حق ما
انسان ها
نشریه مستقل هواداران حقوق بشر
سال چهارم شماره سی سوم– مرداد 1401 / آگوست 2022
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان
احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن،
رشد، احساسات و ... ) و شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت
زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیر کنوانسیون
حقوق کودک(مصوب نوامبر ۱۹۸۹)
را اعلام می کنیم
بخش ۱
ماده ۲۹
کشورهای طرف کنوانسیون موافقت می‌نمایند که موارد ذیل
باید جزء آموزش و پرورش کودکان باشد.
الف) پیشرفت کامل شخصیت، استعدادها و توانائیهای ذهنی و
جسمی کودکان.
ب) توسعه احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و اصول
مذکور در منشور سازمان ملل.
ج) توسعه احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و
ارزشهای ادبی و ملی کشوری که در آن زندگی
می‌کند، و به موطن اصلی کودک و به تمدنهای متفاوت با تمدن وی.
د) آماده نمودن کودک برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه‌ای
آزاد و با روحیه‌ای (مملو) از تفاهم، صلح، صبر، تساوی زن و مرد و دوستی بین
تمام مردم، گروههای قومی، مذهبی و ملی و اشخاص دیگر.
ه) توسعه احترام نسبت به محیط طبیعی.
از هیچ یک از بخشهای این ماده و ماده ۲۸ نباید چنان
تعبیر شود که مخلّ آزادی افراد و ارگانها برای تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی
که همواره طبق اصول ذکر شده در پاراگراف ۱ این ماده و با شرایط ارائه
آموزش مطابق با حداقل استاندارد ذکر شده توسط دولت ایجاد می‌شود، تلقی شود.
معرفی ناقضان
حقوق بشر
تهیه وتنظیم :
آذر ارحمی
نام و نام خانوادگی:
احمد جنتی
زندگی‌نامه:
احمد جنتی متولد ۱۳۰۵ در روستای لادان اصفهان است.
او تحصیلات حوزی دارد.
مسئولیت‌ها:
ـ قاضی دادگاههای تهران (قزل‌قلعه) در ماه‌های اول
پس از انقلاب در سال ۱۳۵۷
ـ قاضی دادگاههای انقلاب خرمشهر، اصفهان و
کرمانشاه در سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸
ـ حاکم شرع خوزستان در سال ۱۳۵۸ تا اوایل سال ۱۳۵۹
ـ امام جمعه موقت اهواز از ۲۰ آبان ۱۳۵۸ تا
اردیبهشت ۱۳۵۹
ـ عضویت در شورای نگهبان قانون اساسی از یکم
اسفند ۱۳۵۸ تا کنون
ـ امام جمعه موقت قم از ۲۵ شهریور ۱۳۶۰ تا سال
۱۳۷۱
ـ دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از سال
۱۳۶۰ تا کنون
ـ امام جمعه موقت کرمانشاه احتمالا در سال ۱۳۶۱
ـ نمایندگی مجلس خبرگان از ۲۳ تیر ۱۳۶۲ تا کنون
ـ ریاست سازمان تبلیغات اسلامی از ۱۴ فروردین
۱۳۶۸ تا ۸ تیر ۱۳۷۱
ـ عضو شورای بازنگری قانون اساسی از ۴ اردیبهشت
۱۳۶۸ تا ۶ مرداد ۱۳۶۸
ـ نماینده ولی فقیه در اتحادیه انجمن‌های اسلامی
دانش‌آموزان از ۲۴ اسفند ۱۳۶۸ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۹
ـ امام جمعه موقت تهران از ۱۴ فروردین ۱۳۷۱ تا ۲۰
اسفند ۱۳۹۶
ـ دبیری
شورای نگهبان قانون اساسی از ۲۷ تیر ۱۳۷۱ تا کنون
ـ رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر
از سال ۱۳۷۲ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
ـ عضویت
در کمیسیون صدا و سیما
ـ
عضویت در شورای عالی تبلیغات خارجی با حکم سید علی خامنه‌ای
ـ
عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی از ۹ آذر ۱۳۷۲ تا کنون
ـ
عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام از ۲۷ اسفند ۱۳۷۵ تا کنون
ـ
رئیس مجلس خبرگان رهبری از ۴ خرداد ۱۳۹۵
تا کنون
برخی از موارد نقض حقوق بشر
۱ـ صدور احکام حبس، شلاق و اعدام در تهران و اصفهان
احمد جنتی در ماه‌های پس از انقلاب به عنوان قاضی
دادگاههای انقلاب اسلامی در تهران و اصفهان در محاکمه‌های ناعادلانه مقامات و
وابستگان رژیم پهلوی و صدور احکام اعدام، زندان و شلاق برای آنان مسئول است.
در پنجم اسفند ۱۳۵۷، با فرمان روح‌الله خمینی
دادگاههای انقلاب اسلامی برای رسیدگی به جرایم سران رژیم پهلوی تاسیس شد. پس از آن
بسیاری از دولت‌مردان و فرماندهان نظامی دوران پهلوی طی روندی ناعادلانه و بدون
برخورداری از حق دفاع، به‌صورت دسته‌جمعی تیرباران شدند.
جنتی در برنامه تلویزیونی«شناسنامه» درباره آغاز
فعالیت خود در دادگاه انقلاب میگوید:«اول که انقلاب برپا شد و بنا شد دادگاه
انقلاب تشکیل شود من تهران کار می‌کردم، همین جا در قزل قلعه با تعداد دیگه…که
داستان مفصلی هم دارد. بنا شد ما برویم قاضی شویم و ما هم صفر کیلومتر بودیم. یعنی
ما که دوره قضاوت نخوانده بودیم و حقوق نخوانده بودیم و درس نخوانده بودیم. ولی
انقلاب و مسائل اسلامی را آشنا بودیم. بالاخره امام گفتند که چاره‌ای نیست شما
بروید اینجا و همین جا دادگاه تشکیل شد و این مجرمین را می‌آوردند آن‌جا محاکمه
می‌کردند. مدتی در همین تهران بودم…»
او در ادامه همین گفتگو به صراحت از نقش خود در
صدور احکام اعدام، حبس و شلاق میگوید:«… یک مدتی هم من اصفهان می‌رفتم و قاضی
بودم… این‌هایی[به عنوان قاضی] هم که می‌آمدند بلد نبودند چه کار کنند. می‌گویم که
امثال من دوره‌ای ندیده بودیم راجع به کار قضاوت…. همان اصول کلی را [می‌دانستیم]
و اینکه این مسلم بود که افراد رژیم باید محاکمه شوند؛ این محاکمه تابع مقدار جرم
آنها بود؛ برخی از آنها را زندان بکنیم، برخی از آنها را شلاق بزنیم و برخی از
آنها را هم اعدام بکنیم. در خیلی از مسائل هم با امام در ارتباط بودیم. چون ما
نمی‌دانستیم چه کار بکنیم. برخی جاها مانده بودیم. حتی من از حضرت امام سؤال کردم
که ما چه کسانی را می‌توانیم اعدام کنیم..»
غلامحسین صادقی قهاره، بازپرس شعبه سوم دادسرای
اصفهان در سال ۵۷ نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم، حضور فعال احمد جنتی در
محاکمه‌های پس از انقلاب ۵۷ را تایید کرده
است: «…در اصفهان بچه‌های انقلابی یک عده‌ای را دستگیر کرده بودند.آقای جنتی و
مرحوم شهید قدوسی هم حاکم شرع ما بودند. …. آن زمان بیشتر کار دادگاه انقلاب بر
روی فرماندهان نظامی که در حکومت نظامی شرکت داشتند، ساواکی‌ها و مأموران شهربانی
که به طور مستقیم با مردم درگیر و مرتکب ضرب و جرح و قتل مردم شده بودند، متمرکز
بود…»
۲ـ صدور احکام اعدام برای مخالفان جمهوری اسلامی در
خوزستان
احمد جنتی به عنوان حاکم شرع دادگاه انقلاب خوزستان
از عاملان محاکمه مخالفان جمهوری اسلامی و صدور احکام اعدام و حبس برای آنها بوده
و مرتکب نقض حقوق بشر شده است.
جنتی در یک برنامه تلویزیونی درباره صدور احکام
اعدام دوران فعالیتش در دادگاه انقلاب خوزستان گفته است: «..بعد یک وقتی شهید
مطهری به من فرمودند که خب شما برو به خوزستان. برای اینکه اون‌جا هم زندان‌ها پر
است و قاضی هم نداریم. هی هم روز‌به‌روز [زندانی] زیادتر می‌شد. هی می‌گرفتن تند
تند و جا هم نداشتن خیلی وقت‌ها… . ما رفتیم به خوزستان و دادگاه انقلاب اسلامی را
ما راه انداختیم و مشغول به کار شدیم…. همان وقتی که در در دادگاه انقلاب کار می‌کردیم
و بعضی را شک می‌کردیم که باید اعدام کنیم یا نکنیم. امام می‌فرمودند اون کسی که
جرم او مسلم است نباید معطلش کرد….نظر امام این بود.»
۳. سرکوب دانشجویان در دانشگاه جندی شاپور اهواز
احمدی جنتی به عنوان حاکم شرع دادگاههای انقلاب
اسلامی خوزستان و امام جمعه اهواز در قتل و سرکوب دانشجویان مخالف جمهوری اسلامی
در دانشگاه جندی شاپور اهواز پس از اعلام «انقلاب فرهنگی» مسئول است.
منصور اصل شرحانی، فعال سیاسی سابق که شاهد وقایع
دانشگاه جندی شاپور بوده است در شهادتی نزد عدالت برای ایران، درباره نقش مهم جنتی
در حمله نیروهای حزب‌اللهی به دانشجویان و پرونده‌سازی برای آنان گفته است:
«دو روز قبل از جریانات دانشگاه، [احمد] جنتی آمد
نماز جماعت‌اش را جلوی دانشکده کشاورزی
اجرا کرد. می خواستند دانشکده را ببندند قادر نبودند. بعد پشت تلویزیون و رادیو
[جنتی] این اعلام را داد که آی ملت برسید که این کمونیست و بی‌دین‌ها دارند قرآن
را می‌سوزانند. بیایید کمک کنید. بدترین صحنه‌هایی که من آن‌جا دیدم این بود که
مردم بومی که اصلا از دانشگاه دور بودند، مردم که یک عمر سینه زده برای امام حسین
و فکر می‌کنند کمونیست یعنی خدا نیست، خب اینها را سوار وانت‌هایشان می‌کردند می‌آوردند
در دانشگاه. همه‌شان با چماق آماده بودند و می‌زدند… این بلبشو را جنتی راه
انداخت… پرونده‌های دانشگاه همه دست جنتی بود…»
پس از نیمه‌تمام‌ماندن و به خشونت کشیده‌شدن
سخنرانی هاشمی رفسنجانی در ۲۶ فروردین ۱۳۵۹ در دانشگاه تبریز، دانشجویان پیرو خط
امام، دانشگاه تبریز را به تصرف خود درآوردند و خواهان خروج دانشجویانی که «چپ‌گرا»
و «ضد انقلاب» نامیده می‌شدند از دانشگاه شدند. در ۲۹ فروردین ۱۳۵۸، اعضای شورای
عالی انقلاب پس از برگزاری جلسه‌ای با روح‌الله خمینی، برای تعطیلی دفاتر گروههای
سیاسی در دانشگاه مهلت قانونی مقرر کردند و از ۱۵ خرداد ۱۳۵۹دانشگاه‌ها تعطیل
اعلام شدند. این تعطیلی دانشگاه‌ها، سرآغاز انقلاب فرهنگی محسوب می‌شود که تعطیلی
دانشگاه‌ها به مدت بیشتر از دو سال و اخراج صدها تن از استادان و هزاران تن از
دانشجویان دگراندیش و مخالف را در پی داشت.
جنتی در یک
گفتگوی تلویزیونی با تایید صحبت‌های منصور اصل شرحانی، در مورد سرکوب دانشجویان میگوید:
«… امامت جمعه را من از خوزستان شروع کردم… مردم هم خیلی به ما علاقه‌مند بودند.
در کنارش هم یک عده ضد انقلاب‌هایی بودند که در دانشگاه سنگر گرفته بودند. اینجا
هم همین جور بود بعضی‌ها رفته بودند در دانشگاه سنگرگیری کرده بودند. در ارتش هم
یک عده‌ای بودند که کارشکنی می‌کردند. بلاخره بعد اینها به من گفتند که بیا
نمازجمعه بخون در دانشگا. .. رفتیم دانشگاه و نماز جمعه را اقامه کردیم خیلی شلوغ
شد…همان جا به ما گفتند که این بچه‌هایی که در دانشگاه سنگر گرفتند می‌خوان به شما
حمله کنند… من همون‌جا ابتکاری که خدا به من الهام کرد و من کردم این بود که اعلام
کردم از رادیو بگید برسید به داد دانشگاه مردم. مردم بیایید در دانشگاه. مردم
آمدند و همه کسانی که در دانشگاه سنگر گرفته بودند و گرفتند و آوردنشون و به زندان
انداختند و قائله خوابید که اگر این کار نشده بود اونا خیلی بلا به سر ما می‌آوردند.»
بسیاری از فعالان سیاسی و دانشجویی در جریان این
حمله که به دستور جنتی در نماز جمعه آغاز شد، و در روزهای پس از آن، بازداشت،
شکنجه، زندانی و کشته شدند. تعدادی از آنان را به تالار شهرداری اهواز بردند و در
آن‌جا زندانی کردند. در چهارم اردیبشهت
۱۳۵۹، در مقابل خواسته دانشجویان برای آزادشدن، آتش به روی آنان گشوده شد و حداقل
دو تن از آنان در اثر جراحت ناشی از تیراندازی جان باختند.
۴ـ نقض حقوق بشر در شورای نگهبان
احمد جنتی به عنوان عضو و دبیر شورای نگهبان در
موارد متعدد نقض حقوق بشر مسئول است که به برخی از این موارد در ادامه اشاره می‌شود:
۱ـ۴ـ نظارت استصوابی، ممانعت از برگزاری انتخابات
آزاد
احمد جنتی به عنوان عضو و رئیس شورای نگهبان از
عاملان اصلی ممانعت از برگزاری انتخابات آزاد در ایران است.
وجود شرایط برابر برای همه شهروندانی که تمایل
دارند در انتخابات کاندید شوند از جمله اساسی‌ترین حقوق شهروندی است که توسط
شورای نگهبان نقض شده است. از سال‌های
ابتدایی دهه۶۰، شورای نگهبان با استناد بر اصل ۹۹ قانون اساسی، شهروندانی که جزو
اقلیت‌های مذهبی بوده‌اند، یا به لحاظ سیاسی با جمهوری اسلامی همسو نبوده‌اندو یا
حتی زنان را از کاندید شدن در انتخابات‌های متعدد منع کرده است.
در سال
۱۳۷۰، شورای نگهبان با تایید علی خامنه‌ای اختیارات وسیع‌تری به دست آورد. این
شورای ماموریت یافت تا پیش از برگزاری هر انتخابات، صلاحیت افراد برای کاندید شدن
را تعیین کند؛ ماموریتی که نظارت استصوابی شورای نگهبان نامیده شده است.
۲ـ۴ـ تایید لایحه حدود و قصاص
احمد جنتی به عنوان عضو شورای نگهبان در تایید
لایحه حدود و قصاص، و تبدیل آن به قانون مسئول است.
طبق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجلس شورای
اسلامی تنها با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل و قابل اجرا می‌شوند. لایحه
حدود و قصاص در شهریور ۱۳۶۱ با تایید شورای نگهبان به قانون مبدل و از آن زمان
تاکنون اجرا شده است. این قانون مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی چون اعدام، قطع
عضو، سنگسار و شلاق را در برمی‌گیرد.
۳ـ۴ـ طرح اصلاح قانون مطبوعات
احمد به عنوان دبیر شورای نگهبان از عوامل نقض
آزادی بیان در ایران بوده و مرتکب نقض حقوق بشر شده است.
در فروردین ۱۳۷۹، شورای نگهبان طرح اصلاح قانون
مطبوعات را تایید و آن را به قانون تبدیل کرد.
در بخشی از این قانون آمده است:« کسانی که علیه
نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ
می‌کنند و اعضاء و هواداران گروههای ضدانقلاب و یا گروههای غیرقانونی حق
هیچ گونه فعالیت مطبوعاتی ندارند. »
۴ـ۴ـ نقض حقوق زنان
احمد به عنوان دبیر شورای نگهبان با جلوگیری از
پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، در نقض
حقوق زنان مسئول است.
در مرداد ۱۳۸۲، مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق
جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را تصویب کرد
اما اما شورای نگهبان آن را مغایر با «شرع مقدس اسلام» دانست و از قانون شدن آن
جلوگیری کرد.
احمد جنتی در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی از
دلایل رد شدن این لایحه نوشت: «مفاد مصوبه با حکم بعضی از ضروریات اسلام مانند
ارث، قصاص، دیه، طلاق، شهادت، سن بلوغ، مرحمی و نامحرمی، حجاب، تعدد زوجات و…
مغایرت دارد.»
۵ـ مشارکت در سرکوب و توجیه نقض حقوق بشر
احمد جنتی در بسیاری از سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها، که
در نشست‌ها و همچنین در خطبه‌های نماز جمعه ایراد کرده خواستار سرکوب مخالفان
سیاسی یا عقیدتی جمهوری اسلامی شده است. سخنانی که با توجه به مسئولیت‌های مهمی که
او برعهده دارد، از ضمانت اجرایی نیز برخوردار بوده است. او همچنین بارها از
تریبون‌های مختلف برای توجیه نقض حقوق بشر بهره برده است.
۱ـ ۵ ـ مشارکت در سرکوب معترضان به انتخابات ریاست‌جمهوری
۱۳۸۸
احمد جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان و امام جمعه
تهران در سرکوب اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ مسئول است.. او
در سخنرانی‌های خود از اعدام معترضان به نتایج انتخابات ۸۸ حمایت کرد و خواستار
حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شد.
درست یک روز پس از اعدام محمدرضا علی‌زمانی و آرش
رحمانی‌پور، احمد جنتی در نماز جمعه تهران از صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، به
دلیل اجرای حکم آنان تشکر کرد و خواستار اعدام‌های بیشتر شد. او خطاب به صادق
لاریجانی گفت: «قوه قضائیه مسئولیت سنگینش رسیدگی به وضع این آشوب‌گرهاست… بیا
برای رضای خدا همون‌جوری که این دو نفر را آمدید و خیلی سریع اعدام کردید و دست
شما درد نکنه، بیاید مردانه بایستید… قرآن تکلیف اینها را مشخص کرده است….نباید
مورد ترحم قرار بگیرند. اینجا جای رافت نیست…»
در تابستان ۱۳۸۸ و در جریان سرکوب اعتراضات پس از
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، دو تن از زندانیان سیاسی با اسامی محمدرضا علی‌زمانی
و آرش رحمانی‌پور با اتهام برنامه‌ریزی برای اقدامات مسلحانه در حالی به اعدام
محکوم شدند که پس از محاکمه مشخص شد آنان پیش از برگزاری انتخابات و در ماه‌های
فروردین و اردیبهشت دستگیر شده بودند و نمی‌توانستند برای اعتراضات پس از خرداد
«برنامه‌ریزی» یا « اقدام» کنند. حکم اعدام محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور در
۸ بهمن ۱۳۸۸ اجرا شد.
پس از تجمعات ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ معترضان به انتخابات
ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران درباره حصر سران
معترضان گفت: «…کاری که قوه قضائیه می‌تواند بکند این است که باید ارتباط آنها
را با مردم به کلی مسدود کند، درب خانه‌های آنها مسدود شود و تلفن و اینترنت آنها
قطع شود تا نتوانند پیامی بدهند و بگیرند و در خانه خود زندانی شوند.»
احمد جنتی در برنامه شناسنامه درباره میرحسین موسوی
و مهدی کروبی میگوید: «منت بر سر اینها [موسوی و کروبی] گذاشته‌اند. اگر بنا
بود اینها محاکمه بشوند هیچ قاضی عادل و آگاهی امکان نداشت جز حکم اعدام به اینها
بدهد…تحمل نمی‌کند هیچ دولتی… و الا هر جای دیگر اینها را درجا اعدام می‌کردند. »
۲ـ ۵ ـ حمایت از کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷
پس از انتشار فایل صوتی جلسه حسینعلی منتظری با
اعضای کمیسیون مرگ، احمد جنتی در نماز جمعه ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ گفت: «با انتشار این فایل صوتی نظام را به
صورت بدی محکوم کردند…امام خمینی حکم اسلام را اجرا کردند… برخی مدام خواستار رأفت
اسلامی می‌شوند در حالی که اسلام هم رأفت و هم خشونت دارد… پس باید با افراد
برخورد مناسب کرد… امام فرمودند اینها باید ریشه‌کن شوند تا ریشه‌های نظام برپا
بماند و قرآن هم با حکم محارب درباره اینها دستور می‌دهد دست و پایشان را ببرید و
تبعیدشان بکنید.»
فایل صوتی جلسه حسینعلی منتظری در مرداد ۱۳۹۵ و پس
از ۲۸ سال منتشر شد. در آن جلسه، منتظری اعدام‌های سال ۶۷ را «جنایت» خواند و به
عاملان اعدام فراقضائی زندانیان سیاسی گفت که نام شما را به عنوان جنایتکار در
تاریخ خواهند نوشت.
منتظری در این جلسه از کشتار هزاران زندانی سیاسی
صحبت می‌کند که در تابستان ۶۷ با فتوای خمینی انجام شد. زندانیانی که پیش از این
به مجازات زندان محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و
دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود.
کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ توسط وکلای
بین‌المللیِ حقوق بشری چون جفری رابرتسون، همچنین دادگاه مردمی ایران تریبیونال
وسازمان دیده‌بان حقوق بشر به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده‌است.
سازمان ملل قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ را به‌عنوان
«ناپدید شده قهری» به رسمیت شناخته‌است. به‌رسمیت شناخته‌شدن قربانیان کشتار ۶۷ به‌عنوان
ناپدیدشده قهری، دولت جمهوری اسلامی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی موظف می‌کند
که حق خانواده‌های قربانیان برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان
را ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بین‌الملل،
ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بین‌المللی است و تا زمانی که فرد
ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشت‌اش به‌طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه
مشمول مرور زمان نمی‌شود.
۳ـ ۵ ـ حمایت از سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶
احمد جنتی در مقام دبیر شورای نگهبان در سرکوب
خشونتآمیز اعترضات دی ماه ۹۶ مسئول است. او
این اعتراضات را «اغتشاش» نامید و دلیل وقوع آن را «طراحی بیگانگان و
همراهی عوامل داخل» دانست و به این ترتیب زمینه سرکوب‌های وسیع و خشن معترضان را فراهم کرد.
جنتی اما به این موضوع بسنده نکرد و توانمندی
نیروهای امنیتی و نظامی در سرکوب این اعتراضات را ستود.
در دی ماه ۹۶ اعتراضات گسترده‌ای در قالب تجمعات
خیابانی به کلیت نظام جمهوری اسلامی در قالب تجمعات خیابانی در بسیاری از شهرهای
ایران شکل گرفت. این اعتراضات با خشونت بسیار توسط نیروهای امنیتی و انتظامی سرکوب
شد. بر‌اساس منابع رسمی در حدود ۴۰۰۰ نفر دستگیر و دهها تن از سوی پلیس و نیروهای
بسیج کشته شده‌اند. حداقل سه تن از بازداشت‌شدگان در زندان جان خود را از دست داده‌اند
و درباره دو نفر از این بازداشت‌شدگان ادعا شد که آنها در شرایطی مشکوک دست به
خودکشی زده‌اند.
۴ـ ۵ ـ بازداشت، شکنجه و قتل دروایش گنابادی
احمد جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری در
بازداشت، شکنجه و قتل دراویش گنابادی مسئول است. او در دوم اسفندماه ۱۳۹۶ با صدور
پیامی خواستار سرکوب خشن دراویش گنابادی در وقایع موسوم به «گلستان هفتم» شد.
سی‌ام بهمن و یکم اسفند ۱۳۹۶، تعدادی از دراویش
گنابادی دراعتراض به بازداشت هم‌کیشان خود و اعمال محدودیت بر نورعلی تابنده، قطب
دراویش، در خیابان گلستان هفتم تهران تجمع کردند. این تجمع با یورش نیروهای
انتظامی و امنیتی، به خشونت کشیده شد؛ دراویش به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتند.
۱۷۰ تن از دراویش به دلیل شدت جراحت وارده به بیمارستان منتقل و حدود ۳۰۰ نفر از
آنها بازداشت شدند. پس از آن این اتفاقات به حوادث گلستان هفتم موسوم شد.
محمد راجی، یکی از این دراویش، در حمله نیروهای
انتظامی و امنیتی به‌شدت مجروح شد؛ با این وجود ماموران او را به بازداشت‌گاه
شاپور بردند تا اینکه زیر بازجویی جان باخت.
دهها تن از دراویش گنابادی در روندی ناعادلانه
محاکمه و به احکام سنگین حبس، شلاق و تبعید محکوم شدند. محمد ثلاث به اتهام قتل سه
مامور نیروی انتظامی از طریق زیر گرفتن آنها با اتوبوس محاکمه و با استناد به
اقرار زیر شکنجه، در خرداد ۱۳۹۶ اعدام شد.
پس از آن احمد جنتی از قوه قضائیه برای اعدام فراقضایی و سریع محمد ثلاث قدردانی کرد.
۵ـ ۵ ـ حمایت از سرکوب زنان مخالف با حجاب اجباری
احمد جنتی از عوامل موثر در نقض حقوق زنان مخالف با
حجاب اجباری است. او همواره از برخوردهای خشونتآمیز نیروی انتظامی در برخورد با
زنانی که پوششش اسلامی را رعایت نمی‌کنند، حمایت کرده است.
جنتی همچنین زنانی را که به‌طور مسالمت آمیز با
حجاب اجباری مقابله می‌کنند را مروجان «فسق و فجور» خوانده و خواهان برخورد شدید
با آنها شد: «امروز برخی موضوع حجاب اجباری را مطرح می‌کنند و این به نوعی ترویج
فسق و فجور است..باید جلوی کسانی که می‌خواهند تظاهر به فسق کنند و با رقصیدن و
برداشتن روسری‌شان که در واقع برداشتن عفت و شرافت‌شان است محکم برخورد شود و جلوی‌شان
گرفته شود…»
نهادهای نظارتی بر اجرای قانون اساسی و دمکراسی
دکتر نادر زاهدی
- برای اینکه بار دیگر کشور گرفتار احکام دینی و اجرای شریعت در اداره عمومی
(تحت عناوین مختلف مذهب‌گرا) نشود، بایستی به «نهادهای نظارتی بر اجرای قانون
اساسی و تثبیت دموکراسی سکولار» اندیشید.
-درواقع بایستی متوجه تفاوت‌های سکولاریسم- لائیسیته
و رواداری مذهبی بود و از بهم ریختگی این مفاهیم دوری جست؛ چرا که مفاهیم و
نهادهای سکولار و لائیسیته مربوط به نهادهای اجرایی و سیاسی (جدایی دین و دولت و
جدایی دین و سیاست) بوده و مفهوم «رواداری» امریست که به حوزه وجدان شخصی و
اعتقادات فردی مربوط می‌شود. مسئله قانونمندی و تأمین حقوق انسانی (حق اجتماعی- سیاسی- فرهنگی- اعتقادی
و…) شهروندان ایرانی در آینده کشور رها شده از فاشیسم مذهبی، یکی از مواردیست که
در سال‌های اخیر مورد توجه بخشی از صاحب‌نظران حقوق و اندیشمندان اپوزیسیون قرار
گرفته است.
با تجربه تلخ و فرصت‌سوزی که حاکمیت دینی در چهار
دهه گذشته بر ایران و ایرانیان تحمیل کرده است، شکی نیست که در ایران آینده، دولت-
قانون اساسی- قوانین موضوعه (مدنی- کیفری- تجاری و…) بر پایه اصول جهانشمول حقوق
بشر و عاری از باورها و اعتقادات دینی خواهند بود؛ قوانینی که برآمدی از حق طبیعی
زندگی- رفاه- آزادی بوده و با معیارهای فرادینی و سکولار تدوین خواهند شد؛ به همین
خاطر و برای اینکه بار دیگر کشور گرفتار احکام دینی و اجرای شریعت در اداره عمومی
(تحت عناوین مختلف مذهب‌گرا) نشود، بایستی به «نهادهای نظارتی بر اجرای قانون
اساسی و تثبیت دموکراسی سکولار» اندیشید و از همین زمان، این مسئله مهم و حیاتی را
برای ایران آینده تبیین، تشریح و شفاف کرده و از ضرورت و اولویت آن گفت و نوشت.
بدون پرورش فرهنگ برای این موارد و طرح آن به صورت تئوریک و تاریخی، کاربرد حقوقی
و اجرایی آن امکانپذیر نبوده و بدون نهادسازی آن در دولت دموکراتیک سکولار ایران
پساجمهوری اسلامی، آسیب‌های جدی و غیرقابل ترمیمی را شاهد خواهیم بود.
مراد از «نهادهای نظارتی…»، ارگان‌های قانونی هستند
که وجود آنها را قانون اساسی تائید کرده است؛ چنانکه اینگونه نهادها، موظف به
نظارت بر اجرای دقیق قانون اساسی و حراست از آن در مقابل رخنه و دست‌اندازی
اسلامگرایان بر مراکز حقوقی- قضایی- اجرایی و قانونی هستند؛ هسته مرکزی و تشکیل
دهنده «نهادهای نظارتی…» را حقوقدانان- جامعه‌شناسان و کارشناسانی تشکیل می‌دهند
که با پشتوانه‌های قانونی، بر تدوین و حسن اجرای قوانین در جامعه، نظارت حقوقی
دارند (تفصیل بیشتر در ماهیت و کارکرد نهادهای نظارتی را به یادداشت جداگانه‌ای
وامی‌گذارم). نمونه‌ای از این نهادها را می‌توان در کشورهای آلمان (دادگاه قانون
اساسی و سازمان حفاظت از قانون اساسی)، ترکیه (دادگاه قانون اساسی)، در اسرائیل
(دادگاه عالی) و برخی دیگر از کشورهای دمکراتیک دید. در تعیین وظایف نهادهای
نظراتی، رعایت تک تک اصول قانون اساسی، قوانین موضوعه مربوط به فعالیت احزاب و
گروه‌ها و تشکل‌ها و همانطور که گفتم، استفاده از حقوقدانان، قرار می‌گیرد. مبانی
اولیه و اصلی «نهادهای نظارتی…» حقوق عمومی و مدنی است که مفاد اعلامیه جهانی
حقوق بشر را برای استقرار و اجرای تصمیمات قوای مقننه- قضائیه و مجریه، تشکیل می‌دهند؛
تطبیق کلیات حقوق جهانی بشر و پروتکل‌های مربوطه، حقوق مدنی کشورهای لائیک و
پیشرفته و همچنین تدوین قوانینی بر اساس آنها و در جهت تأمین رفاه، امنیت و آزادی
شهروندان ایرانی، جزو وظایف قوای قانونگذاری بوده و «نهادهای نظارتی…» بر اصول-
روش‌ها و راهکارهای اجرای آنها و مواظبت از رخنه احکام شرعی و دخالت اسلامگرایان
در فرایند قانونگذاری و اجرای قانون، نظارت و مسئولیت دارد.
لازم به یادآوری است که عرصه فعالیت و ایجاد
«نهادهای نظارتی…» ، حوزه عمومی و نظام حکومتی است که هم در قانونگذاری و هم در
اجرای قوانین، بایستی عاری و خالی از اعتقادات دینی بوده (سکولاریسم) و سیستم
دولتی را در برابر و نسبت به باورهای دینی، خنثی و بی‌جانب نگاه دارد (لائیسیته).
بنابراین شهروندان در اعتقادورزی و باورهای مذهبی خود آزاد هستند و این امریست که
مربوط به حریم شخصی و خصوصی آنان می‌شود (رواداری). درواقع بایستی متوجه تفاوت‌های
سکولاریسم- لائیسیته و رواداری مذهبی بود و از بهم ریختگی این مفاهیم دوری جست چرا
که مفاهیم و نهادهای سکولاریسم و لائیسیته مربوط به نهادهای اجرایی و سیاسی (جدایی
دین و دولت و جدایی دین و سیاست) بوده و مفهوم «رواداری» امریست که به حوزه وجدان
شخصی و اعتقادات فردی مربوط می‌شود.
در رابطه با لائیسیته می‌توان به سرآغازهای آن در
اقداماتی که در فرانسه بعد از انقلاب کبیر (۱۷۸۹)، آمریکای دوران بنیانگذاری دولت-
ملت (۱۷۷۵) و بریتانیای دوران انقلاب شکوهمند (۱۶۸۸) اتفاق افتاد، اشاره کرد.
همچنین در بنیانگذاری جمهوری ترکیه (۱۹۲۳) آتاتورک هم به مسئله لائیسیته در تدوین
قوانین جدید (خصوصا قوانین مدنی)، توجه ویژه‌ای داشت. خاطرنشان می‌کنم که در تدوین
قانون اساسی مشروطیت ایران، مسئله لائیسیته یکی از مواردی بود که نتوانست به
جایگاه حقوقی برسد و با درج موادی در قانون اساسی و متمم آن (نظیر هیأت نظارت
ملایان- ودیعه الهی شمردن مشروطیت و…)، راه‌های دخالت دینداران در امور سیاسی-
قضایی و اجتماعی باز گذاشته شد. بر این اساس بود که سکولاریسم و رواداری مذهبی، با
اینکه در قوانین مدنی و قضایی تصویب شده بود، به صورت محدود و مقطعی توانست به
اجرا درآید. با این حال با فاجعه بهمن ۱۳۵۷، ایرانیان هم از رواداری مذهبی و هم از
سکولاریسم محروم شدند و هم بدون اینکه بتوانند لائیسیته را تجربه کنند، گرفتار
حکومت اسلامی و اجرای احکام شرعی شدند.
اکنون که جامعه ایران تحت کنترل خشن اسلامگرایان،
در آستانه رهایی از فاشیسم مذهبی قرار گرفته، به اهمیت رواداری- سکولاریسم و
لائیسیته پی برده و از اهمیت و ضرورت آنها برای زندگی در دولتی دمکراتیک و جامعه‌ای
آزاد، آگاه شده است، طرح بحث در ارتباط با «نهادهای نظارتی…» جزو ضرویات اولیه به
شمار می‌رود؛ «نهادهای نظارتی…» می‌توانند حافظ لائیسیته و تأمین کننده سکولاریسم
در حقوق و اجتماع و رواداری در روابط شهروندی باشند.
بررسی نقض حقوق بشر آسیب‌دیدگان از مدیریت آب مشمول مرور زمان
نمی‌شود:
بخش دوم
حمید رضائی آذریانی
اگر آب مورد نیاز یک زارع را تامین نکنند، او سال
آینده در گرسنگی خواهد ماند.مردم نیاز را احساس می‌کنند اما یک خلائی وجود دارد:
مردم نمی‌دانند چه کسی مسوول رسیدگی به مساله است! ما می‌بینیم و بارها دیده شده
که بین ساکنین دو منطقه یا دو روستا به خاطر آب و یا حق‌آبه [به قول محلی‌ها]
منازعات خونینی صورت گرفته که چند نفر کشته
و زخمی شده‌اند. این به خاطر این است که مردم همدیگر را مقصر می‌دانند، حال
آنکه تقصیر اصلی با حکومتی است که نتوانسته طوری برنامه‌ریزی کند تا نیازهای مردم
را در این جهت مدیریت کند.به عنوان مثال، ساخت سدهایی که باعث ایجاد مشکلاتی شده‌اند؛
یا مثال دیگر، ساخت و سازهای نامناسبی که اجازه داده‌اند صورت بگیرد و باعث
خساراتی از جمله آمدن سیل شده است. کسی که خانه را ساخته، ممکن است [با ساخت خانه
در حریم رودخانه] در آسیب سیل مسوولیت داشته و آن سیل عده‌ای را بی‌خانمان کرده
است. اما صاحب خانه مقصر نیست، چون کسی مقصر است که اجازه ساخت آن خانه را داده
است. ساکنین ده مجاور مقصر نیستند، مقصر کسی است که سدی را ساخته و آب را کم کرده،
بنابراین احتیاجی به آموزش حقوق شهروندی، از جمله [در مورد] حق دسترسی به آب باید
در ایران انجام شود که متاسفانه نشده.یعنی خلاء آموزش در این زمینه کاملا محسوس
است. هم از جانب دولت و هم از جانب موسسات مردم‌نهادی که سعی کرده‌اند در این
زمینه کار کنند. از آنجایی که حکومت ایران به روش پلیسی طی ۴۰ سال گذشته کشور را
اداره کرده، همواره به این نهادها با دیده شک و سوءظن نگریسته و جلوی هر موسسه مردم نهادی را که مورد استقبال مردم
بوده، گرفته است. هر چیزی را به کسب اجازه از دولت موکول کرده‌اند.
یعنی اگر شما بخواهید مجانی به مردم یک روستا یا شهر تدریس کنید و فقط بگویید با آب چگونه باید برخورد کرد، اول باید اجازه بگیرید. شما حق ندارید به کسی کمک کنید مگر از دولت اجازه گرفته باشید. طبیعی است که اجازه گرفتن از دولت، صرف نظر از بوروکراسی متداول در این کشور مواجه با با مسائل امنیتی و پرسش‌هایی می‌شوید که حالا چه شده که می‌خواهید این کار را بکنید، در نتیجه موسسات مردم نهاد نتوانسته‌اند گسترش لازم را نتوانسته‌اند پیدا کنند، و به همین دلیل خلاء آموزش در این بخش محسوس است.بر اساس آن‌چه در سال‌های گذشته دیده‌ایم، جمهوری اسلامی گاهی برای رفع مشکلات سیاسی و یا راضی کردن شهروندان، کارهایی کرده از جمله ساخت سد، و بعد از تبلیغات بسیار، مردمی هم بابت اینکه فکر کرده‌اند مشکل کم‌آبی‌شان رفع شده و مدتی خوشحال هم بوده‌اند. با این حال گاهی این ساخته شدن سد به قیمت از دست رفتن روستاها، باغ‌ها، زمین‌های کشاورزی، جنگل‌های طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی منطقه تمام شده، از جمله سد کارون-۳. بسیاری از مردم آن منطقه، از جمله اهالی ۶۳ روستا که به زیر آب رفته، مجبور به ترک خانه و کاشانه و زمین آبا و اجدادی خود شده‌اند، بسیاری حاشیه نشین شدند و پولی که دولت به آنها داد نیازهای‌شان را تامین نکرد. به نظر شما، این مردم و کسانی که حقوق اقتصادی و اجتماعی‌شان نقض شده به کجا می‌توانند شکایت خود را عرضه کنند و طالب دفاع از حقوق‌شان بشوند؟ قبلا از ضعف سازمان‌های بین‌المللی به خاطر قدرت دولت‌ها در سیستم قانونگذاری کمی صحبت کردم. این دخالت، در حقیقت موجب شده که این سازمان و قوانینی که در سطح بین‌المللی تدوین می‌شود نتوانند به رسالت خودشان عمل کنند. اول به این سوال جواب بدهم که آیا عملی که در گذشته انجام شده شامل مرور زمان می‌شود یا خیر؟ یعنی ۲۰ سال قبل خانه من را گرفته‌اند و من تبدیل به یک آدم بی‌خانمان شده‌ام. این مربوط به ۲۰ سال قبل است لیکن این روند هنوز ادامه دارد. این جزو حقوقی است که مشمول مرور زمان نمی‌شود و از طریق ساز و کارهایی که برای نقض حقوق بشر پیش آمده، باید پیگیری شود. همانطور که گفتم، برای این ساز و کارها پیچ و خم‌های بسیاری گذاشته شده و خیلی هم نمی‌توان مردم را امیدوار کرد [و به آنان گفت] که عریضه‌ای به شورای حقوق بشر بدهید که با تاسیس این سد ۵ هزار خانوار از زندگی ساقط و بی‌خانمان شده‌اند، فوراً بیایند و رسیدگی کنند، اما رسیدگی به این مساله در چارچوب مقررات نقض حقوق بشر باید پیش برود. در ایران، در سال‌های اخیر به درستی موارد زیادی از نقض حقوق بشر جدی گرفته شده، اما وقتی با گروهی از وکلا و فعالان حقوق بشر که حرف می‌زنم، یا با کسانی که برای بازپس‌گیری حقوق مردم تلاش کرده‌اند، راجع به بحث آب کمتر صحبت شده، و تاکید می‌کنند که باید درباره این موضوع بیشتر حرف زد و مطرحش کرد تا میزان شناخت افزایش یابد. به نظر شما، رسانه‌ها و فعالان چه کارهای بیشتری باید انجام بدهند که توجه به این مساله بیشتر شود؟ به عنوان مثال، در پایان سال ۹۸ دادگاهی در شیراز احکام متهمان مرتبط با پرونده سیل نوروز ۱۳۹۸ را صادر کرد. احکام در حوزه مرتبط با آب و سیلاب بسیار جدید محسوب می‌شوند، اما هنوز عده‌ای با تردید به این مساله [پیگیری حقوق مردم در حوزه آب] نگاه می‌کنند. به نظر شما چه کاری باید انجام شود تا به این تردیدها پایان دهیم؟ این رسالت مهم بر عهده رسانه‌ها است، زیرا هر چند موضوع ماهیت حقوقی دارد و حقوقدانان باید صحبت کنند، اما صحبت یک حقوق‌دان باید از طریق رسانه به گوش مردم برسد و در حالتی که حکومت وظیفه خودش را انجام نمی‌دهد، در حقیقت این رسانه‌ها هستند که باید سکویی باشند برای حقوقدانان و متخصصین مربوط به این زمینه که به مردم آگاهی بدهند.قبلاَ هم اشاره کردم، متاسفانه فعالیت سازمان‌های مردم نهاد محدود و زیر سیطره و نگاه حکومت است، بنابراین نمی‌شود در این زمینه زیاد فعالیت کرد. یعنی اینکه شما نمی‌توانید از حکومت اجازه فعالیت برای سازمانی بگیرید که مردم را تشویق به گرفتن حق‌شان از طریق شکایت می‌کند. طبیعتاً اجازه نمی‌دهند. همه ما ایرانی هستیم و می‌دانیم چه شرایطی در ایران [حاکم] است. بنابراین برای آگاهی رساندن وظیفه اصلی بر دوش رسانه است. در حقیقت کم‌کاری از ناحیه حقوقدان‌ها هم دیده شده. بدون اینکه قصد حمایت صنفی داشته باشم، باید بگویم که مشکلات ایران آن‌چنان حاد و ریشه‌ای شده که اکثر حقوق‌دانانی که اهل تحقیق و مطالعه و یا اهل صحبت با رسانه‌ها هستند درگیر مسائل روزمره حقوق هستند و آن بر می‌گردد به حقوق مدنی و سیاسی. روزی روزنامه‌ها را می‌بندد، همه توجه به آن سو است. روز دیگر فعالین مدنی را در یک زمینه دستگیر می‌کنند، همه توجه‌ها به آن سمت می‌رود. روز دیگر مساله اعتصابات کارگری و حقوق سندیکایی مطرح می‌شود، همه توجه‌ها به آن سمت خواهد بود.متاسفانه در کشور بحران زده ایران حقوقدانان مانند سایر اصناف درگیر مسائل روزمره شده‌اند.بیشترین تبعیض در حوزه آب معمولا متوجه اقلیت‌ها است، برای این گروه از مردم که حقوق‌شان نقض شده چه می‌توان کرد مهم‌ترین مساله، آگاه کردن و توانمندسازی خود مردم است. اصولاً وقتی حرف از اقلیت‌ها می‌شود، باید بگویم که تبعیض زیادی در مورد اقلیت‌های ایران هست. به عنوان مثال می‌دانیم که در ایران اقلیت‌های مذهبی زیادی داریم از جمله زرتشتی‌ها، مسیحی‌ها، مندایی‌ها، …اینها در ایران زندگی می‌کنند، اما آیا شما از بی‌حقوقی ایزدی‌ها در ایران چیزی شنیده بودید؟ آیا می‌دانستید که اینها هیچ‌گونه حقوقی ندارند؟ مردم ایران خیلی کمتر در مورد ایزدی‌ها شنیده‌اند. چرا؟ چون خودشان هم حرف نزده‌اند و اطلاع رسانی نکرده‌اند و از حقوق خودشان دفاع نکرده‌اند. اما بهایی‌ها این شهامت را دارند و آگاهی را دارند که اطلاع‌رسانی کنند و بگویند که ما به خاطر مذهب تحت تبعیض هستیم که کاملاً هم درست است، بنابراین جامعه نسبت به مذهب بهایی حساسیت نشان می‌دهد اما نسبت به ایزدی‌ها چنین نیست. برای این حساسیت بشود، باید ایزیدی‌ها را آموزش داد و به آنها گفت که شما که سکوت می‌کنید و اطلاع رسانی نمی‌کنید از وضعیت خودتان، مردم ایران هم چیزی نخواهند دانست. در نتیجه، در پی حمایت از شما هم نیستند.اگر بخواهیم تبعیض را بر اساس مناطق و یا قومیت در نظر بگیریم، بیشتر از همه مردم این منطقه تحت تبعیض هستند. اما اطلاع رسانی کمی می‌کنند. در حالتی که در مقایسه می‌بینیم که کردها اطلاع‌رسانی بیشتری می‌کنند. بنابراین اگر قرار است کمکی شود، در درجه اول باید به اقلیت‌هایی که ساکت هستند، آموزش داد و آنها را متوجه این نکته بدیهی کرد که برای رفع تبعیض، باید با صدای بلند همگان را خبر کنید و بگویید چه بر سر شما آمده، تا بتوانید حمایت ملی و دست‌جمعی مردم ایران را کسب کنید. دگرگونی می‌تواند به نفع اقلیت‌ها اتفاق بیافتد.
درست در دو کیلومتری گران‌ترین برج آن منطقه!حاشیه‌نشین،
آدمی است که دستش از مال دنیا هم کوتاه است. او آدم فقیری است که می‌تواند در مرکز
شهر هم باشد. این توهم ایجاد نشود که حاشیه‌نشین حتماً دور از شهرهای بزرگ زندگی
می‌کند. اینها آدم‌هایی هستند که از حقوق اولیه خودشان محروم‌اند، و چون حرف نمی‌زنند
و اطلاع رسانی نمی‌کنند، شاید کسانی که در آن برج‌ها سکونت می‌کردند، شاید عده کمی
از آلونک‌نشینان در همان نزدیکی خبر داشتند. چرا؟ چون اینها همیشه خودشان را مخفی
می‌کردند. حقوق کودک و حقوق زنان. وقتی با دبیرکل پیشین سازمان ملل، بان کی مون که
آب در زمان ریاست او به عنوان یکی از حقوق بشر به رسمیت شناخته شد حرف می‌زدم، گفت
که توجه عمده او به وضعیت زنان هم بوده، زنانی که برای به دست آوردن اندکی آب مجبورند
مسافتی طولانی راه بروند و سطل آب سنگین را حمل کنند. همین الان در مناطق مختلف
سیستان و بلوچستان زنان و کودکانی مجبورند برای به‌دست آوردن آب سراغ هوتک‌ها و
چاله‌هایی بروند که دام هم از آنها استفاده می‌کنند. زنان ایرانی را چگونه می‌توان
در ارتباط با حقوق آب توان‌مند کرد من وقتی که راجع به توانمندسازی حرف می‌زنم،
تمام جامعه مد نظرم است و توانمندسازی برخی از افراد جامعه به خاطر سنت‌های محلی
ممکن است سخت‌تر هم باشد. به عنوان مثال، در برخی از شهرهای دور افتاده سنت‌هایی
هست که زیاد علاقه ندارند زنان به دانشگاه بروند، و یا اصولاً کتاب خواندن در
ایران کمتر اتفاق می‌افتد و یا رفتن به موسسات یا گردهمایی‌های مدنی برای مردان
راحت‌تر است تا برای زنان. به شیوه‌های مختلف باید زنان را آگاه کرد که راجع‌به
این مشکلات صحبت کنید. این مشکلات در زمینه آب بر زنان بیشتر سنگینی می‌کند تا
مردان. این زنان هستند که مسوولیت تهیه غذا و بزرگ کردن فرزندان را در خانه بر
عهده دارند. خودتان گفتید، زن برای تهیه آن مجبور است فرسنگ‌ها راه برود چون همسرش
مجبور است برای تامین پولی که نیاز دارند به سر کار برود. او در خانه نیست، پس آب
را چه کسی باید بیاورد.
تاریخچه پیدایش پرچم ایران در زمان دولت جمهوری اسلامی
رزا جهان بین
آیا از
نحوه پیدایش پرچم کشور ایران در زمان دولت جمهوری اسلامی مطلع هستید؟
با پیروزی
انقلاب جمهوری اسلامی، پرچم ایران نیز همچون نوع حکومت دست خوش تغییراتی شد.
در نخستین روزهای
پس از پیروزی انقلاب، دولت موقت از پرچم شیروخورشید که از حدود سده
نهم هجری (پانزدهم میلادی)، نشان محبوبی در پرچم‌های ایران شده بود استفاده
میکرد اما اندکی بعد، در ۱۰ اسفند ۱۳۵۷، سید روح‌الله خمینی (بنیانگذار حکومت جدید) خواستار برچیده
شدن نشان شیر و خورشید شد و اقدام به برگزاری یک مسابقه عمومی برای طراحی نشان
جمهوری اسلامی نمود.
در تاریخ
۱۰ بهمن ۱۳۵۸ از سوی شورای
انقلاب برنده
مسابقه طراحی آقای صادق
تبریزی اعلام شد
که در طراحی خود خورشیدی از ۲۲ ستاره و ۸ مشت گره کرده در زمینه سه رنگ سبز و سفید
و قرمزاستفاده کرده بود و این نشان بر روی برخی اسکناس‌های اوایل انقلاب نیز چاپ
شد اما رسمیت این نشان چندان به درازا نکشید و طرح آقای حمید ندیمی که الهامی
از جملات الله اکبر و لا اله الا الله بود و به ماهیت اسلامی حکومت جدید نزدیک تر
بود به عنوان طرح جایگزین در تاریخ 19 اردیبهشت 1359 به تصویب سید روح الله خمینی
رسید.
طبق مصوبه
شورای انقلاب و تأیید رهبر وقت جمهوری اسلامی، می‌بایست نشان جمهوری اسلامی ایران
به رنگ سبز می‌بود؛ اما ابوالحسن بنی‌صدر که رئیس جمهور آن سال بود در ابلاغ مصوبه
شورا، این نظر را عوض کرد و رنگ آرم را قرمز تعیین نمود که در نهایت نیز همین رنگ
اجرا و عمومی شد و در تاریخ ۸ امرداد ۱۳۵۹، مشخصات فنی و ظاهری آن از سوی دولت وقت
اعلام گردید.
در نهایت
ویژگی‌های فعلی پرچم رسمی کشور، ابلاغی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، به شکل
زیر انتخاب شد (ابلاغی ۱۳۵۹، بازنگریسته ۱۳۸۳ و ۱۳۹۵):
پرچم به
ترتیب عمودی از سه رنگ مساوی سبز، سفید و سرخ تشکیل شده‌است(سه رنگ به کار برده شده در پرچم
ایران معانی خاصی دارند.
رنگ سبز
پرچم، نشانه
آبادانی و منعکس کننده آرمانهای ملت بزرگ ایران برای داشتن کشوری آباد و توسعه یافته
است و
رنگ سفید
پرچم، بیانگر صلح طلبی ملت بزرگ ایران است و
رنگ قرمز
پرچم، نشانه صلابت و پایداری ملت ایران در برابر تجاوزگران و ستمکاران است).
علامت
مخصوص جمهوری اسلامی ایران، به رنگ سرخ در وسط پرچم قرار می‌گیرد
.شعار اللّه اکبر، به نشانهٔ ۲۲ بهمن
(سالروز پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی)، یازده بار به صورت افقی در مرز رنگ سبز با
رنگ سفید و یازده بار به صورت افقی در مرز رنگ سرخ با رنگ سفید (در مجموع ۲۲ بار)
و به خطّ بنّایی (یعنی همان خطی که شعار اللّه اکبر بر بالای مناره‌های مساجد با
آن نوشته می‌شود) تکرار می‌گردد.
حرف الف
«الله اکبر» در نوارهٔ بالا در زیر کلمه و در نوارهٔ پایین در بالای کلمه به طور
افقی و در مرز رنگ سفید با سرخ و سبز قرار می‌گیرد.لابه‌لای حروف الله اکبرهای فوقانی،
به رنگ سبز، و الله اکبرهای تحتانی، به رنگ سرخ پر می‌شود و نسبت طول به عرض پرچم،
هفت به چهار است.
زن ، خیابان ، دستفروشی
سید سعید نوری زاده
دستفروشی
پدیده ای است که اغلب جوامع شهری در دنیای امروز به نوعی با آن روبرو هستند و در
برخی موارد از این پدیده با نام یک معضل اجتماعی یاد می شود.
دستفروشی
تا چند سال پیش یک شغل مردانه بود. حال اما اوضاع فرق کرده هر طرف که سر به
چرخانی، زنان دستفروشی را میبینید که در گوشه و کنار شهر، نان شبشان را از دل
همین کار پر مشقت درمی آورند. در گذشته تعداد انگشت شماری بانوی دست فروش در
خیابان‌های تهران دیده می‌شد و اگر هم بانویی به این کار مشغول بود، اغلب خانم‌های
مسن و سال خورده بودند، اما متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل افزایش روز افزون
مشکلات اقتصادی، زنان جوان زیادی به قشر فروشندگان دست فروش پیوسته‌اند و برای
گذران زندگی در زمستان و تابستان زیر برف و باران و آفتاب تابستان دست فروشی می
کنند.افزایش روز افزون دستفروشان در مناطق مختلف شهر اعم از پیاده روها و میادین
و مترو نه تنها نشانه‌ای از اوضاع بد اقتصادی است، بلکه از آن جهت که بانوان زیادی
به این کار گرایش یافته‌اند، هم جای بسی تأمل دارد. معضلی که به عقیده برخی جامعه
شناسان و مدیران مدیریت شهری، برای رفع آن باید راهکارهایی مناسب و کارآمد از سوی
سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شود.
فقر،
بیکاری، گره های کور کارگاه‌های کارآفرینی که در نتیجه عدم حمایت از تولیدات داخلی
به وجود آمده است، نبود نظارت مستمر بر اجرای برنامه های تدوین شده در حوزه
اشتغال، فشارهای اقتصادی که بر قشر ضعیف و متوسط جامعه در تامین معاش وارد می
شود،همه و همه از جمله عواملی هستند که موجب گسترش و توسعه معضل دستفروشی می
شود.اما هر روزه بر تعداد دستفروشان اضافه می شود. در چنین شرایطی سیاستگذاران
رفاهی، اقتصادی و مدیران مدیریت شهری باید طی یک برنامه ریزی دقیق نسبت به شناسایی
و ساماندهی به هنگام دستفروشان نیازمند اقدام کنند، زیرا دست به دست دادن دیگر
آسیب ها و معضلات شهری با معضل دستفروشی هر روز بر وقوع اتفاقات تلخ و درگیری‌های
مداوم میان دستفروشان و ماموران سد معبر و کسبه مغازه دار دامن خواهد زد. تصمیم
گیری ها در خصوص ساماندهی دستفروشان باید طوری باشد که نان ۴٠ درصد بساط گستران که
جزء نیازمندان محسوب می شوند، آجر نشود و به عبارتی برنامه ریزی های حل این معضل
به ضرر آن ها تمام نشود.
درگیری
دستفروش ها با یکدیگر بر سر جای بساط در برخی موارد قربانی می گیرد و در این
زمینه می توان به درگیری دستفروشان شهرستان ماهشهر اشاره کرد. در این حادثه
که به دلیل اختلاف در محل بساط گستری میان دستفروشان رخ داد، یکی از رهگذران و
همچنین یکی از طرفین درگیری بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست دادند زنان دستفروش
همانند مردان، ناخواسته به مبارزه‌ای یک تنه با مأموران در خیابان‌های سطح تهران
تن می‌دهند. گاهی نیز این پیکار فردی در میدان‌های پررهگذر شهر حمایت همگانی
عابران را بر می‌انگیزد و سرآخر به رویارویی خشونت‌بارِ گروهی با مأموران می‌انجامد.
همچنان که مستندات انکار ناپذیر این درگیری‌ها و خشونت‌های خیابانی کم و بیش در
شبکه‌های اجتماعی هم انعکاس می‌یابد. گروه‌هایی از زنان هم هنر خود را در خیابان‌های
شهر برای عابران و رهگذران به نمایش می‌گذارند. خانمی در مترو با نواختن ویولون
خویش خاطره‌ای را از آهنگی خوش در ذهن مردم زنده می‌کند. دخترکی دانشجو بر سنگ‌فرش
کتاب‌‌فروشی‌های رو به روی دانشگاه می‌نشیند و برای رهگذران سنتور می‌نوازد. دختر
دیگری با ساز دهنی خود در بوستانی از شهر سرخوشی و شادمانگی را بر دل شنوندگان می‌نشاند.
به هر حال هزینه‌های زندگی باید از جایی تأمین شود؛ چه شهریه دانشگاه باشد چه نان
خشکیده‌ای بر سفره شام شبعده‌ای نواختن زنان در خیابان و معابر را امری سیاسی می‌بینند
که گویا به طور مستقیم بی‌فرهنگی و بی‌هویتی حکومت اسلامی را نشانه می‌گیرد.
به هر حال
شکی نیست به همه آنانی که در خیابان‌های تهران برای تأمین گذران خویش کار می‌کنند،
خواسته و ناخواسته مبارزه‌ای سیاسی نیز تحمیل می‌شود. زیرا آنها همواره روزگار خود
را در رویارویی و چالش با مأموران شهرداری می‌گذرانند.گروههای پرشماری از مردم
نیز هنوز نمی‌توانند بین تکدی‌گری و ول‌گردی با کار دستفروشی آبرومندانه‌ی زنان
فرق و فاصله‌ای بگذارند.
آنها هم با
نگاهی سنتی و دولتی به قضاوت پدیده‌‌‌های خیابانی می‌نشینند. دولت نیز چنین
دیدگاهی را در رسانه‌های تصویری، صوتی و نوشتاری خویش تبلیغ می‌کند تا گناه بی‌کفایتی
خود را در اداره جامعه به پای توده‌های مردم بنویسد.
موسسین و هیئت
تحریریه:
آذر ارحمی - حمید رضائی آذریانی
مدیر مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
آذر ارحمی
تماس با ما:
حمید رضائی آذریانی
Tel.: +49 1781476984
Email: Hamidaria2019@gmail.com
Website: https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
آذر ارحمی
Tel.: +49 15788102973
Email Azarerhamie2019@gmail.com
Website: https://haghandishan.blogspot.com/
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße
.35
47139 Duisburg
Deutschland
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر،
سخنرانی و اطلاعیه به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی
بیان و انتقال اندیشه می باشد.
- این نشریه با اعتقاد
کامل به انتقال و گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را
بدون هیچ محدودیتی آزاد می داند.
حق ما انسان ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر