حق ما انسان ها
نشریه مستقل هواداران حقوق بشر
سال پنجم شماره چهل و نهم – آذر 1402 / دسامبر 2023
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان
احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن،
رشد، احساسات و ... ) و شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت
زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیر کنوانسیون
حقوق کودک(مصوب نوامبر ۱۹۸۹)
را اعلام می کنیم
بخش 3
ماده
۵۲
کشورهای
عضو می‌توانند از طریق ارسال یک اعلان کتبی به دبیرکل از عضویت کنوانسیون
خارج شوند. این امر یک سال پس از تاریخ دریافت اعلان توسط دبیرکل قابل
اجرا خواهد بود.
ماده
۵۳
دبیرکل
سازمان ملل به عنوان امانتدار این کنوانسیون انتخاب شده است.
ماده
۵۴
نسخه
اصلی کنوانسیون حاضر به همراه ترجمه عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی
و اسپانیایی آن که همگی از اعتبار یکسان برخوردار است، نزد دبیرکل سازمان
ملل به ودیعه گذاشته خواهد شد.
با
حضور نمایندگان تام‌الاختیار که از طرف دولتهای متبوع خود دارای اختیار
هستند، این کنوانسیون امضا گردید.
معرفی ناقضان
حقوق بشر
تهیه وتنظیم : آذر ارحمی
محمدحسین احمدي
شاهرودي
عضو مجلس خبرگان رهبري
متولد 1337 در شهر
نجف (در کشور عراق) است و تحصیلات حوزوي دارد.
مسئولیت ها
مسئول »مرکزالدراسات« در سازمان تبلیغات اسلامی
خرمشهر از 1358 تا خرداد
1360
بازجوي دادگاه هاي انقلاب استان خوزستان از خرداد 1360 تا 1361
حاکم شرع دادگاه هاي شرق استان خوزستان از 1361 تا اواسط سال 1362
حاکم شرع دادگاه هاي انقلاب استان کهگیلویه و
بویراحمد از 1361 تا 1365
حاکم شرع دادگاه هاي انقلاب استان خوزستان از اواسط
سال 1362 تا بهمن
سال 1367
رئیس نهاد رهبري در منطقه 6 دانشگاه آزاد اسلامی از 1370 تا احتمالاً 1379
مدیر کل گزینش و استخدام قضات سراسر کشور از 1379 تا 1388
عضو مجلس خبرگان رهبري از 1385 تا کنون
برخی از موارد نقض حقوق بشر
عضویت در هیات مرگ و کشتار
زندانیان سیاسی در سال 1367
محمدحسین
احمدي شاهرودي به عنوان حاکم شرع استان خوزستان در سال
1367، عضو کمیته اي موسوم به »هیات مرگ« بود که پس از چند سوال
دربارهعقاید سیاسی و یا مذهبی زندانیان، تصمیم به اعدام یا زنده ماندن آن ها می
گرفت.
در مرداد و شهریور سال 1367، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران با فتوايروح اﷲ خمینی و تصمیم
مقامات قضائی و اطلاعاتی اعدام شدند. تمامی آن ها پیش از این به مجازات زندان
محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و دوران محکومیت برخی
از آنان نیز به پایان رسیده بود. زندانیان سیاسی
مخفیانه اعدام شدند و پیکر آنان در گورهاي بی نام ونشان یا جمعی در سراسر ایران
دفن شده است.
در مرداد 1396، محمدحسین احمدي شاهرودي در مصاحبه اي با خبرگزاري تسنیم ضمن تأیید حضور خود در هیات مرگ و نقش کلیدي در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 می گوید: »در همان سال 67 (تاریخ دقیق آن را نمی دانم) نیمه شبی بود که مدیرکل اطلاعات و دادستانی وقت آمدند و به من نامه اي را دادند که در آن نامه حکمی از امام بود مبنی بر برخورد با منافقین. متن نامه این بود آن هایی که پافشاري سر موضع دارند، محکوم به اعدام هستند که تشخیص آن به عهده راي اکثریت هیات سه نفره یعنی دادستان، حاکم شرع و مدیرکل اطلاعات است.« محمدحسین احمدي شاهرودي در 23 مرداد 1367، در گرماگرم کشتار زندانیان سیاسی، در نامه اي به روح اﷲ خمینی با طرح اختلاف نظر میان اعضاي هیات مرگ درباره ي تشخیص »سرموضع بودن« زندانیان، از خمینی می خواهد تا »ملاك« و »معیاري« براي این موضوع مشخص کند. در بخشی از این نامه درباره ي برخورد هیات مرگ با زندانیان زندان یونسکو دزفول آمده است: »من باب مثال در دزفول تعدادي از زندانیان به نام هاي طاهر رنجبر، مصطفی بهزادي، احمد آسخ و محمدرضا آشوغ با این که منافقین را محکوم می کردند و حاضر به هر نوع مصاحبه و افشاگري
در رادیو و تلویزیون و ویدئو و
یا اعلام موضع در جمع زندانیان بودند، نمایندهاطلاعات از آن ها سوال کرد شما که
جمهوري اسلامی را بر حق و منافقین را بر باطل می دانید حاضرید همین الان به نفع
جمهوري اسلامی در جبهه و جنگ و گلوگاه ها و غیره شرکت کنید، بعضی اظهار تردید و
بعضی نفی کردند، نماینده اطلاعات گفت این ها سر موضع هستند چون حاضر نیستند که در
راه نظام حق بجنگند.«
محمدرضا آشوغ، از معدود جان به در بردگان کشتار زندانیان سیاسی در
سال 1367 در زندان یونسکو دزفول، در شهادتی که متن
کامل آن نزد عدالت براي ایران محفوظ است، مواجهه با هیات مرگ را چنین شرح می دهد:
روز 8 مرداد [1367] به ما گفتند یک هیات عفو می خواد به زندانیا[ن] عفو بده که در
همون روز همه ما رو به صف کردند و بردند به محوطه زندان. تعداد زیاد بود شاید بگم
حدوداً بین 80 تا 100 نفر بود.
چشم بسته هم بودیم و اونجا دیگه نه وکیل داشتی نه حق دفاعی و نه هیات منصفه اي
بود. ما هم همه حکم زندانی داشتیم از قبل. از خود دادستان و همین هیات گرفته بودیم
و چندین سال هم گذشته بود از زندان ما... شروع کردند نفر به نفر... ما چشم بند رو بلند می کردیم. نوبت به من رسید و از
من سوال کرد که شما مسلمان هستید؟ منم گفتم بله من مسلمان هستم. پدرم گفته ما
مسلمان هستیم. گفت پدرت گفته؟ گفتم بله! من، پدرم گفته تو مسلمانی. خب من مسلمونم.
گفت تو اگه مسلمانی الان براي اسلام می جنگی؟ گفتم والا نمی دونم چیه. گفت براي
ایران می جنگی؟ گفتم بله براي ایران می جنگم اگر مشکلی براي ایران پیش بیاد من
براي ایران می جنگم بعد گفت حالا اگر کسی به کشور ما حمله کنه تو میري؟ گفتم بله
اگر لازم باشه و آزاد باشم می جنگم. بعد گفت که نه! اصلا تو می گی من مسلمانم
حاضري الان بري رو مین براي اسلام؟ که گفتم
این چه سوالیه که شما می کنی.
مگه من دیوانه ام که تا مسلمان شدم باید برم روي مین!
حاکم شرع [حجت الاسلام]محمدحسین
احمدي [شاهرودي] بود نشسته بود. بعد علیرضا آوایی[دادستان وقت] نشسته بود. یه دو
تا لیست بود. [از] صورت اسامی افراد. مأمور اطلاعات گفت بگذارش تو اون لیست. بعد
گفت چشم بندت رو بکش پایین و بعد نوبت بچه هاي دیگه [شد]... و چند نفر
دیگه بودند و در همین حد یک
دقیقه اي صحبت کردند و اون ها حکم اعدامرو صادر کردند.
ابراهیم علاسوند (دلا)، که در
زمان کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 درزندان فجر اهواز زندانی بوده است، طی
شهادتی نزد عدالت براي ایران درباره حضور محمدحسین احمدي شاهرودي در هیات مرگ در
زندان فجر اهواز می گوید:
[زندانیان]
بند رو می بردند توي حیاط، صرامی (رئیس وقت سازمان زندان هاي خوزستان) میاومد باهاشون صحبت میکرد. یه تعداد اونجا از هر بندي سوا کردند و
یه تعدادي رو فرستادند دوباره بند. اون ها رو که سوا کردند فرستادند انفرادي. بعد
یک سري دوباره این ها رو محاکمه کردند.
محاکمههاي یک دقیقه اي... حاج
آقا احمدي حاکم شرع بود و صرامی
با پرونده ریز و درشت همه هم آشنا بود. خیلی آدم خشنی هم بود.
وکلاي بین المللی حقوق بشري چون جفري رابرتسون، همچنین هیات قضات دادگاه مردمی ایران تریبونال و سازمان عفو بین الملل، کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال 1367 را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته اند.
سازمان ملل نیز قربانیان کشتار
زندانیان سیاسی ایران در سال 1367 را مصداق »ناپدیدشدگی قهري« دانسته است. بهرسمیت شناخته شدن قربانیان کشتار
زندانیان سیاسی در سال 1367 به عنوان ناپدیدشده ي قهري، دولت جمهوري
اسلامی ایران را بر اساس قوانین بین المللی موظف می کند که حق خانوادههاي قربانیان را براي دانستن حقیقت
درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان شان ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قراردهد. از نظر حقوق بین الملل، ناپدیدشدگی قهري نقض مداوم
حقوق بشر و یک جرم بین المللی است و تا زمانی که فرد .
کیومرث عزیزي
فرمانده نیروي انتظامی استان مرکزي
مسئولیت ها
جانشین فرمانده انتظامی استان
کرمانشاه تا 13 مرداد 1394
فرمانده نیروي انتظامی استان
مرکزي از 13 مرداد 1394 تا کنون
برخی از موارد نقض حقوق بشر
کیومرث عزیزي به عنوان فرمانده
نیروي انتظامی استان مرکزي مسئول مرگ وحید حیدري، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات
دي ماه 1396، است. از آن جایی که وحید حیدري در
بازداشتگاه کلانتري 12 شهر اراك نگهداري می شده است بر اساس قانون
نیروي انتظامی مسئول حفظ جان او بوده است.
وحید حیدري ،23 ساله ، در جریان اجتماعات اعتراضی در اراك در روز 10 دي 1396 توسط نیروي انتظامی دستگیر شد و در کلانتري 12 اراك جان سپرد. 16 دي 1396 به
خانواده حیدري اطلاع داده می شود که فرزندشان در زندان خودکشی کرده است و از ایشان می
خواهند تا پیکر او را تحویل بگیرند.
به گفته یک فعال مدنی در اراك خانواده وحید حیدري تحت فشار شدید امنیتی مجبور شدند او را در مکانی که مورد نظر ماموران امنیتی بود، دفن کنند. عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزي، سه شنبه 19 دي ماهبا قاچاقچی خواندن وحید حیدري علت مرگ او را خودکشی اعلام کرد و گفت که فیلم لحظه خودکشی او موجود است. این اظهارات در حالی بیان شده است که تا کنون هیچ فیلمی از خودکشی وحید حیدري منتشر نشده است. نزدیکان وحید حیدري با رد ادعاي قاچاقچی بودن او خبر از وجود شکاف عمیقی روي سر پیکر وحید حیدري دادهاند که فرضیه خودکشی وي را رد می کند. محمد نجفی، وکیل دادگستري که پرونده وحید حیدري را دنبال میکرد، در 25 ديماه و در منزل اش توسط نیروهاي امنیتی دستگیر شد پیش از آن محمد نجفی با رد فرضیه خودکشی وحید حیدري گفته بود که او در بازداشتگاه کشته شده است
محمود عباس زاده مشکینی
متولد مشکینشهر استان اردبیل
است.
مسئولیت ها
عضو جامعه اسلامی دانشجویان
رئیس روابط عمومی استانداري
اردبیل
مدیرکل شهري و روستایی
استانداري اردبیل در دوره استانداري احمدي نژاد تا سال 1376
مسئول کتابخانه استانداري
اردبیل از سال 1376تا 1378
مدیر آموزش کارکنان صدا و سیما از سال 1378 تا اواخر سال 1385
از همکاران رسانهاي ستاد
انتخاباتی احمدي نژاد
دبیر کمیسیون ماده ده احزاب در
دولت نهم و دهم
مدیر کل سیاسی وزارت کشور از 22 اسفند 1385 تا 9 مرداد
1390
استاندار ایلام از 3 آبان ماه
1391 تا پایان دولت دهم در سال 1392
مشاور دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه از 8 مرداد 1393
برخی از موارد نقض حقوق
بشر 1. ممانعت
از تجمع معترضان به نتایج انتخابات ریاست
جمهوري سال 1388
محمود عباس زاده مشکینی به عنوان مدیر کل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون
ماده ده احزاب مسئول صدور مجوز براي تظاهرات و
سایر گردهمایی هاي عمومی و همایش هاي احزاب رسمی کشور بود. او از سال 1388 تا پایان مسئولیتش به طور مداوم هر گونه تجمع غیرحکومتی را ممنوع
کرده بود. علاوه بر این او هر گونه صدور مجوز قانونی براي اعتراضات را منع کرده
بود و در بازداشت معترضان و افراد شرکت کننده در تجمعات علیه نقض حقوق آزادي مسئول
بوده است.
به عنوان مثال او مانع برگزاري
تجمع معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوري سال 1388در
22 خرداد 1389 شد. علی شکوري راد و ابوالفضل قدیانی، نمایندگان احزاب و گروه
هاي درخواست کننده مجوز راهپیمایی، در
گزارشی از ملاقات خود با مسئولان وزارت کشور نوشتند: »تصمیم قطعی و نهایی در وزارت
کشور بر عدم صدور مجوز است، ولی براي این تصمیم دلایل قانونی تراشیده می شود.« مخالفان دولت در نامه اي متعهد شده بودند که
در سکوت راهپیمایی کنند اما نمایندگان احزاب متقاضی راهپیمایی گفتند که محمود عباس
زاده مشکینی در ملاقات با آن ها گفته بود که در آیین نامه مصوب دولت تأکید شده است
که شعارهاي راه-پیمایی باید از قبل به اطلاع وزارت کشور رسیده باشد و راهپیمایی در
»سکوت« در این آیین نامه پیش بینی نشده است. این در حالی است که عباس زاده مشکینی گفته بود که بر
خلاف آئین نامه دولت نماینده رسمی هیچ حزبی »حضورا« براي ارائه درخواست مجوز
راهپیمایی به وزارت کشور مراجعه نکرده است. همچنین او در سال 1389 مجوز
برگزاري مراسم سالگرد کشته شدگان اعتراضات پس از انتخاباتریاست جمهوري سال 1388 را صادر نکرد.
2. تعلیق فعالیت هاي احزاب سیاسی
طبق ماده 10 کمیته
قوانین درباره فعالیت هاي اعضاي گروه هاي سیاسی او مسئول صدور مجوز براي تظاهرات و
سایر گردهمایی هاي عمومی و همایش هاي احزاب رسمی کشور است. او در فروردین
ماه 1389 فعالیت هاي دو حزب طرفدار میرحسین موسوي،
جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، را به تعلیق در آورد.
قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا در 18 مهر 1390 (10 اکتبر 2011)، 29 مقام ایرانی از جمله محمود عباس زاده مشکینی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق
شهروندان ایرانی داشته اند از ورود به کشورهاي این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی
هاي این مقامات نیز در اروپا مشمول توقیف می شود. بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا محمود عباس زاده مشکینی از سال 1388 تا کنون به
طور مداوم هر گونه تجمع غیرحکومتی را ممنوع کرده است.
مسئولیت ملی و مدنی ایرانیان و
جنگ‌افروزی جمهوری اسلامی
دکتر نادر زاهدی
بخشی از
حاکمیت اسلامی و بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی، بر طبل جنگ می‌کوبند و خواهان
ورود به جنگ و حمله به ایران هستند.
- به تعبیر زنده‌یاد داریوش همایون،
«ایران همه آن چیزیست» که وطن‌پرستان و آزادیخواهان برای آن فعالیت میکنند.
از این رو رد
حمله نظامی به ایران از سوی هر کشوری و محور قرار دادن مخالفت با جمهوری اسلامی در
هر شرایطی، در راستای مبارزات ملی و مدنی ایرانگرایان بوده و خط فاصلی با دیگر
سیاسی‌کارانی است که فریاد جنگ‌طلبی سر داده و خواهان کشاندن جنگ به سرزمین ایران
هستند.
در حالی که
منطقه خاورمیانه در جنگی فاجعه‌بار قرار دارد، رژیم جمهوری اسلامی با حمایت‌های
نظامی و لجستیک از حماس و گروه‌های نیابتی در یمن و لبنان و عراق، مسئولیت بخشی از
این جنگ را بر عهده دارد. تردیدی نیست که این جنگ‌افروزی، صفی از دشمنان را برای
کشور ما به وجود آورده که هر لحظه ممکن است جنگ را به درون خاک ایران بکشانند.
بخشی از
حاکمیت اسلامی و بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی، بر طبل جنگ می‌کوبند و خواهان
ورود به جنگ و حمله به ایران هستند. با چنین شرایطی، نیروهای ملی و مدنی جمهوری
اسلامی، بایستی ایران و موجودیت آن را از جمهوری اسلامی جدا ساخته و با سودای
آزادی ایران، مبارزه ملی با رژیم اسلامی را بدون دخالت خارجی در دستور کار خود
قرار دهند.
تجربه تاریخی در ایران و برخی دیگر
از کشورها به دفعات نشان دادهاند وقوع هر جنگی باعث انسداد همه‌جانبه و عمیق
جامعه شده و در نهایت به نفع حکومت خواهد بود. جنگ ایران و عراق در سالهای اولیه
استقرار جمهوری اسلامی، نمونه ای تازه از این موارد بشمار می‌رود. جنگی که به گفته
رهبری سیاسی- دینی آن زمان برای جمهوری اسلامی و تحکیم پایه‌های سرکوب و ضدحقوقی و
غیرانسانی آن، نعمت بود.
در وضعیت فعلی
که منطقه خاورمیانه گرفتار جنگی فرساینده شده و بر دیپلماسی جهانی از سویی و
موقعیت اپوزیسیون ایرانی از سوی دیگر تاثیرگذار است، اولویت منافع ملی و راهسپاری
به دمکراسی، جزو وظایف اصلی و پایه‌ای ایرانگرایان و میهن‌دوستانی است که خواهان
ایجاد دمکراسی در ایران هستند.
در این راستا،
هرگونه کنش سیاسی و فعالیت مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی، در خدمت ایران و ایرانیان
قرار میگیرد.
تفکیک و
جداسازی ایران از جمهوری اسلامی، از چهار دهه پیش که ایران و ایرانیان گرفتار
فاشیسم دینی شدند، در سرلوحه اقدامات و فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایرانگرایان قرار
داشته است؛ طرفه آنکه با آگاهی از واقعیت سلطه حکومت اسلامی بر ایران و تهدید و از
بین بردن کرامت انسانی ایرانیان و تخریب منافع ملی ایران از سوی حاکمان اسلامگرا،
به تعبیر زنده‌یاد داریوش همایون، «ایران همه آن چیزیست» که وطن‌پرستان و
آزادیخواهان برای آن فعالیت میکنند.
از این رو رد
حمله نظامی به ایران از سوی هر کشوری و محور قرار دادن مخالفت با جمهوری اسلامی در
هر شرایطی، در راستای مبارزات ملی و مدنی ایرانگرایان بوده و خط فاصلی با دیگر
سیاسی‌کارانی است که فریاد جنگ‌طلبی سر داده و خواهان کشاندن جنگ به سرزمین ایران
هستند.
همانطور که اشاره کردم، نیروهای
آزادیخواه با هشدار به سیاست‌های مداخله‌جویانه جمهوری اسلامی در منطقه، با هرگونه
برخورد نظامی با ایران مخالف بوده و خواسته‌های ملی و مدنی را به گسترش جنگ به وطن‌مان
پیوند نمی‌زنند.
آنچه تا کنون در جنگ‌طلبی و دخالت
نظامی در ایران از سوی عده‌ای هوچیگر و ضدملی، با انگیزه‌های غیرایرانی اظهار شده،
بیشتر از آنکه به نفع جنبش ملی و میهنی باشد، در خدمت آرزوهای حکومت اسلامی و
تشدید سرکوب مخالفان در داخل و همسو ساختن مبارزان خارج کشور با تهدیدهای
ضدایرانی- نه ضدجمهوری اسلامی- بوده و رکود و توقفی در مبارزات ایرانگرایان ایجاد
خواهد کرد. بدون شک، جمهوری اسلامی از فرصت به دست آمده در سایه وارد ساختن ایران
به جنگ‌های منطقه‌ای، در جهت ماندگاری خود بهره‌برداری کرده و دستیابی به دمکراسی
و آزادی در ایران را به تعلیق خواهد کشاند. هیچ ایرانی وطن‌پرست و آزادیخواهی در
پی جنگ ایرانی و ایران نبوده و حراست و حفاظت از خاک زادگاه را با هیچ معامله
سیاسی (دیپلماتیک- جنگی) فرو نمی‌گذارد.
جنگ
و تروریست
مینا آقابیگی
واژه
تروریسم را البته که در جهان امروز زیاد می‌شنویم اما هیچ تعریف دقیق، واحد
و مورد توافقی از این واژه وجود ندارد، حتی در سازمان ملل متحد. چه میشود
که افراد، گروه‌ها و حکومت‌ها به تروریسم رو می‌آورند هنوز مشخص نیست؛ چند روز پس
از حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل، اجساد ساکنان اسرائیلی و نیروهای فلسطینی
دربیرون خانه‌های سوخته شده در کیبوتص اسرائیلی.
به نظر می‌رسد
شدت جنگ و تعداد تلفات در روزهای آتی بیشتر خواهد شد نیروهای دفاعی اسرائیل، در
حالی که خانه به خانه می‌گشتند، مرده‌ها را در کیسه‌های جسد جمع‌آوری کرده و در یک
کامیون بار می‌زدند. ارتش اسرائیل می‌گوید که در میان کشته شدگان، کودکان، زنان
وافراد مسن دیده شده‌اند.
ارتش
اسرائیل همچنین مدعی است که شبه‌نظامیان حماس در جریان حملات اخیر قتل عام کرده‌اند
و زنان، کودکان، نوزادان و افراد مسن را به طرز وحشیانه‌ای به شیوه داعش قصابی شده‌اند.
از طرفی
مردم فلسطین در برابر حملات تلافی‌جویانه اسرائیل زیر بمبباران و موشک جان خودشان
را ازدست می‌دهند، و این جنگ تنها جان مردم عادی و غیرنظامی را هدف قرارمی‌دهد،
همانطورکه شاهد بودیم بیشتراین کشته شدگان کودکان و زنان بودند، کشتارهر انسانی از
هر نژادی و ملیتی بخصوص کودکان و زنان ضد بشریت و خلاف قوانین حقوق بشری و انسانی
میباشد. و این فاجعه قلب هر انسانی را به درد می‌آورد. در عجب هستم که اینان
چگونه انسان‌هایی هستند. جمهوری اسلامی اگرچه نقش داشتن در حمله حماس را تکذیب میکند،
از شبه‌نظامیان حماس برای حمله به اسرائیل تمجید کرده و مقام‌های ایرانی این تهاجم
را علنا جشن گرفته‌اند، از جمله در این زمینه خطاب به حماس گفت: شما با این عملیات
ابتکاری و پیروزمندانه واقعاً امت اسلامی را خوشحال کردین.
رژیم ایران در طول تاریخ چهل ساله خود اقدام به ترور و تأمین مالی تروریسم کرده است و مخالفان ایرانی و مقامات خارجی را در سراسر جهان هدف قرار داده است. ایران در گذشته به عنوان یکی از کشورهای حامی تروریسم شناخته شده است.
برای مثال،
ایران از طریق نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر گروه‌های مسلح، به
حمایت از حزب‌الله و حماس در لبنان و فلسطین پرداخته است. همچنین، برخی گروه‌های
تروریستی در عراق و سوریه نیز با حمایت ایران فعالیت میکنند. همیشه مردم ایران
مورد ظلم و ستم قرارگرفته‌اند و جامعه جهانی هیچ گونه حمایتی از مردم ایران
نکردند. متأسفانه تأثیرات جنگ تمامی افراد یک جامعه را در برمی‌گیرد. جنگ مسئله‌ای
است که بر جوانب مختلف زندگی افراد تأثیرات منفی می‌گذارد و از لحاظ اجتماعی،
روانی، فردی، اقتصادی، شناختی و بسیاری از جنبه‌های دیگر، افراد را با چالش‌های
زیادی مواجه میکند.
معمولاً
خانواده افرادی که در جنگ مجروح یا کشته می‌شوند حتی بعد از جنگ نیز ممکن است
نتوانند با این وقایع کنار بیایند و مسائل تلخی را تجربه میکنند. جنگ عاملی مؤثر
در ابتلای افراد به انواع اختلالات روانی‌است. بنابراین به صورت کلی جنگ اثرات و
پیامدهای روانی زیادی دارد. امید است برای همیشه جهانی بدون جنگ و تروریست داشته
باشیم جهانی که در آن کودکان و زنان و تمام انسانها در آن از امنیت بالایی
برخودار باشند.
نه
به اعدام و نه به جمهوری تروریستی ولایت فقیه در ایران
پریا ترابی
روز دهم
اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام در جهان است. در حالی که هر روز بر
شمار کشورهایی که در آنها مجازات اعدام لغو شده است افزوده می‌گردد، در ایران تحت
حاکمیت رژیم اسلامی تروریستی علی خامنه‌ای، برعکس، شمار اعدامها افزایش می‌یابند.
به طوری که در یک سال گذشته همانند سالهای قبل، رژیم ایران صدرنشین اعدام در جهان
بود. در میان اسامی اعدام‌شدگان، کودکانی وجود دارند کە در زمان ارتکاب جرم سن
آنان کمتر از ١٨ سال بودە است. در میان تمام کشورهایی کە احکام ظالمانە اعدام در
آنها هنوز وجود دارد، جمهوری اسلامی تنها حکومتی بودە کە در سال گذشتە اعدام
کودکان مجرم را انجام دادە است. بە گفتە سازمان عفو بین‌الملل از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۸، مجموعاً ۱۳۸ مورد اعدام کودک مجرم در سراسر جهان ثبت شدە است. از این ۱۳۸ مورد، ۹۳ حکم اعدام کودکان مجرم در ایران اجرا شده
است. طبق گزارش این سازمان، ایران بزرگترین مجری اعدام کودک مجرم در ۳۰ سال گذشته بوده است. گزارش‌ها و آمارهای نهادهای حقوق بشری از اقدام
سازمان یافتە دولت در اعدام شهروندان در ایران توسط حکومت اسلامی در شرایطی منتشر
شدە کە طی یک سال گذشته کارزار اعتراضی و مردمی، در داخل و خارج کشور علیە این
جنایت دولتی بارها شکل گرفتە است. کارزار گستردە در شبکەهای اجتماعی با هشتگ
اعدام نکنید با حمایت میلیون‌ها تن روبرو شد. ده‌ها تجمع مختلف در جلو زندان‌ها و
صدها اعتراض در خارج کشور در مخالفت با اجرای اعدام زندانیان برگزار شد. در همین
سال میزان بخشش خانوادەهای داغدار کە عزیزان خود را از دست دادە بودند و ترجیح
دادند قاتل را ببخشند، تا قانون ضدانسانی قصاص که رژیم از آن حمایت میکند، به
اجرا در نیاید، بە طرز قابل چشمگیری افزایش یافتە است. در کردستان و درشهرهای
سنندج و سقز این سنت انسانی از نقاط دیگر ایران چشمگیرتر بوده است. اعدام در ایران
همزاد با جمهوری اسلامی متولد شد. این رژیم مجازات اعدام را به عنوان خشونتی
آگاهانه و سازمان‌یافته برای نابودی مخالفین سیاسی، ناراضیان اجتماعی و قربانیان
همین نظام ظالمانه سرمایه‌داری بکار گرفته است. مجازات اعدام از همان آغاز به قدرت
رسیدن جمهوری‌اسلامی تاکنون یکی از پایه‌های حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی برای مرعوب
کردن مردم بوده است. این جنایت ابتدا با اعدام سران رژیم سلطنتی کە بازداشت و در
زندانهای رژیم اسلامی تازە بە قدرت رسیدە محبوس بودند، آغاز شد، اما بلافاصلە بە
اعدام مبارزین و مخالفین رژیم بە وسعت ایران گسترش یافت. بازداشت مجدد و سپس اعدام
ده‌ها چهرە برجستە زندانی در زندانهای ساواک کە بە همت قیام مردم آزاد شدە بودند،
از بهار سال ۱۳۵۸ آغازگردید. ابتدا اعضای رژیم پیشین را دسته‌دسته
به جوخه اعدام سپردند. اعدام مبارزین و رهبران مردم ترکمن صحرا در جریان اعتراضات
بهار ١٣۵۸، اعدام فرزندان دلیر مردم کردستان بعد از
فرمان جهاد خمینی در ٢٨ مرداد در شهرهای مختلف استانهای کرمانشاە، کردستان و
آذربایجان غربی، توسط خلخالی جلاد و با حکم حکومتی و شرعی خمینی، اعدام زنان،
دانشجویان، کارگران و روشنفکران متعهد و معترض بە نظام اسلامی در گوشە و کنار
ایران، کارنامە فاشیسم اسلامی تازە بە قدرت رسیدە در ایران است. با اعدامهای جمعی
و کشتارهای خیابانی و شکنجه‌های وحشیانه در زندان‌ها در سالهای نخست دهه شصت،
حکومت اسلامی، انقلاب ایران را که با هدف آزادی و زندگی بهتر برپا شده بود، به
شکست کشاند. کشتارها در جریان قتل عام هزاران زندانی، که بدنبال شکست اهداف جمهوری
اسلامی در جنگ ۸ ساله ایران و عراق، انجام گرفت، به اوج خود
رسید و در فاصله دو ماه جان هزاران زندانی را گرفت. این واقعیت است کە سران جمهوری
اسلامی در طول بیش از ۴۴ سال حاکمیت سرکوبگرانە خود از مجازات دولتی
مرگ برای ایجاد ترس و هراس‌افکنی در میان مردم استفاده کردەاند، تا قدرت مطلقە خود
را حفظ کنند. اما با همه این‌ها آتش زیر خاکستر تنفر مردم از رژیم سرکوب‌گر طی این
سالها خاموشی نداشت و شعله‌های مبارزه و مقاومت از هر سو زبانه کشید. سران رژیم
جمهوری اسلامی برای به انحراف کشاندن افکار عمومی از توجه به ریشه‌های مصائب و
نابسامانی‌های اجتماعی، از طریق بلندگوهای تبلیغاتی خود مجازات اعدام را به عنوان
راه مقابله با این نابسامانی‌ها و عکس‌العملی قاطع در برابر این معضلات اجتماعی
جار می‌زنند. می‌گویند که اگر اعدام نباشد بزهکاران اجتماعی تشویق می‌شوند و امنیت
جامعه را به مخاطره می‌اندازند. اما این چه جامعه‌ای است که برای دفاع از خود به
جلاد نیاز داشته باشد.
ریشه‌یابی
ولایت دیکتاتوری فقیه
مهناز ترابی
ریشه
اندیشه، ولایت فقیه است که چنگالش را بر پیکر جامعه زنان فرو کرده است. ضرورت نفی
این اندیشه در جامعه ایران، ورود سلسله‌وار زنان به نقطه رهبری سیاسی جنبش انقلابی
است. تنها زنان می‌توانند این ولایت ستمگر را به درک واصل کنند. با حضور بدون حجاب
اجباری در خیابان‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها از هویت انسانی و حقوق شهروندی خود دفاع
کنیم و این وصله ناجور را از ایرانمان پاک کنیم. تنها افتخار ایران و ایرانی آزادی
و آزادگی و آزاداندیشی است و تقلید، ریشه در اسلام کهنه‌گرا و زن‌ستیز دارد. حکومت
فاسد اسلامی با راه‌اندازی ستاد امر به معروف و نهی از منکر و نیروهای آدمکش و آتش
به اختیار، به جان زنان و دختران و مادران و خواهرانمان افتاده‌اند. آنها از زن
فقط یک وسیله مولد سرباز وظیفه می‌خواهند.
هدف اسلام
برای زنان جز خانه‌نشینی و زادوولد و فرزندآوری برای خدمت به نظام بی‌نظم جمهوری
اسلامی نیست. کودکان برای جمهوری اسلامی پشیزی ارزش نداشته و امروزه نه تنها
ایرانیان بلکه تمام دنیا می‌دانند که خامنه‌ای جلاد و کودک‌کش است.
مهسا امینی زن ایرانی و آرمیتا گراوند دختر ایرانیان است و هیچ حکومت فاسدی برای بقای دیکتاتوری حق ندارد زنان و دختران ما را بدلیل پوشش اختیاری و مسائل شخصی و فردی که از حقوق اولیه بشر است، را به کام مرگ بکشاند. اسلام یک دین کهنه و پوسیده بیش نیست و حقوق بشر از طریق آن پایمال میشود. تنها راه سعادت بشر رهایی از چنگال شریعت و ادیان و یا حداقل جدا بودن دین از سیاست و حکومت است. حکومت دینی یکی از خشن‌ترین و دیکتاتوری‌ترین حکومت‌هاست. کشتن انسان‌های دیگر به دلایل و عناوین مختلف نقض حق حیات برای بشر است.
زندانی کردن و شکنجه مخالفان حکومت اسلامی و
آزاداندیشان و رهبران سیاسی و اجتماعی روشن‌فکر و دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها،
توسط حکومت جمهوری اسلامی و به فرمان خامنه‌ای ستمگر نقض آزادی اندیشه و نقض عدم
توقیف، حبس و تبعید غیرقانونی و نقض عدم شکنجه است. کارگر بیکار و سفره‌ای خالی از
نان، کودکان گرسنه و محروم از تحصیل و مدرسه، تبدیل دانشگاه‌ها به حوزه‌های علمیه
و جایگزینی مداحان حکومت به جای اساتید و گسترش فقر و بدبختی ویرانی و جنگ‌افروزی
در داخل و خارج ایران از جمله کارهای علی خامنه‌ای است.
او مسئول تمامی اعدامها و زندانی‌ها و کشتارهای
خیابانی مردم با گلوله‌های جنگی و مسئول مرگ کودکان و نوجوانان و مسئول خودکشی
جوانان و کودکان فقیر و بیکار و محروم از تحصیل و حداقل‌های زندگی است.
خامنه‌ای یک جلاد به تمام معنا است و حکومت او حکومت شیطان بر مردم است و
باید نابود شود.
اعدام زندگي و افكار
علی مسیبی
مروزه
احکام اعدام در بسیاری از کشورهای دنیا لغو شده است و یا در مواردی بسیار خاص در
برخی از کشور ها اجرا میشود، در زمان های گذشته اجرای حکم اعدام در اکثر کشور های
مرسوم بوده است . اعدام نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر اشد مجازات برای محکوم
است . این کیفر یکی از موارد پیش بینی شده در قوانین بعضی کشور ها است که در آن به حکم
قانون و بر اساس حکم دادگاه عمومی ، جناهی ، نظامی و غیره زندگی یک انسان سلب می شود
. حق حیات و زندگی جزء اصلی ترین و مهم ترین حق انسان می باشد و هر عملی که جان انسان و
حق زیستن را نقض کند محکوم است. کشورهایی که بالاترین آمار اعدام در ان اجراء میشود
عبارت اند از عربستان سعودی ، چین ، آمریکا ، ایران و عراق . پس از انقلاب 57 ایران و روی
کار آمدن نظام ایدولژیک مذهبی مجازات اعدام در ایران به صورت چشمگیری افزایش یافت .
برای مثال از همان اوایل به قدرت رسیدن حکومت جمهوری اسلامی ایران کشتار زندانیان
عقیدتی و سیاسی آغاز شد که میتوان به تابستان خونین 1367 اشاره کرد که تنها پس از گذ
شت چند هفته از پایان یافتن جنگ هشت ساله ایران و عراق انجام گرفت. آیت‌الله خمینی
طی نامه‌ای خواستار تشکیل یک هئیت سه نفره (معروف به هئیت مرگ ) شد. کار این هئیت که
متشکل از خلخالی و یارانش پور محمدی ، ابراهیم رئیسی ، حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی
پرسش سه سوال کلیدی در خصوص عقیده سیاسی زندانیان بود و زندانیانی که بر روی موضع خویش پایداری
میکردند اعدام و در گور های دسته جمعی و به دور از دیدگان خانواده به خاک
سپرده می‌شدند. حال با گذ شت چند دهه و با توجه به فایل صوتی و سند منتشر شده از طرف آیت
الله منتظری بالغ بر 4 هزار نفر در زندانهای ایران تحت دادگاههای فرمایشی و چند دقیقه
ای محکوم به اعدام و به چوبه های دار سپرده شدند. روند اعدام تا کنون و پس از گذشت 39
سال ادامه دارد و با توجه به جمعیت ایران در مقایسه با کشور چین آمار اعدام در ایران
طبق آمارهای بین‌المللی بالا است و همچنان جایگاه دوم در دنیا را دارد . از آنجایی که ایران
کنوانسیون منع اعدام کودکان زیر سن را پذیرفته و به عضویت آن در آمده است اما
متاسفانه یکی از آخرین کشور هایی است که هنوز افرادی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال بودند
را اعدام میکند به طور نمونه متاسفانه در سال 2016 میلادی 5 نوجوان اعدام شده اند و
تعداد 78 نوجوان دیگر در صف انتظار اعدام قرار دارند حال صرف نظر از این که کودک و
نوجوان را چگونه تعریف کنیم . مجازات اعدام برای همه افراد زیر 18 سال نقض حقوق بشر
محسوب میشود و ممنوع است .
بدون توجه به
ضرورت رعایت حقوق بشر ، ایران متعهد است که کودکان را اعدام نکند اما متاسفانه به وضوح
در این چند دهه شاهد آن بوده ایم . اما تا زمانی که امکان اعمال اعدام برای نوجوانان در ساختار حقوق و عدالت کیفری
برقرار است شاهد تحولات جدی در این عرصه نخواهیم بود .
از طرفی نیز
بر خورد های سلیقه ای و در مسیر حفظ چهار چوب های سنتی و فقهی جای رفتارهای عادلانه را گرفته و
نوجوانان را به کام مرگ می برد . با همه این اوصاف تحولات صورت گرفته را نمیتوان نادیده
انگاشت .
از طرفی این
عمل خشونت آمیز به طور سیستماتیک از طرف حکومت جمهوری اسلامی ایران بر
علیه شهروندان صورت میگیرد و این خود میتواند خسارت جبران ناپذیر روحی و روانی بر
بازماندگان فرد اعدامی و همچنین کل جامعه داشته باشد .
در طی این
سالهای اخیر بیشترین محکومین به اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر می باشد به طوری
که طبق آمارهای منتشر شده از سوی ایران از سال 1367 تا کنون بیش
از 10 هزار نفر برای جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شده اند
همچنین طبق
آمار منتشر شده از طرف سازمان دیده بان حقوق بشر در سال 2016 میلادی دست کم 567 نفر به چوبه های
دار سپرده شده اند از طرفی به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال حاضر بیش از 5
هزار و 300 نفر برای جرائم مشابه در ایران در انتظار حکم اعدام هستند این در حالی
است که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر را هم ردیف با
جرائم مستحق به اعدام نمی شناسد .
یکی دیگر از
جرائم اعدام مربوط به جرائم عقیدتی سیاسی می باشد که در طی این سالها شاهد آن بوده ایم
به طور نمونه آقای محسن امیر اصلانی که صبح روز 4 شنبه دوم
مهرماه 1393 در زندان رجایی شهر به جرم عقیدتی اعدام شد و یا 30 تن از زندانیان اهل
سنت که در 12 مرداد ماه 1395 در زندان رجایی شهر بدون اجازه آخرین دیدار با
خانواده به چوبه های دار سپرده شدند و حتی جنازه های آنها تحویل خانواده های
اعدام شدگان نشد و به صورت کاملا امنیتی در یکی از شهرک های اطراف کرج دفن شدند .
جمهوری اسلامی
ایران همانطور که اشاره شد در طی این سالها با اعدام های شتاب زده و در
ملاعام اقدام به رعب و وحشت در جامعه کرده است.
متاسفانه این
اعدام ها در دولت دکتر حسن روحانی به شدت افزایش یافته است با توجه به این که عضو
بین الملل خواستار لغو اعدام در ایران شده است .
طبق بیانیه ای که به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام منتشر کرده
اعلام کرد حکومت هایی که همچنان مجازات اعدام را حفظ کرده و به کار
میگیرند
بیش از هر
زمان دیگر منزوی شده اند و می‌بایست برای پیوستن به روند جهانی در راستای لغو
مجازات اعدام قدم بردارند همچنین دبیر کل سازمان ملل متحد برای پایان یافتن مجازات
اعدام گفت .
این حکم هیچ جایگاهی در قرن 21 ندارد همچنین وی از کشورهای عضوی که همچنان مجازات اعدام را اجراء میکنند خواست تا به 170 کشوری که این عمل را متوقف کرده اند بپیوندند اما متاسفانه دولت ایران هیچ توجهی به قوانین بین المللی نکرده و این عمل غیر انسانی همچنان ادامه دارد .
شایان ذکر است
که به دلیل نبود شفافیت در سیستم قضایی ایران بیش از 60 درصد اعدامها به صورت
مخفیانه انجام پذیرفته و به همین دلیل نمیتوان آمار دقیقی از تعداد احکام صادر شده
اعدام و اعدام شدگان در کشور را اعلام کرد ولی آنچه مشخص است خیلی از این محاکمه ها
همانطور که در بالا هم اشاره کردم به صورت ناعادلانه و شتاب زده بوده و اعترافات به
دست آمده تحت شکنجه و دیگر بد
رفتاریها به دست آمده و هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد .درانتها هم اشاره ای
میکنم به اعدامهایی که توسط جمهوری اسلامی ایران از اوایل اکتبر 2016 تا اوایل
اکتبر 2017 به اجرا در آمده است بر اساس گزارشات به دست آمده حداقل 508 نفر در نقاط
مختلف ایران به شیوه حلق آویز اعدام , و محکومیت حداقل 223 نفر به اعدام , که از این
تعداد 32 نفر در ملاءعام اعدام شده اند همچنین از میان اعدام شدگانی که هویتشان
احراز شده ، جنسیت 6 تن از اعدام شدگان زن بوده و همینطور سن 6 تن از اعدام شدگان در زمان
ارتکاب جرم کمتر از 18 سال بوده است. در واقع حدود 57 درصد از اعدام شدگان به
اتهام جرائم مواد مخدر به چوبه های دار سپرده شده اند . حدود 36 درصد به اتهام قتل , 4
درصد به اتهام تجاوز به عنف , 2 درصد به اتهامات سیاسی یا امنیتی و 1 در صد هم با
عنوان سایر موارد اعدام شده اند .
شایان ذکر است
که استان البرز با 3 زندان مهم و پرجمعیت کشور حد اقل 127 مورد از اعدام شدگان را که
اکثراً به صورت گروهی میباشد را به خود اختصاص داده است و همچنین استانهای
آذربایجان غربی با 11 درصد و گیلان با 6 درصد در رده دوم و سوم قرار دارند همچنین اعدامهای در
ملاعام و در انتظار عمومی حدوداً 6 درصد می باشد که استانهای هرمزگان و استان خراسان
رضوی در رتبه های اول و دوم قرار دارند . این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال
گذشته ، نه تنها هیچ کاهشی نداشته است بلکه حداقل حدود ۱% رشد داشته است. شایان ذکر است
که یکی از این اعدام شدگان علیرضا تاجیکی کودک مجرمی که علی رغم درخواست های مکرر نهاد
های حقوق بشر و ابهامات در پرونده به چوبه دار سپرده شد همچنین اعدام یک جوان 23 ساله در زندان بیرجند این اعدام در حالی صورت گرفت که
مقامات قضایی مشخص نکردند که اعدام شده در زمان بازداشت چند ساله بوده است . اشاره
ای هم میکنیم به محکومیت مجدد محمد علی طاهری بنیان گزار عرفان حلقه به اعدام که
در همین راستا سازمان عفوبین‌الملل , وزارت امور خارجه آمریکا و همچنین نهادهای حقوق بشری
هر کدام از طریق صدور بیانیه مخالفت خود را نسبت به صدور حکم محمد علی طاهری اعلام
کردند . همچنین خانم نسرین ستوده که وکالت محمد علی طاهری را پذیرفته اعلام کردند که
پرونده آقای طاهری هر
گونه قرائتی که داشته باشد و از هر طرفی که پرونده خوانده شود آقای طاهری همین امروز باید آزاد شود چرا
که حکم اعدام او صرفا به دلیل اندیشه های اوست ولی نمیدانم چرا ماموران امنیتی هر روز
در تلاش هستند تا آقای محمد علی طاهری را با اعدام مواجعه کنند. ما فعالان حقوق بشر
خواهان لغو حکم اعدام و همچنین نسبت به اعدام های گسترده ، گروهی و مخفیانه که بدون
برگزاری داد گاه های عادلانه برگزار میشود ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی
خواستاریم که با اقدامات عملی از این روند کنونی در جمهوری اسلامی ایران جلو گیری کنند.
حجاب اجباری؛ دغدغه‌ای حاشیه‌ای یا اصل موضوع؟
سید
سعید نوری‌زاده
داستان جمهوری اسلامی و حجاب زنان کاملاً شبیه یک سریال
تلویزیونی بد است. قصه تکراری تهاجم فرهنگی غرب و سنگر حجاب، آن‌هم وقتی زمامداران
دین‌پناه و شریعت‌خواه چوب حراج به ثروت‌های ملی زده‌اند. نعره‌های منبری درباره
صیانت از عفاف و حفظ کرامت انسانی بانوان، آن‌هم وقتی جدا از رواج صیغه، روزافزونی
فقر و فاقه و بیماری‌های اجتماعی نظیر اعتیاد به گسترش فحشا انجامیده است. براستی
در بازار مکاره جمهوری اسلامی کالای عفت و عصمت را دیگر به پشیزی نمی‌خرند. تجربه
واقعی پرده وهم و پندارهایی را که به رهبری بی‌مانع خمینی در انقلاب ۵۷ انجامید کنار زده است. نتایج فلاکت‌بار نظم اسلامی انقلابی بر همگان آشکار
گشته و حجاب اجباری به نماد خشونت حاکم بدل شده است. بر خلاف گفتارهایی که با پیش
آوردن معضلات عدیده اقتصادی و اجتماعی و سیاسی چنین ادعا میکنند که حجاب اجباری
یک موضوع فرعی‌ست و فقط بیانگر دغدغه‌های قشرهای خاصی از جامعه است، در نگاهی که
از سطح فراتر رود میتوان به روشنی دید که این پدیده در مرکز مبارزات سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی جاری در جامعه ایران قرار دارد.
به واقع،
از ورای اپیزودهای مبارزه با بدحجابی که از فردای استقرار جمهوری اسلامی آغاز شد،
میتوان منحنی تغییرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جامعه را ترسیم کرد و سمت‌گیری‌شان
را به روشنی دید تنها یک ماه پس از تصرف قدرت، وقتی در اسفند ۵۷، در آستانه هشت مارس، روز جهانی حقوق زنان، خمینی فراخوان به رعایت حجاب
داد، جملاتی بر زبان آورد که گرچه مضحک بود، اما دقیقاً دیدگاه ایدئولوژیکی را که
اجبار حجاب بر آن استوار است خلاصه میکرد: وزارتخانه اسلامی در آن نباید معصیت
باشد. در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زن‌های لخت بیایند، زن‌ها بروند اما با حجاب
باشند. در این کلام، زن بی‌حجاب به پیکری برهنه که برای معصیت عرضه شده تقلیل می‌یابد.
اساس فلسفه حجاب هم جز این نیست؛ بدن زن مکان شیطان است و تحت حکومت اسلامی، برای
شستن پیکر جامعه از گناه باید زنان را در حجاب پوشانید. این نکته رابطه بنیادی
الگوی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اسلامیست‌ها و حجاب اجباری را به فشردگی بیان میکند.
اینان، چنانچه در ایران تجربه کرده‌ایم و نیز در باقی مناطق از افغانستان و عراق و
مصر تا کشورهای اروپایی نظیر فرانسه و آلمان و انگلیس شاهد بوده وهستیم، در پی
اعمال قانون شرع‌اند که اصول و قواعدش در همه عرصه‌ها، از خانواده تا جزا و قصاص،
نافی ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر است و نه تنها با تبعیضات جنسی و جنسیتی مخالفت
نمی‌ورزد، بلکه به آنها تقدس می‌بخشد و مشروعشان میکند. آیا روسری‌هایی که سعید
حنایی بر گردن قربانیان خود می‌پیچید با رشته‌ای پنهانی به حجاب اجباری وصل نمی‌شوند؟
جنایت‌های قاتل عنکبوتی، که برای مبارزه با فساد فی‌الارض، زنانی را که برای تأمین
معاش پررنج‌شان به تن‌فروشی روی آورده بودند به قتل می‌رساند، مگر چه بود جز تلفیق
هیولاوار احکام حاکمان در نهی از منکر و قصاص؟ حنایی‌ها چه هستند جز آتش به اختیاران
قوانین جمهوری اسلامی؟ براستی جز این نیست! تمامی سبعیت این قوانین و خشونتی که در
جوهره حجاب اجباری هست، در کاربرد روسری به مثابه آلت قتل تجسم پیدا میکند.
امروز، پس از دهه‌ها اجرایی شدن ایدئولوژی
جمهوری اسلامی، نمیتوان انکار کرد که شعار یا روسری یا توسری، که حزب‌اللهی‌ها در
سال ۵۷ برای مقابله با تظاهرات اعتراضی وسیع زنان،
به فراخوان حجاب اجباری خمینی سر می‌دادند، معنایی داشت که بسیاری از افراد و گروه‌های
سکولار از چپ تا ملی‌گرایان در نیافتند. این شعار چشم‌انداز خشونت‌باری را تصویر
میکرد که جامعه ایران می‌رفت با آن روبرو شود. دیوارکشی جنسیتی برای استقرار نظم
ولایت فقیه. اگر بی‌هیچ شک، سلسله‌مراتب جنسیتی آلت‌سالار ستون فقرات نظم
اسلامیستی است، حجاب اجباری پرچم آن است. هم از این روست که جمهوری اسلامی ۲۱ تیرماه را که مصادف با تحصن در مسجد گوهرشاد مشهد برای اعتراض به اقدام
رضا شاه پهلوی در کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ است روز حجاب و عفاف نامیده است. این
اعتراض یکی از مهم‌ترین جلوه‌های مخالفت علمای قم با اقدامات رضا شاه در جهت
سکولاریسم بود. به گواه تاریخ معاصر ایران، علمای اسلامیست نه با رژیم سلطنتی
مشکلی داشتند و نه با حکومت استبدادی. مگر نه آنکه شیخ فضل‌الله نوری، رهبر شناخته
شده مشروعه‌خواهان ضد دمکراسی، که فراوان مورد تجلیل خمینیست‌ها بوده و هست، در
انقلاب مشروطه ایران مدافع سرسخت سلطنتی استبدادی بود که قانون شرع را به تمامی
اجرا کند؟
رودرویی
میان مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان در این انقلاب چالشی میان دو الگوی اجتماعی و
فرهنگی و سیاسی بود که یکی خواهان برقراری حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندی بود و
دیگری، به نام خدا، حکم بر بندگی شهروندان به سلطان خودکامه و فقیه می‌داد. اینان
نیز در مخالفت با حقوق و آزادی‌های شهروندی از نفوذ غرب و خطر فسق و فساد دم می‌زدند،
آزادی زنان را مصداق مسلم آن می‌دانستند و فریاد بر باد رفتن حیثیت مملکت و ناموس
ملت سر می‌دادند. در همان زمان، ایرج میرزا، شاعر آزادیخواه، نوشت: فقیه شهر به
رفع حجاب مایل نیست، چرا که هرچه کند حیله در حجاب کند. دریغا که چند دهه بعد، در
دوران انقلاب ۵۷، کمتر ردی از میراث انقلابیون آزادیخواه
انقلاب مشروطه در گفتار و کردار نیروهای سیاسی سکولاری می‌بینیم که خواست‌های زنان
پیشرو برای احقاق حقوق و آزادی را نسبت به تحکیم انقلاب ضد امپریالیستی فرعی می‌دانستند
و شعارهای معترضان علیه حجاب اجباری را به دیده سوء ظن می‌نگریستند که گویا آب به
آسیاب مدافعان شاپور بختیارمی‌ریزد. حاکمان اسلامیست مخالفت‌های زنان معترض را
سرکوب کردند و نظم حجاب برقرار نمودند و با تکیه بر این نظم با یک تیر سه نشان
زدند: در همان حال که آزادی زنان را سرکوب میکنند، حضور عمال‌شان را در همه مکان‌های
اجتماعی تسهیل میکنند و هرگاه لازم بدانند با یورش آوردن به زنان قدرت سرکوبگرشان
را به رخ مردم می‌کشند. با این‌همه، حکومتیان، چنانکه خود نیز معترفند، به هیچ روی
نتوانسته‌اند مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری را درهم بشکنند. طی این دهه‌ها،
علی‌رغم مجازات‌های گوناگون، و صرف هزینه‌های گزاف تبلیغاتی و آموزشی، رواج آشکار
بدحجابی، که جز دهن‌کجی به حجاب اجباری نیست، بطلان برنامه‌های عقیدتی حاکمان را
به رخ می‌کشد و خواست کثیری از زنان ایرانی برای آزادی و دستیابی به حقوق انسانی
را بیان میکند. واقعیت غیر قابل انکار همین خواست‌هاست که کمپین‌هایی نظیر آزادی‌های
یواشکی (۱۳۹۳) و چهارشنبه‌های سفید (۱۳۹۶) را که مسیح علی‌نژاد با درس‌گیری از زیسته‌هایش به راه انداخت، با استقبال
روبرو کرده و امروز به کمپین حجاب بی‌حجاب انجامیده است. آکسیون‌های اعتراضی
دختران خیابان انقلاب هم که در پی اقدام ویدا موحد (۱۳۹۶) شکل گرفت، جز تجلی خواست آزادی و حقوق انسانی نزد زنان
ایران نیست؛ خواستی که در ربط بنیادی با همه مبارزات حق‌خواهانه در ایران است، چرا
که نه گفتن به حجاب اجباری برنامه ایدئولوژیک حاکمان را آشکارا به چالش می‌کشد و
پایه‌های بنایی را که بی‌حقوقی همه شهروندان بر آن استوار است به لرزه در می‌آورد.
موسسین و هیئت
تحریریه:
آذر ارحمی - حمید رضائی آذریانی
مدیر مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
آذر ارحمی
تماس با ما:
حمید رضائی آذریانی
Tel.: +49 1781476984
Email: Hamidaria2019@gmail.com
Website: https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
آذر ارحمی
Tel.: +49 15788102973
Email Azarerhamie2019@gmail.com
Website: https://haghandishan.blogspot.com/
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße .35
47139 Duisburg
Deutschland
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر، سخنرانی و اطلاعیه به معنی
تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی بیان و انتقال اندیشه می
باشد.
- این نشریه با اعتقاد کامل به انتقال و
گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را بدون هیچ
محدودیتی آزاد می داند.
-مسئولیت هر اثری و مقاله بر عهده نویسنده آن اثر
است و حق ما انسان ها صرفاً ناشر افکار میباشد.
حق ما انسان ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر