خبرگزاری هرانا – با دستور فرماندار لاهیجان از تهیه گزارش یک خبرنگار جلوگیری و به او تعرض شد (فیلم زیر). بر اساس ویدیویی که به تازگی در شبکه های اجتماعی منتشر شده، یونس محمودی فرماندار لاهیجان، به اطرافیانش دستور می‌دهد تا دوربین خبرنگاری که از او و اطرافیانش در یک مکان عمومی تصویربرداری میکند، ضبط کرده و اجازه فیلمبرداری به او ندهند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از لیالستان، به تازگی ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که در آن یونس محمودی، فرماندار لاهیجان به اطرافیانش دستور می‌دهد تا دوربین خبرنگاری که از او و اطرافیانش در مکان عمومی فیلم می‌گیرد را گرفته و اجازه فیلمبرداری به او و سایرین ندهند.
طبق آن‌چه که در این ویدیو مشخص است، عکاس و خبرنگار لاهیجانی، درحال فیلمبرداری از صحبت‌های فرماندار لاهیجان در یک جمع محدود در خیابان است که فرماندار خطاب به همراهش می‌گوید: «خواهشا همه (دوربین‌ها) رو قطع کنید. درست نیست. مسوولین ناراحت می‌شن. من از مردم نمی‌ترسم.»
در نهایت بحث لفظی بین فرماندار و این خبرنگار رخ می دهد که فرماندار دستور قطع فیلمبرداری را می دهد و خبرنگار از جایگاه شغلی خود دفاع کرده و این بحث به اینجا کشیده می شود که به دوربین خبرنگار با دستور فرماندار لاهیجان حمله می شود.
بازداشت خبرنگار بخاطر اعلام خبر مربوط به کودک ربایی
چهارشنبه، 8 اردیبهشت ماه 1400 = 28-04 2021
یک خبرنگار ساکن شهرستان گنبدکاووس، توسط ماموران پلیس فتا در منزل شخصی خود بازداشت شد. بازداشت این خبرنگار در ارتباط با اعلام خبر ربوده شدن یک کودک ده ساله بوده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، لطیف ایزدی خبرنگار ساکن شهرستان گنبدکاووس توسط ماموران پلیس فتا در منزل شخصی خود بازداشت شد.
آقای ایزدی پس از بازجویی به “نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی” متهم شده است.
گفته می شود بازداشت آقای ایزدی در پی امتناع وی از درخواست نیروی انتظامی مبنی بر حذف خبر مربوط به ربوده شدن یک کودک ده ساله در روستای سلاق نوری از توابع بخش مرکزی شهرستان گنبد کاووس در استان گلستان، از سایت خبری اولکامیز، که تحت مدیریت وی قرار دارد، صورت گرفته است.
خبرنگار افشاگر زنجانی به عذرخواهی محکوم شد
مهدی سهرابی، خبرنگار پایگاه خبری «صدای زنجان» با رای دادگاه تجدید نظر استان زنجان به تحمل ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس تعلیقی و پرداخت جزای نقدی و محکوم شد. وی علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی به بک سال ممنوعیت از فعالیت در حرفه خبرنگاری و عذرخواهی در یکی از جراید محلی محکوم شد. این پرونده در سال ۹۸، با شکایت یکی از اعضای شورای شهر زنجان و به دنبال شفاف سازی این خبرنگار در خصوص عملکرد شوراهای شهر و شهرداری ها علیه وی گشوده شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان زنجان محکومیت مهدی سهرابی، خبرنگار پایگاه خبری «صدای زنجان» را عینا تایید کرد.
بر اساس این حکم که در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان صادر و به وی ابلاغ شده است، مهدی سهرابی به ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس تعلیقی و پرداخت دو میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. او همچنین به عنوان مجازت تکمیلی به یک سال ممنوعیت از فعالیت در حرفه خبرنگاری و عذرخواهی در یکی از جراید محلی محکوم شد.
وی در سال ۹۹ و در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ زنجان از بایت اتهام توهین به پرداخت پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تومان جزای نقدی و از بابت اتهام نشر اکاذیب در بستر فضای مجازی به تحمل ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری محکوم شد. وی علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی به بک سال ممنوعیت از فعالیت در حرفه خبرنگاری و عذرخواهی در یکی از جراید محلی محکوم شد. بر اساس حکم این دادگاه که در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۹۹ صادر شد، با اعمال یک درجه تخفیف از سوی دادگاه انقلاب، جزای نقدی به دو میلیون تومان کاهش پیدا کرده و حکم حبس وی به حالت تعلیق درآمد.
این پرونده در سال ۱۳۹۸، با شکایت محمد مسعود مرادخانی، یکی از اعضای شورای شهر زنجان و یک شاکی دیگر به نام مینا حیدری علیه وی گشوده شد. گفته می شود این پرونده در پی انتشار خبر و گزارشات او از عملکرد شورای شهر و شهرداری زنجان علیه وی گشوده شده است.
گزارشی از محکومیت و حبس خبرنگار افشاگر بوشهری
خبرگزاری هرانا – امیرعباس دهباشی نژاد، خبرنگار بوشهری روز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان منتقل شد. آقای دهباشی نژاد پیشتر توسط دادگاه کیفری ۲ بوشهر به ۲۱ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد و این حکم عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر رسید. روز جاری همچنین تعدادی از روزنامه نگاران با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی با اشاره به ادعای وی مبنی بر “منع مدیران دولتی از شکایت علیه روزنامه نگاران” خواهان آزادی این روزنامه نگار شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه ۹۹، امیرعباس دهباشی نژاد، خبرنگار بوشهری بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان منتقل شد.
آقای دهباشی نژاد در تاریخ ۲۸ مهرماه ۹۹، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ بوشهر و به ریاست قاضی بازدرهوا، از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۲۱ ماه حبس و از بابت اتهام “توهین به مقامات و مامورین دولت” به تحمل ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد. نهایتا این حکم در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۹۹، بدون تشکیل جلسه عینا به تایید شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر رسید و در تاریخ ۱۸ اسفندماه به وی ابلاغ شد.
این پرونده با شکایت مهرداد ستوده معاون عمرانی استاندار بوشهر و استانداری بوشهر در پرونده ای واحد و به دلیل انتشار مطالبی در خصوص واگذاری بندر حماد گشوده شده است.
اجرای حکم آقای دهباشی نژاد در آستانه تعطیلات نوروز بدون احضار قبلی صورت گرفت.
همچنین امروز شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰ تعدادی از روزنامه نگاران با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی با اشاره به ادعای وی مبنی بر منع مدیران دولتی از شکایت علیه روزنامه نگاران خواهان آزادی این روزنامه نگار شدند.این افراد در نامه خود گفته اند مدیران ارشد استان بوشهر “نه تنها شاکی فعالان فضای مجازی و فعالان رسانه می شوند که با خودرو دولتی نیز در روند بازداشت و اعزام آنها به زندان مشارکت فعال دارند”.
امیرعباس دهباشی نژاد، خبرنگار و مدیر کانال تلگرامی “بینامدیا” است.
یک روزنامه نگار افشاگر به ۱۳ ماه حبس محکوم شد
پنجشنبه، 30 بهمن ماه 1399 = 18-02 2021
خبرگزاری هرانا – یاشار سلطانی، روزنامه نگار و مدیرمسئول سایت معماری نیوز با شکایت محمدباقر قالیباف به دلیل انتشار مطالبی در صفحه شخصی خود به تحمل ۱۳ ماه و یک روز حبس محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبر آنلاین، علی اصغر قهرمانی وکیل محمدباقر قالیباف درباره نتیجه شکایت موکلش از یاشار سلطانی به دلیل نشر اکاذیب گفت: “جلسه رسیدگی دادگاه در آذرماه امسال تشکیل و دو طرف دفاعیات خود را ارائه دادند”.
وی ادامه داد: “با توجه به دو فقره شکوائیه تقدیمی اینجانب، مندرجات پرونده، کیفرخواست صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، پرینت مطالب منتشر شده توسط یاشار سلطانی در فضای مجازی و دفاعیات غیر موثر او و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، دادگاه بدوی وقوع بزه و انتساب آن به متهم را محرز و مسلم تشخیص داده است”.
اواخر مردادماه سال جاری خبرگزاری های داخلی عنوان کردند که مجلس از مصطفی میرسلیم نماینده تهران و سه تن دیگر به نام‌های یاشار سلطانی، صدرا محقق و وحید اشتری، به دلیل اظهاراتشان درباره «رشوه ۶۵ میلیارد تومانی» شهرداری تهران به نمایندگان مجلس دهم برای رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری شکایت کرده است.
این شهروند در ۸ بهمن‌ماه سال ۹۸، در پرونده ای دیگر که آن نیز با شکایت محمدباقر قالیباف گشوده شده بود، از بابت اتهام “تشویش اذهان عمومی” توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
source https://www.azadegy.de/?p=25545
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر