حق ما
انسان ها
نشریه مستقل هواداران
حقوق بشر
سال سوم شماره بیستم تیر 1400 / یولی 2021
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان
زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، رشد، حرکت، احساسات و...) و
شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت زندگی، رفاه، بهداشت،
آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیر کنوانسیون حقوق کودک(مصوب نوامبر ۱۹۸۹)
را اعلام می کنیم
بخش ۱
ماده ۱۰
مطابق با تعهدات کشورهای طرف کنوانسیون در پاراگراف ۱ ماده ۹، در خواست کودک یا والدین وی برای
ورود یا ترک کشور برای به هم پیوستن مجدد خانواده، از سوی کشور طرف
کنوانسیون با نظر مثبت و به روشی انسانی و سریع برسی خواهند شد. کشورهای
طرف کنوانسیون با نظر مثبت و به روشی انسانی و سریع بررسی خواهد شد.
کشورهای طرف کنوانسیون هم چنین تضمین خواهند نمود که تسلیم این گونه در
خواستها عواقبی برای درخواست کننده و اعضای آنها در پی نخواهد داشت.کودکی که والدینش در کشورهای جداگانه
زندگی میکنند حق دارد گذشته از شرایط استثنایی به طور منظم روابط شخصی و
تماس مستقیم با والدین خود داشته باشد. بدین منظور و مطابق با تعهدات مندرج
در پاراگراف ۲ ماده ۹، کشورهای طرف کنوانسیون حق والدین
و کودک برای ترک هر کشور من جمله کشور ملی خود و ورود به هر کشور دیگری را
محترم خواهند شمرد. حق ترک هر کشوری فقط مشمول محدودیتهایی است که در
قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت عمومی یا
اخلاقیات یا حقوق یا آزادیهای دیگران یا سایر حقوقی که در این کنوانسیون
به رسمیت شناخته شده‌اند، ضروری است.
ماده ۱۱
کشورهای طرف کنوانسیون اقداماتی را در جهت مبارزه با
انتقال قاچاق و عدم بازگشت کودکان (مقیم) خارج معمول خواهند داشت.در این
راستا، کشورهای طرف کنوانسیون انعقاد توافقنامه‌های دو جانبه و یا چند جانبه
یا پذیرش توافقنامه‌های موجود را تشویق خواهند نمود.
ماده ۱۲
کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهند کرد کودکی که
قادر به شکل دادن به عقاید خود می‌باشد، بتواند این عقاید را آزادانه درباره
تمام موضوعاتی که مربوط به وی میشود ابراز کند. به نظرات کودک مطابق با
سن و بلوغ وی بها داده شود.بدین منظور، خصوصاً برای کودک فرصتهایی
فراهم آورده شود تا بتواند در هر یک از مراحل دادرسی اجرائی و قضایی مربوط
به وی به طور مستقیم یا از طریق یک نماینده یا شخصی مناسب به طریقی که
مطابق با مقررات اجرائی قوانین ملی باشد، ابراز عقیده نماید.
معرفی ناقضان حقوق بشر
تهیه وتنظیم : آذر ارحمی
نام و نام خانوادگی:
سیدابراهیم رئیسی
زندگینامه:
سیدابراهیم رئیسی، متولد آذر۱۳۳۹ در شهر مشهد است. او دارای
تحصیلات حوزوی است.
مسئولیت‌ها:
ـ دادیار دادگاه انقلاب کرج در ۱۳۵۹
ـ دادستان دادگاه انقلاب کرج از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰
ـ دادستان همزمان دادگاه انقلاب کرج و همدان در سال ۱۳۶۰ به مدت ۴ ماه
ـ دادستان انقلاب همدان از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳
ـ جانشین دادستان انقلاب تهران از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷
ـ دادستان تهران از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳
ـ عضویت در هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امام موضوع
اموال در اختیار ولی فقیه
ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳
ـ معاون اول قوه قضاییه از ۱۳۸۳ تا شهریور ۱۳۹۳
ـ دادستان کل کشور از شهریور ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
ـ دادستان
دادگاه ویژه روحانیت از خرداد ۱۳۹۱ تاکنون
ـ عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران از سال ۱۳۷۶ تاکنون
ـ نماینده مردم استان خراسان جنوبی
در مجلس خبرگان رهبری از ۱۳۸۵ تا کنون
ـ عضو هیئت عالی گزینش کشور مشارکت در تأسیس دفاتر
حزب جمهوری اسلامی در جنوب خراسان به دستور سید محمد بهشتی
ـ مؤسس حوزه علمیه فاطمه الزهرا خواهران در تهران
(کوی نصر)
ـ نخستین دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر
کشور
ـ تولیت آستان قدس رضوی از اسفند ۱۳۹۴ تا ۱۷ فروردین ۱۳۹۸
ـ رئیس قوه قضائیه از ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ تاکنون
برخی از موارد نقض حقوق بشر
۱ـ عضویت در هیئت مرگ و کشتار زندانیان سیاسی
در سال ۶۷
سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان جانشین وقت دادستان تهران
در سال ۱۳۶۷، عضو کمیته‌‌ای موسوم به «هیئت مرگ» بود در این
استان بود که پس از چند سوال درباره عقاید سیاسی و یا مذهبیِ زندانیان، تصمیم به
اعدام یا زنده ماندن آنها می‌گرفت. این هیئت حکم اعدام بیش از هزار زندانی سیاسی
را در زندانهای اوین و گوهردشت صادر کرد.
در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتوای آیت‌الله خمینی و تصمیم
مقامات قضایی و اطلاعاتی اعدام شدند. تمامی آنها پیش از این به مجازات زندان
محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان
نیز به پایان رسیده بود.
علاوه بر شهادت‌های متعدد جان‌به‌دربردگان کشتار
زندانیان سیاسی در سال ۶۷ با انتشار فایل صوتی جلسه آیت‌الله منتظری با اعضای هیئت مرگ در
۲۴ مرداد ۱۳۶۷، حضور ابراهیم رئیسی، مصطفی
پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات)، حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی
اشراقی (دادستان وقت)، در هیئت مرگ به‌صورت انکارناپذیری ثابت شد.
پیشتر آیت‌الله منتظری، از مراجع تقلیدِ منتقد
و تنها قائم مقام آیت‌الله خمینی، در کتاب خاطراتِ خود به
نقشِ ابراهیم رئیسی در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ اشاره کرده بود.
در این فایل صوتی، آیت‌الله حسینعلی منتظری در حضورِ
ابراهیم رئیسی(جانشین وقت دادستان )، مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات)،
حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت) و مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، می‌گوید:« بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ
ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در
تاریخ می نویسند.»
کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ توسط وکلای بین‌المللیِ حقوق بشری چون جفری رابرتسون، همچنین دادگاه مردمی ایران تریبیونال وسازمان
دیده‌بان حقوق بشر به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده‌است.
سازمان ملل قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ را به‌عنوان «ناپدید شده قهری» به رسمیت شناخته‌است. به‌رسمیت
شناخته‌شدن قربانیان کشتار ۶۷ به‌عنوان ناپدیدشده قهری، دولت
جمهوری اسلامی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی موظف می‌کند که حق خانواده‌های
قربانیان برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان را ادا کند و
مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگی قهری نقض
مداوم حقوق بشر و یک جرم بین‌المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا، و یا
سرنوشت‌اش به‌طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه مشمول مرور زمان نمیشود.
۲ـ مشارکت در بازداشت، شکنجه و اعدام معترضان به
نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸
سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان معاون اول قوه قضائیه، نقش
و مشارکت موثری در سرکوبِ معترضان به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ داشته‌است.
در تابستان ۱۳۸۸، دهها نفر از معترضان به نتایج انتخابات به‌طور دسته جمعی محاکمه و برخی
از آنان به اعدام محکوم شدند. دوتن از معترضان با اسامیِ محمدرضا علی‌زمانی
و آرش رحمانی‌پور با اتهام برنامه‌ریزی برای اقدامات مسلحانه، در حالی به
اعدام محکوم شدند که پس از محاکمه مشخص شد آنان پیش از برگزاری انتخابات و در ماه‌های
فروردین و اردیبهشت دستگیر شده بودند و نمی‌توانستند برای اعتراضاتِ پس
از خرداد «برنامه‌ریزی» یا « اقدام» کنند! حکم اعدام محمدرضا علی‌زمانی و
آرش رحمانی‌پور در ۸ بهمن ۱۳۸۸ اجرا شد.
در ۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ابراهیم رئیسی علیرغم اثبات دستگیریِ محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور
پس از انتخابات، طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس در « نشست سیاسی بصیرت» گفت:«
دو نفری که اعدام شده و ۹ نفر دیگر که در صورت قطعیت حکم
به زودی اعدام خواهند شد قطعا در جریان آشوب‌های اخیر دستگیر شدند و هر کدام به
یکی از جریان‌های ضد انقلاب مرتبط بوده و با انگیزه نفاق و براندازی نظام در
اغتشاشات حضور یافته‌اند.»
در ۷ مرداد ۱۳۸۸ مهدی کروبی یکی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات با مطرح کردنِ تعرض جنسی به برخی از بازداشت‌شدگان پس از
انتخابات ۱۳۸۸، خواستار رسیدگی مقامات قضائی به این موارد شد.
پس از آن قوه قضائیه با تعیین هیئتی متشکل از ابراهیم
رئیسی(معاون وقت قوه قضائیه)، غلامحسین محسنی اژه‌ای(دادستان وقت کشور) و علی
خلفی(رئیس وقت حوزه ریاست قوه قضائیه)، آنان را مسئول رسیدگی به این موارد کرد. در
۲۱ شهریور ۱۳۸۸، این هیئت طی نامهای به رئیس
قوه قضائیه با رد هرگونه تعرض جنسی به بازداشت شدگان، نوشتند:«
هیئت به این جمع‌بندی رسید که نه تنها هیچگونه مدرکی دال بر تجاوز جنسی به افراد
مورد ادعای آقای کروبی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده بدون مستند و عاری از حقیقت
می‌باشد بلکه ادعاها و مدارک ارائه شده کاملاً ساختگی و برای انحراف افکار عمومی
تنظیم شده که مراتب ازطریق مراجع قضایی و امنیتی برای ریشه‌یابی موضوع در دست
بررسی بوده که نتیجه نهایی آن متعاقباً جهت تنویر افکار عمومی اعلام خواهد شد.»
انکار هیئت قوه قضائیه مبنی بر تعرض جنسی به بازداشت‌شدگان،
در حالی صورت گرفت که قربانیان این تجاوزات جنسی، توسط
نمایندگان قوه قضائیه برای تکذیب شهادت‌های‌شان تحت فشارهای شدیدی قرار
گرفته بودند.
سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان دادستان کل کشور، مواضع
تند و سخت‌گیرانه‌ای نسبت به رهبرانِ معترضان به نتایج انتخابات داشته و نسبت به
زمزمه‌های رفع حصر آنان، واکنش‌های شدیدی نشان داده‌است؛ از جمله دوشنبه ۸ دی ماهِ ۱۳۹۳، ابراهیم رئیسی با تاکید بر ضرورتِ تداوم حصر اظهار داشت:«
نظام جمهوری اسلامی با سران فتنه با رافت رفتار کرده است و حصر خانگی آنها به
منظور تأمین امنیت خود آنها است.»
۳ـ صدور حکم ۲۱ سال زندان برای احمد منتظری در دادگاه ویژه
روحانیت
سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان دادستان «دادگاه ویژه
روحانیت» نقش مهمی در صدور حکم ۲۱ سال زندان برای احمد منتظری
داشته‌است.
پس از انتشار فایل صوتی جلسه آیت‌الله حسینعلی
منتظری و هیئت مرگ در ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ توسط احمد منتظری، فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری، او در دادگاه ویژه
روحانیت به ۲۱ سال حبس تعزیری و خلع لباس محکوم شد.
۴ـ نقض حقوق بشر در زمان ریاست قوه قضائیه
۱ـ۴ـ تداوم بازداشت و شکنجه فعالان
محیط زیست
ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضائیه در تداوم
بازداشت، شکنجه و محاکمه ناعادلانه فعالان محیط زیست مسئول است. از زمان اتصاب
رئیسی به ریاست قوه قضائیه، هیچ بهبودی در وضعیت فعالان محیط زیست که در زندان به
سر می‌برند، صورت نگرفته و رئیس قوه قضائیه شکنجه، بازداشت غیرقانونی
و محاکمه ناعادلانه این فعالان را نادیده گرفته است.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری و
شهادت خانواده‌های فعالان محیط زیست، این فعالان در دوران بازداشت بارها شکنجه شده‌اند
و دستگاه قضایی کیفرخواست علیه آنان را تنها با استناد بر .اعترافات اجباری صادر
کرده است
از بهمن ماه سال ۱۳۹۶
دهها تن از فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی
در حالی بازداشت شدند که تاکنون نه مراجع امنیتی و نه دستگاه قضایی مدرکی دال بر
جاسوسی این فعالان ارائه نکرده است. با گذشت یک سال و نیم، هشت تن از این فعالان
محیط زیست همچنان زندانی هستند و در دادگاههایی غیرعلنی و بدون حضور وکلای
انتخابی‌شان محاکمه شده‌اند.
در هشتم تیرماه ۱۳۹۸، خانواده این هشت فعال محیط زیست با ارسال نامهای به ابراهیم رئیسی ضمن
درخواست برای آزادی آنان تاکید کردند که هیچ سندی از سوی دادسرا و اطلاعات سپاه
مبنی بر گناه‌کار بودن این فعالان ارائه نشده و دستگاه قضائی تنها به اعترافاتی که
«تحت فشار و ارعاب و شکنجه »گرفته شده، استناد کرده است. تا به امروز رئیسی اما
هیچ پاسخی به درخواست خانواده‌های فعالان محیط زیست نداده است.
۲ـ۴ـ نقض آزادی بیان، بازداشت و
محاکمه ناعادلانه روزنامه‌نگاران
ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه روزنامه‌نگاران
را تهدید کرده و دربازداشت و محاکمه ناعادلانه آنان مسئول است.
در یکم خرداد ۹۸، او در نشستی با روزنامه‌نگاران و مدیران رسانه‌ها گفت:«رسانه‌ها باید مراقبت کنند تا نکته‌ها و سیگنال‌هایی که
موجب شادمانی دشمن میشود، در جامعه منتشر و شنیده نشود.»
رئیسی در این نشست، همچنین روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را تهدید کرد که اگر خطوط
قرمز جمهوری اسلامی را رعایت نکنند، کار آنها به دادگستری کشیده میشود.
از زمان ریاست ابراهیم رئیسی بر دستگاه قضائی تاکنون
دستکم چهار روزنامه‌نگار با اسامی مرضیه امیری، کیوان صمیمی، مسعود کاظمی و
محمدرضا نسب عبداللهی بازداشت شده‌اند و محاکمه ناعادلانه آنان بر اساس اتهامات
بی‌اساس و بدون برخورداری از حق دفاع در دادگاههای انقلاب انجام شده است.
تحریم وزارت خزانه‌داری ایالت متحده آمریکا
در ۱۳ آبان ۱۳۹۸، تحریم وزارت خزانه‌داری ایالت متحده آمریکا ۹ تن از «نزدیکان سید علی خامنه‌ای»، از جمله سید ابراهیم رئیسی را
تحریم کرد. طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری این افراد در «سرکوبهای داخل و
خارج از ایران» نقش داشته‌اند.
در این بیانیه در مورد رئیسی آمده که او از چهره های مورد علاقه سید علی خامنه ای است و نام او با «نقض حقوق بشر» گره خورده است. عضویت ابراهیم رئیسی در «هئیت قضایی اعدام های سال ۶۷» و ادامه «مجازات های سنگدلانه»، «بازداشت های غیرقانونی»، «شکنجه و بدرفتاری» با متهمان در دستگاه قضائی تحت هدایت وی، از جمله موارد دیگری است که در این بیانیه به آن شاره شده است.
نام و نام‌خانوادگی:
جاوید امانی
زندگینامه:
از پیشینه و زندگی او اطلاعات دقیقی در دست نیست
مسئولیت‌ها:
بازپرس ویژه قتل دادسرای بندرعباس
معاون قضایی رئیس کل دادگستری هرمزگان احتمالا از اواخر سال ۱۳۹۵ تا کنون
موارد نقض حقوق بشر:
جاوید امانی، بازپرس ویژه قتل دادسرای بندرعباس که
مسئولیت پیگیری قضایی پرونده قتل عطالله رضوانی، شهروند
بهایی را بر عهده داشته، به دلیل انجام ندادن وظیفه‌اش در انجام تحقیقات لازم برای
شناسایی و محاکمه عاملان و آمران این قتل و اعطای مصونیت به آنان، مرتکب نقض حقوق
بشر شده است.
عطاالله رضوانی، عضو سابق هیات خادمین جامعه بهایی
بندرعباس در دوم شهریور ۱۳۹۲ به ضرب گلوله فرد یا افراد
ناشناس کشته شد. او از مدت‌ها پیش از کشته‌شدنش، به‌صورت مستقیم وغیرمستقیم از سوی
نهادهای امنیتی تهدید شده بود و برای رفتن از بندرعباس تحت فشار بود.
طبق قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
انقلاب موسوم به قانون احیای دادسراها مصوب سال ۱۳۸۱، وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی در رابطه با کلیه جرائم بر عهده بازپرس
است. با ارجاع پرونده به بازپرس از سوی دادستان، بازپرس عهده‌دار انجام تحقیقات و
شناسایی عوامل ارتکاب جرم میشود. مطابق قانون مزبور بازپرس می‌تواند با استفاده
از اختیارات قانونی خود از نیروهای انتظامی و مقامات رسمی و ادارات دولتی بخواهد
راجع به مواردی که به روشن شده حقایق پرونده و هویت عوامل ارتکاب جرم کمک می‌کند،
تحقیق کرده و اطلاعات لازم را ارائه کنند. بازپرس همچنین می‌تواند به تحقیقات
ضابطین دادگستری رسیدگی کرده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات
لازم باشد دستورات لازم را صادر کند.
مقامات قضایی از جمله جاوید امانی، بازپرس ویژه قتل
دادسرای بندرعباس اقدامات لازم برای شناسایی و محاکمه عاملان و آمران این قتل را
انجام نداده‌اند و با وجود شواهد روشن مبنی بر قتل برنامه‌ریزی شده آ رضوانی و
اجرای آن توسط فرد و یا افراد حرفه‌ای، از پیگیری مؤثر پرونده و مشخص شدن
نکات مبهم آن جلوگیری کرده‌اند.
از جمله این موارد می توان به عدم تحقیق راجع به
فهرست مکالمات تلفن همراه عطاالله رضوانی اشاره کرد. براساس گفته‌های کریم میرزایی،
به عنوان آخرین فردی که عطاالله رضوانی را پیش از مرگ دیده بود، وی پیش از ترک
خانه، با فردی که با تلفن همراهش تماس گرفته بود، یک تماس تلفنی طولانی بین ۳۰ تا ۴۰ دقیقه‌ای داشت. در حالی‌که گمان می‌رفت، ضارب از
طریق همین تماس تلفنی قرار ملاقات با رضوانی را هماهنگ کرده باشد، خانواده و وکیل
پرونده برای نخستین قدم خواهان مشخص شدن فهرست تماس‌های تلفن همراه عطاالله
رضوانی شدند. از آنجا که تلفن همراه پس از قتل به سرقت رفته بود، پیگیری این
مساله فقط از سوی وزارت ارتباطات و با دستور مقامات قضایی ممکن بود که تا کنون انجام
نشده است.
خاص بودن اسلحه استفاده شده در این قتل و چک کردن
دوربین خیابان‌های محل تردد اتومبیل آقای رضوانی از دیگر
مواردی بود که از طریق آن می‌شد اطلاعاتی در رابطه با این قتل به دست آورد اما تا
کنون نتایج تحقیقات در رابطه با هیچ‌کدام از این موارد به خانواده اعلام نشده است.
از سوی دیگر «احقاق حق» قربانیان نقض حقوق بشر یکی از
وظایفی است که بر اساس مقررات و اعلامیه‌های بین‌المللی از جمله بند سه ماده دو
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر عهده دولت‌ها گذاشته شده و در بسیاری از
اسناد حقوق بین‌الملل مشتمل بر سه اصل «دانستن حقیقت»، «برخورداری از عدالت» و
«جبران خسارت و دسترسی به اقدامات ترمیمی» شده است.[۲]
خانواده رضوانی در طی سه سال گذشته از دانستن
جزییات مربوط به رخدادهای قبل از قتل و چگونگی قتل محروم شده‌اند و مقامات مسئول
از انجام اقدامات لازم برای روشن شدن جزییات مربوط به چرایی و چگونگی کشته شدن
عطاالله رضوانی و مطلع کردن خانواده او از نتایج تحقیقات‌شان خودداری کرده‌اند.
جاوید امانی بازپرس پرونده همچنین با طرح
فرضیه‌های غیرمنطقی همچون خودکشی و قتل به خاطر انگیزه‌های شخصی و سرقت مسیر
تحقیقات را منحرف نموده و چندبار سعی بر بستن این پرونده داشته است. این در حالی
است که هیچ اسلحه ای در محل قتل پیدا نشده و گزارش ماموران بازرسی صحنه جرم فرضیه
خودکشی را تایید نمی کند.
پس از رد فرضیه خودکشی و قتل به دلیل انگیزه‌های
شخصی و مالی، در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۳ در حالی‌که ۱۳ ماه از قتل آقای رضوانی
گذشته بود، خانواده و وکیل پرونده او به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب
بندرعباس احضار شدند و امانی، بازپرس پرونده به آنها گفت که تاکنون هیچ سرنخی از
جریان قتل عطالله رضوانی پیدا نشده و این پرونده راه به جایی نخواهد برد. او همچنین
از خانواده رضوانی خواست که با دریافت دیه از بیت‌المال، پرونده را مختومه اعلام
کنند. بازپرس جاوید امانی٬ بازپرس ویژه قتل دادسرای بندرعباس در برابر اصرار
خانواده رضوانی برای پیگیری پرونده و نپذیرفتن مختومه اعلام کردن پرونده، به آنها
گفت این پرونده تنها در صورتی پیگیری خواهد شد که شما قاتل را معرفی کرده و از او
شکایت کنید. فردای آن روز، چهارشنبه ۲۳ مهر ماه، نامهای از شعبه دوم
دادسرای بندرعباس به منزل خانواده رضوانی ارسال شد که در آن از کوروش رضوانی (پسر
عطاءالله رضوانی و شاکی پرونده) خواسته شده بود که ظرف مدت یک هفته، چنانچه دلیلی
بر وقوع قتل توسط فرد یا افرادی را دارد به شعبه مذکور ارائه دهد.
با وجود اینکه خانواده رضوانی بارها به دفتر بازپرس
پرونده، امانی مراجعه کرده و خواستار پیگیری بیشتر این پرونده شده‌اند، تاکنون به
هیچ‌کدام از درخواست‌های آنها ترتیب اثر داده نشده است.
در واقع جاوید امانی، به عنوان مسئول اصلی
انجام تحقیقات و تعقیقب قانونی عاملان ارتکاب جرم در این پرونده فرضیه اصلی قتل به
دلیل عقاید مذهبی را کنار گذاشته و در نهایت با منحرف کردن تحقیقات و جلوگیری از
انجام تحقیقات لازم مسئولیت شناسایی قاتل یا قاتلان را برعهده خانواده مقتول
گذاشته و مانع اجرای عدالت شده است.
ایران
در صدر اعدام شهروندان خود
جمهوری
اسلامی همچنان پیشتاز در اعدام مردم
حمید
رضایی آذریانی
اینجانب به عنوان فعال و مدافع حقوق بشر، وظیفه انسانی خود میدانم که نقض حقوق بشر در ایران را به تمام مردم دنیا اطلاع رسانی و آگاهی رسانی کنم. سالهاست که کشور ایران بخاطر نقض حقوق شهروندانش، به صدور حکم زندان های طولانی مدت، آزار و شکنجه های غیرانسانی و اعدم زندانیان شهره خاص تمام کشورهای جهان است. با شروع روی کار آمدن “حکومت جمهوری اسلامی” در ایران در بهمن‌ماه سال ۵۷، اعدامها در پشت بام مدرسه رفاه شروع شد و در تابستان ۶۷ به کشتار و اعدام زندانیانی رسید که شمار بسیاری از آنها از اعضای گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران بودند. آیت الله حسینعلی منتظری که در آن زمان نسبت به اجرای این اعدامها اعتراض کرده بود در کتاب خاطرات خود، تعداد اعدام‌شدگان را رقمی بین ۲۸۰۰ یا ۳۸۰۰ تن برآورد کرده و تایید کرده بود که رقم دقیق را به‌خاطر ندارد، اما مدافعان حقوق بشر این رقم را نزدیک به پنج هزار تن اعلام کرده‌اند.
آمار اعدامها در ایران در سالهای اخیر، روندی صعودی داشته بطوریکه
آمار اعدام‌های انجام شده حسن روحانی در یکی از مصاحبه‌های قبل از انتخابات ریاست
جمهوری، در جواب خبرنگاری که پرسید: آیا اگر رییس جمهور شوید، زندانی سیاسی خواهیم
داشت؟ چنین پاسخ داد: ” من نه تنها معتقدم که نباید زندانی سیاسی داشته باشیم!
بلکه اعتقاد دارم که نباید زندانی داشته باشیم! ” در طول دوره ریاست جمهوری آقای
روحانی، شرایط حقوق بشر در ایران نه تنها بهبود نیافته، بلکه آمار زندانی ها و
اعدام ها بسیار بالاتر رفته است. با توجه به این امر می توان اینطور نتیجه گیری
کرد که یا حسن روحانی تقیه کرده یا اینکه جمله‌ای ۲ پهلو گفته است. در واقع منظور
روحانی این نبوده که زندانیان را آزاد می‌کند، بلکه منظور او این بوده که همهٔ
زندانیان را اعدام خواهد کرد و دیگر زندانی زنده نخواهد ماند. اعدام ۲۵ جوان اهل
سنت و اعدام منصور آروند، سیروان نژاوی، بهروز آلخانی، محمد عبدالهی و… شلیک به
سوی کولبران و زنده در آتش سوزاندن یک کولبر زحمتکش در مریوان، افزایش جنایات و
سرکوب در زندان‌ها به ویژه در زندان مهاباد، قزل الحصار، اوین، کهریزک و…. نمونه‌هایی
از دستاوردهای آقای روحانی برای ایران است.احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در
امور حقوق بشر ایران طی گزارشی آمار اعدام شدگان در سال 2014 را 966 نفراعلام کرده
بود که این تعداد بالاترین رقم اعدام در بیست سال گذشته است”براساس این گزارش “تعداد
اعدام‌شدگان از ۹۱ نفر در سال ۲۰۰۵ به ۹۶۶ نفر در سال 2014 افزایش یافته است که
حدود نیمی از آنها در رابطه با مواد مخدر اعدام شده‌اند. برخی از آنها پیش از
رسیدن به سن قانونی ۱۸ سالگی به اعدام محکوم شده بودند”. “در سال گذشته زندان قزل‌حصار
با اعدام ۱۵۵ نفر و زندان رجائی‌شهر کرج با اعدام ۱۰۹ نفر بیشترین تعداد اعدامها
را در ایران داشته اند”. طبق آمار آژانس خبررسانی کُردپا، ۸۱۴ مورد مجازات اعدام
در سال نخست دولت روحانی به اجرا درآمده است که در مقایسه با بازه زمانی سال قبل (۱۲
مردادماه سال ۱۳۹۱ تا ۱۲ مرداد سال ۱۳۹۲) با تعداد ۵۵۳ مورد، افزایش ۴۷ درصدی داشته
است. مجازات اعدام برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند، ۱۶
مورد بوده که حکم اعدام تمامی آنان بعد از رسیدن به سن ۱۸ سالگی به اجرا درآمد. با
استناد به آمار ثبت‌شدە در مرکز آمار آژانس خبررسانی کُردپا، ۱۹ تن از افراد اعدام
شده زن بودە و همچنین حکم اعدام ۶۹۷ نفر از آنان به صورت گروه‌های ۲ تا ۱۶ نفره و ۱۱۷
نفر از این افراد بصورت فردی اعدام شده‌اند. طبق آمار ثبت‌شدە، تنها اسامی ۳۶۷ تن
از افراد اعدام‌شدە طی یک سال اخیر معلوم می‌باشد و اسامی ۳۴۰ تن نامعلوم، ۸۵ تن
تنها حروف اول نام و نام‌خانوادگیشان موجود است و همچنین ۲۲ تن از آنها تنها اسم
کوچکشان منتشر شده است. سوال بسیار مهمی که اینجا مطرح می شود این است که: واقعا
چه کسی در ایران مسیول صدور این همه حکم اعدام است. در رأس حکم و تایید کردن اعدامها
رییس قوه قضائیه صادق آملی لاریجانی پیشتر و اکنون ابراهیم رییسی عالی‌ترین مقام
قضایی ایران قرار دارد. اجرای شماری از احکام مانند اعدام، شلاق، قطع عضو و سنگسار
با تأیید این مقام صورت می‌گیرد. اما در واقع متهم درجه اول اعدامها در ایران را
باید رهبر نظامی یعنی علی خامنه‌ای دانست و بعد قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌ها. چرا
که خامنه‌ای مهر اعدام را در اختیار آنها گذاشته و به آنها اختیار تام قتل عام
مردم ایران را می دهد.. هر عملی که ریاست قوه قضائیه، دیوان عالی کشور، دادستان،
قاضی دادگاه و وزارت اطلاعات انجام دهد مورد موافقت رهبر جمهوری اسلامی ایران یعنی
علی خامنه ای می‌باشد. آقای خامنه ای با نشان ندادن هیچ عکس‌العملی نسبت به اعدامها
در واقع مهر تایید محکم تری بر اقدامات آنها می زند. مجموعه ای از قضات جمهوری
اسلامی به رهبری یک گروه شش نفره از قضات جمهوری اسلامی ایران و همکاری وهماهنگی
کامل با وزارت اطلاعات و دستگاه های امنیتی این کشور، فعالیت می کند. چهار قاضی از
شش قاضی سرکوبگر معترضان در ایران در دادگاه انقلاب و دو قاضی دیگر در دادگاه
تجدید نظر مشغول به کار هستند. این گروه شش نفره تا کنون جلسات محاکمه زیادی را
مدیریت کرده‌اند، که به گواهی کنشگران، بر مبنای مفاد خود قانون اساسی ایران بوده
و با اصول محاکمه عادلانه ناسازگار بوده وهمچنین ناقض پیمان‌نامه‌های بین‌المللی
همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی که دولت ایران نیز یکی از
امضاکنندگان آنها است. اسامی شش قاضی متهم عبارت اند از: ابوالقاسم صلواتی، محمد
مقیسه و قضات سابق یحیی پیرعباسی و حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و همچنین
دو قاضی دادگاه تجدیدنظر به نامهای حسن بابایی و احمد زرگر. این قاضی ها جلسات
دادگاه را پشت درهای بسته، برگزاری محاکمه‌های چند دقیقه‌ای بدون طی کردن روال
حقوقی ضروری، ایجاد وحشت در متهمان، عدم رعایت استقلال قضایی از طریق قضاوت و
دادستانی همزمان و محروم کردن متهمان از دسترسی به وکیل، برگزار میکنند.
ابوالقاسم صلواتی قاضی پرونده های فعالان سیاسی از جمله قاضی و مسیول اعدام روح
الله زم است و همراه با آخوند محمد مقیسه و عباس پیرعباسی در دادگاه انقلاب اسلامی
تهران مثلث جنایت علیه بشریت را می سازد، وی یکی از قضات گوش به فرمان وزارت
اطلاعات است و حکم های سنگین و خشن فراوانی مانند اعدام را به فراوانی علیه متهمان
سیاسی صادر کرده است. برای صدور حکم اعدام نیاز به مدرک و دلیل و برهان نیست! همین
که بازجویان و مأموران اطلاعاتی اراده کنند، قاضی پرونده همچون ماشین صدور حکم، به
صدور احکام اعدام اقدام می کند! محمد مقیسه یکی از افراد دست اندرکار در اعدام
دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بود. زندانیان سیاسی گوهردشت و از جمله ایرج
مصداقی، شهادت داده‌اند که ناصریان نام مستعار محمد مقیسه است که چند دهه بعد به
ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب رسید. از جمله سمت‌های آقای مقیسه در دهه ۶۰ دادیار
شعبه، دادیار ناظر زندان در زندانهای قزل‌حصار و گوهردشت و سرپرست زندان گوهردشت
و رئیس شعبه دادگاه حجاب و ماهواره در تهران و رئیس شعبه دادگاه حجاب و ماهواره در
تهران در دهه ۷۰ بود. او پس از سال 13۸۸ نیز در سمت رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با
صدور حکم اعدام و زندان برای بسیاری از فعالان سیاسی شهرت یافت. بنا به گزارش بی
بی سی روز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹ محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران،
که دهها حکم اعدام و هزاران سال حکم زندان صادر کرده ارتقاع مقام گرفت و به دیوان
عالی کشور رفت. احمد زرگر، رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر انقلاب اسلامی استان
تهران، نیز که عملکردی شبیه مقیسه داشته، رییس دادگاه انقلاب شد. اتحادیه اروپا در
سال ۱۳۹۰ آقای مقیسه را هم تحریم کرد. سال ۱۳۹۸ مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا،
اعلام کرد که ایالات متحده محمد مقیسه و ابوالقاسم صلواتی، دیگر قاضی دادگاه
انقلاب در تهران را تحریم می‌کند. وزارت دادگستری و قوه قضاییه ایران تحت حاکمیت
افرادی است که در لیست ناقضین حقوق بشر اتحادیه اروپا قرار گرفته و مشمول تحریم
های بین المللی شده است. اسامی این افراد به شرح زیر است. صادق لاریجانی، ابراهیم
رئیسی، غلامحسین محسنی اژه ای، سعید مرتضوی، عباس جعفری دولت آبادی، عباس
پیرعباسی، محمد مقیسه، حسن زارع دهنوی (حداد)، احمد زرگر، علی اکبر حیدری فر،
ابوالقاسم صلواتی.
جنایات
جمهوری اسلامی در کهریزک
مهسا
شفوی
بازداشتگاه کهریزک نام بازداشتگاهی در شهر سنگ از توابع شهرری استان تهران است که در دوران فرماندهی محمدباقر قالیباف بر نیروی انتظامی تأسیس و طی چندین سال در عملیات‌های مختلف از جمله تخریب محله خاک سفید مورد استفاده قرار گرفت. این بازداشتگاه تا میانه تابستان ۱۳۸۸ ناشناخته بود اما درجریان اعتراضات پس ازانتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ شهرت جهانی پیدا کرد.
به گفته «کمیته گزارشگران حقوق بشر» بسیاری از بازداشت شدگان مربوط
به اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم و سرکوبیهای پس از آن نیز
به این مکان برده شده‌اند. دوازده سال پیش و درجریان اعتراضات گسترده ضد حکومتی
مردم در سال ۸۸ که ارکان حکومت را به لرزه درآورده بود، مقامات بالای نظام و بیت
رهبری دستور سرکوب گسترده اعتراضات مردم را صادر کردند. در یک جنگ بین مردم و رژیم
هزاران نفر دستگیر شدند. شورای عالی امنیت ملی رژیم دستور انتقال دستگیرشدگان به
بازداشتگاه کهریزک را صادر کرد. جانی و خونخوار اقای سعید مرتضوی با همراهی احمد
رضا رادان جانشین ناجا مسئول رسیدگی به پرونده های دستگیرشدگان شدند. این جانیان
در کهریزک دست به جنایاتی زدند که در نوع خود در جمهوری اسلامی کم نظیر بود.چندین نفر از بازداشت شدگان زیر شکنجه و تجاوزهای جنسی، شوک برقی و
سایر اقدامات وحشیانه کشته شدند. مرتضوی نظیر استادش لاجوردی، گیلانی، ری شهری و
خلخالی، در محاکات ۵ دقیقه ای احکام زندان صدها نفر را صادر کرد.قساوت و درنده خویی مرتضوی و همکارانش در سرکوب زندانیان کهریزک همان
هفته اول رسما از طرف رئیس حکومت آدمکشان تائید شد وخامنه ای به مرتضوی “مدال دفاع
از نظام و مفاحر نظام” را داد. اکنون دوازده سال از این جنایات جمهوری اسلامی در
کهریزک می گذرد. متمهان این جنایات آقایان: رادان، مرتضوی، حیدری فر و دو مقام
دیگر رژیم که نامشان ”محرمانه” است، رسما تبرئه شده اند. خامنه ای حدود دو سال پیش
تهدید کردکه اگر بیشتر از این رسانه ها و مقامات دولت در باره وقایع کهریز صحبت
کنند، ”خارج نظام و ولایت” خواهند شد.
بدین ترتیب کل نظام پرونده جنایات کهریزک را بستند. جمهوری اسلامی،
همه سران و مقامات بلند پایه حکومت از متهمان ردیف اول همه جنایات سه دهه گذشته می
باشند که پرونده هایشان باز بوده و میلیونها شاکی دارد. پرونده جنایات کهریزک هم
در کنار پرونده، سرکوبهای گسترده دهه ۶۰ قتل عام زندانیان در تابستان ۶۷ و دهها
پرونده دیگر، پرونده هایی هستند که هنوز باز می باشند.
تصور جمهوری اسلامی بدون کهریزک و دهها کهریزک بی نام و نشان دیگر
ممکن نیست. پایه و اساس این نظام بر جنایت، سرکوب و اعدام و زندان استوار است. همه
سران و مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی، همه دولت های برسرکار آورده شده توسط رهبر
ایران خامنه ای در کنار همه مقامات نظامی و مجلسی … به جرم ارتکاب جنایت برعلیه
بشریت ونسل کشی باید دستگیر و محاکمه کردند. جمهوری اسلامی از بیت رهبری، دولت و
مجلس گرفته تا همه دم و دستگاه های سرکوب و زندان و اعدام با تمامی سران و
مقاماتش، مسئولان و سازماندگان بزرگترین جنایت و نسل کشی در سه دهه گذشته برعلیه
کارگران و مردم ایران می باشند. پرونده های همه این جانیان نزد مردم باز است.
رسیدگی به پرونده های بیش از چهار دهه جنایت و نسل کشی توسط جمهوری اسلامی فقط و
فقط توسط مردم و در دادگاههای عادلانه ممکن است. مردم ایران در فردای رهایی از
بختک اسلامی این امر را به سرانجام خود خواهند رساند.
بزرگترین
جنایت در جمهوری اسلامی
مصطفی
حاجی قادر مرحومی
کشتار مخالفین و دگراندیشان درجمهوری اسلامی، سیستماتیک، دولتی و حتی
“قانونی” است. سردمداران نظامی که قبل از حکومت، با ترور دگراندیشانی مانند کسروی،
با آتش زدن سینمای رکس آبادان، چهره کریه خشونت و جنایت خودرا نشان دادند، با
گرفتن قدرت دولتی جنایت را در ابعادی وسیع و در گستره یک کشور ادامه داده اند.
کشتارهای سال ۶۷ در زندانهای نظام نقطه اوج این جنایت ها بوده است. این جنایت
بدرستی بقول آقای منتظری “بزرکترین جنایت در جمهوری اسلامی” نامیده شد.
هدف نظام از اعدام های دسته جمعی ۶۷، پاکسازی فیزیکی مخالفین نظام،
ایجاد ترس و وحشت در تمامی کشور، و بدست آوردن تضمین ادامه حکومت برای سالهای
طولانی بوده است. نسل انقلاب، آنانی که درک دیگری از انقلاب ۲۲ بهمن داشته اند،
قلع و قمع شدند. هزاران جان پاک باخته برسر دار رفتند. دهها هزار نفر به تبعید
اجباری تن دادند، تا نظام به تمامی اهداف خود دسترسی پیدا کند. ترس و وحشت حاکم
بعد از این کشتار، تنها بعد از سالها و با به میدان آمدن نسل جدید و حرکت و جنبش
مدنی شکسته شد و یکبار دیگر صدائی غیر از صدای گزمگان رژیم را شنیده شد. پاسخ نظام
به جنبش اعتراضی 2 خرداد این بار هم مانند گذشته، خشونت زندان، اعدام و ترور بود.
قتل های زنجیره ای که در این دوران بوقوع پیوست، بصورت لکه سیاهی در تاریخ کشورمان
ثبت شده است. اگر مسئولینی از آن دوره مانند آقای منتظری به مخالفت برمی خواستند،
با توجه به حضور مردم و بخصوص جوانان در صحنه، امکان جلوگیری از تکرار آن عملی می
شد. مسئولینی مانند آقای خاتمی رئیس جمهور که پشتوانه میلیون ها رای مردم را داشت.
رژیم هرگاه احساس کند که در زیر پوسته جامعه تکانهائی قابل رویت است، برای مقابله
و پیشگیری از سرباز کردن خشم و اعتراض مردم در ابعاد میلیونی، دست به کشتار می
زند. با پایان جنگ، که با سیاست ادامه آن بعد از فتح خرمشهر، بی جهت و بی نتیجه
صدها هزار انسان از دو طرف از بین رفته و خرابی های ببار آمد که هنوز هم آباد نشده
است، مردم فرصتی را بدست آوردند تا ازمسئولین سوال کنند. پاسخ نظام جمهوری اسلامی
به سوالات انباشت شده در گلوی مردم، خشونتی سعبانه و کشتاری بی سابقه در تاریخ
بشریت، با اعدام هزاران زندانی ی که قبلن محاکمه و محکوم به حبس شده بودند، بود.
سه دهه از کشتار سال ۱۳۶۷ می‌گذرد، اما هنوز خانواده‌های اعدام‌شدگان و جامعه
ایران نمی دانند چه تعدادی در این جنایت از بین رفته و از شناخت حقیقت درباره آنچه
اتفاق افتاده، محروم می باشند. مسئولین نظام با کمال بی شرمی نه تنها در رابطه با
این جنایت برزگ خود سکوت کرده، هنوز لیست کامل قربانیان را منتشر نکرده، مزار این
انسانهای شیفته را مخفی نگه داشته؛ بلکه در عوض از تجمع خانواده های قرباینان
جلوگیری، مزار های دسته جمعی شانرا تخریب کرده، از حضور پدران و مادران، همسرها و
بچه هایشان در کنار عزیزان از دست رفته شان ممانعت می کنند. بی شرمی سران نظام
آنچنان است که جنایتکارانی را که بقول آقای منتظری “نامشان در تاریخ جزء
جنایتکاران نوشته شده است. ” را به بالاترین مقامها، مانند وزارت دادگستری منسوب و
یا در راس بزرکترین کارتل اقتصادی کشور قرار می دهند. هم اکنون هم در زیر پوسته
جامعه نشانه هائی جدی از خواست تحول، تغییر و حرکت مشاهده می شود. اعتراض ها و
اعتصابات کارگری، معلمی و فعالیت جنبش های مدنی… نشان از حرکت زیر خاکستر برای
اعتراض به فشارها و استبداد حکومتی دارد. در کشور چهره هائی دیده می شوند که با به
حطر انداختن جان و تمامی زندگی شان، اعتباری ملی و بین المللی کسب کرده اند. این
انسانهای آزاده که صدای برآمده از گلوی شان، درخواست ها تراوش شده از قلم شان و
حرکت های اعتراضی شان بصورت کمپین ها و یا در خیابانها و محل های کار، ندای ملتی
را فریاد زده و نمایندگی می کند.
این آزاد زنان و مردان می توانند تبدیل به تکیه گاهی برای مردم شده و
نیروی پراکنده و متفرق را حول خود جمع کرده و جنبشی میلیونی را سامان دهند. در
چنین نقطه ای است که آغاز پایان نظام شروع می شود. این بار هم جنایتکاران نظام دست
به اعدام های فله ای زده تا حضور گفتاری خودرا به مردم نشان دهند. این بار هم جان
انسانهای آزاده و پاکی در خطر است. تنها با بلند کردن صدائی هم زمان و متحد است که
می توان جلوی ادامه جنایت های اخیر را گرفت. متاسفانه اپوزیسیون تاکنون تنها به دادن
بیانیه و اطلاعیه و محکوم کردن این جنایت بسنده کرده است. دریغ از یک حرکت دسته
جمعی! دریغ از یک نشست مطبوعاتی جمعی برای با خبر کردن دنیا از این جنایت ها! دریغ
از جمع آوری هزاران امضا و شکایت به سازمانهای بین المللی حقوق بشری و نهادهای
سازمان ملل! احزاب و سازمانهای سیاسی، تا کی می خواهند در درون خود محبوس بوده؛ در
لاک خود فرو رفته و به فرقه خود جسبیده؛ به مخالفت خوانی با همدیگر پرداخته، با
هرگونه سیاست و برنامه اتحاد وسیع مخالفت کرده؛ پاره ای درنقش خندق دفاعی نظام
بازی کرده؛ و پاره ای دیگر در فکر ایجاد جامعه ای بدون ستم و استثمار لمیده؛ تبدیل
به ژنرال های بی سرباز شده؛ تعدادی شان در غار کهف انقلاب ۲۲ بهمن به خواب رفته؛
تعدادی به این رضایت داده تا هر ازگاهی در جلسه سخنرانی و یا سمینار شرکت کرده؛
بخشی از سازمانها به بزرگداشت های سالانه”شیعه وار” قهرمانان شان دل خوش کرده؛
بدون هماهنگی و همسوئی با یکدیگر دست به عملیات زده؛ و در نهایت دلخوش داشته باشند
که دارند با نظام مبارزه می کنند. بی جهت نیست که هر روز بیش از روز قبل اعتماد
مردم و بخصوص جوانان را از دست می دهند. آنهائی بر این باور هستند که، بر روی
چگونگی گذر از استبداد به دمکراسی، برسر نوع نظام آینده، و… نمی توان به توافق و
همکاری رسید، حداقل بر روی مخالفت با کشتار، اعتراض به اعدامها، و اقدام مشترک
برای تماس با نهادهای حقوق بشری بین المللی و شکایت از نظام چرا به همکاری و توافق
نمی رسند؟ چرا نتوان مخالفت با جنایت ها را با امضای ۲۰ سازمان و حزب اپوزیسیون
سازماندهی کرد؟ در وانفسای بی حرکتی و بی عملی اپوزیسیون، حرکت وب سایت آقای منظری
اقدامی شجاعانه، تحسین برانگیز و تاثیرگزاربوده و می تواند عاملی جدی برای جلوگیری
ادامه اعدامها در زندانهای نظام باشد. این حرکت موجب شد تا به مسئله اعدامها در
ایران بعدی بین المللی داده شود. انتشار این نوار، هشدار مجددی می باشد به مسئولین
“معتدل و اصلاح طلب” نظام که تنها نام انسان هائی مانند آیت الله منتظری است که در
تاریخ به نیکی یاد شده و سکوت بعنوان همراهی با این جنایت ها شناخته می شود.
حقوق مسیحیان ونوکیشان در ایران به چه روش هایی نقض میشود
آذر
ارحمی
همانطور که همه میدانیم
تبعیض‌های قانونی بسیاری در قوانین ایران وجود دارد که در تعارض جدی با معیارهای
حقوق بشری بین‌المللی است. متاسفانه حکومت ایران به شکلی ساختاری و با نفرت‌پراکنی
و اتهامات امنیتی واهی به عادی‌سازی نقض حقوق پیروان دیگر ادیان به ویژه ادیان غیر
رسمی مانند بهاییان و مسیحی و اهل سنت و دراویش گنابادی و یارسان و. … میپردازد و
این از سیاست‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی است. در دوره‌هایی سرکوب این پیروان
ادیان شدت بیشتری داشته است ولی عملا از آغاز انقلاب یک سیاست دنبال شده است.
پیروان دیگر ادیان تنها به دلیل عمل به باور و ایمان خودشان هدف آزار، فشار و
تعقیب قضایی و زندان و.. حکومت ایران قرار می گیرند.
فعالیتهای مسالمت‌آمیزی مثل برگزاری جشن خصوصی کریسمس و برپایی کلیساهای خانگی می‌تواند احکام سنگینی را به دنبال داشته باشد. ولی قوه قضاییه ایران از این کارها که از حقوق بنیادین هر شهروند باید باشد با عنوان اقدام علیه امنیت ملی و فعالیتهای غیر قانونی کلیسایی وحتی اصطلاح نامفهوم «مسیحیت صهیونیستی» یاد می‌کند و به همین دلیل ایران به جهنم دیگر ادیان معروف است ودر سال گذشته به رتبه هشتم در ازار واذیت مسیحیان ارتقا پیدا کرده است وتبعیضات ونابرابری های زیادی برای انها بوجود اورده است از قبیل اینگونه تبعیضات میتوان به ۱. موانع شغلی: مسیحیان اجازه ندارند پست‌های دولتی مانند قاضی، سفیر، وزیر، ریاست جمهوری، و بسیاری مشاغل دیگر را داشته باشند و این قوانین تبعیض‌آمیز این پست‌ها را تنها ویژه مسلمانان میداند. هرچند اهل سنت که شاخه دیگر از دین اسلام است نیز از بسیاری از این مشاغل بی‌بهره هستند. برای کار در اموزش وپرورش فارغ از تحصیلات، شرایط ویژه‌ای توسط وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است که استخدام را برای مسیحیان راغیر ممکن می‌کند. از جمله این شرایط میتوان به اعتقاد به اسلام، و ولایت فقیه اشاره کرد. در فرم‌های استخدامی هم از دین و مذهب افراد پرسیده میشود.۲. موانع در ازدواج: براساس ماده ۱۰۵۹ از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، یک مرد مسلمان می‌تواند با زن غیر مسلمان ازدواج کند. اما برعکس آن جایز نیست. ازدواج بین یک مرد غیر مسلمان با یک زن مسلمان امکان پذیر نیست. ازدواج نوکیشان مسیحی، بهاییان و سایر ادیان غیر رسمی نیز به رسمیت شناخته نمیشود مگر اینکه براساس شریعت اسلام انجام شود.. تبعیض در پذیرش سرپرستی کودکان: به مسیحیان داده نمیشود اجازه ندارند کودکی مسلمان را به فرزندی بپذیرند..۴. مسیحیان حق ندارند در نیروهای مسلح ایران استخدام میشوند ولی مردان غیر مسلمان باید به خدمت سربازی بروند. بسیاری از انها در جنگ کشته شدند و جان خودشان را فدای کشورشان ایران کردند ولی این قانون تبعیض‌آمیز همچنان پابرجا است.۶. حجاب اسلامی هم برای تمامی زنان ایران از جمله مسیحیان اجباری است. ۷. ماده قانونی دیگری که بسیار عجیب است و نگاه حکومت ایران به اقلیت‌های دینی را نشان میدهد ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی است. براساس این ماده «کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.» گذشته از اینکه این ماده قانونی بسیار تبعیض‌آمیز است و مسیحیان را با انگیزه‌های مالی به مسلمان شدن تشویق می‌کند، نشان میدهد که حتی اهل کتاب یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان نیز کافر قلمداد میشوند. کوروش نیکنام، موبد زرتشتی و نماینده سابق ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای گفت: «در مجلس یک لایحه‌ای تهیه کردم گفتم تبصره‌ای زیر این ماده بنویسید که حداقل ادیان شناخته شده در قانون اساسی کافر نیستند. اما ننوشتند. این یعنی ما را کافر می‌دانند و درست است که کاری به زن و بچه ما ندارند ولی ما شهروند درجه یک نیستیم. حتی شهروند درجه دو و سه هم نیستیم. کافر محسوب می‌شویم». اصل ۲۳ از قانون اساسی ایران بیان می‌کند که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. ولی متاسفانه این اصل رعایت نمیشود. در کشورهای دموکراتیک، حتی پرسش درباره باورهای دینی دیگران می‌تواند نوعی تفتیش عقاید و دخالت در امور خصوصی تلقی شود، ولی در ایران افراد جامعه براساس هویت دینی و مذهبی به شهروندان درجه یک، دو و سه تقسیم‌بندی شده‌اند.
مسلمانان شیعه اثنی عشری در صورتی که در راستای خوانش دینی حکومت ایران حرکت کنند، معترض نباشند و از خصوصیاتی که حکومت به دنبال آن است برخوردار باشند، می‌توانند شهروند درجه یک به حساب بیایند. براساس اصل سیزدهم از قانون اساسی یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان، البته در اینجا منظور مسیحی‌زادگان ارمنی تبار و آشوری تبار ست، تنها اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در ایران هستند. پس با توجه به تبعیض‌های موجود که به چند مورد آن اشاره کردم، آنها در بهترین حالت شهروند درجه دوم به حساب می‌آیند و پیروان دیگر ادیان غیر رسمی مانند بهاییان، نوکیشان مسیحی و دیگر باورها شهروند درجه سوم به بعد هستند و به همین دلیل بسیار تحت فشار هستند. البته باید اشاره کنم که اگر مسیحیان به رسمیت شناخته شده به نوکیشان مسیحی کمک کنند و از آنها پشتیبانی کنند، آنها هم تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و عملا مانند نوکیشان مسیحی به شهروندان درجه سوم تبدیل میشوند. در این زمینه به عنوان مثال می‌توانم به مسیحی ایرانی ارمنی تبار سودا آغاسر و زوج مسیحی ایرانی-آشوری ویکتور بت تمرز و شمیرام عیسوی و فرزند آنها رامئیل بت تمرز اشاره کنم که تنها به همین دلیل به زندان محکوم شدند و رنج‌های زیادی را متحمل شدند. در سالهای اخیر جامعه مسیحی ایران آزارها و فشارها ی زیادی را تجربه کرده است مسیحی زادگان به رسمیت شناخته شده، یعنی ارمنی‌ها و آشوری‌ها از آزادی نسبی برخوردار هستند. هرچند آنها هم همان‌طورکه عرض کردم از محدودیت‌ها و تبعیض‌های گسترده رنج می‌برند. در ضمن، ارمنی‌ها و آشوری‌ها حق برگزاری مراسم کلیسایی به زبان فارسی را ندارند و باید به زبان خودشان پرستش کنند. جامعه در حال رشد نوکیشان مسیحی اجازه شرکت در کلیساهای رسمی را ندارد. آنها با پذیرش خطر بازداشت و زندانی شدن مجبور به حضور در کلیساهای خانگی هستند. بسیاری از نوکیشان مسیحی از ترس آزار دینی، باور خود را به شکل عمومی اعلام نمی‌کنند. در سالهای اخیر، بسیاری از مسیحیان ایرانی با اتهام واهی اقدام علیه امنیت ملی، با احکام زندان از ۱ تا ۱۵ سال مواجه شده‌اند. این اتهامات سیاسی به این جهت وارد شده اند تا از اعتراض جامعه جهانی به اتهاماتی که پایهٔ دینی دارند مانند شرکت در یک جلسه صلح‌آمیز پرستشی در یک خانه شخصی یا ارتداد جلوگیری شود.. برخی از موارد آزار و اذیت حکومت جمهوری اسلامی علیه مسیحیان در سال گذشته به شرح زیر است: شلاق خوردن برای اجرای آیین دینی زمان (صاحب) فدایی و محمدرضا (یوهان) امیدی در پاییز، به دلیل شرکت در مراسم عبادتی عشا ربانی مسیحیان و به اتهام «شرب خمر» (نوشیدن مشروبات الکلی)، متحمل ۸۰ ضربه شلاق شدند. مسیحیان در آیین دینی خود که موسوم به «عشا ربانی» بوده و بین ایرانیان به شام خداوند نیز معروف است، نان و شراب یا آب انگور می‌خورند که یادآور شام آخر عیسی مسیح با حواریون است. حکومت جمهوری اسلامی، نوکیشان مسیحی را عملا به عنوان مسیحی به رسمیت نمی‌شناسد و نوکیشان مسیحی با اجرای این آیین دینی در مواردی با اتهام شرب خمر روبرو میشود که از قوانین فقهی ویژه مسلمانان است. دستگیری‌های گسترده مسیحیان به اتهامات جعلی حمله به خانه و محل سکونت مسیحیان. در این میان می توان به حملات هماهنگ نیروهای امنیتی در تابستان گذشته اشاره کرد که دستکم ۳۵ شهروند مسیحی در پی یورش هماهنگ نیروهای در چند شهر از جمله تهران، کرج و ملایر، بازداشت، بازجویی یا زندانی شده‌اند. اکثریت این مسیحیان متهم به «اقدام علیه نظام از طریق تبلیغ مسیحیت» شدند و پس از مدت کوتاهی با قرار وثیقه تا برگزاری جلسه رسیدگی دادگاه آزاد شدند. حکومت ایران بارها بدون ارائه سند و مدرکی نوکیشان مسیحی را با چنین اتهاماتی روانه زندان کرده است. ژوزف شهبازیان، رهبر کلیسای خانگی و ملیحه نظری دو نفر از این بازداشت شدگان بودند که بیش از ۵۰ روز در زندان به سر بردند. آقای شهبازیان با قرار وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شد و خانم نظری با وثیقه یک میلیارد تومانی. در واقعه‌ای دیگر ماموران امنیتی، در پاییز به خانه ۱۲ نوکیش مسیحی در فردیس در استان البرز یورش بردند. هیچ‌یک از مسیحیان در این یورش بازداشت نشدند، اما بسیاری از وسایل شخصی آنها از جمله تلفن، لپ تاپ و هرآنچه که با مسیحیت ارتباط داشت، از جمله کتاب مقدس و مجلات و کتاب‌های مسیحی توقیف شده‌است. تداوم فشار بر رهبران مسیحی کشیش آشوری ویکتور بت‌تمرز و همسرش شامیرام عیسوی، پس از تایید حکم ۱۵ سال زندانشان در دادگاه تجدیدنظر، و پیش از پایان مهلت معرفی به زندان، ایران را ترک کردند. ویکتور بت‌تمرز ۶۵ ساله، به ده سال حبس و شامیرام عیسوی، ۶۴ ساله، به ۵ سال زندان، به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز عقیدتی، محکوم شده‌اند. حکومت ایران فشار زیادی بر رهبران کلیسای ایران در دهه‌های گذشته وارد کرده و دستکم هفت نفر از آنها به دلیل وفاداری به باور مسیحی خود جان باختند. محرومیت از تحصیل همزمان با بازگشایی مدارس، ماری (فاطمه) محمدی، فعال مدنی و زندانی سابق عقیدتی، که بدون ارائه دلیل خاصی از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده، در نامه سرگشاده‌ای به حقی که از وی سلب شده و تشدید پیامدهای محرومیت از تحصیل پرداخت. این نوکیش مسیحی در این مورد محرومیت از تحصیل را ابزار فشاری علیه پیروان دیگر ادیان دانسته بود. فرزندان یوسف ندرخانی، فعال مسیحی زندانی، نیز سال ها است که با مشکلات تحصیلی روبروند. آقای ندرخانی و همسرش سال ها در تلاشند که پسرانش، دانیال و یوئیل، به دلیل مسیحی بودن از اجبار به شرکت در آزمون کلاس های قرآن معاف شوند. علیرغم رأی موافق دیوان عدالت اداری، مسئولان آموزش و پروش استان در چند سال گذشته با ثبت نام فرزندان او در مقطع بالاتر مخالفت کرده‌اند. یوسف ندرخانی در اعتراض به این وضعیت حتی دست به اعتصاب غذا نیز زد ولی با وجود وعده‌های مقامات برای رسیدگی به موضوع، مشکل همچنان حل نشده باقی ماند. دانیال فرزند ارشد آقای ندرخانی، علیرغم به پایان رساندن دبیرستان، به دلیل عدم شرکت در کلاس دینی، از مدرک پایان تحصیل محروم مانده است. محرومیت از کار و فعالیت اجتماعی در اوایل تابستان، دادگاه انقلاب بوشهر، هفت نوکیش مسیحی را به دلیل باور دینی وصلح آمیز عقیدتی، متهم به «تبلیغ علیه نظام» کرده و به زندان، جزای نقدی، تبعید، محرومیت از کار و حقوق اجتماعی محکوم کرده‌است. دراین میان، سام و ساسان خسروی، هر کدام به یک سال حبس تعزیری، و برای قطع رابطه با نوکیشان به دو سال ممنوعیت اقامت در بوشهر محکوم شدند. این دو شهروند مسیحی همچنین از اشتغال در مراکز اقامتی، که شغل فعلی آنهاست نیز به مدت دو سال محروم شدند. مریم فلاحی علاوه بر۸۰ میلیون ریال جزای نقدی، به دلیل به مسیحی شدن، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم شده‌است. در صورت قطعی شدن این حکم، این پرستار مسیحی با حدود ۲۰ سال کار در بیمارستانی در بوشهر مجبور است محل کارش را به دلیل باور دینی‌اش ترک کند. برخی از نوکیشان مسیحی نیز که به دلیل فعالیت صلح آمیز عقیدتی در خارک بازداشت شده بودند، از فعالیت اجتماعی وکار محروم شده‌اند. تبعید محمدرضا (یوهان) امیدی، نوکیش مسیحی، پس از ابراهیم فیروزی، دومین نوکیش مسیحی است که پس از تحمل زندان به تبعید فرستاده میشود. آقای امیدی، پس از تحمل دو سال و یک ماه حبس، پس از آزادی از زندان اوین در تابستان امسال، برای اجرای دو سال حکم تبعید راهی استان بوشهر شد. تبعیدگاه این شهروند مسیحی، شهر برازجان در شهرستان دشتستان واقع در استان بوشهر و در ۶۵ کیلومتری بندر بوشهر است. این درحالی است که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مدعی شده بود که در ایران شهری به عنوان تبعیدگاه نداریم. اذیت و آزار ابراهیم فیروزی در تبعید هم ادامه داشته است. این فعال مسیحی در راسک در سیستان و بلوچستان، درحال تحمل دومین سال تبعید است. آقای فیروزی در اوایل پاییز از اتهامات جدید «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج مسیحیت» تبرئه شد، اما همچنان برخی از وسایل شخصی وی از جمله کتاب‌ها و لپ تاپش توقیف است. زندان در دوران کرونا با نگرانی از شیوع کرونا پایان زمستان و اوایل بهار، دستکم هفت نوکیش مسیحی در میان ده هزار زندانی بودند که برای جلوگیری از شیوع کرونا در زندان ها به مرخصی فرستاده شدند ولی در آن زمان دستکم ده شهروند مسیحی که به دلیل فعالیت صلح امیزعقیدتی زندانی بودند، همچنان در حبس باقی ماندند. شیوع کرونا در زندانهای ایران، درخواست برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی را در ایران و جامعه بین‌المللی تشدید کرده‌است. پیشتر یک شاهد عینی گفته است که “وضعیت بهداشتی در این زندان بسیار نامساعد است و زندانیان فقط آب ژاول برای ضدعفونی کردن و شست دست‌هایشان در اختیار دارند. مسئولان زندان حتی ماسک و ژل ضد عفونی کننده در اختیار زندانیان قرار نداده‌اند.” رای دادگاه برای جدا کردن کودک فرزندخوانده از زوج مسیحی دادگاه تجدیدنظر بوشهر، پاییز امسال حکم جدایی لیدیا ۲۲ ماه، از زوج نوکیش مسیحی، که از ده هفتگی سرپرستیش را برعهده داشتند، تأیید کرد. قاضی در حکمش اذعان کرده که «رابطه عاطفی شدیدی» بین کودک و زوج مسیحی، مریم فلاحی و سام خسروی، وجود دارد و با بازگشت این کودک بیمار به پرورشگاه، «آینده نامعلومی» در انتظار وی است و احتمال اینکه خانواده دیگری لیدیا را به دلیل بیماری به فرزندی بپذیرد صفر است. قاضی دادگاه تجدید نظر حتی فتواهای آیت‌الله صانعی و ایت الله مکارم شیرازی، دو تن از مراجع تقلید شیعیان را در تایید حق سرپرستی زوج نوکیش مسیحی نادیده گرفت. نزدیک به ۱۲۰ نفر از وکلای دادگستری و فعالان مدنی و حقوق کودک در نامه ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواستار لغو حکم دادگاه بوشهر برای سلب فرزندخواندگی از یک زوج نوکیش مسیحی شدند و این حکم را خلاف قانون اساسی کشور و قوانین بین المللی دانستند. قوه قضاییه هیچگونه واکنش و ترتیب اثری به این خواسته جامعه مدنی نشان نداد. محکومیت مسیحیان به زندان، از رشت تا بوشهردرشهرهای مختلف از جمله تهران، لاکان، رشت، بوشهر، خارک، کرمانشاه، مشهد، ملایر، اراک، کرج، سنندج، بوکان، گنبد، نوشهر و شیراز به دلیل باور و فعالیت صلح امیز عقیدتی بازداشت و یا به زندان محکوم شدند که برخی از این محکومیت‌ها که به طور علنی بازتاب یافته‌اند در اوایل تابستان، دادگاه انقلاب بوشهر، هفت نوکیش مسیحی را به دلیل باور دینی و فعالیتهای صلح آمیز عقیدتی، متهم به «تبلیغ علیه نظام» کرده و به زندان، جزای نقدی، تبعید، محرومیت از کار و حقوق اجتماعی محکوم کرده‌است. در اختیار داشتن کتاب‌ها و نمادهای مسیحی، انجام مراسم دینی از جمله برگزاری جلسات کلیسای خانگی، و درارتباط بودن با «مبلغین» مسیحی ایرانی خارج از ایران، از جمله دلایلی است که دادگاه بوشهر برای محکومیت این شهروندان مسیحی، عنوان کرده‌است. در اوایل پاییز، مهدی اکبری، مهدی روح پرور، فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا، چهار نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، به دلیل فعالیت صلح آمیز عقیدتی و با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق تشکیل کلیسای خانگی، مجموعاً به تحمل ۳۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. در اواخر تابستان دادگاه تجدیدنظر، حکم کاویان فلاح محمدی، هادی عسگری و امین افشارنادری، را تأیید کرده است. این سه شهروند مسیحی که مجموعاً به ۳۵ سال زندان محکوم شده‌اند، در حال حاضر در خارج از ایران به سر می‌برند. دادگاه انقلاب، تابستان سال جاری به اسماعیل مغربی‌نژاد، عضو کلیسای اسقفی، خبرداده که درخواست تجدیدنظر وی رد شده است و این نوکیش مسیحی به اتهام عضویت در گروه‌های «معاند نظام (مسیحیت تبشیری صیهونیستی)» و «تبلیغ علیه نظام»، باید دستکم دو سال حبس را تحمل کند. عبدالرضا (متیاس) علی‌حق‌نژاد، محمد (شهروز) اسلام‌دوست، بهنام اخلاقی، بابک حسین‌زاده، مهدی خطیبی، خلیل دهقان‌پور، حسین کدیور، کمال نعمانیان و محمد وفادار از نوکیشان ساکن شهر رشت که به دلیل فعالیتهای عقیدتی خود مجموعاً به ۴۵ سال زندان محکوم شده‌اند همگی در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین هستند. هر یک از این نوکیشان، پاییز امسال به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، با حکم قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به پنج سال زندان محکوم شده بودند.
دادگاه تجدید
نظر که بدون حضور این شهروندان مسیحی و وکلایشان برگزار شده‌است درخواست آنها را
رد کرد. دراین میان، دادگاه تجدیدنظر اخیرا عزیز مجیدزاده (اندریاس) و یک نوکیش
مسیحی دیگر را که نخواست هویتش فاش شود، از محکومیت مجموعاً ده سال زندان و دیگر
مجازات صادر شده توسط دادگاه بدوی در رابطه با فعالیت صلح آمیز عقیدتی، تبرئه کرد.
رد درخواست اعاده دادرسی دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی ناصر نورد گل‌تپه،
نوکیش مسیحی را که به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز عقیدتی در حال تحمل ده سال زندان
است، رد کرد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، سه سال پیش این شهروند مسیحی را متهم به
«اقدام علیه امنیت ملی کشور ازطریق تشکیل و راه‌اندازی تشکیلات غیرقانونی کلیسای
خانگی» کرده و به ده سال زندان محکوم کرد. دادگاه تجدیدنظر تهران با وجود دفاعیات
مستند وکلای پرونده و تردیدهای جدی دربارهٔ قانونی بودن اتهامات وارده، حکم ۱۰ سال
زندان برای این نوکیش مسیحی تأیید کرد. در دادنامه وکیل این نوکیش مسیحی به دیوان
عالی کشور، آمده «تا زمانی که اصل قانونی بودن جرم به وجود نیامده هر اقدامی جرم
نیست و دادگاه تشکیل کلیسای خانگی را جرم و به براندازی پیوند زدند پس اگر کلیسا
جرم است پس مساجد خانگی مباح است؟» در همین حال در اوایل تابستان، دادگاه تجدیدنظر
محکومیت یوسف ندرخانی و صاحب (زمان) فدایی، را به شش سال و محکومیت محمدرضا
(یوهان) امیدی را به دوسال زندان کاهش داد. تخریب و تغییر هویت مراکز مسیحی کلیسای
ادونتیست، یکی از نمادهای معماری نوین دوره پهلوی در تهران، شنبه، دهم آبان ماه،
شبانه تخریب شد. این کلیسا در خیابان جمهوری، در نزدیکی کافه نادری و در چند قدمی
چهارراه ادیان قرار داشت. فضای داخلی این کلیسای ۷۱ ساله، از جمله «محراب، گچ‌بری‌های
مزین به ۱۰ فرمان موسی و تزئینات داخلی کلیسای ادونتیست‌ها»، شش سال پیش تخریب شده
بود. در چهار دهه گذشته، حکومت اسلامی بسیاری از اماکن و موسسات متعلق به مسیحیان
را از جمله بیمارستان‌ها و کلیساها را در اختیار گرفته‌است. اخیراً «ماده ۱۸»
گزارش داد که بنای تاریخی توقیفی کلیسای اسقفی در اصفهان مبدل به «عزاخانه محرم»
شد. تخریب بناها و مراکز متعلق به مسیحیان سال ها است که در ایران ادامه دارد، و
حتی در اواخر سال میلادی ۲۰۱۹ محل دفن کشیش حسین سودمند، تنها نوکیشی که رسما به
دلیل ارتداد اعدام شده، تخریب شد. جمهوری اسلامی در لیست ناقضان حقوق بشر، ادیان و
مسیحیان جمهوری اسلامی ایران، چنان که از نامش پیداست، نظامی است که تار و پود آن
را با اصول و مبانیِ مذهب شیعهٔ اثنیٰ عشری به هم پیوسته‌اند و چنان که در مقدمهٔ
قانون اساسی‌اش آمده نظامی است که برپایهٔ مکتب اسلام شیعی و ولایتِ فقیه بنا شده
است. چنین نظامی برای بقای خود راهی جز این ندارد که دین‌های دیگر را به حاشیه
براند یا سرکوب کندواما کلیسا و آزادی دین و عقیده، حق همه مسیحیان است، چه نوکیش
وچه مسیحی‌زاده. تعطیلی کلیساها، تصاحب املاک کلیسایی، بازداشت مسیحیان و جلوگیری
از حضور آنها در کلیساها و تهدید آنها همگی نقض آشکار ماده هجدهم از اعلامیه جهانی
حقوق بشر در زمینه آزادی دین و عقیده است. این در حالی است که ایران هم از امضاء
کنندگان این اعلامیه جهانی است. این برخوردها با انتقادات شدید مجامع بین‌المللی
روبرو بوده است. به عنوان مثال کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاییز سال
گذشته با صدور قطعنامه‌ای نقض شدیدحقوق بشر در ایران از جمله نقض حقوق زنان، شکنجه
زندانیان و نقض حقوق پیروان دیگر ادیان را محکوم کرد و از حکومت جمهوری اسلامی
خواسته تا به مصونیت آمران و عاملان جنایت علیه پیروان دیگر ادیان پایان دهداما
جمهوری اسلامی به جای قراردادن این دستور در راس کار برعکس به ازار واذیت نوکیشان
مسیحی همچنان میپردازد ولی انسان با امید زنده است و باید تلاش کرد و ایستاد. هدف
ما به عنوان مدافعان حقوق بشر آگاهی‌رسانی، حمایت‌گری و کاهش رنج انسانها است و
در حد توان این کار را ادامه خواهیم داد
نقض
سیستماتیک حقوق بشر، تبعیض و ظلم به اقوام ملل مختلف
هادی
جعفرپور
ایران جزو نخستین کشورهای امضاکنندهٔ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است.
با این‌حال ۶۰ سال پس از این رویداد، به گفتهٔ نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، از
جمله عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز، جامعهٔ دفاع از حقوق
بشر در ایران، کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران و خود کمیسیون حقوق بشر
سازمان ملل، ایران دارای یکی از بدترین کارنامه‌های حقوق بشری است. این نهادها می‌گویند
در ایران از آزادیهای سیاسی و مدنی در مفهوم واقعی آن خبری نیست. بازداشت‌های
خودسرانه افراد، توقیف نشریات، جلوگیری از اجتماعات مسالمت‌آمیز همچنان ادامه دارد
و دانشجویان منتقد، از ادامهٔ تحصیل در دانشگاه محروم میشوند. اقلیت‌های دینی و
قومی مورد تبعیض‌اند و به شدت سرکوب می‌شن. دستگاه قضایی ایران تابع کانون قدرت
بوده و فاقد استقلال هستند. ایران از نظر شمار صدور و اجرای احکام اعدام، در مرتبه
دوم در سطح جهان قرار دارد و جزو معدود کشورهایی است که نوجوانان بزهکار را تحت
عنوان قصاص، اعدام می‌کند و از جمله کشورهایی است که در مجامع بین‌المللی با “جهان‌شُمولی”
اعلامیهٔ حقوق بشر مخالفت می‌کند. حال… مردم سیستان و بلوچستان «بیشتر از اینکه
محروم باشن، مظلومند. حاکمیت ایران و دولت‌ها به گونه‌ای محدود به محرومیت و فقر
در سیستان و بلوچستان نگاه میکنند. آنها درجایی که هستند (مرکز) دایرهٔ بسیار
کوچکی را می‌بینند. حاشیهٔ کشور، رها شده و به مردم توجهی نمی‌شد اگر به جابجاییِ
سوخت روی نیاورند، پس چه کنند؟ با این بی‌توجهی دولت‌ها به مسئله توسعه، چه کاری
از دستشان برمیاید؟ آیا کاری به غیر از این برای آنها مُتِصَوِر است؟ آنهم با این
همه ظرفیت که در این استان وجود دارد! اینها همه به خاطر ضعف در مدیریت ملی، محلی
و منطقه‌ای است. اگر در کل کشور، ۸۰ درصد شاغلان بیمه هستند، در سیستان و بلوچستان
تنها ۲۰ درصد شاغلان بیمه هستند که این اعداد نشان میدهد شاغلان استان، رابطه استخدامی
ندارند. یعنی در استخدام یک کارفرمای مشخص که آخر ماه به حسابشان حقوق بریزد یا
بیمه‌شان کند، نیستند. مشکل اساسی شون، بیکاری است. میزان اشتغال، بسیار مایوس‌کننده
است. دربرخی ازمناطق استان، نرخ بیکاری بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است. که درچابهار و نیک
شهرتا۶۰ درصد جمعیت، در قصرقند حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد، ایرانشهر حدود۴۰ درصد و زاهدان
۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت بیکار هستند. آمارها نشان می‌دهند که دراین مناطق، نه صنعتی
هست و نه کشاورزی! اگه هم مقداری اشتغال کشاوزی وجود دارد، به این خاطراست که
خانواده‌هایی از قدیم یک هکتار یا بیشتر و کمتر زمین داشتند و درآن صیفی‌جات می‌کارند
یا دامداری میکنند یا خرما کاشت میکنند. اما خیلی‌ها همین‌ها را هم ندارند. آنهم
به خاطر خشکسالی! چاه‌های آب خشک شده‌اند. سطح آب بسیار پایین رفته است. دولت
مبالغی گذاشته تا کف شکنی چاه‌ها آغاز شود، به این جهت که دام‌هایشان از تشنگی تلف
نشوند. بماند که آبی برای باغات وجود ندارد. مسئولیت رسیدگی به این معضلات، چه کسی
و چه ارگانی است؟ اگردولت مرکزی و محلی در این زمینه مسئولیت نمی پذیرد و اقدامی
انجام نمی دهد
، مردم چه باید بکنند؟ سیستان و بلوچستان،
مظلوم و یتیم رها شده است
خشونت
علیه زنان در ایران
سمیرا
فیروزی بویاغچی
خشونت خانگی در ایران بسیار آشکار انجام میشود و این موضوع محدود به محیط خصوصی خانواده نیست چون در همه جا رخ میدهد. اما سوال اینجاست چرا سازمانهای نظارتی نه نظارت خاصی بر این رفتار دارند و نه حمایتهای ویژه از قربانی خشونت خانوادگی را در لیست کارهای خود قرار نمیدهند. مجموعه ای از این شرایط باعث میشود که زنان مجبور به تحمل انواع خشونت شوند و زندگی در چنین شرایطی را تحمل کنند. این در حالی است که موارد فوق ناقض اعلامیه منع خشونت علیه زنان مصوب سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ ناقض موارد ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ناقض مواد ۱۹و۲۰ و۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در بیشتر جوامع زنان را به گونه ای خدمتگزار مردان و انسانهایی آرام و بی ادعا و افرادی که حقی برای صحبت کردن و حتی فکر کردن را هم ندارند، تعریف میشوند.
جمهوری اسلامی ایران با ادقام کردن دین و سیاست و پیروی از دستورات کهنه و منسوخ ۱۴۰۰ سال قبل، خشونت و فشار علیه زنان روز به روز عمیق تر کرده و با اقدامات فاحش نقض حقوق بشر مانند: اعدام، سنگسار، صیغه، زندگی برای زنان را هر رپز سخت تر و خشن تر از روز قبل کرده. زنان در هر جایی و در هر مقامی که باشند، به آنها معیارهایی که سراسر پر از خشونت است و از سوی نظامی که خود را مقدس و پیرو دستورات خداوند میداند، تحمیل میشود. قوانین حمایت‌گرانه از زنان در برابر انواع خشونت، به ویژه خشونت خانگی در ایران با خلأ بزرگی روبروست. پیشگیری از خشونت علیه زنان ضروری است زیرا این خشونت مانعی برای دستیابی به عدالت، توسعه، صلح وهمچنین تحقق حقوق بشر زنان و دختران است.
آموزش کم، قرار گرفتن درمعرض خشونت در سنین کودکی، قدرت نابرابر در
روابط صمیمی، نگرش وهنجارهای پذیرش خشونت و نابرابری جنسیتی خطر خشونت علیه زنان
را افزایش میدهد متاسفانه در ایران هیچ برنامه سیستمی و نظام‌مندی در سطح کشور
برای احقاق حقوق از دست رفته قربانی وجود ندارد و فقط میتوان شاهد برخی رویه‌ها
به صورت انفرادی و پراکنده بود. برای جلوگیری از خشونت علیه زنان باید برنامه‌های
جامع، سیستمی و پیشگیرانه در سطح ملی اجرا شود.
اما هر کدام از ما به عنوان شهروندوان و فعالان حقوق بشر برای کاهش
خشونت علیه زنان چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم؟ اول ومهم‌تر ازهمه، نباید خشونت
را تحمل کنیم. باید از هرگونه خشونت در خانواده‌ها، در میان دوستان و در جامعه خود
جلوگیری کنیم. خشونت علیه زنان قابل تحمل نیست و باید تغییر کند. بنابراین لازم
است آگاهی بیشتری در جامعه ایجاد شود تا فرهنگ تحمل صفر در برابر خشونت شکل گیرد.
به امید روزی که تمام زنان و دختران سرزمینم ایران با حقوق خود اشنا شده و ان را
طلب کنند.
پیام
آقای بنی صدر به مردم ایران، بمناسبت امضای قرارداد خائنانه ایران با چین
جهانگیر
گلزار
12 محور خیانت بزرگ رژیم در قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین
مشخصات موافقت نامه ها و قراردادها که میان کشوری در موضعِ مسلط، با
کشوری در موضعِ زیرسلطه، امضاء می شوند
۱. محل اجرای
موافقت نامه یا قرارداد، همواره کشوری است که در موضع زیرسلطه است. به استثنای
اقامتگاه های شرکت ها و بانک های سرمایه گذار که در کشور در موضع مسلط، خواهند
بود؛
۲. موضوعِ اصلی
قرارداد، نیروهای محرکه ای هستند که کشورِ در موضعِ مسلط، به آن نیاز دارد. برای
مثال، نفت و گاز و مواد کانی و گیاهی، و مدار بستۀ صدورِ این مواد به کشور مسلط، و
وارد کردن کالا و خدمات از آن کشور. بنابراین،
۳. ایجاد و گسترش
بازار برای کالاها و خدمات کشورِ دارای موضعِ مسلط. یادآور می شود که در دورۀ
پهلوی، ایران مرکز پخش کالاهای غرب می شد. کشورهایی که ارز کافی نداشتند، به
واسطۀ ایران، کالاهای صنعتی را از راه ایران وارد می‌کردند و ایران آن کالاها را
با ارز حاصل از فروش نفت می خرید. بدین خاطر بود که مونتاژها پر شمار می شدند.
کشورهای خریدار از ایران، بابت بهایِ کالاها، فرآورده های اغلب کشاورزی به ایران
می فروختند؛
۴. شبکۀ بانکی که
کارش تنظیم رابطۀ صدور نیروهای محرکه و ورود کالاها و خدمات، و جذب سرمایه و صدور
آن به مرکز، یعنی کشورِ در موضعِ مسلط است؛
۵. شبکۀ راه های
زمینی و دریایی و هوایی، و اینک شبکۀ اطلاعاتی؛
۶. شبکۀ شهرها و
بیشتر بندرها: کشورِ در موضعِ مسلط، می باید شبکۀ جهانیِ بندرها و شهرها را ایجاد
کند. امپراطوری انگلستان این شبکه را داشت، و امریکا نیز این شبکه را دارد. چین
نیز در حال ایجاد آن است؛
۷. مناطقی از
کشورِ در موضعِ زیرسلطه که در آنها، سرمایه های کشورِ در موضع مسلط، فعال می شوند،
و در سطحِ ایران و کشورهای همجوارِ ایران، نقش پیدا می کنند.
۸. «نیروی
انسانی»، شاملِ حضورِ متخصصانِ کشورِ در موضعِ مسلط، در کشورِ در موضعِ زیرسلطه، و
نیز استخدام اتباع کشورِ در موضعِ زیرسلطه و آموزشِ آنها، می شود. در نتیجه،
۹. وابستگی های
مالی و علمی و فنی و نظامی و حتی غذایی کشورِ در موضع زیرسلطه، به کشورِ در موضع
مسلط؛
۱۰. شبکه
بندی سیاسی و نظامی: بلوک سازی های سیاسی و نظامی که حضورِ کارشناسانِ نظامی
کشورِ در موضع مسلط را در کشورِ در موضعِ زیرسلطه، ناگزیر می کند؛
۱۱. شبکه
های اطلاعاتی و جاسوسی «مشترک».
۱۲. قرار
گرفتنِ کشورِ در موضعِ زیرسلطه، در ساختارِ جهانیِ کشورِ در موضعِ مسلط.
دریاچه
مهارلو = خشک شدن
شکوفه ده
بزرگی
مهارلو در سمت جنوب شرقی شهر شیراز و۵۷ کیلومتری مسیر جاده شیراز به
فسا قرار دارد. این دریاچه، در مجاورت یک روستا به همین نام واقع شده، روستایی که
قدمتش را به دوران صفویه نسبت می دهند و در قدیم به آن دشت گل می گفتند. شهرت این
دریاچه، به خاطر رنگ قرمز رنگش است. جدای از دریاچه زیبای مهارلو، روستای مهارلو
هم پتانسیل گردشگری بالایی دارد. این روستا در دامنه های جنوبی کوه های مرتفع
زاگرس قرار گرفته است. خانه های این روستا، طاق های بلندی دارند و پنجره های قوس
دار آن ها جلوه زیبایی به آن ها داده است. باغ های پراکنده ای مملو از درختان
بادام، انار و انجیر که در مجاورت چشمه آب معدنی روستا ایجاد شده اند، بر زیبایی
های مهارلو افزوده اند.
در نزدیکی روستا، بقایای یک کاروانسرای مربوط به دوران صفوی به نام
کاروانسرای شاه عباسی هم به چشم می خورد. اما از همه این جاذبه های تاریخی و طبیعی
که بگذریم، به مهم ترین جاذبه این روستا بر می خوریم. دریاچه مهارلو در گذشته وسعت
بسیار بیشتری نسبت به دریاچه کنونی داشته و امروزه متاسفانه در حال خشک شدن است.
البته اقداماتی در جهت احیای دریاچه صورت گرفته است که تا حدودی به افزایش سطح آب
آن کمک کرده است. دریاچه مهارلو محل سکونت گونه های بسیاری از پرندگان مهاجر و غیر
مهاجر است.
می توان نام دریاچه نمک را هم بر این دریاچه گذاشت، چرا که آبی
تقریبا شور دارد. به دلیل خشک شدن قسمت های زیادی از دریاچه، بستر برخی نقاط آن از
نمک پوشیده شده و به عنوان منبع تامین نمک شیراز از آن استفاده می شود. مهارلو،
یکی از جاذبه های طبیعی عجیب استان فارس است که با رنگ قرمزش، میزبان طبیعت گردان
بسیاری از داخل و خارج از کشور است .
عمق دریاچه در بخش های مختلف آن متفاوت است و به بارش های جوی بستگی
دارد.
در بیشتر نقاط آن عمق آب حدود نیم متر است و در قسمت های عمیق، عمق
سه متر را هم اندازه گرفته اند .
آب این دریاچه که متاسفانه شرایط چندان مساعدی نیز ندارد، از چند
چشمه آب شیرین در شمال آن، بارش های باران و رودخانه های حمزه، خشک و سروستان
تامین می شود. شاید یکی از مهمترین عوامل خشک شدن دریاچه مهارلو خشک سالی های چند
سال اخیر می باشد. اما عوامل انسانی متعددی مانند بهره برداری بی رویه از منابع
زیر زمینی آب و چشمه های موجود در ضلع شمالی و جنوبی دریاچه توسط کشاورزان و
همچنین ساخت سد بر روی رودخانه خشک به منظور ذخیره سازی آب در زمستان برای بقا باغ
های قصردشت شیراز نیز در نابودی دریاچه طبیعی نقش مهمی داشته است. ساخت سد تنگ سرخ
در جنوب غرب شهر شیراز و در دامنه کوه دراک، مهمترین تهدید برای آینده این دریاچه
می باشد. فاضلاب های وارد شده به این دریاچه نیز یکی از تهدید های مهم می باشد که
به نوبه خود به بررسی آن خواهیم پرداخت. با وضعیت موجود مهارلو که با پایان آن
فاصله زیادی نداریم و حتی با توجه به مخالفت وزارت نیرو و سازمان حفاظت از محیط
زیست اما شاهد تلاش برای سد سازی در این منطقه هستیم. اگر این سد ساخته شود و به
مرحله بهره برداری برسد قطعا کار مهارلو تمام خواهد شد و این اندک امیدی که برای
احیای آن مانده است نیز به یاس تبدیل خواهد شد. کشاورزی و استفاده بی‌رویه از
منابع آبی: باید براساس ظرفیت منطقه چیدمان توسعه را گسترش دهیم اما متاسفانه این
مهم در استان فارس رعایت نشد و به کشاورزی روی آوردیم در صورتی که خارج از ظرفیت
اینجا بود. 25 سال است در رقابت با خوزستان تلاش کردند که استان فارس بزرگترین
تولید کننده گندم باشد. این رقابت نابخردانه باعث شد سفره آب زیر زمینی این استان
پایین رود به نحوی که اکنون از این لحاظ بالاترین طراز منفی در کشور متعلق به
استان فارس است. همین الان در کف مهارلو فرو چاله‌های ایجاد شده است، یعنی زمین در
مهارلو در حال پایین رفتن است. البته این فرو چاله‌ها فقط به بستر و کف دریاچه
مهارلو محدود نمیشود و حتی پاسارگاد و مقبره کوروش را نیز تهدید می‌کند و اکنون
در تخت جمشید شکاف‌های زیادی ایجاد شده است که هر از چند گاهی با خاک آن را پر میکنند.
چرا دریاچه مهارلو قرمز رنگ است؟
میزان تبخیر آب این دریاچه بسیار بالاست. تبخیر شدید آب دریاچه مهارلو
سبب شده است تا شوری آن به شدت افزایش یابد و نوعی جلبک دریایی قرمز رنگ به نام
کشند قرمز در آن تکثیر شود. رشد و تکثیر بیش از حد این جلبک در این دریاچه باعث
شده است تا تمام آب آن به رنگ قرمز متمایل شود و هیچ موجود زنده ای به جز یک نوع
آبزی به نام آرتیما نتواند در آن زنده بماند به دلیل شوری بیش از حد آب و همچنین
تکثیر بیش از حد جلبک قرمز رنگ کشند قرمز در آن، هیچگونه ماهی در این دریاچه زندگی
نمی کند. اما در گوشه و کنار محیط این دریاچه، می توان خزندگانی نظیر مارمولک،
سوسمار، مار و لاک پشت را مشاهده کرد.
برخی از دوزیستان نیز در مجاورت دریاچه زندگی می کنند. دریاچه
مهارلو، محل سکونت گونه های مختلفی از پرندگان مهاجر و غیر مهاجر است. حواصیل، لک
لک، پلیکان، کشیم، باکلان، اگرت، فلامینگو، اردک، خوتکا، سارگپه و … از جمله
پرندگانی هستند که در این دریاچه مشاهده می شوند. کشند قرمز چیست؟
کشند قرمز نام پدیده ای است که به شکل صحیح تر بعنوان یک رشد یا
شکوفایی جلبکی شناخته می شود که جلبکها رشد کرده و تجمعی را در جریان های آبی
ایجاد می کنند.
در واقع نوع خاصی از فیتوپلانکتون ها رشد انفجاری پیدا می کنند و این
پدیده را بوجود می آورند. این جلبکها، به ویژه فیتوپلانکتون ها، آغازیان تک سلولی
هستند که ارگانیزمی مشابه گیاه دارند و می توانند بصورت انبوه رشد کنند، و گاهی
دنباله های آنها در نزدیکی سطح آبها قابل مشاهده است. انواع مشخصی از فیتوپلانکتون
ها، مانند Dinoflagellate، دارای رنگدانه های
فتوسنتزی که از لحاظ رنگی از سبز به قهوه ای و قرمز متفاوت است، می باشند.
علل بوجود آمدن کشند قرمز: کشند قرمز در اثر افزایش مواد غذایی مورد
نیاز جلبکها، که معمولا از طریق شسته شدن مزارع و آوردن مواد غذایی به آبها و دفع
فاضلاب به دریا رخ می دهد و موجب رشد ناگهانی و انبوه جلبکها می شود. رخ دادن این
پدیده در بعضی از محل ها به علل طبیعی است ولی در بعضی از بخش های جهان فراوانی و
شدت رشد این جلبکها مربوط به افزایش مواد مغذی در اثر فعالیتهای انسانی است.
در دیگر مناطق، این پدیده بصورت فصلی و به علت موقعیت یا شرایط بهتر
ساحلی که یک نتیجه طبیعی از جابجایی یا تغییر مسیر جریان های اقیانوسی است رخ می
دهد. رشد فیتوپلانکتون های دریایی بطور کلی بوسیله نیترات و فسفات موجود که به
وفور در رسوبات شسته شده از زمینهای کشاورزی و مناطق حاصلخیز ساحلی یافت می شود،
تحت تاثیر قرار می گیرد. مهارلو دریاچه ای فصلی است و در فصل تابستان بخش عمده ای
از آن خشک می شود. با شروع بارندگی ها در فصول پائیز و زمستان، دوباره به سطح آب
دریاچه افزوده می شود.
از پائیز تا اواسط اردیبهشت ماه، بهترین فصل بازدید از این دریاچه
است.
این دریاچه ارزشمند، بیش از هر زمان دیگری به محافظت و احیا احتیاج
دارد. چند سال قبل بود که آب دریاچه به کل خشک شد و دوباره به لطف بارندگی های
مناسب، حیات به آن بازگشت.
شاید قرمز رنگ شدن دریاچه، چشم انداز عجیب و زیبایی را پیش چشمان
گردشگران قرار دهد، اما واقعیت این است که وجود کشنده قرمز، حیات گیاهی و جانوری
را شدیدا در معرض خطر قرار داده است.
امیدواریم که مسئولان فکری به حال این منبع طبیعی بسیار ارزشمند فارس
بکنند و آن را از خطر خشک شدن کامل نجات دهند. آلودگی آبهای ساحلی در نتیجه اعمال
انسانی و افزایش منظم دمای آب دریاها بعنوان عامل کمک کننده ای در ایجاد کشند قرمز
است. دیگر عامل ها همانند ذرات غنی آهن نفوذ کرده از مناطق بیابانی مانند صحرای
بزرگ (بزرگترین بیابان جهان واقع در شمال آفریقا) نقش مهمی در ایجاد کشند قرمز
بازی می کنند. بعضی از این جلبکهای انبوه در سواحل اقیانوس آرام به وقوع تغییرات
عمده جوی مانند El Nino (پدیده جوی که هر ۳ الی ۵
سال یک بار رخ می دهد و در آن مسیر باد در آبهای اقیانوسی و اقیانوس آرام تغییر
کرده و بطور غیر معمولی گرم می شود که باعث تاثیر گذاشتن بر آب و هوای جهان می
شود) کمک می کنند.
با این حال هنوز مشخص نیست عامل اولیه ظهور این شکوفه ها و نقش انسان
و عامل های طبیعی در شکل گیری این پدیده چیست. همچنین مورد شک است که آیا افزایش
حاضر در فراوانی و شدت شکوفایی جلبکها در بخش های مختلف جهان واقعا افزایش این
پدیده است یا اینکه مربوط به افزایش تلاش برای مشاهده و پیشرفت انواع شیوه های
شناسایی است.
چگونه کشند قرمز زندگی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد؟ سوزش چشم ها،
بینی، خارش گلو و لب ها از علائم عمومی است که در طول وقوع پدیده کشند قرمز مشاهده
می شود. امواج، باد و پروانه قایق ها در جاهایی که کشند قرمز دارای تراکم بالا است
منجر به پخش شدن ذرات سمی به هوا شده که در اثر وزش باد باعث ایجاد مشکلاتی برای
مردم ساحلی می شود. افرادی که دچار بیماری های تنفسی نظیر برونشیت، آسم و آمفیزم
هستند ممکن است دچار حملات تنفسی شوند باید از حضور در این محل ها خودداری کنند یا
حداقل از ماسک استفاده نمایند.
افزایش سرطان خون در شیراز با فعال شدن کانون‌های گرد و خاک در کوتاه
مدت این منطقه کانون بحرانی فرسایش بادی و گرد و خاک خواهد شد و از این سو در
آینده گرد و خاک بیشتر وارد شیراز میشود و این موضوع سبب می شود در میان ساکنان
اطراف دریاچه به شدت شاخص سرطان خون که یکی از دلایلش وضعیت نامناسب جوی است،
افزایش یابد. از سوی دیگر فعال شدن کانون‌های گرد و خاک باعث تشدید مهاجرت در شهر
شیراز خواهد شد، کما این که اکنون این مهاجرت‌ها نیز آغاز شده است. این دریاچه
صدها سال است که حیات داشته است. قوانین حاکم بر طبیعت نشان میدهد که طبیعت خود
می‌تواند خود را ترمیم کند در صورتی که عوامل انسانی بر روند ترمیم تاثیر منفی
نگذارند.
دریاچه مهارلو نیز در صورتی که حقابه آن رعایت شود، می‌تواند خود را
ترمیم کرده و به روزهای قبل بازگردد. مشکل دریاچه مهارلو در مقیاس بزرگتر مشکل کل
استان فارس است.
تا زمانی که مشکلات این استان حل نشود مشکل مهارلو نیز به قوت خود
پابرجاست.
استان فارس می‌تواند قطب گردشگری، تاریخی، مذهبی و طبیعی و حتی انرژی
خورشیدی کشور تبدیل شود، اگر به این سمت حرکت کنیم از آب مازاد برای دریاچه مهارلو
و بقیه دریاچه‌های خشک استان مانند دریاچه طشت، ارژن، پریشان و. . . استفاده شود.
به نظر می‌رسد زنده شدن دریاچه مهارلو نیاز به عزم ملی و مدیریت یکپارچه دارد.
باید هماهنگی های لازم میان دستگاه های مربوطه انجام شود. باید در حوزه کشاورزی و
منابع آب، چاه های غیرمجاز پلمپ شوند و الگوی کشاورزی باید از شکل سنتی خود به سمت
کشاورزی پایدار تغییر کند.
هم سوئی استبداد و خرافات
وحید حسن زاده ابراهیمی
گوشه ای از
توهم و خرافات انباشته شده در مغز این امت دردران استبداد رژیم های کودتابی پهلوی :
وجود
“استبداد” عامل اصلی بلا و واماندگی هرملت و ازجمله ما ملت ایران
سال ١٣١٨ از تهران
با اتوبوس به‌طرف قزوین سفر می‌کردم .
سر هر پیچ و
گردنه‌ای ٣ تا صلوات می‌فرستادیم
بعد نوبتِ
لعنت‌چی‌ها می‌شد که می‌گفتند:
– «بر یزید لعنت»
ما می‌گفتیم:
«بیش باد»؛
– «بر شمر لعنت»
– «بیش باد»
و بر «ابن
ملجم»…
هر کس عطسه
می‌کرد راننده، اتوبوس را ۵ دقیقه کنار می‌زد،
می‌گفت صبر
آمده…
به هر امام‌زاده
می‌رسیدیم، همگی فاتحه می‌خواندیم و پول صدقه به
صندوق می‌انداختیم؛ بعد از ۵ ساعت با ٢۶۴ صلوات
لاستیک ماشین
ترکید و اتوبوس واژگون شد.
راه طولانی مشارکت سیاسی زنان؛ از شعار
تا عمل
سمانه بیرجندی
زنان که حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، نقش مهمی در تعیین نتیجه هر انتخاباتی دارند. از این رو دفاع از مطالبات زنان در بزنگاه های انتخاباتی به ابزاری برای رای آوری بدل میشود. اما آیا باز هم توجه به حق زنان در عرصه سیاست به شعارهای طرح شده از سوی نامزدها محدود خواهد شد؟یکی از ابعاد توسعه سیاسی، مشارکت سیاسی است. زنان نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند و مشارکت زنان در همه فعالیتهای سیاسی یک ضرورت است؛ به نحوی که می توان گفت اگر زنان در حوزه سیاسی، اقلیتی بشمار آیند، دموکراسی ناتمام است. به هر روی مشارکت زنان در امور سیاست، یکی از شاخصه های مهم جهانی شدن در ابعاد سیاسی است و زنان در کشور ما همچنان برای رسیدن به نسبت قابل قبولی از آمار حضور در چرخه سیاسی در حال تلاش هستند. خرداد ماه ۱۴۰۰، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشور برگزار و احتمالا از اردیبهشت ماه به بعد، رقابت نامزدها به طور جدی آغاز می شود. به رسم معمول یکی از سرفصل های رقابت نامزدهای راه یافته به انتخابات، پرداختن به مطالبات زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … را به خود اختصاص خواهد داد. در یازدهمین و دوازدهمین
دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری، روحانی هم مانند دیگر نامزد ها وعده‌هایی
در خصوص بانوان مطرح کرد؛ وعده‌هایی که تلاش کرد در راستای تحقق آنها گام بردارد.
در ادامه به برخی کارهای انجام شده و نشده در ارتباط با مشارکت و حضور زنان در
عرصه های سیاسی می پردازیم.گامی مهم به سوی مطالبات زنان در دولت روحانی زنان یکی
از پایگاه‌های رای قابل توجه در هر انتخاباتی به شمار می‌روند که به گفته رییس جمهوری
در مراسم بزرگداشت روز زن، اگر در هر انتخاباتی، تصمیم بگیرند با هم وارد
صحنه شوند، در هر انتخاباتی باشد آن کسی را که مورد نظر آنها هست، می‌توانند پیروز
کنند.روحانی در این زمینه گفت: ۵۰ درصد جامعه خانم‌ها هستند و در
انتخابات‌ها زنان حضور دارند و فعال هستند. هم در رای دادن، هم در تبلیغ کردن، هم
در تبیین مسیر و هم برای کاندیداها. الان می‌بینید در انتخابات‌های گوناگون، شورای
شهر و روستا، مجلس، در هر انتخاباتی، در ریاست جمهوری، حضور زن‌ها بسیار پررنگ است
و نقش آنها نقش بسیار زیادی است. این بسیار مهم است. یعنی در سرنوشت آینده کشور
زنان جامعه ما هم پای مردان هستند.دولت یازدهم و دوازدهم در راستای برآورده کردن
مطالبات زنان به رغم وجود موانع، تلاش بسیاری کرد. رئیس‌جمهوری بخشی از این
اقدامات را درمراسم روز زن تبیین کرد.به گفته او، در بخش اداره کشور در استان‌ها،
بخش‌ها و فرمانداری‌ها حضور زنان و عدد خانم‌هایی که فعال بودند خیلی کم و محدود
بود. در این دولت می‌بینیم که در بسیاری از استان‌ها در استانداری‌ها، در
فرمانداری‌ها، در بخشداری‌ها زنان کاملا فعال هستند. در وزارتخانه‌ها فعال هستند.
از اول دولت به همه وزرا تاکیدم این بود که حداقل باید یکی از مشاورین و معاونان
شما از خانم‌ها باشند و در هر وزارتخانه‌ای حداقل دو نفر خانم را در سطح مدیریت
عالی باید بیاورید. این کار انجام گرفته و امروز در سطح معاونین وزرا نزدیک ۱۰۰
نفر، ۹۶
نفر از خانم‌ها حضور دارند و فعالیت میکنند.روحانی افزود: از ابتدا برنامه این
بود که ۳۰
درصد مدیریت میانی و عالی دولت در اختیار خانم‌ها قرار بگیرد. در آغاز دولت در
مدیریت میانی و عالی سهم خانم‌ها ۵ درصد بود و ما از اول گفتیم این ۵
درصد باید ۳۰
درصد شود. امروز به ۲۵ درصد رسیدیم حدود ۲۵
درصد مدیریت‌های میانی و عالی از آنِ خانم‌هاست. حال در این ۶
ماه هم میشود تلاش کرد و واقعا به ۳۰ درصدی که از ابتدا برنامه دولت بوده
دست پیدا کرد. این کار بسیار بزرگ و مهمی است که انجام گرفته است.تحقق همین میزان
از مطالبات زنان در دولت روحانی، با توجه به موانع و مخالفت‌های بسیاری که وجود
دارد، گامی مهم محسوب میشود. این در حالی است که حتی در دوره‌هایی نه تنها دولت‌ها
درمسیر برآورده کردن مطالبات جامعه زنان گامی برنداشته‌اند، بلکه با اتخاذ برخی
سیاست‌ها و راهبردهای مضیق در راستای کمرنگ کردن حضور زنان در جامعه حرکت کرده‌اند.نگاه
ابزاری به رای زنان در انتخابات اگرچه اهتمام به مسایل زنان با توجه به جمعیت و
اهمیت جایگاه آنان در خانواده و جامعه بسیار مهم است، ولی از دید ناظران در بسیاری
از موارد پرداختن به مطالبات بانوان تنها به دوره رقابت‌های انتخاباتی و تقلیل آن
به ابزاری برای کسب آرای بیشتر تقلیل پیدا می‌کند.آنچه از برآیند مطالعات سیاسی و
اجتماعی جامعه بر می‌آید، نشان میدهد که جریان‌هایی در داخل کشور، نه تنها
مطالبات و خواسته‌های زنان به عنوان شهروندان جامعه را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه
با نمودهای تغییرات اجتماعی و عرفی جامعه و مقتضیات زمان برای حضور زنان در جامعه
مقابله میکنند. مطالبات زنان امروز کشور ما به واسطه افزایش سطح تحصیلات و آگاهی
آنان، با دیروز متفاوت است و اگر ساختار اجتماعی و سیاسی زمینه تحقق این مطالبه
جمعی را فراهم نکند،با گسستی عمیق مواجه میشود.اما و اگرهایی که در یک سال اخیر
بر سر مجاز بودن زنان برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح و مقاومت‌هایی که
بر سر تبیین مفهوم گنگ «رجل سیاسی» در قانون اساسی نشان داده شد، در برابر خواسته
برحق زنان برای مشارکت در امور سیاسی نشانگر فاصله معنادار مطالبات مطرح در جامعه
در برابر روایت رسمی از قانون اساسی است.امروز این پرسش جدی در افکار عمومی مطرح
است که آیا معنای واقعی نقش زنان در سیاست، تنها به رای دادن در بزنگاه‌های
انتخاباتی محدود میشود؟این در حالی است که در چنین شرایطی دستکم دولت‌ها می‌توانند
با اتخاذ سیاست‌ها و تعیین آیین‌نامه هایی در محدوده اختیارات خود، زنان را در
امور مدیریت سیاسی بیش از پیش مشارکت دهند، چنانکه روحانی درمحدوده اختیارات خود
توانست ۲۵
درصد مدیریت میانی و عالی دولت را در اختیار خانم‌ها قرار دهد.
موسسین و هیئت
تحریریه:
آذر ارحمی - حمید
رضائی آذریانی
مدیر مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
آذر ارحمی
تماس با ما:
حمید رضائی
آذریانی
Tel.: +49
1781476984
Email: Hamidaria2019@gmail.com
Website: https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
آذر ارحمی
Tel.: +49 15788102973
Email :
Azarerhamie2019@gmail.com
Website: https://haghandishan.blogspot.com/
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße .35
47139 Duisburg
Deutschland
ارزش هر شماره یک یورو
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر، سخنرانی و اطلاعیه به
معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی بیان و انتقال اندیشه
می باشد.
- این نشریه با اعتقاد کامل به انتقال و
گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را بدون هیچ محدودیتی آزاد می داند.
حق ما انسان ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر