تاریخ ارسال 27.04.2021
به گزارش سایت دولت بهار، احمدی نژاد در دیدار با جمعی از مردم ورامین در باره قرارداد ننگین با چین گفت: می گویند این یک موافقتنامه کلی است. در دنیا موافقتنامه کلی را به سرعت منتشر می کنند چون تعهدی ندارد. وقتی منتشر نمی شود یعنی تعهداتی در آن وجود دارد! اگر مسئولین هزار بار هم تکذیب کنند، ملت باور نمی کند! توافق با چین اگر منفعت داشت، حکومت، آن را در بوق و کرنا می‌کرد.
تاریخ ارسال 25.04.2021
ملیحه مقدم متولد ۱۳۳۸، بزرگ شده تهران است. در خانواده ای پرجمعیت با ۸ خواهر و برادر.
او تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران گذرانده و دیپلم خود را از هنرستان شیمی صنعتی گرفته است.
تاریخ ارسال 25.04.2021
در سومین روز اعتراض به قرارداد ضدایرانی، زنان مورد ضرب و شتم قرار می گیرند
مردم ایران برای سومین روز متوالی به اعتراضات خود علیه قرارداد خائنانه ۲۵سال همکاری با چین که چوب حراج به دارائی ها و سرمایه های مردم ایران زده است، ادامه دادند.
تاریخ ارسال 25.04.2021
خبر رسید که رژیم ملایان یک سند جامع برای همکاری راهبردی ۲۵ساله با چین امضا کرده است. با این کار آخوندها منابع و دارائی های مردم ایران را به حراج گذاشته است تا حکومت منفورشان را حفظ کنند.
تاریخ ارسال 25.04.2021
عضویت ایران در شورای مربوط به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل، با خشم و اعتراض فعالان حقوق بشر روبرو شده است. دیده‌بان سازمان ملل از این انتخاب انتقاد کرد و از آمریکا و اروپا خواست این اقدام را تقبیح کنند.شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در رای‌گیری سه‌شنبه ۲۰ آوریل (۳۱ فروردین)، ایران را به عنوان یکی از ۴۵ کشور عضو “نهاد زنان سازمان ملل” انتخاب کرد. وظیفه این نهاد بین دولتی، ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است.
دوماه بعد از انتقال زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد به زندان سمنان، این زندان از بسیاری حقوق زندانی محروم بوده و تحت فشار قرار دارد.
به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ۳ اردیبهشت۱۴۰۰، زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد، دوماه پس از انتقال به زندان سمنان، همچنان تحت فشار قرار دارد و محدودیتهای مختلفی بر او اعمال می‌شود.
در زندان سمنان به دلیل اینکه هیچ زندانی سیاسی دیگری غیر از مریم اکبری منفرد محبوس نیست، وی حتی از دسترسی به روزنامه های همین حاکمیت هم محروم مانده است.
مریم اکبری امکان تماس مانند سایر زندانیان را ندارد.
وی تنها زمانی امکان تماس با خانواده و فرزندانش را پیدا می کند که مأموری از ابتدا تا انتهای تماس حضور داشته باشد. کلیه تماسهای وی کنترل شده و در دفتر افسر نگهبان این زندان برقرار می شود. در صورتی که به هر دلیلی مأمور مربوطه در زمان تماس حاضر نشود، این زندانی سیاسی امکان تماس خود را تا نوبت بعدی از دست می دهد.
این زندانی سیاسی که مادر سه فرزند است، پس از ۱۲ سال حبس و زندان بدون یک روز مرخصی درمانی، روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۹ بصورت ناگهانی و با اعمال خشونت به زندان سمنان تبعید شد.
مریم اکبری منفرد در تاریخ ۱۰ دیماه ۱۳۸۸ و پس قیام عاشورای سال ۸۸ در تهران بازداشت شد و در خردادماه سال بعد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم گردید.
اتهام این زندانی سیاسی «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» عنوان شده است. اتهامی که خودش هیچگاه آن را نپذیرفت.
مریم اکبری روز چهارشنبه ۲۱خرداد۹۹، برای تفهیم اتهام در پرونده جدید به شعبه دوم دادسرای زندان اوین احضار شد. این پرونده جدید، به دلیل شعار دادن علیه «جمهوری اسلامی» در شب ۲۲بهمن در بند زنان گشوده شد.
مریم اکبری منفرد پس از حدود ۹ ماه شکنجه و بازجویی و حبس در یکی از سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین، به زندان گوهردشت منتقل گردید و از اردیبهشت ۹۰ به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی در بند متادون و بند زنان زندان اوین از مهرماه ۸۹ در زندان رجایی شهر تحمل حبس می‌کرد و در اردیبهشت ۹۰ به زندان قرچک ورامین منتقل شد. اما پس از اعتراضات مکرر به بند زنان زندان اوین منتقل گردید.
دو برادر مریم اکبری منفرد در سالهای ۶۰ و ۶۳ به اتهام ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، اعدام شدند. برادر کوچکتر و یک خواهرش نیز در تابستان سال ۶۷ در قتل عام زندانیان سیاسی اعدام شدند.
به کانال نه به زندان نه به اعدام در تلگرام بپیوندید
با تاسف فراوان صبح روز بیست و دوم فروردین، فرنگیس صلصالی(مادر گلچوبیان) مادر کوروش و کامبیز گلچوبیان ما را ترک کرد.
جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۰ کوروش گلچوبیان را با اعدام، از او و از ما گرفت و گفته شده او را در بهشت زهرا به خاک سپرده اند و کامبیز گلچوبیان را در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ کشتند. کوروش در ارتباط با سازمان راه کارگر دستگیر شده بود و کامبیز از فعالان فدائیان خلق پیرو بیانیه ۱۶ آذر بود.
مادر گلچوبیان از همان آغاز در خاوران و در کنار دیگر مادران و خانواده های خاوران، در صف اول دادخواهی حضوری پر رنگ و همیشگی داشت. او با متانتی خاص در حالی که عکس دو عزیزش را در بغل می فشرد، در اغلب مراسم ها حضور داشت و چشمانش همیشه اشک بار بود. مادر گلچوبیان عزیز، با حضور مهربانش در خاوران با دسته ای گل آفتابگردان که مورد علاقه پسرش کامبیز بود، برای همه کسانی که آن روزهای تلخ تنهایی را سپری می‌کردند پر از امید و مهر و شور بود. تا زمانی که توان داشت و سالم بود در خاوران حضور پیدا می‌کرد و به گوشه گوشه خاوران می رفت و از خانواده ها دلجویی می‌کرد. مادر گلچوبیان مادری شجاع، صبور و یاوری همیشگی بود و امیدش روز دادخواهی و محاکمه آمران و عاملان جنایات های ضد بشری رژیم بود. او همیشه می گفت نگذارید یاس و نومیدی بر قلب تان سایه اندازد. بمانید که ماندن ما و تلاش ما برای دادخواهی بزرگ‌ترین ضربه به رژیم است. نبود مادر گلچوبیان و دیگر مادران و خانواده های خاوران که از میان ما رفتند، وظیفه و مسئولیت ما را برای ادامه راه دادخواهی سنگین تر میکند. امید آنکه چون گذشته و این بار با عهدی با عزیران و مادران دادخواه، راهی که آنان آغازگرش بودند را بتوانیم به سرانجام برسانیم.
یادش همواره در دل های ما گرامی و ماندگار است!
اسامی خانواده جانباختگان:
باقر ابرهیم زاده
نسرین ابراهیمی
مستوره احمدزاده
یسنا احمدی
فرشته ارسطو
نسرین اسدیان
محمد اعظمی
شهناز اکملی
پریسا امجدی
ایراندخت انصاری
پوران انصاری
لادن بازرگان
لاله بازرگان
منیره براداران
منصوره بهکیش
شعله پاکروان
لیلی پناهی
گلرخ جهانگیری
صدیقه حاج محسن
رخشنده حسین پور
مهین خدیوی
مینو خدیوی
فیروزه خلفی
معزز خواهشی
رقیه دانشگری
علی دماوندی
فرزانه راجی
ایرن رضا زاده
میهن روستا
حسین زال زاده
فخری زرشگه
خانواده زکی پور
اسماعیل سپهر
خانواده سرحدی
شهاب شکوهی
پروانه شمیرانی
سیما صاحبی
مریم طالبی کلخوران
عصمت طالبی کلخوزان
معصومه عجم
فرنگیس عسکری
ثریا علیمحمدی
رویا غیاثی
مسعود فتحی
اسماعیل فدائی
علی اصغر فرداد
پرستو فروهر
گلزار قباخلو
حمیده قباخلو
افسر کریمی
رئوف کعبی
خانواده گازرانی
مینا لبادی
عفت ماهباز
محمود معمارنژاد
خاطره معینی
اعظم مقدس خو
رضوان مقدم
میر شجاع ملکوتیان
بهروز نظری
مریم نوری
خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید
Print Friendly, PDF & Emailچاپ کن
اشتراک‌گذاری این:
همزمان با انتشار اخبار مربوط به عضویت جمهوری اسلامی در «کمیسیون مقام زن» که زیرمجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است، یک فعال حقوق زنان به صدای آمریکا گفت: «این تصمیم، تصمیم بسیار شرم آوری است.»
شعله زمینی، فعال حقوق بشر و مدافع حقوق زنان در گفتگوی اختصاصی خود با صدای آمریکا ضمن «شرم‌آور» خواندن عضویت ایران در «کمیسیون مقام زن» در سازمان ملل، به صدای آمریکا گفت: «متاسفانه پیامی که داده می شود پیام بسیار بدی است، جمهوری اسلامی تنهای کشوری است، که در این کمیسیون قرار خواهد گرفت و این حکومت، کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان را هنوز تصویب نکرده است. ایران نه تنها این کار را نکرده بلکه به صورت کاملا سیستماتیک در جهت نقض حقوق زنان عمل میکند.»
این مدافع حقوق زنان که می‌گوید شکل تصمیم گیری کار شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در مورد کشورهای عضو کمیسیون مقام زن باید همچون شورای حقوق بشر که در گذشته کمیسیون حقوق بشر بوده، تغییر کند، در ادامه افزود، در اکثر موارد تعداد کاندیداها و کرسی‌های عضویت در کمیسیون‌ها و بخش‌های زیر مجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل باهمدیگر برابر است و در اکثر موارد انتخاباتی صورت نمی‌گیرد و رای گیری انجام نمی‌شود.
این فعال حقوق بشر و مدافع حقوق زنان که می‌گوید قرار است دنیا تا سال ۲۰۳۰ به برابری میان زنان و مردان از نظر حقوقی و اجتماعی دستیابی پیدا کند به صدای آمریکا گفت: «متاسفانه به نظر می‌رسد حضور جمهوری اسلامی به عنوان یکی از اعضای تصمیم گیرنده در کمیسیون مقام زن مثل یک سنگ سنگینی است که به پای این کمیسیون آویزان شده و در حقیقت حرکت در این جهت را به شدت کند میکند.»
شعله زمینی که امیدوار است کشورهای دیگر با عملکرد خود نقش ایران در این کمیسیون را از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ میلادی خنثی کنند، افزود امیدوار است دیگر کشورهای به جمهوری اسلامی ایران اجازه ندهند بلاهایی را که بر سر زنان در جهت کاملا تبعیض آمیز و به صورت سیستماتیک آورده، در سطح جهان بسط بدهد.
دانلود اِمبد دانلود صوتی
در جریان شصت و پنجمین نشست «کمیسیون مقام زن» زیرمجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است، جمهوری اسلامی ایران با کسب ۴۳ رای همراه کشورهای ژاپن، لبنان، پاکستان و چین برای دوره چهار ساله ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ میلادی به عنوان عضو این کمیسیون که در سال ۱۹۴۶ میلادی تاسیس شده و هدف آن «برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان» انتخاب شد.
لازم به ذکر است که این دوره از نشست کمیسیون مشارکت و تصمیم‌گیری کامل زنان در زندگی عمومی و محو خشونت با هدف دستیابی به برابری جنسیتی و تقویت همه زنان و دختران عنوان شده است.
انتخاب ایران به عنوان عضو این کمیسیون به مدت چهار سال، واکنش‌های منفی بسیاری را از سوی نهادها و سازمان‌های حقوق بشری به همراه داشته و دیده‌بان سازمان ملل متحد این انتخاب را یک روز سیاه برای حقوق زنان و همه حقوق بشر عنوان کرده است.
سمیه کارگر، دانش‌آموخته رشته فلسفه دانشگاه تبریز، علیرغم تعیین قرار وثیقه به دلیل عدم توانایی در تامین آن همچنان در زندان قرچک ورامین به سر می برد.
خانم کارگر مهرماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و پس از حدود چهار ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او از یک بیماری نادر چشمی رنج می‌برد و از زمان بازداشت از رسیدگی پزشکی و طی مراحل درمان محروم مانده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سمیه کارگر، دانش‌آموخته رشته فلسفه دانشگاه تبریز، علیرغم تعیین قرار وثیقه کماکان در بازداشت به سر می برد.
طی روزهای اخیر برای آزادی موقت خانم کارگر قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تعیین شده، با این حال به دلیل عدم توانایی در تامین آن، همچنان در زندان قرچک ورامین به سر می‌برد.
سمیه کارگر در تاریخ ۲۵ مهرماه ۹۹ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. ماموران در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و برخی از وسایل شخصی او ازجمله لپ‌تاپ و تلفن همراه وی را ضبط کرده و با خود بردند.
وی بهمن ماه ۹۹ پس از گذشت حدود چهار ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو الف زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
خانم کارگر که از یک بیماری نادر چشمی رنج می‌برد، از زمان بازداشت از رسیدگی پزشکی و دسترسی به داروهای خود محروم مانده است. به گفته یک منبع مطلع سمیه کارگر به دلیل این بیماری تحت درمان متخصصین چشم در کشور فرانسه بود و آخرین ویزای پزشکی‌اش برای ماه نوامبر ۲۰۲۰ صادر شده بود اما به دلیل بازداشت، موفق به تکمیل روند درمان خود نشد. او که در طول دوره بازداشت دچار کاهش وزن و ناراحتی معده شده، از دسترسی به داروهای مکملش محروم است و نیروهای امنیتی در زمان نگهداری او در بازداشتگاه سپاه از دادن داروهایش خودداری کردند؛ این امر منجر به وخامت حال، کاهش قوای بینایی و افزایش نگرانی خانواده وی شده بود. او به بند ۸ زندان قرچک ورامین که به مراتب امکانات کمتری نسبت به زندان اوین دارد منتقل شده است. خانم کارگر کماکان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم است.
مادر خانم کارگر در زمان ملاقاتی که اوایل بهمن ۹۹ در زندان اوین با دخترش داشت، برای صحبت کردن به زبان فارسی تحت فشار قرار گرفته بود. ماموران از او خواسته بودند که مکالمه به زبان کردی را متوقف کند و او هم در جواب گفته بود: “من نمی‌توانم احساسم را به زبانی غیر از کردی نسبت به بچه‌ام ابراز کنم.
تا زمان تنظیم این گزارش کماکان از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست. با این حال پیشتر و پس از پیگیری‌های خانواده خانم کارگر از دادسرای اوین تنها به آنها گفته بودند که اتهام ایشان مربوط به جرائم اینترنتی است.
سمیه کارگر فارغ‌التحصیل رشته فلسفه دانشگاه تبریز و شهروند کرد اهل ایلام است.
صفیه مامش‌پور، شهروند کُرد اهل شهرستان پیرانشهر واقع در استان آذربایجان غربی، توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، صفیه مامش‌پور، شهروند کُرد، پس از احضار به سازمان اطلاعات سپاه شهرستان پیرانشهر بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.
بازداشت خانم مامش پور در روز چهارشنبه ۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، در پی حضور در سازمان اطلاعات سپاه صورت گرفته است.
گفته شده این شهروند پس از بازداشت جهت انجام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیه منتقل شده است.
تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهام های انتسابی علیه این شهروند اطلاع دقیقی در دسترس نیست.
صفیه مامش‌پور، همسر عثمانی حاجی حسینی عضو کشته شده سپاه پاسداران پیرانشهر است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از کُردپا، بازداشت صفیه مامش‌پور در رابطه با موضوع کشته شدن همسرش که یکی از اعضای سپاه پاسداران بوده صورت گرفته است.
سازمان دیده بان سازمان ملل ضمن انتقاد شدید نوشت؛ تصویب عضویت ایران در نهاد زنان سازمان ملل مانند انتخاب یک فرد آتش افروز بعنوان مسئول آتش نشانی شهر است!
روز گذشته سازمان ملل متحد در یک رای گیری ایران را به عنوان یکی از ۴۵ کشور عضو کمیسیون نهاد زنان سازمان ملل مربوط به برابری جنسیتی و توانمندسازی حقوق زنان برای یک دوره چهار ساله انتخاب کرد.
سازمان دیده بان سازمان ملل متحد از لیندا توماس-گرینفیلد سفیر ایالات متحده و کشورهای اتحادیه اروپا خواست تا انتخابات سازمان ملل متحد در مورد ایران را محکوم کنند.
در گزارش سازمان دیده بان سازمان ملل امده است:
«رای گیری روز گذشته در شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد خشم فعالان حقوق بشر را برانگیخته است.»
هیلل نویر مدیر اجرای سازمان دیدبان سازمان ملل در اینباره گفت: «انتخاب جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از حقوق زنان مانند این است که یک فرد آتش افروز را به عنوان مسئول آتش نشانی شهر انتخاب کنید! این پوچ است! و از نظر اخلاقی قابل تقبیح است. این یک روز سیاه برای حقوق زنان و حقوق بشر است.»
بر اساس این گزارش، با این که رای‌گیری مخفی بود، سازمان دیدبان متوجه شده که دست‌کم ۴ کشور از ۱۵ کشور اروپایی و شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد شامل اتریش، استرالیا، کانادا، فنلاند، فرانسه، آلمان، لوکزامبورگ، هلند، بریتانیا، آمریکا و سوئیس، نروژ و لتونی به ایران رای داده‌اند.
سازمان دیده بان سازمان ملل متحد از نمایندگان خواست تا از دولتهایشان بخواهند نحوه رأی دادنشان را فاش کنند.
در این گزارش همچنین به کایلی مور-گیلبرت ، دانشگاهی استرالیایی که به مدت ۸۰۴ روز در ایران گروگان بود اشاره کرده که از انتخاب کسانی که او را مورد ظلم و ستم قرار داده اند متعجب شده است.
در این گزارش همچنین به وضعیت وحشتناک حقوق زنان در ایران اشاره شده و از جمله آمده است:
اذیت و آزار زنان در ایران چه در قانون و چه در عمل، فاحش و سیستماتیک است. دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد تبعیض مداوم علیه زنان و دختران در ایران گزارش داده است.
آخوندهای بنیادگرا در ایران زنان را مجبور می کنند موهای خود را بپوشانند. بسیاری از زنان تحت قانون حجاب اجباری بصورت روزانه بازداشت می شوند و مورد حمله قرار می گیرند. در ایران زنان برای ازدواج باید اجازه پدرشان را داشته باشند. سن قانونی ازدواج در ایران برای دختران ۱۳ سال است. حتی دختران کوچکتر نیز مجاز به ازدواج با اجازه پدر و مادر هستند.
جایگاه افراد با توجه به امکان و میزان دسترسی آنها به قدرت و منابع موجود، از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده‌ی اعتبار و اهمیت روایات و دغدغه‌های آنها است و از این رو نمی‌توان روایات شخصی را مستقل از مناسبات رایج مردسالارانه بررسی کرد.
صدف جاودانی-میدان: در طی چند دهه‌ی اخیر، موج عظیمی از مطالعات مستقل و بین رشته‌ای، به خصوص از سوی متفکرین و فعالان حوزه‌های انسان‌شناسی، مطالعات زنان و سیاهان در واکنش به بازنمایی علمی و عینی فرهنگ و وقایع اجتماعی صورت گرفته است. براساس یافته‌ها و آموزه‌های این مطالعات و مبارزات، درک و بازنمایی کامل «واقعیت اجتماعی»، به خصوص در مقام مشاهده‌گرِ بی‌طرف، امکان‌ناپذیر و ساده‌انگارانه است. با این حال، بسیاری از ما که همچنان به ماهیت عینی علوم اجتماعی قائلیم، به دنبال چارچوب‌ها و فرمول‌های بی‌طرف و از پیش تعریف شده‌ای هستیم که در تمامی وجوه زندگی، قابل ارجاع و استفاده باشند و به ما جواب «قطعی» و «درست» بدهند.
در همین راستا، از دغدغه‌مندان و منتقدان انواع و سطوح مختلف نابرابری و تبعیض انتظار می‌رود که مواضع سیاسی خود را «شخصی» نکنند و با نگاهی عینی و بی‌طرفانه (آبجکتیو) به تحلیل و نقد مسائل اجتماعی بپردازند. این در حالی است که درک و تفسیر ما از یک پدیده‌ی اجتماعی بر اساس عوامل متعددی از جمله طبقه‌ی اجتماعی، هویت اجتماعی سیاسی، و پیچیدگی‌ها و محدودیتهای زبان به طور ذاتی ناکامل، گزینشی و شخصی (سابجکتیو) است[i]. آگاهی به سابجکتیو بودن دریافت ما ازواقعیت اجتماعی مساوی با تن دادن به رویکردی نسبی‌نگرایانه که هر تحلیلی را از معنا تهی می کند نیست، بلکه هدف اصلی‌اش ایجاد بستری است که در آن امکان شناخت و تشخیص گفتمان مسلط قدرت در تایید و بازتولید پیش‌فرض‌ها و رویکردهایی که کارکردشان تثبیت و امتداد وضعیت موجود است، فراهم شود.
بی‌تردید دانش به اینکه بازنمایی هر پدیده‌ی اجتماعی، ناگزیر سویه‌ای شخصی دارد در بازشناسی روایات منطقی و مقبول از روایات مردود و بی‌اساس ضروری است. به عبارت دیگر، جایگاه کنشگر در «ماتریس سلطه»[ii] از بنیادی‌ترین عواملی است که تعیین کننده‌ی اعتبار و حقانیتِ موضع او است. در این شرایط، ما نیاز به ابزارها و استراتژی‌هایی داریم که زمینه را برای توانمندسازی افرادی که به صورت ساختاری کمتر شنیده شده‌اند، فراهم کنند.
کَرول هنیش[iii] یکی از اولین افرادی بود که شعار «آنچه شخصی است، سیاسی است[iv]» را درسال ۱۹۶۹، در دفاع از جنبش آزادی‌خواهانه‌ی زنان، مطرح کرد. این شعار در واکنش به جریانهای مردمحوری به وجود آمد که سعی در کوچک شمردن و تحقیر زنانی داشتند که «مشکلات شخصی» خود را وارد فضای عمومی می‌کردند. این مشکلات طیف وسیعی از مسائل جنسیتی، از جمله حق سقط جنین، عاملیت جنسی، ارزش کارخانگی و مراقبت از کودکان را در برمی‌گرفتند. حامیان جنبش آزادی‌خواهانه‌ی زنان در دهه‌ی ۷۰ میلادی، همواره تاکید به این امر داشتند که تجارب به ظاهر شخصی زنان ستم‌دیده ریشه در ماهیت استبدادی نظامهای مردسالار دارند؛ در نتیجه پرداختن به این مسائل از این منظر که همسو با مقاومت در برابر ذات استبداد و نابرابری است، از بنیادی‌ترین اشکال کنشی سیاسی است. در مقابل، کنش‌هایی که همسوی مناسبات مرسوم مردسالاری و سرمایه‌داری، ساختارهای نابرابر موجود را تایید و بازتولید میکنند، رویکردی سیاست‌زده و ماهیتی استبدادی دارند. به عبارتی دیگر، کنشی که در تقابل با ساختار کنونی قدرت و به مثابه نیروی مقاومتی در برابرآن قرار می‌گیرد، همواره سیاسی است.
برای مثال، گفتگو در مورد خشونت ساختاری، نقد و نکوهش زن‌ستیزی و ابراز روایات شخصی آزار، که در چند ماه اخیر به صورت منسجم‌تری شاهدشان بودیم، نمود واضحی از کنشگری و مقاومت است. این در حالی است که همزمان میتوان ردپای سرکوب را در برخی از واکنش‌ها و مواضع نسبت به این جریانهای مقاومتی بازشناسی کرد. در امتداد این واکنش‌ها، میتوان به استفاده از جایگاه اجتماعی برای بی‌اعتبار کردن روایات افراد آزاردیده نیز اشاره کرد برای مثال، میتوان به انکاریه‌ی ویدئویی محسن نامجو به اتهامات آزار جنسی درشهریور ۹۹ اشاره کرد، که نه تنها به دلایلی که پیشتر به آنها اشاره شد، ماهیتی سیاست‌زده دارد، بلکه در امتداد آزار و احیای ترومای افرادی قرار می‌گیرد که شجاعانه روایات شخصی خود را در مقابل تصویر محبوب یک سلبریتی قرار داده‌اند. پیام آشنای نامجو، در واقع نقش مجرایی را ایفا میکند که روایت غالب مردسالار، در آن به جریان می‌افتد و بازتولید می‌شود؛ همزمان از آن قدرت می‌گیرد و به آن قدرت می‌بخشد. انکاریه‌ی نامجو، با اینکه به لحاظ سیاق و رتوریک[v] ممکن است مولد این ایده باشد که از دل فضای شخصی درآمده، ولی درواقع نمود واضحی از حضور گفتمان مسلط قدرت در قالب واکنش شخصی است. این در حالی است که روایت فرد بزه‌دیده از آنجا که در مقابل روایت مسلط و مناسبات مردسالارانه قرار می‌گیرد، عموما امکان و مجال خروج از فضای شخصی را پیدا نمی‌کند؛ چرا که حتی زمانی که در فضای عمومی قرار می‌گیرد و تجربه‌اش را با عموم در میان می‌گذارد، باید همواره حقانیت خود را به ما ثابت کند.
بی‌تردید، جایگاه افراد با توجه به امکان و میزان دسترسی آنها به قدرت و منابع موجود، از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده‌ی اعتبار و اهمیت روایات و دغدغه‌های آنها است و از این رو نمی‌توان روایات شخصی را مستقل از مناسبات رایج مردسالارانه بررسی کرد. با وجود بالا رفتن سطح آگاهی عمومی نسبت به نابرابری ساختاری، هنوز مبارزاتی که در سود بردن عده‌ای از وضعیت نابرابر اختلال ایجاد میکنند، به طرحِ مشکلات شخصی تقلیل داده شده و نامعتبر شمرده می‌شوند.
در صورتی که مطالبات ما در تقابل با ساختارهای تثبیت شده‌ی نابرابر مانند مناسبات سلطه‌جویانه‌ی مردسالارانه، سرمایه‌داری و فرهنگ برتری‌جویانه‌ی سفیدها قرار بگیرند، روایت ما از نابرابری و تجربه‌ی زیستی‌مان، شخصی و در نتیجه بی‌اهمیت تلقی می‌شوند؛ چرا که فرد در این مختصات به جای تکیه کردن بر روایت رایج، که ریشه در تمامی آموزه‌ها و زیرساخت‌های زندگی اجتماعی دارد، در مقابل آن قرار می‌گیرد. برای مثال، کنش سیاسی فردی که نام آزارگر جنسی خود را افشا میکند و یا اشکال متفاوت خشونت را در مراوده‌های روزمره، فعالانه بازشناسی و تقبیح میکند، به دعوای شخصی و «خاله‌زنکی» تقلیل داده می‌شود، چرا که این شکل از کنشگری، جهان‌بینی و جایگاه برخی افراد را با پرسش‌های بنیادین مواجه میکند؛ افرادی که درتحلیل‌های سیاسی-اجتماعی خود، قادر به بازشناسی نقش و تاثیر روابط قدرت نیستند و در مقابل این نوع کنشگری‌ها، دچار تردید و ناامنی شده و گاه برای فرار از این مخمصه، با تکیه بر اصل برائت و امثالهم، به تئوریزه کردن واکنش‌های سرکوبگرانه می‌پردازند.
بسیاری از افرادی که از امتیازات ساختاری برخوردارند از سرکوب زنان، افراد هم‌جنس‌گرا، ترنس، اینتر و نان باینری[vi] –خواه آگاه خواه ناآگاه— سود می‌برند. در فضایی که اشاره به این امر برای عده‌ای به معنای از دست دادن بالقوه‌ی امتیازات ساختاری‌شان است جای شگفتی نیست که مقاومت و مبارزات افراد معترض به احساساتی بودن آنها تقلیل داده شود. به خصوص اگر افراد مبارز، در فضایی که برنده پیشاپیش در آن تعیین شده، برای جلب توجه ما نسبت به عادی‌سازی خشونت و سرکوب به تجربیات شخصی خود اشاره کنند. این در حالی است که به اشتراک گذاشتن روایات شخصی یکی از معدود راه‌های پیش روی بسیاری از کنشگران اجتماعی برای نقد و مقابله با نظامی است که نابرابری لازمه‌ی حفظ و ادامه‌ی حیاتش است.
تاکید بر ایجاد فضاهای امن برای شنیدن روایات افرادی که به صورت ساختاری از امتیازات کمتری برخوردارند، توجه ما را به سوی شاخه‌های درهمتنیدهی نابرابری ساختاریٍ جلب میکند و به ما کمک میکند نظامهای سلطه را مستقل و مجزا از هم نبینیم، بلکه آنها را به مثابه نظام‌هایی به طور متقابل برساخته شده در نظر داشته باشیم. هدف این شکل کنشگری صرفا بهبود وضعیت خویش و یا بازپس گرفتن قدرت نبوده، بلکه به دنبال شکل پویایی از بازتعریف نقش‌های اجتماعی و توزیع عادلانه‌تر منابع و قدرت است.
البته باید در نظر داشت که در این مسیر، بازگو کردن روایات شخصی و یا مقابله‌ی مستقیم و روزمره با اشکال مختلف خشونت و سرکوب عموما همراه با پرداخت هزینه‌های عاطفی و روانی سنگینی است و می‌تواند یادآور و احیا کننده‌ی ترومای برساخته از تجربه‌ی خشونت باشد. علاوه بر این هزینه‌ها، فردی که وضعیت موجود را نابرابر می‌پندارد و به جای تن دادن یا نادیده گرفتن چنین وضعیتی، در مقابل آن واکنش نشان می‌دهد، در حالی که حتی کنشگری و کار عاطفی[vii] او به مثابه کار نیز به رسمیت شناخته نمی‌شود، عموما عصبانی، احساساتی، سختگیر و ضدحال (killjoy) نامیده می‌شود. این در حالی است که استفاده ازاین القاب، برای تحقیر افرادی که شجاعانه خودشان را در چنین موقعیت‌های آسیب‌پذیری قرار می‌دهند، در راستای تایید و بازتولید گفتمان سرکوب قرار دارد. چه بسا کنشگران سیاسی و فعالان اجتماعی در مقابله با ساختارهای نابرابر اجتماعی، خسته، خشمگین، غمگین، سرخورده یا وحشت‌زده باشند. این وظیفه‌ی اجتماعی ما است که اجازه ندهیم واکنش‌های عاطفی و روانی افرادی که همواره در مواجهه با این ساختارها مورد ستم و سرکوب قرار گرفته‌اند، به عنوان سلاحی بر ضد آنها استفاده شود و از خودمان بپرسیم که آیا دیدن ردپای تروما در (وا)کنش‌های افراد ستم‌دیده، از اعتبار روایات آنها می‌کاهد؟ آیا امکان بازشناسی تروما به عنوان بخشی از کنش سیاسی، بدون کالایی شدن آن و رقابتی شدن فضای کنشگری، وجود دارد؟
هنگام پاسخ دادن به این پرسش‌ها، یادآوری این امر واجب است که در طی شکل‌گیری بسیاری از جنبش‌های زنان واقلیت‌ها، ورود تروماهای برآمده از نابرابری‌های ساختاری به صحن عمومی، برای جلب توجه به مسائلی که پیشتر کم‌اهمیت تلقی می‌شدند نه تنها مهم، بلکه ضروری بوده است. به عبارتی دیگر، با در نظر گرفتن سیر تاریخی بسیاری از جنبش‌های ضد مردسالاری، ابراز و بازگویی تروماها و آسیب‌های حاصل از تجربیات شخصی، در شنیده شدن و جدی گرفته شدن این روایات نقشی کلیدی داشتند. با این وجود، باید در نظر گرفت که اهمیت دادن به تجارب شخصی در بستر سیاسی تبدیل به ابزاری برای محدود کردن کنشگری و مشارکت منتقدان و معترضان به نابرابری در فضای عمومی نشود. به این مفهوم که این افراد برای ورود به صحن عمومی، و نقد فرهنگ تجاوز و استثمار، ترنس‌هراسی، همجنس‌گراستیزی، و یا نژادپرستی، مجبور به استفاده از « پاسپورت تروما»[viii] و محدود کردن مواضع سیاسی خود به تجربه‌ی شخصی شان نشوند. در شرایطی که نقد فرهنگ تجاوز تنها در رابطه با تجربه‌ی شخصی تروما مجاز باشد، صدای کنشگر تا جایی شنیده می‌شود که درمقام قربانی باقی بماند. به گفته‌ی یاسمین ناییر[ix]، در فضایی که اعتبار و جایگاه افراد بنابر میزان ستم‌دیده‌‌گی و فرودستی آنها تعیین می‌شود، جایگاه فرد به مواضع او پیشی می‌گیرد وشکل جدیدی از روابط سلسله‌مراتبی و نابرابر به‌وجود می‌آید. علاوه بر این، دراین بستر رقابتی که در آن، آگاهی سیاسی تنها در رابطه با تجربه‌ی سرکوب و ستم حاصل می‌شود، جایی برای کنش سیاسی افراد، فرای ترومای شخصی آنها، باقی نمی‌ماند.
به عبارت دیگر، در این وضعیت، افراد تا زمانی شنیده می‌شوند که فرودستی خود را اثبات کرده و در جایگاه قربانی باقی بمانند. همراه با هوشمندترشدن سازوکارهای کنترل و بازار، روایت غالب نیز، برای تداوم خود، به صورت نمایشی از روایات «قربانیان» استفاده میکند تا خود را موجه، منعطف و مترقی جلوه دهد؛ برای مثال همراهی بسیاری از نهادها، احزاب و شرکت‌ها با جنبش من‌ـ‌هم، لزوما به معنای رویکرد ضد مرد سالارانه و برابرطلب این فضاها نیست. در بسیاری ازمواقع، این مفاهیم به مثابه برچسب‌هایی اعتباربخش، که لزوما با سیاست‌های درونی این شرکت‌ها همسو نیستند، استفاده و مصرف می‌شوند. ماهیت این رویکرد، در عرصه‌ای نه چندان متفاوت، همانند تعهد ظاهری و متناقض شرکت آمازون به طرح‌های حامی محیط زیست و حمایت از آنها، برای رسیدن به هدف غایی خود یعنی سود بیشتر است. این در حالی است که سوددهی دائمی ابرشرکت‌ها، با در نظر گرفتن محدودیتهای منابع زمین، ماهیتا با پایداری زیست محیطی در تناقض است[x].
به همین دلیل، ایجاد فضاهایی که در درون آنها بتوان در کنار شنیدن روایات سرکوب‌شده، به نقد و بررسی انواع و اشکال گوناگون و درهمتنیدهی سرکوب، خشونت و نابرابری در درون ساختارهای موجود قدرت پرداخت، از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه، همسو با حمایت از آزار‌دیدگان و قرار دادن نیازهای آنها در اولویت، میتوان از دوگانه‌ی تقلیل‌گرایانه‌ی خیر و شر عبور کرد و به نقد و بررسی ابزار مختلف سرکوب و کنترل پرداخت که خود در برگیرنده‌ی مباحث پراهمیتی همچون خاستگاه و کارکرد نظام قضایی و زندان و یا شکل‌گیری و بازتعریف قوانین مجازات و دادخواهی است[xi].
در انتها، مهم است که هنگام تحلیل و نقد پدیده‌های پیچیده‌ی اجتماعی، با دانش به اینکه بازنمایی واقعیت اجتماعی به شکل عینی امکان پذیر نیست، از نقش و تاثیر نظامهای سلسله مراتبی قدرت در شکل‌گیری و قدرت گرفتن جریان‌ها و جنبش‌های اجتماعی غافل نمانیم. پررنگ شدن ناگهانی جریانهای اجتماعی آزادی‌خواه در فضای عمومی، به معنای سابقا بی‌اهمیت بودن مسائل محوری آنها و یا صرفا باب روز شدن این موضوعات نیست، بلکه تاییدی بر نبود و کمبود بسترهای اجتماعی حمایتی سالمی است که در آنها میتوان امکان پرداختن به دغدغه‌ها و روایات فرودستان و اقلیت‌ها را فراهم کرد. چه بسا افرادی که سالها و دهه‌ها، به نقد ساختارهای سرکوبگر پرداخته‌اند، اما با توجه به جایگاه اجتماعیشان و ظرفیت جامعه برای رویاروی با آن مسئله در آن زمان خاص، گاه پشتیبانی نشده و به شکل جزیره‌های معلقی در انزوا باقی ماندند. همچنین لازم به یادآوری است که آگاهی به این مسائل، مساوی با پذیرش بی‌چون و چرای افراد و جریانهای خاصی نیست، بلکه ابزاری است برای جلب توجه ما به ریشه‌های عمیق نابرابری ساختاری؛ برای مثال هنگام رویارویی با روایاتی که ناخوشایند و یا حتی غیر قابل باوربه نظرمی‌آیند. آگاهی به درهم‌تنیدگی این ساختارها و اتکا نکردن به فرمول‌های اجتماعی از پیش تعریف شده‌ای که مواضع تقلیل گرایانه‌ی ما رو توجیه و تعریف میکنند، این امکان را فراهم میکند که در جریان دریافت و تحلیل این روایات، از نظرات و قضاوت‌‌های شخصی عبور کرده و سازوکارهای درهمتنیدهی سرکوب و ستمگری را به مشکلات شخصی افرادی، که در مقابل آنها قرار می‌گیرند، تقلیل ندهیم.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
نهاد خانواده برابر یعنی نصف شدن دارایی هر دوطرف به وقت طلاق، یعنی حق طلاق برابر، حق کارکردن و تحصیل برابر، یعنی حضانت فرزند بعد از طلاق حق مادرباشد مگر او نخواهد یا نتواند یا صلاحیت نداشته باشد.
یعنی اجازه خروج از کشور برابر، یعنی تعیین محل زندگی با رضایت طرفین در ازای نبود مهریه.
مریم رحمانی-گروه مطالعات زنان: دربارۀ مهریه، نقطه نظرات مختلفی وجود دارد. فعالان زنان، سال‌هاست که تلاش کرده‌اند نهاد ازدواج برابرتر شود و به جای مهریه، گرفتن شروط ضمن عقد را به زنان پیشنهاد داده‌اند که می‌تواند فضای خانواده را به سوی برابری پیش ببرد. براساس نظراتی که در صفحه اینستاگرام دیگری درباره کاربرد مهریه نوشته شده مشخص است زنان به دلایل مختلف که ممکن است توسط برخی از فعالان حقوق زنان، نادیده گرفته شده باشد مهریه را کاربردی‌تر از شروط ضمن عقد می‌داند.
بنا بر این نظرها، به نظر می‌رسد زنان با توجه به شرایط جامعه مهریه را مهمتر از شروط ضمن عقد می‌دانند؛ نه از آن جهت که خوانش سنتی از ازدواج دارند، بلکه به دلیل موقعیت و تجربۀ زیسته‌شان. زنان جامعه ما که ممکن است آگاهی جنسیتی نداشته باشند اما نابرابری را به اندازه زنی با آگاهی جنسیتی با گوشت و پوست خود تجربه کرده‌اند در این روایت‌ها گفته‌اند شروط ضمن عقد در ایران کاربرد زیادی ندارد.
البته اگر شروط ضمن عقد در دفترخانه رسمی به شکل وکالت بلاعزل درج شود کاربرد و ضمانت اجرایی دارد؛ اما کمتر مردی است که مبادرت به این امر کند یا دفترخانه‌ای برای ثبت این شروط پیدا شود. بسیاری از مردانی که به برابری نهاد خانواده باور دارند در درج شروط در دفترخانه‌ها دچار کارشکنی از سوی دفتردارها می‌شوند.
زنان در زمین بازی نابرابر به دلیل تجربه زیسته‌شان به این نتیجه رسیده‌اند که تنها ابزار برای خروج از ازدواجی نامناسب می‌تواند مهریه باشد نه تصنیف اموال. تصنیف اموال از این جهت که مرد پیش از درخواست طلاق زن می‌تواند همه اموالش را به نام دیگران کند از نظر آنان منصفانه نیست. در این روایت‌ها زنان از تصنیف اموال استقبال نکرده‌اند به این دلیل که معتقدند دستگاه قضا با مردان همدستی میکند برخلاف سایر کشورها که قوانین اجازه دور زدن قانون را به مردها نمی‌دهد.
برخی از این زنان شروط ضمن عقد را کافی نمی‌دانند چرا که از نظر آنان این‌گونه برمی‌آید که در ساختاری نابرابر نمی‌توان به خانواده برابر اندیشید. شاید که این زنان، دانش فمینیستی و جامعه‌شناسی نداشته باشند اما براساس موقعیت عینی‌شان به این نتیجه رسیده‌اند که تا زمانی که ارث زن برابر با ارث مرد نیست و امکان استقلال مالی برای زن وجود ندارد شروط ضمن عقد نمی‌تواند وضعیت زنان را بهتر کند.
بر اساس این روایت‌ها، زنی که همسرش را از دست می‌دهد تنها یک هشتم یا یک چهارم از اموال شوهرش به او ارث می‌رسد درحالی‌که او این زندگی را با مرد ساخته است و در آخر عمر محتاج فرزندانش خواهد شد. در اینجا وجود مهریه که باید از دارایی مرد پرداخت شود تا دین مرد به زن ادا شود باز کمک اندکی برای زن است. در برخی از نقاط ایران مانند مازندران و گیلان… در برخی از خانواده‌ها حتی ارث قانونی هم از زن دریغ می‌شود. در برخی از مناطق روستایی زمین به همسر، دختر یا مادر تعلق نمی‌گیرد و این زنان گاه هیچ ندارند جز مهریه. بنابراین در این وضعیت چگونه میتوان از زنان خواست از دریافت مهریه چشم بپوشند؟
از مجموع نظرات زنان میتوان به این نتیجه رسید وقتی زنان در وضعیت نابرابر با مردان قرار دارند، وقتی کلیه قوانین تبعیض‌آمیز است نمی‌توان از برابری در خانواده سخن گفت. به عنوان فعال زنان وقتی دربارۀ مهریه حرف می‌زنیم و از شروط ضمن عقد به عنوان پیشنهادی در برابر مهریه سخن می‌گوییم بهتر است به ساختارهای نابرابری که در ایران زنان را تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی قرار می‌دهند توجه کنیم.
با آنکه به مهریه اعتقادی ندارم اما نمی‌توانم شرایط عینی زن ایرانی را نادیده بگیرم. مسلما به عنوان زنی که سال‌هاست کارکرده و اندک امنیت اقتصادی دارد و به دلیل نگاه فقه به مهریه اگر در موقعیت ازدواج قرار بگیرم شروط ضمن عقد را انتخاب می‌کنم؛ اما نمی‌توانم به زنانی که امنیت اقتصادی ندارند و در نبود حمایت قانونی از اشتغال زنان یا زنان مطلقه توصیه کنم از مهریه چشم‌پوشی کنند.
به عنوان فعال زنان در جامعه‌ای با حاکمیتی صلب که علیرغم تلاش‌های زنان، هیچ راهی برای بهبود وضعیت زنان باز نمی‌کند تنها می‌توانم از نابرابری‌ها بگویم و پیشنهادم برای شروط ضمن عقد را مطرح کنم. مردان این جامعه که اگر از مهریه به تنگ آمده‌اند چرا به دنبال برابرتر کردن نهاد خانواده برنمی‌آیند؟ چر حق طلاق باید در اختیار مردان باشد و زن بازیچه‌ای در دست آنها، بهتر است آنان نیز به جای مهریه حقوق زنان در ازدواج را به رسمیت بشناسند. مطالبه‌ای که زنان دنبالش هستند تنها به نفع زنان نیست به نفع مردانی هم هست که توان پرداخت مهریه ندارند.
نهاد خانواده برابر یعنی نصف شدن دارایی هر دوطرف به وقت طلاق، یعنی حق طلاق برابر، حق کارکردن و تحصیل برابر، یعنی حضانت فرزند بعد از طلاق حق مادرباشد مگر او نخواهد یا نتواند یا صلاحیت نداشته باشد. یعنی اجازه خروج از کشور برابر، یعنی تعیین محل زندگی با رضایت طرفین در ازای نبود مهریه. با تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در ازدواج، مهریه دیگر کاربردی نخواهد داشت و زنان هم می‌توانند با خیال راحت‌تری ازدواج کنند و مردان نیز بدون دینی به نام مهریه.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
یکی از عوامل موثر در خودکشی زنان در ایران، ازدواج های اجباری است که در طی سالهای گذشته رو به افزایش بوده است.
ازدواج اجباری و یا ازدواج‌های زودهنگام از مصادیق بارز خشونت علیه زنان هستند.
دختران نوجوانی که نمی‌خواهند به ازدواج اجباری تن در دهند در مناطق روستایی و عشایری برخی اوقات خود را آتش می‌زنند. در استان‌های ایلام، کرمانشاه، و همدان این گونه خودسوزی‌ها بیشتر مشاهده شده است.
حداقل سن قانونی ازدواج دختران در ایران ۱۳سال است و دختر زیر ۱۳سال هم با اجازه قاضی و اذن پدر می تواند پای سفره عقد بنشیند. این ازدواج ها اساساً با اجبار پدر و خانواده دختر انجام می شوند.
در سالهای اخیر ازدواج های زودهنگام که بر اثر فقر در ایران افزایش یافته راه را برای روی آوردن زنان به خودکشی هموار می کند. در برخی از این موارد دختران زیر ۱۳سال مجبور به ازدواج با مردان مسن با فاصله سنی۵۰ سال می شوند. در این اجبار خیلی از آنها راه نجاتی جز خودکشی در برابر خود نمی یابند.
امروزه سازمان ملل و گروه های حقوق بشری، ازدواج اجباری را نوعی برده داری و سو استفاده می دانند که آزادی و استقلال افراد را نقض می کند.
نمونه های اخیر
در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۹، آناهیتا شهیدی یک دختر ۱۸ ساله اهل دهستان سپیدار از توابع بویراحمد، ساکن شهر یاسوج، به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری به شیوه حلق آویز اقدام به خودکشی کرد و جان سپرد. خانواده آناهیتا قصد داشتند او را به زور به ازدواج پسر دایی خود در بیاورند. او زمانی که در منزل تنها بود دست به خودکشی زد.
روز ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۹ نیز سحر فاخری، ۲۰ ساله در شهرستان بویراحمد واقع در استان کهگیلویه و بویر احمد به علت مخالفت با ازدواج اجباری با اسلحه شکاری دست به خودکشی زد و جان باخت.
یک دختر ۱۵ ساله در شهرستان تایباد واقع در استان خراسان رضوی اقدام به خودکشی کرد. این دختربچه ۱۵ ساله قربانی کودک همسری بود. جواد آفریدون مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان این شهرستان اعلام کرد که این دختر ۱۵ ساله به تازگی ازدواج کرده بود و با خوردن قرص برنج دست به خودکشی زد. (خبرگزاری حکومتی ایسنا -۴ فروردین ۱۴۰۰)
افزایش ۴ برابری ازدواج های زودهنگام طی یک سال
طبق گزارش مرکز آمار ایران که روز ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ منتشر شد ۷۳۲۳ مورد ازدواج دختران ۱۰-۱۴سال در بهار ۱۳۹۹، و ازدواج ۹۰۵۸ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله در تابستان ۱۳۹۹، ثبت شده است. (سایت حکومتی تابناک – ۱۷بهمن ۱۳۹۹)
۱۶۳۸۱ مورد ازدواج دختران زیر ۱۵سال طی ۶ماه در سال ۱۳۹۹، نشاندهنده یک رشد ۲۳درصدی از بهار تا تابستان، و ۲درصد رشد به نسبت همین مدت در سال قبل است. این یعنی در هر ۲۴ساعت، یکصد ازدواج زیر ۱۵سال در ایران به ثبت می رسد. (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۱۷ بهمن ۱۳۹۹)
گزارش مرکز آمار همچنین ۳۶۴ زایمان برای مادران زیر ۱۵سال را در تابستان ۱۳۹۹ به ثبت رسانده است.
استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، و خوزستان به ترتیب رتبه‌های اول تا چهارم و تهران هم جایگاه هشتم را در زمینه ازدواج های زیر ۱۳سال به خود اختصاص داده اند.
محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان در وزارت ورزش، گفت اعطای وام ازدواج در افزایش ازدواج های زودهنگام تأثیر داشته است. «آمارهایی موجود است که کودکان زیر ۱۵ سال به ویژه دختران زیر این سنین از این وام استفاده کرده اند و این آمار نسبت به سال گذشته ۴ برابر شده است.» (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۱۹ آذر ۱۳۹۸)
این اظهارات به این معنا است که افزایش ازدواج های زودهنگام در ایران با فقر روز افزون مردم رابطه مستقیم دارد. خانواده های فقیر دختران زیر ۱۵سالشان را شوهر می دهند تا از وام ازدواج استفاده کنند!
یک خانواده بوشهری در ازای دریافت ۲۱ میلیون تومان (۴۵۸ دلار) دختر ۱۱ساله خود را مجبور به ازدواج با یک مرد ۹۰ ساله کرد. (سایت حکومتی همشهری آنلاین – ۲۷ خرداد ۱۳۹۹)
خبرهای دریافتی حاکی از ایجاد محدودیت های مضاعف و فشار از جانب ماموران اطلاعات بر روی زندانی سیاسی مریم اکبری در تبعید است.
به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام۳۰فروردین۱۴۰۰، زندانی سیاسی مریم اکبری از ز مانی که به زندان سمنان تبعید شد، تحت فشارهای مضاعف قرار دارد، از جمله کلیه تماسهایی که این زندانی سیاسی با خانواده خود می‌گیرد در دفتر افسر کشیک زندان و با حضور یک مامور می‌باشد.
ماموران اطلاعات کلیه صحبتهای او را با خانواده اش کنترل میکنند.
به گفته یک منبع مطلع روز یکشنبه ۲۹ فروردین۱۴۰۰ بر اساس قرار قبلی ساعت ۶بعد از ظهر به او زمان تماس داده شده بود اما بدلیل نیامدن مامور برای کنترل، این تماس تا ساعت ۷ به تاخیر افتاد.
بعد از یک ساعت تاخیر، مریم اکبری به این وضعیت اعتراض کرد و به همین دلیل مامور مربوطه در پاسخ به اعتراض این زندانی، در میانه صحبت او با خانواده اش تماس را قطع کرده و دیگرا جازه تماس به وی نداد.
شایان ذکرا ست روز سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ زندانی سیاسی مریم اکبری در حالیکه دوازدهمین سال محکومیت خود را سپری میکند بصورت ناگهانی از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد.
تبعید زندانی سیاسی مریم اکبری به زندان سمنان در حالی بود که این زندانی سیاسی طی ۱۲ سال گذشته از حق مرخصی و رسیدگیهای پزشکی و درمانی محروم بوده است.
مریم اکبری روز چهارشنبه ۲۱خرداد۹۹، برای تفهیم اتهام در پرونده جدید به شعبه دوم دادسرای زندان اوین احضار شد. این پرونده جدید، به دلیل شعار دادن علیه «جمهوری اسلامی» در شب ۲۲بهمن در بند زنان گشوده شد.
مریم اکبری منفرد در تاریخ ۱۰ دیماه ۱۳۸۸ و پس قیام عاشورای سال ۸۸ در تهران بازداشت شد و در خردادماه سال بعد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم گردید.
اتهام این زندانی سیاسی «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» عنوان شده است. اتهامی که خودش هیچگاه آن را نپذیرفت.
مریم اکبری منفرد پس از حدود ۹ ماه شکنجه و بازجویی و حبس در یکی از سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین، به زندان گوهردشت منتقل گردید و از اردیبهشت ۹۰ به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی در بند متادون و بند زنان زندان اوین از مهرماه ۸۹ در زندان رجایی شهر تحمل حبس می‌کرد و در اردیبهشت ۹۰ به زندان قرچک ورامین منتقل شد. اما پس از اعتراضات مکرر به بند زنان زندان اوین منتقل گردید.
دو برادر مریم اکبری منفرد در سالهای ۶۰ و ۶۳ به اتهام ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، اعدام شدند. برادر کوچکتر و یک خواهرش نیز در تابستان سال ۶۷ در قتل عام زندانیان سیاسی اعدام شدند.
به کانال نه به زندان نه به اعدام در تلگرام بپیوندید
در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد دربارهٔ برابری زن و مرد در کشورهای مختلف جهان، ایران در جایگاه ۱۵۰ ام قرار گرفت.
بهارنیوز: این گزارش با بررسی داده‌های رسمی دربارهٔ نقش زنان در اقتصاد، آموزش و پرورش، بهداشت و مشارکت در امور سیاسی، پیشرفت کشورهای مختلف در برداشتن موانع در راه رشد زنان را بررسی میکند. در گزارش امسال عملکرد ۱۵۶ کشور جهان در زمینه برابری زن و مرد رده‌بندی شده است.
ایسلند مانند سالهای گذشته در مقام اول جای گرفته و به‌عنوان بهترین کشور در زمینه برابری زن و مرد شناخته می‌شود.فنلاند، نروژ، نیوزیلند و سوئد در رده‌های دوم تا پنجم قرار دارند و دو کشور نامیبیا و رواندا توانسته‌اند در رده ۱۰ کشور برتر جهان از نظر برابری زن و مرد قرار گیرند.
این فقط مسئولان رده بالای نظام جمهوری اسلامی در ایران نیستند که پشت تریبون‌های رسمی با افتخار از دور زدن تحریم‌ها و خرید و فروش قاچاقی نفت و اسلحه و اجناس موردنیاز کشور، داد و قال میکنند.
شهروندان این کشور نیز به عنوان مستمعانی باذوق و ذکاوت، راه‌های دور زدن محدویت‌های داخلی را تمرین میکنند و گاهی سر دولت کلاه شرعی می‌گذارند؛ گاهی هم سر شرکت‌های بیمه و سازمان تامین اجتماعی.
در سالهای اخیر راه‌های مختلف دور زدن محدودیت‌ها در ایران باب شده است؛ از جمله خواستگاری صوری، ازدواج صوری برای مهاجرت، برای دریافت وام ازدواج، طلاق صوری برای معافیت سربازی فرزند و یا دریافت ویزای ورود به سایر کشورها و مهاجرت. ولی نوع جدید طلاق صوری که برای دریافت مستمری شکل گرفته، تنها نشان از افزایش فقر و تنگدستی در میان گروه بزرگی از مردم در ایران دارد که با هر نوع سیلی که شده، صورت خود را سرخ نگه می‌دارند، حتی سیلی طلاق در سنین میانسالی! در واقع سیاست‌های غلط و ناکارآمدی دولت‌ها در ایران طی سالهای اخیر، به تخریب نهاد خانواده در کشور منجر شده است. به طوری که زن به عنوان مادر خانواده، برای تامین مخارج زندگی چون برای اشتغال فرصتی نیافته است، از همسر خود به صورت مصلحتی یا صوری طلاق می‌گیرد تا بتواند از مستمری والدین فوت شده خود استفاده کند.
پایگاه خبری تابناک در گزارشی نوشته است که نوعی طلاق صوری باب شده که در آن، زن از همسر خود طلاق می‌گیرد و مستمری‌بگیر والدین فوت شده خود می‌شود و از بیمه مستمری آنها بعد از فوت استفاده میکند.
قانون دریافت مستمری در تامین اجتماعی و موسسات بازنشستگی ایران پیش‌بینی شده است؛ بر این اساس، درصورتی که دختر یا زنی، پدر و مادر خود را از دست دهد و بی‌سرپرست باشد، می‌تواند از دولت درخواست مستمری کند.
حالا این امکان قانونی، سبب‌ساز طلاق‌های صوری برای بهره‌مندی از مستمری والدین شده است. غیر از حقوق یا بازنشستگی والدین، دریافت کمک از کمیته امداد امام خمینی نیز گزینه سالهای اخیر برخی زنان در ایران بوده است.
بیشتر بخوانید
ازدواج‌های صوری و طلاق‌های تامین اجتماعی
مردان کوچک عیالوار: چرا پسربچه‌‌ها ازدواج میکنند؟
کودک همسری مشکل فقهی یا معضل فرهنگی اجتماعی
طبق بند سه ماده ۴۸ قانون تامین اجتماعی، فرزند اناث که فاقد شغل یا شوهر باشند، می‌توانند از مستمری والدین بهره‌مند شوند. این قانون سالها رواج داشته است ولی به تازگی برخی از زنان برای بهبود شرایط معیشت زندگی خود و خانواده، از همسر فعلی جدا می‌شوند تا با ثبت طلاق رسمی، از مستمری پدر فوت شده خود استفاده کنند و با یک صیغه ۹۹ ساله مادام‌العمر، کنار همسر خود به زندگی مشترک ادامه دهند.
صورت غیرواقعی این جریان هرچه هست، بطن آن از گسترش فقر و نابسامانی در جامعه ایران خبر می‌دهد. به گفته مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی، بر اساس آمارها تا سال ۱۳۹۴ حدود شش هزار طلاق صوری در ایران گزارش شده است.
تابناک در گزارشی یادشده می‌نویسد که اگر تا همین چند وقت پیش خبرهای مرتبط با سواستفاده مالی از بیمه‌ها، به موضوعاتی نظیر تصادف‌های ساختگی و یا آتش زدن دارایی‌های زیر پوشش بیمه محدود بود، اکنون مدتی است که نوع جدیدی از سوءاستفاده از بیمه‌ها رواج یافته است. شیوه‌ای جدید که برخی زنان متأهل به آن تمسک می‌جویند تا در ازای بهره‌مندی از مزایای بیمه عمر، عقد قانونی خود با همسرشان را به صیغه ۹۹ ساله تبدیل کنند.
به گزارش تابناک، طلاق صوری به طلاقی گفته می‌شود که زن و شوهر از نظر قانونی از یکدیگر جدا شوند، در صورتی که هدف آنها جدایی نباشد و به نیت دیگری انجام شود. در طلاق صوری معمولا زن و شوهر از یکدیگر جدا می‌شوند، ولی با هم زندگی میکنند. از نظر فقه شیعه، ازدواج و طلاق کاغذی بدون عقد شرعی و بدون رعایت شرایط آن، اعتباری ندارد؛ اما با وجودی که عنوان طلاق صوری در قانون وجود ندارد، سالها است که این نوع از طلاق شناخته شده است.
در سالهای اخیر گزارش‌هایی در مورد ازدواج‌های صوری در ایران منتشر می‌شد که دختران و پسران برای دریافت وام ازدواج ازدواج صوری تن می‌دادند و بعد از دریافت وام و تقسیم آن، از هم جدا می‌شدند. ضمن این که دو طرف می‌توانند بعد از طلاق، شناسنامه سفید دریافت کنند.
حتی در فضای مجازی هم آگهی درخواست این نوع از ازدواج‌ها دیده می‌شد.
کارشناسان حقوقی معتقدند ازدواج و یا طلاق صوری برای مهاجرت، گرفتن مستمری پدری، استخدام در مشاغل دولتی و یا هرچه که باشد، در عین این که در سالهای اخیر بسیار رواج پیدا کرده است، علاوه بر این که باطل تلقی می‌شود، مصداق تقلب نسبت به قانون است و وصف مجرمانه پیدا میکند.
۱۲ بهمن ۱۳۹۸، مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تبعات اقتصادی و اجتماعی طلاق‌های صوری، از شناسایی ۴۰۰ مورد طلاق توافقی برای دریافت مستمری والدین طی یک سال در کشور خبر داد. معضلی که ضد اشتغال و ضد ازدواج عنوان می‌شود. ضد اشتغال از آن جهت که مستمری‌بگیران تمایل کمتری برای کار کردن از خود نشان می‌دهند و ضد ازدواج به این دلیل که با وجود دریافت مستمری والدین، دختران جوان به ازدواج گرایش ندارند و ازدواج سفید را انتخاب میکنند. این دو مسائلی هستند که مقام‌های مسئول در بدنه سازمان تامین اجتماعی بارها نسبت به آن هشدار داد‌اند.
مدیرکل سلامت، جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ گفت که میزان ازدواج در کشور از سال ۸۹ تاکنون، ۴۰ درصد کم شده و این زنگ خطری است که آینده کشور را در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی به مخاطره می‌اندازد. در عین حال، افزایش آمار بالای طلاق در سالهای اخیر در ایران نیز برای دولت نگران‌کننده بوده است. محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، دیماه ۹۹ با اشاره به کاهش ازدواج‌ها در ایران گفته است که افزایش ۲۰ درصدی آمار طلاق در برخی استان‌ها، بسیار نگران‌کننده است.
هرچند دولت در سالهای اخیر برای تشویق جوانان به ازدواج شعارهای بسیاری داده، ولی آنچه مسلم است آمار بالای بیکاری، تورم، فقر، فشارهای اقتصادی و در دو سال اخیر تحریم‌هایی که فشار بیشتری بر اقتصاد ایران وارد کرده، میل به ازدواج را در میان شهروندان ایرانی کاهش داده است و به جای آن، مردم به دنبال راه‌هایی هستند تا درآمدی از دولت کسب کنند.
بر اساس آمار رسمی سال ۱۳۹۸، سازمان تامین اجتماعی حدود ۴٢ میلیون بیمه شده داشته که سه میلیون و ٢٠٠ هزار نفر از آنان مستمری‌بگیر، بازنشسته و از کارافتاده بوده‌اند. سازمان تامین اجتماعی در ایران در واقع سازمانی تقریبا ورشکسته است که بنابر گزارش‌های رسمی، برای تامین نقدینگی افزایش یافته ۳۶.۵ درصدی مستمری‌بگیران خود در سال ۹۸ دچار مشکلات جدی بوده؛ تا جایی که مجبور شده است از سیستم بانکی کشور پول قرض کند. افزایش مستمری‌بگیران می‌تواند برای این سازمان مشکلات بسیاری به دنبال داشته باشد.
بیدارزنی: جریان روایتگری آزار جنسی را بی‌تردید باید یکی از مهم‌ترین مبارزات فمینیستی سال گذشته بخوانیم. زنان هم‌صدا شدند و شورشی جمعی و بی‌سابقه علیه خشونت جنسی رقم زدند.
به بهانه ۸ مارس، روز جهانی زنان تصمیم گرفتیم گرد هم آییم و مروری بر آنچه که گذشت داشته باشیم. از چالش‌ها، کاستی‌ها، دستاوردها و مغفول‌مانده‌ها بگوییم و چگونگی تداوم‌بخشی به این جریان نوپا را به بحث بگذاریم. حاصل این گفت‌وگوها مجموعه مقالاتی تحت عنوان هم‌صدایی علیه سکوت است که در ادامه می‌خوانید و امیدواریم که انتشار آن به ادامه بحث در این حوزه کمک کند. لازم به ذکر است که برای انتخاب و انتشار متون، هیچ‌گونه سازوکار داوری در میان نبوده و متون فقط به لحاظ فنی به ویراستاری سپرده شده‌اند.
همچنین بخوانید: دستت را از بدنم بکش
مطالبی که در این ویژه‌نامه می‌خوانید:
پیش روی در مسیری ناهموار/ دلارام علی
واکاوی ابعاد مغفول «من هم» در ایران/شهین غلامی
بعضی انتقادات به جنبش افشاگری، برای سرکوب زنان است/ الهه محمدی در گفتگو با آزاده کیان
مردانگی‌های جدید و خشونت یقه‌سفید/ سمیه رستم پور
آزار در زندگی شخصی: تاوان در زندگی شغلی؟!/ نوشین کشاورزنیا، محبوبه حسین زاده
الزام ایجاد «فضای امن زنانه» در جنبش «من هم» ایرانی/مهدیس صادقی پویا
جنبش «من هم» در ایران و بومی‌سازی آن/ مینو حیدری کایدان
وقتی با هویت خودت فریاد می‌زنی/ نیلوفر حامدی
فضایی ایجاد کنیم تا همه زنان روایتگر باشند/ شیوا نظرآهاری در گفتگو با سوسن طهماسبی
از «من هم» به‌سوی «ما هم»/ کالکتیو فمینیستی لیلیت
چگونه جنبش «من هم» شکاف اصلی درون فمینیسم را آشکار کرد/ برگردان: رها عسکری زاده
عدالت ترمیمی و جنبش «من هم»/ برگردان: منیژه موذن
رنج زنان را باور کنیم/ /الهه محمدی در گفتگو با کیمبرلی فیرچایلد
ما با «حق آزار دیده است» و «عدالت ترمیمی» چگونه مواجه شده‌ایم؟ / مهسا اسداله نژاد
از کنش اتصالی به مواجهه انفجاری/ آتنا کامل
«من هم» و محدودیتهای گفتمان حقوقی/غنچه قوامی
همچنین بخوانید:قدم بعدی وقتی زنان سکوتشان را میشکنند
به دلیل استفاده از حجاب؛ داور به یاسمین فرمانی اجازه بازی نداد، داور اجازه نداد یاسمن فرمانی بازیکن تیم زنان شارلواى در دیدار پلی آف مقابل مقابل وایت استاراز سوی داور مسابقه اجازه بازی پیدا نکرد.
داور به یاسمین فرمانی اجازه بازی نداد
داور اجازه نداد یاسمن فرمانی بازیکن تیم زنان شارلواى در دیدار پلی آف مقابل مقابل وایت استاراز سوی داور مسابقه اجازه بازی پیدا نکرد.
داور به دلیل پوشیدن روسری مجاز به بازی نیست ، در حالی که لژیونر فوتبال زنان ایران قبل و در تمام مسابقات شارلوا با ظاهری مشابه وارد ورزشگاه شد.
یاسمین فرمانی از شهریور ۱۳۹۹ به شهر شارلوا بلژیک پیوست و از آن زمان با این تیم بازی می کند. خانم فرمانی همچنین یکی از بازیکنان تیم فوتبال بانوان ایران است.
داور اجازه بازی با حجاب را به یاسمن فرمانی نداد
فرمانی با تأیید این خبر گفت: “قبل از شروع مسابقه ، داور از من خواست بدون جوراب شلواری وارد ورزشگاه شوم.” موضوعی که با آن موافق نبودم و به همین دلیل از ترکیب خارج شدم.
فرمانی می گوید: “در مسابقات قبلی به من اجازه داده شد با همان ظاهر بازی كنم و قبل از هر مسابقه باید با داوران هماهنگی های لازم را انجام می دادم.”
شایان ذکر است که شارلوا در غیاب فرمانی موفق شد با دو گل حریف خود را شکست دهد.
اتفاق عجیب در دیدار تیم وایت استار و شارلوا در مرحله پلی آف بانوان بلژیک عدم حضور یاسمن فرمانی در این بازی بود
.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از ورزش سه، شب گذشته تیم شارلوا در مرحله پلی آف فوتبال بانوان بلژیک در مقابل تیم وایت استار به میدان رفت. این بازی در نهایت با نتیجه 2 بر صفر و به سود شارلوا تمام شد. اتفاق عجیب این دیدار عدم حضور یاسمن فرمانی بازیکن تیم شارلوا بود.
داور این مسابقه به دلیل داشتن حجاب به لژیونر ملی پوش ایرانی اجازه بازی نداد. داور گفته است برای حضور در این دیدار باید بدون حجاب وارد زمین شود.
یاسمن فرمانی شرط داور را برای حضور در مسابقه قبول نکرده تا بازی تیمش را از نیمکت دنبال کند.
خودسوزی زن جوان در بالکن آپارتمانش زن جوان ساکن تبریز شب گذشته به دلایل نامعلومی در بالکن منزل، خودش را آتش زد و به زندگی‌اش پایان داد.
خودسوزی زن جوان در بالکن آپارتمانش زن جوان ساکن تبریز شب گذشته به دلایل نامعلومی در بالکن منزل، خودش را آتش زد و به زندگی‌اش پایان داد.
حادثه 24 – خودسوزی زن جوان در بالکن آپارتمانش زن جوان ساکن تبریز شب گذشته به دلایل نامعلومی در بالکن منزل، خودش را آتش زد و به زندگی‌اش پایان داد.
شب گذشته تبریز حادثه تلخی را شاهد بود. زن جوان کرمانشاهی ۳۲ ساله که ساکن این شهر بود، حوالی ساعت ۲۳.۱۵ جمعه بنا به دلایل نامعلومی در بالکن آپارتمان اش خودسوزی کرد.
مشاهده
شاهدان عینی که در نهایت تعجب سوختن زن جوان را دیده بودند از قفل بودن درب ورودی خانه این زن خبر داده‌اند. گویا زن جوان بخاطر اختلافات شدید خانوادگی اقدام به این کار کرده است.
پس از حضور عوامل آتش‌نشانی و باز کردن درب ورودی منزل، پیکر سوخته و بی جان زن جوان در بالکن منزلش پیدا شد. این اتفاق در مجتمع گلها واقع در بلوار توانیر تبریز رخ داد.
گفته می‌شود خودسوزی بدترین نوع خودکشی در دنیا به حساب می‌آید. در چندماه اخیر آمار خودکشی در کشور به شدت افزایش یافته است.
روز پنجشنبه ۲۶ فروردین ماه، یک دختر نوجوان ۱۷ ساله قربانی کودک همسری در گنبدکاووس، پس از مرگ تنها فرزندش، بر اثر افسردگی شدید دست به خودسوزی زد و جان خود را از دست داد.
آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از کودک همسری ضربات جبران ناپذیری را بر روی زندگی دختران به‌ویژه بارداری‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ومیر مادران، افسردگی، و بعضاً اقدام به خودکشی در کنار آسیب‌هایی مانند طلاق بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی است. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از توهرا، روز پنجشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۰، یک دختر نوجوان قربانی کودک همسری در گنبدکاووس دست به خودسوزی زد و جان خود را از دست داد.
بر اساس این گزارش، هویت اختصاری این شهروند “بهناز.گ”، ۱۷ ساله و اهل شهرستان گنبدکاووس عنوان شده است.
یک منبع مطلع در این خصوص گفت: بهناز دو سال پیش هنگامی که تنها ۱۵ سال داشت ازدواج کرد. او سال گذشته یک فرزند به دنیا آورد و سپس طی حادثه ای فرزند سه ماهه اش را از دست داد و بعد از آن دچار افسردگی شدید شد.
منبع مطلع افزود: این شهروند نهایتا شب گذشته با شدت گرفتن افسردگی اقدام به خودسوزی کرد و جان خود را از دست داد.
ازدواج کودکان یا کودک همسری در ایران در سالهای اخیر روز به افزایش است. فعالان حقوق کودک می‌گویند این پدیده در آینده بر سلامت خانواده‌های ایرانی تاثیر منفی خواهد گذاشت.
آمار بالای ازدواج کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج میکنند از گستردگی این پدیده در ایران حکایت دارد. سن ازدواج در ایران بر مبنای “بلوغ جنسی” تعیین شده در حالی که به گفته کارشناسان، بلوغ جنسی تنها بخشی از ابعاد بلوغ کامل انسان است. رشد، آگاهی، آموزش و آزادی در انتخاب، اساسی‌ترین و انسانی ترین شروط برای تشکیل خانواده است.
آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از کودک همسری ضربات جبران ناپذیری را بر روی زندگی دختران به‌ویژه بارداری‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ومیر مادران، افسردگی، و بعضاً اقدام به خودکشی در کنار آسیب‌هایی مانند طلاق بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی است.
بر اساس آمار منتشر شده بالغ بر ۹۵ هزار مورد طلاق زنان زیر ۱۹ سال در فاصله سالهای ۹۰ تا ۹۴ ثبت شده که حدود ۵ هزار و ۷۶۰ مورد از این طلاق‌ها مربوط به ازدواج‌هایی است که سن زوجین کمتر از ۱۵ سال است.
سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.
سازمان فنی و حرفه ای کشور برای زنان در رشته هایی همچون نجاری، جوشکاری، فرزکاری و مهارت هایی از این دست، مدرکی صادر نمی کند، از این رو هیات مقررات زدایی خواستار اصلاح این رویه شد.
به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه سازمان فنی و حرفه ای کشور برای زنان در رشته‌هایی همچون نجاری، جوشکاری، فرزکاری و مهارت‌هایی از این دست، دوره آموزشی و ارزیابی مهارتی برگزار نکرده و مدرکی نیز صادر نمی‌کند، علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در نامه‌ای به مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت کار، خواستار اصلاح این رویه شد.
در این نامه که ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ صادر شده، آمده است: همانگونه که استحضار دارید بر اساس تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۱ بهمن ۹۹، کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیین شده طبق ضوابط قانونی توسط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت الکترونیکی اقدام کنند. در صورت عدم اظهار، ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه مذکور، الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه اجرایی با مرجع صادرکننده مجوز و با مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسئول حسن اجرای این ماده هستند.
در راستای اجرای قانون مطروحه و تکلیف هیأت مقررات زدایی به تسهیل و تسریع در فرایند شروع کسب و کارها، نظر به اینکه بر اساس گزارش‌های به دست آمده از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، سازمان فنی و حرفه ای کشور، برای متقاضیان خانم رشته‌هایی مانند نجاری، جوشکاری، فرزکاری و مهارت‌هایی از این دست دوره‌های آموزشی و ارزیابی مهارتی آنها برگزار نکرده و مدرکی نیز صادر نمی‌کند و از آنجا که مطابق ماده ۱۳ قانون نظام صنفی کشور صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذی ربط به وسیله متقاضی است، این دسته از متقاضیان قادر به اخذ پروانه کسب وشروع فعالیت خود نیستند.
با توجه به اینکه به غیر از گواهی نامه مهارت فنی قالی بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی، اطلاعات و شرایط گواهی نامه‌های سایر مهارت‌های فنی تا این تاریخ در درگاه ملی مجوهای کشور اظهار نشده است، خواهشمند است دستور فرمائید ضمن بررسی و ارائه پیشنهاد به منظور ایجاد شرایط یکسان و عادلانه در اخذ گواهی نامه این دسته از مهارت‌ها به دور از نگاه تبعیض آمیز جنسیتی فراقانون، اقدامات لازم در این خصوص انجام و از نتیجه آن دبیرخانه هیأت مقررات زدایی را حداکثر تا ۱۵ روز پس از تاریخ این نامه آگاه نمایند.
مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، با اشاره به گزارش سال ۲۰۲۱ مجمع جهانی اقتصاد در خصوص شکاف جنسیتی کشورها، گفت:
براساس این گزارش و در مقایسه با سال گذشته بدلیل همه گیری ویروس کرونا، جهان با عقب گرد در حوزه کاهش شکاف جنسیتی مواجه بوده است. بطوریکه در حدود ۰.۶ درصد به این فاصله افزوده شده و ۳۲ درصد شکاف باقی مانده است.
دکتر لیلا فلاحتی، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در گزارش سال ۲۰۲۱ شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد، با اضافه شدن کشورهای افغانستان، گویانا و نیجر کشورهای مورد بررسی امسال به ۱۵۶ کشور رسیده است، اظهار کرد: بر اساس این گزارش تاکنون هیچ کشوری موفق نشده شکاف جنسیتی را بطور کامل از بین ببرد و تنها پنج کشور بالای فهرست شامل ایسلند، فنلاند، نروژ، نیوزلند و سوئد موفق شده اند شکاف جنسیتی را تا ۸۰ درصد در کشور خود رفع کنند. همچون سال قبل، روند کاهش شکاف جنسیتی بسیار کند است و شیوع کرونا بسیاری از روندها را دچار مشکل کرده است.
برای رفع شکاف جنسیتی جهان حداقل ۱۳۵ سال زمان لازم است
مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، ادامه داد: نکته مهم این است که تحولات ناشی از پاندمی کرونا همه شاخص ها را دچار مشکل کرده است و با توجه به تاثیرات اقتصادی بحران کرونا وضعیت منفی در شاخص اقتصادی تشدید خواهد شد. در مجموع پیش بینی می شود برای رفع شکاف جنسیتی جهان حداقل ۱۳۵ سال زمان لازم است.
به گفته وی بر اساس روند پیشرفت در شاخصها، در حوزه اقتصاد به ۲۶۷ سال و برای رفع نابرابری در زمینه سیاست به ۱۴۵ سال و در آموزش ۱۴ سال برای رفع نابرابری زمان لازم است. در حوزه سلامت بدلیل بحران کرونا زمان قابل پیش بینی نیست.
به گفته فلاحتی، بر اساس مناطق جغرافیایی برای رفع شکاف جنسیتی، ۵۲ سال برای رفع نابرابری در اروپای غربی، ۶۱ سال برای آمریکای شمالی، ۶۹ سال آمریکای لاتین و کارائیب، ۱۹۵ سال در آسیای جنوبی، ۱۲۱ سال در آفریقا، ۱۳۴ سال اروپای شرقی و آسیای مرکزی، ۱۶۵ سال در آسیای شرقی و اقیانوسیه و ۱۴۲ سال در خاورمیانه و شمال آفریقا زمان لازم است.
وی افزود: در شاخص مشارکت سیاسی همچنان فاصله جنسیتی زیادی بین زنان و مردان وجود دارد و می توان گفت در مجموع کل ۳۴۰۰ پست وزارتی در سراسر جهان، ۲۲.۶ درصد در اختیار زنان است و از نظر پارلمانی از مجموع ۳۵۵۰۰ صندلی تنها ۲۶.۱ درصد در اختیار زنان است.
انتهای پیام
ملی‌پوشان فوتسال زنان کسر ۱۰ درصد مالیات از پاداش قهرمانی جام ملت‌های ۲۰۱۸ را دور از انتظار دانستند و آن را پرداخت نشدن حق‌شان تلقی کردند.
به گزارش ایسنا، تیم ملی فوتسال زنان ایران ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ برای دومین دوره پیاپی جام قهرمانی آسیا را بالای سر برد. در پی این قهرمانی مقرر شد که ۲۲ میلیون تومان به عنوان پاداش به ملی‌پوشان و کادر فنی پرداخت شود.
با گذشت حدود سه سال بالاخره این پاداش پرداخت شد اما ۱۰ درصد مالیات از آن کسر و به جای ۲۲ میلیون تومان، ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به حساب بازیکنان واریز شده است. در حالی که پیش از این شهره موسوی اعلام کرده بود که اصل پاداش پرداخت می‌شود.
کسر ۱۰ درصدی مالیات موجب ناراحتی ملی‌پوشان و واکنش آنها شد که در ادامه واکنش برخی ملی‌پوشان آمده است:
آرزو صدقیانی زاده در گفت و گو با ایسنا در این مورد گفت: تشکر می‌کنم که پاداش ما بعد از ۳ سال پرداخت شد. این کار پیگیری‌های خاص خود را داشت و خانم موسوی تلاش زیادی کرده است. از او و هر کسی که در این زمینه تلاش کرده، تشکر می‌کنم اما جای تاسف دارد که بعد از سه سال نه تنها مبلغی به پاداش‌ها اضافه نشد بلکه ۱۰ درصد مالیات هم از آن کم کردند.
او افزود: انتظار داشتیم اگر پولی اضافه نمی‌شود، اصل پاداش را بدهند. من و بقیه بازیکنان خیلی ناراحت هستیم، نه به‌خاطر اینکه دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کم شده است، چون با ۲۲ میلیون تومان دیگر نمی‌توان یک گوشی آیفون هم گرفت اما ناراحت شده‌ایم که بعد از سه سال مبلغ تعیین شده پرداخت نشد. آنقدر پیگیر پاداش‌مان بودیم که خسته شدیم اما در نهایت حقمان به حساب‌هایمان واریز نشد.
سارا شیربیگی هم به ایسنا گفت: از کادر جدید فدراسیون تشکر می‌کنم که بعد از ۳ سال پرداخت پاداش ما را در اولویت قرار دادند. این برای ما با ارزش است اما نمی‌دانم کسر مالیات را کجای دلمان بگذاریم. حداقل می‌توانستند آن را کم نکنند. انتظار بر افزایش مبلغ بود اما کسر ۱۰ درصد مالیات همه را ناراحت کرده است.
نسترن مقیمی دیگر ملی‌پوشی بود که در واکنش به کسر مالیات به ایسنا گفت: انتظار نداشتیم ۱۰ درصد کم شود. مگر از پاداش قهرمانی هم مالیات کسر می‌شود؟ شاید قانون جدیدی وضع کرده‌اند که از پاداش مالیات کم شود.
او افزود: از طرفی ۵۰۰ دلار دیگر هم طلب داریم و باید مجموعا ۳۰ میلیون تومان به ما می‌دادند، اما نمی‌دانم چرا کسی به آن توجه نمی‌کند. سه سال پیش به ما گفتند اگر به مرحله نهایی مسابقات صعود کنید، ۵۰۰ دلار پاداش می‌گیرید اما هنوز نداده‌اند.
علی صانعی، مشاور فنی تیم ملی فوتسال زنان در جام ملت‌های آسیا هم در پیج شخصی خود به این ماجرا واکنش نشان داد و نوشت: این بازیکنان برای پاداش بازی نکردند بلکه برای شادی دل مردم با تمام وجود بازی کردند. چطور به خودتان اجازه کسر ۱۰ درصد مالیات داده‌اید، در حالی که ارزش این پاداش یک چهارم شده است؟ ارزش کار این بازیکنان در آسیا خیلی بیشتر از این حرف‌هاست. پرداخت پاداش کار قشنگی بود اما کم کردن پاداش آن هم بعد از سه سال کار زشتی بود.
مهسا کمالی هم در اینستاگرام خود نوشت: خدا قوت، بعد از سه سال دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کم شد. به همه دوستان خسته نباشید می‌گویم. برای این فدراسیون و این فوتبال متاسفم که سهم ما از میلیاردها دلار پول، ۲۲ میلیون تومان هم نبود.
علی کریمی هم نسبت به کسر مالیات از پاداش زنان فوتسال سکوت نکرد و در صفحه شخصی خود نوشت: یادتان نبود سه سال پول زنان فوتسال را بدهید اما خوب یادتان بود که مالیاتش را کسر کنید. به نظرتان سه سال پیش با ۲۰ میلیون تومان چکار می‌شد کرد و امروز با ۱۹ میلیون تومان چکار؟ الحق که روی مدیران سابق را سفید کردید.
آسو جواهری و نیلوفر اردلان هم به این‌ماجرا انتقاد کردند.
آتنا دائمی، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، علی رغم شیوع گسترده بیماری کرونا در زندانهای کشور همچنان از حق مرخصی محروم مانده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، آتنا دائمی زندانی سیاسی که اواخر اسفند ماه ۱۳۹۹، از زندان اوین به زندان لاکان رشت تبعید شده بود، با وجود شرایط بحرانی گسترش کرونا در زندانهای کشور کماکان از حق مرخصی محروم شده است.
حسین دائمی، امروز شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰، با انتشار مطلبی در صفحه شخصی ضمن اشاره به اینکه به ملاقات کابینی دخترش در زندان لاکان رشت رفته اند، در خصوص وضعیت ویروس کرونا در زندان و عدم اعطای مرخصی به این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرد.
پدر آتنا دائمی در خصوص وضعیت دخترش نوشته بود: «امروز بیست هشتم فروردین زندان لاکان رشت ملاقات کابینی ، یک ما از انتقال آتنای من به زندان لاکان رشت گذشته ومن با همراه مادر آتنا در گیلان هستیم و همچنان نگران از وضعیت موجود در زندان از بابت ویروس کرونا ،در حالیکه تمام مسیولین از وضعیت بد کشور صحبت میکنند ولی هیچ چاره‌ای برای مردم و مخصوصاً زندانیا اندیشیده نشده، دراین شرایط اضطراری کشور (آزادی ) یامرخصی طولانی مدت حق همه زندانیها هست تا بتوانند از خطر ویروس کرونا درامان باشند.»
آتنا دائمی، از سال ۱۳۹۵ در زندان به سر می برد و در سال‌هایی که دوران محکومیت حبس را تحمل کرده به بیماری‌های متعددی دچار شده است؛ دوربینی، بی‌حسی دست و پا، سرگیجه، عفونت مجاری ادراری، عفونت کلیه و اخیراً غده‌ای در سینه اما همچنان از حق درمان و استفاده از مرخصی محروم مانده است.
پیشتر مادر آتنا دائمی، معصومه نعمتی با انتشار پستی در اینستاگرام، ویدئویی منتشر کرده بود که پدر آتنا دائمی در آن از وضعیت نامساعد جسمانی دخترش و احضارش به دادگاه و عدم موافقت با مرخصی وی در شرایط بحرانی شیوع کرونا در زندان خبر داده بود.
آتنا دائمی فعال مدنی زندانی، روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۹، از زندان اوین به زندان لاکان رشت تبعید شده است.
بر اساس گزارش دریافتی، انتقال خانم دائمی ظهر روز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۹، با دستبند و پابند از زندان اوین به زندان لاکان رشت صورت گرفته است.
این فعال مدنی زندانی از شب سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۹، به زندان لاکان رشت تبعید شده و تا این لحظه از حق تماس تلفنی و دسترسی به لوازم شخصی محروم بوده است.
پیشتر در اوایل اسفند ماه سال جاری، درخواست اعاده دادرسی پرونده جدید آتنا دائمی که در زندان اوین برای وی گشوده و از بابت آن توسط دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است، از سوی دیوان عالی کشور رد شده بود.
آتنا دائمی، کنشگر مدنی، روز یکشنبه ۱۸ خردادماه ۱۳۹۹، در ارتباط با پرونده جدیدی که در زندان برای وی گشوده شد، توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود.
اتهام انتسابی علیه خانم دائمی، «اخلال در نظم زندان از طریق سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی» عنوان شده بود.
این فعال مدنی از بابت پرونده جدید از سوی شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
آتنا دائمی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه۱۳۹۴، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریایست قاضی مقیسه از بابت اتهام های «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» به ۱۴ سال حبس محکوم شد.
حکم وی توسط دادگاه تجدیدنظر به ۷ سال حبس تقلیل یافت که با اعمال ماده ۱۳۴ در نهایت ۵ سال آن قابل اجرا بود.
این فعال مدنی زندانی که از سال ۱۳۹۵ دوران محکومیت ۵ ساله خود را در زندان اوین طی می‌کرد، تیرماه ۱۳۹۸، نیز در پرونده سازی دیگری به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد که ۲۵ ماه حبس از آن قابل اجرا است.
آتنا دائمی متولد هفتم فروردین ۱۳۶۷ و زاده تهران به دلیل دفاع از حقوق زنان و کودکان ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳ بازداشت شد.
او ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی به‌سر برد.
خانم دائمی در تاریخ ۲۸ دیماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی‌ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
آتنا دائمی روز دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ و پس از ۱۶ ماه بازداشت موقت با سپردن وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
او پس از صدور حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر، در آذر ۹۵ با هجوم ماموران امنیتی به منزل پدری‌اش، مجددا بازداشت شد.
او به دلیل فعالیت‌هایش با اتهام های زیادی مواجه شد.
فعالیت‌هایی از قبیل شرکت در تجمع در دفاع و حمایت از کودکان کوبانی و شنگال و حضور در تجمعاتی علیه احکام اعدام مانند تجمع اعتراضی برای اعدام ریحانه جباری و مخالفت با صدور احکام اعدام و حتی برگزاری کلاس‌های آموزشی نقاشی یا نمایشگاه‌های نقاشی برای کودکان کار و خیابان، نیز جزو فعالیت‌های او به شمار می‌رفت.
اتهام های این فعال مدنی، اجتماع و تبانی بر ضد نظام برای تجمع کوبانی و تجمعاتی برای اعدام مانند تجمع اعتراضی برای اعدام ریحانه جباری و…، تبلیغ علیه نظام، مخالفت با حجاب اجباری و مخالفت با اعدام، اختفای ادله جرم برای رهایی متهم علی نوری عنوان شده‌بود.
یکی دیگر از اتهام های خانم دائمی توهین به رهبری و مقدسات به دلیل گوش دادن به آهنگ‌های شاهین نجفی و به دلیل علاقه شخصی‌اش به ترانه‌های شاهین نجفی بود که در بخشی از اتهامات انتصابی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «مقیسه» به وی ابلاغ شده‌بود.
آتنا دائمی همینطور در فیس‌بوک خود مطالبی انتقادی می‌نوشت. صفحه فیس‌بوک او بعدتر توسط نهادهای امنیتی با یافتن رمز عبور مسدود شد.
این زندانی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفندماه ٩٣، در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده مورد محاکمه قرار گرفت.
وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد.
این حکم در دادگاه تجدید نظر و با اعمال ماده ۱۳۴ به اشد مجازات یعنی ۵ سال حبس تعزیری کاهش یافت.
مردی در مشهد که متهم است در قالب مسافرکشی زنان متعددی را مورد تجاوز قرار داده، بازداشت شد. تحقیقات پلیس با دستورات قضایی برای کشف جرایم دیگر این متهم همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از عصر ایران، یک متهم به تجاوز به در مشهد بازداشت شد.
بر اساس این گزارش، یازدهم فروردین‌ماه زن ۲۷ سالهای در حاشیه بولوار حر مشهد منتظر تاکسی ایستاد. در همین هنگام پراید سفید رنگی مقابل زن جوان متوقف شد. مسافر با اشاره راننده پراید در صندلی عقب نشست. راننده پراید که یک مسافر زن دیگر را به همراه داشت، از منطقه قلعه ساختمان وارد صد متری شد. او به بهانه کمبود سوخت خودرو، به طرف بلوار میامی دور زد. راننده پراید وقتی با اعتراض مسافرش روبه‌رو شد، ادعا کرد که پمپ گاز برای سوخت‌گیری در مسیر حرکت وجود ندارد اما زن جوان از رفتار و گفتار راننده فهمید که او نقشه ای دارد. به همین دلیل با فریاد از راننده خواست تا توقف کند که تلاش وی بی ثمر بود. در یک لحظه تصمیم گرفت خود را از داخل خودرو به بیرون پرت کند اما دستگیره‌ای وجود نداشت و درهای پراید قفل شده و او حتی نمی‌توانست شیشه‌های خودرو را پایین بکشد. زن جوان گوشی تلفن را از کیفش بیرون آورد تا با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرد ولی با دیدن چاقویی که زیر گلویش قرار گرفته بود گوشی را با اشاره راننده به او داد. دقایقی بعد پراید شیشه‌دودی در زمین‌های کشاورزی اطراف جاده میامی متوقف شد و راننده او را مورد آزار و اذیت قرار داد. ساعتی بعد، این زن خود را به نیروهای انتظامی رساند و ماجرا را برای مامورین بازگو کرد.
پرونده به پلیس آگاهی خراسان رضوی ارسال شد و با دستور رئیس پلیس آگاهی در دایره جرایم مهمه اداره جنایی مورد رسیدگی قرار گرفت.
تحقیقات کارشناسی و بررسی پرونده‌های موجود بیانگر آن بود که این راننده همان راننده‌ای است که از مدتی قبل و با جرایمی مشابه تحت تعقیب پلیس قرار دارد. بنابراین ماجرای آزار و اذیت‌های مسافران زن، اهمیت ویژه‌ای یافت و کارآگاهان تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کردند.
رصدهای اطلاعاتی با بررسی دوربین‌های شهری، بانک اطلاعاتی مجرمان سابقه‌دار و اندک‌مشخصاتی از یک پراید شیشه‌دودی، ادامه یافت تا اینکه در نهایت اسنادی از یک پراید به دست آمد که به صورت قولنامه‌ای فروخته شده بود. از سوی دیگر چند گروه عملیاتی فرضیه‌های متفاوت پلیسی را با بررسی پرونده‌های مشابه در حالی ادامه می‌دادند که برخی از آنها فقط به عنوان سرقت از یک راننده پراید شکایت کرده بودند.
با جمع‌آوری و تکمیل سرنخ ها و با صدور دستورات قضایی، روز چهارشنبه گذشته برای دستگیری متهم که زن جوان ۲۷ ساله تصویر او را در سیستم پلیس شناسایی کرده بود آغاز شد و متهم نهایتا در منطقه شهرک شهید رجایی بازداشت شد.
با انتقال متهم «ع.الف» به دایره جرایم مهمه آگاهی، بازجویی‌ها از وی وارد مرحله جدیدی شد چرا که در همان ساعات اولیه دستگیری، سه زن جوان که مورد آزار و اذیت متهم مذکور قرار گرفته بودند او را شناسایی کردند.
بررسی سوابق وی نشان می‌دهد که او قبلا به جرم سرقت نیز روانه زندان شده و از سال ۹۷ به جرایم تجاوز به زنان ادامه می‌داده است.
تحقیقات پلیس با دستورات قضایی برای کشف جرایم دیگر این متهم همچنان ادامه دارد.
لازم به ذکر است در ادبیات عرفی رسانه های دارای مجوز از کلمه آزار و اذیت برای اشاره به تجاوز و اشکال مختلف آسیب های جنسی استفاده می شود.
به دلیل استفاده از حجاب؛ داور به یاسمین فرمانی اجازه بازی نداد، داور اجازه نداد یاسمن فرمانی بازیکن تیم زنان شارلواى در دیدار پلی آف مقابل مقابل وایت استاراز سوی داور مسابقه اجازه بازی پیدا نکرد.
داور به یاسمین فرمانی اجازه بازی نداد
داور اجازه نداد یاسمن فرمانی بازیکن تیم زنان شارلواى در دیدار پلی آف مقابل مقابل وایت استاراز سوی داور مسابقه اجازه بازی پیدا نکرد.
داور به دلیل پوشیدن روسری مجاز به بازی نیست ، در حالی که لژیونر فوتبال زنان ایران قبل و در تمام مسابقات شارلوا با ظاهری مشابه وارد ورزشگاه شد.
یاسمین فرمانی از شهریور ۱۳۹۹ به شهر شارلوا بلژیک پیوست و از آن زمان با این تیم بازی می کند. خانم فرمانی همچنین یکی از بازیکنان تیم فوتبال بانوان ایران است.
داور اجازه بازی با حجاب را به یاسمن فرمانی نداد
فرمانی با تأیید این خبر گفت: “قبل از شروع مسابقه ، داور از من خواست بدون جوراب شلواری وارد ورزشگاه شوم.” موضوعی که با آن موافق نبودم و به همین دلیل از ترکیب خارج شدم.
فرمانی می گوید: “در مسابقات قبلی به من اجازه داده شد با همان ظاهر بازی كنم و قبل از هر مسابقه باید با داوران هماهنگی های لازم را انجام می دادم.”
شایان ذکر است که شارلوا در غیاب فرمانی موفق شد با دو گل حریف خود را شکست دهد.
ایران
اتفاق عجیب در دیدار تیم وایت استار و شارلوا در مرحله پلی آف بانوان بلژیک عدم حضور یاسمن فرمانی در این بازی بود.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از ورزش سه، شب گذشته تیم شارلوا در مرحله پلی آف فوتبال بانوان بلژیک در مقابل تیم وایت استار به میدان رفت. این بازی در نهایت با نتیجه 2 بر صفر و به سود شارلوا تمام شد. اتفاق عجیب این دیدار عدم حضور یاسمن فرمانی بازیکن تیم شارلوا بود.
داور این مسابقه به دلیل داشتن حجاب به لژیونر ملی پوش ایرانی اجازه بازی نداد. داور گفته است برای حضور در این دیدار باید بدون حجاب وارد زمین شود.
یاسمن فرمانی شرط داور را برای حضور در مسابقه قبول نکرده تا بازی تیمش را از نیمکت دنبال کند.
وقایع روزـ سرویس اجتماعی؛
«ژو»، زن چینی پس از دریافت پیامک‌های نامناسب از رئیس خود شاکی شده و با «تی» به جان وی افتاد.
آقای رئیس یعنی «وانگ» برای وی و همکارش پیامک‌های نامناسب ارسال کرده و پس از رسوایی از سمت خود اخراج شد.
وی معاون بخش کاهش فقر در منطقه بیلین در استان هیلونگ جیانگ بود.
پاداشی که روز گذشته به حساب دختران فوتسالیست ایران واریز شده، مربوط به اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ است! آن زمان، دختران ایرانی برای دومین بار قهرمان رقابت‌های آسیایی شدند و موجی از شادی را برای مخاطبان ایرانی به ارمغان آوردند.
روز گذشته برای فوتبال و فوتسال زنان ایران روز خاصی بود؛ همراه با دو خبر که یکی خوشحال‌کننده شد و دیگری حسابی بحث‌برانگیز. خبر اول مربوط به بازگشت تیم ملی فوتبال زنان ایران به رنکینگ فیفا بود. این اقدام در شرایطی رخ داد که کلا قریب به دو سالی می‌شود فعالیت فوتبال زنان ایران در عرصه ملی به حالت تعلیق درآمده و چندان رسیدگی‌ای به آن نشده بود. فیفا هم بعد از کم‌کاری فدراسیون فوتبال ایران در امور زنان تصمیم گرفت فوتبال ایران در بخش زنان را از رنکینگ جهانی‌اش خارج کند؛ اما روز گذشته با انتشار رنکینگ جدید، این خبر خوش مخابره شد که تیم ملی فوتبال زنان ایران به رنکینگ برگشته است. مورد دوم هم مربوط به پرداخت پاداش قهرمانی تیم ملی فوتسال زنان ایران بود. این دومی هم می‌توانست خبری خوشحال‌کننده باشد؛ ولی بیش از خوشحالی، تبدیل به خبری جنجالی و بحث‌برانگیز شد که اتفاقا باعث ناراحتی بیشتر دختران تیم ملی فوتسال ایران هم شد. اینکه چرا پرداخت پاداش تیم ملی فوتسال زنان موجبات ناراحتی آنها را فراهم کرده، مربوط به داستانی طولانی است که باید بیشتر و از ابتدا به آن پرداخت. تیم ملی فوتسال زنان ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی رقابت‌های مهم آسیایی در چند وقت اخیر رقابتی بین‌المللی نداشته است. همین خبر کوتاه کافی است تا مشخص شود بحث پرداخت پاداش قهرمانی مربوط به امروز و دیروز نیست. به عبارت دقیق‌تر، پاداشی که روز گذشته به حساب دختران فوتسالیست ایران واریز شده، مربوط به اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ است! آن زمان، دختران ایرانی برای دومین بار قهرمان رقابت‌های آسیایی شدند و موجی از شادی را برای مخاطبان ایرانی به ارمغان آوردند. البته بخش بیشتر این خوشحالی شامل حال رؤسای وقت فدراسیون فوتبال شد که با گرفتن عکس یادگاری، این قهرمانی را به کارنامه خودشان اضافه کردند. آن زمان وعده داده شد که تیم بلافاصله بعد از رسیدن به تهران پاداش قهرمانی‌اش را خواهد گرفت. آن روزها مقرر شد که به هر‌یک از اعضای تیم ملی که در آن قهرمانی نقش داشتند، رقم ۲۲ میلیون تومان پاداش تعلق بگیرد.
در بازگشت به تهران اما همه تب‌وتاب‌ها از بین رفت و دیگر خبری از پرداخت پاداش این دختران بی‌ادعا نبود. مسئولان وقت فدراسیون فوتبال به بهانه اینکه درگیر آماده‌کردن تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی هستند، قول دادند که «به‌زودی» به وعده‌شان درباره تیم ملی فوتسال زنان ایران رسیدگی میکنند. البته وعده «به‌زودی» آنها هرگز محقق نشد و از طرفی شایعات جدید دیگری هم بر سر زبان افتاد. شایعاتی که خبر می‌داد فدراسیون فوتبال ایران این پاداش را از وزارت ورزش گرفته؛ ولی به جای واریز آن به حساب دختران خرج امور دیگری کرده است. خرج چه اموری هم از آن پرسش‌هایی بود که هرگز پاسخی برایش یافت نشد. در همین مورد ژاله فرامرزیان، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، هشتم خرداد ۹۷، درست ۱۷ روز پس از قهرمانی تیم فوتسال بانوان در گزارشی که تسنیم به آن پرداخت، گفته بود: «با وجود اینکه این قهرمانی در سال ۹۷ اتفاق افتاد؛ ولی با تأکید رئیس‌جمهور و وزیر ورزش و جوانان، پاداش این قهرمانان هم به همراه دیگران برای تجلیل از کار بزرگی که صورت گرفت، پرداخت شد و در اختیار فدراسیون فوتبال قرار گرفته است».
حتی با وجود صحبتهای مطرح‌شده درباره پرداخت این پاداش از سوی وزارت ورزش باز هم فدراسیون فوتبال ایران وعده پرداخت را به امروز و فردا انداخت و حاضر به شفاف‌سازی درباره آن نشد. نه ۱۷ روز بعد از قهرمانی و نه حتی دو سال بعد از آن هم دختران فوتسال ایران دستشان به پاداشی که قرار بود به آنها برسد، نرسید! فدراسیون مهدی تاج هر روز به این بهانه که فعلا بودجه لازم را ندارد، از پرداخت این پاداش سر باز زد. اظهارنظرها درباره این رقم ۲۲ میلیون تومانی برای هر دختر ایرانی تا جایی عجیب و غریب شد که یکی از اعضای فدراسیون گفته بود باید پول‌های بلوکه‌شده ایران در فیفا آزاد شود تا آن وقت این رقم پاداش پرداخت شود! ناراحتی دختران ایرانی زمانی بیشتر شد که در همین مدت چندساله، فدراسیون فوتبال ایران هزینه‌های بسیار زیاد و هنگفتی برای بخش مردان کرد و حتی جریمه‌های عجیب و غریب‌تری هم از جمله پرداخت رقمی هنگفت به مارک ویلموتس بلژیکی داشت؛ ولی برای دادن ۲۲ میلیون تومان به اعضای تیم ملی فوتسال ایران از بودجه‌نداشتن ناله می‌کرد!
سرانجام بعد از تغییراتی که در فدراسیون فوتبال اعمال و رئیس جدید انتخاب شد، پرداخت پاداش دختران فوتسال ایران در اولویت قرار گرفت. شهره موسوی، نایب‌رئیس جدید زنان فدراسیون فوتبال، وعده داد قبل از پایان سال ۱۳۹۹ پاداش اعضای تیم ملی فوتسال را پرداخت کند. البته در همین بازه زمانی یکی، دو خبر هم از همین فدراسیون جدید به بیرون مخابره شد که تا حدودی عجیب و غریب به نظر می‌رسید. اعضای فدراسیون جدید با اشاره به آنکه سه سال از زمان وعده پاداش گذشته، این بار خبر دادند که به جای ۲۲ میلیون رقم ۴۴ میلیون تومان به اعضای تیم ملی فوتسال زنان ایران می‌پردازند تا جبران مافات شود. ادعایی که البته به تأیید شهره موسوی نرسید و او گفته بود اگر بتواند همان رقم را هم جور کند، باز کار مهمی انجام داده است.
سال ۱۳۹۹ به پایان رسید و فدراسیون جدید هم نتوانست پاداش اعضای تیم ملی فوتسال زنان را بپردازد تا اینکه بالاخره روز گذشته خبر رسید این اتفاق رخ داده و پاداش دختران ایرانی سرانجام بعد از سه سال به حساب آنها واریز شده است. این خبری بود که شهره موسوی روز گذشته رسانه‌ای‌اش کرد و گفت: «۱۰ اسفند انتخابات فدراسیون برگزار شد و تا وقتی مستقر شدیم، به تعطیلات عید خوردیم؛ اما پیگیری در کارهای اداری کند و زمان‌بر است. بعد از عید نوروز هم تعطیلات آغاز شد؛ اما خدا را شکر توانستیم به قول و وعده خود وفا کرده و پاداش بانوان پرتلاش و افتخارآفرین تیم ملی فوتسال را پرداخت کنیم. البته کسانی که با من کار کرده‌اند، خوب می‌دانند اهل وعده‌دادن نبوده و نیستم و اگر حرفی بزنم یا قولی بدهم، پای آن خواهم ایستاد».
کسر عجیب و غریب مالیات
هنوز از خبر واریزشدن پاداش فوتسال زنان به حساب آنها زمان زیادی نگذشته بود که اعتراض گسترده بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان از راه رسید. بیشتر آنها با انتشار استوری در فضای مجازی از این خبر دادند که پاداش آنها نه تنها اضافه و دو برابر نشده بلکه به جای ۲۲ میلیون تومان پاداش، ۱۹میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان به حسابشان واریز شده است. پیگیری‌ها نشان می‌داد که مبلغ دو‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان هم از پاداش مصوب به‌عنوان مالیات کسر شده و بقیه مبلغ به حساب آنها واریز شده است. این اقدام جدید باعث نارضایتی گسترده دختران فوتسال ایران شده و دوباره آن را حمل بر بی‌احترامی و تبعیض دانسته‌اند.
این اتفاق در شرایطی رخ داده که دختران تیم ملی فوتسال ایران در سه سال اخیر در گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف از کم‌اهمیت‌شدن پول این پاداش گلایه کرده بودند. گلایه‌ای بحق که حالا با اقدام تازه، جا برای عصبانیت بیشترشان هم فراهم شده است. ۲۲ میلیون تومانی که اوایل سال ۱۳۹۷ به‌عنوان پاداش برای بازیکنان در نظر گرفته شده بود، تقریبا معادل رقم یک پراید بود؛ ولی حالا با ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، جا برای حرف زیادی باقی نمی‌ماند! بی‌دلیل نبود که فرزانه توسلی، دروزاه‌بان تیم ملی فوتسال ایران، پیشتر گفته بود این قهرمانی‌ها فقط برای عده‌ای خوب است که می‌آیند و با آنها عکس یادگاری می‌گیرند. «اگر مسئله کرونا پیش نمی‌آمد تا الان سومین جام ملت‌ها را هم پشت سر گذاشته بودیم. ۲۵ میلیون تومان شاید سه سال پیش به درد می‌خورد؛ اما الان پولی نیست. ما در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ در شرایطی قهرمان آسیا شدیم که کشورهایی مثل ژاپن امکانات ویژه‌تری داشتند. همیشه وقتی از مسابقات برمی‌گردیم، دو، سه روز اول مورد استقبال قرار می‌گیریم و همه برای عکس‌گرفتن می‌آیند؛ اما بعد از آن فراموش میکنند».
خودکشی یک دخترجوان اهل شهر پرند، اهالی این شهر را شگفت زده کرد. صبح روز پنجشنبه ۲۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، دختر ۲۷ سالهای که در شهر پرند تهران زندگی می‌کرد دست به خودکشی زد.
این دختر جوان با پریدن از طبقه دهم یک ساختمان به زندگی خود پایان داد.
هنوز هیچ خبری در مورد انگیزه‌های این دختر جوان که دست به خودکشی زده است منتشر نشده. اما رئیس آتش نشانی شهر پرند در این زمینه گفت: جسد بی جان و غرق خون دختر جوان به بیمارستان منتقل گردید، اما هیچ علائم حیاتی از او دیده نمی‌شد. به احتمال قوی بدلیل ضربه شدید مغزی در دم جان سپرده باشد.
خودکشی یک دختر ۲۷ ساله در تهران با پریدن از طبقه دهم ساختمان
جسد دختر ۲۷ سالهای که در تهران با پریدن از طبقه دهم ساختمان خودکشی کرد
مرگ این دختر ۲۷ ساله پرندی هرچند دردناک است، اما واقعیت بزرگ‌تر این است که این خودکشی ها صرفا به این دختر جوان ختم نمی‌شود و امروزه آمار خودکشی در سطح کشور به ۱۵ نفر در روز رسیده است. واقعیتی نگران کننده که نشان از عدم سلامت روانی جامعه دارد.
گسترش فقر از اصلی‌ترین عوامل خودکشی است
گسترش فقر و فحشا و اعتیاد در بین جوانان و خانواده‌ها، موجب نا‌امیدی گسترده به آینده شده است که یکی از راه‌های فرار از این زندگی محنت‌بار خودکشی می‌باشد. به بن‌بست رسیدن جوانان اعم از دختر و پسر، و ازدواج‌های ناکامی که موجب طلاق گسترده و از هم پاشیدن کانون خانواده‌هاست، ریشه در همین فقر و زندگی فلاکت‌باری دارد که گریبان‌گیر جمع زیادی از آحاد جامعه شده است.
بدون شک مسئول چنین حوادث دردناکی که روزانه به وقوع می‌پیوندد، حاکمیت کنونی است که جز به چپاول بیشتر مردم و به حفظ بقای خود نمی‌اندیشد. خودکشی کودکان بخاطر نداشتن تبلت برای ادامه تحصیل و خودکشی دختران جوانی که بخاطر سرکوب‌های اجتماعی از زندگی خود سیر شده‌اند از این جمله است.
سن خودکشی در ایران پایین آمده است
سازمان پزشک قانونی ایران با اعلام آماری، تعداد قربانیان خودکشی در ۸ ماهه اول سال ۹۹، را اعلام نمود. در گزارش سازمان پزشک قانونی کشور، آمده است که میزان خودکشی‌ها نسبت به سال قبل، بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته است. آنچه در این گزارش قابل توجه است اینکه سن خودکشی در ایران پایین آمده و درصد خودکشی دختران از پسران بیشتر است.
روز پنجشنبه ۲۶ فروردین ماه، یک دختر نوجوان ۱۷ ساله قربانی کودک همسری در گنبدکاووس، پس از مرگ تنها فرزندش، بر اثر افسردگی شدید دست به خودسوزی زد و جان خود را از دست داد.
آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از کودک همسری ضربات جبران ناپذیری را بر روی زندگی دختران به‌ویژه بارداری‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ومیر مادران، افسردگی، و بعضاً اقدام به خودکشی در کنار آسیب‌هایی مانند طلاق بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی است. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از توهرا، روز پنجشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۰، یک دختر نوجوان قربانی کودک همسری در گنبدکاووس دست به خودسوزی زد و جان خود را از دست داد.
بر اساس این گزارش، هویت اختصاری این شهروند “بهناز.گ”، ۱۷ ساله و اهل شهرستان گنبدکاووس عنوان شده است.
یک منبع مطلع در این خصوص گفت: بهناز دو سال پیش هنگامی که تنها ۱۵ سال داشت ازدواج کرد. او سال گذشته یک فرزند به دنیا آورد و سپس طی حادثه ای فرزند سه ماهه اش را از دست داد و بعد از آن دچار افسردگی شدید شد.
منبع مطلع افزود: این شهروند نهایتا شب گذشته با شدت گرفتن افسردگی اقدام به خودسوزی کرد و جان خود را از دست داد.
ازدواج کودکان یا کودک همسری در ایران در سالهای اخیر روز به افزایش است. فعالان حقوق کودک می‌گویند این پدیده در آینده بر سلامت خانواده‌های ایرانی تاثیر منفی خواهد گذاشت.
آمار بالای ازدواج کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج میکنند از گستردگی این پدیده در ایران حکایت دارد. سن ازدواج در ایران بر مبنای “بلوغ جنسی” تعیین شده در حالی که به گفته کارشناسان، بلوغ جنسی تنها بخشی از ابعاد بلوغ کامل انسان است. رشد، آگاهی، آموزش و آزادی در انتخاب، اساسی‌ترین و انسانی ترین شروط برای تشکیل خانواده است.
آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از کودک همسری ضربات جبران ناپذیری را بر روی زندگی دختران به‌ویژه بارداری‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ومیر مادران، افسردگی، و بعضاً اقدام به خودکشی در کنار آسیب‌هایی مانند طلاق بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی است.
بر اساس آمار منتشر شده بالغ بر ۹۵ هزار مورد طلاق زنان زیر ۱۹ سال در فاصله سالهای ۹۰ تا ۹۴ ثبت شده که حدود ۵ هزار و ۷۶۰ مورد از این طلاق‌ها مربوط به ازدواج‌هایی است که سن زوجین کمتر از ۱۵ سال است.
سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.
