درباره من

عکس من
فعال مذهبی/ فعال سیاسی / فعال حقوق بشر / فعال حقوق کودکان ونوجوانان /فعال حقوق زنان / فعال حقوق ادیان/ فعال حقوق زندانیان /

۱۴۰۳ فروردین ۲۷, دوشنبه

ماهنامه حق ما انسانها چاپ 53 فروردین 1403

 

ماهنامه سیاسی و اجتماعی

حق ما انسان ها 


نشریه مستقل هواداران حقوق بشر

 

سال پنجم شماره پنجاه سوم – فروردین 1403 / آپریل 2024

ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، رشد، احساسات و ... ) و شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.

برای آگاهی در زیرمنشور سازمان ملل متحد مصوبه 26 ژوئن 1945

فصل اول

مقاصد و اصول

5 کلیه اعضاء در هر اقدامی که سازمان برطبق این منشور به عمل آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند کرد و از کمک به هر کشوری که سازمان ملل متحد علیه آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل می‌آورد خودداری خواهند نمود.

6 سازمان مراقبت خواهد کرد کشورهایی که عضو ملل متحد نیستند تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند.
7
هیچیک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضاء را نیز ملزم نمی‌کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.

معرفی ناقضان حقوق بشر

تهیه وتنظیم : آذر ارحمی

سیدمرتضی نوربخش

عضو هیات مرکزي گزینش دانشجو 

متولد سال 1335 شهر گلپایگان؛ او دکتراي رشته جامعه شناسی فرهنگی نظري از دانشگاه تهران دارد. 

 مسئولیتها 

کارشناس آموزش در دانشگاه تربیت مدرس از 1367 تا 1374 

عضو هیات علمی سازمان سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها) در سال 1379

مدیر روابط عمومی سازمان سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها) از 1371 تا 1379

رئیس دبیرخانه هیات مرکزي گزینش استاد وزارت علوم تحقیقات و  فنآوري از 1379 تا شهریور 1387

تا کنون مدیر کل گزینش دانشجو وزارت علوم تحقیقات و فن آوري از 1379 تا کنون

عضو شوراي امر به معروف و نهی از منکر وزارت علوم تحقیقات و فن آوري

مدیر هسته گزینش سازمان سنجش آموزش کشور از خرداد 1381 تا کنون

سرپرست مؤسسه آموزش عالی البرز "غیرانتفاعی- غیردولتی" قزوین از اردیبهشت 1387 تا کنون

مدیر گروه علوم اجتماعی مؤسسه البرز قزوین از مهر 1383 تا کنون .

بیوگرافی دکتر سید مرتضی نوربخش، وبلاگ دکتر سید مرتضی نوربخش.

عضو هیات مرکزي گزینش دانشجو (با حکم وزیر علوم تحقیقات و فن آوري) از خرداد 1381 تا کنون.

برخی از موارد نقض حقوق بشر

مرتضی نوربخش به عنوان مدیر هسته گزینش سازمان سنجش آموزش کشور و عضو هیات مرکزي گزینش دانشجو با ممانعت از ادامه تحصیل بهائی ها در نقض حقوق پیروان این دیانت به دلیل باورهاي مذهبی شان نقش موثر داشته است.

او صراحتاً در یک نشست خبري اعلام کرده است: »... دانشجویان ادیان ساختگی و اقلیت هاي غیررسمی کشور حق تحصیل در دانشگاه ها را ندارند و اگر در دانشگاهی تحصیل می کنند باید براي تأیید صلاحیت به هیات مرکزي گزینش دانشجو فرستاده شوند... پرونده هاي دانشجویان ادیان و اقلیت هاي مذهبی غیررسمی که در دانشگاه هاي کشور مشغول به تحصیل هستند براي تأیید صلاحیت عمومی باید به هیات مرکزي گزینش دانشجو ارسال شود.«

یکی از زمینه هایی که حقوق بهائیان به دلیل باور و اعتقاد مذهبی شان نادیده گرفته می شود، محروم کردن آن ها از حق تحصیل است. بسیاري از جوانان بهائی پس از پایان دوره تحصیلات متوسطه زمانی که در آزمون ورودي دانشگاه ها شرکت می کنند، پذیرفته نمی شوند و با مواردي همچون نقص پرونده روبه رو می شوند و در نهایت از ادامه تحصیل در سطح دانشگاهی محروم می شوند. سازمان سنجش آموزش کشور که در ایران متصدي برگزاري آزمون سراسري ورود به دانشگاه ها در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري است در بخشی از وظایف خود می نویسد: »انجام امور مربوط به تعیین شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو با توجه به طرح ها و برنامه ها و سیاست هاي آموزشی کشور توسط "دبیرخانه گزینش دانشجو" صورت می گیرد.« خبر ستاره دار شدن دانشجویان در سال جاري کذب است، ایسکانیوز ،19 آذر 1396

دانشجویان ادیان ساختگی حق تحصیل در     دانشگاههاي کشور را ندارند، خبرگزاري فارس، 21 خرداد 1389

دبیرخانه هیات مرکزي گزینش دانشجو، سازمان سنجش آموزش کشور

دبیرخانه هیات مرکزي گزینش دانشجو، در فرم شماره دو خود به نام »برگمشخصات بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان ورود به دانشگاه ها (پذیرش غیر متمرکز)« درباره دین داوطلبان سؤال می کند و ارسال این فرم جزو مدارك شرکت در آزمون ورودي دانشگاه هاست. همچنین ستاره دار  اعلامکردن دانشجویانی که فعالیت مدنی و سیاسی داشته اند و ممانعت از ادامه تحصیل آن ها در مقاطع بالاتر هم از سوي هیات مرکزي گزینش دانشجو صورت می گیرد.

مرتضی نوربخش در جواب اعتراض داوطلبان بهائی که با عنوان »نقص پرونده « از ادامه تحصیل بازمانده اند، گفته بود کاري از او ساخته نیست زیرا مصوبه شوراي انقلاب فرهنگی راه ادامه تحصیل بهائیان را بسته است.

به عنوان نمونه در اردیبهشت سال 1394 از ادامه تحصیل دلارام صادق زاده ،دانشجوي کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، به دلیل اعتقاد به دیانت بهائی جلوگیري شد.

دلارام صادق زاده از مرتضی نوربخش پرسیده است که چرا صلاحیت عمومی او رد شده است؟ »تو بهائی هستی، می دانی که.

آیا شما طبق آیین نامه اي بهائیان را از تحصیل محروم می کنید؟ اگر چنین است آیین نامه شما خلاف قانون اساسی است و اگر نیست رفتار شما غیرقانونی است.«

نوربخش برافروخته شده است: »به کارمند دولت می گویی کار غیرقانونی می کنی؟

من به دستور شما محروم از تحصیل شده ام.

من تنها تصمیم نمی گیرم.

شما رئیس هیاتی هستید که نامه محرومیت از تحصیل مرا فرستاده است. «

برگ مشخصات بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان ورود به دانشگاه ها، دبیرخانه هیئت مرکزي گزینش دانشجو

ستاره دار کردن دانشجویان: از تکذیب تا تائید، کمپین حقوق بشر ایران، 13 آذر 1389

 دانشجوي ممتاز در میان بهائیان محروم از تحصیل، رادیو زمانه، 16 آذر 1394

در سال 1395 ده ها داوطلب بهائی به روال 20 سال گذشته، بار دیگر با اعلام»نقص پرونده« از انتخاب رشته و تحصیل در دانشگاه ها و مؤسسات عالی ایران محروم شدند. در پیگیري هاي داوطلبان مشخص شده است که حداقل 129 نفر از این شهروندان پس از قبولی در آزمون سراسري و مجازشناخته شدن، به دلیل اعتقاد به دیانت بهائی، تحت عنوان نقص پرونده از تحصیل باز مانده اند.

یک شهروند بهائی که تا کنون چندین دفعه در آزمون سراسري ثبت نام کرده ولی هر سال به بهانه نقص پرونده از تحصیلات عالیه بازمانده است، درباره چگونگی پیگیري پرونده اش در شهریورماه 1395 به »ایران وایر« گفت: »من و دو نفر دیگر ابتدا به سازمان سنجش مشکین دشت کرج مراجعه کردیم اما به طور شفاهی گفتند بهائی بودن مشکل اصلی ما است.... [ما] نامه هایی را با انشا و خط خودمان نوشتیم و تحویل دبیرخانه دادیم اما گفتند این نامه ها فایده اي ندارد و فقط باید نامه چاپی را امضا کنیم تا پی گیري و بررسی شود! در سازمان سنجش کرج یک لیست از اسامی 129 نفر بهائی وجود داشت که به بهانه نقص پرونده محروم از تحصیل شده بودند. اسامی ما را پرسیدند و کنار اسم هایمان تیک زدند.«

آن ها دوباره پیگیري کرده اند: »آقاي نعیمائی، معاون بخش گزینش دانشجو، به ما اعلام کردند نقص پرونده به خاطر اعتقادات مذهبی ما است. از ایشان تقاضاي بررسی کردیم زیرا از نظر قانون، هر فرد فارغ از عقیده، مذهب و نژاد، حق تحصیل دارد.

در پاسخ گفتند طبق مصوبه شوراي عالی انقلاب فرهنگی که بهائیان را ممنوع از تحصیلات دانشگاهی کرده است، عمل می کنیم. پس از پی گیري فراوان، متوجه شدیم تنها فردي که دسترسی به پرونده بهائیان دارد، مرتضی نوربخش، مدیر هسته گزینش سازمان سنجش آموزش کشور است. ایشان از خرداد ماه 81 تا کنون با عوض شدن سه دولت، همچنان این سمت را دارا هستند. با ایشان ملاقات کردیم، گفتند فعلا کاري براي رفع این مشکل نمی توان کرد و همین که بهائیان توانسته اند در آزمون شرکت کنند، به خاطر اقدامات ایشان بوده است. شرکت در کنکور چه فایده اي براي یک جوان بهائی دارد وقتی اجازه تحصیل در دانشگاه را ندارد. این فقط براي او موجب صرف وقت و هزینه بسیار است و از طرف دیگر، جنبه تبلیغاتی محرومیت 129 شهروند بهائی از تحصیلات دانشگاهی، ایران وایر،14 مهر 1395

دارد که به دنیا نشان می دهد بهائیان هم در ایران مثل سایرین در کنکور دانشگاه هاشرکت  میکنند.«

نتایج منتشرشده و اسامی قبول شدگان کنکور سراسري سال 96 نیز نشان می دهد که باز هم عده زیادي از جوانان اقلیت بهائی در ایران از ورود به دانشگاه ها بازمانده اند. خبرگزاري هرانا از نقض حقوق دوباره بهائیان به دنبال اعلام نتایج کنکور سراسري خبر داده است. بر این اساس »عده زیادي از جوانان بهائی« که مشخصات 21 نفر از آنان احراز شده است، در شهرهاي مختلف ایران از ورود به دانشگاه ها محروم شده اند. هرانا لیستی 21 نفره از اسامی بهائیان محروم شده از تحصیل در دانشگاه ها به دنبال اعلام نتایج کنکور سراسري سال 96 را منتشر کرده است که در میان آن ها یک نفر براي یازدهمین بار و دیگري براي دومین بار است با واژه نقص پرونده رو به رو و از تحصیل محروم  میشوند.

حسین موید عابدي

متولد روستاي خشک بیجار در استان گیلان است.    

مسئولیت ها

سربازجو و رئیس زندان بندر انزلی از 1360 تا 1364

اشتغال به کار در دادستانی استان گیلان در سال 1366

رئیس اطلاعات استان گیلان در سال 67

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام در استان گیلان از سال 1380 تا حداقل سال 1393

عضو هیات مدیره شرکت آپارتمان سازي دهکده ساحلی در بندر انزلی از خرداد 1390 تا کنون هم اکنون، نایب رئیس هیات مدیره شرکت آپارتمان سازي دهکده ساحلی در بندر انزلی 

برخی ازموارد نقض حقوق بشر 

1. مشارکت در شکنجه، تجاوز به دختران   باکره و اعدام زندانیان سیاسی بندرانزلی حسین موید عابدي به عنوان رئیس و سربازجوي زندان بندر انزلی در اوایل دهه 60 در شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی نقش مؤثر داشته است.

اجراي 140طرح اقتصادي بنیاد برکت در کشور، خبرگزاري فارس،20 فروردین 1393

مدیر و اعضاي هیات مدیره شرکت دهکده ساحلی بندرانزلی در سال هاي نخست دهه 60 روابط بوروکراتیک هنوز به صورت چشم گیر در برخی از زندان هاي ایران، از جمله زندان بندر انزلی، حاکم نبود. به همین دلیل در این زندان ها تفکیک نقش سربازجو و رئیس زندان براي زندانیان امري دشوار بوده است. حسین موید عابدي به روایت زندانیان آن سال ها مقام اول و سربازجوي زندان بندر انزلی بود. زندانیان آن سال ها او را »حسین فاشیست« لقب داده بودند.

بر اساس نوشته هاي زندانیان سیاسی، حداقل دو زندانی در اثر شدت شکنجه در زندان بندر انزلی جان سپرده اند.

بدن نیمه جان محمدعلی (فرانوش) بختیار، از هواداران سازمان مجاهدین و از زندانیان زندان بندر انزلی، در آذرماه سال 1361 به بهداري انزلی منتقل می شود و علی رغم تلاش پزشکان وي با دو دست شکسته و بدن خون آلود در 19 آذر 1361 جان می سپارد.  

عابدین (احمد) ساجدیان نیز ، قبل از او و در سال 1360 در زندان بندر انزلی و بر اثر جراحات وارده ناشی از شکنجه در گذشته بود. در زمان فوت هر دو نفر ،حسین موید عابدي، سربازجو و رئیس زندان انزلی بوده است. 

به شهادت محمد خوش ذوق، که در مرداد 1362 به اتهام هواداري از سازمان چریک هاي فدایی خلق در بندر انزلی دستگیر شد بود، حسین موید عابدي در بازجویی و شکنجه بسیار شدید وي به وسیله کابل در سال 1362 شخصاً حضور داشته است.

در زندان انزلی بخش مردان و زنان بسیار نزدیک به یکدیگر قرار داشته است، به نحوي که در بند مردان، صداي صحبت مسئولان زندان با زنان به گوش می رسیده است. زندانیان زن در زندان بندر انزلی از داشتن نگهبان زن محروم بوده اند و تمامی درخواست هاي خود را بالاجبار با نگهبانان مرد در میان می گذاشته اند. از اواخر سال 60 شایعه تجاوز به دختران باکره محکوم به اعدام در زندان انزلی قوت می گیرد و باعث نگرانی زندانیان بند زنان می شود. به همین دلیل زندانیان از حسین موید عابدي می خواهند که در این زمینه پاسخگوي آنان باشد. شایسته وطن دوست در شهادتی نزد عدالت براي ایران، روزي را در اوایل سال 1361 به یک سرگذشت محمدعلی (فرنوش) بختیاري، بنیاد برومند محمد خوش ذوق، جنایت عظیم، کابوس بلند تیز دندان: خاطرات زندان، شیدا، بهروز، سوئد:نشر باران 1382، ص 77

یاد می آورد که زندانیان زن سوالی کتبی از حسین موید عابدي، درباره موضوع ازدواج دختران باکره قبل از اعدام مطرح کردند. وي سوال و جواب زندانیان و رئیس زندان را این گونه روایت می کند:

فکر می کنم بهار 61 بود که یکی از امام جمعه ها در نماز جمعه این مسئله را مطرح کرد که زن زندانی به عنوان اسیر جنگی است و بر ما حلال است، بعد همان اوایل سال 61 بود که یک روز حسین موید عابدي، که آن موقع رئیس زندان بود، براي بازدید آمد و پرسید شما چه مشکلاتی دارید. داشت حرف می زد که شماها دارید اشتباه می کنید و سازمان منافقین این طوري است و آن طوري است که ما اعتراض کردیم که چرا چنین حرفی زده اند.

سؤال را کتبی نوشتیم و بهش دادیم. سؤال را این طوري مطرح کردیم که شما گفته اید دختران باکره را اعدام نمی کنیم در حالی که دختران باکره اعدام شده اند. او گفت: »شما درست شنیده اید که ما دختران باکره را اعدام نمی کنیم. کسی که بخواهد اعدام شود قبل از اعدام باید به عقد یکی از برادرها در بیاید...

حسین موید عابدي از معدود مقامات جمهوري اسلامی است که مسئله تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام را صراحتًاً تاًیید کرده است. شایسته وطن دوست درباره مهناز یوسف زاده، دختري که در سن 20 سالگی در اردیبهشت 61 و در دوران مسئولیت حسین موید عابدي اعدام شده است، نزد عدالت براي ایران شهادت می دهد:»بعدها که آزاد شدم، عکس جنازه مهناز را دیدم. درست این جایی که پاهایش بسته می شد، کامًلاً کبود بود؛ از تصویر جسد آثار ضرب و جرح و بسته شدن با طناب و این که مقاومت کرده بود، معلوم بود و دوستی که خودش جسد را دیده بود می گفت که به آلت جنسی اش تیر اندازي شده بود.

جسدش را هم به این دلیل به خانواده داده بودند که وقتی مادرش براي ملاقات می رود، هنوز خبر نداشته دخترش را اعدام کرده اند، یکی در همان زندان صدایشان می زند و یک جعبه شیرینی بهشان می دهد. گفته بود: »حلالم کنید. من با دخترتان ازدواج کرده ام.« بعد مادرش می گوید: "وقتی حلالت می کنم که جسدش را به من بدهی." که بعد از چند روز جسد را بهشان نشان می دهند. 

2. مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در   سال 1367در زندان نیروي دریایی رشت

حسین موید عابدي به عنوان نماینده وزارت اطلاعات در زندان نیروي دریایی رشت در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 نقش مؤثر داشته است.

در تابستان سال 1367، بر پایه فتوایی از روح اﷲ خمینی، رهبر جمهوري اسلامی ایران، هزاران نفر از زندانیان سیاسی در زندان هاي مختلف ایران اعدام شدند.

همگی آن ها یا در حال گذراندن دوران محکومیت حبس خود بودند یا حتی مدت محکومیت خود را به اتمام رسانده بودند و به دلیل خودداري از انجام مصاحبه و اعلام انزجار از مواضع سیاسی خود در زندان مانده بودند. در هر حال هیچ یک از آن ها در دادگاه به اعدام محکوم نشده بود. در زندان نیروي دریایی رشت، که بزرگترین مرکز نگهداري زندانیان سیاسی در سال 1367 در گیلان بود، نیز اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی اتفاق افتاده است.

به شهادت احمد موسوي، که خود در آن زمان در زندان رشت حبس بود، از 120 نفر زندانی سیاسی مرد در بند 1 زندان رشت، بیش از 95 نفر در روزهاي مختلف در مرداد سال 1367 فرا خوانده شدند که غیر از دو نفر، هیچ یک از آن ها بازنگشتند؛ همه آن ها محکومیت حبس داشتند. تعدادي نیز بودند که دو هفته قبل از شروع کشتار، تقلیل حکم یافته و حتی رسماً هم به آن ها ابلاغ شده بود. آن ها در شرف آزادي بودند.

به شهادت محمد خوش ذوق از بند شماره 3 مردان، هفتاد و پنج نفر، از بند انفرادي بیش از 30 نفر و از زندان مالک اشتر لاهیجان نیز 75 نفر اعدام شده اند. به شهادت شایسته وطن دوست از بند 30 نفره زندانیان سیاسی زن در رشت فقط 4 نفر زنده ماندند و بقیه در دو نوبت براي اعدام فرا خوانده شدند در حالی که نه خود آن ها و نه زندانیان دیگر نمی دانستند که قرار است اعدام شوند.

شهین سامی یکی از آن ها بود. شهین سامی که در زمان دستگیري در سال 1365، 17 ساله بود در سن 19 سالگی و در روز 9 مرداد از بند فرا خوانده می شود. او در دادگاه به بیست سال حبس محکوم شده بود.

زندانیان به این گروه »ملی کش« می گفتند.

شب به خیر رفیق، احمد موسوي، نشر باران، استکهلم، 1383، خوش ذوق، محمد، (1382) جنایت عظیم، کابوس بلند تیز دندان: خاطرات زندان، شیدا، بهروز،سوئد: نشر باران 1382، سوئد،بر اساس نوشته هاي احمد موسوي هیات مرگ در رشت از مقامات محلی تشکیل شده بود و چهار نفر شامل نماینده دادستانی، نماینده اطلاعات، بازجوي پرونده و عبداللهی، رئیس زندان، می شده است. بر اساس آنچه از شهادت زندانیان مختلف بر می آید بیشتر از 300 نفر از زندانیان سیاسی در استان گیلان در مردادماه 1367 قتل عام شده اند.

بر اساس شهادت شایسته وطن دوست نزد عدالت براي ایران حسین موید عابدي به عنوان نماینده وزارت اطلاعات، یکی از مسئولان کشتار دسته جمعی زندانیان در زندان نیروي دریایی رشت بوده است. وي کشتار زندانیان سیاسی در مرداد 1367 را در بند زنان زندان نیروي دریایی رشت چنین روایت می کند:  

فقط دو نفر را براي سؤال یا به اصطلاح »دادگاه« خواستند؛ فرانک طاووسی و مریم واحدي. ساعت 9 و 10 صبح روز 8 مرداد این ها را بردند و بعد که برگشتند گفتند [حسین موید] عابدي و دو نفر که براي این ها ناشناس بودند از این ها بدون  چشمبند سه سؤال کرده بودند که این ها فکر می کردند براي آزادي است. سؤ الها این ها بود: "نظرت در رابطه با سازمان منافقین چیست؟ نظرت در مورد جمهوري اسلامی چیست؟ و حاضر به مصاحبه هستید یا نه؟" فرانک یک ماه به آزادي اش مانده بود و قرار بود 16 شهریور آزاد شود.

مهناز تازه دستگیر شده بود و 10 سال حکم داشت. این دو نفر نیز به همراه 24 نفر دیگر، از جمله شهین سامی که در مقابل این دادگاه یا هیات مرگ قرار نگرفته بودند، اعدام شدند. 

بعد از ظهر 8 مرداد ،20 نفر و حوالی ساعت 2 بعد از نیمه شب 9 مرداد ،بقیه را از اون بند بردند؛ شهین جزو این گروه دوم بود. اتفاقاً آخرین لحظه من با شهین حرف زدم؛ از کنار پنجره و در حالی که اون ها هنوز چادر سرشان  میکردند. ازش پرسیدم که شما رو کجا می برند. من در دلهره بودم ولی

خلبان »علی عبداللهی« به سمت معاونت هماهنگ کننده ستاد کل منصوب شد، خبرگزاري مهر، 15 تیر 1395

با یاد مجاهد شهید فرانک طاووسی، سازمان مجاهدین خلق ایران، 19 فروردین 1387

 با یاد مجاهد شهید مریم (فخري) واحدي، سازمان مجاهدین خلق ایران، 19 فروردین 1387  اصلاً فکر نمی کردم براي اعدام باشد من بیشتر به این که این ها رو می برند و من تنها  میمانم فکر  میکردم. شایسته  وطندوست اعتقاد دارد که شهین را همان شب 9 مرداد اعدام کردند اما مطمئن نیست که شهین و سایر زنان اهل بندر انزلی را در رشت اعدام  کردهاند یا در بندر انزلی. او می گوید که به خانواده شهین و سایر  خانوادههاي بچه هاي بندر انزلی سنگ قبري در گورستان بندر انزلی به عنوان مکان دفن فرزندانشان نشان داده شده است؛ برخی از خانواده ها هیچ گاه آن سنگ قبرها را به عنوان گور فرزندان-شان  نپذیرفتهاند.

شایسته  وطندوست در شهادت نزد عدالت براي ایران از منابع موثق نقل قول  میکند: »براي مادر شهین یک کسی یک جعبه شیرینی برده بود و گفته بود قبل از اعدام با دخترت ازدواج کردم.«

عملکرد و جایگاه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در سیاست ایرانی

دکتر نادر زاهدی

مدرن‌گرایی و حقوق‌باوری لایه‌های تکمیل کننده اصول فکری و مبارزاتی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) برای آزادی ایران و ایرانیان از فاشیسم مذهبی بوده است.      

-بخش دیگری از عملکرد موفقیت‌آمیز حزب، ساماندهی فعالیت‌های میدانی در داخل ایران و آکسیون‌هایی در خارج از کشور، برنامه‌های انتشاراتی- تبلیغاتی در راستای آگاهی‌بخشی ملی و مردمی‌ در فضاهای رسانه‌ای- دیجیتال و انتشار جزوات و کتاب بوده است.

این متن سخنرانی ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ در گرامیداشت سی‌مین سالگرد کنفرانس حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)  در شهر‌ هامبورگ  است  .

هموندان، خانم‌ها و آقایان؛

در سی‌امین سالگرد تأسیس حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) قرار داریم؛ روزی که حزب پایه‌گذاری شد، به صورت شفاف اصول- اهداف و آرمان‌های خود را برای رهایی کشور از فاشیسم مذهبی بیان کرد؛ بیش از سی سال با متانت و وفاداری به منافع میهن، راه خود را طی کرد، از گرداب‌ها و تهدیدها و تخریب‌ها گذشت و اینک به عنوان یکی از استوانه‌های اپوزیسیون، همچنان با رعایت اصول فکری- روش‌های مبارزاتی و متانت سیاسی، برای رسیدن به آزادی کشور راه می‌سپارد.

دوستان و هموندان؛

امروز می‌خواهم راجع به عملکردی که حزب ما در طول حیات درخشان خود بروز داده، سخن بگویم؛ عملکردی که نشأت گرفته از اصول آزادیخواهی و میهن‌پرستانه مندرج در اسناد رسمی‌ حزب چون «اساسنامه»، «منشور» و بیانیه‌ها و اعلام مواضعی است که در سه دهه گذشته از سوی حزب‌مان منتشر شده‌اند.

در این راستا، مدرن‌گرایی و حقوق‌باوری لایه‌های تکمیل کننده اصول فکری و مبارزاتی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) برای آزادی ایران و ایرانیان از فاشیسم مذهبی بوده است.

شرکت در همبستگی‌ها و همراهی با دیگر گروه‌ها و احزابی که مخالف جمهوری اسلامی و خواهان برقراری دمکراسی در ایران، با هر ایده و اندیشه‌ای که هستند.

از عملکردهای دائمی‌ حزب‌مان در طول حیات‌اش بوده است؛ مشارکت فعال حزب در اینگونه از همبستگی‌ها و پیمان‌های اتحاد و اتفاق برای آزادی ایران.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) را در قامت حزبی پایبند به اصول انسانی، منش‌های حقوقی و مدنی و ایده‌های راست‌گرایانه میانه‌رو در جمع اپوزیسیون خارج و مبارزان داخل کشور، قرار داده است.

دوستان و هموندان؛

بخش دیگری از عملکرد حزب‌مان در سی سال گذشته، برگزاری کنگره‌ها و کنفرانس‌ها و همایش‌های حزبی است؛ تا کنون برگزاری موفقیت‌آمیز و تاثیربخش چهارده کنگره- کنفرانس‌های متعدد در اروپا و آمریکا- حضور در اتحادیه‌های مبارزاتی و فعالیت در پیمان‌های ملی و مدنی و همراهی با فعالیت و پیمان‌های شاهزاده رضا پهلوی، بخشی از عملکرد افتخارآمیز حزب به شمار می‌روند. برگزاری این کنگره‌ها وکنفرانس‌ها، از سویی صلابت و پایداری تشکیلاتی حزب و موفقیت ایده و آرمان حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) را نشان می‌دهند.

بخش دیگری از عملکرد موفقیت‌آمیز حزب، ساماندهی فعالیت‌های میدانی در داخل ایران و آکسیون‌هایی در خارج از کشور، برنامه‌های انتشاراتی- تبلیغاتی در راستای آگاهی بخشی ملی و مردمی‌در فضاهای رسانه‌ای- دیجیتال و انتشار جزوات و کتاب، بوده است.

دوستان و هموندان؛

مجموعه این فعالیت‌ها و عملکرد حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) که من به خاطر کمی‌ وقت، آنها را به صورت تیتروار آوردم، حزب ما را در پیشاهنگی مبارزه برای رهایی وطن و دستیابی به دمکراسی و آزادی کشورمان قرار می‌دهد.

دعوت به ايستادگي

علي مسيبي

بعد از انقلاب زن ، زندگي ، ازادي جمهوري اسلامي با گرفتن جان جوان هايمان به خيال دست كشيدن از مبارزه نهايت سركوب را اعمال كرد. انها نميدانند كه هر كس خون ايراني در تنش جريان دارد كه درون و چه بيرون از مرز و بوم كشور دست از مبارزه عليه حكومت ديكتاتور دست برنميدارد. مبارزه عليه جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست. ما هر روز شاهد حضور بانواني هستیم که با جسارت و با سرهای بالا گرفته با زیر پا گذاشتن حجاب اجباری پا به پا مردم عليه حکومت می‌جنگند.اينجانب با تمام وجود با دعوت هموطنان و همكاران به ايستادگي پايدارتر عليه جمهوري براي پايمال نشدن خون عزيزان هم سن و سالم كه ديگر روحي در تن ندارند براي پس گرفتن خاك خود به تلاش ادامه دهيم. هنوز ديدن صحنه ها و اخبار جواناني مثل نيكا شاكرمي و مجيد كاظمي عذابي درون من به وجود مي اورد كه ارزو ميكنم كاش همه اين خون هاي ريخته شده پايمال نشود و شجاعت و جسارت تمامي كشته شدگان به ثمر بنشيند. جنبش اخير ما را متوجه جهانی کرد که چندان که باید آن را نمی‌شناختیم. منظورم جهان شگفت انگیز جوانانی است که زیر عنوان «دهۀ هشتادی» یا «دهۀ هفتادی» از آنان یاد می‌شود. جمهوری اسلامی نميتواند راه‌های ارتباطی ایرانیان خارج را با ایرانیان داخل یکسره قطع کند و دلبستگي و هماهنگي مردم ايران هيچ مرز و محدوديتي نميشناسد بهتر است بگويم فاصله ها معنايي ندارند. همه ي ما ميدانيم كه چه ميخواهيم ، بهاي اين تغيير را معترضان كشته شده با خونشان داده اند. جنبش، حتی اگر در بعد سیاسی متوقف شود، که نشده و نخواهد شد، تحولات فرهنگی و ارزشی آن چنان عمیق است ، که دیگر بازگشت به گذشته را نمی‌توان برای جمهوري اسلامي متصور شد. رژیم این را دریافته و حال دچار هراس و شکاف‌های عمیق شده است. ما براي حق ميجنگيم ، برای حق انسان بودن، حق زندگی، حق آزادی و حق یک زندگی عادی. چطور ميشود حق زندگي يك جوان مثل حميدرضا را كه تن و روح او با مهرباني و روي خوش و سرشار از زندگي بود را گرفت اين شدت از ظلم فقط از جمهوري اسلامي بر مي ايد.

اينجانب متوجه شده ام که رژیم و طرفدارانش دست از کار بر نمی دارند. آنها به طور اشكار با سنگ و تهديدي واضح شیشه ماشین من را شکستند، و به من گفتند که به انتشار مقالات ادامه ندهم. می‌خواهم بدانند که اجازه نمی‌دهم مانع راهم بشوند. من شکایت جنایی کرده ام و مطمئن هستم که آلمان تا حد امکان از من در برابر حملات محافظت می کند. من خودم هوشیار هستم و می دانم چگونه از خودم دفاع کنم. از همه کسانی که تجربیات مشابهی داشته اند می خواهم که به خود اجازه ندهند که سست شوند، بلکه به اعتراض خود علیه این رژیم ضد بشری و همدستانش ادامه دهند و حقیقت رژیم را منتشر کنند. این رژیمی که خود را اسلامی می‌خواند و می‌خواهد این تصور را که دیندار است ایجاد کند، نه تنها بی دین، بلکه غیرانسانی نیز هست. دین را دستکاری می کنند و تصویری وحشتناک ایجاد می کند. مردم این تصور را دارند که این یک رژیم مذهبی است که از دین محافظت می کند در حالي كه عکس این قضیه است. فقط به کشتاری که داعش در نزدیکی مسکو انجام داد نگاه کنید. این افراد نیز ادعای قتل یا مرتكب قتل به نام اسلام را دارند و اینکه این نیز مشروع است. ما نباید به این رژیم و دیگر رژیم های اسلامی اعتقاد داشته باشيم. آنها دروغ می گویند و می خواهند مردم را بازيچه خود کنند!

روایت‌های هولناک از تجاوز در زندان

مینا آقابیگی

صدایی از یکی از زندانیان زن داخل زندان ارومیه در اختیار ایران‌وایر قرار گرفته است، که نشان می‌دهد زنی جوان به نام افسانه اهل یکی از روستاهای اطراف بوکان، که در اعتراضات دستگیر شده است، در بازجویی توسط نیروهای اطلاعات سپاه مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و به دلیل وخامت حال روحی و جسمی در زندان، به تیمارستان رازی در نزدیکی تبریز منتقل شده است. این زن جوان که گفته می‌شود ۲۲ ساله است، چند روز در بیمارستان روانی بستری شده، مجدد به زندان ارومیه بازگردانده شده و پس از آزادی، خودکشی کرده است. افسانه، زمان ورود به زندان ارومیه با داد و فریاد به زندانیان زن می‌گوید حالش بسیار وخیم است و مورد تجاوز پی‌درپی قرار گرفته و می‌خواهد هرچه سریع‌تر خانواده خود را ببیند. فاطمه داوند، فعال سیاسی و از زندانیان سابق زندان ارومیه، با چندتن از زندانیان قدیمی در زندان ارومیه صحبت کرده است و از قول او می‌گوید: دست‌کم ۸ زن جوان که در بین آن‌ها یک دختر ۱۷ ساله نیز هست، به سایر زندانیان گفته‌اند که در بازجویی اولیه پیش از ورود به زندان ارومیه، مورد تجاوز نیروهای اطلاعات سپاه قرار گرفته‌اند. این گزارش براساس صحبت‌های فاطمه، با زندانیان محبوس در زندان ارومیه تنظیم شده است. در حالی‌که برخی گزارش‌ها از بازداشت حدود ۱۸ هزار نفر طی بیش از دو ماه نخست اعتراضات در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد، مجموعاً نام کمتر از سه هزار نفر از مجموع بازداشت‌شدگان اعلام شده است. نام و هویت ۵۷۷ زن دستگیر شده تاکنون توسط ایران‌وایر ثبت و تایید شده است. جمعی از این دستگیرشدگان در فاصله زمانی ۲۷شهریور تا ۵آذر، با قید وثیقه یا از بازداشت درآمده‌اند، یا آزاد شدند. فاطمه داوند، فعال سیاسی و زندانی سابق، از قول زندانیان زندان ارومیه می‌گوید:‌ از آغاز اعتراضات تاکنون حدود ۱۵۰ نفر زن که اکثر آن‌ها را دختران جوان تشکیل می‌دهند، از شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی، شهرهایی مثل مهاباد و بوکان، به زندان ارومیه منتقل شده‌اند.

دلیل این مسئله نبود زندان در این شهرها عنوان شده است. این زنان ابتدا در بازداشتگاه‌های موقت اطلاعات سپاه بازجویی شده‌اند و بعد به زندان ارومیه، بند نسوان منتقل شده‌اند. در بند نسوان زندان ارومیه چه خبر است؟ زندانیان قدیمی به فاطمه داوند گفته‌اند از زنان معترض زندانی در زندان ارومیه به عنوان اغتشاشگر نام ‌می‌برند و از زمان انتقال به زندان، آن‌ها را به صورت ایزوله، دور از سایر زندانیان نگهداری کرده‌اند. یکی از زندانیان زندان ارومیه به فاطمه گفته که:‌ معترضان بازداشتی از حق هواخوری، تلفن و صحبت کردن با سایر زندانیان محروم هستند و در حالتی ایزوله شبیه قرنطینه نگهداری می‌شوند. درهای زندان را با ورود این زنان جوش داده‌اند، که زندانیان با شورش داخل زندان نتوانند این زنان را به داخل محوطه عمومی زندان ببرند. به گفته این زندانی قدیمی، بازداشتی‌های اعتراضات را از در پشتی زندان، و به صورت مخفیانه به داخل زندان برده‌اند. فاطمه که خود زمانی در همین زندان در بازداشت به‌سر برده است می‌گوید: تصور اینکه ۱۵۰ زن را در دو اتاق کوچک و یک راهرو جا داده‌اند، خیلی سخت است. احتمال دارد حیاط زندان را فرش کرده باشند و زندانی‌ها آن‌جا نگهداری می‌شوند. آن‌ها حتی به آشپزخانه راه داده نمی‌شوند و ظرف‌های غذا برای آن‌ها به پشت در محل نگهداری‌شان برده می‌شود تا کسی با آن‌ها برخورد و گفت‌وگو نداشته باشد.

از زمان ورود زندانیان اعتراضات اخیر و از دو هفته پیش، هواخوری برای تمام زندانیان زن زندان ارومیه نیز ممنوع شده است. به گفته خانم داوند، این زنان که اغلب آن‌ها را دختران جوان تشکیل می‌دهند، بعد از حدود دو هفته بازجویی و قرنطینه توسط اطلاعات سپاه به زندان تحویل شده‌اند: البته زمان بازجویی‌ها، بسته به نوع اتهامی که به فرد معترض وارد کرده باشند، متفاوت است. 8 مورد تجاوز و درخواست قرص ضدبارداری برای زنان زندانی: تنها یکی از زنان معترض دستگیر شده، به مدت ۱۰ دقیقه یا حتی کمتر، در فاصله گرفتن چای از آشپزخانه زندان توانسته به سایر زندانیان خبر دهد که حداقل ۸ نفر از زنانی که در اعتراضات دستگیر شده‌اند، تحت شکنجه و بدترین تجاوزهای جنسی در خلال بازجویی‌ها قرار گرفته‌اند. سن این زنان بین ۱۷ تا ۲۳ سال عنوان شده است. یکی از زندانیان ارومیه نیز به فاطمه داوند گفته، در جریان بازجویی زن جوان ۱۸ ساله‌ای حضور داشته، که با لباس خواب به بازداشتگاه آورده شده است. یعنی شبانه به خانه آن‌ها حمله کرده و دختر خانواده را بازداشت کرده‌اند. فاطمه می‌گوید همه زنان را در خیابان و در جریان اعتراضات دستگیر نکرده‌اند،‌ برخی را شناسایی و انتخاب کرده و با حمله به خانه‌هایشان آن‌ها را بازداشت کرده‌اند. یک نفر نماینده از میان زنان معترض بازداشتی به یکی از زندانیان قدیمی، در یک تکه کاغذ بسیار کوچک لوله شده پیامی رسانده که حاوی این درخواست بوده است: برای زنان بازداشتی جدید یک بسته قرص ال دی، قرص ضدبارداری، تهیه کنید. زندانیان قدیمی به فاطمه داوند گفته‌اند شماری از زنان دستگیر شده در اعتراضات، به خاطر تجاوز در خلال بازجویی‌ها به شدت نگران باردار شدن هستند. فاطمه داوند می‌گوید: متاسفانه به دلیل سختگیریی‌های زیاد، تاکنون هیچ زندانی موفق نشده‌ قرص ضدبارداری به دست زنان تازه وارد به زندان برساند. خانم داوند می‌گوید: یک دختر ۱۷ ساله هم شماره تلفن خانواده‌اش را به زندانی معتمدی داده است و گفته به خانواده‌اش خبر دهند که داخل زندان است، به آن‌ها تجاوز شده و گفته نمی‌تواند حرف بیشتری بزند. او گفته خیلی بد مورد شکنجه قرار گرفته است. زنان زندانی به فاطمه گفته‌اند این دختربچه خیلی ترسیده بود و مرتب سوال می‌کرد آیا امکانش هست باز هم مرا برگردانند بیرون زندان برای بازجویی؟ می‌ترسید از اینکه دوباره به آن‌جا (بازداشتگاه موقت اطلاعات سپاه که به او تجاوز شده) برده شود. خانم داوند می‌گوید، از تجاوز به عنوان سلاح جنگی علیه زنان جوان بازداشتی استفاده کرده‌اند. فاطمه این را هم اضافه می‌کند که خیلی از زنان از ترس آبرو و لکه ننگی که جامعه بر آن‌ها بزند و از ترس خانواده، حرفی از تجاوز نمی‌زنند، ولی نباید سکوت کرد، چون بازجوهای اطلاعات سپاه به راحتی به زنان معترض تجاوز می‌کنند. زنان معترض را چگونه در زندان ساکت می‌کنند؟ به گفته خانم داوند، هر شب ساعت ۸ به اجبار قرص خواب به زندانیان می‌دهند. به آن‌ها گفته‌اند به خاطر حفظ روحیه شما و به دلیل فشاری که این مدت بر شما وارد شده است، این قرص به شما داده می‌شود. فاطمه توضیح می‌دهد:‌ به اکثر بازداشت شده‌هایی که خیلی داد و بیداد می‌کنند و اعتراض می‌کنند، یک آمپول می‌زنند و بعد او را به تیمارستان رازی (روانپزشکی سابق) منتقل می‌کنند. نمی‌دانیم در بیمارستان رازی چه بر سر این افراد می‌آید که بعد از دو سه روز که به زندان برگردانده می‌شوند، حالت عادی قبلی را ندارند. به گفته فاطمه داوند، وقتی معترضان بازداشتی اعلام کردند به آن‌ها تجاوز شده، زندانیان قدیمی به حمایت از آن‌ها اعتراض می‌کنند، گارد ویژه اطلاعات وارد زندان می‌شود، حدود ۱۰ – ۱۲ نفر از زندانیان زن را به اجبار به وزارت اطلاعات برده و مورد ضرب‌وشتم وحشیانه قرار می‌دهند. برای هریک از آن‌ها، پرونده جدید در دادگاه انقلاب تشکیل شده است. کارکنان زندان چنان خشونتی اعمال کردند که دیگر کسی نتواند از آن‌ها حمایت کند. تجاوز به زنان در زندان‌ها؛ ۴ دهه اجبار به تن فروشی در ازای چند روز مرخصی: روز یک در آذر ۱۴۰۱، شبکه خبری سی‌ان‌ان با انتشار یک گزارش تحقیقی از تعرض جنسی و تجاوز به بعضی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر، در زندان‌های ایران خبر داد. گزارش سی‌ان‌ان با استناد به شهادت تعدادی از بازداشت‌شدگان آزاد شده، یا منابع بیمارستانی منتشر شد. این گزارش تایید کرد که زنان جوان و دختران و پسران نوجوان، در زندان‌ها مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. سی‌ان‌ان از ۱۱ مورد خشونت جنسی علیه معترضان در زندان‌های ایران مطلع شده و توانسته تقریبا نیمی از آن‌ها را تایید کند. اما این مساله در زندان‌های ایران تازگی ندارد.

فاطمه داوند، زندانی سیاسی سابق، در دوران سپری کردن بازداشت خود در زندان ارومیه با زنی آشنا شده که ۱۵ سال حکم زندان داشته است. این زن به فاطمه گفته که بر اثر تجاوز بازجوها از هوش رفتم و زمانی که به هوش آمدم هیچکدام از لباس‌های زیرم تنم نبود، ۳ مأمور مردی که در اتاق بودند به من گفتند: خودتو جمع کن. این زندانی زن به فاطمه گفته در مکانی شبیه یک سوییت آپارتمان بوده و نمی‌دانسته که توسط چه ارگانی بازداشت شده است؛ مأموران نه از اطلاعات سپاه بودند، نه وزارت اطلاعات. این زن به فاطمه گفته است چهره‌های این افراد لباس شخصی را دیده و کاملا به خاطر دارد. این زن زندانی مدعی شده است که هر سه مرد به او تجاوز کرده‌اند. به گفته فاطمه، تجاوز به زنان نوعی سلاح اعتراف‌گیری،‌ تهدید و ایجاد رعب و وحشت و تحقیر علیه زنان است. یکی از زندانیان زندان ارومیه هم پیش‌تر به فاطمه گفته بود، ابتدا جلوی چشمم بازجوی مرد یک بطری شیشه‌ نوشابه داخل واژن دوستم فرو کرد و مرا ترساندند و تهدید کردند. من با دیدن این صحنه داد زدم هر چیزی می‌خواهید انجام می‌دهم و هر اعترافی می‌خواهید می‌کنم. فاطمه می‌گوید مثل حیوان با زندانیان رفتار می‌کنند. نمی‌خواهند با بازداشتی‌ها رابطه جنسی داشته باشند، فقط می‌خواهند از این حربه برای ترساندن و رعب و وحشت بازداشتی‌ها استفاده کنند. می‌خواهند زنان را پست نشان دهند و بگویند شما کسی نیستید، چیزی نیستید و ما می‌توانیم هرکاری با شما انجام دهیم. فاطمه داوند شرایط یکی از زندانیان زن متهم به قتل که نام او نزد ایران‌وایر محفوظ است را چنین توصیف می‌کند:‌ در زندان از یکی از مأموران داخل زندان حامله شد و در نهایت زمانی که با رضایت شاکی آزاد شد، توانست جنین را سقط کند. این مأمور به تازگی برای من پیام فرستاده بود و سراغ این زن را که با هم در زندان دوست شده بودیم گرفته، و پرسید خبری از او داری؟

مجلس مردمی یا مجلس دولتی؟

سید سعید نوری زاده

قانون مجموعه‌ای از ضوابط عام و مدونی ‌است که برای همگان به طور مساوی ایجاد حق و تکلیف کرده، حد و مرز اعمال تابعان یک نظام سیاسی را مشخص می‌کند. در یک نظام مبتنی بر حکومت قانون، روابط افراد با یکدیگر و چگونگی رابطه‌ی جامعه با حاکمیت از طریق قوه‌ی مقننه به منزله‌ی تبلور عینی اراده‌ی مردم تعریف می‌شود. بنابر اصل حکومت قانون اقدامات و تصمیمات خودسرانه ممنوع و مردود است. آنچه که در مبانی قانون‌شناسی در اهمیت ضرورت وجودی قوه مقننه آمده است همانا مقابله با فرمانروایان خودکامه است، چراکه خصوصیت بارز نظام استبدادی عدم پایبندی و تقید حاکم و ارکان قدرت به خواست مردم به عنوان‌ صاحبان اصلی سرزمین و بالتبع ساختار سیاسی حکومت است. گستردگی اختیارات زمامداران و مطلق بودن فرامین ایشان طوری است که ایشان اراده‌ی خود را مافوق تمام ضوابط ومعیارهای تعریف شده برای حقوق مردم معرفی می‌کنند.

از نشانه‌های تفکر اقتدارگرایانه آن است که سلیقه‌ی جناح حاکم بر مقدرات جامعه اولویت پیدا می‌کند و این نقطه‌ی آغاز نارضایتی مردم و اعتراض جامعه است به تصمیمات حاکمیتی و شالوده وبنیان اساسی شکل‌گیری یک نظام مردمی را در رکن قانونگذاری آن نظام تعریف می‌کنند، چراکه پارلمان کشور به عنوان تنها رکن منتخب مردم می‌تواند بنا بر خواست و توقع ملت زمینه‌ی نقراض و از بین رفتن حاکم مستبد را فراهم کند، چراکه قوه‌مقننه را عصاره‌ی خواست ملت می‌دانند، اما منظور از ملت و مردم در چنین تحلیلی چیست؟ در دانش حقوق اساسی-سیاسی دو نظریه‌ تحت عنوان نظریه حاکمیت مردم و حاکمیت ملی مبین آن است که مجموعه‌ی ملت به منزله‌ی پیکره‌ای واحد، شخصیتی حقوقی مستقل از افراد با گرایش‌‌های متنوع مذهبی، سیاسی، نژادی و. . . در تعیین سرنوشت جامعه و ساختار سیاسی حکومت نقش‌آفرینی می‌کند. علیرغم تفاوت ساختاری این دو نظریه در چگونگی تبلور حاکمیت مردم نتیجه‌ی چنین دیدگاهی نقش بلامنازع مردم در تعریف ساختار سیاسی جامعه و مشروعیت ارکان نظام است.

بنا بر چنین تفسیری جایگاه مردم و ملت در راس هرم قدرت تعریف می‌شود که مصداقی از این تحلیل را می‌توان در قانون اساسی ایران دید. شارعان قانون اساسی به تبعیت از چنین دیدگاهی در فصل پنجم به حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن اشاره کرده‌اند. مفهوم و غایت چنین قاعده‌ای چیزی نیست جز آنکه مشروعیت ارکان حکومت در گرو نظر و تایید مردم است.

لذا تنها شرط لازم وضروری برای تعریف قوه‌ی مقننه به معنای واقعی کلمه، نهادی است منتخب اکثریت مردم. با این فرض و بنا به نقد و ایرادتی که حول محور عملکرد مجلس فعلی مطرح است، لازم است به طور خاص شرایط شکل‌گیری مجلس یازدهم بررسی شود. لذا تنها شرط لازم وضروری برای تعریف قوه‌ی مقننه به معنای واقعی کلمه، نهادی است منتخب اکثریت مردم آنچه پس از انتخابات مجلس یازدهم تا به امروز علیرغم اهمیت آن مغفول مانده، عدم حضور اکثریت مردم در انتخابات است که نتیجه‌اش تشکیل یک پارلمان حداقلی است وعدم حضور اکثریت جامعه در ارزار انتخابات را می‌توان پاشنه‌ی آشیل اعمال اراده‌ی عمومی جامعه دانست. نظامی که به ظاهر از اصول دموکراسی پیروی می‌کند اما بازتاب رفتار و اعمالش خلاف این امر را به ذهن متبادر می‌کند. تفکری که بدون در نظر گرفتن منافع جمعی و حقوق افراد جامعه بنا بر سلایق شخصی به انشاء مقررات و اتخاذ تصمیماتی قیام می‌کند که بیشتر منافع جناحی خاص در آن دیده می‌شود تا اعمال بایسته‌های یک رژیم دموکرات مبتنی بر اصول مردم‌سالاری.

اصل ششم قانون اساسی، قوه مقننه را نهادی می‌داند برگرفته از آراء عمومی، اما معیار و ملاک آراء عمومی چیست؟ آیا پارلمانی که بیش از پنجاه درصد از واجدین شرایط، در انتخاب اعضا آن شرکت نمی‌کنند را می‌توان نهادی برگرفته از آراء عمومی مردم دانست؟ منظور و تعریف از مردم در حوزه‌ی حقوق و علوم سیاسی به عنوان یکی از سه ضلع شکل‌گیری رژیم سیاسی چیست؟ از مفاد اصل ۱۹ قانون اساسی پیرامون حق رای ملت که بدون هرگونه وجه تمایزی از قبیل نژاد، مذهب و… مطلق ملت را دارای حق رأی می‌داند این امر استخراج می‌شود که معیار و ملاک اصلی برای مشروعیت قوه‌ی مقننه کشور حضور ملت ایران در انتخابات مجلس است لذا بنا بر اوصاف تصریح شده در قانون اساسی، چنانچه بنا بر آمار و داده‌های ارائه شده از سوی حکومت بیش از پنجاه درصد از همین ملت پای صندوق‌های رای حاضر نمی‌شوند، چطور می‌توان چنین مجلسی را نماینده‌ی اراده‌ی عمومی مردم دانست؟ آیا تعداد آراء نمایندگان حاضر درمجلس را می‌توان دلیل موجهی بر عدم مشروعیت تصمیمات و طرح‌های پیشنهادی این مجلس دانست؟ پاسخ این‌ پرسش را می‌توان از بازخوردهای جامعه و عملکرد مجلس دریافت. نکته‌ی قابل تامل آنجاست که در ابتدای تشکیل مجلس اخیر تنها کمیسیونی که هیچ یک از نمایندگان برای عضویت در آن نام‌نویسی نکردند کمیسیون قضایی بود، طوری که کار به قرعه‌کشی رسید، حال چنین کمیسیونی با طرحی موصوف به عفاف و حجاب برای میلیون‌ها شهروند تصمیم‌گیری می‌کنند، این کمیسیون از نمایندگانی تشکیل شده که جمع آراء ماخوذه‌ی ایشان از حوزه‌ی انتخابیه اشان برابر با ۴۹۲ هزار و ۵۷۳ رأی است! حال چنین نمایندگانی با لایحه‌ی موسوم به عفاف و حجاب برای حقوق شهروندی مردم تصمیم‌گیری کرده، بدون توجه به تبعات تصویب چنین طرحی به هیچ نقد و راهکاری گوش نسپرده با توسل به اختیارات اصل ۸۵ قانون اساسی برخلاف تفسیر شورای نگهبان از این اصل و آیین نامه داخلی مجلس طرح مذکور را تصویب می‌کنند.

آیا چنین مصوبه‌ای را می‌توان حاصل خرد جمعی و تبلور اراده‌ی عموم مردم دانست؟ ماده ۱۶۳ مقرر می‌کند: در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی اختیار تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را که جنبه دائمی دارند به کمیسیون‏های خود و تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون‏های خود یا به دولت تفویض می‏کند و یا ماده ۱۶۴مقرر کرده: (هر گاه دولت یا پانزده نفر از نمایندگان قبل از شروع رسیدگی نهائی در مجلس تقاضای ارجاع طرح یا لایحه ‏ای را طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به کمیسیون یا کمیسیون‏های مجلس و یا دولت بنماید، این تقاضا در جلسه علنی اعلام و در دستور هفتگی بعدی مجلس قرار می‌گیرد). به نظر شما رویکرد قانون جدید انتخابات چگونه است؛ درراستای تحقق مطالبات مردم است یا تأمین خواسته‌های برخی افراد و جریانات خاص؟ طرح‌هایی که در مجلس یازدهم به تصویب رسیده نشان می‌دهد که نمایندگان تنها منافع کوتاه‌مدت برخی افراد و جریانات را مورد توجه دارند تا اینکه آینده کشور را مدنظر قرار دهند.

نمایندگان به دنبال حضور و توفیق خود در عرصه انتخابات هستند و کمتر به منافع کشور و نیاز مردم فکر می‌کنند، اما خواسته مردم این است که مجلس سیاست‌های کشور را تغییر داده و مشکلات کشور را رفع کند. باعث توسعه شود، رفاه ایجاد کند و مردم سالاری را قوام بخشد. قانون جدید انتخابات نه تنها درراستای تغییر سیاست‌ها نیست، بلکه منافع یک گروه سیاسی خاص را تأمین می‌کند.

گروهی که به هیچ‌وجه توجهی به حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رأی ندارند. این درحالی است که مشروعیت نظام و رگ حیات جمهوری اسلامی به مشارکت مردم گره خورده است. هر زمان که این رگ حیاتی قطع شود، بقای نظام با چالش مواجه می‌شود. این حرف من نیست، این کلام بزرگان کشور و بنیانگذاران نظام است.

موسسین و هیئت تحریریه: 

 

آذر ارحمی - حمید رضائی آذریانی

 

مدیر مسئول:

        

حمید رضائی آذریانی

سردبیر:

 

آذر ارحمی

تماس با ما:

 

حمید رضائی آذریانی

Tel.: +49 1781476984

Email: Hamidaria2019@gmail.com

Website: https://hoghoghebaschar.blogspot.com/

آذر ارحمی

Tel.: +49 15788102973

Email  Azarerhamie2019@gmail.com    

Website: https://haghandishan.blogspot.com/

 

 

آدرس پستی:

 

Haus-Knipp-Straße .35 

47139 Duisburg

Deutschland

 

 

یادآوری:

 

- نشر هرگونه اثر، سخنرانی و اطلاعیه به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی بیان و انتقال اندیشه می باشد.

- این نشریه با اعتقاد کامل به انتقال و گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را بدون هیچ محدودیتی  آزاد می داند.

 -مسئولیت هر اثری و مقاله بر عهده نویسنده آن اثر است و حق ما انسان ها صرفاً ناشر افکار می‌باشد.

حق ما انسان ها

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر