حق ما انسان ها
نشریه مستقل هواداران حقوق بشر
سال چهارم شماره پنجاه پنج – خرداد 1403 / یونی 2024
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان
احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن،
رشد، احساسات و ... ) و شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت
زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیرمنشور سازمان ملل متحد مصوبه 26 ژوئن 1945
فصل سوم – ارکان
ماده 7- ارکان اصلی ملل متحد عبارتست از: یک مجمع عمومی،
یک شورای امنیت، یک شورای اقتصادی و اجتماعی، یک شورای قیمومت، یک دیوان بین‌المللی
دادگستری و یک دبیرخانه.
2- ارکان فرعی که
ضروری تشخیص داده شود ممکن است بر طبق این منشور تاسیس گردد.
ماده 8- سازمان
ملل متحد برای تصدی هر شغلی به هر عنوان تحت شرایط مساوی در ارکان اصلی و فرعی خود
هیچگونه محدودیتی در استخدام مردان و زنان بر قرار نخواهد کرد.
فصل چهارم – مجمع عمومی
ترکیب
ماده 9-1- مجمع
عمومی مرکب از کلیه اعضای ملل متحد خواهد بود.
2- هر عضو بیش از پنج
نماینده در مجمع عمومی نخواهد داشت.
وظایف و اختیارات
فرار از سرکوب جمهوری اسلامی ایران
علي مسيبي
در سالهای اخیر، مهاجرت جوانان ایرانی به خارج از کشور به یک بحران
جدی تبدیل شده است.
این مهاجرت نه تنها به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، بلکه بیشتر به
خاطر تهدیدات جدی علیه زندگی و آزادی آنان صورت میگیرد. حکومت جمهوری اسلامی با
اعمال فشارهای سیاسی و ایجاد فضای سرکوب، زندگی را برای جوانان به یک کابوس تبدیل
کرده است. جوانان ایرانی با واقعیت تلخ زندگی در زیر سایه یک رژیم سرکوبگر مواجه‌اند.
هرگونه فعالیت سیاسی، انتقاد از حکومت، یا حتی حضور در اعتراضات مسالمت‌آمیز میتواند
به بازداشت، شکنجه و حتی اعدام منجر شود.
رژیم جمهوری اسلامی بارها و بارها نشان داده است که برای حفظ قدرت
خود از هیچ ابزاری فروگذار نیست، حتی اگر به معنای گرفتن جان جوانانی باشد که تنها
خواستار یک زندگی بهتر و آزادتر هستند. در سالهای اخیر، خبرهای متعددی از اعدام
جوانان ایرانی به دلیل فعالیت‌های سیاسی یا حضور در اعتراضات به گوش رسیده است.
این اعدام‌ها که غالبا با اتهامات واهی و بدون رعایت اصول دادرسی
عادلانه انجام میشود، موجی از وحشت و ناامیدی را در بین جوانان به وجود آورده
است.
آنها به وضوح می‌بینند که هیچ تضمینی برای امنیت جانی و آزادی آنها
وجود ندارد و کوچکترین اقدام سیاسی میتواند به قیمت جانشان تمام شود. زندگی در
فضایی که هر لحظه امکان بازداشت و شکنجه وجود دارد، فشارهای روانی سنگینی را بر
جوانان تحمیل کرده است.
این فشارها که ناشی از تهدیدات مداوم، نبود آزادی بیان و کنترل شدید
بر زندگی خصوصی است، بسیاری از جوانان را به نقطه‌ای رسانده که احساس میکنند تنها
راه نجات، فرار از کشور است. این فرار نه تنها به معنای جستجوی یک آینده بهتر،
بلکه به معنای نجات از یک حال تاریک و خطرناک است.
مهاجرت گسترده جوانان که
بسیاری از آنها از تحصیل‌کرده‌ها و نخبگان جامعه هستند، ضربه‌ای مهلک به آینده
ایران وارد میکند. این موج مهاجرت نه تنها نیروی انسانی ارزشمند کشور را به بیرون
می‌برد، بلکه باعث تضعیف بیشتر جامعه مدنی و کاهش قدرت اعتراضات داخلی میشود.
با کاهش تعداد جوانان آگاه و فعال در داخل کشور، رژیم جمهوری اسلامی فرصت بیشتری برای اعمال سیاست‌های سرکوبگرانه خود پیدا میکند. جوانانی که کشور را ترک میکنند، با چالش‌های جدیدی روبرو میشوند.
گرچه آنها از خطرات فوری در ایران فرار میکنند، اما با مشکلاتی
مانند عدم پذیرش فرهنگی، چالش‌های اقتصادی و سختی‌های تطبیق با یک محیط جدید مواجه
میشوند.
با این حال، بسیاری از آنها این مشکلات را به خطرات زندگی در ایران
ترجیح می‌دهند، زیرا در نهایت، داشتن حداقل‌هایی از آزادی و امنیت، برای آنها از
هر چیز دیگری ارزشمندتر است.
مهاجرت جوانان ایرانی در واقع نمادی از شکست کامل سیاست‌های جمهوری
اسلامی در حفظ امنیت، رفاه و آزادی شهروندان خود است.
این روند مهاجرت نشان میدهد
که تا زمانی که حکومت به سرکوب و تهدید به جای اصلاحات واقعی و ارائه امید به
آینده ادامه دهد، موج فرار جوانان و نخبگان از ایران متوقف نخواهد شد. این امر، به
مرور زمان، ایران را به کشوری خالی از پتانسیل و امید تبدیل خواهد کرد.
اعدام مخفیانه یک نوجوان با
معلومیت ذهنی
مصطفی حاجی
قادر مرحومی
جمهوری اسلامی ایران دو نوجوان را
که در سن ۱۵ سالگی بازداشت شده بودند در سن ۱۷ سالگی مخفیانه در زندان مرکزی شیراز
اعدام کرده است.
یکی از این دو نوجوان توانخواه ذهنی بوده است. سازمان‌های حقوق بشر
از اعدام مخفیانه دو نوجوان به نام‌های مهدی سهرابی‌فر و امین صداقت در زندان مرکزی
شیراز (عادل‌آباد) خبر داده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران ضمن اعلام این خبر‌با انتشار دو مدرک مربوط به
سازمان بهزیستی استان فارس و اداره آموزش و پرورش شیراز می‌نویسد که یکی از دو
نوجوان، مهدی سهرابی‌فر، معلولیت ذهنی داشته و در مدرسه استثنایی تحصیل می‌کرده
است.
به گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر حکم اعدام دو نوجوان صبح روز
پنجم اردیبهشت (۲۵ آوریل) در زندان مرکزی شیراز اجرا شده است.
گزارش این اعدام مخفیانه نخست توسط عفو بین‌الملل منتشر شد که در
اطلاعیه خود از ایران بخاطر “تحقیر کامل حقوق مدنی وحقوق کودکان” به شدت انتقاد
کرد. به گزارش سازمان‌حقوق بشر ایران، دو نوجوان اعدام شده متولد آبان و آذر ۱۳۸۰
بوده و هر دو در خرداد ۱۳۹۶ به فاصله چند روز بازداشت شده بودند. این دو نسبت
پسرعمه و پسردایی با هم داشته‌اند و به “تجاوز در حین سرقت” متهم شده بودند.
به نوشته سازمان حقوق بشر
ایران، یکی از بستگان این دو نوجوان گفته که “اتهام صحت نداشته و کس دیگری مرتکب این
جرم شده بوده و دو نفر زیر شکنجه اعتراف به این جرم کرده‌اند”. حکم اعدام این دو
نوجوان یکبار دردیوان عالی کشور نقض شده بود و بار دوم تایید شد. این درحالی بوده
که به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، پزشکی قانونی رشد عقلی دو کودک مجرم را تایید
نکرده بوده است.
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل،
دو نوجوان از اینکه قراراست اعدام شوند “تا اندک زمانی پیش از اجرای حکم اعدام” بیخبر
بوده‌اند. عفو بین‌الملل همچنین می‌نویسد که بر پیکر دو نوجوان آثار شلاق مشاهده
شده که نشان میدهد این دو پیش از اعدام شلاق خورده‌اند.
فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل، در این
رابطه گفت: «مقامات ایران بار دیگر آمادگی انزجارآور خود را برای کشتن کودکان و
نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر به اثبات رسانده‌اند.
به نظر می‌رسد که آنها در
کمال بی‌رحمی این دو پسر نوجوان را برای مدت دو سال از حکم اعدامی که برایشان صادر
شده بوده بیخبر نگاه داشته بودند، آنها را در آخرین لحظات زندگیشان شلاق زده‌اند
و بعد مخفیانه اعدام کرده‌اند.»
عفو بین‌الملل می‌نویسد که روند قضایی که منجر به صدور حکم اعدام برای
دو نوجوان شده ناعادلانه بوده، آنها در طول بازجویی‌های خود محروم از داشتن وکیل
بوده‌اند و پس از بازداشت برای دو ماه در یک بازداشتگاه پلیس زندانی بوده‌اند که
در آن مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفته‌اند.
در بی خبری نگه داشتن زندانی و خانواده: به نوشته سازمان حقوق بشرایران،
دو نوجوان یک روز پیش ازاعدام‌شان به زندان عادل‌آباد منتقل شده‌اند و با خانواده
ملاقات داشته‌اند و به خانواده آنها گفته شده که این آخرین ملاقات ایشان است، اما
مسئولان درباره تاریخ اجرای حکم اعدام به وکیل زندانیان و خانواده آنها اطلاعی
نداده‌اند.
خبر اعدام این دو نوجوان تنها یک روز پس از اجرای اعدام به خانواده‌های
این دو اطلاع داده شده است، زمانی که به آنها گفته‌اند بیایند جسد فرزندانشان را
تحویل بگیرند.فیلیپ لوتر درباره اعدام مخفیانه دو نوجوان گفت: «به نظر می‌رسد که
مقامات ایرانی با اعدام محکومان نوجوان به صورت مخفیانه و بدون اطلاع قبلی به
خانواده‌ها عامدانه سعی دارند که از اعتراضات بین‌المللی جلوگیری کنند.
با توجه به پیشرفت این رویه، نیروهای بین‌المللی تاثیر گذار ازجمله
اتحادیه اروپا باید باافزایش اقدامات دیپلماتیک و اظهارات علنی، ایران را برای پایا
ن دادن به استفاده از مجازاتاعدام علیه محکومان نوجوان تحت فشار قرار دهند.»سازمان‌های
جهانی مدافع حقوق بشر سالهاست از ایران به خاطراجرای مجازات اعدام انتقاد میکنند.
به گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر، ایران در سال ۲۰۱۸ پنج نوجوان را
اعدام کرده است. ایران یکی از پنج کشور جهان است که نوجوانان را اعدام میکند.
طبق گزارش سال ۲۰۱۹عفو بین‌الملل، ایران پس از چین دارای بالاترین
آمار اعدام‌شدگان است. ایران همچنین در اعدام نوجوانان رکورددار است. به گزارش سازمان‌های
حقوق بشری، ۹۷ نوجوان زیر۱۸سال از۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ درایران اعدام شده‌اند. به گفته فیلیپ
لوتر، «به کارگیری مجازات اعدام علیه افرادی که درزمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن
داشته‌اند، طبق قوانین حقوق بشری جهانی به طور مطلق ممنوع است ونقض آشکار حقوق
کودکان است».مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل افزود: «مدتهاست که
زمان آن فرا رسیده که نمایندگان مجلس در ایران با تغییر قوانین جزایی نقطه پایانی
بر این وضعیت وحشتناک بگذارند.»
تبعیض نژادی
کریم ناصری
امروزه
برخورد با موضوع نژادپرستی بیش از پیش مورد توجه همگان قرار گرفته است. زندگی در
جوامعی با تنوع بسیار نژادی، قومی و فرهنگی یکی از دلایل اهمیت دادن به این موضوع
بوده است.
نژادپرستی عبارت است از یک پیش‌داوری بر پایه‌ی
تفاوت‌های فیزیکی ژنتیکی و ظاهری انسان هاست که از جهت اجتماعی معنی‌دار هستند که
براساس همین پیش داوری ها و تفاوت ها گروهی از انسان ها خود را برتر و یا حتی حق
بهره کشی از سایر نژاد ها را برای خود قایل میشوند. همانند ماجرای رنگین‌پوستان
آمریکا که همگان به آن آگاه هستیم.4
سرخ‌پوستانی که مالکان اصلی این سرزمین بودند و
تا سال‌ها مورد انواع تحقیر، تبعیض، تجاوز و کشتار قرار گرفتند و نهایتاً مجبور به
مهاجرت اجباری شدند و سیاه‌پوستانی که به قصد بهره‌کشی و برده داری از قاره‌‌ای
دیگر به این کشور آورده شدند و تحت همه‌گونه ظلم و ستم قرار گرفتند.
در نژاد پرستی حتی زمانی که رنگ پوست مطرح نباشد
عوامل دیگری چون زبان، مذهب، ملیت و یا جنسیت منجر به بروز تعصبات میشود.
تعصب به معنای پیش داوری کردن پیش از روشن شدن
حقایق است، هرگاه فردی اجازه دهد عقاید متعصبانه اش مانع از رشد و حرکت دیگری شود
تبعیض نژادی رخ داده‌است.
در بین موضوعات مختلف حقوق بشری که در ایران وجود دارد، موضوع نژاد پرستی هم یکی از موضوعاتی است که در ایران به واسطه حکومت جمهوری اسلامی نادیده گرفته میشود.
حکومت
حاکم بر ایران مدت هاست که به تحقیرو سرکوب اعراب، کردها و بلوچ ها پرداخته است که
این خود نشانه تبعیض بین اقوام ایرانی است. تبعیضی که فقط به خاطر پیشینه قومی و
نژادیتان به شما خدمات تعلق نمی گیرد، نه تنها حکومت جمهوری اسلامی بین اقوام
ایرانی تبعیض قایل میشود بلکه براساس مذهبی غیر از شیعه اعم از سنی، بهایی و دیگر
ادیان تبعیضاتی را برای شهروندان اجرا میکند.
تبعیض به معنی برخوردی نابرابر، برخوردی که عاری
از هرگونه در نظر گرفتن عدالت انسانی و مساوات است، طوری که با شخصی که در موقعیت
و شرایط یکسانی با شخص دیگری قرار دارد، با آن برخورد بدتری انجام میگیرد.برخوردی
که فقط براساس پیشینه قومی و نژادی، ملیت، زبان، مذهب، اعتقادات، عقاید، فعالیت
سیاسی، وضعیت سلامتی، معلولیت، گرایش جنسی صورت میگیرد.
حکومت
به واسطه برتر دانستن خود نه تنها راه را برای پیشرفت و ترقی این گروه از جامعه
بسته است بلکه حتی حقوق اولیه انسانی را از آنها سلب کرده واین رفتار موجب عقب
نگاه داشتن این افراد از جامعه وگرفتن فرصت های ترقی در زندگیشان است
این گونه تبعیضات نژادی باعث به وجود آمدن رانت تحصیلی، رانت اقتصادی، رانت شغلی و رانت سیاسی در جامعه میشود که سرچشمه تمامی این تبعیضات حکومت جمهوری اسلامی میباشد. حکومت ایران فقط بین شهروندان خود تبعیض قایل نمیشود بلکه افغانستانی هایی که در ایران حضور دارند هم از این تبعیض مستثنا نبوده اند.
حکومت
به واسطه برتر دانستن خود نه تنها راه را برای پیشرفت و ترقی این گروه از جامعه
بسته است بلکه حتی حقوق اولیه انسانی را از آنها سلب کرده واین رفتار موجب عقب
نگاه داشتن این افراد از جامعه وگرفتن فرصت های ترقی در زندگیشان است و این خود به
معنی رخ دادن اتفاقی ناخوشایند به اسم نژاد پرستی است. این نوع از تفکر تبعیض
نژادی درحکومت جمهوری اسلامی ریشه دارد و بین تمامیه مدیران و سیاستمداران حکومتی
مشاهده شود. و این در حالی است که طبق ماده 1 و2 اعلامیه حقوق بشرآمده است. ماده
1: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از
لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند.
همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به
یکدیگر با روح برادری رفتار کنند. ماده 2: عدم تبعیض، هر کس می تواند بدون هیچ
گونه تمایز، خصوصا ازحیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر
و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه
آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد.
به
علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین
المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. گواه این کشور مستقل، تحت
قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.
با
وجود این قوانین بین الملی که حکومت ایران به این قوانین به ظاهر پایبند است اما
باید به تلخی پذیرفت که فکر و عمل نژاد پرستانه در حکومت ایران وجود دارد و این
موضوع را می توان به طور واضح در لایه های جامعه به خوبی مشاهده کرد.
اعدام،
شکنجه و زندان؛ سهم نوکیشان مسیحی
سمانه بیرجندی
حقوق شهروندی درحالی از نوکیشان مسیحی سلب شده است که مطابق اصل ۱۳
قانون اساسی جمهوری اسلامی مسیحیان یکی از چهار اقلیت دینی رسمی و پذیرفته شده در
ایران هستند.
اما چرا حکومت جمهوری اسلامی مسیحیت را تنها شامل مسیحیان قومی
(ارامنه، آشوریان و کلدانیان) و آن دسته از افرادی می‌داند که می‌توانند ثابت کنند
خود یا خانواده‌‌هایشان قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷ مسیحی بوده‌اند؟
این گزارش در گفت‌وگو با فرد پطروسیان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر به دنبال
پاسخی برای این پرسش است.گزارشی که مرکز اسناد حقوق بشر ایران از سرکوب نوکیشان
مذهبی منتشر کرده، نشان میدهد حقوق شهروندی آنان در ابعاد مختلف سلب شده است.
جمهوری اسلامی برخلاف قانون اساسی کشور و میثاق‌های بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی
که به آنها متعهد شده است، حق حیات، آزادی اندیشه، آزادی مذهب و بیان را از نوکیشان
مسیحی سلب میکند.فرد پطروسیان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر در گفت‌وگو با ایران‌وایر
با تایید اینکه نقض حقوق شهروندی همه اقلیت‌های دینی در ایران امری تکرارشونده
است؛ می‌گوید: نوکیشان مسیحی گروهی هستند که از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند.
نظام حاکم بر جمهوری اسلامی خودش را پرچمدار اسلام شیعه می‌داند و نوکیشان با روی گرداندن از آنچه اساس این نظام بر آن استوار است؛ یعنی اسلام، برای مسئولان یک چالش دشوار به حساب می‌آیند.این روزنامه‌نگار در تشریح این چالش برای نظام جمهوری اسلامی اضافه میکند: نوکیشان مسیحی نه حاضر به تقیه هستند و نه حاضر به نفی هویتشان. آنها با علم به اینکه ممکن است از ارثیه خانوادگی محروم شوند، با علم به دانستن همه مخاطراتی که این تغییر عقیده برای آنها به دنبال دارد، آن را اعلام میکنند و همین مجوزی است برای نظام جمهوری اسلامی تا به اشکال مختلف در عرصه خصوصی و اجتماعی آنها را در زندگی محدود کند.
تحدید آزادی عقیده برای نوکیشان مسیحی:بهنام ایرانی، از نوکیشان مسیحی
ایرانی که سابقه بازداشت طولانی‌مدت در ایران را دارد، پیشتر در گفت‌وگو با ایران‌وایر
گفته بود که جمهوری اسلامی مسیحیان فارسی‌زبان را به شدت رصد میکند: جمهوری اسلامی
در اولین اقدامات خود برای سرکوب نوکیشان مسیحی افراد تاثیرگذار و رهبران نوکیشان
را بازداشت کرد و تلاش کرد، کلیساهای خانگی را شناسایی کند تا از ترویج مسیحیت در
میان مسلمانان جلوگیری به عمل آورد.
به گفته این کشیش فارسی‌زبان در جریان بازداشت‌های متعدد نوکیشان مسیحی
عموما هیچ حکم تفتیشی ارائه داده نمیشود. وسایل ضبط شده از افراد معمولا
بازگردانده نمیشود، نهاد بازداشت‌کننده در ابتدای امر مشخص نیست و در بسیاری
موارد بازداشت با ضرب‌وجرح و برخوردهای فیزیکی همراه است.گزارش مرکز اسناد حقوق
بشر ایران که به بازداشت یک زوج مسیحی در شیراز پرداخته است، این ادعا را تایید میکند.
بنابراین گزارش، بیژن فرخ‌پور حقیقی و مرضیه راحمی در خانه خود همراه با جمعی از هم‌کیشان برای عبادت دور هم جمع شده بودند که ماموران امنیتی به خانه آنها حمله و بدون ارائه حکم بازرسی، اقدام به تفتیش منزل و افراد حاضر در محل کردند. وسایل حاضران از جمله تلفن‌های همراه، کارت‌های شناسایی، اشیا با ارزش و انجیل را توقیف و برخی نشانه‌های کلیسا را تخریب کردند.
این اعمال ماموران با خشونت و ضرب‌وشتم همراه بوده است. اتهام ارتداد
و خطر مرگ برای نوکیشان :مطابق فقه شیعه اگر پیروان هر یک از ادیان ابراهیمی به
اسلام رو بیاورد، نه‌تنها هیچ عقوبتی نخواهد داشت؛ بلکه محافظت‌هایی هم شامل حال
او خواهد شد. این در حالی است که اگر یک مسلمان دین خود را تغییر دهد و از این
اقدام توبه نکند، به ارتداد محکوم خواهد شد. جرمی که اگر چه متن صریح قرآن برای آن
مجازاتی تعیین نکرده است؛ اما بر اساس تفسیرهای مختلف عالمان دینی از احادیث حتی میتواند
مجازات مرگ برای فرد به همراه داشته باشد. برخی از علمای شیعه مرگ این افراد را جایز
دانسته و گفته‌اند اجرای این مجازات حتی به حکم قاضی نیاز ندارد. در گزارش مرکز
اسناد حقوق بشر ایران از حسین سودمند به عنوان تنها نوکیش مسیحی نام برده شده است
که به جرم ارتداد اعدام شد. او از سال ۱۳۵۰ عضو کلیسای جماعت ربانی بود و علی‌رغم
آنکه مقامات در ابتدا به او اجازه برگزاری جلسات مذهبی در خانه‌اش را دادند، اما
در مهرماه ۱۳۶۹ دستگیر شد.این کشیش تهدید شد که در صورتی که توبه کرده و اداره
امور کلیسا را رها کند، آزاد خواهد شد؛ اما در نهایت دوماه بعد از بازداشت به جرم
ارتداد از اسلام، تبلیغ مسیحیت، توزیع نوشتههای مسیحی و برپا کردن کلیسای غیرقانونی
در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۶۹ در زندان مشهد به دار آویخته شد. یوسف ندرخانی یک نوکیش مسیحی
و کشیش کلیسای ایران است که در شبکهای از کلیساهای تبشیری خانگی فارسی‌زبان
مشغول بود. وی در مهر ۱۳۸۸ در دادگاه بدوی رشت به جرم ارتداد به اعدام محکوم شد.
او در نهایت بر اثر فشارهای
بین‌المللی از اتهام ارتداد تبرئه شد؛ اما به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی از طریق
اداره کلیساهای خانگی به ده سال حبس و دو سال تبعید در داخل کشور محکوم شد.
بر اساس استفتاء موجود از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نوکیشان مسیحی مرتد به حساب می‌آیند؛ اما در همین استفتاء فرزندان حاصل از ازدواج این افراد مرتد نخواهند بود.جمهوری اسلامی اما بر اساس همین استفتا هم عمل نمی‌کند.
بهنام ایرانی به ایران‌وایر
می‌گوید: فرزندان آقای یوسف ندرخانی که هنوز در ایران هستند و قانونا هم به عنوان
شهروندان مسیحی‌زاده پذیرفته شده‌اند، به مدرسه می‌روند، اما هیچ مدرک تحصیلی
ندارند؛ یعنی به صورت آزاد در کلاس درس حاضرند. نکته دردناک این‌جاست که نوکیشان
مسیحی بعد از مرگ نیز با تبعیض مواجه‌اند. آنها امکان خاک‌سپاری در قبرستان‌های
مخصوص ارامنه و مسیحیان را ندارند.
در صورتی که بر مسیحی بودن خود تاکید کنند، امکان دفن در قبرستان
مسلمانان را هم از دست خواهند داد. به گفته بهنام ایرانی بازماندگان آنها ناچارند
بدون رعایت آداب دفن در دین مسیحیت، بدون اشاره به عقیده و در قبرستان مسلمانان
دفنشان کنند: چون اگر بر روی مسیحی بودن آنها اصرار داشته باشند، به آنها می‌گویند
گورستان مسلمانان را نجس می‌کنید.
نوکیشان مسیحی و اتهام های گوناگون :به جز ارتداد، نوکیشان مسیحی
معمولا متهم به توهین به پیامبر و مقدسات اسلام هستند.
حکومت ایران براساس اتهام سب‌النبی ممکن است نوکیشان را به اعدام محکوم
کرده و حق حیات را از آنها سلب کند. اگر سب‌النبی مسجل نشود، فرد به دست‌کم ۵ سال
زندان محکوم خواهد شد.گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران تایید میکند که شمار زیادی
از نوکیشان مسیحی بر اساس اعترافات خود که غالبا تحت فشار اخذ شده یا شهادت دو
شاهد مرد یا صرفا بر اساس علم قاضی در دادگاه‌های غیرشفاف و با اتهام مبهم توهین
به ارزش‌های اسلامی به حبس محکوم شده‌اند. این گزارش از امین افشار نادری نوکیش مسیحی نام برده است که
به اتهام توهین به مقدسات اسلام و تاسیس و اداره یک سازمان غیرقانونی در سال ۲۰۱۷
محاکمه و با حکم قاضی ماشاالله احمدزاده
به پانزده سال حبس محکوم شد که پنج سال آن به اتهام توهین به مقدسات اسلام بود.
فرد پطروسیان با بی‌اساس خواندن کلیه اتهامات از این دست به نوکیشان
مسیحی می‌گوید: در پرونده هیچ‌کدام از افرادی که با اتهامات توهین به پیامبر، توهین
به مقدسات اسلام یا حتی اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شده‌اند، هیچ مدرکی مبنی بر
اثبات این اتهامات وجود ندارد.
بر اساس یک سری اتهامات بی‌اساس شهروندان مسیحی ایرانی به زندان و
تبعات پس از آن محکوم هستند. این اتهامات آن‌قدر بی‌اساس است که حکومت ایران حتی
در برابر پرسش گروهی از کارشناسان سازمان ملل که در این مورد توضیح خواسته بودند،
هیچ پاسخ مستدلی نتوانست ارائه کند.
از دیگر اتهاماتی که نوکیشان
مسیحی با آن مواجه‌اند، اقدام علیه امنیت ملی است. اگر چنین اتهامی در پرونده یک
نوکیش مسیحی اثبات شود، در صورتی که محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ده سال
محکوم خواهد شد. بسیاری از نوکیشان مسیحی بازداشت‌شده در ایران که به دلیل راه‌اندازی
کلیساهای خانگی یا در گردهمایی‌های نوکیشان بازداشت شده‌اند، مطابق همین حکم به
حبس‌های بلندمدت محکوم شده‌اند
آیا حقوق کارگر کفاف معیشت آن را میدهد؟
احمد مرادی ساکی
شاید در بین خانواده شما هم کسی
به عنوان شغل شریف کارگر مشغول است که چشم و امیدش به افزایش حقوق است و نه می
توانند شغل را عوض کنند و نقشی هم در افزایش حقوق ندارند این قشر ضعیف جامعه با
سختی ها دسته پنجه نرم می کنند. شوک ارزی دو سال گذشته، شرایط تورمی و رکود شدید
در ساختار‌های تولیدی شرایطی را به وجود آورده که حداقل دستمزد در نظر گرفته شده
در سال ۱۴۰۰یعنی دومیلیون و ششصد هزار تومان، علاوه بر اینکه کفاف بسیاری از هزینه‌ها
را نمی‌دهد، بلکه یکی از پایین‌ترین میزان دستمزد‌های ریالی در مقایسه با نرخ ارز
در تاریخ اقتصادی ایران را از زمان اجرایی شدن سیاست‌های «تعدیل ساختاری» در دهه
۷۰ رقم زده است.
آخرین بار در سال ۱۳۷۸ بود که حداقل دستمزد
کارگران چیزی حدود ۴۲ دلار بود. پس از آن، با توجه به رویکرد دولت و دوره تازه‌ای
از فراوانی درآمد‌های نفتی، قدرت خرید میزان ریالی حداقل دستمزد در مقایسه با نرخ
دلار در بازار آزاد بالاتر رفت.
بررسی‌ها نشان میدهد که از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱
قدرت خرید حداقل دستمزد نزولی بوده و از ۲۷۵ دلار به ۱۰۶ دلار رسیده است.
با ثبات نرخ ارز در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، بار دیگر
قدرت خرید حداقل دستمزد، به شرایط افزایشی بازگشته است. به طوری که از ۱۳۵. ۵ دلار
در سال ۹۲ به ۲۱۸ دلار در سال ۱۳۹۵ رسیده است. اما بازگشت تحریم‌ها شرایط را بدتر
کرده و افت شدید برابری دستمزد‌ها با نرخ ارز از سال ۹۶ تاکنون ادامه دارد و حالا
حداقل دستمزد دو میلیون ششصد هزار تومان به کمتر از ۱۰۰ دلار نیز رسیده است. در چنین
شرایطی و با از دست رفتن قدرت خرید خانوار‌ها و بی‌ارزش شدن حداقل دستمزد در برابر
گرانی‌ها، میزان دریافتی مکفی درسال ۱۴۰۰ برای مزدبگیران به یک امر حیاتی تبدیل
شده که بقای حیات اجتماعی و اقتصادی آنها را تعیین میکند.
مجموع مذاکرات و پیشنهادات سه
طرف تصمیم گیرنده در شورای عالی کار و در نهایت تصمیم آخر چیزی مابین تمامی پیشنهادات
بود و به نفع کارگران تمام نشد.
هرچند افزایش ۳۹درصدی پایه مزد
در ظاهر رقم بزرگی است اما نگاهی به چند و چون آن نشان میدهد این سطح دستمزد نمی‌تواند
گره‌ای از معیشت مزدبگیران باز کند.
اگر حداقل دستمزد کارگران را در سال آینده دو میلیون
و ششصد هزار تومان در نظر بگیریم و فرض کنیم تمامی کارفرمایان این سطح دستمزد را
به کارکنانشان پرداخت میکند، باز هم این مبلغ با هزینه لازم برای سبد معیشت فاصله
دارد.
طبق توافق اعضای شورای عالی کار، درسال ۱۴۰۰ یک
خانواده برای تامین سبد معیشت و حداقل‌های زندگی نیاز به هزینه‌کرد ۶ میلیون و ۸۹۵
هزار تومان دارد و حقوق مصوب فقط ۶۱ درصد آن را میتواند پوشش دهد.
سازمان تامین اجتماعی نیز پیشتر
خط فقر حداقلی سال ۱۴۰۰ را برای یک خانواده ۳.۳ نفری رقم ۷میلیون و ۱۴۳ هزار تومان
اعلام کرده بود.
بنابراین با توجه به حقوق مصوب در شورای عالی
کار، در سال آینده تمامی کارگرانی که طبق مصوبه شورای عالی کار دستمزد دریافت میکنند،
زیر خط فقر خواهند ماند.
طبق آخرین بررسی شورای عالی
کار در خصوص حقوق کارگران در کشور که هنوز تصمیم نهایی در این خصوص گرفته نشده
است، دستمزد کنونی این قشر حداکثر ۳۰ درصد از هزینه‌های فعلی یک زندگی عادی را
پوشش میدهد که در پی جبران باقی هزینه‌های زندگی، کارگران مجبور به روی‌آوردن به
مشاغل کاذب و پرخطر هستند، اقدامی که میتواند تبعات اجتماعی بسیاری را در پی
داشته باشد.
بنابراین با توجه به حقوق مصوب
در شورای عالی کار، در سال آینده تمامی کارگرانی که طبق مصوبه شورای عالی کار
دستمزد دریافت میکنند، زیر خط فقر خواهند ماند.
ایران در
صدر اعدام شهروندان خود
مریم افتخار
من مریم افتخار به عنوان فعال و مدافع حقوق بشر، وظیفه انسانی خود میدانم
که نقض حقوق بشر در ایران را به تمام مردم دنیا اطلاع رسانی و آگاهی رسانی کنم.
سالهاست که کشور ایران بخاطر نقض حقوق شهروندانش، به صدور حکم زندان های
طولانی مدت، آزار و شکنجه های غیرانسانی و اعدم زندانیان شهره خاص تمام کشورهای
جهان است.
با شروع روی کار آمدن “حکومت جمهوری اسلامی” در ایران در بهمن‌ماه سال ۵۷،
اعدام‌ها در پشت بام مدرسه رفاه شروع شد و در تابستان ۶۷ به کشتار و اعدام
زندانیانی رسید که شمار بسیاری از آنها از اعضای گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی
ایران بودند. آیت الله حسینعلی منتظری که در آن زمان نسبت به اجرای این اعدام‌ها
اعتراض کرده بود در کتاب خاطرات خود، تعداد اعدام‌شدگان را رقمی بین ۲۸۰۰ یا ۳۸۰۰
تن برآورد کرده و تایید کرده بود که رقم دقیق را به‌خاطر ندارد، اما مدافعان حقوق
بشر این رقم را نزدیک به پنج هزار تن اعلام کرده‌اند.
آمار اعدام‌ها در ایران در
سالهای اخیر، روندی صعودی داشته بطوریکه آمار اعدام‌های انجام شده حسن روحانی در
یکی از مصاحبه‌های قبل از انتخابات ریاست جمهوری، در جواب خبرنگاری که پرسید: آیا
اگر رییس جمهور شوید، زندانی سیاسی خواهیم داشت؟ چنین پاسخ داد: ” من نه تنها
معتقدم که نباید زندانی سیاسی داشته باشیم!
بلکه اعتقاد دارم که نباید زندانی داشته باشیم! ” در طول دوره ریاست جمهوری
آقای روحانی، شرایط حقوق بشر در ایران نه تنها بهبود نیافته، بلکه آمار زندانی ها
و اعدام ها بسیار بالاتر رفته است. با توجه به این امر می توان اینطور نتیجه گیری
کرد که یا حسن روحانی تقیه کرده یا اینکه جمله‌ای ۲ پهلو گفته است. در واقع منظور
روحانی این نبوده که زندانیان را آزاد میکند، بلکه منظور او این بوده که همهٔ
زندانیان را اعدام خواهد کرد و دیگر زندانی زنده نخواهد ماند.
اعدام ۲۵ جوان اهل سنت و اعدام منصور آروند، سیروان نژاوی، بهروز آلخانی، محمد عبدالهی و… شلیک به سوی کولبران و زنده در آتش سوزاندن یک کولبر زحمتکش در مریوان، افزایش جنایات و سرکوب در زندان‌ها به ویژه در زندان مهاباد، قزل الحصار، اوین، کهریزک و…. نمونه‌هایی از دستاوردهای آقای روحانی برای ایران است.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران طی گزارشی آمار
اعدام شدگان در سال 2014 را 966 نفراعلام کرده بود که این تعداد بالاترین رقم
اعدام در بیست سال گذشته است”براساس این گزارش “تعداد اعدام‌شدگان از ۹۱ نفر در
سال ۲۰۰۵ به ۹۶۶ نفر در سال 2014 افزایش یافته است که حدود نیمی از آنها در رابطه
با مواد مخدر اعدام شده‌اند.
برخی از آنها پیش از رسیدن به سن قانونی ۱۸ سالگی به اعدام محکوم شده
بودند”. “در سال گذشته زندان قزل‌حصار با اعدام ۱۵۵ نفر و زندان رجائی‌شهر کرج با
اعدام ۱۰۹ نفر بیشترین تعداد اعدام‌ها را در ایران داشته اند”.
طبق آمار آژانس خبررسانی کُردپا، ۸۱۴ مورد مجازات اعدام در سال نخست دولت
روحانی به اجرا درآمده است که در مقایسه با بازه زمانی سال قبل (۱۲ مردادماه سال
۱۳۹۱ تا ۱۲ مرداد سال ۱۳۹۲) با تعداد ۵۵۳ مورد، افزایش ۴۷ درصدی داشته است. مجازات
اعدام برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند، ۱۶ مورد بوده
که حکم اعدام تمامی آنان بعد از رسیدن به سن ۱۸ سالگی به اجرا درآمد. با استناد به
آمار ثبت‌شدە در مرکز آمار آژانس خبررسانی کُردپا، ۱۹ تن از افراد اعدام شده زن
بودە و همچنین حکم اعدام ۶۹۷ نفر از آنان به صورت گروه‌های ۲ تا ۱۶ نفره و ۱۱۷ نفر
از این افراد بصورت فردی اعدام شده‌اند.
طبق آمار ثبت‌شدە، تنها اسامی ۳۶۷ تن از افراد اعدام‌شدە طی یک سال اخیر
معلوم میباشد و اسامی ۳۴۰ تن نامعلوم، ۸۵ تن تنها حروف اول نام و نام‌خانوادگیشان
موجود است و همچنین ۲۲ تن از آنها تنها اسم کوچکشان منتشر شده است. سوال بسیار
مهمی که اینجا مطرح می شود این است که: واقعا چه کسی در ایران مسیول صدور این همه
حکم اعدام است.
در رأس حکم و تایید کردن اعدام‌ها
رییس قوه قضائیه صادق آملی لاریجانی پیشتر و اکنون ابراهیم رییسی عالی‌ترین مقام
قضایی ایران قرار دارد. اجرای شماری از احکام مانند اعدام، شلاق، قطع عضو و سنگسار
با تأیید این مقام صورت میگیرد.
اما در واقع متهم درجه اول
اعدام‌ها در ایران را باید رهبر نظامی یعنی علی خامنه‌ای دانست و بعد قوه قضائیه و
دیگر دستگاه‌ها. چرا که خامنه‌ای مهر اعدام را در اختیار آنها گذاشته و به آنها
اختیار تام قتل عام مردم ایران را می دهد.. هر عملی که ریاست قوه قضائیه، دیوان
عالی کشور، دادستان، قاضی دادگاه و وزارت اطلاعات انجام دهد مورد موافقت رهبر
جمهوری اسلامی ایران یعنی علی خامنه ای میباشد.
آقاای خامنه ای با نشان
ندادن هیچ عکس‌العملی نسبت به اعدام‌ها در واقع مهر تایید محکم تری بر اقدامات
آنها می زند. مجموعه ای از قضات جمهوری اسلامی به رهبری یک گروه شش نفره از قضات
جمهوری اسلامی ایران و همکاری وهماهنگی کامل با وزارت اطلاعات و دستگاه های امنیتی
این کشور، فعالیت می کند. چهار قاضی از شش قاضی سرکوبگر معترضان در ایران در
دادگاه انقلاب و دو قاضی دیگر در دادگاه تجدید نظر مشغول به کار هستند.
این گروه شش نفره تا کنون جلسات محاکمه زیادی را مدیریت کرده‌اند، که به
گواهی کنشگران، بر مبنای مفاد خود قانون اساسی ایران بوده و با اصول محاکمه
عادلانه ناسازگار بوده وهمچنین ناقض پیمان‌نامه‌های بین‌المللی همچون اعلامیه
جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی که دولت ایران نیز یکی از امضاکنندگان آنها است.
اسامی شش قاضی متهم عبارت اند از: ابوالقاسم صلواتی، محمد مقیسه و قضات سابق یحیی پیرعباسی و حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و همچنین دو قاضی دادگاه تجدیدنظر به نام‌های حسن بابایی و احمد زرگر.
این قاضی ها جلسات دادگاه را پشت درهای بسته، برگزاری محاکمه‌های چند دقیقه‌ای
بدون طی کردن روال حقوقی ضروری، ایجاد وحشت در متهمان، عدم رعایت استقلال قضایی از
طریق قضاوت و دادستانی هم‌زمان و محروم کردن متهمان از دسترسی به وکیل، برگزار
میکنند.
ابوالقاسم صلواتی قاضی پرونده های فعالان سیاسی از جمله قاضی و مسیول اعدام
روح الله زم است و همراه با آخوند محمد مقیسه و عباس پیرعباسی در دادگاه انقلاب
اسلامی تهران مثلث جنایت علیه بشریت را می سازد، وی یکی از قضات گوش به فرمان
وزارت اطلاعات است و حکم های سنگین و خشن فراوانی مانند اعدام را به فراوانی علیه
متهمان سیاسی صادر کرده است.
برای صدور حکم اعدام نیاز به مدرک و دلیل و برهان نیست!
همین که بازجویان و مأموران اطلاعاتی اراده کنند، قاضی پرونده همچون ماشین
صدور حکم، به صدور احکام اعدام اقدام می کند! محمد مقیسه یکی از افراد دست اندرکار
در اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بود.
زندانیان سیاسی گوهردشت و از جمله ایرج مصداقی، شهادت داده‌اند که ناصریان
نام مستعار محمد مقیسه است که چند دهه بعد به ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب رسید.
از جمله سمت‌های آقای مقیسه در دهه ۶۰ دادیار شعبه، دادیار ناظر زندان در
زندان‌های قزل‌حصار و گوهردشت و سرپرست زندان گوهردشت و رئیس شعبه دادگاه حجاب و
ماهواره در تهران و رئیس شعبه دادگاه حجاب و ماهواره در تهران در دهه ۷۰ بود.
او پس از سال 13۸۸ نیز در سمت رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با صدور حکم
اعدام و زندان برای بسیاری از فعالان سیاسی شهرت یافت.
آقای خامنه ای با نشان ندادن هیچ عکس‌العملی نسبت به اعدام‌ها در واقع مهر
تایید محکم تری بر اقدامات آنها می زند.
آواز زنان
در ایران
پدرام معادی
در جمهوری اسلامی ایران آواز زنان ممنوع است و زنان ایران نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند. بعد از انقلاب ۵۷محدودیت‌های فراوانی برای حقوق زنان به وجود آمد از جمله خواندن آواز برای زنان ممنوع شده است.
آواز خواندن یک زن ابتدایی ترین نیاز بشری است مانند نفس کشیدن، که زنان
سرزمینم از آن محروم هستند و وصدایشان در گلویشان حبس شده است و بارها در جمهوری
اسلامی رفتارها و صدای بانوان را مسئله ای بسیار خطرناک برای تحریک مردان میدانند.
و در ایران این تبعیض جنسیتی و این ظلم و ستم به وضوح دیده میشود و در جدیدترین
گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد در مورد تبعیض جنسیتی ایران در میان ۱۵۶ کشور جهان
با دو پله سقوط در رتبه ۱۵۰ ایستاد که این یکی از آمارهای وحشتناکی است که ما با
آن روبرو هستیم.
جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به دختران وزنان وطنم اجازه ندادند تا
استعدادهایشان شکوفا گردد چه بسا صدا های گوش نوازی که از شنیدنشان محروم شدیم و هیچ
وقت شنیده نشدند.
با حذف بانوان در آواز نیمی از موسیقی آوازی را حذف کردند در واقع نیمی از جمعیت ایران خاموشند و این یعنی چیزهایی ساده‌ای که از زنان دریغ شده است و این مسئله هم جنبه سیاسی دارد هم مذهبی و آواز خواندن زنان فقط محدود میشود به فضاهای مجازی و همین مسئله باعث شد تا خیلی از زنان ایرانی به خارج از ایران مهاجرت کنند و زندگی خیلی ها دستخوش اتفاقات ناخوشایند شود چون آواز خواندن برای زنان در ایران رسمیت ندارد و زنانی که آواز می خوانند به اتهام اشاعه فساد و فحشا و توهین به ارکان نظام و توهین به مقدسات مورد بازخواست قرار می‌گیرند.
چرا دین اسلام آواز زنان را حرام دانسته و چرا دولت جمهوری اسلامی ایران
آواز زنان را ممنوع می‌داند و این خشونت علیه زنان در ایران همچنان ادامه دارد ولی
در کشورهای دیگر فارغ از جنسیت هر فرد به راحتی به هنرنمایی و آوازخواندن می‌پردازد.
ولی زنان وطن من نمیتوانند آزادانه در وطن خود آواز بخوانند.این تاسف همیشه برای
زنان می ماند که چرا نمی توانند در وطن خود آزادانه آواز بخوانند.چیزی که واضح است
دولت جمهوری اسلامی ایران از زنان وصدایشان می‌ترسند از امیدشان از لبخندشان از
شجاعتشان می‌ترسند ولی زنان شجاع سرزمینم همواره در هر شرایطی روحیه مبارز خود را
حفظ کردند و رو به جلو حرکت کردند.
این صدا، صدای لالایی مادر های فراوانی هست که حق همه بچه های وطن است.
در قرآن خطاب به زنان آمده که روی خود را بپوشانید و صدای خودتان را آشکار
نکنید و زینت های خود را نشان ندهید مگر به شوهرتان ولی به صورت مستقیم نیامده که
آواز خواندن زن ممنوع است. یکی از گفته های آیت الله سید علی خامنه ای در این
رابطه این است اگر صدای زن چه به صورت تک خوانی و یا همخوانی با زنان و یا با
مردان بصورت غنا نباشد و گوش دادن به صدای او هم به قصد لذت و ریبه نباشد و مفسدهای
هم بر آن مترتب نشود، اشکال ندارد اگر مفسده داشته باشد و یا تحریک شهوت بکنند جایز
نیست.
در اینجا یک سوال مطرح میشود که چرا دولت جمهوری اسلامی اینقدر از بودن
زنان در جامعه وحشت دارد و ما شاهدیم که طی سالهای حکومت جمهوری اسلامی در ایران
چگونه این دولت تمام تلاش خود را کرد تا این بخش از جمعیت ایران را از جامعه محو و
کمرنگ کند و این زنان شجاع را که می توانند سرنوشت ساز و تاریخ ساز برای ایران
باشند در خانه محدود کنند و به طوری که بارها در سخنرانی‌های این جماعت از امامان
جمعه گرفته و روحانیون تاکید شده که زنان هیچگونه اختیاری ندارند و همه زندگی بر
عهده مردان است و زنان باید مطیع مردان باشند در غیر اینصورت مرد میتواند زن خود
را مجازات کند.مسئله آزادی زنان بر دوش ما مردان به خاطر مادرانمان و خواهرانمان
است. می‌توانیم امیدوار باشیم یک روز به این آزادی که حق طبیعی هر انسان آزاده است
برسیم. ما باید فرهنگسازی کنیم و به این تبعیض جنسیتی نه بگوییم ما باید صدای زنان
وطنمان باشیم. **بدون ساز و آواز بانوان نیست اشتیاقی در مشتاقان موسیقی**
ورزش‌های
ممنوعه برای زنان ایران
حلیمه حسن سوری
به دستور، فدراسیون بوکس، زنان استان خوزستان از انجام هرگونه فعالیت در این
رشته ورزشی منع شدند.
بنا به این دستور هرگونه فعالیت برای زنان در این رشته ازجمله مربیگری، تمرین،
آموزش و برگزاری کلاس تئوری ممنوع است.بر اساس ابلاغ حمید زنگنه‌منش، رئیس هیئت
بوکس خوزستان «هیچ مربی مردی در استان حق آموزش رشته بوکس را به زنان ندارد و در
صورت اقدام به انجام این کار، عواقب ناشی از آن بر عهده شخص خاطی خواهد بود و با
او برخورد خواهد شد».
این در حالی است که دبیر فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران اسفندماه خبر
از رفع مشکلات موجود برای حضور زنان بوکسور داده و گفته بود: « در آینده نزدیک
شاهد اتفاق خوب و شایسته حضور بانوان در ورزش بوکس باشیم».
ورزش بوکس پس از انقلاب سال ۵۷ در ایران ممنوع بود و یازده سال بعدازآن در
سال ۶۸ دوباره راه‌اندازی شد؛ اما نه برای زنان. درست ۴۰ سال بعد از انقلاب، در
آبان ۱۳۹۷ سایت فدراسیون بوکس ثبت‌نام زنان برای آموزش، داوری و مربیگری بوکس را
آغاز کرد.در حال حاضر حدود چهل‌هزار بوکسور در کشور فعال هستند.
محرومیت به خاطر دو متر پارچه :در سالهای گذشته کلیشه‌ها و تبعیض‌های جنسیتی
محدودیت‌های ورزشی بسیاری برای زنان در ایران به همراه داشته است.
ازجمله آن وزارت ورزش و
امور جوانان دولت دهم، از میان رشته‌های رینگی ورزش زنان که فقط دو رشته کیک‌بوکسینگ
و موی‌تای در ایران فعال بودند را ممنوع اعلام کرد.
این وزارتخانه این دو رشته
ورزش‌ها را مخل سلامت زنان دانسته و فرهنگ غالب بر این نوع رشته‌ها و مسابقات آنها
را مغایر با فرهنگ اسلامی و ایرانی عنوان کرده بود.
از دیگر ورزش‌های ممنوعه برای زنان در ایران بدن‌سازی است که ازنظر فدراسیون
بدن‌سازی ایران زنان می‌توانند در باشگاه‌های بدن‌سازی تنها برای ورزش تمرین کنند
اما حق شرکت در مسابقات را ندارند.
تا جایی که در سال ۹۶ ناصر
پورعلی‌فرد، رئیس فدراسیون بدن‌سازی ایران، با اشاره به «فرهنگ اسلامی» کشور گفت
«برگزاری هرگونه رقابتی در رشته بدن‌سازی برای زنان حتی در بین خودشان ممنوع است».
در چند سال گذشته چند بدن‌ساز
زن، ازجمله هدی جراح و مونا پورصالح به دلیل همین محدودیت‌ها مجبور به ترک ایران
شدند.
محرومیت‌ها و محدودیت‌های حجاب تبعات دیگری هم برای ورزشکاران زن در این
سال‌ها داشته است.
دختران فوتبالیست ایران یکبار در بازی مقدماتی المپیک ۲۰۱۲ لندن در منطقه
آسیا که به میزبانی اردن انجام می‌شد، به دلیل استفاده هم‌زمان از کلاه و مقنعه به
تشخیص نماینده فیفا از ادامه رقابت‌ها کنار گذاشته شدند.
محدودیت‌های دستوری برای زنان ورزشکار در ایران از مسئله پوشش که موجب
محدودیت برای شرکت در مسابقات برای زنان ورزشکار ایران بوده تا ممنوعیت حضور مربیان
و مدیران مرد در تیم‌های ملی زنان همواره وجود داشته است.
تا جایی که ،صدف خادم
بوکسور ایرانی به دلیل نداشتن پوشش اسلامی در یک مسابقه بین‌المللی بوکس که در آن
پیروز شد از بازگشت به ایران خودداری کرد.
کیمیا علیزاده تکواندوکار
ایرانی برنده مدال در بازی‌های المپیک نیز پس از شرکت در یک مسابقه به ایران
بازنگشت و مقیم کشور هلند شد.
خانم علیزاده در یک پیام اینستاگرامی در واکنش به وضعیت خود و دیگر زنان
نوشت: «من یکی از میلیون‌ها زن سرکوب‌شده در ایرانم که سالهاست هر طور خواستند
بازی‌ام دادند.»
موسس و هیئت تحریریه:
مدیر مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
علی مسیبی
تماس با ما:
حمید رضائی آذریانی
Tel.: +49 1781476984
Email: Hamidaria2019@gmail.com
Website: https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
Tel.: +49 17643435323
Email mosayebiali5@gmail.com
Website: https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße .35
47139 Duisburg
Deutschland
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر،
سخنرانی و اطلاعیه به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی
بیان و انتقال اندیشه می باشد.
- این نشریه با اعتقاد
کامل به انتقال و گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را
بدون هیچ محدودیتی آزاد می داند.
-مسئولیت هر اثری و مقاله بر عهده نویسنده آن
اثر است و حق ما انسان ها صرفاً ناشر افکار میباشد.
حق ما انسان ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر