حق ما
انسان ها
نشریه مستقل هواداران حقوق بشر
سال سوم شماره چهل و سوم – خرداد 1402 / یونی 2023
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان
احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن،
رشد، احساسات و ... ) و شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت
زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیر کنوانسیون
حقوق کودک(مصوب نوامبر ۱۹۸۹)
را اعلام می کنیم
بخش 2
ماده ۴۳
3 -اعضای کمیته توسط کشورهای عضو با رأی‌گیری
مخفی از میان لیست نامزدها انتخاب می‌شوند. هر یک از کشورهای عضو می‌توانند
یک نفر از اتباع خود را نامزد کنند.
4 -انتخابات
اولیه کمیته ظرف کمتر از ۶ ماه پس از تاریخ به اجرا در آمدن کنوانسیون و
پس از آن هر ۲ سال یکبار انجام خواهد شد. حداقل ۴ ماه قبل از هر انتخابات،
دبیرکل سازمان ملل طی نامهای از کشورهای عضو خواستار تعیین نامزدهای خود
طی ۲ ماه میشود. دبیرکل متعاقباً بر حسب الفبا لیستی از اشخاص نامزد شده و
کشورهایی که آنان را نامزد کرده، تهیه کرده و آن را به کشورهای عضو
کنوانسیون تسلیم خواهد نمود.
5 -انتخابات
در اجلاسهای کشورهای عضو که توسط دبیرکل در مقرهای سازمان ملل افتتاح میشود،
انجام می‌گیرد. در آن اجلاسها که با حضور دو سوم از کشورهای عضو رسمیت خواهد
یافت، اعضای کمیته از میان کسانی که بیشترین آراء و اکثریت مطلق آرای
نمایندگان حاضر و رأی دهنده کشورهای عضو را کسب کرده‌اند، برگزیده می‌شوند.
6 -اعضای
کمیته برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند. این افراد در صورت نامزدی مجدد حق
انتخاب شدن مجدد را دارا می‌باشند. مدت خدمت ۵ تن از اعضای منتخب در اولین
انتخابات در پایان ۲ سال خاتمه می‌یابد؛ بلافاصله پس از اولین انتخابات
اسامی این پنج تن توسط رئیس جلسه و از طریق قرعه‌کشی مشخص خواهد شد.
معرفی ناقضان
حقوق بشر
تهیه وتنظیم :
آذر ارحمی
صادق لاریجانی
رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام متولد 1339 شهر نجف (در کشور عراق) است. او تحصیلات حوزوي دارد
مسئولیت
ها
- عضو مجلس خبرگان رهبري از 1376 تا
کنون
- عضو شوراي نگهبان با حکم سید علی
خامنه اي از 1384 تا احتمالاً مرداد 1388
- رئیس قوه قضائیه از مرداد 1388 تا
16 اسفند 1397
- عضو شوراي عالی امنیت ملی از مرداد
1388 تا کنون
- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از
مرداد 1388 تا کنون
- عضو شوراي عالی انقلاب فرهنگی از
مرداد 1388 تا کنون
- عضو شوراي عالی فضاي مجازي از
اسفند 1390 تا کنون
- رئیس هیئت امناي دانشگاه امام صادق
از دي 1394 تا کنون
- رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از 9
دي 1397 تا کنون 3
برخی از
موارد نقض حقوق بشر
صادق آملی
لاریجانی از مرداد 1388 تا کنون، به عنوان عالی ترین مقام قضائی در ایران، مسئول اصلی انواع مختلف نقض
حقوق بشر است که به طور مستمر توسط زندگی نامه رئیس قوه قضائیه به
روایت صادق لاریجانی، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، 24 مرداد 1388
نگاهی به
زندگی نامه آیت الله صادق آملی لاریجانی، خبرگزاري میزان، 9 اسفند 1394
آملی
لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، خبرگزاري ایسنا، 9 دي 1397
دستگاه
قضائی انجام شده است. او همچنین مستقیما در زمینه اجراي احکام اعدام و قطع عضو مسئول است.
1. صدور استیذان براي اجراي احکام
اعدام از آن جا که تمامی احکام اعدام و
قطع عضو باید با کسب اجازه رئیس قوه قضائیه (استیذان) انجام شود، از مرداد 1388 تا کنون، صادق لاریجانی
مستقیماً مسئول اجراي این احکام بوده است.
با توجه
به آمارهاي منتشرشده از اعدام ها در سال هاي اخیر، ایران آمار بیشترین اجراي اعدام نسبت به جمعیت را در
کل جهان به خود اختصاص داده است.
1,2 . اعدام هاي مخفی و دسته جمعی از زمان تصدي صادق لاریجانی بر دستگاه
قضائی، صدور و اجراي احکام اعدام چه براي
زندانیان سیاسی- عقیدتی و چه براي دیگر زندانیان، به طور چشم گیري انجام شده است.
، برخلاف اظهارات صادق لاریجانی مبنی
بر این که در ایران اعدام سیاسی نداریم چندین
زندانی سیاسی از زمان ریاست وي بر قوه قضائیه اعدام شده اند.
اعدام فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد
وکیلی، شیرین علم هولی، مهدي اسلامیان، جعفر
کاظمی و محمدعلی حاج آقایی، طه (علی) حیدریان، ناصر (عبدالرحمان) حیدریان، عباس حیدریان، علی شریفی،
شیرکو معارفی و حبیب الله گلپري پور برخی از
این موارد است.
در بسیاري
از زندان هاي ایران، تعداد کثیري از زندانیان بدون طی مراحل قانونی، و دسته جمعی اعدام شده اند.
« به طور مخفیانه » ، بی حضور وکیل و اطلاع خانواده ها در ادامه به نمونه هایی از این
اعدام هاي مخفیانه و دسته جمعی اشاره شده است:
بدون
اعلام رسمی ، از خرداد 1389 تا مرداد 1389 ، بیش
از صد تن از زندانیان در زندان وکیل آباد مشهد و به طور
محفیانه اعدام شدند.
، لاریجانی: اعدام سیاسی و نقض حقوق بشر در ایران دروغ بزرگ است،
رادیو فردا، 10 بهمن 1397
براي
اولین بار: افشاي نام 101 تن از زندانیانی که مخفیانه اعدام شده اند، کمپین بین
المللی حقوق بشر، 15 دي 1390
در 12 تیر
1390 فقط در یک روز، 25 تن از زندانیان زندان قزل حصار کرج،
به طور
پنهانی و گروهی اعدام شدند 24 زندانی به طور هم زمان و دسته جمعی در زندان رجایی شهر ،
در 8 مرداد 1388 کرج اعدام شدند در 12 مرداد 1395 ، دست کم 18 تن از
زندانیان عقیدتی به طور گروهی در زندان رجایی شهر اعدام شدند
1,3 اعدام کودکان ایران با وجود امضاي کنوانسیون
حقوق کودکان، از معدود کشورهاي جهان است که سن
مجازات کیفري را منطبق بر قوانین شرعی ( 15 سال براي پسران و 9 سال براي دختران) تعیین کرده است و
همچنان به صدور حکم اعدام براي کودکان ادامه می
دهد.
با وجود
صدور حکم اعدام براي کودکان، مسئولان قضائی ایران با بیان این که حکم اعدام پس از رسیدن به سن
قانونی اجرا می شود، همواره اعدام کودکان را رد کرده
اند.
صادق
لاریجانی در 21 آبان 1393 در جلسه اي با مسئولان قضائی با رد ادعاي اعدام
کودکان زیر 18 سال دروغ محض است؛ اما ما دلیلی » :
اعدام
کودکان گفت نداریم وقتی شخص هفده و نیم ساله
جنایتی مرتکب می شود و اکنون به 25
«. سالگی رسیده است حق اولیاي دم براي
قصاص را نادیده بگیریم علاوه بر موارد متعدد اجراي احکام اعدام
نوجوانانی که پیش از رسیدن به سن 18 سال محاکمه و محکوم شده بودند به محض رسیدن آنان به 18
سالگی،
حداقل ادامه
اعدام هاي اعلام نشده در زندان قزل حصار کرج: اعدام پنهانی و دسته جمعی 25 زندانی
در روز دوازدهم تیر، کمپین بین المللی
حقوق بشر، 15 دي 1390 ، اعدام دسته جمعی 24 نفر در کرج، بی
بی سی فارسی، 14 مرداد 1388 ، اعدام دسته جمعی زندانیان اهل سنت در زندان رجایی شهر، دویچه وله
فارسی، 13 مرداد 1395
4 اعدام کودکان زیر 18 سال دروغ محض
است، باشگاه خبرنگاران جوان، 21 آبان 1393
در دو
مورد، افرادي که زیر 18 سال سن داشتند با استیذان از صادق لاریجانی اعدام شده اند.
علیرضا
ملاسلطانی در 26 تیر 1390 ، طی یک درگیري روح الله داداشی را به قتل رساند و
40 روز پس از صدور حکم اعدام، در حالی که کمتر از 18 سال سن داشت در
ملاءعام در شهر کرج اعدام شد.
پس از آن،
علی رضوان منش، معاون وقت دادستان کرج، با تأیید زیر 18 سال
بودن علیرضا ملاسلطانی هنگام اعدام گفت: ملاك عمل در قانون بلوغ شرعی است
که بر اساس ماه هاي قمري محاسبه می گردد.
امیرحسین
پورجعفر، دختر 6 ساله افغان به نام ستایش قریشی را در فروردین 1395 به قتل رساند. با وجود این که او
در زمان ارتکاب این قتل 16 ساله بود در 14 دي
. 1396 و در حالی که کمتر از 18 سال داشت
در زندان رجایی شهر اعدام شد بر اساس گزارش سازمان عفو بین
الملل، طی سال هاي 1384 تا 1394 ، دست کم 73 مجرم نوجوان اعدام شده اند و 160
نفر به دلیل ارتکاب جرم در زمان کودکی، .
در صف
اعدام قرار دارند 2 صدور
اجازه براي اجراي احکام قطع عضو علی رغم امضاي میثاق بین المللی
حقوق مدنی و سیاسی توسط جمهوري اسلامی ایران، همچنان مجازات هاي خشن و
غیر انسانی قطع عضو را اجرا می کند. بر اساس
قوانین ایران، اجراي این احکام تنها پس از کسب اجازه از رئیس قوه قضائیه (استیذان)
ممکن است.
از زمان
تصدي صادق لاریجانی بر قوه قضائیه، موارد متعددي از
احکام قطع عضو اجرا شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: ، اعدام شد، رادیو فردا، 30 شهریور 1390 « زیر سن قانونی » قاتل
یکی از قوي ترین مردان ایران
قاتل
ستایش قریشی اعدام شد، رادیو فردا، 14 دي 1396
، اعدام نوجوانان؛ گزارش عفو بین الملل از لاپوشانی هاي دولت
ایران، رادیو زمانه، 6 بهمن 1394
( - اجراي حکم قطع عضو براي 5 تن از زندانیان
در اصفهان (در سال 1392
- اجراي حکم قطع پا و دست دو تن از
زندانیان در شیراز
- اجراي حکم قطع دست و پاي یک زندانی
در ماهشهر
- اجراي حکم قطع دست یک زندانی در
مشهد
- اجراي قطع انگشتان دو زندانی در
ارومیه 5
- اجراي حکم قطع چهار انگشت یک
زندانی در ساري
- اجراي حکم قطع دست یک زندانی در
کرمانشاه قرارگرفتن
در لیست
تحریم هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا و وزارت خزانه داري
ایالات متحده آمریکا اتحادیه اروپا در فروردین 1391 ،
صادق آملی لاریجانی را به دلیل نقض گسترده و شدید
حقوق شهروندان ایرانی از ورود به کشورهاي این اتحادیه محروم کرد.
کلیه
دارایی هاي احتمالی او نیز در اروپا توقیف خواهد شد.
بازداشت
فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر و اجراي احکام اعدام، شلاق، قطع انجام 5
مورد قطع دست در سال گذشته در اصفهان، سایت تحلیلی خبري عصر نو، 16 شهریور
قابل
اجراي حد قطع پا و دست یک سارق در شیراز، وب سایت خبري تحلیلی فرارو، 20 آذر 1390
قطع دست و
پاي یک سارق در جنوب ایران، بی بی سی فارسی، 26 فروردین 1389 قطع دست یک متهم به سرقت گوسفندان
در زندان مشهد، صداي آمریکا، 28 دي 1396
قطع
انگشتان دست دو زندانی در ارومیه، سازمان حقوق بشر ایران، 6 دي 1395 قطع چهار
انگشت دست یک سارق در ساري، وب سایت خبري- تحلیلی فرارو، 8 بهمن 1390
قطع دست
یک سارق در کرمانشاه، سایت تحلیلی خبري عصر نو، 10 آذر 1389 عضو و سنگسار از دلایل
تحریم او است که در بیانیه اتحادیه اروپا به آن اشاره شده است وزارت خزانه
داري ایالات متحده آمریکا، نیز در 22 دي ماه 1396 با اشاره به نقش مهم صادق
آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه در پایمال کردن حقوق شهروندان
ایرانی، اجراي اعدام براي کودکان و اجراي مجازات هاي غیرانسانی و تحقیرآمیزي
چون قطع دست، او را در لیست تحریم هاي حقوق بشري خود قرار داد.بر اساس این تحریم، دارایی هاي
احتمالی صادق آملی لاریجانی در آمریکا توقیف و از ورود
او به این کشور جلوگیري می شود. همچنین شهروندان ایالات متحده حق هیچ
گونه معامله اي با او نخواهند داشت.
علی رازینی
رئیس شعبه 41 دیوان عالی کشور
متولد دوم خرداد 1332 در شهرستان
رزن همدان؛ او تحصیلات حوزوي دارد.
مسئولیت ها
-قاضی دادگاه
انقلاب اسلامی تهران از 1359 تا 1360
-قاضی دادگاه
انقلاب در شهر بجنورد 1360
-ریاست دادگاه
انقلاب در شهر مشهد از 1360 تا 1363
-دادستان
انقلاب تهران بعد از اسداﷲ لاجوردي از دي ماه 1363تا احتمالاً 1365
-رئیس عقیدتی
سیاسی سپاه در سال 1366
-حاکم شرع
دادگاه ویژه روحانیت از 25 خرداد 1366 تا 16 خرداد
1391
-ریاست سازمان
قضائی نیروهاي مسلح کشور از سال 1366 تا 1372
-ریاست دادگاه
ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ در سال 1367
-ریاست دانشکده
علوم قضائی از سال 1372 تا 1373
-ریاست کل
دادگستري استان تهران از 1373 تا 1378
-معاونت اجرایی
دیوان عالی کشور احتمالا از 1378 تا 1383
-رئیس دیوان
عدالت اداري از سال 1383 تا شهریور 1388
همدان پرس، بیوگرافی جناب آقاي آیتاﷲ علی رازینی،
حکم انتصاب آقاي علی رازینی به سمت حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت،
پرتال امام خمینی،
25 خرداد 1366
رئیسی و منتظري جایگزین رازینی و سلیمی می شوند، خبرگزاري فارس، 16
خرداد 1391،
-نماینده همدان
در مجلس خبرگان رهبري از 1385 تا
خرداد 1395
-معاون حقوقی و
قضائی قوه قضائیه از 28 مرداد2 1388 تا شهریور 1393
-عضو شوراي
نمایندگان رهبري در دانشگاه هاي کشور با حکم مستقیم سید علی خامنه اي
-عضو هیأت
امناي مرکز علوم اسلامی خواهران (جامعه الزهرا) با حکم سید علی خامنه اي
-عضو هیأت موسس
دانشکده معارف وابسته به جامعه الزهرا
-عضو هیأت علمی
دانشگاه آزاد اسلامی تهران
-عضو هیأت مؤسس
دانشگاه پیام نور رزن، همدان
-هم اکنون،
رئیس شعبه 41 دیوان عالی کشور برخی از موارد
نقض حقوق بشر
1. سرکوب مخالفان
سیاسی جمهوري اسلامی در دهه شصت
1,1. بازداشت،
شکنجه، حبس و اعدام زندانیان سیاسی در بجنورد
در سال 1360 و با شدت گرفتن سرکوب سازما ن هاي سیاسی مخالف جمهوري
اسلامی، علی رازینی به شهر بجنورد در شمال استان خراسان منتقل شد و به عنوان قاضی
دادگاه انقلاب بجنورد احکام سنگینی را براي متهمان به همکاري با این گروه ها و به
خصوص احکام اعدام براي وابستگان به گروه مجاهدین خلق صادر کرد.
2,1. بازداشت، حبس
و اعدام زندانیان سیاسی در مشهد
در پی موفقیت علی رازینی در سرکوب گروه هاي سیاسی منتقد جمهوري
اسلامی در بجنورد، او در سال 1360 به عنوان حاکم شرع و قاضی دادگاه انقلاب مشهد
نظارت خبرگان به معناي نظارتی که مجلس بر دولت انجام می دهد، نیست،
خبرگزاري فارس،
27 آذر 1394
انتصابات جدید در قوه قضائیه، همشهري آنلاین، 28 مرداد 1388
تودیع و معارفه معاون حقوقی قوه قضائیه برگزار شد، باشگاه خبرنگاران
جوان، 18 شهریور 1393
داعش و منافقین فرقی ندارند/ هوانیروز یک شبه کار 100 سال دادگاه
انقلاب را کرد/ اینقدر شهامت داشتیم که
هرکس اعدام شد زیر حکمش را امضا کردیم/ به گذشته ام افتخار می کنم،خبرگزاري فارس،
19 مرداد 1395،
منصوب شد و احکام اعدام زیادي را صادر کرد. به شهادت بسیاري از
بازماندگانمحاکمه هاي رازینی در چند دقیقه انجام می شد؛ دقایقی که تعیین کننده مرگ
یا زندگی متهم بود.
در هفته اول دي ماه 1360 چندین زن جوان در زندان وکیل آباد مشهد
اعدام شدند. بلافاصله پس از این اعدامها
برخی از خانوادههاي دختران اعدامی به نزدیکانشان گفتند که پیش از اعدام به
دختران آنها تجاوز شده است. شواهدي که
عدالت براي ایران از نزدیکان سه تن از دختران اعدام شده، سیما مطلبی، ماندانا و
میترا مجاوریان به دست آورده است نشان می دهد که
آنها در دادگاه هاي چند دقیقه اي و بدون داشتن وکیل، محاکمه و به اعدام محکوم
شده بودند. یکی از ماموران (پاسداران) زندان چند روز پس از اعلام خبر اعدام
ماندانا و میترا مجاوریان به منزل خانواده هاي آن ها مراجعه کرد و با دادن گل و
شیرینی اعلام کرده بود که برادران پاسدار پیش از اعدام با دختران آنها ازدواج کرده اند. سیما مطلبی نیز بر روي
پاي خود نوشته بود که به من تجاوز شده است.
بر اساس شهادت دو تن از زندانیان سیاسی که یکی از آن
ها در شهریور سال 1360 و دیگري در دي ماه 1360 محاکمه شده اند، در تمام دوران
شهریور تا اواخر دي ماه، علی رازینی حاکم شرع بود و کلیه احکام اعدام زنان جوان به
دست او صادر شده بود و مصطفی پورمحمدي در مقام دادستان انقلاب استان بر تمامی
این اعدامها نظارت داشته است.
3,1. شکنجه و
مجازات هاي حبس و اعدام
براي زندانیان سیاسی در تهران علی رازینی در
سال 1363 و به دنبال برکناري اسداﷲ لاجوردي از سمت دادستانی دادگاه انقلاب تهران،
به عنوان جانشین او در این سمت منصوب شد. بر اساس لحظه هاي آخر،
عدالت براي ایران، 5 تیر 1392 جنایت بی
عقوبت شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در جمهوري اسلامی گزارش اول: دهه
60، انتشارات عدالت براي ایران، 19 آذر 1390
شهادت زندانیان سیاسی، شکنجه و اعدام مخالفان و زندانیان سیاسی در
دورهدادستانی رازینی به طور مستمر دنبال می شده است.
رازینی طی مصاحبه اي با رادیو گفت و گو تصریح می کند که او به عنوان
دادستان، دنباله روي روش اسداﷲ لاجوردي، دادستان انقلاب تهران دراوایل دهه شصت،
بوده است. او می گوید: »مرحوم شهید لاجوردي آدم بسیار سرسخت و قاطعی بود و طبعاً
سیاست هاي کلی نظام را که مورد تأیید امام بود، عمل می کرد و نظرات انتقادي آقاي
منتظري خیلی تأثیر در ایشان نداشت. ایشان به شوراي عالی قضائی فشار آورده بودند که
آقاي لاجوردي عوض بشود و فرد دیگري را که مورد نظر ایشان بود، به عنوان دادستان
تعیین کنند. من در جریان رایزنی هاي پشت پرده آن ها نیستم، اما همین قدر می دونم
که آن ها در اصل تعویض تحت تأثیر این مسأله واقع شدند و قبول کردند اما آن فرد
مورد نظر ایشان را قرار ندادند. فردي را قرار دادند که از همین قماش مرحوم شهید
لاجوردي باشد و سیاست هاي حضرت امام و برخورد قاطع با مجرمین و گروهک ها را به
خصوص داشته باشد.
بنابراین من را از مشهد خواستند و این پیشنهاد را به من دادند.«
2. ریاست بر
دادگاه ویژه روحانیت،
صدور حکم اعدام و حبس براي روحانیون منتقد علی رازینی به عنوان ریاست دادگاه
ویژه روحانیت از خرداد 1366 تا خرداد 1391، نقش مؤثري در سرکوب روحانیون دگراندیش
و منتقد نظام جمهوري اسلامی داشته است. علی رازینی با صدور حکم اعدام براي مهدي
هاشمی از قضات
دادگاه تجدید نظر محسن کدیور نیز بود که حکم یک و سال نیم حبس به جرم تبلیغ علیه
نظام مقدس جمهوري اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی را در سال 1378دهه 60؛
چهار ادعا و واکنش شماري از زندانیان سیاسی پیشین، بی بی سی، 24 مرداد 1396، این
مصاحبه دیگر روي وب سایت رادیو گفت وگو
نیست اما در ناگفته هایی از پرونده سید مهدي هاشمی/ باندي که امام آنان را »فوق
محارب« می دانست،خبرگزاري فارس، 1 دي 1393 صادر کرد. وي همچنین در
مقام قاضی، حسن یوسفی اشکوري را به 7
سالزندان محکوم کرد و در پاسخ به اعتراض او مبنی بر تفتیش عقاید، گفته بود: »ما
اینجا نشسته ایم که تفتیش عقاید کنیم.
3. صدور و اجراي
حکم سنگسار
علی رازینی، به عنوان ریاست سازمان قضائی نیروهاي مسلح، در آبان ماه
1370 براي 3 تن از پرسنل نیروي انتظامی حکم سنگسار صادر کرده است.
ستوان سوم ناجا، رشید علایی، استوار یکم ناجا، علی اصغر ضابطی، به
اتهام »تجاوز به عنف«، »شرکت در بازداشت غیرقانونی«، »ایجاد جو بدبینی نسبت به
نیروهاي مسلح« و » لغو دستور« به سنگسار محکوم شدند. فیلم این سنگسار بعدها به
صورت گسترده در اینترنت پخش شد، در حالی که مراسم با ابلاغ حکم و با نام بردن از علی رازینی به عنوان راي دهنده و در
حضور وي و پرسنل نیروي انتظامی اجرا می شود.
4. مشارکت در
سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوري سال 1388 و حصر میرحسین موسوي، زهرا رهنورد و مهدي کروبی علی رازینی به عنوان معاون حقوقی قوه قضائیه در
سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوري سال 1388 و حصر رهبران این اعتراضات
(مهدي کروبی، میرحسین موسوي و زهرا رهنورد) مشارکت داشته است.
او طی سخنانی در 28 بهمن 1389، دو روز پس از آخرین فراخوان میرحسین
موسوي به حضور خیابانی مردم در حمایت از مردم مصر و تونس، که منجر به متن حکم دادگاه تجدیدنظر، وبسایت محسن کدیور، 5 تیر 1378، دادگاه ویژه
روحانیت حسن یوسفی اشکوري، روحانی نواندیش را به هفت سال حبس محکوم کرد، رادیو
فردا، 22 مهر 1381 اسناد کنفرانس
برلین- لایحه دفاع از اتهامات کیفرخواست، وب سایت حسن یوسفی اشکوري، 12 اردیبهشت 1390حبس خانگی او تا به امروز شده است، با تأکید بر محاکمه
موسوي و کروبی گفت: »قوه قضائیه براي محاکمه افراد وظایف مختلفی دارد که یکی از آن
ها دستگیري و بازداشت است اما مردم بدانند که قوه قضائیه از وظیفه خود براي محاکمه
سران فتنه [اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوري سال 1388] عدول نخواهد کرد و در
زمان مناسب این افراد را محاکمه خواهد کرد.«
برخوردهای
هیستریک و آدرس انحرافی در مبارزات سیاسی
دکتر نادر زاهدی
- اقداماتی که عده‌ای بطور
سازمانیافته علیه شاهزاده انجام داده و حتی با وقاحت ایدئولوژیک ترور وی را در
دستور کار خود اعلام می‌کنند، خواسته یا ناخواسته در همراهی با دستگاه‌های امنیتی
و اطلاعاتی رژیم بوده و در عمل به شکاف میان مخالفان و تبلیغ آدرس انحرافی، یعنی
مبارزه با شاهزاده و خاندان پهلوی بجای مبارزه با جمهوری اسلامی، دامن می‌زند و در
خدمت همان « جهاد تبیین » است که خامنه‌ای آن را به طرفداران حکومت اسلامی علیه پهلوی‌ها
توصیه کرده.
تردیدی نیست که محور اساسی و پایه
اصلی مبارزه، رهایی وطن و آزادی همه ایرانیان از سلطه حکومت دینی است. به وجود
آمدن اتحادها و ائتلاف‌ها، برگزاری تجمعات مردمی و مدنی، کارزارها و همراهی‌های
مبارزاتی که هر بار میان بخشی از اپوزیسیون به وجود می‌آید، تنها زمانی حقانیت
دارد که حول محور وطن‌پرستی و در راستای مقابله جدی و همه‌جانبه با جمهوری اسلامی
و انواع ترفندهای آن باشد.
بر هر فعال سیاسی و مخالف جمهوری
اسلامی روشن است که رسیدن به اهداف و آرمان‌های دمکراتیک و ملی، از اندیشه، فرهنگ
و رفتار دمکراتیک میگذرد؛ رفتاری که با رکن اصیل مدارا و رواداری خردمندانه و
دوری از تخریب و بایکوت رقبای سیاسی و دیگر مبارزان میگذرد؛ شکی نیست که تخریب
مخالفان و شخصیت‌هایی که عمری را در مبارزه علیه جمهوری اسلامی گذرانده و با ثبات
قدم در راه رساندن ایران و ایرانی به دمکراسی مبارزه می‌کنند، از مواردی به شمار
می‌رود که مصداق بارز برخورد هیستریک (عصبی و کینه‌توزانه) و تبلیغ یک آدرس
کاملا انحرافی است.
یکی از این موارد را در برخوردهای
زشت و کینه‌توزانه در روزهای اخیر علیه شاهزاده رضا پهلوی شاهد بوده‌ایم؛ با توجه
به حساسیت شرایط فعلی رژیم از سویی و اپوزیسیون از سوی دیگر، و فعالیتی که دستگاه‌های
امنیتی و اطلاعاتی رژیم در بدنه اپوزیسیون انجام می‌دهد، تهدید شاهزاده به ترور،
تخریب ایده‌ها و اهداف مبارزاتی و تحریف فعالیت‌های سیاسی ایشان، درواقع آدرس
انحرافی از مسیر اصولی مبارزه علیه جمهوری اسلامی است؛ برخوردهایی که هیچ نشانی از
مخالفت و مبارزه با جمهوری اسلامی نداشته و بیشتر به دلسردی و فضای ناامنی دامن می‌زنند.
با مروری بر فعالیت‌های چندین ساله
شاهزاده رضا پهلوی از روزی که به سوگند وفاداری و اجرای قانون اساسی مشروطیت عمل
کرد و اصول و اهداف مبارزاتی خویش را در بیانیه ۱۴ ماده‌ای اعلام نمود، بر هر فعال
و شاهد بی‌غرض و وطن‌دوستی روشن است. فعالیت‌های سیاسی شاهزاده همواره در راستای
انسجام مبارزه علیه جمهوری اسلامی و رهایی وطن از فاشیسم مذهبی بوده است؛ طرفه
آنکه تا کنون از ایشان هیچ موردی، چه جزیی و چه کلی دیده و شنیده نشده که علیه
مخالفی از مخالفان جمهوری اسلامی موضع گرفته باشد. حتی در مواردی با توجه به تفاوت
اندیشه و رفتار سیاسی، ایشان همراه و همسو با دیگر مخالفان جمهوری اسلامی که علیه
پهلوی‌ها هستند نیز مبادرت به فعالیت و تبلیغ و سخنرانی و انتشار بیانیه کرده است.
رفتار شاهزاده رضا پهلوی در طول
چهار دهه‌ای که زندگی خود را صرف مقابله و مبارزه و گذار از جمهوری اسلامی نموده
است، معطوف به ایجاد دولتی دمکراتیک- حقوقی و ملی در ایران بوده و هر اقدام جزیی و
یا فعالیت کلی که از سوی دیگر مخالفان علیه جمهوری اسلامی با همین هدف و در همین
جهت انجام گرفته، مورد پشتیبانی و همراهی ایشان قرار گرفته است. اکنون در شرایط
حساس و سرنوشت‌ساز فعلی که شاهزاده به عنوان ثابت‌قدم‌ترین مخالف جمهوری اسلامی و
مدافع آزادی و دموکراسی برای ایران، فعالیت‌های ایرانگرایانه خویش را گسترش بخشیده
و در عرصه‌های دیپلماتیک- تبلیغی و رسانه‌ای حضوری دائمی و ثمربخش دارد، عده‌ای
با اغراض شخصی و بدون توجه به وضعیت کشور، بر طبل تخریب و توهین و تهدید شاهزاده
می‌کوبند؛ اقداماتی که عده‌ای بطور سازمانیافته علیه شاهزاده انجام داده و حتی با
وقاحت ایدئولوژیک ترور وی را در دستور کار خود اعلام می‌کنند، خواسته یا ناخواسته
در همراهی با دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم بوده و در عمل به شکاف میان
مخالفان و تبلیغ آدرس انحرافی، یعنی مبارزه با شاهزاده و خاندان پهلوی بجای مبارزه
با جمهوری اسلامی، دامن می‌زند و در خدمت همان «جهاد تبیین» است که خامنه‌ای آن را
به طرفداران حکومت اسلامی علیه پهلوی‌ها توصیه کرده.
همانطور که پیش از این و به دفعات
و در مقاطع مختلف نوشته و بیان کرده‌ام، مبارزه اصلی و محوری اپوزیسیون دموکراسی‌خواه
با جمهوری اسلامی است و طرح مسائل انحرافی و حاشیه‌ای و ایجاد موضوعات فرعی و
نالازم، سنگ انداختن در مسیر رسیدن به دمکراسی در ایران و گذار از جمهوری
اسلامی بوده و با توجه به حساسیت زمان و تقویت روحیه و اعمال مخالفان داخل ایران،
نشانه‌ای از همراهی و همسویی با عوامل حکومت اسلامی در ایجاد رخنه در اپوزیسیون و
خریدن زمان برای حاکمیت ضدملی و غیردمکراتیک دارد.
فرياد
بي صدای مجيد كاظمي
علی مسیبی
مجید کاظمی یکی از سه انقلابيون
معترض در رابطه با پروندهٔ خانه‌اصفهان بود که متهم به تیراندازی و کشتن دو بسیجی
و یک سرهنگ یگان ویژه در اصفهان به محاربه متهم و در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعدام شد.
اجرای حکم اعدام او در صورتي انجام گرفته‌است که در چند روز منتهی به اعدام —چه در
داخل و چه در خارج از کشور— چهره‌های شناخته‌شده و نهادهای حقوق بشری خواستار توقف
این اعدامها شده بودند.
سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی
بلطاقی نیز در ارتباط با همین پرونده اعدام شده‌اند.
گروهی از حقوقدانان و وکلا در نامهای
به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ضمن «اخطار جدی در مورد نقض گسترده قوانین
موجود در روند رسیدگی به پرونده‌های شهروندان معترض»، خواستار توقيف فوری اجرای مجازات اعدام در همه موارد به ویژه سه متهم
پرونده «خانه اصفهان»
جمهوري اسلامي با دستاي خونين خود
جان يك جوان ديگر را تنها گرفت بلكه حتي اجازه ي عزاداري خانواده داغدار او را هم
نداد. همچنين با جنايتكار نشان دادن اين فرد بيگناه افكار عموم را فريب و به راحتي
يك معترض را كشت.
نادیده گرفتن خشم جامعه و عواقب آن
حسن حمزه‌زاده حیقی
در چهل و
اندی سال گذشته نه تنها رژیم در مساله آبادانی اقتصادی کشور ناموفق بوده، بلکه نقش
ویران‌گریری، را به نحو احسن انجام داده و یکی از مخرب‌ترین حکومت‌های تمدن ایرانی
در همه عرصه‌های زندگی کشور به حساب می‌آید. در این مدت چهار دهه گذشته بر مبنای
حکومت تئوکراسی حاکم نسلی پرورش یافته است که واقعیت انکارناپذیر حکومت‌های خشن
دینی را نه به چشم، بلکه برپوست تن خود دیده، بر همین مبنا بسیار خشن شده است.
خشونت باشندگان کشور قابل درک است. آنچه که در جامعه مدنی ما میگذرد، دقیقا همان
چیزی است که در قرون وسطی گذشته و اینک در صده بیستم مسأله فوق در حالی در فرایند
تکرار است که آگاهی و دانش توده‌ها، هزاران سال از ان فاصله دارد و عواقب ان موجب
سرزنش ملی گردیده است. ما ایرانیان در بازه‌ای به سرزنش ملی گرفتار شده‌ایم که در
کشورهای منطقه مانند عربستان پروژه‌های تخیلی به مرحله اجراء درمی آید.
امارات از
یک بیابان خشک به رویا تبدیل میشود و ترکیه مرکز توریستی جهان میگردد و امریکا
جمیزوب به کیهان میفرستد. همزمان با این مسأله جهان دستخوش چونان تغییراتی میگردد،
که رسیدن به آن برای ایران غیرقابل تصور شده است. آیا باید سر در خاشاک کرد، بی‌تفاوت
به تغییرات و پیشرفت‌های تمدن بشری نشست، تا سوشیانسی از راه برسد؟ طبیعتاً ایرانی
با آن پیشینه کهن نمی‌تواند بی‌تفاوت بماند، انقلاب اخیر نیز تاکیدی بر این گفته
است. جامعه بی‌تاب است، در جستجوی راهی برای برون رفت جهت رسیدن به آرمان‌های
انسانی خود. خشونت رژیم مرزها را در نور دیده، توقف در افق حوادث غیرممکن شده است.
جمهوری اسلامی هیچ رویکردی در برون رفت از وضعیت فعلی ندارد. موقعیت رژیِم چنان است که اگر نکشی، کشته خواهی شد. اصل موجودیت حکومت به راز بقاء تبدیل شده و مطابق این اصل اگر نخوری، خورده خواهی شد. برپایه اصل راز بقاء مردم ایران برای زیستن و نابود نشدن، واکنشی قابل درک نشان میدهند، با همه خشونت‌های رژیم، زندان و شکنجه و اعدامها خشم خود را به عیان گذاشته‌اند. زیر گرفتن آخوند که به مثابه ابزار حکمرانی رژیم در کشور درک میشود، در بازه کنونی تنها واکنش نرم جامعه استنباط میگردد. در شرایط حال جامعه چنین میپندارد که اگر آخوند و یا پاسداری کشته شود، یک شر از میان شرها کاسته شده که موجبات شادمانی میلیونها ایرانیست و جای تاسف دارد، چرا که مرگ یک هم نوع از قدیم الایام سبب درد و اندوه بوده است. بعد از اعتراضات گسترده اخیر و انقلاب زن زندگی آزادی که هنوز نیز در اشکال گوناگون تداوم یافته است، موجب انگیزه بقاء رژیم هرچه بیشتر گشته، خشونت به امری روزمره تبدیل شده است. در حال حاضر جاجای کشور شاهد خشونت عوامل رژیم می‌باشد.
از درون مترو گرفته تا خیابان و سر کوچه، جامعه در زد و خورد است. این پدیده رایج شده توسط رژیم عواقبی را درپی دارد که در پسا رژیم سبب نگرانی خواهد بود. معمول است که پس از پیروزی بر رژیم‌های دیکتاتوری، نیروهای تازه به قدرت رسیده ارفاق‌هایی جهت حل شدن طرفداران رژیم سابق در امور روزمره کشوری در نظر میگیرند. اما همزمان با این، نباید فراموش کرد که خشونت‌های اعمال شده در سال 57 نسبت به آنچه که اینک میگذرد قابل قیاس نیست. باید چاره ای در این بازه جست. بر بستر رهکرد بر موضوع فوق بسیاری از جریانهای مخالف راه‌های برون رفتی را پیشنهاد کرده‌اند که به بررسی آن می‌پردازیم. در این میان، طیف طرفداران سلطنت موافق دخالت دادن نیروهای انتظامی در ساختار آینده می‌باشد. این دسته از موافقین براندازی به طور واضع سخن نمی‌گویند با الفاظی‌های زیبا از کنار برخی موارد می‌گذرند. در اندیشه فوق مسئله‌ای مطرح میشود که باید در نظر داشت. جامعه افرادی را که دست به شکنجه و تعرض زندانیان زده‌اند، یا حکم اعدام معترضان را داده‌اند، بعید است که ببخشد. جهت فرو نشاندن خشم مردم کدام رهکرد مورد توجه است تا مانع انتقام از این روزهای خشونت گردد؟ تصویب نورماتیوها و مقررات آیا موجب مهار خشم و عصبانیت میشود؟.
در آن صورت اگر فروشگاه سر کوچه از فروش کالا به عامل دیروزی رژیم سرباز زد آیا شاکی بسان امروز باید به ارگانها شکایت کند، ارگان مربوطه نیز فروشگاه فوق را توبیخ، جریمه و یا پلمپ خواهد کرد، یعنی همان خواهد شد که در حال حاضر شده است؟ بنابراین، راهکرد فوق پاسخی است یک طرفه و ممکن است برای مردمی که مورد آزار و اذیت عوامل رژیم قرار گرفته‌اند، خوش‌آیند نباشد. در را بر همان پاشنه سابق بچرخاند، برعکس سبب یاس و ناامیدی مردم بیشتر گردد، کشور آرام نگیرد.
گروه‌های
دیگر، رویکرد محاکمه عناصر جنایت را پیشنهاد می‌کنند. این پیشنهاد میتواند یکی از
عوامل اصلی فروکش کردن خشم جامعه و بخشودگی عناصر ریز درون حکومتی گردد. برای مثال
کسانی که امروز به عناوینی در مترو و خیابان‌ها مزاحم زنان بی‌حجاب که بهتر است
رها شده از بند بنامیم، میگردند، را میتوان به دو گروه مجزا نمود، یا بشدت معتقد و
پایبند به رژیم از دید مذهبی هستند یا جیره‌خوارند که آن نیز از روی ضرورت فقر
حاکم در جامعه است، چنین افرادی را مطابق روال، جامعه خواهد بخشید. از طرفی نیز
این دسته از افراد خود به خود در فردای پیروز شرمنده و شرمسار خواهند بود، پس
نیازی به تنبیه و اذیت نیست. اینکه کدام رویکرد غالب گردد، در این بازه از زمان
هیچ مهم نیست، مهم نجات ایران از گزمگانی است، که تداوم رژیم آنها میتواند صحرای
خشکی بنام ایران بر جغرافیای زمین برجای گذارد.
نافرمانی مدنی
کریم ناصری
آنان بر این باورند، که تا شکل‌گیری نافرمانی مدنی در سطح یک کشور در اغلب موارد بحث و گفت و گو، تظاهرات و میتینگ‌های اعتراضی، جمع‌آوری امضا و نامه‌های اعتراضی صورت گرفته و در نهایت مردم دست به نافرمانی مدنی برای برقراری خواسته جمعی‌شان می‌زنند. نافرمانی مدنی وقتی محقق میشود که یک قشر گسترده از مردم به یک قانون در کشور معترض باشند و آن را ناعادلانه به شمار بیاورند که همانند این موضوع را در هند و آمریکا در تاریخ شاهد بودیم. اما در ایران و در حکومت جمهوری اسلامی ایران در این یکسال گذشته اعتراضات مردمی رنگی دیگر به خود گرفته است.
جمهوری
اسلامی ایران همیشه در مقابل اعتراضات و تجمعات مردمی با سرکوب، بازداشت، زندان،
شکنجه و کشتار پاسخ داده است، که همانند این رفتارها را در تاریخ در سالهای ۱۳۶۷، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و آبان ۹۸ و شلیک
به هواپیمای اوکراینی میتوان به خوبی لمس کرد. جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه راهی
برای تغییر و پاسخ در مقابل خواسته‌های مردم باز نگذاشته است و نه تنها در جامعه
بلکه در زندانها هم سعی در خاموش کردن و فرمانبردار کردن شهروندان دارد.
اما بعد از گذشت ماه‌ها از کشته شدن مهسا امینی به دست پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی ایران، هنوز اعتراضات مردم به پوشش اجباری خاموش نشده است، بلکه فقط رنگ و بویی نو به خود گرفته است. زنان سال‌ها است در ایران برای برابری حقوقی و جنسیتی خود تلاش می‌کند. اما این بار دست به اعتراضی از نوع نافرمانی مدنی زدند. در حال حاضر زنان زیادی بدون حجاب اجباری در فضاهای عمومی شهرها تردد می‌کنند. هر جا که بتوانند به رقص و شادی می‌پردازند. هر جا که بتوانند صداهای ممنوعه خودشان را در سطح جامعه به گوش همه می‌رساند و این خود به نوعی مقاومت در برابر قانونی زن‌ستیز و جنسیت‌زده و در واقع به دور از کرامت انسانی تبدیل شده است و در واقع همان نافرمانی مدنی قلمداد میشود، که خوشبختانه در این نافرمانی مدنی ما فقط شاهد این نوع از اعتراضات از زنان نیستیم، بلکه آحاد جامعه از جمله مردان جامعه هم پا به پای زنان در این نافرمانی سهیم هستند.
اما در
سمت دیگر مأموران حکومتی و آمران امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه برخورد
با این نافرمانی مدنی را افزایش داده‌اند و از هیچ فرصتی برای مقابله با شهروندان
دریغ نمی‌کنند. از ندادن خدمات اداری به زنان که حجاب ندارند گرفته تا منع استفاده
از خدمات اجتماعی و حتی ضرب و شتم زنان به دست آمران امر به معروف در سطح جامعه.
در این مسیر چهره‌های مشهور فرهنگی هم مردم را تنها نگذاشتند و برخی از آنان هم
اعتراضشان را به حاکمان کشور نشان داده‌اند و این امر خود در جامعه باعث از بین
رفتن ترس و خنثی کردن تهدیدات حکومت میشود. در پایان باید عنوان کرد انسداد راه‌های
تغییر قانون، آحاد ناراضی جامعه را مجبور، به کاربردن نافرمانی مدنی می‌کند و در
نهایت برداشتن حجاب، خواندن و رقصیدن حرکتی نمادین و همانند اعلام کردن یک بیانیه
است، برای فراخواندن تعداد حداکثری جامعه، برای رهایی و آزادی نه تنها زنان، بلکه
برگرداندن عزت و شأن انسانی به کل جامعه است.
حنانه
کیا (عروس ایران)
سپهر رضایی شایان
در ابتدا
اعلام خواهم کرد که این مقاله با تأییده همسر محترم زنده یاد حنانه کیا به چاپ
رسیده و تمامی جزئیات آن برگرفته از زندگی شخصی آنها می‌باشد حنانه‌کیا کجوری (۱۳۷۸ – ۳۰ شهریور ۱۴۰۱)
دختر ۲۲ سالهای
بود که در خیزش ۱۴۰۱ ایران، با اصابت گلوله نیروهای
پاسدار به پهلویش در نوشهر کشته شد. به گفته یکی از نزدیکان حنانه کیا، او
چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در حالی که به دندان‌پزشکی رفته بود و قصد بازگشت به
خانه را داشت، بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی به سمت معترضان کشته شد. به او لقب
عروس ایران داده شده است. حنانه کیا ۲۳ سال داشت
و پیش از به قتل رسیدنش نامزد کرده بود. به همین دلیل پس از کشته شدنش به عروس
ایران ملقب شد. کیا چهارشنبه ۳۰ شهریور در خیابان ستارخان، در
نزدیکی میدان آزادی، نوشهر مورد اصابت گلوله نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، به
پهلویش قرار گرفت و کشته شد. روز جمعه ۱ مهر ۱۴۰۱ پیکر او در آرامستان الجواد در بین نوشهر و چالوس به
خاک سپرده شد.
تجاوز جنسی جمهوری اسلامی ایران به معترضین
صادق فرخی قصرعاصمی
سرکوب
شدید معترضان با دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است. آیت‌الله خامنه‌ای
که چند روز پس از آغاز اعتراضات بی‌قرار شده بود با جمع کردن مقامات ارشد امنیتی و
دولتی خود، دستور داد: هر کاری که لازم است برای متوقف کردن آن انجام دهید. آیت‌الله
خامنه‌ای در حالی خواستار برخوردهای جدی شد که به دنبال اعدام چهار تن از معترضان،
بسیاری از رهبران سیاسی و مذهبی از جمله پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان
خواستار توقف اعدامها و خشونت علیه معترضان شدند.11 زن و مرد ایرانی که در
اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد شرکت کردند می‌گویند مأموران
جمهوری اسلامی در حین بازداشت آنها را مورد تجاوز جنسی، خشونت جنسی، ضرب و جرح و
شکنجه قرار دادند. برخی از آنها می‌گویند که در ون پلیس یا در خیابان مورد تعرض
قرار گرفتند، و دیگران در حین بازداشت در کلانتری یا زندان.
موسسین و هیئت
تحریریه:
آذر ارحمی - حمید رضائی آذریانی
مدیر مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
آذر ارحمی
تماس با ما:
حمید رضائی آذریانی
Tel.: +49 1781476984
Email : Hamidaria2019@gmail.com
Website : https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
آذر ارحمی
Tel.: +49 15788102973
Email Azarerhamie2019@gmail.com
Website: https://haghandishan.blogspot.com/
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße .35
47139 Duisburg
Deutschland
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر، سخنرانی و اطلاعیه به معنی
تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی بیان و انتقال اندیشه می
باشد.
- این نشریه با اعتقاد کامل به انتقال و
گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را بدون هیچ
محدودیتی آزاد می داند.
-مسئولیت هر اثری و مقاله بر عهده نویسنده آن اثر
است و حق ما انسان ها صرفاً ناشر افکار می‌باشد.
حق ما انسان ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر