۱۳۹۹ دی ۲۶, جمعه

ماهنامه حق ما انسان ها چاپ 14 دی 1399

 

ماهنامه سیاسی و اجتماعی

حق ما انسان ها

 

نشریه مستقل هواداران حقوق بشر

 

سال دوم شماره چهاردهم – دی 1399 / ژانویه  2021

ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، رشد، احساسات و ... ) و شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.

 

برای آگاهی در زیر چند  هدف اصلی از سند 2030 یونسکو

( ژانویه 2016 ) را اعلام می کنیم

 

 تلاش همه دولت ها برای رسیدن به اهداف توسعه ای ۲۰۳۰ تأکید شده است

۷- تضمین دسترسی به انرژی ارزان قیمت، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه

۸- ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه

۹- ایجاد زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری

۱۰- کاهش نابرابری در درون و میان کشورها

۱۱- تبدیل شهرها و سکونت گاه های انسانی به مکان های همه شمول، مقاوم و پایدار

۱۲- تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار

۱۳- اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات آن

خشونت علیه زنان چگونه ثابت می‌شود؟

حمید رضائی آذریانی

کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، ضمن تشریح موارد قانونی لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت، نحوه اثبات جرائم پیش‌بینی شده در این لایحه را تشریح کرد.

به گزارش میگنا، زهرا جعفری، در گفت‌وگو با ایسنا گفت: درباره نحوه اثبات جرائم پیش‌بینی شده در لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت بیان کرد: نحوه اثبات جرایم پیش‌بینی شده در لایحه، از یک سو تابع ضوابطی است که در قوانین ناظر بر دادرسی وجود دارد که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  تیر ماه ۹۲ و قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ۹۲ به آن اشاره شده است و از سوی دیگر نیز فصل پنجم لایحه به نحوه دادرسی خاص جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان اختصاص یافته است.

وی افزود: در عین حال در برخی مواد که در فصول دیگر لایحه آمده راهکارهایی پیش‌بینی شده که می‌تواند در کشف جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان و روشن شدن حقیقت و واقعیت امر، موثر واقع شود.

جعفری بیان کرد: برای مثال قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۳۱۸ اشاره دارد به اینکه نحوه اثبات و احراز شکایات کیفری از طریق ادله‌ای صورت می‌گیرد که قانون مجازات اسلامی تعیین کرده است. همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت 92 نیز در مواد ۱۶۰ تا ۲۱۳ به معرفی و تبیین ادله اثبات در امور کیفری پرداخته است؛ برای مثال ماده ۱۶۰ این قانون در تعریف ادله اثبات جرم یعنی در تعریف دلایلی که از آنها برای اثبات اینکه جرمی واقع شده یا واقع نشده است، اشاره می‌کند به اینکه جرم از چهار طریق قابل احراز است؛ اول از طریق اقرار متهم، دوم از طریق شهادت کسانی که شاهد وقوع جرم بوده‌اند، سوم از طریق قسامه و سوگند و چهارم از طریق علم قاضی است.

بنابر اظهارات کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، علاوه بر موارد فوق که در قانون مجازات اسلامی درج شده است، قانون آیین‌دادرسی کیفری برای کشف جرم و تحصیل دلیل و روشن شدن موضوع و واقعیت، راهکارهایی را درنظر گرفته است که مجموعه آنها می‌تواند در اثبات اینکه جرمی واقع شده یا واقع نشده است، موثر باشند؛ برای مثال این قانون در مواد ۱۲۳ تا ۱۶۷ امکان معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی را برای کشف جرم در نظر گرفته است و نیز در مواد ۱۶۸ تا ۲۰۳ به تحقیق از متهم اشاره دارد و در مواد ۲۰۴ تا ۲۱۶ تحقیق از شهود و مطلعان را پیش‌بینی کرده است.

به گفته جعفری، برای اثبات جرائم خشونت‌آمیز علیه زنان ضوابط مندرج در قوانین ناظر بر دادرسی به کار گرفته می‌شوند، اما در عین حال لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز فصل پنجم خود را به دادرسی ویژه جرایم خشونت‌آمیز اختصاص داده است و در برخی دیگر از مواد لایحه، راهکارهایی را پیش‌بینی کرده که می‌توانند مرجع قضایی و انتظامی را در احراز اینکه خشونت علیه زن واقع شده یا خیر؟ یاری به کار گیرند.

وی تشریح کرد: برای مثال قوه قضاییه براساس ماده ۱۱ لایحه مذکور، مکلف به ایجاد شعبه‌های تخصصی بازپرسی و شعبه‌های تخصصی دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان شده است و یا نیروی انتظامی طبق ماده ۲۵ لایحه مکلف به اختصاص کلانتری ویژه و به کارگیری پلیس زن و نیروهای آموزش دیده و یا استقرار واحد ویژه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کلانتری‌ها شده است تا از طریق این تدابیر، امکان کشف جرم و احراز خشونت علیه زنان به شکل تخصصی‌تری ممکن شود. در عین حال به موجب ماده ۲۷ لایحه، سازمان پزشکی قانونی نیز موظف شده تا دوره‌های آموزشی برای پزشکان قانونی ترتیب بدهد و از این طریق نیروهای خود را در مستندسازی و توجه به تمامی ابعاد تخصصی وقوع خشونت علیه زن و ثبت آنها یاری کند.

کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: همچنین به موجب ماده ۷۵ لایحه، دادگاه رسیدگی کننده به جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان دادگاه کیفری با بیش از یک قاضی است که حتی‌المقدور باید با حضور مشاور زن تشکیل شود و این تضمین به طور قطع دادگاه را در کشف تخصصی‌تر جرم کمک می‌کند.

وی ادامه داد: بنابراین پس از آنکه زن قربانی خشونت، شکایت خود را نزد مراجع قضایی طرح کند، مرجع قضایی که وفق لایحه متشکل از نیروی آموزش دیده و شعب تخصصی است، با همکاری مراجع انتظامی مانند کلانتری‌ها و خصوصاً با همکاری کلانتری ویژه خشونت علیه زنان یا با همکاری واحدهای ویژه تامین امنیت زنان در برابر خشونت علیه زنان مستقر در کلانتری‌ها، همچنین با استفاده از  ضوابطی که در قوانین ناظر بر حوزه دادرسی پیش‌بینی شده است (از جمله تحقیق از شهود و مطلعان، معاینه محل، تحقیق محلی، بررسی ابزار و وسایل ارتکاب جرم، گواهی پزشکی قانونی و کارشناسان قانونی و ... ) که در راستای بررسی شکایت زنی که ادعا می‌کند قربانی خشونت واقع شده است، به کشف اتهام و روشن شدن واقعیت امر بپردازد.

فقر و هنجارهای مردسالارانه عامل افزایش خودکشی زنان است

آذر ارحمی

به دنبال انتشار اخباری از آمار بالای خودکشی زنان در کهکیلویه و بویراحمد، یک جامعه‌شناس از دلایل بالا بودن آمار خودکشی زنان در استا‌های غربی گفته است.یک جامعه‌شناس در ایران گفته است در استان‌های غربی کشور فقر، بیکاری، افسردگی، ناامیدی و در یک سال اخیر همچنین همه گیری ویروس کرونا باعث شده خشونت‌های خانوادگی افزایش یابد و این خشونت‌ها در بالا رفتن آمار خودکشی در استان‌های غربی و بویژه در بین دختران نمایان شده است.جمعه ۲۴ بهمن ماه کبنا نیوز، یک سایت خبری محلی در کهگیلویه و بویراحمد از خودکشی یک دختر ۱۱ ساله در روستای ده‌قاضی از توابع دیشموک در این استان خبر داد.مسعود انصاری، دهیار ده‌قاضی فقر مالی را دلیل خودکشی او اعلام کرده و گفته بود این دختر کلاس ششم دبستان و در حال تحصیل بود. او خودکشی این دختر را اولین خودکشی در روستای ده قاضی که به گفته او ۸۰ خانوار دارد که اکثرا وضع مالی بدی دارند و فقیر هستند، عنوان کرد اما همانجا یادآور شد که خودکشی دختران و زنان در دیشموک «بسیار زیاد است .

سه روز پس از انتشار این خبر، سلمان بینا، عضو شورای اسلامی شهر دیشموک بالا بودن آمار خودکشی در این بخش را تائید کرد. او یکشنبه ۲۶ بهمن گفت: «در  ۳-۴ سال اخیر حدود  ۶۰ نفر  که بیشترشان را زنان تشکیل می‌دهند، اقدام به خودکشی کرده اند.» به گفته او بیش از نیمی از خودکشی‌ها (۳۵ مورد) موفق بوده است.در واکنش به این اخبار، خالد توکلی، جامعه شناس ساکن ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفته است:خودکشی زنان در مناطق غرب کشور سابقه طولانی دارد و اگر آمار خودکشی ۲۰ سال گذشته این ناهنجاری بررسی شود؛ آمار خودکشی در بین زنان و دختران در استان‌هایی مانند ایلام، کرمانشاه و کردستان  بسیار بالا بوده و در صدر استان‌های کشور قرار داشته‌اند.به گفته توکلی، سنتی بودن جامعه و حاکمیت ارزش‌های مرد سالارانه که در این جوامع هنوز قوت و استحکام دارد و بر پایه آنها با زنان رفتار می‌شود، از دلایل بالا بودن آمار خودکشی در این استان‌‌هاست. او در عین حال افزوده تغییراتی که در سطح آگاهی و حقوق اجتماعی در میان زنان بوجود آمده، به خصوص آگاهی در زمینه مسائل سیاسی و اجتماعی زنان، باعث شده نوعی تعارض بین حاکمیت مردسالارانه و حقوق فردی و اجتماعی زنان ایجاد شود و بعضا این ساختارشکنی به بروز خشونت های خانگی و حتی در بدترین شکل حذف خود فرد و خودکشی بینجامد.توکلی در ادامه افزوده:در مناطق غرب کشور ارزش‌ها و هنجارهای جامعه زنان دستخوش تغییر شده و اگر این موضوع مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد مشاهده می‌شود که در طول چند سال گذشته ارزش‌هایی که زنان ملزم به رعایت آن بودند دچار تغییرات اساسی‌شده و جامعه مردان هم در برابر این تغییرات واکنش نشان می‌دهند و مقاومت می کنند.»این آسیب‌شناس گفته است در جوامع سنتی نهایتا مردان ارزش‌ها و هنجارهای مردسالارانه خود را بر زنان تحمیل می‌کنند که باعث سرخوردگی و افسردگی بین زنان و دختران می‌شود و آنها را با بن‌بست‌های‌عاطفی، ذهنی و شکنندگی در مواجهه با مشکلات سوق می‌دهد. به گفته توکلی، برخی که از آستانه‌تحمل و تاب‌آوری کمتری برخوردارند بیشتر به خودکشی که نوعی اعتراض به استیلای وضعیت و شرایط موجود است رو می‌آورند؛ اقدامی از سر استیصال و ناتوانی در حل مشکلات. نامساعد شدن وضعیت اقتصادی و در یک سال اخیر و همچنین همه گیری ویروس کرونا از دلایل دیگری است که برای بالارفتن آمار خودکشی زنان و دختران مطرح شده است. ازدواج‌های ناپایدار، افزایش آمار طلاق، وفادار نبودن زن و مرد نسبت به یکدیگر و همچنین دور شدن مردان از محل زندگی شان برای امرار معاش خانواده هم در صحبت‌های این جامعه‌شناس به عنوان علل افزایش آمار خودکشی معرفی شده است.

توکلی با اشاره به اینکه که اختلالات خانوادگی و تغییر ارزش‌ها باعث شده که افراد روابط عاشقانه را بر ازدواج‌های اجباری ترجیح دهند، گفته است مشکلات رفتاری و عدم تفاهم بین زن و شوهر باعث می‌شود که زوجین انگیزه پیدا کنند که نسبت به یکدیگر وفادار نباشند. همچنین به گفته این جامعه‌شناس، از آنجا که در ایران آمار قتل‌های ناموسی به صورت رسمی اعلام نمی‌شود، این قتل‌ها به عنوان خودکشی یا تحت عنوان درگیری‌های خانوادگی عنوان می‌شود.او با اشاره به اینکه در ایران خلاف روند جهانی که معمولا مردها بیشتر خودکشی می‌کنند آمارخودکشی زنان در حال افزایش است، تاکید کرده که خودکشی‌های خانوادگی که هم می تواند به خشونت خانوادگی و هم خشونت در جامعه مرتبط باشد، آمار خودکشی را افزایش می‌دهد و ممکن است منجر به خودکشی های سریالی افراد جامعه شود.این جامعه‌شناس خودکشی را به خشونت علیه خود خوانده که وقتی در جامعه‌ای که نحوه رویارویی با خشونت را آموزش نمی‌بیند و به طور مداوم در مدارس، خانواده‌ها، صداو سیما و رسانه‌ها شاهد رواج خشونت است، ممکن است خشونت را یاد بگیرد و آن را علیه خودش به کار بگیرد.

آیین مسیحیت وعدم امنیت جانی نوکیشان 

صدیقه کامیاب میمندی

آیین مسیحیت یکی از دین های بزرگ دنیای امروز است.دینی که با پیشینه ای دوهزار ساله در بسیاری از جوامع انسانی کنونی (عمدتا غربی ) حضوری ریشه دار داشته و خواستگاه تحولات فرهنگی و اجتماعی متعددی در تاریخ حیات بوده است ودر حال حاضر این دین بیش از دومیلیارد پیروان دارد.

اصل خدا شناسی در جهان بینی مسیحیت امری مهم و کلیدی بشمار می رود .

پدر آسمانی که هستی و حیات آدمی در دست او است .این تعبیر به کرات در انجیل های چهار گانه از زبان عیسی مسیح نقل شده است .پدر اسمانی واژه ای ضمیرا شنا و صمیمی است که تداعی کننده محبت و نوازش بزرگ وارانه از سوی خداوند بر انسان است.

معرفی عیسی مسیح

عیسی ناصری ملقب مسیح خود یک عبرانی یهودی بوده است که حتی مادر او نیز      قدیسه ای یهیودی به نام مریم بود و در جامعه یهودی و تحت تعلیمات یهودیان اصیل و مومنی مانند زکریا نبی و یوسف (شوهر مریم)بزرگ شد .لوقا باب (1و2)او بر یهودی بودن خود اقرار داشت که تنها برای هدایت ونجات انسان ها آمده است.

خدا پسر خود را قربانی بشریت کرد یعنی عیسی مسیح بر روی صلیب مصلوب شد (که یکی از نکته های مهم در مصحیت است)

و تثلیث مقدس که معنی :

پدر,پسروروح القدس  یعنی خدا دارای یک ذات در سه شخصیت است.

درمورد کتاب مقدس

 کتاب مقدس نام کتاب مقدس مسیحیان است که شامل عهد عتیق و عهد جدید می باشد.

کتاب مقدس به سه زبان 1_یونانی 2_ابری 3_ارامیگ است,که ابری زبان اصلی کتاب مقدس است و خود عیسی مسیح به زبان ارامیگ صحبت میکرد.

کتاب مقدس به دو بخش عهد عتیق و عهد جدید تقسیم میشود که شامل 66 کتاب معتبر است عهد عتیق از 39 کتاب و عهد جدید از 27 کتاب تشکیل شده است.

هر بخش از تورات عهد عتیق را یک سفر و برخی دیگر از کتب عهد عتیق را کتب پیامبران,امثال و حکم ,مزامیر داوود وسلیمان می باشد.

عهد جدید نیز چهار انجیل معتبر,رسالات حواریون و مسیح وکتاب مکاشفه را در بر میگیرد.

یهودیان تنها عهد عتیق را به عنوان کتاب اسمانی قبول دارند اما بیشترمسیحیان کل کتاب را به عنوان کتاب اسمانی پذیرفته اند

شخصیت مسیح در چهار انجیل:

در انجیل متی:عیسی مسیح را پادشاه یهود

در انجیل مرقوص:خادم وکاهن اعظم

در انجیل لوقا:میسیح را سپر انسانی میدانند

در انجیل یوحنا:عیسی مسیح را خدا و خود خداوند است

تولد عیسی مسیح در 25 دسامبر روزکریسمس است البته بیشتر اعضای کلیسای اورتودوکس در سراسر دنیا نیز روز 7 ژانویه را به عنوان روز تولد مسیح میدانند و بعد جمعه نیک روزی که عیسی مسیح به صلیب کشیده شده است و بعد عید پاک یا قیام که همان قیام عیسی مسیح از مردگان بعد از سه روز است که شاگردان رفتند و قبر را خالی دیدند

عید سعود (عیدی است که چهل روز بعد از مرگ و زنده شدن مسیح 40 روز در بین مردم زندگی کرد وبعد به اسمان سعود کرد

عید پنتی کاس :هفت هفته یعنی 49 روز پس از مرگ و زنده شدن مسیح روز پنتی کاس مینامند که به مناسبت این روز اغلب مسیحیان در کلیساها نان و شراب میخورند

عواقب ایرانیانی که به مسیحت  روی می اورند و تغییر دین میدهند وفتوای خامنه ای و مراجه مذهبی:

طبق ماده قانون جدید مجازات عمومی مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که به گفته مقامات قضایی ایران بر اساس حدود 6 ایه صرح قران در شش سوره مختلف روایات و احادیث وکردار پیامبر اسلام و امامان شیعه و فتوای اکثر قریب به اتفاق مجتهدان شیعه تدوین شده است " ارتداد یا تغییر دین برای مسلمانان را به دو مقوله (ارتداد فطری و ملی تقسیم کرده و برای مردان مرتد مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دایم تعیین شده که طبق بعضی از شرایط اگر حکم کند ممکن است برای مرتد زن حکم اعدام هم صادر شود .

به رغم تلاش های جمهوری اسلامی برای تبلیغ و تحمیل دین اسلام شیعه به عنوان دین رسمی و قانونی کشوربا وجود سخت گیری ها و فشارهایی که بر اقلیت های مذهبی اعمال می شود و با ان که در حکومت جمهوری اسلامی مجازات تغییر دین ایرانیان شیعه مذهب به ویژه به مسیحیت مدام گسترش یافته است .

مسلمانان ایرانی با گرویدن به مسیحیت بهای گزاف و گران پرداخته وچه بسا جان خود را در این راه از دست داده اند

اما از نظر من برای مسیح و دین مسیحیت همچین بهایی ارزشمند است چرا چون مسیح برای گناهان من مصلوب شد تا من نجات پیدا کنم و کسی که به مسیح ایمان اورد نجات پیدا کرده اما انهایی که ایمان ندارند در تاریکی مانده اند و در برابر خداوند پاسخگو خواهند بود وبه گزارش اژانس خبری مسیحیان ایران (محبت نیوز)شبکه تلوزیون "سی بی ان "در گزارشی در این باره میگوید (مردم ایران که پس از انقلاب اسلام را شناختند بیشتر از هر زمانی از صدر اسلام و حمله اعراب به ایران تاکنون به مسیحیت میگروند.

نطق ایت الله خامنه ای در قم در سال 1389 تا کنون بسیاری از کلیسا ها تعطیل و بناهای تاریخی انها تخریب شده و از برگذارید مراسم کلیسایی جلوگیری به عمل امده .

اخرین مورد ان تعطیلی کلیسای جماعت ربانی در جنت اباد تهران بود به نوشته سایت محبت نیوز کلیسای جنت اباد در غرب تهران به دستور اداره حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تعطیل شده .

این کلیسا بیش از 100 عضو داشت و همه برنامه هایی که در ان ماجرا میشود به زبان فارسی بوده ( محبت نیوز تعطیلی این مرکز را نشانه افزایشها و محدودیت ها و فشارها از سوی دولت ایرانبر مسیحیان به ویژه نوکیشان مسیحی ارزیابی کرده است .

در اذر ماه سال 1388 نیز کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران از دادن خدمات به زبان فارسی و در روز جمعه منع شد

مقام های وزارت اطلاعات از کلیسا ها خواسته اند به جای جمعه ها خدمات خود را روزهای یکشنبه اراعه دهد چون روز های جمعه کلیسا محلی برای گرد امدن نوکیشان مسیحی است .

حمله به مسیحیان در سخنان مقام مذهبی مثل :محمد تقی مصباح یزدی که نامش به عنوان مرجع صدور فتوای قتل های زنجیره ای شهرت دارد از ترویج مسیحیت در برخی استان ها انتقاد کرد .

از زمان روی کار امدن دولت محمود احمدی نژاد فشارها بر مسیحیان و دیگر ادیان افزایش یافت و پس از ان به اوج رسید که ایت الله خامنه ای در روز 27 مهر 1389 در اولین روز سفراش به قم ضمن اعلام ان که "فتنه سال 88 کشور را در برابر میکروبهای سیاسی و اجتماعی واکسنه کرد " گفت :دشمنان اسلام قصد دارند که دین را در جامعه ایران تضعیف کنند وبرای این کار از جمله به اشاعه بی بندو باری و اباحی گری و ترویج عرفان های کاذب و گسترش کلیساهای خانگی میپردازد .

در پی ان مقام های سیاسی و مذهبی دیگر و رسانه های حکومتی با سخنان و نوشته های خود به این موج دامن زدند تا مقام های امنیتی و قضایی بتوانند سازمان یافته تر به دگر باوران و اقلیتهای مذهبی هجوم اورند.

قانون حقوق بشر در مورد تغییر دین یا بشارت:

بر اساس ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر فردی حق دارد از دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین ازادی اظهار ان به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا بر خوردار باشد اما جمهوری اسلامی اعتقادی به حق ذاتی و حقوق بشر و مصوبه ها ندارد و میخواهد به اجبار و زورو ترساندن از اعدام مردم را وادار کنند که به اسلام شیعه رو بیاورند تا بتوانند طبق فتواها و خواسته های خود را به عمل برسانند همه دنیا روی اصلی جمهوری اسلامی ایران را دیده است و می دانند که چه تهدیدی است برای بشریت و دنیا .

به بهانه ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر

علیرضا حجتی

نگاهی کوتاه و گذرا به تابستان خونین ۱۳۶۷ گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در گزارش خود درباره خشونت علیه زنان از تجاوز به دختران باکره جوان زندانی پیش از اعدام بواسطه ازدواج اجباری در دهه ۱۳۶۰ (دهه ۱۹۸۰ میلادی) خبر داد و افزود که حالت‌های دیگری از خشونت جنسی همچنان در ایران ادامه دارد.

۲۱ آذر ۱۳۹۰ شادی صدر درباره گزارش «جنایت بی‌عقوبت» و «تجاوز سازمان‌یافته» در زندان‌های دهه ۶۰ با اشاره به موضوع ممنوعیت اعدام دختر باکره و تجاوز پیش از اعدام و مطرح بودن آن به صورت جدی به ویژه در بین خانواده‌های قربانیان گفت که هیچ فتوای فقهی از سوی فقها برای این موضوع پیدا نشد هرچند فتواهای بسیاری دربارهٔ احکام رفتار با اسرای جنگی و زنان زندانی با عنوان «کنیز حربی» پیدا شد و به گفته شادی صدر «در بازجویی‌ها یا حتی گفتارهای مسئولان رده بالای زندان‌ها به زنان گفته می‌شده که شما نیز مانند کنیز حربی هستید، شما اسیر جنگی ما هستید و ما می‌توانیم همان رفتاری را که در اسلام برای «کنیز حربی» تجویز شده با شما بکنیم». حوزه علمیه قم دربارهٔ موضوع نکاح با زنان محارب اسیر شده («کنیز حربی») با اشاره به آیه ۲۴ سوره نساء اینگونه عنوان می‌کند که زن یا مرد، کوچک یا بزرگ در صورتی که علیه نظام اسلامی قیام کرده باشند و تسلیم نشده باشند در صورتی که زنده اسیر شوند امام مسلمانان می‌تواند آنها را در قبال گرفتن فدیه آزاد کند یا اینکه آنها را به بردگی بگیرد و به مالکیت مجاهدان مسلمان درآورد از این رو مجاهد مسلمان به حکم امام خودش می‌تواند با زن محاربی که حتی شوهر داشته باشد نکاح کند. اما هیچ‌یک از این احکام ارتباطی به موضوع تجاوز به دختران باکره نداشت تا اینکه صدر به خاطرات منتظری رسید که از جایز نبودن اعدام زنان زندانی جوان و نوجوان با عنوان فریب‌خورده با خمینی صحبت و مشاوره کرده اما در خاطراتش روشن کرده است که منظورش کلیه زنان زندانی محارب بوده بدون توجه به موضوع بکارت اما عده‌ای از گفته‌های او اعدام دختران باکره را برداشت کرده بودند.

ایران تریبونال یکی از پروژه‌های همراستا با دیگر «تریبونال‌ های بین‌المللی خلق» نیز موضوع گزارش‌های تجاوز جنسی به زنان در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران طی دهه ۱۳۶۰ را گسترده و سیستماتیک عنوان کرد و شرح حال برخی از زندانیان زن و کودک چون آذر آل کنعان یا یک پسربچه شانزده ساله دربارهٔ بدرفتاری جنسی و تجاوز به ویژه طی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ را ارائه کرد.

سال ۱۳۹۲ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ادعایی را به مخالفان نظام منسوب کرد که «ممنوعیت اعدام دوشیزگان و عقد آنها همه شایعات ساخته و پرداخته منافقین است» از آن نهاد از این شایعه که «امکان اعدام دختران باکره در اسلام وجود ندارد و به این دلیل طی اعدام‌های سال ۱۳۶۷ به دختران باکره محکوم به اعدام با عنوان صیغه پیش از اعدام تجاوز شده است» خبر دادند. این موضوع را کتاب خاطرات منتظری مطرح کرد که در آن از جایز نبودن اعدام زنان و دختران مرتد در فتوای فقها گفته شده و اینکه برخی فقها به اعدام نکردن زنان محارب رای داده‌اند و بر این اساس منتظری با خمینی مشاوره می‌کند و با موافقت وی، دستور لغو اعدام زنان را به نهادهای مربوطه ابلاغ می‌کند. اما پس از آن به گفته خود منتظری برخی از این حکم او دربارهٔ بخشش زنان جوان و نوجوان محارب به گفته او فریب‌خورده این‌طور برداشت می‌کنند که دختران باکره را نمی‌توان اعدام کرد و پیش از اعدام صیغه می‌کنند.

اعدام‌ها به روایت زندانیان سیاسی آن دوره و اپوزیسیون جمهوری اسلامی اکثر مراجع روزهای پنجم تا هفتم مرداد را هنگام آغاز اعدام‌ها می‌دانند (عملیات فروغ جاویدان سوم مرداد آغاز شد) اما یرواند آبراهامیان این روز را ۱۹ ژوئیه (برابر با ۲۸ تیر) نگاشته است. بهرحال در این روز در سراسر ایران اقدامات خاصی در زندان‌ها صورت گرفت و تلویزیون‌ها و روزنامه‌ها جمع شد و زندانیان محدود شدند. یرواند آبراهامیان می‌نویسد:” در نخستین ساعات روز جمعه ۲۸ تیرماه ۱۳۶۷ (۱۹ ژوئیه ۱۹۸۸) حصارهای آهنینی بر گرد زندان‌های اصلی در سرتاسر ایران کشیده شد. دروازه‌ها بسته و تلفن‌ها قطع شد. تلویزیون‌ها را از برق کشیدند و از توزیع نامه‌ها، روزنامه‌ها و بسته‌های دارویی (در زندان‌ها) خودداری ورزیدند. ساعات ملاقات منحل شد و بستگان زندانیان را از حول و حوش زندان‌ها پراکنده ‌ساختند. به زندانیان دستور داده شد که در سلول‌های خود باقی بمانند و از صحبت با نگهبانان و کارگران افغانی خودداری کنند. رفت‌وآمد به مکان‌های عمومی مانند درمانگاه‌ها، کارگاه‌ها، قرائت خانه‌ها، تالارهای  تدریس و حیاط‌ها ممنوع شد.

محاکمه و اعدام‌های مرداد /  محاکمه و اعدام‌های شهریور

مخالفت‌ها با روایت بازماندگان از آن واقعه

با توجه به این که محاکمه‌ها برای این اعدام‌ها شدیداً شخصی و خصوصی صورت می‌گرفته است منابع جمهوری اسلامی روایت بازماندگان آن واقعه (که روایت آبراهامیان، تاریخ‌دان، نیز با آن مطابق است) را دارای نواقصی می‌دانند و معتقد به وجود اغراق در آن هستند. در کتاب پاسداشت حقیقت که در دهه ۸۰ شمسی در جمهوری اسلامی منتشر شده است، نویسندگان می‌گویند:” «در این گونه مدعیات مطرح شده … بسیار می‌توان مناقشه کرد. بر فرض یکی دو نفر به خاطر آنکه نمی‌دانند قضیه از چه قرار است نمی‌گویند حاضریم روی مین برویم یا حاضر به انجام مصاحبه تلویزیونی نمی‌شوند، یا در پاسخ به این سؤال که تو سر موضعی؟ بلافاصله می‌گویند بله و خلاصه به این دلایل فوری او را می‌برند و اعدام می‌کنند. اما مگر بقیه تا این حد ساده لوح و ابلهند که بلافاصله نفهمند قضیه از چه قرار است و مثلاً در مقابل این سؤال که آیا حاضری روی مین بروی یا خیر؟ در حالی که نه اصلاً مینی موجود در آنجا موجود است که فرد مزبور ناچار باشد عملاً هم گفته خود را ثابت کند و نه به دلیل پذیرش قطعنامه از سوی ایران قرار به ادامه جنگ است که او را به جبهه بفرستند و خواستار وفای به عهدش شوند، طبعاً پاسخ مقتضی را برای دچار نشدن به سرنوشت نفر قبلی می‌دهند. به هر حال این گونه مدعیات چندان ارزش پاسخ گویی ندارند و با توجه به محتوای خود آنها و همچنین روال پیش گرفته شده … برای دستیابی به اهداف خاص، وضعیت آنها روشن است… در واقع آن گونه که … دربارهٔ این قضیه سخن گفته شده… و با چنان روش‌هایی که به اجرا درآمد قاعدتاً دیگر نمی‌بایست حتی یک نفر از زندانیان این سازمان در زندان‌ها باقی بماند.» (رضایی و سلیمی نمین، پاسداشت حقیقت: ۱۴۹)پس از اعدام‌ها

تعداد اعدامیان تعداد دقیق اعدام‌ها هرگز فاش نشد و بین مراجع مختلف در مورد آن‌ها اختلاف وجود دارد. عموماً کمتر از هزار نفر حداقل و ۱۲ هزار نفر حداکثر شمرده می‌شود.[تحقیق دست‌اول؟]

لیست کشته شدگان آیت‌الله منتظری در کتاب خاطرات خود، اظهار می‌کند که طبق گزارش‌هایی که به او داده‌اند حدود ۲۸۰۰ یا ۳۸۰۰ نفر را اعدام کرده‌اند.

کاملترین لیست این زمینه لیست سایر عصر نو است که از جمع تمامی لیست‌های یادشده حاصل شده‌است. این لیست که به همت ب. آزاده و ب. آذرکلاه جمع‌آوری شده جمعاً شامل ۴۴۸۱ نفر است.

مسئولان اعدام‌ها در زمان این اعدام‌ها خمینی بالاترین مقام کشور بود و از طرفی بخش عمدهٔ این‌ها به دستور شخص او (نامه در بالا موجود است) و البته طبق سازوکار مشخصی (محاکمه توسط هیئت سه نفره و صدور رأی بنابر رأی اکثریت که در مورد اعدام توصیه کرده بود، بنا را بر اجماع بگذارند) صورت گرفته بود. حسینعلی منتظری در اینباره نامه‌ای به خمینی نوشت و شخص روح‌الله خمینی را مسئول این اعدامها دانست و از او انتقاد کرد.

از دیگر افراد رده بالای آن زمان که در هنگام قتل‌عام زندانیان دارای مسئولیتهای مرتبطی بودند می‌توان به این افراد اشاره کرد:

    حسینعلی نیری، حاکم شرع

    مرتضی اشراقی (دادستان)، دادستان تهران

    ابراهیم رئیسی، معاون دادستان تهران

    مصطفی پورمحمدی، نمایندهٔ وزارت اطلاعات در کمیسیون مرگ

محل دفن بیشتر اعدام‌شدگان چپ‌گرای زندان‌های تهران در گورهای دسته‌جمعی در گورستان خاوران به خاک سپرده‌ شدند.

بلوچ های بی شناسنامه اما ایرانی

وحید حسن زاده ابراهیمی

یکی از اقتضائات زندگی مدرن برای شهروندان هر جامعه ای الزام به داشتن هویتی رسمی تحت نظارت مقامات رسمی

است. هویتی که دولتها شهروندان را با آن شناسایی میکنند و منبعی است برای تقسیم مسئولیتها و همچنین

بهرهمندی از خدمات جامعه

اولین سند شناسنامه در ایران ۱۰۱ سال پیش یعنی در سال ۱۲۹۷هجری شمسی صادر شد که تابعیت آنها بر اساس

 ماده ۹۷۶ قانون مدنی محرز باشد

عموما شهروندان ایرانی مشکلی در دریافت اوراق هویتی مثل شناسنامه نبایستی داشته باشند.

متاسفانه تعدادی ازهموطنانمان درسیستان وبلوچستان نتواسته اندازمراجع قانونی برای خود اورق هویتی تهیه کنند حدود یک  یلیون بی شناسنامه در ایران وجود دارد که ۴۰۰هزار نفر از آنها را کودکان تشکیل میدهند به احتمال بسیار زیاد و بنابر گفته  نماینده  ایرانشهر و سرباز در مجلس شورای اسالمی هزاران تن از این افراد بی شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان زندگی

میکنند نکته بسیار مهم در بحث فقدان شناسنامه و اوراق هویتی این است که این مسئله صرفا یک بحث پیش پا افتاده حقوقی نیست و دارای ابعاد بسیار پیچیدهتری است. وقتی شخصی فاقد شناسنامه است اساسا از منظر قانون و همچنین از منظر تمام مراجع رسمی داخلی شهروند ایران شناخته نمیشود در صورتی که یک شخص در ایران زندگی کند اما ایرانی شناخته نشود   زندگی ان شخص در ایران غیر قانونی محسوب و حق و حقوق قانونی فرد از او سلب می شود. چرا که قانون شخصی را دارای تابعیت ان کشورمیداند که دارای اوراق رسمی هویتی باشد. نتیجتا  ان کشوراز نظر حقوقی مثل    ، حق خرید یا اجاره مسکن حق افتتاح حساب بانکی حق داشتن بیمه، حق تحصیل،حق اشتغال وغیره را نمیدهد و در نتیجه حق اقامت این شخص دران کشور نیز با مشکل مواجه می شود.  وظیفه حاکمیت در قبال شهروندان فاقد اوراق هویتی بر اساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران »کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم باشد  ایرانی محسوب میشوند متاسفانه دولت جمهوری اسلامی و سازمان ثبت احوال که بخشی از وزارت کشور دولت است در این زمینه کوتاهی کردهاند و با وجود اطالع رسانیهای بسیاری که کرده اند و با وجود اطالعرسانیهای بسیاری که اصحاب رسانه در این زمینه انجام دادهاند مساعدت قابل توجه و سریعی در این زمینه انجام نشده است  وهمین موضوع باعث فسادوتباعی وجنایت درکشورخواهدشد در مناطقی از بلوچستان ایران هزاران نفر وجود دارند که نامشان در اداره ثبت احوال به عنوان شهروندان ایران ثبت نشده و شناسنامه ندارند. تاکنون نیز تالشهای این افراد برای گرفتن اوراق هویتی بینتیجه بوده است آیا این مسأله، نقض حقوق شهروندی محسوب میشود؟

طبق اصل 3 قانون اساسی بند 1و3و9 ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی اما با توجه به این حقیقت که کودکان بخش اعظمی از ایرانیان فاقد شناسنامه و اوراق هویتی را تشکیل میدهند  ذکر این نکته حائز اهمیت است که ماده ۸« کنوانسیون که کشور ایران هم جزو متعاهدین این حقوق کودک کنوانسیون است به صراحت از حق کودکان در داشتن اوراق هویتی دفاع میکند و مقرر میدارد: »دول متعاهد متعهد میشوند تا به حق کودکان در نگه داشتن هویت خود که شامل ملیت، نام و روابط خانوادگی آنهاست احترام بگذارند همچنین این کنوانسیون وظیفه دولت های عضو در کمک به کودکانی که از تمام یا بخشی از هویت خود بنا به دالیلی محروم شده اند را توصیه و آنها را به فراهم آوردن تسهیلاتی برای حفاظت یا از نو ساختن هویت قانونی کودکان داللت میکندماده 15: حق انتخاب ملیت الف) هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.ب) احدی را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

از دیگر اسناد مهم بین المللی که علی رغم اهمیت فراوان اما ضمانت اجرا ندارد، سند »اهداف توسعه پایدار« است که متاسفانه اجرای آن با سنگ اندازی برخی نهادها از جمله علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی در ایران دچار مشکل شده است بند۹ از ماده ۱۶ این سند می گوید تا سال۲۰۳۰ در تمام جهان باید همه افراد دارای مدرک شناسایی از جمله شناسنامه یا به عبارتی برگ والدت باشند.

با توجه به اینکه حکومت از دادن اوراق هویتی به برخی از شهروندان بلوچ خودداری میکند، اخیرا شنیده میشود که به کسانی که غیر ایرانی هستند اما در جنگهای منطقهای، در سوریه و عراق یا جاهای دیگر به حمایت از نیروهای مورد حمایت ایران جنگیدهاند، تابعیت ایرانی میدهد، آیا از لحاظ قانونی این مسئله دارای ایراد نیست؟دولت حسن روحانی در سالهای گذشته منشور حقوق شهروندی را منتشر کرده است. چقدر در این منشور به حقوق چنین افرادی که فاقد اوراق هویتی هستند توجه شده است؟ با توجه به اینکه برخی کودکان بیشناسنامهی بلوچ ایران، نمیتواند از خدماتی مانند آموزش و بهداشت بهرهمند شوند، آیا این، نقض تعهدات بینالمللی ایران،مانند کنوانسیون حقوق کودک نیست؟وحالا اقای روجانی وصاحبان قدرت تکلیف شهروندان بی هویت چه خواهد شد

چرا خشونت؟

سارا صیادی

به وضعیت امروز ایران نگاه کنیم و ببینیم کدام یک از مشکلات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی بیشتر مشکل ساز شده اند ؟ خانوار ایرانی از کدام یک از مشکلات بیشتر در رنج و نگرانی است ؟ آیا تنها ایرانیان با مشکل و یا مشکلات اقتصادی روبرو هستند ؟

در حال حاضر بنا بر آماری که این نظام می دهد  : جامعه جوان جویای کار با کمبود 30 در اشتغال روبرو است . نبود در آمد کافی جهت مخارج ماهانه ،بطوری که در آمد یک خانوار 4 نفر کفاف 10 روز ماه را می کند و  تورم روز به روز افزایش می یابد  .تاثیرات سخت اقتصادی بر خانوارها و نبود شغل و آینده تاریک و دخالت خانواده ها و جو خشن اجتماعی، آمار طلاق را بالا برده است بطوری که  از هر 5 طلاق 3 تای ان در سه سال اول زندگی مشترک رخ می دهند .

 خشونتهای خیابانی و ترافیکهای سنگین و آلودگی محیط زیست ، وضعیت معیشت مردم را سخت دشوار کرده است . شهر های تهران و تبریز و اصفهان و اراک و مشهد و قزوین و … جزو شهرهای کثیف ایران  از لحاظ آلودگی محیط زیست شده اند . رشد فحشا بطوری که آمار کسانی که به خود فروشی و یا تن فروشی دچار شده اند  به 300 هزار نفر و بیشتر ،  تخمین زده می شود و مراجعه کنندگان  به فاحشه ها حد اقل 11 تا 15 میلیون نفر می باشند . اعتیاد بی داد می کند. 5/3 میلیون تا 4 میلیون معتاد و 400 تا 500 هزار نفر الکلی آماری است که این نظام می دهد . جای بسی تاسف است که 10 در صد معتادان زنان می باشند و 30 در صد الکلیها نیز زن می باشند .

کشور ما دارد به بیابان  تبدیل می شود و حاشیه رودخانه ها به زباله دانی تبدیل شده است . اقتصاد در بخش مسکن که 37 در صد اقتصاد به آن وابسته است بخاطر بی درایتی این نظام  کاملا تعطیل می باشد . مابقی اقتصاد نیز با ظرفیت کم فعال است . به گفته مسئولین نظام 60 در صد کارخانه ها خوابیده اند و مابقی با 40 در صد ظرفیت کار می کنند .

تنها مشکل در ایران اقتصادی نیست . مشکلات سیاسی که نظام حاکم بر ایران بوجود آورده ، هم سیاسی هستند و هم اقتصادی هستند و هم فرهنگی هستند که زمینه ساز از هم گسیختگی اجتماعی شده اند .

بی دلیل نیست که ایران بعد از عراق غمگین ترین کشور جهان شده است . و باز بی دلیل نیست که در چند هفته گذشته گزارش از وضعیت بد روحی مردم داده می شود .

تصویر زشت فقر و خشونت و اعتیاد و طلاق و فحشا و عدم اعتماد و ناامیدی ، تصویر اکثریت مردم کشور ما می باشد .

حیات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی ایران از بیماری خشونت بیش از حد و تضعیف حقوق، زجر می کشد و در حقیقت در حال جان دادن است . نابسامانیها و معضلات امرهای واقع مستمراجتماعی بوده و هستند . چرا این معضلات بوجود می آیند ؟ این سوال اصلی است  و چه راه حلی برای آن می توان داد که امکان بازگشت ممکن نگردد ؟  پاسخ اساسی است .

هر مشکلی را که بخواهیم مورد بررسی قرار دهیم 4 وجه دارد . بنا بر این 4 وجه سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی در یک مجموعه مستتر می باشند . بعنوان نمونه  فقر در جامعه ایران را می شود از 4 وجه مورد بررسی قرار داد تا بتوان بهتر متوجه شد که چه راه حلی برای آن بایستی داده شود که با حقوق جمعی و حقوق فردی در تضاد قرار نگیرد .

پس محور بررسی و میزان برای بررسی مقدار از خود بیگانه شدن و از حق خالی شدن و از زور و خشونت پر شدن معضل مورد بررسی  می باشد  . بنا بر این خط عدالت در هر زمینه ای حقوقمداری است .

جوامع بشری دچار بیماری نبود امید و تخریب امکانات و منابع خویش شده اند . منابع بشری را بخاطر در آمدهای بیشتر ، در واقع ناعادلانه می سوزانند و جهان ما را در عصر انحطاط قرار داده اند . امسال جهان ما از سد امکان زیست با تخریب گذشت و هر چه می گذرد بیماری مرگ طبیعت جهان مزمن تر می شود . بشر امروز در الگوی سرمایه داری با مصرف بیشتر و مصرف انبوه و مصرف کالاهای کاذب ، حیات نسلهای بعدی را به خطر جدی برده است .

انسان امروز از چه می ترسد و چه باید بکند تا از این ورطه خارج شود؟

آیا تحول را بایستی فقط نیروهای سیاسی انجام بدهند ؟

 اگر  تنها مدیران  سیاسی ، افراد آزاده بشوند مشکلها حل می شوند ؟

نقش مردم در تحول کجاست ؟

تحول اصلی را بایستی افراد جامعه انجام بدهند . اصل فکر راهنمای مردم که به روابط تخریبی نقش می دهد و به زور و قدرت نقش می دهد ، بایستی تغییر کرده  و اصل راهنمای حقوقمداری جایگزین آن بگردد . این تحول عرفان جدیدی است که بشر بدان نیاز دارد . ترسهایی در جوامع وجود دارند که امکان تحول را از فرد فرد جامعه می گیرند .این ترسها زاییده خشونت است که در طول تاریخ بوجود آمده است .

 کدامین ترسها امکان تحول را از بشر می گیرند ؟

ترسهایی هستند که تصور می کنیم زودگذرند ولی  در طول تاریخ بوده و هنوز وجود دارند . این ترسها امرهای واقع مستمر می باشند .

٭  ترس از نبود امید . یکی از کشنده ترین ترسهاست . یکی از ویژه گیهای حق امید است . انسان بی امید حقوق خود را نمی بیند . تمرین به حق و داشتن صبر و استقامت راه حل خارج شدن از این ترس است . مستبدین چون مانع انسانها در برخوردار شدن آنها از حقوقشان می باشند ، بر خشونت خود می افزایند تا بتوانند این رابطه را برقرار نگاه دارند . به میزانی که بر خشونت خود می افزایند  ترس و نگرانیشان نیز شدیدتر می شود . بدین خاطر است که نیروهای سرکوب خود را بیشتر می کنند تا نکند مردم در مقابل آنها برخاسته و خواهان حقوق خود بگردند . انسان خشونت طلب امیدش به زندگی،  کوتاه است . می کوشد با خشونت و ادامه خشونت ، زمان زیست  خود را در مداری که بوجود آورده است طولانی کند . برای از بین رفتن این رابطه این مردم هستند که زور مستبد را با عمل به حق بایستی از بین ببرند و در مقابل او استوارایستاده و زیر بار زور او نروند .

٭ ترس در فقر و ناتوانی افتادن .   بسیاری از مردم بخاطر اینکه در رنج نیفتند و یا اینکه در رنج بیشتر نیفتند ، رنجی را که در آن واقع شده اند را قبول می کنند . در کشور ما برای اینکه کسی را آرام کنند مثلا می گویند برو خدا را شکر کن که به بدتر از این دچار نشده ای و یا اینکه تو شانس داشته ای به بدتر دچار نشده ای .ذهن بسیاری به مثالهای بین بد و بدترگویی خو کرده است .  اما باور به  حق استقلال و آزادی که درونی هر بشر است به او امکان خود انگیختگی می دهد و او را از این ترس نجات می دهد .

٭  ترس  مردم در گفتن حق : اکثر آدمها می گویند ترسیدم حق را بگویم . اگر حق را می گفتم بیچاره ام می کردند و … اکثر افراد راه گریز برای خود درست کرده اند و دروغ مصلحت آمیز می گویند . مصلحتی که خارج از حق باشد ، حرف زور است . مصلحت یعنی به گونه ای بگوییم که تصور بشود حقیقت را می گوییم در صورتی که حقیقت گفته نمی شود .راه حل در گفتن حق و ایستادن بر حق و دفاع از حق خود و دیگری است.

٭ترس از ستمکار در هر شکل و در هر رابطه از ترسهای فراگیر است . انسانی که از ستمگر می ترسد می خواهد او پدر باشد ، همسر باشد و یا کارفرما باشد و یا سید علی خامنه ای باشد . کسی که از ستمگر می ترسد و اعتراض نمی کند که چرا باید حق من ضایع بشود ،  در ترس باقی خواهد ماند . راه رهایی از این ترسها عمل به حق و دفاع از حق خود و دیگری است . انسانها بایستی از خود سوال کنند که این کسی که به آنها زور می گوید ، زورش را از کجا می آورد ؟ در واقع یک رابطه قدرت دو طرف می خواهد. انهم در طرف نا برابر.کسی که زور می گوید و کسی که زور را قبول می کند . اگر کسی زور را قبول نکند و از حق خود دفاع کند ، این رابطه از بین می رود . ٭ هر عمل زشت و نادرستی که انسان انجام می دهد ،  در درون خود احساس ترس می کند.  با عمل به حق است که این ترس و این نگرانی را می تواند از بین ببرد . در عمل کسی که از زشت کاری در  عمل،  به حق روی می آورد ، عمل به حق در او آرامش و نیرو بوجود می آورد و به او توان می دهد که براه آزادی و زیست در نبود خشونت برود . عمل به حق بر خود می افزاید و امید بوجود می آورد.

اگر عمل ضد حقی انجام دهیم ، اول اینکه از همه پنهان می کنیم و دوم اینکه مایل نیستیم برای آن عمل دلیل بیاوریم . در واقع برای عمل به ناحق خود توجیه می سازیم و بعد متوجه می شویم ، امید نداریم . و یاس در وجودمان ایجاد می شود . چون حقوق انسان ذاتی او هستند  از اینرو امکان تشخیص بین بد و خوب  و یا حق و نا حق را دارد .

وقتی انسانها در سطح جامعه به هم زور می گویند ، این زورها و این تبعیضها و این بی عدالتی ها جمع می شودو در بالای هرم قدرت و در مقامهایی همچون “ولایت فقیه” تجمع میابد وخود را نشان می دهد . بعد این” رهبر” باد کرده از قدرتی که در واقع تجمیع نیروی تک تک ما است خود را بر جان و مال و ناموس ما مردم حاکم می داند . انسانهایی که این رابطه را نمی بینند خود در گرداب قبول خشونت و یا زور گویی گرفتارند . کسانی که در مقابل زور گو می ایستند، خشونت و زور  زورگو را به بقیه نشان می دهند که  به چه اندازه ناچیز است .در اصل در مقابل استبداد از هر نوع که باشد بایستی به همین  گونه عمل کرد . آنها که به وجدان خود عمل می کنند و مدافع حقوق همگان می گردند ، صدای وجدان اجتماعی می شوند و فریاد و عمل آنها ، وجدانهای خوابیده را بیدار می کند . انسانی که مستقل و آزاد از هر رابطه خشونت زایی فکر می کند و عمل می کند ، کسی است که ایمان دارد و ایمان آورده است .  این انسان با حقوق خود و حقوق دیگران پیوند برقرار می کند . این انسان با حق در سطح جهان این همانی و یگانگی پیدا می کند .ایمان بوجود آوردن این رابطه است . بوجود آوردن رابطه حق با حق در سطح جهان جهت برقراری آزادیها است .

به خود فکر کنیم ، هر زمان که به حق عمل می کنیم ، یاس و نا امیدی در ما راه پیدا نمی کند . بلکه نیروی فراوانی را بصورت شادی در خود حس می کنیم . عمل به حق در رابطه و در مسیر هستی می باشد . عمل به ناحق بر خلاف هستی است . برای تحول هیچگاه دیر نیست . هر کس از خود بایستی شروع کند . هر کس مسئول خویشتن خویش است . هر کس بایستی از خود سوال کند که کدام عمل وی به نا حق بوده و سعی در تصحیح خود بسوی حقوقمند شدن بنماید  . از عمل ناحق ،  خود را دور کند و بطرف عملی برود که همخوانی با حقوق خود و دیگران و طبیعت دارد .

یاد آور می شوم ، هرگاه نیروهایی را که برای تخریب و عمل به ناحق استفاده می کرده ایم ، از این به بعد در جهت سازندگی و تحول خود در راه حقوقمداری استفاده کنیم ، رشد و تحول ما سرعت بیشتر می گیرد . و نیروهای ما بجای از بین رفتن در راه تخریب ما ، به رشد ما کمک می کنند . انسانهایی که به حق عمل می کنند زندگیشان بدون خشونت است . در واقع این انسانها در یک آرامش و ثباتی زندگی می کنند . هر اندازه از حقوق خود و حقوق دیگران و حقوق طبیعت دور شویم ، ترسهایمان در زندگی بیشتر می شوند. و در واقع زندگی مجموعه ای از ترسها و ناامیدیها می شود .

و هر اندازه به حق عمل کنیم از ترسها دور می شویم و  راه دیگران را برای رسیدن به آزادی باز می کنیم، الگوی امید و زیست در حقوقمداری می شویم . انسان امروز نیاز به این عرفان دارد .

این عرفان جدید می تواند انسانها را از ویرانی و تبعیض و استبداد و جنگ نجات دهد . در این راه بایستی کسانی که مدافع حقوق انسان می گردند نقش الگو و بدیل را بازی کنند .

حقوقی که برای زنان نیست

آذر ارحمی

در حالی که قوانین حقوق زنان را به رسمیت شناخته و آزادی‌های بسیاری برای آن‌ها در نظر گرفته شده است اما جایگاه و حقوق زنان در جامعه ما به درستی به رسمیت شناخته نشده است. طبق اصل بیستم قانون اساسی، زن و مرد به ‌طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخور دارند. اصل بیست و یکم نیز معطوف به حقوق زن است و بر اساس این اصل، برابری زن و مرد در قانون اساسی کشور به کرات مطرح شده است، هرچند انتظار می‌رفت پس از چهار دهه این موضوع محقق شود زیرا تحقق مطالبات زنان باعث احقاق بخشی از عدالت اجتماعی در جامعه می ‌شود اما درعمل آنچه مشاهده می‌شود چیزی جز تبعیض و نادیده گرفتن حقوق زنان نیست. از جمله که همگی محصول نگاه مردانه در کشور بوده و باعث آزار این قشر از جامعه شده‌است، به طوری که تحمل این برخوردهای نابرابر گاهی بسیارسخت و طاقت ‌فرساست. رد‌پای عدم برابری زنان و مردان در جامعه هم در سیاست‌گذاری‌ها و هم درقانونگذاری کاملا مشهود است که از جمله آن‌ها می‌توان به برابر نبودن حقوق و دستمزد زنان نسبت به مردان، خروج از کشور با اذن همسر، عدم اجازه ورود زنان به ورزشگاه‌ها و… اشاره کرد. در این زمینه باید گفت مبحث حقوق زنان معمولا شامل این موارد است؛تمامیت بدنی و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر، حق مالکیت، حق تحصیل، حق مشارکت در قراردادهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهبی.حقوق و دستمزد زنان کمتر از مردان برابر نبودن حقوق زنان حتی در مشاغلی برابر، آسیب‌های زیادی را متوجه زنان کرده است. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین معیارها برای سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا هستند. زنان که حالا به دلایل گوناگون از جمله اشتیاق برای حضور پررنگ درجامعه یا گاهی نیز مشکلات عدیده اقتصادی روانه بازار شده‌اند، مجبورند علاوه برمسئولیت سنگین مادری، دغدغه‌های فراوان زندگی و فرزندان خود، درمشاغل گوناگون نیز به فعالیت بپردازند که به بنا به دلایلی از جمله منفعت کارفرمایان و صاحبان سرمایه مجبورند به این تبعیض تن دهند. پرداخت دستمزدها و مزایای کمتر به زنان شاغل، آن‌ هم در شرایطی که شاهد افزایش حضور زنان تحصیلکرده درجامعه هستیم و این مسئله با کمبود اشتغال نیزهمراه شده است، همگی منفعت بیشتری را نصیب سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌کند؛ موضوعی که درعین‌حال باعث سرخوردگی و ناکامی زنان شاغل می‌شود. ممنوعیت غیرقانونی حضور زنان در ورزشگاه‌ها. ممنوعیت غیرقانونی حضور زنان در ورزشگاه‌ها، نیز یکی از مطالبات زنان است. گلایه زنان این است که فقط به دلیل زن بودن از تماشای فوتبال در ورزشگاه آزادی محروم هستند؛ درحالی که معلوم نیست زن بودن جرم است یا تماشای فوتبال زنان در ورزشگاه آزادی.

در توجیه عدم اجازه زنان به ورزشگاه آزادی نیز گفته می‌شود محیط ورزشگاه مردانه است و مردان ممکن است حرف‌های زشت و فحش بدهند.خروج از کشور با اذن همسر.اما این تنها تبعیض در مورد زنان نبوده و یکی از موضوعاتی که بحث‌های زیادی نیز پیرامون آن مطرح می‌شود، اجازه همسر برای خروج زنان از کشور است، به طوری که در حال حاضر زنی با تحصیلات عالیه اگر بخواهد از کشور خارج شود حتما باید اجازه همسرش را کسب کند، درغیراین‌صورت اجازه خروج از کشو را نخواهد یافت. البته در مواردی ممانعت از خروج زنان نخبه از جمله قهرمانان ملی از کشور موجی از نارضایتی را در میان زنان به وجود آورده وآن‌ها خواستار قائل شدن استثنائاتی در این زمینه هستند که در این زمینه نمایندگان فراکسیون زنان مجلس طرحی را تدوین و تقدیم مجلس کردند که براساس آن خروج زنان نخبه از کشور تسهیل می‌شود و باید گفت تصویب این طرح می‌تواند گامی رو به جلو برای شکوفایی استعداد زنان نخبه تلقی شود.سربازی دختران.اما در لابه‌لای اخبار منتشر شده در روزهای گذشته، یک خبر بازتاب گسترده‌ای در جامعه داشت و با تحلیل‌های بسیاری از سوی افراد مواجه شد.

طرح خدمت سربازی دختران موضوعی با واکنش جامعه به ویژه زنان همراه و لطیفه‌های بسیاری نیز در مورد آن در فضای مجازی ساخته و دست به دست شد. درمورد این موضوع باید اذعان داشت طرح موضوع خدمت سربازی برای دختران، اگر می‌توانست برابری میان زنان و مردان را به دنبال داشته باشد، موضوعی قابل طرح وقابل تامل بود. اما طرح این موضوع زمانی که زنان از نابرابری‌های بسیاری رنج می‌برند و به نوعی درجامعه مردانه زندگی می‌کنند که مردان تصمیم می‌گیرند و خود نیز عمل می کنند و زنان سهم ناچیزی از جامعه و پست‌های مدیریتی دارند به هیچ وجه قابل توجیه نیست.قرار نیست دختران برای عملیات نظامی آماده شوند.اما پس از انتشار این خبر و ارائه نظرات گوناگون از سوی جامعه، طیبه سیاووشی، نماینده‌ای که این طرح را مطرح کرده بود با تاکید بر اینکه هنوز ابعاد این طرح مشخص نشده، ولی می‌توان گفت که قرار نیست دختران درخدمت سربازی اسلحه به دست بگیرند، گفت: این طرح هنوز درصحن مجلس شورای اسلامی مطرح نشده و مشخص است که اطلاع دقیقی از آن نداشته باشیم. وی در مورد اینکه نحوه خدمت سربازی دختران چگونه خواهد بود، ادامه داد: آنچه مشخص است قرارنیست دختران در بخش نظامی حضور داشته باشند و برای عملیات نظامی آماده شوند. سربازی دختران شبیه یک شوخی است. این موضوع با واکنش ستادکل نیروهای مسلح نیز مواجه شد و سردارموسی کمالی در واکنش به طرح سربازی دختران درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با رد این موضوع گفت: در حال حاضر به هیچ وجه چنین طرحی وجود ندارد و مطرح کردن سربازی دختران چیزی شبیه یک شوخی است.طرح خدمت سربازی دختران اصلا در مجلس مطرح نشده.اما با توجه به نظرات گوناگون در این زمینه، موضوع را با فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس مطرح کردیم. وی با بیان اینکه طرح خدمت سربازی برای دختران اصلا در مجلس شورای اسلامی مطرح نشده و فراکسیون زنان به هیچ وجه چنین طرحی را ارائه نداده است به «قانون» می‌گوید:

پیشنهاد طرحی به نام «سرباز داوطلب بسیجی» توسط یکی از نمایندگان در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شد که رای نیاورد و کاملا از دستور کار خارج شده است و بازتاب آن دررسانه‌ها برداشتی نادرست بود که اصحاب رسانه در این خصوص اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی لازم را برای شفاف سازی انجام دادند.ذوالقدر همچنین ادامه داد: با توجه به شرایط موجود در کشور، طرح ها باید در راستای زدودن و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و همچنین ارتقای سطح فرهنگ و استانداردهای زندگی برای مردم باشد و یقینا نمایندگان خانه ملت هوشیارانه از هزینه کرد وقت مجلس برای طرح هایی که اثربخشی لازم برای پیشرفت و توسعه کشور را ندارند دوری می کنند. رفتن به خدمت سربازی اگر همراه با برطرف شدن مشکلات جامعه زنان و به نوعی باعث برابری حقوق زنان و مردان باشد، موضوعی قابل طرح و قابل توجیه به نظر می‌رسد و ممکن است زنان با آن موافق باشند. رشادت‌های زنان در دوران دفاع مقدس و صحنه‌های رزم زنان، تا پایان دفاع مقدس و تاثیر عمیق آن بر روحیه رزمندگان به همگان ثابت کرد که زنان جامعه ما بسیار توانمند هستند و می‌توانند در بسیاری از پست‌های مدیریتی حضوری فعال داشته باشند، هر چند این قابلیت‌ها سال‌هاست که مغفول مانده است.

نقض حق بر سلامت ایرانیان در وضعیت فراگیری کرونا و مسئولیت آمریکا

حمید رضائی آذریانی

با توجه تشدید فشار تحریمی آمریکا بر ملت ایران در شرایط پاندمی کرونا این مقاله با اشاره بر مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در حقوق بین‌الملل، به موضوع نقض حق بر سلامت ایرانیان در شرایط فراگیری کرونا و مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا نسبت به آن، می‌پردازد.در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز حق برخورداری از بهداشت و سلامت عمومی در ماده‌ی 12 ذکرشده است؛ بر اساس این ماده، کشورهای طرف میثاق حق هرکس را به تمتع از بهترین حالت جسمی و روانی ممکن الحصول به رسمیت می‌شناسد و تدابیری که دولت‌ها باید برای استیفای کامل بهداشت و سلامت اتخاذ کنند، عبارت است از: انجام اقداماتی در جهت توسعه‌ی سلامت کودکان و کاهش مرگ‌ومیر آن‌ها، بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی، پیشگیری و معالجه و کنترل بیماری‌های همه‌گیر بومی، حرفه‌ای و سایر امراض و تأمین خدمات و مراقبت‌های پزشکی در مواقع بیماری در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به‌حق برخورداری از سلامتی پرداخته است. طبق بند 1 این ماده هر کس حق بر تأمین زندگی شایسته از حیث خوراک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی را دارد؛ این ماده حق بر زندگی آبرومند را بیان می‌کند که یکی از لوازم زندگی شایسته و آبرومند تأمین نیازهای اولیه‌ای مثل سلامت است.میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز شامل مقرراتی است که بر بهداشت و سلامت عمومی تأثیر می‌گذارند. برای مثال، می‌توان حق بر حیات، حق بر آزادی از شکنجه، حق بر آزادی و امنیت شخصی، حق بر رفتار انسانی با زندانیان، آزادی فکر، وجدان و مذهب و حق بر مطالبه، دریافت و انتقال اطلاعات را نام برد. این حقوق به افراد برای دستیابی به‌سلامت و برخورداری از این حق کمک می‌کند.کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی نیز بر اصول عدم تبعیض و برابری موجود در میثاقین تأکید می‌کند. طبق ماده‌ی 5 این کنوانسیون، دول عضو متعهدند تبعیضات نژادی را در هر شکل و صورتی ممنوع و ریشه‌کن سازند و حق هر فرد را به مساوات در برابر قانون و به‌ویژه در تمتع از حقوق برشمرده شده بدون تمایز ازلحاظ نژاد یا رنگ یا ملیت یا قومیت تضمین کند. بند 4 این ماده به‌حق استفاده از بهداشت عمومی و مراقبت‌های پزشکی، بیمه‌های اجتماعی و خدمات اجتماعی اختصاص دارد .در این میان، حق بر دسترسی به دارو نیز یک حق بنیادین و یکی از عناصر اصلی در تحقق حق بر سلامت قلمداد می‌شود که بر اساس آن، هر فردی حق دارد در مواقع ابتلا به بیماری، به داروهای اساسی از قبیل واکسن‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها، کپسول‌ها و محلول‌های تزریقی و خوراکی در هر زمان و مکان دسترسی داشته باشد.

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در تفسیر عمومی شماره 14 خود، دسترسی به داروهای اساسی را به‌عنوان حقی بشری توصیف کرده که از عناصر اصلی تحقق عالی‌ترین سطح قابل حصول سلامت جسمی و روانی به شمار می‌رود. علاوه براین، کمیسیون (سابق) حقوق بشر ملل متحد نیز اشاره داشته که دسترسی به دارو در مورد بیماری‌های فراگیر، عنصری حیاتی برای تحقق تدریجی و کامل حق بر بهره‌مندی از عالی‌ترین سطح، قابل حصول سلامت به شمار می‌رود

نقض حق بر سلامتی ایرانیان در شرایط کروناطبق حق بر سلامت و به‌طور اخص حق دسترسی به داروهای اساسی، دولت‌ها موظف‌اند که دسترسی و امکان تهیه داروها را برای همه تضمین کنند و از وجود محدودیت‌ها یا موانع در دسترسی به داروهای اساسی پیشگیری کنند.در مقطع کنونی که همه‌گیری ویروس کرونای جدید در جهان، سلامت و اقتصاد تمامی مردم جهان را تحت تأثیر قرار داده است، تأمین تجهیزات پزشکی و دارویی برای درمان بیماران کرونایی از سوی ایران، با دشواری‌های بسیاری روبرو شده است.

درواقع دولت آمریکا هر کشور و نهاد و شرکتی را که دست به معامله و مبادله کالاهای پزشکی و درمانی با ایران بزند را مورد هدف تحریم‌های ثانویه خود قرار می‌دهد و عملاً مانع صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به ایران شده است، اقدامی که نقض حق بر سلامتی ایرانیان تلقی می‌شود، گرچه گفته می‌شود که دولت آمریکا معافیت‌هایی برای واردات بشردوستانه در نظام تحریم‌هایش علیه ایران در نظر گرفته است.

ولی آنچه مشخص است تحریم‌های گسترده علیه بانک‌های ایرانی، توانایی ایران را در پرداخت هزینه واردات بشردوستانه‌ محدود نموده است و ایران را با مشکلاتی درزمینه تهیه دارو و کمک‌های بهداشتی‌ای که برای مقابله با کرونا به آن‌ها نیاز مبرم و ضروری دارد، مواجه نموده است.اقدامی که حق بهبودی سریع و بیشتر را از مردم ایران را گرفته و آن‌ها را در معرض رنج و درد قابل‌ملاحظه‌ قرار داده است، موضوعی که می‌توان نشانه‌ای واضح از نقض حق سلامتی ایرانیان در شرایط اپیدمی کرونا نامید و ادامه یافتن آن در شرایط فراگیری این ویروس را مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر و قواعد حقوق بین‌الملل دانست.

درخواست‌های تعلیق تحریم‌ها و عدم اجابت دولت آمریکا

با فراگیری بیماری کرونا در ایران، کشورها و سازمان‌های بین‌المللی متعددی از دولت ایالات‌متحده آمریکا درخواست نموده‌اند که تحریم‌های خود علیه ایران را باملاحظه بحران کرونا متوقف یا تعلیق نماید.دریکی از این درخواست‌ها، دیدبان حقوق بشر اشاره داشته که تحریم‌های گسترده اقتصادی آمریکا علیه ایران بر توانایی دولت ایران در مقابله مناسب با بیماری کرونا ویروس (COVID-19) تأثیر منفی داشته است از دولت آمریکا خواسته است تا با توجه به شیوع کرونا و موانع ایران برای تأمین اقلام موردنیاز خود برای مقابله با این بیماری، تحریم‌ها علیه تهران را کاهش دهد و دسترسی به تجهیزات ضروری در این زمینه را تضمین کند.دیده‌بان حقوق بشر از آمریکا خواست تا هرچه فوری دست به اقدامی مؤثر برای کاهش تحریم‌های ایران بزند و امکان صادرات اقلام موردنیاز ایران برای مقابله با بیماری کرونا را فراهم و تضمین کند که تهران در شرایط شیوع ویروس کرونا به کالاهای بشردوستانه دسترسی دارد.

این سازمان بین‌المللی در ادامه گزارش خود آورده است: اگرچه آمریکا می‌گوید که صادرات کالاهای بشردوستانه به ایران را از تحریم‌ها مستثنی کرده است اما تحقیقات دیده بان حقوق بشر در اکتبر ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که شرکت‌های آمریکایی و اروپایی و بانک‌ها در عمل مایل به تجارت با ایران نیستند چراکه نمی‌خواهند خطر صادرات اقلام بشردوستانه به ایران را به دلیل وجود تحریم‌ها بپذیرند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای با موضوع تحریم‌ها و ویروس کرونا در ایران، به چالش‌های ایجادشده توسط تحریم‌های ایالات‌متحده و تأثیر تحریم‌ها بر دسترسی ایران به دارو و تجهیزات پزشکی ضروری، ازجمله دستگاه‌های تنفس مصنوعی و تجهیزات محافظتی برای کارمندان بخش‌های بهداشتی ایران، اشاره و دراین‌ارتباط گفته است که ضروریست تحریم‌های تحمیل‌شده علیه کشورهایی مانند ایران که با همه‌گیری ویروس کرونا مواجه است، مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند تا به سیستم بهداشتی و پزشکی این کشورها فشار وارد نشود و باعث سقوط نظام بهداشتی آن نشود.

338 سازمان غیردولتی حقوق بشری نیز در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل ضمن خواستار رفع تحریم‌ها علیه ایران تأکید کردند که سازمان ملل متحد تاکنون نتوانسته است به وظایف قانونی خود در الزام دولت آمریکا به رعایت مقررات حقوق بشری عمل کند. علاوه براین در داخل آمریکا نیز فشار برای رفع تحریم‌های ایران در شرایط بحرانی مبارزه کشورها با ویروس کرونا، افزایش‌یافته است.

گروهی از نمایندگان و سناتورهای دموکرات کنگره و نیز برخی گروه‌های حقوق بشری و مؤسسات خیریه و اندیشکده های آمریکایی با امضای یک تومار، از ترامپ و وزرای خارجه و خزانه‌داری او خواسته‌اند تا تحریم‌های ایران را برای یک مدت موقت 120 روزه لغو کنند. شورای سردبیری دو روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز و واشنگتن‌پست نیز در اقدامی هماهنگ با نگارش یک سرمقاله به قلم شورای سردبیری خواستار رفع تحریم‌های دولت ترامپ علیه ایران در بحبوحه بحران کرونا به‌طور موقت شدند.

اما علیرغم افزایش درخواست‌های داخلی و بین‌المللی از دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برای کاهش و تعلیق تحریم‌های ایران در شرایط شیوع کرونا در این کشور، به‌منظور کمک به این کشور در دستیابی به تجهیزات پزشکی و درمانی موردنیاز مقابله با اپیدمی کرونا، دولت ترامپ همچنان مقاومت کرده و تمایلی به تغییر شرایط تحریمی علیه ایران نشان نداده است و کماکان به نقض آشکار حق بر سلامتی ایرانیان ادامه می‌دهد.

نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد

با قطعیت می‌توان بیان داشت که تحریم‌های آمریکا علیه ایران که در شرایط فراگیری کرونا، حوزه سلامت مردم ایران را نیز در برگرفته است، در مغایرت کامل با حق بر سلامت شهروندان ایرانی ‌بوده و ازنظر مفهومی به اقدامات تروریستی و جنایت علیه بشریت شباهت بسیاری دارد.

درواقع ازآنجاکه دارو، ماسک و تجهیزات پزشکی در پیشگیری، درمان و کنترل بیماری فراگیر کرونا نقش چشمگیری دارد و از این حیث، عاملی مهم در تحقق حق بر سلامت در مبتلایان به شمار می‌رود، اما متأسفانه دولت آمریکا در شرایط اپیدمی کرونا در ایران، هیچ توجهی به‌حق بر سلامت ایرانیان نداشته و روند تحریم دارویی ایرانیان را محکم‌تر نیز نموده است، رفتاری که در شرایط اپیدمی جهانی کرونا، اقدام ظالمانه و مصداق جنایت محسوب می‌شود.

موسسین و هیئت تحریریه: 

 

آذر ارحمی - حمید رضائی آذریانی

 

مدیر مسئول:

         

حمید رضائی آذریانی

سردبیر:

 

آذر ارحمی

تماس با ما:

 

حمید رضائی آذریانی

Tel.: +49 1781476984

Email: Hamidaria2019@gmail.com

Website: https://hoghoghebaschar.blogspot.com/

آذر ارحمی

Tel.: +49 15788102973

Email  Azarerhamie2019@gmail.com    

Website: https://haghandishan.blogspot.com/

 

 

آدرس پستی:

 

Haus-Knipp-Straße .35 

47139 Duisburg

Deutschland

 

ارزش هر شماره یک یورو

 

یادآوری:

 

- نشر هرگونه اثر، سخنرانی و اطلاعیه به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی بیان و انتقال اندیشه می باشد.

- این نشریه با اعتقاد کامل به انتقال و گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را بدون هیچ محدودیتی  آزاد می داند.

 

حق ما انسان ها

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر