حق ما
انسان ها
نشریه مستقل هواداران
حقوق بشر
سال دوم شماره هجدهم اردیبهشت 1400 / می 2021
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان
زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، رشد، حرکت، احساسات و...) و
شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت زندگی، رفاه، بهداشت،
آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیر کنوانسیون حقوق کودک(مصوب نوامبر ۱۹۸۹)
را اعلام می کنیم
بخش ۱
ماده
۵
کشورهای
طرف کنوانسیون احترام به مسئولیتها، حقوق و وظایف والدین و یا در صورت
قابلیت اطلاق، اعضای خانواده بزرگی که از طریق آداب محلی به وجود می‌آید،
قیم و یا سایر اشخاصی که قانوناً مسئول کودک هستند را متقبل میشوند و به
طریقی که موجب تکامل تواناییهای کودک شود، راهنمایی و ارشاد لازم را جهت
اعمال حقوق شناخته شده کودک در این کنوانسیون، به عمل خواهند آورد.
ماده
۶
کشورهای طرف کنوانسیون حق ذاتی
هر کودک را برای زندگی به رسمیت خواهند شناخت.
کشورهای طرف کنواسیون ایجاد حداکثر
امکانات را برای بقا و پیشرفت کودک تضمین خواهند نمود.
ماده
۷
تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا
آمدن ثبت میشود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت
امکان، شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار می‌باشد.
کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق
را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بین‌المللی مربوطه در این
زمینه، خصوصاً در مواردی که کودک در صورت عدم اجرای آنها آواره محسوب
گردد، لازم الاجرا تلقی خواهند کرد.
معرفی ناقضان حقوق بشر در ایران
تهیه وتنظیم :آذر ارحمی
نام و نام‌خانوادگی:
محمدجواد آذری جهرمی
زندگینامه:
محمد آذری جهرمی متولد سال ۱۳۶۰ در
شهر جهرم، در رشته مهندسی برق تحصیل کرده است.
مسئولیتها:
ـ کارشناس فنی وزارت اطلاعات از سال
۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸
ـ مدیرکل امنیت سیستم های ارتباطی
سازمان تنظیم مقررات در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳
ـ عضو هیات مدیره غیرموظف هیات
مدیره شرکت خدمات ارتباطی رایتل ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵
ـ عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات
زیرساخت ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵
ـ معاون وزیر ارتباطات و فناوری
اطلاعات و رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت ۱۳۹۵ تاکنون
ـ عضو کمیسیون عالی تنظیم مقررات
شورای عالی فضای مجازی
ـ عضو کمیسیون عالی ارتقای تولید
محتوای شورای عالی فضای مجازی
ـ عضو ناظر کمیسیون تنظیم مقررات
ارتباطات رادیویی عضویت در کمیته ارتباطات ستاد بحران کشور
– مجری طرح اجرای وظایف صیانتی
و اجتماعی و فرهنگی در خصوص ارتباطات و فناوری ارتباطات
ـ مسئول کمیسیون مشترک ICT ایران و عراق
ـ مسئول کمیسیون مشترک ICT ایران و روسیه
ـ نماینده جمهوری اسلامی ایران در
اجلاس APT
ـ وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات
از ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ تا کنون
برخی از موارد نقض حقوق بشر:
۱-مشارکت در شنود، بازجویی و تفتیش
منزل فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران
براساس تحقیقات برخی از نهادهای
حقوق بشری، محمد جواد آذری جهرمی در دوران کار خود در وزارت اطلاعات در زمینه شنود
و استراق سمع فعالیت می‌کرده است. آذری جهرمی با تکذیب این موضوع خود را عضوی
از مجموعه فنی وزارت اطلاعات دانسته و گفته که این «یک مجموعه کاملاً
مهندسی است.» همچنین بعضی زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعی از
اینکه وی در زمان بازداشت بازجوی آنان یا دوستان‌شان بوده و یا در زمان دستگیری و
تفتیش منزل حضور داشته خبر داده‌اند. این موضوع نیز توسط آذری
جهرمی تکذیب شده است.
۲-محروم کردن شهروندان از حق دسترسی
آزادانه به اطلاعات و ابزارهای ارتباطی آنلاین
محمدجواد آذری جهرمی به‌عنوان وزیر
ارتباطات و فناوری اطلاعات با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعیِ «تلگرام »، «اینستاگرام»
و ایجاد اختلال در شبکه اینترنت کشور، حینِ اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶،
از دسترسی آزادانه شهروندان ایرانی به اطلاعات جلوگیری کرده است.
از ۱۰ دی ۱۳۹۶، همزمان با سومین
روز اعتراضات سراسری، دسترسی بسیاری از کاربران ایرانی به اینترنت با اختلالاتی
فراگیر مواجه شد و اکثر کاربران برای اتصال به اینترنت ناگزیر به استفاده از
وی پی ان بودند. به‌طور همزمان، شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام
نیز فیلتر شدند.تلگرام و اینستاگرام که محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعیِ در
ایران هستند. طی اعتراضات دی ماهِ ۱۳۹۶(به‌ویژه پیام رسان تلگرام) نقش مهمی در
اطلاع رسانی در مورد تجمعات و وقایع مرتبط با آن را ایفا میکرد.ازطرف دیگر کانال
تلگرامی «آمد نیوز» که بیش از یک و نیم ملیون عضو داشت، در جریان اعتراضات
سراسری فعال بود و ویدئوهای معترضان را منتشر میکرد. این کانال
تلگرامی به درخواست آذری جهرمی از مسوولان تلگرام برای بار اول مسدود
شد. پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام علت مسدود کردن این کانال را «دعوت به خشونت»
عنوان کرد.
پس از آن کانال تلگرامی «صدای مردم»
به‌عنوان جایگزین کانال تلگرام «آمد نیوز »راه‌انداری شد. به‌دلیل مسدود نشدن این
کانال توسط مسوولان تلگرام، مقامات ایران تلگرام فیلتر کردند.پاول دوروف، مدیرعامل
تلگرام در این‌باره چنین توئیت کرد: «بعد از این که درخواست مقام‌های ایران
برای بسته شدن کانال صدای مردم و دیگر کانال‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز را به صورت
علنی رد کردیم، دسترسی اکثر ایرانیان به تلگرام را قطع کردند.»آذری جهرمی، ۱۳ دی
۱۳۹۶ با «تروریستی» خواندن کانال‌های تلگرامیِ مخالف جمهوری اسلامی
ایران، شرط رفع فیلترینگ از این پیام‌رسان را منوط به «حذف موارد
تروریستی» دانست.
۳-مشارکت در سرکوب اعتراضات آبان
۱۳۹۸
محمدجواد آذری جهرمی به عنوان وزیر
ارتباطات و فناوری به‌دلیل قطع اینترنت یا ایجاد اختلال جدی در آن، در
اختفاء و تداوم برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی و انتظامی با معترضان در جریان
اعتراضات آبان ۱۳۹۸مسئول است.پس از آغاز اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم در ۲۴ آبان ماه
۱۳۹۸ در پی افزایش نابهنگام قیمت بنزین، نیروهای امنیتی و انتظامی با خشن‌ترین
حالت ممکن با معترضان برخورد کردند؛ دهها تن را به قتل رساندند، صدها نفر را
مجروح و هزاران معترض را بازداشت کردند. همزمان با سرکوب معترضان، اینترنت
با همکاری و مشارکت وزارت ارتباطات ایران قطع و یا دچار اختلالات جدی شد. عدم
دسترسی مردم به اینترنت، سرکوب معترضان را تسهیل کرد و موجب شده تا دهها تن در
سکوت و بی‌خبری قتل عام شوند.بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل که در
۱۱ آذر ماه ۹۸ منتشرشد، دست کم ۲۰۸ تن در جریان اعتراضات
آبان به دست نیروهای امنیتی و انتظامی به قتل رسیده‌اند. از سوی دیگر در نهم
آذرماه ۹۸ حسین نقوی حسینی، نماینده مجلس، از بازداشت حدود هفت هزار
نفر از معترضان خبر داد.قرار گرفتن در فهرست تحریم حقوق بشری وزارت خزانه‌داری
آمریکا در یکم آذر ماه ۱۳۹۸، وزارت خزانه‌داری آمریکا محمدجواد آذری جهرمی، وزیر
ارتباطات و فناوری اطلاعات را به‌دلیل نقش در سانسور گسترده اینترنت به فهرست
تحریمهای حقوق بشری افزود. در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «دسترسی به
اینترنت در ایران، که زیرنظر وزارتخانه تحت مدیریت آذری جهرمی است، طبق آنچه از
سوی مقام‌های ایرانی به عنوان نگرانی‌های امنیتی در پی اعتراض‌های سراسری توصیف
شد، از چندین روز پیش قطع شده است». در این بیانیه همچنین به قطع اینترنت با روشی
مشابه در جریان اعتراضات دی ماه ۹۶ توسط وزارت ارتباطات تحت هدایت جهرمی نیز
اشاره شده است.
نام و نام‌خانوادگی:
سیدعلیرضا آوایی
زندگینامه:
سید علیرضا آوایی متولد ۱۳۳۵/۰۲/۳۰ شهر دزفول، دارای مدرک فوق لیسـانس حقوق خصوصی است. او
از سال ۱۳۵۸ تا کنون در مناصب مختلف قضایی مسئولیت داشته‌است.
مسئولیتها:
ـ دادستان عمومی و انقلاب دزفول از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲
ـ دادستان عمومی و انقلاب کردستان از ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵
ـ دادستان عمومی و انقلاب دزفول از ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷
ـ دادستان عمومی و انقلاب اهواز از ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳
ـ رئیس کل دادگستری استان لرستان از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷
ـ رئیس کل دادگستری استان مرکزی از ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱
ـ رئیس کل دادگستری استان اصفهان از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴
ـ رئیس کل دادگستری استان تهران از ۱۳۸۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
ـ قاضی دیوان عالی کشور از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴
ـ معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کل کشور از ۱۳۹۴
ـ رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور با حفظ سمت قبلی از تیرماه ۹۵ تا مرداد ۹۶
ـ وزیر دادگستری از ۲۶ مرداد ۹۶ تا کنون
برخی از موارد نقض حقوق بشر
۱ـ مشارکت در محاکمه و اعدام
مخالفان سیاسی در دهه ۶۰
سیدعلیرضا آوایی به‌عنوان دادستان
دزفول در صدور احکام اعدام و زندان و اجرای آنها در مورد مخالفان سیاسی جمهوری
اسلامی در سالهای دهه ۶۰ مسئول است.
محمد مطیعی از زندانیان سیاسی
زندانی یونسکو دزفول در دهه ۶۰، طی شهادتی نزد عدالت برای ایران، از نقش
آوایی در محاکمه زندانیان سیاسی گفته‌است:
«آوایی از سال ۶۰ دادستان بود و توی
دادگاه خود من حضور داشت. این[آوایی] در نهایت حدود ۵ دقیقه بیشتر به ما وقت نمی‌داد
شاید هم کمتر . این[آوایی] بود با یک دادیار . یک چهارتا سوال کرد و بعد حکم رو
خوند… »
۲ـ عضویت در هیئت مرگ و کشتار
زندانیان سیاسی در سال ۶۷
سیدعلیرضا آوایی به عنوان دادستان
انقلاب دزفول در سال ۱۳۶۷، عضو کمیته‌ای موسوم به «هیات مرگ» بود که پس از چند
سوال درباره عقاید سیاسی و یا مذهبی زندانیان، تصمیم به اعدام یا زنده ماندن آنها
می‌گرفت.
در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین
هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتوای آیت‌الله خمینی و تصمیم مقامات قضایی و
اطلاعاتی اعدام شدند. تمامی آنها پیش از این به مجازات زندان محکوم شده و در حال
گذراندن دوران محکومیت خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده
بود.
محمدرضا آشوغ، از معدود جان
به دربردگان کشتار زندانیان سیاسیِ سال ۶۷ در زندان یونسکو دزفول ، که توسط«هیات
مرگ» به اعدام محکوم شده بود، در شهادت خود، نزد عدالت برای ایران، درباره حضور
آوایی در «هیات مرگ» میگوید:
«روز ۸ مرداد [۱۳۶۷] به ما گفتند یک
هیات عفو می خواد به زندانیا[ن] عفو بده که در همون روز همه ما رو به صف کردند و
بردند به محوطه زندان. تعداد زیاد بود شاید بگم حدودا بین ۸۰ تا ۱۰۰ نفر بود. چشم
بسته هم بودیم و اونجا دیگه نه وکیل داشتی نه حق دفاعی و نه هیات منصفه‌ای بود .
ما هم همه حکم زندانی داشتیم از قبل. از خود دادستان و همین هیات گرفته بودیم و
چندین سال هم گذشته بود از زندان ما… شروع کردند نفر به نفر… ما چشم بند رو
بلند می کردیم. نوبت به من رسید و از من سوال کرد که شما مسلمان هستید؟ منم
گفتم بله من مسلمان هستم. پدرم گفته ما مسلمان هستیم. گفت پدرت گفته ؟ گفتم بله!
من، پدرم گفته تو مسلمانی. خب من مسلمونم. گفتم تو اگه مسلمانی الان برای اسلام می‌جنگی؟
گفتم والا نمی‌دونم چیه. گفت برای ایران می‌جنگی؟ گفتم بله برای ایران می‌جنگم اگر
مشکلی برای ایران پیش بیاد من برای ایران می‌جنگم بعد گفت حالا اگر کسی به کشور ما
حمله کنه تو میری؟ گفتم بله اگر لازم باشه و آزاد باشم می‌جنگم. بعد گفت که نه!
اصلا تو می‌گی من مسلمانم حاضری الان بری رو مین برای اسلام؟ که گفتم این چه
سوالیه که شما می‌کنی. مگه من دیوانه‌ام که تا مسلمان شدم باید برم روی مین !
حاکم شرع [حجت‌الاسلام]محمدحسین
احمدی [شاهرودی] بود نشسته بود . بعد علیرضا آوایی[دادستان وقت] نشسته بود. یه دو
تا لیست بود. [از] صورت اسامی افراد.مامور اطلاعات گفت بگذارش تو اون لیست. بعد
گفت چشم بندت رو بکش پایین و بعد نوبت بچه‌های دیگه [شد]. .. و چند نفر دیگه بودند
و در همین حد یک دقیقه‌ای صحبت کردند و اونها حکم اعدام رو صادر کردند.»
کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال
۶۷ توسط وکلای بین‌المللیِ حقوق بشری چون جفری رابرتسون، همچنین دادگاه مردمی ایران تریبیونال وسازمان دیده‌بان حقوق بشر به‌عنوان جنایت علیه بشریت به
رسمیت شناخته شده‌است.
سازمان ملل قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷
را به‌عنوان «ناپدید شده قهری» به رسمیت شناخته‌است. به‌رسمیت شناخته‌شدن
قربانیان کشتار ۶۷ به‌عنوان ناپدیدشده قهری، دولت جمهوری اسلامی ایران را بر اساس
قوانین بین‌المللی موظف میکند که حق خانواده‌های قربانیان برای دانستن حقیقت
درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان را ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار
دهد. از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم
بین‌المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشت‌اش به‌طور کامل
معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه مشمول مرور زمان نمیشود.
۳ـ مشارکت در سرکوب اعتراضات پس از
انتخابات سال ۱۳۸۸
در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، سیدعلیرضا آوایی به عنوان رئیس
دادگستری استان تهران نقش مهمی در برگزاری «دادگاه‌های نمایشی» به منظورِ صدور احکام اعدام و حبس‌های طولانی مدت برای معترضان به نتایح انتخابات داشته‌است. انتقال تعدادی از
معترضان در۱۸ تیرماه ۸۸ به بازداشت‌گاه کهریزک و مرگ دستِ‌کم ۳ تن از آنان از
حوادث مهم دوران تصدی آوایی بر دادگستری تهران است.
در ۱۸ تیرماه ۱۳۸۸، نیروی
انتظامی ایران، تعداد زیادی از معترضان را که مقابل دانشگاه تهران تجمع کرده
بودند، دستگیر و آنان را با دستور سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران ومعاونان او، حسن زارع دهنوی و علی‌اکبر حیدری فر به بازداشت‌گاه کهریزک منتقل کردند که در این میان دستِ کم سه
تن از این بازداشت شدگان به اسامیِ محسن روح‌الامینی، امیرجوادی فر و محمد کامرانی
در اثر شکنجه‌های اعمال شده جان باختند.
در ۱۷ تیر ۱۳۸۹، همزمان با سال‌گرد
فاجعه کهریزک، آوایی به عنوان رییس دادگستری تهران طی مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان
بر «صحیح بودنِ رویه نظام» در رسیدگی به پرونده کهریزک تاکید کرد.
قرار گرفتن در فهرست مجازات‌های
حقوق بشری
از ۱۸ مهرماه ۱۳۹۰ تاکنون، اتحادیه
اروپا سیدعلیرضا آوایی را به دلیل نقش موثر در نقض حقوق شهروندان ایرانی، در لیست
تحریمهای حقوق بشری قرار داده‌است . بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، سیدعلیرضا آوایی در مقام ریاست دادگستری تهران، مسئولِ «دستگیریهای
خودسرانه»، «عدم رعایت حقوق بازداشت‌شدگان» و «افزایش شمارِ اعدام» بوده و حقوق
بشر را نقض کرده‌است.
وضعیت
مسیحیان در ایران (قسمت اول)
حمید رضائی آذریانی
امام جمعه قم از گسترش کلیساهای خانگی هشدارمیدهد محمد
سعیدی در دیدار با رئیس و مسئولان اداره تبلیغات اسلامی قم، از آنان خواست که
«در زمینه ترویج آموزه های دینی و اعتقادی پیشرو باشند» زیرا به گفته او «دشمنان
برای ایجاد کلیساهای خانگی تلاش می کنند»کلیسای خانگی
در واقع همان خانه های پیروان مسیحیت است که به سبب ناامنی هایی که برای نوکیشان
مسیحی در کلیساها پدید آمد، این افراد مراسم نیایش و عبادت خود را به خانه ها
انتقال دادند.
در واقع نوعی کلیسای زیرزمینی برای
گردآمدن مسیحیان ایران برای عبادت و خواندن و آموزش انجیل است سخن امام جمعه قم
حرف تازه ای نیست. از آغاز انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون دگراندیشان دینی با فشار و تعرض و
آزار حکومت اسلامی روبرو بوده اند. نه تنها ایرانیان بهایی و یهودی و مسیحی و
زرتشتی که حتی اهل تسنن و دیگر فرقه های اسلامی چون اهل حق و درویشان گنابادی و
حتی شیعیانی که به نام های ملی ـ مذهبی یا روشنفکر دینی شناخته می شوند، از آزارها
و سرکوب ها درامان نبوده اند. تا آنجا که عده زیادی از آنان، به ویژه یهودیان و
مسیحیان و بهاییان، چاره را در جلای وطن یافته، راه مهاجرت درپیش گرفته اند.
سازمان درهای باز (Open Doors)هر سال فهرستی با نام «فهرست دیدبان
جهانی» از پنجاه کشور جفا کننده به مسیحیان را منتشر می کند. در فهرست ژانویه سال
2020 وضعیت ایران از جهت جفا بر مسیحیان درسال2019 در رده هشتم و پس از، به ترتیب، کره شمالی،افغانستان،
عربستان سعودی، سومالی قرار گرفته است. فهرست سال 2019 ایران را در مقام هشتم این
فهرست قرار داده بود. دلیل ارتقای وضعیت ایران در این فهرست اجرا نشدن
مجازات اعدام برای نوکیشان در سال 2019 است معیار رتبه بندی کشورها در این فهرست
بر اساس سرکوب مسیحیان به خاطر ایمان مذهبی آن ها است و ملاک های سیاسی، اقتصادی،
اجتماعی، قومی و غیره را دربرنمی گیرد. جفای مذهبی بر برخی از اقلیت ها
مانند مسیحاز اقلیت ها مانند مسیحیان و بهائیان از سال2019 افزایش
یافته است. جمهوری اسلامی می گوید که تنها اقوام ارمنی و آشوری ایران می
توانند «مسیحی» باشند و فارس ها به صورت فطری مسلمان به حساب می آیند. از این رو
نوکیشان یا ایرانیان مسیحی که از لحاظ قومی فارس محسوب می شوند، مرتد فطری هستند.
همین امر سبب شده که تقریباً همه فعالیت های مسیحیان، از بشارت تا
تعلیم کتاب مقدس و انتشار آن و کتاب های مسیحی به فارسی زبان غیرقانونی اعلام شوند».این سازمان می نویسد: «بدرفتاری های
حكومت مذهبی جمهوری اسلامی با مسیحیان نتیجه معكوس داشته و سبب گسترش بیش از پیش
کلیسا در این کشور شده است».ماده
۲۲۵ قانون جدید مجازات عمومی، مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و شورای
نگهبان، که به گفته مقامات قضايی ايران بر اساس حدود ۶ آيه صريح قرآن در ۶
سوره مختلف، روايات، احاديث و کردار پيامبر اسلام و امامان شيعه و فتوای اکثر قريب
به اتفاق مجتهدان شيعه، تدوين شده است، ارتداد یا تغییر دین برای مسلمانان را به
دو مقوله "ارتداد فطری و ملی" تقسيم کرده و برای مردان مرتد مجازات مرگ
و برای زنان مرتد مجازات حبس دايم تعيين کرده است پس از انتشار این قانون، رئيس
دوره ای اتحاديه اروپا در بيانيه ای اعلام کرد:« ماده ۲۲۵ این لایحه نقض آشکار
تعهدات جمهوری اسلامی به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر است» و از مقام های ايران
در دولت و مجلس خواست برای احترام به تعهدات خود آن را تعدیل کنند به رغم تلاش های
جمهوری اسلامی برای تبلیغ و تحمیل دین اسلام شیعه به عنوان دین رسمی و قانونی
کشور، با وجود سخت گیری ها و فشارهایی که براقلیت های مذهبی اعمال می شود، و با آن
که در حکومت جمهوری اسلامی مجازات تغییر دین برای مسلمانان در حکم ارتداد است و
مجازات اعدام را درپی دارد، اما پدیده تغییر دین ایرانیان شیعه مذهب، بویژه ب
ه مسیحیت، مدام گسترش یافته است.
عده زیادی نیز به دین زرتشتی یا بهاییت تغییر دین داده اند تا جایی که لفظ «نوکیشان»
برای مشخص کردن این تغییر دین دادگان در دوران حکومت اسلامی در ایران به کار می
رودمسلمانان ایرانی با گرویدن به مسیحیت، بهایی گزاف و گران پرداخته و چه بسا جان
خود را در این راه ازدست داده اند. با شروع انقلاب، در کنار هجوم و حمله به
بهائیان، قتل کشیشان نیز آغاز شد نخستین کشیش قربانی پس از انقلاب ارسطو سیاح بود
که در سال ۱۳۵۷ پس از انقلاب در شیراز به قتل رسید• اسقف حسن دهقانی در اصفهان در خواب
هدف پنج گلوله قرار گرفت اما از این ترور جان در سال ۱۳۵۹ پسر اسقف، بهرام
دهقانی، در تهران ربوده و به ضرب گلوله کشته شد منوچهر افغانی در سال ۱۳۶۷ در
اصفهان از شورای کشیشان پروتستان به قتل رسیدکشیش حسین سودمند در ۱۹۹۲(۱۳۷۱) در
مشهد از کلیساهای جماعت ربانی به اتهام ارتداد به اعدام محکوم و حلق آویز شد. این
اولین بار بود که کشیشی با محاکمه در دادگاه به مرگ محکوم می شد و قتل به صورت
پنهانی و ترور صورت نمی گرفت
در سال ۱۹۹۳ کشیش مهدی دیباج در
ساری به اتهام ارتداد فطری به اعدام محکوم شد. مهدی دیباج در سال ۱۹۹۳ (۱۳۷۲) در
دادگاهی در ساری محکوم به مرگ شد. جامعه مسیحیان ایران بویژه کشیش هایک
هوسپیان مهر برای نجات او تلاش بسیار کرد و کشیش هوسپیان، رهبر کلیساهای جماعت
ربانی با راه اندازی کمپین های بین المللی و جلب نظرمسیحیان و افکار عمومی جهان
نقش مؤثری در آزادی کشیش دیباج برعهده گرفت. سرانجام کشیش دیباج پس از ده سال حبس
در ۲۴ دی ماه ۱۳۷۳ آزاد شد.سه روز پس از آزادی دیباج، کشیش هایک
هوسپیان در راه فرودگاه مهرآباد ناپدید شد. خانواده او پس از ۱۱ روز تلاش بی امان
برای یافتن کشیش، سرانجام جسد مثله شده او را که با ۲۶ ضربه چاقو پاره شده بود، از
سردخانه پزشکی قانونی تحویل گرفتند. قاتلان روی سینه او و درست بر قلبش حفره ای
عمیق با آلتی برنده سوراخ کرده بودند. قتلی فجیع و سبعانه برای انتقام جویی و عبرت
آموزی و ایجاد رعب.شش
ماه پس از قتل کشیش هایک، کشیش طاطائوس میکائیلیان، رئیس شورای کشیشان
پروتستان، پس از ترک خانه در تهران ناپدید شد و چند روز بعد پسرش برای
شناسایی جسد او که با شلیک چند گلوله به سرش به قتل رسیده بود، احضار شد.
قاتلان روی جنازه کشیش میکائیلیان بر تکه کاغذی نشانی جسد کشیش مهدی دیباج را قرار
داده بودند
جسد مهدی دیباج، کشیش کلیساهای
جماعت ربانی، که بر اثرضربه های چاقو از پا درآمده بود، در جنگل های اطراف کرج
پیداشد مقام های امنیتی در آن زمان با ترتیب دادن نمایش امنیتی اعترافات، سه دختر
جوان را به عنوان عضو سازمان مجاهدین خلق مسئول این قتل‌ها اعلام کردند کمتر از دو سال بعد در سال ۱۳۷۵
کشیش محمد باقر یوسفی اهل کلیساهای جماعت ربانی ملقب به روانبخش در جنگل حلق
آویزش کردنند.
محمد جابری از گروه کلیساهای خانگی
در خرداد ۱۳۸۶ به قتل رسید.محمدعلی
جعفرزاده از گروه کلیساهای خانگی در خرداد ۱۳۸۶ به قتل عباس امیری در سال ۱۳۸۷ در
ملک شهر اصفهان به دست نیروهای امنیتی به قتل رسید سه روز پس از مرگ او همسرش بر
اثر جراحت های ناشی از شکنجه ماموران امنیتی درگذشت. عباس امیری پیش از گرویدن به
مسیحیت مدت ها در جنگ ایران و عراق به عنوان بسیجی شرکت کرده و مجروح شده بود• و هم اکنون یوسف ندرخانی کشیش مسیحی
کلیسای تبشیری به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده و در زندان لاکان رشت در انتظار
مرگ است کشیش یوسف ندرخانی از سال ۱۳۸۸ دربازداشت است و درخواست مسئولان برای توبه
و نفی اعتقادش به مسیحیت را رد کرده است. طبق قانون مجازات اسلامی در صورت ابراز
پشیمانی متهم به ارتداد از تغییر دین اسلام، حکم اعدام لغو میشود. در تاریخ سوم
تا ششم مهرماه سال ۱۳۹۰ دادگاه رشت سه بار از آقای ندرخانی خواست توبه کند تا حکم
ارتداد او لغو شود. اما کشیش ندرخانی که از ۱۹ سالگی آیین کلیسای تبشیری مسیحیت را
برگزیده، از عقیده اش بازنگشت و به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او
در اسفند ۱۳۹۰، به دایره اجرای احکام زندان لاکان رشت ابلاغ شد و نزدیکان او همراه
با جامعه مسیحیان و مدافعان حقوق بشر و جامعه بین المللی نگرانند که حکم هر لحظه
به اجرا درآید در همان زمان، مجلس نمایندگان آمریکا در ۱۲ اسفند۱۳۹۰ با صدور
قطعنامه ای «تداوم اعدام های» اقلیت های مذهبی و حکم اعدام کشیشی را که با اتهام
ارتداد در انتظار اعدام با دار به سر می برد، محکوم کرد. قطعنامه مجلس نمایندگان
آمریکا که به ابتکار جوزف پیتس نماینده کنگره ارائه شد، تاکید کرد که ایران از
امضا کنندگان قطعنامه حقوق بشر است که در آن برآزادی مذهب و آزادی تغییر دین تاکید
شده است اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده است که: «تفتیش عقاید
ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار
داد»سیاستمداران
و فعالان مدنی آلمان نیز از ابلاغ حکم کشیش ۳۵ ساله ایرانی به اجرای احکام زندان
رشت ابراز نگرانی کردند. مارکوس لونینگ نماینده ویژه دولت آلمان در امور حقوق بشر،
هرمان گروهه دبیر کل حزب دمکرات مسیحی آلمان، و نمایندگان مجلس آلمان از دولت
ایران خواستار آزادی کشیش ندرخانی شدندهمچنین اتحادیه اروپا و وزارت خارجه آمریکا
در کنار سازمان های مدافع حقوق بشر بارها خواستار توقف حکم اعدام و آزادی کشیش
ندرخانی شده اند.محمدعلی
دادخواه وکیل آقای ندرخانی، که خود اکنون به ۹ سال زندان محکوم شده، گفته
بود دادسرای گیلان صدور حکم نهایی برای این کشیش کلیسای خانگی را به دلیل جنبه
تخصصی و مذهبی آن به نظر آیت‌الله خامنه‌ای موکول کرده است مرکز آمریکایی «قانون و
عدالت» با ایجاد صفحه «توییتر برای یوسف»، کمپینی بین المللی برای آزادی ندرخانی
به راه انداخته است در دوران حکومت جمهوری اسلامی صدها مسيحی و نوکیش تحت بازجويی
قرار گرفتند و زندانی شدند. چاپ کتاب مقدس مسیحیان به زبان فارسی ممنوع شد، و
بسیاری از نسخه های کتاب مقدس در کنار مواد مخدر و بطری های مشروب الکلی به آتش
کشیده شد. خدمات کلیساها تعطیل و به خانه ها کشیده شد و مراسم عبادت نومسیحیان به
اقدامی زیرزمینی و خطرناک تبدیل شد
اطلاعیه 1433 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران دگر اندیشی و دهلیزهای پر از درد در امپراطوری
تبعیض
اقلیت نامیده شدیم تا خود بهانه ای
برای حاشیه رفتن باشد. اما این پایان ماجرا نبود . ما جزیی گم شده از کل
شدیم تا طعم تلخ ” اقلیت بودن” را
بیشتر حس کنیم .( گوشه ای از دردنامه یک جوان بیکار کرد اهل سنت )
بعد از تحولات بهمن ماه 57 و تسلط
روحانیون شیعه، دولت ” اسلامی ” مبتنی بر ایدئولوژی خاص
مذهبی، استراتژی خود را بر اساس افزایش نفوذ و قدرت همه جانبه جامعه
شیعه تدوین کرد و همزمان مبارزه با گسترش سایر مذاهب و پیروان سایر
ادیان عموما اقوام بلوچ، کرد، عرب و… را در برنامه بلند مدت خود قرار داد .
امام جمعه اهل سنت، زاهدان را
در آستانه «بدبختی و فلاکت» توصیف کرد.
سیستان و بلوچستان بزرگ با پتانسیل
جذب سرمایه و رونق منطقه میتوانست تبدیل به یکی از بازارهای منطقه در
شرق کشورشود، اما به واسطه مرزبندی های ذکر شده تبدیل به نماد فقر سیستماتیک
در کشور شده است.
منطقه ای با بالاترین نرخ بیکاری،
که تنها منبع درآمد مردان و زنان، روی آوردن به قاچاق سوخت برای تامین
حداقل های زندگی است . سهمی اندک که از سفره گسترده انقلاب و منابع
سرشار کشور، عاید این مردم شده است
دولت باید با این توطئه گران در کردستان به شدت رفتار
کند “( روح
اله خمینی مرداد 1358)
کردستان سرزمین کهنی که
میتوانست منبع کشاورزی و ایجاد بازارهای مبادلاتی غرب کشور باشد، اما بدلیل نگاه
امنیتی جمهوری اسلامی ایران به اهل سنت که مبتنی بر همین ایدئولوژی رسمی تایید
شده در قانون اساسی است ، امروزه تنها گزینه معاش برای مردان و زنان منطقه، کولبری
و بازی با جان خود برای لقمه ای نان است . هیچ کولبری ،کولبری را انتخاب
نکرده، او به جبر جغرافیایی و اجبار به این ناچار تن داده است
خوزستان سرزمین طلای
سیاه که شاید تمامی دارایی نفت و گاز کشور در دل این زمین ها نهفته
باشد، بی اینکه مردمان این منطقه سهمی از آن داشته باشند.
خوزستان دومین آمار بیکاری در
کشور را به خود اختصاص داده است.
فقط اندکی نگاه به ابعاد فقر و
بیکاری تحمیلی و تعمدی به این سرزمین خود گواه غرضی دیرینه با مردمان این خاک و
ملک است.
دولت جمهوری اسلامی ایران با ادعای
رعایت حقوق بشر و با استناد به قانون اساسی خود بخصوص اصول اول، دوم، چهارم و
دوازدهم که اصرار بر دین رسمی کشور را شیعه 12 امامی مصوب کرده، مردم را بر
اساس عقاید و تفکرات شخصی آنها دسته بندی نموده و برای پیروان سایر ادیان نسبت به
سایر اقشار جامعه از همان اندک حقوق شهروندی هم محروم کرده است که با مرور زمان و
کمرنگ کردن حضور و نقش آنها در جامعه، موفق به ایجاد فقر و محرومیت در مناطق مذکور
و و بخصوص اهل سنت کشور شده است.
موضوع درد آور اینجاست که دولت برای
اثبات و مشروعیت خود در انتخابات ریاست جمهوری دست به دامان این قشر بزرگ به حاشیه
رانده شده نیز شد تا هزار وعده عملی نشده را مجدد وعده داده و مهر تایید به
مشروعیت و محبوبیت خود در بین عام و خاص زده باشد . ما با باور به استقرار و اجرای
کلیه مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، به ویژه ماده ۲: برابری همه افراد با هر نژاد ومذهب
وعقیده و ملیت، ماده ۳: حق حیات و امنیت زندگی، ماده ۷:برابری همگان در برابر قانون، ماده ۱۸:آزادی اندیشه و دین ومذهب ماده
19 : آزادی
بیان اندیشه . نقض حقوق پیروان ادیان را توسط دولتمردان جمهوری اسلامی ایران محکوم
کرده و تا احقاق این حقوق سکوت نخواهیم کرد
قاسم
سلیمانی بزرگترین تروریست تاریخ ایران
آذر ارحمی
با شروع حاکمیت آخوندی سلیمانی عضو داوطلب سپاه پاسداران در شهر کرمان شد بعد از فتوای خمینی جلاد در حمله به مردم کردستان در سال ۱۳۵۸ بعنوان فرمانده یک گروه از سپاه در سرکوب وحشیانه مردم نقش جدی ایفا کردبعنوان متخصص گروههای کوچک سرکوب مردم معروف.و فرماندة پادگانی به نام قدس در کرمان شد. همچنین مامور تشکیل گروهها و دسته های کوچک و جوان برای اعزام به جبهه‌های جنگ و کشتار آنها بر روی میدانهای مین شد در همین پادگان قدس بعنوان مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر بسیاری از فعالان سیاسی و ضدرژیم در سیستان بلوچستان را سرکوب و کشتار کردسرکوب خیزشهای مناطق نزدیک مرزهای شرقی کشور در سال۱۳۶۷ بعهده داردمسئول سرکوب قیامهای مردم ایران از تیر ۱۳۷۸ کوی دانشگاه تا قیام ۸۸، ۹۶ و ۹۷ بوده است. با کشتار مستقیم، یا دستگیریهای گسترده و شکنجه و خودکشی کردن جوانان طراح قتل عام مجاهدين در عملیات فروغ جاویدان و قرارگاه اشرف در سحرگاه ده شهریور در شهر اشرف به طرز وحشیانه‌ای با بکارگیری مزدوران عصائب الحق ۵۲تن از مجاهدین را قتل عام کرددر پنج رشته حمله موشکی به کمپ لیبرتی دهها مجاهد خلق به شهادت رسیدند و صدها تن مجروح شدند.
ودر بسياري عمليات تروريستي ديگر در
عراق و در داخل ايران و ساير كشورها عليه مقاومت ايران بوده است سليماني يكي از
بزرگترين جنايتكاران تاريخ ايران است و مسئول قتل عام صدها هزار تن از مردم منطقه
و آواره كردن دهها ميليون تن است سپاه قدس از سال ۱۳۷۰ برای عملیاتهای برون مرزی و
تروریستی رژیم تشکیل شد و نخستین فرمانده آن پاسدار احمد وحیدی بود و از سال
۱۳۷۶ پاسدار قاسم سلیمانی فرماندهی آن را بعهده گرفت مسئول نیروی قدس سپاه
پاسداران و عملی کردن توسعه هلال شیعی در منطقه بود که گسترة آن از ایران تا عراق
از طریق سوریه به جنوب لبنان بود همراه با غارت و چپاول نجومی اقتصادی و نقل
و انتقال پول و کالا برای دور زدن تحریمهای اخیر آمریکا برای رژیم آخوندی ترور
مخالفان رژیم در خارج از ایران و تشکیل گروههای نیابتی در راستای اهداف رژیم
آخوندی انفجارهای مهیب در کنیا و تانزانیا و طراحی ترور سفیر عربستان در آمریکا
نقش مخرب در افغانستان و به آشوب کشاندن این کشوردخالت در یمن و سرکوب مردم این
کشورنقش داشتن در دادن قدرت نظامی به حزب الله لبنان طراحی و نقش در حمله به
تاسیسات نفتی عربستان- آرامکونقش در سرکوب اعتراضات مردم لبنان بعد از اشغال عراق،
قاسم سلیمانی جنایتکار با اعمال نفوذ در سیاستهای داخلی عراق نوری مالکی مزدور
رژیم ایران را به عنوان نخست وزیر معرفی کرداعتراضات مردم عراق به فساد گسترده در
این کشور را در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ میلادی را سرکوب کرد و زمینه را برای شکل گیری
جنگهای فرقه ای و مذهبی و کشتار افراد سنی مذهب فراهم کردو نخبگان و دانشمندان و
ارتشیان و خلبانان عراقی مخالف با نفوذ رژیم ایران را ترور کرداو در جریان ظهور
داعش، با سرکوب جریانات سنی در عراق ؛ زمینه را برای تاسیس نیروهای موسوم به بسیج
مردمی ( حشد الشعبی) فراهم کرد و به آتش جنگ فرقه ای بیشتر دامن زدسیاستی که
دستاوردش زمینه ساز جنگ داخلی در این کشور بودکشتار خونین مردم و جوانان عراق در
تظاهرات اخیر که از ماه اکتبر۲۰۱۹ شروع شدپاره شدن و لگدمال شدن عکسهای دژخیم
سلیمانی همراه با خامنه‌ای جنایتکار به دست مردم ایران و عراق نتیجه سالها
جنایتهای پنهان و آشکار او و سپاه قدس بودبه دلیل جنایتهای او در خارج ایران، ملل
متحد در اسفند ۸۵ در قطعنامه‌ای ، قاسم سلیمانی را در یک لیست مراقبتی از مقامات
ایران که با برنامه هسته‌ای کشورمرتبط هستند قرار دادوزارت خزانه داری آمریکا در
مهر ۸۶ از نیروی قدس بعنوان حامی طالبان، حزب‌الله و حماس و سایر سازمانهای
تروریستی نام بردتحریم سپاه قدس و سلیمانی توسط خزانه داری آمریکا به علت شرکت در
سرکوب معترضان سوریه و روزنامه رسمی اتحادیه اروپا در سوم تیر ۱۳۹۰ گزارش کرد که
کشورهای عضو اتحادیه اروپا سلیمانی را بخاطر سرکوب خشونت بار معترضان سوری توسط
حکومت سوریه و سپاه قدس تحریم کردهدف قرار دادن خودروی حامل جنایتکاری چون قاسم
سلیمانی و ابومهدی مهندس، از رهبران حشد الشعبی، و پیامدهای این اتفاق در به هم
زدن مناسبات عادی دنیا و منطقه خاورمیانه از کشتن اسامه بن‌لادن و ابوبکر بغدادی
به‌مراتب بیشتر است. حتی برخی میگویند با کشته شدن قاسم سلیمانی ، فصل تازه‌ای
از تحولات در خاورمیانه آغاز شده است مردم مظلومی که سالهاست به وسیله رژیم و سپاه
قدس به سرکردگی قاسم سلیمانی در همدستی با بشار اسد کشتار میشوند و تصاویر کودکان
قتل عام شده‌شان به دست پاسداران خامنه‌ای و تحت فرماندهی مستقیم قاسم سلیمانی
آنچنان دردناک است که قلب هر انسان شرافتمندی را به درد میاورد. بخاطر کشته شدن
نیم میلیون نفر و آواره شدن صدها هزار نفر از مردم، او چهره‌ای منفور بود.و مردم ایران در داخل و خارج کشور
بخصوص بعد از شهادت بیش از ۱۵۰۰ تن از جوانان قیام،آفرین و دستگیریهای گسترده به
دست پاسداران، با تمام وجود از مجازات این جنایتکار ، خوشحال هستند نظام آخوندی و
ولی فقیه جنایتکار رژیم، کلان ضربه استراتژیک دریافت کرد و تئوریسین و معمار خودش
در صدورتروریسم و کشتار در منطقه را از دست داد، تلاش میکند از او چهرة یک کودک
دوست، حامی مردم و به قول خودش عارف و قهرمان بسازد اما مردم ایران و منطقه با
گوشت و پوست لمس کرده‌اند که با چه جانیان و هیولاهایی در این رژیم و سپاه
پاسداران روبرو هستند.
تورم
و وضعیت معیشت کارگران
شکوفه ده بزرگی
در ۱۶ سال اخیر سیاستهای دولتها همواره تورم‌زا و موجب کاهش ارزش پول ملی و منتهی به سخت‌تر شدن معیشت مردم به ویژه سبب کاهش درآمد قشر عظیمی از کارکنان، کارگران و بازنشستگان شده است در اغلب کشورها وقتی مجبور به اعمال سیاستهای تعدیل اقتصادی میشوند، دو سناریو پیشِ‌روی خود دارند، این کشورها یا باید دست به افزایش حقوق کارکنان بزنند و حداقل برابر افزایش نرخ تورم قدرت خرید این قشر آسیب‌پذیر را حفظ نمایند، یا این قشر را در برابر آسیبهای ناشی از اثرات تعدیل اقتصادی و آثار زیانبار آن رها کنند و نسبت به پیامدهای آن بی‌توجه باشند، در این‌صورت باید شاهد نارضایتی و مقاومتهای منفی این گروه دربرابر ارایه خدمات به مردم باشند، ضمن اینکه سناریوی دوم زمینه فساد را در برابر ارایه خدمات به مردم فراهم میکند، دامن زدن به اعتصابات و مناقشات صنفی هزینه مضاعفی است که بعضاً به دولتها به تحمیل میشود.بهترین و مناسب‌ترین راه، افزایش حقوق این قشر آسیب‌پذیر است که در مقابل سیاستهای تعدیل در کشورهایی که مبادرت به انجام اصلاحات اقتصادی میکنند، باید انجام گردد تا از آثار سیاستهای تعدیل که با افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید، از فشار سیاستهای تعدیل اقتصادی بر این قشر آسیب پذیر جامعه بکاهند.در 42 سال گذشته به‌ویژه در 16 سال اخیر سیاستهای دولتها همواره تورم‌زا و موجب کاهش ارزش پول ملی و منتهی به سخت‌تر شدن معیشت مردم به‌ویژه سبب کاهش درآمد قشر عظیمی از کارکنان، کارگران و بازنشستگان شده است. اگر به‌دقت مزد واقعی دریافتی قشر حقوق‌بگیر را در این دوره با توجه به شاخص هزینه زندگی و نرخ تورم اندازه‌گیری کنیم، مشاهده میشود میزان حقوق واقعی (real wage) دریافتی هنوز با مزد اسمی (money wage) پرداختی فاصله زیادی دارد. براساس ماده 150 قانون برنامه توسعه و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند 24 قانون بودجه سال 1387 دولت موظف شده بود حقوق شاغلین و بازنشستگان را به‌میزان نرخ تورم افزایش دهد و به این ترتیب در صورت افزایش حقوق کارکنان نسبت به نرخ تورم، صرفاً قدرت خرید آنان نسبت به سال قبل حفظ خواهد شد.افزایش درآمدی که برای حقوق‌بگیران ثابت با این فرمول در نظر گرفته میشود کمتر به پس‌انداز خانوارها منتهی می‌گردد ولی در عمل دولتها هرساله نه‌تنها به‌مراتب کمتر از نرخ تورم، حقوق سالیانه کارکنان را برابر نرخ تورم افزایش داده است، بلکه افزایشهای سالیانه حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان به‌مراتب کمتر از نرخ تورم بوده است. افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و کارگران و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال 99 اقدام دیرهنگامی بوده است که دولت برای جبران قسمتی از حقوق مکتسبه کارکنان که در سالهای گذشته از آن غفلت شده است، در اجرای ماده 30 و ماده 12 قانون برنامه ششم به‌منظور افزایش قدرت خرید و ارتقاء سطح درآمد کارکنان کشوری و لشکری و کارگران و بازنشستگان برای این طیف عظیم جامعه انجام داده است.به‌تبع آن بازنشستگان که ضربه‌پذیر از نظر کاهش درآمدی بر اثر افزایش نرخهای تورم لجام‌گسیخته کاهش قدرت خرید در سالهای اخیر قرار گرفتند، استحقاق بیشتری برای ترمیم حقوق خود داشتند و دولت در اقدام سال گذشته توانست تا اندازه‌ای از بار فشار هزینه سرسام‌آور این قشر آسیب‌دیده بکاهد.این کارشناس اقتصادی معتقد است اگر دولت لایحه‌ای برای دایمی کردن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به مجلس شورای اسلامی ارایه کرده است، نباید مورد نقد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌دلیل تورم‌زایی بودن آن قرار گیرد و آنان از در مخالفت وارد شوند، زیرا در شرایط فعلی، بلایی را که بر سر این قشر آسیب‌پذیر آمده است، به‌طریق دیگر نمی‌توان جبران نمود.
باید به خاطر بسپاریم، نخبگان و
کارکنان قبلی و فعلی کشور سرانجام این مسیر بازنشستگی را طی خواهند کرد. وقتی
درآمدهای ناشی از اضافه‌کار و پاداشهای موردی و دیگر درآمدهای خارج از حقوق و
مزایای ثابت قطع میشود، با تورم سرسام‌آور که قدرت خرید آنان را تا حد دوسوم کاهش
داده است، باید بدانیم چه مصیبتی برای امرار معاش خانواده‌های آنان به وجود خواهد
آمد.جالب است بدانیم، بودجه سالیانه دولت که هرساله به اقتصاد کشور تزریق میشود،
به‌نسبت تزریق پول از طریق بودجه و تولید ناخالص ملی، به‌ترتیب فقط حدود 30 درصد و
6 درصد از طریق مالیات به خزانه برمی‌گردد، درحالی که این ارقام در کشورهای توسعه‌یافته
به‌ترتیب بالای 80 درصد و 30 درصد است. این ارقام در ایران نشان میدهد بازتوزیع
درآمد در جامعه بسیار نامناسب است. در صورت ادامه این روند، شکاف درآمدی بین غنی و
فقیر هرساله بیشتر خواهد شد، قشرهای با درآمدهای متوسط و فقیر جامعه با کاهش
درآمدی بیشتری مواجه خواهند شد و فرصت‌طلبان و ثروتمندان بر ثروت خود بیشتر خواهند
افزود، این پدیده شوم اقتصادی را کمتر می‌توان در کشورهای دنیا سراغ گرفت. افزایش
چنددرصدی مالیات سالیانه، هرگز نمی‌تواند جبران کند حداقل شش‌برابری افزایش درآمدی
طبقه برخوردار و مرفه جامعه را که در شرایط آشفتگی و به‌هم‌ریختگی اقتصاد حداقل در
این سه چهار سال اخیر به‌یمن تصمیمات مدیران ارشد اقتصادی و با بلایی که بر سر ارز
و ارزش پول ملی آمد و سود حاصل از این آشفته‌بازار به جیب عده قلیلی رفت، و نباید
به این افزایش ناچیز درآمدهای مالیاتی مباهات کرد.باید متناسب با این افزایش
درآمد، حداقل به همان نسبت درآمدهای وصولی مالیاتی افزایش می‌یافت. وامابررسی‌ها
نشان میدهد که شکاف میان مزد و معیشت کارگران در آخر خردادماه به 43.5درصد رسیده
و احتمال رسیدن آن به 60درصد تا پایان سال وجود دارد در زمان تعیین مزد 1400،
دستمزد مصوب برای کارگران به‌طور میانگین معادل 61درصد حداقل هزینه معیشت بود،
حالا با افزایش هزینه معیشت، دستمزد دریافتی کارگران معادل 56.5درصد هزینه معیشت
است و با تداوم وضع موجود تا آخر سال، این نسبت به حوالی 40درصد خواهد رسید.شکاف
میان مزد و معیشت کارگران سالهاست که در سایه جهش‌های تورمی و مقاومت در برابر
واقعی‌سازی قدرت خرید کارگران ایجاد شده و ادامه پیدا کرده است. امسال نیز با وجود
افزایش 39درصدی حداقل مزد خانوارهای کارگری، بازهم شکاف مزد و معیشت کارگران ترمیم
نشد؛ چرا که این میزان افزایش حتی نتوانست تورم تحمیلی به معیشت کارگران در سال
99را جبران کند.مصاف نابرابر مزد و هزینه معیشت در حالی انجام میشود که در جریان
مذاکرات مزد 1400، نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در شورای‌عالی کار در مبلغ
۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان به‌عنوان هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره اجماع
کردند و درنهایت پس از چانه‌زنی‌های معمول، برای افزایش 39درصدی مجموع مزد و
مزایای یک خانوار کارگری با بُعدی 3.3نفره که ملاک تعیین هزینه معیشت بود به توافق
رسیدند.بر این اساس، دستمزد پایه دریافتی این خانوار به حدود 4.2میلیون تومان رسید
که حدود ۶۰.۹درصد از هزینه معیشت ۶میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی این خانوار را پوشش میداد
و فقط توانست قدرت خرید خانوارهای کارگری در سال 1400 را به همان شرایط ابتدای سال
1399 برگرداند. حالا اما در شرایطی که تداوم تورم بالا در سال 1400، به رشد
روزافزون قیمت کالاهای اساسی و پرمصرف موجود در سبد خانوارهای کارگری منجر شده،
درصد پوشش دستمزد کارگران نسبت به هزینه معیشت به‌مراتب پایین‌تر آمده و آنها را
در مقابل گرانی‌های مکرر خلع سلاح کرده است.مصاف مزد و هزینه معیشت کارگران،
معادله سختی نیست؛ دستمزد آنها ابتدای هرسال و براساس توافق شرکای اجتماعی در
شورای‌عالی کار، تعیین میشود که البته به‌واسطه اینکه در همه دوره‌های تورمی،
میزان افزایش مزد کمتر از میزان هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران است، هرگز نمی‌تواند
تمام هزینه‌های جاری معیشت کارگران را پوشش دهد. در ادامه وقتی باز هم تورم رشد میکند
و قیمت‌ها بالا می‌رود، این ناتوانی کارگران برای جبران هزینه معیشت، بیشتر به چشم
می‌آید و کار به‌جایی میرسد که ناچار میشوند بخشی از کالاهای سبد مصرفی خود را
حذف و دایره زندگی خود را به ناچار کوچک‌تر و کیفیت آن را کمتر کنند.در این
فرایند، با انباشته شدن کسری‌های مزدی کارگران در سالهای متوالی و پایبند نبودن
مصوبات مزدی به متناسب‌سازی مزد و هزینه معیشت، یک شکاف تاریخی میان مزد و معیشت
کارگران ایجاد شده که هرسال به‌واسطه مقاومت در مقابل واقعی‌سازی دستمزد نیروی
کار در اقتصاد ایران، بزرگ و بزرگتر میشود. افت بهره‌وری نیروی کار، اشتغال دو
شغلی و بیشتر، کاهش سلامت روان جامعه و افت سطح بهداشت، فرهنگ و آموزش خانواده،
فقط گوشه‌ای از آسیبهای آشکار شکاف مزدی است که متأسفانه آثار آن نیز در جامعه
قابل‌انکار نیست.سناریوهای تغییر شکاف مزد بدین
صورت است که با وجود اینکه در مذاکرات مزدی، همه طرف‌ها خود را مشتاق واقعی‌سازی
دستمزد نشان می‌دهند اما در پس پرده، دولت برای کنترل تورم و کاهش بار مالی دستگاه‌های
دولتی و کارفرمایان برای کاهش هزینه بنگاه‌ها، جلوگیری از فشار به واحدهای کوچک و
البته تداوم دسترسی به نیروی کار ارزان با افزایش حقوق پایه کارگری که اصلی‌ترین
جزء مؤثر در تغییر دریافتی نهایی کارگران و بازنشستگان است، مخالفت میکنند.در این
میان به‌واسطه ساختار و مناسبات شورای‌عالی کار و تشکل‌های کارگری، عملاً طرف
کارگری نیز قادر به مقاومت مؤثر نیست و حتی مانند سال 99، مخالفت آنها با مزد مصوب
و امضا نکردن مصوبه شورای‌عالی کار نیز گرهی از کار باز نمیکند. بر همین اساس،
احتمال حذف شکاف مزدی، بدون تغییر اساسی در رویکرد دولت و کارفرما به جایگاه هزینه
دستمزد در قیمت نهایی و همچنین اثرات آن بر تورم و رونق و رکود بازارها میسر نیست
و البته پیش‌نیازهای دیگری نظیر تثبیت واقعی نرخ ارز، بهبود محیط کسب‌وکار، ایجاد
بازار رقابتی و حمایت واقعی از تولید داخلی نیز برای تحقق کامل دستمزد واقعی مورد
نیاز است.با این تفاصیل، تغییر در شکاف مزدی کارگران با ترمیم مزد در میان‌مدت
بعید به‌نظر میرسد؛ درحالی‌که رشد تورم فارغ از این حقیقت ادامه دارد و هزینه
معیشت کارگران را روزبه‌روز بالا می‌برد. بررسی‌ها نشان میدهد که شکاف میان مزد و
هزینه معیشت کارگران که در ابتدای سال 1400حداقل 39درصد بوده، حالا در سایه رشد
نرخ تورم به 43.5درصد رسیده و افزایش آن به 60درصد تا آخر سال‌جاری نیز دور از
انتظار نیست؛ تفسیر ساده این اعداد، فشار بیشتر به معیشت کارگران و سقوط تعداد
بیشتری از خانوارهای کارگری به زیرخط فقر است.به‌عبارت ساده‌تر، اگر در ابتدای سال‌جاری،
به‌طور میانگین مزد و مزایای یک خانوار کارگری حداقلی بگیر میتوانست حدود 61درصد
هزینه یک معیشت آبرومندانه را پوشش بدهد، حالا آن دستمزد با احتساب تورم ماهانه از
اسفند 99تا خرداد 1400نهایتاً قادر است 56.5درصد از هزینه این معیشت را تأمین کند
و در ادامه، با تداوم تورم موجود، کارگران باید کمربندها را محکم‌تر کنند؛ چراکه
درصورت تداوم نرخ تورم 40تا 50درصدی تا آخر سال (که بسیار محتمل است) خانوارهای
کارگری به‌زحمت قادر خواهند بود حدود 40درصد از هزینه یک زندگی آبرومندانه را با
حقوق کارگری تأمین کنند و 60درصد هزینه معیشت آنها باید از محل دیگری نظیر قرض و
وام، شغل دوم و سوم، حذف اقلام مصرفی از سبد خانواده و کاهش کیفیت اقلام خریداری
شده تأمین شود.مطالبه کارگران از دولت جدید بدین شکل است که یکی از مسیرهای حمایت
از معیشت کارگران، کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی است اما
این اقدام که دولت سیزدهم نیز وعده اجرای آن را داده است، فقط میتواند از وخیم‌تر
شدن شرایط زندگی نیروی کار جلوگیری کند. این در حالی است که کارگران انتظار دارند
سریعاً تمهیدی برای جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت آنها اندیشیده شود. کارگروهی برای بررسی مشکلات کارگران ایجاد کند
تا مشخص شود که کارگران با درآمد فعلی خود فقط میتوانند بخشی از هزینه‌های زندگی
را تأمین کنند.تورم، افزایش حقوق کارگران در ابتدای سال 1400را نابود کرده و حالا
حقوق کارگران حدود 7میلیون تومان با خط فقر فاصله دارد که با توجه به نبود امنیت
شغلی برای کارگران و حداقل بگیربودن حدود 70درصد از آنها، بخش قابل‌توجهی از
خانوارهای کارگری زیرخط فقر هستند.
در شرایطی که تورم اجاره‌بها به‌شدت
افزایش پیدا کرده، کارگران حدود 50درصد درآمد خود را برای تأمین مسکن هزینه میکنند.
با توجه به اینکه کارگران و مستمری‌بگیران، بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند،
تأکید میکند: باید با قبول واقعیتی به نام تورم و افزایش هزینه‌ها، برای دستمزد
مطابق خط فقر تصمیم‌گیری شود. واقعیت تلخ این روزهای جامعه این است که سفره
کارگران روز به روز در حال کوچک شدن بوده و نقدینگی و تورم افسار گسیخته این شرایط
را رقم زده است به همین دلیل است که نباید بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی با دست
خودمان بر این تورم دامن بیفزاییم. در شرایط فعلی علاوه بر تامین خواسته کارگران
باید به دغدغه های تولیدکنندگان نیز توجه کرد تا آنها نیز بتوانند به اداره بنگاه
های تولیدی خود ادامه بدهند و کارگران بیشتری را وارد چرخه تولید کنندواما باتوجه به ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون
تامین اجتماعی بر معیشت کارگران و مستمری بگیران تاکید دارد اما دستمزدی که تعیین
میشود با دستمزد واقعی فاصله بسیاری دارد
کودک
همسری
صدیقه کامیاب میمندی
زمانی که بحث ازدواج کودکان مطرح میشود،
بسیاری تصور میکنند که کودک همسری صرفا در چند کشور فقیر دنیا اتفاق می‌افتد. در
حالیکه چنین نیست و همه کشورها در این معضل سهمی دارند. جالب است بدانید در
بهترین حالت در هر دقیقه، زندگی حداقل ۳۰ کودک در دنیا به واسطه کودک همسری نابود
میشود. اگر طرف مقابل کودک همسری را نیز یک کودک در بگیریم، این رقم به تعداد ۶۰
کودک میرسد.
طبق کنوانسیون حقوق کودک، به افراد
زیر ۱۸ سال، کودک گفته میشود و کودک همسری طبق تعریف یونیسف، به معنای ازدواج
رسمی یا رابطه غیررسمی بین یک کودک زیر ۱۸ سال با یک بزرگسال یا یک کودک دیگر
است.از مسئله ازدواج کودکان، تحت عنوان تجاوز خاموش یاد میشود، زیرا کودک هنوز با
مسائل جنسی آشنا نیست و مجبور است به رابطه جنسی بدون آگاهی و رضایت تن دهد.سازمان
ملل متحد، ازدواج کودکان را نقض حقوق بشر و از مصادیق خشونت علیه کودکان و معادل
کودک آزاری می‌داند. طبق معاهدات بین المللی، ازدواج اجباری یکی از مصادیق برده
داری است و از این حیث کودک همسری نیز نوعی برده داری مدرن محسوب میشود.در کودک
همسری، اراده و اختیار کودک مخدوش است و به لحاظ حقوقی، نبود قصد و رضایت، اعمال
حقوقی را به بطلان می‌کشاند؛ لذا اجازه دادن کشورها به ثبت ازدواج کودکان ولو با
استثناء قائل شدن، جای تعجب دارد، زیرا که این عقود، بواسطه نبود قصد و رضا، اصولا
باید باطل و بدون اثر حقوقی اعلام شوند. اما در عالم واقع، این اتفاق نمیوفتد و
این قضیه با اصول حقوقی بین المللی نیز مباینت دارد.نظام حقوقی ۱۱۷ کشور در دنیا
به کودک همسری اجازه داده است که انگلستان و اکثر ایالت‌های آمریکا را نیز شامل میشود.
طبق آمار رسمی، حدود یک پنجم از جمعیت زنان در دنیا زیر ۱۵ سالگی ازدواج کرده اند
و پیش بینی میشود تا ده سال آینده، حدود ۲۳۰ میلیون دختر دیگر نیز قربانی کودک
همسری شوند مگر اینکه کاری در جهت نجات آنها انجام شود.کودک همسری در جهان امروز،
پدیده‌ای نکوهش شده است که تلاش‌های بسیاری در سطح جهانی برای جلوگیری از آن انجام
می‌گیرد. به همین علت، ۹۶ درصد از کشورها، قوانینی برای محدود کردن سن ازدواج در
نظر گرفته اند ولیکن اکثر دولتها با احراز شرایط خاصی، اجازه به وقوع کودک همسری
می‌دهند. قابل ذکر است که اجازه دادن به ازدواج کودکان حتی با تعیین شرایط خاص، به
معنای پذیرش کودک همسری و قبول خشونت علیه آنها در سایه قانون است. این اجازه
ممکن است به واسطه بارداری و یا تولد فرزند توسط کودک، رای دادگاه و یا با اجازه
پدر و مادر کودک داده شود. در برخی کشورها هیچ مانع و نظارتی بر ازدواج کودکان
وجود ندارد و امری عادی و پسندیده تلقی میشود.ازدواج کودکان، آثار زیانبار جبران
ناپذیری بر پسران و دختران دارد. به این علت که دخترانی که قربانی کودک همسری میشوند،
مجبور به ازدواج با مردان بسیار مسن‌تر از خود هستند، بیشتر از پسران مورد توجه
مخالفان کودک همسری قرار می‌گیرند. همچنین آمار پسرانی که مجبور به ازدواج اجباری
در سن کم میشوند، یک پنجم تعداد دختران قربانی است.
پسران در اثر کودک همسری، به اجبار
از فضای کودکی محروم میشوند و مسئولیت تامین مالی یک خانواده بر دوش آنها می‌افتد
و مجبور به انجام کار‌های سختی که آمادگی آن را ندارند، میشوند. به علاوه ازدواج
اجباری برای اکثر آنها به منزله پایان تحصیلاتشان است.
یکی از وجوهی که آسیب پسران را خفیف‌تر
از دختران میکند، داشتن حق و حقوق بیشتر نسبت به دختران، مثل حق طلاق است که باعث
میشود آنها راحت‌تر بتوانند زنجیر ازدواج اجباری را از پایشان باز کنند.وسعت
آسیب‌هایی که دختران در نتیجه ازدواج اجباری متحمل میشوند، به مراتب بیشتر از آن
چیزی است که پسران پشت سر می‌گذارند. این آسیب‌ها در سه بعد جسمی و روانی و
اجتماعی قابل بحث می‌باشد.این آسیب‌ها در بعد جسمی، شامل مواردی مانند آسیبهای
جدی و حتی مهلک در اثر برقراری رابطه جنسی در سن کم، بارداری ناخواسته، مرگ در
هنگام زایمان، افزایش سقط جنین، فشار زیاد برای بارداری، آسیب پذیری بالا در ابتلا
به بیماری‌های مقاربتی و ... است. همچنین کودک همسران از قربانیان عمده خشونت
خانگی هستند.ازدواج از جمله آن مسئولیت‌هایی است که بعضا بزرگسالان هم به راحتی
زیر بار آن نمی‌روند. این امر که به یکباره و بدون رضایت، مسئولیت یک زندگی بر
شانه‌های ضعیف کودکان گذاشته میشود، مقدمه آسیبهای روانی کودک همسری است.با
ازدواج، کودکان از محیط خانواده و دوستان جدا میشوند، آن هم در دوره‌ای که
بیشترین نیاز را به آن محیط برای رسیدن به بلوغ روانی دارند. این جدایی ناگهانی،
باعث ایجاد افسردگی و اختلالات اظطرابی و وسواس در آنها میشود. همچنین این
کودکان به علت دوری و انزوا از جامعه و خانواده، از استقلال شخصی و بلوغ فکری برخوردار
نمی‌شوند و در ارتباط با دیگران شکست می‌خورند و این خود باعث زیر بار خشونت جنسی
و فیزیکی رفتن میشود، زیرا یکی از علل ازدواج افراد مستعد خشونت با کودکان، سلطه
پذیر بودن آنها می‌باشد چرا که تسلیم و مطیع بودن، خصوصیت شناخته شده کودک همسران
است.از دید اجتماعی، کودک همسری سبب بالا رفتن آمار طلاق میشود، زیرا این نوع
ازدواج‌ها نه بر اساس عقل سلیم، بلکه در نتیجه اکراه و اجبار کودکان اتفاق می‌افتد
و در بزرگسالی که کودک همسر امکان خلاصی از این اسارت را می‌بیند، تصمیم به جدایی
می‌گیرد. به علاوه این اکراه باعث بالا بردن آمار روابط خارج از ازدواج نیز میشود.قابل
ذکر است که در اکثر موارد، شوهر کودکان سن بالایی دارد، لذا در اثر فوت وی، تعداد
کودک بیوگان در جامعه زیاد میشود و مشکلات معیشتی بعد از مرگ همسر، گریبان گیر آنها
میشود.عمده‌ترین علت وقوع کودک همسری در بعد اقتصادی، فقر است. خانواده این
کودکان در عوض این ازدواج، مهریه، شیرب‌ها یا مالی مطالبه میکنند. همچنین با
ازدواج کودک، دیگر خانواده‌ها مجبور به پرداخت هزینه برای تحصیل، پوشاک و خوراک
فرزندشان نیستند.در بعد اجتماعی، پایین بودن سطح تحصیلات افراد، سبب تمایل آنها
به ازدواج‌های اجباری مثل ازدواج کودکان میشود. به علاوه رسم و رسوم و سنت نقش
مهمی در وقوع کودک همسری ایفا میکند. در جوامع سنتی با توجه به دیدن زنان به
عنوان ناموس و آبرو، جامعه به ازدواج زودهنگام دختران میل دارد تا از لکه دار شدن
این ناموس به زعم خودشان جلوگیری کنند. به همین دلیل است که قسمتی از کودک همسران
به جهت حفظ ابرو، با متجاوز خود مجبور به ازدواج شده اند.
همچنین زنان به عنوان شایع‌ترین
کالای مبادله‌ای برای بده بستان‌های قبایلی و فامیلی دیده میشوند. ریشه این مسئله
در تاریخ است که همواره برای ایجاد صلح و مودت، دختر پادشاهان و قبایل پیشکش میشدند.
یکی از بهترین مثال‌های این قضیه، خون بس است که سابقه‌ای بسیار طولانی دارد. خون
بس، رسمی است که برای تمام کردن انتقام و خون خواهی میان دو خانواده یا قبیله
انجام میشود و معمولا دختر قاتل یا دختری از خانواده وی را به عقد پسر مقتول یا
مردی از خانواده وی در می‌آورند. در این رسم، نظر دختر و پسر کوچکترین اهمیتی
ندارد و دختری که به عنوان خون بس شوهر داده میشود، همیشه مورد آزار خانواده
همسرش بخاطر قتل انجام شده قرار خواهد گرفت. در واقع دختری که با هدف خون بس
مبادله میشود، نقش دیه را دارد.در حقوق ایران، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳
سال و برای پسران ۱۵ سال است و درمورد ازدواج کودکان زیر این سن، اجازه دادگاه
لازم است. شاید اینطور به نظر برسد که قانون از طریق لزوم اجازه دادگاه، راه کودک
همسری را بسته است، اما اینگونه نیست. این قانون فقط از ثبت رسمی ازدواج‌های زیر
سن مذکور جلوگیری میکند نه از وقوع این ازدواج ها! به عبارت دیگر کودک همسری در
قانون ما هیچگونه مجازاتی ندارد و قانون صرفا از رسمی شدن آن جلوگیری کرده است.
البته این ممنوعیت مطلق نیست و در صورت اجازه دادگاه و احراز صلاح کودک، کودک
همسری به صورت قانونی اتفاق می‌افتاد. قابل ذکر است که صرف اجازه دادگاه به هیچ
عنوان تضمین کننده امنیت و خوشبختی کودکان در چنین ازدواج‌هایی نیست و ماهیت کودک
همسری تغییر نمیکند. در موارد زیادی نیز با توجه به معلوم بودن سوالات دادگاه،
جواب‌های از قبل آماده شده را به کودکان تلقین میکنند و کودک نیز به اکراه یا
اجبار و از سر ترس، همان جواب‌ها را به قاضی میگوید و حکم ازدواج صادر میشود.بدترین
وضع در ازدواج کودکان در نیجریه است که از هر چهار دختر، سه مورد آنها قربانی
کودک همسری شده اند. گرچه این کشور عضو کنوانسیون بین المللی مبنی بر تعیین حداقل
سن ازدواج در ۱۸ سالگی است ولیکن قوانین ملی در جهت جلوگیری از ازدواج کودکان را
تصویب نکرده است و عضویت این کشور در این کنوانسیون صرفا به صورت ظاهری است.آمریکا
هم که معترض جدی و سرسخت کودک همسری در سایر کشورها است، علنا هیچ قانونی برای
جلوگیری از ازدواج کودکان در داخل مرزهای خودش وضع نمیکند. فقط دو ایالت از
آمریکا، ازدواج افراد زیر ۱۸ سال را تحت هیچ شرایطی نمی‌پذیرند. قوانین برخی ایالت‌ها
در آمریکا درمورد حداقل سن ازدواج، از قوانین نیجریه و عربستان هم ضعیف‌تر است.
گزارش شده است که کودکان متاهل در برخی ایالات، بدون وجود والدینشان نمیتوانند حتی
فرم طلاق را پر کنند. این در حالی است که در ایران حداقل سنی برای ازدواج در قانون
پیش بینی شده است و جز در مواردی استثنایی، اجازه ثبت ازدواج کودکان زیر سن مقرر
داده نمیشود.کودکی که بواسطه کودک همسری دوران کودکی نداشته باشد، نمی‌تواند یک
بزرگسال متعادل و مفید در جامعه شود و متاسفانه فرزندان وی نیز از او تاثیر می‌پذیرند.
اگرچه با مطرح شدن معضل کودک همسری، افکار عمومی به شدت واکنش نشان می‌دهند و در
جهت کاهش وقوع این معضل تلاش میکنند، اما چیزی که برای ریشه کن کردن این موضوع
لازم است، اصلاح قوانین کشورها در جهت جلوگیری از وقوع ازدواج کودکان و جرم
انگاری این پدیده است. در واقع تعیین مجازات و نظارت سختگیرانه است که سبب اتمام
کودک همسری میشود.به نظر میرسد کنترل ازدواج کودکان، دیگر صرفا با توضیح اثرات و
آسیبهای آن میسر نیست و وقت آن است که با تکیه بر جنبه رعب انگیز مجازات، کودکان
اسیر در چنگال جهل را نجات دهیم.همانطور که برای اعمالی مانند رانندگی و تملیک
اموال و اعمال دیگر که تاثیر محدودی دارند، نیاز به حداقل ۱۸ سال سن است، لازم است
برای ازدواج که گستره تاثیر آن بر کل عمر انسان است، حداقل ۱۸ سال سن لازم باشد و
تحت هیچ شرایطی امکان عدول از این قانون نباشد و ضمانت اجرایی قوی برای آن در نظر
گرفته شود.از آنجا که کودکان به واسطه کم بودن سن و نداشتن قدرت، صدایی برای اعتراض
و تریبونی برای صحبت ندارند، این وظیفه انسانی هر از یک ماست که صدای آنها شویم،
زیرا نجات یک کودک، به منزله ایجاد امنیت و کمک به آینده کودکان خودمان خواهد بود.
مصادره
اموال اقلیت های دینی
ثمانه بیرجندی
بر اساس اصل چهاردهم قانون اساسی
«دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با
اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت
کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی
ایران توطئه و اقدام نکنند.»سومین اصل قانون اساسی ایران نیز صراحتا بیان میکند
که دولت جمهوری اسلامی موظف است همه امکانات خود را برای رفع تبعیض‌های ناروا
و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و
همچنین «تامین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی
عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون به کار گیرد.»اما آیا «قسط و
عدل اسلامی» واقعا در زمینه‌های مختلف شامل حال شهروندان غیرمسلمان میشود؟ اگر
شهروندی غیرمسلمان حین کار دچار حادثه و سانحه منجر به مرگ یا نقص عضو شود، قانون
چه برخوردی با او خواهد داشت؟فاروق» نام مستعار یکی از مسیحیان آشوری ساکن ایران
است. او هفت سال قبل به عنوان نیروی فنی در یکی از کارخانه‌های صنعتی ایران
استخدام و به کار مشغول شد. فاروق دو سال پس از استخدام بر اثر حادثه‌ای در محل
کار دچار آسیب جدی و نقص عضو شد: «سه انگشت دست راستم را بر اثر فقدان ایمنی در
محل کار از دست دادم. دیگر امکان ادامه کار با آن شرایط در آن بخش برایم نبود.
دوران نقاهتم را طی میکردم که از طرف مدیران کارخانه برایم پیغام فرستادند، اگر
شکایت کنی، اخراج می‌شوی و دیه‌ات را تمام و کمال می‌پردازیم؛ اما اگر از شکایت
صرف‌نظر کنی دیه کمتری دریافت می‌کنی و در عوض می‌توانی سرکار بمانی.تازه ازدواج کرده بودم و وضعیت شغل
هم که خودتان بهتر می‌دانید در ایران چگونه است. برای همین فکر کردم از شکایت
بگذرم و شغلم را حفظ کنم.»فاروق
میگوید وقتی بعد از طی شدن دوران نقاهت به کارخانه بازگشته با پیشنهاد یک شغل
دفتری از سوی مدیران مواجه شده است: « گفتند دیگر نمی‌توانی توی خط تولید کار کنی؛
بیا و بشو کارمند ما. من پذیرفتم. قرار شد کارشناسی کنند و دیه‌ای برایم در نظر
بگیرند، اما وقت پرداخت متوجه شدم حتی از مبلغی که به خاطر اقلیت مذهبی بودن به من
تعلق می‌گیرد، مبلغ بسیار پایین‌تری تعیین کرده‌اند.»این شهروند مسیحی میگوید برخورد
تبعیض‌آمیز قوانین با او در محل کار به همین ماجرا ختم نشد. او که حالا در بخش
کارمندان به امور دفتری مشغول شده و نسبت به گذشته فراغت بیشتری در انجام کار
دارد، تصمیم به ادامه تحصیل می‌گیرد: « تصمیم گرفتم به دانشگاه بروم و مدرکی بگیرم
که با کاری که انجام میدادم، سازگاری داشته باشد. در دانشگاه سراسری و رشته
مدیریت بازرگانی مشغول به تحصیل شدم؛ با این انگیزه که بعد از فارغ‌التحصیلی مدرکم
را به محل کارم ارائه کنم و ارتقای شغلی و افزایش حقوق پیدا کنم، اما زهی خیال
باطل.»دو
سال قبل، تحصیل فاروق با موفقیت به پایان میرسد و پس از دریافت مدرک لیسانس در
رشته مدیریت بازرگانی برای ارائه مدرک به مقامات کارخانه مراجعه میکند: «دو سال
است که من مدرکم را برای ارتقای شغلی تحویل داده‌ام. مدرک مرتبط با شغل از دانشگاه
دولتی دارم؛ زبان انگلیسی من عالی است. اما هیچ تغییری در شرایط کارم ایجاد نشده و
در نهایت هم چند وقت پیش مدیر جدید کارخانه که یک نیروی بسیار مذهبی است، به من
گفت دیگر این موضوع را پیگیری نکن، چون همین کاری که داری را هم از دست می‌دهی.»این شهروند آشوری میگوید: «من می‌دانم
که الان اخراج کردن من هیچ کاری برایشان ندارد. اقلیت مذهبی بودن آدم این مجوز را
به مسئولان در هر رده‌ای میدهد که تبعیض را در حق او روا بدارند. همین حالا که من
از این مشکلات با شما صحبت می‌کنم یکی از همکارانم که لیسانس مداحی از دانشگاه
علمی-کاربردی گرفته ارتقای شغلی و افزایش حقوق گرفته است؛ چون مسلمان است، اما من
که همه شرایط اولویت‌دار برای استخدام و ارتقای شغلی را دارم؛ صرفا چون مسیحی
هستم، از رشد محرومم.فاروق
تنها شهروند اقلیت مذهبی نیست که به واسطه عقایدش در حوزه شغل و موقعیت خود مورد
تبعیض قرار گرفته است شهروندان بسیاری از اقلیت‌های غیررسمی ایران به هنگام قرار
گرفتن در موقعیت زیان‌دیده با شرایطی مشابه مواجه می‌شوندیک شهروند یارسان به
ایران‌وایر میگوید: «یارسانی‌ها به دلیل به رسمیت شناخته نشدن در قانون اساسی،
هیچ جایگاه و منزلت اجتماعی، اداری و سیاسی ندارند و هویت‌شان انکار میشود. در
دعواهای حقوقی محل کار هم شهروندان یارسان عموما ناچار میشوند برای دریافت حق و
حقوق خود عقیده و هویت خود را پنهان کنند و خودشان را شیعه و مسلمان معرفی کنند.
در غیر این صورت به‌هیچ‌وجه به شکایت‌های آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد. حالا
این زیان میتواند آسیب جسمی و نقص عضو باشد یا مرگ. شهروندان یارسان در این موارد
چاره‌ای جز پنهان کردن هویت خود ندارند؛ مگر اینکه مسئله به شکلی به رسانه‌ها راه
پیدا کند و امکان پنهان‌کاری در این زمینه نباشد.»این شهروند یارسان که مایل نیست
نامش فاش شود به ماجرای قتل «میترا استاد» همسر دوم «محمدعلی نجفی» سیاستمدار و
شهردار پیشین تهران اشاره میکند: «اگر یادتان باشد همان‌موقع مسئله یارسان بودن
میترا استاد در جریان رسیدگی به پرونده اشاره و در رسانه‌ها مطرح شد. مطرح شدن این
ادعا با هدف تبرئه آقای نجفی انجام شد. می‌خواستند با طرح این موضوع ریختن خون این
زن جوان را مباح اعلام کنند تا فقط دیه به متهم تعلق بگیرد و خانواده مقتول
نتوانند حتی تقاضای قصاص کنند و همینطور هم شد.»قانون مجازات اسلامی درباره دیه و
ارث غیرمسلمانان چه میگوید؟مطابق قوانین مجازات اسلامی در ایران برای مجازات
قاتل، اگر مقتول مسلمان باشد، قصاص در نظر گرفته شده است؛ اما در همین قانون اگر
مقتول از اقلیت‌های مذهبی باشد، مجازات قاتل صرفا پرداخت دیه است. بگذریم که
پرداخت دیه نیز صرفا برای اقلیت‌های دینی رسمی ممکن است و عمدتا دیه فرد غیرمسلمان
با یک فرد مسلمان برابر نیست.پیش‌تر
«یوناتان بت کلیا» نماینده آشوریان در چندین دوره مجلس شورای اسلامی از تلاش‌های
مجلس ششم برای تهیه لایحه‌ای که به مسئله دیه غیر مسلمانان می‌پرداخت، اشاره کرده
و گفته بود: «این لایحه در مجلس ششم تصویب شد، اما شورای نگهبان آن را رد کرد و
نهایتا دستور رهبر جمهوری اسلامی موجب تایید آن شد.»او همچنین با اشاره به ماده ۸۸۱
مکرر قانون مدنی که در قوانین ارث از اقلیت‌های دینی با عنوان «کافر» نام می‌برد،
گفته است: «ناراحتیم؛ چرا که قانون مدنی که در سال ۱۳۱۶ تصویب شد و در ۱۳۷۰ مکرر
به تصویب رسید باعث شده که امروز من ندانم که یک کافرم یا اقلیت دینی؛ زیرا این
قانون میگوید کافر از مسلمان ارث نمی‌برد. این یعنی اگر پسر یک خانواده اقلیت
مذهبی مسلمان شود و از دنیا برود، دیگر اعضای خانواده نمیتوانند از او ارث ببرند
یا اینکه پسر من که این قانون را می‌داند؛ اگر اسمی مسلمان شود، تنها کسی است که
میتواند از من ارث ببرد و دیگر فرزندانم ارث نمی‌برند که این موضوع باعث نابودی
خانوده‌های اقلیت‌های مذهبی میشود.»شاهین صادق‌زاده میلانی»، حقوق‌دان
و مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران از شهروندان بهایی و فرزند یکی از
ناپدیدشدگان قهری در جمهوری اسلامی است. او پیش‌تر در خصوص قتل‌های متعدد شهروندان
بهایی که در دوره‌های مختلف بعد از پیروزی انقلاب رخ داده است، به ایران‌وایر گفت:
«تعداد زیادی از شهروندان بهایی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران مورد
آزار و اذیت قرار گرفتند؛ اما چیزی که برخی خانواده‌ها را آزار داده این است که نه
تنها مجازاتی برای کسانی که بهاییان را به قتل می‌رسانند، در نظر گرفته نشده است؛
بلکه حتی پیگیری برای یافتن قاتل یا قاتلین هم رخ نمی‌دهد.»از دیگر نابرابری‌هایی که شهروندان
اقلیت مذهبی با مسلمانان در ایران دارند، مسئله اموال و دارایی‌های آنهاست. یک
شهروند اقلیت مذهبی اگر با معضل حقوقی در خصوص اموال و املاک مواجه بشود، هیچ
تضمینی برای بازپس‌گیری ملک یا جبران ضرر و زیان ناشی از آن اتفاق برایش وجود
ندارد.سالم»
یکی از منداییان ساکن اهواز است. او برای ایران‌وایر از غصب یکی از املاک پدری
خود توسط شهرداری شهر اهواز روایت میکند: «خانه جد پدری‌ام در خیابان فرهنگ سالهای
سال است، راکد مانده است. شهرداری روی زمین‌های صابئین مندایی در آن منطقه دست
گذاشته و نه اجازه بازسازی داریم، نه اجازه فروش. خود شهرداری هم قبول نمیکند،
زمین را بخرد. یکی دو باری هم که برای مذاکره و فروش مراجعه کردیم، قیمتی که
پیشنهاد دادند آن‌قدر کم بود که خنده‌مان گرفت. امسال اهواز را شهر مینای صبی
معرفی کردند؛ اما ما صابئین مندایی برای کوچکترین کار حقوقی سرگردان این اداره و
آن اداره‌ایم.مسئله
غصب و مصادره فقط شامل اموال شخصی اقلیت‌های مذهبی غیررسمی نمیشود. حتی اموال
دولتی متعلق به اقلیت‌های رسمی نیز گاهی از سوی برخی گروهها و نهادهای مذهبی تصرف
شده‌اند.از
آن جمله می‌توان به ماجرای قطعه زمینی در خیابان پاتریس لومومبا متعلق به کلیسای
آشوریان در تهران اشاره کرد که چند سال پیش یکی از هیات‌های عزاداری مسلمانان با
رایزنی با مسئولان کلیسا توافق آنها را برای راه‌اندازی هیات برای یک سال در آن
محل جلب کرد. «یوناتان بت کلیا» نماینده آشوریان در این‌باره گفته است: «مسئولان
کلیسا اجازه دادند هیات یک سال مستقر شود؛ اما هفت هشت سال گذشت و هیات مذکور محل
را تخلیه نمی‌کرد. حتی دیدار من با علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی در امور
اقوام و پیروان دینی و مذهبی هم بی‌فایده بوده و ایشان گفت کاری از من برنمی‌آید.
دو سال در این مورد با جراید و رسانه‌ها مصاحبه کردیم تا بالاخره توانستیم زمین
کلیسا را پس بگیریم.
قربانیان
خاموش
فائزه صالحی نژاد فرد
بحث پیشگیری از کودک آزاری و نحوه
اطلاع رسانی درباره آن به دنبال قتا آتنا اثلانی، بار دیگر در شبکه های اجتماعی
مطرح شده است.شماری عدم آموزش و شماری هم نبودن قوانین حمایتی از کودکان را سبب
بروز چنین حوادثی میدانند. این مقاله، روایت چند نفری است که در کودکی مورد آزار و
اذیت جنسی قرار گرفتند. اسامی به کار رفته در این مقاله نام واقعی قربانیان نیست.
پدرم از زمانی که به یاددارم، من را مورد آزار جنسی قرار میداد،15 ساله که شدم
موضوع را با مادرم در میان گذاشتم، او عصبانی شد و به دهانم زد و گفت: دروغگو سارا
دختر 25 ساله ای است ازدوران کودکی که به گفته خودش برایش همیشه کابوس بوده است.
او میگوید: فکر میکردم، اگر حمام نروم و کثیف و نامرتب باشم کمتر به سراغم می آید،
اما هر راهی را امتحان کردم به بنبست رسیدم تمام تلاشم را کردم و از خانه رفتم،
نمیدانم وضعیت خواهر هایم چه میشود اما باید خودم را نجات میدادم"شیما، مشاور
حقوق کودک در تهران میگوید"مشکل آزار جنسی کودکان در ایران نیازمند آموزش در
همه حوزه ها است، اینکه فقط به کودک آموزشداده شود که نه بگوید یا از حقوق خود بر
بدنش آگاه باشد کافی نیستف پدر و مادرها، معلمان، همه و همه باید دست به دست هم
بدهند."شیما با اشاره به پرونده دختری که مورد آزار جنسی پدر قرار گرفته با
انکار مادر مواجه شده است،گفت:"این دست موارد کم نیستند، مشکل، مادران و
پدرانی هستند که حاظر به پذیرش این واقعه نیستند و به جای حمایت از فرزند با آنکار
آن وضعیت را بغرنج تر میکنند.:" روزبه مرد 38 ساله ای که پدر یک کودک 2 ساله
است میگوید" تجربه بچگی من باعث شد تمام حواسم به فرزندم باشد. در خانه ما
استخر بزرگی بود که همیشه تابستان ها برای آبتنی بچه های فامیل جمع میشدند، پسر
یکی از اقوام بارها در آب به سمت من می آمد و من را لمس میکرد میترسیدم، جرعت حرف
زدن نداشتم." روزبه ادامه میدهد ماجرا به اینجا ختم نشد، در سفر خانوادگی
برای ما بچه ها وسط سالن جا پهن کردند و اوکنار من خوابید، در طول شب تمام مدت من
را آزار میداد و من فقط تلاش میکردم که به شکلی از دست او رها شوم. اما ترسیده
بودم. صبح فقط توانستم به مادرم بگویم چه اتفاقی افتاده و وقتی برادرم او را مورد
ضرب و شتم قرار داد، راستش را بگویم خوشحال شدم او دیگر به من نزدیک نشد."
کارشناسان و مشاوران حوزه کودک میگویند اگر کودک احساس غمف نگرانی یا ترس میکنند
میتوانند با بزرگ سالی که به او اعتماد دارد درمیان بگذارد. به کودک اطمینان خاطر
داده شود که این احساسات تقصیر او نیستند و بیان آنها هم برایش دردسر ساز نخواهد
بود. کودک باید بداند هر رازی که ناراحتش میکند، میتواند دیگر راز باقی نماند.
بهار دختری 30 ساله است که از تجربه اش میگوید:" کلاس سوم دبستان بودم و
راننده سرویسمدرسه ام، یکبار موقع سوار شدن گفت"بیا مقنعه ات را درست
کنم." او دستی به صورتم کشید و گفت بیا کنار خودم بنشین، همیشه من نفر سوم
بودم که پیاده میشدم، اما این بار گفت تورا آخر به مقصد میرسانم، در طول مسیر مدام
دستهاسش را به پایم میکشید. موقع پیاده شدن، من را بغل کرد و من حس خوبی نداشتم،
به گریه افتادم گفت گریه نکن، دوستت دارم." بهار ادامه داد :" به خانه
رسیدم و تا مادر از سر کار بیاد، همانطور با مانتو مدرسه نشسته بودم و گریه
میکردم، بیشتر ترسیده بودم، مادر که رسید و وضعیتم را دید، ترسید، اول من را به
حمام برد و بعد آرام آرام ازم خواست برایش تعریف کنم، فردا صبح مادرم به مدرسه
آمد. راننده را اخراج کردن." رضا ف فعال حوزه کودک میگوید:" ایران
باید یک بانک اطلاعات در باره افراد کودک
آزار داشته باشد، با اینکه هنوز قوانین ما ایراد اساسی دارد، اما گذاشتن این بانک
اطلاعات میتواند از نزدیک شدن این افراد به کودکان جلوگیری کرد." رضا ادامه
میدهد: "هربار با وقوع قتل یک کودک مانند ستایش و آتنا مباحث مربوط به کودک
آزاری در سطح جامعه مطرح میشود، اما اعدام عاملان چنین فجایعی تنها راهکار نیست،
با اعدام یک نفر بقیه کودک آزاران از بین نمی‌روند، تنها با تصویب قوانین حمایت از
کودکان و اجرای درست آنهاست که می‌توان امیدوار بود که شاید در آینده کمتر شاهد
چنین حوادثی بود." هانیه ۴۳ ساله در ۱۰ سالگی در بیمارستان مورد آزار جنسی
قرار گرفته است. او میگوید: "مادرم من را به داخل اطاق برد و لباسهایم را
عوض کرد. پرستار سرم را تزریق کرد و دکتر وارد شد. شکمم را لمس کرد و دارو تجویز
کرد. پرستار بیرون رفت و مادرم هم به دنبالش. دکتر همینطور که شکمم را مالش میداد،
دستش را پایین برد و دستش روی اندام تناسلی‌ام بود، شوکه بودم. ترسیده بودم، جیغ
زدم، پزشک دستش را بر دهانم گذاشت و بعد گفت اگر به کسی چیزی بگی، آمپول می‌زنم."
هانیه ادامه داد: "در یک هفته‌ای که بستری بودم، این به اصطلاح دکتر چندین
بار دیگر هم به سراغم آمد، هیچ وقت جرات نکردم در آن زمان به مادرم چیزی بگویم.
سالها از آن جریان گذشته اما غیر از دوستان نزدیکم هیچ کس از این ماجرا خبر ندارد.
گاهی فکر می‌کنم شاید اگر نترسیده بودم شرایط برایم عوض می‌شد." تحقیقات اخیر
در اقصی نقاط دنیا ثابت کرده است که درصد بسیار کمی از قربانیان کودک آزاری جنسی،
واقعه دهشت انگیز زندگی خود را با کسی در میان می‌گذارند. این بحث تا آن جا
پیشرفته که اخیرا سازمانهای بین‌المللی حفظ حقوق کودکان، آمار موجود را مثل نوک
کوه یخی مهیب میدانند که بخش اعظم آن از دیده‌ها پنهان است. ولی چرا این قربانیان
سکوت میکنند؟برای کودکان تجربه جنسی در سنین پایین بسیار مبهم است. کودکان اطلاعی
از کیفیت عمل جنسی ندارند و اگر هم دارند بسیار نامشخص و مبهم است. برای آنها این
دنیا ناشناخته است. در عین حال بدلیل واکنش‌های بدنی در حین عمل جنسی، آنها
احساسات بسیار عجیب و سردرگمی پیدا میکنند. هر چند که آنها به زودی ماهیت نادرست
عمل را درک میکنند ولی مدت‌ها طول می‌کشد که آن را گزارش کنند. این موضوع وقتی
پیچیده‌تر و بغرنج‌تر می‌گردد که کودک آزاران از روش‌های متفاوت تطمیع و تهدید
استفاده میکنند. به همین دلیل مهم، در موارد بسیاری کودکان به دلیل ترس، از هر
گونه صحبت یا گزارش سرباز می‌زنند. کودکان در بسیاری موارد بر این باورند که عدم
گزارش بخشی از راه حل مسئله است. از آنجایی که آنها خود را غرق در گناه میدانند،
حاضر نیستند با گزارش آن باعث مشکلات بیشتری برای خود و خانواده‌شان شوند. دلیل
دیگری که کودکان از گزارش سر باز می‌زنند این است که نمی‌دانند چگونه و به چه کسی
گزارش کنند. این امر مخصوصا در آزارهای داخل خانواده که تقریبا نیمی از آزارها را
شامل میشود، اهمیت صد چندان پیدا میکند.کودکان آزار دیده دچار حس شدید نا امنی و
گناه میشوند. تامین امنیت این کودکان بسیار مهم است چرا که اگر کودکی احساس امنیت
نکند زبانی برای شکایت نخواهد داشت. به همین دلیل، پیگیری آزار جنسی کودکان
نیازمند قوانین حمایتی قوی است. نبود یا کمبود حمایت‌های قانونی و اجتماعی از
کودکان ،حس ناامنی کودکان را بیش از پیش بالا می‌برد. آزاردهندگان جنسی کودکان در
بیشتر کشورهای دنیا به عنوان متهم تحت پیگرد جدی قانونی قرار می‌گیرند. برای این
جرم در بیشتر کشورها مجازات‌های سختی در نظر گرفته میشود تا موارد و دفعات جرم
را محدود کنند. به همین دلیل نقش قانون مشخص و موثر در حمایت کودکان و محدودیت
کودک‌آزاران بسیار حیاتی و لازم است. عدم وجود قانون حمایتی مدلل باعث تعدی روز
افزون کودک‌آزاران به حریم بسیار شکننده کودکان مظلوم می‌گردد. مدیران جامعه با
حمایت و برنامه‌ریزی نیروهای مردمی و دولتی میتوانند مامن و امیدی برای این
کودکان و خانواده‌هایشان فراهم آورند و عامل مهمی در کنترل تعدی‌های احتمالی
باشند. همه ما در مقابل این کودکان مسئولیت داریم و تا زمانی که امنیت لازم را
فراهم نکنیم تا آنها درباره دردهایشان لب به سخن بگشایند، این کودکان و قربانیان
همچنان خاموش خواهند ماند.
ایرانی
نو در راه است
حلیمه حسن سوری
۴۰ سال پس از به زیر کشیده شدن سلسله پهلوی به
دست ارتجاع سرخ و سیاه که کشوری را که از کره جنوبی پیش بود به همسایه شمالی‌اش
شبیه‌تر کرده است، بسیاری از خود می‌پرسند چه زمانی ستم ضحاک زمانه به سر خواهد
رسید؟ یا چه زمانی در ایران انقلاب دیگری برپاخواهد شد؟پاسخ ساده است و سرراست:
هیچ وقت. در ایران دیگر انقلابی رخ نخواهد داد. چرا؟ ظاهراً چون نظام اقتصادی
ایران نظامی سرمایه‌داری است و در نظامهای سرمایه‌داری انقلابی رخ نمی‌دهد.انقلاب
۵۷ از بستر سیاستهای «سوسیالیستی» محمدرضا شاه پهلوی، «سوسیالیست‌ترین
شاه جهان»، درآمد و «تحت نظام و طبق منطق سرمایه‌داری، کسی رایگان چیزی به دیگری
نمی‌دهد. سودجویی شخصی غالب مردم و بی‌اعتنایی روزبه‌روز بیشترِ آنها به یکدیگر،
مدام بر قدرت مقاومت سیستم سیاسی می‌افزاید و از آن عایقی در برابر بی‌ثباتی و
براندازی می‌سازد»، پس دیگر انقلابی در ایران نخواهد شد.چرا در ایران انقلاب
نمیشود؟اینکه آیا در ایران کنونی نظام سرمایه‌داری حاکم است یا نه، بویژه در
شرایطی که در جهان واقعی نظامهای اقتصادی-سیاسی مدل‌هایی ترکیبی هستند و نه خالص،
احتمالاً به مرداب بحث‌های درازدامن در باب تعریف نظام سرمایه‌داری ختم شود که
بنده در این مقاله بهش نمیپردازم.از این نظر همین مقدار که توافق کنیم به میزانی
که تولید و تجارت از سیطره دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار میشود ما از یک نظام
سوسیالیستی دورتر و به یک نظام سرمایه‌داری نزدیک‌تر می‌شویم، شاید کافی باشد. با
این معیار می‌توان پذیرفت در ایران کنونی درجاتی از سرمایه‌داری حاکم است.اما می‌دانیم
که همچنان بخش قابل توجهی از درآمد ارزی و تولید ناخالص ملی کشور از انحصار حکومت
بر منابع طبیعی (نفت و گاز) و سپس تقسیم درآمد آن میان آقازادگان پا منبر رهبر
میشود. از این رو دستکم چند مؤلفه مهم نظام سرمایه‌داری در اقتصاد ایران مشاهده
نمیشود. آنچه حتی سخت‌تر می‌توان پذیرفت این است که در ایران پیش از انقلاب ۵۷ نظامی سوسیالیستی برپا
بوده است!وانگهی، گیریم که نظام اقتصاد کنونی ایران سرمایه‌داری باشد. وجود درجاتی
از نظام سرمایه‌داری در ایران کنونی نافی امکان انقلاب نیست. تاریخ نظامهای
سرمایه‌داری سرشار است از انقلاب‌های خونین علیه نظامهای حاکم. در ایران خودمان
انقلاب ۵۷ در چارچوب نظامی رخ داد که اگر سرمایه‌دارانه‌تر از سیستم کنونی
نبود، سوسیالیستی نیز نبود.انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب روسیه همه در چارچوب نظام‌هایی
سرمایه‌دارانه رخ دادند. حتی انقلاب مشروطه ایران نیز در سالهای نخستین سده بیستم
در نظامی مرکب از سرمایه‌داری سنتی و ایلات و اربابان و زمینداران سنتی اتفاق
افتاد. از انقلاب‌های خونین که بگذریم، حتی نظامهای سوسیالیستی بلوک شرق نیز زمانی
فروریختند که اتحاد جماهیر شوروی تزریق اندک اندک لیبرالیسم و سرمایه‌داری را آغاز
کرد، هر چند که تجربه چین نشان داد تزریق لیبرالیسم احتمالاً نقش کلیدی‌تر را
داشت.سرمایه‌داری بر خلاف آنچه آقایان جمهوری اسلامی میگویند احتمال بروز انقلاب
را کاهش نمی‌دهد، بلکه چه بسا آن را افزایش دهد، چرا که در نهایت جوامع هر قدر
سرمایه‌دارانه‌تر اداره شوند منابع ثروت در آنها بیشتر و سریع‌تر دست‌به‌دست و
جابه‌جا میشود و انسانها سریع‌تر و راحت‌تر امکانات لازم را برای جابه‌جایی میان
کاست‌ها و طبقات اجتماعی به کف می‌آورند.به همین دلیل است که نظامهای سرمایه‌داری
عمدتاً در نهایت به لیبرال دموکراسی تن می‌دهند، چرا که جابه‌جایی عظیم و سریع
ثروت اگر با جابه‌جایی متناسب قدرت و منزلت توأم نباشد به انفجار اجتماعی یا همان
انقلاب سیاسی منجر میشود. دموکراسی‌های لیبرال در واقع جابه‌جایی سریع و بدون
خونریزی قدرت را ممکن میکنند.صورت پیچیده‌تر و قابل ارائه‌تر استدلال اولیه
آقایان جمهوری اسلامی را می‌توان در قالب نسبت انقلاب با نظامهای مبتنی بر نظامهای
«اقتدارگرای رقابتی» صورت‌بندی کرد، اما پیش از پرداختن به نظامهای اقتدارگرای
رقابتی، بجاست توصیفی کوتاه از نظامهای سرمایه‌داری اقتدارگرا ارائه دهیم، چرا که
تطور منطقی ایده اولیه آقای خلجی را می‌توان در آن نظام‌ها دید.نظامهای سرمایه‌داری
اقتداگرا، نظام‌هایی هستند که یک سیستم اقتصاد بازار کمابیش گسترده را با یک نظام
اقتدارگرا درآمیخته‌اند. این نظام‌ها در عمده موارد ترکیبی از سرمایه‌داری
اقتدارگرا و اقتدارگرای رقابتی هستند اما در مواردی استثنایی همچون چین و سنگاپور
جنبه غیررقابتی آنها بسیار غالب‌تر است. نظامهای سرمایه‌داری اقتدارگرای نیمه دوم
قرن بیستم عمدتاً متحدان ایالات متحده بودند، نظام‌هایی همچون شیلی و کره جنوبی که
در نهایت پس از توسعه اقتصادی تن به گذار به دموکراسی دادند.نظامهای اقتدارگرای
رقابتی که آنها را توصیف میکنند پدیده‌ای جدیدترند و در فضای پس از سقوط اتحاد
جماهیر شوروی است که نمود جدی‌تری یافته‌اند. نویسندگان با توصیف آقای خلجی از این
نظام‌ها موافقند و آن را منصفانه و دقیق می‌یابند. ما ضمناً با آقای خلجی موافقیم
که حکومت جمهوری اسلامی نمونه‌ای از یک نظام اقتدارگرای رقابتی است. در جمهوری
اسلامی توزیع میزانی از قدرت و ثروت از طریق یک رقابت انتخاباتی میان مؤمنین به
نظام سیاسی و ایدئولوژی‌اش صورت می‌گیرد. این رقابت کنترل‌شده بر سر بخش‌های
محدودی از قدرت و ثروت در حالی که عمده قدرت و ثروت به صورت متمرکز در دست نهادهای
غیرمنتخب قرار دارد، ویترینی از دموکراسی برای نظام فراهم می‌آورد که هم برای
مقابله با فشار خارجی و فریب نهادهای بین‌المللی مؤثر است و هم برای فریب و همراه
کردن بخش‌هایی از جامعه با سراب اصلاح از درون.این نظام‌ها شکل دادن به اپوزیسیون‌های
دست‌ساز را به هنری ظریف بدل کرده‌اند و به راستی زندان‌ها را به دانشگاه‌های
تولید معترضان سربه‌زیر تبدیل کرده‌اند. گاه حتی به نظر می‌آید این رژیم ها چه بسا
در مواردی با مهارت یک جنگلبان مجرب از آتش محدود اعتراض‌های پراکنده برای تخلیه
انرژی معترضان و رفع خطر آتش‌سوزی بزرگتر استفاده میکنند. همه این سخنان درست
است، اما ایده خلجی مبنی بر اینکه انقلاب در این نظام‌ها (اقتدارگرای رقابتی) ممکن
نیست یک مشکل جدی دارد: مثال‌های نقض فراوان!خلجی به درستی از نظامهای برآمده در
جمهوری‌های سابق شوروی، برخی کشورهای آمریکای لاتین و ایران به عنوان مثال‌های
برجسته رژیم‌های اقتدارگرای رقابتی نام می‌برد. مشکل ایده خلجی اما این است که
رهبران سیاسی بسیاری از این نظم‌های اقتداگرای رقابتی بر اثر انقلاب، گیریم رنگی،
سرنگون و محاکمه یا فراری شده‌اند.گرجستان، اوکراین، ارمنستان و ... نمونه‌های
شناخته‌شده‌ای از این مثال‌های نقض هستند. حتی در ونزوئلا یکی از برجسته‌ترین
نمونه‌های رژیم‌های اقتدارگرای رقابتی در آمریکای لاتین حکومت بارها تا مرز سقوط
رفته است. آنچه آن را حفظ کرده است توازن نسبی قوا بین دو سوی منازعه است. در
ایران این توزان قوا به شکل روشنی رو به زوال است، چرا که حکومت جمهوری اسلامی هر
چه گذشته است دامنه کسانی را که میتوانند رقابت کنند و آنچه بر سر آن می‌توان رقابت
کرد را بیشتر و بیشتر محدود کرده است. عدم اعتماد به نفس هسته سخت قدرت جمهوری
اسلامی برای رقابت با خودی‌ها نشانه آن است که نظام جمهوری اسلامی بر خلاف روسیه
پوتین یا ونزوئلای چاوز و مادورو، می‌داند که با تمام دوپینگ‌های انتخاباتی و
غیرانتخاباتی توان رقابت با مخالفان که هیچ با معتقدین کمی منتقد را هم
ندارد.البته نگارندگان در اینکه نظام اقتدارگرای رقابتی جمهوری اسلامی توانسته است
طیفی از سلبریتی‌ها، نخبگان سیاسی/اقتصادی، و اقشار بالای جامعه را با خود همراه
کند یا راضی یا دستکم خاموش نگاه دارد، با آقای خلجی هم‌باور هستند. این طبقه
وابسته به رانت‌های حکومتی را می‌توان «طبقه مرفه رانتی» نامید، طبقه‌ای که مستقیم
یا غیرمستقیم از خوان نعمت درآمد نفتی که در افواه «سفره انقلاب» نامیده میشود،
بهره‌مند است یا دستکم ریزه‌خواری میکند.بله به احتمال زیاد از سوی این طبقه مرفه
رانتی خطر ماهوی متوجه نظام جمهوری اسلامی نیست. اما دقیقاً به دلیل رانتی و مرفه
بودن، این طبقه بخش کوچکی از جامعه ایران را تشکیل میدهد: ساکنان محلات مرفه
شهرهای بزرگ را. اگر جمهوری اسلامی میتوانست توده‌های زیر خط فقر یا طبقه متوسط
به پایین را که به دلیل فروپاشی اقتصاد ایران شمارشان روزافزون است، راضی یا دستکم
خاموش نگه دارد، احتمالاً بقایش تا زمانی دراز تضمین شده می‌بود.اما اینک آشکار
است که جمهوری اسلامی نه برنامه‌ای، نه عزمی، و نه توانی برای حل یا بهبود فساد
روزافزون، ناکارآمدی، و تنش‌آفرینی بین‌المللی خود ندارد، سه معضلی که هم اقتصاد
ایران را به سوی فروپاشی می‌برند و هم نظام را از درون می‌خورند. برنامه‌های کمیته
امدادی و پایگاه بسیجی جمهوری اسلامی برای جذب این بخش از اجتماع به شهادت آمارهای
خود نظام درباره فقر و گستره تظاهرات سال گذشته در میان اقشار فقیر جامعه ابتر و
ناکافی‌اند.در نهایت، انقلاب‌ها ماحصل آب رفتن پایگاه اجتماعی قدرت مستقر، نیرومند
شدن اپوزیسیون، از بین رفتن امید به اصلاح از درون در میان جامعه و سست شدن اراده
بدنه انتظامی-نظامی برای اجابت دستور سرکوب از جانب سران حکومت است. جمهوری اسلامی
تمامی نشانه‌های بالا را دارد به جز آخری که معمولاً از قبل مشخص نیست و تنها در
فرایند انقلاب و پس از ریخته شدن خون و پر شدن ظرفیت سرکوب بخش‌هایی از نیروهای
مسلح رخ میدهد.به باور ما انقلاب ایران از جنس ظهور قائم نیست، از جنس زلزله
تهران است، وقوعش کم و بیش حتمی است، اما کسی زمان دقیقش را نمی‌داند.
موسسین و هیئت
تحریریه:
آذر ارحمی - حمید
رضائی آذریانی
مدیر مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
آذر ارحمی
تماس با ما:
حمید رضائی
آذریانی
Tel.: +49
1781476984
Email: Hamidaria2019@gmail.com
Website: https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
آذر ارحمی
Tel.: +49 15788102973
Email :
Azarerhamie2019@gmail.com
Website: https://haghandishan.blogspot.com/
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße .35
47139 Duisburg
Deutschland
ارزش هر شماره یک یورو
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر، سخنرانی و اطلاعیه به
معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی بیان و انتقال اندیشه
می باشد.
- این نشریه با اعتقاد کامل به انتقال و
گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را بدون هیچ محدودیتی آزاد می داند.
حق ما انسان ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر