حق ما انسان ها
نشریه مستقل هواداران حقوق بشر
سال اول شماره پنجم - فروردین
۱۳۹۹ / آپریل 2020
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان احترام به
حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، رشد،
حرکت، احساسات و...) و شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون
امنیت زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیر چند ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر را اعلام می کنیم
ماده 15: حق انتخاب ملیت
الف) هر
کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.
ب) احدی
را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.
ماده 16: حق آزادی انتخاب همسر
الف) هر
زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با
هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای
حقوق مساوی می باشند.
ب) ازدواج
باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود .
پ)
خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند
شود.
ماده 17: حق مالکیت شخصی
الف) هر
شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.
ب) احدی
را تمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.
حمید رضائی آذریانی
دیوان عالی کشور پس از حدود ۱۰ سال کشمکش
قضائی، حکم اعدام انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت،
ایوب کریمی و داود عبداللهی، هفت زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر
کرج را تایید کرد. این حکم روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه به وکیل مدافع این
شهروندان ابلاغ شده است. این هفت تن بیش از ۱۰ سال گذشته را در بازداشت به سر برده‌اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه
فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم
آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داود عبداللهی، ۷ زندانی سنی مذهب محبوس در زندان
رجایی شهر کرج توسط دیوان عالی کشور تایید شد.
یک منبع مطلع از پرونده این افراد ضمن تایید این خبر به
هرانا گفت که این حکم روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه به وکیل مدافع این شهروندان ابلاغ
شده است.ماموستا «عبدالرحیم تینا» در تاریخ ۷ مهر
۱۳۸۷ توسط افراد ناشناسی کشته شد. این هفت زندانی از تاریخ ۱۶ آذرماه سال ۸۸ از
بابت این پرونده مشترک در زندان بسر می‌برند.
این زندانیان در اسفندماه ۹۴ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اعدام محکوم شدند. این حکم در دیوان عالی کشور توسط قاضی علی رازینی نقض شد. پس از ۹ سال بلاتکلیفی در تاریخ ۱۷ تیرماه ۹۷ حکم سه تن از زندانیان با آنها ابلاغ شد و بر اساس این حکم انور خضری و خسرو بشارت به اتهام مشارکت در قتل هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس و کامران شیخه نیز به اعدام محکوم شد. در اردیبهشت ماه امسال، انور خضری، قاسم آبسته، داود عبدالهی و ایوب کریمی ۴ تن از متهمین این پرونده جهت بازجویی و انجام آزمایش DNA به مدت ۳ روز در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره آگاهی شاپور تهران نگهداری شدند.
پرونده
این افراد نهایتا جهت بررسی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع و جلسه
دادگاه آنها طی روزهای ۲۷ تا ۲۹ خردادماه ۹۸، برگزار شد. گفته میشود
علیرغم حضور وکیل متهمین در جلسه دادگاه، از سوی قاضی و نماینده دادستان حق صحبت و
دفاع از متهمین به وی داده نشد. قاضی محمد مقیسه در نهایت مجددا حکم اعدام این
افراد را صادر و پرونده بار دیگر جهت بررسی به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست
قاضی علی رازینی ارجاع شد و این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شد.زندانیان مورد اشاره تاکنون بارها به شیوه های مختلفی از
جمله اقدام به اعتصاب غذا به شرایط خود اعتراض کرده‌اند و خواستار رسیدگی به وضعیت
نابسامان حقوقی خود شده‌اند.
خسرو
بشارت، یکی از این زندانیان رنجنامه‌ای در این خصوص نوشته است. وی در بخشی از این
نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار هرانا از شکنجه‌هایی که در دوران بازجویی جهت اخذ
اعترافات اجباری بر خود و دیگر هم‌پرونده‌ای خود رفته نوشته است.آقای بشارت در بخش‌هایی از نامه خود می‌گوید: “در بهمن
ماه سال ۱۳۸۸ بود که توسط اطلاعات شهرستان مهاباد دستگیر شدم و بلافاصله من را به
بازداشتگاه اطلاعات ارومیه انتقال دادند. مدت یکماه کامل در سلول انفرادی انواع
شکنجه های مختلف را روی من پیاده کردند. خیلی مواقع از ۱۲ شب به بعد تا صبح با
ایجاد صداهای وحشتناک و صدای ناله و فریاد کسی که دارد شکنجه میشود ترس و لرز را
به تمام بدنم وارد می‌کردند و تا صبح از ترس نمی‌توانستم بخوابم و با اینکار بشدت
من را آزار و شکنجه روحی می دادند. برای مدتهای طولانی از پشت دستهایم را با دست
بند می بستند؛ طوری که از درد دستهایم به خود می‌نالیدم. بارها من را ساعتها با
دست بند به سقف آویزان می کردن و بارها من را به تختی بسته و با کابلهای برق فشار
قوی دو رشته و سه رشته محکم به کف پاهایم ضربه می زدند؛ طوری که نزدیک بود مغزم از
دهانم بیرون بیاید و چشم‌هایم از حدقه جدا شود و قلبم داشت می‌ترکید. این شکنجه‌ها
سه هفته ادامه داشت و بعد از آن من را به دستگیری اعضای خانواده‌ام تهدید می‌کردند
و در آن هنگام زیر این شکنجه‌ها و تهدیدات، بازجوی پرونده اتهامات دیکته شده به من
را خودش می‌نوشت و از من به زور پای همان برگه امضا و اثر انگشت می‌گرفت؛ در حالی
که در آن حال اصلا انگار در دنیا نبودم و نمی‌دانستم چه چیز را دارم امضا می‌کنم.
در هنگام بازجویی‌ها به من دیکته می کردند که عضویت در القاعده و مشارکت در قتل یک
سرباز که نگهبان یک بانک بوده و با ماشین به قتل رسیده را بر عهده بگیرم”.این زندانی سنی مذهب در پایان نامه خود با اشاره به
اینکه قربانی سناریوی اداره اطلاعات ارومیه و مهاباد شده است، از نهادهای حقوق
بشری، میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد و جاوید رحمان، گزارشگر
ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران خواسته تا فریاد مظلومیتش را بشنوند.
انور
خضری، یکی دیگر از این زندانیان پیشتر در بهمن ماه سال گذشته طی نامه‌ای سرگشاده
از رنج‌هایی که طی سال‌های پس از بازداشت متحمل شده پرده برداشت. وی در این نامه
گفته بود که در مدت بیش از ۹ سال، ۶ بار زندان و ۱۸ بار بند او عوض شده و حدود ۲۲
بار بدون هیچ دلیل موجهی به انفرادی و قرنطینه منتقل شده است. خضری از “کارشکنی
قضات، دخالت وزارت اطلاعات در پرونده‌ها و هماهنگی سازمان زندان‌ها با آنها” به
عنوان مثلثی نام برده که به شکلی سیستماتیک حقوق متهمان را نقض میکنند. وی نسبت
به تحمیل وکلای تسخیری برای متهمان اعتراض کرده و در ادامه گفته بود که قاضی
صلواتی به خاطر مشکلات شخصی با محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری متهمان را
در وضعیتی بلاتکلیف نگه داشته است. در این نامه همچنین جزئیات شکنجه، اعترافات
اجباری و تصویربرداری اعترافات وی آمده بود.
آذر ارحمی
در قانون اساسی به
رسمیت شناخته شده‌اند، متعلق به کلیساهای قومی از جمله کلیسای ارامنه یا آشوری
هستند.
مسیحیان نوکیش و مسیحیانی که به زبان فارسی موعظه میکنند از منظر حکومت جمهوری اسلامی به دلیل اصل تبشیر که در ایدولوژی اسلامی و حکومت حاکم سنخیتی ندارد ، مسیحیانی هستند که حاکمان در ایران دید خوبی ندارد و جمهوری اسلامی از آنها به عنوان تبشیری یاد میکند.
در واقع کلیساهای
تبشیری که جمهوری اسلامی آنها را «دندان تیز کرده و منحرف» می‌خواند، کلیساهای
پروتستانی هستند مانند کلیساهای انجیلی و جماعت ربانی که صدها میلیون عضو در سراسر
جهان دارند و محدود به کشور و یا گروه خاصی نمی‌شوند.
در این کلیساها در
ایران اقوام مختلف مانند ارمنی‌ها، آشوری‌ها و همچنین نوکیشان مسیحی مراسم عبادتی
خود را به جا می‌آورند.آمار
دقیقی از نوکیشان مسیحی در ایران در دست نیست ولی سازمان بین المللی «اوپن دورز»
که در مورد مسیحیان تحت فشار در جهان اطلاع رسانی می کند، می گوید حدود نیمی از
مسیحیان ایران، یعنی ۱۲۵ هزار نفر فارس‌زبان یا نوکیش هستند .
بزرگترین کلیسای جهان
با یک میلیون عضو در کره جنوبی می‌تواند در لیست کلیساهای تبشیری و منحرف جمهوری
اسلامی قرار بگیرد و همچنین صدها میلیون عضو این کلیساها از آفریقا تا آمریکا.
هوگو چاوز رئیس‌جمهور
قبلی (( درگذشته )) ونزوئلا و از حامیان جمهوری اسلامی تا سال ۲۰۰۵ رابطه بسیار
نزدیکی با کلیساهای انجیلی در ونزوئلا داشت و از آنها حمایت می‌کرد.
در ایران فعالیت مسیونرهای خارجی، سه دهه است متوقف شده و میتوان این کلیساها را بومی دانست.فشار بر مراکز مسیحی و تعطیلی برخی از کلیساها موجب رشد کلیساهای خانگی در کشور شده است.اما فشار بر نوکیشان از چه زمانی آغاز شد؟
اولین خونی که ریخته
شد، خون ارسطو سیاح، کشیش کلیسای انگلیکن بود که توسط عده‌ای ناشناس کشته شد. پس
از آن اموال کلیسای انگلیکن توسط جمهوری اسلامی توقیف شد.کشیش حسین سودمند، رهبر کلیسای جماعت ربانی در مشهد زندانی و به دار آویخته شد.
از انقلاب تاکنون
دستکم پنج رهبر کلیسا در ایران کشته شده‌اند چاپ کتاب مقدس به زبان فارسی ممنوع
شده و برخی از کلیساها تعطیل و از مراسم کلیسایی جلوگیری به عمل آمده است.
از بدو پیروزی انقلاب
۱۳۵۷ فشار بر مسیحیان افزایش یافت شدت این فشارها در بیشتر مواقع سیر سعودی داشته
. بازداشت شدگان مسیحی که در داخل ایران هستند همیشه با اتهام هائی مثل :
اقدام علیه امنیت ملی
، توهین به مقدسات و یا جاسوسی مورد محاکمه قرار میگیرند که میتوانیم
به شامیرم عیسویاشاره ای داشته باشیم و یا همسر ایشان ویکتوربت
تمرز ، کشیش کلیسای پنتیکاستی شهر آرا
تهران اشاره ای داشته باشیم که ایشان به صرف فعالیتهای مذهبی خود در حکمی نا
عادلانه به همراه چهار شهروند دیگر به حبس طولانی محکوم گردیدند .
با توجه به ماده ۱۸ از
اعلامیه جهانی حقوق بشر که اشاره بر آزادی افراد در انجام تعالیم مذهبی دارد و یا
با استناد به اصل ۲۳ از قانون اساسی تفتیش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس رانمي‌توان
به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد میتوان اشاره کرد .
به دفعات
شهروندان و دگر اندیشان مذهبی و حتی آنهایی هم که پیشینه مذهبی از سایر پیروان
ادیان را دارند نیز مورد تفتیش عقیده و سرکوبهای شدید قرار گرفته اند.
با استناد به بررسیهای
انجام گردفته با توجه به جو رعب و سرکوبی که حکومت در کشور ایجاد کرده
خانواده‌های بازداشت شدگان مسیحی (( نوکیشان مسیحی )) به منظور حفظ امنیت بازداشت
شدگان ترجیح می دهند اسامی مسیحیان بازداشت شده فاش نشود.
این مسئله کمک بزرگی
به حکومت در جهت فرافکنی و پنهانکاری در سرکوب و همچنین عدم دستیابی به آمار
دقیق از افراد بازداشت شده و تحت جفای حکومتی در ایران میکند
.با امید به روزی که منطبق با اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل برابری برای
هر انسانی بهاجرائی بشود .
اندیشه
آفرین
حقوق
بشر که مجموعه آزادیها و حقوق انسانی مشروع از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی است بر یک حق بنیادی استواراست و
آن حق حیات است. حق بنیادین در نظام حقوق بشر به حقی گفته می شود که برای تحقق و
بهره مندی از سایر حقوق و آزادیها لازم و ضروی باشد و از آنجا که بسیاری از حقوق و
آزادیها بدون برخورداری از سلامتی و بهداشت بی معنا میشود, لذا حق بر داشتن
بهداشت، درمان و سلامتی نیز یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب میشود.حق بر سلامتی
فراتر از صرف نبود بیماری است و دارای ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتماعی است در
مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، سلامتی «رفاه کامل فیزیکی، روحی و اجتماعی و
نه صرفاً عدم وجود هرگونه بیماری و ناتوانی» تعریف شده است. از اینرو سلامتی حقی
است که مستلزم برخورداری از فرصتهای برابر برای همه است تا بتوانند از امکانات،
تسهیلات، خدمات و شرایط لازم برای تحقق این استاندارد برخوردار شوند. بر طبق
معاهدات و کنوانسیوهای بین المللی دولت ها موظفند که برخورداری شهروندان از
استانداردهای لازم یک زندگی سالم و امن را تضمین کنند. دولتها موظف اند برای تحقق بهداشت و سلامت
همگانی سیستم بهداشتی برنامه ریزی شده، مؤثر و یکپارچه ای را در سطح ملّی تأسیس
نمایند و این سیستم باید فرصتهای برابری را برای دسترسی به بهداشت و درمان و سلامت
در اختیار همگان قرار دهد این سیستمها
باید دسترسی به داروهای اساسی، خدمات و مراقبتهای درمانی و بهداشتی اساسی،
پیشگیری، درمان و کنترل بیماریها را برای همگان در بر داشته باشند. بنابراین
همانگونه که گفته شد یکی از اصول بنیادین سیستمهای سلامتی کارآمد رعایت اصل عدم
تبعیض و توزیع عادلانه امکانات سلامتی و بهداشت همگانی در کل کشور است. در
اساسنامه سازمان جهانی بهداشت آمده است که : «بهره مندی از بالاترین استانداردهای
سلامتی قابل دسترس، یکی از بنیادی ترین حقوق هر انسان بدون در نظر گرفتن تفاوتهای
نژادی، مذهبی، باورهای سیاسی یا شرایط اقتصادی و اجتماعی است». همچنین ماده یک آن
نیز «تحقق عالی ترین سطح ممکن بهداشت برای همه افراد» را به عنوان رسالت اصلی
سازمان معرفی می کند. همچین در بند 1 ماده
۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که " هر انسانی سزاوار یک زندگی با
استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین
خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد
که در زمان‌های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین
معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره‌مند
گردد." علاوه بر این رد
پای حق سلامتی و بهداشت را میتوان در معاهدات بین المللی دیگری نیز جست از آنجمله:
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی, میثاق حقوق مدنی و سیاسی, کنوانسیون بین
المللی
رفع همه اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع تبعیض علیه
زنان,
کنوانسیون حقوق کودک, کنوانسیون
حقوق معلولان, منشور اجتماعی
اروپا و بالاتر از همه این کنوانسیونها
سند توسعه پایدار 2030 است که با 16 هدف به رفاه و سلامتی و بهداشت روانی و
جسمانی همه شهروندان را دنبال میکند.در
ادامه مواردی از نقض حق سلامت و بهداشت و بی توجهی به آن از سوی جمهوری اسلامی
یادآوری میشود:
·
اولین مورد سلامت روانی جامعه است که همواره
مورد غفلت مسوولان و سران بوده است به طوریکه به گفته کارشناسان و جامعه شناسان در
چند سال اخیر زنگ خطر سلامت روانی در کل جامعه به صدا در آمده است. احمد حاجبی،
مدیرکل سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت در بهار 1396 در اظهار نظری درست گفته
بود: «بسیاری از افراد انتظار دارند، فقط وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت برای
کنترل افسردگی اقدام کند در حالی که وزارت بهداشت در بسیاری از عوامل بروز افسردگی
مانند مسائل اقتصادی و اجتماعی نقشی ندارد و وزارت بهداشت از اساس متولی این امور
نیست" هرچند ایشان هم دو سال بعد در اظهار نظری عجیب گفت :"از سال ۱۹۹۲
روز سلامت روان از سوی سازمان بهداشت جهانی نامگذاری شده است و ایران یک هفته را
برای موضوع سلامت روان در نظر گرفته است، قدمت سلامت روان در ایران بیشتر از
سازمان‌های بین المللی است."
بنابراین سلات روانی جامعه بدون
مسولیت پذیری هیچ ارگان , نهاد یا سازمانی همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد و روز
به روز هم بدتر میشود به طوریکه در گزارشات چند سال اخیر موسسه افکار سنجی گالوپ
ایران در جدول غمگین ترین کشورهای دنیا و در قعر ان قرار دارد. دکتر فرید فدایی,
متخصص اعصاب و روان و عضو انجمن روانپزشکان ایران در مصاحبه با خبرگزاری ایران از
غفلت سیاستگذاری های کلان در زمینه سلامت روانی و جسمی افراد جامعه یاد کرد و
افزود :"در زمانی که دولت به دنبال افزایش تولید سیگار و کسب سود بیشتر است،
به همان اندازه آمار بیماریهای قلبی و عروقی ریوی و بالاخره سرطان هم بالا می‌رود
و این تهدیدی برای سلامت جسمی و به دنبال آن سلامت روان جامعه خواهد بود"
· در زمینه سلامت جسمی هم موارد متعددی را میتوان اشاره کرد که به خاطر نبود آگاهی عمومی یا نبود زیر ساخت های بهداشت عمومی و سپس کمبود یا عدم کفایت امکانات درمانی باعث مرگ و میر و کاهش سطح سلامت عمومی جامعه شده است به عنوان مثال در بررسی های انجام شده مشخص گردید که در ایران بیماریهای قلبی عروقی علت اصلی مرگ و میر در مردان و زنان است به طوریکه روزانه بطور متوسط 300 نفر در ایران بخاطر بیماریهای قلبی و عروقی فوت میکنند.
سن ابتلا به بیماریهای قلبی در
ایران به ۳۰سال رسیده است که 7-10 سال کمتر از سایر کشورهای دنیاست. بیماریهای قلبی‌عروقی اشکال مختلفی مانند
فشارخون‌بالا، بیماری سرخرگ های‌کرونری، بیماری های قلبی و سکته مغزی دارند.
لذا، آگاهی از این عوامل خطر و
چگونگی کنترل آنها این فرصت را بوجود می آورد که بتوان از بروز این بیماری ها
پیشگیری کرده و یا در صورت ابتلا از شدت آن کاست و این در حالی است که در ایران
مسولین صرفا به تشیل کارگروه های بی نتیجه که فقط جیب مسولین را پر پول تر میکند
اکتفا کرده اند. به عنوان مثال جان بابایی معاون وزارت بهداشت در سال 97 در مصاحبه
با رسانه ها گفت :
"در این زمینه اقدامات گسترده ای همچون تشکیل کمیته ملی و کارگروه های تخصصی، تدوین شناسنامه استاندارد تشخیص و درمان سکته حاد قلبی، تهیه چک لیست الزامات بیمارستان های واجد شرایط مدیریت درمان سکته حاد قلبی، طراحی سامانه ثبت و گزارش دهی برای ثبت و گزارش دهی درمان سکته حاد قلبی و ... صورت گرفته است." درحالیکه در تمام دنیا ایزومرهای ترانس در روغنهای بی کیفیت خوراکی و آلودگی هوا و استرس را دلایل اصلی ابتلا افراد به بیماریهای قلبی و عروقی میدانند مسولین امر در ایران انگشت اتهام را باز به سوی مردم دراز کرده اند و بی تحرکی و فست فود و قلیان را عامل این حجم بالای بیماریهای قلبی و عروقی در ایران عنوان میکنند و کوچکترین اشاره ای به عنوان مثال به روغنهای ترنس بالا یا روغن پالم و یا بنزین بی کیفیت و یا استرس هر روزه ایی که به زندگی روزانه مردم تزریق میکنند نمیکنند. از طرف دیگر زندگی پراسترس و پرتنشی که حکومت به مردم تحمیل کرده باعث موجی از بیماری ام اس شده است به طوریکه در چند سال اخیر ایران در ابتلا به ام اس جزو 10 کشور اول دنیا شده است و این در حالی است که نه تنها آگاهی رسانی در این زمینه در جامعه وجود ندارد بلکه پس از ابتلا به بیماری ام اس بیماران با مشکلات جدی برای تامین داروها مواجه هستند هم بخاطر تحریمها هم به خاطر قیمتهای نجومی داروها و هم بخاطر مافیای دارو توسط آقا زاده های وارد کننده انحصاری دارو و اساسا وارد کننده همه چیز!
·
در زمینه بیماریهای مقاربتی هم طبق آماری که
پروین افسر کازرونی، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، به خبرگزاری ایلنا اعلام کرده،
تا اول فروردین سال ۱۳۹۶ شمار مبتلایان به ایدز در ایران ۶۶۳۵۹ نفر تخمین زده شد که
بسیاری از کارشناسان شمار واقعی مبتلایان به ایدز در ایران را بسیار بیشتر از
آمارهای رسمی میدانند. در این زمینه هم کوچکترین آگاهی رسانی در جامعه وجود ندارد
چرا که بیماریهای مقاربتی را اساسا مرتبط به بی بند و باری میدانند و رسوایی بزرگی
است که بگویند در حکومت اسلامی که ساخته اند هم روابط آزاد جنسی وجود دارد؛
همانطور که احمدی نژاد اساسا وجود هر گونه همجنس گرا را در ایران متنفی دانست جمهری اسلامی هم تمایلی به اعتراف به وجود
روابط خارج از ازدواج شرعی و قانونی ندارد. هر چند اگر مسولین بخواهند اندکی صادق
باشد یا واقعیت ها را بینند واقیت این است که موج دوم ایدز بخاطر سرنگ مشترک و
اعتیاد بود و در حال حاضر با موج سوم ایدز مواجهیم که به گفته خانم مینو محرز رییس
انجمن ایدز ایران موج سوم بخاطر روابط جنسی در حال شیوع است و دست بر قضا درصد
بالایی از مبتلایان زنانی هستند که در چارچوب ازدواج قانونی و شرعی از همسر خود به
ایدز مبتلا شده اند. نماينده يونيسف در ايران نيز به روزنا مه سرمایه گفت: « ميزان اطلاعات جوانان ايرانی در
مورد ايدز کمتر از ۱۰ درصد است و اين مساله می تواند در آينده چالش بزرگی را برای
آنان ايجاد کند."
البته این نا آگاهی باعث شیوع بیماریهای مقاربتی دیگری هم شده که
نمونه دیگری از ان سرطان دهانه رحم در ایران است که رتبه دوم سرطانهای شایع در
زنان ایران است. در حالیکه که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی
واکسن ویروس اچ پی وی جزو برنامه ملی واکسیناسیون است جکومت و جامعه ایران ابتلا
به این ویروس و به تبع آن سرطان دهانه رحم را نشی از بی بند و باری جنسی دانسته و
عیرغم پیشنهاد و تلاشهای خانم مینو محرز و همکاران ایشان همچنان این واکسن در
برنامه ملی واکسیناسیون گنجانده نشده است. مورد دیگر آمار بالای مرگ و میر و تلفات
جاده ای در ایران است به طوریکه براساس برخی آمارها سالانه حدود ۸۰۰ هزار تصادف رانندگی در کشور رخ
می‌‌دهد که منجر به کشته شدن روزانه 43 نفر می شود.
در این خصوص ایران
رتبه اول و گاها دوم جهانی را در اختیار دارد ولی کماکان برنامه ای برای تولید
خودروهای ایمن تر یا تصحیح و ایجاد شبکه حمل و نقل امن تر وجود ندارد. به عنوان
نمونه آخر از ویروس کرونا ویروس یاد میشود که علیرغم خبرهای غیررسمی از چند هفته
گذشته توسط مسولین انکار میشد تا اینکه در روز 20 فوریه بعد از مرگ سه نفر وجود
کرونا ویروس در کشور تایید شد ولی کماکان خبری از قرنطینه یا اقدامات مشابه نیست و
صرفا به برگزاری جلسات و کارگروهای بی ثمر اکتفا کرده اند.
موارد نقض حق سلامت و
بهداشت شهروندان ایران بسیار بیشتر و وسیع تر از آن است که بتوان در این مقاله حتی
به ذکر موارد ان هم پرداخت و هدف از نگارش این مقاله صرفا تاکید بر این حق مغفول
مانده در نظام جمهوری اسلامی بوده است. به امید دستیابی به جامعه امن و سالم برای
همه آحاد جامعه.
نگاهی دیگر به اعتراضات آبان 1398
حمید رضائی آذریانی
چکیده: سال ۲۰۱۹ در بسیاری از کشورهای
جهان شاهد صحنه های تظاهرات، اعتصاب های سراسری و جنبش های اجتماعی و سیاسی بوده
ایم که معترضان و تظاهرکنندگان برای رساندن صدای خود به دولتمردان و مبارزه با
خشونت، فساد و نابرابری های اجتماعی جان و سلامتی خود را به خطر انداختند
که برخی از این تظاهرات به بیراهه کشیده شد و ناراحتی ساکنان و
کسبه شهرها را به همراه داشت. این تظاهرات و اعتراض ها با مداخله ماموران امنیتی
به خشونت و ناآرامی های خونینی کشیده شد. حکومت ایران در جریان
اعتراضات آبان ماه گذشته که در پی گران شدن یک شبه بنزین رخ داد، به کشتار بی
رحمانه ی معترضینی دست زد که به سرکوب و سفره های خالی شان اعتراض داشتند. تعداد
کشته شدگان این اعتراضات آن قدر زیاد است که حکومت اسلامی نتوانسته آن را کتمان
کند و سران حکومت در هر مراسم و مناسبتی می کوشند کشته شدن
هزاران نفر در جریان این اعتراضات را به گردن خود معترضان بیاندازند که این موضوع
وحشتناک تر از کشتار است. این در حالی است که ویدئوهای زیادی از شلیک مستقیم
ماموران حکومتی به سوی معترضان منتشر شده است. در این حکومت اما جنایت و وقاحت با
هم در مسابقه ی دائمی هستند و هراز گاهی از هم پیشی می گیرند.
24
آبان ۹۸ مردم ایران پس از گذر از سرکوبهای سال‌های ۸۸ و ۹۶ بار دیگر در روز جمعه
۲۴ آبان ماه به خیابان‌ها ریختند تا با
غریو فریادشان نارضایتی خود را به گرانی بنزین و وضع موجود و نسبت به مدیریت
وابسته به تفکرات قرون وسطایی و انحصار طلبانه‌ای که منجر به از هم پاشیدگی اقتصاد
کشور، فشار و اختناق سیاسی، بی حرمتی اجتماعی ، چپاول و تخریب سرمایه‌های ملی و
طبیعی اعلام کنند. این اعتراضات مردمی و ضد حکومتی در سراسر ایران در آبان ۱۳۹۸ در پی انجام مجدد سهمیه‌بندی سوخت و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین آغاز شد. در نیمه شب 24 آبان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بدون اطلاع و اعلام قبلی، سهمیه‌بندی دوباره بنزین را اعلام کرد که در پی این
ماجرا سهمیه بنزین هرخودرو سواری 60 لیتر که قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای
۱۵۰۰ تومان، و نرخ هر لیتر بنزین آزاد از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت. که به دنبال
اعلام این خبر، از شامگاه ۲۴ آبان‌ماه اعتراضات در اکثر شهرهای ایران گسترش یافت در همان روز اینترنت تلفن همراه در برخی از شهرهای ایران مختل و
ضعیف شد که از عصر روز شنبه ۲۵ آبان در پی گسترده شدن اعتراضات به دستور شورای امنیت
کشور قطع سراسری اینترنت آغاز شد و مقامات ایرانی اعلام کردند
اینترنت به‌دلایل امنیتی قطع شده است و زمان بازگشت آن هم مشخص نیست درحالیکه در
همین زمان خامنه ای خودش از اینترنت برای فرمان قتل و سرکوب مردم استفاده میکند.
اعتراضات ابتدا در واکنش به افزایش سه‌برابری قیمت بنزین آغاز شد ولی سپس حکومت
جمهوری اسلامی و رهبران روحانی ایران را هدف گرفت.این اعتراضات تاحدی پیشرفت داشت که در همان روزنخست ۲۹ استان و صدها شهر دستخوش ناآرامی‌های
پس از افزایش قیمت بنزین بودند.
عمده
اعتراضات در محلات کارگری و فقیرنشین شهری متمرکز و درابتدا نسبتاً مسالمت‌آمیز
بود اما به تدریج به یک شورش خشونت‌آمیز علیه نظام تبدیل شد.
هنگامی که نیروهای امنیتی برای ممانعت اقدام کردند، اعتراض‌کنندگان جسورتر شدند و
در بسیاری از شهرها خیابان‌ها به صورت منطقه جنگی درآمد.
ساختمان‌ها،
بانک‌ها و مغازه‌های فراوانی به آتش کشیده شد و جریان عادی کسب‌وکار و آمد و شد
مختل شد. در برخی مناطق شهری شبکه بانکی، مخابراتی، سوخت رسانی و ترابری شهری
تخریب و فروشگاه‌ها غارت شدند.
در
پی گسترش تجمعات اعتراضی در روز شنبه ۲۵ آبان‌ماه، نهادهای امنیتی ایران ابتدا با ارسال پیامک‌های
تهدیدآمیز به تلفن‌های همراه شهروندان شرکت‌کرده در تجمعات، آنها را تهدید به
«پیگرد قانونی» در صورت تکرار شرکت در تجمعات غیرقانونی کردند. 2روز پس از سهمیه
بندی و گرانی بنزین، علی خامنه‌ای از
تصمیم سران قوا مبنی بر افزایش قیمت بنزین حمایت کرد وآتش‌زدن بانک‌ها و ایجاد
ناآرامی را به اشرار و ضدانقلاب و دشمنان ایران نسبت داد و با اشاره به جان باختن تعدادی از معترضان،
اجرای طرح افزایش قیمت سوخت را ضروری دانست.
دلایل دولت برای افزایش قیمت بنزین حسن
روحانی ساعاتی بعد از اعلام نرخ جدید بنزین دلیل این افزایش را تقسیم درآمد
حاصله بین شصت میلیون ایرانی عنوان کرد و گفت «ریالی از این پول به خزانه نخواهد
رفت« .
همچنین
او تلاش دولت برای جبران کسری
بودجه از محل افزایش قیمت بنزین را
تکذیب کرد و گفت این تصمیم به نفع مردم و قشر ضعیف جامعه می باشد.
با
وجود آنکه خود دولت، بارها علت اصلی سهمیه‌بندی بنزین را مبارزه با قاچاق سوخت،
کاهش مصرف بنزین و بهبود شرایط محیط زیست اعلام کرده بود، پس از فروکش کردن
ناآرامی‌ها حسن روحانی، در توضیح شرایط اقتصادی بحران‌زده دولت گفت:
سالانه
حدود ۴۵۰ هزار
میلیارد تومان بودجه برای اداره کشور در خزانه نیاز است، بالاترین مالیاتی که پیش‌بینی
میشود سال آینده بتوانیم بگیریم ۱۵۰هزار میلیارد تومان است، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر که
برای بودجه لازم است را از کجا بیاوریم؟
راه
اصلی که درآمدکشور با آن اداره می شود پول نفت است. حال طبق آمارهای بین‌المللی،در
زمان برجام فروش نفت
ایران ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بوده‌است که
بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریمها علیه ایران، این عدد به ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته که
این تعداد از میزان فروش نفت ایران در دوران جنگ
ایران و عراق هم نیز پایین‌تر است که این خودنشان از وخامت
اوضاع اقتصادی ایران دارد.
ادعای طراحی اعتراضات توسط دشمنان
پس
از گذشت چند روز از اعتراضات مقامات جمهوری اسلامی این اعتراضات را نه به علت
سیاست‌های جمهوری اسلامی، بلکه حاصل تلاش «دشمن» اعلام کردند. در روز سه شنبه 28
آبان، علی خامنه‌ای اعلام کرد که در این اعتراضات «دشمن را عقب راندیم» و «این
اعتراضات، مردمی نبود بلکه امنیتی بود» همچنین او آتش‌زدن بانک‌ها و ایجاد ناآرامی
را به «اشرار» و «ضدانقلاب» و «دشمنان ایران» نسبت داد. نسبت دادن همیشگی مشکلات
کشور به عوامل خارجی و «دشمن»، سیاست همیشگی مسئولان جمهوری اسلامی ایران برای عدم
مسئولیت پذیری در قبال سیاست‌های خودشان بوده و هست.
عوامل
به خشونت کشیده شدن اعتراضات
حکومت
ایران در جریان اعتراضات آبان ماه عملاً بدون آگاهی‌رسانی رسمی، وضعیت را اضطراری
اعلام کردکه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعلان چنین وضعیتی که در آن آزادی‌های
شهروندی محدود میشود، نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد. بر اساس گزارش
سازمان عفو بین‌الملل حکومت ایران عامدانه و مرگبار
از سلاح گرم استفاده کرده و به‌طور نامتناسبی به زور متوسل شده‌است و با توجه به
فیلم هایی منتشرشده از اعتراضات، مأموران پلیس، مستقیم به سر، گردن، کمرجمعیت
تیراندازی میکنند.
براساس
قوانین بین‌المللی حتی اگر ادعای دولت ایران مبنی بر آسیب زدن به اموال عمومی هم درست باشد، استفاده از سلاح، تنها در «شرایط
دفاع مشروع و محافظت از افراد در مقابل خطر فوری مرگ یا جراحت خطرناک» موجه است و
نه پرتاب سنگ، تخریب اموال عمومی و آتش زدن ساختمان‌های دولتی و این در حالی است
که نهادهای ناظر و شاهدان عینی تأیید میکنند که حکومت ایران از گلوله جنگی علیه
معترضان استفاده کرده و اعتراضات را به خشونت کشانده‌است.
حال
با وجود اینکه هنوز آمار دقیقی از کشته شدگان در دسترس نیست خبرگزاری رویتر در گزارش ویژه خود از قول سه مقام رسمی جمهوری
اسلامی، تعداد کشته شدگان را ۱۵۰۰ نفر شامل ۴۰۰ زن، ۱۷ نوجوان و تعدادی از مأموران
امنیتی و پلیس اعلام کرد. همچنین بنا بر گزارش وزیرکشور بیش از ۵۰ پایگاه و پاسگاه نظامی
مورد حمله قرار گرفت و ۳۴ آمبولانس، ۷۳۱ بانک، ۱۴۰ مکان عمومی، ۹ مرکز مذهبی، ۷۰
پمپ بنزین، ۳۰۷ خودرو شخصی، ۱۸۳ خودرو نظامی و ۱۰۷۶ موتور سیکلت شخصی آتش زده یا
تخریب شده اند.
روش
های اعتراضات و سرکوب
در
پی گران شدن بنزین در 25 آبان ماه مردم به شیوه های مختلف از جمله توقف خودروها در
اکثر شهرها، اعتصابات بازاریها ، راهپیمایی و بستن خیابان ها ، تجمع دانشجویان ،
اعتراضات در رسانه های اجتماعی، تخریب زیرساخت خدمات شهری، حمله به حوزه های علمیه
و دفترهای امامان جمعه و به آتش کشیدن آنها مخالفت خود را اعلام کردند که در پی
این اعتراضات دولت با قطع سراسری اینترنت ، تهدید معترضان، شلیک مستقیم به
معترضان، ربودن جسد کشته شدگان، اعترافات تلوزیونی ، سانسور و اعمال فشار بر رسانه
ها به طور بی رحمانه معترضین را سرکوب کردند.
تأثیر
اقتصادی
در
پایان به بررسی تاثیرات اقتصادی گرانی بنزین می پردازیم. با شروع اعتراض‌های
مردمی، مسئولان حکومت اعلام کردند با افزایش قیمت بنزین نباید قیمت کالا و خدمات
افزایش یابد و سخن از کنترل قیمت‌ها و برخورد با گرانفروشان به میان آوردند. با این وجود ۱۰ روز پس از افزایش قیمت سوخت
برخلاف وعده مسئولان، برخی اجناس گران شده‌اند. بر اساس تحقیقات نرخ حمل‌ونقل مسافران درون‌شهری
و میوه و تره‌بار حدوداً بین ۲۵ تا ۵۰ درصد رشد داشته که غیرمستقیم بر هزینه تولید
و قیمت مصرف‌کننده تأثیر گذار بوده است.پس ازبالارفتن قیمت اجناس و گرانی بنزین رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با
اشاره به افزایش قیمت کالا و خدمات گفت: «دولت اگر برنامه‌ای برای افزایش قیمت
گازوئیل دارد باید آن را کنار بگذارد که در این صورت فاتحه اقتصاد کشور خوانده میشود«. همچنین کمیسیون تجارت الکترونیکی، خسارت
مستقیم قطع اینترنت را حدود سه هزار میلیارد تومان و خسارت غیرمستقیم آن را حدود
۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌است. به گفته علیرضا عسکری مدیر عامل سابق شرکت سرمایه‌گذاری ملی
ایران، به دلیل اختلال در شبکه بین‌المللی اینترنت ارزش معاملات خرد بورس تهران حدود ۱۱۴۷ میلیارد تومان کاهش
داشته‌است.
همچنین
استاندار تهران گفته‌است بیشترین خسارت‌های ناشی از اعتراضات در تهران، در غرب این
استان و در شهرستان‌های ملارد، بهارستان، قدس، رباط
کریم و شهریار رخ داده‌است. به گفته او در این
شهرستان‌ها بانک‌ها و جایگاه‌های پمپ بنزین آتش گرفته‌اند و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند رفاه و اتکا غارت شده‌اند. همچنین شهردار شیراز اعلام کرد حجم خسارت‌های
این شهر در جریان اعتراض‌ها بسیار زیاد بوده و بخش‌های زیادی از زیرساخت‌های این
شهر ویران شده‌است و زیرساخت های ترافیک شهری در مناطق ۴، ۵، ۹ و ۱۰ شهرداری شیراز
کاملاً از بین رفته‌است.
امیرخسرو فخریان، رئیس اتحادیه
فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مجموع خسارات وارد شده به تجهیزات، کالاها و فضای فروشگاه‌های
زنجیره‌ای را بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که بخش اعظم خسارت وارد شده به
فروشگاه‌های زنجیره‌ای از سوی آشوبگران مربوط به حاشیه استان تهران و استان البرز
بوده‌است.
منابع:
خبرگذاری تسنیم www.tasnimnews.com
رادیو فردا www.radiofarda.com
بی بی سی فارسی www.bbc.com/persian
اخبار روز www.akhbar-rooz.com
خبرفارسی www.khabarfarsi.com
یورونیوز
www.euronews.com
بخش فارسی دویچه وله www.dw.com
مردمسالاری یا دموکراسی
آذر ارحمی
یک روش مدیریتی دولتی
است برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مداری که در آن فرد یا گروهی خاص قدرت را در
دست ندارند بلکه مردم انتخاب می کنند و یا انتخاب میشوند میکنند.گونه‌های مختلف
دموکراسی وجود دارد و در جامعه بین‌الملل نیز شاهد چند گانگی دموکراسی هستیم میان
انواع گوناگون دموکراسی، تفاوتهای بنیادین وجود دارد. بعضی از آنها نمایندگی و
قدرت بیشتری در اختیار شهروندان می‌گذارند.
در هر صورت اگر در یک
دموکراسی، قانونگذاری دقیق برای جلوگیری از تقسیم نامتعادل قدرت سیاسی (برای مثال
تفکیک قوا) صورت نگیرد. من دموکراسی را شیوه‌ای
از تصمیم‌گیری دربارهٔ مقررات و سیاست‌هایی تعریف می‌کنم که برای جمع الزام‌آور
است و مردم بر آن نظارت میکنند.» دموکراتیک‌ترین ترتیبات آن است که همهٔ اعضا از
حقِّ برابر مؤثر برای شرکت مستقیم بهره‌مند باشند؛ یعنی ترتیباتی که به بالاترین
میزان اصول نظارت همگانی و برابری سیاسی تحقق بخشند.»«من به دموکراسی اعتقاد
دارم. این اعتقاد نه از جهت خود دموکراسی بلکه از جهت اعتقاد به فرد انسان است. در
دموکراسی فرد انسان، حقوقی بیش از سیستمهای دیگر بدست می‌آورد و امکانات بیشتری
برای پیشرفت و تکامل خویش دارد. دموکراسی یک راه و روش زندگی است. تصمیمات باید بطور علنی گرفته شود و مردم باید حق انتخا ب کردن داشته باشند
و بتوانند حکومت خود را به شکلی مسالمت آمیز تغییر دهند.»ایندیرا گاندی
از «حکومت عدد» به
عنوان خاصیت اصلی و متمایزکننده دموکراسی نام می‌برند. برای انتخاب شدن، اعتقاد به
51 و 49 ندارم و باورم این است که آرا با درصد حداقل 60 به 40 باشد تا انتخاب اصلح
باشد
از اصول در دموکراسی‌های
ممتاز میتوان به وجود رقابت‌های انتخاباتی عادلانه اشاره کرد. محدود بودن دوران
مسئولیت ها
علاوه بر این، آزادی
احزاب، آزادی اعتراض، نظارت دائمی مردم از طریق با مجلس، آزادی بیان، آزادی اندیشه
سیاسی، مطبوعات آزاد، قوه قضائیه یا دادگستری مستقل که انهم انتخابی باشد .
از دیگر ارکان اساسی دموکراسی هستند که به مردم
اجازه می‌دهند تا با آگاهی و اطلاعات بر حسب علاقه شخصی خود رأی بدهند.
راه رسیدن به
مردمسالاری از آگاهی و شناخت حقوق ذاتی و شهروندی آغاز میشود دسته‌بندی نظام‌های دموکراتیک
در علوم سیاسی، نظام‌های دموکراتیک معمولاً به چهار گروه
۱) نظام ریاستی،
۲) نظام پارلمانی،
۳) نظام نیمه ریاستی
۴) نظام نیمه پارلمانی دسته‌بندی میشوند.
تفاوت اصلی بین نظام‌های پارلمانی و ریاستی، در چگونگی توزیع قدرت بین دو نهاد
پارلمان و ریاست جمهوری است.
تفاوت این چهار نوع نظام سیاسی به شرح جدول زیر است.
|
نوع نظام |
رئیس حکومت |
رئیس دولت |
نمونه |
|
ریاستی |
رئیس‌جمهور انتخابی |
رئیس‌جمهور انتخابی |
آمریکا |
|
نیمه ریاستی |
رئیس‌جمهور انتخابی |
||
|
نیمه پارلمانی |
رئیس‌جمهور انتخابی (مقام تشریفاتی با قدرت محدود) |
نخست‌وزیر |
|
|
پارلمانی |
رئیس جمهور انتصابی |
نخست‌وزیر |
دسته‌بندی چهارگانه فوق اگر چه برای تشخیص تفاوتهای اصلی نظام‌های سیاسی مفید
است اما نمی‌تواند تفاوت میان کشورها در هر گروه را نشان دهد. مثلاً با دسته‌بندی
فوق نمی‌توان تفاوت میزان قدرت رئیس‌جمهور در آمریکا و کره جنوبی را تشخیص داد.
یا از سوی دیگر نمی‌توان فهمید که قدرت مجلس در هر یک از کشورهای پارلمانی تا چه میزان
متفاوت است.برای تشخیص توزیع اختیارات و توازن میان قدرت رئیس‌جمهور و قدرت مجلس،
با استفاده از قانون اساسی کشورها، مانند جدول زیر، لیستی از اختیارات شامل قدرت
رئیس‌جمهور و قدرت پارلمان، تهیه شده‌است
|
قدرت مجلس |
قدرت مشترک |
قدرت رئیس‌جمهور |
|
عدم وجود رئیس‌جمهور
انتخابی |
وجود رئیس‌جمهور
انتخابی |
|
|
امکان عزل رئیس‌جمهور
توسط مجلس |
امکان عزل رئیس جمهور
بعد از برگزاری رفراندوم عمومی |
عدم امکان عزل رئیس‌جمهور |
|
تعیین نخست‌وزیر توسط مجلس |
تعیین نخست‌وزیر توسط
رئیس‌جمهور و تأیید مجلس |
نبود پست نخست‌وزیری یا
تعیین آن توسط رئیس‌جمهور |
|
تعیین وزیران توسط مجلس |
تعیین وزیران توسط رئیس‌جمهور
با تأیید مجلس |
تعیین وزیران توسط رئیس‌جمهور |
|
امکان استیضاح وزیران توسط مجلس |
مصونیت کابینه در برابر
استیضاح |
|
|
مصونیت مجلس در برابر
انحلال |
امکان انحلال مجلس توسط
رئیس‌جمهور |
|
|
عدم وجود حق وتو در برابر مصوبات مجلس |
وجود حق وتو رئیس‌جمهور
و امکان خنثی کردن آن با رای اکثریت مجلس |
حق وتو مصوبات مجلس
توسط رئیس‌جمهور |
|
عدم اجازه فرمان
اضطراری بدون تأیید مجلس |
امکان فرمان اضطراری
رئیس جمهور موقت |
حق فرمان و قانونگذاری
اضطراری توسط رئیس جمهور |
|
حق قانونگذاری در
تمامی حوزه‌ها توسط مجلس |
حق قانونگذاری در حوزه‌های
خاص توسط رئیس‌جمهور با تأیید |
حق قانونگذاری در حوزه‌های
خاص توسط رئیس جمهور |
|
حق پیشنهاد اصلاح قانون
اساسی توسط مجلس |
توافق هر دو نهاد برای
پیشنهاد اصلاح قانون اساسی |
حق پیشنهاد اصلاح قانون
اساسی توسط رئیس‌جمهور |
|
مصونیت قوانین مجلس از
بازبینی قضایی |
وجود بازبینی قضایی بر
قوانین مجلس و دستورات رئیس‌جمهور |
مصونیت فرمان‌های رئیس جمهور
از بازبینی قضایی |
|
حق اعلان جنگ توسط مجلس |
حق اعلان جنگ با توافق
هر دو نهاد |
حق اعلان جنگ توسط رئیس
جمهور |
|
تصویب پیمان‌های بین‌المللی
توسط مجلس مجلس |
تصویب پیمان‌های بین‌المللی
با دستور رئیس‌جمهور و تأیید مجلس |
تصویب پیمان‌های بین‌المللی
بدون نیاز به تأیید مجلس |
|
تعیین قضات توسط مجلس |
تعیین قضات توسط رئیس‌جمهور
با تأیید مجلس |
تعیین قضات توسط رئیس جمهور |
|
تعیین یا نظارت بر
مقامات عالی نظامی/انتظامی توسط مجلس |
تعیین مقامات نظامی/
انتظامی توسط رئیس جمهور با تأیید مجلس |
تعیین مقامات عالی
نظامی/ انتظامی توسط رئیس‌جمهور |
|
تعیین رئیس بانک مرکزی توسط مجلس |
تعیین رئیس بانک مرکزی
توسط رئیس‌جمهور با تأیید |
تعیین رئیس بانک مرکزی
توسط رئیس‌جمهور |
با اندازه‌گیری تعداد اختیارات تعیین شده در قانون اساسی برای هر یک از این
نهادها، میتوان میزان قدرت رئیس‌جمهور و قدرت پارلمان را در هر کشور تخمین زد و
با دیگر کشورها مقایسه کرد.بر این اساس، رئیس‌جمهور فرانسه قدرت بیشتری از رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دارد.
زیرا مجلس فرانسه نمی‌تواند او را عزل کند در حالیکه او قدرت
انحلال مجلس را دارد. همچنین رئیس‌جمهور فرانسه برای تعیین مقامات عالی قضایی و
رئیس بانک مرکزی نیازی به تائیدیه مجلس ندارد.
بهاره بلورچی
هر روز در خیابان ها و گذرها می بینیمشان. چهره
های آفتاب سوخته و رنجوری که دنیایشان شده فروختن گل و خوراکی و یا گاهی اقلام
قاچاق ، در میان انبوه ماشین ها و دود و دم بنزین. آدم با خودش می گوید کاشکی تمام
خوراکی ها و گلهایشان را یکجا بخرم تا حداقل یک روز بروند دنبال کودکی گمشده شان ،
دنبال توپ بازی و چرخ و فلک بازی شان . اما فردا چه ؟ روز از نو روزی از نو.
آری ، کودکان کار همان کودکانی که حضورشان در
جامعه هر روز پررنگ تر می شود و تنها از آن با لفظ آسیب اجتماعی یاد می شود نه
فاجعه اجتماعی. کودکان کار به کودکانی اتلاق می شود که کمتر از هجده سال دارند و
به طور مستمر مورد بهره کشی جنسی و یا غیر جنسی قرار می گیرند. این پدیده ی شوم
اجتماعی از تبعات فقر اقتصادی خانواده هایی است که به دلایل گوناگون از جمله از
دست دادن سرپرست خانواده ، بدسرپرستی و یا از کار افتادگی سرپرست خانوار ، اعتیاد
، طلاق والدین ، مهاجرت ، حاشیه نشینی و بیکاری ، به نحوی از تأمین معاش خود
عاجزند. هر چند که مطابق ماده 22 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر هر کس به عنوان عضو
اجتماع ، حق امنیّت اجتماعی دارد و مجاز است بوسیله ی مساعی ملّی و همکاری بین
المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه ی رشد و نمو آزادانه ی
شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
امّا مشاهده می کنیم که در جمهوری اسلامی ایران
، منابع و ثروت ملّی در انحصار عدّه ای محدود است که تمام پست های حکومتی و دولتی
را در اختیار خود و نزدیکانشان دارند و به همین دلیل سایر اقشار جامعه از این
منابع مالی بی بهره اند. بنابراین والدین از تأمین امکانات اولیّه ی زندگی (خوراک
، پوشاک ، مسکن) و نیز تأمین امکانات لازم برای تحصیل فرزندانشان دچار مشکلات
فراوانی هستند. پس به ناچار کودکان برای یاری والدین خود جهت امرار معاش وارد
بازار کسب و کار می شوند که اغلب این کودکان از راه های دشوار کسب درآمد می کنند و
در هوای گرم و سرد ، گونی به دوش زباله گردی می کنند و به این برده داری نوین تن
می دهند که نقض بارز ماده ی 4 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مبنی بر ممنوعیّت برده داری
است. همانطور که گفته شد ، بعضی از این کودکان با والدین خود زندگی می کنند امّا
تعداد زیادی از آنها هم بی سرپرست هستند و هیچ ارگان و سازمانی در جمهوری اسلامی
ایران متولّی حمایت از آنان نیست و اینگونه است که به کارتون خوابی روی می آورند و
در دام باندهای بزه کاری و تکدّی گری می افتند که از این کودکان در فروش مواد
مخدّر ، دزدی و فحشا بهره کشی می کنند و ماحصل کار آنان به جیب کارفرمایان می رود.
با کمال تأسف باید اظهار داشت که حضور کودکان کار با دستمزد پائین در محیط های
تولیدی برای صاحبان سرمایه بسیار سودآور است. به همین دلیل نهادهای دولتی در ایران
که رشته ی امور به دستشان است تمایلی برای رفع این معضل ندارند تا جایی که در
شهرداری ها از این کودکان در کار تفکیک زباله ها و پسماندها استفاده می شود.
تا کنون چندین و چند طرح برای ساماندهی به
وضعیت این کودکان برنامه ریزی شده اما هیچ یک کارا نبوده اند.
شوربختانه تمامی طرح ها در حدّ نوشته ای بر
کاغذ باقی مانده اند و به دلیل نبود بودجه ی کافی و عدم تأمین منابع مالی هرگز
جامه ی عمل نپوشیده اند و بین وزارت آموزش و پرورش ، وزارت بهداشت ، سازمان های
بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی ، صدا و سیما ، بهزیستی ، شهرداری ها ، کمیته ی
امداد ، وزارت کار رفاه و امور اجتماعی ،
وزارت دادگستری و نیروی انتظامی دست به دست می شوند و بهتر است بگوئیم ،
سرگردانند. اگر دولت جمهوری اسلامی ایران به حذف عامدانه و سرکوبگرانه ی نهادهای
مدنی ، سندیکاهای کارگری ، احزاب و نهادهای مترقّی که پشتوانه ی قوانین حمایت از
نیروی کار می باشند ، نمی پرداخت ، این تشکّل های مستقل غیر دولتی می توانستند
بازوهای نظارت بر معضل کار کودکان باشند اما صد افسوس که دولت جمهوری اسلامی به
تنها چیزی که نمی اندیشد ، حقوق انسانی شهروندان ایران زمین است و به هر حال پس از
جلسات ، نشست ها و هم فکری های فراوان که بیشتر نمایشی و فرمایشی هستند ، به این
نتیجه می رسند که این کودکان را از خیابان ها جمع آوری کنند و به گفته ی خودشان
"چهره ی شهر را زیبا سازند" !!! و به جای اینکه این معضلِ رو به رشد در
جامعه را حل کنند طبق معمول صورت مسئله را پاک می کنند و بدین نحو این کودکان بی
پناه را در میان انبوه طرح های ناکارآمد ساماندهی و غربالگری سرگردان کنند و در
نهایت هم راه به جایی نبرده و تصمیم بگیرند که ساعات کار این کودکان کاهش یابد. در
حالی که نفسِ کار کردنِ کودکان از بنیان اشتباه و مخرّب است چرا که آنان را از حق
داشتن دنیای زیبای کودکی مطابق با ماده 28 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر محروم می
گرداند.
در این دریای موّاج بی عدالتی ، آموزش و پرورش
نیز به جای فریادرسی و دستگیری از کودکان کار و تلاش برای تحقّق ماده 26 اعلامیه ی
جهانی حقوق بشر مبنی بر حق تحصیل رایگان برای همه و آموزش ابتدایی اجباری ، اقدام
به برگزاری "جشنواره ی نان آوران" می کند و به جای تشویق به تحصیل و
افزایش آگاهی ، کودکان را به کار و تحمّل ظلم و بردگی و بی عدالتی رهنمون می شود.
در حالی که کودکان کار به عنوان گروهی از شهروندان ایرانی ، انسان هایی ذی حق و
برخوردار از حقوق قانونی هستند و باید مطابق با ماده ی 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر
از حق خوراک ، مسکن ، مراقبت های طبی و خدمات اجتماعی بهره مند باشند ، چه بسا که
اگر این نیاز های اولیّه ی آنان و خانواده هایشان تأمین گردد اصلا دیگر کودک کاری وجود نداشته باشد که
مسئولین بی کفایت جمهوری اسلامی ایران بخواهند به ساماندهی آنان بپردازند.
اما جای بسی تأسف است که جان شیرین و زندگی این
کودکان و شهروندان مظلوم ایران در دست افرادی است که هیچ بهایی به حقوق بشر نمی
دهند و منفعت طلبی و ثروت اندوزی را پیشه کرده اند و از پذیرش هر آنچه که به
پیشرفت اقتصادی و افزایش آگاهی عمومی جامعه و تضمین کننده حقوق ذاتی افراد ، مطابق
با استانداردهای جهانی است ، سر باز می زنند تا مبادا مردم پس از دستیابی به حقوق
اولیّه زندگی ، خواستار تحقّق سایر حقوق شهروندی خویش در این جامعه ی نابسامانِ رو
به قهقرا باشند و حکومت دیکتاتوری شان به خطر بیافتد . . .
پولشوئی و باز هم خیانت به مردم
حمید رضائی آذریانی
نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامیبا بیان اینکه برخی از رفتارها
به برخی از نارضایتی‌ها دامن می‌زند، عنوان کرد:
امروز در کشور کم تحریم نداریم اما یک خودتحریمی هم خودمان با عدم
پیوستن به «FATF» ایجاد می‌کنیم. متاسفانه مجمع تشخیص مصلحت
یکسال وقت داشت که درباره FATF تصمیم بگیرد اما این کار را انجام نداد
امروز هم عنوان میکنند وقت تمام شده است و نظر شورای نگهبان با توجه به قانون
باید اجرایی شود، که اگر نظر شورای نگهبان ملاک باشد ما اواخر بهمن در لیست سیاه
قرار خواهیم گرفت و هنگامی که این اتفاق بیفتد بانک‌های ما فلج خواهد شد و
ایرانیانی که در اقصی نقاط دنیا کار میکنند با مشکل روبه‌رو میشوند.
کشف بزرگترین باند پولشویی در ایران
یک مقام حکومتی در تهران از کشف بزرگترین باند پولشویی در ایران خبر
داد که به گفته وی در شش سال اخیر سی هزار میلیارد تومان را نقل و انتقال کرده
استو۳۰۰ نفر در آن
فعال بوده اند.به گزارش رادیو پیام اسرائیل، فردی به نام هادی هاشمیان در
مقام رئیس دادگستری گلستان، با انتشار این گزارش گفت که تا کنون۹ تن در این رابطه بازداشت شده
اند و بیست کیلوگرم شمش طلا نیز از آن ها به دست آمده است.
این افشاگری، در صورتی که موثق باشد، نشان از هرج و مرج کلان اقتصادی و مالی در حکومتی دارد که افراد، از راه کلاهبرداری و دور زدن قانون، می توانند به ثروت های نجومی دست یابند.هاشمیان ادعا کرد که این گروه دارای املاکی به ارزش یک هزار میلیارد تومان بوده اند که مسلما مالیاتی بابت آن به دولت پرداخت نمی کرده اند. به گفته او، این افراد چهل شرکت داشته اند و صاحب صد دستگاه اتومبیل بوده اند.
از سخنان این مقام رسمی معلوم نیست که اعضای این گروه چه تخلفی مرتکب
شده اند که لقب پولشویی به آن داده شده است. اکثر شرکت های بازرگانی و ملکی در
حکومت اسلامی ایران به همین شیوه عمل می کنند و معلوم نیست چرا افراد نامبرده، به
انجام معاملات غیرقانونی متهم گردیده اند و اموال آن ها مصادره شده است.
این احتمال وجود دارد که برخی مقامات رژیم می خواهند با مورد تعقیب
قرار دادن چنین نهادی، اموال آن را مصادره کرده و خود صاحب شوند.نمایش رئیسی نازل تر از آن است
که توهُم زا باشد
منصور امان: زیر خیمه چرکین “نظام”، بر پا شدن غوغای دُزدبگیری
رویداد تازه ای به شمار نمی آید. تقویم حیات ج.ا به طور مُنظم شاهد آمد و رفت دوره
های “مُبارزه با فساد” بوده که با گرداندن چند همریش سابق در کوچه بازار رسانه ای
آغاز و با نوید “خُشکاندن ریشه فساد” پایان یافته است. اینک چنین می نماید که در
تازه ترین دور بازی، نوبت به آخوند بدنام، ابراهیم رییسی، رسیده که لکه جدیدی بر
این دفتر بیفزاید.
این یک سُنت جا اُفتاده در دستگاه ها و نهادهای ج.ا. است که با
جابجایی در راس، سطح نیز تصفیه می شود.
رییس جدید با قبیله خود به قُرُقگاه نقل مکان می کند و اعضای
بازمانده رییس قبلی یا جارو می شوند و یا به سرنوشت آقای اکبر طبری دُچار می گردند.وی که مُعاون اجرایی رییس پیشین
قُوه قضاییه، آیت الله صادق لاریجانی، و نیز مُدیرکُل اُمور مالی این دستگاه بوده،
هم اکنون به اتهام “ارتباطات ناصواب و اعمال نفوذ در پرونده های قضایی” در زندان
آقای رییسی بسر می برد.
آیت الله شاهرودی که آقای لاریجانی کلید دستگاه قضایی را از او تحویل
گرفته بود، در آغاز دوره ریاست خود با زیر این عُنوان که “ویرانه ای را تحویل
گرفته” دست به پاکسازی گُسترده عوامل شیخ مُحمد یزدی و باز کردن جا برای کاشتن
افراد مورد اعتماد خود زد. او نیز مُدعی بود که “پرونده های زیادی در ارتباط با
مفاسد اقتصادی به جریان افتاده و اموال به یغما رفته زیادی به بیت المال برگشته
است”.جانشین
او، آقای صادق لاریجانی، برخی اعضای تیم آیت الله شاهرودی مانند آقای محمود شیرج،
رییس نهاد قُوه قضاییه، و ده ها تن از قُضات را برکنار و برخی دیگر که در دستور
کارش می گنجیدند همچون آقای طبری را دست چین کرد. او هم وعده داد که “قاطعانه
سرچشمه های فساد” را خُشک خواهد کرد
آقای رییسی، قصاب اوین در سال ۶۷ و رییس قوه قضاییه کُنونی، این
شانس را دارد که در یک شرایط ایده آل به این پُست نان و آب دار رسیده و به همین
دلیل هم دست باز تری در برچیدن بساط قبلی و پهن کردن بساط خود دارد.
حاکمیت، رهبران و پایوران آن در نوک حمله و اعتراض جامعه علیه شرایط
دُشوار و غیرانسانی زیست و معاش خود قرار گرفته اند.
حساسیت توده ها نسبت به توزیع ناعادلانه ثروت و نکبت و انباشته شدن
امکانات، برخورداریها، آسودگی و رضایت خاطر در گلوی گُشاد حاکمیت به گونه تصاعُدی
افزایش یافته است؛ یک دگرگونی خطرناک ذهنی که اجبار حاکمیت به اقدامات نمایشی و
بیرون کشیدن چند بُز از گله ولایت و قُربانی کردن آنها زیر پای جامعه را موجب شده
است.
با این همه نمایشی که آقای رئیسی نقش اول آن را بازی می کند، رُسوا و
نازل تر از آن است که توهُم زا باشد.
تماشاچیان از این دست سیرکها بسیار دیده اند و بازیگران سریال را می
شناسند. پرونده تازه ای که به مُوازات رُسوایی آقای طبری گشوده شده، پایه و انگیزه
ادعاهای مُبارزه با فساد به سبک رژیم ولایت فقیه را به خوبی آشکار می کند.
براساس مُندرجات این پرونده، شهردار پیشین تهران، پاسدار محمد باقر
قالیباف، نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان پول نقد و چندین پارچه زمین مرغوب به جیب همسرش زیر
عُنوان “کُمک به خیریه” ریخته است. با این حال، در کارنامه شهردار سابق این سرقت
خانوادگی در ردیف “پول خُرد” قرار می گیرد.
عبرت آموز این است که آقای قالیباف کار خود در شهرداری تهران را با
افشای فساد سیصد میلیارد تومانی شهردار پیشین، آقای احمدی نژاد، و عوامل او آغاز
کرد!
موسسین و هیئت
تحریریه:
آذر ارحمی - حمید رضائی آذریانی
مدیر
مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
آذر ارحمی
تماس با ما:
حمید رضائی آذریانی
Tel.: +49 1781476984
Email: Hamidra7050@gmail.com
آذر ارحمی
Tel.: +49 15788102973
Email: Azarerhamie@gmail.com
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße .35
47139 Duisburg
Deutschland
ارزش هر شماره یک یورو
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر،
سخنرانی و اطلاعیه به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی
بیان و انتقال اندیشه می باشد.
- این نشریه با
اعتقاد کامل به انتقال و گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه
را بدون هیچ محدودیتی آزاد می داند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر