 وقتی نخستین
مورد کرونا در قم مشاهده شد خواهان قرنطینه قم شدم و گفتم انتخابات شهر قم تعطیل
شود اما بعضی‌ها مرا مسخره کردند و گفتند این بیماری را براحتی کنترل می‌کنیم.
🔹 وقتی کارشناسان
سازمان جهانی بهداشت به ایران آمدند ما بجای مشورت با آنها مدام از آنها می‌خواستیم
در رسانه‌ها از نظام سلامت ایران تعریف کنند. ما آمارهای مرگ و میر را از سازمان
جهانی بهداشت پنهان کردیم.
🔹 کمک‌های جهانی
و پزشکان بدون مرز را از فرودگاه برگرداندیم در حالی که اطلاعات چندانی درباره
ویروس نداشتیم و از مشاوره های بین المللی استفاده نکردیم. چرا چین که دوست صمیمی
ما است به ما واکسن کافی نمی‌دهد؟
🔹خبرهای خیلی
تلخ تری برای هفته های آینده داریم و شرایط بسیار بدتر خواهد شد. دلتا ۳ ماه در هند طول کشید، آنها بسرعت همه را واکسینه کردند.
🔹 ما نباید غصه
قیمت واکسن را بخوریم حتی باید ۲ برابر قیمت
بخریم و مردم را واکسینه کنیم. ما ۷۲۰ میلیون یورو
خرج رمدسیویر کردیم و این پول را باید خرج واکسن می کردیم چطور در تحریم حاضریم
تجهیزات نفتی را ۳ برابر قیمت
بخریم ولی در مورد واکسن این کار را نمی‌کنیم. هیچ راهی نداریم جز ۲ هفته تعطیلی که از همین امروز باید آغاز شود.
🔹ما فقط برای ۵ روز ذخیره واکسن داریم و نمی‌توانیم سرعت را زیاد کنیم، اگر واکسن زیاد بود
ما مراکز را ۲ برابر می‌کردیم
🔹 نیروهای طرح
تحول سلامت ۴ ماه است حقوق
نگرفته اند، افراد حاضر در ستاد کرونا در محیط نیستند و نمی‌توانند تصمیم درست
بگیرند.
🔹 سفیران ما در
کشورهای خارجی بدنبال تأمین واکسن نبودند، با سفیر ژاپن صحبت کردم گفت اصلا سفیر
ایران دنبال واکسن نیامده است، این چه دیپلماسی است؟
تبعیض و محدودیت های جمهوری اسلامی بر اهل سنت
کریم
ناصری
پیروان
اهل سنت بزرگترین مذهب دین اسلام است که نه تنها در ایران پیروانی دارد بلکه در
بسیاری از نقاط دنیا می توانیم پیروان این دین و آیین را ببینیم. حدود ۸۷ تا ۹۰ درصد مسلمانان پیرو این دین و آیین
هستند. اما پیروان این دین از گذشته تا کنون در ایران در زیر سایه جمهوری اسلامی
با تبعیضات و فشارهای بسیاری رو به رو بوده اند. یک نمونه از بارزترین تبعیضاتی که
با روی کار آمدن جمهوری اسلامی جامعه اهل سنت با آن روبه رو شد مواردی در قانون
اساسی کشور بود که در اینجا می توان به اصل 12 قانون اساسی اشاره کرد که می گوید:
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل
تغییر میباشد و موردی دیگری باید در همین جا به آن اشاره کنم این است که تعیین
مقامات عالی کشوری باز به شیعیان اختصاص داده شده است که این مورد در اصل 115
قانون اساسی کشور آمده است.
همین
دو مورد خود راه را برای ایجاد تبعیض و نابرابری و پایمال کردن حقوق شهروندی اهل
سنت باز میگذارد. در این سال ها درهیچ زمان شاهد آن نبوده ایم که یک سنی مذهب به
مقام وزارت برسد و یا در پست های مهم کشوری مشغول فعالیت باشد و حتی در شهرهایی که
بیشتر ساکنان آن شهرها سنی نشین هستند هم جمهوری اسلامی از دادن پست و مقام به اهل
سنت خودداری میکند.
در
این سال ها بسیار شاهد آن بوده ایم که مساجد اهل سنت توسط جمهوری اسلامی تخریب و
یا بسته شده است. در بسیاری از شهر ها اهل سنت از داشتن مساجد محروم هستند و حتی
جمهوری اسلامی اجازه ساخت مساجد جدید را هم نمی دهد به همین دلیل اهل سنت منازل
مسکونی خود را تبدیل به نمازخانه می کنند که بتوانند نمازهای جماعت خود را در این
مکان ها برگزار کنند که همین مورد هم متاسفانه از آنها دریغ میشود. اهل سنت فقط
اجازه ی برگزاری مراسم های خاص مذهبی را دارند که آن هم فقط با رعایت چهارچوب های
حکومتی امکان پذیر است. اهل سنت در ایران هیچ سهمی از رسانه های دولتی ندارند اما
درمقابل بسیاری از برنامه هایی که در تلویزیون پخش میشود در جهت تبلیغ و حتی توهین
علیه هموطنان اهل سنت میباشد. در انتخابات گذشته تمامی نامزدهای انتخاباتب با وعده
های دروغین سعی بر این داشتند که مشارکت اهل سنت را در انتخابات بالا ببرند ولی
بعد از انتخابات دوباره مثل گذشته فشارها بر جامعه اهل سنت افزایش پیدا میکرد.
مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی که از پرنفوذترین شخصیت‌های اهل سنت در ایران است، با یادآوری آمار مشارکت بالا در شهرهای سنی‌نشین ایران در انتخابات‌های گذشته، خطاب به مسئولان حکومتی تاکید کرده است:
شما
می‌خواهید جامعه اهل‌سنت در عرصه انتخابات از برادران شیعه هم جلوتر باشند، اما
ابتدا بایستی تبعیض‌هایی را که در حق اهل‌سنت وجود دارند بردارید، رضایت اقشار
مختلف ملت ایران را به دست بیاورید، تغییرات بیاورید و آزادیهای مذهبی را برای
جامعه اهل‌سنت در تمام نقاط کشور تأمین کنید، بعد اگر انتظار داشته باشید اهل‌سنت
جلوتر از برادران شیعه هم در انتخابات‌ها حضور داشته باشند ما این انتظار را
برآورده می‌کنیم. جوانان اهل سنت در زیر سایه جمهوری اسلامی از حق تحصیل محروم
هستند این محرومیت نه تنها شامل سیستم آموزشی شهرهای سنی نشین میشود بلکه اجازه
تحصیل در مقاطع بالا هم از آن ها گرفته شده است و به دلایل مختلف این حقوق اولیه
انسانی را از آنها سلب میکنند.
تبعیض
و محدودیت ها در جمهوری اسلامی تنها شامل پیروان دیگر ادیان نمیشود بلکه مسلمانان
اهل سنت هم در طی این 42 سال شاهد تبعیض ، محدودیت و فشارهای غیر انسانی بر روی
خود بوده اند. این فشارها و تبعیضات در تمامیه زمینه ها به اوج خود رسیده است و
روز به روز شاهد بیشتر شدن آن می شویم.
مناطق
سنی نشین در ایران دارای کم ترین امکانات و توسعه نیافته ترین شهرها در ایران
هستند که تمامیه این مسائل فقط به خاطر داشتن نوعی دیگر از تفکر و نگرشی دیگر در
مورد مسائل دینی و باور به دینی دیگر از دین مورد قبول جمهوری اسلامی است. اگرچه
مقام های جمهوری اسلامی در سخنرانی ها و شعارها به برابری و برادری و دوستی
مسلمانان شیعه و سنی در ایران تاکید می کنند و باید به آنچه که در قانون اساسی
برای به وجود آمدن این برابری آمده است عمل کنند اما نه تنها قانون اساسی کشور را
زیر پا می گذارند بلکه در این مورد هم همانند مسائل دیگر قوانین بین الملی را نقض
می کنند. در آخر به گفته جامعه اهل سنت به جمهوری اسلامی: اهل سنت اقلیت نیستند
بلکه پیرو آیینی دیگر و دارای نگرشی متفاوت نسبت به شما هستند.
همبستگی در اعتراضات اخیرخوزستان
حلیمه
حسن سوری
همبستگی
در اعتراضات اخیرخوزستان؛ گامی مهم به سوی آینده.
همزمان با گذشت سه هفته از آغاز اعتراضات در خوزستان، تظاهرات همبستگی در دیگر استان‌ها، از آذربایجان تا خراسان و از کردستان تا اصفهان، بیانگر آگاهی مردم از ضرروت اتحاد ملّی است. ویدئوهای منتشر شده از اعتراضات نشان می‌دهد مأموران نیروی انتظامی مانند گذشته در سرکوب فعال نیستند؛ سرپیچی از دستور به دلیل نارضایتی پرسنل نیروی انتظامی که خود و خانواده‌هایشان به عنوان بخشی از جامعه از شرایط موجود رنج می‌برند یکی از دلایل این واکنش است. از سوی دیگر، مقامات جمهوری اسلامی در شرایط انفجاری کنونی ترجیح می‌دهند بجای سرکوب وحشیانه فعلا از راه‌های دیگر مانند تهدید و دستگیری به مقابله بپردازند. حسن روحانی نیز مایل نیست در آخرین روزهای فعالیت دومین دولت‌اش جنایت دیگری بر کارنامه‌ی خونین اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ بیافزاید و ترجیح می‌دهد سرکوب را به رقیب جناحی خود در دولت سیزدهم بسپارد!
در
شرایطی که هیچ چشم‌اندازی با این رژیم برای ملت و مملکت قابل تصور نیست، جمهوری
اسلامی می‌خواهد تا جایی که ممکن است فروپاشی خود را به تأخیر بیندازد.اعتراضات
مردم خوزستان که از ۲۴ تیرماه ۱۴۰۰ آغاز شده و تا کنون دومین هفته امردادماه ادامه یافته به دلیل تشدید
خشکسالی، زیان به کشاورزان و دامداران، و عدم دسترسی مردم استان به آب باکیفیت
لوله‌کشی برای آشامیدن آغاز شد.ریشه بحران آب در خوزستان، بیش از آنکه به تغییرات
اقلیمی مربوط باشد به عملکرد نامطلوب جمهوری اسلامی و اقدامات غیرکارشناسی به اسم
مدیریت آب کشور مرتبط است. از همه مهمتر اینکه کمبود آب تنها یکی از نتایج عملکرد
ویران‌کننده و ناکارآمد رژیم در چهار دهه گذشته است. مردم این استان با مشکلات
دیگری از جمله نرخ بالای بیکاری، هوای آلوده ناشی از تحمیل خشکسالی به استان و
خشکی تالاب‌ها و عدم توسعه متوازن نیز روبرو هستند. همه اینها سبب شد تا تظاهراتی
که در اعتراض به خشکسالی در شهرستان حمیدیه و شادگان و سوسنگرد آغاز شد، به سرعت
در دیگر شهرهای این استان گسترش یافته و شعارهای مردم اصل نظام جمهوری
اسلامی را هدف قرار دهد.اعتراضات تیرماه ۱۴۰۰ که به اعتراضات خوزستان معروف شده ۲۷ شهرستان در استان خوزستان و بیش از ۱۰ استان ایران را در بر گرفت و بار دیگر
مردم ایران عزم خود را برای «نه به جمهوری اسلامی» به نمایش گذاشتند. اعتراضات
روزهای گذشته همچنین دارای مشخصاتی است که می‌توان را آن نقطه عطف تازه‌ای در
مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ارزیابی کرد.نمایش همبستگی ملّی، پیام روشن مردم
به جمهوری اسلامی.یکی از اقداماتی که از نخستین روز اعتراضات در استان خوزستان از
سوی عوامل و حامیان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران آغاز شد، تلاش برای
مرتبط کردن اعتراضات مردمی در این استان با تجزیه‌طلبان و گروه‌های مسلح بود تا با
توجه به حساسیت غالب مردم ایران نسبت به موضوع تمامیّت ارضی، هراس عمومی ایجاد
کرده و از حمایت مردم از اعتراضات جلوگیری کنند. در حالی که مقامات و حامیان نظام
در اظهارات خود در داخل ایران و سایبری‌ها ولابیگرانش در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های
فارسی‌زبان خارج از کشور هشدارهایی درباره عواقب گسترش و ادامه اعتراضات خوزستان
می‌دادند، تیر اتاق فکرهای جمهوری اسلامی به سنگ خورد و این راهکار نه تنها نتیجه
نداد بلکه به برگزاری تظاهرات همبستگی در شهرهای مختلف انجامید.مردم معترض در
استان خوزستان از جمله عرب‌زبانانی که کانون اولیه اعتراضات بودند، شعار یا اقدامی
در راستای همسویی یا همراهی با تجزیه‌طلبان و گروه‌های مسلح ندادند بلکه با شعار
«از خوزستان تا تهران جانم فدای ایران» نقشه وابستگان و دلبستگان نظام را نقش بر
آب کردند. مردم در شهرهای مختلف استان خوزستان که ترکیب متنوعی از اقوام مختلف
دارند از جمله در ایذه شعار «بختیاری با عرب اتحاد اتحاد» سر دادند و این شعار را
به یکی از بارزترین شعارهای این اعتراضات تبدیل کردند.در دیگر استان‌ها نیز اعتراضاتی
در حمایت از مردم خوزستان صورت گرفت. در برخی شهرهای استان‌های اصفهان، چهارمحال و
بختیاری، بوشهر، تهران، البرز، آذربایجان شرقی، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل،
کرمانشاه و کردستان تجمعات و اعتراضات همبستگی شکل گرفت. شعارهای حمایتی از مردم
خوزستان در اعتراضات این شهرها برجسته بود. «خوزستان خوزستان حمایت حمایت» و
«آذربایجان بیدار است، حامی خوزستان است» از نمونه این شعارها بودند.تظاهرات
همبستگی در دیگر استان‌ها، از آذربایجان تا خراسان و از کردستان تا اصفهان، بیانگر
آگاهی مردم از ضرروت اتحاد ملّی است.
یکی دیگر از نشانه‌های این اتحاد نقش و حضور پررنگ زنان در اعتراضات استان خوزستان و دیگر استان‌هاست. از سوی دیگر برخلاف موارد مشابه، اینبار تعداد زیادی از هنرمندان و ورزشکاران در داخل و خارج کشور با اعتراضات مردم خوزستان ابراز همدلی و همبستگی کردند.
موسسین و هیئت
تحریریه:
آذر ارحمی - حمید
رضائی آذریانی
مدیر مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
آذر ارحمی
تماس با ما:
حمید رضائی
آذریانی
Tel.: +49
1781476984
Email: Hamidaria2019@gmail.com
Website: https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
آذر ارحمی
Tel.: +49 15788102973
Email :
Azarerhamie2019@gmail.com
Website: https://haghandishan.blogspot.com/
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße .35
47139 Duisburg
Deutschland
ارزش هر شماره یک
یورو
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر، سخنرانی و اطلاعیه به
معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی بیان و انتقال اندیشه
می باشد.
- این نشریه با اعتقاد کامل به انتقال و
گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را بدون هیچ
محدودیتی آزاد می داند.
حق ما انسان ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر