حق ما انسان ها
نشریه مستقل هواداران حقوق بشر
سال چهارم شماره چهل وششم – شهریور 1402 / سپتامبر 2023
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان
احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن،
شنیدن، رشد، احساسات و ... ) و شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون
امنیت زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیر کنوانسیون
حقوق کودک(مصوب نوامبر ۱۹۸۹)
را اعلام می کنیم
بخش 2
ماده ۴۵
به منظور تسریع در اجرای مؤثر
کنوانسیون و تشویق همکاریهای بین‌المللی در زمینه‌های مندرج در آن:
الف) سازمانهای تخصصی، صندوق
کودکان سازمان ملل و سایر ارگانهای آن سازمان می‌توانند در حوزه
اختیاراتشان بر اجرای مواد این کنوانسیون نظارت کنند. کمیته می‌تواند بر حسب
مورد از سازمانهای تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل و سایر ارگانهای ذیصلاح
در زمینه‌هایی که به اختیارات مربوط می‌شود، جهت ارائه نظرات تخصصی در
مورد اجرای کنوانسیون، دعوت به همکاری کند. کمیته هم چنین می‌تواند از سازمانهای
تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل و سایر ارگانهای سازمان ملل بخواهد در
مورد اجرای کنوانسیون در زمینه‌هایی که به اختیارات آنان مربوط می‌شود،
گزارشاتی را ارائه نمایند.
ب) کمیته می‌تواند بر جسب مورد
گزارشات کشورهای عضو را که حاوی درخواست و یا اعلام نیاز به همکاری و
مساعدتهای فنی است به ضمیمه نظرات و پیشنهادات خود به سازمانهای تخصصی،
صندوق کودکان سازمان ملل و سایر ارگانهای ذیصلاح ارسال دارد.
ج) کمیته می‌تواند به مجمع عمومی
توصیه کند که از دبیرکل بخواهد از طرف خود مطالعاتی را در مورد موضوعات ویژه
مربوط به حقوق کودکان تقبل نماید.
د) کمیته می‌تواند براساس اطلاعات
واصله، در اجرای مواد ۴۴ و ۴۵ کنوانسیون، پیشنهادات و نظرات کلی خود را اعلام کند. این
پیشنهادات و نظرات به کشور عضو مربوط ارسال خواهد شد و به همراه نظرات
کشور عضو به مجمع عمومی گزارش خواهد گردید.
معرفی ناقضان
حقوق بشر
تهیه وتنظیم :
آذر ارحمی
اسداﷲ جعفري
رئیس
کل دادگستري خراسان شمالی
مسئولیت
ها
معاون
دادستان قم
دادستان
عمومی و انقلاب مرکز مازندران و دبیر ستاد پیشگیري و مقابله با جرائم خاص مازندران
از اردیبهشت 1386 تا 19 آذر 1396
رئیس
کل دادگستري خراسان شمالی از 19 آذر 1396 تا کنون
برخی
از موارد نقض حقوق بشر
اسداﷲ
جعفري به عنوان دادستان عمومی و انقلاب استان مازندران در صدور و اجراي احکام
اعدام، قطع عضو، تضییع و نقض حقوق شهروندان بهائی نقش مؤثري داشته و مرتکب نقض
حقوق بشر شده است.
اسداﷲ
جعفري، همچنین به عنوان رئیس کل
دادگستري خراسان شمالی در سرکوب اعتراضات دي ماه 1396 نیز مشارکت جدي داشته است.
1.
اجراي احکام اعدام
موارد
متعددي از احکام اعدام هنگام تصدي اسداﷲ جعفري
بر دادستانی ساري اجرا شده است که از آن
جمله می توان به پرونده هاي زیر اشاره کرد: اجراي
حکم اعدام یک زندانی در زندان ساري، شهریور 1393 رئیس کل
دادگستري خراسان شمالی منصوب شد، خبرگزاري مهر ،19 آذر 1396
حکم
اعدام مرد قاتل در ساري اجرا شد+تصاویر، شمال نیوز، 2 شهریور 1393
اسداﷲ
جعفري
اجراي
حکم اعدام سه زندانی در زندان ساري، اردیبهشت 1394
اجراي
حکم اعدام دو زندانی در زندان ساري، اردیبهشت 1394
اجراي
حکم اعدام دو زندانی در زندان ساري، خرداد 1394
اجراي
حکم اعدام سه زندانی در زندان ساري، دي 1394
اسداﷲ
جعفري، 16 اردیبهشت 1390، در حاشیه اجراي حکم اعدام دو زندانی، بر
ضرورت اجراي مجازات اعدام تأکید کرد و گفت: »دستگاه
قضائی به عنوان بخش مهمی از حاکمیت به حکم قانون و بر اساس مطالبات مردم به وظایف
قانونی خود قاطعانه عمل خواهد کرد.«
اجراي
مجازات قطع دست در 8
بهمن 1391، حکم قطع چهار انگشت دست یک زندانی در زندان
شهر ساري اجرا شد. پس از آن اسداﷲ جعفري طی مصاحبه
اي گفت که مجازات
قطع عضو، جنبه بازدارندگی دارد.
علیرغم امضاي میثاق بین المللی حقوق مدنی و
سیاسی توسط ایران، جمهوري اسلامی همچنان
مجازاتهاي خشن و غیر انسانی
قطع عضو را اجرا می کند.
دستگیري
و نقض حقوق شهروندان بهائی به دلیل باورهاي مذهبی دستگیري
بهائیان به دلیل باورهاي مذهبی، نقض حقوق آنان در بازداشت، تفتیش منازل و تعقیب
قضایی آنان از جمله برخی از موارد نقض حقوق بشر است که تحت
اعدام
3 مجرم در ساري، عصر ایران، 15
اردیبهشت 1394،
اعدام
دو قاچاقچی در ساري، عصر ایران ،15 اردیبهشت 1394،
اعدام
2نفر در ساري به جرم مواد مخدر، عصر ایران، 10
خرداد 1394،
اعدام
سه قاچاقچی در زندان ساري، عصر ایران ،21 دي 1394
اعدام
دو قاچاقچی در ساري، عصر ایران ،15 اردیبهشت 1394،
54 قطع 44
انگشت سارق سابقه دار در ساري، خبرگزاري فارس، 8 بهمن 1391
دادستانی
اسداﷲ جعفري بر شهروندان بهائی، از جمله فاران خوان
یغما، عنایت اﷲ
سنایی، وجیه اﷲ میرزا
گلپور، سارا محبوبی، مسعود
عطائیان و سهیلا
مطلبی اتفاق افتاده
است.
4.
مشارکت در سرکوب اعتراضات دي ماه 1396
در
19 دي 1396، اسداﷲ جعفري به عنوان رئیس دادگستري استان
خراسان شمالی، پس از آن که از دستگیري 17 تن پس از اعتراضات دي ۶١٣٩خبر داد، به صراحت اعلام
کرد که برخی از
آنان به دلیل فعالیت در »شبکه هاي مجازي« دستگیر شده اند. جعفري این
معترضان را »لیدرهاي اصلی اغتشاشات« نامید و وعده برخورد قاطع قضائی با آنان را
داد.
قرارگرفتن
در لیست مجازات هاي حقوق بشري
اتحادیه
اروپا طی تصمیمی در اسفند 1391، اسداﷲ جعفري را به دلیل نقش مؤثر در نقض
حقوق شهروندان ایرانی، در فهرست مجازات هاي حقوق بشري قرار داده است.
بر
اساس این مصوبه، وي از ورود به کشورهاي این اتحادیه محروم می شود و کلیه دارایی
هاي اودر اروپا نیز توقیف خواهد شد.
دستگیري
یک دانشجوي محروم از تحصیل بهائی در ساري، دیده بان ادیان و مذاهب، 20
آبان 1393،
یورش
ماموران اطلاعات ساري به منزل یک شهروند بهائی، بهائیان در آینه مطبوعات، 7
بهمن 1390
یک
بهائی در سطح شهر تنکابن گردانده شد، بی بی سی، 15 اردیبهشت 1390،
دستگیري
سارا محبوبی شهروند بهائی ساري، خبرنورد، 22 فروردین 1390
بهائیان
بازداشت شده در مازندران را آزاد کنید، کمپین بین المللی حقوق بشر، 22 آذر
1387همان.
17
لیدر اصلی اغتشاشات اخیر در بجنورد بازداشت شدند، خبرگزاري مهر، 19 دي 1396
اسداﷲ
جعفري در مصوبه اتحادیه اروپا آمده است که اسداﷲ جعفري
به عنوان دادستان مازندران،به دلیل »دستگیري هاي غیرقانونی«، »نقض حقوق بهائیان« و
»زندانی کردن آناندر سلول هاي انفرادي« مجازات شده است.
رضا
جعفري
مشغول
به کار در دادسراي انتظامی قضات با سمت
نامعلوم
متولد
1346 است؛
داراي
مدرك کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی است.
مسئولیت
ها
دادستان
عمومی و انقلاب اردبیل از تیرماه 1382 تا دي ماه 1383
معاون
قضائی دادگستري استان اردبیل
سرپرست
بازرسی دادگستري استان اردبیل
مدیرکل
کارگزینی قوه قضائیه
مأمور
دادسراي انتظامی قضات در دادسراي عمومی
و انقلاب تهران از 1384 تا آذرماه 1390
سرپرست
دادسراي ویژه رسیدگی به جرائم رایانه اي (ناحیه 31) دادسراي انتظامی قضات از آذرماه
1387 تا 12 آذرماه 1390
مشغول
به کار در دادسراي انتظامی قضات با سمت نامعلوم
از آذرماه 1390 تا کنون
برخی
از موارد نقض حقوق بشر
رضا
جعفري به عنوان سرپرست دادسراي ویژه
رسیدگی به جرائم رایانهاي در بازداشت
فعالان فضاي مجازي نقش موثر داشته است.
در
پاییز 1386 سعید مرتضوي، دادستان عمومی و انقلاب تهران،
دادسراي ویژهرسیدگی به جرائم رایانه اي را ایجاد کرد و رضا جعفري را به عنوان
نخستینسرپرست آن به کار گمارد. رضا جعفري تا سه سال بعد از آن در این سمت باقی
ماند. ایجاد دادسراي ویژه رسیدگی به جرائم رایانه اي همزمان با دستگیري تعداد
زیادي از شهروندان به اتهام راه اندازي، مدیریت و تولید محتواي وب سایت هاي پورنوي
فارسی و نیز وب سایت ها و وبلاگ هاي مخالف جمهوري اسلامی (پروژه گرداب) از سوي
اطلاعات سپاه پاسداران بود. این دادسرا بلافاصله پس از تشکیل، امور قضائی مربوط به
پروژه گرداب را که شامل صدور احکام بازداشت موقت و تمدید آن ها گاهی تا چندین ماه
بعد از بازداشت، بازپرسی و تحقیق از بازداشت
شدگان و صدور کیفرخواست براي آنان می شد به عهده گرفت.
هرچند
سپاه پاسداران هیچگاه تعداد کامل بازداشت شدگان پروژه گرداب را اعلام نکرد اما در
برخی از منابع تعداد آن ها بیش از 65 نفر ذکر شده است. رضا جعفري در مصاحبه اي
تلویزیونی تعداد بازداشت شدگان را بیش از 50 نفر در قالب 30 پرونده اعلام می کند.
بر
اساس آنچه در وب سایت گرداب آمده است، در نهایت از سوي بازپرسان تحت نظر رضا جعفري
در دادسراي ویژه رسیدگی به جرائم رایانه اي براي 45 نفر، به عنوان متهم، کیفرخواست (قرار
مجرمیت) صادر شد و گفته می شود حداقل براي 7 نفر از این افراد اشد مجازات (حکم اعدام) از
دادگاه انقلاب درخواست شده است.
یکی
از مدیران وب سایت هاي
»آویزون« و »ایکس پرشیا« که در پروژه گرداب دستگیر شد و یک هفته بعد، به دلیل یافت
نشدن مدرکی علیه او، با قید وثیقه آزاد شد درباره دادسراي رسیدگی به جرائم رایانه
اي در آن زمان نزد عدالت براي ایران چنین شهادت می دهد: »در طول مدت بازداشت دوبار
از بند 2 الف به دادسراي جرائم رایانه اي برده شدم.
دفعه
اول مرا به طبقه دوم دادسرا بردند. آنجا اتاقی بود که در دو ردیف کامپیوتر گذاشته
بودند و افرادي پشتش کار می کردند. در هر ردیف 7-8 تا کامپیوتر بود.
سایت
ما داون شده بود اما در آنجا به من صفحاتی از آرشیو پست هایی از سایت را نشان
دادند و می خواستند اسامی واقعی افرادي را که در بحث ها شرکت کرده بودند نام
ببرم.« وي در بازجویی ها براي اعلام اسامی یادشده در فشار روانی قرار گرفت و تهدید
و ضرب و شتم شد.
مستند
شوك ویژه برنامه گرداب، فروردین 1388، بر اساس شهادت هاي کتبی برخی از زندانیان
پروژه گرداب مقامات قضائی مشغولبه کار در دادسراي جرائم رایانه اي به کرات قوانین
آیین دادرسی کیفري ایران ومعیارهاي بین المللی دادرسی منصفانه را نقض کرده اند.
به
عنوان مثال، قرار بازداشت موقت برخی از بازداشت شدگان تا چندین ماه یا چند سال پس
از بازداشت از سوي آن ها تمدید شده است و بازپرسان دادسراي یادشده به خصوص محمد
مهدي موسوي، بازپرس شعبه اول این دادسرا، که رسیدگی به بسیاري از پرونده-
هاي
یادشده را بر عهده داشت، علی رغم درخواست هاي مکرر بازداشت شدگان و خانواده هاي آنان،
با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه یا کفالت موافقت نکرده است.
برخی
از زندانیان همچنین مدعی هستند که بازپرس پرونده در جریان شکنجه ها و اعتراف گیري
اجباري حضور داشته است.
وحید
اصغري، یکی از بازداشت شدگان این پرونده، از محمدمهدي موسوي به عنوان بازپرسی که با
شکنجه گران همکار بود و به آن ها دستور می داد شکایت کرده است. اما از نتیجه این
شکایت اثري در دست نیست.
سعید ملکپور، بازداشت شده دیگر این پرونده، نیز در
نامه خود می نویسد: »در طول بازداشت موقت، مخصوصاً ماه هاي ابتدایی توسط گروه
پدافند سایبري سپاه تحت انواع شکنجه هاي روحی، روانی و جسمی قرار گرفته ام که برخی
از این شکنجه ها در حضور بازپرس پرونده، آقاي موسوي صورت
گرفته است.
بخش
زیادي از اقاریر من، در اثر فشار، شکنجه روحی، روانی و جسمی، تهدید خود و خانواده
ام و وعده آزادي سریع در صورت اقرار به مطالب خلاف واقع، مطابق خواسته و دیکته
بازجوها انجام گرفته است.
توضیح
این که اقرارها در حضور بازپرس نیز با حضور بازجوها و تهدید به وخیم تر شدن شدت
شکنجه ها، جهت جلوگیري
از اعلام اقرار تحت فشار به بازپرس صورت می گرفت.
نه
فقط مقامات قضائی تحت سرپرستی رضا جعفري در نقض حقوق متهمان نقش داشته اند، خود وي
نیز در مصاحبه هاي تلویزیونی متعدد که در روزهاي اول سال 1388 از شبکه هاي مختلف تلویزیون دولتی جمهور
اسلامی پخش شده
گرداب؛
شکنجه سازمان یافته براي اعترافات تلویزیونی، عدالت براي ایران همان است
،13 خرداد 1390،
ضمن
توضیح اقدامات دادسراي ویژه جرائم رایانه اي، اعلام می کند که برايمدیران سایت هاي
پورنو، به عنوان فساد فی الارض، درخواست مجازات اعدامخواهند کرد: »فردي که تعداد
زیادي سایت دارد مدیریت می کند.
با 250 سایت مستهجن و غیر اخلاقی دنیا ارتباط داره،
می آد اونجا روابط نامشروع با محارم رو ترویج می ده، می آد عمل خلاف با کودکان را
ترویح می دهد، و طی با بهائم را دارد ترویج می دهد، می آید به مقدسات دین ما اهانت
می کنه، به پیامبر خودمون، به پیامبران الهی داره توهین می کنه، دستجات عزاداري رو
زیر سوال می بره، و اون چیزي که در شأن خودشون هست نثار می کنه به مقدسات ما، به
نظر من اگر این عنوان افساد فی الارض نداشته باشد دیگر هیچ چیزي در دنیا به عنوان
افساد فی الارض نخواهیم داشت. وقتی ما موضوع را مشخص کردیم خب حکمش هم مشخص است.
افساد فی الارض حکم و مجازاتش اعدام است...
درخواست ما هم همین است. یعنی اگر براي این ها چنین مجازاتی اعمال نشه قطعا یک جاي
کار ما اشکال دارد یا اشکال از قانون ماست و قطعا ما پیگیر کار این ها هستیم...
ما
بدون هیچ گونه ترحمی با این ها برخورد خواهیم کرد چون این ها به حریم خصوصی مردم
وارد شدند، با اعتقادات مردم بازي کردند و موجبات
افساد فی الارض را در جوامع فراهم کردند.
در
نهایت گفته می شود 7 نفر از متهمان پرونده یاد شده دقیقاً با
همین عنوان اتهامی فساد فی الارض به اعدام محکوم شدند.
جعفري
همچنین در یک مصاحبه
تلویزیونی که در 30 فروردین 1388 پخش شده گفته
است: »تمام متهمان به ارتباط با عوامل بیگانه اعتراف کرده اند و حتی چک ها و پول
هایی که این افراد از عوامل خارجی دریافت کرده اند، به صورت مستند در پرونده هاي
آن ها موجود است.
علاوه
بر این، مکالمات و مکاتباتی هم که از طریق اینترنت با عوامل بیگانه داشته اند، به
عنوان مدرك در پرونده هایشان مستند شوك ویژه برنامه گرداب، فروردین 1388،
اسامی
پنج تن از این هفت نفر مشخص و به شرح زیر است: احمدرضا هاشم پور، سعید ملک پور،
وحید اصغري، مهدي علیزاده و حسن سی سختی اما اسامی دو نفر دیگر علی ر غم تلاش
فراوان، همچنان بر ما پوشیده است.
وجود
دارد. او همچنین در
این مصاحبه میگوید که با متهمان این
پروندهبدون هیچ ترحمی برخورد خواهند کرد.
وحید
اصغري، یکی از متهمان این پرونده، در شکواییه خود می نویسد که تحت شکنجه هاي بسیار
شدید وادار شده است که به دروغ اعتراف کند ماهیانه 1000 تا 3000 دلار از دولت آمریکا براي جنگ نرم دستمزد
دریافت می کرده است.
او
می نویسد: »به خاطر دریافت عکس هاي تمسخر رهبر و سران نظام و امامان شیعه در اي
میلم، به اجبار و اتفاقی، اتهامات توهین به امامان و توهین به رهبري و تشویش اذهان
عمومی در بازجویی ها به من بستند. در حالی که
دریافت آن اي میل ها به اختیار خودم نبوده است.
به خاطر آگهی هاي گوگل و استراتژیست گوگل بودن و
دریافت پول از آن موسسه عظیم فن آوري جست وجو، اتهام تحصیل مال نا مشروع به بنده
زده اند!... شدیداً اصرار دارند که من عضو منافقین [سازمان مجاهدین خلق] هستم و در
شاخه فرهنگی آنان فعالیت می کنم و اتهام بزرگم به کذب همین است! در حالی که هیچ
ارتباطی با آن ها نداشته ام و هیچ یک از آن
ها را ملاقات نکرده ام و شناختی از آنان
ندارم
پس
از تصویب قانون جرائم رایانه اي در تیرماه 1388، دادستانی کل کشور طبق وظیفه اي که این
قانون بر عهده اش گذاشته بود، کارگروهی را براي تعیین مصادیق مجرمانه در وب سایت
ها و فضاي مجازي تشکیل داد. این کارگروه در 11 بهمن ماه 1388 محتواهاي
اینترنتی را که در جمهوري اسلامی، جرم و مشمول مجازات شناخته می شود تصویب کرد.
بر
اساس این فهرست بیش از 40 عنوان عمل مجرمانه در فضاي اینترنتی شناخته
شد که شامل تولید محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوا علیه مقدسات اسلامی، محتوا
علیه مقامات و نهادهاي دولتی و عمومی و نیز محتوا علیه امنیت ملی می شود.
اعمالی
مثل تشکیل جمعیت، دسته و گروه در فضاي مجازي (سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور،
محتوایی که به اساس جمهوري اسلامی ایران لطمه وارد کند، انتشار محتوا علیه اصول
قانون اساسی،
گفتوگو
با سرپرست دادسراي جرایم رایانه اي: "کلید خوردن
پروژه ناتوي فرهنگی"، "هشدار به کاربران سایت هاي مستهجن"،"افساد فی
الارض اتهام برخی متهمان پروژه مضلین"، ایسنا، 30فروردین 1388
گرداب؛
شکنجه سازمان یافته براي اعترافات تلویزیونی، عدالت براي ایران، 13
خرداد 1390، تبلیغ علیه
نظام جمهوري اسلامی ایران، اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلافمابین اقشار جامعه به
ویژه از طریق طرح مسائل نژادي و اتنیکی، تبلیع به نفعگروه ها و سازمان هاي مخالف
نظام جمهوري اسلامی ایران، اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان هاي
حکومتی و عمومی می شود.
به
عنوان مثال، در این مصوبه انتشار فیلترشکن ها و آموزش روش هاي عبور از سامانه هاي
فیلترینگ، بازانتشار و ارتباط (لینک) به محتواي مجرمانه تارنماها و نشانی هاي
اینترنتی مسدودشده، نشریات توقیف شده و رسانه هاي وابسته به گروه ها و جریانات
منحرف و غیر قانونی از جمله مصادیق تولید محتوا علیه امنیت ملی و مقامات و نهادهاي
دولتی شناخته شده است.
در
پی تصویب این مصوبه، رضا جعفري اعلام می کند که دادسراي تحت نظارت او براي اجراي
آن در حال رصد کردن تمامی وب سایت ها با ابزار و نرم فزارهایی بسیار پیشرفته است.
او
در این مصاحبه نبود تجهیزات
و نرم افزارهاي لازم را دلیل عدم برخورد مناسب با سایت هایی می داند که از نظر وي
در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوري سال 1388اخبار کذب
منتشر می کردند.
قرارگرفتن
در لیست مجازات هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا
اتحادیه
اروپا در 4 فروردین ماه 1391، 17 مقام ایرانی از جمله رضا جعفري را به دلیل
نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته اند از ورود به کشورهاي
این اتحادیه محروم کرد.
کلیه
دارایی هاي این مقامات نیز در اروپا توقیف شده است. بر
اساس مصوبه اتحادیه اروپا رضا جعفري مسئول بازداشت و بازجویی از وبلاگ نویسان و
روزنامه نگاران پس از انتخابات ریاست جمهوري سال 1388 است.
گرامی‌داشت
یاد و خاطره کشته‌شدگان ایران توسط جمهوری اسلامی
نادر زاهدی
آنچه
از عملکرد تروریستی جمهوری اسلامی‌در کشتار و قتل مخالفان برمی‌آید، دشمنی همه‌جانبه
این دستگاه اهریمنی با ایران و ایرانی است؛ کشته شدگان دستگاه سرکوب و اعدام
جمهوری اسلامی، همه شهروندان ایران بودند.
-مخالفت
با کشتار و اعدام و ترور جزو اصول پایه‌ای و اساس اتحاد و همبستگی برای گذار از
جمهوری اسلامی‌به شمار می‌رود.
با
ادای احترام به کشته‌شدگان بیش از چهار دهه اخیر با هر مرام و مسلکی، یاری‌گر جنبش
و تحقق آرمان‌های ملی و انسانی خود باشیم.
هر
تابستان یادآور کشتاری خونین و سراسری است که ماشین سرکوب و اعدام جمهوری اسلامی
علیه ایرانیان انجام داده است؛ کشتاری که از فردای حاکمیت اسلامی در پشت بام
مدرسه رفاه شروع و با گذار از تابستان خونین ۱۳۶۷ تا کنون در زندان‌ها و خیابان‌های
ایران جریان دارد.
تردیدی
نیست که خشونت و کشتار در ماهیت و عملکرد جمهوری اسلامی قرار دارد؛ سردمداران
حکومت برای کشتار مخالفان، به اعتقادات دینی خود استناد می‌کنند.
همراهی
و ادغام ایدئولوژی دینی با دستگاه‌های اجرایی در جمهوری اسلامی، انجام کشتار و
خشونت حکومتی در قتل مخالفان را رسمیت می‌دهد. سلطه اسلامی هر زمان و در هر شکل و
ماهیتی، توام با خشونت مقدس و کشتار است.
حاکمان
اسلامی از زمانی که اداره کشور را به دست گرفتند، کشتار و قتل حکومتی (اعدام) را
راه انداختند؛ برخی از سران اجرایی و فرماندهان نظامی دولت پادشاهی، نخستین گروهی
بودند که رژیم جمهوری اسلامی، آنان را در برابر جوخه‌های اعدام قرار داد. افرادی
از سازمانهای چپگرا و عده‌ای از بهاییان و یهودیان، جزو افرادی بودند که در همان
ماه‌های اول استقرار جمهوری اسلامی، کشته شدند.
دستگاه
کشتار و قتل جمهوری اسلامی، همزمان با داخل کشور، در چهار دهه گذشته تا کنون،
مخالفان را در خارج از کشور هم مورد هدف قرار داد و تروریسم مذهبی را برای از بین
بردن آنان به کار انداخت؛ شهریار شفیق- عبدالرحمان برومند- شاپور بختیار- صادق
شرفکندی- عبدالرحمان قاسملو- فریدون فرخزاد و… صدها نفر دیگر با ایدئولوژی‌ها و
مواضع سیاسی و فکری متفاوت، از اهداف تروریستی جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر
بوده‌اند.
آنچه
از عملکرد تروریستی جمهوری اسلامی در کشتار و قتل مخالفان بر می‌آید، دشمنی همه‌جانبه
این دستگاه اهریمنی با ایران و ایرانی است؛ کشته‌شدگان دستگاه سرکوب و اعدام
جمهوری اسلامی، همه شهروندان ایران بودند.
زنده
نگه داشتن یاد و خاطره آنان، با هر مرام و عقیده‌ای که باشند، وظیفه تک تک
ایرانیان و احزاب و سازمانهای اپوزیسیون ایران است. مخالفت با کشتار و اعدام و
ترور جزو اصول پایه‌ای و اساس اتحاد و همبستگی برای گذار از جمهوری اسلامی به
شمار می‌رود.
اصولی
که با حفظ تشخص فردی و انسجام تشکیلاتی، در راه دستیابی به ایرانی دمکراتیک و
آزاد، بر تفرقه و نفاق در میان برخی از مخالفان غلبه کرده و ادامه دهنده راه کشته‌شدگان
برای رسیدن به آزادی مدنی و برابری ملی است.
در
شرایط فعلی که جنبش ملی و مدنی «زن زندگی آزادی» با هزاران جانباخته و دستگیر شده
همچنان در برابر دستگاه ایدئولوژیک و سرکوب جمهوری اسلامی ایستاده و همبستگی ملی و
مدنی ایرانیان را در داخل کشور و خارج از ایران به نمایش گذاشته است، بایسته است
با ادای احترام به کشته‌شدگان بیش از چهار دهه اخیر با هر مرام و مسلکی، یاری‌گر
جنبش و تحقق آرمان‌های ملی و انسانی خود باشیم.
سالگرد قتل مهسا امینی و تولد یک
سالگی قیام زن، زندگی، آزادی
پریا ترابی
بیست‌وپنج
شهریور سالروز کشته شدن مهسا امینی دختر ۲۲ ساله‌ای که به دلیل پوششی که مورد
تأیید ملایان نبود بدست جلادان خامنهای ضحاک و دیکتاتور کشته شد.
در
پی قتل مهسا ژینا امینی در زندان پلیس امنیت اخلاقی آغازگر جنبش زن زندگی آزادی
بود.
زنان
و دختران شجاع ایران یکی پس از دیگری با برداشتن روسری و آتش‌زدن آن و بریدن
گیسوان خود به این حجاب اجباری که چهل‌وپنج سال توسط حکومت ملایان و دیکتاتوران
بزرگ خمینی و خامنهای بزور بر سر زنان گذاشتند، اعتراض کردند. حکومت منفور جمهوری
اسلامی با دروغ و فریب مردم ایجاد گردید و بانگ هشت ساله ایران و عراق موجب کشته شدن
بسیاری از جوانانی شد که باتری و شستشوی مغزی به میادین جنگ برده شدند.
خانواده‌های
آن عزیزان اکنون همه فهمیدند که فریب این حکومت مستبد و دروغگو را خورده‌اند و
اکنون هم صدا با ملت عزیز ایران به خیابان ها آمده و شعار مرگ بر خامنهای
دیکتاتور سرمی‌دهند. بیست‌ویک شهریور ۱۴۰۱پیکر مهسا امینی با حضور هزاران
نفر در آرامستان آیچی سقز به خاک سپرده‌شد.
زنان
در آن روز با چرخاندن روسری‌های خود در هوا، شعار زن، زندگی، آزادی را سرمی‌دادند.
بر
سر مزار مهسا امینی نوشته شده بود: مهسا جان تو نمردی، نامت رمز می‌شود. در سه
روز پایانی شهریور ۱۴۰۱ هزاران نفر به خیابان‌ها ریختند و
حکومت فاسد ولایت فقیه با تمام قوا و با اسلحه و تیراندازی به سوی مردم با آنها
مقابله کرد.
۳۱ شهریور نیلوفر حامدی و یک هفته
بعد الهه محمدی دو خبرنگار زن، در پوشش خبری قتل مهسا امینی بازداشت شدند و
نهادهای اطلاعاتی نیلوفر حامدی و الهه محمدی را در بیانیه‌ای به ارتباط با دولت‌های
خارجی اعلام کردند.
در
یک سال گذشته بیش از صد روزنامه‌نگار بازداشت و زندانی شده‌اند. نوجوانانی چون نیکا
شاکرمی و سارینا اسماعیل‌زاده و زنان جوانی چون حدیث نجفی در اعتراضات
روزهای آخر شهریور توسط جلادان حکومت فاسد خامنهای به طرز فجیعی به قتل رسیدند.
دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی سعی کردند با اغتشاشگر خواندن معترضین و انتشار
مطالبی همچون بیماری‌های پیش زمینه‌ای و خودکشی روایتی دیگر از کشتار معترضین
ارائه کنند.
در
مدارس و دانشگاه‌ها، دانشجویان و دانش‌آموزان به جنبش زن، زندگی، آزادی پیوستند و
با تجمع و درآوردن روسری‌هایشان و سردادن شعار زن زندگی آزادی و پاره کردن عکس‌های
خمینی و خامنهای از کتاب‌ها و تابلوهای روی دیوارها و آتش‌زدن عکس‌ها، اعتراض خود
را اعلام کردند. در شهر اردبیل با یورش نیروهای وحشی خامنهای جلاد به مدرسه
دخترانه اسرا پناهی دانش‌آموز دختر بر اثر ضربات باتوم این نیروها جان باخت.شروین
حاجی‌پور با سرودن ترانه، برای، که شعری از درخواست‌های مردم در اینستاگرام بود و
این ترانه به سرود زن، زندگی، آزادی تبدیل شد و در صفحه شخصی اینستاگرام شروین ۴۰ میلیون بازدیدکننده داشت و با
جایزه بین‌المللی و معتبر (گرمی) تقدیر جهانی شد.نیروهای سرکوبگر حکومت فاسد،
شروین حاجی‌پور را بعد از دو روز از انتشار سرودش دستگیر و زندانی کردند. در
جمعه خونین زاهدان در ۸ مهر ۱۴۰۱ در پی تجاوز یک فرمانده نیروی
انتظامی به یک دختر ۱۵ ساله در چابهار، شهروندان بلوچ
دست به اعتراض زدند و نیروهای سرکوبگر ولایت فقیه و جنایتکار خامنهای در آن روز ۱۰۸ شهروند زن و مرد و کودک را با تیربار
به قتل رساندند سپاه در ابتدا مدعی شد که نیروهای جیش‌العدل این کشتار را
کردند ولی مردم همه شاهد بودند که مسلسل از پشت‌بام کلانتری شماره ۱۶ زاهدان مردم را به گلوله بسته
است. قتلها و اعدام‌ها‌ی زیادی در یک سال گذشته توسط جمهوری اسلامی انجام شده است
.جمهوری اسلامی با سیاست تهدید مردم و سرکوب اعتراضات از طرق مختلف جنایات زیادی
را انجام داده و همچنان ادامه می‌دهد. حقوق بشر ایران مستقر در نروژ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ اعلام کرد که توانسته هویت ۵۳۷ تن از کشته‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ از جمله دست‌کم ۶۸ کودک، را ثبت کند. اگرچه با نگاهی
به تاریخ اعتراض‌ها در ایران و باقی حکومت‌های استبدادی در قرن ۲۰ و ۲۱، کشتن معترضان، رخدادی تکراری به
نظر برسد، اما کشتن کودکان در چنین ابعادی، نه فقط در ایران بلکه در جهان نیز
رخدادی کم‌سابقه است. اعتراضات مردم ایران به کشورهای دیگر هم سرایت کرد از جمله
تجمع اعتراضی ایرانیان در ۳۰ مهر در برلین که همبستگی خود را
با مردم معترض ایران اعلام کردند. در مراسم چهلم حدیث نجفی در روز ۱۲ آبان با مداخله مأموران امنیتی به
خون کشیده شد. ده‌ها نفر از جمله محمود کشوری، مهرشاد شهیدی، مهسا موگویی، غزاله
چلایی، حسینعلی کیاکجوری و بهنام لایق‌پور با تیراندازی مستقیم مأموران به قتل
رسیدند. یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان نیز در این درگیری‌ها کشته شد که در
رابطه با این پرونده چندین حکم اعدام صادر شد و احکام اعدام محمدمهدی کرمی و محمد
حسینی در روز ۱۷ دی اجرا شد. در روزهای ۲۴و ۲۵ و ۲۶ آبان مراسم یادبود کشته‌شدگان
آبان ۱۳۹۸ در شهرهای مهاباد، بوکان، سقز، سنندج و دیواندره با حمله
نیروهای امنیتی و کشته‌شدن ده‌ها شهروند همراه شد در روزهای ۲۸ ۲۹ و ۳۰ آبان نیز نیروهای سپاه به شهرهای
مهاباد، جوانرود و بوکان حمله بردند شاهدان از مقاومت مردم با دست خالی خبر دادند.
این حکومت فاسد و جنایتکار همچنان با تمام قوا با اخراج دانشجویان و اساتید
دانشگاه‌ها و زندانی‌کردن دانشجویان و نخبگان و اساتید دانشگاه‌ها و وکلا و
روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و کارگری و اجتماعی و محیط زیستی و چپاول و غارت
سرمایه‌های مردم ایران و گسترش فقر و بی‌سوادی، بزرگترین ظلم را به مردم در تاریخ
ایران کرده‌اند.
نه به اعدام و نه به جمهوری
اسلامی
مهناز ترابی
سازمان
حقوق بشر ایران میگوید پس از اعتراضات سراسری ایرانیان و جنبش زن، زندگی، آزادی،
جمهوری اسلامی به طرز کم‌سابقه‌ای از مجازات اعدام برای به هراس‌افکنی در جامعه
استفاده می‌کند. طبق این گزارش، در یک سال اخیر دست‌کم ۶۹۷ تن در ایران اعدام شدند. این
سازمان حقوق بشری گفته این رقم نشان می‌دهد که آمار اعدام در در بازه زمانی مشابه
سال قبل ۳۶ درصد افزایش یافته است. سازمان حقوق بشر ایران گزارش آمار
اعدام‌شدگان را روز چهارشنبه، ۲۲ سنبله منتشر کرده است. در این
گزارش آمده که ده معترض دیگر محکوم به اعدام‌اند و ۸۲ تن در معرض صدورحکم اعدام قرار
دارند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، دست‌کم ۳۹۳ تن در مدت مذکور با اتهام‌های
مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند؛ این رقم نسبت به مدت مشابه در یک سال پیش از
آن، افزایش ۹۴ درصدی را نشان می‌دهد. سازمان حقوق بشر ایران از جامعه
جهانی خواست در برابر استفاده گسترده حکومت جمهوری اسلامی ایران از مجازات اعدام،
اقدام کند. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این‌باره گفت: یک
سال پس از اعتراضات سراسری، جمهوری اسلامی در متزلزل‌ترین نقطه چهل ساله گذشته‌اش
قرار دارد. این حکومت، رژیمی سرکوبگر با رهبرانی ناکارآمد و فاسد است که اعدام را
دستاویزی برای ادامه بقا می‌داند. مدیر سازمان حقوق بشر ایران افزود: آنچه ما
امروز در ایران می‌بینیم، نه مجازات اعدام بلکه قتل‌های گسترده فراقضایی است که با
هدف جلوگیری از موج جدید اعتراضات انجام می‌شود. این جنایت عمدتاً در حق مردمی روا
داشته می‌شود که به حاشیه رانده شده‌اند و قربانیان کم‌هزینه‌ای محسوب می‌شوند.
رژیم
سرکوبگر و فاسد علی خامنهای ملت ایران را به گروگان گرفته و از راه ارعاب و
ترساندن مردم برای بقای خود و خاندانش دست و پا می‌زند. این افعی هزارسر یعنی علی
خامنهای مستبد و فریبکار با خشونت و بی‌رحمی تمام، جوانان و کودکان و مردم معترض
کف خیابان را با گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای می‌کشد و اجساد قربانیان را دزدیده و
خانواده‌های آنها را نیز با ارعاب و ترساندن از آینده افراد دیگر خانواده، وادار
به سکوت کرده و جنازه عزیز کشته شده آن خانواده را با قیمتی‌گزاف شاید به اندازه
پول فروش دو تا سه خانه به آنها پس داده و اجازه برگزاری هیچ نوع مراسم تدفین و
بزرگداشتی به آنها نمی‌دهند.
به
طوری که جنازه باید در محاصره مأموران حکومتی مسلح و بدون حضور اعضای فامیل انجام
شود و خانواده اجازه مصاحبه با هیچ خبرگزاری و رسانه‌های داخلی و خارجی را ندارد.
مهر
سکوت بر لبهای همه زده و دیگر افراد خانواده را از محل‌های کارشان اخراج کرده و
زندگی را بر آنها تنگ و تنگتر می‌کند. رژیم فاسد و دیکتاتوری شیعه اسلامی و ولایت
فقیه یعنی عین فساد و نشانگر نهایت ظلم بر انسان و انسانیت و تمدن بشری است.
ملایان
فاسدی که در مجلس شورا برای جوانان ایران توطئه چینی کرده و آزادی زنان و دانش‌آموزان
و دانشجویان دختر و حتی پسر را به صفر مطلق می‌رسانند.حکومت فاسدی که مردم ایران
را بردگان خود بداند و مخالفان خود را بدون محاکمه عادلانه، احکام سنگینی از جزای
نقدی تا زندان و تبعید و اعدام بدهد و با زور گلوله و اسلحه بر مردم حکومت کند،
ماندگار نخواهد بود. حکومت ستمگر خامنهای دجال با اخراج و زندانی کردن افراد نخبه
و دانشمند و بیرون‌کردن دانشجویان واساتید معترض از دانشگاه‌های سراسر کشور، مهر
تأییدی بر بی لیاقتی و بی‌سوادی مسئولان نظام خود می‌زند. مسئولانی که هیچ
مسئولیتی جز پرکردن جیب خود و اقوام و بستگان خود ندارند و ارزها و سرمایه‌های
مختلف ملی ایران را برای خود تصاحب می‌کنند. با ستمگری بی‌نمایان را از خانه‌هایشان
بیرون کرده و خانه و اموال آنها را تصاحب می‌کنند و اگر آن فرد اعتراض کند آتش به
اختیار عمل کرده و او را با گلوله می‌کشند.
زمانی
ما این توحش و ستمگری را به مغول و تاتار و هیتلر نسبت می‌دادیم. اما اکنون علی
خامنهای و حکومتیان فاسدش هزاران برابر وحشیانه‌تر و تروریستی‌تر عمل می‌کنند.
من
مهناز ترابی نویسنده و تهیه کننده این مقاله مخالفت خود را با این مزدوران و
جلادان جمهوری اسلامی اعلام کرده و تا پایان این حکومت فاسد به افشاگری ظلم و ستم
این رژیم جنایتکار و آگاه‌سازی مرم ایران زمینم که جان و روح من است ادامه می‌دهم.
زنده
باد زن، زندگی، آزادی؛ پایان حکومت اسلامی دیکتاتوری فرارسیده است. وعده ما در
خیابان‌ها در روز ۲۵ شهریور سالروز مهسای دلاور ایران زمین.
اقتصاد مردم‌کش
علی مسیبی
خودرو
گران شد، نان گران شد، لبنیات گران شد، ماکارونی گران شد، روغن گران شد، مسکن
گران شد؛ و این گوش‌مان به شنیدن خبرهایی از این جنس عادت کرده است، خبرهایی که
در چند ماه عمر دولت ناشایسته رئیسی هر روز و هر روز شنیده می‌شود و جالبتر واکنش
رئیس دولت و دولتمردانش است؛ یارانه می‌دهیم، تقصیر دولت روحانی است، دستور می‌دهم
که… و … وضعیت اقتصادی کشورمان آنقدر بد است که اکنون و با گرانی نان باید گفت که
بخش زیادی از مردم نیازمند یک نان شده‌اند. دلایل سقوط ارزش ریال در برابر دلار
بیش از هر چیز ناشی از اقتصاد ورشکسته و نیز نظام به‌هم ریخته ولایی است. در این
نوشته می‌آوریم که چرا افزایش بهای دلار به ریال را سر باز ایستادن نیست و چرا
پیامدهای آن برای اقتصاد و مردم ایران زیان‌بار است. شهروند ایرانی، چه مسئول
اقتصادی و چه خانه‌دار معمولی، پی برده است که بهای کالاهای مورد نیازش همواره
افزایش می‌یابد و در نتیجه با پولی که در اختیار دارد، همواره کمتر از پیش می‌تواند
خرید کند. از همین رو، به جای نگهداری پول، کالایی را نگه می‌دارد که ارزش آن در
پی تورم از بین نرود و شاید بیش از آن افزایش یابد؛ همچون ارز و به ویژه دلار
گرانی دلار برای اقتصاد ملی و مردم ایران پیامدهای زیان‌باری خواهد داشت. دلار که
گران شود، رشد تورمی قیمت‌ها با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت و مردمی که درآمدشان
به همان نسبت افزایش نمی‌یابد، فقیرتر می‌شوند. دلار که گران شود، سرمایه‌گذاری
نمی‌شود و تولید ملی فرو می‌پاشد. تولید تنها راه ثروت‌زایی و فقرزدایی است. برای
این می‌باید سرمایه‌گذاری کنند و سرمایه انباشته شود. اما در دهه ۱۳۹۰، نه تنها در ایران سرمایه‌گذاری
نشد، بلکه سرمایه‌ای هم که وجود داشت، مستهلک شد و بدین ترتیب دستگاه تولید و
اشتغال آسیب دید و مردم ناچار فقیرتر شدند. یکی از راهکارهای جلوگیری از گرانی
دلار آزادی کارآفرینی برای همه مردم ایرانی در تولید است. برای این کار می‌باید
دست رانت‌خواران سپاه و بنیادهای مذهبی و آقازادگان را از اقتصاد ملی کوتاه کرد و
از تنش با جهانیان دست برداشت. کجا نظام ناشایست رئیسی خواست و توان این کارها
دارد؟ نظام دیکتاتوری نالایق جمهوری اسلامی که نه می‌خواهد و نه می‌تواند با
سازوکارهای ملی و علمی مشکل‌گرانی دلار و پیامدهای آن را حل کند، آیا می‌تواند با
بگیروببند بهای ارز را کنترل کند؟ روشن است که نه.
جمهوری اسلامی برای بقائ خود از هیچ وقاهتی دریغ
نمیکند جواد روحی یکی از ان جوانان شکنجه دیده در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است
رزا جهان
بین
حاکمیت و نظام قضایی جمهوری اسلامی
ازهمان روزهای نخست خود تاکنون امنیت‌گرایی
را در دستور کار گرفته است و حفظ وضع
موجود را دستمایه‌ی هر نوع سرکوب و نقض گسترده‌ی حقوق بشر قرار داده است. در ایران
دستگاه قضایی مستقل نداریم. اصل ۵۷ قانون اساسی میگوید «قوای حاکم در جمهوری
اسلامی عبارتند از قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضاییه که زیر نظر ولایت
مطلقه‌ی امر و مامت امت بر طبق اصول آینده‌ی این قانون اعمال می‌گردند. این قوا
مستقل از یکدیگرند.» در واقع قوه‌ی قضاییه‌ای که تحت حاکمیت ولی فقیه قرار دارد،
عملاً نمی‌تواند واجد وصف استقلال باشد. از این‌رو، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در
مواجهه با مردم هیچگاه مستقل عمل نکرده و همواره تابع بی‌اختیاری از نهادهای
امنیتی بوده است و اساساً توان آن را نیافته که در برابر قدرت آنها سر بلند کند.
اگر هم گوشه و کناری کسی سر بر آورده و حق مظلومی را ستانده و در برابر ستمی
ایستاده، نفوذ جریان شفاف عدالت‌خواهی و نمایشی از وجدان‌های بیدار قضات یا وکلایی
بوده که تسلیم نظم سرکوبگر نشده‌اند؛ جریانی که حکومت سال‌هاست کمر به قلع و قمع
آنها بسته است. قضات اندیشمند و عدالت‌خواهی که سر فرود نیاورده و به رویای
استقلال پایبند ماندند، در گذر زمان حذف شدند و گزینش‌های تبعیض آمیز قوه‌ی قضاییه
مانع از ورود عناصر آگاه و متعهد شد. از سوی دیگر کانون‌های وکلا را هم با همه‌ی
شیوه‌های ممکن مورد هجوم قرار دادند تا بلکه بتوانند مانع از طنین انداختن صدای حق‌طلبی
در چارچوب متصلب نظم قضایی مبتنی بر ایدئولوژی و منافع طبقه‌ی مسلط شوند.در جنبش
«زن، زندگی، آزادی»، عدالت‌خانه‌ای که رویای ایران مدرن بود، یک سر لگدکوب نظامیان
آشکار و پنهان شد و سیل بی‌پناه و ستم‌دیده‌ی
مردم در این دستگاه، به شکنجه شدند، مورد
تعرض قرار گرفتند، گرسنگی کشیدند، محکوم شدند، به دروغ عفو شدند و به واقع دوباره
جلب شدند.در این میانه، «جواد روحی» جوان نوشهری حقوق خوانده‌ای است که بیکاری و
فروپاشی زندگی خانوادگی، او را از جا کنده و به طوفان جنبش انقلابی سپرده بود.
یگانه واقعیت بلامنازعی که از اتهامات وارده به او می‌دانیم، همان رقص
شورانگیزش در خیابان‌های نوشهر است؛ رقصی از زیباترین جلوه‌های یک کنش خالص مدنی
که نظم ایدئولوژیک مبتنی بر اندوه و پریشانی و سوگ و خودآزاری را مورد هجوم قرار
می‌دهد.
جواد روحی زندانی فرودست بی‌پناهی بود که در زمره‌ی قربانیان قرار گرفت و
کاندیدای مرگ شد، تا طناب دار جمهوری اسلامی، همچنان در سپهر خون گرفته‌ی میهن،
پیش چشم همه تاب بخورد و رعب و وحشت بیافریند.هرچند رای اعدام او به دلیل تناقضات
فراوان و عدم تطابق با واقعیت در دیوان عالی کشور نقض شد، اما او در وضعیتی کاملاً
تبعیض‌آمیز و بر خلاف مقررات اعلام شده، مورد عفو قرار نگرفت و زیر آوار انتظاری
کشنده و بی‌پایان دقیقه به دقیقه، امید و تندرستی خود را از دست داد.
بنا به حکایت مجید کاوه، وکیل این زندانی سیاسی، او قبل از دستگیری بیمار
بوده و این امر از مراحل مقدماتی تحقیق تا مرحله‌ی فرجام‌خواهی متناوباً در پرونده
مطرح و ثبت شده است. خبرگزاری‌های امنیتی هم در اولین واکنش‌هایشان نسبت به مرگ
جواد روحی مدعی شده‌اند که او قبل از دستگیری مبتلا به تشنج و بیماری بوده است. از
جمله خبرگزاری میزان در نقض یک اصل مهم اخلاقی و قانونی که اجازه نمی‌دهد اسرار
متهمین در منظر عموم فاش شود، مدعی شد که او قبل از دستگیری به بیماری روانی مبتلا
بوده است؛ هرچند که همه‌ی این‌ها می‌تواند یک سناریوی تکراری باشد که معمولاً بعد
از حذف‌های ستم‌گرانه ساخته می‌شود.سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای درباره‌ی
مرگ جواد روحی، نوشت: «او در دوران بازداشت مورد شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته
و مجبور به اعتراف علیه خودش شده است و پس از دستگیری به مدت شش هفته مورد
ناپدیدسازی قهری قرار گرفت و خانواده‌اش هیچ اطلاعی از سرنوشت او نداشتند در حالی
که تمام این مدت او در بازداشت اطلاعات سپاه و در سلول انفرادی زندان تیرکلا بوده
و مورد ضرب و شتم شدید و شلاق از جمله به کف پا و در حین بستن به تیرک، شوک
الکتریکی و آزار جنسی از طریق گذاشتن یخ روی بیضه‌هایش به مدت ۴۸ ساعت قرار گرفته
است.»اما دستگاه قضایی روزی باید بالاخره به این پرسش‌ها پاسخ دهد که چرا همه‌ی
قوانینی را که مقوم خود این دستگاه هستند و آن را هویت می‌بخشند و چیستی آن را
متعین می‌سازند، جملگی زیر پا می‌گذارد و به فراموشی می‌سپارد؟برای جمهوری اسلامی
قانون یک نمایش دروغین است؛ از قانون اساسی گرفته تا قوانین عادی، تا آیین‌نامه و
بخش‌نامه، هیچ یک تاب تحمل در برابر کوچک‌ترین وزش نسیم آزادی را ندارند. اصل ۳۸
قانون اساسی که میگوید «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع
است.اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی
فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود»، مترسک بی‌دست‌وپایی
بر کشتزار ستم نظام است.مقررات ملل متحد و سازمانهای بین‌المللی، کاغذپاره‌هایی
است که فقط برای مردم نوار غزه یا مخالفین دولت‌های غربی به کار می‌آیند.بر همین
مدار همه‌ی مقررات آیین دادرسی کیفری در مواجهه با کسی که در خیابان رقصیده به
حالت تعلیق در می‌آید.مثلاً اگر او هنگام بازداشت بیمار بوده، حق او بر اعمال ماده‌ی
۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، باید به او ابلاغ می‌شده و علاوه بر معرفی به پزشک،
گواهی لازم در پرونده ضبط می‌شده است، اما به جای اجرای این ماده جواد روحی را به
وحشیانه‌ترین اشکال ممکن شکنجه کرده و نه تنها به درمان نیندیشیده‌اند که بیماری‌های
جدی دیگری نیز برایش رقم زده‌اند.
همچنین مفاد ماده‌ی ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد دسترسی به وکیل
در مورد او اجرا نشده و او ظاهراً فقط در آخرین مراحل دادرسی وکیل تعیین داشته
است. او نمی‌توانسته در شرایطی که به شدت شکنجه شده و دچار مشکلات جدی و جبران
ناپذیر جسمی و روحی شده است، با یک وکیل دادگستری به انتخاب خود تماس بگیرد. باید
پرسید، آیا برای وی بر اساس «دستورالعمل تشکیل پرونده‌ی شخصیت متهم» چنین پرونده‌ای
تشکیل شده و نظریات پزشکی قانونی و مشاوران و مددکاران در آن درج شده است؟ آیا
بازداشت موقت یک ساله‌ی جواد روحی بر اساس مقررات صورت گرفته؟ آیا او که بنا بر
اقرار صریح مسئولان دستگاه قضایی قبل از ورود به زندان تشنج کرده، جهت تشخیص عدم
امکان تحمل حبس به مراجع قانونی فرستاده شده است؟ آیا متهمی با چنین بیماری
خطرناکی می‌توانسته در شرایط زندان و زیر شکنجه‌های وحشیانه تاب بیاورد؟ آیا
دادگاه رسیدگی کننده به پرونده، او را جهت تشخیص میزان مسئولیت کیفری به پزشکی
قانونی معرفی کرده است؟ آیا اگر بنا را بر این بگذاریم که جواد روحی قبل از
بازداشت بیمار بوده مفاد ماده‌ی ۲۲۹ آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی
و تربیتی در مورد او به اجرا درآمده است؟ (ماده‌ی ۲۲۹: چنانچه حسب تشخیص پزشک قانونی
محکوم دارای بیماری صعب‌العلاج باشد یا امکان معالجه‌ی وی در مؤسسه یا زندان وجود
نداشته یا ادامه‌ی حبس موجب شدت بیماری یا تأخیر در بهبودیش باشد یا قادر به تحمل
حبس نباشد به پیشنهاد رئیس موسسه یا زندان، شورای طبقه‌بندی موظف است به مدت یک
ماه به او مرخصی اعطا نماید که در صورت نیاز قابل تمدید می‌باشد.تبصره ـ در صورت
ابتلا به بیماری‌های لاعلاج و رعایت مصلحت رئیس مؤسسه یا زندان می‌تواند پیشنهاد
عفو محکوم را به مراجع مربوط بنماید.)آیا او در زندان امکانات پزشکی و دارویی در
اختیار داشته است؟ چرا علیرغم چند بار مراجعه، در آخرین روز حیاتش، به بیمارستان
خارج از زندان اعزام نشده است؟چرا ایران به عنوان یک عضو سازمان ملل متحد به
مقررات سند مورخ ۱۳ می ۱۹۷۷ شورای اجتماعی اقتصادی تحت عنوان «حداقل مقررات معیار
برای رفتار با زندانیان» کاملاً بی‌توجه است و حتی یک بند آن را به اجرا در نمی‌آورد
و هیچ توجهی به قطعنامه‌ی «اصول اساسی رفتار با زندانیان» مصوب ۱۹۹۰ سازمان ملل
متحد نمیکند؟ چگونه این نظام در نظم جهانی، از هرگونه پاسخگویی به جنایت مصون
مانده است؟جمهوری اسلامی چهل‌وپنج سال است که در برهه‌ی حساس کنونی قرار دارد؛ چهل‌وپنج
سالی که همواره حاکمان با وحشت سقوط مواجه بوده و قانون را به بهانه‌ی وضعیت
استثنایی به تعلیق درآورده‌اند. آنها در داخل مردم را با سلب مالکیت‌های
ساختارمند به فلاکتی بی‌سابقه مبتلا نموده‌اند و با هزینه‌ی نان و مسکن مردمان،
دستگاه عریض و طویل سرکوب را به راه انداخته‌اند و در بیرون مرزها، بودجه کشور را
صرف یارگیری از میان واپسگراترین گروه‌ها و نهادهای بین‌المللی می‌کنند و برای همه‌ی
این بیراهه‌هایی که در پیش می‌گیرند، نخست اجرای قانون را متوقف می‌نمایند.حکومت
همان قوانینی را که به موجب آنها صورت‌بندی شده و هویت یافته و ساختار پیدا کرده،
اجرا نمیکند و همه را پیش پای سیاست بی‌اثر می‌سازد. آنان منویات خلق الساعه‌ی
خود را که نسبتی با قانون ندارد، با زور و خشونت اجرا می‌کنند اما قوانین را از
کار می‌اندازند و از محتوا تهی می‌کنند. به بهانه‌ی وضعیت استثنایی جامعه را بدل
به محدوده‌ای انومیک می‌کنند که از قانون عاری است و همه‌ی مرزهای خصوصی و عمومی
را در آن زایل می‌سازند. در این وضعیت زور از قانون جدا می‌شود. به گفته‌ی
«آگامبن» به لحاظ حقوقی کار اصلی وضعیت استثنایی معرف وضعیتی قانونی است که در آن
هنجار دارای نفوذ و لازم‌الاجراست ولی اجرا نمی‌شود، زیرا زور ندارد و از سوی دیگر
احکامی که ارزش و اعتبار قانون را ندارند زور قانون کسب می‌کنند.
آن نظمی که فروریختن آن باعث اعلام فروبستگی اجتماعی در «برهه‌ی حساس
کنونی» می‌شود، بی‌گمان جز انتظام بازار و کسب‌وکار و تجارت حاکمیت و شرکایش نیست؛
نظمی که از حضور مردم در خیابان و برهم خوردن وضع موجود و در هم ریختن شبکه‌های
ثروت و دانش و قدرت واهمه دارد و با هر تهدیدی همه‌ی قوانینی را که ممکن است
کورسوی بی‌رمقی از دموکراسی نمودار کنند، خاموش می‌سازد.اما نباید از درک بی‌واسطه‌ی
این نکته غافل بود که جمهوری اسلامی ماهیتی سرکوبگرانه دارد و نظم سیاسی و اقتصادی‌اش
تبعیض‌آمیز است و هیچ وقت روی دموکراسی و اجرای بی‌چون‌و‌چرای قانون اساسی خود را
ندیده است. در واقع در این حکومت، استثنا، همان قاعده است و وضعیت اجتماعی آن
همیشه بحرانی و متضمن خطر قریب‌الوقوع هجوم ملت به جان آمده به سوی بنیان‌های
اصلی حکومت است و اصل و اساس آن، نه تأمین عدالت و دموکراسی، که تداوم انحاء متفاوت
سرکوب است. به همین دلیل، برهه‌ی حساس کنونی نمی‌تواند رافع هیچ مسئولیتی و توجیه
هیچ بی‌قانونی‌ای شود و حکومتی که دموکراسی و آزادیخواهی به گوشش نخورده، نمی‌تواند
سخن از تعلیق قانون در وضعیت استثنایی بدهد.زندانی سیاسی، آن هم جوان بی نام‌ونشانی
چون جواد روحی، ابزاریست برای نمایش قدرت حاکمیت در سرکوب مطلق. از این رو حکومت
چندان اصراری هم به کتمان جنایت ندارد. درچنین شرایطی که با یک شکنجه‌گر رسوای
آبروباخته مواجهیم، البته بیهوده است که از مسئولیت او در قبال جان زندانیان و
الزامات ناشی مقررات داخلی و بین‌المللی سخن بگوییم اما نظام جمهوری اسلامی و
کارگزاران بزرگ و کوچک شناخته شده و ناشناخته‌اش، باید بالاخره بفهمند که روزی
ملزم به پاسخگویی خواهند شد و آن روز دیر نیست. آنان از آن رو که به جامعه‌ی بین‌المللی
دوخته شده و روابطی اجتناب ناپذیر دارند، باید در قبال جنایات خود پاسخگو شوند. همچنین
حق مردم ایران و جهان است که در مورد بی‌پناهان و اسرا از این حکومت توضیح
بخواهند.جمهوری اسلامی زندانیان را به حدی آزار می‌دهد که بسیاری از آنان پس از
آزادی خودکشی می‌کنند، بسیاری در زندان بر اثر خوراندن دارو جان می‌بازند، بسیاری
سلامت جسم و روح خود را از دست می‌د‌هند، اما مکانیسم‌های پاسخگو کردن و حساب
خواستن همچنان ناکارآمدند.سلب آزادی با تعهد به حفظ سلامت زندانی ملازمه‌ی قانونی
و اخلاقی دارد. این تعهد از صدر تا ذیل، دامان همه‌ی مسئولین در هر درجه و موقعیت
را می‌گیرد و ذمه آنها را به هرحال برای روز پاسخگویی مشغول می‌دارد. نه ادعای
وجود امر آمر قانونی، نه اجبار او و نه الزامات ناشی از شرایط اوضاع و احوال، روز
حساب به داد مرتکبین نمی‌رسد. مسئله حقوق بنیادین انسان و مسئولیت اجتناب‌ناپدیر
زندانبانان است. حق بر سلامت زندانی در اسناد حقوق بشری موکداً به رسمیت شناخته
شده و در مقررات داخلی نیز انعکاس یافته اما در عمل خبری از آن نیست.البته باید
ازین‌نکته هم غافل نمانیم که مردم ایران یک پاسخگویی جدی حقوق بشری هم از نظام
حقوقی بین‌المللی طلبکارند که نتوانسته وظایف ذاتی خود برای پاسخگو کردن جمهوری
اسلامی را به درستی انجام دهند.جمهوری اسلامی باید در پیشگاه مردم برای همه‌ی این
جنایت‌ها که یکایک زخمی دردناک و تب‌آلود بر پیکره‌ی بشریت نهاده‌اند، پاسخ دهد.
باید برای آن لحظات سرشار از رنجی که بر روان جواد روحی نه که بر روان انسان تحمیل
شد، توضیح دهد. این مسئله‌ی بشریت است. مسئله‌ی انسان و تمدن و همبستگی و چاره‌اندیشی‌های
حقوق بشری‌اش است و نمی‌تواند و نباید به خاموشی از کنار آن بگذرد. نه تنها یکایک
عناصر دخیل در دستگاه سرکوب حکومت، که بشریت، نهادها و سازمانهای مسئول بین‌المللی
به مردم ایران و به جواد روحی برای آن دقایق مرگ‌باری که او ذره‌ذره در نومیدی
اسارت جان باخت و دست نجات دهنده‌ای به سراغش نیامد، مدیونند.
موسسین و هیئت
تحریریه:
آذر ارحمی - حمید رضائی آذریانی
مدیر مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
آذر ارحمی
تماس با ما:
حمید رضائی آذریانی
Tel.: +49 1781476984
Email: Hamidaria2019@gmail.com
Website: https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
آذر ارحمی
Tel.: +49 15788102973
Email Azarerhamie2019@gmail.com
Website: https://haghandishan.blogspot.com/
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße .35
47139 Duisburg
Deutschland
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر، سخنرانی و اطلاعیه به معنی
تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی بیان و انتقال اندیشه می
باشد.
- این نشریه با اعتقاد کامل به انتقال و
گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را بدون هیچ
محدودیتی آزاد می داند.
-مسئولیت هر اثری و مقاله بر عهده نویسنده آن اثر
است و حق ما انسان ها صرفاً ناشر افکار می‌باشد.
حق ما انسان ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر