حق ما انسان ها
نشریه مستقل هواداران حقوق بشر
سال پنجم شماره چهل وهشتم – آبان 1402 / نوامبر
2023
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان
احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن،
رشد، احساسات و ... ) و شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت
زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیر کنوانسیون
حقوق کودک(مصوب نوامبر ۱۹۸۹)
را اعلام می کنیم
بخش ۳
ماده ۵۰
هر یک از کشورهای
عضو می‌توانند اصلاحیه‌ای را پیشنهاد کرده و آن را برای دبیرکل سازمان ملل
نیز ارسال کنند. دبیرکل، اصلاحیه پیشنهادی آن را با سایر کشورهای عضو در میان
می‌گذارد و از آنان در مورد تشکیل کنفرانس کشورهای عضو به منظور بررسی و رأی‌گیری
در مورد پیشنهادات واصله نظرخواهی می‌کند. در صورتی که ظرف ۴
ماه پس از اعلام دبیرکل، حداقل یک سوم کشورهای عضو، موافق با تشکیل چنین
کنفرانسی باشند، دبیرکل کنفرانس را به کمک سازمان ملل افتتاح خواهد کرد.
اصلاحیه‌ای که مورد تصویب اکثریت کشورهای عضو حاضر در کنفرانس قرار گیرد،
جهت تصویب به مجمع عمومی فرستاده خواهد شد.
هر اصلاحیه‌ای که
مطابق پاراگراف اول این ماده تصویب شود، پس از تصویب مجمع عمومی سازمان
ملل و پذیرش دو سوم اکثریت کشورهای عضو قابل اجرا خواهد بود.
پس از به اجرا
درآمدن یک اصلاحیه فقط کشورهایی که آن را پذیرفته‌اند، موظف به اجرای آن
می‌باشند. سایر کشورهای عضو همچنان موظف به رعایت این کنوانسیون و سایر
اصلاحیه‌های قبلی که آنها را پذیرفته‌اند خواهند بود.
ماده ۵۱
دبیرکل سازمان ملل
متن نظرات کشورها را در هنگام تصویب یا عضویت دریافت کرده و در اختیار سایر
کشورها خواهد گذاشت.
نظرات مغایر با
اهداف و مقاصد این کنوانسیون ممنوع بوده و دریافت نخواهد شد.
نظرات را می‌توان
در هر زمان از طریق اعلام به دبیرکل سازمان ملل پس گرفت. دبیرکل تمام
کشورها را نیز در جریان خواهد گذاشت. این اعلام از تاریخی که به دست دبیرکل
می‌رسد، قابل اجرا خواهد بود.
معرفی ناقضان حقوق بشر
تهیه وتنظیم : آذر ارحمی
قربان
علی دري نجف آبادي
عضو
مجلس خبرگان رهبري
قربان
علی دري نجف آبادي فرزند حاج اسداﷲ متولد آبان 1324 در نجف آباد اصفهان است. او
تحصیلات حوزوي دارد.
مسئولیت ها
-مسئولیت در کمیته
انقلاب اسلامی در اراك
-امام جمعه
شهرکرد و نماینده روح اﷲ خمینی در استان چهارمحال و بختیاري
-دادستان
انقلاب اسلامی در استان چهارمحال و بختیاري
-نماینده مجلس
شوراي اسلامی در دوره اول، چهارم و پنجم
-دبیر هیات
عالی گزینش (مستقر در ریاست جمهوري) بیش از 15 سال
-عضویت در ستاد
قرارگاه خاتم الانبیاء
-نماینده رئیس
جمهوري وقت (سید علی خامنه اي) در سرکشی به رزمندگان اسلام و مناطق آسیب دیده در
اثر جنگ هشت ساله
-نماینده امام
جمعه تهران در ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ
-ریاست هیات
مدیره و دبیر هیات علمی مرکز جهانی علوم اسلامی قم (منصوب از سوي سید علی خامنه اي
به مدت 5 سال)
-عضویت در
شوراي عالی مجمع جهانی اهل بیت ( منصوب از سوي علی خامنه اي از اول تأسیس در سال
1368تا امروز) و مدتی نیز معاونت فرهنگی مجمع اهل البیت دري نجف آبادي
کیست؟، میزان، 11 اسفند 1394
-امام جمعه
موقت شهر ري از سال 1373
-مسئول مجمع
مشورتی بازسازي کشور پس از پذیرش قطعنامه در سال 1367 از طرف روح اﷲ خمینی
-دو دوره
نمایندگی مجلس خبرگان از استان ایلام و تهران
-عضویت در بعثه
روحاﷲ خمینی و علی خامنه اي در حج
-معاونت
اقتصادي و تکنولوژي مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوري
-عضویت در
کمیته تنظیم بازار ارز و عضویت در شوراي پول و اعتبار
-عضویت در مجمع
تشخیص مصلحت نظام در دو دوره پنج ساله
-وزیر اطلاعات
جمهوري اسلامی ایران از سال 1377 تا 21 بهمن 1377
-مشاور اقتصادي
رئیس جمهوري
-ریاست کمیته
اقتصادي شوراي عالی امنیت ملی
-ریاست دیوان
عدالت اداري
-عضو هیات
امناي دانشگاههاي صنعتی اصفهان و کاشان یک
دوره از طرف اکبرهاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت
-عضو هیات
امناي دانشگاه هاي منطقه مرکزي از طرف ریاست جمهوري
-عضو هیات
امناي مهدیه تهران از سالهاي 1359
-عضو هیات
امناي ندا رایانه و مسئول انجمن فن آوري در مجلس شوراي اسلامی در دورههاي چهارم و پنجم
-عضو ستاد
تفسیر
-دادستان کل
کشور از مرداد 1382 تا شهریور 1388
-رئیس کنگره
شیخ بهایی در 3 سال متوالی
-رئیس کنگره
جاودان هاي تاریخ (سالگرد 72 تن) در سال 1388
-عضو کمیته سه
نفره بررسی وقایع پس از انتخابات سال 1388
-عضو مجلس
خبرگان رهبري از اسفند 1394 تا کنون
-نماینده ولی
فقیه در استان مرکزي و امام جمعه اراك با حکم سید علی خامنه اي از 10 مهر 1388 تا
کنون
برخی
از موارد نقض حقوق بشر
1. در مقام وزیر اطلاعات جمهوري اسلامی ایران
1,1. قتل هاي سیاسی روشنفکران و دگراندیشان قربان علی دري
نجف آبادي به عنوان وزیر اطلاعات در سال 1377 در وقوع قتل هاي سیاسی روشنفکران و
دگراندیشان »موسوم به قتل هاي زنجیره اي« نقش مؤثر داشته است. او در تاریخ 21 بهمن
1377 در پی افشاي قتل هاي سیاسی روشنفکران و دگراندیشان استعفا کرد.
محمد
مختاري و محمدجعفر پوینده، اعضاي کانون نویسندگان ایران، و داریوش فروهر و پروانه
اسکندري، رهبران حزب ملت ایران، 4 قربانی قتل هاي سیاسی روشنفکران و دگراندیشان
پاییز 1377 در تهران هستند. وزارت اطلاعات جمهوري اسلامی ایران با
انتشار بیانیه اي اعلام کرد که گروهی از کارکنان »خودسر« این وزارتخانه در قتل این
4 منتقد و دگراندیش دست داشته اند. قتل محمد شریف، نویسنده و مترجم و از اعضاي
دفتر تدوین مجموعه آثار علی شریعتی، که 9 آذر 1377ناپدید و جسد او در 16 آذر همان
سال در پزشکی قانونی پیدا شد و همچنین پیروز دوانی که سوم شهریور همان سال مفقود
شد و هرگز اثري از او پیدا نشد از سوي جمهوري اسلامی جز ء پرونده قتل هاي سیاسی
روشنفکران و دگراندیشان محسوب نشد.
پرستو
فروهر، فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندري، که پرونده قتل هاي سیاسی روشنفکران و
دگراندیشان را در شعبه یک دادگاه نظامی تهران خوانده است، می گوید: »آقاي دري نجف
آبادي به عنوان وزیر وقت اطلاعات نه تنها مسئول رسمی ارگانی بود که افرادي از درون
آن چنین جنایت هایی را انجام دادند و او به لحاظ سازمانی مسئولیت داشت بلکه در
درون پرونده بارها از سوي متهمان به ویژه دو متهمی که به عنوان متهم ردیف اول و
دستوردهنده مطرح شدند، نام او مطرح شده است. آن ها خیلی واضح با آوردن شواهد و
مدارك گفتند که دستور دهنده، وزیر وقت، آقاي دري نجف آبادي بوده ولی در مورد ایشان
پیگیري صحیح قضائی انجام نشد.
2 چهرههاي پرونده قتل هاي زنجیرهاي چه می کنند؟،
فرشته قاضی، بی بی سی فارسی ،22 نوامبر 2016،
به
گفته وي »از دري نجف آبادي صرفاً پرسش هایی در چند نوبت شده بود ولی آن چیزي که
براي خواندن به دست ما دادند، فقط چند برگ مختصر بود که صرفاً ایشان نقش خودشان را
نفی کرده بودند ولی هیچ پرسشی که ایشان را مواجه بکند با تمام شواهد و مدارکی که
دیگر متهمان ارائه می دادند مبنی بر این که ایشان دستور قتل ها را داده، وجود
نداشت.«
عبدالکریم
لاهیجی در این باره می گوید: »هم کاظمی و هم عالیخانی که از مدیرکل هاي وزارت
اطلاعات بودند در بازجویی هاي شان گفتند که حکم شرعی قتل ها را وزیر اطلاعات که
دري نجف آبادي بود، صادر کرد.«
در
حالی که جمهوري اسلامی بعد از علنی شدن قتل هاي سیاسی روشنفکران و دگراندیشان در
رسانه ها در تلاش بود که آن را به ماجراجویی عوامل خودسر و قتل فروهرها، پوینده و
مختاري در آذرماه 1377 محدود کند، روزنامه سلام در گزارش مفصلی به تاریخ دوم
تیرماه 1378 تعداد افراد به قتل رسیده توسط وزارت اطلاعات را 70 تن اعلام کرد. هیچ
گونه روایت رسمی از قتل دکتر احمد تفضلی، حسین برازنده و ابراهیم زال زاده و ده ها
نفر دیگر که گفته می شود در دهه 70 از سوي وزارت اطلاعات به قتل رسیدند وجود
ندارد. پرونده این قتل ها بدون دادخواهی و رسیدگی قانونی بی سرانجام مانده است.
2. در مقام دادستان کل جمهوري اسلامی ایران
1,2. پرونده (زیبا) زهرا کاظمی
قربان
علی دري نجف آبادي به عنوان دادستان کل کشور با خودداري از انجام مسئولیت قانونی
خود مبنی بر پیگیري قتل زیبا(زهرا) کاظمی و کشف دلایل و عوامل این موضوع مرتکب نقض
حقوق بشر شده است.
زهرا
کاظمی، عکاس ایرانی- کانادایی، در روز دوم تیر سال 1382 بدون ارائه دلیل از سوي
ماموران دادستانی تهران به ریاست مرتضوي، در حال تهیه عکس از تجمع خانواده بازداشت
شدگان مقابل زندان اوین بازداشت شد. او بدون استناد به هیچ مدرك و بدون طی هیچ
گونه روند قانونی به جاسوسی متهم شد و در
مروري
بر قتل هاي زنجیره اي پس از هفت سال: بخش هشتم، دري نجف آبادي وزیر اطلاعات استعفا
می دهد، رادیو فردا، 8 آذر 1384،
حالی
که مجوز فعالیت در ایران را دریافت کرده بود از سوي
دادستانی اعلام شد که چنین مجوزي نداشته است. زهرا کاظمی 4 روز بعد در بیمارستان
دچار مرگ مغزي شد که تا روز 19 تیرماه علی رغم مرگ مغزي در دستگاه تنفس مصنوعی نگه
داري می شود و پس از این تاریخ مرگ او اعلام می شود. شهادت شهرام اعظم، پزشک
اورژانس بیمارستان بقیه اﷲ، که زهرا کاظمی را معاینه کرده است حاکی از آثار شکنجه،
ضرب و شتم شدید، وجود شکستگی هاي متعدد و آسیب جدي به جمجمه اوست. این پزشک همچنین
گفته است که به زهرا کاظمی پیش از مرگ تجاوز شده است.
در
دادگاهی که براي رسیدگی به این پرونده تشکیل شد فردي به نام احمدي که از کارمندان
رده پایین وزارت اطلاعات بود به قتل شبه عمد متهم شد. او بعدا از این اتهام تبرئه
شد و در حکم دادگاه ذکر شد که احتمالاً مرحوم کاظمی به علت افت قند خون ناشی از
اعتصاب غذا افتاده است و ضرب دیدگی او ناشی از این امر
است.
دري
نجف آبادي در 2 مهرماه 1395 در سخنرانی اي در خمینی شهر این حادثه را »غفلت بعضی
افراد« دانست و سعی کرد خود را از آن مبرا کند: »در زمانی که دادستان کل کشور بودم
بر اثر غفلت بعضی از افراد یک خانم بر اثر حادثه اي فوت و این موضوع موجب قطع
رابطه دولت کانادا با ایران شد. دولت کانادا بر اثر همین غفلت، علیه نظام ما
کارشکنی زیادي کرد.« او در ادامه کشته شدن زهرا کاظمی را یک »اشتباه« توصیف کرد،
اشتباهی که »آثار سوء زیادي به همراه دارد و ممکن است از یک سو براي کشور و نظام زحمت
ایجاد کند و از دیگرسو، موجب استفاده سوء دشمنان شود.«
گزارش
کمیته ویژه درباره پی گیري موضوع مرگ زهرا کاظمی، روزنامه همشهري، 30 تیر 1382
پزشک
ایرانی: زهرا کاظمی مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته بود، بی بی سی، 11 فروردین 1384
مصونیت
از مجازات در ایران: مرگ خبرنگار عکاس، زهرا کاظمی، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، 20 بهمن 1389
دري
نجف آبادي: توبه مرتضوي دیگر اثري ندارد، دویچه وله، 2 مهر 1395
2,2. مشارکت در نقض حقوق و بازداشت بهائیان
قربان
علی دري نجف آبادي در مقام دادستان کل کشور در نقض حقوق شهروندان بهائی، بازداشت و
ایجاد محدودیت براي آن ها نقش داشته است.
در
تاریخ 25 اردیبهشت 1387 شش تن از اعضاي هیاتی به نام »یاران« به نام هاي فریبا
کمال آبادي، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید
تیزفهم، که اداره امور بهائیان را بر عهده داشتند، در یورش همزمان نیروهاي امنیتی
به منازل شان در تهران دستگیر شدند و به زندان اوین منتقل شدند. همچنین یکی از
آنان به نام مهوش ثابت پیشتر در اواسط اسفند 1386 در مشهد بازداشت شده بود.
در
23 بهمن 1387 دادسراي امنیت تهران اعلام کرد که 7 تن از بهائیان دستگیر شده به اتهام جاسوسی براي اسرائیل، توهین به
مقدسات و تبلیغ علیه نظام محاکمه خواهند شد. در پی آن قربان علی دري نجف آبادي
فعالیت بهائیان را غیرقانونی اعلام کرد. او در 27 بهمن ماه 1387 در نامه اي خطاب
به غلامحسین محسنی اژه اي، وزیر اطلاعات، با اشاره به قانون اساسی جمهوري اسلامی
ایران که داشتن هر عقیده اي را براي افراد آزاد می داند گفته بود: »داشتن یک عقیده
و مرام، آزاد ولی اعلان و ابراز آن به منظور تحریف افکار دیگران، جریان سازي و یا
تبلیغ و تظاهر به قصد اغواگري و تشویش اذهان دیگران و عناوین مشابه مجاز نخواهد
بود... مستندات، امارات و قرائن به دست آمده حاکی از آن است که تشکیلات
مذبور[بهائیت] با دشمنان خارجی ملت ایران در ارتباط مستقیم بوده، داراي پیوندهاي
دیرینه و مستحکمی با رژیم صهیونیستی است و در ایران نیز به جمع آوري اطلاعات و
فعالیت هاي نفوذي و تخریب پایگاه هاي اعتقادي مردم مبادرت می نمایند... تشکیلات
فرقه ضاله بهائیت در تمامی رده ها غیرقانونی و غیررسمی بوده و وابستگی آن ها به
اسرائیل و ضدیت آن ها با اسلام و نظام اسلامی محرز و خطر آن ها براي امنیت ملی
مدلل و مستند است و لازم است با هر نوع تشکیلات جایگزین نیز که در حکم بدل از اصل
عمل نمایند، طبق مقررات برخورد شود.«
فعالیت
هاي فرقه ضاله بهائیت غیرقانونی و ممنوع است، خبرگزاري فارس، 27 بهمن 1387،
3,2. مشارکت در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست
جمهوري سال 1388
قربان
علی دري نجف آبادي به عنوان دادستان کل جمهوري اسلامی در برخوردهاي خشونت آمیز با
اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوري سال 1388، برگزاري دادگاه هاي نمایشی بعد از
اولین دوره اعتراضات و انتقال بازداشت شدگان به کهریزك و کشتار و شکنجه آن ها نقش
مؤثر داشته است.
پس
از برگزاري انتخابات ریاست جمهوري دوره دهم در سال 1388 در ایران که اعتراضات
بسیاري به نتایج آن صورت گرفت، موجی از دستگیري ها و برخوردهاي خشن با اعتراضات در
ایران آغاز شد. در شب 24 و بامداد 25 خرداد 1388 و پیش از تظاهرات گسترده مردم به
نتایج انتخابات، نیروهاي امنیتی به کوي دانشگاه حمله کردند و به ضرب و شتم
دانشجویان پرداختند. اگرچه بسیاري از معترضان شناخته شده به زندان اوین منتقل
شدند، وضعیت براي معترضان گمنام در خیابان ها بسیار سخت تر بود. بسیاري از آن ها
بعد از دستگیري به مکان هایی چون سوله کهریزك منتقل می شدند.
در
حالی که گزارش هایی درباره بدرفتاري با بازداشت شدگان و آزار روحی و جسمی آن ها
منتشر شده بود، دري نجف آبادي کاربرد روش هاي غیرمتعارف و غیرقانونی را براي گرفتن
اعتراف از آن ها رد کرد و درباره اعتراف هاي بازداشت شدگان در دادگاه نمایشی گفته
بود:»اعتراف هایی که متهمان دستگیرشده در زمینه رویدادهاي پس از انتخابات، اخیرا
در دادگاه بیان کردند خلاف رویه قانونی نبود و نکته مبهمی در آن دیده نمی شود.« او
در ادامه گفته بود: »تا آن جا که ما در بازداشتگاه ها حضور داشتیم نمی توانیم
بگوییم که این اعترافات بر خلاف رویه متعارف و قانونی صورت گرفته است... این اعتراف
ها به تنهایی مبناي قضاوت دادگاه نخواهد بود و قاضی بر اساس محتواي پرونده ها
تصمیم خواهد گرفت.«
4,2. وقایع بازداشتگاه کهریزك
قربان
علی دري نجف آبادي به عنوان دادستان کل جمهوري اسلامی در بازداشت، انتقال، شکنجه و
قتل بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوري سال 1388 نقش داشته است.
اعترافها
قانونی بود، بی بی سی، 15 مرداد 1388
در
18 تیرماه 1388 نیروي انتظامی جمهوري اسلامی تعداد زیادي از معترضان را که مقابل
دانشگاه تهران تجمع کرده بودند دستگیر و آنان را به بازداشتگاه کهریزك منتقل کرد.
فقط چند روز پس از انتقال این بازداشت شدگان به کهریزك محسن روح الامینی، امیر
جوادي فر و محمد کامرانی بر اثر ضرب و جرح و بدرفتاري به قتل می رسند. رامین
قهرمانی و احمد نجاتی کارگر نیز، به فاصله کوتاهی پس از آزادي از کهریزك، بر اثر
جراحات دوران بازداشت در گذشتند.
در
تاریخ 5 آذرماه 1388 در قرار نهایی بازپرس دادسراي نظامی به موارد شکنجه در کهریزك
اشاره شده است. مواردي از جمله این که متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه لخت
مادرزاد شده اند و با زندانیان "اراذل و اوباش" در یک بند قرار می گرفته
اند، برخی از آنان به صورت وارونه آویزان شده اند یا مانند حالت سنگسار در خاك دفن
و ساعت ها بدون آب و غذا به حال خود رها شده اند. ضرب و شتم با لوله آب، نگهداري
160 نفر در یک فضاي 65 متري، در حالی که 37 نفر از آنان متهمان موسوم به اراذل و
اوباش بودند که خود در آزار سایرین نقش داشته اند، فضاي بسته اي که فقط سه دریچه
کوچک منبع ورود هوا به آن بوده است، وجود دو دستشویی براي کلیه زندانیان که یکی
خراب و دیگري فاقد در بوده، نبود حمام، غذاي اندك و نبود بهداشت از دیگر شرایط این
بازداشتگاه بوده است.
دري
نجف آبادي در 2 مهرماه 1395 در سخنرانی اي در خمینی شهر با این ادعا که سال
1388دستور داده است زندانیان به بازداشتگاه کهریزك منتقل نشوند گفت که مرتضوي
»خودسرانه و یا غیرخودسرانه« دستور انتقال زندانیان به این بازداشتگاه را صادر
کرده است. این موضع گیري تلویحاً حاکی از آن است که مقامات قضائی و انتظامی جمهوري
اسلامی در سال 1388از وضعیت بد و ناهنجار کهریزك اطلاع داشته اند و طبیعتاً با علم
به این وضعیت معترضان را به این مکان منتقل کرده اند.
قرارگرفتن
در لیست مجازات هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا
اتحادیه
اروپا در 23 فروردین 1390 (13 آوریل 2011)، 32 مقام ایرانی از جمله قربان علی دري
نجف آبادي را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق
دري
نجف آبادي: توبه مرتضوي دیگر اثري ندارد، دویچه وله، 2 مهر 1395شهروندان ایرانی
داشته اند از ورود به کشورهاي این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی هاي این مقامات
نیز در اروپا توقیف خواهد شد.
در
بیانیه اتحادیه اروپا آمده است: »قربان علی دري نجف آبادي به عنوان دادستان کل
کشور مسئول برگزاري دادگاه هاي نمایشی بعد از اولین دوره اعتراضات پس از انتخابات
ریاست جمهوري سال 1388 بود. در این دادگاه ها متهمان از حقوق خود و داشتن وکیل
محروم بودند. او همچنین در جنایات کهریزك نقش داشته است.«
محمدقاسم عین الکمالی
رئیس کل دادگاه هاي عمومی و انقلاب شهرستان سمنان
مسئولیت ها
-رئیس
دادگاه انقلاب و قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر سمنان دست کم طی سال هاي 1390 تا
1392
-مشاور
فرهنگی رئیس کل دادگستري استان سمنان و
معاون آموزش دادگستري استان سمنان تا خرداد 1395
-رئیس
کل دادگاه هاي عمومی و انقلاب شهرستان سمنان از 4 خرداد 1395 تا کنون
برخی ازموارد نقض حقوق بشر
محمدقاسم عین الکمالی به عنوان قاضی
دادگاه انقلاب شهر سمنان براي پیروان دیانت بهائی، به دلیل اعتقاد و باور مذهبی
آنان، احکام زندان صادر کرده است که در زیر به نمونه هایی از این احکام اشاره می
شود:
-صدور
حکم شش سال و شش ماه حبس براي پویا تبیانیان ، شهروند بهائی ساکن سمنان، به اتهام
»اقدام علیه امنیت ملی« و »تبلیغ علیه نظام«.
رئیس دادگستري سمنان: سلامت توأم
با تعهد و دینداري از ویژگی هاي نیروي انسانی قوه قضائیه است ،ایسنا ،31 اردیبهشت
1391
مهم ترین وظیفه شوراهاي حل اختلاف
ایجاد صلح و سازش است، خبرگزاري شبستان ،26 اردیبهشت 1390
معاونین جدد دستگاه قضائی استان
سمنان منصوب شدند، خبرگزاري میزان، 4 خرداد 1395،
-صدور
شش سال حبس تعزیري براي عادل فنائیان، شهروند بهائی ساکنسمنان، به اتهام »اقدام علیه
امنیت ملی« و »تبلیغ علیه نظام«.
-صدور
حکم چهار سال و چهار ماه حبس تعزیري براي انیسا فنائیان، شهروند بهائی شهر سمنان،
به »اتهام تبلیغ علیه نظام«.
-صدور
حکم پنج سال و ده ماه حبس تعزیري براي ترانه ترابی، شهروند بهائی شهر سمنان.
-صدور
حکم هفت سال حبس تعزیري براي زهره نیک آئین، شهروند بهائی شهر سمنان.
-صدور
حکم یک سال حبس تعزیري براي سپهر سبحانی، شهروند بهائی ساکن شهر سمنان.
-صدور
یک سال حبس تعزیري براي خدیجه نبوي، شهروند بهائی ساکن شهر سمنان.
عادل فنائیان از زندان آزاد شد،
هرانا، 29 خرداد 1393،
زوج هاي زندانی، رادیو زمانه، 27
بهمن 1391،
محکومیت ترانه ترابی به 5 سال و 10
ماه حبس تعزیري، هرانا، 2 اسفند 1390،
ملاقات با زهره نیک آیین، رادیو
فردا، 5 مرداد 1391،
محکومیت قطعی دو شهروند بهایی به
31 ماه حبس تعزیري در سمنان، هرانا، 2 تیر 1391
غلامحسین غیب پرور
فرمانده سازمان بسیج مستضعفین
متولد 1341 در شیرازاست.
مسئولیت ها
-عضو
لشکر 19 فجر شیراز در سال هاي دهه 60
-مسئول
آموزش نیروي زمینی سپاه پاسداران در سال 1380
-فرمانده
لشکر 25 کربلا سپاه پاسداران در مازندران از 1380 تا 1385
-فرمانده
لشکر 19 فجر سپاه پاسداران از 1385 تا 1387
-فرمانده
سپاه پاسداران استان فارس از 1387 تا آذر 1395
-فرمانده
قرارگاه مرکزي امام حسین سپاه پاسدارن از آذر 1394 تا کنون
-فرمانده
سازمان بسیج مستضعفین از 17 آذر 1395 تا کنون
برخی از موارد نقض حقوق بشر
نیروهاي بسیجی، تحت امر غلامحسین غیب
پرور طی اعتراضات سراسري دي ماه 1396 (7 تا 17 دي 1396) در برخورد خشن با معترضان
با نیروي انتظامی همکاري تنگاتنگی داشته اند.
آشنایی با سوابق رئیس جدید سازمان
بسیج/ تصاویري از یک دهه مجاهدت سردار غیب پرور، پایگاه خبري تحلیلی شیرازه، 18
آذر 1395.
سردار غیب پرور؛ از مسئولیت هاي
آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج، خبرگزاريفارس، 17 آذر 1395.
مراسم معارفه فرمانده قرارگاه امام
حسین(ع) برگزار شد، خبرگزاري دفاع مقدس ،29 آذر 1394،
اسماعیل کوثري، جانشین قرارگاه
ثاراﷲ تهران، طی مصاحبه اي در مورخ 10 دي1396 با خبرگزاري ایلنا درباره همکاري نیروهاي
بسیج با نیروي انتظامی در برخورد با معترضان گفته است: »با همت بلند نیروي انتظامی
و عزیزان بسیج که از بعد از ظهر دیروز به کمک عزیزان نیروي انتظامی رفتند امنیت
خوب و پایداري در سطح شهر تهران برقرار شده است.«
قرارگاه ثاراﷲ سپاه پاسداران
قرارگاهی امنیتی است که زیر نظر مستقیم فرمانده سپاه اداره می شود و وظیفه تأمین
امنیت تهران را بر عهده دارد.
همچنین رمضان شریف، سخنگو و مسئول
روابط عمومی کل سپاه پاسداران، طی گفت وگویی نقش بسیج و غلامحسین غیب پرور در
برخورد با معترضان را تأیید کرده است: »در برخی از شهرستان ها درخواست هایی از بخش
هایی از بسیج براي کمک به ناجا صورت گرفته است که از طریق سردار غیب پرور، رئیس
محترم سازمان بسیج، هماهنگی هاي لازم صورت گرفت و به دوستان کمک کردند.«
تخریب کنندگان اموال بیت المال
بدانند شناسایی شدند/ بسیج از بعدازظهر دیروز به کمک ناجا رفت، خبرگزاري ایلنا، 10
دي 1396
واکنش سخنگوي سپاه به اغتشاشات اخیر،
مشرق نیوز، 12 دي 1396
روز آزادی
علي
مسیبی
ایران کشور زیبایی است با مردمانی شجاع ولی محروم از آزادی و هر گونه از حقوق انسانی : مردمانی با شرف و با شهامت که در همنشینی با آنان احساس غريبي و غربت نمیکنی. من به جوانان و مردم ایران افتخار ميكنم. ايمان دارم که آنان خوب می‌دانند که چه کار و چگونه مسیر خود را به سوی آزادی باز کنند. روز آزادی مردم ایران دور نیست. حضور چشمگیر زنان در روند جنبش اعتراضی-انقلابی با شعار تاریخ‌ساز «زن، زندگی، آزادی»، بازتاب حقيقت زمانه‌ای است که در آن سهم زنان در رهبری تغييرات عمیق اجتماعی، نه تنها در ایران که سراسر جهان، می‌رود تا همرزم شمارشان در جوامع انسانی باشد. از شناسه جنسیتی در عاملیت اعتراضی که بگذریم، برجستگی عاملیت جوانان، به دلیل تفاوت نسلی و یا دهه‌ای نیست. این برجستگی به باورمندی نه تنها جوانان، بلکه مادران و پدران اینان به نظام ارزشی در زیست اجتماعی‌شان بر می‌گردد، متفاوت و حتی در تضاد بانظام ارزشی حاکمان نظام فاسد-فقیه سالار جمهوری اسلامی. مردمان و حاکمان در دو دنیای متفاوت با دو نظام ارزشی متفاوت زندگی می‌کنند بی‌آنکه زبان مشترکی برای فهم یکدیگر داشته باشند. در این راه ازادي وارونه رفتار پیگیر حاکمان که روز و شب مسلح و در کمین‌اند، اعتراض‌ها به جزئی از زندگیِ روزانه مردم بدل شده‌اند. به عبارت دیگر، مردم از کار روزانه به خانههایشان برمی‌گردند، نیرویی می‌گیرند و سپس برای شرکت در تظاهرات به خیابان‌ها می‌روند. برخی از روزها دست به اعتصاب می‌زنند و در خانههایشان می‌مانند. بر این روال، تردید نیست که جنبش هاي اخير از جمله «زن، زندگی، آزادی» بر جوامع مختلف تأثیری عظیم خواهد داشت. این جنبش در عینِ حال به‌گونه‌ای آشکار حق با مردم است و مداخله‌اش در زندگی روزمره مردمان. انسانها بر روی کره کوچک آبی زندگی می‌کنند، که تنها زیستگاه آنها است. زیست‌بوم بشری در حال تهدید است و انسان‌های آگاه در سراسر جهان در کار مرهم نهادن بر زخم‌های این یگانه زیستگاه بشری هستند. اما استبداد دینی غارتگر نگاهی ابزاری به جهان دارد. او در کار تخریب محیط زیست انسانی و غارت منابع است. پس بی‌شک خواست این جنبش نجات محیط زیست شکننده و آفریدن فضایی برای زیست انسانی و پایدار است. انسانها فارغ از مذهب، جنسیت، نژاد و قوم و ملیت با یکدیگر برابرند. اما استبداد، برابری را برنمی‌تابد. استبداد به خصوص از نوع دینی‌اش، برابری انسانها را در وجود و جوهره نمی‌پذیرد. برای استبداد دینی انسانها در دایره خودی و غیرخودی، عوام و خواص، مومنان و مرتدان قرار دارند و حق برابر در مشارکت سیاسی و اجتماعی شهروندان به صورت نظام‌مند نفی می‌شود. قانون را مستبد می‌نویسد و تفسیر می‌کند. پس بی‌شک خواست این جنبش برهم زدن استبداد و برابری حقوقی تمام انسانها در برابر قانون است.
امنیت شهروندی و بنیادگرایی اسلامی
در آلمان
دکتر نادر زاهدی
-مانیفست روزنامه «بیلد» «نه تنها برای همه‌ی جوامع باز و دموکراسی‌ها صادق است، بلکه در ارتباط با جنبش آزادیخواهانه‌ای که در ایران نیز علیه جمهوری اسلامی جریان دارد، حاوی همان نکات و مناسباتی است که مردم ایران برای آنها مبارزه می‌کنند.»
-مقابله با بنیادگرایی اسلامی، در گستره‌ای به ابعاد فرد فرد انسانها
در آلمان، ایران و دیگر کشورها به جنبشی همگانی و در همبستگی حقوقی و انسانی باید
تبدیل شود. جنبشی که همه افراد بشری را در فراسوی جنسیت- قومیت- ادیان و مذاهب
دربرمی‌گیرد.
– جنگ تروریستی حماس علیه اسرائیل، نیروهای پیدا و پنهان خشونت
مقدس بنیادگرایان اسلامی را در آلمان (و در چندین کشور دیگر) به میدان کشاند؛ نیروهای
متوحشی که با تمام وجود علیه تمدن و انسانیت هستند؛ تظاهرات آنان در چند شهر آلمان
(و دیگر کشورهای متمدن)، فضایی از رعب و وحشت و ناامنی برای شهروندان به وجود
آورده است.
همدلی ایرانیان و اسرائیلیان
در برابر دروازه براندنبورگ برلین / آلمان
شهروندان،
نهادهای دمکراتیک، دولت‌های متمدن و… در مقابله با بنیادگرایان اسلامی و محافظت از
ارزش‌های انسانی دمکراتیک، اقداماتی را انجام دادند. مانیفست روزنامه «بیلد»، یکی
از پر تیراژترین روزنامه‌های آلمان هم، در راستای مقابله با خشونت بنیادگرایان
اسلامی و تهدیدی که از سوی آنان متوجه شهروندان و نهادهای دمکراتیک است، چند روز
قبل به چندین زبان منتشر شد. ترجمه فارسی این مانیفست توسط کیهان لندن منتشر شده
است. به گزارش کیهان لندن «کیهان لندن این مانیفست را که به پنج زبان آلمانی و عربی
و روسی و ترکی و انگلیسی منتشر شده، به فارسی ترجمه کرده است؛ چرا که این مانیفست
نه تنها برای همه‌ی جوامع باز و دموکراسی‌ها صادق است، بلکه در ارتباط با جنبش
آزادیخواهانه‌ای که در ایران نیز علیه جمهوری اسلامی جریان دارد، حاوی همان نکات و
مناسباتی است که مردم ایران برای آنها مبارزه می‌کنند.»
تردیدی نیست
که جنبش ملی و مردمی ایرانیان در داخل کشور و خارج از وطن، مبتنی بر مبارزه و گذار
از حکومت فاشیسم دینی بوده و دستیابی به دمکراسی و جامعه‌ای امن و آزاد را در
دستور فعالیت‌های مبارزاتی خود قرار داده است. به همین دلیل مقابله و مبارزه با
انواع و اقسام بنیادگرایی اسلامی در آلمان و دیگر کشورهای جهان، در پیوند همه‌جانبه
با مبارزه علیه جمهوری اسلامی قرار دارد.
صاحب این قلم
با اشاره به مانیفست «بیلد» و تأکید بر
بند بند آن، بر این باور است که: هر انسانی- در آلمان و یا ایران و هر جای
دنیا، از حق طبیعی زندگی و حقوق مدنی انتخاب سبک شخصی زندگی برخوردار است؛ در این
راستا، قانون اساسی مبتنی بر اصول بنیادین «حقوق جهانی بشر»، تأمین کننده حقوق طبیعی
انسانها بوده و قوانین عرفی و موضوعه‌ای که رواداری (تولرانس) و دمکراسی حقوقی
(لائیسیته) را در جامعه به اجرا درمی‌آورند، حافظ منافع فردی و جمعی شهروندان
هستند.
وجود رواداری
و دمکراسی همانطور که مدافع حقوق انسانی هستند، برخوردهای فیزیکی- ترور- توهین و…
در اعتقادات- ارزش‌ها- پوشش و… شهروندان را برنمی‌تابد و با استفاده از شیوه‌های
مختلف، علیه اینگونه برخوردها که از سوی بنیادگرایان اسلامی بروز می‌یابد، به
مقابله جدی و همه‌جانبه می‌پردازد.
همچنان که در
اصول اولیه مخالفان دمکراتیک جمهوری اسلامی تأکید شده است، هر انسانی در انتخاب دین-
اخلاق- ارزش- پوشش و… آزاد است؛ اینهمه بنیان‌ها و اصول جهان متمدن است که مورد
تهاجم و خشم بنیادگرایی اسلامی قرار گرفته و در سرتاسر جهان، بشریت را تهدید می‌کند
و زندگی را برای انسانها آزاردهنده کرده است. مقابله با بنیادگرایی اسلامی، در
گستره‌ای به ابعاد فرد فرد انسانها در آلمان- ایران و دیگر کشورها به جنبشی همگانی
و در همبستگی حقوقی و انسانی باید تبدیل شود. جنبشی که همه افراد بشر را در فراسوی
جنسیت- قومیت- ادیان و مذاهب دربرمی‌گیرد.
بنا بر آنچه
به کوتاهی اشاره کردم، حقانیت تعیین کننده دنیای امروز از ایران تا آلمان و از
اسرائیل تا مناطق جنگی اوکراین و افغانستان، در دفاع از دمکراسی و حقوق شهروندی و
مقابله با توحش و خشونت مقدس بنیادگرایی اسلامی قرار دارد؛ همانطور که در مانیفست
«بیلد» آمده است: «دنیای ما در بی‌نظمی بسر می‌برد و ما در میانه‌ی آن هستیم. از
زمان حمله تروریستی حماس علیه اسرائیل، ما در کشور خود بُعد جدیدی از نفرت علیه
ارزش‌هایمان، علیه دموکراسی و علیه آلمان را به چشم می‌بینیم.
«در روزهای گذشته آنچه به نمایش گذاشته شده که از مدت‌ها پیش در
جامعه ما در حال رسیدن به درجه جوش بود تا به غلیان درآید: در کشور ما انسان‌های زیادی
وجود دارند که با نوع زندگی ما مبارزه می‌کنند. انسان‌هایی که قتل غیرنظامیان بی‌گناه
را جشن می‌گیرند. کسانی که به فرزندانشان می‌آموزند که از دیگران نفرت داشته باشند
چون آنها «کافر» هستند. کسانی که می‌خواهند دامن و یا شلوار پوشیدن زنان را ممنوع
کنند. آنهایی که به قانون اساسی ما توجه و
اعتنایی ندارند و بجای آن پای منبر موعظه‌گران افراطی می‌نشینند. همانها که از
بردباری سوء استفاده می‌کنند چرا که خواهان جامعه دیگری هستند.
ما حق نداریم
این موضوع را بپذیریم. اینطوری نمی‌تواند ادامه داشته باشد.
اگر الان زمین
بخوریم، سقوط خواهیم کرد!
آلمان باید
همین الان «نه» بگوید! به نفرت علیه یهودیان، به دشمنی با انسانها و به همه آنهایی
که به ما «نه» می‌گویند. چرا که در کشور چنین فوق‌العاده و با آغوش باز که ما داریم، کرامت «هر» انسانی خدشه‌ناپذیر
است: صرف نظر از اینکه چه رنگی داشته باشد، به کدام زبان حرف بزند، و به چه اعتقاد
داشته باشد. باید از این کرامت دفاع کرد! اگر الان زمین بخوریم، سقوط خواهیم کرد.»
جنگ
و تروریست
مینا
آقابیگی
واژه تروریسم را البته که در جهان امروز زیاد می‌شنویم اما هیچ تعریف دقیق، واحد و مورد توافقی از این واژه وجود ندارد، حتی در سازمان ملل متحد. چه می‌شود که افراد، گروه‌ها و حکومت‌ها به تروریسم رو می‌آورند هنوز مشخص نیست؛ چند روز پس از حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل، اجساد ساکنان اسرائیلی و نیروهای فلسطینی دربیرون خانه‌های سوخته شده در کیبوتص اسرائیلی. به نظر می‌رسد شدت جنگ و تعداد تلفات در روزهای آتی بیشتر خواهد شد نیروهای دفاعی اسرائیل، در حالی که خانه به خانه می‌گشتند، مرده‌ها را در کیسه‌های جسد جمع‌آوری کرده و در یک کامیون بار می‌زدند. ارتش اسرائیل می‌گوید که در میان کشته شدگان، کودکان، زنان وافراد مسن دیده شده‌اند. ارتش اسرائیل همچنین مدعی است که شبه‌نظامیان حماس در جریان حملات اخیر قتل عام کرده‌اند و زنان، کودکان، نوزادان و افراد مسن را به طرز وحشیانه‌ای به شیوه داعش قصابی شده‌اند. از طرفی مردم فلسطین در برابر حملات تلافی‌جویانه اسرائیل زیر بمبباران و موشک جان خودشان را ازدست می‌دهند، و این جنگ تنها جان مردم عادی و غیرنظامی را هدف قرارمی‌دهد، همانطورکه شاهد بودیم بیشتراین کشته شدگان کودکان و زنان بودند، کشتارهر انسانی از هر نژادی و ملیتی بخصوص کودکان و زنان ضد بشریت و خلاف قوانین حقوق بشری و انسانی می‌باشد. و این فاجعه قلب هر انسانی را به درد می‌آورد. در عجب هستم که اینان چگونه انسان‌هایی هستند. جمهوری اسلامی اگرچه نقش داشتن در حمله حماس را تکذیب می‌کند، از شبه‌نظامیان حماس برای حمله به اسرائیل تمجید کرده و مقام‌های ایرانی این تهاجم را علنا جشن گرفته‌اند، از جمله در این زمینه خطاب به حماس گفت: شما با این عملیات ابتکاری و پیروزمندانه واقعاً امت اسلامی را خوشحال کردین. رژیم ایران در طول تاریخ چهل ساله خود اقدام به ترور و تأمین مالی تروریسم کرده است و مخالفان ایرانی و مقامات خارجی را در سراسر جهان هدف قرار داده است.
ایران در گذشته به عنوان یکی از کشورهای حامی تروریسم شناخته شده است. برای مثال، ایران از طریق نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر گروه‌های مسلح، به حمایت از حزب‌الله و حماس در لبنان و فلسطین پرداخته است. همچنین، برخی گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه نیز با حمایت ایران فعالیت می‌کنند.
همیشه مردم ایران مورد ظلم و ستم
قرارگرفته‌اند و جامعه جهانی هیچ گونه حمایتی از مردم ایران نکردند. متأسفانه تأثیرات
جنگ تمامی افراد یک جامعه را در برمی‌گیرد.
جنگ مسئله‌ای است که بر جوانب
مختلف زندگی افراد تأثیرات منفی می‌گذارد و از لحاظ اجتماعی، روانی، فردی، اقتصادی،
شناختی و بسیاری از جنبه‌های دیگر، افراد را با چالش‌های زیادی مواجه می‌کند.
معمولاً خانواده افرادی که در جنگ مجروح یا کشته می‌شوند حتی بعد از جنگ نیز ممکن
است نتوانند با این وقایع کنار بیایند و مسائل تلخی را تجربه می‌کنند.
جنگ عاملی مؤثر در ابتلای افراد به
انواع اختلالات روانی‌است.
بنابراین به صورت کلی جنگ اثرات و
پیامدهای روانی زیادی دارد. امید است برای همیشه جهانی بدون جنگ و تروریست داشته
باشیم جهانی که در آن کودکان و زنان و تمام انسانها در آن از امنیت بالایی
برخودار باشند.
نه به اعدام و نه به جمهوری تروریستی
ولایت فقیه در ایران
پریا ترابی
روز دهم اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام در جهان است. در
حالی که هر روز بر شمار کشورهایی که در آنها مجازات اعدام لغو شده است افزوده می‌گردد،
در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی تروریستی علی خامنه‌ای، برعکس، شمار اعدام‌ها افزایش می‌یابند. به طوری
که در یک سال گذشته همانند سال‌های قبل، رژیم ایران صدرنشین اعدام در جهان بود. در
میان اسامی اعدام‌شدگان، کودکانی وجود دارند کە در زمان ارتکاب جرم سن آنان کمتر
از ١٨ سال بودە است.
در میان تمام کشورهایی کە احکام ظالمانە اعدام در آنها هنوز وجود
دارد، جمهوری اسلامی تنها حکومتی بودە کە در سال گذشتە اعدام کودکان مجرم را انجام
دادە است. بە گفتە سازمان عفو بین‌الملل از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۱۸، مجموعاً ۱۳۸ مورد اعدام کودک مجرم در سراسر جهان ثبت شدە است. از این ۱۳۸ مورد، ۹۳ حکم اعدام
کودکان مجرم در ایران اجرا شده است. طبق گزارش این سازمان، ایران بزرگترین مجری
اعدام کودک مجرم در ۳۰ سال گذشته
بوده است. گزارش‌ها و آمارهای نهادهای حقوق بشری از اقدام سازمان یافتە دولت در
اعدام شهروندان در ایران توسط حکومت اسلامی در شرایطی منتشر شدە کە طی یک سال
گذشته کارزار اعتراضی و مردمی، در داخل و خارج کشور علیە این جنایت دولتی
بارها شکل گرفتە است.
کارزار گستردە در شبکەهای اجتماعی با هشتگ اعدام نکنید با حمایت میلیون‌ها
تن روبرو شد. ده‌ها تجمع مختلف در جلو زندان‌ها و صدها اعتراض در خارج کشور در
مخالفت با اجرای اعدام زندانیان برگزار شد.
در همین سال میزان بخشش خانوادەهای داغدار کە عزیزان خود را از دست دادە بودند و ترجیح دادند قاتل را ببخشند، تا قانون ضدانسانی قصاص که رژیم از آن حمایت می‌کند، به اجرا در نیاید، بە طرز قابل چشم‌گیری افزایش یافتە است. در کردستان و درشهرهای سنندج و سقز این سنت انسانی از نقاط دیگر ایران چشمگیرتر بوده است. اعدام در ایران همزاد با جمهوری اسلامی متولد شد. این رژیم مجازات اعدام را به عنوان خشونتی آگاهانه و سازمان‌یافته برای نابودی مخالفین سیاسی، ناراضیان اجتماعی و قربانیان همین نظام ظالمانه سرمایه‌داری بکار گرفته است. مجازات اعدام از همان آغاز به قدرت رسیدن جمهوری‌اسلامی تاکنون یکی از پایه‌های حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی برای مرعوب کردن مردم بوده است. این جنایت ابتدا با اعدام سران رژیم سلطنتی کە بازداشت و در زندان‌های رژیم اسلامی تازە بە قدرت رسیدە محبوس بودند، آغاز شد، اما بلافاصلە بە اعدام مبارزین و مخالفین رژیم بە وسعت ایران گسترش یافت. بازداشت مجدد و سپس اعدام ده‌ها چهرە برجستە زندانی در زندان‌های ساواک کە بە همت قیام مردم آزاد شدە بودند، از بهار سال ۱۳۵۸ آغازگردید. ابتدا اعضای رژیم پیشین را دسته‌دسته به جوخه اعدام سپردند. اعدام مبارزین و رهبران مردم ترکمن صحرا در جریان اعتراضات بهار ١٣۵۸، اعدام فرزندان دلیر مردم کردستان بعد از فرمان جهاد خمینی در ٢٨ مرداد در شهرهای مختلف استان‌های کرمانشاە، کردستان و آذربایجان غربی، توسط خلخالی جلاد و با حکم حکومتی و شرعی خمینی، اعدام زنان، دانشجویان، کارگران و روشنفکران متعهد و معترض بە نظام اسلامی در گوشە و کنار ایران، کارنامە فاشیسم اسلامی تازە بە قدرت رسیدە در ایران است. با اعدام‌های جمعی و کشتارهای خیابانی و شکنجه‌های وحشیانه در زندان‌ها در سال‌های نخست دهه شصت، حکومت اسلامی، انقلاب ایران را که با هدف آزادی و زندگی بهتر برپا شده بود، به شکست کشاند. کشتارها در جریان قتل عام هزاران زندانی، که بدنبال شکست اهداف جمهوری اسلامی در جنگ ۸ ساله ایران و عراق، انجام گرفت، به اوج خود رسید و در فاصله دو ماه جان هزاران زندانی را گرفت. این واقعیت است کە سران جمهوری اسلامی در طول بیش از ۴۴ سال حاکمیت سرکوبگرانە خود از مجازات دولتی مرگ برای ایجاد ترس و هراس‌افکنی در میان مردم استفاده کردەاند، تا قدرت مطلقە خود را حفظ کنند. اما با همه این‌ها آتش زیر خاکستر تنفر مردم از رژیم سرکوب‌گر طی این سال‌ها خاموشی نداشت و شعله‌های مبارزه و مقاومت از هر سو زبانه کشید. سران رژیم جمهوری اسلامی برای به انحراف کشاندن افکار عمومی از توجه به ریشه‌های مصائب و نابسامانی‌های اجتماعی، از طریق بلندگوهای تبلیغاتی خود مجازات اعدام را به عنوان راه مقابله با این نابسامانی‌ها و عکس‌العملی قاطع در برابر این معضلات اجتماعی جار می‌زنند. می‌گویند که اگر اعدام نباشد بزهکاران اجتماعی تشویق می‌شوند و امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازند. اما این چه جامعه‌ای است که برای دفاع از خود به جلاد نیاز داشته باشد.
ریشه‌یابی ولایت دیکتاتوری فقیه
مهناز ترابی
ریشه اندیشه، ولایت فقیه است که چنگالش را بر پیکر جامعه زنان فرو کرده است. ضرورت نفی این اندیشه در جامعه ایران، ورود سلسله‌وار زنان به نقطه رهبری سیاسی جنبش انقلابی است. تنها زنان می‌توانند این ولایت ستمگر را به درک واصل کنند. با حضور بدون حجاب اجباری در خیابان‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها از هویت انسانی و حقوق شهروندی خود دفاع کنیم و این وصله ناجور را از ایرانمان پاک کنیم. تنها افتخار ایران و ایرانی آزادی و آزادگی و آزاداندیشی است و تقلید، ریشه در اسلام کهنه‌گرا و زن‌ستیز دارد. حکومت فاسد اسلامی با راه‌اندازی ستاد امر به معروف و نهی از منکر و نیروهای آدمکش و آتش به اختیار، به جان زنان و دختران و مادران و خواهرانمان افتاده‌اند. آنها از زن فقط یک وسیله مولد سرباز وظیفه می‌خواهند. هدف اسلام برای زنان جز خانه‌نشینی و زادوولد و فرزندآوری برای خدمت به نظام بی‌نظم جمهوری اسلامی نیست. کودکان برای جمهوری اسلامی پشیزی ارزش نداشته و امروزه نه تنها ایرانیان بلکه تمام دنیا می‌دانند که خامنه‌ای جلاد و کودک‌کش است. مهسا امینی زن ایرانی و آرمیتا گراوند دختر ایرانیان است و هیچ حکومت فاسدی برای بقای دیکتاتوری حق ندارد زنان و دختران ما را بدلیل پوشش اختیاری و مسائل شخصی و فردی که از حقوق اولیه بشر است، را به کام مرگ بکشاند. اسلام یک دین کهنه و پوسیده بیش نیست و حقوق بشر از طریق آن پایمال می‌شود. تنها راه سعادت بشر رهایی از چنگال شریعت و ادیان و یا حداقل جدا بودن دین از سیاست و حکومت است.
حکومت دینی یکی از خشن‌ترین و دیکتاتوری‌ترین حکومت‌هاست. کشتن انسان‌های دیگر به دلایل و عناوین مختلف نقض حق حیات برای بشر است. زندانی کردن و شکنجه مخالفان حکومت اسلامی و آزاداندیشان و رهبران سیاسی و اجتماعی روشن‌فکر و دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها، توسط حکومت جمهوری اسلامی و به فرمان خامنه‌ای ستمگر نقض آزادی اندیشه و نقض عدم توقیف، حبس و تبعید غیرقانونی و نقض عدم شکنجه است. کارگر بیکار و سفره‌ای خالی از نان، کودکان گرسنه و محروم از تحصیل و مدرسه، تبدیل دانشگاه‌ها به حوزه‌های علمیه و جایگزینی مداحان حکومت به جای اساتید و گسترش فقر و بدبختی ویرانی و جنگ‌افروزی در داخل و خارج ایران از جمله کارهای علی خامنه‌ای است. او مسئول تمامی اعدام‌ها و زندانی‌ها و کشتارهای خیابانی مردم با گلوله‌های جنگی و مسئول مرگ کودکان و نوجوانان و مسئول خودکشی جوانان و کودکان فقیر و بیکار و محروم از تحصیل و حداقل‌های زندگی است. خامنه‌ای یک جلاد به تمام معنا است و حکومت او حکومت شیطان بر مردم است و باید نابود شود.
موسسین و هیئت
تحریریه:
آذر ارحمی - حمید رضائی آذریانی
مدیر مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
آذر ارحمی
تماس با ما:
حمید رضائی آذریانی
Tel.: +49 1781476984
Email: Hamidaria2019@gmail.com
Website: https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
آذر ارحمی
Tel.: +49 15788102973
Email Azarerhamie2019@gmail.com
Website: https://haghandishan.blogspot.com/
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße .35
47139 Duisburg
Deutschland
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر، سخنرانی و اطلاعیه به معنی
تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی بیان و انتقال اندیشه می
باشد.
- این نشریه با اعتقاد کامل به انتقال و
گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را بدون هیچ
محدودیتی آزاد می داند.
-مسئولیت هر اثری و مقاله بر عهده نویسنده آن اثر
است و حق ما انسان ها صرفاً ناشر افکار می‌باشد.
حق ما انسان ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر