حق ما
انسان ها
نشریه مستقل هواداران حقوق بشر
سال سوم شماره چهل و یکم – فروردین 1402 / آپریل 2023
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان
احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن،
شنیدن، رشد، احساسات و ... ) و شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون
امنیت زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیر کنوانسیون
حقوق کودک(مصوب نوامبر ۱۹۸۹)
را اعلام می کنیم
بخش ۱
ماده 40
3- کشورهای عضو در جهت افزایش
وضع قوانین و مقررات و تأسیس مقامات و مؤسساتی که خصوصاً مربوط به کودکان
متهم، یا مجرم به نقض قانون کیفری باشند، تلاش خواهند کرد و خصوصاً اقدامات
ذیل را معمول خواهند داشت:
الف)
قائل شدن حداقل سن برای نقض قانون کیفری به نحوی که زیر این سن، کودک
فاقد مسئولیت کیفری باشد.
ب)
در صورت تناسب و تمایل، وضع مقرراتی در جهت رفتار با این گونه کودکان
بدون توسل به دادرسی‌های قضائی، به شرطی که حقوق بشر و ضمانتهای حقوقی
کاملاً رعایت شود.
4 -تأمین مسائلی از قبیل
مقررات نگهداری، راهنمایی، نظارت، مشاوره، تعلیق مجازات، فرزندخواندگی،
تعلیم و تربیت و برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای و سایر اقدامات دیگر در جهت
تضمین این که با کودکان رفتاری متناسب با رفاه و شرایط و جرم ارتکابی
آنها خواهد شد.
معرفی ناقضان
حقوق بشر
تهیه وتنظیم :
آذر ارحمی
رئیس شعبه 28 دادگاه
انقلاب اسلامی تهران
محمد مقیسه (با نام
هاي مستعار حاج ناصر و ناصریان) متولد سبزوار
است و تحصیلات حوزوي دارد.
مسئولیت ها
-دادیار زندان
اوین از سال 1360 تا سال 1364
-دادیار ناظر
زندان قزل حصار از سال 1364 تا سال 1365
-دادیار ناظر و
سرپرست زندان گوهردشت از سال 1365
تا 1367
-دادیار زندان
اوین از سال 1367 تا 1369
-رئیس شعبه
دادگاه حجاب و ماهواره در تهران در اوایل دهه
70
-رئیس شعبه 28
دادگاه انقلاب اسلامی تهران از اوایل دهه 80 تا کنون
برخی از موارد نقض حقوق بشر
بر اساس شهادت زندانیان سیاسی که از اعدام
هاي سال 67 جان به در برده اند
این سه قاضی، کلمه، 10 دي 1389
چه کسی مسئول رسیدگی به پرونده مهدي هاشمی است؟، مشرق نیوز، 5 مرداد
1393
با من به روزهاي قتل عام بیایید ـ قسمت هشتم، یادداشت هاي محمد
خدابنده لویی، 9 دي 1394
در بیدادگاه مرگ با محمدي گیلانی!، بهار ایران، خاطرات زندان جمال
خشنود، 22 تیر 1393 محمد مقیسه با
نام هاي مستعار حاج ناصر و ناصریان به عنوان دادیار زندان گوهر-دشت نقش مهمی در
کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 داشته است.
محمد مقیسه همچنین به دلیل صدور احکام سنگین حبس و رعایت نکردن
استاندار-هاي قضاوت عادلانه در محاکمه بسیاري از فعالان سیاسی و مدنی و همچنین
توهین و بدرفتاري با متهمان و وکلاي آن ها در جلسات دادگاه مرتکب نقض حقوق بشر شده
است. او همچنین
متهم است که به سبب مناصب قضائی اش در دهه 60 در شکنجه و اعدام بسیاري از زندانیان
سیاسی در زندان هاي قزل حصار، گوهر-دشت و اوین نقش داشته است.
1. کشتار
زندانیان سیاسی در سال 1367
در مرداد و شهریور سال 1367، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران، با
فتواي روح اﷲ خمینی و تصمیم مقامات قضائی و اطلاعاتی اعدام شدند. تمامی آن ها پیش
از این به مجازات زندان محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند
و دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود. زندانیان سیاسی مخفیانه
اعدام شدند و پیکر آنان در گورهاي بی نام و نشان یا جمعی در سراسر ایران دفن شده
است.
براساس شهادت هاي متعدد از زندانیان سیاسی جان به دربرده از کشتار
زندانیان سیاسی در سال 1367در زندان گوهردشت کرج نزد عدالت براي ایران، محمد مقیسه
با نام مستعار ناصریان و به عنوان دادیار زندان، پرونده هاي آنان را پیش از این که
به مقابل هیات مرگ، متشکل از حسین علی نیري، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدي و
ابراهیم رئیسی، ببرند، آماده می کرد و در بسیاري از جلسات هیات مرگ با زندانیان
حضور داشته است.
شهادت اصغر مهدي زادگان از جان به در بردگان کشتار زندانیان سیاسی در
سال محمد مصطفایی:
قاضی مقیسه حقوق بسیاري از متهمین را نقض کرده است، کمپین حقوق بشر ایران، 31
فروردین 1389، این سه قاضی، کلمه، 10 دي 1389براي اطلاعات بیشتر درباره گورهاي
جمعی، به پلتفرم چندرسانه اي " خاكرنج 1367
در زندان گوهردشت نشان می دهد که چگونه مقیسه سعی داشته است تاتعداد
بیشتري از زندانیان اعدام شوند: روز پنج شنبه،
شش مرداد آمدند و یک تلویزیون کوچک داشتیم از ما گرفتند...
صبح شنبه ما روز ملاقاتمون بود... پاسداري به نام علی آمد گفت شما
ملاقات ندارید. این صبح شنبه 8 مرداد بود... ساعت 10 یکی از بچه ها به نام علیرضا
غضنفرپور مقدم رو صدا کردند. ساعت یازده سید محمد مروج رو صدا کردند.
اینها بچه هاي کرج و شهریار بودند.
ساعت 12 و 20 دقیقه یکی از بچه ها از همون دریچه دید که داوود لشکري
5 تا از زندانیها رو چشم بسته داره از زیر
فرعی ما میبره سمت سرویسی که بغل در خروجی
بود... بعد از چند دقیقه، یک در قرمز داشت هواخوري، بزرگ بود، ماشین تردد می کرد،
این در رو باز کردند و بچه ها رو بردند بیرون. ما دیگه نمیتونستیم پشت در رو ببینیم. ولی پشت در یک
جاده آسفالت بود. آن طرفش یک سیلو بود که یک در قرمز کوچک داشت و بعد دیدیم که این
5 تا رو بردند داخل سیلو. بعد به دنبالش یک سري دیگه رو بردند. من همین جوري نگاه
می کردم دیدم که ساعت یک و نیم حدود 18 تا پاسدار از همین سیلو در آمدند. وقتی
وارد هواخوري شدند از در بزرگ دو تاشون لباس روشون رو در آورده بودند و لباس
زیرشون هم خیس خیس بود. یکی همین پاسدار علی بود. یکی پاسدار خانی که مسئول ملاقات
زندان گوهردشت بود. این ها صحنه ها رو واسه همدیگه تعریف میکردند از ناصریان تا لشکري تا مسئول فروشگاه
همه جمع بودند. اینها آمدند توي پاسبخشی که بغل فرعی ما بود و داستان رو تعریف
می کردند. ما به گوش می ایستادیم
میشنیدیم. که بچه ها رو برده بودن آنجا نماز خونده بودند بعد میخواستند اعدام کنند. بچه ها شروع به شعاردادن
و این ها کرده بودن. همون جا گرفته بودند به چوب و لگد زده بودند و این ها رو
اعدام کردند. میگفتند که اینها هر کاري کنیم منافق اند... این ها تا
غروب همون روز 19 تا از بچه ها رو بردند همون جا اعدام کردند. ما هم گفتیم که
دیگه میخوان همه رو اعدام کنند... من روز
دوشنبه تا ساعت 4 شاهد 10 تا 15 سري از همین بچه ها بودم که به آن مسیر رفتند.
غروب بود دیگه هوا تاریک بود... وقتی که ناصریان امد از من سوال کرد اتهامت چیه من
نگفتم هوادار یا مجاهدین. من گفتم که منافقین. گفت که چطور شد تا روز قبل هوادار
می گفتی. یک دونه زد توي سرم من حرف نزدم. ناصریان یکی از کارهایش این بود که هر
زندانی رو تحریک می کرد که اتهامش رو بگه هوادار، بعد ببره دادگاه. من دیگه تا شب
آن جا بودم بعد دیدم که پاسدارها سراغم نمی آیند. دیدم شب شده و یک پاسداري بود
گفتم من چه کار باید کنم وضعم نامشخصه. گفت الان وضعت رو مشخص می کنیم. بعد از یک
ساعت دیدم که دو نفر رو داره میاره من رو هم صدا کرد با آن ها برد توي سلول انفرادي
که شب قبل بودیم. شب ما توي انفرادي بودیم. فرداش که سه شنبه باشه من رو صدا
نکردند. یک روز تعطیل بود... روز چهارشنبه دوباره این ریل ادامه داشت ما رو آوردند
توي راهروي اصلی. لشکري فرم پر می کرد. ناصریان سوال می کرد. هر کی می گفت هوادار
یا مجاهد سریع می برد دادگاه. فرم، اتهام و نام پدر و میزان حکم و مال کدام شهر
هستی بود. روز چهارشنبه هم همین روند ادامه داشت. آنجا دیگه ناصریان بیشتر تحریک
می کرد. بچه ها رو هیستریک می کرد. یا حتی بچه هایی که می رفتند دادگاه آنجا به یک
نوعی از آن موضعشون کوتاه می آمدند، او می رفت توي دادگاه می گفت این منافق سر
موضع هست و در بند مسئول تشکیلاته و به نیري و اشراقی و بقیه می خواست بقبولاند که
این حکمش اعدامه. که همین کار رو هم می کردند. اکثر افرادي که می رفتند دادگاه رو
حکم اعدام براشون صادر می کردند.
بر اساس آمارهاي موجود، صدها زندانی سیاسی مرد و حداقل 12زندانی
سیاسی زن در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 در زندان گوهردشت اعدام شدند
که اتهام آنان عضویت یا هواداري از سازمان مجاهدین خلق یا عضویت یا هواداري از
سازمان هاي سیاسی سوسیالیست یا کمونیست بود.
وکلاي بین المللی حقوق بشري چون جفري رابرتسون، همچنین هیات قضات دادگاه مردمی ایران تریبونال و سازمان عفو بین الملل، کشتار
زندانیان سیاسی ایران در سال 1367را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته اند.
سازمان ملل نیز قربانیان کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال 1367 را
مصداق شهادت اصغر
مهدي زادگان، عدالت براي ایران و عفو بین الملل، 2017
کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال 1367، جفري رابرتسون، بنیاد
برومند، فروردین 1390،
حکم دادگاه ایران تریبونال، ایران تریبونال، 17 بهمن 1391، قابل
کشتار 67؛ استمرار جنایت علیه بشریت توسط حکومت ایران، عفو بین
الملل، 4 دسامبر 2019، »ناپدیدشدگی
قهري« دانسته است. بهرسمیت
شناخته شدن قربانیان کشتارزندانیان سیاسی در سال 1367 به عنوان ناپدیدشده قهري،
دولت جمهوري اسلامی ایران را بر اساس قوانین بین المللی موظف می کند که حق خانواده
هاي قربانیان را براي دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان شان ادا کند و
مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بین الملل، ناپدیدشدگی قهري نقض
مداوم حقوق بشر و یک جرم بین المللی است و تا زمانی که فرد ناپدید شده پیدا یا
سرنوشت اش به طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه، مشمول مرور زمان نمی
شود.
2. صدور احکام
حبس سنگین براي شهروندان بهائی به دلیل
باورهاي مذهبی آنان
محمد مقیسه در دو دهه اخیر محاکمه بسیاري از بهائیان را بر عهده
داشته است و به دلیل صدور احکام سنگین حبس براي شهروندان بهائی مرتکب نقض حقوق بشر
شده است.
محاکمه هفت تن از مدیران جامعه بهائی و صدور20 سال حبس تعزیري براي
هر کدام از آن ها، صدور 45 سال حبس تعزیري براي هفت تن از بهائیان استان گلستان در
یک جلسه دادگاه هشت دقیقه اي، صدور حکم 11 سال حبس تعزیري براي عادل نعیمی، از
شهروندان بهائی، محاکمه هفت بهائی مرتبط با موسسه آموزشی عالی بهائیان به 30 سال
حبس تعزیري و صدور احکام حبس هاي تعزیري بین 7 تا 3 سال براي ده ها شهروند بهائی
بخشی از برخی از موارد نقض حقوق بشر از سوي این قاضی است.
1,2. محکومیت هفت
تن از مدیران جامعه بهائی به 140 سال حبس محمد مقیسه در
مردادماه 1389، هفت تن از اداره کنندگان امور بهائیان در ایران را محاکمه و هر
کدام از آن ها را به 20 سال حبس تعزیري محکوم کرد: جمال الدین خانجانی، فریبا کمال
آبادي، سعید رضایی، عفیف نعیمی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم با هجوم نیروهاي امنیتی
به منازل شان در 25 اردیبهشت ماه 1387 دستگیر شدند و مهوش ثابت، متهم دیگر این
پرونده، نیز پیش تر در 15 اسفندماه 1386 دستگیر شده بود. سازمان ملل
قربانیان کشتار 67 را به عنوان ناپدیدشده قهري به رسمیت شناخت، عدالت براي ایران،
11 آبان 1396
مدیران جامعه بهائی در این پرونده با لیست بلندي از اتهامات سنگین
مواجه شدندکه از جمله این اتهامات می توان از »راه اندازي و گسترش تشکیلات
غیرقانونی«، »جاسوسی«، »مخدوش کردن چهره جمهوري اسلامی ایران«، »فعالیت تبلیغی
علیه نظام«، »همکاري با رژیم غاصب و اشغالگر قدس«، »مشارکت در جمع آوري اسناد طبقه
بندي شده و ارائه آن به بیگانگان با هدف بر هم زدن امنیت کشور«، »افساد فی الارض«،
»تبانی و اجماع با هدف برهم زدن امنیت کشور« و »اجتماع و تبانی به منظور اقدام
علیه امنیت داخلی و خارجی« نام برد.
2,2. دادگاه هشت
دقیقه اي و 45 سال حبس براي هشت شهروند
بهائی استان گلستان محمد مقیسه در
چهارم اردیبهشت 1392 هفت تن از بهائیان بازداشت شده در استان گلستان را در یک
دادگاه هشت دقیقه اي در مجموع به
45 سال حبس تعزیري محکوم کرد. بر اساس این حکم فرهاد فهندژ، به 10 سال حبس تعزیري
و پیام مرکزي، فوآد فهندژ، سیامک صدري، کوروش زیاري، کمال کاشانی و فرهمند ثنایی
هر کدام به پنج سال حبس تعزیري به اتهام »تبلیغ علیه نظام«، »تشکیل و اداره
تشکیلات غیرقانونی بهائی« و »عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائی« محکوم شدند.
3,2. سال حبس براي
هفت تن از اساتید و مسئولان موسسه آموزشی
عالی بهائیان
صدور حکم 30 سال حبس تعزیري براي هفت نفر از اساتید و مسئولان
دانشگاه مجازي بهائیان به اتهام »ارتباط با موسسه آموزش عالی بهائیان« از دیگر
احکام صادره از سوي محمد مقیسه است.
نگاهی به پرونده هفت بهائی، هفت سال پس از بازداشت جنجالی، بی بی سی،
24 اردیبهشت 1394نامه همسر یک زندانی
بهائی به محمدجواد لاریجانی، هرانا، 1 خرداد 1393
3 سال از بازداشت 8 شهروند بهائی استان گلستان گذشت (+گزارش کامل)،
بهائی نیوز، 26 مهر 1394
بر اساس حکم، وحید محمودي و کامران مرتضایی به 5 سال زندان،
محمودبادوام، رامین زیبایی و فرهاد صدقی از مدرسان این موسسه آموزشی به 4 سال و
نوشین خادم دستیار و ریاض سبحانی مشاور موسسه آموزشی عالی بهائیان هر یک به 4 سال
زندان محکوم شدند.
محمد مقیسه همچنین در دو دهه اخیر ده ها بهائی را به احکام حبس 3 تا
5 سال محکوم کرده است. بر اساس احکام صادره از سوي مقیسه، عزیزاﷲ سمندري، نیما
حقار، ایقان شهیدي، واحد خلوصی و سارنگ
اتحادي هر کدام به
پنج سال حبس تعزیري، الهام فراهانی، فواد خانجان، نسیم باقري، شهاب دهقانی و شاهرخ
طائف هر کدام به 4
سال حبس تعزیري و شمیم فراهانی، پیام محکومیت هفت
بهائی مرتبط با موسسه آموزشی عالی بهائیان، بی بی سی، 27 مهر 1390
انتقال دو زندانی بهائی از زندان اوین به زندان رجایی شهر، ملی
مذهبی، 15 مهر 1391
صدور 5 سال حبس تعزیري براي نیما حقار، شهروند بهائی، پیک ایران، 15
بهمن 1389
احضار ایقان
شهیدي براي اجراي حکم، ملی مذهبی، 17 فروردین 1391
واحد خلوصی به 5 سال حبس تعزیري محکوم شد، هرانا، 17 خرداد به دنبال
احضار یک شهروند بهائی براي اجراي حکمش: در بازجوي ها به من میگفتند از ایران باید بروید!، کمپین حقوق بشر
ایران، 19 تیر 1393
ولنتاین زوج هاي بهائی در زندان، رادیو زمانه ،24 بهمن 1393،
فواد خانجانی به چهار سال حبس تعزیري محکوم شد، همبستگی ملی، 13 دي
1389
محکومیت یک شهروند بهائی به چهار سال حبس تعزیري، ملیون ایران، 5
آبان 1392
بازگشت آقایان شاهرخ طائف و فؤاد خانجانی به زندان براي گذراندن
دوران محکومیت خود، سرویس خبري جامعه بهائی، 22 بهمن 1390
11 به دنبال
احضار یک شهروند بهائی براي اجراي حکمش: در بازجوي ها به من می گفتند از ایران
باید بروید!، کمپین حقوق بشر ایران، 19 تیر 1393
اغصانی ، دیدار رئوف و نسیم اشرفی(اتحادي) هرکدام به سه
سال حبس تعزیري محکوم شده اند.
4,2. محاکمه فعالان
اتنیکی، معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوري سال 1388، فعالان سیاسی، مدنی و
روزنامه نگاران
محمد مقیسه در دو دهه اخیر نقش قابل توجهی نیز در محاکمه روزنامه
نگاران ،فعالان اتنیکی و فعالان سیاسی، مدنی و کاربران فضاي مجازي داشته و شمار
زیادي از آنان را به اعدام و حبس هاي طولانی مدت محکوم کرده است. او همچنین بسیاري
از معترضان به رخدادهاي پس از انتخابات ریاست جمهوري سال 1388 را به احکام سنگین
محکوم کرده است.
صدور حکم اعدام براي 30 فعال کرد سنی مذهب، صدور حکم اعدام براي جعفر
کاظم، محمدعلی حاج آقایی، سعید ملک پور، شهرام احمدي، حامد روحی نژاد، صدور حکم 127 سال حبس
براي 8 فعال فیس بوکی، صدور حکم 18 سال حبس صدور حکم سه سال زندان و جریمه نقدي براي پیام اغصانی شهروند بهائی!،
خبرنورد ،7 اسفند 1389
اعلام حکم سه سال حبس تعزیري براي دیدار رئوفی، شهروند بهائی، بهائیان
در آیینه مطبوعات، 25 اسفند 1389
نسیم اشرفی شهروند بهائی بازداشت شد، هرانا، 16 اردیبهشت 1393
شیرین عبادي:
قوه قضائیه به شعبه اطلاعات تبدیل شده، روزآنلاین، 7 اردیبهشت 1393 شش نفر از جمله دو زندانی سیاسی جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی
بامداد امروز اعدام شدند، سازمان حقوق بشر ایران، 4 بهمن 1389
حکم اعدام سعید ملک پور 'تایید شد'، بی بی سی، 10 بهمن 1390
شهرام احمدي؛ تائید حکم اعدام و ارسال آن به اجراي احکام، هرانا ،4
آبان 1394لغو حکم اعدام حامد روحی نژاد، کلمه، 25 دي 1388صدور حکم قطعی براي شش
نفر از هشت فعال فیس بوکی، کمپین حقوق بشر ایران ،1 اردیبهشت 1394براي وحید اصغري،
١١سال و شش ماه حبس براي فاطمه اختصاري ،9 سال وشش ماه حبس براي مهدي موسوي، 10 سال حبس براي امید علی شناس، 9سال و شش ماه حبس براي بهاره هدایت ،7
سال حبس براي میلاد اسدي، 8 سال حبس براي
مجید توکلی و 7 سال و سه
ماه حبس براي نغمه شاهسوندي بخشی از احکام
صادره از سوي محمد مقیسه براي فعالان مدنی و سیاسی است.
اغلب کسانی که در دادگاه هایی به ریاست محمد مقیسه محاکمه شده اند،
از تند-خویی، اهانت ها و بدرفتاري او سخن گفته اند. در واکنش به اعتراض برخی وکلا
به محمد مقیسه، او وکلا را تهدید به اخراج از دادگاه و حتی زندان کرده است.
قرارگرفتن در لیست مجازات هاي حقوق بشري اتحادیه اروپا در 23 فروردین
ماه 1390 (13 آوریل 2011)، محمد مقیسه را به دلیل نقض حقوق بشر در دادگاه هاي
معترضان به انتخابات ریاست جمهوري سال 1388 در فهرست مجازات هاي حقوق بشري قرار
داد. براساس این مصوبه ورود او گزارش موارد
نقض حقوق بشر در پرونده وحید اصغري: هفت سال بازداشت بدون حکم قطعی، عدالت براي
ایران، 2 دي 1394،
مهدي موسوي و فاطمه اختصاري به زندان طولانی مدت و شلاق محکوم شدند،
رادیو فردا، 20 مهر 1394
مادر امید علیشناس: هنوز پس
از هفت ماه دادگاه تجدیدنظر فرزندم برگزار نشده است!، کمپین حقوق بشر ایران، 25
آذر 1394، بهاره هدایت به 9 سال و نیم و میلاد اسدي به 7 سال حبس محکوم شدند، کلمه
،29 اردیبهشت 1389
محاکمه دوباره
مجید توکلی، بهاره هدایت و مهدیه گلرو در دادگاه انقلاب، کلمه، 13 بهمن 1389
نغمه شاهسوندي: در زندان کشته شویم دنیا می فهمد چه سر ما آورده اند،
روزآنلاین، 4 خرداد 1394 این سه قاضی، کلمه،
10 دي 1389 به کشورهاي
این اتحادیه ممنوع و اموال او در کشورهاي اتحادیه اروپا مشمول توقیف خواهد شد.
مشاور عالی
رئیس ستاد کل
نیروهاي مسلح
متولد 1335 در
شهر تهران است ؛ مدرك کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی
. دارد
مسئولیت ها
- مسئول ارزشیابی استان سیستان و بلوچستان در فرماندهی کل و ستاد مرکزي
سپاه
- مسئول تعاون کل سپاه 1360
- قائم مقام گروه جنگ افزار وزارت سپاه
- مدیریت صنایع حدید
- مسئول گروه تجهیزات و پشتیبانی- فنی صنایع، کلاهدوز، امام علی (ع)،
شهید
رجایی
- معاون اجرائی مدیرعامل سازمان صنایع دفاع در گروه صنایع تسلیحاتی و
مهمات -
- 1365سازي و متالوژي ساصد 1386
- رئیس هیات اجرائی گروه صنایع تسلیحاتی ساصد
- رئیس گروه صنایع تسلیحاتی ساصد
- وزیر دفاع از مرداد 1384 تا مرداد 1388
زندگی نامه:
مصطفی محمد نجار ( 1335 - )، همشهري آنلاین، 16 فروردین 1387
- وزیر کشور از مرداد 1388 تا مرداد 1392
- جانشین رهبر جمهوري اسلامی در امور نیروي انتظامی از 17 آبان 1388 تا مرداد 1392
- مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح از شهریور 1392 تا کنون
برخی از موارد
نقض حقوق بشر
مصطفی
محمدنجار به عنوان وزیر کشور و جانشین سید علی خامنه اي در امور
نیروي
انتظامی، مشارکت مؤثري در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست
جمهوري سال
1388 ، به ویژه در حوادث عاشورا ( 6 دي ماه 1388 ) داشته است.
در 6 دي 1388
، اعتراضات در شهرهاي مختلف ایران با واکنش شدید و خشن
نیروهاي
امنیتی و انتظامی مواجه شد. طی این اعتراضات، فقط در تهران، دست کم
11 نفر کشته شدند. با گذشت 8 سال هنوز نه فقط آمار دقیقی از کشته شدگان
6 دي ماه 1388 اعلام نشده ، هیچ دادگاه یا نهاد مستقلی علت مرگ کشته
شدگان
را پیگیري
نکرده است.
در 10 دي ماه
1388 ، مصطفی محمدنجار پس از جلسه هیات دولت با بیان این که
وزارت کشور »
: مدیریت اعتراضات پس از انتخابات را بیگانگان در دست دارند گفت
با کسانی که
اغتشاش کنند و به جان، مال و امنیت مردم آسیب بزنند قاطعانه
برخورد می کند
و اغتشاشگران و عده معدودي که به قصد محاربه با خدا، رسول
خدا و امام او
برخاسته اند این برخورد قاطع از سوي دستگاه هاي مسئول به ویژه
«. دستگاه قضائی را مشاهده خواهند کرد
انتصاب وزیر
کشور به عنوان جانشین فرماندهی کل قوا در امور نیروي انتظامی، دفتر حفظ و
نشر آثار آیت
الله خامنه اي، 17 آبان 1388 ،
، نجار مشاور عالی رئیس
ستاد کل نیروهاي مسلح شد، خبرگزاري تسنیم، 17 شهریور 1392
گزارش حوادث
عاشورا، دنیاي اقتصاد، 10 دي 1388 ،
قرارگرفتن در
لیست مجازات هاي حقوق
بشري وزارت
خزانه داري ایالات متحده آمریکا
در مهر 1389
وزارت خزانه داري ایالات متحده آمریکا با اشاره به نقش مصطفی
محمدنجار به
عنوان جانشین رهبر در امور انتظامی و وزیر کشور، در سرکوب
اعتراضات روز
عاشوراي ( 6 دي) سال 1388 ، که به کشته شدن ده ها و دستگیري
. صدها نفر منجر شد، او را در لیست مجازات هاي حقوق بشري خود قرار داد
بر اساس این
تحریم دارایی هاي احتمالی مصطفی محمدنجار در آمریکا توقیف و
از ورود او به
این کشور جلوگیري می شود. همچنین شهروندان ایالات متحده حق
هیچ گونه
معامله اي با او نخواهند داشت.
كشتار و انكار
علي مسيبي
اگر قرار باشد روایت این شب‌های خونین را از دل
گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی و اظهارنظرهای مقامات نظام بیرون کشید، با وضعیتی
سخت متناقض و از هر جهت آلوده به دروغ و کتمان و انکار روبه‌رو خواهیم بود.
حکومت اسلامی تلاش می کند با
استراتژی ایجاد وحشت، تحقیرشدگی و شکستن ابهت نظام را در مقابل نافرمانی و رژه
پیروزمند زنان ایرانی علیه حجاب اجباری در خیابان های ایران جبران کند و به
هوادارانش روحیه بدهد.
این اشتباه بزرگ محاسباتی نظام،
سقوط آنرا نزدیک تر خواهد کرد. بازداشت ده ها هزار نفر از جوانان کشور، کشتن بیش
از شصت کودک، تجاوز به زنان و جوانان در زندانها توسط ماموران امنیتی و هزاران
زخمی نتوانسته است خللی در اراده بزرگ مردم ابران در گذر از نظام پدبد آورد.
رژیم سعی دارد جنبش آزادیخواهی را
نادیده بگیرد و حتی به آن رنگ و نمای تجزیه‌طلبی بدهد، ولی مردم در کوچه و خیابان
فریاد اتحاد اجزای تشکیل‌دهنده جغرافیای کشور را سر می‌دهند. صدها خبرنگار، وکیل،
روزنامه‌نگار، فعالان حقوق مدنی، استاد دانشگاه، دانشجو و کنشگر سیاسی در بازداشت‌های
غیرقانونی به‌سر می‌برند و براساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، تا اول آذرماه تعداد کشته‌شدگان اعتراضات جاری به دستکم ۴۱۶
تن، ازجمله ۵۱ کودک و ۲۷ زن افزایش یافته است.
. ايران و ايراني دست در دست
يكديگر قطعاً ايراني كه همه منتظرش هستند را خواهند ساخت. ايراني به دور از ظلم و
ستم با فرهنگ غني اين سرزمين كه براي مردم مهربان ايران تداعي خواهد شد.
ادب
دمکراتیک و شرایط مبارزاتی
دکتر نادر
زاهدی
در شرایطی که حرکت‌های تازه‌ای در میان بخش عمده‌ای از فعالین و رهبران اپوزیسیون در تبادلات فکری و روابط دیپلماتیک شروع شده است، رعایت ادب دمکراتیک و تقویت رفتارها و عملکرد دمکراتیک، اصلی‌ترین و شاخص‌ترین راه برای رسیدن به دولتی دمکراتیک و جامعه‌ای آزاد در ایران بعد از جمهوری اسلامی است.
دمکراسی به مثابه نظام کشورداری و آیین دولتی، مبتنی بر تحول ذهنیتی است که در حیات بشری رخ داده است؛ آنجا که آدمی به حق طبیعی خود آگاه و خواستار به رسمیت شناختن آن در اجتماع شد، پایه‌های اولیه دمکراسی نیز گذاشته شد.
حق طبیعی در انعقاد قرارداد اجتماعی، بن‌مایه‌های اصلی دولت دمکراتیک را در خود جای داده است؛ قرارداد اجتماعی، پایه‌های اساسی تدوین قانون اساسی و قوانین موضوعه را برای ایجاد جامعه‌ای دمکراتیک و آزاد شامل می‌شود؛ رعایت حقوق انسانها و توازن میان آزادی‌های اجتماعی- اخلاقی و اقتصادی، از ارکان مهم دمکراسی است که در برخورد میان انسانها، «ادب دمکراتیک» خوانده می‌شود.
ادب دمکراتیک از آنجا که مبتنی بر تحول ذهنی و اخلاقی است، در روابط
اجتماعی و سیاسی هم نشأت گرفته از باورمندی به حقوق طبیعی و آزادی‌های بنیادین
انسان‌هاست؛ طرفه آنکه بدون رعایت ادب دمکراتیک و تحول معرفتی در ذهنیت
غیردمکراتیک، هیچ مبارزه‌ای- چه به صورت شخصی و یا انفرادی و چه در تشکل‌های سیاسی
و ائتلاف‌های مبارزاتی- نمی‌تواند شکل گرفته و یا تداوم داشته باشد.
دمکراسی، ادب دمکراتیک و رفتارهای دمکراتیک برای اپوزسیون ایرانی، از ضرورت‌های
فکری- عملی و مبارزاتی به شمار می‌رود؛ خصوصا در شرایط فعلی که بخش عمده‌ای از
مخالفان جمهوری اسلامی در تحرکاتی جدید، در پی انسجام مبارزاتی و ایجاد ائتلاف‌های
سیاسی بوده و سودای رسیدن به دمکراسی و آزادی در ایران آینده را دارند.
همانطور که اشاره کردم و پیش از این در مطالب و مقالاتی به دفعات از آن
نوشته‌ام، دمکراسی در عمل ناظر بر باور به حق و حقوق همه‌جانبه انسانها و تحقق
آنها در نظام سیاسی دمکراتیک میسر و ممکن است؛ رفتارهای فعلی و کنش‌های سیاسی که
از سوی فعالین سیاسی و تشکیلاتی فرصت بروز یافته و در شکل و ماهیت وحدت‌خواهانه به
صورت همگرایی‌ها و همراهی‌های سیاسی در صحنه اپوزیسیون ایرانی ظاهر می‌شوند، در
صورتی می‌توانند به اهداف ملی و آزادیخواهانه برسند که از هم‌اینک و در شرایط فعلی
اپوزیسیون، پایبند به دمکراسی در ذهن و عمل و رفتار باشند.در شرایط فعلی که با ارتقای گفتمان سیاسی و نوین مدنی ایرانیان، شاهد
همرأیی و همراهی میان بخشی از فعالین اپوزیسیون هستیم، رعایت اصول، راهکار و
رفتارهای دمکراتیک، تعیین‌کننده مسیر و تبیین‌کننده اندیشه دمکراسی‌خواهی است؛ بی‌تردید
ورود به تبلیغات رسانه‌های مجازی، برخوردهای خشن و به دور از حرمت علیه اشخاص مطرح
و فعالین در عرصه‌های سیاسی و همچنین بروز کنش‌های اتهام‌زنی و…، نکاتی هستند که
فرایند آزادیخواهی و پروسه دمکراسی را برای ایران آینده با موانع جدی و غیرقابل
جبران مواجه می‌سازد.ایجاد بی‌اعتمادی، یأس سیاسی
و ناامیدی از فعالین سیاسی در میان اقشار مختلف مردم ایران و بروز شکاف‌های سیاسی
و مبارزاتی میان اپوزیسیون، از نتایج منفی به کار گرفتن رفتارهای غیردمکراتیک به
شمار می‌روند؛ هدف اینگونه رفتارهای عاری از ادب دمکراتیک، در علایق شخصی و در طرح‌اندازی
تخریب شخصیتی، بی‌حرمتی به جایگاه انسانها و در نهایت تقویت چرخه معیوب درگیری
میان مخالفان و به هدر رفتن نیرو و فعالیت علیه دشمن اصلی یعنی جمهوری اسلامی است؛
با چنین شرایطی است که فرصت‌های به دست آمده در مبارزه علیه جمهوری اسلامی تبدیل
به فرصت‌سوزی شده و متاسفانه بازنده اصلی رفتارهای غیرمودبانه و غیردمکراتیک،
فعالین اپوزیسیون هستند.
در شرایطی که حرکت‌های تازه‌ای در میان بخش عمده‌ای از فعالین و رهبران
اپوزیسیون در تبادلات فکری و روابط دیپلماتیک شروع شده، رعایت ادب دمکراتیک و
تقویت رفتارها و عملکرد دمکراتیک، اصلی‌ترین و شاخص‌ترین راه برای رسیدن به دولتی
دمکراتیک و جامعه‌ای آزاد در ایران بعد از جمهوری اسلامی است.
محاکمه رؤسای جمهوری اسلامی ایران
حلیمه حسن
سوری
.jpg)
این تظاھرات ھا نشان می دھند که معترضان
از وضعیت موجود خسته ھستند و دریچھای برای تغییر در سیاست ھای حکومت نمی بینند و
ھر روز دولت زندگی را بر دوش مردم سنگین و سنگین‌تر می‌کند و پاسخگوی ھیچکدام از
این اتفاقاً تنھا نیستند، مردم خواھان پایان این حکومت ھستند حکومتی که بر پایه
نیرنگ و مرگ جوانان کشور پایه‌ریزی شده است.
مجازات
اعدام در جمهوری اسلامی و حقوق بشر
مصطفی
حاجی قادر مرحومی
نکته خاص و ویژه گزارش سالانه اعدام از سوی سازمان حقوق بشر ایران تأکید
بر نقش دادگاه انقلاب به عنوان یکی از عوامل اصلی سرکوب و ناقض روند دادرسی
عادلانه در نظام قضایی ایران است. براساس این گزارش، دادگاه‌های انقلاب مسئولیت
اکثر احکام صادره اعدام در چندین سال گذشته را به عهده داشته‌اند و طبق گزارش
سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۶ دستکم ۶۴ درصد از اعدام‌ها در این
سال و بیش از ۳۲۰۰ اعدام از سال ۲۰۱۰ تا کنون توسط دادگاه‌های
انقلاب صادر و اجرا شده است. استدادگاه‌های انقلاب که با پبروزی انقلاب اسلامی در
ایران تشکیل شد، هرگز به کار خود پایان نداد و احکام این دادگاه در دهه‌های گذشته
به عنوان احکامی غیرشفاف که با محاکمه‌هایی کمتر از ۱۵ دقیقه، بدون دسترسی به وکیل انتخابی صادر شده، از
روش‌هایی چون اعترافات اجباری تحت شکنجه استفاده کرده است. نکته مهم دیگری که در گزارش
سالانه اعدام سازمان حقوق بشر ایران به چشم می‌خورد، تعدد اعدام‌شدگان در ارتباط
با مواد مخدر است.
بر اساس این گزارش ۲۹۵ نفر با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند که
معادل ۵۶ درصد اعدام شدگان است. تعدد
اعدام‌های مربوط به مواد مخدر همواره ایران را تحت فشار نهادهای بین‌المللی قرار
داده و در نهایت در سال ۲۰۱۶ بحث درباره عدم بازدارندگی
مجازات اعدام در زمینه جرائم مرتبط با مواد مخدر به یک فوریت لایحه‌ای با امضا ۱۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی انجامید که در آن خواهان
حذف مجازات اعدام برای برخی از جرائم مربوط مواد مخدر شده بودند.
۴۰ سال گروگان‌گیری
جمهوری اسلامی
سپهر
رضایی شایان
جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل مشکلات خارجی‌اش، در چهل سال گذشته به
یک دکترین رسیده است. در دو دهه اول عمر نظام آزادی گروگان‌های خارجی در لبنان و
در دو دهه اخیر بازداشت دوتابعیتی‌ها اساس این دکترین بوده است.
احتمالا دارند باج می‌دهند برای صاف کردن زمینه روابط بعد از پیروزی در عراق و جلوگیری از گرایش ما به طرف روابط با مسکو. در سال ۱۳۶۹ همکاری ایران با آمریکا برای آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان به اوج خود رسید. اکبر هاشمی رفسنجانی که حالا رییس جمهور ایران بود در خاطرات خود از ششم اردیبهشت این سال نوشته است که سفیر سوییس در تهران که حافظ منافع آمریکا است از جورج بوش رییس جمهور آمریکا پیام خصوصی آورده و از کمک ایران در آزادی رابرت پل هیل گروگان آمریکایی تشکر کرده و گفته حافظ اسد رییس جمهور سوریه به او گفته ایران در این امر کمک مؤثری کرده است. با آزادی تمامی آمریکایی‌ها در لبنان، دیگر گزارشی از گروگان‌گیری عمده در این کشور و دخالت ایران برای آزادی منتشر نشد.
جمعی از این افراد اکنون با طرح شکایت‌هایی در دادگاه های آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را به طور قضایی محکوم و حکم به مصادره اموال این کشور به عنوان غرامت گرفته‌اند که رقم آن به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد. از اواسط دهه ۱۳۷۰ خورشیدی استفاده از این روش کنار گذاشته شد یا امکان ادامه آن دیگر وجود نداشت اما آرام آرام دستگیری ایرانی‌های دوتابعیتی که با روی کار آمدن محمد خاتمی رفت و آمدشان را به ایران بیشتر کرده بودند، جایگزین دکترین حل مشکلات دوجانبه ایران با کمک به پایان گروگان‌گیری شد. ایران احتمالا جز معدود کشورهایی در جهان است که برای حل مسائل خارجی‌اش، اتباع و شهروندان خود را با پرونده‌سازی بازداشت می‌کند و با پایمال کردن عمر و حقوق بنیادین آنها در پی‌حل مسائل خارجی خود است و برای این کار تئوری دارد.
موسسین و هیئت
تحریریه:
آذر ارحمی - حمید رضائی آذریانی
مدیر مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
آذر ارحمی
تماس با ما:
حمید رضائی آذریانی
Tel.: +49 1781476984
Email : Hamidaria2019@gmail.com
Website : https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
آذر ارحمی
Tel.: +49 15788102973
Email Azarerhamie2019@gmail.com
Website: https://haghandishan.blogspot.com/
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße .35
47139 Duisburg
Deutschland
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر،
سخنرانی و اطلاعیه به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی
بیان و انتقال اندیشه می باشد.
- این نشریه با اعتقاد
کامل به انتقال و گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را
بدون هیچ محدودیتی آزاد می داند.
-مسئولیت هر اثری و مقاله بر عهده نویسنده آن اثر
است و حق ما انسان ها صرفاً ناشر افکار می‌باشد.
حق ما انسان ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر