حق ما
انسان ها
نشریه مستقل هواداران حقوق بشر
سال چهارم شماره چهل وچهارم – تیر 1402 / یولی 2023
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان
احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن،
رشد، احساسات و ... ) و شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت
زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیر کنوانسیون
حقوق کودک(مصوب نوامبر ۱۹۸۹)
را اعلام می کنیم
بخش ۲
ماده ۴3
7. در صورت فوت، استعفا و یا اعلام
عدم توانائی انجام وظیفه اعضای کمیته به هر دلیل، کشوری که این عضو را
نامزد کرده به شرط تأیید کمیته کارشناس دیگری را از میان اتباع خود برای
خدمت در مدت باقی مانده انتخاب خواهد کرد.
8. کمیته مقررات مربوط به خود را وضع خواهد کرد.
9. کمیته
مأموران خود را برای یک دوره ۲ ساله انتخاب خواهد کرد.
10 . جلسات کمیته به طور عادی در
یکی از مقرهای سازمان ملل یا هر محل مناسب دیگری که توسط کمیته تعیین
می‌شود، تشکیل می‌گردد. کمیته به طور عادی سالانه تشکیل جلسه می‌دهد. مدت
جلسات کمیته در جلسه‌ای با شرکت کشورهای عضو کنوانسیون حاضر و با تأیید مجمع
عمومی تعیین شده و در صورت لزوم قابل تغییر خواهد بود.
11. دبیرکل
سازمان ملل تجهیزات و پرسنل لازم را برای مفید واقع شدن عمل‌کردهای کمیته،
طبق کنوانسیون حاضر فراهم خواهد نمود.
12.با تأیید مجمع عمومی، اعضای کمیته‌ای
که طبق کنوانسیون حاضر تشکیل می‌شود، در طی مدت خدمت از محل بودجه سازمان
ملل و طبق شرایطی که مجمع عمومی تعیین می‌کند، حقوق دریافت خواهند کرد.
معرفی ناقضان
حقوق بشر
تهیه وتنظیم :
آذر ارحمی
حسین علی نیري
رئیس دادگاه انتظامی قضات
وي تحصیلات حوزوي دارد و پس از
انقلاب در دستگاه قضائی جمهوري اسلامی
مشغول به کار شده است.
مسئولیت ها
- حاکم شرع و
قاضی دادگاه هاي انقلاب تهران از ابتداي دهه 60 تا 1368
و عضو هیات امناي ستاد- مسئول
مصادره اموال به دستور روح الله خمینی
از اردیبهشت 1368 تا دست کم آذر
1379 اجرایی فرمان امام
- قائم مقام
دیوان عالی کشور احتمالاً از سال 1368 تا 18 شهریور 1392
- رئیس دادگاه
انتظامی قضات از 18 شهریور 1392 تا کنون
برخی از موارد نقض حقوق بشر
1. عضویت در هیات مرگ و
کشتار زندانیان سیاسی در سال 67
حسین علی نیري به عنوان حاکم شرع
تهران در سال 1367 ، عضو کمیتهاي
مخاطبان هشدارهاي منتظري کجا
هستند؟، بی بی سی، 20 مرداد 1395 ،
نامه به رئیس دیوان عالی کشور
(رسیدگی به پرونده غارتگران بیت المال)، سایت جامع آیت الله
خمینی، 19 اردیبهشت 1368 ،
حکم هیات امناء ستاد اجرایی فرمان
امام (ره)، پایگاه اطلاع رسانی محمد شریعتمداري، 9 آذر
نیري رئیس دادگاه انتظامی قضات و
کریمی قائم مقام دیوان عالی شد، ایسنا، 18 شهریور
بود که پس از چند سؤال درباره عقاید
سیاسی و یا « هیات مرگ » موسوم به
مذهبی زندانیان تصمیم به اعدام یا
زنده ماندن آن ها می گرفت.
در مرداد و شهریور سال 1367 ، چندین
هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتواي
روح الله خمینی و تصمیم مقامات
قضائی و اطلاعاتی اعدام شدند. تمامی آن هاپیش از این به مجازات زندان محکوم شده
بودند و در حال گذراندن دورانمحکومیت خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز
به پایان رسیده بود.
زندانیان سیاسی مخفیانه اعدام شدند
و پیکر آنان در گورهاي بی نام ونشان یا جمعی در سراسر ایران دفن شده است، علاوه بر
شهادت هاي متعدد جان به دربردگان کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367
در 24 با
انتشار فایل صوتی جلسه حسین علی منتظري با اعضاي هیات مرگ مرداد 1367 ، نقش حسین
علی نیري، مصطفی پورمحمدي، نماینده وقت وزارت اطلاعات، ابراهیم رئیسی، جانشین وقت
دادستان و مرتضی اشراقی، دادستان وقت، در صدور حکم اعدام براي هزاران زندانی سیاسی
در زندان هاي اوین و گوهردشت به صورت انکارناپذیري ثابت شد.
پیش تر نیز حسین علی منتظري، از
مراجع تقلید منتقد و تنها قائم مقام روح الله خمینی، در کتاب خاطرات خود به حسین
علی نیري به عنوان فردي که در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 نقش کلیدي داشته
است اشاره کرده بود در این فایل صوتی، حسین علی حسین علی منتظري در حضور ابراهیم
رئیسی (جانشین وقت دادستان)، مصطفی پورمحمدي (نماینده وقت وزارت اطلاعات)،
حسین علی نیري (حاکم شرع وقت) و
مرتضی اشراقی (دادستان وقت) می گوید:
بزرگترین جنایتی که در جمهوري
اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می کند به دست
شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند براي اطلاعات
بیشتر درباره گورهاي جمعی، به پلتفرم چندرسانه اي "خاك رنج" انتشار فایل
صوتی آیت الله منتظري در مورد اعدام هاي سال 1367 ، بی بی سی، 20 مرداد 3
آیت الله منتظري نقش پورمحمدي در
اعدام هاي سال 67 را تأیید کرد، بی بی سی، 25 آذر ،
انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله
منتظري درباره اعدام هاي 67 ؛ مرتکب بزرگترین جنایت شده اید، صداي آمریکا، 19
مرداد 1395 ،
حسی نعلی نیري 385 همچنین هیات قضات وکلاي
بین المللی حقوق بشري چون جفري رابرتسونکشتار زندانیان سیاسی و سازمان عفو بین
الملل دادگاه مردمی ایران تریبونال
ایران در سال 1367 را مصداق جنایت
علیه بشریت دانسته اند.
سازمان ملل نیز قربانیان کشتار
زندانیان سیاسی ایران در سال 1367 را مصداق
به رسمیت شناخته شدن قربانیان کشتار دانسته
است « ناپدیدشدگی قهري »زندانیان سیاسی در سال 1367 به عنوان ناپدیدشده قهري، دولت
جمهورياسلامی ایران را براساس قوانین بین المللی موظف می کند که حق خانواده هاي
قربانیان را براي دانستن حقیقت
درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان شان ادا کندو مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد.
از نظر حقوق بین الملل،
ناپدیدشدگیقهري نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بین المللی است و تا زمانی که فرد
ناپدید
شده پیدا یا سرنوشت اش به طور کامل
معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه، مشمول مرور زمان نمی شود.
2. نقض
حقوق اقتصادي شهروندان بهائی
حسین علی نیري در اردیبهشت 1368 با
پیشنهاد مهدي کروبی و حسن صانعی وتأیید روح الله خمینی براي "رسیدگی به
پرونده هاي غارت گران بیت المال" منصوب
، پس از آن و در دوران
رهبري سید علی خامنه اي و دست کم تا سال 1379 شد
نیري به عنوان عضو هیات امناي ستاد
اجرایی مشغول فعالیت بوده است، کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال 1367 ، جفري
رابرتسون، بنیاد برومند، فروردین 1390
حکم دادگاه ایران تریبونال، ایران
تریبونال، 17 بهمن 1391
کشتار 67 ؛ استمرار جنایت علیه
بشریت توسط حکومت ایران، عفو بین الملل، 4دسامبر 2019
سازمان ملل قربانیان کشتار 67 را به
عنوان ناپدیدشده قهري به رسمیت شناخت، عدالت براي ایران،
11 آبان 1396
نامه به رئیس دیوان عالی کشور
(رسیدگی به پرونده غارتگران بیت المال)، سایت جامع آیت الله خمینی،
19 اردیبهشت 1368
حکم هیات امناء ستاد اجرایی فرمان
امام (ره)، پایگاه اطلاع رسانی محمد شریعتمداري، 9
آذر همین دوران حسین علی نیري در مصادره اموال یکی از شهروندان بهائی به
دلیلباورهاي مذهبی اش نقش مؤثري داشته است.
بر اساس حکم شعبه 3 دادگاه انقلاب و
تأیید حسین علی نیري، ستاد اجرایی فرمان امام تمام اموال خانم شعاعیه میرآفتاب، شهروند بهائی، را
مصادره کرده در بخشی از نامه اي که در این باره به دبیرخانه قوه قضائیه ارسال
شده، است
خانم شعاعیه میرآفتاب به اتهام
وابستگی به فرقه ضاله و مضله » : آمده است بهائیت
و فعالیت براي تشکیلات غیرقانونی یادشده و خروج از استیذان جمهوري در
شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه /3/ اسلامی در تاریخ 1369
و به استناد حکم شماره 21025 به
مصادره کلیه اموال اعم از موارد شناخته شده
و غیر آن و آنچه به اسم خود یا
دیگران نموده است محکوم و در اجراي فرمان حضرت
امام قدس سره الشریف به تأیید جناب آقاي نیري رسید مورخ 6/3/ 1368
«. و کلیه اموال
وي در اختیار وکلاي منتخب ولی فقیه قرار داده شده است
سید
علیرضا آوایی
وزیر
دادگستري
متولد
1335 در شهر دزفول؛ داراي مدرك فوق لیسانس حقوق
خصوصی؛ از 1358 تا کنون در مناصب مختلف
قضائی
مسئولیت دارد.
مسئولیت
ها :
دادستان
عمومی و انقلاب دزفول از 1358 تا 1362
دادستان
عمومی و انقلاب کردستان از 1362 تا 1365
دادستان
عمومی و انقلاب دزفول از 1365 تا 1367
دادستان
عمومی و انقلاب اهواز از 1367 تا 1373
رئیس
کل دادگستري استان لرستان از 1373 تا 1377
رئیس
کل دادگستري استان مرکزي از 1377 تا 1381
رئیس
کل دادگستري استان اصفهان از 1381 تا 1384
رئیس
کل دادگستري استان تهران از 1384 تا اردیبهشت 1393
قاضی
دیوان عالی کشور از 1393 تا 1394
معاون
وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کل کشور از 1394
رئیس
دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور با حفظ سمت قبلی از تیر 1395 تا مرداد 1396
علیرضا
آوایی گزینه روحانی براي وزارت دادگستري دولت دوازدهم/ وزیري با 38 سال
سابقه قضائی، خبرآنلاین، 17 مرداد 1396،
آوایی
از دادستانی دزفول تا وزیر پیشنهادي دادگستري، ایرنا، 17 مرداد 1396،
سید
علیرضا آوایی
وزیر
دادگستري از 26 مرداد 1396 تا کنون
برخی
از موارد نقض حقوق بشر
مشارکت
در محاکمه و اعدام مخالفان سیاسی در دهه 60
سید
علیرضا آوایی به عنوان دادستان دزفول در صدور احکام اعدام، زندان و اجراي آن ها در
مورد مخالفان سیاسی جمهوري اسلامی در سال هاي دهه 60 نقش موثري داشته است.
محمد
مطیعی، از زندانیان
سیاسی زندان یونسکو دزفول در دهه 60، طی شهادتی نزد
عدالت براي ایران، از نقش آوایی در محاکمه زندانیان سیاسی گفته است:
آوایی
از سال 60 دادستان بود و توي دادگاه خود من حضور داشت.
این [آوایی] در نهایت حدود 5 دقیقه بیشتر به ما وقت نمی داد شاید هم
کمتر.
این
[آوایی] بود با یک دادیار. یک چهارتا سوال کرد و بعد حکم رو خوند...
عضویت
در هیات مرگ و کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 سید
علیرضا آوایی به عنوان دادستان انقلاب دزفول در سال 1367، عضو کمیته اي موسوم به »هیات مرگ« بود که
پس از چند سوال درباره ي عقاید سیاسی و یا مذهبی زندانیان، تصمیم به اعدام یا زندهماندن آن ها میگرفت.
در
مرداد و شهریور سال 1367، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران با فتواي
روح اﷲ خمینی و تصمیم مقامات قضائی و اطلاعاتی اعدام شدند. تمامی آن ها پیش از این
به مجازات زندان محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و
دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود. زندانیان سیاسی مخفیانه اعدام
شدند و پیکر آنان در گورهاي بی نامونشان
یا جمعی در سراسر ایران دفن شده است.
محمدرضا
آشوغ، از معدود جان به در بردگان کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 در
زندان یونسکو دزفول، که توسط »هیات مرگ« به اعدام محکوم شده بود، در شهادت خود نزد
عدالت براي ایران درباره حضور آوایی در »هیات مرگ« می گوید:
آوایی
وزیر دادگستري شد، خبرگزاري مهر، 29 مرداد 1396،
براي
اطلاعات بیشتر درباره گورهاي جمعی، به پلتفرم چندرسانه اي " خاكرنج"
روز
8 مرداد [1367] به ما گفتند یک هیات عفو می خواد به
زندانیا[ن] عفوبده که در همون روز همه ما رو به صف کردند و بردند به محوطه زندان.
تعداد
زیاد بود شاید بگم حدوداً بین 80 تا 100 نفر بود. چشم بسته هم بودیم واونجا دیگه نه
وکیل داشتی نه حق دفاعی و نه هیات منصفه اي بود. ما هم همه حکم زندانی داشتیم از
قبل. از خود دادستان و همین هیات گرفته بودیم و چندین سال هم گذشته بود از زندان
ما... شروع کردند
نفر به نفر...
ما
چشم بند رو بلند می کردیم. نوبت به من رسید و از من سوال کرد که شما مسلمان هستید؟
منم گفتم بله من مسلمان هستم. پدرم گفته ما مسلمان هستیم.
گفت
پدرت گفته؟ گفتم بله! من، پدرم گفته تو مسلمانی. خب من مسلمونم. گفت تو اگه
مسلمانی الان براي اسلام می جنگی؟ گفتم والا نمی دونم چیه.
گفت
براي ایران می جنگی؟ گفتم بله براي ایران می جنگم اگر مشکلی براي ایران پیش بیاد
من براي ایران می جنگم بعد گفت حالا اگر کسی به کشور ما حمله کنه تو میري؟ گفتم
بله اگر لازم باشه و آزاد باشم می جنگم.
بعد
گفت که نه! اصلاً تو می گی من مسلمانم حاضري الان بري رو مین براي اسلام؟ که گفتم
این چه سوالیه که شما می کنی. مگه من دیوانه ام که تا مسلمان شدم باید برم روي
مین!
حاکم
شرع [حجت الاسلام]محمدحسین احمدي [شاهرودي] بود نشسته بود. بعد علیرضا
آوایی[دادستان وقت] نشسته بود. یه دو تا لیست بود.
ازصورت اسامی افراد. مامور اطلاعات گفت بگذارش
تو اون لیست. بعد گفت چشم بندت رو بکش پایین و بعد نوبت بچه هاي دیگه شد. و چند
نفر دیگه بودند و در همین حد یک دقیقه اي صحبت کردند و اون ها حکم اعدام رو صادر
کردند.
وکلاي
بین المللی حقوق بشري چون جفري
رابرتسون، همچنین هیات قضات دادگاه مردمی ایران تریبونال و سازمان عفو بین الملل،
کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال 1367را مصداق
جنایت علیه بشریت دانسته اند.
کشتار
زندانیان سیاسی ایران در سال 1367، جفري رابرتسون، بنیاد برومند، فروردین 1390،
حکم
دادگاه ایران تریبونال، ایران تریبونال، 17 بهمن 1391،
کشتار
67؛ استمرار جنایت علیه بشریت توسط حکومت
ایران، عفو بین الملل، 4دسامبر 2019،
سید
علیرضا آوایی
سازمان
ملل نیز قربانیان کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال 1367 را مصداق »ناپدیدشدگی
قهري« دانسته است
. به رسمیت شناخته شدن قربانیان کشتار زندانیان
سیاسی در سال 1367 به عنوان ناپدیدشده ي قهري، دولت جمهوري
اسلامی ایران را بر اساس قوانین بین المللی موظف می کند که حق خانواده هاي
قربانیان را براي دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان شان ادا کند و
مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد.
از نظر
حقوق بینالملل ناپدیدشدگی قهري نقض مداوم
حقوق بشر و یک جرم بین المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا یا سرنوشت اش
به طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه، مشمول
مرور زمان نمی شود.
3.
مشارکت در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات سال 1388 در وقایع پس
از انتخابات ریاست جمهوري سال 88، سید علیرضا آوایی به عنوان رئیس دادگستري
استان تهران نقش مهمی در برگزاري »دادگاه هاي نمایشی« به منظور صدور
احکام اعدام و حبس
هاي طولانی مدت براي معترضان به نتایج انتخابات داشته
است.
انتقال
تعدادي از معترضان در 18 تیرماه 88 به بازداشتگاه کهریزك و مرگ دست کم سه تن از
آنان از حوادث مهم دوران تصدي آوایی بر دادگستري تهران است.
در
18 تیرماه 1388، نیروي انتظامی ایران تعداد زیادي از
معترضان را که مقابل دانشگاه تهران تجمع کرده بودند، دستگیر کرد و آنان را با
دستور سعید مرتضوي،
سازمان
ملل قربانیان کشتار 67 را به عنوان ناپدیدشده قهري به رسمیت شناخت،
عدالت براي ایران، 11 آبان 1396،
صدور
حکم اعدام براي 3 نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات، 8
آبان 1388، خبرگزاري فارس
احکام
قطعی تعدادي از بازداشت شدگان حوادث اخیر صادر شد بخشی از احکام بدوي مشمول برائت،
تخفیف و تبدیل به جریمه شدند، ایسنا، 15 آذر 1388
پرونده
ناقض حقوق بشر: سعید مرتضوي، عدالت براي ایران، 24 آبان 1393،
دادستان
وقت تهران و معاونان او، حسن زارع
دهنوي و علی
اکبر حیدري فر بهبازداشتگاه
کهریزك منتقل کرد که در این میان دست کم سه تن از این بازداشت شدگان به اسامی محسن
روح الامینی، امیر جوادي فر و محمد کامرانی در اثرشکنجههاي اعمال شده جان باختند.
در
17 تیر 1389، هم زمان با سالگرد فاجعه کهریزك، آوایی به
عنوان رئیس دادگستري تهران طی مصاحبه اي با روزنامه کیهان بر »صحیح بودن رویه
نظام« در رسیدگی به پرونده کهریزك تاکید کرد.
قرارگرفتن
در لیست مجازات هاي حقوق بشري
از
18 مهرماه 1390 تا کنون، اتحادیه اروپا سید علیرضا آوایی را
به دلیل نقش موثر در نقض حقوق شهروندان ایرانی در لیست مجازات هاي حقوق بشري قرار
داده است.
بر
اساس بیانیه اتحادیه اروپا، سید علیرضا آوایی در مقام ریاست دادگستري تهران مسئول
»دستگیري هاي خودسرانه«، »عدم رعایت حقوق بازداشت شدگان« و »افزایش شمار اعدام«
بوده است و حقوق بشر را نقض کرده است.
پرونده
ناقض حقوق بشر: حسن زارع دهنوي (حسن حداد)، عدالت براي ایران، 8
آبان 1390، پرونده ناقض حقوق بشر: علی اکبر حیدري فر،
عدالت براي ایران، 11 اردیبهشت 1390، انتشار جزئیاتی از شکنجه ها در بازداشتگاه
کهریزك،
بی
بی سی، 1 دي 1389، رئیس کل دادگستري استان تهران: مجتمع قضائی
شهید بهشتی به پرونده دانشگاه آزاد رسیدگی می کند، کیهان، 17 تیر 1389،
اسامی 29 مقام و مسوول ایرانی مورد تحریم اتحادیه
اروپا منتشر شد، رادیو فردا، 20مهر 1390
اتحاد
و همبستگی ملی برای گذار از جمهوری اسلامی
نادر
زاهدی
اکنون
که وطن در بند فاشیسم دینی قدم‌های تازه ای برای رهایی و رسیدن به آزادی و دمکراسی
برمی‌دارد، بایسته است که با تحول در روش‌های مبارزاتی و شیوه‌های سیاسی و فرهنگی،
انسجام ملی و همبستگی مدنی خود را بیش از پیش بر پایه واقعیت‌های جهان و ایران
گذاشته و از این دوران گذار سرنوشت‌ساز و حیاتی برای استقرار لیبرال دمکراسی و
آزادی، با ائتلاف و اتحاد بهره‌مند شویم.
در
حالی که بیش از گذشته، رژیم جمهوری اسلامی در وضعیت بحرانی و رو به سقوط قرار
گرفته است، بخش عمده‌ای از اپوزیسیون هم با تلاش‌های تازه‌ای برای غلبه بر حکومت
اسلامی و رهایی وطن از فاشیسم مذهبی، صفحه‌ای نوین از مبارزات ملی و مدنی باز کرده‌اند.
دور
تازه مبارزات آزادیخواهانه و ملی با قتل حکومتی مهسا امینی و جنبش فزاینده «زن
زندگی آزادی» شروع شده و تا کنون با فراز و نشیب‌هایی ادامه دارد.
گذار
از جمهوری اسلامی و ایجاد دولتی دمکراتیک- حقوقی و سکولار و فراهم ساختن جامعه‌ای
امن و آزاد برای شهروندان ایرانی، از اهداف و آرمان‌های اصلی و پایه‌ای جنبش جاری
در ایران است؛ جنبشی که در پی بازگرداندن کرامت انسانی و حقوقی زنان و مردان بوده
و سودای حضور متمدنه ایرانیان در جامعه جهانی است.
به
فرجام رساندن این جنبش و پالودن آن از ضعف‌ها و ناراستی‌ها، مدیریت خردمندانه و
همراهی واقع‌بینانه‌ای را می‌طلبد که تشکل‌های سیاسی و احزاب و سازمان‌های فعال
اپوزیسیون ایرانی، این وظیفه ملی، میهنی و مدنی را بر عهده دارند؛ سازمان‌ها و
احزاب مخالف جمهوری اسلامی در همراهی با جنبش «زن زندگی آزادی»، در کنار اطلاع‌رسانی
از فجایع انجام شده از طرف جمهوری اسلامی در کنترل امنیتی رسانه‌ای، سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی داخل کشور، تبیین و شفاف‌سازی راهکارهای مبارزاتی را هم بر عهده
دارند؛
تشکیل
آکسیون‌های اعتراضی در کشورهای غربی، برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی و رایزنی با
گروه‌های حقوق بشری و مراکز دیپلماتیک، از شیوه‌هایی به شمار می‌روند که مبارزان
خارج از کشور می‌توانند در
آنها به ایفای
نقش ملی و
انسانی خود بپردازند.
اقدام
اخیر حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)، شورای ملی تصمیم و شورای مدیریت گذار در
تدوین و اعلام «پیمان همکاری»، از اقدامات مدبرانه و خردمندانه‌ای است که در
روزهای اخیر انتشار عمومی یافته است.
سه
تشکل حاضر در این همکاری، با هدف مدیریت دوران گذار از جمهوری اسلامی و برقراری
دولتی حقوقی و دمکراتیک به مثابه آلترناتیو رژیم اسلامی، در راستای انسجام و تقویت
مبارزاتی، خواهان همراهی و همبستگی دیگر گروه‌ها و افراد مخالف جمهوری اسلامی شده‌اند.
این
«پیمان همکاری» ناظر بر شفاف ساختن مواضع و اصول مبارزاتی و شیوه‌های خشونت‌پرهیز
و مدنی بوده و همانطور که در جمع‌بندی بیانیه پیمان سه‌جانبه آمده است: «ما شاخصه‌های
بنیادین زیر را برای چنین ائتلافی پیشنهاد می‌کنیم:
–باور
به تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی ایران؛
– باور
قطعی به ضرورت گذار از حکومت اسلامی به یک نظام دموکراسی نمایندگی سکولار؛
– پذیرش
اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های ضمیمه ان بعنوان مبنای حقوق و آزادی‌های
اساسی شهروندان ایران؛
– تلاش
برای رفع هرگونه تبعیض جنسیتی، قومی، عقیدتی و دینی در جامعه و ایجاد فرصت برابر
برای همه شهروندان؛
– پذیرش
اصل عدم تمرکز در نظام مدیریت کشوری، با به رسمیت شناختن حق مردم در دخالت موثر در
اداره کلیه امور منطقه خود از طریق سیاستگذاری مجالس محلی؛
– باور
به اراده و رای آزاد شهروندان ایران به عنوان تنها مرجع مشروعیت حاکمیت ملی؛
– واگذاری
تعیین نوع نظام سیاسی آینده کشور به اراده آزاد و رای شهروندان ایران در فضای آزاد
کامل رسانه ای برای عموم، از طریق نمایندگان مردم در مجلس موسسان و تایید آن در یک
رفراندم ملی.»
همچنین
در این «پیمان همکاری» آمده است: «ما شرکت‌کنندگان در این ائتلاف قصد داریم با
ایجاد یک ساختار مناسب، بستر لازم برای همکاری وسیع همه نیروهای مختلف را که می‌توانند
به پیروزی انقلاب زن- زندگی- آزادی کمک کنند، فراهم نماییم.
ما
تلاش خواهیم کرد با حمایت موثر از مبارزات داخل کشور، همراهی جامعه جهانی را به
نفع مردم ایران در سطوح مختلف تامین کنیم و صدای آنها باشیم.
ما
متعهد می‌شویم که تمام توان خود را در خدمت پیکار سترگی که مردم ایران برایش هزینه
زیادی متحمل شدند، به‌کار گیریم و تبلور همبستگی ملی زنان و جوانان و همه
مردم ایرانزمین باشیم.
ما
باور داریم که بار اصلی مبارزه بر دوش نیروهای داخل کشور است و تلاش خواهیم کرد در
هماهنگی با آنها، بزرگترین ائتلاف ملی برای گذر از فاشیسم اسلامی و استقرار
دموکراسی رقم بخورد.»
اکنون
که وطن در بند فاشیسم دینی قدم‌های تازه‌ای برای رهایی و رسیدن به آزادی و دمکراسی
برمی‌دارد،
بایسته
است که با تحول در روش‌های مبارزاتی و شیوه‌های سیاسی و فرهنگی، انسجام ملی و
همبستگی مدنی خود را بیش از پیش بر پایه واقعیت‌های جهان و ایران گذاشته و از این
دوران گذار سرنوشت‌ساز و حیاتی برای استقرار لیبرال دمکراسی و آزادی، با ائتلاف و
اتحاد بهره‌مند شویم.
مشكلات اقليت های جنسی
در ايران
علی مسیبی
اتمام به تبعیض، خشونت و محرومیت گسترده علیه اعضای جامعه اقلیت‌های جنسی در
مراکز بهداشتی و درمانی کشور خواسته همه ي جهان است.
در اطلاعيه اي از فعالان اين حوزه «انجام عمل‌های جراحی غیرضروری بر روی
دستگاه‌های تناسلی کودکان و نوجوانان و بزرگسالان اینترسکس، بدون رضایت آنها و
صرفا به خاطر تطبیق فیزیولوژی بدن با هنجار اکثریت جامعه» یاد شده است.
خشونت، تحقیر و عدم ارائه خدمات درمانی به افراد اینترسکس و ترنس‌جندر»،
همچنین «عدم ارائه اقلام دارویی مورد نیاز برای دوره‌های هورمون‌درمانی به افراد
ترنس‌جندر در داروخانه‌ها و خشونت علیه آنها در مراکز پزشکی قانونی برای دریافت
گواهی بازتائید جنسیت» و «انگ‌انگاری در مورد افراد همجنسگرا و دوجنسگرا، همچنین
ترنس‌جندرها» از جمله این خشونت‌ها نام برده شده است.
جمهوري ظالم اسلامي ايران به اقليت هاي جنسي نه تنها حقوقي قائل نميشود بلكه
با ازار و اذيت انها باعث دوري از جامعه و گاهً برخي خودكشي ميكنند.
اقلیت‌های جنسی در ایران با تبعیض‌‌های گسترده و گوناگون روبه‌رو هستند و
مقامات جمهوری سركوبگر اسلامی با القابی ناپسند آنها را مورد خطاب داده و در
بهترین حالت «بیمار» می‌خوانند.
مسئله «شکنجه‌درمانی» اقلیت‌های جنسی توسط جمهوري اسلامي و رژيم سركوبگر رييسي
شايع شده و از دادن «شوک الکتریکی» و «تزریق اجباری هورمون یا تجویر داروهای قوی
روانی» به کودکان همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسی در ایران از خانواده ي اين
افراد به گوش ميرسد
دانش آموز مبتلا به اوتیسم در مدارس عادی
رزا جهان بین
تحصیل
۳۴۹
دانش آموز مبتلا به اوتیسم در مدارس عادی/ کلاس درس اوتیسمی ها نباید بیشتر از ۵
نفر باشد
رکنا:
رئیس آموزش و پرورش استثنایی گفت: دانش آموزانی که اوتیسمی شناخته می‌شوند، اگر در
سطح آموزش‌پذیر قرار بگیرند و از نظر بهره هوشی جزو دانش آموزان کم توان ذهنی
محسوب شوند، در مدارس استثنایی پذیرفته می‌شوند و اگر امکان تحصیل در مدارس عادی
وجود داشته باشند، مشکلی برای تحصیل در این مدارس ندارند.
به
گزارش رکنا به نقل از ایلنا، حمید طریفی حسینی، رئیس سازمان آموزش و پرورش
استثنایی کشور در مورد امکان تحصیل دانش آموزان دارای اختلال اوتیسم در مدارس عادی
توضیح داد: به طور کلی دو گروه دانش آموز از نظر توانایی ذهنی تحت پوشش آموزش و
پرورش استثنایی هستند؛ یک دسته دانش آموزان استثنایی با هوش عادی و گروهی با کم
توانایی ذهنی. دانش آموزان اوتیسم نیز به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند؛ گروهی از آنها
دانش آموزان اوتیسم با عملکرد بالا هستند یعنی بهره هوشی عادی دارند، ولی در طیف
مبتلایان به اوتیسم قرار می‌گیرند و دارای اختلالاتی دیگر مانند عدم انعطاف‌پذیری
و ناتوانی در مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی و… هستند.
رئیس
سازمان آموزش و پرورش استثنایی تصریح کرد: این افراد توانایی رفتن به مدرسه عادی
را دارند و اگر از نظر رفتاری و هیجانی مشکلات شدیدی نداشته باشند و فقط دارای
اختلالات ارتباطی و رفتاری، اما با میزان هوش عادی باشند، می‌توانند در مدارس عادی
تحصیل کنند. برنامه درسی این افراد هم مانند برنامه دانش آموزان عادی است و تفاوتی
با سایر دانش آموزان ندارند و بعضا حتی حافظه این دانش آموزان اوتیسم قوی هم هست و
در برخی دروس از سایرین بهتر عمل می‌کنند. ضمن اینکه بهره هوشی آنها نیز مشکل ندارد
و فقط یکی دو مورد از فرایندهای شناختی آنها دارای اختلالاتی است که خوشبختانه
محدودیتی برای حضور در مدرسه برای آنها ایجاد نمی‌کند.
طریفی
در ادامه با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی از دانش آموزان مبتلا به اوتیسم در
مدارس عادی در کل کشور تحصیل می‌کنند، افزود: طبق آخرین آماری که داریم حدود سه
هزار و ۴۶۷ نفر از دانش آموز استثنایی در کشور داریم که از
این تعداد ۳۴۹ نفر آنها به دلیل داشتن عملکرد بالا امکان
تحصیل در مدارس عادی را دارند و در مقطع پیش دبستانی تا متوسطه دوم مشغول به تحصیل
هستند.
معاون
وزیر آموزش و پرورش در خصوص دسته دیگری از دانش آموزان اوتیسم که دارای کم توانایی
ذهنی هم هستند، عنوان کرد: این دانش آموزان هم به لحاظ مهارت‌های اجتماعی، ارتباطی
و کلامی مشکل دارند هم از نظر توانایی ذهنی در دسته بچه‌های کم توان ذهنی قرار می‌گیرند.
این دانش آموزان در مدارس استثنایی و در کنار دانش آموزان کم توان ذهنی درس می‌خوانند
و برنامه درسی آنها مختص به خودشان است. این بچه‌ها وقتی دوره ابتدایی را پشت سر
گذاشتند، وارد دوران پیش حرفه‌ای می‌شوند و وقتی به متوسطه دوم می‌رسند، ۳۶
رشته کاردانشی برای این گروه کم توان ذهنی طراحی کرده‌ایم که می‌توانند در این
زمینه ادامه تحصیل بدهند و دیپلم بگیرند.
طریفی
حسینی با تاکید بر اینکه محدودیتی برای تحصیل هیچکدام از دانش آموزان مبتلا به
اوتیسم وجود ندارد، اظهار کرد: اوتیسم یک طیف است و خیلی از افرادی که عادی زندگی
می‌کنند و ممکن است خودشان هم اطلاع نداشته باشند در یک آزمون تخصصی ممکن است
بفهمیم که در دسته خفیف اوتیسم قرار بگیرند. اگر این بررسی دقیق انجام نشود، نمی‌تواند
در مورد تعداد و نوع آن صحبت کرد. بر اساس ارزیابی‌هایی که در سنجش بدو ورود به
دست ما می‌رسد و خوشبختانه در چند سال اخیر دقیق‌تر هم شده است، دانش آموزانی که
اوتیسمی شناخته می‌شوند، اگر در سطح آموزش‌پذیر قرار بگیرند و از نظر بهره هوشی
جزو دانش آموزان کم توان ذهنی محسوب شوند، در مدارس استثنایی پذیرفته می‌شوند و
اگر امکان تحصیل در مدارس عادی وجود داشته باشند، مشکلی برای تحصیل در این مدارس
ندارد. رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در خصوص مدارس مختص به بیماران اوتیسم
در کشور بیان کرد: برخی از مراکز استان‌ها مدارس تخصصی اوتیسم دارند و اما تعداد
این دانش آموزان به کلی زیاد نیست و گروه کم توان ذهنی، گروه غالب دانش آموزان
استثنایی در کشور هستند که حدود ۶۰ هزار نفر می‌شوند.
مدارس استثنایی به طور کلی به شکل مجتمعی اداره می‌شود و در این بسترها، مقاطع و
پایه‌های تحصیلی گوناگون گنجانده شده است.
معاون
وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد:گروه‌های معلولیت گوناگون، کلاس‌های تخصصی خود را
دارند و معلمان متخصص آن گروه معلولیت مشخص به دانش آموزان آموزش می‌دهد و بسیاری
از مدارس استثنایی ما یک یا دو کلاس مخصوص دانش آموزان اوتیسم دارند و به آنها
تاکید شده است که کلاس‌هایشان بیش از ۵ نفر نباشد.
طریفی
در مورد دانش آموزان اوتیسم و بیمه‌ای که شامل حال این افراد می‌شود نیز عنوان
کرد: این دسته از افراد نیز امکان بهره وری از بیمه بیماران خاص را دارند. هم دانش
آموزان دارای اوتیسم هم آن دسته از بچه‌هایی که در رده آموزش‌پذیر قرار نمی‌گیرند
و دانش آموز نیستند، اما مبتلا به اوتیسم محسوب می‌شوند، خدمات حمایتی را به طور
کامل دریافت می‌کنند. ۵۹ خدمت ستاره
دار تحت پوشش بیمه سلامت وجود دارد که خدمات مورد نیاز برای بچه‌های دارای اوتیسم
مانند گفتار درمانی، کاردرمانی، فیزیوتراپی و… را شامل می‌شود. سال گذشته ۱۰۰
میلیارد تومان در اختیار بیمه سلامت قرار گرفت تا انواع خدمات مورد نیاز معلولیت
را پوشش دهد و گروه‌های مختلف معلولیت بتوانند به کلینیک‌های خصوصی مختلف که با
این بیمه طرف قرارداد بودند مراجعه کنند و تنها با پرداخت ۳۰
درصد از تعرفه درمانی و بهره گیری از ۷۰ درصد درمان و
توانبخشی رایگان از این امکان استفاده کنند.
او
افزود: شرط بهره مندی از چنین امکانی تحت پوشش بهزیستی بودن فرد معلول است و دانش
آموزان ما با داشتن کارت معلولیت یا نشان دار شدن از سمت بهزیستی مشمول خدمات
هستند و خیلی از دانش آموزان از آن بهره بردند و از استان‌های گوناگون گزارشاتی
ارسال شده است. تعاملاتی وجود دارد که مایل هستیم بیشتر شود و امیدواریم با حمایت
دولت تعاملات بیشتر شود.
رئیس
سازمان آموزش و پرورش استثنایی ضمن اشاره به اینکه توانبخشی و درمان بیماران
اوتیسم برعهده وزارت بهداشت است، اضافه کرد: پیش از این تا سن ۷
سالگی بیمه‌ها به دستور وزارت بهداشت خدمات درمانی کودکان اوتیسم را به صورت کامل
تقبل می‌کردند و حالا این سقف سنی بیشتر شده است و قبلا قرار بود به ۱۰
سال برسد و حالا می‌گویند به ۱۳ سال رسیده
است.
طریفی
حسینی افزود: سقف سنی پوشش بیمه مبتلایان به اوتیسم تا ۱۳
سال واقعا خوب است چراکه دانش آموزان معمولا از ۷
سالگی وارد مدرسه می‌شوند و در کنار آموزش، توانبخشی هم همچنان نیاز دارند و اگر
بیش از ۷ سال یعنی تا همین ۱۳
سالگی خدمات توانبخشی برای این دسته از بیماران وجود داشته باشد، کمک زیادی به آنها
می‌شود. البته به طور کلی سن طلایی مداخلات توانبخشی قبل از ۱۳
یا ۱۴ سالگی است. اگر دوره طلایی توانبخشی سپری شود،
اثربخشی آن نیز کم می‌شود. هرچند پس از این سن نیز همچنان توانبخشی ثمرات خوبی
دارد. اگر بعد از ۱۳ سال خدمات توانبخشی بیماران اوتیسم قطع شود،
همچنان افراد اوتیسم مانند سایر افراد دارای معلولیت می‌توانند از بیمه سلامت بهره
ببرند. او در ادامه یادآوری کرد: آموزش و پرورش استثنایی بعد از چند دهه مجوز جذب
هزار نیروی توانبخش را گرفته است و قاعدتا بخشی از این نیروها به مدارس استثنایی
می‌روند که دانش آموز اوتیسم هم دارد.معاون وزیر
آموزش و پرورش در خصوص سنجش سلامت دانش آموزان با اشاره به اینکه خانواده‌ها برای
نوبت گیری سنجش سلامت کودکان باید به نشانی my. medu. Ir مراجعه کنند،
بیان کرد: تا به حال حدود یک میلیون و ۷۲ هزار نوآموز
نوبت گیری خود را انجام داده‌اند و از این تعداد حدود ۸۰۰
هزار نفر از آنها ارزیابی خود را به صورت کامل انجام داده اند. در مجموعه یک
میلیون و ۶۰۰ هزار نفر باید مورد سنجش قرار بگیرند. تا اواسط
خرداد تلاش می‌کنیم کار سنجش اکثر افراد انجام شود و تعدادی که باقی می‌مانند نیز
به صورت فوق العاده در بازه زمانی اواخر خرداد یا تیرماه می‌توانند سنجش خود را
انجام دهند.
کودک
همسری در ایران
کوثر
ولی‌زاده
مساله
ازدواج کودکان یا «کودک همسری»، در کنار حمایت های حکومت جمهوری اسلامی بار دیگر
به مایه نگرانی مخالفان این پدیده در ایران تبدیل شده است. آن هم در لابه‌لای بحث
درباره لایحه‌‌ای که از ابتدا برای مبارزه با خشونت علیه زنان تهیه شده بود.در پی رونمایی از لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی
زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتاردر مجلس شورای اسلامی، طیبه سیاوشی که
از نمایندگان دور پیشین مجلس است و خود زمانی درگیر همین لایحه بوده، گفت که در
نسخه جدید، دختران زیر ۱۳ سال شامل بند
مقابله با ازدواج اجباری نمی‌شوند.به بیان دیگر، در این لایحه جدید، به رغم اینکه
تدابیری برای جلوگیری از ازدواج اجباری پیش‌بینی شده، اما همچنان کودکان (دختران
زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵
سال نمی‌توانند با استناد به آن از ازدواج اجباری خودداری کنند.
این
در حالی است که در سال‌های اخیر، علاوه بر انتشار آمارهای مختلف درباره افزایش
ازدواج کودکان، حکومت متهم شده که نه تنها برای جلوگیری از این پدیده قدمی بر نمی‌دارد،
بلکه تدابیری برای تسهیل ازدواج زیر ۱۸ سال نیز پیش‌بینی
کرده است.مجلس یازدهم،
حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس٬ آذرماه سال ۱۴۰۰
گفت: نگاه درست و صحیح به مقوله ازدواج نگاه اسلام است، یعنی ازدواج دختر با بلوغ
او است. برای تعیین زمان مناسب ازدواج بلوغ او در نظر گرفته شود و البته به اذن
ولی به معنی پدر یا پدربزرگ.او در یک اظهار نظر دیگر مدعی شده بود: کودک همسری به
موارد ازدواج بچه های ۹ یا ۱۰
ساله اطلاق شود و دختر ۱۳ ساله دیگر
کودک همسر نیست.این در حالی هست که تعریف کودک همسری از نظر جوامع بین الملل
ازدواج کودکان یا کودک‌همسری نوعی ازدواج رسمی یا غیررسمی است که که در آن فرد پیش
از رسیدن به ۱۸ سالگی وارد پیمان زناشویی می‌شود. حداقل سن
ازدواج تعیین شده در قانون در بسیاری از حوزه‌های قضایی ۱۸
سال است، خصوصاً در مورد دختران؛ و حتی بعضاً قرار داشتن در ۱۸
سالگی نیز شامل قانون مذکور می‌شود. عموماً عبارت کودک‌همسری در مورد کودکان دختری
به‌کار می‌رود که با مردان بزرگسال به خاطر اجبار حاصل از سنت‌های قومی، فقدان
دانش و تحصیلات یا مشکلات اقتصادی خانواده، ازدواج می‌کنند. . حوزه‌های قضایی
متعددی ازدواج زودهنگام را با رضایت والدین یا در موارد خاصی همچون بارداری
نوجوانان مجاز می‌دانند. قوانین سن رضایت سنی که در آن صلاحیت فرد، به‌طور معمول
دختران، به رضایت برای رابطه جنسی مورد قبول قانون است به منظور محافظت از کودکان
در برابر قرار گرفتن در معرض بهره‌کشی جنسی و همچنین قاچاق کودکان نیز وضع شده‌اند
و تا حدودی به ازدواج کودکان نیز مرتبط‌اند. ازدواج در کودکی بر پسران و دختران
تأثیرات منفی می‌گذارد. هرچند قریب به اتفاق آن‌هایی که صدمه می‌بینند دختران‌اند.
بیشتر ایشان موقعیت اقتصادی-اجتماعی ضعیفی دارند. سطح اتحادیه اروپا و سطح بین‌المللی،
ازدواج کودکان یکی از اشکال ازدواج اجباری به‌شمار می‌رود و مصداق نقض حقوق بشر و
نمونه‌ای از خشونت جنسی است در مجلس شورای اسلامی ایران طرحی تحت عنوان کودک همسری
مطرح شده‌است که مخالفان و موافقان زیادی نسبت به آن اظهار نظر نموده‌اند. شایع‌ترین
آن ازدواج دختران کم سن با مردانی است که به صورت غیر متعارف از آنها بزرگ‌تر
هستند. این قضیه بیشتر در جوامع سنتی رایج است. بر اساس مفاد پیمان‌نامه جهانی
حقوق کودک، کودک به کسی اطلاق می‌گردد که سن او کمتر از ۱۸
سال باشد. در میان مسائلی که حقوق کودکان را به مخاطره می‌اندازد، ازدواج کودک یکی
از مسائلی است که تعداد زیادی از کودکان را از حقوق خود محروم می‌نماید. طبق
تعاریف مختلف، ازدواج زودهنگام یا کودک همسری به ازدواجی اطلاق می‌شود که زوجین یا
یکی از آنان به سن ۱۸ سالگی نرسیده
باشد.
بنا
بر اعلام مرکز آمار ایران، آمار ازدواج دختران ۱۰
تا ۱۴ ساله در سال ۱۳۹۹
در مقایسه با سال پیش از آن ۱۰.۵ درصد افزایش
یافته است. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی برنامه ششم توسعه٬ یعنی سال‌های
۹۶
تا ۱۴۰۰، ۳۲ هزار و ۵۲۴
دختر کمتر از ۱۵ سال ازدواج کردند.
بر
اساس اطلاعاتی که مرکز آمار منتشر کرده است ۷۷۳
هزار و ۷۵۶ نفر از دختران ۱۵
تا ۱۹ ساله ازدواج کردند. البته مشخص نیست چند نفر از
آنها زیر ۱۸ سال بودند.هیچ نهاد رسمی تا کنون جمعیت دختران
زیر ۱۸ سال را به صورت مشخص منتشر نکرده است.اما بر
پایه دو آمار منتشر شده از ازدواج دختران زیر ۱۵
سال و زیر ۱۹ سال می‌توان پی‌برد که رقم «کودک همسری» در حال
افزایش است.علاوه بر این،
ازدواج کودکان در ایران محدود به مواردی که طبق قانون صورت می‌گیرد و در دفاتر
رسمی ثبت می‌شود٬ نیست.محمود عباسی٬ دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک٬ اردیبهشت ۱۴۰۰
تایید کرد که آمار کودک‌همسری در ایران از آنچه به‌طور رسمی منتشر می‌شود، بیشتر
است.در برخی خانواده‌ها دختران پیش از ۱۳ سالگی عقد
موقت و یا دائم می‌کنند و وقتی به ۱۳ سال می‌رسند،
با مراجعه به دادگاه عقد را به‌صورت رسمی ثبت می‌کنند.کودکان حاصل از ازدواج‌های
غیررسمی کودک‌همسری نیز تا زمان ثبت عقد والدین به صورت رسمی فاقد شناسنامه
هستند.در میان ازدواج‌های کودکان ثبت شده در سال‌های گذشته چند مورد ازدواج زیر ده
سال نیز وجود داشته است. از جمله یک دختر ۹ ساله.پسران
نیز قربانی کودک همسری هستند.برخی فعالان مدنی می‌گویند تمرکز فعالان حقوق زنان و
کودکان بر لزوم مبارزه با «کودک همسری دختران» باعث شده که نقض حقوق پسران در این
میان نادیده گرفته شود.اگرچه به دلایل فرهنگی و اقتصادی٬ تعداد دخترانی که قربانی
کودک همسری می‌شوند٬ به مراتب بالاتر از پسران است٬ اما نمی‌توان و نباید نقض حقوق
انسانی پسران را نیز در این میان نادیده گرفت.داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد
که طی پنج سال برنامه ششم توسعه ۱۶۲ کودک پسر زیر
۱۵
سال ازدواج کرده‌اند.همچنین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که طی همان مدت
بیش از صد و سی‌هزار پسر بین ۱۵ تا ۱۹
سال ازدواج کرده‌اند.قوانین حکومت جمهوری اسلامی روی کار ایران با وجود حاکمیت
ناکارآمد برای حفظت از خوشونت علیه کودکان در حال حاضر کودکان زیادی را با قرار
گرفتن در چارچوب اسلامی قربانی ازدواج های زیر سن کرداست. ازدواج کودکانی که کودکی
آنهارا با ازدواج زود به هنگام به تاراج برده وآنها را در دوران کودکی و مجبور به
تحمل بار سنگین مسئولیت های یک خانواده و سختی هایی در راه زندگی کرده و حسرت هایی
در دل هایشان برای ازدست دادن کودکی که هرگز باز نخواهد گشت و درد هایی که در این
مسیر سخت در روح لطیف آنها به وجود آمده تا همیشه برایشان باقی خواهد ماند.به امید
روزی که تمامی کودکان در شرایط نرمال و در آغوش گرم خانواده کودکی پر از خاطرات
شیرین کودکیشان را سپری کنند.
روز
جهانی مبارزه با کار کودکان و نگاهی به وضعیت فاجعه‌بار کودکان کار در ایران
حمید
رضائی آذریانی
افزایش
۵ برابری کودکان کار در تهران
سونامی
کودکان کار در ایران حاصل غارت‌گری‌های سران حکومت است. در حال حاضر تخمین زده می‌شود،
بین ۵ تا ۷ میلیون کودک کار در ایران مشغول به کار می‌باشند. ۱۲ ژوئن « روز جهانی مبارزه با کار کودکان» است؛ براساس
آمار سازمان جهانی کار (ILO)،
بیش از ۲۵۰میلیون تن از کودکان کار ۵ تا ۱۴ ساله در سراسر جهان، زیر سن قانونی کار
می کنند.طبق تخمین‌های سال ۲۰۲۰ این سازمان، از این تعداد ۱۲۲.۳ میلیون کودک در
منطقه آسیا و پاسیفیک زندگی می‌کنند. ۴۹.۳ میلیون نفر در افریقا و ۵.۷ میلیون کودک
در امریکای لاتین و کارائیب هستند.پدیده کودکان کار از ۳ دهه قبل تاکنون به بخش
غیرقابل انکاری از جامعه ایران تبدیل شده است. تغییر ناگهانی در رویکرد اقتصادی
حکومت پس از پایان جنگ و از دوره رفسنجانی آغاز شد. پس از آن پدیده کودکان کار از
یک آسیب اجتماعی به یک مساله اجتماعی تبدیل شد. اجرای برنامه‌های تعدیل اقتصادی از
۳۰ سال پیش تاکنون زمینه حذف دهک‌های میانی اجتماع را فراهم کرد.گروه کثیری از دهک‌های
پایین جامعه تحت تاثیر این سیاست‌ها روز به روز فقیرتر شدند. تورم و گرانی
افسارگسیخته در این سال‌ها دهک‌های آسیب‌پذیر را افزایش داد. در ادامه قدرت خرید
مردم بشدت کاهش یافت. همه این موارد به سرازیر شدن کودکان کار به خیابان‌ها کمک
کرده است. در حال حاضر کودکان کار به جزء جدایی ناپذیری از جامعه ایران تبدیل شده‌اند.به
گفته یک پژوهشگر، برنامه‌های اقتصادی در یک دهه گذشته بین ۶ تا ۱۰ میلیون نفر را
به زیر خط فقر کشاند. سونامی کودکان کار در ایران حاصل غارت‌گری‌های سران حکومت
است. در حال حاضر تخمین زده می‌شود، بین ۵ تا ۷ میلیون کودک کار در ایران مشغول به
کار می‌باشند. برای نمونه فقط در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳ میلیون تن به کـودکان کار کشور
افزوده شده است.پدیده کودکـان کار ایران از جمله بلایای شومی است که به موازات
افزایش فقر، در سطح جامعه گسترش یافته است. روزانه به آمار کـودکان کار افزوده می‌شود.
فقر علت اصلی این افزایش است. زمانی که حداقل دستمزد یک کارگر کمتر از نصف خط فقر
می‌باشد، بایستی منتظر افزایش بیشتر کودکان کار هم باشیم. سیاست‌های غارتگرانه
سران حکومت تنها به فقر بیشتر مردم ایران منجر شده است. این فقر زمینه اعتراضات
گسترده را فراهم کرده است
موسسین و هیئت
تحریریه:
آذر ارحمی - حمید رضائی آذریانی
مدیر مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
آذر ارحمی
تماس با ما:
حمید رضائی آذریانی
Tel.: +49 1781476984
Email: Hamidaria2019@gmail.com
Website: https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
آذر ارحمی
Tel.: +49 15788102973
Email Azarerhamie2019@gmail.com
Website: https://haghandishan.blogspot.com/
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße .35
47139 Duisburg
Deutschland
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر، سخنرانی و اطلاعیه به معنی
تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی بیان و انتقال اندیشه می
باشد.
- این نشریه با اعتقاد کامل به انتقال و
گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را بدون هیچ
محدودیتی آزاد می داند.
-مسئولیت هر اثری و مقاله بر عهده نویسنده آن اثر
است و حق ما انسان ها صرفاً ناشر افکار می‌باشد.
حق ما انسان ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر