ماهنامه خط صلح – وقتی صحبت از کودکان کار یا کودکان زبالهگرد می‌شود، بی‌درنگ مسئولان هویت هشتاد یا هشتادوپنج‌درصد این کودکان را به عنوان اتباع خارجیِ غیرقانونی به رسانه‌ها اعلام می‌کنند و از نحوه‌ی زیست، کار، قانون یا عدم‌قانون برای جلوگیری از به کارگیری اتباع خارجی گزارش‌ها می‌دهند.
آمارهای نهادهای دولتی کودکان زبالهگرد تهران را بین ۴۷۰۰ تا پنج‌هزار نفر تخمین می‌زنند و مهم‌ترین عامل در بالابودن این رقم از کودکان زبالهگرد را قاچاق سازمان‌یافته‌ی اتباع خارجی از مبداء ( مرز) تا پایتخت می‌دانند. در اغلب گزارش‌ها پدیده‌ی زبالهگردی کودکان منحصر به کلان‌شهر تهران ارزیابی می‌شود که محل خوبی است برای اختفای مهاجران غیرقانونی، کار با دست‌مزدِ پایین و پیمان‌کاران یا باند‌های متخلفِ در حوزه‌ی اشتغال. اما مرگ دو کودک زبالهگرد در منطقه‌ی «ملاشیه»ی خوزستان ( جاده‌ی اهواز‌ــ‌خرمشهر) در خرداد ۹۹ نشان داد که پدیده‌ی کودکان زبالهگرد فقط به تهران اختصاص ندارد و گسترش دامنه‌ی آن تا جنوب کشور آن را نه‌تنها از یک تابعیت خاص، بلکه از یک جغرافیای خاص هم خارج کرده.
رشد حاشیه‌نشینی در خوزستان (به گزارش همشهری، خوزستان بعد از خراسان رضوی دومین استان از نظر وسعت سکونت‌گاه‌های غیررسمی است) نشان می‌دهد رشد تورم، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، بی‌کاری و فقر، هم‌زمان که به آهنگ رشد تغییر در طبقات اجتماعی سرعت بخشیده، در عین حال به شکل‌گیری مشاغل نوظهوری هم‌چون زبالهگردی در میان خانواده‌های ایرانی هم منجر شده.
بر اساس آمارهای دولتی در بهار ۹۹ حدود یک‌ونیم‌میلیون شغل از دست رفته. صد‌درصد مشاغل از دست‌رفته جزو مشاغلِ غیررسمی بوده‌اند که دهک‌های پایین جامعه به آن اشتغال داشته‌اند. نتیجه‌ی این تغییر ضمن این‌که خانوار ایرانیِ قرارگرفته در دهک‌های پایین را به ورطه‌ی «فقر مطلق» می‌کشاند، (به معنای این‌که فرد به ابتدایی‌ترین نیازها مانند آب پاکیزه، تغذیه، خدمات بهداشتی، آموزش، پوشاک و سرپناه دسترسی نداشته باشد) گروه‌های آسیب‌‌پذیرتر این قشر را هم به شکل بی‌رحمانه‌ای مورد هدف قرار می‌دهد.
قطع به یقین برای هشتصد‌وپنجاه‌هزار نفر حاشیه‌نشین خوزستان و ۵۳۷هزار نفر حاشیه‌نشین کردستان و یک‌میلیون حاشیه‌نشین بلوچستان کسب درآمد و انتخاب شغل بیرون از دایره‌ی سوخت‌بری و کولبری قابل‌تصور نیست؛ اما زبالهگردی در این مناطق از جمله مشاغل نوظهوری است که به واسطه‌ی تشدید محدودیت‌های دولت در شغل‌هایی مانند سوخت‌بری و کولبری ناچاراً به فهرست مشاغل غیررسمی این مناطق اضافه شده.
کودکان به عنوان نیروی غیرمولد و هزینه‌ساز در خانواده جزو اولین گروه‌هایی‌اند که اجباراً توسط خانواده‌ها به فضای کسب‌وکار وارد می‌شوند و تحت شرایطی که از هر سه نفر ایرانی یک نفر زیر خط فقر است، انتخابی به جز زبالهگردی ندارند.
زبالهگردی «کتفی» توسط کودکان در این مناطق از جمله شغل‌های ناشی از افزایش سرسام‌آور قیمت‌هاست؛ شغلی که ضمن بیگاری‌کشیدن از کودکانِ بی‌نصیب از قانون‌های حمایتیِ دولتی فقط به پُرشدن جیب صاحبانِ سرمایه‌های سیاهِ پیمان‌کارانِ متخلف، اما همراه با نهادهای دولتی می‌انجامد.
اگر رشد زبالهگردی در تهران یا برخی دیگر از کلان‌شهرها بسته به عدم توفیق دولت در اخذ سیاست‌های صحیح مهاجرتی است، در استان‌هایی نظیر خوزستان مشخصاً به شرایط اقتصادی خانواده‌ها وابسته است.
بازار ارزان کارِ کودکان اگر تا پیش از این تورم‌های افسارگسیخته به کار در کارگاه‌های کفاشی و پوشاک و مکانیکی‌ها و غیره محدود بود، با بی‌مبالاتی‌های مدیریت اقتصادی کشور امروز به زبالهگردی کودکان و زنان رسیده؛ شغلی که جزو بدترین، پست‌ترین و در عین حال بیماری‌زاترین مشاغل غیررسمی به حساب می‌آید.
طبق مقاوله‌نامه‌ی «محو فوری بدترین اشکال کار کودک» که در شانزده ماده به همراه توصیه‌ی مکمل آن در سال ۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده ، کار کودکان در سی‌وشش شغل ممنوع شده که کار در گنداب‌ها، جمع‌آوری، حمل و دفن زباله هم در زمره آن است، اما دولت به جای توجه جدی به مسئله‌ی کار کودکان و زبالهگردی آن‌ها که هم اکنون ابعاد محلی و منطقه‌ای پیدا کرده، با به‌کارگیری مدیرانی در بالاترین سطح تصمیم‌گیری برای معاش مردم که اعتقاد دارند خط فقر چهار‌میلیون تومان است و هم‌چنین سرکوب و نادیده‌گرفتن اعتراضات معلمان، بازنشستگان، کارگران و غیره در خیابان‌ها که غالباً به شرایط اقتصادی‌شان معترضند، نشان می‌دهد هیچ اراده‌ای برای ترمیم وضع اقتصادی طبقات اجتماعی کشور ندارد.
متأسفانه در چنین شرایطی به جای این‌که برنامه‌های اقتصادی دولت به سمت راه‌حل‌های اساسی برای بیرون‌آوردن خانوادهای فقیر از ورطه‌ی فقر مطلق باشد، به سمت توزیع و مصرف منابع عمومی آن هم در شکل افزایش یارانه‌ها رفته؛ مسیری که نه منجر به کاهش اختلافات طبقاتی می‌شود و نه مانع از نابرابری‌های اجتماعیِ ناشی از فقر. زیستن در موقعیتِ بیچارگی، محرومیت، اشتغال در پست‌ترین مشاغل، اعتیاد و بزه و بی‌کاری هر کدام به خودی‌خود توانایی جرقه‌زدن آتش خشم را در میان حاشیه‌نشینانی که روزبه‌روز دامنه‌ی فقرشان ابعادی تازه و همه‌گیر (همه‌گیر در محدوده‌ی خانواده) پیدا کرده، دارد؛ خشمی که الزاماً به شکستن شیشه‌ی بانک‌ها ومغازه‌ها نخواهد انجامید، اما می‌تواند به «خودسوزی» و به «دیگری‌سوزی» بینجامد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر