حق ما انسان ها
نشریه مستقل هواداران حقوق بشر
سال سوم شماره بیست و ششم – دی 1400 / ژانویه2022
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان
احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن،
شنیدن، رشد، احساسات و ... ) و شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون
امنیت زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیر کنوانسیون
حقوق کودک(مصوب نوامبر ۱۹۸۹)
را اعلام می کنیم
بخش ۱
ماده ۲۱
کشورهایی که سیستم فرزندخواندگی را به رسمیت شناخته و
مجاز می‌دانند، باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار داده و نکات زیر را
مراعات کنند.
الف) تضمین این که فرزندخواندگی فقط از سوی مقامات
ذیصلاحی انجام میشود که مطابق با قوانین و مقررات لازم‌الاجرا و براساس
اطلاعات موثق و قابل اطمینان تعیین می‌کنند که فرزندخواندگی با توجه به
وضعیت وی در ارتباط با والدین، خویشاوندان و قیم قانونی مجاز است و در
صورت مقتضی رضایت اشخاص فوق را برای فرزندخواندگی براساس مقررات لازمه
کسب می‌کنند.
ب) تضمین این که در صورتی که کودک را نتوان به روشی
مناسب در کشور خود تحت سرپرستی یک خانواده درآورد، فرزندخواندگی در سایر
کشورها به عنوان راه‌حلی دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ج) تضمین برخورداری کودکانی که در سایر کشورها پذیرفته میشوند
از مراقبتها و حقوقی که به هنگام فرزندخواندگی در کشور خود، شامل حال آنان
میشود.
د) اتخاذ تمام اقدامات لازم جهت تضمین این که قبول کودک
در سایر کشورها برای افراد مربوطه متضمن منافع مالی نباشد.
ه) در صورت لزوم، پیشبرد اهداف ماده حاضر از طریق انعقاد
قراردادها یا اتخاذ ترتیبات دو یا چند جانبه و تلاش در این چارچوب برای
تضمین این که پذیرش کودک در یک کشور دیگر از طریق ارگانها یا مقامات
ذیصلاح انجام شود.
معرفی ناقضان
حقوق بشر
تهیه وتنظیم : آذر ارحمی
سیدضیاء میرعمادی
مسئولیت‌ها
ـ دادستان انقلاب اسلامی استان هرمزگان از سال ۱۳۶۰
ـ همزمان دادستان انقلاب اسلامی استان هرمزگان
و دادستان انقلاب اسلامی شیراز از ۲۰ آبان ۱۳۶۱
ـ دادستان عمومی شیراز از ۱۷ فروردین ۱۳۶۲
ـ دادستان عمومی تهران از ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۸
ـ سردبیر نشریه عماد از ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۲
ـ هم‌اکنون: عضو کانون وکلای دادگستری تهران
زندگینامه: از پیشینه و تحصیلات او اطلاع دقیقی در دست نیست برخی
از موارد نقض حقوق بشر
۱. اعدام و سرکوب گروههای مخالف جمهوری اسلامی در
استان هرمزگان سیدضیاء میرعمادی در مقام دادستان انقلاب اسلامی هرمزگان
در دستگیری‌های خودسرانه و اعدام‌ها دسته‌جمعی مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی
مسئول بوده است.او در مصاحبه‌ای با روزنامه خبر جنوب مورخ ۲۹ آبان
۱۳۶۱ گفت:«بیش از یک سال است که این‌جانب به سمت دادستان انقلاب اسلامی
هرمزگان منصوب شده‌ام و وقتی که این مسئولیت را به عهده ما گذاشتند
گروهکها در بندرعباس و شهرستان‌های تابعه فعالیت زیادی داشتند. این
گروهکها عبارت بودند از گروهک اشرف دهقانی و سازمان منافقین. البته پیکارهم
برنامه‌هایی داشت. بعد از اینکه ما کار خود را آغاز کردیم، دادسرای
انقلاب با همت برادران سپاه و کمیته و با کمک‌هایی که سازمان اطلاعات ۳۶ میلیونی
در اختیار ما گذاشت، کار خود را شروع کردیم و برادرمان آن‌چنان سریع عمل نمودند که
از دوم فروردین تا دوازده فروردین، ظرف ده روز تمام شبکه منافقین خلق(مجاهدین خلق)
در بندرعباس کشف و اعضای آن دستگیر شدند.»
میرعمادی در ادامه این مصاحبه نقش خود در محکوم کردن اعضای
گروههای مخالف جمهوری اسلامی به زندانهای طولانی مدت و اعدام آنان را تایید
کرد:«ما تمام آنهایی که دستگیر ساختیم، محاکمه نمودیم که بعضی از آنها اعدام شدند
و برخی به حبس ابد محکوم شدند.
۲. اعدام بهائیان در شیراز
به فاصله کوتاهی پس از انتصاب سیدضیاء میرعماد به
عنوان دادستان انقلاب شیراز، دهها تن از بهائیان به اتهام وابستگی به اسراییل
بازداشت شدند. در ۲۹ آبان ۱۳۶۱، میرعمادی در مصاحبه‌ای با روزنامه خبر جنوب
گفت: «این افرادی که بهائی هستند و دستگیر میشوند، افرادی می‌باشند که تشکیلاتی
بوده و وابستگی به صهیونیسم بین‌الملل دارند. » او در ادامه مدعی شد که برخی از
بهائیان بازداشت شده به وابستگی خود به صهیونیسم و فعالیت علیه جمهوری اسلامی
اعتراف کرده‌اند. بنا به تحقیقات سازمانهای حقوق بشری، بازداشت شدگان بهایی
برای تغییر دین و مسلمان شدن تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفته بودندمیرعمادی در ۲۲
خرداد ۶۲ با همراهی گروهی از پاسداران زن و مرد از زندانیان بهائی بازدید کرد. او
از تراب‌پور رئیس زندان خواست تا مرحله آخر استتابه را آغاز کند و به زندانیان
بهائی ۹ روز مهلت داد تا توبه کنند؛ ولی هیچ‌یک از آنان توبه نکردند. استتابه
اصطلاحی فقهی است که فقها در مورد مرتد ملی به کار می‌برند. مرتد ملی بر اساس
قوانین شریعت، ۹ روز وقت دارد تا توبه کند و به دین اسلام برگردد. در غیر این صورت
اعدام میشود. در ۲۶ و ۲۸ خرداد ۱۳۶۲، ۲۲ تن از بهائی‌های زندانی در شیراز
که از اسلام آوردن امنتاع کردند، به جوخه‌های اعدام سپرده شدند؛ از جمله ده زن که
مونا محمودنژاد ۱۷ ساله نیز در بین آنان بود.
۳. اعدام مخالفان سیاسی در شیراز و تجاوز به زنان سیدضیاء
میرعمادی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شیراز نه تنها به عنوان صادرکننده
کیفرخواست بلکه به عنوان مسئول ناظر بر امور اداره زندانها و اجرای احکام، در
اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی نقش داشته است.
در تیرماه ۱۳۶۲، الهه دکنما و ده زن جوان دیگر که
همگی به اتهام هواداری از سازمان محاهدین خلق در سال ۱۳۶۰ دستگیر شده بودند، به
جوخه اعدام سپرده شدند. الهه دکنما در زمان دستگیری دانش آموز دبیرستان بود.
براساس شهادت یک منبع آگاه، الهه پیش از اعدام روی لباس‌های خود نوشته بوده که به
او تجاوز شده است.پس از پخش وسیع خبر مربوط به تجاوز به دختران باکره پیش از
اعدام، میرعمادی در مصاحبه‌ای با روزنامه خبرجنوب آن را تکذیب کرد و گفت: «شایعه
می‌کنند دختران را قبل از اعدام به تزویج پسران در می‌آورند و سپس اعدام می‌کنند…این
شایعات هیچگونه واقعیتی ندارد.» بر اساس ماده ۳۲ آیین‌نامه دادگاهها و
دادسراهای انقلاب مصوب شورای انقلاب مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۵۸، اجرای احکام اعدام با
اجازه دادستان کل کشور (در آن زمان، محمد مهدی ربانی املشی) و تحت نظارت دادستان
انقلاب شهرستان انجام می‌شده است. بنابراین میرعمادی مسئولیت مستقیم در نحوه اجرای
حکم اعدام الهه دکنما و سایر زندانیان سیاسی زن و نیز وقایع رخ داده پیش از اعدام
آنان داشته است.
۴. نقض حقوق زنان و محکومیت شهروندان مخالف با هنجارهای اسلامی دادستان دادگاه‌های عمومی مسئول تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست درباره جرائم عمومی است که طبق قانون مجازات اسلامی، شامل مواردی چون «ظاهرا شدن در عموم بدون حجاب شرعی»، «شرب خمر»، «روابط خارج از ازدواج» و … میشود..سیدضیاء میرعمادی به عنوان دادستان عمومی تهران، در صدور قرار مجرمیت(کیفرخواست) علیه شهروندانی که رفتار آنها مطابق با قوانین اسلامی نبوده، و به ویژه در نقض حقوق زنانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کردند، نقش مهمی داشته است.تعداد و تنوع احکام ناعادلانه‌ای که میرعمادی در دروان تصدی دادستانی عمومی تهران در صدور آنها نقش داشته، بر ما پوشیده است. اما همان‌گونه که او در دی ماه ۱۳۶۳ طی مصاحبه‌ای با روزنامه اطلاعات تصریح کرده، «مبارزه با منکرات» از وظایف اختصاصی‌اش بوده است.میرعماد در این مصاحبه از کمبود نیروهای «دایره امر به معروف»و «ستاد مبارزه با منکرات» گله می‌کند و می‌گوید:«در زمینه مبارزه با منکرات و فساد، اقداماتی انجام گرفته است. دایره امر به معروف و ستاد مبارزه با منکرات کار خودشان را انجام می‌دهند، منتها از نظر نیرو کمبود داشته‌اند و اخیرا در جلسه‌ای که با حضور وزیر محترم کشور داشتیم، مطلب را منعکس کردیم و ایشان قول دادند این ستاد را تقویت کنند و همچنین با سرپرست کمیته‌های انقلاب اسلامی کشور نیز مذاکره شده است و قول دادند که این ستاد را از نظر نیرو تقویت کنند.» سیدضیاء میرعمادی در خرداد ۱۳۸۱ به اتهام فساد مالی بازداشت شد . عبدالنبی نمازی دادستان وقت کل کشور در جمع خبرنگاران گفت که اتهامات مالی میرعمادی ازشهرام جزایری سنگین‌تر است. در نهایت میرعمادیدر شهریور ۸۲ با قرار وثیقه‌ای که دادگاه ویژه روحانیت تعیین کرده بود، آزاد‌شد. از سرانجام پرونده او هیچ خبری منتشر نشده است.وی در دهه ۹۰ به عضویت کانون وکلای مرکز در آمد و در حال حاضر به عنوان وکیل دادگستری مشغول به کار است.
نام و نام خانوادگی:
محسن بیرانوند
زندگینامه:
محسن بیرانوند متولد ۱۳۵۸ دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته
علوم سیاسی است.
مسئولیت‌ها:
– فرماندار شهرستان هفتکل از دی
ماه ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۵
– فرماندار شهرستان ایذه از
مهرماه ۱۳۹۵ تا آذر ماه ۱۳۹۶
– فرماندار شهرستان ماهشهر از
اسفند ۱۳۹۶ تاکنون
– سرپرست فرمانداری ماهشهر از دی
ماه ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۶
برخی موارد نقض حقوق بشر:
۱- سرکوب معترضان در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸
محسن بیرانوند به عنوان فرماندار شهرستان ماهشهر در قتل و
برخورد خشونت‌آمیز با معترضان در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در این
شهر مسئول است. بیرانوند خود در گفت‌وگویی که شامگاه . دوشنبه ۱۱ آذر ۹۸ از
تلویزیون دولتی ایران پخش شد، تایید کرد که نیروهای انتظامی و امنیتی در شهرستان
ماهشهر در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در این شهر به شدت با معترضان
برخورد کرده و به روی آنها آتش گشوده‌اند. او گفته است: «اگر ورود نیروهای نظامی و
انتظامی نبود، زندگی عموم مردم در این منطقه نه تنها به خطر می‌افتاد؛ بلکه واردات
محصولات اصلی کشور داشت به خطر می‌افتاد و این موضوع باعث شد نیروهای امنیتی و
نظامی برای آسایش مردم وارد عمل شوند و به شدت با نیروهای مسلحی که مقابل مردم و
نظام ایستادند برخورد شد.»بر اساس گزارشات منتشر شده بندر ماهشهر یکی از
مناطقی است که در آن معترضان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ به شدت و با
خشونتی دهشتناک سرکوب شده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود در مورد
کشته شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در ایران، تایید کرده که بیشترین
کشته شدگان این اعتراضات مربوط به شهرستان ماهشهر بوده است.روزنامه نیویورک
تایمز نیز روز اول آذر ۹۸ با انتشار گزارشی به نقل از شاهدان عینی
از شهرستان ماهشهر از کشته شدن ۴۰ تا ۱۰۰ نفر در این شهرستان
به دست نیروهای سپاه پاسداران خبر داده است.در جریان اعتراضات سراسری
آبان ۹۸ که در پی افزایش نابهنگام قیمت بنزین از ۲۴ آبان ماه
آغاز شد، دهها تن به دست نیروهای امنیتی و انتظامی به قتل رسیده، صدها نفر مجروح و
هزاران نفر از معترضان نیز بازداشت شده‌اند. جمهوری اسلامی همچنین همزمان با سرکوب
شدید و خشونت آمیز معترضان، دسترسی به اینترنت را برای مردم ایران قطع کرد که به
دنبال آن سرکوبمعترضان به دلیل عدم دسترسی مردم به اخبار و گزارش‌های درست و حقیقی
تسهیل شد. بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست کم ۳۰۴ تن در جریان
اعتراضات آبان به دست نیروهای امنیتی و انتظامی به قتل رسیده‌اند. از سوی دیگر در
نهم آذرماه 98حسین نقوی حسینی، نماینده مجلس، از بازداشت حدود هفت
هزار نفر از معترضان خبر داد.
گزارشگر ویژه
حقوق بشر در ایران
ستاره دژم
وی وظیفهٔ نظارت
و بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران را برعهده دارد. در سال ۱۹۸۴ میلادی، کمیسیون
حقوق بشر سازمان ملل متحد (اختصاری UNCHR)
آندرس آگوئیلاراز
ونزوئلا را به عنوان نماینده ویژه خود در امور مربوط به حقوق بشر در
ایران،گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد منصوب کرد. او نخستین نماینده ویژه کمیسیون
حقوق بشر برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در ایران بود که در ۱۹ اکتبر ۱نقض حقوق
بشر در ایران۹۸۴برابر (مهرماه ۱۳۶۳) براساس قطعنامه ۵۴/ ۱۹۸۴ کمیسیون حقوق بشر، از
سوی رئیس کمیسیون حقوق بشر به این سمت تعیین شد. وی علاوه بر آنکه جزو
برگزارکنندگان «اولین کنفرانس جهانی حقوق بشر در تهران» در آوریل ۱۹۶۸ میلادی بود،
عضو و یکی از دو رئیس «کمیسیون ملل متحد برای بررسی و تحقیق در مورد جنایات شاه»
در فوریه ۱۹۸۰میلادی بود و با ایران آشنایی داشت. ایران حاضر به تعامل با وی نشد و
تلاش او برای متقاعد کردن مقامات ایرانی برای همکاری، بی‌نتیجه ماند. آگوئیلار در
مارس ۱۹۸۶ میلادی به علت عدم همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران و ناممکن بودن انجام
مأموریتی که به‌عهده‌اش گذاشته شده بود، از سمت خود استعفاء کرد.
رینالدو گالیندو
پل دیپلمات برجسته و استاد حقوق از السالوادور،به عنوان دومین نمایندهٔ ویژه از
سال ۱۹۸۶ میلادی تا سال ۱۹۹۵ میلادی برگزیده شداو سه بار بین سالهای ۱۹۹۰ میلادی
و ۱۹۹۲ میلادی از سوی کمیسیون حقوق بشر، از ایران دیدن کرد، اما پس از سومین سفر،
از ورود دوباره به ایران محروم شد. موریس دنبی کاپیتورن در پی کناره‌گیری گالیندو
پل، کمیسیون .
موریس دنبی
کاپیتورحقوق‌دان کانادایی را به سمت گزارشگر ویژه، منسوب کرد. کاپیتورن در ۲ اوت
۱۹۹۵ میلادی به عنوان سومین نماینده ویژه جایگزین گالیندو پل شد. مأموریت کاپیتورن
در سال ۲۰۰۲ میلادی پایان یافت و پس از آن حدود یک دهه سازمان ملل گزارشگر ویژه‌ای
برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران معرفی نکرد.
احمد شهید گزارشگر
ویژه سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ بود،او به یک گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آزادی
مذهب یا اعتقادات تبدیل شد. عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران
بود. وی به دلیل مبارزاتش به عنوان یکی از رهبران جنبش وکلای پاکستان برای حقوق
بشر در پاکستان زندانی و تا ۲۰۰۷ حبس خانگی بود. وی جوایزی بخاطر مبارزاتش در
زمینه حقوق بشر گرفته از جمله جایزه مارتین انالز می‌باشد. وی در ۱۱ فوریه ۲۰۱۸
درگذشت.روز جمعه ۶ ژوئیه ۲۰۱۸ شورای حقوق بشر سازمان ملل، از سی و هشتمین نشست
خود،
جاوید رحمان را
بعنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران به مدت ۶ سال معرفی کرد. وی جانشین عاصمه
جهانگیر، گزارشگر قبلی که در ۱۱ فوریه ۲۰۱۸ درگذشت، شد. وی رئیس دانشکده حقوق
دانشگاه برونل لندن و استاد حقوق اسلامی، شریعت اسلامی و فعال حقوق بشر پاکستانی –
بریتانیایی می‌باشد.
اما بررسی این موضوع
هم قابل اهیمت که چرا ایران گزارشگر ویژه حقوق بشرنیاز دارد؟
شورای حقوق بشر
سازمان ملل متحد بارها و‌همچنین دیوان بین المللی دادگستری (در لاهه) وشمار
چشمگیری از کشورهای جهان، از جمله، ۴۷ کشور در بیانیه‌ای و در نشست دیگری ۷۹ کشور
(در آبان سال ۱۳۹۹) دهها نهاد حقوق بشری، نقض حقوق بشر در ایران به دست مسئولان
حکومت جمهوری اسلامی را محکوم کرده‌اند به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دولت
آمریکا کشور ایران را به همراه سه کشور کره شمالی، چین و روسیه، به دلیل نقض شدید
حقوق بشر از جمله، انجام یا اجازه انجام خشونت بر ضد اقلیت‌های دینی و قومی، محدود
ساختن آزادی بیان و آزادی گردهمایی، متهم کرد در ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ بیش از صد تن از
نمایندگان مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه،
قطعنامه‌ای را به امضا رساندند که در آن از ایران دموکراتیک و سکولار پشتیبانی شده
نیز و توطئه‌های تروریستی نظام جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌کند. در این
قطعنامه، اشاره شده که حکومت جمهوری اسلامی، بارها مردم معترض ایران را در گذشته
از جمله، در جریان اعدام‌های گسترده ۱۳۶۷، اعتراضات دانشجویی سال ۱۳۷۸، اعتراضات
سراسری ۱۳۸۸ (تا ۱۳۹۰)، اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ و اعتراضات سراسری آبان ۱۳۸۹
سرکوب کرده‌است در ۸ ژوئیه ۲۰۲۱ اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا به قطعنامه‌ای
دربارهٔ نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران رای موافق دادند در این قطعنامه در
محوری نمایندگان خواستار لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی شدند
مرداد ۱۴۰۰، در تازه‌ترین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در
ایران، جاوید رحمان، از وخیم‌شدن اوضاع حقوق بشر و نقض فاحش آن در ایران ابراز
نگرانی شده‌است.تحت فشار قرار دادن روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در زمان انتخاب
ابراهیم رئیسی توسط نهادهای امنیتی و همینطور به افرادی که خواستار تحریم این
انتخابات شده بودند از سوی نهادهای امنیتی بازداشت یا آزار و اذیت شده‌اند
نقض حقوق بشر
توسط جمهوری اسلامی ایران که در میان مخالفان جمهوری اسلامی ایران با عبارت
«جنایات جمهوری اسلامی ایران» شناخته میشود، مجموعه اقداماتی است از سوی نظام
جمهوری اسلامی ایران یا نیروهای نیابتی و
مورد پشتیبانی آن برای حفظ و تقویت نظام
جمهوری اسلامی ایران، انتقام‌گیری از مخالفان، یا کمک به متحدان خود، که از آغاز
انقلاب ۱۳۵۷ ایران تا کنون در جریان است و
باعث آسیب بسیاری به مردم و حقوق اساسی بشر
شده‌است. جمهوری اسلامی ایران از چند جهت، متهم به نقض حقوق بشر است؛ این
اتهامات در برخی موارد، جنبهٔ دینی دارد، و در برخی موارد دیگر، جنبهٔ سیاسی، و
گاهی نیز دربردارنده هر دو. برخی از سیاست‌مداران، همانند محمود احمدی‌نژاد صرفاً
متهم به جنایات جنگی هستند؛ در حالیکه برخی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی ایران،
برای اتهامات تروریستی، تحت تعقیب مراجع قضایی بین‌المللی، همانند پلیس بین‌الملل
_قرار دارند. از نخستین روزهای انقلاب اسلامی به بعد، نظام جمهوری اسلامی ایران
احکامی همچون: بریدن انگشتان دست، قطع دست و پا، گردن‌زنی، پرتاب از بلندی،
سنگسار، ترورهای سازمان‌یافته و حکومتی، تیرباران و اعدام فردی و گروهی مخالفان با
طناب دار را اجرا کرده‌است
کمیته سوم مجمع
عمومی سازمان ملل متحد در این قطعنامه به تعداد بسیار نگران‌کننده احکام اعدام،
دستگیری‌های گسترده و سیستماتیک و بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت عمدی زندانیان از
دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت
و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های
مشکوک زندانیان اشاره کرده است این قطعنامه سازمان ملل بر لزوم تحقیقات معتبر،
مستقل و بی‌طرفانه در پاسخ به همه موارد شدید نقض حقوق بشر در ایران از جمله
ناپدید شدن اجباری، اعدام‌های غیرقانونی و حذف شواهد این‌گونه جرایم تاکید کرده و
خواستار پایان دادن به مصونیت از مجازات برای چنین جنایاتی در جمهوری اسلامی شده
استدر قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل همچنین نگرانی جدی از ادامه اجرای
مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران برای افراد زیر سن قانونی، ابراز شده و از
جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است که اجرای مجازات اعدام علیه افراد زیر سن
قانونی را متوقف کند، از جمله افرادی که در زمان وقوع جرم سن آنها زیر ۱۸ سال بوده
است.
نابودی عمدی زیست بوم ابران به دست دولت اسلامی ایران
مصطفی حاجی قادر
مرحومی
در سالهای اخیر جمهوری اسلامی، فعالان محیط زیستی بسیاری را به شکل دسته‌جمعی
بازداشت و زندانی نمود. مراجع قضائی حکومت، اتهام بیشتر آنها را جاسوسی برای دولت
های بیگانه اعلام کردند. برخی از سازمانهای حقوق بشری و فعالان حقوق‌بشر این
ادعاها را بهانه‌ای برای سرکوب دانسته و نادرست خواندند. در موارد بسیاری فعالان محیط زیست در استان‌های مرزی با اتهام‌های مانند “جدایی‌طلبی” متهم شده و
میشوند. مانند اعضای انجمن سبز چیا که تعداد زیادی از اعضای آن اینک در زندانهای
نظام هستند. با توسعه فعالیت های گروه ها و انجمن های محیط زیستی (که به خاطر
افزایش تخریب و نابودی منابع ملی و بروز مشکلات جدید زیست محیطی در گوشه گوشه میهن
عزیزمان بود) روند برخوردهای سپاه خشن تر و سازمان یافته تر شد و با بازداشت نزدیک
به ۵۵ نفر از فعالان محیط زیست در شهرهای مختلف ایران در بهمن و اسفندماه ۱۳۹۶شکل
علنی یک جنگ تمام عیار را به خود گرفت.
در نخستین روزهای شهریورماه ۲۰۱۸ نامه ای با امضای «جمعی از فعالان عرصه
سازندگی » به رؤسای سه قوه و نمایندگان مجلس ارسال شد. این نامه اشاره به فعالان
استان‌های جنوبی ایران داشت و فعالیت آنها را مصداق عدم رعایت مشی اعتدالی می‌داند.
این جمع بینام و نشان آدرس می‌دهند که گروههای محیط زیستی در قالب طرح مسائلی مانند
آب، مشغول بلوک‌بندی‌های قومیتی هستند و جدای طلبند. آنها همچنین اعتراضات فعالان
محیط زیست را «خطرناک» توصیف می‌کنند. درست است که امضا کنندگان نامه تحت عنوان فعالان عرصه سازندگی هیچ نام
و نشانی ندارند اما مسایلی را که مطرح می‌کنند اغلب امنیتی و یا در راستای اعتراض
به محدودیت‌هایی است که به مرتبط با حفظ محیط زیست بر حوزه عمران و صنعت اعمال میشود.بنابراین
شمار زیادی از فعالان محیط زیست بازداشت شدند و آنچه در ماه‌های بعد بر فعالان
محیط زیست گذشت نشان داد که این آغاز راه سخت فعالیت و اطلاع‌رسانی به شکل مستقل و
غیر دولتی در حوزه بوم و اقلیم و محیط زیست است.
امنیتیشدن محیط زیست و نقش دولت: در تمام این ماهها رویکرد سازهای و توسعه تک قطبی و انحصاری با همراهی وزیر کشاورزی، محمود حجتی همان وزیری
که در شرایط کمآبی خودکفایی گندم و پروژههای توسعه عمرانی کرخه را پیش برد، پیش رفته است. این روند به گروههای مستقل محیط زیست نشان داد که اعتراض و پیشنهادات آنها به دولت و نگرانی‌هایشان
از بحران‌های محیط زیستی چندان مورد توجه نیست و برای دولت و مجلس توجیه
قانونی و اجرایی ندارد. تنها بعد مدت کوتاهی انتقادهای بسیار تند عیسی
کلانتری، رییس سازمان محیط زیست و کاوه مدنی معاون او به سازمانهای مردم نهاد
محیط زیست در رسانه ها بحث برانگیز شد. او این گروهها را باجگیر و سیاسی و طلبکار از دولت خطاب کرد و هشدار داد که آنها را
محدود خواهد کرد.
اما اعتراضات کارشناسان و فعالان حوزه محیط زیست به بی‌توجهی به مسائلی چون
قاچاق حیوانات و آتشسوزیها در جنگل‌های شمال و مشکلات انتقال آب در جنوب و مرکز ایران به بهانه
فقر سازمان محیط زیست و نبود امکانات گسترش افزایش یافت.سپس
نامه‌ی محرمانه رئیس سازمان محیط زیست، عیسی کلانتری به رئیس جمهوری که
مدعی شده بود هم اکنون در استان خوزستان مازاد مصرف آب وجود دارد و در صورت صرفه
جویی می‌توان منابع لازم برای انتقال آب بین حوضه ای را فراهم کرد در فضای رسانه‌ای منتشر شد.این در حالی است
بنابر شهادت و نامه نگاری‌های قضایی فعالان محیط زیست زاگرس از کمپین بزرگ “زاگرس
مهربان ” گرفته تا “صدای پای آب” و” فریاد کارون” و حامیان حور العظیم، مشکل اصلی
بحران آب خوزستان از سوء مدیریت و توسعه‌های بدون درنظر گرفتن آمایش منابع و
جغرافیای انسانی و طبیعی نشأت می‌گیرد. براین فهرست باید اصرار برادامه پروژههای منفعتطلبانه وزارت نفت و نیرو در انتقال آب و بیمسئولیتی شرکتهای سدسازی وابسته به سپاه را هم اضافه کرد.
تا امروز پروژههای انتقال آب از کارون و سرچشمه های آن، از تونل گلاب گرفته تا کوهرنگ سه،
بسیاری از لرستانیها و بختیاریها و عربها را آواره کرده است و سرزمین مادری و بومی‌شان را در خطر خشکسالی قرار
داده. علاوه بر این، زد و بندهای استانداران غیر بومی در خوزستان با استاندار
اصفهان، همچنین کوچک و بیاهمیت خواندن استان کهکیلویه و بویر احمد در مقابل استان اصفهان توسط مهر
علیزاده استاندار اصفهان، خشم زاگرسنشینان را برانگیخته است. اعتراض به عملیاتهای به اصطلاح عمرانی، اما به واقع بسیار آسیب رسان قرارگاه خاتم الانبیا در
استان‌های زاگرس و مناطق نفت خیز ایران موضوع مهم دیگری بود. این قرارگاه نه تنها احرای طرح اعتراضبرانگیز سد گتوند را بر عهده داشت، بلکه مسئول نهالکاری و مالچپاشی هزاران هکتار زمین و بیش از ۲۰ طرح انتقال آب استان خوزستان بود. اما
این نمونه پروژهها مربوط به تمام استانها میشود. فعالان محیط زیستی بودند که خبر دیدار بی سرو صدا و دور از چشم رسانه‌ها میان عیسی کلانتری و استاندار سمنان، برای کلید زدن پروژه انتقال آب خزر
به بخش مرکزی فلات ایران را منتشر کردند. رسانه‌های ایران ۱۱ اسفند۹۷، گزارش دادند
که پروین فرشچی، معاون محیط زیست دریایی، «به دلیل مخالفت‌اش با طرح انتقال آب خزر
به سمنان»، به دستور عیسی کلانتری، برکنار شده است. پروین فرشچی تنها کارشناسی
نیست که درباره مخاطرات طرح انتقال آب خزر به سمنان هشدار داده است. «شبکه تشکل‌های
محیط زیست و منابع طبیعی مازندران» در بیانیه‌ای که ۲۹ بهمن و در پایان نشستی در
تهران منتشر کرد، نسبت به طرحی که «به منافع ملی و آیندگان بی‌توجه است» و «مدیریت
پایدار را به سخره گرفته است» هشدار داد.بالاخره در اولین روزهای بهمن ماه، بی توجهی به تمامی انتقادات و خواست‌های
محیط زیستی مردم به اعتراضی مسالمت آمیز مقابل ساختمان استانداری خوزستان انجامید.
اعتراضی با خواستههای روشن و در مخالفت با تخصیص بودجه برای انتقال آب کارون و همینطور افشاگری
در مورد لابی نمایندگان استان برای سکوت در مورد پروژه های انتقال آب. در یک نمونه
به گفته ولی داداشی، عضو کمسیون اصل نود «برای بستن دهان برخی نمایندگان به پول و
رانت متوسل میشوند». در استان کرمان نیز اعتراض مخالفان پروژههای انتقال هلیل رود منجر به لغو سفر روحانی به جازموریان شد. اعتراض آرام
خوزستانیها با حضور تعداد زیادی از لباس شخصیها به خشونت کشیده شد و ویدئوی ضرب و شتم معترضان در کانالهای تلگرامی فعالان محیط زیستی جنوب ایران منتشر شد. حدود ۱۵ نفر از معترضان
بازداشت شدند که اغلب آنها زن بودند. می‌توان از این میان به نرگس سبز پوری اشاره کرد. البته این افراد پس از گذشت یک
ماه با جرایم نقدی و حکم قضایی آزاد شدند. اما در صدها کیلومتر آن طرفتر در تهران فعالان محیط زیست به این اندازه شانس نداشتند. گروهی که تا دیروز
پروژههای بین‌المللی در حوزه حیات وحش خصوصاً یوز ایرانی را پیش میبردند و مجوز فعالیتشان توسط نیروی انتظامی صادر شده بود، در سکوت کامل خبری
بازداشت شدند. بنیانگذار این موسسه کاووس سیدامامی، استاد تمام دانشگاه امام صادق
بود. بعدها خبر دستگیری جمع هفت نفره فعالان این سازمان توسط حفاظت و اطلاعات سپاه هنوز منتشر نشده بود
که خبر خودکشی بنیانگذار این فعال محیط زیستی در زندان، جامعه فعالان محیط زیست را
در شوک فرو برد. درست در همین روزها جعفری دولت آبادی دادستان تهران در گفت‌وگو با
ایلنا گفت: «فعال محیط زیست یکی از متهمان پرونده جاسوسی بود.» بازداشت کاوه مدنی
و سکوت عیسی کلانتری بر تمام این ابهامات خبری افزود. پس از انتشار تصاویر شخصی از
کاوه مدنی، در واقع هشداری برای عدم بازگشت به ایران بوده است، معاون محیط زیست
تصمیم به عدم بازگشت به کشور گرفت. همزمان
با این وقایع نامهای منتشر میشود که ابوالفضل کریم بیگی نماینده
مردم دامغان در دوره های سوم و چهارم و رئیس کمیته امنیت آب مجلس در دوره فعلی طی
این نامه بیگی از آقاى کلانترى براى موافقت با انتقال آب خزر به سمنان تشکر می‌کند. او یکی از سرداران فعال در پروژههای عمرانی قرارگاه حمزه سید الشهدا است. این قرارگاه شمال غرب ایران، در کشت
و کار در محدوده دریاچه ارومیه و پروژههای عمرانى استانهاى آذربایجان غربى و شرقى فعال است. کریم بیگی در آخرین مصاحبهاش با عنوان دبیر کمیسیون امنیت در مورد پرونده کاووس سید امامی، اعلام می‌کند که «انتقال آب حوزه به حوزه» از تفکرات این گروه بوده است. به گفته این
فرد «بحران آب موضوعی بود که بر اساس نقشه سرویس‌های جاسوسی صهیونیستی و با کمک
این گروه (سمن حامیان حیات وحش پارسیان)
در ایران رقم خورده است.»همزمان روزنامه نگاران محیط زیست احضاریههای شفاهی از قوه قضاییه میگیرند. افزون بر این، الهه موسوی از محیط زیست نویسان روزنامه قانون، فعالان
متهم به جاسوسی و همچنین سه فعال حوزه حیات وحش در بندر لنگه درسکوت خبری و بدون
روشن بودن محل حبس و مجری اجرای حکم به زندان می افتند.در چنین شرایطی مرگ ۱۶ نفر
از فعالان حوزه محیط زیست و کارمندان و بازنشستگان اداره منابع طبیعی و مراتع و
جنگلداری در پرواز تهران– یاسوج راه را برای زمزمه های بیشتر مبنی بر افزایش فشار
بر فعالان محیط زیست باز می‌کند. در این میان سایتی که مجلس آن را به ارتباط با اسرائیل متهم کرده است با
عنوان سایت “عماریون” اعلام میکندکه سقوط هواپیمای تهران- یاسوج
عمدی بوده و برای کشتن شانزده مسافر فعال محیط زیست متهم به جاسوسی. اما
پرسش اینجاست که چطور مجری تمام طرحهای انتقال آب بین حوزهای بدون مطالعه آمایش سرزمین سپاه و وزارتخانههای دولتی هستند و اما ایده آن از جاسوسان اسرائیلی؟ چرا به هیچکدام از
خواستههای کشاورزان و مهاجران تغییر اقلیم پاسخ داده نمیشود؟ و چرا دولت به این بالا بردن هزینه برای فعالان حوزه های محیط زیست
واکنش نشان نمیدهد؟چه کسانی از این عدم شفاف سازی‌های خبری و تخصیص بودجه به پروژههای پر طمطراق و توخالی چون شیرینسازی و انتقال و بارورسازی ابرها و مافیای کشت دهها هکتار نهال به بهانه مقابله با گرد و خاک، سودهای میلیاردی می‌برند؟ماجرای قتل فعالین محیط زیستی در مریوان: پس از یک دوره درگیری های سپاه
با نیروهای احزاب کرد اپوزسیون درمناطق مرزی و بالخصوص در جنگل های بلوط مریوان
، سپاه با آتش باری توپ خانه تمام تلاش
خود را برای مهار این حرکت ها نمود. اما استمرار این آتش باری منجر به آتش سوزی
جنگل های اطراف مریوان شد. بالطبع فعالین محیط زیست با همراهی مردم به منظور خاموش
کردن آتش سوزی در منطقه حاضر شدند. واین بهترین فرصت بود تا نیروهای اطلاعات سپاه
مخالفین ومزاحمین فعالیت های خود را با بهانه آتش سوزی از بین ببرند. تبانی تعدادی
از اعضای شورای شهر مریوان با سپاه منطقه دررابطه با قرارداد انتقال زباله های
شهری به روستای شارانی (طرح سپاه ) و ایجاد زباله سوز و پالایشگاهی در منطقه
مذکور، یکی از مواردی بود که همواره با
شدت از سوی فعالین زیست محیطی ، بالخص
انجمن سبز چیا پیگیری میشد. آتش سوزی و عدم ارسال هلی کوپتر آتش نشانی و حتی هلی
کوپتر برای انتقال مجروحین منجر به مرگ یا بهتر بگوییم قتل ۴ فرزند رشید کردستان
شد شریف باجور از معروف ترین این گروه بود . “شریف باجور، بارها به دلیل مواضع
انسانی و میهن‌دوستانه‌اش از سوی سازمانهای اطلاعاتی احضار، بازداشت و زندانی شده
است”. نکته ای که خانواده های این ۴ شهید با اشاره به آن خواستار تحقیق و بررسی
دراین مرگ های مشکوک شدند متلاشی بودن اجساد این افراد بود . علاوه بر انفجار که
باهیچ منطقی به آتش سوزی جنگل ارتباط نمی
یافت بلکه صدای تیراندازی نیز در اثنای اطفاء حریق بارها توسط مردم در محدوده آتش
سوزی شنیده شده بود. آقای دکتر فرشید هکی را ابتدا با چاقو به قتل رسانده سپس جسد
وی را داخل اتومبیلش گذاشته و آتش زدند تا اثرات قتل و گلاویز شدن پدیدار نشود.
ایشان انسانی پرانرژی و دوست دار وطن ، عضو کمپین حمایت از زاگرس مهربان (صدای پای
آب) بود. اما چگونه میشود که این دانشمند
فرهیخته به یک باره با روشی بسیار کودکانه خودکشی می کند.در تمام این پروسه آنچه
روشن است اینکه سازمان محیط زیست نه تنها به عنوان مدافع فعالان این حوزه به معنای
حقیقی و حقوقی عمل نکرده است، بلکه در مورد موضوعاتی چون انتقال آب، سد سازی، ساخت
و ساز منجر به تجاوز به حریم مناطق حفاظت شده، ترویج کشاورزی تراریخته، مجوز
پالایشگاه و کارخانه های فولاد و پتروشیمی و .. به عنوان مدافع و جاده صاف کن در
انحصار صاحبان صنایع عمل کرده است تا مدافع منافع ملی و سرمایه‌های طبیعی این سرزمین. اینک مافیای اقتصادی -نظامی در حبس وشکنجه و قتل
فعالان محیط زیست رسوایی های بزرگی را به وجود آورده و حوزه محیط زیست را به حوزه
ای امنیتی تبدیل کرده است.
اجیران افغان و
پاکستانی گروه های شبه نظامی تحت حمایت سپاه پاسداران در سوریه چه کار می کردند
حمید رضائی آذریانی
تعداد قابل توجه جنگجویان خارجی از گروه های شبه نظامی وابسته به ایران در سوریه خارج می شوند که با نارضایتی فزاینده و کاهش معاشات تحریک شده است.
در تصویری که به تاریخ
۱۳ آگوست سال گذشته به صورت آنلاین منتشر شده است، اعضای لوای فاطمیون که یک گروه
شبه نظامی تحت حمایت سپاه پاسداران بوده و از اجیران افغان تشکیل شده است، در شرق
سوریه به تصویر کشیده شده اند. [دیده بان حقوق بشر سوریه]
تعداد فزاینده ای از
اجیران افغان و پاکستانی گروه های شبه نظامی در سوریه را که توسط سپاه پاسداران
مدیریت و تمویل می شوند، ترک می کنند و بسیاری ترجیح دادند که به خانه هایشان
برگردند.
سپاه پاسداران بیش از
۴۰ گروه شبه نظامی را در سوریه رهبری می کند که مجموعاً حدود ۱۵۰ هزار جنگجوی
دارند. سپاه پاسداران علاوه بر اتباع افغان و پاکستانی، اجیرانی را از عراق، لبنان
و بحرین نیز استخدام کرده است.
هشام المصطفی یک عضو
کمیته سیاسی ولایت الحسکه گفت، در هفته های اخیر تعدادی قابل توجه جنگجویان خارجی
به ویژه افغان ها و پاکستانی ها از این گروه های شبه نظامی خارج شده اند.
وی گفت، تعداد زیادی از اجیران که شاید تعداد آنها به صدها نفر برسد این گروه های شبه نظامی و سوریه را ترک کرده و به کشورهای خود بازگشته اند.
طرفداران حزب الله
لبنان تحت حمایت سپاه پاسداران به تاریخ ۱۱ حوت ۱۳۹۸ تابوت های اعضای کشته شده این
گروه در سوریه را هنگام مراسم خاکسپاری جنازه در حومه بیروت حمل می کنند. [اس تی
آر/ای اف پی]
وی گفت، آنها برای ترک
کردن دلایل زیادی دارند، اما مهمترین آنها کاهش حمایت مالی از سوی سپاه پاسداران
است.
المصطفی گفت، معاشات
ماهانه بین سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ۱۵۰۰ دالر رسیده بودند اما به دلیل بحران
اقتصادی ایران که قسماً ناشی از تحریم ها و سقوط ارزش پول ملی ایران بود، این
معاشات به کمتر از حصه سوم این مبلغ کاهش یافتند.
وی گفت، تأخیر در
پرداختن این معاشات «نارضایتی و عصبانیت» را در میان جنگجویان برآنگیخته است.
بزرگترین اشتباه اعضای
گروه های شبه نظامی تحت حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بی توجهی که
آنها رنج می برند شکایت می کنند، و بر اساس گزارشات رسانه های محلی ده ها نفر از
آنها به کووید-۱۹ مصاب شده و بعضی از آنها از عدم دریافت کردن مراقبت های صحی لازم
مردند.
المصطفی گفت، حملات
هوایی مکرر که بالای سنگرهای این گروه های شبه نظامی در شرق سوریه انجام می شوند،
دلیل دیگری برای خروج اجیران خارجی است.
وی گفت، «آنها به دلیل
این حملات شکست خورده و در حاشیه قرار گرفته اند زیرا بسیاری از آنها اکنون می
فهمند که آنها مصؤن نیستند و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آنها را به
کام مرگ می کشانند.»
اکثریت جنگجویان خارجی
در گروه های شبه نظامی ایرانی اعضای دو گروه اصلی یعنی لوای
فاطمیون و غند زینبیون هستند.
لوای فاطمیون که در
سال ۱۳۹۳ توسط سپاه پاسداران تأسیس شد، بر اساس برخی تخمین ها از حدود ۸۰۰۰
جنگجویان افغان تشکیل شده است در حالیکه غند زینبیون که در سال ۱۳۹۱ در سوریه
تأسیس شد، بر اساس گزارش ها از ۲۰۰۰ الی ۵۰۰۰ جنگجویان تشکیل شده است که اکثریت
آنها از پاکستان هستند.
بر اساس یک گزارشی که
در اواخر ماه حمل توسط العربی الجدید منتشر شد، حدود ۲۰۰ نفر از اعضای این دو گروه
شبه نظامی در شهر دیرالزور قرارداد خود را تکمیل کردند و پس از آنکه فرماندهان
سپاه پاسداران از افزایش معاش آنها انکار کردند، به سادگی به خانه های خود رفتند.
بر اساس یک گزارش
ایران وایر که به تاریخ ۱۵ حمل منتشر شد، یک جنگجوی افغان از لوای فاطمیون که
اخیراً از سوریه بازگشت، حکایت کرد که چگونه از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
استخدام شد و آموزش دید.
وی با اینکه اشتراک
خود در این جنگ را «بزرگترین اشتباه» زندگی خود توصیف كرد گفت، سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی سپس وی و سایر جنگجویان بدبخت افغان را به جنگ سوریه سوق داد.
وی گفت، وی و هموطنانش
همانطور كه فرماندهان ایران ادعا می كردند برای «دفاع از اماکن مقدس» نجنگیدند،
بلكه برای تأمین منافع ایران جنگیدند.
درگیری ها میان گروه
های شبه نظامی
شیخ محمد عزام السخنی
از کمیسیون سیاسی بادیات حمص گفت، «رژیم ایران هزاران نفر از اجیران خارجی را
استخدام کرد و برای آنها پول زیادی داد تا از نفوذ و پروژه توسعه طلبانه آن در
منطقه، محافظت کنند.»
وی گفت، اما امروز این
رژیم به کسانیکه یا برای پول به گروه های شبه نظامی آن پیوستند و یا با شعارهای
غلط مذهبی گمراه شده بودند، توانایی پرداختن پول ندارد.
سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی با پیش بینی کردن کاهش گروه های شبه نظامی مستقر در سوریه، اخیراً تلاش
کرده است تا فقیرترین افراد سوری را استخدام کند، که بسیاری از آنها راضی اند تا
با معاش کم کار کنند.
السخنی گفت، هنوز هم،
نشانه های ابتدایی نشان می دهند که این گروه های شبه نظامی از هم می پاشند.
وی گفت، «روابط میان
این گروه های مسلح بدتر می شود زیرا فرماندهان آنها با همدیگر درگیر می شوند.»
وی گفت، این گروه های
شبه نظامی عموماً به دلیل منابع درآمدی به ویژه در دشت شرقی سوریه (بادیه)،
السخنه، پالمیرا و موهین، یکدیگر را با ترورهای انتقام جویانه هدف قرار داده اند. بسیاری از فرماندهان و اجیران خارجی احساس می کنند که
فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برجسته ترین متحدین آنها مانند حزب الله
لبنان و کتائب حزب الله عراقی که ظاهراً با آنها رفتار بهتر صورت می گیرد، با
ایشان رفتار تبعیض آمیزی می کنند.
10 دسامبر، روز جهانی
حقوق بشر را از یاد نبریم
رزا جهان بین
سه سال از تاسیس
سازمان ملل متحد گذشته بود که اعلامیه جهانی حقوق بشر در تاریخ 10 دسامبر سال 1948
در پاریس تصویب شد.
اعلامیه ای که نتیجه
مستقیم جنگ جهانی دوم بود و برای بازشناسی حرمت ذاتی انسان ها و دستیابی به حقوق
برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانواده ی بشری تدوین شد تا بتواند بنیان آزادی،
عدالت و صلح در جهان شود. مهمترین هدف این منشور 30 ماده ای آگاه نمودن انسان ها از
حقوق ذاتی و فطری خود همچون نفس کشیدن، دیدن و شنیدن، اندیشیدن، رشد، حرکت و …
بوده و همچنین آگاه نمودن مردم از حقوق شهروندی مانند حق برابری، آزادی در بیان
اندیشه و عقیده، انتخاب محل زندگی، شغل، همسر و بهره مندی از سیستم آموزش و پرورش
صحیح و به دور از تبعیض و امثال آن می باشد.
نخستین ماده اعلامیه
جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد بیان می کند که تمام انسان ها آزاد متولد میشوند
و از لحاظ حیثیت، کرامت انسانی و حقوق با هم برابرند و توجه به همین یک ماده کافی
است تا ما متوجه اهمیت رعایت حقوق ذاتی و شهروندی خود و دیگران باشیم اما متاسفانه
شاهد انواع نابرابری و عدم رعایت حقوق انسان ها در سراسر جهان به خصوص کشورهای
کمتر توسعه یافته هستیم. متاسفانه خشونت، تبعیض و عدم رعایت عدالت اجتماعی در بین
کشورها و مردم به حدی گسترش پیدا نموده است که مبارزه در راه افزایش آگاهی و تلاش برای
دستیابی به آرمان های اسناد بین المللی حقوق بشر که بر پایه برابری و آزادی نهاده
شده است گاها در کشورها به عنوان یک جرم علیه امنیت ملی تلقی می شود و مجازاتی
همچون بازداشت، شکنجه، حبس و اعدام در پی دارد. آگاهی رسانی و آموزش مفاد اعلامیه
جهانی حقوق بشر، اصلی ترین هدف گرامیداشت سالانه
10 دسامبر به عنوان روز جهانی حقوق بشر است و جامعه حقوقمند و حق خواه با
یادآوری این روز به دولتمردان و شهروندان یادآور می شود که همه انسان ها حقوقی
دارند که رعایت آن الزامی است.
هرچند که متاسفانه این
روز در تقویم بسیاری از کشورها از جمله ایران فراموش شده است و همین مسئله روزانه
فاصله بشر از جامعه آرمانی را زیاد نموده و مشکلات عدیده ای برای شهروندان کشورها
به وجود می آورد اما باید بدانیم که تلاش و آگاهی رسانی برخی از کشورهای پیشرفته و
کشورهایی که در دو جنگ جهانی اول و دوم آسیب ها و خسارت های بسیار زیادی را متحمل
شده اند در این مسیر کافی نیست و برای دسترسی به عدالت اجتماعی باید تلاش همگانی و
سراسری در جهان حاکم شود. همواره دو واژه قدرت و انسانیت در تقابل با یکدیگر بوده
است و به میزانی که قدرت طلبی انسان ها افزایش یابد، شعله انسانیت و مرحمت در وجود
آدمی به سوی خاموشی میرود.
ما در شرایطی روز
جهانی حقوق بشر را گرامی میداریم که قتل، تجاوز، خشونت علیه زنان، کودکان و
زندانیان، خودکشی، بیکاری و فقر، جنگ و نزاع و …. بصورت ثانیه ای در جهان رو به
افزایش است.
پس بر ما واجب است که
همواره برای احیای حقوق بشر فارغ از هرگونه تبعیض تلاش کنیم چرا که هنوز هم وضعیت
جهان به گونه‌ای است که انسانها از اینکه حقوق ذاتی و شهروندی دارند آگاه نیستند و
تنها آنجا که انسان بداند حقوقی دارد می‌تواند برای برخوردار شدن از آن حق کوشش
کند.
ایران در زمره
کشورهایی قرار دارد که همواره تاکید می کند کمیته تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر
بدون حضور مسلمانان شکل گرفته است و حقوق اسلامی به صورت مشهود در این اعلامیه
رعایت نشده است .
اما با این حال هرگز
با این اعلامیه مخالفت علنی نداشته و مفاد ارزشمند آن را مورد احترام قرار می دهد و
البته به تعدادی از کنوانسیون های بین المللی که توسط سازمان ملل متحد در طی چند
دهه اخیر تهیه و در اختیار کشورها قرار گرفته نیز پیوسته و مورد امضا قرار داده
است اما به دلیل ماهیت دینی قوانین جمهوری اسلامی ایران و پایبندی به اصول دین
اسلام و تقابل دین و سیاست در نحوه مدیریت کشور عملا رعایت اصول کنوانسیون های بین
المللی که مورد تائید ایران قرار گرفته در مدیریت کشور غیر ممکن است و به همین علت
شهروندان ایران از شرایط رفاهی و اجتماعی مناسب و برابرکه مد نظر جامعه جهانی می
باشد بهره مند نبوده و حتی ناهماهنگی در تدوین قوانین داخلی ایران و گاها مدیریت
سلیقه ای در نحوه مقابله با معضلات و مسائل نیز کاملا مشهود است.
یک انسان ناآگاه
هیچوقت نمی تواند به درستی تحلیل، بررسی، قضاوت، نتیجه گیری و تصمیم گیری داشته
باشد و در مدیریت زندگی و آینده خود و نحوه تعامل با اطرافیان خود عاجز می شود پس
وظیفه ما فعالان حقوق بشر است که ارزش های اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر
کنوانسیون های بین المللی که برای راهنمایی و هدایت انسان ها تهیه و منتشر شده اند
را در راستای آگاهی سازی و اطلاع رسانی به یکدیگر استفاده نماییم و با گرامی
دانستن هر ساله 10 دسامبر تلاش کنیم که ایران عزیزمان برای نسل های بعد از خود،
کشوری امن تر و قابل سکونت تر باشد.
کوچ اجباری ایرانیان
اسفندیار سنگری
نگاهی به کوچ اجباری
ایرانیان از وطن و وعده‌های فریبنده و حکومت ایران برای بازگشت موضوع «مهاجرت» ایرانیان به خارج از کشور در
دهه‌های پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران یکی از اصلی‌ترین چالش‌های
جامعه ایرانی و حاکمیت بوده است. «فرار مغزها»، «تبعید خودخواسته»، «خروج سرمایه‌های
انسانی»، «مهاجرت اجباری ورزشکاران»، «کوچ هنرمندان» و مانند این مفاهیمی هستند که
در همین چند دهه اخیر وارد ادبیات روزمره جامعه ایرانی شده است. پرسش اینجاست که
چه چیزی باعث و بانی اصلی بالا رفتن هر روزه شمار شهروندان ایرانی است که می‌خواهند
به هر قیمتی شده ادامه زندگی‌شان را در جایی به جز سرزمین مادری سپری کنند؟
تهدیدها و فشارهای سیاسی و امنیتی، تنگناهای اقتصادی و فرهنگی و میسر نبودن زمینه‌های
مناسب برای بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی و هنری و فرهنگی و نامطمئن بودن از وضعیت
اقتصادی در آینده ایران، اقشار گوناگونی را مجاب کرده که آنچه در وطن خود داشتند
در چمدانی خلاصه و رخت مهاجرت بر تن کنند. شهروندانی که به نظر می‌رسد با تداوم
وضع موجود بر شمار آنها اضافه نیز خواهد شد. سوی دیگر موضوع مهاجرت ایرانیان،
مساله بازگشت کسانی است که در دهه‌های گذشته سرزمین مادری خود را ترک کردند.
مقامات جمهوری اسلامی ایران ادعا می‌کنند که مسیر بازگشت برای همه ایرانیان به
کشور مهیا و آماده است و اصرار دارند که هیچ مشکلی برای ایرانیان مقیم خارج از
کشور در آمد و رفت به ایران پیش نخواهد آمد. با این وجود، برخوردهای امنیتی و
قضایی با بسیاری از شهروندان دو تابعیتی در سالهای گذشته، بیش از پیش این واقعیت
را آشکار کرده که پیامد بازگشت به وطن می‌تواند با آنچه مقامات توصیف می‌کنند
تفاوت بنیادین داشته باشد. به نظر می‌رسد رویکرد حاکمیت در موضوع مهاجرت و همچنین
بازگشت به وطن در یک نقطه اساسی مشترک است؛ عمیق‌تر شدن شکاف بین شهروندان و
حاکمیت یا به تعبیری دامن زدن به مفهوم «خودی» و «غیرخودی» از طریق ناچار کردن
شهروندان به کوچ اجباری یا متهم کردن شهروندان دوتابعیتی به همکاری با سرویس‌های
امنیتی و جاسوسی کشورهای غربی. روایتی که در چهل چند سال گذشته سرپوشی بر تبعیض‌های
آشکار اعمال شده بر شهروندان از سوی حاکمیت و به تبع آن بالا رفتن میل ایرانیان به
مهاجرت بوده است.
مهاجرت پی‌درپی
ایرانیان از سرزمین مادری، جبر زمان یا ناکارآمدی حاکمیت؟
علی خامنه‌ای رهبر
جمهوری اسلامی ایران اخیرا در دیدار با گروهی از نخبگان جوان و استعدادهای برتر
علمی کشور مدعی شد که «در بعضی از دانشگاه‌ها عناصری هستند که جوان نخبه را تشویق
می کنند به ترک کشور. من صریح می‌گویم این خیانت است، این دشمنی با کشور است».
روایت رهبر جمهوری
اسلامی ایران از مهاجرت نخبگان ایرانی و ربط دادن موج مهاجرت نخبگان به تلاش
«دشمنان نظام» در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد؛ چندی پس از انقلاب
سال ۵۷ روح‌الله خمینی، رهبر انقلاب، در سخنانی برای نخستین‌بار مفهوم «فرار
مغزها» را به میان آورد. روح‌الله خمینی در پاییز سال ۱۳۵۸ مشخصا از «فرار مغزها»
دفاع کرده بود و گفته بود «بگذار فرار کنند. جهنم که فرار کردند این مغزها! مغزهای
علمی نبودند این مغزها، مغزهای خیانتکار بودند». رهبر تازه به قدرت رسیده آن سال‌ها
صراحتا گفته بود که دیگر «جای زندگی برای آنها نیست» و آنها «باید هم فرار کنند».
می‌توان گفت که تداوم
این نگاه به جامعه علمی و دانشگاهی و به تبع آن شروع پروژه پاکسازی دانشگاه‌ها از
اساتید و دانشجویان در جریان انقلاب فرهنگی، مهاجرت اولین گروه از جامعه علمی و
نخبگان کشور را پس از انقلاب باعث شد. مهاجرتی که تا سالهای میانی دهه شصت
خورشیدی همچنان در میان جامعه دانشگاهی و علمی کشور ادامه داشت. نگاه کلان حاکمیت
به مقوله مهاجرت نخبگان در تمام سالهای بعد و پس از به قدرت رسیدن علی خامنه‌ای
هم بر مبنای همین رویکرد ساخته و تعمیم داده شد. در مقابل موج مهاجرت نخبگان کشور
پس از پایان جنگ هشت‌ساله با عراق و بیشتر در سالهای پایانی دهه هفتاد شمسی
فراگیر شد. اوایل دهه نود خورشیدی انتشار گزارشی که در روزنامه شرق منتشر شد حکایت
از آن داشت که «بیش از ۶۲ درصد از مدال آوران المپیک کشور، طی سالهای ۱۳۷۲ تا
۱۳۸۶ از ایران مهاجرت کردند.»
علی خامنه‌ای اوایل
دهه هشتاد خورشیدی و در دیدار با جمعی از برگزیدگان المپیادها و آزمون‌های
سراسری ضمن ادعا درباره «تلاش بیگانگان برای ربودن استعدادهای انسانی و
ثروتهای حقیقی دیگر کشورها» گفته بود «این مسئله بعد بسیار منفی خروج برخی
نخبگان از کشور را تشکیل می‌دهد، ضمن آنکه اگر جوان هوشمندی صرفا برای
زندگی راحتتر در خارج میهن خود را رها کند، این مسئله نیز نامطلوب است.»
درست چند سال قبل از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره شرایط زندگی راحت و
بهتر در خارج کشور اتوبوس حامل دانشجویان برتر دانشگاه صنعتی شریف در راه بازگشت
از شهر اهواز به دره سقوط کرد و شش دانشجوی نخبه ریاضی دانشگاه شریف که از
برگزیدگان المپیادهای داخلی و بین المللی بودند جان باختند. یکی از بازماندگان این
حادثه مریم میرزاخانی استاد فقید ریاضیات در دانشگاه استنفورد آمریکا بود. کسی که
چندی بعد از آن سانحه از ایران مهاجرت کرد و بعدتر اولین و نخستین زن جهان لقب
گرفت که صاحب «مدال فیلدز»، بالاترین جایزه ریاضی در جهان شده است. شکی نیست که
شمار نخبگان دانشگاهی و علمی ایران که در دهه‌های هشتاد و نود خورشیدی از ایران
مهاجرت کردند قابل قیاس با دهه‌های قبلی نیست. آمارهای مختلف رتبه ایران را در سالهای
اخیر در میان کشورهایی که با مساله «فرار مغزها» روبرو هستند، رتبه‌ای بالا
ارزیابی می‌کنند. در «سال‌نامه مهاجرتی ایران ۱۴۰۰»، آمده است که رتبه «دانشجو
فرستی» ایران در کل دنیا نوزدهم است. البته باید در نظر داشت که مبنای این آمار،
جمعیت دانشجویان ایرانی ساکن خارج از کشور در سال ۲۰۱۸ میلادی است.
در یک نگاه کلان می‌توان گفت که رویکرد حاکمیت نسبت به مساله مهاجرت نخبگان در تمام سال‌هایی گذشته برآمده از همین نگاهی است که بر مبنای روایت رهبران جمهوری اسلامی ایران ساخته و پیاده سازی شده است. روایتی که در آن از یک مفاهیمی چون «خیانت به وطن» و یا «همکاری و همراهی با دشمن» برجسته میشود و از سوی دیگر باعث بیشتر شدن میل به مهاجرت در میان نخبگان و متخصصان میشود.
انتشار یادداشتی در
هفته نامه صبح صادق، ارگان معاونت سیاسی سپاه، مثال صریح و دقیقی برای توضیح نگاه
کلان حاکمیت به ماجرای فرار مغزها است. یادداشتی که به تاریخ ۲آذرماه ۱۴۰۰ و دقیقا
بعد از ادعاهای علی خامنه‌ای درباره مهاجرت نخبگان منتشر شد، می‌گوید «غربی‌ها با
ایجاد فرصت زندگی بهتر از زندگی در ایران علیه ما توطئه می‌کنند».
در تحلیل هفته‌نامه
صبح‌صادق، که یکی از مهمترین نشریات حاکمیتی است، ادعا شده که مهاجرت نخبگان بخشی
از «ماموریت سفارت‌خانه‌های غربی در ایران» است و خواستار ورود نهادهای امنیتی به
این موضوع شده است. بنا به تحلیل هفته‌نامه صبح صادق «سناریوی مهاجرت نخبگان» با
«ارائه مشوق‌هایی چون پیشنهاد شغل و درآمد مناسب، موقعیت‌های علمی مطلوب و … در
مجموع ایجاد فرصت برای زندگی مطلوب‌تری از آنچه در ایران هست» هدف سفارت‌خانه‌های
غربی بوده است.به زعم نویسنده این یادداشت، مهاجر فرستی توطئه شومی است که سال‌هاست
کلید خورده و از جانب عناصری در محافل علمی‌ـ دانشگاهی دنبال میشود.از دست رفتن
امید به آینده نزد دانشجویان نخبه و بی‌ارزش شدن اعتبار دانش و توان علمی در مقابل
روابط رانتی و میزان وابستگی به قدرت، دورنمایی جز بیشتر شدن میل جامعه نخبه
دانشگاهی به مهاجرت پیش رو نمی‌گذارد. نگاهی به برخورد حاکمیت و دستگاه‌های امنیتی
در قدرت با علی یونسی و امیرحسین مرادی دو جوان نخبه و دانشجوی دانشگاه شریف و
اعمال سخت‌ترین شکنحه‌های جسمی و روحی بر این دانشجویان، تنها به دلیل اجتناب آنها
از همراهی با خواسته ناحق دستگاه‌های
امنیتی برای اعتراف اجباری، نمونه واضحی از نگاه حاکمیت به ارزش نخبگان است.
سیاسی شدن مهاجرت ، از
کوچ اجباری قهرمانان و هنرمندان تا مصائب پناهندگی شهروندان
مهاجرت سرمایه‌های
انسانی از ایران در بسیاری از موارد بر مبنای نوعی «اجبار» صورت گرفته است؛ اجباری
که دقیقا حاصل تبعیضی آشکار از سمت حاکمیت بوده است. اعمال قوانین سخت‌گیرانه و
تبعیض‌آمیز علیه ورزشکاران و وجود سانسور و محدودیت‌های فراوان برای بسیاری از
هنرمندان و اهالی فرهنگ و رسانه و فعالان مدنی باعث شده است تا در سالهای اخیر
شاهد مهاجرت بسیاری از این گروه افراد باشیم. از آنجا که پشت تمام این شکل از
مهاجرت‌ها، اعمال تبعیضی آشکار از سوی قدرت نمایان است، حاکمیت با هدف و برنامه‌ای
مشخص بستر تخریب این چهره‌ها را فراهم می‌کند. به تعبیری، بار دیگر بر تداوم همان
سیاست ایجاد شکاف میان نخبگان و متخصصان با جامعه اصرار می‌ورزد، چرا که در غیر
این‌صورت ناگزیر است درباره اعمال تبعیض علیه سرمایه‌های انسانی کشور پاسخگو باشد.
در روزهای گذشته
علیرضا فیروزجا، شطرنج‌باز ایرانی که چندی پیش از ایران به فرانسه مهاجرت کرد، با
تیم ملی فرانسه نایب قهرمان اروپا و همچنین نفر دوم رنکینگ جهانی شد. یکی از اصلی‌ترین
دلایل مهاجرت او به فرانسه مشکلاتی بود که به دلیل محرومیت ورزشکاران ایرانی از
مسابقه با ورزشکاران کشور اسرائیل در زمان حضورش در تیم ملی ایران برای او پیش
آمده بود. پیش‌تر کیمیا علیزاده، دارنده مدال برنز المپیک، بعد از مهاجرت به
آلمان، زیر پرچم پناهندگان در المپیک ۲۰۲۰ توکیو شرکت کرد. تفسیرها و گزارش‌های
رسانه‌های جمهوری اسلامی و در راس آنها تلویزیون از رویارویی کیمیا علیزاده با
ورزشکار تیم ایران در المپیک و سعی این رسانه‌ها در تخریب چهره علیزاده نمونه‌ای
گویا از پیاده‌سازی سیاست حاکمیت در مواجهه با این شکل از کوچ اجباری نخبگان ورزشی
است. این شیوه برخوردی که با اقشار دیگر جامعه همچون هنرمندان و یا فعالان فرهنگی
و رسانه‌ای هم دیده میشود. چندی پیش اصغر فرهادی، کارگردان نام‌آشنای ایرانی و
برنده دو جایزه اسکار، در واکنش به اظهار نظر مدیر گروه مستند روایت فتح که فرهادی
را فیلمسازی نزدیک به حاکمیت نامیده بود نوشت: «چگونه من را منتسب به حکومتی می‌کنید
که بارها پیغام فرستاده‌اید: «بهتر است فرهادی به ایران بازنگردد»؟
نکته‌ای که اصغر
فرهادی به آن اشاره کرده درحقیقت گویای این است که گروهی در حاکمیت از مهاجرت چهره‌های
هنری و فرهنگی همچون اصغر فرهادی استقبال می‌کنند و اساسا بر خالی شدن همه عرصه‌های
فرهنگی و هنری از چهره‌های شاخص اصرار دارند. به نظر می‌رسد شیوه‌های تنگ کردن
عرصه فعالیت هنری و فرهنگی و اعمال تبعیض بر فعالان این عرصه‌ها مختلف است؛ از
فشارهای امنیتی گرفته تا صدور احکام ناعادلانه حبس. فشارهایی که بسیاری از فعالان
را مجبور به مهاجرت می‌کند. خروج مهدی حاجتی، نماینده سابق شورای شهر شیراز و
مسعود مساعد، روزنامه‌نگار، از ایران در شرایطی سخت و با تحمل سختی‌های فراوان و
به جان خریدن مصائب مهاجرت غیرقانونی، نمونه اخیری از این دست مهاجرت‌هاست که
مشخصا حاصل صدور احکام ناعادلانه قضایی علیه این افراد است.
این شکل از مهاجرت که در دهه‌های اخیر برخی فعالان را مجبور به مهاجرت از ایران کرده بود، در سالهای اخیر علاوه بر نخبگان دانشگاهی، در میان اقشار بیشتری از ایرانیان از جمله وکلا و روزنامه‌نگاران نیز رواج یافته است. از دل کندن از هر آنچه کاشتند و داشتند و تن دادن به مهاجرت اجباری ولو قانونی، تا یافتن راه‌هایی گاه بسیار پرخطر برای پناهنده شدن در کشورهای دیگر، جملگی تصمیماتی بوده است که مصائب غیرقابل پیش بینی و سختی برای بسیاری از ایرانیان به دنبال داشته است. در گزارش اخیر نشریه تایمز که براساس داده‌های جدید وزارت کشور بریتانیا تهییه شده است، بیش از یک چهارم مهاجرانی که با قایق‌های کوچک و سبک از کانال مانش می‌گذرند، ایرانی هستند. مسیری بسیار پرخطر که در برخی مواقع گذر از این مسیر در واقع قمار افراد با جان‌شان است.
براساس آمار رصدخانه
مهاجرت ایران که زیر نظر دانشگاه صنعتی شریف اداره میشود، تعداد پناهجویان ایرانی
(یعنی کسانی که در انتظار نتیجه درخواست پناهندگی خود هستند) ۷۷هزار و دویست و
هفده نفر و تعداد پناهندگان ایرانی (یعنی کسانی که با درخواست آنها مبنی بر
پناهندگی پذیرفته شده است) ۱۳۴هزار و هفتصد و هفتاد و شش نفر در پایان سال ۲۰۲۰
میلادی است.
اگر خروج از کشور برای
پناهندگان ایرانی بیش از هر چیز برابر با رها کردن هرآنچه در سرزمین مادری داشتند
و شروع دوباره‌ی یک زندگی نامعلوم و گنگ است، برای گروه کثیر دیگری از ایرانیان،
«مهاجرت» برابر با «انتقال» همه سرمایه‌هایی‌ست که شاید در طول سالیان سال با کار
و پس‌انداز در سرزمین خود به دست آورده‌اند و حالا برای نجات سرمایه‌شان از تباه
شدن در اقتصاد ناپایدار ایران، آن را در دیگر کشورها سرمایه‌گذاری می‌کنند. با
بالا رفتن معنادار سرمایه‌گذاری بسیاری از ایرانیان مرفه در کشورهای مختلف دنیا در
طول چهار دهه گذشته، حجم بالایی از سرمایه‌های مادی که می‌توانستند در چرخه
اقتصادی ایران نقش مهمی داشته باشند، در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری شدند. شاید
آخرین نمونه آن، رشد چشمگیر خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان بوده است که حتی
واکنش علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را هم در پی داشت.می‌توان گفت اگر تا پیش
از این داشتن برخی سرمایه‌های مادی مانع اصلی مهاجرت سرمایه‌داران خرد و کلان از
کشور بود، حالا همین اقشار برای حفظ سرمایه‌های خود میل به مهاجرت دارند.بازگشت به وطن؛ فاصله معنادار روایت مقامات با واقعیت
موجودرویه مقامات جمهوری اسلامی ایران در برخورد با موضوع مهاجرت ایرانیان و اصرار
به وارونه جلوه دادن حقیقت، همواره در یک مسیر از پیش تعیین شده و مشخص پیش رفته
است. تلاش مقامات برای نشان دادن علاقه‌شان به بازگشت ایرانیان مهاجر نیز در دهه
هشتاد خورشیدی شکلی جدی‌تری و روندی جدید به خود گرفت.
تشکیل شورای عالی امور
ایرانیان خارج از کشور در اواخر سال ۱۳۸۳ یکی از این دست اقدامات بود. نهادی که
زیر مجموعه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران است. نهادی که در تمام سالهای
فعالیت، مدعی تسهیل شرایط بازگشت ایرانیان مقیم خارج به کشور بوده است.
چند روز پس از ادعای
علی خامنه‌ای مبنی بر «خیانت» برخی عناصر در ترغیب دانشجویان به مهاجرت و باز شدن
دوباره بحث مهاجرت و خروج سرمایه‌های
انسانی از مملکت، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با
تاکید بر اینکه «بحث ایرانیان دو تابعیتی باید یک‌بار برای همیشه حل شود» گفت «این
مساله باید در سطح قانون‌گذاری در مجلس موضوع آن انجام شود». وزیر خارجه ایران از
راه‌اندازی «سامانه‌ای در وزارت خارجه» خبر داده بود که به ایرانیانی که برای
بازگشت به کشور نگرانی داشتند، راهنمایی و اعلام می کند که آیا مشکلی برای «ورود و
برگشت» دارند و یا نه. وزیر خارجه مدعی شده بود که اگر پس از استعلام از این سامانه «مشکلی پیش
آمد وزارت خارجه مسئول است و ما این مسئله را تضمین می کنیم».
ادعاهای وزیر خارجه
دولت ابراهیم رئیسی درحالی‌ست که اساسا وزارت خارجه هیچ «اختیار قانونی» ندارد که
بتواند تضمین کننده موضوع ورود و خروج افراد باشد. با این‌حال اصرار به فراهم بودن
شرایط بازگشت به وطن برای ایرانیان مهاجر در ماه‌های گذشته از زبان دیگر مقامات
حاکمیت هم شنیده شده است. اصراری که با واقعیت موجود و تجربه جمهوری اسلامی در
برخورد با آنها که به شوق کار و فعالیت به وطن بازگشتند اما سر از زندان و حبس
درآوردند، اصلا همخوانی ندارد.چندی پیش کیوان صمیمی،
زندانی سیاسی محبوس در اوین، در صفحه تلگرام خود روایت یک جوان نخبه زندانی به نام
علیرضا گلی‌پور را که در حبس با او آشنا شده نوشت. روایت دانش‌آموز تیزهوشی که در
۱۴سالگی دیپلم ریاضی می‌گیرد و از دانشگاه صنعتی شریف در رشته الکترونیک فارغ
التحصیل میشود و سپس مقطع دکترا رشته مخابرات در آلمان شروع می‌کند و پیش از دفاع
از پایان‌نامه خود با اصرار مقامات علمی ایرانی و برای کمک به پروژه های حساس
مخابراتی به وطن بازمی‌گردد. به نوشته کیوان صمیمی زیر بار نرفتن علیرضا گلی‌پور
جهت همکاری با نهادهای امنیتی، او را با اتهام جاسوسی روبرو می‌کند و حالا بیش از
۹ سال است که در زندان به سر می‌برد. این درحالی‌ست که حتی وزارت اطلاعات «کتباً
به دادستانی اعلام کرده است که مورد وی جاسوسی نیست».می‌توان به جرات گفت
که تضاد منافع نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در پرونده‌های شهروندان دو تابعیتی و یا
ایرانیان مقیم کشورهای دیگر که به کشور بازگشته‌اند و بازداشت شدند، به خوبی و
بیشتر از هر جای دیگر آشکار است. با نگاهی به پرونده زندانیان دوتابعیتی که در سالهای
اخیر بازداشت شدند می‌توان به وضوح ردپای نهادهای امنیتی مانند سازمان اطلاعات
سپاه و یا قرارگاه ثارالله سپاه را پیدا کرد. نهادهایی که نفوذ آنها در دستگاه
قضایی و به‌خصوص در پرونده‌های این چنینی نه تنها روند دادرسی عادلانه را ناممکن
می‌کند بلکه وعده‌ها و فرش قرمز خیالی مقامات جمهوری اسلامی را نزد گروه کثیری از
ایرانیان خارج از کشور بدل به راهروهای سرد و تاریک زندان می‌کند.
موسسین و هیئت
تحریریه:
آذر ارحمی - حمید رضائی آذریانی
مدیر مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
آذر ارحمی
تماس با ما:
حمید رضائی آذریانی
Tel.: +49 1781476984
Email: Hamidaria2019@gmail.com
Website: https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
آذر ارحمی
Tel.: +49 15788102973
Email Azarerhamie2019@gmail.com
Website: https://haghandishan.blogspot.com/
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße
.35
47139 Duisburg
Deutschland
ارزش
هر شماره یک یورو
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر،
سخنرانی و اطلاعیه به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی
بیان و انتقال اندیشه می باشد.
- این نشریه با اعتقاد
کامل به انتقال و گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را
بدون هیچ محدودیتی آزاد می داند.
حق ما انسان ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر