حق ما انسان ها
نشریه مستقل هواداران حقوق بشر
سال پنجم شماره پنجاه دوم – اسفند 1402 / مارس 2024
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان
احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن،
رشد، احساسات و ... ) و شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت
زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیرمنشور سازمان ملل متحد مصوبه 26 ژوئن 1945
فصل اول
مقاصد و اصول
ماده 1 مقاصد ملل متحد به قرار زیر است:
-1حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و
بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن
تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم
آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌هایی که ممکن است
منجر به نقض صلح گردد با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و برطبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل.
-2توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل
تساوی حقوق و خود مختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی.
-3حصول همکاری بین‌المللی در حل
مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و
در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از
حیث ن.اد – جنس – زبان یا مذهب؛ و
-4بودن مرکزی برای هماهنگ کردن
اقداماتی که ملل جهت حصول این هدفهای مشترک معمول می‌دارند.
معرفی ناقضان
حقوق بشر
تهیه وتنظیم :
آذر ارحمی
محمد جواد آذري جهرمی
وزیر ارتباطات و فن
آوري اطلاعات
متولد سال 1360 در شهر
جهرم، در رشته مهندسی برق تحصیل کرده است.
مسئولیت ها
کارشناس فنی وزارت
اطلاعات از سال 1384 تا 1388
مدیرکل امنیت سیستم
هاي ارتباطی سازمان تنظیم مقررات 1388 تا 1393
عضو هیات مدیره
غیرموظف شرکت خدمات ارتباطی رایتل 1393 تا 1395
عضو هیات مدیره
شرکت ارتباطات زیرساخت 1393 تا 1395
معاون وزیر
ارتباطات و فن آوري اطلاعات و رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت از 1395 تا کنون
عضو کمیسیون عالی
تنظیم مقررات شوراي عالی فضاي مجازي
عضو کمیسیون عالی
ارتقاي تولید محتواي شوراي عالی فضاي مجازي
عضو ناظر کمیسیون
تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی
عضو کمیته ارتباطات
ستاد بحران کشور
مجري طرح اجراي
وظایف صیانتی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص ارتباطات و فن آوري ارتباطات
مسئول کمیسیون
مشترك ICT ایران و عراق
مسئول کمیسیون
مشترك ICT ایران و روسیه
نماینده جمهوري
اسلامی ایران در اجلاس APT
وزیر ارتباطات و فن
آوري اطلاعات از 29 مرداد 1396 تا
کنون
برخی از موارد نقض
حقوق بشر
مشارکت در شنود،
بازجویی و تفتیش منزل فعالان سیاسی و روزنامه نگاران
براساس تحقیقات
برخی از نهادهاي حقوق بشري، محمد جواد آذري جهرمی در دوران کار خود در وزارت
اطلاعات در زمینه شنود و استراق سمع فعالیت می کرده است. آذري جهرمی با تکذیب این
موضوع خود را عضوي از مجموعه فنی وزارت اطلاعات دانسته و گفته که این یک مجموعه
کاملاً مهندسی است.
همچنین بعضی
زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران در شبکه هاي اجتماعی از این که وي در زمان بازداشت
بازجوي آنان یا دوستان شان بوده و یا در زمان دستگیري و تفتیش منزل حضور داشته خبر
داده اند. این موضوع نیز توسط آذري جهرمی تکذیب شده است.
محروم کردن
شهروندان از حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و ابزارهاي ارتباطی آن لاین محمدجواد آذري جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و
فن آوري اطلاعات با فیلترینگ شبکه هاي اجتماعی »تلگرام«و »اینستاگرام« و ایجاد
اختلال در شبکه اینترنت کشور، حین اعتراضات سراسري دي ماه 1396، از
دسترسی آزادانه
شهروندان ایرانی به اطلاعات جلوگیري کرده است.
از 10 دي 1396، هم زمان
با سومین روز اعتراضات سراسري، دسترسی بسیاري از کاربران ایرانی به اینترنت با
اختلالاتی فراگیر مواجه شد و اکثر کاربران براي اتصال به اینترنت
ناگزیر به استفاده
از وي پی ان شدند. هم زمان، شبکه هاي اجتماعی تلگرام و اینستاگرام نیز
فیلتر شدند.
تلگرام و
اینستاگرام محبوب ترین شبکه هاي اجتماعی در ایران هستند که در اعتراضات دي ماه 1396نقش مهمی در اطلاع
رسانی درباره تجمعات و وقایع مرتبط با آن ایفا کردند.
ازطرف دیگر کانال تلگرامی
»آمد نیوز« که بیش از یک میلیون ونیم عضو داشت و اخبار اعتراضات سراسري و ویدئوهاي
معترضان را منتشر می کرد به درخواست آذري جهرمی از مسئولان تلگرام
براي بار اول مسدود
شد. پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، علت مسدودکردن این کانال را »دعوت به خشونت«
عنوان کرد.
پس از آن کانال
تلگرامی »صداي مردم« به عنوان جایگزین کانال تلگرامی »آمد نیوز« راه انداري شد. به
دلیل مسدودنشدن این کانال توسط مسئولان تلگرام، مقامات ایران تلگرام را فیلتر
کردند. پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام،
در این باره چنین
توئیت کرد: »بعد از
این که درخواست مقام هاي ایران براي بسته شدن کانال صداي مردم و دیگر کانال هاي
اعتراضی مسالمت آمیز را به صورت علنی رد کردیم، دسترسی اکثر ایرانیان به تلگرام را
قطع کردند.«
آذري جهرمی در 13 دي 1396 با
»تروریستی« خواندن کانال هاي تلگرامی مخالف جمهوري اسلامی ایران،
شرط رفع فیلترینگ
از این پیام رسان را منوط به آنچه او »حذف موارد تروریستی« خوانده بود دانست.
میثم نیلی
رئیس هیئت مدیره
انتشارات سروش
وي متولد 1359 و فارغ
التحصیل کارشناسی رشته کشاورزي است
مسئولیت ها
مدیرمسئول سایت
رجانیوز از خرداد 1385 تا کنون
مدیرعامل
مجمع ناشران انقلاب
اسلامی دست کم از آذر 1390 تا کنون
مدیر کل دفتر امور
فرهنگی وزارت کار با حکم وزیر کار و امور اجتماعی از اردیبهشت 1389 تا آبان 1390
عضو شوراي مرکزي
جبهه پایداري از مهر 1391 تا کنون
مشاور جوان وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی از مرداد 1384 تا شهریور 1388
مسئول کمیته سیاسی
ستاد انتخاباتی احمدي نژاد
دبیر کل جامعه
اسلامی دانشجویان
رئیس هیئت مدیره
انتشارات سروش از 8 دي 1397 تا کنون
برخی از موارد نقض
حقوق بشر
1. نقض حقوق اقلیت هاي مذهبی با
نفرت پراکنی علیه آنان پایگاه اطلاع رسانی رجا یا رجانیوز چند ماه پس از روي کار آمدن دولت اول
احمدي نژاد و با رویکرد دفاع و تبیین سیاست هاي دولت آغاز به فعالیت کرد.
رجانیوز تحت مدیریت
میثم نیلی احمد آبادي با انتشار مقالات متعددي به نشر اتهامات خلاف واقع بدون
ارائه مستند، زمینه افزایش فشار و نقض حقوق بهائیان را به دلیل عقیده و باور مذهبی
شان فراهم کرده است.
جامعه جهانی
بهائیان در گزارش »کمپین رسانه اي ایران براي دهشتناك جلوه
دادن بهائیان« به طرح و بحث نقش و عملکرد گسترده رسانه هاي وابسته و یا نزدیک به حکومت
جمهوري اسلامی ایران مانند رجانیوز پرداخته است که در ادامه به مواردي از آن اشاره
شده است: »در مطلب منتشرشده در تارنماي رجانیور، مورخِ 24 فروردین 1391تلاش براي مرتبط
جلوه دادن دیانت بهائی به تفکرات صهیونیستی آمده است: "... رها اعتمادي که فردي بهائی زاده و از خانواده
نوکران و خدمتکاران دربار شاه مخلوع است در سال 2010 با
همکاري رسمی دربار انگلیس و چند نفر از عوامل دیگر
شبکه "من و تو"
را که از همان
ابتدا لقب خواهرخوانده بی بی سی فارسی را یدك می کشید راه اندازي کرد تا این شبکه
از همان ابتدا با تفکري بهائی- صهیونیستی و ضد ایرانی پا به عرصه وجود بگذارد...«
یا در مطلبی که
در تاریخ 17 فروردین 1390 منتشر
شده است ضمن استفاده از الفاظ توهین آمیز براي اشاره به دیانت بهائی و بهائیان به
اقدام بعضی از شعب دانشگاه آزاد براي قراردادن گزینه "بهائی" در بخش مذهب اعتراض کرد و آن را "اقدامی براي تأیید این مکتب انحرافی" بیان کرده است: »... برخی واحدهاي دانشگاه آزاد در
کنار ادیانی مانند اسلام، یهودي، کلیمی، زرتشتی و مسیحی، نام فرقه ضاله و انحرافی
بهائیت را نیز درج کرده و به نوعی آن را جزء ادیان به شمار آورده است. این در حالی
است که بهائیت جزء هیچ یک از ادیان و فرقه هاي مذهبی نبوده و یک فرقه سیاسی
انحرافی ایجاد شده توسط رژیم سلطنتی انگلیس است که مأمن اصلی آنان نیز در حال حاضر
در سرزمین هاي اشغالی است.«
در
مطلب دیگري به
تاریخ 15 بهمن 1390 تارنماي
رجانیوز مطالبی با مضمون ترویج نفرت و انزجار از دیانت بهائی را بدون ارائه مدرك و
دلیل بازنشر کرده است و به بی احترامی و توهین به پیروان این دین پرداخته است:
»... بهائیت دین ابداعی استعمارگران براي به بندکشیدن اعتقادات مسلمانان و به
منظور اختلاف-افکنی تأسیس شد. از اعتقادات بهائیان می توان به نفی خاتمیت حضرت
محمد مصطفی صل اﷲ علیه و آله، نفی وجود
بهشت و جهنم و رد شرایع اسلام اشاره کرد. از نظر تمام علماي شیعه پیروان این فرقه
استعمارساز کافر بوده و نمی توان با آن ها داد و ستد کرد و در قبرستان مسلمانان
دفن نمود. فتاواي فوق در مورد بهائیت مختص به تشیع نبوده بلکه اهل سنت نیز پیروان
این فرقه ضاله را نجس می شمارند...
2. مشارکت در سرکوب اعتراضات دي
ماه 1396
در 11 دي ماه 1396 رجا نیوز
با بازنشر مطلب تارنماي گرداب (متعلق به مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه
پاسداران)،
و منتشرکردن تصویر
شهروندان معترض از مخاطبان خود می خواهد که این افراد را
شناسایی کنند.
اعتراض هاي خیابانی
در ایران از روز 7 دي ماه در مشهد آغاز شد و به
سرعت سراسر کشور را فرا گرفت. این اعتراضات به مدت 10 روز و تا
17 دي ماه 1396 ادامه
یافت و تظاهرات کنندگان در ده ها شهر کوچک و بزرگ ایران شعارهایی را ضد حکومت
جمهوري اسلامی و مقام هاي عالی رتبه آن سر دادند. از 13 دي ماه 1396 با
برقراري جو به شدت امنیتی در شهرهاي بزرگ کشور اعتراضات سراسري کم رنگ و پراکنده
شد.
بر اساس آمارهاي
رسمی نزدیک به 4 هزار نفر از معترضان بازداشت
شدند و حداقل
25 نفر از آنان در خیابان و توسط
ماموران دولتی کشته شده اند.
هادي هاشمیان
مسئولیت ها
رئیس شعبه 24 تجدیدنظر
استان مازندران تا اردیبهشت 1393
رئیس شعبه اول
دادگاه عمومی و رئیس کل دادگاه هاي عمومی و انقلاب شهرستان ساري
از اردیبهشت 1393 تا
اردیبهشت 1394
رئیس شعبه اول
دادگاه تجدیدنظر و رئیس کل دادگستري استان گلستان از
20 خرداد 1394 تا کنون
برخی از موارد نقض
حقوق بشر
هادي هاشمیان به
عنوان رئیس کل دادگستري استان گلستان با بی توجهی به خواست شهروندان بهائی محکوم
به حبس مبنی بر نقض حقوق خود و همچنین نادیده گرفتن شکنجه متهمان در روند بازجویی
مرتکب نقض حقوق بشر شده است.
26 مهرماه سال 1391 تعداد 19 تن از
شهروندان بهائی به صورت هم زمان در استان گلستان بازداشت شدند و طی پروسه اي یک
ساله تعداد بازداشت شدگان به 32 تن رسید. دي ماه 1394،
24 تن
از این بازداشت
شدگان با طرح اتهاماتی همچون »همکاري با دول متخاصم« و »عضویت، تشکیل و اداره
تشکیلات غیر قانونی« در دادگاه انقلاب گرگان که از مجموعه هاي تحت نظارت هادي
هاشمیان است به 193 سال حبس تعزیري محکوم شدند.
پس از صدور این
حکم، برخی بازداشت شدگان پرونده با تنظیم نامه اي، ضمن توضیح فعالیتهاي »اجتماعی« و »مذهبی« خود و تأکید بر
عدم »تطابق اتهامات« مطروحه در دادگاه بدوي با »مستندات پرونده« از هادي هاشمیان،
ریاست دادگستري کل استان گلستان ،»رسیدگی منصفانه« در دادگاه تجدیدنظر را درخواست
کردند.
بر اساس تحقیقات
عدالت براي ایران، گروه اول از متهمان این پرونده که به صورت موقت و با قید وثیقه
هاي سنگین آزاد شده بودند، در تاریخ 9 آذرماه 1391 طی نامه
اي مفصل به ریاست دادگستري گلستان نوشته بودند که بازجویان وزارت اطلاعات و افرادي
که خود را »مرجع و ضابط قضائی« معرفی کرده اند، علاوه بر رفتارهاي غیرقانونی، بازداشتشدگان را تحت شکنجه هاي شدید قرار داده
اند.
آویزان کردن از سطح
شیب دار، کوبیدن بر سر و صورت بازداشت شدگان، نگه داشتن بازداشت شدگان شکنجه شده
در زیر باران براي ساعتهاي طولانی و
کوبیدن بر دهان آنها فقط بخشی از شکنجههایی است که در این نامه درباره آن نوشته
شده است.
در شکواییه اي که
خطاب به رئیس وقت اداره دادگستري گلستان نوشته شده بود، آمده است که زنان بازداشتشده مورد آزارهاي جنسی قرار گرفته اند.
بسیاري از زنان بازداشت شده به صورت شبانه بازجویی می شدند، آنها را با چشم بند به اتاقی می بردند که چندین
مرد در آنجا حاضر بود. یکی از آن ها بازجویی می کرد و مردان دیگر در اطراف زن حضور
داشتند. طولانی بودن زمان بازجویی هاي شبانه ،بردن فرد بازداشت شده به اتاقکی در
گوشه حیاط، ضرب و شتم، تهدید به آزار و اذیت دختران نوجوان بازداشت شدگان، متهم
کردن آن ها و دختران شان به روابط غیراخلاقی و
نزدیکشدن بازجویان به بازداشت شدگان زن از جمله فشارهایی بود که براي گرفتن
اعتراف از بازداشت شدگان به آن ها وارد می شد.
هادي هاشمیان با
نادیده گرفتن این درخواست قانونی و سرباززدن از دریافت و ثبت این نامه، زندانیکردن افراد به دلایل عقیدتی و عدم تحقیق
در مورد شکایت بازداشتشدگان درمورد شکنجه،
به عنوان ناقض حقوق بشر شناسایی شده است و باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشد.
سید محمد رضا هاشمی گلپایگانی
متولد 14 دي ماه
سال 1325 در نجف؛ او دکتراي مهندسی
پزشکی دارد.
مسئولیت ها
عضو شوراي عالی
انقلاب فرهنگی از سال 1363 تا کنون
دبیر شوراي انقلاب
فرهنگی از 27 فروردین 1364 تا سال 1372
رئیس گروه فنی و
مهندسی ستاد انقلاب فرهنگی
معاون آموزشی و
پژوهشی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
وزیر فرهنگ و آموزش
عالی از سال 1372 تا 1376
عضو هیات ممیزه
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عضو هیات امناي
فرهنگستان علوم
مدرس دانشکده
مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
برخی از موارد نقض
حقوق بشر
سید محمدرضا هاشمی
گلپایگانی به عنوان دبیر شوراي عالی انقلاب فرهنگی در ممانعت از تحصیل بهائیان
نقش موثر داشته
است. او در تاریخ 6 اسفندماه 1369 با امضاي
سندي محرمانه درباره تعیین نحوه برخورد جمهوري اسلامی با بهائیان،
نقش موثري در تثبیت ممانعت از تحصیلات دانشگاهی آن ها داشته و مرتکب نقض حقوق بشر
شده است.
در نامه فوق نتایج
جمع بندي مذاکرات و پیشنهادات این شورا درباره سیاست گذاري دولت وقت در خصوص
»مسائل بهائیان« به استحضار علی خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامی ایران، رسانده شده
است. در بخشنامه محرمانه اي که از سوي مدیر کل حراست مرکزي وزارت علوم تحقیقات و
فناوري، با عنوان »ممنوعیت تحصیل افراد بهائی در دانشگاه ها« خطاب به کلیه دانشگاه
ها و مراکز آموزش عالی کشور صادر شده است دقیقا به همین مصوبه شوراي عالی انقلاب
فرهنگی استناد کرده است.
شوراى عالى انقلاب
فرهنگی مرجع عالى سیاست گذارى، تعیین خط مشى ،تصمیم گیرى و هماهنگى و هدایت امور
فرهنگى، آموزشى و پژوهشى کشور در چارچوب سیاست هاى کلى نظام است و تصمیمات و
مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است.
بر اساس این مصوبه
شوراي عالی انقلاب فرهنگی دانش آموزان بهائی تا زمانی که مذهب خود را »اظهار«
نکرده اند در مدارس ثبت نام خواهند شد و با سلب آزادي دانش آموزان براي انتخاب محل
آموزش، تاکید شده است که »حتی المقدور« دانش-
آموزان بهائی به مدارسی ارجاع داده شوند که
»کادر قوي و مسلط بر مسائل عقیدتی« دارند. این مصوبه الگو و مستند اصلی سلب حق
تحصیل بهائیان در ایران بوده است.
دیوان عدالت اداري
این مصوبه را مبناي رد شکایت دانشجویان بهائی قرار داده است و دست کم شکایت
هایی که شایان مقیمی فیروزآباد و رزیتا تشکر
به علت محرومیت از
تحصیل به دیوان عدالت اداري ارسال کرده اند را حسن مهدوي ،رئیس شعبه چهارم دیوان
عدالت اداري و میرنقی قاضی پور، رئیس شعبه دوم دیوان عدالت اداري، با استناد به
این مصوبه رد کرده اند.
در حکم شعبه چهارم
دیوان عدالت اداري به ریاست حسن مهدوي در
رد شکایت شایان
مقیمی فیروزآباد آمده است: »در خصوص دادخواست آقاي شایان مقیمی فیروزآباد، به طرفیت وزارت
علوم، تحقیقات و فناوري و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، به خواسته قبولی در
امتحان کنکور سال 1385 و ادامه تحصیل، با توجه به
محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به این که وضعیت نامبرده با مصوبه شوراي عالی
انقلاب فرهنگی تطبیق و مردود شناخته شده است و اعتراض موجهی ندارد که تخلف از
مقررات را ثابت نموده و خواسته وي را موجه سازد بنابراین ذي حق بودن شاکی محرز نمی
باشد، لذا حکم به رد شکایت صادر می گردد این راي مطابق ماده 7 قانون
دیوان قطعی است.«
میرنقی قاضی پور در
رد شکایت رزیتا تشکر گفته است: »مستندا به مصوبه شماره دوم 1327 مورخ 1369/12/6 شوراي
انقلاب فرهنگی که به تنفیذ مقام عظماي ولایت نیز رسیده است حکم به رد شکایت مطروحه
را صادر و اعلام می نمایند.« یکی از دانشجویان بهائی محروم از تحصیل، که حسن مهدوي
شکایت او را بررسی کرده است، در شهادت خود نزد عدالت براي ایران می گوید که حسن
مهدوي از همان ابتدا و پیش از صدور حکم به او گفته بود: »تکلیف شما مشخص است و
خیلی کاري نمی توانید بکنید« این دانشجوي بهائی می گوید که مهدوي مدام اصرار می
کرد که شما تبلیغ بهائیت را کرده اي و پاسخ من مبنی بر این که تبلیغ نکرده ام و
حتی همکلاسی هایم از بهائی بودن من خبر نداشتند بی فایده بود.
حسن مهدوي از این
دانشجوي بهائی خواسته بود که براي حل شدن مشکل محرومیت از تحصیلش بنویسد که مسلمان
است و در پاسخ این دانشجو مبنی بر صدور حکم بر اساس اسناد و مدارك موجود گفته بود:
»ما از دانشگاه مدارك می خواهیم ولی تکلیف شما تقریبا مشخص است و حرفت پیش نمی
رود.« یکی دیگر از دانشجویان محروم از تحصیل در شهادت خود نزد عدالت براي ایران
گفته بود که پس از رد شکایتش از سوي دیوان عدالت اداري کشور نیز پیگیر حقش براي
بازگشت به دانشگاه بود. اما مراجعه هاي مکرر به سازمان سنجش ،وزارت علوم و وزارت
بهداشت، که دانشگاه هاي علوم پزشکی را تحت پوشش دارد ،بی فایده بود و در زمان
ریاست جمهوري محمود احمدي نژاد و حسن روحانی تمام مراجعاتش بی پاسخ مانده است. او
می گوید: »در این پیگیري ها اگر کارمندها باشند می گویند محرومیت شما از تحصیل به
خاطر بهائی بودن است، اما کارمندهاي کهنه کار معمولا می گویند دلیلش را خودتان
بهتر می دانید.«
حنان حر در مهرماه
سال 1395 به دلیل اعتقاد به دیانت بهائی
از تحصیل در رشته
مکانیک دانشگاه نوشیروانی بابل محروم و از دانشگاه مذکور اخراج شد. دادنامه او
در شعبه 40 دیوان
عدالت اداري به ریاست اسمعیلی فرد رد شد. در این حکم آمده است: »مطابق مصوبه شوراي عالی
انقلاب فرهنگی، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی
منع شده اند.«
ممنوعیت استخدامی
در صورت »ابراز بهائی بودن« و ممنوعیت اشتغال در پست هاي مهمی همچون معلمی از
موارد دیگري است که در این سند به تصویب رسیده است. این مصوبه به صورت محرمانه
براي دفتر رهبر جمهوري اسلامی ایران ارسال شده بود و علی خامنه اي با امضاي این
سند آن را تایید کرد و در زیر آن نوشته بود: »مصوبه شوراي عالی محترم کافی به نظر
می رسد. از توجه و اهتمام آقایان متشکرم.
طرحی
برای خروج از خشونت و تثبیت صلح در منطقه
نادر زاهدی
محور اساسی طرح نتانیاهو این طرح این است که تا وقتی گروه‌های تروریستی و رادیکال مانند حماس، جهاد اسلامی، فتح و ساف نفوذ خود را بر منطقه مورد مناقشه و جنگ اخیر، حفظ کنند هیچگونه صلحی امکانپذیر نیست.
هدایت مجدد کمک‌ها از طریق کانال‌های مورد تایید اسرائیل، شفافیت و
پاسخگویی بیشتر در توزیع منابع را تضمین می‌کند که در نهایت به نفع مردم فلسطین
است.
اسرائیل پس از جنگ جاری برای کنترل امنیتی قصد دارد غزه را به مدیران
محلی که هیچ نوع پیوندی با حماس ندارند تحویل دهد.
در حالی که جنگ در نوار غزه وارد پنجمین ماه شده و مناقشه اسرائیل و
فلسطین همچنان ادامه دارد، نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو در روزهای اخیر،
پیشنهاد تازه‌ای برای پایان جنگ ارائه داده است. در «طرح روز بعد» که نتانیاهو با
هدف ایجاد زمینه‌ای برای صلح و ثبات پایدار در منطقه، به کابینه امنیتی اسرائیل
ارائه داده است، مجموعه‌ای از اقدامات استراتژیک با هدف پرداختن به واقعیت‌های
نظامی در میدان و ایجاد یک محیط مساعد برای راه حل دو کشور، دیده می‌شود.
محور اساسی این طرح این است که تا وقتی گروه‌های تروریستی و رادیکال
مانند حماس، جهاد اسلامی، فتح و ساف نفوذ خود را بر منطقه مورد مناقشه و جنگ اخیر،
حفظ کنند هیچگونه صلحی امکانپذیر نیست. طبیعی است که واقعیت‌های نظامی در شمال
غزه، رفح و خان یونس را با وجود قدرت اجرایی و نظامی این گروه‌ها، نمی‌توان
نادیده گرفت.
این مناطق برای مدت طولانی کانون خشونت و افراط‌گرایی بوده و گروه‌های
تروریستی رادیکال از آنها به عنوان سکوی پرتاب موشک، سازماندهی گروه‌های نظامی
برای حملات علیه غیرنظامیان و اهداف نظامی اسرائیل استفاده می‌کنند. برای هموار
کردن راهی برای صلح پایدار، از بین بردن قابلیت‌های دفاعی و تهاجمی این گروه‌ها و
خنثی کردن زیرساخت‌های آنها ضروری است.
طرح جدید نتانیاهو، «روز بعد»، این واقعیت را تصدیق می‌کند و اقدامات
مشخصی را برای دستیابی به غیرنظامی ساختن منطقه و خلع سلاح گروه‌های متخاصم در غزه
ترسیم می‌نماید. در موفقیت هر ابتکار صلح، تضمین امنیت هم برای فلسطینی‌ها و هم
برای اسرائیلی‌ها از وجوه مهم است.
طرح نتانیاهو با اعطای آزادی فعالیت در غزه به ارتش اسرائیل و ایجاد
کنترل امنیتی کامل اسرائیل بر کرانه باختری، به دنبال ایجاد یک محیط مساعد برای
مذاکرات صلح و تثبیت امنیت در آن مناطق است.
علاوه بر این، بسته شدن جزئی یا کامل مرز غزه و مصر و ایجاد منطقه امنیتی
بین جنوب اسرائیل و غزه از اقدامات ضروری برای جلوگیری از نفوذ تسلیحات و شبه‌نظامیان
و در نتیجه حفظ امنیت دو طرف است. همچنین، اجرای یک برنامه زیربنایی و اساسی در
پاکسازی نهادهای فلسطینی برای مقابله با نفوذ ایدئولوژی‌های افراطی که خشونت و
درگیری را تداوم می‌بخشند، برای موفقیت این طرح، حیاتی است.
هدف این برنامه از طریق ترویج میانه‌روی و مدارا، تضعیف جذابیت
رادیکالیسم و هموار کردن راه برای همزیستی مسالمت‌آمیز بین اسرائیلی‌ها و
فلسطینی‌ها است. یکی دیگر از جنبه‌های کلیدی طرح نتانیاهو، حذف آژانس امداد و کار سازمان
ملل از سرزمین‌های فلسطینی است.
هدایت مجدد کمک‌ها از طریق کانال‌های مورد تایید اسرائیل، شفافیت و
پاسخگویی بیشتر در توزیع منابع را تضمین می‌کند که در نهایت به نفع مردم فلسطین
است و بازسازی غزه پس از غیرنظامی شدن را تسهیل می‌کند. همچنانکه دخالت مدیران
محلی فلسطینی در اداره غزه گامی مهم در محدود کردن نفوذ بازیگران خارجی مانند
جمهوری اسلامی ایران و قطر است. طرح نتانیاهو با قدرت بخشیدن به رهبری محلی به
دنبال ایجاد نوار غزه با ثبات و خودکفا است که کمتر در معرض دخالت نیروهای خارجی
باشد.
لازم به یادآوری است که طرح «روز بعد» نخست وزیر اسرائیل، نتانیاهو،
نشان‌دهنده یک رویکرد عملگرایانه و جامع برای رسیدگی به علل ریشه‌ای مناقشات
اسرائیل و فلسطین و زمینه‌سازی برای راه حل دو کشور است. این طرح با اذعان به
واقعیت‌های نظامی در میدان جنگ و دیپلماسی و اقدام قاطع برای خنثی کردن تهدیدات
ناشی از گروه‌های تروریستی و رادیکال، پرتو‌ی از امید را برای آینده صلح و ثبات در
منطقه ارائه می‌کند. همه طرفین درگیر وظیفه دارند از این فرصت استفاده کنند و جهت
آینده‌ای روشن برای نسل‌های آینده تلاش کنند.
در پایان یادآور می‌شوم که اسرائیل پس از جنگ جاری برای کنترل امنیتی
قصد دارد غزه را به مدیران محلی که هیچ نوع پیوندی با حماس ندارند تحویل دهد.
روز جهانی زنان
علی
مسیبی
در تقویم میلادی ۸ مارس هر سال روز جهانی زنان است. نامگذاری این روز برگرفته
از مبارزات تاریخی، سیاسی و اجتماعی زنان در اروپاست. روز هشتم ماه مارس هر سال به
حقوق مساوی زنان و موفقیت‌هایی که به آن دست یافته‌اند ، مسائل و مشکلات و حسرت و
آرزوهای آنان بر زبان آورده می‌شود.
زنان امروزی در بسیاری از کشورهای جهان دیگر موجودیت خود به‌عنوان شهروندان
دارای حقوق مساوی را ثابت کرده و به موفقیت‌های مهمی در عرصه اجتماعی، فرهنگی ،
اقتصادی و سیاسی جامه عمل پوشاندند. ولی در زمینه استفاده دایمی و متداول از حقوق
خود گاهی با مشکلاتی مواجه می‌شوند. عدم کسب آموزش، قرار گرفتن در معرض خشونت، تبعیض
در زندگی کاری و خانوادگی از جمله مسائلی هستند که زنان در سرتاسر جهان و بسیاری
از کشورهای جهان با آنها رو در رو می‌باشند.
میزان مشارکت دختربچه‌ها در مدارس و زنان در استخدام با گذشت هر روز افزایش یافته
و برای پایان‌بخشی به اعمال خشونت علیه زنان نیز تلاش وافری به‌خرج داده می‌شود.
اولین بزرگداشت این روز در سال ۱۹۱۱ در اتریش، دانمارک، آلمان و سوئیس برگزار شد.
جشن صد‌سالگی این رویداد هم در سال ۲۰۱۱ برگزار شد، امسال روز جهانی زن ۱۰۹
ساله می‌شود و صد و نهمین روز جهانی زن را جشن می‌گیریم.
در بسیاری از کشور‌ها این روز تعطیل رسمی است از جمله در روسیه که سه چهار روز
قبل و بعد از ۸ مارس بازار گلفروشی‌ها داغ است. در ایتالیا، روز جهانی زن، یا
"لا فِستا دِلا دونا" با هدیه دادن شاخه‌ای گل میموزا گرامی داشته می‌شود.
منشاء این رسم روشن نیست اما باور این است که از رم و پس از جنگ جهانی دوم
شروع شده است. در آمریکا، ماه مارس ماه تاریخ‌ساز زنان است. هر سال به افتخار
دستاور‌د‌های زنان آمریکایی، رئیس‌جمهوری بیانیه‌ای صادر می‌کند.
هر چند روز زن براي جمهوري اسلامي انچنان معنايي ندارد. واضح است با جناياتي
اين حكومت بر سر دختران انقلاب زن ، زندگي ، ازادي اورده است مردم دل خوشي از ياد
كردن و جشن گرفتن اين روز ندارند. به ادعای کارشناسان مخالف حکومت، قوانین جزایی
جمهوری اسلامی ایران در قبال زنان را «از خشن‌ترین قوانین جهان» می‌دانند.
کولبری برای تامین معیشت
کریم
ناصری
بخش بزرگی از مناطق مرزنشین در ایران از روی اجبار روی به کاری آوردند، به نام کولبری. به کولبری نه تنها به عنوان یک شغل نمی‌توان نگاه کرد، بلکه وجود این نوع از اجبار به کار نقض فاحش قوانین حقوق بشری شمرده می‌شود. مجموع مرزهای ایران ۱۱۲۴۰ کیلومتر است، که ۶۳ درصد مرز خشکی و ۳۷ درصد مرز آبی است و یکی از طولانی‌ترین و مهم‌ترین مرزهای ایران با کشور عراق است، که از استان خوزستان شروع می‌شود و استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی را شامل می‌شود. ایران در بین همسایگانش با داشتن مسافتی حدود ۱۴۵۸ کیلومتر که بخشی از آن را رودخانه اروند تشکیل می‌دهد طولانی‌ترین مرز را با کشور عراق دارد. اغلب کولبران در استان‌های غربی ایران در شهرهای مرزی ساکن هستند. از نظر خود کولبران، آنان کولبری را یک شغل نمی‌دانند و تنها از روی فقر، بیکاری و تنها برای تامین معیشت خود و خانواده‌شان دست به این کار می‌زنند. فراگیر شدن فقر و بیکاری و نبود ثبات اقتصادی و تقسیم ناعادلانه ثروت و امکانات در جهت توسعه یافتن شهرها از دلایل مهم به وجود آمدن و بیشتر شدن کولبری شده است.
بر اساس آمارهای مرکزی ایران نرخ شاخص بیکاری در سال ۱۴۰۱ در استان کرمانشاه
12.۹ درصد، کردستان13.8، ایلام 6.4درصد و آذربایجان غربی نیز 8.4 بوده است. اغلب بیکاران
در این استان‌ها جوانان هستند. جوانانی که به امید داشتن شغل و درآمد به تحصیل
پرداختند، اما بعد از پایان تحصیلات و یا حتی در حین تحصیل برای تامین نیازهای اولیه
خودشان مجبور به کولبری شده‌اند. محدوده سنی کولبران از ۱۳ سالگی تا 70 سالگی است.
یعنی کودکان از کودکی و کهنسالان در سنین پیری مجبور به کولبری هستند. در این بین
زنان هم سهم چشمگیری دارند. در این سال‌های اخیر فعالان حقوق بشری خبر از روی
آوردن زنان به ناچار و از روی فقر به کولبری داده‌اند. با این حال برخی منابع از
وجود ۲۵ هزار تا ۴۰ هزار کولبر در سراسر مرزهای کشور اعلام کردند. آمار مرگ در بین
کولبران هم بسیار حائز اهمیت است و می‌توانیم به عواملی همچون سقوط از کوه و
ارتفاعات، غرق شدن در رودخانه‌های مرزی، ایست قلبی، تصادف و واژگون شدن ماشین در
مسیر یا حین کولبری، ضرب و شتم، شکنجه، تعقیب و گریز توسط ماموران مرزبانی، انفجار
مین، ریزش بهمن و سرمازدگی اشاره کنیم. اما عمده‌ترین و بارزترین عامل مرگ کولبران
شلیک مستقیم نیروهای انتظامی و ماموران دولتی به کولبران است. روند رو به افزایش
قربانیان کولبری نشان می‌دهد که ماموران نظامی در مرزها آتش به اختیار هستند.
به این معنی که مامور شخصاً تصمیم می‌گیرد که جان یک انسان را سلب کند و یا فرصتی برای زندگی به او بدهند. بسیاری از کولبران دارای کارت کولبری و تردد از مرزها به صورت قانونی هستند، اما موارد بسیاری ثبت شده است، که کولبران با وجود داشتن کارت کولبری هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفته‌اند.
به گفته کولبران بسیاری از آنها بعد از نشان دادن کارت کولبری‌شان با ترس بسیاری
به راه خود ادامه می‌دهند و یا حتی عده‌ای با وجود داشتن مجوز تردد مجوز خود را به
ماموران دولتی از ترس کشته شدن نشان نمی‌دهند، چرا که در اغلب موارد پس از نشان
دادن کارت تردد از فاصله چند متری به آنها شلیک می‌شود. آن دسته از کولبرانی هم که
کشته نمی‌شوند، با انواع و اشکال مختلف خشونت از سوی ماموران نظامی مواجه می‌شوند.
بسیاری از آنها مورد توهین، اهانت و فحاشی، آزار و اذیت روحی و جسمی قرار می گیرند
و حتی در بسیاری از موارد ماموران با تهدید جان کولبران آنها را وادار به کار در
پایگاه‌های نظامیشان می‌کنند. همچنین در اغلب موارد کالا و بارهای کولبران و یا
اسب و قاطرهای آنان را ضبط و یا می‌کشند. بر اساس آمارهای نهادهای حقوق بشری تنها
در ۵۰ روز اول پاییز امسال فقط در مرزهای بانه با شلیک مستقیم نیروهای مرزی دست کم
۳ کولبر کشته و ۲۸ کولبر زخمی شده‌اند. جمهوری اسلامی ایران به کولبری یک نگاه
اقتصادی ندارد، بلکه به آن یک نگاه سیاسی دارد.
در طول چهار دهه گذشته استراتژی برخورد با کردها، کشتار و عادی‌سازی خشونت روزمره در مناطق مرزی در دستور کار جمهوری اسلامی ایران بوده است.
به همین دلیل حکومت به بهانه حفظ امنیت در مرزها دست به کشتار وسیع در مناطق
مرزی کشور می‌زنند و بنابراین سیاست آتش به اختیار بودن نیروهای نظامی برای کشتار
سیستماتیک کولبران عملاً از حمایت‌های قانونی، سیاسی و امنیتی برخوردار هستند. اما
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به دلایل اینکه کولبری را نوعی قاچاق می‌دانند، هیچگونه
بیمه‌ای چه در زمینه درمان و چه در زمینه نقص عضو و بازنشستگی برای کولبران و
خانواده‌هایشان در نظر نمی‌گیرند. به هیچ کدام از زنان حق بیمه بی‌سرپرستی تعلق نمی‌گیرد
و هیچ نهادی مسئولیت زندگی و آینده این زنان و فرزندانشان را در تامین نیازهای اولیه
بر عهده نمی‌گیرد و عملاً این زنان به ناچار به ادامه راه همسرانشان به عنوان زنان
کولبر دیده می‌شوند. زندگی کولبران همیشه تحت فشار شدید اقتصادی و روانی بوده است.
اعضای خانواده همیشه در انتظار بازگشت عضوی از خانواده‌شان به سلامت هستند و این
خانواده‌ها در قبال این استرس طاقت فرسا و کار پرمخاطره و سخت درآمدی بسیار ناچیز
را به دست می‌آورند تا بتوانند فقط مایحتاج زندگی یک روز خانواده خود را تامین
کنند،آن هم به شرط سالم ماندن خودشان و بارشان و حتی شکایت و پیگیری خانواده‌ها
برای احقاق حقوق زخمی‌ها و جان باخته هایشان در دادگاه‌ها به جایی نمی‌رسد و
مسئولان به عمد با مسکوت گذاشتن پرونده‌های کولبران کاری می‌کنند، که خانواده‌ها
از پیگیری خسته شوند و خودشان از ادامه دادن پروسه رسیدگی به پرونده هایشان در
دادگاه‌ها منصرف شوند. هر منطقه‌ای از کشور که سهمش از توسعه یافتگی ناچیز باشد،
نرخ بیکاری در آن بالاتر است و به همین دلیل آسیب‌های اجتماعی هم بیشتر خواهد بود.
بنابراین این یک حق طبیعی برای مردم این مناطق است، که از موقعیت‌های منطقه‌ای خود
در جهت امرار معاش خود استفاده کنند. اما گسترش روزافزون خشونت آن هم در مقیاس
کلان نشانگر نقض فاحش حقوق بشر و همچنین نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در
برابر گروهی از مردم در منطقه‌ای خاص در کشور است. نقض حقوقی مثل حق حیات، ارزش
انسانی برابر در برابر قانون اساسی و کار،حق امنیت اجتماعی و قوانین داخلی مثل اصل
۳، ۲۰، ۲۱، ۲۹ و ۳۰ را در بر می‌گیرد. این‌ها قوانینی هستند، که برای حکومتی همچون
جمهوری اسلامی ایران فقط بر روی کاغذها حائز اهمیت قانونی هستند. اما ما به عنوان
شهروندان یک کشور با آگاهی از حقوق خود طبق همین قوانین می‌توانیم حقوق از دست
رفته خودمان را مطالبه کنیم و در راستای احقاق حقوق از دست رفته خود تلاش کنیم.
آزادی بیان
سپیده عشقی
در طول تاریخ، همواره مردمی بوده‌اند که به آنچه ظلم یا عمل ناروای حکومت‌گران می‌خواندند، اعتراض کرده‌اند. این اعتراض همیشه و در همه جا به یک شکل صورت نمی‌گرفت، اما پیش از دوران مدرن و آغاز پیدایش جوامع مبتنی بر قوانین مدنی، عمدتاً با سرکوبی خونین مواجه می‌شد. در حکومت‌های سلطنت مطلقه، شخص پادشاه عمدتاً سایه‌ای از خدا و مالک جان و مال مردم محسوب می‌شد. کسی را نه یارای اعتراض به سیاست‌های او بود و نه اصولاً حقی برای مملوکان در این زمینه وجود داشت. بردگان به کنار، نه تنها فرودستان اساساً رعیت بودند و حق اعتراض به ظلم احتمالی را نداشتند، بلکه در اغلب نظام‌های فئودالی، شکستن سوگند وفاداری از سوی واسال‌ها نیز امکان نداشت و این حق تنها در اختیار شخص فئودال بود.
نخستین گام‌ها در مسیر به رسمیت شمرده شدن حق اعتراض به گونه‌ای که امروزه می‌شناسیم، محصول عصر روشنگری و زیر مجموعه‌ای از تئوری قراردادهای اجتماعی است که اندیشمندانی چون توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو و ایمانوئل کانت ستون‌های آن را ترسیم کردند. در این اندیشه، نوعی قرارداد میان مردم و حکومت‌گران وجود دارد؛ بدین معنا که مردم از برخی امکان‌ها که زندگی آزاد در طبیعت به آنها ارزانی می‌دارد، چشم می‌پوشند و آن را به حکومت تفویض می‌کند تا حکومت، امنیت و حقوق دیگر آنها را پاسداری کنند. به زبان ساده، انسانها زندگی آزاد خود را در طبیعت، مقید به قوانینی می‌کنند که به زندگی اجتماعی آنها نظم می‌دهد و مجری آنها، حکومت است. حال، سؤال اینجا است که چه می‌شود اگر حکومت مستقر به ظلم و ضایع کردن حقوق شهروندانش دست بزند و در واقع، چنین قرارداد فرضی را نقض کند؟ جان لاک، فیلسوف قرن هفدهم انگلیسی و یکی از بسط‌‌‌دهندگان تئوری قرار داد اجتماعی که بسیاری او را پدر لیبرالسیم کلاسیک می‌دانند، در اثری به نام دو رساله درباره‌ی حکومت، به این سؤال پاسخ داده و مبحث حق انقلاب را پیش می‌کشد. لاک انقلاب را حق مردم علیه حکومتی می‌داند که علیه منافع ملتش عمل کند و در برخی موارد حتی آن را وظیفه یا تعهد شهروندان می‌داد. حق انقلاب در اندیشه‌ی لاک، حافظ حق شهروندان برای مقابله با حکومتی است که به استبداد زورگویانه آن را ادامه دهد. اندیشه‌های لاک نفوذ قابل توجهی بر تحولات جاری در دنیای غرب گذاشت. از جمله، اعلامیه‌ی استقلال ایالات متحده آمریکا تحت تاثیر آثار او نوشته شد. برخی، یکی از اهداف متمم دوم قانون اساسی آمریکا را که بر حق حمل اسلحه از جانب شهروندان تاکید دارد، حق مقاومت در برابر سرکوب می‌دانند. این متمم از جهت حق حمل سلاح، با اعلامیه‌ی حقوق ۱۶۸۹ انگلیس مشابهاتی دارد.
در حقیقت اعتراض عکس‌العمل شهروندان به نقض قرارداد اجتماعی از سوی حاکمیت است که در صورت نقض قرارداد اجتماعی مفروض از جانب حاکمیت، طبیعتاً حق اعتراض و بازخواست برای شهروندان برقرار می‌شود. طور کلی، حقوق و آزادیهای دموکراتیک که آزادی اعتراض و برگزاری تجمع علیه دولت هم یکی از آنها به شمار می‌رود، در قانون اساسی فعلی غایب است؛ همان طور که حق اعتصاب هم به رسمیت شناخته نشده‌اند. در نگاه کلی، این قانون اساسی، یک قانون اساسی دموکراتیک نیست و باید تمام قوانین با اعلامیه و میثاقین انطباق داده شده و تناقض قوانین با این اعلامیه رفع شود. در واقع هیچ استثنائی جز تهدید مشخص شهروندان به خشونت، نباید حق آزادی بیان افراد را محدود کند. اگر‌‌چه در برخی از اصول این میثاق حقوقی، ظاهراً بخشی از حق آزادی بیان به رسمیت شناخته شده ولی مشروط شدن این حقوق به مبانی اسلام، اجرای آنها را با چالش رو به رو ساخته است.در بسیاری از شعب دادگاهی که به اتهامات رسیدگی می‌کند، قاضی علناً بی‌طرفی را زیر پا گذاشته و اعلام می‌کند ما برای خدمت به نظام حتی شمشیر هم می کشیم. یکی از مباحثی که در مجلس خبرگان قانون اساسی به شدت داغ شد، همین قانون مربوط به حق اجتماعات شهروندان بود. شاید تجربه معترضان رژیم سابق، در تصویب اصل ۲۷ قانون اساسی مؤثر بوده است؛ ولی به هر حال در این اصل حق اجتماعات مسالمت‌آمیز تنها به شرط مخل نبودن به مبانی اسلام و حمل نکردن اسلحه جنبه قانونی یافته است.
اعمال این حق در قانون
اساسی به هیچ وجه منوط به کسب مجوز از هیچ نهادی نیست.
اتفاقاً ما شواهدی در
دست داریم که تصویب کنندگان این میثاق ملی تعمداً موضوع صدور مجوز را از این اصل
حذف کردند. این کار به هیچ وجه از روی غفلت یا سهل‌انگاری صورت نگرفته است. اصل
مهمی در حقوق داریم که می‌گوید ماده قانونی در هر موردی دچار ابهام است باید به
نیّت تصویب کنندگان آن توجه کنیم. مذاکرات مربوط به تصویب اصل ۲۷ قانون اساسی در مجلس
خبرگان دقیقاً هدف از آن را روشن می‌کند.
در تصویب این ماده، یک بار پیشنهاد منوط کردن اجتماعات به مجوز وزارت کشور و یک بار هم به اجازه مراجع ذیربط مطرح شده که هر دو بار با مخالفت نمایندگان رو به رو شده است. بنابراین شرح این حق هم در قانون اساسی و هم در نیت تصویب کنندگان آن به اندازه کافی شفاف است.
مسئله اساسی این است
که تفسیر قانون اساسی تنها بر عهده شورای نگهبان است. یعنی حتی اگر به فرض قوه
قضائیه به نتیجه برسد، ماده‌ای از قانون مجازات اسلامی با قانون اساسی در تناقض
است، تفسیر این مسئله بر عهده نهادی جز شورای نگهبان منتخب ولی فقیه نیست.
رهبر جمهوری اسلامی به
طور قانونی این اجازه را دارد که بر اساس منافع خود، شورای نگهبان را برای تأیید و
رد قوانین اساسی و عادی تحت فشار بگذارد. پس حتی اگر قوه قضائیه مستقلی داشتیم،
باز کار خاصی از دست این نهاد برای احترام به حقوق مردم بر نمی‌آمد.
به این صورت قانون
اساسی نهادی بی معنی است که شورای نگهبان می‌تواند به دلخواه هر تفسیری را بر آن
بار کند؛ همین الان هم همین طور است. در اصول بیست و چهارم تا بیست و هفتم نیز
پیوسته با قید مگر به حکم قانون و مشروط به اینکه چنین و چنان نباشد
مقید و راه را برای نقض آنها باز کرده است. در عمل هم شاهد هستیم که هم آزادی
نشریات و مطبوعات سلب می‌شود، هم استراق سمع و شنود انجام می‌شود و هم از تشکیل
احزاب و جمعیت‌های مستقل و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها جلوگیری می‌شود و در عمل
تمامی تصمیمات به عهده رهبری است و بقیه نهاد ها به اجازه و دستور وی عمل می‌کنند.
در واقع نه تنها در اسلام، بلکه از آموزه‌های هیچ یک از ادیان به خصوص ادیان ابراهیمی، نمی‌توان به طور کامل و مطلق حق آزادی بیان یا حق اعتراض را تعریف کرد. از نظر فقه اسلامی نمی‌توان حق اعتراض، حق بیان، حق آزادی تجمع و حق ابراز مخالفت را آن گونه که امروز در حقوق نوین و اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تصریح شده برداشت کرد؛ مگر اینکه در مبانی استنباطی آن تجدیدنظر و بازنگری انجام شود تا تبعیضات جنسیتی، دینی و مذهبی که در آن نهادینه شده را رفع کرد.
حق اعتراض در جوامع
مختلف از دهه‌های قبل بر اساس اصول حاکم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته
شده است.
ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق
بشر و نیز میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم به آن پیوسته و بعد از انقلاب هم
هیچ کدام رد نشدند، بر حق اجتماعات شهروندان صرف نظر از عقاید و مطالبات آنها
تاکید کرده است. کشورهای عضو این اعلامیه برای اجرای دقیق آن مسئولیت دارند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در عرف بین‌المللی به حدی مهم است که حتی اگر کشوری این
میثاق بین‌المللی را به رسمیت نشناخته باشد، مجوز زیر پا گذاشتن مفاد آن را ندارد
چرا که حقوق ذکر شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کف و پایه حقوق فرد در جامعه بین‌المللی
است.
یک دولت برای ادامه
حیات همراه با صلح و آرامش باید دست‌کم حقوق مندرج در این اعلامیه را رعایت کند، و
گرنه مورد مواخذه جامعه بین‌الملل قرار می‌گیرد. نظارت جامعه بین‌الملل بر رعایت
حقوق بشر در جوامع، ناشی از تکلیف جامعه جهانی در پاسداری از صلح و امنیت است.
از این منظر هیچ دولتی
نمی‌تواند به هیچ بهانه‌ای حق آزادی بیان را به طور سیستماتیک نقض کند.
در کشورهای قانونمند
نیز حکومت موظف به حفظ امنیت اجتماع کنندگان است و باید از آنها در برابر حمله
دیگران حمایت کند، نه این که خود در حمله به آنها پیشقدم شود.
تمام دولت‌ها برای حفظ امنیت کشور قوانینی را تصویب کنند اما در کشور ما در برخی دادگاه‌ها این اتهامات در چارچوب دادرسی عادلانه مورد بررسی قرار نمی‌گیرند. ماده ۵۰۰ سابق قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند اقدام علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی ممنوع است و همچنین به موجب ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی اجتماع دو نفر یا بیشتر که جرایمی علیه امنیت کشور منع شده است. این به معنای آن نیست که هر کس از حق اجتماع خود استفاده کرد به دلیل مشابهت اسمی با مفهوم اجتماع علیه امنیت با برخورد قضایی روبه‌رو شود.
این اشکال به دلیل نقص
در دادرسی عادلانه و رعایت تشریفات آن روی می‌دهد.
در بسیاری از شعب
دادگاهی که به اتهامات رسیدگی می‌کند، قاضی علناً بی‌طرفی را زیر پا گذاشته و
اعلام می‌کند ما برای خدمت به نظام حتی شمشیر هم می‌کشیم. در بسیاری از اوقات،
آنها با اعمال فشار بر متهمان در انتخاب و کلاً دخالت می‌کنند و از مشارکت برخی و
کلاً در پرونده‌ها جلوگیری می‌کنند. حتی به متهم اجازه دفاع قانونی هم داده نمی‌شود
و در چنین شرایطی عجیب نیست که استفاده کنندگان از حق قانونی اجتماعات، با
شدیدترین برخوردها رو به رو شوند. وقتی روند دادرسی عادلانه در دادگاه محترم شمرده
نمی‌شود، طبیعتاً حکمی هم که چنین دادگاه‌هایی صادر می‌کنند عادلانه نیست. مثلا در
نظر گرفتن مجازات حبس برای تبلیغ علیه نظام می‌تواند حق آزادی بیان را به چالش
بکشد.
موسسین و هیئت
تحریریه:
آذر ارحمی - حمید رضائی آذریانی
مدیر مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
آذر ارحمی
تماس با ما:
حمید رضائی آذریانی
Tel.: +49 1781476984
Email: Hamidaria2019@gmail.com
Website: https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
آذر ارحمی
Tel.: +49 15788102973
Email Azarerhamie2019@gmail.com
Website: https://haghandishan.blogspot.com/
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße .35
47139 Duisburg
Deutschland
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر، سخنرانی و اطلاعیه به معنی
تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی بیان و انتقال اندیشه می
باشد.
- این نشریه با اعتقاد کامل به انتقال و
گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را بدون هیچ
محدودیتی آزاد می داند.
-مسئولیت هر اثری و مقاله بر عهده نویسنده آن اثر
است و حق ما انسان ها صرفاً ناشر افکار می‌باشد.
حق ما انسان ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر