حق ما
انسان ها
نشریه مستقل هواداران حقوق بشر
سال چهارم شماره سی دوم – تیر 1401 / یولی 2022
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان
احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن،
رشد، احساسات و ... ) و شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت
زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیر کنوانسیون
حقوق کودک(مصوب نوامبر ۱۹۸۹)
را اعلام می کنیم
بخش ۱
ماده ۲۸
کشورهای طرف
کنوانسیون حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند و برای
دستیابی تدریجی به این حق و براساس ایجاد فرصتهای مساوی، اقدامات ذیل را
معمول خواهند داشت:
الف) اجباری
و رایگان نمودن تحصیل ابتدائی برای همگان
ب) تشویق
توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه منجمله آموزش حرفه‌ای و کلی، در دسترس
قرار دادن این گونه آموزشها برای تمام کودکان و اتخاذ اقدامات لازم از
قبیل ارائه آموزش و پرورش رایگان و دادن کمکهای مالی در صورت لزوم.
ج) در دسترس
قرار دادن آموزش عالی برای همگان براساس توانائی ها و از هر طریق مناسب.
د) در دسترس
قرار دادن اطلاعات و راهنمایی‌های آموزشی و حرفه‌ای برای تمام کودکان.
ه) اتخاذ
اقداماتی جهت تشویق حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبت‌ها.
کشورهای طرف
کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین این که نظم و انضباط در مدارس
مطابق با حفظ شئون انسانی کودکان بوده و مطابق با کنوانسیون حاضر باشد، به
عمل خواهند آورد.
کشورهای طرف
کنوانسیون همکاریهای بین‌المللی را در موضوعات مربوط به آموزش و پرورش، خصوصاً
در زمینه زدودن جهل و بیسوادی در سراسر جهان و تسهیل دسترسی به اطلاعات
فنی و علمی و روشهای مدرن آموزشی، تشویق و افزایش خواهند داد. در این
ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال توسعه توجه خاصی خواهد شد.
معرفی ناقضان حقوق بشر
تهیه وتنظیم :
آذر ارحمی
نام و نام خانوادگی:
عباسعلی محمدیان
زندگینامه:
اطلاعاتی در دست نیست.
مسئولیت‌ها:
– رئیس پلیس آگاهی تهران از ۱۳۸۶ تا ۱۱ مهر ۱۳۹۶
–فرمانده انتظامی استان البرز از ۱۱ مهر ۱۳۹۶ تاکنون
برخی موارد نقض حقوق بشر:
۱– سرکوب معترضان در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸
عباسعلی محمدیان به عنوان فرمانده انتظامی استان البرز در قتل، برخورد خشونت‌آمیز
و بازداشت معترضان در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در این استان مسئول است.
در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ایران در ۲۴ آبان ۱۳۹۸، صدها تن از مردم
در استان البرز با پارک کردن خودروهای خود، ایجاد ترافیک و سر دادن شعار شروع به
اعتراض کردند. از همان ساعات ابتدایی آغاز اعتراضات، نیروی انتطامی برخورد خشن با
معترضان را آغاز کرد. تاکنون هویت ۸ تن از افرادی که توسط نیروهای انتظامی و
امنیتی در جریان این اعترضات به قتل رسیده‌اند، مشخص شده است.
در هفتم آذر ۱۳۹۸ عباسعلی محمدیان با تایید نقش نیروی انتظامی در سرکوب این
اعتراضات، از بازداشت سه زن به دلیل اعتراض مسالمت‌آمیز آنها خبر داد و برادامه
بازداشت‌ها تاکید کرد.
پس از آغاز اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم در ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ نیروهای امنیتی و
انتظامی با خشن‌ترین حالت ممکن با معترضان برخورد کردند؛ دهها تن را به قتل
رساندند، صدها نفر را مجروح و هزاران
معترض را بازداشت کردند. همزمان با سرکوب معترضان، اینترنت در ایران قطع و یا
دچار اختلالات جدی شد. عدم دسترسی مردم به اینترنت، سرکوب معترضان را تسهیل کرد و
موجب شده تا دهها تن در سکوت و بی‌خبری قتل عام شوند.
بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست کم ۳۰۴ تن در جریان اعتراضات
آبان به دست نیروهای امنیتی و انتظامی به قتل رسیده‌اند. از سوی دیگر در نهم
آذرماه ۹۸ حسین نقوی حسینی، نماینده مجلس، از بازداشت حدود هفت هزار نفر از
معترضان خبر داد.
نورالله طاهری
زندگینامه:
نورالله طاهری متولد ۱۳۴۴ است.
مسئولیت‌ها:
ـ معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری شهرستان بهارستان تا خرداد ۱۳۹۴
ـ فرماندار شهرستان فیروزکوه از خرداد ۱۳۹۴ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۶
ـ فرماندار شهرستان شهریار از ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ تاکنون
موارد نقض حقوق بشر:
۱- قتل معترضان و برخورد خشونت‌آمیز
با آنان در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸
نورالله طاهری به عنوان فرماندار شهرستان شهریار در کشتار و سرکوب معترضان در
جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در این شهرستان مسئول است.
بر طبق قوانین جمهوری اسلامی فرماندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت
شهرستان است و نیروهای انتظامی تحت نظارت او عمل میکنند.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ دهها تن در
شهرستان شهریار توسط نیروهای امنیتی و انتظامی به قتل رسیدند. در دهم آذر ۱۳۹۸وب‌سایت
کلمه آمار تعداد معترضانی که در جریان این اعتراضات توسط نیروهای امنیتی و انتظامی
در شهرستان شهریار کشته شدند را بیش از ۱۰۰ نفر اعلام کرد.
در جریان اعتراضات آبان، نورالله طاهری از دستگیری ۸۰ تن از معترضان خبر داد
و مدعی شد که این افراد در خارج از این شهرستان سکونت داشته‌اند. او همچنین در ۹
آذرماه ۱۳۹۸ از اجرای دستورات ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در برخورد با
معترضان بازداشت شده خبر داد.
پس از آغاز اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم در ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ در پی افزایش
نابهنگام قیمت بنزین، نیروهای امنیتی و انتظامی با خشن‌ترین حالت ممکن با معترضان
برخورد کردند؛ دهها تن را به قتل رساندند، صدها نفر را مجروح و هزاران معترض را بازداشت کردند. همزمان با
سرکوب معترضان، اینترنت در ایران قطع و یا دچار اختلالات جدی شد. عدم دسترسی مردم
به اینترنت، سرکوب معترضان را تسهیل کرد و موجب شده تا دهها تن در سکوت و بی‌خبری
قتل عام شوند.
بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست کم ۳۰۴ تن در جریان اعتراضات آبان به دست نیروهای امنیتی و انتظامی به قتل رسیده‌اند. از سوی دیگر در نهم آذرماه ۹۸ حسین نقوی حسینی، نماینده مجلس، از بازداشت حدود هفت هزار نفر از معترضان خبر داد.
احمد امیرآبادی فراهانی
زندگینامه:
احمد امیرآبادی فراهانی متولد سال ۱۳۵۲ در شهر فراهان (استان مرکزی)است. او
دارای مدرک کارشناسی ارشد در مدیریت مالی و برنامه‌ریزی است.
مسئولیت‌ها:
ـ عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی قم
ـ عضو هیئت مدیره جمعیت هلال احمر استان قم
ـ عضو هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان قم
ـ عضو بسیج اساتید دانشگاه‌های استان قم
ـ عضو شورای آموزش و پرورش استان قم
ـ مسئول فرهنگی سپاه ناحیه قم
ـ عضو شورای مرکزی بسیج دانشجویی پردیس فارابی
– نماینده مردم قم در مجلس نهم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه
– نماینده مردم قم در مجلس دهم و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی
موارد نقض حقوق بشر:
– مشارکت در سرکوب اعتراضات سراسری سال ۱۳۹۶
احمد امیرآبادی فراهانی به عنوان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جریان
اعتراضات دی‌ماه ۹۶(سیزدهم دی) در یک
گفتگوی خبری که از شبکه ۲ پخش شد، معترضان را « اراذل و اوباش»هایی خواند که
وابسته به کشورهای آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی هستند.
او همچنین در ۱۵ دی ۹۶ در یک سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه قم مدعی شد
که افراد دو تابعیتی به گفته او مسئول «آشوب‌های خیابانی» هستند و گفت« اتاق فکری
در وزارت امور خارجه آمریکا شکل گرفته که دو موضوع تحریم های اقتصادی و نافرمانی
های مدنی از جمله آشوب های خیابانی را دنبال می کنند که در این اتاق نمایندگان
رژیم صهیوینستی، منافقین و سلطنت طلبان حضور دارند. »
اعتراضات دی ۹۶ از روز هفتم دی‌ماه در مشهد آغاز شد و به سرعت به دیگر مناطق
ایران سرایت کرد و تا ۱۷ دی ادامه یافت. براساس منابع رسمی در حدود ۴۰۰۰ نفر
دستگیر و دهها نفر از سوی پلیس و نیروهای
بسیج کشته شده‌اند. حداقل سه تن از بازداشت‌شدگان در زندان جان خود را از دست داده‌اند.
در باره دو نفر از این بازداشت‌شدگان ادعا شده که آنها در شرایطی مشکوک دست به
خودکشی زده‌اند.
– حمایت از فیلترینگ تلگرام
در فروردین ۹۷، امیرآبادی فراهانی به عنوان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی
مدعی شد که تلگرام موجب «ناامنی» و «نفوذ» در مجلس است و خواستار جایگزین شدن این
پیام‌رسان با یک پیام‌رسان داخلی شد.
– مشارکت در سرکوب دراویش گنابادی
احمد امیرآبادی فراهانی به عنوان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در سوم
اسفند ۱۳۹۶پس از حوادث موسوم به گلستان هفتم، با قرائت بیانیه‌ای در مجلس، خواستار
برخورد سریع و قاطع دستگاه قضائی با دراویش گنابادی شد.
سی‌ام بهمن و یکم اسفند ۱۳۹۶، تعدادی از دراویش گنابادی دراعتراض به بازداشت
هم‌کیشان خود و اعمال محدودیت بر نورعلی تابنده، قطب دراویش، در خیابان گلستان
هفتم تهران تجمع کردند. این تجمع با یورش پلیس و نیروهای امنیتی، به خشونت کشیده
شد؛ دراویش به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و حدود ۳۰۰ نفر از آنها بازداشت
شدند. پس از آن این اتفاقات به حوادث گلستان هفتم موسوم شد.
محمد راجی، یکی از این دراویش، در حمله نیروهای انتظامی و امنیتی به‌شدت
مجروح شد؛ با این وجود ماموران او را به بازداشتگاه شاپور بردند تا اینکه زیر
بازجویی جان باخت.
دهها تن از دراویش گنابادی در روندی ناعادلانه محاکمه و به احکام سنگین حبس،
شلاق و تبعید محکوم شدند. محمد ثلاث به اتهام قتل سه مامور نیروی انتظامی از طریق
زیر گرفتن آنها با اتوبوس محاکمه و با استناد به اقرار زیر شکنجه، در خرداد ۱۳۹۶
اعدام شد.
پیامدهای تعهدگرایی ایدئولوژیک و غیرتخصصی در ساختمان‌سازی،
امور صنعتی و کشاورزی ایران
دکتر نادر زاهدی
اثرات تعهدگرایی حکومت اسلامی زندگی ایرانیان را با خطرات سرنوشت‌ساز و بنیان‌برافکن
مواجه ساخته و روزی نیست که شاهد فاجعه‌ای انسانی، زیست محیطی، کشاورزی و اقتصادی
در ایران نباشیم.
-خواسته‌ها و حقوقی که در هر شهر و هر اجتماعی و هر تجمع اعتراضی، سال‌ها و
ماه‌هاست به زبان می‌آیند، جز تأمین یک زندگی توأم با امنیت مادی و رفاه اجتماعی و
آزادی سیاسی نیست و همین محور و مرکز خواست‌های حقوقی معترضان علیه حکومت اسلامی
در ایران است.
– رخداد تلخ و تأسفبار ریزش ساختمان متروپل آبادان، یکبار دیگر
اهمیت و اولویت تخصص در امور ساختمانی و فعالیت در صنعت و تجارت و کشاورزی و… را
نشان میدهد؛ این حادثه مرگبار که در سلسله فجایع ناشی از بی‌لیاقتی حکومت اسلامی
قرار جای می‌گیرد، نمونه‌ای زنده و حاضر از وضعیت اداره دینی و تعهد به شرع و
ایدئولوژی و دشمنی با علم و تخصص در ایران است. روندی که از تقابل بی‌مبنای تعهد
در برابر تخصص در سال‌های اول استقرار حکومت اسلامی شکل گرفت و با عوام‌فریبی و
شعارهای انقلابی، کارشناسان و متخصصان را یا خانه‌نشین شدند یا در میدان‌های اعدام
و زندانها از بین رفتند و یا مجبور به مهاجرت از ایران گشتند. همچنین بایستی به
جنبه‌های فساد مالی و باندبازی در امور ساخت و ساز، زمینخواری، واگذاری غیراصولی و
باندبازی در امور تخصصی اشاره کرد که در فاجعه انسانی متروپل نیز چون همه موارد
تأسفبار پیشین خود را نشان داد.
حضور رئیسی بر ویرانه‌های متروپل؛ ۱۱ روز پس از وقوع فاجعه! ۱۳ خرداد ۱۴۰۱
تردیدی نیست که عملکرد رژیم جمهوری اسلامی در این زمینه‌ها نیز انحصاری و
بسته و همراه با رفتارهای خشونت‌آمیز و سرکوبگرانه‌ای است که زندگی، معیشت، امنیت
و رفاه ایرانیان را در چهار دهه اخیر، به گروگانِ تعهد شرعی گرفته است. تعهدی که
عاری از تخصص و دانش‌ها و مهارت‌های لازم و مدرن، از حوزه‌های زندگی داخل کشور
گذشته و عرصه‌های بین‌المللی، تجارت، مالی، دیپلماتیک و… را هم به آفت ضدملی
تعهدگرایی دینی گرفتار کرده است.
اثرات تعهدگرایی حکومت اسلامی، همانطور که گفته شد، زندگی ایرانیان را با
خطرات سرنوشت‌ساز و بنیان‌برافکن مواجه ساخته و روزی نیست که شاهد فاجعه‌ای
انسانی، زیست محیطی، کشاورزی و اقتصادی در ایران نباشیم؛ از جمله می‌توان به
این موارد اشاره کرد: واقعه هولناک انفجار کارخانه کربنات سدیم در فیروز‌آباد
استان فارس که با حدود ۳۷ کشته در هفته گذشته اتفاق افتاد، جزو سلسله فاجعه‌هایی
بود که بی‌تدبیری و بی‌لیاقتی مسئولین جمهوری اسلامی بر سر مردم آورده؛ همچنین در
روزهای پیش خبرگزاری‌ها از آتش‌سوزی در پاساژ ونک(تهران)، نشست زمین در
رفسنجان، کم‌آبی در سد کرج، ریزش کوه در کندوان و آتش‌سوزی ساختمان لیدوما در
تهران، خبر داده‌اند. در بخش کشاورزی و تولیدات صنعتی و مواد غذایی هم می‌توان
همین وضعیت بغرنج و ناهنجاری را دید که با دور راندن متخصصان، شریعتمداران
غیرمتخصص، سلامت جسم و روان ایرانیان را به بازی گرفته‌اند؛ عوارضی که در رشد و
گسترش بیماری‌ها و دیگر ناراحتی‌ها و ناآرامی‌های جمعی و عمومی- نظیر بیماران
تالاسمی و… چند سالی است که خود را نشان داده است.
شکی نیست تا زمانی که جمهوری اسلامی بر زندگی و سرنوشت ایرانیان مسلط است،
این فجایع ناگوار علیه شهروندان ادامه خواهد یافت و رژیم با ماشین سرکوب و شایعه‌پراکنی
و استفاده از احساسات دینی و هیجانات سیاسی، مانع برآوردن خواسته‌های حقیقی و
واقعی (صنفی- سیاسی- فرهنگی) ایرانیان خواهد شد؛ خواسته‌ها و حقوقی که در هر شهر و
هر اجتماعی و هر تجمع اعتراضی، سال‌ها و ماه‌هاست به زبان می‌آیند، جز تأمین یک
زندگی توأم با امنیت مادی و رفاه اجتماعی و آزادی سیاسی نیست و همین محور و مرکز
خواست‌های حقوقی معترضان علیه حکومت اسلامی در ایران است. بی‌تردید تأمین حرمت
انسانی و رفاه شهروندان و آزادی ایرانیان با حکومتی دمکراتیک و سکولار و مبتنی بر
تخصص و کاردانی میسر خواهد شد. با بودن جمهوری اسلامی در قدرت اجرایی و اداره
ولایی کشور توسط افراد عاری از تخصص و دانش لازم در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی، با ایدئولوژی ضدانسانی و غیرمدنی شریعت و بندوبست‌های تجاری میان
باندهای مختلف قدرت، ایران و ایرانیان از فجایع انسانی، اقلیمی و فرهنگی رها
نخواهند شد.
مسیحیت در ایران: جرم
سیاسی ـ امنیتی
حمید رضائی آذریانی
کلیسای خانگی در واقع همان خانه های پیروان مسیحیت
است که به سبب ناامنی هایی که برای نوکیشان مسیحی در کلیساها پدید آمد، این افراد
مراسم نیایش و عبادت خود را به خانه ها انتقال دادند. در واقع نوعی کلیسای
زیرزمینی برای گردآمدن مسیحیان ایران برای عبادت و خواندن و آموزش انجیل است.از
آغاز انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون دگراندیشان دینی با فشار و تعرض و آزار حکومت اسلامی
روبرو بوده اند. نه تنها ایرانیان بهایی و یهودی و مسیحی و زرتشتی که حتی اهل تسنن
و دیگر فرقه های اسلامی چون اهل حق و درویشان گنابادی و حتی شیعیانی که به نام های
ملی ـ مذهبی یا روشنفکر دینی شناخته می شوند، از آزارها و سرکوب ها درامان نبوده
اند. تا آنجا که عده زیادی از آنان، به ویژه یهودیان و مسیحیان و بهاییان، چاره را
در جلای وطن یافته، راه مهاجرت درپیش گرفته اند.ایران رتبه پنجم درلیست سالانه
كشورهای جفاكننده به مسیحیان سازمان درهای باز (Open Doors) هر سال فهرستی با نام «فهرست
دیدبان جهانی» از پنجاه کشور جفا کننده به مسیحیان را منتشر می کند. در فهرست
ژانویه سال ۲۰۱۲، وضعیت ایران از جهت جفا بر مسیحیان درسال ۲۰۱۱ در رده پنجم و پس
از، به ترتیب، کره شمالی، افغانستان، عربستان سعودی، سومالی قرار گرفته است. فهرست
سال ۲۰۱۱ ایران را در مقام دوم این فهرست قرار داده بود. دلیل ارتقای وضعیت ایران
در این فهرست اجرا نشدن مجازات اعدام برای نوکیشان در سال ۲۰۱۱ است.معیار رتبه
بندی کشورها در این فهرست بر اساس سرکوب مسیحیان به خاطر ایمان مذهبی آن ها است و
ملاک های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قومی و غیره را دربرنمی گیرد. به نوشته سایت
محبت نیوز که خبرگزاری مسیحیان ایران است، این سازمان درفهرست امسال خود درباره
ایران نوشته است:«جفای مذهبی بر برخی از اقلیت ها مانند مسیحیان و بهائیان از سال
۲۰۰۵ افزایش یافته است. جمهوری اسلامی می گوید که تنها اقوام ارمنی و آشوری ایران
می توانند «مسیحی» باشند و فارس ها به صورت فطری مسلمان به حساب می آیند. از این
رو نوکیشان یا ایرانیان مسیحی که از لحاظ قومی فارس محسوب می شوند، مرتد فطری
هستند. همین امر سبب شده که تقریباً همه فعالیت های مسیحیان، از بشارت تا تعلیم
کتاب مقدس و انتشار آن و کتاب های مسیحی به فارسی زبان غیرقانونی اعلام شوند».این
سازمان می نویسد: «بدرفتاری های حكومت مذهبی جمهوری اسلامی با مسیحیان نتیجه معكوس
داشته و سبب گسترش بیش از پیش کلیسا در این کشور شده است».ماده ۲۲۵ قانون جدید
مجازات عمومی، مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، که به گفته مقامات
قضايی ايران بر اساس حدود ۶ آيه صريح قرآن در ۶ سوره مختلف، روايات، احاديث و
کردار پيامبر اسلام و امامان شيعه و فتوای اکثر قريب به اتفاق مجتهدان شيعه، تدوين
شده است، ارتداد یا تغییر دین برای مسلمانان را به دو مقوله "ارتداد فطری و
ملی" تقسيم کرده و برای مردان مرتد مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس
دايم تعيين کرده است.پس از انتشار این قانون، رئيس دوره ای اتحاديه اروپا در
بيانيه ای اعلام کرد:« ماده ۲۲۵ این لایحه نقض آشکار تعهدات جمهوری اسلامی به
کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر است» و از مقام های ايران در دولت و مجلس خواست
برای احترام به تعهدات خود آن را تعدیل کنند.به رغم تلاش های جمهوری اسلامی برای
تبلیغ و تحمیل دین اسلام شیعه به عنوان دین رسمی و قانونی کشور، با وجود سخت گیری
ها و فشارهایی که براقلیت های مذهبی اعمال می شود، و با آن که در حکومت جمهوری
اسلامی مجازات تغییر دین برای مسلمانان در حکم ارتداد است و مجازات اعدام را درپی
دارد، اما پدیده تغییر دین ایرانیان شیعه مذهب، بویژه به مسیحیت، مدام گسترش یافته
است. عده زیادی نیز به دین زرتشتی یا بهاییت تغییر دین داده اند تا جایی که لفظ
«نوکیشان» برای مشخص کردن این تغییر دین دادگان در دوران حکومت اسلامی در ایران به
کار می رود.مسلمانان ایرانی با گرویدن به مسیحیت، بهایی گزاف و گران پرداخته و چه
بسا جان خود را در این راه ازدست داده اند. با شروع انقلاب، در کنار هجوم و حمله
به بهائیان، قتل کشیشان نیز آغاز شد.• نخستین کشیش قربانی پس از انقلاب ارسطو سیاح
بود که در سال ۱۳۵۷ پس از انقلاب در شیراز به قتل رسید.• اسقف حسن دهقانی در
اصفهان در خواب هدف پنج گلوله قرار گرفت اما از این ترور جان به در برد.• در سال
۱۳۵۹ پسر اسقف، بهرام دهقانی، در تهران ربوده و به ضرب گلوله کشته شد.• منوچهر
افغانی در سال ۱۳۶۷ در اصفهان از شورای کشیشان پروتستان به قتل رسید.• کشیش حسین
سودمند در ۱۹۹۲(۱۳۷۱) در مشهد از کلیساهای جماعت ربانی به اتهام ارتداد به اعدام
محکوم و حلق آویز شد. این اولین بار بود که کشیشی با محاکمه در دادگاه به مرگ
محکوم می شد و قتل به صورت پنهانی و ترور صورت نمی گرفت• در سال ۱۹۹۳ کشیش مهدی
دیباج در ساری به اتهام ارتداد فطری به اعدام محکوم شد. مهدی دیباج در سال ۱۹۹۳
(۱۳۷۲) در دادگاهی در ساری محکوم به مرگ شد. جامعه مسیحیان ایران بویژه کشیش هایک
هوسپیان مهر برای نجات او تلاش بسیار کرد و کشیش هوسپیان، رهبر کلیساهای جماعت
ربانی با راه اندازی کمپین های بین المللی و جلب نظرمسیحیان و افکار عمومی جهان
نقش مؤثری در آزادی کشیش دیباج برعهده گرفت. سرانجام کشیش دیباج پس از ده سال حبس
در ۲۴ دی ماه ۱۳۷۳ آزاد شد.• سه روز پس از آزادی دیباج، کشیش هایک هوسپیان در راه
فرودگاه مهرآباد ناپدید شد. خانواده او پس از ۱۱ روز تلاش بی امان برای یافتن
کشیش، سرانجام جسد مثله شده او را که با ۲۶ ضربه چاقو پاره شده بود، از سردخانه
پزشکی قانونی تحویل گرفتند. قاتلان روی سینه او و درست بر قلبش حفره ای عمیق با
آلتی برنده سوراخ کرده بودند. قتلی فجیع و سبعانه برای انتقام جویی و عبرت آموزی و
ایجاد رعب.• شش ماه پس از قتل کشیش هایک، کشیش طاطائوس میکائیلیان، رئیس شورای کشیشان
پروتستان، پس از ترک خانه در تهران ناپدید شد و چند روز بعد پسرش برای شناسایی جسد
او که با شلیک چند گلوله به سرش به قتل رسیده بود، احضار شد. قاتلان روی جنازه
کشیش میکائیلیان بر تکه کاغذی نشانی جسد کشیش مهدی دیباج را قرار داده بودند.• جسد
مهدی دیباج، کشیش کلیساهای جماعت ربانی، که بر اثرضربه های چاقو از پا درآمده بود،
در جنگل های اطراف کرج پیداشد.مقام های امنیتی در آن زمان با ترتیب دادن نمایش
امنیتی اعترافات، سه دختر جوان را به عنوان عضو سازمان مجاهدین خلق مسئول این قتل‌ها
اعلام کردند.• کمتر از دو سال بعد در سال ۱۳۷۵ کشیش محمد باقر یوسفی اهل کلیساهای
جماعت ربانی ملقب به روانبخش در جنگل حلق آویز شد.• قربان دردی تورانی، از گروه
کلیساهای خانگی در آذر ۱۳۸۴ به قتل رسید. خانواده او جسد غرق در خونش را در حالی
که گلویش بریده بود، در برابر خانه شان یافتند. محمد جابری از گروه کلیساهای خانگی
در خرداد ۱۳۸۶ به قتل رسید.محمدعلی جعفرزاده از گروه کلیساهای خانگی در خرداد ۱۳۸۶
به قتل رسید.عباس امیری در سال ۱۳۸۷ در ملک شهر اصفهان به دست نیروهای امنیتی به
قتل رسید. سه روز پس از مرگ او همسرش بر اثر جراحت های ناشی از شکنجه ماموران
امنیتی درگذشت. عباس امیری پیش از گرویدن به مسیحیت مدت ها در جنگ ایران و عراق به
عنوان بسیجی شرکت کرده و مجروح شده بود.و هم اکنون یوسف ندرخانی کشیش مسیحی کلیسای
تبشیری به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده و در زندان لاکان رشت در انتظار مرگ
است.کشیش یوسف ندرخانی از سال ۱۳۸۸ دربازداشت است و درخواست مسئولان برای توبه و
نفی اعتقادش به مسیحیت را رد کرده است. طبق قانون مجازات اسلامی در صورت ابراز
پشیمانی متهم به ارتداد از تغییر دین اسلام، حکم اعدام لغو میشود. در تاریخ سوم
تا ششم مهرماه سال ۱۳۹۰ دادگاه رشت سه بار از آقای ندرخانی خواست توبه کند تا حکم
ارتداد او لغو شود. اما کشیش ندرخانی که از ۱۹ سالگی آیین کلیسای تبشیری مسیحیت را
برگزیده، از عقیده اش بازنگشت و به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او
در اسفند ۱۳۹۰، به دایره اجرای احکام زندان لاکان رشت ابلاغ شد و نزدیکان او همراه
با جامعه مسیحیان و مدافعان حقوق بشر و جامعه بین المللی نگرانند که حکم هر لحظه
به اجرا درآید.در همان زمان، مجلس نمایندگان آمریکا در ۱۲ اسفند۱۳۹۰ با صدور
قطعنامه ای «تداوم اعدام های» اقلیت های مذهبی و حکم اعدام کشیشی را که با اتهام
ارتداد در انتظار اعدام با دار به سر می برد، محکوم کرد. قطعنامه مجلس نمایندگان
آمریکا که به ابتکار جوزف پیتس نماینده کنگره ارائه شد، تاکید کرد که ایران از
امضا کنندگان قطعنامه حقوق بشر است که در آن برآزادی مذهب و آزادی تغییر دین تاکید
شده است.اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده است که: «تفتیش عقاید
ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار
داد».سیاستمداران و فعالان مدنی آلمان نیز از ابلاغ حکم کشیش ۳۵ ساله ایرانی به
اجرای احکام زندان رشت ابراز نگرانی کردند. مارکوس لونینگ نماینده ویژه دولت آلمان
در امور حقوق بشر، هرمان گروهه دبیر کل حزب دمکرات مسیحی آلمان، و نمایندگان مجلس
آلمان از دولت ایران خواستار آزادی کشیش ندرخانی شدند.همچنین اتحادیه اروپا و
وزارت خارجه آمریکا در کنار سازمان های مدافع حقوق بشر بارها خواستار توقف حکم
اعدام و آزادی کشیش ندرخانی شده اند.محمدعلی دادخواه وکیل آقای ندرخانی، که خود
اکنون به ۹ سال زندان محکوم شده، گفته بود دادسرای گیلان صدور حکم نهایی برای این
کشیش کلیسای خانگی را به دلیل جنبه تخصصی و مذهبی آن به نظر آیت‌الله خامنه‌ای
موکول کرده است.مرکز آمریکایی «قانون و عدالت» با ایجاد صفحه «توییتر برای یوسف»،
کمپینی بین المللی برای آزادی ندرخانی به راه انداخته است.از آزار و ارعاب و
بازداشت مسیحیان و نوکیشان تا تعطیل خدمات کلیساها در دوران حکومت جمهوری اسلامی
صدها مسيحی و نوکیش تحت بازجويی قرار گرفتند و زندانی شدند. چاپ کتاب مقدس مسیحیان
به زبان فارسی ممنوع شد، و بسیاری از نسخه های کتاب مقدس در کنار مواد مخدر و بطری
های مشروب الکلی به آتش کشیده شد. خدمات کلیساها تعطیل و به خانه ها کشیده شد و
مراسم عبادت نومسیحیان به اقدامی زیرزمینی و خطرناک تبدیل شد.وحید زردی، موسیقی
دان جوان، روز ۶ خرداد ۱۳۹۱، در مشهد به همراه همسرش و تعدادی از نومسیحیان دیگر
با حمله ماموران امنیتی لباس شخصی در یك كلیسای خانگی بازداشت شد و همه آنان به
مكان نامعلومی انتقال یافتند.وحید زردی لیسانس موسیقی دانشگاه سوره در تهران و از
هنرمندان مسیحی است كه تاكنون در برخی از جشنواره های سراسری هنری كشور، از جمله
در جشنواره تئاتر، با برخی از هنرمندان بنام كشور همكاری داشته و برای ساخت موسیقی
آن آثار جوایزی دریافت كرده است. او در برخی از روزنامه های كشور نیز مطالبی در
باب موسیقی و خداشناسی نگاشته است.هم زمان با بازداشت وحید زردی در مشهد، در
نیشابور که دومین شهر پرجمعیت خراسان رضوی است، ماموران امنیتی به کلیسایی خانگی
یورش بردند وهمه اعضای آن را دستگیر و بازداشت کردند.خرداد ماه ۱۳۹۱ مهندس مهرداد
سجادی و همسرش فروغ دشتیانی از اعضای رسمی کلیسای انجیلی عمانوئیل تهران توسط
ماموران امنیتی لباس شخصی در خانه خود در کرج بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل
شدند. منابع غیررسمی از انتقال این افراد به زندان اوین خبر داده اند.کشیش فرشید
فتحی، ۳۳ ساله در اردیبهشت ۱۳۹۱ در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به شش سال
زندان محکوم شد. او در دی ماه ۱۳۸۹ در جریان حمله گسترده شب کریسمس به مراسم
مسیحیان بازداشت شد و از آن زمان حدود یک سال و نیم بدون تفهیم اتهام در بازداشت
به سر برد. شواهد از ضرب و شتم او در دوران بازداشت خبر می دهند. فعالیت های
تبلیغی او برای مسیحیت به عنوان اقدام علیه امنیت ملی به او تفهیم شده است. این
نشان دهنده شیوه جدید برخورد قوه قضائیه و مقام های امنیتی در وزارت اطلاعات و
سپاه پاسداران با فعالیت های تبشیری نوکیشان مسیحی به عنوان جرم سیاسی – امنیتی
است.همچنین بهنام ایرانی ، کشیش دیگری که قرار بود در مهرماه ۱۳۹۰ آزاد شود، اندکی
پیش از آزادی باردیگر به تحمل پنج سال زندان محکوم شد. وضعیت سلامت این کشیش بسیار
وخیم گزارش شده است.در فروردین ۱۳۹۱ یک زن و یک مرد جوان نوکیش مسیحی با هجوم
ماموران امنیتی لباس شخصی قضایی به خانه شان، بدون داشتن حکم قضایی، بازداشت شدند.
ماموران در پاسخ به مادر یکی از آنان که پرسیده است دخترم را کجا می برید گفته
اند:« به عیسی مسیح بگویید بیاید نجاتش دهد.»حتی انتخابات مجلس نهم هم نتوانست ولو
به صورت موقت، موج حمله مقام های امنیتی را به پیروان ادیان و عقایدی سوای مذهب
تشیع دوازده امامی اسلامی ، به ویژه به مسیحیان نوکیش و بهائیان و درویشان
گنابادی، اگرنه متوقف که دست کم خفیف کند. دامنه و روند مسیحیت ستیزی پس از شهرهای
تهران، اهواز ، شیراز ، واصفهان و همدان به شهرستان كرمانشاه رسید.در دوم اسفند
ماه، سه روز پیش از آغاز هفته انتخابات، ماموران امنیتی با هجوم به کلیسایی خانگی
در کرمانشاه ۱۱ نوکیش مسیحی را بازداشت کردند که از محل نگهداری سه تن از آنان
خبری در دست نیست.در اصفهان همزمان با بازداشت حکمت سلیمی كشیش كلیسای رسمی پولس
اصفهان ، ماموران اطلاعات اصفهان صبح روز چهارشنبه سوم اسفندماه ۱۳۹۰ خانم گیتی
حكیم پور۷۸ ساله را که از اعضا و خادمان كلیسای لوقای اصفهان بود بازداشت
کردند.مسعود دلیجانی که از فرهنگیان كرمانشاه و معلم مدرسه است در پی ابلاغ حکم
دادگاه کرمانشاه، برای تحمل ۳ سال حبس راهی زندان دیزل آباد كرمانشاه شد؛ زندانی
که وضعیت آن بسیار اسفناک توصیف شده است. علاوه بر روند مبهم قضایی دادگاه، این
نوکیش مسیحی نه تنها از حق انتخاب وكیل مدافع محروم بوده، بلکه امكان دفاع از خود
را هم نداشته است.مسعود دلیجانی ۲۶ اسفندماه ۱۳۸۹ به همراه همسر و ۹ تن دیگر از
نوكیشان مسیحی در یك كلیسای خانگی توسط ماموران لباس شخصی اطلاعات كرمانشاه
بازداشت شد. او پس از تحمل دوران بازداشت خود در شرایطی که به نوشته سایت محبت
نیوز سخت و طاقت فرسا توصیف شده در ۱۸ تیرماه ۱۳۹۰ پس از گذراندن ۱۱۴ روز كه بیشتر
در سلول انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات كرمانشاه بود، با سپردن وثیقه به طور
موقت آزاد شده بود.در دی ماه در اهواز ماموران امنیتی در اقدامی از قبل سازماندهی
شده با یورش گسترده به کلیسایی خانگی کشیش فرهاد سبكرو و همسرش و همه اعضا و افراد
شرکت كننده در مراسم هفتگی كلیسا را بازداشت و با دو دستگاه اتوبوس به مكان
نامعلومی منتقل كردند.دست کم ۲۸۵ مسیحی در ۳۵ شهر ایران در نیمه دوم سال ۲۰۱۰
دستگیر شدند.
علاوه بر هفته ها و یا حتی ماه ها تحمل زندان که
بیشتر آن در انفرادی بوده است، اکثر بازداشت شدگان که در واقع جزو زندانیان گمنام
عقیدتی هستند در بازداشت گاه تحت فشار و شکنجه های سخت قرار می گیرند و تهدید می
شوند که پس از آزادی از آنچه دیده و کشیده اند سخن نگویند. وضعیت بسیاری از این
زندانیان گمنام هیچ گاه گزارش نمی شود. به عقیده سایت محبت نیوز تعداد واقعی
بازداشت شدگان مسیحی دو تا سه برابر میزان منتشر شده است.علیرضا نجف زاده ، ۲۳
ساله، متاهل و دارای یك فرزند، نمونه ای از این زندانیان گمنام است که پس از تحمل مشقت
بسیار برای خود و خانواده اش توانست با خانواده اش از ایران خارج شود. او در مأمن
خود لب به افشاگری گشود و از این حکایت پرده برداشت. او که ساكن شهرستان شهریار و
عضو كلیساهای خانگی كرج بود به مدت ۳ روز تحت بدترین شكنجه های روحی و جسمی قرار
گرفت. تصاویر شکنجه بر بدن او در سایت محبت نیوز قرار دارد.به نوشته سایت محبت
نیوز «به خاطر وجود آثار شكنجه و تنبیه بدنی مأموران اطلاعات با این شرط به این
شهروند مسیحی اجازه مرخص شدن از بازداشتگاه را دادند كه اجازه ندارد در این مورد
با كسی صحبت كند و برای درمان تن مجروح خود به هیچ پزشك یا بیمارستانی هم مراجعه
نكند»کشیش هرمز شریعت، از رهبران مسیحی ایرانی و مسئول سازمان خدماتی «ایران زنده»
به سایت محبت نیوز گفته است: «هر از گاهی مسئولین جمهوری اسلامی مسیحیان را
بازداشت می کنند و حتی خانواده های آنها را هم در جریان نمی گذارند. مسیحیان
دستگیر شده حتی دسترسی به وکیل هم ندارند و بدتر از آن حتی رسماً اتهامشان به آن
ها تفهیم نمی شود.»هنگام یورش جمعی به کلیسای جماعت ربانی اهواز در دی ماه ۱۳۹۰
همه شرکت کنندگان، از بزرگ و کوچک بازداشت شدند. بازداشت بچه های خردسال توسط
نیروهای امنیتی که در این یورش خشونت بار صورت خود را پوشانده بودند چنان وحشتی در
آنان تولید کرد که به آسیب های روانی در آنان منجر شد.نهاد «همبستگی جهانی مسیحی»
در بریتانیا برای دلداری این کودکان که در مراسم کريسمس در اهواز بازداشت شدند،
کمپينی برای ارسال کارت پستال‌هایی تحت عنوان «کارت های دلداری» راه‌اندازی کرد.
«به راستی آيا يک کودک که به همراه والدينش در يک مکان دينی و مذهبی حضور داشته
بايد با اين نونهالان همانند مجرمين برخورد کرد و پای آنان را از هم اکنون به
مراکز امنيتی و يا زندان ها که جايگاه متهمان و مجرمان است کشاند».در اسفند ۱۳۸۹
اداره بازرسی و كشف كالای قاچاق با هماهنگی نیروی امنیتی سپاه پاسداران، ۲ كارتن
كتاب حاوی بیش از ۳۰۰ جلد كتاب مقدس را كه در داخل یك اتوبوس كشف و ضبط شده بود،
همراه با برخی دیگر از كالاهای قاچاق نظیر مواد مخدر ومشروبات الكلی سوزاند.در
خرداد همان سال نیز در اقدامی مشابه صدها جلد کتاب مقدس مسیحیان در شهرستان سردشت
سوزانده شد و خبر آن با عکس و تفصیلات در رسانه‌ها منعکس شد.این در حالی ست که
مسلمانان برای کتاب مقدس خود قرآن احترام فراوان قائلند و بی حرمتی به آن را برنمی
تابند.از هنگام نطق آیت الله خامنه ای درقم در سال ۱۳۸۹ تاکنون بسیاری از کليساها
تعطيل و بناهای تاریخی آنها تخریب شده و از برگزاری مراسم کليسايی جلوگيری به عمل
آمده است.آخرین مورد آن تعطیل کلیسای جماعت ربانی در جنت آباد تهران بود. کلیسای
جنت آباد در غرب تهران به دستور اداره حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری
اسلامی تعطیل شد. این کلیسا بیش از ۱۰۰ عضو داشت و همه برنامه هایی که در آن اجرا
می شد به زبان فارسی بود. محبت نیوز تعطیلی این مرکز را نشانه افزایش محدودیت ها و
فشار ها از سوی دولت ایران بر مسیحیان به ویژه نوکیشان مسیحی ارزیابی کرده است.بنا
بر خبری که روز هفتم اسفند ۱۳۹۰ منتشر شد به دستور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی
خدمات به زبان فارسی دو کلیسای مسیحی: «کلیسای پروتستان عمانوئیل» و «کلیسای
انجیلی پطرس مقدس» که در تهران به ثبت رسمی رسیده‌اند، تعطیل شد.در آذر ماه ۱۳۸۸
نیز کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران از دادن خدمات به زبان فارسی و در روز جمعه
منع شد.مقام های وزارت اطلاعات از کلیساها خواسته اند به جای جمعه ها خدمات خود را
روزهای یکشنبه ارائه دهند. در روزهای جمعه کلیسا مکانی بود برای گردآمدن نوکیشان و
مسیحیان و مسلمانان. اما روز یکشنبه در ایران روزِ کاری ست و گزارش ها حاکی از
آنست که محدودیت های جدید باعث کاهش تعداد اعضای این دو کلیسا به نصف شده‌است.درهای
كلیسای پنتاکوت و رسمی آشوری كرمانشاه نیز از تاریخ ١٢ دی ١٣٨٨ با حکم مقام های
قضایی و امنیتی به بهانه ترویج مسیحیت در بین فارسی زبانان مسلمان و بشارت انجیل،
به روی مسیحیان بسته شد. كشیش این كلیسا «ویلسون عیسوی» نیزدر ۱۳ بهمن ماه
۱۳۸۸بازداشت شد و پس از گذراندن ۵۴ روز در زندان دستگرد اصفهان با سپردن وثیقه به
طور موقت آزاد شد وزارت اطلاعات در ادامه اعمال محدودیت های بیشتر بر نوکیشان
مسیحی، با ارسال دستورالعمل هایی، رهبران کلیساها را در تهران و برخی شهرستانها
تحت فشار قرار داده است. روز ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ مسئولان و رهبران کلیسای جماعت
ربانی مرکز در تهران از اعضای کلیسای خود خواستند اسامی خود راهمراه با شماره ملی
و دیگر مشخصات در اختیار رهبران کلیسا قرار دهند تا به وزارت اطلاعات تحویل شود.
مسیحیان حمله به مسیحیان و نوکیشان که در دوران دولت محمد خاتمی کاهش یافته بود ،
با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد روز به روز گسترش یافته است. این حملات در سخنان
تهدید آمیز و اهانت بار رهبران مذهبی و سیاسی و مسئولان قضایی و امنیتی، بویژه آیت
الله خامنه ای، آغاز شده و رسانه ها و سایت های خبری حکومتی آن ها را در جامعه
منتشر می کنند. نمونه ای از سخنان رهبران و مسئولان را مشاهده کنیم. در سال‌های
دولت اصلاحات فشار بر مسيحيان کاهش يافته بود، اما از زمان روی کار آمدن دولت محمود
احمدی‌نژاد فشارها بر مسیحیان و بهائیان و درویشان و دیگر دگر باوران افزایش یافت
و پس از آن به اوج رسید که آیت الله خامنه ای در روز ۲۷ مهر ۱۳۸۹ در اولین روزسفر
نه روزه اش به قم ضمن اعلام آن که «فتنه سال ۸۸ کشور را در برابر میکروبهای سیاسی
و اجتماعی واکسینه کرد»، گفت «دشمنان اسلام» قصد دارند که دین را در جامعه ایران
تضعیف کنند و برای این کار، از جمله به «اشاعه بی بند و باری و اباحی گری، ترویج
عرفان های کاذب، ترویج بهائیت و گسترش کلیساهای خانگی» می پردازند.در پی آن مقام
های سیاسی و مذهبی دیگر و رسانه های حکومتی با سخنان و نوشته های خود به این موج
دامن زدند تا مقام های امنیتی و قضایی بتوانند سازمان یافته تر به دگر باوران و
اقلیت های مذهبی هجوم آورند.محمد تقی مصباح یزدی- چندی بعد از سخنان علی خامنه ای
در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰، محمدتقی مصباح یزدی، از بانیان عقاید مهدویت باوری، که نامش
به عنوان مرجع صدور فتوای قتل ها در جریان قتل های زنجیره‌ای شهرت دارد از «ترويج
مسيحيت» در برخی استان‌ها انتقاد کرد و گفت: «در راستای مبارزه با مسيحيتی كه در
بعضي استان ها رواج پيدا می‌كند كارهايی انجام گرفته و هزينه‌هايی هم صرف شده است
اما بازدهی ندارد به اين دليل كه برنامه و نظارتی نیست.» پیشتر از او آیت الله
وحید خراسانی، از مراجع تراز اول شیعه و از منتقدان حاکمیت فعلی، با هشدار دادن در
مورد افزایش گرایش جوانان به مسیحیت آن را ناشی از سوء مدیریت حکومت دانسته بود.
او گفت: «مردم دارند مسیحی می شوند اینها دنبال ریاست خودشان هستند...یكی نیست به
این دستگاه بگوید این همه تبلیغات مسیحیت ضال و مضل حتی در قم به چه
معناست؟....اینها را دارند به خورد این امت می دهند درقبال اسلام، این دستگاه با
این بساط اگر یک جایی یک كلمه بویی برای تزلزل مقام من باشد همه آنجا حاضر می
شوند، اما دین و ایمان از مغز این جوان ها برده می شود همه در خفقان و خوابیده
اند». او تهدید کرد: «دنبال مقام و مالند دم از اسلام می زنند، بساط تبلیغ مسیحیت
باید از این مملكت برچیده شود والا آبرو برای ... نخواهم گذاشت».همان زمان اکبر گنجی،
روزنامه نگار ناراضی درواکنش به سخنان آیت الله وحید خراسانی در سایت «روز» نوشت:
«این حکم ناقض حقوق بشر، از ضعف ایمان به دین خود حکایت می کند. اگر به حقانیت دین
خود باور داریم، نباید از تبلیغ یهودیت و مسیحیت و بهائیت و بودیسم و... بهراسیم.
بگذارید پیروان ادیان مختلف آزادانه دین خود را تبلیغ/ترویج کنند، دین حق در این
بازار خریداران بیشتری پیدا خواهد کرد. ممانعت و سرکوب، شأن جباران است. فقیهان به
طرق مختلف برای خود «حق ویژه» برساخته اند... نباید این «حق ویژه» را به آنان داد
که به دیگر مومنان دشنام دهند، و کسی مجاز به انتقاد از آنان نباشد. نباید این «حق
ویژه» را بدانان داد که فرمان سرکوب صادر کنند، و کسی مجاز نباشد بگوید: حضرت آیت
الله، شما یکی از ناقضان حقوق بشر هستید. حضرت آیت الله با اینکه در حکومت نیست، و
نشانی از مبارزه با حاکم ستمگر از خود بروز نداده، اما در قامت ستمگر ظاهر می شود.
به جای آنکه به «سلطان جائر» که خود استاد سرکوب اقلیت های دینی است، بگوید:
مسیحیان و یهودیان و بهائیان و سنیان هم چون من و تو «انسان» اند، چرا بر آنها ستم
روا می داری؟ به سلطان فرمان می دهد که ستمگری بر آنان را افزایش دهد وگرنه، آبرو
برای دولت باقی نخواهد گذارد».اکبر گنجی در جای دیگری از این مقاله می نویسد:
«مرجع تقلید ما فاقد حس ستم شناسی است. هزاران هزار جنایت و شکنجه و ظلم در سه دهۀ
گذشته به وسیلۀ این «نظام سلطانی فقیه سالار» رفته و می رود و این آیت الله آنها
را ندیده یا نادیده گرفته است... حضرت آیت الله در مقام آمر سرکوب هویدا می شود.
وقتی او حکم برچیدن بساط تبلیغ مسیحیت را صادر می کند، سربازان گمنام امام زمان-
سعید امامی/طائب ها - دست به کار شده و بساط آنان را به شیوه ای که بساط دیباج و
میکائیلیان را برچیدند، برمی چینند. عدالت (حقوق بشر) داور مستقل آدمیان است، نه
مشرب فقهی آیت الله...».عباس کعبی- حجت الاسلام عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری،
با اشاره به موضوع «کلیسای خانگی» که در سخنان آیت‌الله خامنه‌ای آمده بود گفت:
«مسئله کلیسای خانگی طرحی ضد دینی و ضدهویتی است» که به گفته او «می‌توان آن را
ضدامنیت هم به حساب آورد» و «طرحی است که توسط تروریست‌ها و جاسوسی شکل گرفته و
ربطی به مسیحیت اصیل ندارد».محمد فاضل لنكرانی- حجت‌الاسلام فاضل لنکرانی عضو
جامعه مدرسين حوزه علميه قم، با هشدار از فعاليت كليساهای خانگی، از مسئولان كشور
درخواست کرد برای «حفظ و صيانت از شهرهای مذهبی كشور «تمهيدات ويژه‌ای» در نظر
بگيرند».علی لاریجانی – رئیس مجلس شورای اسلامی، یک روز پس از سخنان آقای خامنه
ای، در نطقی در مجلس، اظهارات او را که از مسئولان خواستار برچیدن کانون عرفان‌های
بدلی شده بود، دلیل دیگری بر جدی بودن حمله حکومت به اقلیت‌های اجتماعی و مذهبی
شمرد.حیدر مصلحی - وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، از رواج مسیحیت حتی در میان
«نخبگان حوزوی» خبر داد که «هدف سرویس های اطلاعاتی غربی قرار گرفته و برایشان تله
گذاشته اند».آقای مصلحی روز پنجشنبه اول مهر ماه به رواج مسیحیت در میان «شیعیان
معتقد» و «قدرت تخریبی آنها» اشاره کرد و گفت: «امروزه بسیاری از افرادی که به
تازگی مسیحی شده اند، روزی مخلصین اهل بیت و شیعه های معتقد بودند و دشمنان با روش
های علمی آنها را به ترکیه کشانده و برای آنها مراسم غسل تعمید گذاشته اند».مرتضی
تمدن - استاندار تهران روز ۱۴ دی /۴ ژانویه ۲۰۱۰ اندکی پس از اعیاد مسیحی از
بازداشت عده ای از سران مسیحیان تبشیری در تهران خبر داد و گفت عده دیگری هم در
آینده نزدیک بازداشت خواهند شد .او مسیحیان تبشیری ایران را جریانی «فاسد و منحرف»
خواند که افکار خود را «از طریق محافل فرهنگی که در انگلیس دایر است» ترویج می
کند. استاندار تهران بی آن که از هویت و تعداد بازداشت شدگان خبر دهد، کار آنان را
مصداق «تهاجم فرهنگی دشمن» دانست.استاندار تهران که «فعالیت‌های تبشیری» را با
«تهاجم نظامی و فرهنگی انگلستان» به ایران مرتبط دانسته بود از برخورد با مبشران
مسیحی در استان تهران خبر داد و گفت: «سران این جریان در استان تهران به دام
افتاده‌اند و شمار بیشتری نیز در آینده نزدیک دستگیر خواهند شد». او کلیسای تبشیری
را در مسیحیت، با طالبان و وهابیت در اسلام مقایسه کرد: «آنان مانند جریان طالبان
و وهابیت که به عنوان یک آفت خود را در دین اسلام جا زده‌اند، به نام مسیحیت و به
پشتوانه انگلیس حرکتی را طراحی و پیش می برند».مسیحیان تبشیری یا پیروان کلیسای
اوانجلیست، سعی می کنند عقاید دینی خود را بین غیرمسیحیان تبلیغ کنند.رسانه های
حکومتی، از صدا و سیما تا روزنامه ها و سایت های خبری رسمی و نیمه رسمی، نیز با
اشاعه این اتهام ها می کوشند افکار عمومی ایرانیان را به مسیحیان و نوکیشان بدبین
کنند. سایت خبر انلاین نزدیک به علی لاریجانی در تیرماه ۱۳۹۰ مسیحیت و بهاییت را
در کنار هم قرارداد و به هردو تاخت آورد. و این در حالی بود که در قانون اساسی
جمهوری اسلامی، مسیحیت در کنار ادیان زرتشتی و یهودی جزو ادیان رسمی شناخته
شده.این سایت نزدیک به حکومت نوشت: «در سال های اخیر به عکس دو دهه پیشین که
بهائیان و مسیحیان برای تبلیغ در ایران در موضع ضعف بودند، امروز هجوم تازه ای
آغاز شده و با استفاده از بحران های سیاسی و فکری موجود زمینه ای برای بروز پیدا
کرده است. در این باره چه باید کرد؟» این سایت نوشت:«یکی از آثار بالا گرفتن
منازعات سیاسی در چند سال اخیر، دور شدن مراکز علمی و مذهبی ما از کارهای علمی و
تبلیغی ارزشمند در حوزه دفاع از دین و مواجهه با تبلیغات مسیحیت و بهائیت و در
نتیجه میدان داری آن هاست».روزنامه جمهوری اسلامی نیز در خبری از گسترش کلیساهای
خانگی در شهر مذهبی مشهد خبر داده بود. این روزنامه حکومتی، این امر را سازمان
یافته و نشان دهنده برنامه ریزی های عوامل استکبار دانست.همه این سخنان در واقع به
منزله دور تازه ای در صدور فرمان حمله و بازداشت های گسترده به نوکیشان مسیحی بود
که راه را برای مقام های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی گشود و با دستور آنان
تاكنون عده کثیری از نوكیشان مسیحی در برخی از شهرهای ایران در كلیساهای خانگی،
منازل و یا محل كارشان بازداشت شده و می شوند.به رغم خطرها و فشارهایی که با تغییر
دین در انتظار مسلمانان ایرانی است، به نظر می رسد حتی خطر اعدام نیز نتوانسته از
پیوستن مردم به ادیان دیگر و از جمله مسیحیت جلوگیری کند. به گزارش آژانس خبری
مسیحیان ایران «محبت نیوز»، شبكه تلویزیونی CBN در گزارشی در این باره می گوید:
«مردم ایران که پس از انقلاب اسلام را شناختند بیشتر از هر زمانی، از صدر اسلام و
حمله اعراب به ایران تا کنون، به مسیحیت می گروند».آیت الله هاشم حسینی بوشهری،
امام جمعه قم هم با هشدار به ترویج گرایش به مسیحیت و گسترش کلیساهای خانگی در
بسیاری از شهرهای کشور گفت:« امروز استکبار جهانی در این راستا سرمایه گذاری و
برنامه ریزی دقیقی کرده است به طوری که در کشور ما گرایش زیادی به مسیحیت به وجود
آمده است.»به نوشته روزنامه محلی خراسان جنوبی، آیت الله سبحانی از مراجع تقلید
خراسان، از گسترش نومسیحیان و فعالیت مسیحیت در کشور هشدار داده و «بی آن که ذکری
از منبعی بکند، از مسیحی شدن بیش از ۶۰۰ نفر در نیشابور توسط مبشرین مسیحی خبر
داده است».روزنامه جمهوری اسلامی نیز از «کشف بیش از ۲۰۰ کلیسای خانگی در شهر
مشهد» خبر داده است.به نظر می رسد دامنه گرایش به مسیحیت دامن مقام ها و نزدیکان و
اعضای خانواده های آنان را در داخل و خارج از کشور نیز گرفته است.سایت خبرآنلاین
نزدیک به علی لاریجانی در بخشی از مقاله خود در مورد گرایش مردم حتی فرزندان
روحانیون شیعه به مسیحیت می نویسد: «در چنین شرایطی، شنیدن این که مثلاً بچه فلان
روحانی ممکن است مسیحی شده باشد، یا این که فلان جوان ایرانی که برای تحصیل به
فرنگ رفته بهایی شود، نباید ما را شگفت زده کند».این سایت می نویسد: «امروزه دیگر
مقابله با نظام صرفاً جنبه سیاسی ندارد و مسائل مطرح شده، مشکلات فکری، توسعه
شبهات و ریشه گرفتن جریان های انحرافی، به بنیادهای فکری ـ دینی جامعه لطمه وارد
کرده و موجب پدید آمدن خلاء دینی و مذهبی و به عبارتی رواج بی دینی در برخی از
جوانان شده است».در بخشی از این مقاله با انتقاد از کم کاری مؤسسات اسلامی برای
مبارزه و مقابله با ادیان غیر اسلامی، با وجود بودجه های کلان آمده است: «از
مراکزی که بعد از انقلاب از همان مؤسسه «در راه حق» برآمد، مؤسسه آموزشی و پژوهشی
امام خمینی بود که سالهاست با بودجه های کلان و ساختمان های فراوان مشغول کار است،
اما طی یک دهه اخیر چنان درگیر سیاست شده که نه تنها از انجام وظایف اصلی خود غافل
مانده، به عکس به رشد جریان انحرافی کمک کرده، که تأثیر مثبت درخوری در تقویت
بنیاد های مذهبی جوانان نداشته و به ویژه در مواجهه با بهائیت و مسیحیت کاری انجام
نداده است».این سایت نتیجه می گیرد که: «به نظر می رسد نهادهای فرهنگی و تبلیغی
کشور نیاز به یک برنامه ریزی منسجم برای مواجهه با جریان های مذکور به ویژه مقابله
با فشار تبلیغی مسیحیت و بهائیت دارند».محمد نوری‌زاد کارگردان، فیلمنامه‌نویس و
وب نگار هم در نوشته کوتاهی در سایت خود ضمن اشاره به دیدار با حسن خمینی نوه روح
الله خمینی به نقل از او خبر می دهد که «پسر یکی از معاونان مصباح یزدی، مسیحی شده
است!»شاید مقصود وزیر اطلاعات از اشاعه مسیحیت در میان « نخبگان حوزوی» اشاره به
همین پسر است.درباره گرویدن ماموران جمهوری اسلامی در خارج از کشور گزارش داده است
که:«تعدادی از دیپلمات ها و اعضای خانواده سفارت خانه های جمهوری اسلامی در خارج
از کشور، یا خود و یا برخی از اعضای خانواده آن ها، با وجود کنترل و نظارت شدید،
در قلب های خود به آئین مسیحیت گرویدند که بنا به دلایل امنیتی و حفظ حقوق آنان
همین میزان توضیح کافی است».این سایت همچنین مدعی شده که در داخل کشور و در سازمان
های نظامی نظیر ارتش و سپاه و در میان فرزندان مسئولان وابسته به این سازمان ها
نیز عده ای به این دین گرایش یافته، «یا درصدد تحقیق و مطالعه و آشنایی با کم و
کیف آئین مسیحیت هستند».این سایت همچنین از تماس تلفنی «یکی از افسران خلبان نیروی
هوایی ارتش جمهوری اسلامی (نام محفوظ) كه خود از حافظین و قاریان قرآن بود» و از
اسلام به مسیحیت گرویده خبر داده است. به نوشته محبت نیوز این افسر خلبان برای حفظ
جان خود با مشقت و سختی فراوان خود را به یكی از كشورهای اروپایی رسانده است.به
نظر می رسد همه سختگیری ها و خشونت ها و قساوت های زبانی و عملی مسئولان امنیتی در
وزارت اطلاعات و سپاه، و همه حمله ها و تهدیدهای رهبران مذهبی شیعی جمهوری اسلامی
تنها گرایش مسلمانان شیعه ایرانی را به مسیحیت افزایش داده و آنان را در کار خود
سخت کوش تر و راسخ تر کرده است.گسترش روز افزون نوکیشان و کلیساهای خانگی بویژه در
شهرهای مذهبی قم و مشهد و نیز در شهرهایی چون تهران، اصفهان، شیراز، و شهرهای
استان مازندران، که هدف بیشترین و فجیع ترین سخت گیری های اطلاعاتی و امنیتی و
قضایی بوده اند، حکایت از بی نتیجه بودن این گونه اقدام ها دارد.
کارنامه یکساله ابراهیم رئیسی با دستکم ۵۴۵ اعدام در یک
سال
آذر ارحمی
کارنامه یکساله ابراهیم رئیسی با ۵۴۵ اعدام در یک
سال کارنامه یکساله ابراهیم رئیسی با دستکم ۵۴۵ اعدام و دستکم ۱۲۸ قتل خودسرانه
کارنامه یکساله ابراهیم رئیسی از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ شامل دستکم ۵۴۵
فقره اعدام، شلاق و قطع عضو، و دستکم ۱۲۸ مورد قتل خودسرانه، ۱۸۲۱۰ مورد دستگیری و
موارد متعدد دیگر نقض حقوق بشر و سرکوب می باشد.این آمار در حالی به ثبت رسیده است
که بیش از ۹۰ درصد اعدامها در ایران، بصورت مخفیانه انجام می شود و خبر آن در
هیچکدام از رسانه های رسمی منتشر نمی شود. تنها اخباری که با ریسک پذیری توسط سایر
زندانیان و خانواده آنها به ارگانهای حقوق بشری می رسد در این آمار حساب شده
است.از سوی دیگر موارد قتل، شکنجه، مرگهای مشکوک در زیر شکنجه یا بر اثر عدم رسیدگی
در زندانها به ندرت به بیرون درز کرده و منتشر می شود. همچنین بسیاری از دستگیریها
در کوچه و خیابانهای شهرهای مختلف در جایی منتشر و ثبت نمی شود.بنابراین شمار
حقیقی موارد سرکوب و نقض حقوق بشر در کارنامه یکساله ابراهیم رئیسی، که توسط رسانه
های خارجی به «قصاب مردم ایران» معروف است، از اعداد و ارقام منتشر شده بسا بیشتر
است.گزارش کمی اعدام در کارنامه یکساله ابراهیم رئیسی در پروسه یکساله ریاست
جمهوری ابراهیم رئیسی، دستکم ۵۴۵زندانی در زندان‌های مختلف و شهرهای مختلف ایران،
اعدام شدند. دسته‌بندی این اعدامها از این قرار است:اعدام در زندان: ۵۱۰ مرد و ۲۱
زن اعدام در ملاء عام: ۱ زندانی (ایمان سبزیکار)زندانیان سیاسی: ۷ نفر کودک مجرم:
۵ مرد و ۱ زن کارنامه یکساله ابراهیم رئیسی قتل و سرکوب در کارنامه یکساله ابراهیم
رئیسی در پروسه یکساله اخیر ۱۲۸ مورد قتل خودسرانه انجام شده است که شامل قتل در
زیر شکنجه، قتل های مشکوک در زندان، قتل زندانیان بر اثر عدم رسیدگی، و همچنین قتل
های خودسرانه توسط ماموران سپاه پاسداران یا نیروی انتظامی می باشد.علاوه بر این
دستکم ۱۱۹ مورد قتل کولبران، سوختبران و کسبه ثبت شده است که شامل موارد زیر است:کولبران:
۱۸نفرسوخت‌بران: ۲۵نفرکسبه و سایر شهروندان: ۷۶نفردستگیری ها در پروسه یک ساله
ابراهیم رئیسی هر چند هیچ امکانی برای ثبت دقیق شمار دستگیری ها وجود ندارد اما
دستکم ۱۸۲۱۰ مورد دستگیری تحت عناوین مختلف ثبت شده است. این دستگیری ها عمدتا
توسط ارگانهای مختلف از جمله اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، بسیج، لباس شخصی ها و …
به اجرا درآمده است.شمار کمی دستگیری ها بصورت کلی دستگیری سیاسی: ۲۰۰۰ نفردستگیری
خودسرانه: ۸۴۰ نفردستگیری پیروان سایر ادیان: ۸۰ نفردستگیری جرائم اجتماعی: ۱۵۲۹۰
نفراعدام زندانیان سیاسی در کارنامه یکساله ابراهیم رئیسی حیدر قربانی: ۴۸ساله در
زندان مرکزی سنندج به اتهام بغی و همکاری و عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران در
تاریخ ۲۸آذر۱۴۰۰ برابر با ۱۹دسامبر۲۰۲۱ اعدام شد. حیدر قربانی در ۲۰مهر۹۵ در هنگام
بازگشت به منزل خود به همراه محمود صادقی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.اجرای
حکم اعدام حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد در زندان سنندج زندانی سیاسی حیدر قربانی
و عبدالباسط ریگی: ۳۳ساله، اهل سراوان، متأهل و دارای ۳فرزند پس از ۳سال حبس به
اتهام محاربه در تاریخ ۲۷دی۱۴۰۰ برابر با ۱۷ژانویه۲۰۲۲ در زندان مرکزی زاهدان اعدام
شد. اعترافات وی زیر شکنجه بوده است.محمدی مقام ارشد قضایی، زمانی که از بند۴
زندان زاهدان بازدید می‌کرد در حضور تمام زندانیان بند خطاب به عبدالباسط گفته
بود: «تو قبل از اتمام سال ۱۴۰۰ اعدام خواهی شد. چون من به خانواده دوستم قاضی
کریمی قول داده‌ام که تو را به سزای اعمالت برسانم.»اعدام عبدالباسط ریگی زندانی
سیاسی بلوچ در زندان مرکزی زاهدان عبدالباسط ریگی ومهران نقدی و جهانبخش عباسی: به
اتهام محاربه، آتش زدن پمپ بنزین در محله دره‌گرم خرم آباد و قتل ۲مأموران نیروی
انتظامی در سال۹۷ در تاریخ ۲۲دی۱۴۰۰ برابر با ۱۲ژانویه۲۰۲۲ در زندان مرکزی خرم
آباد اعدام شدند.اعدام ۸ زندانی در یک روز از جمله اعدام دو نفر در خرم آباد با
اتهام آتش زدن پمپ بنزین و قتل دو مامور در سال ۹۷مهران نقدی و جهانبخش عباسی
وماجد عموری و قدیر ناصری: این دو زندانی سیاسی در تاریخ ۱۷خرداد۱۴۰۱ برابر با
۷ژوئن۲۰۲۲ در زندان سپیدار اعدام شدند.حضور گسترده مردم در تشییع پیکر ماجد عموری
و قدیر ناصری زندانیان سیاسی اعدام شده ماجد عموری و قدیر ناصری وفیروز موسی لو:
در زندان مرکزی ارومیه بدون اطلاع خانواده و وکیلش در تاریخ ۳۰خرداد۱۴۰۱ برابر با
۲۰ژوئن۲۰۲۲ اعدام شد.اعدام زندانی سیاسی فیروز موسی لو در زندان مرکزی ارومیه
فیروز موسی لواعدام در ملاء عام ایمان سبزیکار: سحرگاه روز شنبه اول مردادماه ۱۴۰۱
حکم اعدام ایمان سبزیکار ، کارگر جونقانی متهم به قتل علی اکبر رنجبر مامور نیروی
انتظامی، در ساعت ۵ و ۴۰ دقیقه بامداد در ملاء عام اجرا شد.ایمان سبزیکار علاوه بر
اعدام به تحمل ۱۱ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت دیه محکوم شده بود.حکم
جنایتکارانه اعدام ایمان سبزیکار در ملاء عام در شیراز اجرا شدایمان سبزیکارموارد
قطع عضو در کارنامه یکساله ابراهیم رئیسی در این بازه زمانی دو مورد قطع انگشتان
دست دو زندانی در زندان اوین انجام شد.حکم قطع انگشتان دست پویا ترابی در حضور
تعدادی از مقامات و یک پزشک در زندان اوین اجرا شد. وی پس از قطع انگشتانش به صورت
اورژانس به بیمارستان خارج از زندان منتقل شد.حکم قطع انگشتان سیدبرات حسینی بدون
استفاده از داروی بی حسی اجرا شد. برات حسینی از آن زمان در انزوا در زندان اوین
نگهداری می شود، این زندانی پس از قطع انگشتانش دچار عفونت و ترامای روحی شده و از
دسترسی به مراقبت های درمانی فیزیکی و روانی محروم است.همچنین سه زندانی شامل یک
زن و دو مرد در صف اجرای حکم درآوردن چشم و ۸ زندانی دیگر در صف قطع انگشتان دست
قرار دارند.عفو بین الملل در روز ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ در بیانیه ای پیرامون احکام قطع
عضو از همه کشورها خواست که با اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی، مقامات ایرانی را که
بر اساس قوانین بین المللی مسئول چنین جنایاتی هستند، مورد تحقیقات کیفری و پیگرد
قضایی قرار دهند.شایان ذکر است آمار موارد سرکوب و نقض حقوق بشر در سال ۱۴۰۰ دستکم
۳۶۶ اعدام و دستکم ۳۵۷۶ بازداشت و ۱۱۹ قتل بوده است. این آمار در یکساله روی کار
آمدن رئیسی بطرز شوک‌آوری افزایش یافته است.
مجازات مرگ، شدیدترین کیفر
امیرحسین
کریمی
زندانیان، از زن و مرد و حتی کودکان، هر روزه در معرض اعدام اند. هر جرمی که
مرتکب شده باشند، چه مقصر بوده باشند و چه بیگناه، دستگاه قضایی به جای بازگرداندن
آنان به جامعه، راه انتقامجویی را برمی گزیند، و زندگی را از آنان سلب میکند.
اعدام، خشن ترین، غیرانسانی ترین و توهین آمیزترین کیفر است.
حق حیات را از انسان سلب میکند. نحوه اعدام به هر شکل که باشد، صندلی
الکتریکی، دار زدن، خفه کردن با گاز، گردن زدن، سنگسار، تیرباران یا تزریق مرگبار،
در همه حال، مجازات خشونت باری است که جایی در نظام قضایی مدرن ندارد. اما با وجود
این، همچنان به اجرا گذاشته میشود. بسیاری از دولت ها اعدام را با این استدلال
توجیه میکنند که این مجازات، در برابر جرم و جنایت، تأثیری بازدارنده دارد. اما
هرگز اثبات نشده است که برای مبارزه با جرم و جنایت، از مجازات های سنگین دیگر
مؤثرتر باشد. مجازات مرگ به صورت تبعیض آمیزی به اجرا گذاشته میشود، و غالبا به
شکل نامتناسبی شامل اقشار آسیب پذیر، اقلیت ها و اعضای برخی گروه های نژادی، قومی
و دینی می شود. حکم اعدام، خودسرانه صادر میشود و به اجرا در می آید. اعدام در
برخی کشورها، ابزار سرکوب خشن و سریع برای خاموش ساختن مخالفان سیاسی است. مجازات
مرگ بازگشت ناپذیر است : با توجه به اینکه نظام قضایی در معرض خطا و پیشداوری است،
امکان اعدام یک بیگناه همواره وجود دارد. چنین خطایی جبران پذیر نیست.
مجازات اعدام، نقض حقوق بشر است اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دسامبر سال
۱۹۹۸ از سوی مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید، حق حیات برای هر فرد را به رسمیت
شناخته است (ماده سوم) و صریحا اعلام میدارد «احدی را نمی توان تحت شکنجه یا
مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن
باشد.» (ماده پنج). سازمان ملل متحد در دسامبر سال ۲۰۰۷، همزمان با تصویب یک
قطعنامه، بار دیگر بر این مخالفت تأکید کرد و بر آن پای فشرد. در این قطعنامه، از
کشورهای عضوی که هنوز مجازات اعدام را حفظ کرده اند خواسته شده بود که «تا لغو
مجازات مرگ»، اجرای احکام اعدام را به حالت تعلیق در آورند. برای پایان دادن به
مجازات مرگ، باید دانست که این روشی ویرانگر است و با ارزش هایی که وسیع در میان
آدمیان مشترک است، سازگار نیست و گسست ایجاد میکند. این مجازات، پاسخی ساده
انگارانه به مسایل پیچیده انسانی است و از متمرکز شدن بر سر یافتن راه های مؤثر
مبارزه علیه جرم و جنایت جلوگیری میکند. و پاسخی ظاهری به رنج خانواده قربانی می
دهد، ضمن اینکه این درد و رنج را به نزدیکان محکوم نیز گسترش می دهد.
مجازات مرگ افزون بر این، منابعی را که می توانست برای مبارزه مؤثرتر با
جنایات خشن به کار گرفته شوند، و به قربانیان این جنایت ها یاری برسانند، به خود
اختصاص می دهد.
این مجازات، نشانه فرهنگی خشونت زده است، و نه درمانی برای این بیماری. و
برخلاف شئون بشری است و باید لغو شود. اعدام قضایی در جهان به تدریج کنار گذاشته
میشود.
از سال ۱۹۷۹، مجازات اعدام در هفتاد کشور برای کلیه جرایم، یا تنها برای
جرایم عادی لغو شده است. ۱۳۰ کشور این مجازات را قانونا و یا در عمل از میان برده
اند، و تنها معدودی از کشورها هستند که هر ساله دست به اعدام میزنند. مجازات مرگ
در برابر خشونت، تأثیری بازدارنده دارد و جامعه را امن تر می کند.
واقعیت شواهدی که از تمامی مناطق دنیا گردآوری شده است، نشان میدهد که مجازات
مرگ تأثیر بازدارنده در برابر جرم و جنایت ندارد. بسیاری ادعا کرده اند که لغو
مجازات مرگ، منجر به فزایش جرم و جنایت میشود. اما برای نمونه، مطالعات جدی انجام
یافته در آمریکا و کانادا چنین ادعاهایی را تأیید نمی کنند.
مجازات مرگ نه تنها جامعه را امن تر نمی کند، بلکه تأثیری خشونت آمیز بر آن
دارد. آدمکشی هایی که مجوز آن را دولت صادر می کند، به کار گرفتن زور را مشروع می
سازد و خشونت ورزی را تقویت میکند. مجازات اعدام، جرایم مربوط به مواد مخدر را
کاهش میدهد. واقعیت مدیر اجرایی دفتر ملل متحد علیه مواد مخدر و جرم، در ماه مارس
سال ۲۰۰۸ خواهان لغو مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر شد. او معتقد بود
که به ویژه اگر مواد مخدر میکشد، کشتن به همان دلیل، ضرورتی ندارد. مجازات مرگ برای
جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر، مخالف قوانین بین المللی است.
طبق بند دوم از ماده ششم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در کشورهایی که
مجازات اعدام لغو نشده است، صدور حکم اعدام، مگر در مورد جنایات بسیار وخیم، جایز
نیست…».
اندونزی، چین، ایران، مالزی، عربستان سعودی و سنگاپور، از جمله کشورهایی
هستند که مجرمان مربوط به مواد مخدر را اعدام می کنند.
افراد اگر بدانند که ممکن است اعدام شوند، تمایل کمتری به ارتکاب جرایم خشن،
به ویژه قتل، دارند. واقعیت این استدلال بر این پیش فرض بنا شده است که گویا
جنایتکاران از قبل مراحل پس از دستگیری خود را تحلیل می کنند و به این نتیجه می
رسند که محکومیت سنگین حبس را می شود پذیرفت، اما اعدام را نه.
در حالی که بسیاری از جنایت ها بدین ترتیب برنامه ریزی نمی شوند. بنابراین،
مجازات های احتمالی تاثیر بسیار اندکی در عمل مجرمانه دارد، چرا که مجرمان فکر نمی
کنند که قرار است دستگیر شوند و حساب پس بدهند. مجازات مرگ حتی می تواند موجب وخیم
تر شدن خشونت ها بشود. در واقع، اعدام واپسین کیفری است که یک دولت می تواند نسبت
به فردی اعمال کند.
زمانی که جنایتکاران بدانند که جرمی مرتکب شده اند که حکم اعدام دارد، دیگر
هیچ نفعی ندارند که برای کاهش حکم احتمالی، از جنایت ها با تخلفهای دیگر خودداری
کنند. برای مثال :اگر سرقت مسلحانه با مجازات مرگ کیفر داده شود، سارق اگر برای
فرار از مهلکه کسانی را به قتل برساند، چیزی از دست نمی دهد.
تهدید به اعدام، استراتژی مؤثری برای مقابله با تروریسم است. واقعیت کسانی که
آماده اند در مقیاس وسیع، دست به اعمال خشونت آمیز بزنند تا ترس و هراس در جامعه
بیفکنند، می دانند که جان خود را به خطر می اندازند. بنابراین، چندان نگران حال
خود نیستند، یا در اصل، به ایمنی خودشان نمی اندیشند.
اعدام این افراد، تبلیغاتی می شود برای گروهی که به آن تعلق دارند، و با شهید
ساختن از آنان، موجب جذب هواداران بیشتری به آن گروه میشود. با این حال، بسیاری از
کشورها تلاش کرده اند تا با مجازات مرگ در برابر تروریسم بایستند.اگر اکثریت اهالی
موافق اعدام باشند، این مجازات پذیرفتنی است. واقعیتش عفو بین الملل حق قانونگذاری
را برای کشورها به رسمیت می شناسد. اما این قوانین باید حقوق بشر را محترم
بشمارند. موارد نقض حقوق بشر در تاریخ که زمانی با تأیید اکثریت مردم صورت گرفته و
سپس هولناک شمرده شده، بسیار فراوان است.
عفو بین الملل پس از ۳۰ سال پژوهش درباره مجازات اعدام به این نتیجه رسیده
است که حمایت افکار عمومی از این مجازات، اساسا بر این پایه بنا شده که مردم می
خواهند جنایتی صورت نگیرد. جان یکی به ازای جان دیگری، گزاره ای ناپذیرفتنی است.
آیا اعدام، برای قربانیان جنایات خشن و نزدیکان آنان عدالت است؟
بسیاری از هواداران مجازات مرگ به نام «حقوق قربانی»، از این کیفر دفاع می
کنند. به نظر آنان، قربانیان جنایات خشن ونزدیکانشان حق دارند ببینند که دولت جان
عامل این اعمال را بگیرد. اما خشم این افراد، هرچند که قابل فهم است، نقض حقوق
انسانی افرادی را که مقصر شناخته شده اند، توجیه نمی کند. ، ماهیت خشن و بازگشت
ناپذیر مجازات اعدام ، با ارزش های دنیای مدرن و متمدن سازگار نیست، و پاسخی
نامناسب و ناپذیرفتنی به جنایات خشن است.
ما به کسانی که معتقدند جامعه باید جان انسانی را به ازای جان دیگری بگیرد،
میگوییم: ” نه به نمایندگی از جانب ما »هواداران اعدام که ادعا میکنند به نمایندگی
از قربانیان دست به این کار می زنند، چنین وانمود میکنند که گویا همه کسانی که
جنایت علیه آنان صورت گرفته با این مجازات موافق اند. در صورتی که چنین نیست.
بسیاری از نزدیکان قربانیان جنایت مخالف آن هستند که به نام آنان مجازات مرگ به
اجرا گذاشته شود.
کسانی که مجازات اعدام را با پیش کشیدن حقوق قربانیان توجیه می کنند، به ندرت
به درد و رنج ناشی از اعدام نزد کسان دیگر می اندیشند. ضربه روحی که به پرسنل
زندان و به نگهبانان شاهد اجرای اعدام وارد می شود، آسیب روانی که به نزدیکان فرد
اعدام شده میرسد، احساس گناه وکلایی که در دفاع از موکلشان موفق نشده اند، درد و
رنج بسیاری کسان دیگر در برابر بیرحمانه بودن اعدام ها، همگی توسط رهبران سیاسی،
که در برابر رای دهندگانشان از مزیت های مجازات اعدام سخن می گویند، یکسره نادیده
گرفته میشود.
برخی کشورها، به ویژه ایران، پاکستان، عربستان سعودی و یمن، ساز و کاری دارند
که به خانواده مقتول امکان میدهد که از اعدام قاتل در برابر دریافت خسارت مالی که
دیه (خون بها”) نامیده می شود، یا به صورت رایگان، و یا با شرایط خاص، صرف نظر شود.
بدین ترتیب، به جای اعدام دیه ای به عنوان جبران خسارت در برابر از دست دادن
یک عزیز پرداخت می شود. این شیوه، مجازات اعدام را به نهایت خودسرانه و تبعیض آمیز
می کند.
به این دلیل خودسرانه، که حکم صادره برای یک جرم واحد، نسبت به افراد مختلف
متفاوت است.
موسسین و هیئت
تحریریه:
آذر ارحمی - حمید رضائی آذریانی
مدیر مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
آذر ارحمی
تماس با ما:
حمید رضائی آذریانی
Tel.: +49 1781476984
Email: Hamidaria2019@gmail.com
Website: https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
آذر ارحمی
Tel.: +49 15788102973
Email Azarerhamie2019@gmail.com
Website: https://haghandishan.blogspot.com/
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße
.35
47139 Duisburg
Deutschland
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر،
سخنرانی و اطلاعیه به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی
بیان و انتقال اندیشه می باشد.
- این نشریه با اعتقاد
کامل به انتقال و گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را
بدون هیچ محدودیتی آزاد می داند.
حق ما انسان ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر