حق ما
انسان ها
نشریه مستقل هواداران حقوق بشر
سال چهارم شماره سی چهارم شهریور 1401 / سپتامبر 2022
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان
احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن،
شنیدن، رشد، احساسات و ... ) و شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون
امنیت زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیر کنوانسیون
حقوق کودک(مصوب نوامبر ۱۹۸۹)
را اعلام می کنیم
بخش ۱
ماده ۳۰
در کشورهایی که پیروان قومی و مذهبی و یا اشخاص بومی
زندگی می‌کنند، کودکی که متعلق به این پیروها است باید به همراه
سایر اعضای گروهش از حق برخورداری از فرهنگ و تعلیم و انجام اعمال مذهبی
خود و یا زبان خویش برخوردار باشد.
ماده ۳۱
کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را برای تفریح و آرامش و
بازی و فعالیتهای خلاق مناسب سن خود و شرکت آزادانه در حیات فرهنگی و
هنری به رسمیت می‌شناسند.
کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را برای شرکت کامل در
حیات فرهنگی و هنری محترم شمرده و توسعه می‌دهند و فراهم نمودن فرصتهای
مناسب جهت شرکت در فعالیتهای فرهنگی، هنری خلاق و تفریحی را تشویق خواهند
نمود.
معرفی ناقضان حقوق بشر
تهیه وتنظیم : آذر ارحمی
محمدجعفر
منتظری
زندگینامه:
محمدجعفر منتظری
متولد ۱۳۲۷ در قم است. او تحصیلات حوزوی دارد.
مسئولیت‌ها:
-قاضی دادگاه
انقلاب اسلامی از سال ۱۳۵۹
-مؤسس سازمان
قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۷
-فعالییت در
سازمان قضایی نیروهای مسلح تا سال ۱۳۶۸
– بازرس ویژه قوه
قضاییه از سوی سید علی خامنه‌ای از ۹ بهمن‌ماه ۱۳۶۹ تا اردیبهشت ۱۳۷۰
-معاون پارلمانی
وزارت دادگستری از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸
-معاون اول
دادستان کل کشور از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۴
-مشاور رئیس وقت
قوه قضاییه(هاشمی شاهرودی) از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۸
-بازرس ویژه قوه
قضاییه از سوی سید علی خامنه‌ای در سال ۱۳۸۴- ۱۳۸۵
-رییس هیئت
شناسایی آسیب‌های قوه قضاییه از سوی سید علی خامنه‌ای احتمالا در سال ۱۳۸۶
-رییس کل دیوان
عدالت اداری از شهریورماه ۱۳۸۸ تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۵
-رییس شعبه اول
دادگاه انقلاب از شهریورماه ۱۳۸۸ تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۵
-رییس کل دادگاه
ویژه روحانیت از شهریورماه ۱۳۸۸ تا کنون
-دادستان کل کشور
از ۱۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۵ تا کنون
موارد نقض حقوق
بشر:
نقض حقوق بهاییان
به دلیل باورهای مذهبی
محمد جعفر منتظری
به عنوان رییس دیوان عدالت اداری در نقض حقوق بهاییان به خصوص محروم کردن آنها از
تحصیل نقش موثر داشته است.
در سال ۱۳۹۳ پس از
این که تعدادی از دانش‌آموزان بهایی شکایتی علیه سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری
تسلیم کردند محمدجعفر منتظری رای داد که دانش‌آموزان بهایی نمی‌توانند به دانشگاه
بروند. شعبه یک دیوان عدالت اداری که از سوی رییس این دیوان اداره میشود در این
رای تازه با استناد به مصوبه محرمانه سال ۱۳۶۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، اقدام
سازمان سنجش در رد داوطلبان بهایی را مطابق با شرایط عمومی گزینش و آموزش خواند و
شکایت داوطلبان بهایی را رد کرد. در این مصوبه به بهاییان فقط حق داشتن تحصیلات
ابتدایی و متوسطه داده شده و آنها از تحصیل در دانشگاه ممنوع شدهاند.
محمدجعفر منتظری
در ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ در مقام دادستان کل کشور نیز نسبت به ارتباط با بهاییان و
پیامدهای قانونی آن هشدار داد. او در سخنانی بهاییت را «ساخته انگلیس و اسراییل»
دانست و گفت: «عاقلانه نیست بیاییم این افراد را در جامعه مطرح کنیم و با آنها
مراوده و رفت و آمد داشته باشیم.» به گفته او، افرادی که با بهاییان ارتباط می‌گیرند
باید منتظر عواقب قانونی باشند. او گفته بود بهادادن به بهائیت «خنجر به قلب امام
زمان» است.
مشارکت در کنترل، سانسور، فیلترینگ و تعقیب
کاربران فضای مجازی
محمدجعفر منتظری به عنوان دادستان کل کشور از
اعضای اصلی شورای عالی فضای مجازی است. شورای عالی فضای مجازی، عالی‌ترین نهادی
است که وظیفه نظارت، سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در فضای مجازی را به عهده دارد و
مسئول اصلی کنترل، سانسور، فیلترینگ و تعقیب کاربران فضای مجازی در ایران است.
محمدجعفر منتظری
در ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ در باره فیلتر فضای مجازی گفته بود در ایران هر هفته چیزی حدود
۱۶ تا ۲۰ هزار کانال تلگرام فیلتر میشود، اما این تعداد فیلترینگ هنوز کافی نیست
و باید شبکه ملی به وجود بیاید. او گفته بود که فیلترینگ این شبکه‌های تلگرامی بر
اساس مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه صورت میگیرد. به گفته وی «دولت دو سال
پیش بخشنامه‌ای را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرده و در آن استفاده از پیام‌رسان
تلگرام را ممنوع اعلام کرده که متأسفانه این بخشنامه مغفول مانده است.»
شورای عالی فضای
مجازی در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ و به دستور سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران،
تشکیل شد. رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و فرمانده
سپاه پاسداران از اعضای حقوقی شورای‌عالی فضای مجازی هستند. گفتنی است همه اعضای
شورای‌عالی مجازی از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شوند.
سرکوب معترضان دی‌ماه
۱۳۹۶
محمدجعفر منتظری
در مقام دادستان کل جمهوری اسلامی در سرکوب و سرپوش نهادن بر مرگ معترضان دی‌ماه
۱۳۹۶ و پیگیری نکردن مرگ مشکوک آنها نقش داشته است.
منتظری در ۱۲ دی‌ماه
از برخورد شدید دستگاه قضایی و امنیتی با بر هم‌زنندگان امنیت و نظم خبر داد و گفت
: «آنهایی که مرتکب جرم می‌شوند و اقدام به تخریب می‌کنند و آسیب به مردم می‌رسانند
قطعا دستگاه قضایی و امنیتی اطلاعاتی با آنها برخورد شدید خواهد کرد.» او از مردم
خواست تا معترضان را به نیروهای امنیتی معرفی کنند. او به فضای مجازی در کشور نیز
اشاره کرد و گفت: «رها بودن فضای مجازی و در اختیار بودن این فضا در دست دشمن،
برای همه عرصه‌های زندگی ما مضر است همان‌گونه که در این جریانات اخیر دیده شد که
اینها چه شرارت‌هایی دارند… مردم دیدند که اگر فضا باز باشد اینها چه کار‌هایی
می‌کنند.»
او در ۱۴ دی مدعی
شد که اعتراضات اخیر در ایران علیه گرانی و فضای بسته سیاسی در خارج از کشور
«طراحی» شده و گفت که «طراح اصلی این پروژه، یک آمریکایی به نام مایکل اندریا،
مسئول سابق مبارزه با تروریسم سازمان سیای آمریکا» است. لو گفته بود «اتاق عملیات»
اعتراضات در ایران را به‌راه انداخته و «منافقان، سلطنت‌طلب‌ها، برخی ملی‌گراها و
چپی‌ها» نیز نماینده‌ای در این اتاق عملیات داشتند.
مرگ سینا قنبری و
وحید حیدری در بازداشتگاه
محمدجعفر منتظری
در ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۶ با تایید دو خودکشی در بازداشتگاه‌های تهران و اراک ادعا کرد
فردی که در زندان اوین خودکشی کرده معتاد بوده است و فیلمش هم موجود است. این
زندانی سینا قنبری ۲۲ ساله بود که به ادعای مقامات قضایی روز شانزدهم دی‌ماه در
دستشویی قرنطینه زندان اوین خودکشی کرد و جسدش روز نوزدهم دی‌ماه به خانواده‌اش
تحویل داده شد.
پس از ادعای
محمدجعفر منتظری مبنی بر وجود فیلم خودکشی سینا قنبری علیرضا رحیمی، نماینده مردم
تهران در مجلس شورای اسلامی، پس از بازدید از زندان اوین، در ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ با رد
این ادعا درکانال تلگرام شخصی‌اش نوشت: «از این فیلم در جاهای مختلف به اشتباه به
نام فیلم خودکشی سینا قنبری نام برده میشود در حالی که فیلم حاوی ساعاتی از
وضعیت محوطه سرویس‌های بهداشتی زندان بوده و داخل سرویس یا ماجرایی که منجر به مرگ
شده در فیلم وجود ندارد و اساسا فیلمی از خودکشی وجود ندارد.»
منتظری همچنین
بدون ذکر نام به خبر خودکشی یک متهم در اراک اشاره کرد و گفت فردی که در اراک
خودکشی کرده در زندان نیروی انتظامی بوده و پزشکی قانونی در حال تحقیق در این
زمینه است و بنا بر گزارش‌ها وی هم خودکشی کرده است. اشاره دادستان به وحید حیدری،
دستفروش ۲۳ سالهای بود که روز دهم دی‌ماه در شهر اراک بازداشت و به کلانتری ۱۲
منتقل شد اما روز شانزدهم دی‌ماه مقامات انتظامی جنازه‌اش را با این عنوان که در
بازداشتگاه خودکشی کرده است، به خانواده‌اش تحویل دادند. مقامات انتظامی درباره
وحید حیدری نیز اعلام کردند او معتاد بوده و به دلیل حمل مواد مخدر بازداشت شده و
با پیچیدن لباس دور گردنش در بازداشتگاه خودکشی کرده است. این در حالی است که عموی
وحید حیدری روز نوزدهم دی‌ماه به کمپین حقوق بشر ایران گفت برادرزاده‌اش در بازار
دستفروش بوده و اهل اعتیاد یا مواد مخدر نبوده است. همچنین تا کنون هیچ فیلمی از خودکشی
وحید حیدری منتشر نشده‌است. یکی از بستگان وحید حیدری نیز گفته است هنگام تحویل
جنازه شکافی ده سانتی در ناحیه سرش دیده است که نمی‌توانسته ربطی به خودکشی داشته
باشد. محمد نجفی، وکیل دادگستری که پرونده وحید حیدری را دنبال می‌کرد، با رد
فرضیه خودکشی وحید حیدری گفته بود که او
در بازداشتگاه کشته شده است.
سرکوب دراویش
گنابادی
محمدجعفر منتظری
به عنوان دادستان کل کشور در سرکوب، شکنجه، محاکمه نامنصفانه و صدور احکام حبس
سنگین برای دراویش گنابادی پس از اعتراضات ۳۰ بهمن و ۱ اسفند ۱۳۹۶ نقش داشته و
مسئول است.
او در ۲ اسفند
۱۳۹۶ گفته بود که دستگاه قضایی علائم و نشانه‌های یافته که نشان می‌دهند اعتراضات
دراویش ریشه در خارج از کشور دارند. او دراویش معترض را «اراذل و اوباش» نامید و
گفت: «عده‌ای از عناصری که خود را وابسته به گروهی از دراویش می‌دانستند و در
حقیقت افرادی هستند که از این پوشش استفاده کردند، در یک حرکت بسیار ناهنجار
اغتشاشاتی ایجاد کرده و سبب مزاحمت برای مردم شدند.»
دراویش گنابادی
روز سی‌ام بهمن ۹۶ در اعتراض به محاصره خانه رهبرشان در خیابان هفتم پاسداران
تهران تجمع کردند که این تجمع با دخالت نیروی انتظامی و ماموران لباس شخصی به آشوب
کشیده شد. براساس فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، ماموران لباس شخصی
و گارد ویژه نیروی انتظامی به تعداد فراوان در خیابان‌های پاسداران با گاز اشک‌‌آور
و باتوم به دراویش و حتی مردم معمولی حمله می‌کردند. در این فیلم‌ها حتی صدای شلیک
گلوله به کرات شنیده شد و صورت‌های زخمی و آپارتمان‌های تخریب‌شده‌ای که به دراویش
پناه دادند نیز به وضوح مشخص است. تصاویری در اینترنت پخش شد از آپارتمانی که شیشه‌هایش
شکسته و حتی بخشی از خانه سرایدار آپارتمان نیز از سوی ماموران تخریب شده و
تصاویری از لکه‌های خون که بر روی زمین و دیوار پاشیده شده است.
فرهاد نوری، فعال
حقوق دراویش، به کمپین حقوق بشر ایران گفته بود: «از تاریخ اول اسفندماه تاکنون،
۳۵۰ درویش در زندان بزرگ تهران، ۱۱ زن درویش در زندان قرچک ورامین و چهار نفر در
بازداشتگاه اداره آگاهی شاپور در روندی غیر قانونی در بازداشت به سر می‌برند.» به
گفته او خانواده‌های این تعداد بازداشت‌شده بیش از ۴۰ روز است که از وضعیت آنها
اطلاعی ندارند و آنهایی که در اداره آگاهی شاپور به سر می‌برند تحت فشار و شکنجه
برای اعتراف هستند. به گفته فرهاد نوری به تمام دراویش بازداشت شده پس از بازداشت
دو اتهام تفهیم شده است. طبق برگه‌ای که به همگی آنها داده شده آنها به دو اتهام
اولیه «اخلال در نظم عمومی با تظاهر و قدرت‌نمایی و تهدید با سلاح گرم و سرد و
تمرد از دستور پلیس و تخریب اموال عمومی و خصوصی» و «اجتماع و تبانی به قصد علیه
امنیت ملی» متهم شدند.
قتل محمد راجی
محمدجعفر منتظری
مرگ محمد راجی، از دراویش گنابادی که در زمان بازداشت کشته شد، را تکذیب کرد و گفت
که او در درگیری‌ها کشته شده و جسد او برای شناسایی در پزشکی قانونی نگهداری شده
است. این در حالی است که طیبه راجی، دختر محمد راجی در ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ در این باره
گفت که مأموران نیروی انتظامی در تماس تلفنی از خانواده محمد راجی خواسته‌اند که
به همراه عکس و مدارک شناسایی او به اداره دهم آگاهی در خیابان شاپور تهران مراجعه
کنند. بر اساس گفته‌های طیبه راجی پس از مراجعه یکی از بستگان او به اداره آگاهی،
مأموران خبر داده‌اند که یکی از بازداشت‌شدگان «بر اثر ضربات وارده» در کماست. به
گفته طیبه راجی، مأموران سپس در تماس تلفنی با فردی که از طرف خانواده به اداره
آگاهی مراجعه کرده بود، گفته‌اند که آقای راجی فوت شده است. طیبه راجی همچنین گفت
بود که پدرش هنگام بازداشت در اول اسفندماه «شدیداً ضرب و شتم» شده بود و «حال
وخیمی» داشت اما «دست خود را تکان داد» و بعد از آن هیچ تماسی با خانواده نداشته
است.
اعدام محمد ثلاث
محمدجعفر منتظری
به عنوان دادستان کل کشور در شکنجه، محاکمه ناعادلانه و اعدام محمد ثلاث مسئول
است.
محمد ثلاث متهم
بود که روز ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ هم‌زمان با درگیری و خشونت مأموران پلیس با دراویش
گنابادی در محدوده خیابان پاسداران تهران، با اتوبوس به سمت گروهی از مأموران
رانده و سه نفر از آنها را کشته است. او روز
۲۸ خرداد در زندان رجایی‌شهر کرج، با آنکه اتهاماتش را نپذیرفته بود، اعدام
شد. در پرونده محمد ثلاث ناروشنی‌ها و ابهامات بسیاری وجود دا شت از جمله اینکه در
بخشی از کیفرخواست دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه یک به عنوان «ادله بزه
انتسابی» ذکر شده است که در تناقض آشکار با «اصل برائت» است، موضوع معرفی و حضور
وکیل تسخیری و تعیینی رعایت نشده است و هیچ ملاقاتی بین وکیل تسخیری و متهم وجود
نداشته است و بازسازی صحنه جرم بدون حضور متهم و وکیل او در محل آگاهی تهران انجام
شده و نه در محل وقوع جرم.
سرکوب معترضان به
حجاب اجباری
محمدجعفر منتظری
به عنوان دادستان کل کشور در بازداشت و صدور احکام حبس برای معترضان به حجاب
اجباری نقش دارد.
او در گفت‌و‌گوی
ویژه خبری شبکه دو تلویزیون دولتی ایران مسئله اعتراض به حجاب اجباری در ایران را
«سیاست شیطانی دشمنان» خواند و به دختران خیابان انقلاب هشدار داد که «نظام جمهوری
اسلامی در مقابل حرکتی که گناه و حرام مسلم است ساکت نمی‌ماند.»
همچنین وی در ۱۱
بهمن ۱۳۹۶ در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس که گفته بود برای یکی از دخترانی که
در خیابان حجاب خود را برداشته‌اند وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تعیین شده، گفت: «این
مسئله را بسیار امر جزئی و غیر قابل توجه میدانم چرا که اکثر به اتفاق بانوان ما
یا محجبه چادری هستند یا حجاب اسلامی درستی دارند یا برخی‌ها اگر حجاب درست و
کاملی ندارند، قطعا پاکدامنی و عفاف لازم را دارند و حرکتی را انجام نمی‌دهند که
مورد نظر دشمن است. این حرکتی بچه‌گانه است که دختر جوانی در نقطه‌ای که افراد
زندگی طبیعی‌شان را می‌کنند و راه خود را می‌روند در خیابان ناگهان روسری خود را
بردارد و خود را نشان دهد و برخی ماموریت داشته باشند که از او فیلم بگیرند و
بلافاصله در فضای مجازی منتشر کنند. کسانی که این کار را می‌کنند بیشتر از نادانی
و فریب‌خوردگی و از روی القائاتی است که از خارج کشور میشود.» او برداشتن روسری
را اقدام مجرمانه دانست و گفت: «افرادی که بی‌حجابی و حرکاتی را انجام می‌دهد که
در شان یک بانوی مسلمان نیست، از نظر قانون مرتکب جرم شده و تحت تعقیب هستند.»
بازداشت فعالان
محیط زیست و مرگ کاووس سیدامامی
محمدجعفر منتظری
به عنوان دادستان کل کشور در بازداشت، شکنجه و مرگ یکی ار فعالان محیط زیست مسئول
است.
در ۱۹ بهمن‌ماه
۱۳۹۶ دادستان تهران خبر بازداشت گروهی از فعالان محیط زیست را به اتهام «جاسوسی»
اعلام کرد. ساعاتی بعد از اعلام این خبر خانواده کاووس سید امامی، فعال محیط زیست
که جزو بازداشت‌شدگان بود، اعلام کردند که مقام‌های قضایی به آنها گفته‌اند که
آقای سیدامامی در زندان خودکشی کرده است.
طبق نوشته فرزند کاووس سید امامی او در تاریخ چهارم بهمن‌ماه بازداشت شده و
در تاریخ ۱۹ بهمن‌ماه خانواده مطلع از مرگ او با عنوان«خودکشی» شدهاند.
دادستان تهران علت
مرگ کاووس سیدامامی را خودکشی نامید و ادعا کرد او به دلیل اعترافاتی که بقیه بازداشت‌شدگان علیه او کرده‌اند و همچنین
اعترافات خود علیه خودش دست به این کار زده است.
محمد جعفر منتظری
در ۱۹ اسفند، با اشاره به «خودکشی» کاووس سیدامامی در زندان گفت: «این فردی که
خودکشی کرد و متهم به جاسوسی بود، در یک محل مناسب نگهداری می‌شده و مراقبت‌های
لازم هم بوده منتها از فرصت استفاده کرده
و شاید از غفلت مراقب استفاده کرده و ظرف چند دقیقه که از ۱۵ الی ۱۶دقیقه بیشتر به
طول نکشید، خودکشی کرد.» او گفته بود «خودکشی زندانیان در همه جای دنیا به ویژه در
کشورهای غربی شایع است.» با این حال دستگاه امنیتی ایران مریم مبینی، همسر کاووس
سید امامی، را ممنوع‌الخروج کرده است. فرزندان کاووس سیدامامی که به تازگی ایران
را ترک کرده‌اند از افزایش فشارها بر اعضای خانواده برای سکوت در باره مرگ او خبر
می‌دهند.
پیام درفشان، وکیل
خانواده کاووس سیدامامی، در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «ما نظریه
اولیه پزشکی قانونی را دیده‌ایم. موارد اولیه معاینه جسد بود که خیلی مشهود است
مثل میزان کبودی‌ها در نقاط مختلف بدن، جای تزریق پوستی روی جسد و وضعیت جمود نعش
که نشان می‌دهد فوت چه زمانی اتفاق افتاده. علت دقیق مرگ را عنوان نکرده و به این
شکلی عنوان کرده بود که دور گردن آثار کبودی ناشی از فشار جسم دیده میشود. ولی
اینکه علت مرگ را خفگی یا سکته یا مسمومیت دارویی معرفی کند یا بگوید تحت تاثیر
دارویی اراده مختل شده، مواردی است که ما مطرح کرده‌ایم و پی‌گیر هستیم.»
احزاب دمکراتیک و
رفتارهای حقوقی درون حزبی
دکتر نادر زاهدی
-رفتارها و فرهنگ سیاسی احزاب فعال در مبارزه علیه
فاشیسم مذهبی، بیانگر ماهیت و مبانی فکری آنان بوده و هر کدام از برخوردهای درون‌حزبی
و شکل برخورد با مسائل و مقتضیات واقعی شهروندان ایرانی، تعیین کننده حد و نصاب
دمکراتیک و غیردمکراتیک بودن ساختارهای آنان هستند .
-احزابی که در صحنه‌های سیاسی ایران حاضر بوده‌اند،
کمتر از اصول دمکراتیک و حقوقی برخوردار و بیشتر متاثر از جهان کمونیستی، از
مرکزیت‌گرایی غیردمکراتیک بودند که آن را اتفاقا «سانترالیزم دمکراتیک» می‌خواندند!
در جهان معاصر هر
مبارزه سیاسی منوط به تشکیلات و سازماندهی است؛ احزاب و گروه‌های سیاسی متصدی این
ساماندهی هستند؛ احزاب با اعلام دیدگاه‌های فکری و سیاسی خود، ریشه‌های تغییر در
جامعه- سیاست اجرایی و قوانین حکومتی را بیان می‌کنند؛ ساماندهی احزاب خود نشانگر
ایده‌هایی است که آنان را برای دستیابی به قدرت، رهبری میکند. اندیشه‌های
دمکراتیک و حقوق‌مدار، ماهیت حزب و سازمانی را معرفی میکند که سودای ایجاد
دمکراسی در جامعه و تأمین رفاه- آزادی و خوشبختی شهروندان را در دستور کار قرار
داده است؛ همچنین به کار گرفتن افکار جمع‌گرایی یا توده‌وار و کمونیستی و استفاده
از روش‌های متمرکز و غیردمکراتیک، حکایت از اهداف ضددمکراتیک و بنیان دولتی
غیرحقوقی دارند.
در فرهنگ ایرانی و
گفتمان سیاسی ایرانیان، احزاب و تشکل‌های سیاسی و مبارزاتی محصول انقلاب مشروطیت و
مدرن‌سازی سیاست و فرهنگ اجتماعی است؛ احزابی که در صحنه‌های سیاسی ایران حاضر
بوده‌اند، کمتر از اصول دمکراتیک و حقوقی برخوردار بودند و بیشتر متاثر از جهان
کمونیستی، از مرکزیت‌گرایی غیردمکراتیک که آن را اتفاقا «سانترالیزم دمکراتیک» می‌نامیدند
بودند!
با تحولاتی که در
مسائل و مطالبات سیاسی و اجتماعی در سالهای اخیر به وقوع پیوسته، احزاب دمکراتیک
و آزادیخواه با پیروی از بنیان‌های حقوقی به وجود آمده‌اند. ساختارهای شفاف و
مسئولیت‌پذیر- بیان واضح و خردمندانه مبانی فکری و اهداف مباراتی و ارتباط ارگانیک
و مستمر و دوطرفه میان رهبری- شورای مرکزی و اعضا و هموندان حزبی، نمادهایی از
دموکراتیک بودن احزاب به شمار می‌روند. همچنین باید به وجود منشور- اساسنامه و
وظایف تشکیلاتی و رواداری درون حزبی میان اعضا و رهبری در راستای فرایند دمکراتیک
حزبی اشاره کرد.
بر پایه آنچه به
کوتاهی در تبیین احزاب دمکراتیک گفته شد، ارتباط برون‌حزبی و ساماندهی به
اعتراضات- آکسیون‌ها- تجمعات اصناف و اقشار ملت و هدایت و رهبری آنها به اهداف ملی
و مدنی، از جمله مواردی هستند که ماهیت دمکراتیک احزاب و گروه‌های سیاسی را به
نمایش می‌گذارند.
درواقع وجود
گفتگوی دو طرفه میان رهبری و شورای مرکزی با هموندان (اداره مشارکتی) و گفتگوی دو
طرفه حزب و مردم (ایده‌ها و اهداف مشارکتی)، از لوازم و الزامات پروسه دمکراسی
حزبی است؛ به واسطه این فرایند است که مطالبات ملی و خواسته‌های مدنی و حقوقی
شهروندان به شکل منشور و مرامنامه و اطلاعیه‌ها و رفتارهای حزبی ظاهر می‌شوند و
مردم خواسته‌ها و نیازهای خود را در بیانیه‌ها و کنش‌های اجتماعی- فرهنگی و سیاسی
حزب می‌بینند.
با اصولی که در
ماهیت و رفتار دمکراتیک حزب گفته شد، معلوم میشود که احزاب دمکراتیک و سازمان‌ها
و گروه‌های سیاسی دمکراتیک‌مدار و حقوق‌گرا، مبتنی بر برنامه و منشور بوده و به
تعبیری «برنامه محور» است؛ در مقابل احزابی که «شخصیت‌محور» هستند، هدفی جز
دستیابی به اقتدار و اعمال جبر انقلابی یا اداره یکطرفه جامعه و حکومت ندارند.
در شرایط فعلی که
شهروندان ایرانی در بطن جنبش‌های آزادیخواهانه و برابری‌طلب ضداستبدادی بوده و
دولتی سکولار- دمکراتیک و حقوقی در چشم‌انداز مبارزات ملی و مدنی ایرانیان قرار
دارد، رفتارها و فرهنگ سیاسی احزاب فعال در مبارزه علیه فاشیسم مذهبی، بیانگر
ماهیت و مبانی فکری آنان بوده و هر کدام از برخوردهای درون حزبی و شکل برخورد با
مسائل و مقتضیات واقعی شهروندان ایرانی، تعیین کننده حد و نصاب دمکراتیک و
غیردمکراتیک بودن ساختارهای آنان هستند.
مافیای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نقش آن در اقتصاد ایران
حمید رضائی آذر یانی
وقتی که از اقتصاد صحبت میشود ، اولین نام و اولین
موضوعی که به ذهن میرسد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
در واقع سپاه
پاسداران کمپانی بزرگی است که تسلیحات نظامی نیز در دست دارد. بعبارت کوتاه
مافیایی مسلحی می باشد، درواقع سپاهپاسداران سایه‌ی حکومت ایران است ومتشکل از
مجموعه‌ای افسران نظامی بوده که دیکتاتوری بزرگ اقتصادی و نظامی را برای خود
ساختهاند. تنها در بورس تهران حدود ٧میلیون سهام ثبت شده است، ٤ میلیون سهامدار میتوانند
در این بخشها خرید و فروش کنند، اما بورس
تهران تنها ٢٠ هزار سهامدار در بازار بورس تهران فعالند. سال گذشته ٥٤ هزار
میلیارد تومان در بین \"خرید و فروشهای\" بازار بورس تهران در گردش بوده
است. بازار بورس تهران بیشتراز ٢٠ درصد این خرید و فروش‌ها تنهامابین دو مرکز بزرگ
اقتصادی وابسته به دولت و سپاهپاسداران انجام شدهاند:- کارگزاری صبا تامین، که
مرتبط است با صندوق سرمایه‌ی سازمان تامین اجتماعی با سهم ٢/١١ درصد - بانک ملی با
٣/١٠ درصدکه یکی از آنها وابسته به سپاهپاسداران ودیگری وابسته به حکومت
است.نزدیک به ٢٧ میلیارد تومان از ٥٤ میلیارد تومان گردش مشارکت دربورس، پول مراکز
وابسته به حکومت و سپاهپاسداران بوده، وکمتر از ٥٠ درصد این پول در اختیار
بازرگانهای دیگر بوده است. از ١٥٧ شرکت ثبت شده در بورس تهران تنها ١٠١ شرکت به
صورت مداوم مشغول به کار بوده‌اند که ازآن ١٠١ شرکت ده شرکت بصورت مستقیم با سپاهپاسداران
درارتباط می‌باشند و بخشی از زیرمجموعه‌های قرارگاه خاتم‌الانبیا هستند .مانند:
پتروشیمی خلیج فارس، گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذار غدیر، سرمایه‌گذار نفت
وگاز و پتروشیمی تامین، فولاد مبارکه، نفت بندر عباس، شرکت ارتباطات سیار، شرکت
مخابرات ایران، بانک ملت و ایران خودرو.این ده شرکت بطور مستقیم با سپاه پاسداران
یعنی با مرکزقدرت حکومت درارتباط می‌باشند.شفاف سازی اقتصاد هر کشور است، اما در
ایران بورس تبدیل به محل کشمکش طرفهای متفاوت درون حکومتونیروهای نظامی
\"سپاهپاسداران و بسیج \"شده، بنابر این بورس تهران نه تنها محل شفاف
سازی برای اقتصاد نیست، بلکه برعکس وجود نظامیان در اقتصاد ایران چنان کرده که
اقتصاد کشور در هاله‌ای از ابهام بماند.
سپاهپاسداران بزرگترین
دستاورد را ازتحریم‌های ایران بدست آورده، وبالعکس مردم بیشترین زیان را در این
رابطه کرده اند. واگر تحریم‌های بر ایران برداشته شود، دیگر با رسپاه‌پاسداران
ذینفع ترین نهاد درایران خواهد بود، زیرا تمام شریانهای اقتصاد ایران در دست سپاه
می‌باشد.میزان فروش سالانه‌ی امپراتوری سپاه
پاسداران مابین ١٠ تا ١٢ میلیارد دلار است، که این رقم یک
ششم دستاورد حکومت
ایران می‌باشد. همچنین به گفته‌ی رویترز این سرمایه‌ی سپاهپاسداران در بخشهای حمل
ونقل، نیرو، عمران و مخابرات و اینترنت سرمایه‌گذاری شده است، بنابر این گفته میشود
با برداشتن تحریم‌ها رقم سود برای سپاه تا سی درصد افزایش می‌یابد.
.jpg)
رقم پول بلوکه شده‌ی
ایران در زمان تحریم‌ها نزدیک به ١٥٠ میلیارد دلار بوده که سی در صد این رقم در
هنگام آزاد شدن متعلق به سپاهپاسداران است، یعنی ٤٥ میلیارد دلار. در واقع این نقطه‌ی
تضاد میان جمهوری‌خواهان وديَموکرات‌های آمریکاست. جمهوری‌خواهان می‌گویند :این
رقم پول بدون هیچ مانعی در اختیار سپاهپاسداران قرار میگیرد، سپاهپاسداران نیز
آن را میان زیرمجموعه‌های خود درعراق و لبنان و سوریه تقسیم میکند، که این خود
تهدیدی برای آمریکا به شمار می‌آید.شرکت \"خاتم الانبیا\" نماینده‌ی
سپاهپاسداران درپروژه های اقتصادی می‌باشد، در حال حاضر نخستین پیمانکار منطقه‌ی گازپارس جنوبی است، وهمینطور
پیمانکار خط متروی تهران بوده که نرخ آن ٢/١میلیارد دلار و خط لوله‌ی گاز پاکستان
بانرخ ٢میلیارد و پانصد میلیون دلارمی‌باشد. همه‌ی این پروژه‌ها بدون واسطه و بطور
مستقیم به قرارگاه خاتم الانبیا داده شده اند.سپاهپاسداران کنترل تمام فرودگاهها
و بنا درو مناطق مرزی را در دست دارد وبه سهولت وبدون دادن حق گمرک کالاهای شرکتی
خود را به ایران وارد میکند.سپاهپاسداران از طریق مراکز مختلف و با نام‌های
مختلف به کارهای خود توسعه داده است، نهادها و مراکزی مانند: بنیاد مستضعفان، ستاد
اجرایی فرمان امام و بسیاری مراکز دیگر.... هرچند که قرارگاه خاتم الانبیا
قدرتمندترین شاخه‌ی سپاهپاسداران است که در زمینه‌ی بناسازی و عمران کار میکند.طبق
اطلاعات سپاهپاسداران ٨١٢ شرکت را در داخل وخارج ایران به ثبت رسانیده است، که
همه زیر سلطه‌ی این امپراتوری نظامی می‌باشند، هرکس و یا هر شرکت خارجی که در
ایران قصد سرمایه‌گذاری داشته باشد باید با یکی از آن ٨١٢ شرکت مشارکت نماید.
درحال حاضرسپاه پاسداران ١٧٠٠ قرارداد دولتی دارد، که این قراردادها سپاهپاسداران
را به بزرگترین نیروی اقتصادی ایران و منطقه تبدیل کرده است.واقعیت این است که،
نقش سپاهپاسداران بعد از سرکار آمدن دولت احمدی‌نژاد در سال ١٣٨٤بیشتر شد و در
کابینه‌ی او پنج وزیر سپاهی وجود داشت، در همان زمان بود که میدانهای گاز و نفت به
سپاهپاسداران داده شد. بدنبال رویدادهای انتخابات ایران درسال ١٣٨٨ سپاه پاسداران
توانست درمسابقه‌ای نا برابر شرکت مخابرات ایران را خریداری کند، پس از سال ٨٨
سپاه بدون هیچ مانعی زیر فرمان علی خامنه‌ای شروع به تنیدن تار وپود در تمام زمینه
های زندگی ایرانیان کرده است.قرارگاه خاتم الانبیا از مجموعه‌ای مهندسین راه و
ساختمان تشکیل گردید، که در آغاز جنگ هشت ساله‌ی ایران و عراق کار کرده اند. پس
ازجنگ باهمکاری رئیس جمهور آن وقت ایران و با پشتوانه‌ی اصل ١٤٨ قانون اساسی که میگوید:
\"قوای نظامی در هنگام صلح و آرامش میتوانند درآباد کردن و بازسازی مشارکت
داشته باشند\"، قرارگاه خاتم الانبیای سپاهپاسداران به پشتوانه‌ی این اصل
وارد کار شد.البته مشارکت سپاهپاسداران در اقتصاد ایران بامخالفت های بسیار روبرو
شد، اما باحمایت رهبر ایران و رئیس جمهور وقت، جوابی به نارضایتی‌ها داده نشد
وسپاه به شیوه‌ای رسمی و قانونی در اقتصاد ایران شریک گردید.درآغاز سپاه با ایجاد
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و دو شاخه‌ی دیگر از آن بانامهای: \"رزمندگان و رزم‌جو\" به بازیهای اقتصادی راه یافت، وبهانه‌ی
این وارد شدن این بود که پس از جنگ ایران و عراق شمار چشمگیری ماشین آلات و ابزار
آلات راه‌‌سازی و ساختمان سازی درمیدانهای جنگ بجا مانده بود. به گفته‌ی یکی از
فرماندهان سپاه در سال ١٣٦٨ تا سال ١٣٨٥ سپاهپاسداران توانسته است بیشتر از
٢٠٠٠پروژه‌ی کاری را جابجا کند. مرکز \"کوثران\" که یکی دیگر از مراکز
سپاه است، در دوران ریاست جمهوری خاتمی توانست پروژه‌ی آبرسانی به ٨٨٠٠
هکتاردراستان خوزستان ومنطقه‌ی امیدیه را انجام دهد که بودجه این پروژه نزدیک به
یک میلیارد دلار بوده است.تا پیش از سال ١٣٩٠ طبق یک اصل سپاه اجازه‌ی انجام دادن
پروژه‌های کمتراز یکصد میلیارد تومان را نداشت، اما پس از تغییر و تحولات ایران
سپاه پروژه‌های کوچک را نیز از آن خود کرد.در حال حاضر بیشتر از ٥٠٠٠ شرکت بزرگ و
کوچک برای قرارگاه خاتم الانبیا کار می‌کنند، به گفته‌ی مسئول قرارگاه خاتم
الانبیا ١٣٥هزار نفردرآن مشغول به کارند که ازاین تعداد ٢٥٠٠ نفر از فرماندهان
سپاه بوده و مابقی به صورت پاسدار وظیفه مشغول به کارمی‌باشند. جدا از اینتعداد
افراد، ٥٠٠٠ هزار نفر دیگر بصورت قراردادی برای این قرارگاه کار می‌کنند.تعدادی از
شرکتها و مراکز وابسته به سپاهپاسداران که سپاه در آنجا نیز سهامدارمی‌باشد
عبارتند از:پالایشگاه اصفهان، بانک پارسیان، صنایع پتروشیمی ایران، پتروشیمی پارس،
پتروشیمی مارون، صنایع آلومینیوم ایران، معدن آهن انگوران، بانک‌های صادرات، ملت،
تجارت، صنایع دریایی صدرا، کارخانه‌ی تراکتور سازی تبریز و...موارد مذکور بخشی
بسیار کوچک از سرمایه‌های سپاهپاسداران انقلاب اسلامی ایران می‌باشد، در واقع
سپاهپاسداران سایه‌ی اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی ایران است و به همین دلیل
سپاهپاسداران هرچه بخواهد میتواند به آسانی و بدون مانع بدست آورد.
ازدواج دختران کم سن و نابالغ
سید سعید نوری زاده
در متون حقوقی
ایران و سایر کشور ها, حوادث و اتفاقاتی که در طول زندگی برای بشر بسیار مهم است و
دارای آثار و تبعاتی است را برشمرده اند که از جمله آنها : تولد, مرگ, ازدواج,
طلاق و غیره می باشد.
به نظر میرسد
ازدواج نه از منظر حقوقی بلکه از منظر اجتماعی و روانی موضوعی است مهم و اثر گذار.
چرا که علاوه بر زندگی دو فرد به عنوان زن و مرد زندگی افراد دیگری که حاصل از این
ازدواج هستند را در بر می گیرد و متاسفانه در بیشتر موارد بیشترین آسیب در این
حوزه, فرزندان حاصل از آن ازدواج را نشانه می گیرد.
فاکتورهایی که می
تواند در این تصمیم بزرگ نقش داشته باشد را به اجمال نام برده و به آن اشاره می
کنیم. سلامت جسمی, سلامت روحی, مجموعه عواطف, استقلال اقتصادی و غیره. با عنایت به
اینکه در این مقاله بحث دختران زیر سن و یا نابالغ مطرح است, لاجرم فاکتورهای یاد
شده را از منظر مرتبط بررسی خواهیم کرد.سوالات زیادی در ذهن هر انسان فهیم و عاقل و غیر سفی شکل می گیرد که آیا
دختری که به سن ١٣ سالگی رسیده, از نظر سلامت و بلوغ جسمی توانایی ازدواج را دارد؟
از نظر سلامت و
بلوغ روحی و فکری توان و استطاعت قبول تعهد و اجرای تعهدات عدیده سنگین زندگی
زناشویی را دارست؟
آیا دختری ١٣ ساله
و پسری ١۵ ساله و یا در بهترین شرایط مردی بالغ با دختری ١٣ ساله می توانند بار
تعهدات و مشکلات زندگی را بر دوش بکشند.
این زوج چه فهمی
از ازدواج و زندگی زناشویی به غیر از ایجاد رابطه جنسی را دارند که در اکثر مواقع
با توجه به عدم آموزش در مدارس ایران در رابطه با مسائل جنسی در همان ماه های
اولیه دختر شور بخت باردار شده و در سن حدودا ١۴ یا ١۵ سالگی عنوان مادر را به خود
می گیرد.
آیا مجموعه عواطف
و احساسات خود را ارضاء کرده است که خود مسئولیت اظهار محبت و احساس به شوهر
و فرزند را به دوش بکشد؟
آیا شوهری که
همسری با این سن و سال اختیار نموده حال جبرا یا اختیارا درک درستی از همسر و پدر
بودن آن هم برای یک دختر نابالغ را دارد؟
آیا این دختر به
لحاظ فکری و عاطفی, از شیطنت ها و بازیهای کودکانه خود در خانه پدری, ارضاء شده
است؟
آیا حکومتی که در
شش و بش ایجاد شغل برای متولدین دهه شصت و هفتاد مانده است, به دنبال سرگرم کردن
این نسل نیست؟
تا اینکه یک دهه
دیگر بگذرد.
کما اینکه اکنون
متولدین دهه پنجاه را بازنشسته انگاشته, تا مملکت و کشور به دست امام زمان آباد
گردد؟
آیا چنین تفکری در
بین سردمداران این حکومت سراغ ندارید؟
آیا اصولا در این
سن کسی استقلال اقتصادی دارد که بتواند یک زندگی مستقل را اداره کند, یا باید زیر
بار تصمیمات خانواده شوهر یا خانواده دختر به واسطه عدم استقلال مالی طی سال ها
کمر خم کند و یا با مشکلات عدیده که بر کسی پوشیده نیست دست و پنجه نرم کند.
اینها همه نه در
قالب خیال و داستان بلکه قوانینی است که دولت ایران ذیل حکومت دینی, با توجه به
فقه اسلامی که دهها قرن پیش نوشته شده در عصر حاضر مصوب کرده و به اجرا در می آورد.
.jpg)
حکومتی که متون و
اسناد بین المللی را که بسیار مهم و دقیق هستند امضا کرده و اعلامیه جهانی حقوق
بشر, مثل ماده ١۶ و ماده ٢٣ میثاق بین المللی که همگی تعهد آور و الزام بوده را به
ظاهر قبول کرده است. و طبیعتا به لحاظ عضویت در سازمان ملل متحد ملزم است مفاد آن
را در قانون گذاری مورد توجه قرار دهد و صرف نظر از نگاه و نگرش دینی به آن
عمل نماید.
چنانکه ماده ١٠۴١
ق.م در سال ١٣۵٣ سن ازدواج برای دختران را ١٨ و پسران را ٢٠ سال مقرر کرده این
شورا در مقام اصلاح بر آمده و آن را مغایر با شرع دانسته, به عقب برگشت. و سن
دختران را ٩ سال و پسران را ١۵ سال مصوب کرد در نهایت مجلس ششم با اکثریت به
اصطلاح اصلاح طلبان و با تصویب مجمع تشخیص مصلحت به خیال خود شق القمر کرده و دست
آخر در سال ١٣٨١ سن دختر به ١٣ سال شمسی و پسر به ١۵ سال شمسی تغییر کرد.
برخود و کلیه مردم
فهیم و عزیز ایران به خصوص قشر تحصیل کرده فرض میدانم که به هر طریق ممکن و با
استفاده از اهرم های مدنی و حقوقی و جوامع طرفدار حقوق بشر صدای تظلم خواهی
برآورده و با شعار هر ایرانی یک معترض مدنی به قوانین و مصوبات این چنینی و سایر
تصمیمات مضحک و به دور از فکر و متحجرانه این حکومت پایان دهند.
به امید روزی که
همگی شاهد ایرانی آباد, آزاد, سربلند باشیم.
اعتراض علیه اعدام در ایران
آذر ارحمی
خانواده‌های گروهی از افرادی که در انتظار اجرای
حکم اعدام هستند، بیش از یک هفته است که در اقدامی بی‌سابقه با شعار «اعدام بس
است» و «اعدام نکنید» در مقابل ساختمان قوه قضائیه در تهران تجمع می‌کنند.- جمهوری
اسلامی با اعدام چهار نظامی دوران پهلوی تنها سه روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی
متولد شد. اعدام‌هایی که هنوز هم ادامه دارد.- بسیاری از کسانی که امروز در صفوف
مخالفان نظام قرار دارند و مخالف سرسخت مجازات اعدام هستند، در ابتدای انقلاب حامی
«اعدام‌های انقلابی» بودند.- در سال جاری میلادی تا نیمه سپتامبر ۴۱۳ نفر در
جمهوری اسلامی اعدام شدند. سال گذشته در همین مدت شمار احکام اعدام که به اجرا
گذاشته شده ۱۱۷ مورد بود.- اعدام نمی‌تواند از ارتکاب به جرم پیشگیری کند. جمهوری
اسلامی، با وجود اعدام‌ها، رتبه دوم مصرف موادمخدر در جهان و بیشترین مصرف‌کنندگان
هرویین را دارد.- اعدام‌های سیاسی نیز عمده‌ترین ابزار نظام برای حذف و ایجاد رعب
و وحشت است. بلافاصله پس از هر حرکت اعتراضی و جنبش مردمی شمار اعدام‌ها به صورت
چشمگیری افزایش پیدا میکند.بیش از یک هفته است که خانواده‌های گروهی از زندانیانی
که در انتظار اجرای حکم اعدام هستند در مقابل ساختمان قوه فضائیه در تهران در
مخالف با اعدام عزیزان‌شان تجمع کرده و
شعار «اعدام نکنید» و «اعدام بس است» و «نه به اعدام» می‌دهند. چندین بار مامورین
انتظامی تلاش کردند که این تجمع را متفرق کنند. حتا برخی از شرکت کنندگان را نیز
ساعاتی بازداشت کردند، ولی این اعتراض مدنی و بدون خشونت، که فرزندان خردسال برخی
از این محکومین به اعدام نیز در آن حضور دارند، ادامه یافت.جمهوری اسلامی با اعدام
متولد شداعدام از همان اولین روزهای اول پیروزی انقلاب۵۷، جمهوری اسلامی را همراهی
میکند. اعدام شیوه رایج در این نظام برای برخورد با مخالفان و حذف آنان و پاک
کردن صورت مسئله مشکلات اجتماعی و اقتصادی است. سه روز بیشتر از پیروزی انقلاب
اسلامی نگذشته بود که نیمه شب ۲۵ بهمن چهار افسر عالیرتبه حکومت پهلوی که همان
روز در دبیرستان علوی محاکمه شده بودند با حکم صادق خلخالی و تأیید روح‌الله خمینی
در پشت بام مدرسه رفاه و به عنوان «مفسد فی الارض» تیرباران شدند.عبدالکریم لاهیجی
حقوقدانی که از روزهای نخستین پس از ۲۲ بهمن در جریان اعدام‌ها بود میگوید که
تمام نیروهای سیاسی که در انقلاب ۵۷ سهمی داشتند و بسیاری از آنها امروز در صف
مخالفان جمهوری اسلامی حضور دارند، در جا انداختن اعدام به عنوان شیوه مبارزه
سیاسی سهیم هستند. این حقوقدان یادآوری میکند که آنچه اسمش را گذاشته بودند
«اعدام انقلابی» نه تنها مورد تائید روح‌الله خمینی و دیگر روحانیون و
اسلامگرایان بوده بلکه «تمام گروه‌های انقلابی، چه چپ و چه مجاهدین هم این اعدام‌ها
را تأیید می‌کردند.»یکی از کسانی که در سالهای اول انقلاب دستی در قدرت داشت میگوید
«در ذهنیت برخی از اعضای شورای انقلاب این بود که اگر دست به کار نشوند و نخواهند
جوّ ترس و وحشت در جامعه ایجاد کنند ممکن است انقلاب دوام نیاورد و مردم علیه آن
قیام کنند و حتا برای برکناری روحانیون از قدرت دست به اسلحه ببرند.» صادق خلخالی
که احکام اعدام‌های اوایل انقلاب عمدتا
امضای او را دارند، در کتاب خاطراتش، که
با عنوان «ایام انزوا» منتشر شده، در اشاره به ۴ اعدام اول بر پشت بام مدرسه رفاه
با شقاوتی عجیب و غیرانسانی می‌نویسد: «در آن شب، من تعداد ۲۶ تن را محکوم کرده
بودم که به دلیل دخالت‌ها، فقط دستور اعدام چهار نفر یادشده را صادر کردم. البته،
من با خوردن خون دل، سرانجام توانستم تمام ۲۶ نفر را به تدریج اعدام کنم!»تنها سر
بینوایان بالای دار می‌رودصادق خلخالی پس از صدور احکام اعدام برای افسران و
مقامات عالیرتبه نظام سابق، به سراغ ترکمن‌ها و کردها و البته مجرمین غیرسیاسی و
به ویژه معتادان رفت. این در حالیست که در جمهوری اسلامی که بالاترین شمار اعدام
در ارتباط با جرائم مواد مخدر در جهان را دارد، تا کنون یک قاچاقچی عمده اعدام
نشده است. آنانکه سرشان بالای دار می‌رود بینوایانی هستند که برای لقمه نانی مواد
مخدر جابجا می‌کنند. قاچاق عمده مواد مخدر، از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی تا
امروز، در دست یونیفورم‌پوش‌هایی است که ستاره روی شانه‌هایشان می‌درخشد.جمهوری
اسلامی بعد از چین که شمار اعدام‌هایش از اسرار دولتی است، در صدر فهرست کشورهایی
قرار دارد که احکام اعدام در آنها به اجرا گذاشته میشود. البته اگر شمار اعدام‌ها
را با جمیعت کشور در ارتباط قرار دهیم، جمهوری اسلامی از چین هم جلو زده و در مقام
اول قرار میگیرد. در سال جاری میلادی تا نیمه سپتامبر ۴۱۳ نفر در جمهوری اسلامی
اعدام شدند. سال گذشته در همین مدت شمار احکام اعدام که به اجرا گذاشته شده ۱۱۷
مورد بود« بیش از دو برابر و بیش از یک اعدام در روز! از این تعداد ۱۰۳ نفر برابر
با ۲۵ درصد بلوچ و از محروم‌ترین اقوام ایران بودند. بنا بر آماری که «سازمان حقوق
بشر ایران» در اختیار دارد تنها در زندان قزل‌حصار کرج بیش از ۱۵۰۰ نفر در رابطه
با جرائم مربوط به مواد مخدر در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.اعدام مجازات
بازدارنده نیست جمهوری اسلامی مدعی است که احکام اعدام با هدف پیشگیری از ارتکابِ
جرم صادر میشود. اعداد و ارقام اما برعکس این ادعا را ثابت می‌کنند. بر اساس آمار
«دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم مرتبط» سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی رتبه
دوم مصرف موادمخدر در جهان و بیشترین مصرف‌کنندگان هرویین را دارد. سازمان پزشکی
قانونی جمهوری اسلامی نیز از افزایش ۲۳ درصدی نرخ اعتیاد در کشور خبر داده است.
همین سازمان آمار از رشد ۱۵.۲ درصدی تلفات سوء مصرف مواد مخدر در سال ۱۴۰۰ در
مقایسه با سال قبل خبر می‌دهد. استفاده از مواد مخدر در سال ۱۴۰۰ دست‌کم پنج هزار و ۳۴۲ نفر را به کام مرگ کشانده است.
اگر اعدام فروشندگان مواد مخدر می‌توانست سیاستی پیشگیرانه باشد، چرا جمهوری
اسلامی بر خلاف کشورهایی که مجازات اعدام را از قوانین کیفری خود حذف کرده‌اند، در
صدر هم اعدام و هم مصرف مواد مخدر قرار
دارد؟!بسیاری از احکام اعدام در جمهوری اسلامی مبتنی بر قصاص هستند. دستگاه قضائی
جمهوری اسلامی مسئولیت مجازات کسانی را که به هر دلیلی مرتکب قتل عمد شدهاند به
گردن خانواده‌ها می‌اندازد. قصاص یعنی انتقام
و هیچ ربطی به عدالت ندارد. خوشبختانه در سالهای اخیر شمار کسانی که ار
«حق» قصاص، به هر دلیلی حتا دریافت دیه‌های سنگین صرف نظر می‌کنند، بیش از آنهائی
است که می‌پذیرند طناب دار را به گردن قاتل عزیز خود بیاندازند. در این مورد نیز
جمهوری اسلامی تلاش میکند مسئولیت بالا بودن آمار اعدام‌ها را برعهده نگیرد و
ادعا میکند که به خواست مردم به صدور و اجرای آن تن داده است.مذاکرات زنده کردن
برجام و افزایش مجازات مرگ!اعدام‌های سیاسی نیز عمده‌ترین ابزار نظام برای ایجاد
رعب و وحشت است. بلافاصله پس از هر حرکت اعتراضی و جنبش مردمی شمار اعدام ها به
صورت چشمگیری افزایش پیدا می کند. ما این افزایش را در برهه‌هایی که جامعه جهانی
سرگرم مذاکره با جمهوری اسلامی است نیز مشاهده می‌کنیم. در جریان مذاکراتی که به
توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ میلادی ختم شدند، شمار اعدام‌ها در ایران افزایش پیدا
کرد. در یکسال اخیر نیز که مذاکرات برای احیای برجام در جریان است نیز ما بار دیگر
شاهد افزایش شمار مجازات مرگ هستیم! هنگامی که غرب درگیر مذاکرات هسته‌ای با
جمهوری اسلامی است، برای تسهیل این گفتگوها و نرنجاندن مقامات تهران، صحبت در مورد
نقض حقوق بشر در ایران، از جمله اعدام‌های سیاسی را متوقف کرده و حداکثر به انتشار
چند بیانیه بی‌خاصیت بسنده میکند. جمهوری اسلامی که به خوبی با سیاست‌های مماشا‌گرانه
کشورهای غربی در این سال ها آشنایی پیدا کرده، از این فرصتهای «طلائی» حداکثر
استفاده را میکند. سوء استفاده از موقعیت‌هایی که در دوران مذاکرات با غرب به
وجود می‌آید تنها به زیر پا گذاشتن حقوق مردم ایران و افزایش اعدام‌های بی‌رویه
خلاصه نمی‌شود. مذاکرات با جامعه جهانی و غرب فرصتی نیز برای افزایش اقدامات
تروریستی خارج از مرزهای ایران به وجود می‌آورد. ترور نافرجام سلمان رشدی در
نیویورک یا برنامه‌ریزی برای ربودن روزنامه‌نگاران ایرانی و سوء قصد به
سیاستمداران آمریکایی بدون شک بی‌ربط با مذاکرات تا کنون شکست خورده‌ی برجام نیست.
روایت‌هایی
از کشف حجاب:
مریم فومنی
«زندانی‌ات می‌کنیم و به همه می‌گوییم که تو مردهای»
بسیاری از ما زنانی را از دور و نزدیک می‌شناسیم که زمانی باحجاب و چادری
بوده‌اند و حالا حجاب ندارند. اما داستان زندگی این زنان و مسیری که از چادر تا بی‌حجابی
پیموده‌اند کمتر شنیده شده است. محدثه، ۴۲ ساله، پزشکی که در یک خانواده‌ی مذهبیِ ثروتمند و نزدیک
به حکومت بزرگ شده، از دوره‌ی ابتدایی و ثبت‌نام در یک مدرسه‌ی مذهبی مجبور بوده
که چادر سر کند. او که نام و مشخصات واقعی‌اش به درخواست خودش محفوظ نگه‌داشته
شده، در مصاحبه‌ای مفصل، هفت‌خوان رستم کشف حجاب را این‌طور تعریف میکند:
از دوره‌ی راهنمایی وقت‌هایی که با دوستانم بیرون می‌رفتم، چادرم را درمی‌آوردم
چون از چادر سر کردن خجالت‌زده می‌شدم. احساس می‌کردم که در جامعه‌ی واقعی آدم‌ها
من را به‌عنوان یک آدم چادری دوست ندارند. از آن طرف به من امنیت هم نمی‌داد و
چندباری که پسرها دنبالم راه افتاده بودند اتفاقاً به چادرم متلک می‌گفتند. ولی
وقتی با خانواده بودم همچنان چادر داشتم. از ۱۶ سالگی وقتی در مهمانی‌ها و جمع‌های
دوستانه پسری هم بود، دیگر روسری هم سرم نمی‌کردم ولی اگر جمع بزرگی بود راحت
نبودم که روسری‌ام را بردارم.
وقتی که ازدواج کردم با اینکه خانواده‌ی همسرم حجاب نداشتند اما آنقدر از
خانواده‌ی ما می‌ترسیدند که در همه‌ی ارتباطات قبل از ازدواج و حتی در خود عروسی
با چادر آمدند. در آن دوره خود من هم کاملاً بی‌حجاب بودم، ولی در حضور خانواده
باز هم چادر سر می‌کردم.
حتی دوره‌ی کوتاهی قبل از ازدواج که در کانادا بودم،می‌ترسیدم که حجابم را
بردارم و یک‌دفعه کسی من را بی‌حجاب ببیند و به خانواده‌ام خبر بدهد چون واکنش پدر
و مادرم خیلی شدید می‌بود. اگر می‌فهمیدند که حجاب ندارم یا حتی حجابم کم شده،
مجبور به پرداخت هزینه‌ی خیلی زیادی می‌شدم و من را از خیلی چیزها محروم می‌کردند.
مثلاً من را تهدید می‌کردند که اجازه ندارم خواهر و برادرهای کوچک‌تر از خودم را
ببینم. می‌گفتند چون تو الگوی خوبی برای آنها نیستی حتی اجازه نداری که در اتاق
خودت با آنها تنها باشی و من چون از لحاظ احساسی خیلی به آنها وابسته بودم مدام در
ترس جدا شدن از آنها بودم.
من در همان دوران دبیرستان به خانواده گفته بودم که چرا باید چادر سر کنم؟
همیشه استدلالم این بود که در زمستان گلی و خاکی است و در تابستان گرم است و چه
فایده‌ای برای من دارد؟ جواب آنها این بود که چادر حیای زن است و زن مثل مروارید
است، یا اگر بی‌چادر باشی همسایه‌ها چه می‌گویند؟ اینها برای من قانع‌کننده نبود
و چند دفعه گفته بودم که حجاب نمی‌خواهم. یک‌بار که حرفش جدی شده بود، پدرم گفت:
«اگر این راهی است که می‌خواهی بروی ما برایت یک آپارتمان جدا می‌گیریم که کاملاً
از ما جدا باشی، صبح به صبح می‌آیم قفل در را باز می‌کنم که به مدرسه بروی و بعد
وقتی برگشتی در را قفل می‌کنم تا فردا. ۱۸ سالت هم که شد، شوهرت می‌دهیم و برو
دنبال زندگی خودت.» این طرد شدن از خانواده برای یک دختر ۱۶ ساله که هیچ مهارتی در
زندگی ندارد و چیزی درباره‌ی دنیا نمی‌داند، خیلی ترسناک بود. به همین دلیل، حرف
زدن در مورد چادر و بی‌حجابی را کنار گذاشتم.خانواده‌ی همسرم حجاب نداشتند
اما آنقدر از خانواده‌ی ما می‌ترسیدند که در همه‌ی ارتباطات قبل از ازدواج و حتی
در خود عروسی با چادر آمدند. بعد از ازدواج در سفری که با شوهرم به خارج از ایران رفتیم روسری سر نکردم.
مادرم فهمید و با شوهرم دعوا کرد که چرا غیرت ندارد و چطور توانسته اجازه بدهد که
من آنقدر بی‌حیا شوم. سرانجام، من و شوهرم تصمیم گرفتیم که از ایران برویم.
می‌خواستم به پدرم بگویم که روسری سر نمی‌کنم، چون نگران بودم که دوباره کسی من را
ببیند یا بفهمد که دختر آقای فلانی هستم و به پدرم خبر بدهد و برای موقعیت کاری‌اش
بد شود. از آن طرف، هرچند خانواده‌ام نمی‌دانستند که دیگر حجاب ندارم اما مدام
نگران بودم که پدرم بفهمد. چون همیشه به من می‌گفتند که تو با این کارهایت باعث می‌شوی
که پدرت سکته کند. من همیشه با این ترس زندگی می‌کردم، چون به‌رغم همه‌ی اختلاف‌ها،
از لحاظ عاطفی خیلی به پدرم نزدیک بودم و هستم.
در نهایت، یک روز به پدرم گفتم که من دیگر حجاب ندارم و به کانادا هم که بروم
روسری سر نمی‌کنم. پدرم ــ شاید چون در مکانی عمومی بودیم یا شاید چون شوهر داشتم
ــ گفت: «حالا من نمی‌توانم مجبورت کنم که روسری سر کنی ولی بدان که اول حجابت می‌رود،
بعد ایمانت می‌رود، بعد حضرت فاطمه را قبول نداری و سقوط می‌کنی. دوم اینکه من تا
ابد نگران خواهم بود و دلشوره خواهم داشت که تو عاقبت‌به‌خیر نخواهی شد و سر از
جهنم در می‌آوری.» البته خانواده‌ام نمی‌دانستند که من از ده سالگی نماز نخوانده
بودم ــ یعنی خیلی زودتر از اینکه نسبت به لزوم حجاب تردید کنم خودِ دین برایم شک‌برانگیز
شده بود. یکی از دلایل این امر، مسائل مربوط به جنسیت بود. حجاب برایم وصل به
نابرابری بود، وصل به این بود که باید با این حجاب خودم را محافظت کنم. به ما می‌گفتند
که مردهای بد زیادی وجود دارند و شما باید چادر بپوشید تا از آنها در امان باشید
اما هیچ محدودیتی برای آن مردها وجود نداشت. سؤالم این بود که چرا من باید با
پوشیدن چادر و روسری اینقدر عذاب بکشم و ناخشنود باشم و از بقیه جدا بیفتم، فقط به
این علت که ممکن است مردی با دیدن مویم تحریک شود؟ یک سال بعد دوباره به پدرم گفتم
که دیگر روسری سر نمی‌کنم اما باز هم هر وقت که همدیگر را می‌دیدیم، روسری سر می‌کردم.
آخرین باری که پدرم را دیدم روسری نداشتم اما لباس گشادی مثل عبا تنم بود و کلاه بزرگی
هم داشتم که کل موهایم را پوشانده بود. هیچ‌کدام چیزی نگفتیم. ولی فضای بین ما
خیلی عجیب بود.در کانادا، چند نفر از خویشاوندانمان در شهری بودند که در آنجا درس می‌خواندم.
اگر با آنها بودم روسری سر می‌کردم ولی اگر با آنها نبودم، کلاه و شال دور گردن
داشتم و لباس یقه‌بسته می‌پوشیدم. سر کلاس کلاهم را برمی‌داشتم و تابستان‌ها هم از
این کلاه‌های نقاب‌دار یا هدبندها داشتم که موهایم را می‌پوشاند. وقتی هم که حجاب
نداشتم از ورودی‌های زیرزمین یا آسانسور کارگران می‌رفتم تا مبادا فامیل و آشنا من
را ببینند. یعنی هیچ‌وقت از درِ اصلی دانشگاه داخل نمی‌شدم و در هیچ‌یک از فعالیتهای
دانشجویی شرکت نمی‌کردم.
الان بعد از این همه سال، وقتی که به ایران می‌روم دیگر عجیب نیست که چادر
نداشته باشم چون خانواده‌ام هم کمی عوض شدهاند و بعضی از بچه‌های جوان فقط مانتو
و روسری دارند، یا مثلاً اگر بروند شمال چادر را برمی‌دارند. با وجود این، وقتی در
ایران هستم همچنان حواسم هست که روسری‌ام خیلی عقب نرود و نمی‌خواهم که مادرم
ناراحت شود.
موسسین و هیئت تحریریه:
آذر ارحمی - حمید رضائی آذریانی
مدیر مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
آذر ارحمی
تماس با ما:
حمید رضائی آذریانی
Tel.: +49 1781476984
Email: Hamidaria2019@gmail.com
Website:
https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
آذر ارحمی
Tel.: +49 15788102973
Email Azarerhamie2019@gmail.com
Website: https://haghandishan.blogspot.com/
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße
.35
47139
Duisburg
Deutschland
یادآوری:
- نشر
هرگونه اثر، سخنرانی و اطلاعیه به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان
راسخ به آزادی بیان و انتقال اندیشه می باشد.
- این
نشریه با اعتقاد کامل به انتقال و گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در
این نشریه را بدون هیچ محدودیتی آزاد می
داند.
حق ما انسان ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر