ماهنامه حق ما انسانها چاپ 37 آذر 1401

ماهنامه سیاسی و اجتماعی

حق ما انسان ها

 

نشریه مستقل هواداران حقوق بشر

 

سال چهارم  شماره سی هفتم – آذر 1401 / دسامبر 2022

ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، رشد، احساسات و ... ) و شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.

برای آگاهی در زیر کنوانسیون‌ حقوق‌ کودک(مصوب‌ نوامبر ۱۹۸۹) را اعلام می کنیم

بخش‌ ۱

ماده‌ ۳۷

 کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ اجرای‌ اقدامات‌ ذیل‌ را متقبل‌ می‌شوند.

الف‌) هیچ‌ کودکی‌ نباید تحت‌ شکنجه‌ یا سایر رفتارهای‌ بیرحمانه‌ و غیرانسانی‌ یا مغایر شئون‌ انسانی‌ قرار گیرد. مجازات‌ اعدام‌ و یا حبس‌ ابد بدون‌ امکان‌ بخشودگی‌ را نمی‌توان‌ در مورد کودکان‌ زیر ۱۸ سال‌ اعمال‌ کرد.

ب‌) هیچ‌ کودکی‌ نباید به‌ طور غیرقانونی‌ و خودسرانه‌ زندانی‌ شود. دستگیری‌، بازداشت‌ و یا زندانی‌ کردن‌ یک‌ کودک‌ می‌بایست‌ مطابق‌ با قانون‌ باشد و به‌ عنوان‌ آخرین‌ راه‌ چاره‌ و برای‌ کوتاهترین‌ مدت‌ ممکن‌ باید بدان‌ متوسل‌ شد.

ج‌) با کودک‌ زندانی‌ باید به‌ خاطر مقام‌ ذاتی‌ انسان‌، رفتاری‌ انسانی‌ و توأم‌ با احترام‌ داشت‌، به‌ نحوی‌ که‌ نیازهای‌ به‌ خصوص‌ سنی‌ وی‌ در نظر گرفته‌ شود. کودکان‌ زندانی‌ خصوصاً باید از افراد بزرگسال‌ جدا شوند مگر این‌ که‌ این‌ امر مغایر مصالح‌ کودک‌ باشد. کودک‌ جز در شرایط‌ استثنایی‌ حق‌ دارد با خانواده‌ خود از طرق‌ نامه‌ و ملاقات‌ تماس‌ گیرد.

د) هر کودک‌ زندانی‌ می‌بایست‌ از حق‌ دسترسی‌ سریع‌ به‌ مشاوره‌ حقوقی‌ و یا سایر مساعدت‌های‌ ضروری‌ و نیز حق‌ اعتراض‌ نسبت‌ به‌ مشروعیت‌ زندانی‌ شدن‌ خود در برابر دادگاه‌ یا سایر مقامات‌ ذیصلاح‌، مستقل‌ و بیطرف‌ و تصمیم‌گیری‌ سریع‌ در این‌ گونه‌ موارد برخوردار باشد.

معرفی ناقضان حقوق بشر

تهیه وتنظیم : آذر ارحمی

نام و نام خانوادگی:

سید سعیدرضا عاملی رنانی

زندگی‌نامه:

سید سعیدرضا عاملی رنانی متولد ۱۳۴۰ در کرج است. او تحصیلات حوزوی، کارشناسی علوم اجتماعی گرایش پژوهش‌گری، کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی ارتباطات از کالج دانشگاهی دوبلین و دکترای جامعه‌شناسی ارتباطات از رویال هالووی دانشگاه لندن دارد.

مسئولیت‌ها:

 –عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اوایل انقلاب تا احتمالا سال ۱۳۶۰

– قائم‌مقام تیپ «امام صادق» در لشکر «سیدالشهدا» در زمان جنگ ایران و عراق

– موسس و رئیس مؤسسه مطالعات اسلامی لندن از ۱۲ دی‌ ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷

–عضو هیئت امنای کالج اسلامی مطالعات پیشرفته لندن از ۱۲ دی‌ ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۳

– عضو پژوهشی گروه مطالعات آمریکایی و کانادایی دانشگاه بیرمنگام از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸

– موسس و عضو هیئت امنای مؤسسه اسلامی حقوق بشر لندن از ۱۳۷۶ تا کنون

-عضو کمیته بین‌المللی مطالعات جهانی لندن از ۱۳۸۱ تا کنون

-عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از ۱۳۸۹ تا کنون

– مدیر مسئول فصلنامه مطالعات جهان از ۱۳۸۹ تا کنون

– رئیس انجمن علمی مطالعات جهان دانشگاه تهران از ۱۳۹۰ تا کنون

– عضو شورای عالی نظارت بر توسعه شهر تهران از ۱۳۹۰ تا کنون

– عضو شورای پژوهشی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ۱۳۹۲ تا کنون

– عضو در شورای راهبردی فناوری اطلاعات وزارت علوم از ۱۳۹۲ تاکنون

– استاد گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی

– معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران از ۲۱ مرداد ۱۳۹۱ تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۴

– رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران از ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ تا کنون

– عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی از ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ تا کنون

– عضو کمیته برنامه علمی فضای مجازی و فناوری اطلاعات دانشگاه بهشتی از ۱۳۹۵ تا کنون

– عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از ۱۲ دی ۱۳۹۷ تا کنون

– دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از ۱۲ دی‌ ۱۳۹۷ تا کنون

برخی از موارد نقض حقوق بشر:

مشارکت در کنترل، سانسور، فیلترینگ و تعقیب کاربران فضای مجازی

سعیدرضا عاملی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی است. او در این مقام در کنترل، سانسور، فیلترینگ و تعقیب کاربران فضای مجازی و نقض گسترده حقوق شهروندان نقش داشته است.

شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهادی فرادستگاهی مسئولیت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کلی نظام و همچنین نظارت، کنترل و سانسور در فضای مجازی در ایران را بر عهده دارد. این شورا در نقض آزادی بیان از سوی جمهوری اسلامی مشارکت موثر داشته است.

 مصوبه «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی» شورای عالی فضای مجازی در زمان عضویت سعیدرضا عاملی در این شورا تصویب شد. در این مصوبه درباره پیام‌رسان‌های اجتماعی مانند تلگرام و واتس‌اپ بر«ذخیره‌سازی» و «پردازش داده‌های مرتبط با فعالیت پیام‌رسان» در داخل کشور تاکید شده‌ است. در بخش دیگری از این مصوبه بر تعقیب کاربران فضای مجازی تاکیده شده است: «مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های اجتماعی به عهده خود کاربران است و ارائه دهنده خدمت پیام‌رسان موظف به همکاری با مقامات است.»

نقض حقوق زنان با تدوین سند حجاب و عفاف

سعیدرضا عاملی در مقام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب کلیات سند حجاب و عفاف در نقض گسترده حقوق زنان نقش دارد.

جلسه ۵ تیرماه ۱۳۹۸این شورا، به دبیری سعیدرضا عاملی، به بررسی سند حجاب و عفاف اختصاص داشت. او در این جلسه مسئولیت و مشارکت‌های اجتماعی و مردمی در قبال موضوع حجاب و عفاف را مهم دانسته و  گفته بود که تضعیف عفاف و حجاب در ادامه «جنگ اقتصادی، امنیتی و سیاسی» است. این سند در بر گیرنده و تکمیل‌کننده سه مصوبه گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حجاب و عفاف است.

سه مصوبه گذشته در راستای نظارت و کنترل هرچه بیشتر بر حجاب زنان وضع شده است و نقض آشکار حقوق آن‌ها به شمار می‌آید. در دو مصوبه اول بر «نظارت بر رعایت حجاب و عفاف» در سازمان‌های دولتی و عمومی و «احیاء امر به معروف و نهی از منکر» درباره «حجاب و عفاف» تاکید شده است. سومین مصوبه این شورا نیروی انتظامی را به تذکر و برخورد قانونی با اتحادیه‌ها و صنوف، افراد «بدحجاب در اماکن عمومی شهر و در هنگام رانندگی»، نظارت و کنترل بر وضعیت اماکن تفریحی و عمومی و به‌کارگیری «زنان مجرب» در دستگیری «زنان متخلف» و تحویل‌دادن آن‌ها به مراکز امنیتی و جلوگیری از «بازتاب منفی آن در بین مردم» ملزم کرده است.

 نام و نام خانوادگی:

محمد سرافراز

زندگینامه:

محمد سرافراز، متولد سال ۱۳۴۰ است و در مقطع دکترای  علوم سیاسی از دانشگاه بیروت فارغ التحصیل شده است.

 مسئولیت‌ها:

 ـ رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از  ۱۷ آبان ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۵

ـ عضو شورای عالی فضای مجازی از  اسفند ۱۳۹۰  تا کنون

ـ معاون برون‌مرزی سازمان صدا و سیما از ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۳

مدیر شبکه پرس‌تی‌وی از  ۱۳۸۶- ۱۳۹۳

ـ مدیر شبکه‌های تلویزیونی هیسپان‌تی‌وی، کوثر و العالم

موارد نقض حقوق بشر (به ترتیب زمان وقوع):

ـ پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی ـ عقیدتی

 هنگام ریاست محمد سرافراز بر شبکه تلویزیونی پرس تی وی ( ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲)، اعترافات دست‌کم ۱۸ زندانی سیاسی و عقیدتی از این شبکه، پخش شده است. بر اساس تحقیقات عدالت برای ایران تمامی این اعترافات، تحت فشار، آزار و یا شکنجه اخذ شده و بدون رضایت این زندانیان، از پرس تی وی پخش شده است.

صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز ۲۴ آبان ۱۳۹۳ در نخستین روزهای شروع به کار محمد سرافراز به عنوان رئیس این سازمان با پخش تصاویر  ﺣﺎﻣﺪ ﺍﺣﻤﺪﯼ، ﮐﻤﺎﻝ ﻣﻼﯾﯽ، ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ، ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ، زندانیان سنی، اتهامات  منتسب به آنها را منتشر کرد. این چهار زندانی سنی مذهب در همان زمان، طی  نامه‌ای که از زندان به بیرون انتقال دادند، به این برنامه و نسبت دادن اتهامات دروغین به آنها اعتراض کرده بودند.

مازیار بهاری٬‌ روزنامه نگار ایرانی-کانادایی و خبرنگار نیوزویک و کانال ۴ انگلیس در تهران؛ زانیار  و لقمان مرادی؛ زندانیان سیاسی کرد؛ احمد دبات و سجاد بیت عبدالله، زندانیان سیاسی عرب؛ سکینه محمدی آشتیانی زندانی زن محکوم به سنگسار؛ هوتن کیان، وکیل حقوق بشری؛ جمال قزاقی، زندانی سیاسی کرد؛ مرضیه رسولی، پرستو دوکوهکی و سهام بورقانی، روزنامه نگار؛ هادی راشدی، مدیر مدرسه در شهر رامشیر و موسس یک سازمان غیردولتی برای توسعه فرهنگ و زبان عربی؛ هاشم شعبانی، دبیر دبیرستان و موسس یک سازمان غیردولتی برای توسعه فرهنگ و زبان عربی؛ طاها حیدریان، فعال سیاسی عرب؛ سمکو خلقتی، کارمند تاسیسات هسته ای اراک؛ علی چبیشات و خالد موسوی  و سلمان چایانی، زندانیان سیاسی عرب از جمله افرادی هستند که اعترافات اجباری آنها از شبکه پرس تی وی، تحت مدیریت محمد سرافراز پخش شده است.

پرس‌تی‌وی اعترافات تلویزیونی برخی زندانیان سیاسیاز جمله دستگیرشدگان عرب را ماه‌ها پیش از برگزاری دادگاه ایشان و در برنامه‌هایی چون «گروه تروریستی الاحوازی در خوزستان» و «گروه تروریستی الاحوازی در ایران» پخش کرده است که در آن این اعترافات دروغین را که به وضوح تحت شکنجه گرفته شده اند، پخش می‌کند.

همچنین تصاویر خانواده‌های علی چبیشات و خالد موسوی  و سلمان چایانی سه زندانیان سیاسی که پس از مدت‌ها بی خبری از آنها، با وعده ملاقات با عزیزان‌شان برای آمدن جلوی دوربین پرس تی وی تحت فشار گذاشته شده‌اند نیز  بدون اخذ رضایت  آنها از پرس تی‌وی پخش شده است.

 پخش چنین برنامه‌هایی نقض صریح قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق متهم و برگزاری دادگاه عادلانه است و حتی بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، رسانه ها حق انتشار اسامی و تصاویر متهمان را ندارند و در صورت تخلف، باید به مجازات برسند.

ـ مشارکت در کنترل، سانسور، فیلترینگ و تعقیب کاربران فضای مجازی

محمد سرافراز به‌عنوان عضو شورای‌عالی فضای مجازی، (از اسفند۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۳ و از اردیبهشت ۱۳۹۵ تا کنون)  در کنترل، سانسور، فیلترینگ و تعقیب کاربران فضای مجازی نقش موثری داشته‌است.

شورای عالی فضای مجازی، عالی‌ترین نهادی است که وظیفه نظارت، سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در فضای مجازی را به عهده دارد و مسئول اصلیِ کنترل، سانسور، فیلترینگ و تعقیب کاربران فضای مجازی در ایران است.

به‌طور نمونه در بخش‌هایی ازمصوبه شورای عالی فضای مجازی، مورخ خرداد ۱۳۹۶ در مورد پیام رسان‌های اجتماعی (تلگرام، واتزاپ…)بر«ذخیره‌سازی» و « پردازش داده‌های مرتبط با فعالیت پیام رسان» در داخل کشور تاکید شده‌است.

هم‌چنین در بخش دیگری از این مصوبه آمده‌است:

«مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه‌های احتماعی به عهده خود کاربران است و ارائه دهنده خدمت پیام رسان موظف به همکاری با مقامات  است.»

قرار گرفتن در لیست تحریم‌های حقوق بشریِ اتحادیه اروپا 

اتحادیه اروپا اسفند ۱۳۹۱، محمد سرافراز را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های احتمالی وی  در اروپا توقیف خواهد شد.

بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا ،  «همکاری تنگاتنگ شبکه پرس تی وی با نیروهای امنیتی و مسوولان قضایی» برای «پخش اعترافات اجباریِ زندانیان»،  از دلایل تحریم محمد سرافراز عنوان شده‌است.

نام و نام‌خانوادگی:

اسماعیل کوثری

زندگینامه:

اسماعیل کوثری متولد ۱۳۳۴ تهران است. او دارای مدرک کارشناسی جغرافی سیاسی و کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی است.

مسئولیت‌ها:

ـ معاونت عملیات سپاه ۱۱ قدر از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳

ـ فرمانده لشکر محمد رسول‌الله سپاه از ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۹

ـ جانشین قرارگاه ثارالله سپاه در سال ۱۳۷۹

ـ مسئول اداره امنیت ستاد کل نیروهای مسلح از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶

ـ نماینده مجلس شورای اسلامی از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴

ـ نایب ‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

ـ جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله تهران از ۱۰ تیر ۱۳۹۶ تاکنون

موارد نقض حقوق بشر:

۱– سرکوب اعتراضات دی ماه ۹۶

اسماعیل کوثری به عنوان جانشین قرارگاه ثارالله تهران از عاملان برخورد خشونت‌آمیز و بازداشت معترضان در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ در تهران بوده است.

کوثری درست در گرماگرم این اعتراضات در مورد نقش قرارگاه ثارالله برای شناسایی و برخورد با معترضان گفت: «قطعا برنامه‌هایی وجود دارد. افرادی که در این باره اقدام کرده و اماکن دولتی را تخریب کردند، بدانند که شناسایی شدند و آنها باید حتما پاسخگوی اقداماتشان باشند».

او در مصاحبه‌ای دیگر با تایید نقش قرارگاه ثاراالله در سرکوب اعتراضات دی ۹۶ تصریح کرد:« با افراد پشت پرده که می‌خواستند از اعتراض مردم سوءاستفاده کنند برخورد کردیم».

قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، قرارگاهی امنیتی است که زیر نظر مستقیم فرمانده سپاه اداره می‌شود و وظیفه تامین امنیت تهران را برعهده دارد.

اعتراضات سراسری دی ۹۶ از ۷ دی‌‌ ۹۶ در مشهد آغاز شد و به دهها شهر کوچک و بزرگ ایران گسترش پیدا کرد. در این اعتراضات دست‎کم ۲۷ تن از معترضان توسط نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شدند و چندین تن از بازداشت‌شدگان در زندان جان خود را از دست دادند.

۲ـ قتل و برخورد خشونت‌آمیز با معترضان در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸

اسماعیل کوثری در مقام جانشین قرارگاه ثارالله تهران که مسئولیت حفظ امنیت در این استان را برعهده دارد، در قتل و سرکوب خشن معترضان در آبان ۱۳۹۸ مسئول است.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل در جریان اعتراضات آبان دهها تن در تهران توسط نیروهای امنیتی و انتظامی به قتل رسیدند. در یکم آذرماه ۱۳۹۸علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران نقش موثر این نیروی نظامی در سرکوب اعتراضات سراسری آبان را تایید کرد. او که از یگان‌های امنیتی سپاه پاسداران در تهران بازدید می‌کرد معترضان را «اشرار» خواند و گفت:«در اتفاقات و اغتشاشات اخیر ظرف ۴۸ ساعت توانستیم اشرار را جمع و جور کنیم.»

در ۱۱ آذر ۱۳۹۸ اسماعیل کوثری در گفت‌وگویی  با خبرگزاری تسنیم از شناسایی و بازداشت معترضان خبر داد و مدعی شد که معترضان «جاسوس اسرائیل» بوده و به این موضوع  اعتراف کرده‌اند.پس از آغاز اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم در ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ در پی افزایش نابهنگام قیمت بنزین، نیروهای امنیتی و انتظامی با خشن‌ترین حالت ممکن با معترضان برخورد کردند؛ دهها تن را به قتل رساندند، صدها نفر را مجروح  و هزاران معترض را بازداشت کردند. همزمان با سرکوب‌ معترضان، اینترنت در ایران قطع و یا دچار اختلالات جدی شد. عدم دسترسی مردم به اینترنت، سرکوب معترضان را تسهیل کرد و موجب شده تا دهها تن در سکوت و بی‌خبری قتل عام شوند.

بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست کم ۳۰۴ تن در جریان اعتراضات آبان به دست نیروهای امنیتی و انتظامی به قتل رسیده‌اند. از سوی دیگر در نهم آذرماه ۹۸ حسین نقوی حسینی، نماینده مجلس، از بازداشت حدود هفت هزار نفر از معترضان خبر داد.

ازدواج کودکان، به مشابه بردگی جنسی

سید سعید نوری‌زاده

ازدواج، یکی از حقوق‌های مهم بشر در راستای ساخت نهاد خانواده است. در دوره پیشامدرن، بحث سن طرفین ازدواج، اهمیت چندانی نداشت. اما در یکی دو قرن اخیر و جا افتادن مفاهیم مدرن فلسفه حقوق‌بشر، سن ازدواج هم اهمیت پیدا کرد. به ویژه سن طرف مؤنث.

ازدواج، از لحاظ ماهیت حقوقی، یک عقد یا قرارداد است. منتها، با قراردادهای تجاری و اقتصادی، از جمله، بیع، اجاره، رهن، ضمان و… تفاوت بنیادین دارد، چون وجه اقتصادی و مادی آن کمرنگ و وجه معنوی و روحی و احساسی آن مهمتر است. اصلی‌ترین و پایه‌ای‌ترین بحث در حقوق قراردادها، «اصل حاکمیت اراده» در قراردادهاست. بدین معنی که در هر قراردادی، اصل بر اراده طرف‌های ذی نفع در قرارداد است.

حال که در یک قرارداد اقتصادی و مادی، اراده ها حاکمیت دارند، بنابر این در قراردادی چون ازدواج، که علاوه بر وجه مادی و اقتصادی، وجه معنوی و روانی و احساسی هم دارد و اساساً با سرنوشت دو انسان مرتبط است، حتماً اراده طرف‌های قرارداد، بیشتر باید دخالت داشته باشند. اراده، در هر انسانی، زمانی شکل می‌گیرد که آن انسان، دارای حداکثر بلوغ باشد و نوع و نحوه و کیفیت قرارداد را بفهمد.

به طور طبیعی یک کودک، نمی‌تواند درک درستی از قراردادهای ساده هم داشته باشد، چه برسد به قرارداد مهمی چون ازدواج! در قوانین ایران، برای انعقاد قراردادهای مالی چون بیع و اجاره و… طرفین قرارداد حتماً باید سن رشد را رد کرده باشند، سن رشد در نظام حقوقی ایران بعد از انقلاب اسلامی، بالای ۱۸ سال تمام شمسی است. اما برای عقد ازدواج، سن بلوغ شرعی (۹ سال تمام قمری برای دختران، و ۱۵سال تمام قمری برای پسران) کافی است.

صرفاً برای دختران بین ۹ سال تمام قمری تا ۱۳سال تمام شمسی، یک تبصره وجود دارد، و آن این که ازدواج آن ها منوط به اجازه دادگاه است، اما ازدواج دختران بالای ۱۳ سال تمام شمسی، کاملاً آزاد و مجاز است. خیلی عجیب است که یک دختر ۱۳ ساله، حق انعقاد قرارداد بیع (مثلاً خرید و فروش یک اتومبیل ساده) را ندارد، اما همین دختر ۱۳ساله را می‌توان به پای یک قرارداد بسیار مهم‌تر و حیاتی‌تر، یعنی پای سفره عقد ازدواج نشاند! تبعات قرارداد ازدواج، طولانی‌تر، حیاتی‌‍تر و ماندگارتر از هر قرارداد دیگر مربوط به حقوق خصوصی است.

یک کودک زیر ۱۸ سال هرگز نمی‌تواند درک درستی از تبعات این قرارداد داشته باشد، لذا در ازدواجی که یک طرف آن کودک باشد، اساساً نام آن «قرارداد» نمی‌تواند باشد! بلکه به بردگی گرفتن یک طرف است. ازدواج کودکان، چیزی بدتر از بردگی جنسی است. چون برده‌های جنسی، حداقل درباره همان روابط جنسی و سرویس جنسی که به برده‌داران می‌دادند، درک داشتند.

اما یک کودک، درباره رابطه جنسی هم درک درستی ندارد و باید تا سن بلوغ، آموزش درست و شفافی درباره مسائل جنسی ببیند، تا خودش هویت جنسی خود را انتخاب کند، چون رابطه جنسی، بخش کوچکی از رابطه بعد از ازدواج است و ممکن است شخصی بخواهد، قبل از ازدواج، هویت جنسی خود را برگزیند و یا آن را تغییر دهد. نظام حقوق جمهوری اسلامی، براساس فقه شیعه است.

 در فقه هم نکاح (ازدواج) یک عقد است. اما جالب است که در فقه، هیچ سن حداقلی و یا حداکثری برای ازدواج در نظر گرفته نشده است و یک کودک شیرخواره را هم می‌توان طرف عقد ازدواج قرار داد، منتها یک کودک زیر سن بلوغ شرعی، خودش نمی‌تواند ایجاب و قبول عقد را انجام دهد، لذا ولی کودک عقد را ایجاب و یا قبول میکند.

کودکی که توسط ولی خود به ازدواج شخص دیگر درآید، بعد از رسیدن به سن بلوغ میتواند عقد را فسخ کند، و یا آن را تأیید نماید. در مورد دخترانی که توسط ولی خود به ازدواج مردی درآمده‌اند، آن مرد حق برقراری رابطه جنسی با او تا سن بلوغ را ندارد. و اگر مردی با همسر کم سن و سال خود رابطه جنسی بر قرار کند و این رابطه باعث آسیب به اندام جنسی همسرش شود، آن همسر تا ابد بر او حرام می‌شود. اما نکته این جا است که فقهای شیعه نمی‌خواهند، یک سن واحد را برای بلوغ قبول کنند و آنرا به عنوان کف سن ازدواج در فتوای خود اعلام نمایند.

آیا می‌توان سن ازدواج در قوانین ایران را به استاندارد جهانی رساند؟ پاسخ روشن است، تا زمانی که براساس اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مبنای اصل، فقه و شریعت باشد، این اتفاق نخواهد افتاد.

 هرگز نباید انتظار داشت که یک فقیه شیعه بیاید و در فتوای خود سن ازدواج دختر را به ۱۸ سال برساند. این کار با ماهیت گفتمان فقهی شیعه در تضاد است. در فقه هر رابطه‌ای بین دو فرد مذکر و مؤنث، نیاز به وجود محرمیت (یعنی عقد نکاح) بین دو طرف است.

نه تنها رابطه جنسی، بلکه رابطه مادون سکس اعم از بوسیدن، بغل کردن و غیره… نیاز به محرمیت دارد. دو فرد نامحرم نمی‌توانند حتی همدیگر را عاشقانه نگاه کنند! این برای یک فقیه محال است! چون فقیه، برای رابطه کم اهمیت تر بین دختر و پسر را هم بدون وجود عقد محرمیت نامشروع می‌داند و این از مسلمات فقه است.

کودک ایرانی، به مناسبت روز جهانی کودک

آذر ارحمی

قلم توان نوشتن ندارد چشم توان دیدن ندارد و زبان قاصر از وصف این همه حوادث و قلب توان طپش ندارد از ظلم بیدادگر اما جز افسوس کاری از دستمان برنمی‌آید همانطور که همیشه در خبرها شنیده‌اید کودک همسری، خشونت علیه کودکان، تجاوز به کودکان، کشتار، اعدام، بازداشت و…توسط عده‌ای که یدک‌کش نام انسان هستند ولی بویی از انسانیت نبرده‌اند اعمال می‌شود، اینها دستاورد 43 حاکمیت نظام جمهوری اسلامی بر سرزمینمان است به کدامین گناه باید کشته شوند! مگر انسانیت از وجود ما انسانها بیرون رفته است، این چه رسمی است که حداقل حقوق انسانی کودکان بی‌‍گناه نادیده گرفته شده است! مگر حق نفس کشیدن و شادی کردن برای انسان های این کره خاکی هم متفاوت است؟

جهل، نادانی، تعصبات کورکورانه این تابوت را برای همه ما انسانها به یادگار گذاشته است.

 ای کاش در لحظه لحظه‌های شادیمان ذره‌ای هم به بی‌‎قراری و معصومیت آن کودک زجر کشیده و آن مادر آه ناله سر داده توجه می‌کردیم تا شاید وجدان درونی مان بیدار شود و غم را بخاطر اشک و خون جاریشان شریک لحظه‌های شادی خود می‌کردیم.

برای کودکان سرزمینمان مینویسم برای کودکان ناتوان سرزمینم مینویسم برای آنها که قلبشان بدور از هرگونه سیاهی است برای آنها که آرامش خانواده‌اند برای آنها که امید زندگی‌اند برای آنها که روشنایی‌اند جرعه‌ای عشق لازم است.

برای فرزندان مان جرعه‌ای عشق برای کودکان مان برای پسران و دختران سرزمین‌مان محکم و مصمم و پا برجا نه! باید گفت به تعرض پدران به کودکانشان به تجاوز پدران به دخترانشان باید زندان 9 ساله را به جهنمی بنام مرگ بر پدری تبدیل کرد که حتی به فرزند خود رحم نکرد چه رسد به فرزندان دیگرمان باید به جهنمی به نام مرگ بر پدری تبدیل کرد که جرأت چپ نگاه کردن به کودکش را نداشته باشد چه رسد به بریدن سرشان باید مادرانمان فرزندانشان را با هیچکس تنها نگذارند حتی با پدرانشان باید بخشنامه ای به مراکز بهداشت فرستاد تا در کنار مراقبت‌های قد و وزن کودکانمان آموزش دهند طریقه حمایت کردن و مراقبت کردن از کودکانمان در برابر تجاوز دیگران حتی پدرانشان حال سرزمینمان خوب نیست سکوت تا کی در برابر تجاوزهای وحشتناک محارم به فرزندانشان سکوت تا کی در برابر پدرانی که فرزندان خود را خفه کردند و هنوز زنده هستند سکوت تا کی در برابر پدرانی که ناجوانمردانه سر دختر خود را بریدند و هنوز نفس می‌کشند سکوت تا کی در برابر بیماران جنسی که به کودکان بی‌زبانشان تجاوز می‌کنند، لابد سزای پدر متجاوزی که کودک 17 ماهه‌اش را به قتل رساند فقط چند سال زندان خواهد بود حال سرزمینمان خوب نیست هر چند می‌گویید پدر متجاوز و قاتل افغانی است روانی است، فلان است و فلانی است. اما نژاد، رنگ، زبان هیچ تأثیری براصل ماجرا ندارد و این اتفاق در کشور ما رخ داده است، بیخ‌گوش خودمان این اتفاق افتاده است مجازات کنید چنین ناکسانی را که اسم پدر را یدک می کشند مجازات کنید فاسدهایی را که قرار است زندان های کشور هتل استراحت گاهشان باشد مجازات کنید پدرانی که با عقل ناقص خود حکم صادر می‌کنند و اعدام می‌کنند فرزندان معصوم‌شان را مجازات می‌کنند پدری را که کودک 17 ماهه خود را ابزاری دید برای ارضای شهوت شیطانی‌اش تا بلکه دستها و قلبهای آلوده به شیطان از ترس جوخه‌دار به کودکان معصوم سرزمین‌مان تعرض نکنند مجازات‌اش کنید.

 مجازات کنید کسانی که می‌کشند مجازات کنید کسانی که حکم اعدام کودکان بی‌گناه را صادر میکنند مجازات کنید کسانی که کودکان بی‌گناه را بازداشت میکنند مجازات کنید کسانی را که کودکان بی‌گناه را میکشند مجازات کنید کسانی که آزادی بیان کودکان را گرفته‌اند مجازات کنید کسانی را که کودکان را از تحصیل محروم کرده‌اند مجازات کنید کسانی را که حق حیات کودکان را گرفته‌اند مجازات کنید کسانی را که دنیای زیبا و آزاد را از کودکان گرفته‌اند مجازات کنید کسانی که کودکان را مورد تبعیض قرار میدهند مجازات کنید کسانی را که حق امنیت اجتماعی کودکان را گرفته‌اند مجازات کنید آنان را که کودکان را شکنجه میکنند مجازات کنید آنان که کودکان را از استراحت و فراغت منع کرده‌اند قلبمان از شدت این خشونتها به درد آمده است حال سرزمینمان خوب نیست حال سرزمینمان خوب نیست.

رشد انقلاب ملّی ایران تا پیروزی دمکراسی

دکتر نادر زاهدی

- تنها با هوشیاری و تبدیل شور انقلابی به شعور ملی و اجتماعی می‌تواند به آرزوی حقوقی و انسانی ایرانیان در دستیابی به آزادی و دمکراسی موفق شده و ایرانی آباد و آزاد و پیشرفته با دولتی دمکراتیک- سکولار و حقوقی برقرار سازد.         

در حالی که انقلاب ملی و مردمی‌ ایران سومین ماه مبارزات ضدجمهوری اسلامی را پشت سر می‌گذارد، نیروهای سرکوب و تبلغیاتی رژیم همچنان در تلاش برای سرکوب و انحراف این خیزش ملی و  ایرانی هستند؛ حربه‌هایی نظیر منطقه‌ای و محلی کردن اعتراضات، تبدیل تفاوت‌ها و تنوع قومی و مذهبی به یک مشکل میان معترضان و تفرقه‌افکنی در فضاهای رسانه‌ای و اجتماعی از مواردی هستند که در طول مبارزات ملت ایران، عوامل امنیتی و تبلیغاتی حکومت اسلامی به انواع و اشکال مختلف به آنها دامن زده‌اند.

صف‌بندی فعلی که میان ملت و حکومت اسلامی جریان دارد، به تعبیر علی خامنه‌ای- که سرنگونی او یکی از اهداف اصلی انقلابیون است- ملت ایران را یکپارچه و متحد، دشمن تمامیت جمهوری اسلامی قرار داده است؛ دشمنی که با طرح شعارهایی از جمله در آزادی پوشش زنان شروع و با هدف سرنگونی حکومت اسلامی و گذار از آن به دولتی دمکراتیک- سکولار و حقوقی و جامعه ای آزادی و توام با امنیت، همچنان ادامه دارد.

تحرکات و فعالیت‌هایی که از سوی اقشار مختلف مردم و اصناف گوناگون ملت ایران طی ماه‌های اخیر انجام شده است، سویه‌هایی از آزادیخواهی و برابری‌طلبی است که در بیش از چهار دهه حاکمیت اسلام انقلابی با ایدئولوژی خشن و ضدانسانی، به چالش کشیده شده و ملت ایران را در سرکوب، شکنجه، اعدام و تبعید، از مسیر پیشرفت و آزادی باز داشته است. درواقع، آزادی رکن اصلی انقلاب ملی ایران و پایه اساسی خواست‌های حقوقی ملت ایران است. آزادی که در رهایی وطن از فاشیسم مذهبی ممکن و مقدر بوده و اکنون در سرآغاز آن، در صدد برطرف کردن مانع عمده یعنی جمهوری اسلامی است.

شعارهای مداوم و تکرار شونده و دائمی‌ که در همه شهرها- شهرستان‌ها و روستاهای کشور به گوش می‌رسد، امسال را سال سرنگونی جمهوری اسلامی و فروپاشی رژیم و علی خامنه‌ای، اعلام می‌کنند. با شروع اعتصابات در میان بخشی از کارگران و کارمندان و گسترش آن به دیگر مراکز بهداشتی- پزشکی- آموزشی و دانشگاهی، گام‌های تازه‌ای هستند که انقلاب ملی و مردمی‌ ایران، به ناظران و شاهدان و همه کسانی که نگران ایران هستند، نشان می‌دهند.

با هر گامی‌ که انقلاب ایرانی برمی‌دارد و با هر پیشروی که انقلابیون مخالف جمهوری اسلامی به دست می‌آورند، دستگاه ایدئولوژی و سرکوب رژیم هم ترفندها و ابزارهای تازه‌ای را به میدان می‌کشاند. توهین به مخالفان توسط سران و عوامل وابسته به حکومت اسلامی- شکنجه و تجاوز به دستگیرشدگان- اعلام احکام اعدام- تهدید مخالفان داخلی و خارج از کشور به ترور و حذف فیزیکی و تطمیع برخی از فعالین اجتماعی- فرهنگی و سیاسی، نمایش‌هایی هستند که در روزهای گذشته از سوی جمهوری اسلامی، در معرض افکار عمومی‌ گذاشته شده‌اند.

تردیدی نیست که استمرار انقلاب ملی در ایران و رسیدن به دوره پس از جمهوری اسلامی، از سویی تحکیم همبستگی و همراهی ملی از بلوچستان و خوزستان تا خراسان و آذربایجان و کردستان، از تهران تا برلین و تورنتو و… را می‌طلبد و از سوی دیگر، آگاهی از برنامه‌های آلترناتیوسازی اتاق فکر رژیم و هوچیگری‌های عوامل پیدا و پنهان رژیم در داخل و خارج کشور را ضرورت داده است؛ انقلابی که در ایران جریان دارد و نسبت به اعترضات پیشین، توانسته هم از نظر زمانی تداوم داشته باشد و هم از نظر نیروی انسانی، اقشار بیشتری را جذب شعارها- آرمان‌ها و اهداف ضدجمهوری اسلامی کرده، تنها با هوشیاری و تبدیل شور انقلابی به شعور ملی و اجتماعی می‌تواند به آرزوی حقوقی و انسانی ایرانیان در دستیابی به آزادی و دمکراسی، موفق شده و ایرانی آباد و آزاد و پیشرفته با دولتی دمکراتیک- سکولار و حقوقی برقرار سازد.

نقض آزادی بیان در جمهوری اسلامی

سپهر رضایی شایان

آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعه دموکراتیک است. نقض این آزادی همواره می‌تواند به نابودی سایر موازین حقوقی بشریت منجر گردد، چرا که عدم رعایت آن به معنی عدم امکان دفاع از حق تحت ستم واقع است، اما حصول چنین حقی نیز به صورت تام و تمام دارای پیچیدگی‌های خاص خود در مناسبات کنونی است که در آن از سویی آزادی بیان را وضع نموده و از طرف دیگر امکان انتشار اطلاعات و صداهای گوناگون را محدود به قشر و طبقه ای خاص می‌نماید. «بیان» در مفهوم عام شامل بیآنهای زبانی و غیر زبانی (مانند بیان تصویری یا اشاره‌ای)، نوشتاری و غیر نوشتاری می‌شود و وجود آزادی در امر بیان عقاید و نظرات هر چند غیر قابل کنترل می‎باشد، اما به یک معنی، این سرکوب پس از بیان است که می‌تواند آنرا محدود نماید، به یک معنی آزادی بیان هرچند در بسیاری از جوامع امکان‌پذیر است، اما این عدم وجود آزادی و نتایج پس از بیان است که حق آزادی بیان را نقض می‌کند. امروزه آزادی بیان به‌ صورت گسترده‌ای یکی از حقوق بشر تلقّی می‌شود؛ بدین معنی که انسآنها «بخاطر انسان بودنشان» حق آزادی بیان دارند. به‌ صورت تاریخی مفهوم حقوق بشر ریشه در مفهوم «حقوق طبیعی» دارد که خود تکامل ‌یافته مفهوم «قوانین طبیعی» است. اما مسئله آزادی عقیده و بیان در جمهوری اسلامی، ابعاد مختلف دارد. یکی جوانب سیاسی موضوع این است، که حکومت ها چه نوع برخوردی با ملت خود دارند. دیگری، مسائل مربوط به اساسات کشور است. ریشه مشکل، در اساس جمهوری اسلامی و در مناسبات و موقعیت متزلزل حاکمیت است که در قانون اساسی آن انعکاس یافته و بیان انسانی را با دو مفهوم محدود می‌سازد. یکی از این دو مفهوم «موازین اسلامی» است و دیگری، «اساس جمهوری اسلامی». و این دو مفهوم، در ارتباط با اصل «ولایت فقیه» مطرح میشوند. یعنی در این نظام هم حقوق الهی مطرح است و هم حقوق بشر. ولی نمایندگان مردم، چه در پارلمان و چه خود رئیس جمهور حقوق بسیار کمتری نسبت به ولی فقیه دارند، که این مرجع نیز مشروعیتش، آسمانی است. به همین دلیل نه تنها حقوق این دو گروه مسئولین قابل مقایسه نیست بلکه همچنان، هیچ نماینده مجلس حق ندارد صحبتی بکند که سوژه‌اش ولی فقیه باشد. و همه، حتی رئیس جمهور، باید بدون انقیاد از او با اطاعت بکنند. در قانون مطبوعات ایران، یکی حقوق مطبوعات است و یکی هم حدود مطبوعات. در بخش حقوق، این قانون به خبرنگاران حق وارد شدن در مسایل مختلف زندگی را می‌دهد، ولی در بخش حدود، که «نبایدها» را به خبرنگاران می‌گوید، خط قرمز ها آنچنان پهن هستند که آن حقوقی را که در قانون آمده‌اند، تحت شعاع خود قرار می‌دهند. برای مثال می‌بینیم در ماده شش، که به خبرنگاران حق انتقاد از مسئولین سیاسی را میدهد، چند خط بعد، توسط محدودیت‌های خود این قانون دوباره منتفی می‌شود. در ایران سرکوب خبرنگاران قانونی است، یعنی قانون، از طرفی امکان بیان نظرات و اخبار را در خود داشته اما در عین حال و به صورت رسمی به مسئولین ارگان های سرکوب یعنی پلیس و نیز پلیس امنیت اجازه سرکوب را می‌دهد. قانون در ایران عملا ضد آزادی مطبوعات است و با بسیاری از نرم‌های بین‌المللی در این مورد، مغایرت دارد. می‌بینیم که آمارهای داده شده هم مهر تأییدی بر این موارد میزند، به‌ طوری که سازمان گزارشگران بدون مرز، برای دهمین بار متوالی گزارشی سالانه از وضعیت آزادی بیان در سال ۲۰۱۱ را منتشر کرد. در این لیست وضعیت آزادی بیان در ۱۷۸ کشور جهان در فاصله زمانی اول دسامبر ۲۰۱۰ تا پایان نوامبر ۲۰۱۱ منعکس و کارنامه کشورها سنجیده شده است. در سال ۲۰۱۱ در کشورهای گوناگون جهان عده بی‌شماری از خبرنگاران و روزنامه‌نویسان به زندان افتادند، ربوده شدند یا مورد شتم و ضرب قرار گرفتند.

رژیم‌های غیردموکراتیک که به کنترل زندگی شهروندان گرایش دارند، عموماً نظارت بر رسانه‌های جمعی را از «حقوق بدیهی» خود می‌دانند. برای بسیاری از حکومت‌ها خشونت علیه رسانه‌های جمعی به امری عادی بدل شده است. در کشورهای مکزیک (مقام ۱۴۹)، هندوراس (مقام ۱۳۵) و پاکستان (مقام ۱۵۱) کارکنان رسانه‌های جمعی در معرض انواع فشارها و تعدیات هستند. در پاکستان برای دومین سال پیاپی بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران به قتل رسیدند. در سومالی (مقام ۱۶۴) وضعیت روزنامه‌نگاران از ۲۰ سال پیش همچنان وخیم است. جمهوری اسلامی ایران با تعقیب و دستگیری روزنامه‌نگاران در مقام ۱۷۵ قرار گرفته است، یعنی چهارمین کشور از پایین جدول. در عراق نیز قتل چند روزنامه‌نگار وضعیت این کشور را ۲۲ درجه پایین آورد و به پله ۱۵۲ رساند.(البته نباید فراموش کرد که در برخی از کشورهای همپیمان ناتو، همچون عربستان سعودی و امارات متحده عربی و نیز قطر و کویت، اساساً کسی جرأت انتقاد را به خود نمی‌دهد که حال سر از زندان درآورد) در ایران قوانین و دستورالعمل‌هایی چون مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی باعث تحمیل مجازات در حوزه بیان آزادانه افکار می‌شود، همچنین ابهامات مربوط به قوانین امنیتی چون مواد ۵۱۰،۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی محدودیت‌هایی در زمینه برخورداری از حق برگزاری تجمعات و گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز ایجاد می‌کند. حتی محمد خاتمی، رییس جمهور وقت ایران هم در سال ۲۰۰۴ وجود زندانیان عقیدتی در ایران را تایید کرد(هر چند روحانی یعنی رئیس دولت کنونی منکر آن است)، تعداد زندانیان سیاسی در این کشور مشخص نیست ولی به گفته گروه‌های مخالف هزاران نفر از ایرانیان به جرم ابراز عقیده و مخالفت با حکومت در زندان هستند. در اوت ۲۰۰۶ دیده بان حقوق بشر از شکنجه و مرگ مشکوک فعال دانشجویی اکبر محمدی ابراز نگرانی کرد. و همینطور در سال ۱۳۷۷ شاهد قتل زنجیره‌ای تعدادی از فعالین سیاسی توسط وزارت اطلاعات بودیم اما اطلاعات رژیم ایران طی بیانیه‌ای عوامل قتل‌ها آنهم توسط ارگانی که شدیداً تحت کنترل بالاترین مقامات حکومتی است را خودسر نامید.

محرومیت مسیحیان از کلیسا

حمید رضائی آذریانی

چند میلیارد انسان با گستره وسیعی از تفاوت های منحصر به گروه و فرد بر روی کره خاکی زندگی می کنند؛ با تفاوتهایی از دو جنس خودخواسته و ناخواسته.

تفاوت های ناخواسته، تفاوت هایی هستند که انسان ها خود در انتخابشان نقشی نداشته اند؛ همچون جنسیت، رنگ، نژاد، ملیت، زبان مادری. و اما تفاوت های خودخواسته مانند دین، سبک زندگی، گرایشات سیاسی، نوع پوشش البته با مقدمه آزادی در انتخاب آن ها توسط انسان ها به وجود می آیند. هیچ انسانی نباید به خاطر هیچ یک از تفاوت های خودخواسته یا ناخواسته مواخذه یا مرعوب شود. برقراری نظم، ثبات آرامش و آسایش در این کره خاکی پهناور جز در زیر سایه “صلح” میسر نخواهد بود.

امروزه، برای زیستن در کنار یک دیگر به طور مسالمت آمیز و به دور از هر گونه خشونت و آسیب؛ به عبارتی دیگر بند شدن سنگ روی سنگ در جوامع انسانی، نیازمند کیمیایی به نام “صلح” هستیم. صلحی که باید در لحظه لحظه زندگی شخصی و اجتماعی و در جزء به جزء کردار و رفتارمان سرلوحه باشد. در تدوین قوانین داخلی و بین المللی نیز صلح طلبی نباید از یاد برود.

در پاسخ به این سوال که آیا صلح مقدمه نیل به تحقق حقوق بشر است یا این که باید از رهگذر تحقق و رعایت حقوق بشر به صلح دست یافت، باید اذعان شود که تا عناد و ستیز در کار باشد، ذهن، فکر و عمل به حقوق بشر مزین نخواهد شد. اگر در ابتدا صلح نسبی برقرار باشد تا حد زیادی تحقق حقوق بشر نیز میسر خواهد شد. و از طرف دیگر، صلح مطلق بدون رعایت حقوق بشر عبارتی مهمل و گزافه گویی قلمداد می شود. اگر چه صلح مطلق و تحقق کامل حقوق بشر آرمان گرایی به شمار می رود اما به طور خلاصه می توان گفت، رعایت حقوق بشر مایه تحکیم و ابقای صلح خواهد بود و نیز برای رعایت حقوق بشر می بایست اندک صلحی میان سران ممالک و حکومت ها نسبت به مردم، سران حکومت ها نسبت به سران دیگر حکومت ها و مجامع بین المللی نسبت به ملت ها برقرار باشد. در حقیقت، رعایت صلح و حقوق بشر لازم و ملزوم یک دیگرند.

یکی از ویژگی های حذف ناشدنی هر جامعه ای و یا در هر کشوری، تکثر و تنوع اعتقادات دینی و غیردینی است. همه اشخاص بدون ورود به حیطه شخصی و آزار دیگران باید در پیروی از اعتقادات خویش آزاد باشند. هر عقیده و ایدئولوژی نیز تا آن جا که در حفظ حقوق، آزادی و حریم شخصی دیگران بکوشد؛ قابل احترام است. ایران که کشوری اسلامی به جهان معرفی شده، گروه های مختلف با خط مشی و افکار گوناگون در بطن آن زندگی می کنند؛ از خداناباور گرفته تا معتقدان به ادیان ابراهیمی و پیروان ادیان غیرابراهیمی و این به عنوان یکی از جذابیت های جوامع در طول تاریخ بشری محسوب شده و می شود. اما شوربختانه این جذابیت در مواقعی حربه ای می شود در دست نابخردان که در پی آن واقعیت ها و تصاویر غیرانسانی، خشونت بار و هولناک پدید می آیند.

اما سوالی که مطرح می شود این است که این گروه های مختلف دینی و مذهبی در ایران تا چه حد از حقوق مسلم خویش مستفیض می شوند؟ زیر پوست جامعه و در سکوتی مهلک چه بر اقلیت های دینی و مذهبی می گذرد و جایگاه صلح کجاست؟

به دلیل آن که از معضلات و مشکلات اقلیت دینی مسیحی کمتر سخن به میان آمده و از آن جا که نگارنده نیز خود مسیحی است و آشنایی کافی با این حوزه دارد، در این نوشتار به حقوق مربوط به مسیحیان در ایران پرداخته خواهد شد.

مشکلات حقوقی و اجتماعی مسیحیان در ایران گستره وسیعی را از آن خود کرده است. برای تبیین میزان محدودیت های مسیحیان در ایران کافی است بدانید کتاب مقدس مسیحیان اگر چه تنها یک جلد باشد و در یک منزل شخصی یا در کتاب فروشی کشف شود، به عنوان ادله جرم ضبط و پرونده امنیتی نیز تشکیل می شود!

شرایط تحصیل و استخدام در اماکن دولتی و نشستن بر مصدر منصب های مهم نیز گوشه ای از مشکلات مضاعفی است که مسیحیان با آن دست به گریبان اند.

در خصوص وضعیت حقوقی و اجتماعی مسیحیان در ایران به قدر کافی آگاهی رسانی صورت نمی گیرد. فعالان حوزه حقوق بشر و به طور خاص مدافعان حقوق اقلیت های دینی نیز چندان روی خوشی به اقلیت مسیحی نشان نداده اند. معرفی مسیحیان به عنوان یکی از اقلیت های دینی رسمی در قانون اساسی باعث شده عده بسیاری گمان کنند مسیحیان وضعیت بهتری نسبت به سایر اقلیت های دینی رسمی و غیر رسمی دارند. مضاف بر آن، از طرفی ناآگاهی مسیحیان از نحوه مطلع ساختن نهادهای حقوق بشری از بازداشت، محکومیت و سایر محرومیت ها و از طرفی دیگر، عدم تمایل خبرگزاری ها و کار خبری ناچیز و نتیجتا عدم اطلاع مردم و بسیاری از فعالان این حوزه از واقعیت زندگی مسیحیان، بر این گمان و خیال که مسیحیان وضعیت بهتری دارند، صحه می گذارد.

مسیحیان تنها از مشکلات و آزارها به سبب قرار گرفتن در گروه اقلیت دینیِ مسیحی موزد اذیت قرار نگرفته اند بلکه مانند سایر اقشار با مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره و ذلک نیز دست و پنجه نرم می کنند و از هیچ یک از مشکلات جامعه مصون نیستند.

محدودیت هایی که به سبب مسیحی بودن به آن ها تحمیل می شود، محدودیت های مضاعفی است که آن ها را در شرایط سخت تری نسبت به سایر اقشار جامعه گرفتار می کند. و این مهم، از نگاه فعالان حقوق بشر و مردم تا حد زیادی پنهان مانده است.

مشکلات و محدودیت های اقلیت مسیحی در ایران بسیار متعدد هستند و باید طی دفعات و از زوایای متعدد به آن ها پرداخته شود. برای بررسی اصول مربوط به حقوق و وضعیت اقلیت های دینی به چندین اصول قانون اساسی می توان پرداخت اما در این نوشتار، صرفا اصل ۱۳ قانون اساسی بررسی و به گوشه ای از مشکلات مسیحیان نیز اشاره می شود.

اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

برای بررسی و تبیین حقوق اقلیت های دینی بهتر آن است که به معاهدات و قوانین بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین رجوع کرد. اما به منظور بررسی مجزای قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین بین المللی و حقوق بشر و تشریح ارتباط این دو، مجالی دیگر لازم است.

قصد نویسنده در این نوشتار، بررسی اجمالی جایگاه اقلیت دینی در جمهوری اسلامی با استفاده از برخی اصول قانون اساسی و مشروح برخی مشکلات مسیحیان است.

اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مرجع معرفی اقلیت های دینی رسمی است، علی ظاهر نمایانگر توجه نظام حاکم و قانون اساسی به اقلیت های دینی و اختصاص یک اصل از ۱۷۷ اصل قانون اساسی برای معرفی آن ها است. اما واقعیت امر آن است که این اصل عدم بی طرفی نظام حاکم و قانون اساسی نسبت به شهروندان با عقاید، گرایش ها و ویژگی های متفاوت و وجود فاشیسم و آپارتاید مذهبی در ساختار نظام را کتبا اثبات و امضا می کند.

بخش اول اصل ۱۳ قانون اساسی

“ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند…”.

بخش اول اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به معرفی اقلیت های دینی رسمی می پردازد، هیچ اقلیت دینی جز سه اقلیت زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به رسمیت نمی شناسد.

در اصل ۲۳ قانون اساسی آمده است:

“تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد”.

اصل ۲۳ تفتیش عقاید را ممنوع اعلام کرده و انجام این امر را تحت هیچ شرایطی مجاز نمی داند. مستقلا می توان از این اصل چنان استنباط کرد که عقاید شهروندان آن چنان که قابل تفتیش نیست، نمی تواند سبب تفویض یا سلب امتیاز مثبت یا منفی نیز باشد. اما “به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک اقلیت دینی” یک امتیاز است که لازمه تفویض آن، تفتیش عقیده است. اصل ۱۳ از امتیاز مزبور سخن رانده که با اصل ۲۳ یعنی اصل ممنوعیت تفتیش عقیده هم خوانی ندارد. اگرچه با استناد به اصل ۲۳، تحقق اصل ۱۳ غیرممکن به نظر می رسد اما در مقام عمل، اصل ۲۳ اصلی مسکوت و خاک خورده است؛ آن چنان خاک خورده که دیگر قابل رویت نیست.

متن دو اصل ۱۳ و ۲۳ در تعارض با یکدیگر هستند و این تعارض فاحش، برای “قانون اساسی” که حدود و چارچوب قوانین، تبصره ها، آیین نامه ها و هر اقدام و فعالیت را تعیین می کند، غیرقابل اغماض و تثبیت کننده ناکارآمدی اشخاص و نهادهایی است که در تدوین و اصلاح آن نقش داشته اند.

اما در خصوص سه اقلیت دینی نامبرده در اصل ۱۳، از متن آن این گونه استنتاج می شود که هیچ گونه محدودیتی از حیث زبان، قومیت، نژاد، فرقه دینی و غیره لحاظ نشده و تنها دو مولفه ۱_ “ایرانی بودن” و ۲_ “زرتشتی بودن” یا “کلیمی بودن” یا “مسیحی بودن” برای به رسمیت شناخته شدن، دو مولفه لازم و کافی شمرده شده اند.

برخی نکات لازم برای تکمیل توضیحات در خصوص تبیین بخش اول اصل ۱۳ در ذیل ذکر می شود:

– انسان ها بدون دین، عقیده و نیز دارای حق انتخاب دین و عقیده(یک حق ذاتی) به دنیا می آیند. دین و عقیده در ژن، خون و یا نطفه نیست و قابلیت انتقال از نسلی به نسل دیگر را ندارد. بنابراین، شخصی که توسط پدر و مادر مسلمان به دنیا می آید، فقط یک مسلمان زاده است و نه مسلمان. همچنین است در خصوص اشخاصی که توسط والدین مسیحی و یا پیرو سایر مکتب ها، ادیان و ایدئولوژی ها پا به جهان می نهند.

– اگر شخصی تا پیش از رسیدن به بلوغ فکری و عقلی از اعمال و افکار والدین و اطرافیان تقلید می کند، نمی توان او را پیرو ایدئولوژی منتخب والدین دانست. چرا که او صرفا یک تقلیدکننده است. سن رسیدن به بلوغ فکری در افراد یکسان نیست. بنابراین، بالا بودن سن افراد نیز معیاری مناسب و صحیح برای اطمینان از بلوغ فکری اشخاص نیست.

– همان طور که از متن اصل ۱۳ استنباط می شود، لازمه و شرط به رسمیت شناخته شدن مسیحیان تطابق و یکسان بودن دین پدر، مادر و پیشینیان شهروندان مسیحی -مسیحی زاده بودن- و یا عدم تطابق دین پدر و مادرشان -غیرمسیحی زاده بودن- نیست.

بنابراین، مسیحیان مسیحی زاده و غیرمسیحی زاده، هر دو گروه، در اصل ۱۳ گنجانده شده اند.

– همچنین به اقوام مسیحی خاصی اشاره نشده است. بنابراین، تمامی مسیحیان ارمنی تبار و ارمنی زبان، مسیحیان آشوری تبار و آشوری زبان، مسیحیان کلدانی تبار و کلدانی زبان و نیز مسیحیانی از سایر زبان ها و قومیت های ایرانی که اصطلاحا “مسیحیان فارسی زبان” نامیده می شوند، جملگی به رسمیت شناخته می شوند.

اصل ۱۹ قانون اساسی که به برابری آحاد مردم ایران تاکید می کند، موید این نکته است.

در اصل ۱۹ قانون اساسی آمده است:

“مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود”.

هر چند عبارت “مانند این ها” عبارتی مبهم است اما می توان با توجه به موضوع و کلیت این اصل که به تفاوت ها اشاره می کند، دین و مذهب را نیز از عبارت “مانند این ها” تلقی کرد. اصل ۱۹ مانند اصل ۲۳، اصل ۱۳ را که بی توجه به حق انتخاب عقیده است، از اعتبار ساقط می کند.

برخلاف تصور عموم که تنها ارامنه و آشوریان را به عنوان جامعه مسیحی در ایران می شناسند، مسیحیان بسیاری از تمامی قومیت های ایرانی و از شهرهای گوناگون در ایران پهناور زندگی می کنند؛ رشت، اراک، اصفهان، اهواز، بندرعباس، مشهد و اردبیل از جمله شهرهایی هستند که جمعیت بیشتری از مسیحیان را در خود جای داده اند.

– محدودیت فرقه ای نیز در اصل ۱۳ در نظر گرفته نشده و پیروان تمامی فرق مسیحیت از جمله ارتدوکس و پروتستان و غیره مشمول اصل ۱۳ هستند.

– تعریف “مسیحی”، شخصی است که معتقد به مسیحیت است.

شخص مسلمان زاده ای که در زندگانی اش هیچ دینی جز مسیحیت را انتخاب کرده و البته با توجه به این نکته که بدون دین نیز به دنیا آمده، عمل تغییر دین انجام نداده است.

در صورتی که شخصی پس از رسیدن به بلوغ فکری، دینی را انتخاب نماید و پس از آن، صرف نظر نموده و دین دیگری را انتخاب کند، در این صورت می توان گفت شخص مزبور عمل تغییر دین انجام داده است.

اشخاص “مسیحی” که تعریف آن پیش تر ذکر شد، چه عمل تغییر دین انجام داده باشند و چه انجام نداده باشند، از آن جا که واجد دو شرط لازم و کافی در اصل ۱۳ یعنی “ایرانی بودن” و “مسیحی بودن” هستند، باید به رسمیت شناخته شوند.

در این جا ممکن است بحث ارتداد در ذهن برخی تداعی شود. ارتداد بحثی مفصل است اما مختصرا در پاسخ به این افراد می توان گفت که قانون اساسی بر اساسی موازین اسلامی نوشته شده است و در اصل ۱۳ هیچ قیدی مبنی بر منسوخ نمودن حق تغییر دین ضمیمه نشده است. مراجعه به فقه نیز دز مواردی جایز و لازم شمرده شده که در قانون اساسی راجع به آن اظهار نظر نشده باشد. نظر به این که در این مورد، در قانون اساسی سخن به میان آمده، لزوم مراجعه به فقه منقضی است. هر چند برخی مراجع تقلید ارتداد را فراتر از تغییر دین و تحت شرایط خاص و در صورت بروز اعمال و رفتاری خاص دانسته اند که برای صیانت از حقوق و جان انسان ها می توان به این دست نظرات فقهی در محاکم اسلامی استناد کرد.

به هر روی، تغییر دین نمی تواند بهانه ای برای آزار افراد باشد. اما متاسفانه طی اقدامات فراقانونی یا به بیان دیگر، اقدامات غیرقانونی، شاهد آن هستیم که حقوق اساسی اقلیت های دینی در جمهوری اسلامی ایران به طور خاص در آیین نامه ها، تبصره ها و قوانین موضوعه زیر پای صاحبان قدرت پایمال می شود.

بخش دوم اصل ۱۳ قانون اساسی

“… در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند”.

در این اصل، همچون بسیاری از اصول و قوانین دیگر، از عبارت مبهم “در حدود قانون” استفاده شده است. این عبارت مبهم، این قابلیت را دارد تا با روش های متعدد و گوناگون از آن سواستفاده کرده و بسیاری از آزادی ها و حقوق بنیادین اقلیت های دینی را تحدید کرد. به پشتوانه این عبارات مبهم که به وفور در قانون اساسی دیده می شوند گاه در مجلس شورای اسلامی با تصویب یک قانون یا تبصره و گاه در دادگاه ها، قضات با تفاسیر متفاوت و گاه متعارض با یکدیگر، به نقض حقوق اقلیت های دینی و افزایش فشار علیه آنان مبادرت می کنند، گاه در دادگاه ها، قضات با تفاسیر متفاوت و گاه متعارض با یکدیگر، اقلیت های دینی را در کمند تفاسیر شخصی از این قوانین و عبارات مبهم گرفتار و محکوم می کنند. این محکومیت ها با استناد به “قانون” برای خود مشروعیت می خرند!

به بیان دیگر، طیف آزادی های اقلیت های دینی بنابر تفسیر صاحبان قدرت و منصب قابل تغییر است؛ نه بر پایه قانون.

کلیسا، محلی برای انجام مراسم دینی و احوال شخصیه(۱)

کلیسا که محلی برای انجام مراسم دینی است، اگر از مسیحیان دریغ شود، عملا حق برگزاری مراسم دینی از آنان سلب شده است.

طی سالیان گذشته، کلیساهایی تحت عنوان کلیساهای جماعت ربانی در شهرهای مختلف فعالیت می کردند. این کلیساها یکی پس از دیگری توسط نهادهای امنیتی پلمپ شدند. روند و علل توجیه ناپذیر پلمپ کلیساهای مزبور مختصرا در برخی رسانه ها منعکس شده و در دسترس است. به دلیل آن که هدف نگارنده در این نوشتار، تشریح این وقایع نیست، صرفا به اشاره به این اتفاقات اکتفا می شود.

در کلیساهای فوق الذکر، مراسم به زبان فارسی نیز برگزار می شد و مسیحیان فارسی زبان(۲) که بعضی مسیحی زاده و بعضی دیگر غیرمسیحی زاده بودند، تحت تدابیر امنیتی در این کلیساها شرکت می کردند. آخرین شعبه کلیسای جماعت ربانی که مراسم را به زبان فارسی برگزار می کرد، یعنی کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران مورخ ۵ خرداد ۱۳۹۳ پلمپ شد و دیگر هیچ کلیسایی در سطح کشور نیست که مراسم مسیحیت را به زبان فارسی برگزار کند. کلیساهایی که در سطح کشور دیده می شوند غالبا یا پلمپ و از دسترس مسیحیان خارج شده اند و یا مختص مسیحیان غیرفارس زبان(آشوریان، ارامنه و کلدانیان) هستند و مراسمی به زبان فارسی در آن ها برگزار نمی شود(۳).

بنابر تمهیدات امنیتی مسیحیان فارسی زبان حق ورود به این کلیساها حتی در برخی مواقع و در موارد خاص را ندارند و کشیش ها و سایر مسئولان کلیسا به دلیل تشکیل پرونده های امنیتی از پذیرش مسیحیان فارسی زبان حتی به طور پنهانی نیز استنکاف می کنند.

وجود بنای کلیساها در سطح کشور عموما این تصور غلط را در ذهن سایر شهروندان ایجاد می کند که مسیحیان در ایران فراغ بال و بدون محدودیت زندگی می کنند و از کلیسا برخوردار هستند. بی آن که بدانند این کلیساها پلمپ شده و تنها چهره شهر را تزیین کرده اند.

نبود کلیسا در ذهن غیرمسیحیان شاید معضل یا مسئله مهمی نباشد. بسیاری هنگام خواندن و شنیدن موارد مطروحه اظهار می کنند که مگر ما که (به عنوان مثال) مسجد داریم به مسجد می رویم؟ یا نبود کلیسا چه خلاهایی در زندگی مسیحیان ایجاد کرده است؟ و سوالات مشابه دیگر.

مشکلات عدیده ای در پی محرومیت از کلیسا برای مسیحیان فارسی زبان به وجود می آید. به عنوان مثال، هیچ کلیسایی وجود ندارد که مراسم ازدواج دو مسیحی فارسی زبان را برگزار نماید و نیز هیچ دفترخانه ای در سطح کشور وجود ندارد که ازدواج دو مسیحی فارسی زبان را به روش مسیحی انجام دهد و ثبت نماید. مع الوصف، مسیحیان فارسی زبان ناگزیرند یا به روش اسلامی در ایران ازدواج کنند و یا در کشورهایی مثل ترکیه طبق آیین مسیحیت عقد کنند که این گزینه بسیار هزینه بر، زمان بر و پردردسر است. تا پیش از پلمپ شدن کلیساها، تنها یک دفترخانه در تهران وجود داشت که عقد مسیحیان فارسی زبان را نیز انجام می داد. و تمام مسیحیان از سراسر ایران برای این کار مجبور بودند به تهران آمده و به همان یک دفترخانه مراجعه کنند. اما پس از پلمپ شدن کلیساها دیگر خبری از همان دفترخانه نیز نیست.

مسیحیان فارسی زبان حتی اجازه ندارند مراسم تدفین را مطابق با آیین مسیحیت انجام دهند و برخلاف سایر مسیحیان حتی از آرامگاه مجزا محروم مانده اند.

سال های طولانی پیش از بر سر کار آمدن نظام جمهوری اسلامی در ایران، هزاران مسیحی فارسی زبان در ایران می زیسته اند. در ایران تشکیل خانواده داده اند. فرزندان و نوادگانشان نیز مسیحیت را انتخاب کرده اند و همچنان در ایران مانده اند. و امروزه بسیاری از مسیحیان فارس زبان مسیحی زاده هستند. اما به هر روی، فرقی نمی کند که مسیحیان فارسی زبان، مسیحی زاده باشند یا نباشند. با هر دو گروه به یک شیوه رفتار می شود و آن شیوه، سرکوب و اختناق است.

این نوع فشارها به گونه ای است که سبب شده دائما از جمعیت تمام اقلیت های دینی در ایران کاسته شود.

از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۹۳ که آخرین کلیسای فارسی زبان پلمپ شد و نیز تاکنون، متن قانون اساسی دچار اندک تغییر و تحولی در خصوص اقلیت های دینی نشده است. مسیحیان فارسی زبان تا سال ۱۳۹۳ به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته شده اند و حق برخورداری از کلیسا و برگزاری مراسم به زبان فارسی را داشته اند، اعیاد پاک و کریسمس و غیره را جشن گرفته اند و این حقوق “در حدود قانون” قابل دفاع و تعریف بوده است. نظر به این که متن قانون اساسی نیز دچار تغییر نشده است، بنابراین، امروز نیز این حقوق در حدود قانون می گنجند و باید همچنان از این حقوق بهره مند باشند. حتی در جمهوری اسلامی ایران محرومیت مسیحیان فارسی زبان از کلیسای رسمی مبنای حقوق و قانونی ندارد و در مغایرت با قوانین مکتوب است .

کلیسای خانگی

طبیعتا همه افراد پس از محرومیت از حقوق خود به تلاش برمی خیزند تا خلاها و کمبودها را برای خود با استفاده از امکاناتِ در دسترس جبران نمایند. محرومیت افراد متدین از عبادتگاه نیز از این دسته خلاها وکمبودهاست. محرومیت از کلیسای رسمی زمینه و بستر را برای تشکیل جلساتی تحت اصطلاح “کلیسای خانگی”(۴) فراهم می کند.

یکی از راه های اصلی شناسایی مسیحیان فارسی زبان، نفوذ به کلیساهای خانگی است. در جایی که می توان چندین مسیحی را هم زمان و در یک پرونده به دام انداخت و محکوم نمود. به نظر می رسد محرومیت از کلیسای رسمی که تشکیل کلیسای خانگی را در پی دارد، تدبیری است که برای تسهیل شناسایی و سرکوب مسیحیان فارسی زبان اندیشیده شده است.

محکومیت و فشار بر جامعه مسیحیان فارسی زبان

در این سال ها، مسیحیان گاه با محکومیت در دادگاه و گاه بدون تشکیل دادگاه به کام مرگ فرو رفتند. از میان این افراد می توان به آقای حسین سودمند اشاره کرد که در یکی از شعبات کلیساهای جماعت ربانی در مشهد، به عنوان کشیش به طور رسمی مشغول فعالیت بود اما توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. او مدتی را در زندان گذراند و نهایتا مورخ ۱۲ آذر ۱۳۶۹ بدون اطلاع خانواده و بدون تشکیل دادگاه به رغم داشتن چهار فرزند خردسال در حیاط زندان به دار آویخته شد. پس از آن، حتی جسد وی به خانواده او تحویل داده نشد و نهاد امنیتی به صورت خودسرانه جسد وی را در مکانی متروک در بهشت رضا در مشهد دفن کرده و حتی اجازه گذاشتن سنگ قبر به خانواده او ندادند.

و یا آقای مهدی دیباج، کشیش یکی از کلیساهای جماعت ربانی در ساری که به اعدام محکوم شده بود و بیش از ۹ سال در زندان مترصد اجرای حکم بود. اما پس از حمایت های سازمان های بین المللی و پیگیری سایر کشیش ها بدون هیچ توضیحی مورخ ۲۶ دی ۱۳۷۲ آزاد شد اما طولی نکشید که مورخ ۱۳ تیر ۱۳۷۳ ربوده و کاردآجین شد. و جمهوری اسلامی نیز تاکنون هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نگرفته است!(۵)

امروزه نیز با صرف نظر از اعدام های مخفیانه(۶) غالبا احکام ۱۰ و ۱۵ سال حبس تعزیری در کنار محرومیت از حقوق اجتماعی، تبعید و غیره علیه مسیحیان صادر می شود؛ احکامی برابر با احکام “جاسوسی” و “فعالیت مسلحانه”. در مواردی احکام پنج سال و کمتر نیز شاهد بوده ایم.

کلیسای خانگی به دلیل آن که یکی از راه های نفوذ و شناسایی مسیحیان توسط نهادهای امنیتی است، آرامش را به هنگام پرستش از مسیحیان در کلیساهای خانگی ربوده است. همچنین، به دلیل غیر رسمی و پنهانی بودن کلیسای خانگی، اعضای آن را سوای از مسایل امنیتی، با خطرات عدیده رو به رو می کند.

بهتر آن است که کمی از مشکلاتی که تشریح شان شاید خارج از حوصله باشد، فاصله گرفت و روی دیگر مشکلات را نیز برملا کرد تا به اطلاع رسانی اوج تبعات محرومیت از کلیسای رسمی و اجحافی که در حق مسیحیان می شود، پرداخت.

دیده شده که افراد سودجو و غیرمسیحی که از محدودیت های مسیحیان فارسی زبان در ایران مطلع هستند، اقدام به فریب مسیحیان کرده و به آن ها قول و وعده تشکیل کلیسای خانگی می دهند. طعمه این افراد سودجو غالبا زنان مسیحی هستند. و هنگامی که زنان به خیال خود به یک کلیسای خانگی دعوت شده اند تا در آن جا به پرستش و عبادت مشغول شوند، با خانه ای روبه رو می شوند که در آن نه خبری از کلیسای خانگی است و نه سایر مسیحیان. افراد قربانی و متضرر، در این شرایط، برای طرح دعوی به مراجع ذی ربط نیز مراجعه نمی کنند چرا که بیم آن می رود که پرونده های اخلاقی و امنیتی علیه خودشان تشکیل شود و توان ارائه مدرکی دال بر بی گناهی نداشته باشند.

می بینیم که اصل ۱۳ قانون اساسی علی رغم کاستی ها و نقایصی که دارد، حتی چندان مورد توجه مسئولان ذی ربط نیز قرار نگرفته و اجرایی نمی شود. مسئولیت تمامی تبعات محرومیت از کلیسا بر عهده سیاست گذاران و قانون گذاران، نهادهای سیاسی و امنیتی و تمام آنان که از کوچک ترین حمایت دریغ می کنند، است.

نتیجتا، نداشتن کلیسای ساختمانی و رسمی که ممکن است برای برخی ها علی الظاهر مشکلی پیش پا افتاده و کم اهمیت جلوه کند، مشکلات و محدودیت هایی فراتر از نقض آزادی بیان، عقیده و اندیشه در حوزه دین و عقیده پیش روی مسیحیان قرار می دهد.

پانوشت ها:

۱ – شامل مواردی همچون ازدواج، طلاق، ارثیه، تدفین، تعلیم و تعلم تعلیمات مسیحیت و موارد بسیار دیگر است.

۲ – اصطلاح “مسیحیان فارسی زبان” به مسیحیانی اطلاق می شود که ارمنی تبار، آشوری تبار و کلدانی تبار نیستند و متعلق به سایر اقوام ایرانی هستند.

۳ – جهت رفع ابهام از ذهن خوانندگان این مطلب، لازم به ذکر است که مسیحیان ارمنی، آشوری و کلدانی نیز از حقوق شهروندی خویش به طور کامل بهره مند نیستند و فقط در انجام مراسم دینی، گذران زندگی روزمره، ازدواج و تدفین آزادند که بر طبق آیین خود رفتار کنند. اما در حوزه ها و زمینه های دیگر همچون استخدام در مراکز دولتی و اخذ منصب های مهم با محرومیت های جدی مواجه هستند. در طول این سال ها، علیه بسیاری از کشیش ها و رهبران کلیسا پرونده سازی شده و آن ها را وادار به مهاجرت اجباری کرده اند.

۴ – کلیسای خانگی عموما منزل یکی از مسیحیان است که مسیحیان در آن جا جمع شده و عملی که در آن جا صورت می گیرد مطالعه کتاب مقدس و صحبت راجع به محتوای آن است. هیچ اقدامی علیه امنیت ملی نیز در آن جا صورت نمی گیرد.

۵ – در خصوص قتل های زنجیره ای و کشتار مسیحیان در مجالی دیگر خواهم نوشت.

۶ – به نظر نگارنده اعدام های مخفیانه گروه خاصی را هدف قرار نداده و همه اشخاص ممکن است قهرا به این شکل اعدام شوند و در پی آن، خانواده و رسانه نیز سکوت نمایند و اعدام، مخفیانه باقی بماند. مسیحیان نیز قطع به یقین از این نوع اعدام ها مستثنی نیستند.

موسسین و هیئت تحریریه: 

 

آذر ارحمی - حمید رضائی آذریانی

 

مدیر مسئول:

         

حمید رضائی آذریانی

سردبیر:

 

آذر ارحمی

تماس با ما:

 

حمید رضائی آذریانی

Tel.: +49 1781476984

Email: Hamidaria2019@gmail.com

Website: https://hoghoghebaschar.blogspot.com/

آذر ارحمی

Tel.: +49 15788102973

Email  Azarerhamie2019@gmail.com    

Website: https://haghandishan.blogspot.com/

 

 

آدرس پستی:

 

Haus-Knipp-Straße .35 

47139 Duisburg

Deutschland

 

یادآوری:

 

- نشر هرگونه اثر، سخنرانی و اطلاعیه به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی بیان و انتقال اندیشه می باشد.

- این نشریه با اعتقاد کامل به انتقال و گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را بدون هیچ محدودیتی  آزاد می داند.

حق ما انسان ها