حق ما انسان ها
نشریه مستقل هواداران حقوق بشر
سال سوم شماره سی یکم – خرداد 1401 / یونی
2022
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان
احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن،
رشد، احساسات و ... ) و شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت
زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیر کنوانسیون
حقوق کودک(مصوب نوامبر ۱۹۸۹)
را اعلام می کنیم
بخش ۱
ماده ۲۷
کشورهای طرف کنوانسیون حق تمام کودکان را نسبت به
برخورداری از استاندارد مناسب زندگی برای توسعه جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی
و اجتماعی به رسمیت می‌شناسند.
والدین یا سایر سرپرستان کودک، مسئولیت عمده‌ای در جهت
تضمین شرایط زندگی مناسب برای پیشرفت کودک در چارچوب توانائیها و امکانات
عالی خود به عهده دارند.
کشورهای طرف کنوانسیون، مطابق با شرایط ملی و در چارچوب
امکانات خود، اقدام ضروری را برای یاری والدین و سایر اشخاص مسئول کودک
در جهت اعمال این حق به عمل خواهند آورد و در صورت لزوم کمکهای مالی و
برنامه‌های حمایتی را خصوصاً در مورد تغذیه، پوشاک و مسکن فراهم خواهند کرد.
کشورهای طرف کنوانسیون اقدام لازم جهت تضمین پرداخت
مخارج کودک از سوی والدین و یا سایر اشخاصی که مسئولیت مالی کودک را به
عهده دارند چه در داخل و چه در خارج از کشور به عمل خواهند آورد. در مواردی
که شخص مسئول امور مالی کودک در کشوری متفاوت از کشور کودک زندگی میکند،
کشورهای طرف کنوانسیون پذیرش موافقتنامه‌های بین‌المللی یا انعقاد این گونه
موافقت‌نامه‌ها و نیز اتخاذ سایر ترتیبات لازم را تسریع خواهند نمود.
معرفی ناقضان
حقوق بشر
تهیه وتنظیم :
آذر ارحمی
نام و نام خانوادگی:
صبرعلی چابک
زندگینامه:
از محل و سال تولد او اطلاعی در دست نیست. او تحصیلات حوزوی دارد
مسئولیت‌ها:
ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه
دست‌کم از سال ۱۳۹۰ تاکنون
-رییس دادگاه‌های انقلاب ارومیه
برخی موارد نقض حقوق بشر:
علی چابک به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه در صدور احکام اعدام و
زندان برای فعالان سیاسی و مدنی و اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی مسئول است.
۱ـ نقض حقوق شهروندان بهائی
علی چابک به عنوان رییس شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه با صدور احکام سنگین
حبس برای شهروندان بهائی در نقض حقوق آنان مسئول است.
او در تیرماه ۱۳۹۳ طی یک روند دادرسی ناعادلانه در حالی که بیشتر بازداشت‌شدگان
از حق داشتن وکیل محروم بوده‌اند، سه شهروند بهایی به نام‌های فردین
اعضایی(اغصانی)، فرحناز مقدم و گیسو شیخ‌حسن‌آبادی را به اتهام «فعالیت تبلیغی به
نفع دیانت بهایی» و«تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق تشکیل کلاس‌های تبلیغی»
به شش سال زندان محکوم کرد.
قاضی چابک همچنین چهار شهروند بهایی دیگر به نام‌های ندا فرصتی‌پور، امیر
معبودی، نوشین میثاقی و سهیلا اقدسی را نیز با اتهام «فعالیت تبلیغی به نفع دیانت
بهایی» به شش ماه زندان محکوم کرد.
۲ـ صدور احکام اعدام برای فعالان سیاسی و اقلیت‌های اتنیکی
علی چابک در مقام رییس شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه از عاملان صدور احکام
سنگین اعدام و حبس برای فعالان سیاسی و مدنی و اقلیت‌های اتنیکی در روندی
ناعادلانه و ناروشن است.
در تاریخ ۲۳ مهرماه سال ۹۰ در دادگاهی چند دقیقه‌‌ای به ریاست قاضی
چابک، بهروز آلخانی به اتهام «محاربه از طریق همکاری موثر با پژاک
و ترور دادستان خوی» به اعدام محکوم شد. با وجود درخواست سازمان عفو بین‌الملل و
اعضای خانواده او این حکم در چهارم شهریور ۱۳۹۴ در زندان ارومیه اجرا شد. در سال
۱۳۹۳ اعتصاب غذای بهروز آلخانی و چندین زندانی دیگر در زندان مرکزی ارومیه با
واکنش ۲۱ سازمان حقوق بشری از جمله عدالت برای ایران روبه‌رو شده بود. این سازمان‌ها
خواستار رسیدگی به «وضعیت ایمنی و بهداشتی» ۲۷ زندانی سیاسی کرد شده بودند.
در دی ماه ۱۳۹۵هدایت عبدالله‌پور به اتهام «معاونت در بغی» توسط قاضی چابک
محاکمه و به اعدام محکوم شد. این حکم در مهر ۱۳۹۷ در دیوان عالی کشور تایید شد و خطر اعدام هر لحظه هدایت‌الله
عبدالله پور را تهدید میکند.
علی چابک در خردادماه ۱۳۹۶ طی یک روند دادرسی ناعادلانه یک زندانی سنی‌مذهب
به نام داوود میهن‌دوست را به اتهام «عضویت در گروههای سلفی» به اعدام محکوم کرد.
۳ـ صدور احکام حبس برای فعالان مدنی و سیاسی و اقلیت‌های اتنیکی
در مرداد ۱۳۹۰، مهسا مهدیلی، فعال مدنی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب
ارومیه، به ریاست قاضی چابک به اتهام « تبلیغ علیه نظام به نفع گروههای معاند» به
یک سال زندان محکوم شد. مهسا مهدیلی به عدالت برای ایران گفته که دلیل صدور این
حکم انتشار مقاله‌های او در مورد شکنجه در بازداشتگاهها و زندان‌های جمهوری اسلامی
بوده است.
علی چابک در اسفندماه ۱۳۹۱ عمر پیرنیا را به اتهام «همکاری با پژاک» به ۶ سال
حبس محکوم کرد و نیما حسنی را به اتهامات «تبانی بر ضد امنیت داخلی و تبلیغ علیه
نظام به شش ماه حبس تعزیری» محکوم کرد. نیما حسنی در ۱۹ خردادماه ۱۳۹۳ و در آستانه
تجمع مرتبط با دریاچه ارومیه به همراه بیست و یک تن دیگر بازداشت شده بود.
در ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۵ پنج شهروند کرد به نام‌های رسول عزیزی، محمد ظاهر فرامرزی،
جلال مسروری، یعقوب باکرام و کمال مسروی توسط قاضی چابک به حبسهای بلند مدت از ۱۰
تا ۲۵ سال محکوم شدند. او همچنین در
فرودین‌ماه ۱۳۹۶ سه زندانی سنی‌مذهب محبوس در زندان مرکزی ارومیه به نام‌های توفیق
عبدالهی، یوسف کاملا و حبیب امینی را به اتهام «عضویت در گروهای سلفی» ۵ تا ۱۵ سال
حبس محکوم کرد.
در مهرماه ۱۳۹۰ در دادگاهی به ریاست
علی چابک، کامل شبلویی فعال سیاسی به اتهام «همکاری با پژاک» به چهار سال زندان
محکوم شد.
در آبان ماه ۱۳۹۷، قاضی چابک اولدوز قاسمی، فعال سیاسی ترک را به اتهام تبلیغ
علیه نظام به یک سال زندان محکوم کرد.
نام و نام خانوادگی:
حسن شاهوارپور
زندگینامه:
متولد شهر صفی‌آباد در دزفول است.
مسئولیت‌ها:
ـ فرماندهی تیپ زرهی حضرت حجت
ـ جانشین لشکر زرهی ۷ ولیعصر
ـ فرمانده بسیج خوزستان
ـ فرماندهی قرارگاه حضرت ابوالفضل العباس
ـ فرمانده سپاه ولی عصر استان خوزستان از ۲۷ مرداد ۱۳۸۸ تاکنون
برخی از موارد نقض حقوق بشر:
۱– سرکوب معترضان در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸
حسن شاهوارپور به عنوان فرمانده سپاه استانی ولیعصر خوزستان در قتل و سرکوب
خونین معترضان، در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در ماهشهر مسئول است.
در تیرماه ۱۳۸۷، با تصمیم محمدعلی جعفری، فرمانده وقت سپاه پاسداران و تایید
علی خامنه‌ای، سپاه استان‌ها تشکیل شدند. ایجاد سپاه‌های استانی با هدف افزایش
اختیارات و قدرت فرماندهان استانی انجام شد تا در زمان بروز هرگونه تهدید خارجی یا
داخلی (اعتراضات مردمی) و قطع ارتباطات با مرکز، این نیروها به‌طور مستقل تصمیم
بگیرند و عمل کنند.
حسن شاهوارپور تنها دو روز پس از سرکوب خونین اعتراضات مردمی در شهرستان
ماهشهر، برخورد خشن سپاه پاسداران با معترضان را تایید کرد و گفت:«امنیت خط قرمز
ما است و نظام هیچ ملاحظه‌ای نسبت به تعرض‌کنندگان به این امنیت نخواهد داشت». او
در ادامه از شناسایی و بازداشت معترضان حبر داد و مدعی شد که آنها به کامیون‌هایی
که در حال بارگیری و تحلیه بار بودند شلیک کردند.
در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸، معترضان در شهرستان ماهشهر به شدت و با
خشونتی بیشتر از سایر نقاط سرکوب شدند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود در مورد
کشته شدگان اعتراضات آبان ماه در ایران، تایید کرد که بیشترین کشته شدگان این
اعتراضات مربوط به شهرستان ماهشهر بوده است.
روزنامه نیویورک تایمز نیز روز اول آذر ۹۸ با انتشار گزارشی به نقل از شاهدان
عینی از شهرستان ماهشهر تعداد معترضانی را که به دست نیروهای سپاه پاسداران کشته
شدند، ۱۳۰ تن اعلام کرد.
اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸در پی افزایش نابهنگام قیمت بنزین از شامگاه بیست و
چهارم آبان آغاز شد و به دهها شهر در سراسر ایران سرایت کرد. این اعتراضات از همان
ساعات ابتدایی توسط ماموران انتظامی و امنیتی به خشونت کشیده شد. در جریان این
اعتراضات این نیروها به روی مردم آتش گشودند؛ دهها تن را به قتل رساندند، صدها نفر
را مجروح و هزاران تن از معترضان را نیز بازداشت کردند. همزمان با سرکوب شدید و
خشونت آمیز، جمهوری اسلامی همچنین دسترسی مردم به اینترنت را قطع کرد. قطع
اینترنت، قتل عام معترضان را در سکوت و بی‌خبری تسهیل کرد.
بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست کم ۳۰۴ تن در جریان اعتراضات
آبان به دست نیروهای امنیتی و انتظامی به قتل رسیده‌اند. خبرگزاری رویترز اما به
نقل از منابعی در جمهوری اسلامی شمار کشته‌شدگان این اعتراضات را حدود ۱۵۰۰ تن
اعلام کرد. در نهم آذرماه ۹۸ حسین نقوی حسینی، نماینده مجلس، از بازداشت حدود هفت
هزار نفر از معترضان خبر داد. از سوی دیگر
رادیو فردا در گزارشی تعداد بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه را ۸۶۰۰ تن برآورد
کرده است.
قرار گرفتن در فهرست تحریم وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا
در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا حسن شاهوارپور را
به دلیل مسئولیت در سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ مورد تحریم قرار داد. بر اساس این
تحریم اعضای درجه خانواده او نیز حق ورود به آمریکا را نخواهند داشت.
نام و نام خانوادگی:
حمیدرضا مقدم‌فر
زندگینامه:
حمیدرضا مقدم‌فر متولد ۱۳۴۱، فارغ التحصیل دکتری علوم استراتژیک است.
مسئولیت‌ها:
ـ مشاور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی از ۷ آبان ۱۳۹۶ تا کنون
ـ معاونت فرهنگی سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی از شهریور ۱۳۹۰ تا کنون
ـ مدیرعامل خبرگزاری فارس از دی‌ماه
۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۹۰
ـ عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ـ عضو جهاد سازندگی
ـ عضو حزب جمهوری اسلامی
موارد نقض حقوق بشر:
خبرگزاری فارس که از بهمن‌ماه سال
۱۳۸۱ شروع به کار کرد، از رسانه‌های نزدیک
به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. برخی
از آن به عنوان بازوی رسانه‌ای سپاه یاد میکنند. حتی محمود احمدی نژاد،
رئیس جمهور پیشین، نیز در یک کنفرانس خبری در مهرماه ۱۳۹۱ این خبرگزاری را وابسته
به سپاه اعلام کرد.
بودجه خبرگزاری فارس، از طریق کمکهای فرهنگی سپاه پاسداران تامین میشود و
اغلب مدیران این رسانه، سابقه عضویت در این ارگان نظامی را دارند. با توجه به
محرمانه تلقی‌شدن جزییات بودجه دستگاه‌های نظامی در ایران، تا مدت‌ها وابستگی فارس
به بودجه سپاه، خبری غیر رسمی تلقی می‌شد، اما در خردادماه سال ۱۳۸۷ سایت «تابناک» که گفته میشود وابسته به
محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه است، در گزارشی
رسما این خبر را تایید کرد.
با توجه به نحوه مدیریت و منابع مالی این خبرگزاری، فارس نقش موثری در اشاعه
و نشر اتهام علیه مخالفان جمهوری اسلامی دارد. چاپ و پخش اعترافاتی که تحت فشار از
زندانیان سیاسی اخذ میشود و حتی گاهی درج اخبار دستگیری‌ها قبل از وقوع آنها
ابعاد دیگر نقض حقوق و آزادی‌های فردی در این رسانه است.
درباره نقض حقوق بهائیان، حمیدرضا مقدم‌فر به عنوان مدیر عامل این خبرگزاری،
مسئول است. درج مصاحبه‌ها و اخبار مربوط به توهین به اعتقادات بهائیان، اتهام‌زنی‌های
واهی بدون ارائه دلیل و مستند مبنی بر همکاری بهائیان با دولت‌های اسرائیل و
بریتانیا علیه منافع جمهوری اسلامی ایران، نسبت دادن مداخله در درگیری‌های اعتراض‌آمیز
پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ همگی مواردی هستند که بستر افزایش خشونت و فشار بر
بهائیان به دلیل «باور مذهبی» را فراهم آورده است.
جامعه جهانی بهائیان در گزارش «کمپین رسانه‌ای ایران برای دهشتناک جلوه دادن
بهائیان» به طرح و بحث نقش و عملکرد
گسترده رسانه‌های وابسته و یا نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی ایران پرداخته‌است که
درانجام مصاحبه و درج مقالاتی با محتوای متهم کردن پیروان آئین بهائی به وابستگی
به دول خارجی که جمهوری اسلامی ایران این کشورها را «همواره تهدیدی برای استقلال و تمامیت» خود
معرفی کرده است.
قسمتی از مطلب منتشر شده در خبرگزاری فارس، مورخ اول آبان ۱۳۸۹ :
«…حجت‌الاسلام والمسلمین محسن غرویان در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس، در مورد
هشدارهای اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مردم قم گفت: یکی از هشدارهای مقام
معظم رهبری، رشد بهایئت بود که مقام معظم رهبری با این هشدار در صدد بودند که حوزه‌های
علمیه نسبت به فرقه‌های انحرافی حساس باشند، خصوصاً بهائیت و وهابیت که هر دو فرقه
استعماری هستند که توسط روسیه و انگلیس در ایران شکل گرفته است…»
و یا در مطلب منتشر شده در تاریخ ۲۶
شهریور ۱۳۹۱ ضمن نسبت دادن الفاظ توهین آمیز و «کافر» و «ملحد» خواندن پیروان آئین
بهائیت، به‌وضوح سعی در وابسته جلوه دادن
این آئین به کشورهای دیگر و ساختگی بودن آن شده‌است:
«نوسازی و گسترش فرقه اسماعیلیه در قرن اخیر همزمان با شکل‌گیری فرقه‌های
استعماری «بهاییت» و «بابیت در ایران بوده است، به نظر میرسد، نزدیکی شعارها و
آموزهای بهاییت و فرقه اسماعیلیه، مدرن، کاملاً حساب شده و تحت یک مدیریت پشت پرده
باشد….البته ما به هیچ وجه کافران ملحدی چون بهائیان را با فرقه اسماعیلیه مسلمان
هم‌ردیف نمی‌دانیم….»
ویا در مطلبی دیگر از قول یک بهایی مسلمان شده اتهاماتی بدون ارایه دلیل مبنی
بر تنفر پیروان بهایی از مسلمانان و آیین‌های اسلامی طرح شده (بدون ارایه هرگونه
مستند) و نسبت‌های ناشایست به پیروان این دیانت داده شده‌است:
«به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، مهناز رئوفی پیش از ظهر امروز در جمع
شماری از مردم سمنان در سالن هلال‌احمر این شهر افزود: فرقه بهائیت از عاشورا و
روحانیت متنفر است و با مضحکه ساختن آن، علیه بشریت تبلیغ میکند. وی تصریح کرد:
پیروان فرقه ضاله بهائیت معمولا روزهای اول و دوم محرم را به جشن و پایکوبی می‌گذرانند
و علت آن را متولد شدن باب و بها در این روز اعلام میکنند… رئوفی گفت: فرقه ضاله
بهائیت تشکلی پر از تناقض در تعالیم خود دارد و دارای ادعاهای دروغین بسیاری است.
وی با بیان اینکه بهائیت در حقیقت دست‌نشانده و پرورش یافته سیاست‌های طولانی مدت
انگلیس و روسیه است…»
اهمیت و اولویت چارچوب سرزمینی ایران
دکتر نادر
زاهدی
- شاهزاده رضاپهلوی: مسئله ایران و ماندگاری چارچوب سرزمینی آن، محور، هدف و
برنامه مبارزاتی ایرانیان است؛ تردیدی نیست که محوریت رهایی ایران با ماندگاری
چارچوب سرزمینی وطن در پیوند تنگاتنگ قرار دارد؛ پیوندی که نشانگر هویت ملی
ایرانیان و مطالبات آزادیخواهانه و دمکراتیک آنان را تشکیل می دهد.
- برنامه تفرقه‌افکنی و ایجاد شبهه در حقانیت سرزمینی
ایران و همچنین تبلیغ جدایی‌طلبی که از تریبون‌های رسانه‌ای رژیم و برخی فعالین
رسانه‌ای خارج کشور به افکار عمومی منتقل میشود، یکی از آدرس‌های انحرافی است که
اتاق فکر حکومت اسلامی برای فرصت به دست آوردن و تداوم خشونت، سانسور و غارت اموال
عمومی ایرانیان، تدارک دیده است.
هرگونه تلاش سیاسی- فرهنگی و اقتصادی و… برای
ماندگاری ایران و رهایی آن از فاشیسم مذهبی است؛ رژیم سیاسی که با خشونت سر کار
آمده و با خشونت در طول چهل و سه سال کرامت، آزادی و زندگی ایرانیان را از بین
برده است. حکومت اسلامی که هیچ وابستگی به ایران ندارد و ایده و رفتارهای ضدملی را
برای از بین بردن ایرانزمین به کار گرفته است؛ رفتارهای ضدایرانی جمهوری اسلامی از
سویی با تنش‌آفرینی در منطقه و اقدامات تروریستی در کشورهای دیگر انجام می‌گیرد و
از سوی دیگر با تحریک احساسات محلی و همراهی با نیروهای تجزیه‌طلبان، خواهان زمینی
سوخته از ایران است.
همانطور که شاهزاده رضاپهلوی در سخنان اخیر اشاره
کرده‌اند، مسئله ایران و ماندگاری چارچوب سرزمینی آن، محور، هدف و برنامه مبارزاتی
ایرانیان است؛ تردیدی نیست که محوریت رهایی ایران با ماندگاری چارچوب سرزمینی وطن
در پیوند تنگاتنگ قرار دارد؛ پیوندی که نشانگر هویت ملی ایرانیان و مطالبات
آزادیخواهانه و دمکراتیک آنان را تشکیل میدهد.
هوشیاری در برابر نقشه‌های تازه ضدایرانی و تفرقه‌افکنانه
عوامل رسانه‌ای و امنیتی جمهوری اسلامی، از اولویت‌های مبارزات ملی و مدنی وطن‌پرستان
به شمار می‌رود؛ طرفه آنکه هم در روش‌های مبارزاتی و هم در اهداف سیاسی، حفظ
چارچوب سرزمینی ایران، با ایجاد دولتی دمکراتیک، سکولار و حقوقی مسیر بوده و
درواقع دولتی دمکراتیک که برآمده از تحقق خواسته‌های ملی و منافع وطن است، می‌تواند
امنیت ملی و جغرافیایی ایران زمین را تأمین و کرامت انسانی و حقوق شهروندی
ایرانیان را تحقق بخشد.
رفتار مبارزاتی و شیوه‌هایی که مخالفان حکومت
اسلامی در شرایط کنونی از خود نشان می‌دهند، نشانگر ایده‌های فکری و اهدافی هستند
که برای آینده ایران در نظر دارند و مبانی وطن‌پرستانه را در هماهنگی و همسویی با
آزادیخواهی، در معرض انتخاب و پذیرش افکار عمومی قرار میدهد؛ در میان مشروطه‌خواهان
که سودای تکمیل پروسه مدرنیته و نوسازی ایران و دمکراتیک سازی افکار، جامعه و دولت
را در سر دارند، هم مبانی نظری، هم روش مبارزاتی و هم اهداف خویش را حول محور حفظ
و حراست از چارچوب سرزمینی ایران و تأمین منفعت ملی ایرانیان قرار داده‌اند.
تردیدی نیست که بدون باور به ایرانزمین و دفاع از
مرزهای شناخته شده تاریخی و دیپلماتیک آن، هیچ اندیشه و رفتاری در فضای سیاسی و
فرهنگی، جایگاهی حقوقی ندارد و نمی‌توان آن را برای ایجاد دمکراسی در ایران و
آزادی ایرانیان شناخت؛ در حقیقت هر چشم‌اندازی برای آینده ایران پس از جمهوری
اسلامی، از رهگذار ایمان فکری و دریافت واقع‌بینانه‌ای می‌گذرد که حقانیت
جغرافیایی ایران را مد نظر قرار داده است؛ بر این اساس، صف‌بندی‌های اخیر در بخشی
از اپوزیسیون و گروه‌ها و اشخاص فعال در عرصه‌های سیاسی- چه در داخل کشور و چه
خارج از آن- بر پایه باور به چارچوب سرزمینی ایران و بنیاد اندیشه‌ها و رفتارهای
خود بر پایه آن، موضوعیت می‌یابند.
بر اساس آن چه به کوتاهی اشاره کردم، برنامه تفرقه‌افکنی
و ایجاد شبهه در حقانیت سرزمینی ایران و همچنین تبلیغ جدایی‌طلبی که از تریبون‌های
رسانه‌ای رژیم و برخی فعالین رسانه‌ای خارج کشور به افکار عمومی‌منتقل میشود، یکی
از آدرس‌های انحرافی است که اتاق فکر حکومت اسلامی برای فرصت به دست آوردن و تداوم
خشونت، سانسور و غارت اموال عمومی‌ایرانیان، تدارک دیده و ثمره‌ای جز ویرانی
طبیعی، انهدام حقوقی و فروپاشی سرزمین مادری تمامی ایرانیان در پی ندارد؛ برای
مقابله با این توطئه رژیم، بایسته است که حراست از چارچوب سرزمینی ایران در سرلوحه
فعالیت‌ها، اتحادها، هماهنگی‌ها و… میان مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفته و همه
تلاش‌ها و محور فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی علیه تمامیت رژیم جمهوری اسلامی که دشمن
اصلی ایران و ایرانیان است، اصولی‌تر و عمیق‌تر از قبل ادامه یابد. باشد که به
زودی شاهد از بین رفتن جمهوری اسلامی و برقراری آزادی و دمکراسی ایران باشیم.
بررسی نقض حقوق بشر آسیب‌دیدگان از مدیریت آب مشمول مرور زمان
نمی‌شود:
بخش اول
حمید رضائی
آذریانی
بعد از اتمام جنگ جهانی دوم، دولت‌های جهان در یک
گردهمایی و در حالتی که هنوز خاِطره دهشتناک جنگ را فراموش نکرده بودند، اعلامیه
حقوق بشر را نوشتند. در مقدمه بیانیه،
آمده برای آنکه جنگ دیگری در جهان اتفاق نیافتد دولت‌های جهان تعهد میکنند که
این حقوق را برای اتباع خود به رسمیت بشناسند. یعنی در حقیقت در آن زمان با این
پیمان، حکومت‌ها معتقد بودند که اگر وضعیت مردم را بهتر کنند جهان گرفتار مصیبت
جنگ نخواهد شد، [به‌ویژه] در مسائلی که در آن زمان بیشتر مورد بحث بود و شامل
موضوعاتی بود که دنیا با آن درگیر بود. به عنوان مثال، سال‌ها آزادی‌های فردی و
اجتماعی و مساله نیازمندی‌های مادی و اقتصادی مورد توجه قرار داشت. اما موضوعاتی
که در آن زمان مشکل جهان نبود، مانند مسائل مربوط به محیط زیست، طبیعتاً در این
بیانیه گنجانده نشد. این بیانیه در حقیقت نشانی از توافق و اخلاق بین‌المللی
داشت.اما [اعلامیه جهانی حقوق بشر] به صورت بسیار کلی[تنظیم شد] و فاقد ضمانت
اجرایی بود. چند سال بعد با کار شبانه‌‌روزی تعدادی از حقوق‌دانان در سطح بین‌المللی،
دو کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
تصویب شد که به توضیح بیشتر تَک‌تَک مواد بیانیه پرداخت و ضمانت اجرایی برای عدم
رعایت موازین آن تهیه شد. به تدریج ساختارهای مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل شکل
گرفت. به عنوان مثال، می‌توان از کمیساریای عالی حقوق بشر نام برد. بعد از دل حقوق
بشر رشته‌های متنوعی بیرون آمد که برای هر کدام مقررات جدا و مفصلی تدوین و سازمان‌های
خاصی هم در سازمان ملل ایجاد شد. به عنوان مثال، مسائل مربوط به کودکان که در
ابتدا بخشی از حقوق بشر کلی بود، به صورت مجزا مورد نظر قرار گرفت.در ابتدا
اعلامیه جهانی حقوق کودک تصویب شد، سال‌ها بعد کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کردند
و سازمان یونیسف مسوول نظارت بین‌المللی بر این بخش حقوق شد. یا در مورد مسائل
مربوط به حقوق پناهندگان، مقررات خاص تصویب شد و کمیساریای عالی پناهندگان شکل
گرفت. هدف از بیان تاریخچه این است که ریشه همه اینها در توافق جمعی از تبلور
اخلاق بین‌المللی بعد از اتمام جنگ جهانی قرار دارد و ریشه به تدریج شاخ و برگ‌های
گسترده‌ای پیدا کرد.
پس از تصویب میثاق‌ها، حکومت‌ها به تدریج به آن
پیوستند و بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر که فورا به تصویب تمام دولت‌ها رسیده
بود. علت این تاخیر در دو مساله خلاصه میشود:اول اینکه هر چقدر از جنگ بین‌الملل
دوم فاصله گرفتیم، خاطرات دردناک از ذهن مردم جهان و زمام‌د‌اران آنها به تدریج
محو شد و یا لااقل به شدت اولیه نبود.دوم آنکه اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمانتی
اجرایی نداشت، یعنی دولتی می‌توانست بگوید "بَه‌بَه! خیلی خوب است، من
[اعلامیه جهانی حقوق بشر را] قبول دارم" اما اجرای‌اش نکند. اعلامیه[جهانی
حقوق بشر]، همانطور که گفتم به صورت کلی تنظیم شده بود در حالتی که در میثاقین جز
به جز شرح داده می‌شد که منظور چیست. در کنوانسیون حقوق مدنی-سیاسی در حقیقت ناظر
به کارهایی است که حکومت‌ها نباید انجام بدهند.حقوق‌دانان معمولا می‌گویند جنبه
منفی دارد یعنی اینکه حکومت حق ندارند آزادی کسی را ضایع کند. حکومت حق ندارد
شکنجه کند. حکومت حق ندارد اموال کسی را مصادره کند. این محدودیتی برای حکومت‌ها
است. در حالی که در کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوقی که برای مردم
شناخته شده به صورت ایجابی است، یعنی اینکه حکومت‌ها باید کاری را انجام بدهند،
برخلاف اولی که نباید مرتکب عملی بشوند. اینجا [میثاق]جنبه اثباتی‌اش بیشتر است.
مثلاً، برخورداری از رفاه، حق همه شهروندان یک کشور است، بدون تبعیض، بر اساس
جنسیت یا قومیت یا نژاد یا زبان یا مذهب. خب،[باید بررسی کرد که] این مساله تا چه
حد قابل رعایت است؟ یا اینکه همه اتباع یک کشور بایستی به حداقل رفاه دسترسی و از
حق داشتن یک کار مناسب با تخصص و توان‌مندی خودشان برخوردار باشند.آیا همه حکومت‌ها
قادر هستند برای تمامی شهروندان خودشان کار ایجاد کنند؟ طبیعی است که نه! پس
بنابراین بر می‌گردد که در حد امکانات هر کشوری بایستی بدون تبعیض این حقوق ایجاد
و مردم از آن برخوردار شوند. اما اگر تبعیضی بود، آن وقت برمی‌گردد به مساله مندرج
در حقوق مدنی- سیاسی که می‌گوید هیچگونه تبعیضی قابل قبول نیست.
به عبارت دیگر، نمی‌شود حکومتی را به خاطر اینکه
تعداد بیکارانش زیاد است محکوم کرد. اما اگر بیکاری در اثر تبعیض و یا حکومت بد و
یا اختلاس‌های فراوان ایجاد شده باشد، آن مساله دیگری است و در حقیقت خارج از این
کنوانسیون باید در کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی جستجو کرد.سال‌ها طول کشید تا
مساله آب وارد مناسبات و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بشود. به
هر شکل حق داشتن غذا و مسکن و پوشاک جزو حقوقی بود در باره‌اش در ماده ۱۱ میثاق
حرف زده بودند. اما وقتی به آب می‌رسیم، می‌دانیم که بدون آب نه می‌توان زنده ماند
و نه غذایی تولید کرد. آب نهایتاً در سال
۲۰۱۰ میلادی به عنوان یک حق بشری پذیرفته شد. به نظر شما، دلایل این تاخیر
چیست؟زمانی موضوعی در حقوق بین‌الملل مطرح و به عنوان اصل شناخته‌شده اعلام میشود
که ضرورت بین‌المللی‌اش را احساس کنند. مثلا حفاظت از محیط زیست و یا حفظ حیات
جانوران و نباتات در ۵۰ سال قبل مشکل جهان نبود، یعنی دنیا به این مساله فکر نمی‌کرد،
اما به تدریج با گسترش جوامع شهری این مشکل خودش را نشان داد. مساله آب هم به همین
صورت است.در ابتدا با توجه به اقیانوس‌های کلان روی کره زمین، شاید ۶۰ سال قبل کسی
تصور نمی‌کرد که آب یکی از مشکلات جدی بشریت باشد، بنابراین در فکر تدوین قانونی
هم برای آب نبودند. اما با گذر زمان ثابت شد که اقیانوس‌ها و آب‌های زیادی بر روی
زمین وجود دارد، اما آیا همه آب‌ها قابل استفاده هستند؟ آیا همه به طور یکسان
دسترسی دارند؟ و اگر قرار شد در منطقه‌ای مردم از آب قابل شرب برخوردار نباشند،
چگونه می‌توان از حق تحصیل حرف زد؟ چگونه می‌توان از آزادی بیان حرف زد؟ برای
اینکه احتیاج‌های اولیه یک شخص باید برطرف شود که بعد مسائل مهم‌تری مورد بحث قرار
بگیرد. در نتیجه با ایجاد این ضرورت، مقررات جدیدی اضافه شد بر دامنه حقوق بشر،
همان‌طوری که مثلا در سال‌های اولیه تصویب کنوانسیون‌ها حقوق کودک به تنهایی مورد
توجه نبود، اما بعداً این ضرورت را دیدند که حقوق کودکان باید جدا از حقوق بزرگ‌سالان
دیده شود.اگر مساله آب دیر مورد توجه قرار گرفت و راجع به آن مقرراتی در سطح بین‌المللی
تصویب شد، به علت دیرکرد این نیاز بین‌المللی بود. همچنین فراموش نکنید که سازمان
ملل متحد به عبارت دقیق‌تر اکنون سازمان دولت‌های متحد است. یعنی سازمانی که در
ابتدای تاسیس تصور می‌کردند حکومت‌ها نمایندگان مردم و حافظ منافع مردم هستند. به
همین جهت در تمامی تصمیم‌ها این حکومت‌ها هستند که شرکت میکنند و مردم تنها از
طریق حکومت‌هایی که انتخاب کرده‌اند، در این تصمیم‌ها مدخلیت دارند. اما متاسفانه
هر چقدر جهان پیش رفت، متوجه شدیم که دموکراسی در همه جا ایجاد نشد و بسیاری از
حکومت‌ها - هر چند ظاهراً با انتخابات به قدرت رسیده باشند - نماینده واقعی مردم
نیستند. اگر هم نمایندگی میکنند، نمایندگی بخشی از جامعه را برعهده دارند و در
چنین شرایطی خیلی طبیعی است حکومت‌ها منافع دراز مدت تمام مردم را جهان را مد نظر
قرار نمی‌دهند، بلکه منافعی مد نظر است که خواسته‌های سیاسی را تامین کنند.از این‌رو،
با تاسف باید بگویم که هرچه از عمر سازمان ملل می‌گذرد، از اقتدار کمتری برخوردار
است و شاید یکی از دلایل توجه دیرهنگام به موضوعات حیاتی مهم مثل آب، همین مساله
است.آیا در ایران، در مورد محسوب‌شدن آب به عنوان حقوق بشر آموزش لازم از سوی
کارشناسان حقوق و یا نهادهای مردمی داده میشود که مثلاً "آب جزو حقوق بشر
است و باید به شکلی بدون تبعیض و به میزان لازم به دست همه مردم برسد"؟ آیا
در جامعه ما آگاهی قابل قبولی وجود دارد؟ چگونه باید آگاهی داد؟احساس نیاز فرد،
مهم‌ترین وسیله آگاه‌سازی است. ضرب‌المثل معروفی هست که می‌گوید «هیچ‌کس مانند آدم
فقیر، نمی‌تواند فقر را توصیف کند». بنابراین زمانی که عده‌ای محروم از چیزی
باشند، که متاسفانه در کشور ما تعدادی از مردم محروم‌اند، به عنوان مثال در برخی
از مناطق سیستان و بلوچستان، یا قسمت‌های جنوبی مخصوصاً در جاهای دورافتاده و
دهات، آب قابل شرب ندارند و یا آبی که مورد نیاز برای کشت و زرع است کافی نیست.
جمهوری اسلامی و نقض قانونی حقوق زنان
آذر ارحمی
حکومت جمهوری اسلامی ایران هیچگونه بویی از دیانیت و انسانیت نبرده است چراکه انسانیت را زیر پا گذاشته است، مردانی که تربیت شده‌ی دست زنان (مادر) هستند توسط همان مردان دچار توهین قرار گرفته میشوند البته اینها همگی آثار حکومت ایران است که اینگونه عقاید و افکاری را در ذهن و روح مردم گماشته و آنقدر قوانین مختلف و بی‌عدالتی وجود دارد که اخیرا شاهد جنایات زیادی هستیم به خصوص سست بودن قانون در قتل‌های ناموسی... حکومت ایران خیلی وقت است که فاسد شده و بوی تعفن آن واکنش کشورهای مقابل را هم در پی داشته، البته تنها از لحاظ عرفی و زمینه سازی الفاظی که ناموس خوانده میشود بسنده نکرده همگی را به شکل قانون در آورده و هرگونه سرپیچی از آن را خلاف قانون و مقررات دانسته و مجازاتی هم تعیین کرده است. زنان دارای کرامت اخلاقی و انسانی هستند که یک نقش بی‌بدیل و تاریخ ساز در اجتماع داشته‌اند، در گذشته با بهتر است بگوییم زمان جاهلیت به قدری منزلت زن تنزل یافت که آنان را زنده به گور می‌کردند، البته اکنون هم فرق چندانی نکرده است، انسان چه مرد و چه زن تنها در مسیر آرزو و هدف در حرکت است و اگر این هدف و آرزو در نطفه خفه شود دیگر زندگی وجود ندارد که بتوان ادامه داد. زنان همواره دچار تبعیض و ظلم واقع شده‌اند، جمهوری اسلامی یا به ظاهر اسلامی اما جنایتکار و خونریز، تنها با نام اسلام اهداف خویش را پیش می‌برد و مردم را سرگرم دین و دینداری و معصیت کرده، اما خود آنگونه که می‌خواهد قدم برمی‌دارد وحق زنان را تضعیف میکند.حکومت ایران که خود را صاحب انقلابی میداند که سال ۵۷ اتفاق افتاد، انقلابی که زنان نقش بسیاری در آن داشتند البته تنها برای رهایی از چنگال ظلم و جبر حکومت پهلوی، اما غافل از اینکه گرفتار سیستمی پیچیده‌تر و منحوس‌تر شدند زنان در تمامی عرصه‌ها نقش آفرینی کردند، زنان در حکومت جمهوری اسلامی تنها نقش کالای جنسی دارند فتواهای اخیر که توسط مفسدین حکومت و ملاهای هرزه که اکثرا رسانه‌ای هم میشوند.
همگی بر
فرزند آوری زنان تاکید دارند، اما دختران باید بخوانند، بدانند و آگاه باشند، این
حکومت به ظاهر مسلمان و از درون مستهجن هیچگاه دغدغه عفت دختران و زنان را نداشته
و ندارد که بخواهد نقش مادری را مرتبا گوشزد کند.اگر نگران عفت زنان بودند که
فاحشه خانه‌های اسلامی تاسیس نمی‌کردند دختران خوب مادری کردن را بلدند و اگر
حکومت زن ستیز امتیازات آنان را نگیرد، آنان بسیار موفق‌تر خواهند بود مادر واژه
مقدسی است، گمان نمی‌کنم حکومت ایران معنای آن را بداند که اینقدر تاکید بر فرزند
آوری کند. فرزندی زاده شود که توسط خودشان کشته شود ؟! چه فایده ؟! اگر جایگاه زن را می‌دانند پس چطور
این همه سلب امتیاز و تجاوز و قتل‌های ناموسی اتفاق می‌افتد و در زندان‌های سیاسی
تعرض صورت می‌گیرد. اگر واژه دختر _ زن_ مادر را می‌فهمید هرگز آنان را سینه سوخته
نمی‌کرد پس هرگز معنا و جایگاه زن حفظ نشده است.ایران بسیار سیاست کثیفی را اعمال
کرده و حاضر به احقاق حقوق زنان نیست. تنها زمانی که جمعیت رو به کاهش می‌رود،
زنان را به میان می‌آوردند و وظیفه‌ی اصلی آنان را فرزند آوری می‌دانند، این زمینه‌سازی‌ها
رخنه در روح زنان کرده و گاها دیده میشود خود زنان نیز پذیرفته‌اند که نقش کالای
جنسی داشته باشند. البته با گذشت زمان، ارتباطات و رسانه این افکار پوچ شده. منکر
فرزند آوری نیستیم اما نباید وظیفه خطاب شود، جمهوری اسلامی ایران دیدگاه دیگری
نسبت به زنان دارد (تداوم نسل) اگر چنین دیدگاهی نیست چرا برای تغییر قوانین اقدام
نمی‌کنند. در جواب می‌گویند همگی براساس شرع تعیین شده است. اگر بر اساس شرع و
اسلام بخواهیم پیش برویم در تمام کتب‌های ادیان مختلف از کرامت انسانی سخن گفته پس
نباید ظلم و تجاوزی باشد.قوانین روز به روز تغییر میکنند، کدام اسلام کدام شرع،
اگر شرع و اسلامی هست چرا در مسائل دیگر اینقدر سستی وجود دارد. آخوندهای به ظاهر
متدین، خودشان را حذف کنند قطعا آثار تجاوز و خونریزی در ایران ریشه کن میشود. در
ایران شرع تنها برای زنان اعمال میشود، در کدام شرع و اسلام آمده که حق حیات از
جوان ایرانی گرفته شود، برای این مسائل شرعی وجود ندارد. در عصر حاضر اکثر زنان
نان‌آور خانواده هستند، و ساعات زیادی مشغول انجام کار هستند، قوانین باید تغییر
کنند .
مجازات مرگ، شدیدترین کیفر
امیرحسین کریمی
زندانیان، از زن و مرد و حتی
کودکان، هر روزه در معرض اعدام اند. هر جرمی که مرتکب شده باشند، چه مقصر بوده
باشند و چه بیگناه، دستگاه قضایی به جای بازگرداندن آنان به جامعه، راه انتقامجویی
را برمی گزیند، و زندگی را از آنان سلب میکند.
اعدام، خشن ترین، غیرانسانی
ترین و توهین آمیزترین کیفر است.
حق حیات را از انسان سلب
میکند. نحوه اعدام به هر شکل که باشد، صندلی الکتریکی، دار زدن، خفه کردن با گاز،
گردن زدن، سنگسار، تیرباران یا تزریق مرگبار، در همه حال، مجازات خشونت باری است
که جایی در نظام قضایی مدرن ندارد. اما با وجود این، همچنان به اجرا گذاشته میشود.
بسیاری از دولت ها اعدام را با این استدلال توجیه میکنند که این مجازات، در برابر
جرم و جنایت، تأثیری بازدارنده دارد. اما هرگز اثبات نشده است که برای مبارزه با
جرم و جنایت، از مجازات های سنگین دیگر مؤثرتر باشد. مجازات مرگ به صورت تبعیض
آمیزی به اجرا گذاشته میشود، و غالبا به شکل نامتناسبی شامل اقشار آسیب پذیر،
اقلیت ها و اعضای برخی گروه های نژادی، قومی و دینی می شود. حکم اعدام، خودسرانه
صادر میشود و به اجرا در می آید. اعدام در برخی کشورها، ابزار سرکوب خشن و سریع
برای خاموش ساختن مخالفان سیاسی است. مجازات مرگ بازگشت ناپذیر است : با توجه به
اینکه نظام قضایی در معرض خطا و پیشداوری است، امکان اعدام یک بیگناه همواره وجود
دارد. چنین خطایی جبران پذیر نیست.
مجازات اعدام، نقض حقوق بشر
است اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دسامبر سال ۱۹۹۸ از سوی مجمع عمومی ملل متحد به
تصویب رسید، حق حیات برای هر فرد را به رسمیت شناخته است (ماده سوم) و صریحا اعلام
میدارد «احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا
بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.» (ماده پنج). سازمان ملل متحد در
دسامبر سال ۲۰۰۷، همزمان با تصویب یک قطعنامه، بار دیگر بر این مخالفت تأکید کرد و
بر آن پای فشرد. در این قطعنامه، از کشورهای عضوی که هنوز مجازات اعدام را حفظ
کرده اند خواسته شده بود که «تا لغو مجازات مرگ»، اجرای احکام اعدام را به حالت
تعلیق در آورند. برای پایان دادن به مجازات مرگ، باید دانست که این روشی ویرانگر
است و با ارزش هایی که وسیع در میان آدمیان مشترک است، سازگار نیست و گسست ایجاد
میکند. این مجازات، پاسخی ساده انگارانه به مسایل پیچیده انسانی است و از متمرکز
شدن بر سر یافتن راه های مؤثر مبارزه علیه جرم و جنایت جلوگیری میکند. و پاسخی
ظاهری به رنج خانواده قربانی می دهد، ضمن اینکه این درد و رنج را به نزدیکان محکوم
نیز گسترش می دهد.
مجازات مرگ افزون بر این،
منابعی را که می توانست برای مبارزه مؤثرتر با جنایات خشن به کار گرفته شوند، و به
قربانیان این جنایت ها یاری برسانند، به خود اختصاص می دهد.
این مجازات، نشانه فرهنگی
خشونت زده است، و نه درمانی برای این بیماری. و برخلاف شئون بشری است و باید لغو
شود. اعدام قضایی در جهان به تدریج کنار گذاشته میشود. از سال ۱۹۷۹، مجازات اعدام در هفتاد کشور برای کلیه جرایم، یا تنها برای
جرایم عادی لغو شده است. ۱۳۰ کشور این مجازات را قانونا و یا در عمل از میان برده
اند، و تنها معدودی از کشورها هستند که هر ساله دست به اعدام میزنند. مجازات مرگ
در برابر خشونت، تأثیری بازدارنده دارد و جامعه را امن تر می کند.
واقعیت شواهدی که از تمامی
مناطق دنیا گردآوری شده است، نشان میدهد که مجازات مرگ تأثیر بازدارنده در برابر
جرم و جنایت ندارد. بسیاری ادعا کرده اند که لغو مجازات مرگ، منجر به فزایش جرم و
جنایت میشود. اما برای نمونه، مطالعات جدی انجام یافته در آمریکا و کانادا چنین
ادعاهایی را تأیید نمی کنند.
مجازات مرگ نه تنها جامعه را
امن تر نمی کند، بلکه تأثیری خشونت آمیز بر آن دارد. آدمکشی هایی که مجوز آن را
دولت صادر می کند، به کار گرفتن زور را مشروع می سازد و خشونت ورزی را تقویت
میکند. مجازات اعدام، جرایم مربوط به مواد مخدر را کاهش میدهد. واقعیت مدیر اجرایی
دفتر ملل متحد علیه مواد مخدر و جرم، در ماه مارس سال ۲۰۰۸ خواهان لغو مجازات
اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر شد. او معتقد بود که به ویژه اگر مواد مخدر
میکشد، کشتن به همان دلیل، ضرورتی ندارد. مجازات مرگ برای جرایم مرتبط با قاچاق
مواد مخدر، مخالف قوانین بین المللی است.
طبق بند دوم از ماده ششم
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است،
صدور حکم اعدام، مگر در مورد جنایات بسیار وخیم، جایز نیست…».
اندونزی، چین، ایران، مالزی،
عربستان سعودی و سنگاپور، از جمله کشورهایی هستند که مجرمان مربوط به مواد مخدر را
اعدام می کنند.
اما هرگز به روشنی اثبات نشده
است که تاثیر بازدارنده مجازات مرگ بیشتر از حبسهای طولانی مدت است.
افراد اگر بدانند که ممکن است
اعدام شوند، تمایل کمتری به ارتکاب جرایم خشن، به ویژه قتل، دارند. واقعیت این
استدلال بر این پیش فرض بنا شده است که گویا جنایتکاران از قبل مراحل پس از
دستگیری خود را تحلیل می کنند و به این نتیجه می رسند که محکومیت سنگین حبس را می
شود پذیرفت، اما اعدام را نه.
در حالی که بسیاری از جنایت
ها بدین ترتیب برنامه ریزی نمی شوند. بنابراین، مجازات های احتمالی تاثیر بسیار
اندکی در عمل مجرمانه دارد، چرا که مجرمان فکر نمی کنند که قرار است دستگیر شوند و
حساب پس بدهند. مجازات مرگ حتی می تواند موجب وخیم تر شدن خشونت ها بشود. در واقع،
اعدام واپسین کیفری است که یک دولت می تواند نسبت به فردی اعمال کند.
زمانی که جنایتکاران بدانند که
جرمی مرتکب شده اند که حکم اعدام دارد، دیگر هیچ نفعی ندارند که برای کاهش حکم
احتمالی، از جنایت ها با تخلفهای دیگر خودداری کنند. برای مثال :اگر سرقت مسلحانه
با مجازات مرگ کیفر داده شود، سارق اگر برای فرار از مهلکه کسانی را به قتل
برساند، چیزی از دست نمی دهد.
تهدید به اعدام، استراتژی
مؤثری برای مقابله با تروریسم است. واقعیت کسانی که آماده اند در مقیاس وسیع، دست
به اعمال خشونت آمیز بزنند تا ترس و هراس در جامعه بیفکنند، می دانند که جان خود
را به خطر می اندازند. بنابراین، چندان نگران حال خود نیستند، یا در اصل، به ایمنی
خودشان نمی اندیشند.
اعدام این افراد، تبلیغاتی می
شود برای گروهی که به آن تعلق دارند، و با شهید ساختن از آنان، موجب جذب هواداران
بیشتری به آن گروه میشود. با این حال، بسیاری از کشورها تلاش کرده اند تا با
مجازات مرگ در برابر تروریسم بایستند.اگر اکثریت اهالی موافق اعدام باشند، این
مجازات پذیرفتنی است. واقعیتش عفو بین الملل حق قانونگذاری را برای کشورها به
رسمیت می شناسد. اما این قوانین باید حقوق بشر را محترم بشمارند. موارد نقض حقوق
بشر در تاریخ که زمانی با تأیید اکثریت مردم صورت گرفته و سپس هولناک شمرده شده،
بسیار فراوان است.
عفو بین الملل پس از ۳۰ سال
پژوهش درباره مجازات اعدام به این نتیجه رسیده است که حمایت افکار عمومی از این
مجازات، اساسا بر این پایه بنا شده که مردم می خواهند جنایتی صورت نگیرد. جان یکی
به ازای جان دیگری، گزاره ای ناپذیرفتنی است.
آیا اعدام، برای قربانیان
جنایات خشن و نزدیکان آنان عدالت است؟
بسیاری از هواداران مجازات
مرگ به نام «حقوق قربانی»، از این کیفر دفاع می کنند. به نظر آنان، قربانیان
جنایات خشن ونزدیکانشان حق دارند ببینند که دولت جان عامل این اعمال را بگیرد. اما
خشم این افراد، هرچند که قابل فهم است، نقض حقوق انسانی افرادی را که مقصر شناخته
شده اند، توجیه نمی کند. ، ماهیت خشن و بازگشت ناپذیر مجازات اعدام ، با ارزشهای دنیای
مدرن و متمدن سازگار نیست، و پاسخی نامناسب و
ناپذیرفتنی به جنایات خشن است.
ما به کسانی که معتقدند جامعه
باید جان انسانی را به ازای جان دیگری بگیرد، میگوییم: ” نه به نمایندگی از جانب
ما »هواداران اعدام که ادعا میکنند به نمایندگی از قربانیان دست به این کار می
زنند، چنین وانمود میکنند که گویا همه کسانی که جنایت علیه آنان صورت گرفته با این
مجازات موافق اند. در صورتی که چنین نیست. بسیاری از نزدیکان قربانیان جنایت مخالف
آن هستند که به نام آنان مجازات مرگ به اجرا گذاشته شود.
کسانی که مجازات اعدام را با
پیش کشیدن حقوق قربانیان توجیه می کنند، به ندرت به درد و رنج ناشی از اعدام نزد
کسان دیگر می اندیشند. ضربه روحی که به پرسنل زندان و به نگهبانان شاهد اجرای
اعدام وارد می شود، آسیب روانی که به نزدیکان فرد اعدام شده میرسد، احساس گناه
وکلایی که در دفاع از موکلشان موفق نشده اند، درد و رنج بسیاری کسان دیگر در برابر
بیرحمانه بودن اعدام ها، همگی توسط رهبران سیاسی، که در برابر رای دهندگانشان از
مزیت های مجازات اعدام سخن می گویند، یکسره نادیده گرفته میشود.
برخی کشورها، به ویژه ایران،
پاکستان، عربستان سعودی و یمن، ساز و کاری دارند که به خانواده مقتول امکان میدهد
که از اعدام قاتل در برابر دریافت خسارت مالی که دیه (خون بها”) نامیده می شود، یا
به صورت رایگان، و یا با شرایط خاص، صرف نظر شود.
بدین ترتیب، به جای اعدام دیه
ای به عنوان جبران خسارت در برابر از دست دادن یک عزیز پرداخت می شود. این شیوه،
مجازات اعدام را به نهایت خودسرانه و تبعیض آمیز می کند.
به این دلیل خودسرانه، که حکم
صادره برای یک جرم واحد، نسبت به افراد مختلف متفاوت است.
کسی که به جرم قتل یک نفر
محکوم شده، اگر خانواده مقتول با گذشت باشد، اعدام نمی شود، ولی خانواده مقتول اگر
گذشت کمتری داشته باشد، حتا اگر تمامی جزئیات پرونده با مورد قبلی یکسان باشد،
قاتل اعدام میشود. و تبعیض آمیز است، چرا که محکوم ثروتمند، امکان بیشتری در
متقاعد ساختن خانواده قربانی برای پذیرفتن تاوانی سنگین دارد. کاملا مشروع است که
خانواده های قربانیان امیدوار باشند که عاملان جنایت، در چارچوب یک دادرسی عادلانه
حساب پس بدهند، اما اینکه آنها بتوانند در روال دادرسی تأثیر گذار باشند، اصول
بنیادی فلسفه حقوق مدرن را، که همانا برابری همگان در برابر قانون است، به خطر می
اندازد.
با وجود تمامی این شرایط در
سیاست جمهوری اسلامی ایران نه تنها قاتلان و متجاوزان اعدام میشوند، بلکه زندانیان
سیاسی و عقیدتی، همجنسگرایان و افراد مخالف با عقاید جمهوری اسلامی ایران هم اعدام
میشوند و در تمامی موارد ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر به نام حق حیات افراد
توسط جمهوری اسلامی ایران نقض میشود.
نه به جنگ
مهدی کریمی
جنگ وضعیتی از نزاع خشونت‌بار
گسترده است که شامل دو یا تعداد بیشتری از گروههای انسانی میشود که عموماً تحت
فرمان حکومت هستند. جنگ به منظور حل مناقشات سرزمینی و سایر ستیزها، به عنوان جنگ
تهاجمی به قصد فتح سرزمینی یا غارت منابع، به عنوان دفاع ملی یا به منظور
فرونشاندن فعالیت‌های جدایی‌طلبانهٔ بخشی از ملت انجام میشود. ازآغاز پیدایش دولت‌ها
در حدود ۵۰۰۰ سال پیش، فعالیت‌های نظامی در بیشتر جهان بشری به وقوع پیوسته‌است.
ورود باروت و سرعت گرفتن روند توسعهٔ
فناوری‌های نظامی باعث ایجاد جنگاوری نوین شد. کانوی هندرسون در کتاب خود می‌نویسد:
«یک منبع مدعی است که بین سال‌های ۳۵۰۰ پیش از میلاد تا اواخر سده ۲۰ میلادی
حدوداً ۱۴۵۰۰ جنگ رخ داده و ۳/۵ میلیارد نفر بر اثر آنها جان خود را از دست داده‌اند
و فقط ۳۰۰ سال از تاریخ بشر در صلح به سر رفته‌است. از زمان انقلاب صنعتی، مرگبار
بودن جنگ به شیوه نوین پیوسته افزایش یافته‌است. تلفات جنگ جهانی اول بیش از ۴0
میلیون و تلفات جنگ جهانی دوم بیش از ۷۰ میلیون نفر بود. پیشرفت‌های گستردهٔ
اخیردرفناوری‌های مربوط به جنگ و در نتیجه افزایش قدرت نابودگری آنها باعث گسترش
نگرانی عمومی شده‌است. پس از فروکش کردن غبار هر دو جنگ جهانی تلاش‌های مردمی و
هماهنگی شکل گرفت تا درک والاتری از عوامل پدیدآورندهٔ جنگ صورت بگیرد تا بتوان از
وقوع آن جلوگیری کرد. این فعالیت‌ها خود را در شکل‌گیری جامعهٔ ملل نشان داد که بعدها جای خود را
به سازمان ملل متحد داد. پس از جنگ جهانی دوم بیشتر ملت‌ها به نشانهٔ دفاع
از چنین مرامی به سازمان ملل متحد پیوستند. در طول همین دوران پس از جنگ بود که
بسیاری از دولت‌های ملی با هدف بی‌اعتبار ساختن جنگ به عنوان یکی از وسایل قابل
قبول و منطقی سیاست خارجی نام وزارتخانه‌های جنگ خود را
به وزارتخانهٔ دفاع تغییر دادند. آلبرت اینشتین در سال ۱۹۴۷ با در نظر گرفتن قدرت‌گیری روزافزون تسلیحات نوین و با
نگرانی از عواقب استفاده احتمالی از بمب اتم که به تازگی توسعه یافته بود
در بیانیه‌ای معروف اعلام کرد: «من نمی‌دانم در جنگ جهانی سوم چه تسلیحاتی استفاده
خواهد شد اما تسلیحات جنگ جهانی چهارم سنگ و چوب خواهد بود.» خوشبختانه از آن جا
که هزینه‌های پیش‌بینی‌شدهٔ جنگ جهانی سوم برای بسیاری از دولت‌ها غیرقابل تحمل
است در سطح جهانی انگیزهٔ کمی برای آغاز چنین جنگی دیده میشود. با تمام آنچه که
گفته شد، پس از پایان جنگ جهانی دوم درگیری‌های غیر اتمی محدودی به وقوع پیوستند.
جالب توجه است که برخی از افراد مشهور و سیاستمداران از وقوع یک جنگ جهانی دیگر
دفاع کرده‌اند.
روند حوادث نشان داد که آسیب‌پذیری
اصلی اوکراین از نبود عضویت در ناتو بود نه تقاضا برای عضویت در آن، که با توجه به
حساسیت‌های روسیه از سوی کشورهای غربی نادیده گرفته شد. نگرانی مسکو و تمهید و
انجام عملیات تهاجم نظامی به اوکراین برای مقابله با “تهدیدات علیه روسیه در
پیشروی پیمان ناتو” به نظر ما قابل‌توجیه نیست. پوتین رییس جمهور روسیه با زیرپا
گذاشتن منشور سازمان ملل متحد حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور اوکراین را
نادیده گرفته و امنیت و آسایش مردم اوکراین را به خطر انداخته است.
در این میان، شوربختانه شاهد
آن هستیم که دولت و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی، نه تنها به روشنی این تجاوز را
محکوم نکرده است، بلکه با کوته بینی مصالح ملی و بنیادین امروز و آینده کشور را
نادیده گرفته و این اقدام روسیه را توجیه کرده است.
لزوما برتری قدرت نظامی نباید
تهدیدی علیه استقلال و احترام به حق حاکمیت ملی کشور های دیگر باشد. حق حاکمیت و
تمامیت ارضی کشورها طبق منشور سازمان ملل متحد نباید دستخوش رقابت‌های برتری‌طلبانه
روسیه و آمریکا و شرکای آنان در پیمان‌های نظامی و امنیتی شود. هراس‌افکنی و
تهدیدات و عملیات نظامی با استفاده از برتری نظامی توسط کشورها و اتحادیه‌های
نظامی، جهان را ناامن و عاری از زندگی صلح‌آمیز خواهد کرد. ما با شعار زنده باد
صلح، خواهان قطع عملیات نظامی، خروج نیروهای نظامی روسیه از اوکراین، و برقراری
آتش‌بس و گفتگو برای حل منازعات سیاسی و تهدیدات امنیتی فیمابین هستیم. نگرانی و
وحشت از بروز فاجعه جنگ و با وقوف بر پیامدهای محتمل فاجعه‌بار آن، از افکار عمومی
جهان، از جنبش‌های صلح‌خواه همه کشورها، از همه دولت‌ها، احزاب، اتحادیه‌های
کارگری و صنفی، نهادهای بین‌المللی و در راس آنها از سازمان ملل متحد می‌خواهیم با
اقدامات خویش، با فراخواندن طرفین به مذاکره بدون قید و شرط، برای حفظ صلح بکوشند
و مانع از بروز فاجعه جنگ شوند. خوشبختانه قدرت نرم در دنیا با فاصله زیاد به‌نفع
مقاومت مردم اوکراین و رئیس‌جمهورش، ولودیمیر زلنسکی، شکل گرفته است.
موسسین و هیئت تحریریه:
آذر ارحمی - حمید رضائی آذریانی
مدیر مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
آذر ارحمی
تماس با ما:
حمید رضائی آذریانی
Tel.: +49 1781476984
Email: Hamidaria2019@gmail.com
Website:
https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
آذر ارحمی
Tel.: +49 15788102973
Email Azarerhamie2019@gmail.com
Website: https://haghandishan.blogspot.com/
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße
.35
47139
Duisburg
Deutschland
یادآوری:
- نشر
هرگونه اثر، سخنرانی و اطلاعیه به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان
راسخ به آزادی بیان و انتقال اندیشه می باشد.
- این
نشریه با اعتقاد کامل به انتقال و گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در
این نشریه را بدون هیچ
محدودیتی آزاد می داند.
حق ما انسان ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر