ماهنامه سیاسی و اجتماعی
حق ما انسان ها
نشریه مستقل هواداران حقوق بشر
سال پنجم شماره پنجاه ششم – تیر 1403
/ یولی 2024
ما هواداران مستقل حقوق بشر،
خواهان احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن،
دیدن، شنیدن، رشد، احساسات و ... ) و شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق
ذاتی چون امنیت زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیرمنشور سازمان ملل متحد مصوبه 26 ژوئن 1945
فصل چهارم – مجمع
عمومی
ماده 10- مجمع
عمومی می‌تواند هر مساله یا امری را که در حدود این منشور یا مربوط به اختیارات و
وظایف هر یک از رکن‌های مقرر در این منشور باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد
مذکور در ماده 12 ممکن است به اعضاء سازمان ملل متحد یا به شورای امنیت یا به هر
دو درباره هر یک از این مسایل و امور توصیه‌هایی بنماید.
ماده 11- 1-
مجمع عمومی می‌تواند اصول کلی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی منجمله اصول
حام بر خلع سلاح و تنظیم تسلیحات را مورد رسیدگی قرار دهد و ممکن است در مورد اصول
مذکور به اعضا، یا به شورای امنیت یا به هر دو توصیه‌هایی بنماید.
2- مجمع عمومی می‌تواند
هر مساله مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را که توسط هر یک از اعضاء یا شورای
امنیت یا بر طبق بند دوم از ماده 35 توسط کشوری که عضو ملل متحد نیست بدان روجوع
شده باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مقرر در ماده 12 می‌تواند در مورد چنین
مسائلی به کشور یا کشورهای مربوط یا به شورای امنیت یا به هردو توصیه‌هایی بنماید.
هر مساله‌ای از این قبیل که اقدام در مورد آن ضروری باشد توسط مجمع عمومی قبل یا
بعد از بحث به شورای امنیت ارجاع خواهد گردید .
3- مجمع عمومی می‌تواند
توجه شورای امنیت را به وضعیت‌هایی که محتمل است صلح و امنیت بین‌المللی را به
مخاطره اندازد جلب نماید.
4- اختیارات مجمع
عمومی که در این ماده ذکر شده است حد کلی شمول ماده 10 را محدود نخواهد کرد.
سرکوب مردم
و حکومت استبدادی خامنه‌ای
علي مسيبي
ایران، کشوری با اهمیت تاریخی فوق‌العاده و غنای فرهنگی، دهه‌هاست
که تحت رهبری سرکوبگرانه قرار دارد. تحت حکومت علی خامنه‌ای، رهبر عالی‌رتبه از
سال ۱۹۸۹، جمهوری اسلامی ایران به نمادی از سرکوب و نقض حقوق بشر
تبدیل شده است. مردم ایران با حکومتی روبرو هستند که هیچ مدارا با دگراندیشان
ندارد و آزادی‌های اساسی را به‌طور سیستماتیک محدود می‌کند. خامنه‌ای، که با دست
آهنین کشور را اداره می‌کند، زندگی سیاسی و اجتماعی ایران را به فضایی از ترس و
سرکوب تبدیل کرده است.
حکومتی مبتنی بر کنترل و خشونت: ساختارهای قدرت در ایران بر
پایه شبکه‌ای از نهادهای امنیتی است که هر گونه مخالفت را با شدیدترین خشونت سرکوب
میکنند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) و اطلاعات ایران نقش کلیدی در ساکت کردن فعالان سیاسی،
روزنامه‌نگاران، دانشجویان و مدافعان حقوق بشر ایفا میکنند. صداهای مخالف که به
مشکلات کشور اشاره میکنند، اغلب به‌طور خودسرانه بازداشت، شکنجه و در شرایط
غیرانسانی زندانی میشوند. حکومت خامنه‌ای نه تنها سرکوبگر است، بلکه عمیقاً فاسد
نیز هست. در حالی که رهبر عالی و هم‌پیمانانش ثروت خود را افزایش میدهند، مردم از
فقر و نابرابری روزافزون رنج می‌برند.
سانسور همه‌جا حضور دارد. رسانه‌ها به شدت کنترل میشوند و
دسترسی به منابع خبری مستقل با سانسور اینترنت و تبلیغات دولتی مسدود شده است.
شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های ارتباطی تحت نظارت هستند و اظهارات انتقادی از حکومت
می‌تواند به سرعت به مجازات‌های سنگین، تا حد اعدام‌های عمومی منجر شود. خامنه‌ای
از طریق ترس و ارعاب کشور را اداره می‌کند و حق آزادی بیان برای بسیاری از
ایرانیان یک رویای دور است. رفتار وحشیانه او در قبال معترضان صلح‌جو که اغلب بدون
محاکمه اعدام یا به حبس‌های طولانی محکوم میشوند، گواه این است که ارزش زندگی
انسانی تحت حکومت خامنه‌ای کاملاً نادیده گرفته میشود.
زنان و اقلیت‌ها: بار مضاعف سرکوب: به‌ویژه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی قربانی سیاست‌های سرکوبگرانه این حکومت هستند. حقوق زنان در ایران دهه‌هاست که محدود شده است. با وجود پیشرفت‌های آموزشی و حضور زنان در عرصه عمومی، آنها با قوانین مربوط به حجاب اجباری و تبعیض‌های حقوقی در حوزه‌های مدنی محدود شده‌اند. زنانی که علیه این محدودیت‌ها اعتراض میکنند، توسط مقامات دولتی تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت میشوند، همان‌طور که در اعتراضات سراسری سال ۲۰۲۲ شاهد بودیم. خامنه‌ای و ایدئولوگ‌های او سرکوب زنان را ابزاری برای حفظ ساختارهای قدرت پدرسالارانه خود می‌دانند.
این سرکوب به حدی است که حتی اقدامات کوچک اعتراضی، مانند
برداشتن روسری، به عنوان تهدیدی علیه رژیم تلقی میشود.
گروه‌های قومی مانند کردها، عرب‌ها و بلوچ‌ها و همچنین اقلیت‌های
مذهبی مانند بهایی‌ها و مسیحیان نیز هدف تبعیض و آزار دولتی قرار دارند. به آنها
از دسترسی به مشاغل دولتی، تحصیل و محاکمات عادلانه محروم شده‌اند و بسیاری از
آزادی‌های دینی و فرهنگی آنها به‌طور سیستماتیک محدود شده است. حکومت خامنه‌ای
تنوع قومی و مذهبی ایران را به منبعی برای درگیری تبدیل کرده است و با محرومیت و
سرکوب این گروه‌ها، سعی در منحرف کردن توجه از فساد و مشکلات کشور دارد. تحت
حاکمیت او، اقلیت‌ها به عنوان قربانیان بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های شدید به حال خود
رها شده‌اند.
بحران اقتصادی و بی‌عدالتی اجتماعی: علاوه بر سرکوب سیاسی،
مردم ایران با بحران اقتصادی عمیقی مواجه هستند که با فساد، مدیریت نادرست و تحریم‌های
بین‌المللی تشدید شده است. نرخ بیکاری بالا و تورم از کنترل خارج شده و بسیاری از
ایرانیان برای زنده ماندن روزانه تلاش میکنند. در حالی که نخبگان حاکم و
اطرافیانشان ثروتمند میشوند، برای بخش عظیمی از مردم تنها فقر و ناامیدی باقی
مانده است. خامنه‌ای نتوانسته است چالش‌های اقتصادی کشور را حل کند. در عوض، او
منابع کشور را در ماجراجویی‌های نظامی و تأمین مالی گروه‌های تروریستی در خارج از
کشور هدر داده است، در حالی که مردم ایران گرسنه‌اند. اعتراضات عمومی علیه این
وضعیت، مانند شورش‌های ۲۰۱۹، با خشونت شدید سرکوب شدند. صدها نفر جان باختند و هزاران
نفر دستگیر شدند.
فریاد برای آزادی و عدالت: با وجود سرکوب، مقاومت در ایران رو به رشد است. فعالان شجاع حقوق بشر، دانشجویان، مدافعان حقوق زنان و شهروندان عادی علیه بی‌عدالتی که هر روزه با آن مواجه میشوند، می‌جنگند. سازمان‌ها و دولت‌های بین‌المللی باید فشار بر رژیم را افزایش دهند و از حقوق بشر مردم ایران حمایت کنند. مردم ایران حق دارند از آزادی، برابری و عدالت برخوردار شوند و آینده‌ای داشته باشند که در آن صدای آنها شنیده شود و حقوقشان رعایت شود. اما تا زمانی که خامنه‌ای و سیستم سرکوبگرانه‌اش در قدرت باقی بمانند، این رؤیا دست‌نیافتنی خواهد ماند. خامنه‌ای نماد رژیمی است که تنها با زور و ارعاب در قدرت باقی مانده است.
نتیجه‌گیری: ایران در یک نقطه عطف قرار دارد. ادامه سرکوب
تحت رهبری خامنه‌ای باعث رنج و ناامیدی بیشتر مردم خواهد شد. زمان آن فرا رسیده
است که جامعه بین‌المللی از مردم ایران در تلاششان برای آزادی حمایت کرده و این
رژیم سرکوبگر را به پاسخگویی وادارد. خامنه‌ای در تاریخ نه به عنوان یک رهبر، بلکه
به عنوان یک دیکتاتور وارد خواهد شد که حقوق مردم خود را پایمال کرد و آینده یک
کشور بزرگ را نابود ساخت.
نقش
سپاه پاسداران در دولت
سیداسماعیل هاشمی
سپاه پاسداران این بار هوشمندانه پا
به میدان سیاست گذاشته است. این نهاد نظامی مناصبی را در اختیار گرفته است که
بودجه کشور را در اختیار دارند و تصمیم‌سازی میکنند، اما مسئول شکست‌ها یا ناکامی‌ها
نیستند و در نهایت نیز این نام ابراهیم رئیسی است که به عنوان یک رییس‌جمهوری
ناکام در خاطرها خواهد ماند نه وزرا، استانداران و فرمانداران سپاهی. سپاه
پاسداران که نتوانست در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم قوه مجریه را مستقیما تصاحب
کند، با چراغ خاموش در حال فتح سنگر به سنگر پست‌های کلیدی در دولت ابراهیم رئیسی
است.
پس از چهار دهه حکومت روحانیون در ایران، چند صباحی‌ست که
پاسدارانِ سپاه به صورت علنی پا به عرصه سیاست‌گذاری در سطوح کلان گذاشته‌‌اند،
ابتدا سیاست خارجی را، حداقل در حوزه منطقه‌ای، با حمایت‌های رهبر جمهوری اسلامی
به اختیار خود درآوردند و حال حضوری پررنگ در عرصه سیاست داخلی پیدا کردند.
درایام بی رونق پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، سپاهیان پر تعداد پا به عرصه رقابت گذاشتند؛ دورخیز چهره‌های سپاهی برای نامزدی در انتخابات اما تبعاتی نیز برای خود سپاه داشته است و کم‌کم اختلافات میان فرماندهانی که سال‌ها تلاش کرده بودند خود را یکپارچه نشان بدهند از پرده برون افتاد. حسین دهقان، رستم قاسمی، محسن رضایی، پرویز فتاح، سعید محمد از جمله اسم‌هایی بودند که در دوران انتخابات ریاست جمهوری مطرح شدند. برخی پیش از اعلام رسمی نتایج بررسی صلاحیت‌ها عقب‌نشینی کردند، برخی دیگر هم رد صلاحیت شدند و محسن رضایی هم همچون ادوار سابق نتوانست رای بیاورد. نطفه‌ای که در اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بسته شد، با حمایت مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای کودکی و نوجوانی را پشت سر نهاده و پس از شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم یک به یک سنگرهای انتصابی قوه مجریه را فتح می‌کند؛ از وزرا تا استانداران. در حکم روح‌الله خمینی برای تاسیس سپاه پاسداران تأکید شده بود که این نیرو زیر نظر دولت موقت فعالیت خواهد کرد.
اساسنامه سپاه در اواخر بهمن ۱۳۵۷ تکمیل شد، در حالی که حکومت جدید
در حال جمع‌آوری سلاح‌های پخش شده در میان مردم در روزهای انقلاب بود. اسفند ماه
همان سال در جلسه‌ای در پادگان عباس‌آباد که با حضور ابوشریف، محسن رفیقدوست، مرتضی
الویری، علی محمد بشارتی، محمد غرضی، حسن جعفری، علی فرزین، ضرابی، هاشم صباغیان،
تهرانچی و علی دانش منفرد تشکیل شد، علی دانش‌منفرد به عنوان فرمانده سپاه
پاسداران انتخاب شد.
محسن رفیق دوست مسئول
تدارکات، بشارتی مسئول اطلاعات و مرتضی الویری مسئول روابط عمومی سپاه شد. پس از
آن و در تدوین قانون اساسی، بر خلاف حکم اولیه روح‌الله خمینی، سپاه پاسداران تبدیل
به یک نیروی نظامی دائمی برای جمهوری اسلامی شد و بر اساس اصل۱۵۰ قانون اساسی سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامهٔ نقش خود در
نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. سپاه پاسداران طی بیش
از چهل سال گذشته به وظیفه‌ای که قانون اساسی برایش تعیین کرد،، پاییبند مانده و
برای حفظ تنها دستاورد انقلاب اسلامی یعنی «جمهوری اسلامی» از هیچ کاری فروگذار
نکرده است؛ هرچند به مرور از دستور صریح بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر عدم
دخالت در امور سیاسی سرپیچید و تبدیل به یکی از بازیگران تعیین‌کننده در عرصه سیاست
شد.
ورود سپاهیان در عرصه سیاست داخلی در ابتدا در کسوت نمایندگی
مجلس بود.
در هر دور از انتخابات مجلس تعداد نمایندگانی که لباس سپاهی را از تن به درآورده بودند و با پوشیدن کت و شلوار به ساختمانی هرمی سبز رفتند، بیشتر از قبل می‌شد، تا در نهایت ریاست مجلس نیز در انتخابات دور یازدهم نصیب یک سپاهی شد و محمدباقر قالیباف توانست رییس یکی از قوای سه گانه شود.
با وجود این، قوه مجریه تا پیش از تشکیل دولت سیزدهم کمتر در
اختیار سپاه پاسداران قرار گرفته بود.
ابراهیم رئیسی اما درهای نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور
را هم به روی سپاهیان نیز گشود.
از بین ۱۹ عضو هیئت وزرا؛ علیرضا کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پروش،
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، احمد وحیدی، وزیر کشور، عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث
فرهنگی از فرماندهان سابق سپاه هستند.
از بین ده معاون رییس
جمهوری نیز محسن رضایی معاون اقتصادی و محمد دهقان معاون حقوقی، سپاهی هستند. تلاش
سپاه پاسداران برای در اختیار گرفتن مناصب اجرایی به هیئت دولت محدود نماند.
دولت ابراهیم رییسی تا
کنون ۱۳ تن از استانداران را به صورت رسمی معرفی و منصوب کرده است و
سپاهیان در اینجا هم سهم برده‌اند.
احمد محمدی‌زاده استاندار بوشهر، صادق خلیلیان، استاندار
خوزستان، مهدی دوستی، استاندار هرمزگان و فرهاد زیویار، استاندار لرستان از جمله
سپاهیانی هستند که به استانداری رسیدند. همچنین در بین ۴۴ نامی که خبرگزاری تسنیم به عنوان
نامزدهای بالقوه استانداری ۱۸ استان دیگر نام برده است، حداقل نام ۳۵ سپاهی به چشم می‌خورد.
بازداشت
و مراحل بازجویی
صادق نوری
با توجه به بد سیاسی ایران و با وجود سانسور خبری و نبود آزادی بیان٫
فعالین اوضاع سیاسی و مدنی و فعالین حقوق بشر و تمامیه افرادی که تنها یک ذره با
نظرات و اعتقادات رهبر ایران مخالف هستند متاسفانه در معرض بازداشت و بازجویی
هستند ٫ به خاطر همین باید به حق و حقوق خود در بازداشت و مراحل بازجویی آگاه
باشند اطلاع بدهید.
اگر شما بازداشت شدید در تمام مراحل بازجویی باید بصورت کتبی بنویسید که
به وکیل نیاز دارید و حرفی را ندانسته نزنید و چیزی را ندانسته امضاء نکنید.
بدون حضور وکیل و مشورت با او هیچ حرفی نزنید
چرا که در دادگاه‌های سیاسی تمام حرفهای شما بر علیه خودتان استفاده میشود و
امکان دارد با زدن حرفی که از نظر شما چیزی در ابتدا شما باید حکم بازداشت خود را
ببینید و شما این حق را دارید که به خانواده خود ساده ای باشد ولی همان حرف برای
شما مشکل بزرگی شود. در تمام مراحل بازجویی قبل از گفتن مطلبی و حرفی به آن فکر کنید
و تحت هیچ شرایطی حتی در لحظه شکنجه اعتراف دروغین نکنید چون وقتی شما زیر شکنجه
اعتراف دروغین می‌کنید دیگر در دادگاه نمی‌توانید به آن اعتراض کنید که این
اعترافات زیر شکنجه بوده است.
طبق قانون، بازداشت موقت نمی‌تواند طولانی باشد. اگر بازداشت موقت شما
طولانی شده است هر برگه ای که به شما دادند که امضا کنید زیر آن بنویسید که من به
این حکم و این وضعیت اعتراض دارم در غیر این صورت به بازداشت موقت خود وجهه قانونی
میدهید. در دوران بازجویی باید خونسردی خود را حفظ کنید.
شاید به شما دست بند بزنند چشم بند بزنند و در
سلول انفرادی نگه دارند و ارتباط شما را با بیرون قطع کنند.
بسیاری از بازداشت ها در خیابان و ورود به محل سکونت اتفاق می‌افتد که
شما باید حتما کارت شناسایی مأمور و حکم بازداشت خود را بخواهید که به شما نشان
دهند، این باعث میشود که مأمور متوجه شود که شما به حق و حقوق خود آگاه هستید و
هر رفتاری را نمی‌توانند با شما بکنند.
قبل از رفتن و رسیدن به دادسرا و یا اداره پلیس
حتما به خانواده خود و یا دوستان خود اطلاع بدهید که شما بازداشت شده‌اید و به
کدام اداره پلیس می‌روید.
این باعث میشود که دوستان و خانواده شما بدانند
که کجا باید دنبال پرونده شما بروند؛ چون در بسیاری از موارد خانواده ها نمی‌دانند
که کجا باید دنبال شما بگردند. شما در همه حال باید روحیه خود را قوی نگه دارید.
اگر در سلول انفرادی هستید و یا با هیچکس در
ارتباط نیستید می‌توانید به خاطرات خوب و روزهای خوبتان فکر کنید و مغز خود را
فعال نگه دارید و برای خود شعر بخوانید.
به این نکته توجه کنید در بسیاری از موارد بازجو از خانواده شما میخواهد
که با شما حرف بزنند و شما با بازجو همکاری کنید و اعترافاتی که بازجو میخواهد را
شما تأیید کنید و امضا کنید تا بازجو به شما کمک کند که زودتر آزاد شوید این کاملا
دروغ است و بازجو هیچ کمکی نمی‌تواند به شما کند.
این را بدانید بسیاری از افراد که در ایران
اعدام شدند اعترافاتی را امضا کردند که به نظر بی ارزش و ساده بوده ولی همان
اعترافات باعث حکم اعدام برایشان شده است.
در بسیاری از موارد از شما خواسته میشود که
افراد دیگر را لو بدهید تا برای شما تخفیف در حکم مجازات بگیرند این را بدانید این
کار هیچ کمکی به شما نمی‌کند فقط جان افراد بی‌گناه دیگر را که برای آزادی و
مبارزه با دیکتاتوری فعالیت میکنند را به خطر می‌اندازید.
باعث میشود که دوستان و خانواده شما بدانند که کجا باید دنبال پرونده
شما بروند؛ چون در بسیاری از موارد خانواده ها نمی‌دانند که کجا باید دنبال شما
بگردند. بدون حضور وکیل و مشورت با
او هیچ حرفی نزنید چرا که در دادگاه‌های سیاسی تمام حرفهای شما بر علیه خودتان
استفاده میشود
کشتار آرام ۸۵ میلیون ایرانی
شهلا شهسوانی
غلظت
زیاد نیترات و نیتریت در غذا با افزایش خطر سرطانهای معده و روده در افراد بزرگسال
و بیماری مت هموگلوبینمی در افراد خردسال همراه است.
حدود 80 درصد از نیتراتی
که وارد بدن میشود از طریق سبزی‌ها و میوه‌ها است.
بارها خواندیم و شنیدیم
که؛ محصولات کشاورزی ایران در کشور مقصد مهر برگشت خورده‌اند! روسیه، ترکمنستان،
عراق، ترکیه، کشورهای عربی خلیج پارس و عمده ی شرکای تجاری ایران، این روزها
محصولات کشاورزی را مرجوع می‌گردانند… آیا به قول آقای رییسی؛ این بازگشت‌ها و پس
زدن ها جنبه ی سیاسی دارد یا نه؟!
طبق اسناد موجود در سازمان استاندارد ایران، حد بحرانی نیترات در
محصولات کشاورزی؛۱۷۰ PPM محاسبه گشته
است. و این در حالی ست که؛ طی آزمایشات انجام شده در مزارع کرمانشاه، این حد بین ۶۱۰ تا ۷۰0PPM گزارش شده
است!!! و فاجعه آنجاست که در محصولی همچون پیاز مقدار نیترات سه برابر حد اعمال
شده بوده است!!!
به طور مثال و در تعریف سازمان استاندارد ایران؛ در هر هکتار زیرکشت سیب زمینی بین ۳۰ تا ۴۰ تن باید برداشت گردد. در حالی که تناژ برداشت در هر هکتار بین ۸۰ تا ۱۰۰ می‌باشد وجود تحریمها و عدم خرید نفت توسط کشورهای جهان از جمهوری اسلامی سبب گردید تا دولت به طور محرمانه سموم کشاورزی مرگباری را از چین خریداری نماید تا،با تولید انبوه محصولات کشاورزی، خلاء درآمدهای نفتی را پر کنند! احداث سدهای بی حساب و کتاب و غیرکارشناسانه ی سپاه و زیر کشت بردن بی رویه ی زمینهای کشاورزی آنجایی ابهام را تشدید می‌کند که سازمان غذا و دارو که ناظر بر آزمایش کیفیت سنجی محصولات کشاورزی است، می‌گوید؛ نتایج آزمایشات محرمانه است و نمی‌توانیم آنرا رسانه‌ای نماییم اکنون که این فاجعه ی زیست محیطی و جنایت علیه بشریت فاش گشته و مرجوع محصولات ایرانی رسوایی دیگری را به کارنامه ی حضرات افزوده است، تقصیر را به گردن خریدار می‌اندازند و می‌گویند؛ مسئله سیاسی ست حال که جریان ورود کودها و سموم شیمیایی غیرقانونی از چین هم فاش گشته، رییس انجمن تولیدکنندگان سیب زمینی با ترس و لرز از بازخواست، می‌گوید: شاید چین در تحویل کود و سموم کشاورزی تقلب کرده است شاید هم میهنان گرامی؛ واقعیت این است که، مافیای دولتی به هر طریق شکمبه ی سیری ناپذیرش را پر می کند نفت نشد؟ نخل می‌فروشیم! نفت نشد؟
حق اعتراض
امیرحسین کریمی
در طول تاریخ،
همواره مردمی بوده اند که به آنچه ظلم یا عمل ناروای حکومت‌گران می‌خواندند،
اعتراض کرده اند.
این اعتراض همیشه
و در همه جا به یک شکل صورت نمی‌گرفت، اما پیش از دوران مدرن و آغاز پیدایش جوامع
مبتنی بر قوانین مدنی، عمدتاً با سرکوبی خونین مواجه می‌شد.
در حکومت‌های
سلطنت مطلقه، شخص پادشاه عمدتاً سایه‌ای از خدا و مالک جان و مال مردم محسوب می‌شد.
کسی را نه یارای اعتراض به سیاست‌های او بود و نه اصولاً حقی برای مملوکان در این
زمینه وجود داشت.
بردگان به کنار،
نه تنها فرودستان اساساً رعیت بودند و حق اعتراض به ظلم احتمالی را نداشتند، بلکه
در اغلب نظام‌های فئودالی، شکستن سوگند وفاداری از سوی واسال‌ها نیز امکان نداشت و
این حق تنها در اختیار شخص فئودال بود. نخستین گام‌ها در مسیر به رسمیت شمرده شدن
حق اعتراض به گونه‌ای که امروزه می‌شناسیم، محصول عصر روشنگری و زیر مجموعه‌ای از
«تئوری قراردادهای اجتماعی» است که اندیشمندانی چون توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک
روسو و ایمانوئل کانت ستون‌های آن را ترسیم کردند.
در این
اندیشه، نوعی قرارداد میان مردم و حکومت‌گران وجود دارد؛ بدین معنا که مردم از برخی
امکان‌ها که زندگی آزاد در طبیعت به آنها ارزانی می‌دارد، چشم می‌پوشند و آن را
به حکومت تفویض می‌کند تا حکومت، امنیت و حقوق دیگر آنها را پاسداری کنند. به
زبان ساده، انسانها زندگی آزاد خود را در طبیعت، مقید به قوانینی میکنند که به
زندگی اجتماعی آنها نظم می‌دهد و مجری آنها، حکومت است.
حال، سؤال اینجا
است که چه میشود اگر حکومت مستقر به ظلم و ضایع کردن حقوق شهروندانش دست بزند و
در واقع، چنین قرارداد فرضی را نقض کند؟
جان لاک، فیلسوف قرن هفدهم انگلیسی و یکی از بسط‌‌‌دهندگان
تئوری قرار داد اجتماعی که بسیاری او را پدر لیبرالسیم کلاسیک می‌دانند، در اثری
به نام «دو رساله درباره‌ی حکومت»،
به این سؤال
پاسخ داده و مبحث «حق انقلاب» را پیش میکشد. لاک انقلاب را حق مردم علیه حکومتی می‌داند
که علیه منافع ملتش عمل کند و در برخی موارد حتی آن را «وظیفه» یا «تعهد»
شهروندان می‌داد.
حق انقلاب در اندیشه‌ی لاک، حافظ حق شهروندان
برای مقابله با حکومتی است که به استبداد زورگویانه آن را ادامه دهد. اندیشه‌های
لاک نفوذ قابل توجهی بر تحولات جاری در دنیای غرب گذاشت.
از جمله، اعلامیه‌ی
استقلال ایالات متحده آمریکا تحت تأثیر آثار او نوشته شد. برخی، یکی از اهداف
متمم دوم قانون اساسی آمریکا را که بر حق حمل اسلحه از جانب شهروندان تأکید دارد،
حق مقاومت در برابر سرکوب می‌دانند.
این متمم از جهت حق حمل سلاح، با اعلامیه‌ی حقوق
۱۶۸۹ انگلیس مشابهاتی
دارد. در حقیقت اعتراض عکس‌العمل شهروندان به نقض قرارداد اجتماعی از سوی حاکمیت
است که در صورت نقض قرارداد اجتماعی مفروض از جانب حاکمیت، طبیعتاً حق اعتراض و
بازخواست برای شهروندان برقرار میشود. طور کلی، حقوق و آزادی‌های دموکراتیک که
آزادی اعتراض و برگزاری تجمع علیه دولت هم یکی از آنها به شمار می‌رود، در قانون
اساسی فعلی غایب است؛ همان طور که حق اعتصاب هم به رسمیت شناخته نشده‌اند.
در نگاه کلی، این
قانون اساسی، یک قانون اساسی دموکراتیک نیست
و باید تمام قوانین با «اعلامیه» و «میثاقین» انطباق داده شده و تناقض قوانین با این
اعلامیه رفع شود. در واقع هیچ استثنائی جز تهدید مشخص شهروندان به خشونت، نباید حق
آزادی بیان افراد را محدود کند.
اگر‌‌چه در برخی
از اصول این میثاق حقوقی، ظاهراً بخشی از حق آزادی بیان به رسمیت شناخته شده ولی
مشروط شدن این حقوق به «مبانی اسلام»، اجرای آنها را با چالش رو به رو ساخته
است.در بسیاری از شعب دادگاهی که به اتهامات رسیدگی می‌کند، قاضی علناً بی‌طرفی را
زیر پا گذاشته و اعلام می‌کند ما برای خدمت به نظام حتی شمشیر هم می کشیم.
یکی از مباحثی
که در مجلس خبرگان قانون اساسی به شدت داغ شد، همین قانون مربوط به حق اجتماعات
شهروندان بود. شاید تجربه معترضان رژیم سابق، در تصویب اصل ۲۷
قانون اساسی موثر بوده است؛ ولی به هر حال در این اصل حق اجتماعات مسالمت‌آمیز
تنها به شرط «مخل نبودن به مبانی اسلام» و حمل نکردن اسلحه جنبه قانونی یافته است.
اعمال این حق در قانون اساسی به هیچ وجه منوط به
کسب مجوز از هیچ نهادی نیست.
اتفاقاً ما
شواهدی در دست داریم که تصویب کنندگان این میثاق ملی تعمداً موضوع صدور مجوز را
از این اصل حذف کردند. این کار به هیچ وجه از روی غفلت یا سهل‌انگاری صورت نگرفته
است.
اصل مهمی در
حقوق داریم که می‌گوید ماده قانونی در هر موردی دچار ابهام است باید به نیّت تصویب
کنندگان آن توجه کنیم. مذاکرات مربوط به تصویب اصل ۲۷
قانون اساسی در مجلس خبرگان دقیقاً هدف از آن را روشن می‌کند.
در تصویب این ماده، یک بار پیشنهاد منوط کردن
اجتماعات به مجوز وزارت کشور و یک بار هم به اجازه «مراجع ذیربط» مطرح شده که هر
دو بار با مخالفت نمایندگان رو به رو شده است. بنابراین شرح این حق هم در قانون
اساسی و هم در نیت تصویب کنندگان آن به اندازه کافی شفاف است.
مسئله اساسی این
است که تفسیر قانون اساسی تنها بر عهده شورای نگهبان است.
یعنی حتی اگر به
فرض قوه قضائیه به نتیجه برسد، ماده‌ای از قانون مجازات اسلامی با قانون اساسی در
تناقض است، تفسیر این مسئله بر عهده نهادی جز شورای نگهبان منتخب ولی فقیه نیست.
رهبر جمهوری اسلامی به طور قانونی این اجازه را
دارد که بر اساس منافع خود، شورای نگهبان را برای تأیید و رد قوانین اساسی و عادی
تحت فشار بگذارد.
پس حتی اگر قوه قضائیه مستقلی داشتیم، باز کار
خاصی از دست این نهاد برای احترام به حقوق مردم بر نمی‌آمد. به این صورت قانون
اساسی نهادی بی معنی است که شورای نگهبان می‌تواند به دلخواه هر تفسیری را بر آن
بار کند؛ همین الان هم همین طور است.
در اصول بیست و
چهارم تا بیست و هفتم نیز پیوسته با قید «… مگر به حکم قانون» و «… مشروط به اینکه
چنین و چنان نباشد» مقید و راه را برای نقض آنها باز کرده است. در عمل هم شاهد
هستیم که هم آزادی نشریات و مطبوعات سلب میشود، هم استراق سمع و شنود انجام میشود
و هم از تشکیل احزاب و جمعیت‌های مستقل و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها جلوگیری میشود
و در عمل تمامی تصمیمات به عهده رهبری است و بقیه نهاد ها به اجازه و دستور وی عمل
میکنند.
در واقع نه تنها
در اسلام، بلکه از آموزه‌های هیچ یک از ادیان به خصوص ادیان ابراهیمی، نمی‌توان به
طور کامل و مطلق حق آزادی بیان یا حق اعتراض را تعریف کرد. از نظر فقه اسلامی نمی‌توان
حق اعتراض، حق بیان، حق آزادی تجمع و حق ابراز مخالفت را آن گونه که امروز در
حقوق نوین و اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تصریح شده برداشت کرد؛ مگر اینکه در
مبانی استنباطی آن تجدیدنظر و بازنگری انجام شود تا تبعیضات جنسیتی، دینی و مذهبی
که در آن نهادینه شده را رفع کرد. حق اعتراض در جوامع مختلف از دهه‌های قبل بر
اساس اصول حاکم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. ماده ۲۰
اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» که ایران هم به آن پیوسته
و بعد از انقلاب هم هیچ کدام رد نشدند، بر حق اجتماعات شهروندان صرف نظر از عقاید و مطالبات آنها
تاکید کرده است.
کشورهای عضو این
اعلامیه برای اجرای دقیق آن مسئولیت دارند. اعلامیه جهانی حقوق بشر در عرف بین‌المللی
به حدی مهم است که حتی اگر کشوری این میثاق بین‌المللی را به رسمیت نشناخته باشد،
مجوز زیر پا گذاشتن مفاد آن را ندارد چرا که حقوق ذکر شده در اعلامیه جهانی حقوق
بشر، کف و پایه حقوق فرد در جامعه بین‌المللی است. یک دولت برای ادامه حیات همراه
با صلح و آرامش باید دست‌کم حقوق مندرج در این اعلامیه را رعایت کند، و گرنه مورد
مواخذه جامعه بین‌الملل قرار می‌گیرد. نظارت جامعه بین‌الملل بر رعایت حقوق بشر در
جوامع، ناشی از تکلیف جامعه جهانی در پاسداری از صلح و امنیت است.
از این منظر هیچ دولتی نمی‌تواند به هیچ بهانه‌ای
حق آزادی بیان را به طور سیستماتیک نقض کند.
در کشورهای
قانونمند نیز حکومت موظف به حفظ امنیت اجتماع کنندگان است و باید از آنها در
برابر حمله دیگران حمایت کند، نه این که خود در حمله به آنها پیشقدم شود. تمام
دولت‌ها برای حفظ امنیت کشور قوانینی را تصویب کنند اما در کشور ما در برخی دادگاه‌ها
این اتهامات در چارچوب دادرسی عادلانه مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.
ماده ۵۰۰ سابق قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند اقدام علیه «کلیت نظام جمهوری اسلامی» ممنوع است و همچنین به موجب ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی «اجتماع دو نفر یا بیشتر که جرایمی علیه امنیت کشور» منع شده است.این به معنای آن نیست که هر کس از «حق اجتماع» خود استفاده کرد به دلیل مشابهت اسمی با مفهوم « اجتماع علیه امنیت» با برخورد قضایی رو به رو شود
این اشکال به دلیل
نقص در دادرسی عادلانه و رعایت تشریفات آن روی می‌دهد. در بسیاری از شعب دادگاهی
که به اتهامات رسیدگی می‌کند، قاضی علناً بی‌طرفی را زیر پا گذاشته و اعلام می‌کند
«ما برای خدمت به نظام حتی شمشیر هم می کشیم.
در بسیاری از اوقات، آنها با اعمال فشار بر
متهمان در انتخاب و کلاً دخالت میکنند و از مشارکت برخی و کلاً در پرونده‌ها جلوگیری
میکنند. حتی به متهم اجازه دفاع قانونی هم داده نمیشود و در چنین شرایطی عجیب نیست
که استفاده کنندگان از حق قانونی اجتماعات، با شدیدترین برخوردها رو به رو شوند.
۴۳ سال پسرفت
مصطفی منیری
در این مقال مقایسه‌ای خواهیم داشت بین خواست‌های مردم در بهمن سال ۱۳۵۷ و بهمن سال ۱۴۰۰ خورشیدی.
اینکه چرا مردم در سال ۵۷ انقلاب کردند اما در حال حاضر
انقلاب یک هدف دست نیافتنی تصور میشود را می‌توان به‌طور خلاصه ترس مردم به
خاطر خشونت و سرکوب‌های رژیم، وجود نداشتن یک آلترناتیو واحد که نیاز به قرار
گرفتن همه‌ی اپوزیسیون‌ها زیر یک پرچم دارد، و در آخر حمایت ابر قدرت‌های بین‌الملل
از جمهوری اسلامی نه در ظاهر اما در قراردادهائی (به عنوان مثال برجام) برشمرد.
با نظر به این که شعارها در حقیقت شناسنامه خواست‌های مردم
می‌باشد، در ابتدا به شعارهایی که در راهپیمایی‌های ۵۷ سر داده شد خواهیم پرداخت.
البته این موضوع را نباید
فراموش کرد که بر اساس تحقیقات انجام شده تنها ۱۱ درصد از مردم آن زمان ایران در
انقلاب اسلامی شرکت کردند.
به عنوان مثال می‌توان به شعارهای زیر اشاره کرد. نهضت ما
حسینیه، رهبر ما خمینیه؛ سکوت هر مسلمان، خیانت است به قرآن؛ پیروزی نهایی، جمهوری
اسلامی؛ مرگ بر شاه؛ پیروی می‌کنیم، حکومت علی را، سرنگون می‌کنیم رژیم پهلوی را؛
نصرمن‌الله، مرگ بر شاه؛ وای اگر خمینی، حکم جهادم دهد، ارتش عالم نتواند که جوابم
دهد. از شعارهایی که در خرداد ماه ۸۸ سر داده شد: می‌جنگم، می‌میرم، رأی‌مو
پس می‌گیرم؛ نترسید، نترسید ما همه باهم هستیم؛ از شعارهای که در دی ماه ۹۶ سر داده شد: مرگ بر دیکتاتور؛ بی‌شرف
(که بیشتر خطاب به نیروهای ارزشی حاضر در صحنه بود)؛ از شعارهایی که در آبان ۹۸ سر داده شد: توپ تانک فشفشه،
آخوند باید گم بشه. خامنه‌ای قاتل است، ولایتش باطل است؛ مرگ بر اصل ولایت فقیه؛
غلط کردیم، خطا کردیم (که اشاره به انقلاب سال ۵۷ دارد).
با توجه به شنیده‌ها و گزارشات آماری در دهه‌ی ۵۷ وضعیت معیشتی مردم مخصوصا قشر
متوسط که لازمه‌ی پیشرفت هر جامعه‌ای می‌باشد به نسبت خوب بوده و مردم در رفاه نسبی
اقتصادی بودند. با توجه به شعارهای سال ۵۷ به راحتی می‌توان به این موضوع پی
برد که بخش اعظم جهت‌گیری‌ها به سوی مذهب و دین و یا شخصیت‌های متدین و مذهبی می‌باشد
بالاخص روحانیت که نماینده‌ی مذهبیون در بین مردم می‌باشند.
آین موضوع از سال ۴۲ به بعد نشات می‌گیرد. اگر مقایسه‌‌ی
آماری تعداد حوزه‌های علمیه، مساجد، حسینیه‌ها، اردوهای مذهبی برای جوانان، دفترهای
انتشاراتی، مجلات اسلامی را بین سال ۴۲ و ۵۷ در نظر بگیریم با افزایش بسیار
بالایی روبرو می‌شویم که دال بر برنامه‌ریزی خمینی برای جمع‌آوری نیرو و همچنین بی‌توجهی
شاه به این قدرت بالقوه می‌باشد.
شاه دشمن اول خود را کمونیسم
و دشمن دوم خود را نیروهای پیرو مصدق می‌دانست.
از جهتی فکر می‌کرد که
روحانیون از متحدین اصلی وی هستند که با توجه به وقایع بعدی متوجه می‌شویم که سخت
در اشتباه بوده است.
البته این موضوع که برنامه‌ریزی خمینی از قبل چه بوده در
کتاب‌های اولیه‌ی خمینی، که تئوری‌های آن کاملا مخالف با دستاوردهای مشروطه بود،
کاملا مشهود بود اما شاه به دلیل نداشتن اطلاعات و درایت کافی به روحانیون این
عرصه‌ی گسترده را جهت خودنمایی داده بود.
یکی از نکات جالب راجع به شعارهای انقلاب اسلامی شعار مرگ
بر شاه بود که بعد از واقعه‌ی سینما رکس آبادان رخ داد که امروزه بعد از افشاگری‌های
صورت گرفته متوجه شده‌ایم که این تراژدی را همان به اصطلاح انقلابیون راه‌اندازی
کردند. با توجه به گروه‌های اجتماعی که در انقلاب ۵۷ شرکت کردند در می‌یابیم که قشر
تاثیرگذار در این انقلاب قشر متوسط بودند و در مقایسه با اعتراضات اخیر در ایران
که دهک‌های پایین جامعه بسیار چشمگیرتر بوده‌اند می‌توان به بسیاری از سرچشمه‌های
این اعتراضات که یکی از اساسی‌ترین آنها مشکلات اقتصادی و معیشتی می‌باشد اشاره
کرد. حال اینکه چرا اعتراض به مشکلات اقتصادی رأس هرم قدرت در ایران را نشانه
گرفته است را می‌توان در اعتراضات سال ۸۸ جست‌وجو کرد. چرا که در آن زمان
مردم هنوز به اصلاحات امید داشتند اما پس از آن ناامیدی و سرخوردگی بسیار شدیدتر
شد و پس از عملکرد بسیار ناکارآمد حسن روحانی در دوره‌ی ریاست جمهوری خود هیچ کور
سوی امیدی برای مردم ایران باقی نماند.
سلول انفرادی در جمهوری اسلامی ایران
مینا آقابیگی
سلول انفرادی از مصادیق بارزشکنجه می باشد ؛همچنین دیر زمانی است که سلول انفرادی یکی از ابزارهای بی‌رحمانه‌ی مستبدان در راس نظام‌های استبدادی از جمله مستبد امروز ایران است که در جهت شکنجه و آزار فعالان، منتقدان و معترضان و مبارزان راه آزادی و وا داشتن آن اسیران در سلول‌های انفرادی به اعتراف علیه خود و دیگران به کار گرفته میشود.نقض اولیه‌ترین حقوق انسانی و شهروندی، در زندان های ایران بصورت مستمر و گسترده در جریان است. در زندانها برای زندانیان هیچ حقی قائل نیستند.۳۴ سال از تصویب کنوانسیون منع شکنجه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌گذرد و جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که از پذیرش این کنوانسیون خودداری می‌کند. از سوی دیگر، مراجع قضایی ایران حتی به همان قوانین نیم‌بند داخلی هم پایبند نیستند و از به‌کارگیریِ سلول انفرادی، به‌مثابه یکی از مصادیق بارزِ شکنجه، علیه متهمان سیاسی و فعالان مدنی ابایی ندارند.
این در حالی است که در اصل ۳۸ قانون اساسی به صراحت آمده است: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.به طور کلی قرار
و قاعده در نظام ولی فقیه بدین صورت است که وقتی عده ای همفکر دور هم جمع میشوند و
در مورد یک نقص ؛ یا یک عمل غیر قانونی که تعدادش هم کم نیست گوشزدی میکنند یا
خواهان تجدید نظر در آن میشوند یا قانون را ملاک قرار میدهند و نامه ای مینویسند؛
همزمان مرتکب چند جرم میشوند که برای همه مجرمین امنیتی؛ یکسان است.تشویش اذهان
عمومی؛ تجمع عیرقانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور ؛ توهین به رهبری؛ این سه جرم
درهمه پرونده های کسانیکه هنوز در زندان هستند و چه آنان که تحمل کیفر کرده اند
مشترک است ؛ در کنار این جرائم اشتراکی گاهی جرایم اختصاصی نیز مطرح میشود مثل؛
توهین به مامور دولت حین انجام وظیفه و چیزهای دیگری انان از دستگیریها از دو سه
روز تا دو هفته بعد از انتشار اینگونه نامه ها اغاز میشود و یک به یک ؛برای هر یک
پانزده شانزده مامور اعزام به نیت ارعاب خانواده ان شخص و مرحله بعدی گشتن خانه و
غارت موبایل و لپ تاب و دسک تاب و کتابها و نوشته ها و فلش ها و دیسکها و البوم
خانوادگی ادامه می یابد ؛ پس از ان نوبت به زندان انفرادی که از دو ماه تا چهارسال
طول میکشد و سپس دادگاه و قاضی و ده سال حبس و بعد دادگاه تجدید نظر که به شش تا
هشت سال تبدیل میشود؛ از داخل دادگاه و وکیل و محاکمه هم بشری خبردار نمیشود. حال
آنکه آیا مستبدان وانصارش توانسته‌اند با به‌کارگیری این ابزار مجرمانه به‌طور کلی
منتقدان، معترضان و مخالفان ظلم و استبداد و آزادی‌خواهان عدالت‌طلب را بشکنند و
از میدان ایستادگی، مقاومت و مبارزه‌ی خشونت پرهیز و مدنی بیرون کنند؟ پاسخ منفی
است و هرگز نخواهند توانست، چون آزادی‌خواهان و مخالفان استبداد با تمامی مشکلات و
سختی‌ها همچنان به مقاومت و ایستادگی در برابر استبداد ادامه میدهند و مردم تا
مغز استخوان ناراضی هم به آنان می پیوندند. به امید روزی که تمامی زندانیان از بند
ظالمانه رها شوند.
اعدام کودکان در جمهوری اسلامی ایران
پریا ترابی
اعدام کودکان در نظام جمهوری اسلامی ایران به بررسی موارد
اعدام کودکان در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. قوانین ایران سن مجازات کیفری
کودکان را ۱۵ سال برای پسران و ۹سال برای دختران می‌داند.
این درحالی است که کنوانسیون‌های
بین‌المللی اعدام افراد کمتر از هجده سال را منع میکنند. مجازات کودکان در ایران
و از جمله صدور حکم اعدام برای آنان در موارد مختلف از جمله درگیری و قتل، قاچاق
مواد مخدر و غیره همواره یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق‌بشر در ایران بوده است.
این اقدام ایران با تعهدات کشور در چارچوب میثاق بین‌المللی
حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است. ایران در کنار کشورهای
عربستان سعودی، پاکستان و سودان تنها کشورهایی هستند که همچنان به اعدام کودکان
ادامه میدهند. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با عنوان «ایران آخرین جلاد کودکان»
اعلام کرد که از سال ۱۹۹۰ میلادی تاکنون ۲۴ کودک در ایران اعدام شده‌اند که ۱۱ نفر از آنان در هنگام اعدام زیر ۱۸ سال بوده‌اند.
مجمع عمومی سازمان ملل
متحد سازمان ملل متحد و بسیاری از نهادهای حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و
دولت‌های مختلف از ایران خواسته‌اند که از اعدام کودکان صرف نظر کند، این تلاش‌ها
تاکنون بی‌ثمر بوده است اما در معدود مواردی به تعویق اجرای اعدام منجر شده است.
یکی از
وکلایی که در دفاع از حقوق کودکان محکوم به اعدام فعال است می‌گوید زمانی که من
برای اخذ وکالت دو نوجوان به نامهای رضا و محمد به زندان عادل آباد شیراز رفتم از یک
موضوع بسیار ناراحت شدم و آن اینکه حدود دو ساعت به طول انجامید که توانستم با
موکلانم ملاقات کنم آنها هر بار که از طرف مسئولین زندان صدایشان می‌زنند ترس و
واهمه عجیبی وجودشان را در بر می‌گیرد و هر آن گمان میکنند که می‌خواهند اعدام
شوند.
به گفته وی بسیاری از پرونده‌های اعدام زیر ۱۸ ساله‌ها براساس اقرار خود این
افراد صادر میشود. در حالی که بسیاری از آنها نه از حقوق خود آگاهند و نه عواقب
چنین اقرارهایی که معمولاً هم تحت فشار از آنها گرفته میشود را می‌دانند.
آنها نمی‌دانند که این اقرارها می‌تواند به صدور حکم اعدام برای آنها منجر شود.
همچنین برخی از این کودکان
گفته‌اند که تحت شکنجه از ایشان اعتراف دروغین و اجباری گرفته شده است. یک نهاد
حقوق‌بشر معتقد است که ایران از سال ۱۳۸۵ مسئول ۷۳ درصد اعدام کودکان در جهان بوده
است؛ و هم اکنون (فروردین ۱۳۸۷) ۱۰۷ کودک در انتظار اجرای حکم اعدام
هستند. ین اقدام ایران با تعهدات کشور در چارچوب میثاق بین‌المللی
حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است. ایران در کنار کشورهای
عربستان سعودی، پاکستان و سودان تنها کشورهایی هستند که همچنان به اعدام کودکان
ادامه میدهند.
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با عنوان «ایران آخرین جلاد
کودکان» اعلام کرد که از سال ۱۹۹۰ میلادی تاکنون ۲۴ کودک در ایران اعدام شده‌اند که ۱۱ نفر از آنان در هنگام اعدام زیر ۱۸ سال بوده‌اند.
ایران یکی از معدود کشورهایی است
که همچنان کودکان را به اعدام محکوم کرده و اعدام می‌کند. علیرغم معاهدات بین‌المللی
مانند کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، که چنین اقداماتی را ممنوع می‌کند، در ایران
نوجوانانی که زیر ۱۸ سال هستند، اغلب به دلیل جرایمی که در کودکی
مرتکب شده‌اند، اعدام میشوند.
این عمل نقض آشکار حقوق بشر است و نشان‌دهنده ماهیت بی‌رحمانه سیستم قضایی ایران تحت رهبری علی خامنه‌ای است. بسیاری از این جوانان بدون برخورداری از دادرسی عادلانه و اغلب تحت شکنجه مجبور به اعتراف میشوند.
اعدام کودکان و نوجوانان در ایران یکی از مسائل جدی و نگران‌کننده
است که انتقادات بین‌المللی را برانگیخته است. بر اساس قوانین اسلامی، نوجوانان
بالای ۱۵ سال می‌توانند به اعدام محکوم شوند. این مسأله
به‌ویژه زمانی حاد میشود که جوانان به دلیل جرائمی همچون سرقت، جرائم مواد مخدر یا
حتی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی بازداشت میشوند. در سال‌های اخیر، گزارش‌های
متعددی از اعدام کودکان و نوجوانان منتشر شده که نشان‌دهنده نقض‌های جدی حقوق بشر
است. سازمان‌های حقوق بشری به‌ویژه بر این نکته تأکید دارند که این اقدامات نه‌تنها
مخالف با کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل هستند، بلکه به‌عنوان ابزاری برای سرکوب
جامعه جوان ایران به‌کار می‌روند. فشارهای بین‌المللی بر دولت ایران برای توقف
اعدام‌ها و رعایت حقوق بشر افزایش یافته، اما این کشور به‌طور مداوم از انتقادات
فاصله می‌گیرد و بر حقایق داخلی خود تأکید می‌کند.
در این شرایط، فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی
همچنان تلاش میکنند تا صدای جوانان ایرانی را به گوش جهانیان برسانند و با این
روند ناعادلانه مقابله کنند.
موسس و هیئت تحریریه:
مدیر مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
علی مسیبی
تماس با ما:
حمید رضائی آذریانی
Tel.: +49 1781476984
Email: Hamidaria2019@gmail.com
Website: https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
Tel.: +49 17643435323
Email mosayebiali5@gmail.com
Website: https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße .35
47139 Duisburg
Deutschland
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر،
سخنرانی و اطلاعیه به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی
بیان و انتقال اندیشه می باشد.
- این نشریه با اعتقاد
کامل به انتقال و گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را
بدون هیچ محدودیتی آزاد می داند.
-مسئولیت هر اثری و مقاله بر عهده نویسنده آن
اثر است و حق ما انسان ها صرفاً ناشر افکار می‌باشد.
حق ما انسان ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر