انحلال جمعیت امام علی؛ وقتی پای نهادهای امنیتی در میان است

تاریخ ارسال 06.03.2021

کارزار «انحلال درست نیست حمایتش کنید، ویرگول را کجا می‌گذاشتید؟» برای حمایت از ادامه فعالیت جمعیت امام علی بود. اما به گفته وکیل این جمعیت، رای دادگاه بدوی در فاصله کمتر از ۱۲ ساعت از وقت رسیدگی، صادر شد و قاضی، ویرگول را جایی گذاشت که وزارت کشور و نهادهای امنیتی می‌خواستند و رای به انحلالش داد.

اعضای جمعیت امام علی به رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه نامه نوشتند و برای جلوگیری از انحلال موسسه دست به دامن‌شان شدند اما نتیجه نداد و در آستانه عید نوروز، هفته احسان و نیکوکاری در حالی آغاز شد که از دیروز زندگی حداقل ۶ هزار کودک بی‌پناه و ۷۰۰ زن سرپرست خانوار که در انتظار کمک‌های این جمعیت بودند، به خطر افتاده و نگرانی از سرنوشت کودکان یتیم در ایران افزایش یافته‌ است.
ویرگول را کجا می‌گذاری؟
در ادبیات فارسی اصطلاح ” بخشش لازم نیست اعدامش کنید” یکی از معروف‌ترین نمونه‌های ادبی است که گویای تمام و کمال اهمیت نشانه‌های نگارشی است که سرنوشت یک زندانی را روشن می‌کند. حامیان جمعیت امام علی با الهام گرفتن از چنین عبارتی، کارزاری راه انداختند تا با کمک افکار عمومی بتوانند مانع از تعطیلی یکی از بزرگترین تشکل‌های مردم‌نهاد در ایران شوند. کارزاری که به فاصله چند ساعت از راه‌اندازی حدود ۲۰ هزار نفر حمایتش کردند.
دست اندرکاران این کارزار امید داشتند که وزارت کشور به چنین درخواست‌هایی توجه کند اما به نظر می‌رسد تصمیم هماهنگ شده حکومتی در پس این دادگاه بود که نیاز به یک درخواست رسمی از سوی وزارت کشور و تائیدیه‌ای از قوه قضاییه داشت و این حمایت‌ها بی نتیجه ماند و قوه قضائیه ویرگول را جایی گذاشت که حکومت می‌خواست.
پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور در پی اعتراض‌های گسترده امروز در اطلاعیه‌ای از قول دبیرخانه شورای ملی توسعه و حمایت از سازمان های مردم‌نهاد اعلام کرده ۸ دستگاه اجرایی و ۴ نماینده از نهاد مردمی در این شورا حضور دارند و تلاش کرده پای وزارت کشور را از این ماجرا بیرون بکشد اما اعضای این شورا و رئیس شورا عملا زیر نظر وزارت کشور عمل می‌کنند.
در این اطلاعیه گفته شده که جمعیت امام علی براساس ” گزارشات مردمی و نظرات مراجع نظارتی مسئول” دچار انحراف از اساسنامه در فعالیت ها و عملکردهای خود شده ‌است. این اطلاعیه توضیح نداده که منظور از مراجع نظارتی چه مراجعی هستند اما براساس اخبار و گزارش‌ها، سپاه پاسداران یکی از مراجعی است که پیگیر بسته‌شدن این جمعیت بوده‌ است.
در بخش دیگر این اطلاعیه گفته شده که در دو سال گذشته “تذکرات متعدد شفاهی و مکتوب” به هیات مدیره و هیات امنای جمعیت داده شد اما جمعیت به “فعالیت‌های غیر قانونی و خلاف اساسنامه” ادامه داده‌ است. در این اطلاعیه، “شفافیت عملکرد مالی و اجرایی” و “اصلاح ساختار جمعیت برای جلوگیری از انحصار” نیز از جمله دلایل انحلال جمعیت امام علی ذکر شده ‌است.
ابوذر نصراللهی، وکیل مدافع پرونده جمعیت امام علی با رد اتهام‌ها، گفته: وزارت کشور در ۵ محور دادخواستی با “غلط‌های املایی و تاریخی بسیار” به دادگاه ارایه داده‌ بود که وجاهت قانونی نداشت و اعلام کردیم که هر فعالیتی که جمعیت انجام داده در چارچوب اساسنامه بوده‌است.
ابوذر نصراللهی گفته وزارت کشور خواسته بود که ساختار جمعیت امام علی از “هیأت امنایی” به “تشکل مجمع عمومی” تبدیل شود که این موضوع برخلاف مقررات جاری مملکت است و قانونی وجود ندارد که این جمعیت را مجبور به تغییر ساختار کند و در مورد شفافیت مالی هم سالانه حسابرسان رسمی که مورد تایید سازمان بورس هستند، مسائل مالی موسسه را حسابرسی کرده‌اند و موضوع “عدم شفافیت مالی” بدون هیچ مبنای قانونی و مستندی مطرح ‌شده ‌است.
پلمپ ‘جمعیت امام علی’ و بازداشت بنیانگذار و دو مدیر
به درخواست وزارت کشور ایران، دادگاه جمعیت خیریه امام علی را منحل کرد
منبع تصویر، SOSAPOVERTY.ORG
توضیح تصویر،
شماری از اعضای جمعیت امام علی پشت درهای بسته دادگاه در انتظار نتیجه دادگاه
دادگاهی پشت درهای بسته
وکلای جمعیت امام علی خواهان برگزاری علنی دادگاه بودند اما دادگاه پشت درهای بسته برگزار شد و شماری از اعضا و علاقمندان این جمعیت مجبور شدند بیرون از دادگاه، منتظر تصمیم قاضی شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران بمانند.
درباره چرایی علنی نبودن این دادگاه سوالات متعددی مطرح می‌شود. چنانکه کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند چه نگرانی برای علنی برگزار شدن این دادگاه وجود داشته‌ است، آیا اختلاف نظر برسر مسایل مالی و ساختار تشکیلاتی یک موسسه مردمی، “امنیت ملی” را به خطر می‌انداخت؟ هنوز معلوم نیست چه دلیلی برای غیرعلنی بودن این دادگاه داشته‌اند اما به نظر می‌رسد سطح و گستره فعالیت این موسسه، تبدیل به یک نگرانی امنیتی برای دست‌اندرکاران امور سیاسی و امنیتی ایران شده ‌بود.
موسسات خیریه در ایران کم نیست، مؤسسه خیریه زنجیره امید، محک، خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان در ایران، مؤسسه خیریه کهریزک و انجمن خیرین مدرسه‌ساز ایران از جمله موسسه‌ها و بنیادهایی هستند که در زمینه‌های مختلف فعالیت دارند اما جمعیت امام علی که از یک جمع دانشجویی بیست سال پیش شکل گرفت، حالا در بیست استان کشور فعال و دایره فعالیتش رو به گسترش بود و با وجود بی اعتمادی گسترده به سازمان‌ها و بنیادهای حکومتی مثل کمیته امداد، پانزده خرداد، بهزیستی، بنیاد مستضعفان و … عملا موسسه‌ای همچون جمعیت امام علی بالقوه توانایی نقش آفرینی و فعالیت گسترده داشت به خصوص که فعالیت این جمعیت صرفا کمک مالی نبود و دایره گسترده‌ای را در بر می‌گرفت: برگزاری لیگ فوتبال پرشین، نجات کودکان زیر تیغ اعدام، خدمات پزشکی، آموزشی، وکالت و … از جمله فعالیت‌های این موسسه بود.
این مجموعه با عضویت در شورای امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، تبدیل به یک نهاد فعال بین‌المللی شده‌ بود. در مرامنامه جمعیت امام علی آمده است که به حقوق بشر، برابری، صلح و آزادی ادیان احترام می‌گذارد و همه افراد فارغ از عقیده و مذهب می‌توانند عضو جمعیت شوند.
جمعیت امام علی با چنین ساختار، دایره فعالیت، شعارها و سرعتی که در جلب اعتماد عمومی داشت عملا به موسسه‌ای تبدیل شد که توانایی جذب بسیاری از مردم را داشت و شاید اگر ساختار تشکیلاتی آن مطابق با خواسته مقام‌های ایران تغییر می‌کرد و در اختیار نظام قرار می‌گرفت احتمالا سرنوشت دیگری پیدا می‌کرد.
واکنش‌های فضای مجازی به تعطیلی جمعیت
روزنامه‌های امروز تهران با بی‌توجهی از کنار این خبر گذشتند و به بسته شدن یکی از بزرگترین نهادهای خیریه اهمیتی ندادند. اما در شبکه‌های مجازی به خصوص توئیتر واکنش‌ها کم نبود. بسیاری از کاربران این شبکه معتقدند که در بسته شدن جمعیت امام علی، مثلث سپاه پاسداران، وزارت کشور و قوه قضاییه نقش آفرینی کردند و دستگاه امنیتی به عنوان موتور محرک این اقدام عمل کرد. اعضای جمعیت در دو روز اخیر با انتشار فیلم‌ها و عکس‌هایی از کلاس‌های درس و کمک به کودکان کار، تلاش کردند تا اتهام‌های وارده به این جمعیت را رد کنند.
محمد حیدری ورجانی دبیر شاخه جوانان مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در توئیتی نوشته: “همکاری سازنده سپاه پاسداران ، قوه قضاییه و دولت فاسد حسن روحانی برای انحلال جمعیت امام على مثال زدنی بود”. محیا واحدی روزنامه‌نگار خطاب به قوه قضاییه نوشته در حالی که پرونده‌های قضایی ماه‌ها در نوبت رسیدگی هستند چطور در طول ۲۴ ساعت پرونده این جمعیت رسیدگی و رای به انحلال داده‌ می‌شود. علیرضا نوبخت از اعضای این جمعیت می‌نویسد “این یک ننگ برای دولت روحانی است و این اقدام از آن رخدادهاست که “جان آدمی را به باتلاق ناامیدی” می‌کشاند”.
پیشتر رئیس قوه قضاییه و خبرگزاری تسنیم بدون ذکر نام این موسسه گفته بودند دشمنان از طریق موسسه‌های خیریه و اقدامات عام‌المنفعه اقدام به “شبکه‌سازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکار عمومی” کرده اند. به نظر می‌رسد دفتر جمعیت امام علی در تیرماه امسال با چنین زمینه‌سازی‌هایی و در یک برنامه هماهنگ شده، بسته شد، موسس و دو نفر از اعضای این جمعیت با شکایت قرارگاه ثارالله سپاه روانه زندان شدند و زمینه برگزاری دادگاه اخیر فراهم شد تا با حکم انحلال قوه قضاییه، پایانی باشد برنگرانی‌های امنیتی نسبت به موسسه‌ای که می‌خواست کمکی به کودکان و زنان بی سرپرست باشد.