ماهنامه سیاسی و اجتماعی
حق ما
انسان ها
نشریه مستقل هواداران حقوق بشر
سال چهارم شماره سی پنجم –مهر 1401 / اکتبر 2022
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان
احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن،
رشد، احساسات و ... ) و شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت
زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیر کنوانسیون
حقوق کودک(مصوب نوامبر ۱۹۸۹)
را اعلام می کنیم
بخش ۱
ماده ۳۲
کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک
جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری
که زیان‌بار بوده و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی،
روحی، معنوی، اخلاقی و پیشرفت اجتماعی کودک مضر باشد را به رسمیت می‌شناسند.
کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات
لازم قانونی، اجرائی، اجتماعی و آموزشی را در جهت تضمین اجرای این ماده
به عمل خواهند آورد. در این راستا، و با توجه به مواد مربوطه در سایر اسناد
بین‌المللی، کشورهای طرف کنوانسیون خصوصاً موارد ذیل را مورد توجه قرار
خواهند داد:
الف) تعیین حداقل سن یا حداقل
سنین برای انجام کار.
ب) تعیین مقررات مناسب از نظر
ساعات و شرایط کار.
ج) تعیین مجازاتها و یا اعمال
سایر ضمانت‌های اجرای مناسب جهت تضمین اجرای مؤثر این ماده.
ماده ۳۳
کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم از جمله
اقدامات قانونی، اجرائی، اجتماعی، آموزشی را جهت حمایت از کودکان در برابر
استفاده غیرقانونی از مواد مخدر و یا مواد محرک، همان‌گونه که در معاهدات
بین‌المللی مربوطه تعریف شده و جلوگیری از استفاده از کودکان در تولید
غیرقانونی و قاچاق این گونه مواد به عمل خواهند آورد.
معرفی
ناقضان حقوق بشر
تهیه وتنظیم :
آذر ارحمی
:نام و نام‌خانوادگی
مجید تراب‌پور
زندگینامه:
از پیشینه او اطلاع دقیقی در دست نیست.
مسوولیت‌ها:
ـ مدیر کل سازمان زندان‌های استان فارس و کهگیلویه
و بویر احمد از دهه ۶۰ تا دستِ‌کم ۱۳۷۴
ـ رییس ستاد مردمی دیه استان فارس دستِ‌کم تا
شهریور ۱۳۹۶
ـ هم‌اکنون، عضو ستاد مردمی دیه فارس
موارد نقض حقوق بشر:
مجید تراب‌پور به عنوان مدیر کل سازمان زندان‌های
استان فارس و کهگیلویه و بویر احمد در شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی نقش و مشارکت
موثری داشته‌است.
در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی
سیاسی در ایران، با فتوای روح‌الله خمینی و تصمیم مقامات قضایی و اطلاعاتی اعدام
شدند. تمامی آنها پیش از این به مجازات زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران
محکومیت خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود.
صولت شیخ‌نیا که در دهه ۶۰ در زندان عادل آباد
شیراز زندانی بوده‌است در شهادتی برای عدالت برای ایران درباره شکنجه شدنِ
زندانیان توسط مجید تراب‌پور می‌گوید:
«زندان عادل آباد شیراز سه طبقه داشت. در هر طبقه
هم چهل و دو اتاق بود که میله داشت. هر وقت کسی که یا حرفی زده بود یا مشخص شده
بود که مثلا[کسی] روی موضعش است به ما می‌گفتند از سلول های‌تان بیایید بیرون، دور
میله ها بایستید، کف طبقه پایین… چون توابینی را می گذاشتند که ما به آنها می‌گفتیم
توابین نفوذی، این‌ها خودشان را هنوز هوادار جا می‌زدند و در بچه‌ها نفوذ می‌کردند
و از بچه‌ها حرف می‌کشیدند. بعد که می‌فهمیدند
سر موضع‌اند، بدون اینکه ما اطلاع داشته باشیم، می‌رفتند به [مقامات زندان] اطلاع
می دادند. یکی از بچه‌ها را می آوردند… اول تواب می‌رفتند این را خیلی بدجور می
زدند، توی اتاقش، گاهی وقت‌ها می‌آوردند کف طبقه
اول که سیمانی هم بود، مجید تراب پور معمولا این‌ها را می‌زد. به‌طور خاص
مثلا یک بار مادر الهه را خیلی بدجور زد، سن بالایی هم داشت، آوردند زدند، الهه هم
بالا بود. گفتند این برای تنبیه شدن الهه است که هنوز روی موضع است، مادرش را
آوردند زدند، مادرش هم زندانی عادل آباد نبود. حالا از سپاه آوردند یا از ملاقاتی
آوردند، دقیقا یادم است که نزدیک ظهر بود، که آوردند آنجا ومجید تراب پور خودش این
را شلاق زد و ما را وادار کرد که حتما بایستیم ببنیم.
[یک روز] گفتند دختر امام آمده [به زندان]، فریده
گویا آمده بود.
بروید سخنرانی او. سالن بزرگی هم بود که پرده زده
بودند.
آن طرفش
پسرها بودند و این طرفش دخترها. او [دختر خمینی] که داشت صحبت می‌کرد، وسط صحبت‌هایش
داشت از خمینی حرف می زد. یکی از پسرها گفت مرگ بر خمینی، از این طرف هم فاطمه
عبدالعلی نژاد بلند با دو تا از بچه‌های دیگر، مرضیه خراسانی و استواری که اسم
کوچکش را یادم نمی‌آید، این سه تا با هم گفتند مرگ بر خمینی. شلوغ شد… از همان‌جا
شلوغ شد و پرده را زدند و مجید تراب پور با چند تا از تواب‌های پسر و دختر از همان
سالن نمی‌دانم زنجیر، نمی‌دانم این چیزها را از کجا آوردند، حتی کلنگ دستشان بود،
از سالن که آمدیم بیرون به هواخوری و از هواخوری یک در کوچک بود که می‌خورد به بند
چهار، از همان این سه تا را زدند خیلی بدجور و بقیه تواب‌ها هم همین‌طور. چادر و
مقنعه‌اش که از سرش درآمد، آنقدر زده بودند که موهایش را کندند که من قشنگ یادم
است که آنقدر مو تو دست یکی از این تواب‌ها بود… چندتا از مسئولان بند یک که مال
برادرها بود، پیراهنش تکه تکه بود که لباس زیرش پیدا بود. آنقدر این را زدند و
اذیت کردند. همان موقع از بند بردنش. فقط بخاطر یک مرگ بر خمینی گفتن.
دیگر هم نیاوردنش. [بعد] به بند گفتند آنقدر زدنش
که زیر شکنجه از بین رفته. بچه‌ها به ما گفتند که فاطمه عبدالعلی نژاد زیر شکنجه
از بین رفته. »
مجید تراب‌پور
در زمان کشتار زندانیان سیاسی در
سال ۶۷ ، به‌عنوان رییس سازمان زندان‌های فارس و زندان عادل‌آباد شیراز، نقشی
کلیدی در کشتار زندانیان سیاسی داشته‌است.
جهانگیر اسماعیل پور، از زندانیانِ سیاسیِ زندان عادل آباد شیراز در
زمان کشتار ۶۷ ، باور دارد نزدیک به ۲۰۰ تن از زندانیانِ سیاسیِ مرد در تابستان ۶۷ اعدام شدند. او در شهادتی برای عدالت برای
ایران، درباره مجید تراب‌پور می‌گوید:
«مجید تراب‌پور خیلی موفق شده بود در فشارآوردن و
اذیت و آزار به زندانی‌ها. بالطبع اداره امور زندان‌ها تصمیم گرفته بود که علاوه
بر عادل‌آباد، زندان‌های دیگر شبیه بوشهر، برازجان و کهگیلویه‌وبویراحمد را هم زیر
سیطره ایشان قرار بدهد….. یک برادر دیگر داشت خلیل تراب‌پور که او رئیس داخلی
زندان بود. و بقیه اقوام و خویشان این آقا هم به اصطلاح به نسبت سمت‌هایی را اشغال
کرده بودند. از جمله داماد مجید تراب‌پور، رئیس دفتر زندان بود. داماد خلیل تراب‌پور،
مسئول انتظامات بند ۴ بود. خواهر تراب‌پور مسئول بند ۱ بانوان بود.»
کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ توسط وکلای
بین‌المللیِ حقوق بشری چون جفری رابرتسون، همچنین دادگاه مردمی ایران تریبیونال
وسازمان دیده‌بان حقوق بشر به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده‌است.
سازمان ملل قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ را به‌عنوان «ناپدید شده قهری» به رسمیت شناخته‌است. به‌رسمیت شناخته‌شدن قربانیان کشتار ۶۷ به‌عنوان ناپدیدشده قهری، دولت جمهوری اسلامی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی موظف می‌کند که حق خانواده‌های قربانیان برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان را ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بین‌المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشت‌اش به‌طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه مشمول مرور زمان نمی‌شود.
نام و نام‌خانوادگی:
سهراب
سلیمانی
زندگینامه:
سهراب
سلیمانی متولد ۱۳۴۳ و برادر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس است.
مسئولیت‌ها:
ـ مدیر کل
زندان‌های استان تهران از ۱۳۸۰ تا خرداد ۱۳۹۵
ـ سرپرست
معاونت امنیتی و انتظامی سازمان زندان‌ها از خرداد ۱۳۹۵ تا کنون
موارد نقض
حقوق بشر:
در ۲۸
فروردین ۱۳۹۳ ده‌ها تن از ماموران زندان
اوین با همراهی ماموران امنیتی به بهانه تفتیش وسایل شخصی زندانیان به بند ۳۵۰ که
محل نگهداری زندانیان سیاسی است حمله کردند و شمار زیادی از زندانیان این بند را
مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند. پس از آن با ممانعت از درمان و انتقال مصدومان به
بیمارستان، ۳۲ تن از زندانیان که اغلب آنها به شدت آسیب دیده بودند به سلول‌های
انفرادی منتقل شدند.
تحقیر
زندانیان، تراشیدن موی سر و صورت آنها، دستبند زدن به دست و پا و بستن مجروجان به
تخت با دستنبد، تخریب اموال شخصی زندانیان و بی‌خبر گذاشتن خانواده‌های زندانیان
مصدوم شده از وضعیت آنان از جمله موارد نقض حقوق زندانیان در این رخداد است.
سهراب
سلیمانی به عنوان مدیرِ وقت کل زندان‌های استان تهران، که بر اساس قانون مسئولیت
حفاظت از جان زندانیان و اجرای آیین نامه زندان‌ها را بر عهده دارد، افزون بر
کوتاهی در انجام وظیفه برای حفاظت از زندانیان، پس از رخدادهای بند ۳۵۰ اوین
هرگونه درگیری و ضرب وشتم زندانیان بند ۳۵۰ اوین
از سوی ماموران زندان را تکذیب کرد وگفت: «تنها یک بازرسی ساده انجام شده
که این بازرسی به صورت ماهانه و نوبه‌ای انجام می‌شود.»
قرار گرفتن
در لیست تحریم‌های حقوق بشریِ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا
۲۴ فروردین
۱۳۹۶، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، سهراب سلیمانی را به دلیل نقض جدی
حقوق بشر در لیست تحریم‌های حقوق بشری قرار داد. بر اساس این تحریم، دارایی‌های
احتمالی سهراب سلیمانی در آمریکا توقیف می‌شود و شهروندان ایالات متحده، حق هیچ‌گونه
معامله‌ای با او نخواهند داشت.
نقش سهراب سلیمانی در «حوادث بند ۳۵۰ اوین» و «انکارِ» این رویداد توسط او و «مسئولیت کنونی و راهبردی» وی در نظارت بر سازمان زندان‌ها که با ادامه «نقض حقوق زندانیان» همراه بوده‌است، از جمله مواردی است که در بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا به آن اشاره شده‌است.
نام و نام
خانوادگی:
زندگینامه:
علی‌محمد
بشارتی جهرمی، متولد ۱۳۲۳ شهر جهرم است. او مدرک دکترای روابط بین‌الملل دارد .
مسئولیت‌ها:
ـ عضو ستاد
استقبال از روح‌الله خمینی و از اولین بازجویان مخالفان انقلاب اسلامی
ـ عضو
اولین شورای فرماندهی و از بنیان‌گذاران سپاه پاسداران در سال ۱۳۵۷
ـ مسئول اطلاعات و تحقیقات سپاه احتمالا در سال
۱۳۵۸
ـ نماینده
دوره اول مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳
ـ قائم
مقام وزیر امور خارجه از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۲
ـ وزیر کشور جمهوری اسلامی از ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶
ـ مشاور امنیتی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از
۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰
ـ مشاور سیاسی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از
۱۳۸۰ تا کنون
موارد نقض
حقوق بشر:
ـ مشارکت
در جنایت‌های گروه قنات
در نخستین
ماه‌های پس از انقلاب گروهی به رهبری علی‌محمد بشارتی جهرمی که از موسسان سپاه
پاسداران انقلاب بود و حسین آیت‌الهی، امام جمعه این شهر، گروهی را شکل دادند که
بعدترها مخالفان سیاسی را می‌ربود و پس از
شکنجه در غسالخانه قبرستان بهشت رضوان در مجاورات امامزاده شازده ابوالفضل،
مثله می‌کرد و به قتل می‌رساند و پیکرشان را در چاه‌های قنات‌های زمین‌های کشاورزی
جهرم می‌انداخت. این قنات‌ها مدت‌ها بود به دلیل عدم لایروبی خشک شده بود.
گفته می‌شود
علاوه بر چندین هوادار سازمان‌های سیاسی مخالف و بهاییان، یک زن تن‌فروش و یک فرد
همجنس‌گرا نیز از قربانیان این گروه بودند که بین مردم به گروه قنات معرفی شد
بودند. با وجود کشف چند جنازه در قنات‌ها توسط برخی از خانواده‌ها که باعث توقف
کار این گروه شد، هنوز به احتمال زیاد بقایای پیکرهای زیاد دیگری در قنات‌های این
منطقه وجود دارند.
یکی از
قربانیان این گروه یک کارگر جنسی به نام گُلو بود. خانواده‌اش در کوهی نزدیکی جهرم
زندگی می‌کردند. آنقدر فقیر بودند که خانه‌ای نداشتند. گروه قنات به دلیل “گناهانش”،
به صورت گُلو اسید پاشیدند و کورش کردند. گُلو پسری داشت معروف به ممدگُلو.
ممدگُلو دم در خانه می‌نشست و یک تومان و دو تومان از مردان مشتری پول می‌گرفت.
بعد کورشدن مادر، به گروه قنات پیوست و یکی از بهترین‌هایشان شد در تکه‌تکه‌بریدن
اعضای بدن مخالفان سیاسی و سوراخ‌کردن جمجمه‌هایشان با مته. یک بار دست کرده بود
توی جیبش و به چیز لزجی برخورده بود؛ چشم یک قربانی بود که چند روز پیش در آورده و
یادش رفته بود که توی جیبش گذاشته است.
میترا لاگر
از فعالان سیاسی سابق شهر جهرم، در شهادت خود به مرکز اسناد حقوق بشر ایران د باره
این گروه می‌گوید: «زمانی که من در زندان بودم [اوایل تابستان ۱۳۶۰] پسرخالهام
حمید توسط گروه قنات کشته شده بود. آنها ابتدا با چاقو او را زدند و در
خیابان رهایش کردند تا بمیرد. بعد مردم به او کمک کردند و او را به بیمارستان
رساندند. این گروه قنات آنقدر وحشتناک بودند که حتی کسانی که به مجروح کمک می کردند
را نیز با چاقو می‌زدند. بعد
از درمان پسرخالهام، حمید، بهبود می‌یابد و می‌تواند در روز بعد از بیمارستان
مرخص شود، اما این گروه دوباره به بیمارستان حمله می‌کند. آنها مسلح بوده و به هر یک از اتاق‌های بیمارستان
یورش میآورند و بیماران آن را مضروب کرده و حتی یکی از آنها را
با اسلحه می کشند. وقتی آنها وارد اتاق پسرخالهام می‌شوند سُرُم
را که به دست پسرخالهام وصل بود
از دستش در میآورند و در
چشمش فرو می‌کنند. سپس
او را با تختش از بیمارستان خارج می‌کنند. وقتی دکترها به این کار آنها اعتراض می‌کنند آنها میگویند، “شما حق حرف‌زدن ندارید. ما حزب‌الله، ارتش خدا
هستیم. .. سه روز بعد نیروهای ژندارمری توانستند جسد حمید را از قنات‌های خارج از
شهر پیدا کنند. …. جای شکنجه بر تمام بدن او هویدا بود. اعضای بدن او مثله و تمام
بدنش با سیگار سوزانده شده بود. یک چشمش را در آورده بودند و تمام پشتش چاقو چاقو
شده بود.»
صولت شیخ‌نیا،
یکی از شاهدان عینی که خود از اهالی جهرم است، در شهادت خود نزد عدالت برای ایران در همین رابطه گفته
است:
…بشارتی
نام مشهور دیگری از عوامل جنایت‌های آن سال‌ها است. دختر خواهرش با ما زندان بود.
فامیلش یادم نیست. خودش از دایی‌اش می‌گفت. همان موقع یکی از بچه‌های جهرم را تکه
تکه کرده بودند، به نام حمید غفوری که جنازه‌اش را به خانواده‌اش تحویل می‌دهند.
جنازه را تکه تکه‌اش کرده بودند و ازشان می‌خواهند که در باغچه خانه‌شان چالش
کنند. در جریان کشته‌شدن او، بچه خواهر بشارتی گفت که دایی من دست داشت و یکی از
عوامل کشتن حمید غفوری بود. می‌گفت که بچه‌ها را توی قنات می‌انداخته…
ابراهیم
رحمانیان نیز که اهل جهرم است و از فعالان سیاسی چپ این شهر در آن زمان بود نزد
عدالت برای ایران چنین شهادت می‌دهد:
آنها را
می‌بردند شکنجه می‌کردند. کنار قنات‌ها یک امامزاده بود. در قبرستان جایی هست که
مرده می‌شورند. آنها را آنجا می‌بردند و شکنجه می‌کردند و می‌زدند. بعد سر قنات
می‌بردند و تیراندازی می‌کردند. بعد آنها می‌افتادند در قنات. اینکه آنها چه
زمانی می‌مردند را کسی نمی‌دانست. مثلاً امشب یکی را می‌زدند، دو شب دیگه یکی
دیگر، سه شب دیگر یکی از بچه‌های دیگر را می‌آوردند. مثلاً از بچه‌های مجاهدین و
از بچه‌های فدائی اقلیت، آدم‌های عادی، آدم‌های همجنس‌گرا. خیلی افراد. فرق نمی‌کرد.
هر کس را این‌ها در دستشان بود که می‌دانستند در این اوضاع باید آنها را از بقیه
جدا کنند، این‌ها را می‌آوردند در این قنات می‌انداختند.
به دلیل
وجود گروه قنات همه مردم شهر در رعب و وحشت بودند و تا چیزی می‌شد می‌گفتند چیزی
نگویید که گروه قنات می‌آید.
یکی از بچه‌های
مجاهدین به نام «منوچهر هنری» را گرفته و اول به آن مرده‌شورخانه برده بودند، آنجا
او را بسته بودند، بعد با دریل سوراخ سوراخش کردند و بعد آوردند او را در قنات
انداختند.
منوچهر
هنری در زمان قتل، ۱۷ ساله و دانش‌آموز بوده است.
ابراهیم
جهرمی می‌گوید:
پدر منوچهر
هنری رفت تهران و این‌طرف و آن‌طرف رفت. یکی از قوم و خویش‌هایش از حقوق‌دان‌های
شورای نگهبان بود. او را پیدا کرد و خلاصه توانستند هیئتی را به جهرم بفرستند. آنها
هم به جهرم آمدند. از آن موقع جلوی این گروه قنات را گرفتند. جنازه منوچهر را هم
از قنات بیرون آوردند و دفن کردند. ولی خیلی از جنازه‌ها معلوم نشد چه شد. ما نمی‌دانیم
چه شدند فقط می‌دانیم هیچ جنازه‌ای را دست خانواده‌اش نمی‌دادند.
روزنامه
“انقلاب اسلامی در هجرت” که به مدیرمسئولی ابوالحسن بنی‌صدر در پاریس منتشر می‌شود
در شماره ۲ اردیبهشت ۱۳۶۲ می‌نویسد که
جسد ۶۰ زندانی سیاسی در قنات‌های جهرم کشف شده است. در این مطلب آمده که موسوی
اردبیلی در خطبه‌های نماز جمعه اشاره‌ای به پرونده جهرم و تخلفاتی که در این شهر
انجام شده کرده است.
یکی دیگر
از شاهدان می‌گوید که غیر از این شیوه‌های ترور عریان، اشکال دیگر سرکوب هم بود؛
تصفیه‌ها و اخراج‌ها: «یک کمیته تشکیل شده بود در سال ١٣۵٩، از علی‌محمد بشارتی،
ابراهیم جمالی، آتشی، نصرالله میمنه، حاج مهربان و رئیس وقت سپاه پاسدارن به نام
«کمیته تصفیه شهر جهرم» که در اطلاعیه‌هاشان اسامی تصفیه‌شدگان را اعلام می‌کردند
و آن را به در و دیوار شهر می‌زدند. بدون اینکه دلیل این اخراج‌ها را روشن کنند.
اگر هم کسی مسئله را دنبال می‌کرد، پاسخ می‌شنید: “خودت بگو چه کار کرده‌ای که
باعث اخراجت شده.” بیشترین تصفیه در آموزش و پرورش بود. در شغل‌های دیگر هم بود.»
عضویت در
«هیئت بررسی شایعه شکنجه» مجلس شورای اسلامی
در ماه‌های
آغازین سال ۱۳۶۰، به دلیل مراجعات و ارسال نامه‌های مکرر خانواده‌های زندانیان
سیاسی زندان‌های جمهوری اسلامی به نمایندگان مجلس و طرح موضوع بدرفتاری و شکنجه
زندانیان، هیئتی از سوی آیت‌الله خمینی برای بازدید و بررسی این موضوع به زندان‌های
تهران ارسال شد. علی‌محمد بشارتی که در آن زمان نماینده جهرم در مجلس شورای اسلامی
بود، به عنوان نماینده قوه مقننه در این هیئت انتخاب شد. در نتیجه بررسی این هیئت
آمده بود:
«نظام حاکم
بر بازجویی و بازپرسی دادگاه‌ها و زندان‌های ما به هیچ وجه مبتنی بر شکنجه نیست و
اگر موارد معدودی نیز دیده شده به طور استثنایی و از سوی افراد غیر مسئول بوده است
و اتهام وارده به روش بازجویی و بازپرسی از طرف یکی از مقامات کشور به هیچ وجه
صحیح نمی‌باشد.»
حال آن که
شهادت شاهدان جان‌به‌دربرده از آن سال‌ها و خانواده آنها، خاطرات و روایت‌های
منتشرشده کاملا مغایر ادعای این هیئت است.
سازمان عفو
بین‌الملل در بخش ایران گزارشی با نام «شکنجه در دهه هشتاد» در باره شکنجه‌های
رایج سال‌های اولیه پس از انقلاب می‌نویسد: «… شایع‌ترین شیوه‌های شکنجه که برای
عفو بین‌الملل تشریح شده است، شامل شلاق زدن با کابل بر تمام قسمت‌های بدن زندانی
در حالی که او از ناحیه مچ دست آویزان است و یا کف پا در حالی که به تخت بسته شده
است. شیوه‌های دیگر شامل سوزاندن با سیگار و اتو، شوک الکتریکی، باز کردن جریان آب
با فشار به طرف زندانی و اعدام‌های ساختگی گزارش شده است….»
تصویب
«آیین‌نامه تعیین مصادیق البسه و آرایش‌های غیر مجاز»
«آیین‌نامه
تعیین مصادیق البسه و آرایش‌های غیر مجاز» در زمانی که علی‌محمد بشارتی وزیر کشور
بود به تصویب رسید. بسیاری از مواد این
آیین‌نامه از مصادیق بارز تبعیض و تحدید آزادی‌های فردی و اجتماعی به شمار می‌آید
و بشارتی باید در قبال تصویب آن به مجلس پاسخگو باشد. برای مثال در بخشی از این
آیین‌نامه ذیل «مصادیق غیر مجاز در واردات، تولید، توزیع و فروش انواع البسه آمده
است:«… لباس‌هایی که آلات موسیقی مانند
گیتار، ویولون، شیپور و چنگ و امثالهم روی آنها چاپ، گلدوزی، تکه‌دوزی، بافته، نصب
و یا الصاق شده باشد. لباس‌هایی که روی آنها تصاویر فکاهی و پوچ و بی‌معنا مانند
کفش سوراخ‌شده که انگشت شصت از آن بیرون آمده باشد، تصاویر آدم‌های معتاد چاپ،
گلدوزی، تکه‌دوزی، نصب و یا الصاق شده باشد. لباس‌هایی که روی آنها عبارات عاشقانه
و مبتذل مانند مرا ببوس، دوستت دارم و الفاظ و کلمات مشابه چاپ، گلدوزی، تکه‌دوزی،
بافته، نصب و یا الصاق شده باشد….»
ضرورت ساماندهی وضعیت امنیتی و
حقوقی زندان‌ها برای جلوگیری از تکرار اشتباهات
دکتر نادر زاهدی
ملت ایران در نشئگی سیاسی سال ۱۳۵۷ بسیاری از برخوردهای
هیجانی را تجربه کرده است.
-هماهنگی میان احزاب و گروه‌ها و افراد فعال در پروسه
سرنگونی و جنبش ملی و مردمی، با متصدیان، نگهبانان، زندانیان و مدیران زندان‌ها،
از اهم مواردی است که می‌تواند از سویی مانع فرار زندانیان خلافکار(جرم و جنایت) و
حفاظت از زندانیان سیاسی شده و از سوی دیگر، مانع انتقام‌گیری شخصی در میدان
مبارزه سیاسی شود.
-با سرنگونی رژیم و همزمان با دستیابی به اهداف دمکراتیک
در مبارزه علیه آن، بخشی از نیروهای جنبش بایستی اداره زندان‌ها را به دست گرفته و
انتظام حقوقی و سازمانیافته در آنها برقرار سازند.
حفظ امنیت اجتماعی و اجرای قوانین در احقاق حقوق انسانی،
از محوری‌ترین وظایف دولت دمکراتیکی است که در آینده ایران، اداره جامعه را بر
عهده خواهد گرفت؛ تدوین قانون اساسی، قوانین موضوعه و عرفی و تعیین ارگان‌های
اجرایی آنها، از مسائلی است که در این شرایط سرنوشت‌ساز گذار از جمهوری اسلامی
برای شفاف ساختن حقوقی دولت آینده ضرورت دارد.
در این راستا، برنامه‌ریزی و ساماندهی به وضعیت زندانیان
و شرایط زندان‌ها به عنوان یکی از مراکز و نهادهای در کنترل رژیم، در هیجانات سیاسی
روزهای سرنگونی حکومت اسلامی، در اولویت مبارزان قرار داد؛ هماهنگی میان احزاب و
گروه‌ها و افراد فعال در پروسه سرنگونی و جنبش ملی و مردمی، با متصدیان، نگهبانان،
زندانیان و مدیران زندان‌ها، از اهم مواردی است که می‌تواند از سویی مانع فرار
زندانیان خلافکار (جرم و جنایت) و حفاظت از زندانیان سیاسی شده و از سوی
دیگر، مانع انتقام‌گیری شخصی در میدان مبارزه سیاسی شود. ملت ایران در نشئگی سیاسی
سال ۱۳۵۷ این نوع برخوردهای هیجانی را تجربه کرده است.
تدوین مقرراتی برای کنترل و اداره زندان‌ها، همراه و
همگام با تلاش‌های میدانی و جنبشی قرار دارد که سرنوشت محتوم جمهوری اسلامی را در
خیابان تعیین خواهد کرد؛ درواقع، با سرنگونی رژیم و همزمان با دستیابی به اهداف
دمکراتیک در مبارزه علیه آن، بخشی از نیروهای جنبش بایستی اداره زندان‌ها را به
دست گرفته و انتظام حقوقی و سازمانیافته در آنها برقرار سازند.
همانطور که اشاره شد، ایجاد هماهنگی میان نیروهای عمل
کننده در جنبش، لزوم برنامه‌ای مدون را ایجاب می‌کند که مبتنی بر مفاد قضایی و
مواد حقوقی بوده و برخوردار از مقررات دمکراتیک جزایی- قضایی- مدنی و… باشد. پایه‌های
فکری و نظری این مواد اجرایی، ریشه در حق طبیعی انسانها و کاربردی کردن مفاد
اعلامیه جهانی حقوق بشر و تدوین قوانینی است که حق شهروندان را در حیطه آزادی‌های
اجتماعی و تعیین قرارهای جزایی و مجازات‌های حقوقی، شامل می‌شوند.
در شرایط فعلی که هر روز بیشتر به رهایی کشور از فاشیسم
مذهبی نزدیک و نزدیکتر می‌شویم و در وضعیتی که روز به روز رژیم جمهوری اسلامی از
کارآمدی و مشروعیت بی‌بهره می‌شود، کارشناسان امور جزایی و جرم‌شناسان- روانشناسان
اجتماعی- جامعه‌شناسان و حقوقدانان، می‌توانند با تدوین و تهیه قوانین مورد نیاز
برای جرائم و تخلفات حقوقی و همچنین قوانین مربوط به اداره زندان‌ها- وضعیت
زندانیان در دسترسی به حقوق قانونی خود- وظایف محافظان زندان و… را به عنوان یکی
از اساسی‌ترین و پایه‌ای ترین قوانین دمکراتیک ایران آینده آماده کنند. باشد که با
توجه به این مسئله و اقدام به تهیه و تدوین قوانین مورد نیاز در امور جزایی، هم در
روزهای هیجانی به دست گرفتن اداره زندان‌ها، هم در روزهای آغاز به کار دولت
دمکراتیک، حق زندانیان در اجرای احکام جزایی نوین رعایت شود و هم از افراط‌گرایی
انتقام‌جویانه دوری شود.
جمعیت غرش کرد: مرگ بر ظالم ، مرگ بر دیکتاتور!
حمید رضائی آذریانی
برخی جرأت کردند و خواستار مرگ آیت‌الله علی خامنه‌ای
شدند که از سال ۱۹۸۹ رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده است. پلیس تلاش کرد با گاز
اشک‌آور و تفنگ ساچمه‌ای جمعیت را مهار کند. ده روز پس از مرگ امینی، حداقل سی
معترض در بدترین اعتراضات ایران از سال ۲۰۱۹ تاکنون کشته شده‌اند. برخی گزارش‌ها
تعداد آنها را بسیار بیشتر می‌دانند.اعتراضات علیه حکومت جمهوری اسلامی، به سراسر
خاورمیانه، اروپا و آمریکای شمالی گسترش یافته است. معترضان در مقابل ساختمان
سازمان ملل متحد در نیویورک نیز خواستار برکناری ابراهیم رئیسی شدند.رئیسی در بحبوحه
اعتراضات روزافزون بین‌المللی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک رسید که
اولین سفر او به آمریکا بود.
رئیسی در
جریان سخنرانی آتشین خود در سازمان ملل، با عصبانیت عکس بزرگی از قاسم سلیمانی،
فرمانده سابق نیروی قدس سپاه را که در حمله پهپادی آمریکا در زمان ریاست جمهوری
دونالد ترامپ کشته شد، در دست گرفت و آن را تکان داد. رئیسی خواستار محاکمه ترامپ
برای این قتل شد تا از این پس به گفته او ظلم خاموش شود و عدالت برقرار شود.رئیسی
در سخنرانی‌هایی در نیویورک و در جلساتی با کارشناسان اندیشکده‌ها و مدیران رسانه‌ها
و در یک کنفرانس مطبوعاتی با عصبانیت مدعی شد که پلیس آمریکا در مقایسه با یک مرگ
در ایران، به مراتب مسئول مرگ غیرنظامیان بیشتری است.رابین رایت در ادامه می‌نویسد
رئیسی روز پنجشنبه به من و گروه کوچکی از روزنامه نگاران گفت: «چند بار در ایالات
متحده، مردان و زنان هر روز به دست نیروهای مجری قانون کشته می‌شوند؟» رایت می‌نویسد
صدای رئیسی آنقدر بلند و بلندتر می‌شد که شنیدن ترجمه انگلیسی از طریق هدست ما
اغلب سخت بود.این مقاله می‌گوید:«امروز ایران تنها چند هفته یا حتی چند روز با
توانایی داشتن مواد برای بمب هسته‌ای فاصله دارد. اتحادیه اروپا نیز می‌گوید که در
واقع خواسته‌های جدید ایران در این ماه باعث بن‌بست در مذاکرات احیای برجام شده
است.مقاله مجله نیویورکر می‌گوید که ابراهیم رئیسی در چند جبهه، به طرز وحشیانه‌ای
آونگ سیاست ایران را به سمت سیاست‌های بیگانه‌هراسی و لفاظی‌های ناشناخته‌ای که در
روزهای آغازین انقلاب ۱۳۵۷ دنیا شاهد آن بود، برگردانده است.رابین رایت، نویسنده
مقاله می‌گوید که از رئیسی در مورد پهپادهای ایرانی که دولتش به روسیه فروخته و
شروع به ایجاد تغییر در میدان نبرد اوکراین کرده است، پرسیدم. هواپیماهایی با بال
دلتا - که با رنگ های ملی روسیه رنگ‌آمیزی شده‌اند - و هویتزرها و سایر تجهیزات
مهم را در اطراف خارکیف منهدم کرده‌اند.رئیسی در پاسخ گفت: «من معتقدم که هر کمکی
می‌توان کرد، هر کمکی که برای پایان دادن به جنگ از آن استفاده سازنده کرد.»اما
مرگ مهسا امینی خشم بسیاری از کشورهای دیگر را در جریان مجمع عمومی سازمان ملل
برانگیخت. جو بایدن، رئيس جمهوری آمریکا در سخنرانی روز چهارشنبه خود در سازمان
ملل با معترضان ایرانی ابراز همبستگی کرد. او خطاب به بیش از صد و پنجاه رهبر جهان
گفت: «امروز ما در کنار شهروندان شجاع و زنان شجاع ایران ایستاده‌ایم که در حالی
که برای تامین حقوق اولیه خود تظاهرات می‌کنند.» آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه
پلیس امنیت اخلاق ایران اعمال کرد و به شرکت‌های آمریکایی اجازه داد تا برای ارائه
خدمات اینترنتی از تحریم‌ها عبور کنند تا ایرانی‌ها آزادانه به اطلاعات آنلاین
دسترسی داشته باشند. با بالا گرفتن اعتراضات، جمهوری اسلامی دسترسی به اینترنت را
قطع کرد.وزیر امور خارجه آلمان نیز سرکوب تظاهرات ایران را «حمله‌ای به بشریت»
خواند و آن را محکوم کرد. رئیس جمهور شیلی نیز از جهان خواست به یاد مهسا امینی،
«تلاش‌ها را برای توقف خشونت علیه زنان، چه در ایران، بسیج کنند.»اما در این بین
ابراهیم رئیسی روز شنبه، همزمان با گسترش اعتراضات و بروز آنها در بیش از ۳۱ استان
ایران، قول داد که با آنچه او «اغتشاش» خواند، قاطعانه برخورد کند.
نه به اشتباهات در رسیدن به دمکراسی
نادر زاهدی
از اشتباهات گذشتگان می‌توان درس گرفت و از دستاوردهای صحیح آنان می‌توان
استفاده واقعگرایانه کرد.
در شرایط فعلی که
هر روز رژیم جمهوری اسلامی در مقابل معترضان و جنبش مردمی تضعیف شده و توان سرکوب
و مقابله را از دست می‌دهد، تنها سخن و رفتار و فعالیت متوجه سرنگونی آن بوده و هر
سخن و شعار و حرکتی که غیر از سرنگونی را طالب باشد، آدرسی انحرافی و آب به آسیاب
ریختن حکومت اسلامی است.
ایده‌هایی نظیر تشکیل دولت موقت و ایجاد مجلس مؤسسان و برپایی
مجلس و دولت در تبعید و... بدون اینکه شرایط عینی و پایه‌های حقوقی آ‌ها فراهم شده
باشد، از طرف هر گروه، شخص یا تشکلی باشد، مانعی در فرایند جنبش و مشکلی در برابر
رسیدن به ایران دمکراتیک در آینده‌ی بدون جمهوری اسلامی خواهد بود.
تأسیس و کارآمد کردن نهادهای دمکراتیک برای گذار از جمهوری
اسلامی و تشکیل دولت دمکراتیک در ایران آینده، شفاف‌سازی و دقت در فرایند ایده‌پروری
آنها را ضرورت می‌بخشد؛ نهادسازی برای دولت آینده مبتنی بر انتظام و رده‌بندی
واقعگرایانه بوده و بر اساس چینش منطقی و اجرایی آنها موضوعیت می‌یابد؛ تشکیل
مجمعی از فعالین سیاسی- فرهنگی- حقوقی و… پایه‌ای‌ترین نهادی است که می‌توان با
حضور در آن ارگان‌های دیگر را برای اجرای مصوبات مجمع مخالفان به عرصه آورد.
ایجاد ارگانی ملی و وطنی مانند جمع تدوین کننده
قانون اساسی دولتی دمکراتیک و برخی از قوانین موضوعه برای انتقال و تثبیت قدرت
اجرایی- کنترل و حراست از مراکز امنیتی و اسناد اطلاعاتی- استقرار نیروهای
دمکراتیک در مراکز اداری و اجرایی و تعیین اعضای و افراد اداره کننده دولت موقت،
مبتنی بر سیر حقوقی و حقیقی آن است؛ بی تردید در شرایطی که در خیابان‌های کشور
جنبش فراگیر و ضد جمهوری اسلامی جریان دارد، در برخی از مناطق کارگری اعتصاباتی
شروع شده و بخش عمده‌ای دانشجویان و دانش‌آموزان به جنبش پیوسته‌اند، از وظایف
اساسی و اصلی مخالفان در اپوزیسیون خارج از کشور، اطلاع‌رسانی از موقعیت اعتراضات
و راهزنی‌های مستمر با مراکز حقوق بشری- فعالین سیاسی و دیپلمات‌های کشورهای
دمکراتیک است؛ در کنار این وظیفه، برپایی تجمعات پشتیبانی کننده از معترضان داخلی
و تشکیل مجمعی برای تدوین و روند حقوقی دولتی دمکراتیک، از بایسته‌های مبارزاتی و
میهنی به شمار می‌روند.
در شرایط فعلی که هر روز رژیم جمهوری اسلامی در مقابل معترضان و جنبش مردمی
تضعیف شده و توان سرکوب و مقابله را از دست می‌دهد، تنها سخن و رفتار و فعالیت
متوجه سرنگونی آن بوده و هر سخن و شعار و حرکتی که غیر از سرنگونی را طالب باشد،
آدرسی انحرافی و آب به آسیاب ریختن حکومت اسلامی است. در این راستا، ایده‌هایی
نظیر تشکیل دولت موقت و ایجاد مجلس مؤسسان و برپایی مجلس و دولت در تبعید و… بدون
اینکه شرایط عینی و پایه‌های حقوقی آنها فراهم شده باشد، از طرف هر گروه، شخص یا
تشکلی باشد، مانعی در فرایند جنبش و مشکلی در برابر رسیدن به ایران دمکراتیک در
آینده‌ی بدون جمهوری اسلامی خواهد بود.
بی‌تردید آمادگی برای به دست گرفتن قدرت دمکراتیک در ایران و ارائه برنامه‌ها
و طرح‌های اجرایی- امنیتی- فرهنگی- اقتصادی و… برای جبران ضربات چهار دهه حاکمیت
اسلامگرایان، از بدیهیاتی است که منافاتی با حضور فعال و مستمر و همه‌جانبه در
جنبش ملی و میهنی کنونی ندارد. طرفه آنکه تشخیص و آگاهی به شرایط عینی و ملی
کشورمان، خود نیز برآمده از آمادگی فکری و سیاسی برای ایجاد نهادهای دمکراتیک بوده
و در تحقق آنها برای کشوری دمکراتیک- سکولار و حقوقی، از سوی بخش اندیشمند و
کنشگران فکری و فرهنگی تهیه و تدوین شده‌اند.
باورمندم، اطلاع‌رسانی از وجود فعالیت‌های حقوقی و قانونی برای دولت آینده،
هم امیددهنده به مبارزان خیابانی و دیگر فعالین داخل کشور است و هم روشن کننده
نظریات، دیدگاه‌ها و مواضع افراد و احزابی است که در فکر آینده دمکراتیک- متکثر و
سکولار ایران هستند. به تحقیق بدون سپری کردن فراینده‌های حقوقی و عینی، ایجاد
نهادهای قانونگذاری و حقوقی و سیاسی، هیچ بهره‌ای از حقانیت دمکراتیک و ملی نداشته
و ثمره‌ای جز گسترش هیجانات و شایعه‌های ناامیدکننده و تفرقه‌افکن ندارند. تأملی
در عملکرد انقلابیون کشورهای دارای دمکراسی- رفتارهای انقلابی در دهه ۱۳۵۷ ایران و
رویکردهایی که در اپوزیسیون چهل ساله جمهوری اسلامی در زمینه‌های نهادسازی ارائه
شده‌اند، از تجربیات مثبت و منفی است که راهگشای ایده‌پردازی و کنش‌های فعلی ما می‌توانند
باشند. از اشتباهات گذشتگان می‌توان درس گرفت و از دستاوردهای صحیح آنان می‌توان
استفاده واقعگرایانه کرد.
مرگ در
زندان های ایران بر اثر شکنجه
ساسان چهرازی
شکنجه و
رفتارهای غیرانسانی ماموران با بازداشت‌شدگان و زندانیان، همواره یکی از جدی‌ترین
موارد نقض آشکار حقوق بشر در ایران بوده است. شکنجه‌هایی که در موارد بسیار باعث
کشته شدن شهروندان محبوس شده است. پرسش اصلی این است که چرا حاکمیت با وجود قوانین
و مقررات موجود درباره حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان و همچنین تاکید بر مجازات
آمران و عاملان شکنجه بازداشت‌شدگان، هم‌چنان بر تداوم برخوردهای خشن و اعمال
شکنجه‌های جسمی شدید بر بازداشت‌شدگان اصرار می‌ورزد؟ سکوت، وارونه‌کردن واقعیت و
روایت‌های متناقض درباره کشته شدن بازداشت‌شدگان تحت شکنجه در کنار تقلیل دادن
موضوع به رفتار خودسرانه ماموران رده پایین، شیوه اصلی برخورد دستگاه قضا با موضوع
مرگ بازداشت‌شدگان است. به نظر می‌رسد این شیوه مواجهه دستگاه قضا با مساله حیاتی
«جان بازداشت شدگان و زندانیان» نه تنها پیوستگی چرخه خشونت را میسر می کند بلکه
درصدد مشروعیت بخشی به این روایت است که «شکنجه بخشی از مجازات فرد بازداشتی‌ست»؛
روایتی که تا اندازه زیادی به پرسش‌هایی مانند «دلیل نبود نظارت صحیح و مستمر بر
رفتار ماموران در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها» یا «چرایی مصون ماندن مسببان اصلی
این رفتارهای غیرانسانی و قتل بازداشت‌شدگان» پاسخ می‌دهد. عادی‌سازی و رواج
خشونت و بی‌مسئولتی حاکمیت برابر جان زندانیانشکنجه و بدرفتاری با زندانیان و کشته
شدن افراد تحت این شکنجه‌ها سابقه‌ای طولانی در جمهوری اسلامی ایران دارد. بسیاری
از این موارد در سال‌های گذشته و به واسطه بالارفتن قدرت شبکه‌های اجتماعی، بیشتر
اطلاع‌رسانی شد. بسیاری از این موارد هم که عمدتا در بازداشتگاههای شهرهای کوچک
و کم‌تر شناخته شده اتفاق می‌افتد، شاید هیچ‌وقت رسانه‌ای نشوند.
در برخی
موارد شکنجه‌های شدید جسمانی در کنار ممانعت مقامات زندان از فراهم آوردن شرایط
درمانی برای فرد بازداشت شده، موجبات مرگ او را به وجود آورده است. بهنام محجوبی،
از دراویش گنابادی بازداشت شده و ساسان نیک‌نفس، زندانی سیاسی، به دلیل شرایط
نامناسب جسمانی و عدم دسترسی به امکانات درمانی جان خود را از دست دادند. کشته شدن
ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ‌نویس بازداشتی، زیر شکنجه‌های شدید ماموران در سال ۱۳۹۱
هم یکی از تلخ‌ترین نمونه‌های مرگ زندانیان تحت شکنجه است. تداوم روند برخوردهای
خشونت‌آمیز با بازداشت‌شدگان در سال‌های گذشته و بالارفتن تعداد زندانیانی که به
دلیل شکنجه جان خود را از دست داده‌اند، نشان دهنده آن است که مقامات و مسئولان
قضایی در جمهوری اسلامی ایران با بی‌توجهی به این موضوع سعی در «عادی» جلوه دادن
اینگونه برخوردهای خشن و رواج مجازات‌های خشونت‌آمیز غیرانسانی دارند. پرسش
اینجاست که نگاه حاکمیت و در راس آن دستگاه قضایی ایران به مساله «جان زندانیان»
چیست؟ اصرار حاکمیت بر شکنجه و بدرفتاری و اعمال زور و خشونت بر فرد بازداشت شده
گواه آن است که مقامات در صدد مشروعیت بخشی به این روایت‌اند که «شکنجه بخشی از
مجازات فرد بازداشتی‌ست». اتکا به همین روایت است که اساسا اعمال هرگونه شکنجه در
غیرانسانی‌ترین حالت آن را که به کشته شدن فرد بازداشتی می‌انجامد، مجاز تلقی می‌کند
و زمینه نگاه و میزان مسئولیت پذیری حاکمیت برابر «جان زندانی» را بنیان می‌گذارد.
به تازگی
سازمان عفوبین‌الملل در بیانیه‌ای گفته است که « مقامات ایرانی در مورد دست‌کم ۷۲
نفر که از ژانویه ۲۰۱۰ در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده‌اند،
پاسخی نداده‌اند » .
بی‌تفاوتی
مقامات به جان زندانیان در ایران و سکوت مداوم آنها برابر فریاد دادخواهی خانواده‌های
برخی از این زندانیان نشان می‌دهد که مقامات ایران علی‌رغم تمام واکنش‌های بین‌المللی
و افکار عمومی جامعه ایرانی، بر رویه خود مبنی بر اعمال شکنجه و سکوت برابر چرایی
مرگ بسیاری از زندانیان اصرار دارد. افشاگری‌های اخیر از چگونگی و تداوم فشار و
شکنجه بر زندانیان، به عنوان نمونه انتشار فیلم‌های دوربین‌های مداربسته زندان
اوین و یا صداهای ضبط شده زندانیان که شکنجه‌های اعمال شده بر خود را شرح می‌دهند،
افکار عمومی را با این پرسش مواجه کرده است که چرا هیچ نظارتی بر عملکرد این
ماموران و مقامات مسئول در برخورد با زندانیان وجود ندارد؟ گویی این عدم نظارت خود
نشان دیگری از چشم بستن به روی واقعیت‌ها کشته شدن بازداشت‌شدگان در زندان‌های
ایران است.
سناریوسازی
به جای پاسخگویی کشته شدن بازداشت‌شدگان تحت شکنجه‌های غیرانسانی در
بازداشت گاه‌ها و زندان‌های ایران همواره با توجیهات و سناریوسازی‌های مختلفی
روبرو بوده است. سناریوهایی که در بیشتر آنها مرگ فرد بازداشت شده عمدتا به دلیل
رفتار خودسرانه و یا براساس اتفاقی غیرعامدانه عنوان شده است. شیوه معمول نهادهای
امنیتی و قضایی برای وارونه‌کردن واقعیت و تحمیل روایت خود از مرگ فرد بازداشت شده
که از سال‌ها پیش شگرد و شیوه اصلی مقامات قضایی بوده و هست. زهرا کاظمی، خبرنگار
ایرانی‌ـ‌کانادایی که در سال ۱۳۸۲ و پس از سفر به ایران دستگیر شد، در جریان
بازجویی جان باخت و روایت حاکمیت از این قتل یکی از این موارد است. زهرا کاظمی در
حالی که مدت ۱۸ روز در بازداشت به سر می‌برد، به دلایلی بسیار مشکوک جان باخت.
مقامات دادستانی دلیل مرگ او را «غش‌کردن» و «برخورد سر زهرا کاظمی با زمین و
نهایتاً ضربه مغزی» ذکر کردند. با این‌حال روایت‌های زیادی از دلیل مرگ او بر اثر
شکنجه منتشر شد.
مرگ کاووس
سیدامامی، فعال محیط زیست ایرانی‌ـ‌کانادایی که در روایت مقامات قضایی از آن به
عنوان خودکشی یاد می‌شود نیز یکی دیگر از نمونه‌های سناریوسازی مقامات درباره کشته
شدن بازداشت‌شدگان است. دو هفته پس از بازداشت کاووس سید امامی مقامات قضایی با
اعلام مرگ وی در زندان مدعی شدند که وی خودکشی کرده است. در آن زمان وکیل خانواده
سیدامامی اعلام کرده بود در گزارش معاینه اولیه پزشکی قانونی «میزان کبودی‌ها در
نقاط مختلف بدن، جای تزریق پوستی روی جسد و وضعیت جمود نعش که نشان می‌دهد فوت چه
زمانی اتفاق افتاده‌است» مشهود بوده‌است. وکیل سیدامامی گفته بود که علت دقیق مرگ
از سوی پزشکی قانونی اعلام نشده‌است. در یکی از آخرین موارد از کشته شدن
افراد پس از بازداشت روز پنجشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۰، گزارش شد که خانواده یاسر
منگوری، شهروند اهل پیرانشهر پس از یک تماس تلفنی از سوی وزارت اطلاعات از جان
باختن فرزند خود مطلع شدند. آقای منگوری در تاریخ ۲۶ تیرماه توسط نیروهای امنیتی
بازداشت شده بود. بنابر گزارش‌ها، خانواده یاسر منگوری بارها از اواخر تیرماه، جهت
پیگیری از وضعیت وی به مراجع قضایی و امنیتی مراجعه کرده بودند اما پاسخی دریافت
نکرده بودند. با این حال مرکز رسانه قوه قضاییه مرگ یاسر منگوری زندانی کرد «زیر
شکنجه و در حین بازداشت» را تکذیب کرده و ادعا کرده که او در درگیری مسلحانه کشته
شده است.
این شکل از
سناریوسازی‌ها درحالی هنوز هم از سوی مقامات قضایی و رسانه‌های وابسته به حکومت
پیگیری می‌شود که پرسش‌های زیادی درباره چرایی تداوم اعمال شکنجه و کشته شدن
بازداشت‌شدگان وجود دارد. شاید افکار عمومی آنچنان به روایت‌های حاکمیت از کشته
شدن بازداشت‌شدگان در زندان‌های ایران و یا تکذیب مکرر گزارش‌های مربوط به شکنجه
روحی و جسمی در زندان‌ها از سوی مقامات وقعی ننهند اما امروز بیش از پیش با این
پرسش روبرو می‌شوند که چرا حاکمیت تا این حد ناچار به اتکا بر ساختن روایت‌هایی
گوناگون و گاه تناقض‌برانگیز برای توجیه رفتار خشونت‌بار خود در زندان‌هاست و هیچ‌گاه
مسیری برای پایان بخشیدن به این چرخه خشونت تعریف نکرده است؟ این تحمیل روایت
مبتنی بر اعمال خشونت از طریق سناریوسازی نه تنها در مشروعیت‌بخشی به شکنجه و کشته
شده زندانیان در بازداشت، بلکه در توجیه اعدام نیز برای حاکمیت نقش مهمی دارد.
سناریو سازی‌های رسانه‌های حکومتی در سالگرد اعدام نوید افکاری موید این موضوع
است؛ سناریو‌سازی‌هایی که در آن بی‌توجه به تناقض‌های آشکار روایت و بی‌پاسخ
گذاشتن بسیاری از سوالات اساسی فقط قصد داشت تا اجرای این حکم غیرانسانی را موجه
جلوه دهد.
نظام
آخوندی در مرحله پیش از فروپاشی
مصطفی حاجی قادرمرحومی
این بار سالگرد پیروزی انقلاب۵۷ با بی‌اعتنایی گسترده مردم روبرو شد؛ نظام
حتی با وعده، تطمیع و تهدید هم نتوانست یک ده‌هزارم جمعیت کشور را برای راهپیمایی
به خیابان بیاورد.جمهوری اسلامی این روزها به نظامی ورشکسته تبدیل شده که به گفته
رئیس کل بانک مرکزی، از پس عده‌ای فرصت‌طلب و رانت‌خوار که همگی «خودی» هستند هم
بر نمی‌آید.در داخل ، بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سراپای حکومت را فرا
گرفته و در خارج جمهوری اسلامی آنقدر تضعیف شده که همه اقداماتش چه در برابر
دوستان و هم‌پیمانان و چه در برابر آنها که «دشمن» می‌داند فقط «واکنشی برای
بقا»ست.هر چند مقامات نظام امیدوارند ساختار ناکارآمد حکومت را با شعار «اقتدار»
همراه با سرکوب مردم حفظ کنند اما شواهد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی وارد مرحله
پیش از فروپاشی شده است.نشست کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در شرایطی از هفته آتی آغاز
می‌شود که آخرین مهلت ارائه شده به جمهوری اسلامی برای اجرای کنوانسیون پالرمو و
مبارزه با تروریسم پایان یافته و به نظر نمی‌رسد در روزهای باقیمانده تا برگزاری
این نشست، مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با
تامین مالی تروریسم (CFT) و مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) را تصویب کند.نه راه پیش نه
راه پس.محسن رضایی دبیر تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده که زمان بررسی این لوایح در
مجمع تشخیص مصلحت نظام سپری شده و در این حالت از نظر آیین نامه داخلی مجمع تشخیص
مصلحت نظام، وقتی زمان پایان پذیرد، نظر شورای نگهبان درباره لوایح، محکم است.چند
روز پیشتر نیز صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام «فسادهای» تصویب این
لوایح را بیش از «فواید» آن دانسته و مدعی شده بود تصویب آنها «خطر امنیتی بالایی
دارد».با توجه به اینکه شورای نگهبان پیش از ارجاع این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت
نظام نظر مخالف خود با تصویب آن را اعلام کرده، پیش‌بینی می‌شود جمهوری اسلامی
ایران در نشست پیش روی کارگروه ویژه اقدام مالی در فهرست سیاه آن قرار بگیرد؛
اقدامی که تنفس اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی در شرایط تحریم را دشوارتر خواهد
کرد.با اینهمه برخی معتقدند وضعیت اقتصادی کشور، انزوای بین‌المللی خودخواسته از
سوی مقامات جمهوری اسلامی و تحریم‌های آمریکا همگی دست به دست هم داده تا اقتصاد
را در بن‌بستی قرار دهد که بودن یا نبودن در فهرست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی
چندان تاثیری در بدتر یا بهتر شدن شرایط ندارد.این وضعیت در حالیست که مقامات
دولتی و افراد نزدیک به جناح اصلاح‌طلب برای تصویب این لوایح تلاش کرده و درباره
عدم تصویب آن و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه هشدار دادند. اکنون که ظاهراً کار
از کار گذشته و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت انعطافی برای تغییر نظر خود نشان
نمی‌دهند، آن مقامات هم اعتراف می‌کنند که اوضاع اقتصادی کشور خراب‌تر از آن است
که بهبود آن در گرو تصویب این لوایح باشد.عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هفته
گذشته افرادی را که پیش‌بینی قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF را مطرح می‌کردند، «سفته‌باز»
و «رانت‌جو» خوانده بود. اما او نیز هفته جاری در صفحه اینستاگرامش نوشت در شرایط
فعلی که اغلب بانک‌های خارجی به دلیل تحریم‌های آمریکا با بانک‌های ایران همکاری
نمی‌کنند «تصمیم آتی اف‌ای‌تی‌اف، اعم از عدم تمدید یا عدم آن، نمی‌تواند تأثیر
قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد».او این جملات را در حالی نوشت که
قیمت دلار در سالگرد پیروزی انقلاب۵۷ به ۱۴هزار تومان رسید و کارشناسان معتقدند
موجی از افزایش نرخ ارز نیز پیش روی بازار ایران قرار دارد.بحران‌های نفسگیر و
پریشانی مقامات.تحریم صد درصدی نفت ایران، درآمد هنگفت نفتی را از جمهوری اسلامی
گرفت و مشکلاتی که با از میان رفتن زیرساخت‌های اقتصادی ایجاد شده در دوران پهلوی
با ناکارآمدی مدیریتی جمهوری اسلامی ایجاد شده بود، یکی پس از دیگری در اقتصاد کشور
نمایان شد.این مشکلات چنان بر سر دولت روحانی هوار شده که دولتمردان حتی قادر
نیستند ساده‌ترین مشکلات اقتصادی کشور را مدیریت کنند و موجی از پریشانی در گفتار
و عملکرد مسئولان اقتصادی به چشم می‌خورد.یکی از بارزترین نمونه‌های این پریشانی
را می‌توان در بودجه سال ۱۳۹۹ دید که دولتمردان حتی نتوانسته‌اند دخل و خرج کشور
را بر اساس واقعیت‌های موجود ببندند.به ویژه آنکه مهمترین خریدار نفت تحریمی
ایران، چین، نیز به دلیل درگیری با ویروس کرونا با کاهش شدید تقاضای نفت روبرو شده
است.واقعیت اینست که جمهوری اسلامی این روزها به نظامی ورشکسته تبدیل شده که به
گفته رئیس کل بانک مرکزی، حتی از پس عده‌ای فرصت‌طلب و رانت‌خوار که همگی «خودی»
هستند هم بر نمی‌آید.این وضعیت اما یک پرسش اساسی ایجاد می‌کند: جمهوری اسلامی در
ماه‌های پیش رو چگونه می‌خواهد نظام را اداره کند؟!ج مهوری اسلامی نه تنها
از هوش و اراده برای مدیریت بحران اقتصادی موجود کشور برخوردار نیست بلکه فساد و
تخلف‌های اقتصادی چنان گسترده شده که از هر طرف می‌خواهند ظاهرسازی کنند، از سوی
دیگر تشت رسوایی تخلفات خود مقامات به صدا در می‌آید و منابع اندک باقیمانده در
کشور نیز در این میدان پر از دزدان و سودجویان، به فنا می‌رود.این روند موجب می‌شود
ماه‌های پیش رو برای نظام و همچنین مردم، بسیار سخت و نفسگیر باشد. از یکسو مردم
به دلیل تورم بیش از ۴۰ درصد و رکود شدید و فلج شدن کسب و کارها، زیرسخت‌ترین
فشارهای معیشتی قرار دارند و دیگر توان ادامه این وضعیت را ندارند. از سوی دیگر
دولت درآمدی ندارد و اکنون برای تأمین هزینه‌ها به صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه
ملی دستبرد می‌زند. آنچه مسلم است در اقتصاد فلجی که رشد آن منفی ۷.۶ است نیز
منابع این صندوق‌ها نیز محدود و رو به پایان است.در این میان برخی مقامات دولتی
مدعی هستند که دولت تلاش می‌کند تا به مردم فشار نیاید! از جمله محمود واعظی رئیس
دفتر حسن روحانی و از چهره‌های امنیتی دولت، روز پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ گفته است:
«دولت به فکر مردم است و همه تلاش خود را به کار می بندد که گرانی‌ها به مردم فشار
نیاورد».البته مقامات نظام به خوبی می‌دانند این شعارها و بودجه‌ای که بسته‌اند با
شرایط اقتصادی کشور هیچ همخوانی ندارد و شاید به همین دلیل است که محمدباقر نوبخت
رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اصرار به اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای
اسلامی برای تصویب کلیات لایحه بودجه تخیلی سال آینده گفته است: «یک درصد فکر کنید
تحریم‌ها برداشته شود»!ویرانی‌های چهار دهه گذشته، وضعیت بد معیشتی، سرکوب و کشتار
علنی مردم در اعتراضات آبان۹۸ و ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراین توسط سپاه
پاسداران انقلاب اسلامی و دروغ‌های پی‌درپی مقامات موجب شده که نظام حمایت‌اش را
در میان برخی حامیان‌اش نیز از دست بدهد.مراسم فرمایشی ۲۲ بهمن تصویر روشنی
از وضعیت جمهوری اسلامی در میان مردم و همچنین هواداران پیشین‌اش به نمایش می‌گذارد.
موسسین و هیئت
تحریریه:
آذر ارحمی - حمید رضائی آذریانی
مدیر مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
آذر ارحمی
تماس با ما:
حمید رضائی آذریانی
Tel.: +49
1781476984
Email: Hamidaria2019@gmail.com
Website:
https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
آذر ارحمی
Tel.: +49
15788102973
Email Azarerhamie2019@gmail.com
Website:
https://haghandishan.blogspot.com/
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße .35
47139 Duisburg
Deutschland
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر،
سخنرانی و اطلاعیه به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی
بیان و انتقال اندیشه می باشد.
- این نشریه با اعتقاد
کامل به انتقال و گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را
بدون هیچ محدودیتی آزاد می داند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر