ماهنامه حق ما انسانها چاپ 45 مرداد 1402

 

ماهنامه سیاسی و اجتماعی

حق ما انسان ها

نشریه مستقل هواداران حقوق بشر

 

سال چهارم شماره چهل وپنجم – مرداد 1402 / آگوست 2023

ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، رشد، احساسات و ... ) و شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.

برای آگاهی در زیر کنوانسیون‌ حقوق‌ کودک(مصوب‌ نوامبر ۱۹۸۹) را اعلام می کنیم

بخش‌ 2

ماده‌ ۴۴

1. کشورهای‌ عضو متقبل‌ می‌شوند که‌ از طریق‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ گزارشاتی‌ را در مورد اقداماتی‌ که‌ برای‌ تحقق‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ کنوانسیون‌ به‌ عمل‌ آورده‌اند و پیشرفتهای‌ حاصله‌ را به‌ کمیته‌ تسلیم‌ کنند:

الف‌) ظرف‌ ۲ سال‌ پس‌ از به‌ اجرا درآمدن‌ کنوانسیون‌ در مورد کشور مربوطه‌

ب‌) و پس‌ از آن‌ هر ۵ سال‌ یک‌بار

2. گزارشاتی‌ که‌ طبق‌ ماده‌ حاضر تهیه‌ می‌شوند می‌بایست‌ عوامل‌ و مشکلاتی‌ را که‌ احتمالاً در سر راه‌ انجام‌ تعهدات‌ وجود دارد، نشان‌ دهند. این‌ گزارشات‌ هم‌ چنین‌ باید شامل‌ اطلاعات‌ کافی‌ در جهت‌ دادن‌ تصویری‌ جامع‌ از اجرای‌ کنوانسیون‌ در کشور مربوطه‌ باشد.

3. کشوری‌ که‌ یک‌ گزارش‌ اولیه‌ جامع‌ به‌ کمیته‌ ارائه‌ کرده‌ است‌، می‌تواند از ارائه‌ اطلاعات‌ سیاسی‌ که‌ قبلاً طبق‌ پاراگراف‌ ۱ (الف‌) ماده‌ حاضر فراهم‌ کرده‌، خودداری‌ کند.

4. کمیته‌ می‌تواند از کشورهای‌ عضو خواهان‌ اطلاعات‌ بیشتری‌ در مورد نحوه‌ اجرای‌ کنوانسیون‌ شود.

5. کمیته‌ هر دو سال‌ یک‌بار از طریق‌ شورای‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ گزارشاتی‌ را در مورد فعالیتهای‌ خود به‌ مجمع‌ عمومی‌ ارائه‌ خواهد کرد.

6. کشورهای‌ عضو می‌بایست‌ گزارشات‌ خود را در کشورهایشان‌ به‌ طور گسترده‌ در اختیار عموم‌ بگذارند.

معرفی ناقضان حقوق بشر

تهیه وتنظیم : آذر ارحمی

نام و نام خانوادگی:لیلا واثقی

زندگی‌نامه:

لیلا واثقی متولد ۱۳۵۱ دارای مدرک دکتری اقتصاد بین‌الملل است

مسئولیت‌ها:

– مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استان مازندران

– دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان مازندران در سال ۱۳۹۴

– نماینده استان مازندران در طرح‌های اقتصادی در بنیاد علوی از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵

– مسئول کمیته نظارت بند ‹د› تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۶ (کمیته امداد و بهزیستی)

– فرماندار شهر قدس (قلعه حسن خان) از مهرماه ۱۳۹۸ تاکنون

برخی موارد نقض حقوق بشر:

۱- قتل معترضان در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸

لیلا واثقی به عنوان فرماندار شهر قدس (قلعه حسن خان) در قتل چندین تن از معترضان در جریان اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ مسئول است واثقی خود در گفت‌وگویی که روز یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸ با روزنامه دولتی ایران داشته بر نقش و مسئولیت در صدور فرمان شلیک گلوله به معترضان در شهرستان شهر قدس (قلعه حسن خان) تاکید کرده و گفته است:«یک تعداد نیروی محدودی اینجا در فرمانداری باقی ماند و وقتی جمعیت را با آن خشم دیدند، از در ورودی فرمانداری عقب‌تر آمدند. معترضان هم در را شکستند و وارد شدند. سینه سپر می‌کردند و می‌گفتند اگر می‌توانید ما را بزنید. چون می‌دانستند نیروی انتظامی دستور شلیک ندارد، اما من این دستور را داده بودم و گفته بودم هر کسی از درِ فرمانداری وارد شد، بزنید. شخصا به نیروی انتظامی دستور دادم به افرادی که وارد فرمانداری شدند شلیک کند»طبق گزارش رادیو فردا در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸، شهرستان شهر قدس غرب تهران یکی از مناطقی بود که اعتراضات در آن گسترده بوده که در نتیجه آن دست کم هشت تن از معترضان با شلیک گلوله از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی به قتل رسیدندپس از آغاز اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم در ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ در پی افزایش نابهنگام قیمت بنزین، نیروهای امنیتی و انتظامی با خشن‌ترین حالت ممکن با معترضان برخورد کردند؛ دهها تن را به قتل رساندند، صدها نفر را مجروح  و هزاران معترض را بازداشت کردند. همزمان با سرکوب‌ معترضان، اینترنت در ایران قطع و یا دچار اختلالات جدی شد. عدم دسترسی مردم به اینترنت، سرکوب معترضان را تسهیل کرد و موجب شده تا دهها تن در سکوت و بی‌خبری قتل عام شوند بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست کم ۳۰۴ تن در جریان اعتراضات آبان به دست نیروهای امنیتی و انتظامی به قتل رسیده‌اند. از سوی دیگر در نهم آذرماه ۹۸ حسین نقوی حسینی، نماینده مجلس، از بازداشت حدود هفت هزار نفر از معترضان خبر داد

نام و نام خانوادگی: مالک اژدر شریفی

زندگینامه:

از پیشینه و سابقه او اطلاعی در دست نیست

مسئولیت‌ها:

–رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی احتمالا از سال ۱۳۸۶ تا اردیبهشت ۱۳۹۴

-رییس هیئت امنای منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی

– رییس شعبه ۴۳ دیوان عالی کشور از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ تا کنون

موارد نقض حقوق بشر:

مالک اژدر شریفی به عنوان رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در صدور و اجرای احکام اعدام، قصاص و سنگسار نقش داشته است.سکینه محمدی آشتیانی مالک اژدر شریفی مسئول برگزاری دادگاه و صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی بود.سکینه محمدی آشتیانی در سال ۱۳۸۵ بر اساس حکم صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی اسکو (آذربایجان شرقی) به اتهام شرکت در قتل همسرش و داشتن رابطه نامشروع به نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.  چهار ماه پس از آن، دادگاه کیفری تبریز، سکینه محمدی آشتیانی را به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم کرد. این حکم در حالی صادر شد که سکینه محمدی آشتیانی در آخرین جلسه دادرسی اتهام خود را رد کرده بود و دادگاه با تکیه بر «علم قاضی»، حکم به سنگسار او داد در آبان‌ماه ۱۳۸۹  مالک اژدر شریفی در باره حکم سکینه محمدی گفت: «حکم سنگسار سکینه محمدی ‌آشتیانی در صورت تایید نهایی لازم‌الاجرا‌ست. قباحت خیانت به همسر در تمام دنیا جا افتاده و آشتیانی نیز به واسطه خیانت به همسر محکوم به سنگسار شده است. پرونده این متهم هم‌اکنون در تهران مراحل قانونی را طی می‌کند و اگر احیاناً تایید نهایی شد و دستور اجرای حکم صادر شد حکم اجرا می‌شود. چون مجازات این محکوم سنگین است مراحل رسیدگی نیز سنگین خواهد بود و نمی‌توان حکم وی را فوراً اجرا کرد، دستگاه قضا باید اطمینان خاطر کامل داشته باشد سپس اقدام به اجرای حکم کند.»اعدام به وسیله چوبه دار است، چرا که هدف اصلی در این پرونده اعدام است. بعد از این گفته‌ها آن طور که ایسنا گزارش داده بود، مالک اژدر شریفی این گفته‌ها را تکذیب می‌کند و توضیح دیگری نیز درباره این پرونده نداده و گفته بود که پرونده روند قضایی معمول را طی می‌کند

اعدام در زندان مرکزی تبریز

در ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۱ مالک اژدر شریفی از اعدام چهار مرد جوان در  زندان مرکزی تبریز خبر داد. او گفته بود: «حکم متجاوزان توسط شعبه دوم دادگاه کیفری استان صادر و توسط شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور تایید شد و ریاست قوه قضائیه اجرای حکم را بلامانع اعلام کرد که صبح امروز هر ۴ نفر به دار مجازات آویخته شدند.»

قرار گرفتن در لیست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا در ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله مالک اژدر شریفی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد. بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا مالک اژدر شریفی در مقام رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی مسئول برگزاری دادگاه سکینه محمدی آشتیانی، زنی که به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شد، است.

نوگرایی در مشروطه‌خواهی عصر دیجیتال

نادر زاهدی

-توجه به اقتصاد و تجارت دیجیتال- سواد دیجیتال- مساله حریم شخصی و ملی‌گرایی در ارتباطات بین‌المللی و میان شهروندان و دولت، از اهم مسائلی هستند که می‌توانند ما را به «نوگرایی در مشروطه‌خواهی در عصر دیجیتال» برسانند.          
بدون تغییر افکار در نگاه و ایده‌پردازی در آگاهی از جهان دیجیتال و برنامه‌ریزی در شناخت واقعیات امروزین، نمی‌توان اقدامی ‌نوگرایانه در مشروطه‌خواهی انجام داد.

این متن سخنرانی۱۴ امرداد ۱۴۰۲ در شاخه‌ هامبورگ حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) است.

خانم‌ها، آقایان و مهمانان گرامی،    
امروز می‌خواهم درباره این مسئله صحبت کنم که: در عصر دیجیتال، مشروطه‌خواه بودن به چه معناست؟ این پرسش ناظر به دو مسئله مهم و محوری در جهان امروز برای ما ایرانیان است.

ازیک طرف می‌خواهیم نظام دمکراتیک مشروطیت را در کشورمان برقرار کنیم و از طرف دیگر در عصر دیجیتال و تحولات رسانه‌ای زندگی می‌کنیم. هر دو این مسائل برای من بیش از دو دهه است که به موضوع اصلی پژوهشی و نوشتاری تبدیل شده‌اند. من هم در خصوص «آینده دمکراتیک در ایران دیجیتال» کتاب تألیف کرده‌ام و هم چند عنوان از تألیفاتم ناظر به کاوش از نوگرایی مشروطیت در جهان امروز است. بحث امروز من درواقع جمع‌بندی از اندیشه‌هایم در مورد عصر دیجیتال و نوگرایی در مشروطیت و مشروطه‌خواهی جدید است.

نخست اینکه: من بر پایه واقعیت‌های متوحل شده و تازه پدیده آمده در شرایط زندگی معاصر که  عصر دیجیتال خوانده شده، تأملاتی در مفهوم و پدیده مشروطیت دارم؛ مراد از عصر دیجیتال اشاره به محوریت رسانه‌های جمعی و فضای مجازی است که همه لایه‌های زندگی را در خود گرفته است؛ این تکنولوژی و اهمیت آن در ادامه اکتشافات و اختراعاتی است که در دهه‌های پیشین جهان صنعتی را به جهان دیجیتال رسانده است. اینترنت که اختراع شد، رفتارها- ارزش‌ها- افکار و… دچار مسئله و مشکل شدند و تن به ارزش‌گذاری جدید و مصادیق تازه‌ای دادند.

کامپیوتر- موبایل- رسانه‌های جمعی مجازی و اثراتی که در سلامتی انسان- ارزش‌های فردی و روابط ور فتارهای اجتماعی آدمیان، همه آن چیزی هستند که عصر دیجیتال را در خود جای داده‌اند؛ دیجیتال شدن زندگی (از فضانوردی تا پزشکی و…) به حدی عمیق و محوری است که بدون دسترسی به اینترنت و رسانه‌های مجازی و استفاده از تکنولوژی دیجیتال هیچگونه زندگی امکان‌پذیر نیست. خصوصا که با شروع و گسترش ارزهای مجازی-  تبادلات فرازمانی و به‌خصوص ورود پدیده هوش مصنوعی- که از اصلی‌ترین و آخرین دستاوردهای دنیای دیجیتال است- شیوه‌ها زندگی گذشته، از موضوعیت و کارآمدی افتاده است.

می‌دانیم که ریشه فکری و معرفتی این تحولات در تغییری قرار دارد که در ذهنیت انسان‌ها به وجود آمده بود؛ یعنی انسان عصر رنسانس و دوره روشنگری، اندیشه‌های خود را از آسمان و ایده‌های دینی برید و به شکاکیت خردمندانه و تجربه‌باوری فردی رسید.

تغییر ذهنیت آدمی، اداره جامعه را در تدوین قوانین عرفی و اجرای قانون اساسی به ارمغان آورد؛ به نظر من: این تغییر ذهنیت و نمادهای اجتماعی و سیاسی آن در عصر دیجیتال، نکته مرکزی و مشترک با نوگرایی در مشروطه‌خواهی است. به اختصار این مسئله را توضیح می‌دهم:

همانطور که اشاره کردم، همزمان و به دنبال تغییر فکری انسان‌ها، نهادها و مفاهیم تازه‌ای برای اداره کشور و روندهای اجرایی سیاست به وجود آمد؛ نهاد مشروطیت که ریشه‌ای دیرینه در تاریخ تمدن بشری داشت، هم دچار تغییر در روش- اجرا و نهاد شد؛ با دنیای جدید نظام مشروطیت به معنای مقید کردن نهادهای اجرایی و سیاسی، شناخته شد.

بر اساس اینکه ابزارها و تکنیک‌های تازه دیجیتال وارد زندگی جمعی و فردی انسان‌ها شده‌اند، مشروطیت و مشروطه‌گرایی هم در حالت پیشین خود با چالش‌های جدی مواجه است؛ چرا که نیازهای نوین شهروندان، ایده‌ها- برنامه ده‌ها- نهادها و ابزارهای جدیدی را می‌طلبند؛ تجدید نظر در قانون اساسی مشروطیت و نوسازی آن با واقعیت زندگی در جهان دیجیتال، از اساسی‌ترین وظایف مشروطه‌خواهان به شمار می‌رود. در نظر گرفتن مسائلی چون: توجه به اقتصاد و تجارت دیجیتال- سواد دیجیتال- مسئله حریم شخصی و ملی‌گرایی در ارتباطات بین‌المللی و میان شهروندان و دولت، از اهم مسائلی هستند که می‌توانند ما را به «نوگرایی در مشروطه خواهی در عصر دیجیتال» برسانند.

خانم‌ها، آقایان و مهمانان گرامی،    
بدون تغییر افکار در نگاه و ایده‌پردازی در آگاهی از جهان دیجیتال و برنامه‌ریزی در شناخت واقعیات امروزین، نمی‌توان اقدامی‌ نوگرایانه در مشروطه‌خواهی انجام داد؛ تدوین قانون اساسی مشروطیت دیجیتال، بدون توجه به دگرگونی‌های سیاسی- اجتماعی و فرهنگی، میسر نبوده و شناخت دنیای دیجیتال، پایه‌ای‌ترین و اصلی‌ترین رکن «شهروندی دیجیتال در ایران دمکراتیک» است. بی‌تردید نوسازی قوانین عرفی- مدنی- جزایی و… در دستیابی به «عدالت حقوقی» و «ملی‌گرایی لیبرال»، در کنار نوسازی اقتصاد و تجارت ملی، پیش‌زمینه‌های رسیدن به علم و فن‌آوری دیجیتال در تأمین رفاه- آزادی- رفع تبعیض حقوقی- جنسی و اقلیمی‌ در سایه «نوگرایی مشروطه‌خواهانه در عصر دیجیتال» را به ارمغان می‌آورد.

زن، نبود حق انتخاب، بارداری اجباری

رزا جهان بین

براساس “طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور” که کلیات آن سوم تیرماه سال 1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید، “سقط جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات درباره کاهش فرزندآوری” ممنوع است و برای متخلفان مجازات دو تا پنج سال زندان تعیین شده است و این در حالیست که زنان سال‌هاست سلب قدرت تصمیم‌گیری در مورد بدن خود را از طریق قوانین مربوط به حجاب، ازدواج و سقط جنین تجربه می‌کنند و وارد کردن مردان به دایره باید و نبایدها در خصوصی‌ترین اموری که به بدن زن معطوف می‌شود، موجی از واکنش‌ها را نسبت به ممنوعیت وازکتومی به راه انداخته است. وزارت بهداشت ایران به‌تازگی با ارسال بخشنامه‌ای به مناطق عشایری ارائه وسایل پیشگیری از بارداری در این مناطق را ممنوع کرده است و این در حالیست که زنان زیادی از بین عشایر برای دریافت چنین وسایلی به خانه‌های بهداشت مراجعه می کردند و حال این موضوع سبب فشار روانی زیادی بر زنان عشایر و درماندگی آنها شده است.  بر اساس آمارهای رسمی اعلام‌شده در ایران، درصد مشارکت مردان در پیشگیری از بارداری بسیار اندک است و بار اصلی این امر بر عهده زنان است و درک این شرایط در محیط های به‌شدت مردسالار که زنان به خاطر آنکه شوهرانشان به آنها اجازه مراجعه به بیمارستان را نمی‌دهند، چاره‌ای جز زایمان در چادر و مناطق صبع‌العبور ندارند، به مراتب دشوارتر است که طبیعتا چنین زنانی از نظر بهداشتی در شرایط بسیار سخت و ناامن و غیربهداشتی قرار می‌گیرند. زنان عشایر و روستایی که معمولا در سن پایین ازدواج می‌کنند، علیرغم اجبار به کار و فعالیت زیاد روزانه، ناگزیر به بارداری و فرزندآوری هستند؛ مسئله‌ای که باعث فشار روحی بر آنها شده و همچنین افزایش موارد خودکشی و خودسوزی در بین آنها گشته است و حال چنین طرح هایی نیز مشکلات را برایشان دو چندان خواهد کرد.

محمداسماعیل مطلق، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت به تازگی اعلام کرد که کمتر از سه درصد مردم از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند. آموزش‌های لازم به مردان، سهم آنان را در پیشگیری از بارداری بالا می‌برد و بر دیدگاه‌های جنسیتی که مانع مشارکت آنها می‌شود، غلبه می‌کند. این دورنمای مثبت برای افزایش مشارکت مردان در پیشگیری از بارداری با قوانین جدیدی که نه تنها آموزش و تبلیغ را ممنوع می‌کند، بلکه معدود روش‌های پیشگیری از بارداری برای مردان را مشمول مجازات حبس می‌کند، سرابی بیش نخواهد بود و زنان را بیشتر از قبل، در معرض فشار برای انتخاب و اجرای روش‌های پیشگیری از بارداری قرار خواهد داد.  علاوه بر نقض حقوق شهروندی زنان و مردان در رابطه با تصمیم‌گیری درباره فرزندآوری، آنچه در تصویب و اجرای چنین قوانینی اهمیت دارد، تاثیر مستقیم آن بر مرگ و میر زنان از طریق افزایش بارداری‌های ناخواسته و سقط جنین است. براساس جدیدترین آمار وزارت بهداشت، سالانه بین ۱۵۰ تا ۳۵۰ هزار مورد سقط جنین منجر به مرگ در ایران ثبت می‌شود. محمد اسلامی، مشاور فنی دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت نیز خرداد ماه امسال درنشست ارتقای نرخ باروری گفت که بین سال‌های 1386 تا 1391 دست‌کم ۲۱ درصد از مرگ و میر مادران به دلیل بارداری ناخواسته بوده است و در عین حال، به دلیل غیرقانونی بودن سقط جنین در ایران آمار دقیقی از بارداری‌های ناخواسته‌ای که منجر به سقط جنین می‌شود، وجود ندارد و همچنین مشخص نیست چه میزان از سقط جنین‌هایی که مرگ مادر را در پی نداشته، به سلامت زنان آسیب وارده کرده است. علاوه بر این، زایمان‌های متعدد، نگذاشتن فاصله لازم بین زایمان‌ها و بارداری در سنین پایین یا بالا از جمله نتایج استفاده نکردن از وسایل پیشگیری از بارداری هستند که آمار مرگ و میر مادران را افزایش می‌دهند.

اکنون به نظر می‌رسد با سیاست‌های جدید دولت و مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص ممنوعیت تبلیغ برای پیشگیری از بارداری، علاوه بر افزایش بی‌رویه جمعیت، محدودیت هرچه بیشتر زنان در زندگی اجتماعی و شخصی به دلیل فرزندآوری پیاپی و نبود قوانین برابرخواهانه حمایتی، باید نگران سلامت زنان و افزایش آمار مرگ و میر آنها نیز باشیم که این مسئله و دخالت در حوزه زندگی اشخاص و مسائل خصوصی شهروندان و تصویب قوانین  تبعیض آمیز علیه زنان مغایر است با ماده 2 و 12 از اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون منع خشونت علیه زنان.

دیکتاتوری مذهبی

پریا ترابی

نوعی دیکتاتوری آخوندی است که با تکیه بر مذهب و گفتن دروغ‌ها و گسترش خرافات مغز مردم بخصوص کودکان و انسان‌های بی‌سواد را شستشو می‌دهند. همان‌طور که پیامیر اکرم فرمود، همان‌طور که فاطمه کبری و حسن و حسین و امام فلان و امام زاده بهمان گفت و شروع می‌کنند به داستان‌سرایی کردن و اراجیف بافتن. تا جایی که خود نیز گاه دروغ‌های خود را باور کرده و به آن ایمان می‌آورند. گسترش مدارس پرورش ملأ و آخوند یعنی گسترش فساد فکری و فقر فرهنگی. آموزش ملایان در ایران با هزینه‌های هنگفتی انجام می‌شود و گاه برای جذب ملاهای بیشتر از بیت‌المال و سرمایه‌های مردم ایران در جهت جذب افراد از کشورهای جهان سوم افراد زیادی را تحت آموزش‌های جاهلانه و خرافی قرار می‌دهند و با حقوق کلانی که به این افراد می‌دهند هم دزد و راهزن‌ پروری می‌کنند و هم فقر و بی‌سوادی و ترور فکری را در جامعه توسعه می‌دهند. مثلاً از واقعه کربلا هزاران روایت ساختند. که هر کدام با دیگری در تناقض است. این‌که حسین سرش را به آسمان برد و آسمان تبدیل به خون شد و بر سر مردم بارید و هزاران اراجیف دیگر فقط زاده تخیلات انسان‌های شیاد و اما باهوش است. باهوش چون می‌توانند با فریب افکار عمومی ثروت اندوزی کنند و کاری که طی سالیان دراز با مردم ایران کردند و این فقر فرهنگی و جبر دینی و استثمار تفکر و تعقل، نتیجه‌ای هولناک را امروز ببار آورده است. قوانین هزار و چهار صد ساله کهنه و پوسیده اسلام را جایگزین قوانین مدرن و متمدنانه بشری کردند. گردن دختر می‌زنند با داس به نام ناموس و شرف.

همان‌طور که زمان صدر اسلام دختر را زنده بگور می‌کردند. چه فرقی می‌کند حق حیات که یکی از اساسی‌ترین حقوق انسانی است را زیرپا می‌گذارند. اعدام‌های گسترده جمهوری اسلامی و دست گرفتن شمشیر دو لبه علی یعنی حکومت فاسد تروریستی اسلامی.

یعنی هر چه خامنه‌ای گفت یعنی ولی فقیه گفته. و این بی‌مغز روانی حاکم است و امر می‌کند هر کسی که با ما مخالفت کند باید بمیرد. مانند رهبر کره شمالی می‌خواهد عمل کند غافل از این‌که دیگر دین و تشیع رنگ باخته و هیچ کس اراجیفی به نام مهدی و ولایت فقیه را قبول ندارد. دین اسلام یک روش حکومتی استبدادی بر تفکر انسان ایجاد کرده است. حتی در کشورهای دیگر مسلمان هم از هر یک بپرسی که آیا دینت را خودت انتخاب کردی، خواهد گفت دین پدر و پدران من است و در ایران دین به محض تولد شخص وارد شناسنامه و مشخصات اجباری فرد می‌شود. یعنی این شخص مجبور به پذیرش است و اگر نپذیرد باید بمیرد. این یعنی مالکیت جان و تن و عقل انسان‌های دیگر. از طرف دیگر ولایت فقیه یعنی ولایت مطلق یک آخوند بر ملیون‌ها  انسان. مگر چنین چیزی ممکن است که همه انسان‌ها بی‌مغز باشند و فقط یک نفر قدرت تفکر و تصمیم‌گیری داشته باشد و بزند و بکشد و مال و جان وسرزمین و املاک و جنگل و دریا و بیابان و معادن و منابع و آب آشامیدنی و انرژی هسته‌ای و همه را تصاحب کند ودر خدمت خود و یک مشت مفتخور و تن پرور خودفروش و آدم‌کش و فاسد قرار دهد. حکومت دیکتاتوری اسلامی از بنیان بر فساد و جنگ و خونریزی و حمله به قبایل دیگر و جمع‌کردن غنایم جنگی و تجاوز به زنان و دختران و برده‌داری وغیره بنا شده و تا به امروز هم بر همان اساس و بنیاد بر مردم حکومت می‌کند. امروز طبق اعلامیه حقوق بشر که بر اساس قوانین انسان‌دوستانه و مخالف جنگ و بی‌عدالتی و فقر و گرسنگی و بیکاری و جنایات و کشتار به هر شکل چه جنگی ما بین کشورها و چه در داخل کشورها محکوم و مردود است. امروز همه انسان‌ها حق مسلم حیات دارند و محمد و حسین وعلی و خمینی و خامنه‌ای حق ندارند جان کسی را به هر عنوانی بگیرند.

 امروز شکنجه ممنوع اعلام شده ولی هنوز و هر روز ما شاهد انواع شکنجه جسمی و روانی در زندان‌های ایران هستیم. امروز طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر همه انسان‌ها آزاد و برابر به دنیا آمده‌اند. اما دین سبب شده بین انسان‌ها تبعیض و نابرابری و بی‌عدالتی ایجاد شود. شیعه بر سنی و بالعکس و جنگ این دو. یهودی و مسیحی و مسلمان و زرتشتی و بهائی و هزاران دین و فرقه دیگر فقط باعث حس برتری و سلطه جویی و باعث جنگ‌های زیادی در تاریخ بشر بوده است.

طبق قانون بشر برده داری ممنوع است و اما ولایت فقیه یعنی برده داری. زن‌کشی یعنی برده‌داری. تبعیض بین زن و مرد یعنی گسترش برده‌داری. عدم اشد مجازات با پدر و همسری که دختر و زنش را به نام شرف و ناموس می‌کشد، یعنی برده داری. حجاب اجباری بر سر زنان یعنی برده‌داری ‌. فروش نفت و سرمایه‌های ایران و خرج کردن آن در راه جنگ افروزی و حمایت از گروه‌های تروریستی، یعنی نادیده گرفتن مردم ایران و کوچک و حقیر شمردن آنان، یعنی برده داری. هم سفره شدن دزد و قاضی، نماینده مجلس و سپاهی و بسیجی و اختلاس‌های میلیاردی دلاری یعنی حق‌کشی. خوش‌گذرانی‌های آقازاده‌ها در اروپا و آمریکا و پست و مقام‌های بالا برای ملایان و وابستگانشان و فقر و تنگدستی مردم بلوچستان که حتی آب آشامیدنی و سرپناه ندارند یعنی نقض فاحش حقوق بشر. کشتن و اعدام مخالفان علی خامنه‌ای و کودک‌کشی و مسموم کردن کودکان یعنی نداشتن حق امنیت اجتماعی.

کشتن و دستگیری معترضان آگاه به حقوق بشر و اعدام و گروگان‌گیری خانواده آنان، نداشتن حق وکیل انتخابی یعنی تضییع حق آزادی تجمع و تظاهرات و اعتراض و نداشتن کرامت انسانی و نداشتن حق دنیای زیبا و آزاد برای همه. زندانی کردن دانشجویان و روشنفکران و خبرنگاران، یعنی نداشتن حق آزادی قلم و بیان، باز هم یعنی برده‌داری ولایت فقیه. و تمام مشکلات و مصائبی که امروز مردم ایران را احاطه کرده و باعث تحریم ایران از ارتباط با دیگر کشورهای جهان شود همه فقرها و خودکشی‌ها و نوزادان رها شده در سطل‌های زباله بیکاری و گرانی و تورم و سفره‌های تهی و کودکان کار و زنان فاحشه و مردان دزد و جیب بر و بسیجیان قلدر و آدم کش که به راحتی کشتن یک گنجشک جوان و نوجوان وزنان و مردان را می‌کشند. و کولبری و قاچاق بنزین و و مواد مخدر همه و همه ریشه در ولایت مطلقه فقیه یعنی شخص خامنه‌ای دارد که خوددرمانی ارشد سپاه تروریسم بوده و حامی بزرگ تروریسم جهانی می‌باشد.

دراویش مظلوم

علي مسيبي

فرقه به موضوع خاک توجه خاصي دارد. تولد افكار رهایی بخش در سرزمین گناباد بوجود امده، نمادین ترین سازه فرقه، بیدخت است و به فقرا پيشنهاد میشود برای ديدن به این خاک سر بزنند. عبارت دراویش گنابادی یک توصيف و صفت است و سنت دراویش نشان داده تسلط آنها بر رود های گناباد،زمين هاي زراعي و حتی تلاش برای ابادكردن منطقه یک رفتار الهی است.

دروایش به مردم گناباد حتی اگر غني هم باشند ارادت دارند. پس كساني که در این روزها اعتراض داشتند که باید كلمه گناباد را از پسوند فرقه دروایش جدا كنيد اصل روايت را درک نکرده اند)

‎سلطان‏علیشاه قطب اول( فوت ۱۳۲۷ هجری قمری ) تمرکز خاصي روی گناباد داشت. بعد از پایان تحصیل و تاسیس فرقه تلاش زيادي برای استحكام و پايدار کردن پای سالکان در منطقه انجام داد تا مشروعیت محلی یابد . اما در نهایت ان جور که می خواست  موفق نشد تبلیغ تصوف کند و توسط مردم محلی هم کشته شد.

‎نورعلیشاه مبلغ فرقه در کشمیر و بخارا و تهران و کاشان و… می شود. در این دوره است که فرقه تبلیغ را سراسری میکند و از همه جا فقیر می پذیرد.

صالح علیشاه، قطب سوم ( فوت، مرداد ۱۳۴۵ شمسی) مانند پدربزرگ خود به گناباد  بیشتر پايبند است. در دوره او قدرت محلی دراویش بيشتر ميشود. مالكيت آب و زمین به اوج میرسد. معماری خانقاه تمام شده و آیین های محلی زیادی در احترام فرقه شکل می گیرد. بیشترین درگیری ها و اختلافات بين مردم محلی با فرقه هم در این دوره  تشديد ميشود.

‎رضاعلیشاه، قطب چهارم ( فوت 1371 شمسی) مانند جدش ملاعلی اهل مسافرت بود. او فرقه را با جهان پیرامون چند افزايش ميدهد. آشنایی او با جامعه علوم مدرن ، عده ي زيادي از جامعه غیرمذهبی را علاقه مند به شناخت فرقه کرده و در بین اهل دانشگاه و اهل سیاست هم فرصت اشنايي می یابد.

‎این سنت فکری و عملی در دوره این چهار قطب، فرقه داویش گنابادی را به یک پدیده اجتماعی در ایران معاصر تبدیل کرده است. هویت این فرقه در تعاملات آنهاست.

‎این فرقه اما خیلی زود، دچار چالش های جدی می شود و هر سه ستون هویتی آنها به دچار لغزش ميشود.

 با مرگ سلطان حسین رضاعلیشاه و شروع ولایت محبوب علیشاه و سپس مجذوب علیشاه همه چیز با سرعت زيادي رو به نزول می رود.

‎گناباد، این روزها برای دراویش بیش از ارامگاه یک خاطره است. فعالیت نمادین آن بسیار کاهش یافته است. از آن بسیاری از مناسک این روزها در تهران برگزار ميشود.

‎از آن سو فرقه اکنون دچار یک بحران جدی است و آن بحث جانشینی قطب است. فقرای اهل دل در خارج از خانواده ریشه دار تابنده رشد  چشمگیر کرده اند و  نوادگان جوان و مدرن و مرفه ملاسلطان مرام جداعلی را ندارند و پوشیدن خرقه برایشان بار گرانی است.

‎در این حال و روز فرقه، كشتار خیابان پاسداران تهران هم معنای خاصی دارد.فرقه ای که از درون به تنگنا رسیده ناگهان افتادگي و متانت تاریخی را کنار گذاشته و خشونت رهاشده ای جلوه می دهد. حادثه پاسداران بيشتر شبيه ترس جمهوري اسلامي از اتحاد فرقه و بزرگ شدن ان است . انها قطعا قطب دراويش را هيچ وقت اجازه بزرگتر شدن نميدهند و سركوب را تا كشتاري مثل واقعه پاسداران ادامه ميدهند.

سپاه پاسداران تروریسم بین‌المللی

مهناز ترابی

حضور نظامیان سپاه در سیاست یعنی میلیتاریسم در سال ۱۳۷۶ شمسی (۱۹۹۷ میلادی) با حضور اصلاح‌طلبان در کاخ ریاست جمهوری آغاز شد. در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد که خود از سپاهیان بود حضور سپاه در اقتصاد و سیاست کشور بسیار پررنگ گردیده این سازمان از یک نیروی نظامی منتقد برخی سیاستمدران، به تشکیلاتی فعال در عرصه‌های غیرنظامی بدل شد. سردارانی که بر پایه گزارش‌هایی تأیید نشده، با رهبر جمهوری اسلامی ایران رابطه نزدیکی داشتند، در تمام مدت حضور اصلاح‌طلبان در قدرت ساکت ننشستند. آن‌ها هر از گاهی بیانیه‌هایی که تهدیدآمیز خوانده می‌شد صادر کردند، به رئیس جمهوری نامه سرگشاده نوشتند و حتی خود به میدان سرکوب منتقدان در مقاطعی چون شورش دانشجویان در سال ۷۸، وارد شدند. و با شروع ریاست جمهوری احمدی‌نژاد عملاً از گردانندگان محوری سیاسی و اقتصادی شدند. در زمینه فعالیت‌های اقتصادی اگر چه هنوز سپاه پاسداران گزارشی از مسائل مالی خود منتشر نمی‌کند و بودجه این تشکیلات نیز کماکان محرمانه مانده است، اما دولت از امضای قراردادهای کلان چند میلیون دلاری با سپاه در حضور خبرنگاران هیچ اِبایی ندارد. از مهم‌ترین قراردادهایی که به این شکل به امضاء رسید، قرارداد احدث خط لوله گاز عسلویه – ایرانشهر بود که ارزش آن یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است. وزیر نفت، در زمان امضای این قرار داد با سردار رحیم صفوی، به خبرنگاران گفت که در این پروژه ترک تشریفات شده و سپاه در گرفتن این پروژه هیچ رقیبی نداشته است. امضای علنی این قرار داد از سوی برخی ناظران، اعلام عمومی ورود سپاه به عرصه نفت – حیاتی‌ترین بخش فعالیت اقتصادی در ایران، تفسیر شد. پیش از آن سپاه از انتشار روزنامه و تولید فیلم سینمایی تا انواع فعالیت‌های اقتصادی نقش داشت. چنین شرایطی برای وابستگان سپاه، اوج نفوذ و قدرت توصیف شده است. به گفته شماری کارشناسان مسائل ایران، رویارویی آمریکا با سپاه پاسداران که از ۱۲۵ هزار نیرو، قدرت سیاسی گسترده، حمایت مالی یک دولت نفتی، نفوذ جدی میان شیعیان عراق و لبنان و همچنین قدرت نظامی قابل ملاحظه‌ای برخوردار است، می‌تواند به مقابله‌ای طولانی مدت و حتی خونبار بدل شود. نام سپاه در سال‌های اخیر، بارها برخی فعالان جامعه مدنی، تشکیلات امنیتی، نظامی، سیاسی و اقتصادی سپاه پاسداران را پایه‌های مستحکم این نظام دینی توصیف کرده‌اند و کمتر نامی از روحانیون مذهبی به میان کشیده می‌شود.

رشد اختاپوسی یک سازمان نظامی قدرتمند چون سپاه، در سال‌های اخیر چنان بی مرز و محدوده پیش می‌رود که اگر مقابله‌ای جدی با آن صورت نگیرد، خاتمه کار، چیزی جز خشونتی سخت نخواهد بود. و این خشونت امروز علیه مردم ایران به کار گرفته می‌شود. در انقلاب زن، زندگی، آزادی با سرکوبگری اعتراضات سراسری در کوچه و خیابان وبا دستگیری و تیراندازی به سمت مردم و کشتارهای دسته‌جمعی و دستگیری‌های گسترده معترضان زن و مرد و کودک و دانشجو وکشتار کودکان و دزدیدن کودکان و افراد معترض و سر به نیست کردن آنان مسمومیت‌های زنجیره‌ای مدارس و خوابگاه‌های دختران دانشجو و موج پیشرونده اعدام‌ها برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و ایجاد خفقان و ضرب و شتم و زندانی کردن زنان بدون حجاب اجباری و جریمه‌های مال سنگین آنان و نیز وثیقه‌های سنگین جهت آزاد سازی مردم معترض کوچه و خیابان، از جمله دیگر کارهای این نیروی فاسد و جنایتکار در ایران است.

جنگ افروزی‌ها و حمایت تسلیحاتی سپاه در جنگ علیه مردم اوکراین که به دستور شخص خامنه‌ای که از جانب مردم ایران ضحاک خونخوار نام گرفته، و نیز جنگ افروزی‌های سپاه پاسداران در لبنان و سوریه و فلسطین و عراق و یمن و افغانستان، کل خاورمیانه و کل دنیا را به آشوب کشیده و ثروت عظیم ایران را در راه تروریسم هزینه کرده و می‌کند. به طوری که امروز ملت بزرگ و عظیم‌الشأن ایران در زمره فقیرترین مردم دنیا از لحاظ درآمد زندگی و اقتصادی و در نبود امکانات بهداشتی و درمانی و رشد تورم اقتصادی مهار نشدنی قرار گرفتند. اگر سپاه نبود مردم ایران اکنون در صلح و آرامش بودند و فشار تحریم‌های بین‌المللی را تحمل نمی‌کردند. سپاه و بسیج و خامنه‌ای از جمله سردمداران تروریسم جهانی می‌باشند و کشورهای اروپایی و آمریکا و انگلیس باید بر این چهره کثیف تاریخ مهر تأیید تروریسم بزنند و آن‌ها را تحریم کنند و نه مردم شریف ایران را.

سرکوب خیزش ۱۴۰۱ ایران

سپهررضایی شایان

نیروهای امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به دستور مقامات جمهوری اسلامی در جریان خیزش ۱۴۰۱ ایران با وحشیگری دست به سرکوب خونین معترضان زدند. نیروهایی از فرماندهی انتظامی، سپاه پاسداران و نیروی‌زمینی ارتش که زیرمجموعه ستادکل نیروهای مسلح هستند در سرکوب معترضان نقش دارند. از فرماندهی انتظامی، پلیس پیشگیری، پلیس آگاهی، پلیس امنیت عمومی، فتا، یگان ویژه ناجا و نوپو در سرکوب معترضان دست دارند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جدای از نیروهای خودش از نیروهای بسیج هم استفاده می‌کند. همچنین از گروهی به نام نیروهای خودجوش سرزمین‌های اسلامی نیز استفاده شده‌است. سیدعلی خامنه‌ای در ۲۸ آبان ۱۴۰۱ در یک سخنرانی، دستور سرکوب معترضان را صادر کرد و درپی آن، سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی و عضو هیئت مرگ اعدام دسته‌جمعی زندانیان عقیدتی سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷، در روز سی‌ام، به دستگاه‌های مسئول، دستور داد که معترضان را فوری سرکوب کنند. بعد از صدور دستور سرکوب فوری، خامنه‌ای در دی ۱۴۰۱ نیز گفت: کار را به هنگام باید انجام داد. نباید غفلت کنیم باید بدون تأخیر وارد میدان بشویم؛ نباید تأخیر داشته باشیم و همین چراغ سبز وی باعث تسریع بیشتر صدور احکام‌کیفری، از جمله، اعدام بر ضد معترضان بازداشت‌شده گردید.

همچنین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه گفت: برای عناصر و مسببان اصلی اغتشاشات اخیر، هیچ جای ارفاق وجود ندارد. در ۱۵ آبان ۱۴۰۱، ۲۲۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای در خطاب به قوه قضاییه و با محارب خواندن معترضان در ایران، خواستار قصاص (اعدام) معترضان شدند. تعداد معترضان بازداشت‌شده تا ۲۷ آبان ۱۴۰۱ دست‌کم ۶۰٫۰۰۰ نفر است. در دی ۱۴۰۱، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن سپاس از اقدامات قوه قضاییه، با صدوربیانیه‌ای خواستار تداوم جدی‌تر اعدام بازداشت‌شدگان خیزش ۱۴۰۱ ایران، تحت عنوان محارب و مفسد باغی شد و نیز روحانیان مخالف با اعدام آنان را ورشکسته سیاسی نامید .

یک مقام بلندپایه سپاه پاسداران تهدید کرد که برای براندازی رژیم جمهوری اسلامی باید از دریای خون گذشت در این اعتراض‌ها جمهوری اسلامی از دو ابزار جدید لیزر و آمبولانس برای سرکوب استفاده کرده‌است؛

از لیزر برای نشانه‌گیری قبل از شلیک و از آمبولانس، ماشین‌های شرکت میهن، برای جابجایی نیرو و دستگیری معترضان و انتقال آنها به بازداشتگاه‌ها استفاده می‌شود. پلیس ضد شورش برای متفرق‌کردن معترضان به آنان تیراندازی کردند.

و برای متفرق‌کردن معترضان از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد. جمهوری اسلامی در مواجهه با این اعتراضات تاکنون بیش از ۵۰۰ نفر از جمله (حداقل) ۷۰ کودک را به قتل رساند.

در حین این اعتراضات، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به‌طور گسترده‌ای از دسترس خارج یا فیلتر شدند. همچنین فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران دستگیر شدند. استفاده از خشونت بسیار در برخورد با معترضان مانند تیراندازی مستقیم به آن‌ها توسط نظامیان و شبه‌نظامیان در شهرهای مختلف با واکنش‌های بسیاری مواجه شد.

در روزهای ابتدایی اتصال‌ها به اینترنت در ایران به ۶۷ درصد میزان معمول کاهش داده شد. در روزهای بعد اینترنت موبایل و خطوط تلفن همراه در بخش‌های گسترده‌ای از ایران قطع شد. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو اسامی ۱۸۶ کودک و نوجوان (۱۵۴ پسر و ۳۲ دختر) را که در جریان خیزش ۱۴۰۱ ایران به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شده‌اند منتشر کرد که برخی از آنان به چند سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و نیز جریمه مالی محکوم شدند.

بنا به گزارش برخی منابع، هم‌زمان با بازداشت گسترده معترضان توسط حکومت جمهوری اسلامی، و سکوت رسانه‌ها (ی داخلی)، میزان خشونت و حتی تجاوز جنسی سرکوبگران حکومتی به دختران و پسران حتی کم‌سن (۱۴–۱۳ ساله) افزایش یافته‌است. شبکه سی‌ان‌ان، پس از یک بررسی دوماهه (مهر و آبان ۱۴۰۱) و در گزارشی تحقیقی، تأیید کرده‌است که پسران و دختران بازداشت‌شده در ایران، مورد خشونت جنسی قرار می‌گیرند و در برخی موارد در زندان به آن‌ها تجاوز می‌شود. ضرب و شتم و آزار جنسی زندانیان دخترِ به‌ویژه زیبا شدیدتر است. 

به‌گفته یکی از دختران بازداشت‌شده، در بازداشتگاه، یک اتاق خصوصی بازجویی وجود دارد که افسر بازجو، دختری زیبا را به تنهایی با خود به آن اتاق برده و به او تعرض جنسی می‌کند. یکی از کسانی که بارها مورد تجاوز جنسی و حتی پارگی اندام‌ها قرار گرفت آرمیتا عباسی است. سی‌ان‌ان به نقل از منابع مطلعی که با قربانیان گفت‌وگو کرده‌اند، گزارش داده که مأموران جمهوری اسلامی از صحنه‌های خشونت‌آمیز تعرض جنسی فیلم تهیه کرده‌اند و آن فیلم‌ها را به ابزاری برای باج‌گیری از معترضان یا وادار کردنشان به سکوت تبدیل کرده‌اند.

براساس برخی تحقیقات راستی‌آزمایی‌شده، حکومت جمهوری اسلامی از تعرض و تجاوزجنسی به‌عنوان یکی از ابزارهای سرکوب و برای تحت‌فشارگذاشتن، ناامیدکردن، اخاذی و دریافت حق‌سکوت از معترضان قربانی‌شده، استفاده می‌کند. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به صورت و چشم تعداد قابل توجهی از معترضان مأموران را سیستماتیک و هدفمند اعلام کرد. آمار دقیقی از معترضانی که چشمانشان آسیب دیده، در دست نیست؛ ولی بنا به گزارشها دست‌کم ۵۰۰ نفر معترض از ناحیه چشم، آسیب دیده‌اند.در همین رابطه اوایل آذر ماه ۱۴۰ چشم‌پزشک طی امضای بیانیه‌ای گواهی دادند که از شروع اعتراضات ۱۴۰۱ در اواخر شهریور امسال تا آن زمان، شمار قابل توجهی از معترضان به خاطر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت‌بال به چشم‌شان به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند. عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز روز جمعه ۱۴ بهمن با اشاره به مجروح شدن ۳۰۰ شهروند سیستان و بلوچستان در جمعه خونین زاهدان، گفت ۱۵ نفر از آنان در جریان حمله مأموران از ناحیه یک یا هر دو چشم نابینا شده‌اند. نیویورک تایمز طی گزارشی اواخر آبان ماه ۱۴۰۱ از صدها معترضی خبر داد که در جریان سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران از فاصله نزدیک هدف قرار گرفته‌اند و چشمان آن‌ها بر اثر اصابت گلوله‌های فلزی یا پلاستیکی نابینا شده‌است. همچنین گاردین از دریافت ده‌ها عکس خبر داد که در آن ساچمه به تخم چشم معترضان اصابت کرده و ۱۰ کارشناس پزشکی در مصاحبه با گاردین گفته‌اند که در جریان اعتراضات ضد حکومتی، شلیک مأموران جمهوری اسلامی به چشم زنان، مردان و کودکان بسیار رایج بود.

 دیکتاتور کیست؟

مینا آقابیگی

یک رهبر سیاسی است که دارای قدرت مطلق است. کشوری که توسط دیکتاتور حکومت می‌شود دیکتاتوری نامیده می‌شود؛همچنین دیکتاتور به فرمانروا و دربیش تر موارد پایه‌گذاریک نظام حکومتی استبدادی اطلاق می‌شود؛ دیکتاتور در واژه به معنی کسی که دیکته می‌کند.دیکتاتوری شکلی از حکومت است که قدرت اداره بدون رضایت افراد تحت حاکمیت است، هیچ مقام و نهادی جرات ارزیابی عملکرد و بازخواست دیکتاتور را ندارد. به سخن دیگر؛ دیکتاتور بیشترین قدرت و کمترین پاسخگویی را دارد.جمهوری اسلامی نوع خاصی از حکومت دیکتاری در عرصه جهانی است که در آن دین توسط ولایت فقیه بر کشور حکومت می‌راند و نهادهای انتخابی قدرتی دست دوم به حساب می‌آیند. خیزش ۴۰۱ ایران، خیزشی در ایران بود که در پی کشته‌شدن مهسا امینی به دلیل ضرب‌وشتم در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد.

 جمهوری اسلامی هیچگاه این اعتراضات را به رسمیت نشناخت و از آن به‌عنوان اغتشاش یاد می‌کند. حکومت با نادیده‌گرفتن حقوق بشر، کودکان را برای سرکوب قیام‌کنندگان به‌کار گرفت و نیز اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، به‌طور گسترده از دسترس خارج یا فیلتر شدند.

نظام دیکتاتوری برای سرکوب معترضان دست به خشونتی فرارترازحد نموده وبرای سرکوب شهروندان در این اعتراضات ازباتون، باتون برقی، ماشین آب‌پاش، گاز اشک‌آور، تفنگ پینت‌بال، تفنگ ساچمه‌زنی، اسلحه دستیو تفنگ جنگی و همچنین از خشونت، یورش به منازل مسکونی، شلیک مستقیم به شهروندان، آسیب رساندن به اموال عمومی و خصوصی مردم از جمله خودروها و مغازه‌ها و همچنین تعرض جنسی به زنان استفاده می‌کند.این خیزش اعتراضی در ادامه به جنبش زن، زندگی، آزادی بدل شد و در تداوم حرکت انقلابی‌اش، زمینه‌های یک انقلاب را پی می‌گیرد. خصلت اساسی این جنبش، دموکراتیک بودن آن است و در آن، خواسته برابری و آزادی با محوریت مقابله با حجاب اجباری برجسته است. ودرنهایت اینکه هیچ دیکتاتوری نتوانسته با سرکوب و تهدید تداوم داشته باشد؛ ودرآخر دیریا زود پیروزی از آن مردم است.

موسسین و هیئت تحریریه: 

 

آذر ارحمی - حمید رضائی آذریانی

 

مدیر مسئول:

        

حمید رضائی آذریانی

سردبیر:

 

آذر ارحمی

تماس با ما:

 

حمید رضائی آذریانی

Tel.: +49 1781476984

Email: Hamidaria2019@gmail.com

Website: https://hoghoghebaschar.blogspot.com/

آذر ارحمی

Tel.: +49 15788102973

Email  Azarerhamie2019@gmail.com    

Website: https://haghandishan.blogspot.com/

 

 

آدرس پستی:

 

Haus-Knipp-Straße .35 

47139 Duisburg

Deutschland

 

 

یادآوری:

 

- نشر هرگونه اثر، سخنرانی و اطلاعیه به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی بیان و انتقال اندیشه می باشد.

- این نشریه با اعتقاد کامل به انتقال و گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را بدون هیچ محدودیتی  آزاد می داند.

 -مسئولیت هر اثری و مقاله بر عهده نویسنده آن اثر است و حق ما انسان ها صرفاً ناشر افکار می‌باشد.

حق ما انسان ها