حق ما
انسان ها
نشریه مستقل هواداران
حقوق بشر
سال دوم شماره نهم مرداد ۱۳۹۹ / آگوست 2020
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان
زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، رشد، حرکت، احساسات و...) و
شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت زندگی، رفاه، بهداشت،
آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیر چند ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر را اعلام می کنیم
ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر
حق خوراک و
مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه
الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی
او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و
خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص
اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل
امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
ب) مادران وکودکان حق دارند که
از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج
به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.
سرکوب پیروان مذهبی وقومی در ایران
آذر ارحمی
پیروان
دینی و قومی طی بیش از چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی در ایران با
محدودیت، تبعیض، سرکوب و برخوردهای امنیتی و قضایی روبرو بوده اند.
در حالیکه پیش از انقلاب پیروی از دین و
مذهبی خاص یا تعلق به قومیت‌های مختلف در ایران در حقوق فردی و اجتماعی افراد
تاثیری نداشت، این معیارها پس از انقلاب نه تنها موجب نقض برخی حقوق، که حتی موجب
زندانی شدن یا اعدام افراد و مشکلات فراوان شده است این در حالیست که طبق ماده
18اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس حق دارد که از ازادی فکر وجدان ومذهب بهرمند شود
این حق متضمن ازادی تغییر مذهب یا عقیده ویا ایمان می باشد ونیز شامل تعلیمات
مذهبی واجرای مراسم دینی است .
از مهمترین موارد برخورد با پیروان دینی و قومی مذهبی در ایران در همان ماه‌های
اولیه پس از انقلاب، اعدام «حبیب الله القانیان» سرمایه دار یهودی و رئیس جامعه
کلیمیان تهران بود که به اتهام مراوده با افرادی در اسرائیل فورا محاکمه و اعدام
شد. اعدام آقای القانیان موجب شد که سنای آمریکا نخستین قطعنامه حقوق بشری علیه
جمهوری اسلامی را تصویب کند.
زرتشتی ها و مسیحیان نیز پس از انقلاب با
مشکلات زیادی روبرو شدند. اگر چه قانون اساسی جمهوری اسلامی به پیروان این ادیان
نیز همچون یهودیان اجازه داده است که به آداب دینی خود را به جا آورند، اما پیروان
این ادیان اجازه ندارند درباره دین خود در جامعه صحبت یا تبلیغ کنند. علاوه بر
این، قوانین اسلامی نیز در برخی موارد حقوق اقلیت های دینی را زیر پا می گذارد؛ از
جمله قوانینی نظیر ادای شهادت یا گرفتن دیه ماده 13 و 26 قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران مسحیت را به رسمیت می شناسد
در قانون مجازات اسلامی، برای مجازات قاتل،
اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته شده و اگر غیرمسلمان باشد دیه در نظر
گرفته میشود. همچنین شهادت فرد غیرمسلمان درباره فرد مسلمان پذیرفته نمی‌شود.
زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان در ظاهر فقط
امکان استخدام در ارتش را ندارند، اما در واقع گرفتن شغل یا پست دولتی و نظامی
برای آنها غیرممکن است و در مراحل گزینش تایید نمی‌شوند.
حتی در مواردی، نهادهای حکومتی برای انتخاب
افراد زرتشتی در شورای شهر مشکل آفرینی کردند؛ مانند برخورد با سپنتا نیکنام،
عضو شورای شهر یزد، که نشان از تفکر حاکم بر نهادهای به شدت سنتی در جمهوری اسلامی
دارد.
در مورد دیگری نیز «کارن وفاداری» از
زرتشتیان بازداشت شده که بیشتر اموال و دارایی‌هایش نیز مصادره شده است در نامه ای
به همکیشان خود نوشت
که انتظار نداشته باشند حقوق شهروندی شان
توسط جمهوری اسلامی رعایت شود.
این تبعیض‌ها در
مورد اقلیت سنی نیز مصداق دارد. اگر چه مقام های جمهوری اسلامی در سخنرانی ها و
شعارها بر برابری و برادری مسلمانان شیعه و سنی در ایران تاکید میکنند اما در
واقع برخوردهای تبعیض آمیز در مورد اهل سنت تا حدی است که پیروان آن حتی از داشتن
یک نمازخانه در تهران محروم هستند.
ماده 12 قانون
مدنیدین رسمی ایران اسلام ومذهب جعفری است که مذهب اکثریت مسلمانان ایران است
ومذاهب دیگر اسلامی معتبر ومحترم است ودر مناطقی که مسلملن پیرو این مذاهب اکثریت
دارند مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق این مذاهب خواهند بود ولی در
احوال شخصی وتعالیم دینی وتربیت دینی هر مسلمان در هرنقطه از ایران برطبق مذهب
اسلامی خود عمل میکند .
.وضعیت جامعه بهایی در ایران بدتر از تمام اقلیت های دینی و مذهبی است. مقام‌های
حکومت ایران که از بهائیان به عنوان «پیروان فرقه ضاله» یاد می کنند، از سال های
اول انقلاب برخورد با بهائیان را آغاز کردند.
بهائیان، به جز مقاطعی، از ادامه تحصیل در
دانشگاه محروم می شوند
مگر اینکه پیروی از بهائیت را مخفی کرده یا
رد کنند.
آنها طی چهار دهه با مصادره اموال، از دست
دادن کسب و کار، تهدید برخورد قضایی و زندان و اعدام روبرو بوده اند. فشارها بر
جامعه بهائی در سال های اخیر افزایش یافته به طوری که انتقاد دیدبان حقوق بشر را در پی داشته است.
فشار بر پیروان دینی و
قومی مذهبی در ایران
علاوه بر پیروان دینی ، پیروان قومی چون اعراب و کردها نیز طی
چهار دهه گذشته با تبعیض، محدودیت و برخوردهای امنیتی از سوی جمهوری اسلامی روبرو
بوده‌اند.
این پیروان
دینی و قومی در بسیاری موارد از داشتن پست های دولتی در استان های خود
محروم هستند و فعالان مدنی آنها به بهانه‌های برخوردهای امنیتی روبرو می شوند.
آزار و اذیت پیروان دینی و قومی در ایران بارها واکنش نهادهای
مدافع حقوق بشر و دولت ایالات متحده را در پی داشته است.
در یکی از آخرین اقدامات، در بخشی از گزارش
آزادی مذاهب وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۱۸ به نقض حقوق مسلمانان از
جمله سنی ها اشاره شده و در مثالی آمده است که ۱۲۰ مسلمان سنی در زندان هستند و ۲۲
نفر اعدام شده اند.در این گزارش درباره پیروان آئین بهائی آمده
است که فشار جمهوری اسلامی ایران بر آنها ادامه دارد. پیروان آئین بهائی قربانی
تبعیض، زندان و بازداشت هستند.
درباره مسیحیان آمده است، از سال ۲۰۰۰
مسئولان ایرانی بیش از شش هزار مسیحی و نوکیش را بازداشت کرده اند. هشتاد مورد از
بازداشت ها بین ماه مه تا اوت ۲۰۱۶ در ایران بود.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا به موارد نقض
حقوق بشر یهودیان، زرتشتیان و درویشان نیز اشاره شده است.
این فشارها بر پیروان مذهبی و قومی ایران
موجب مهاجرت گسترده پیروان و اعضای آنها به خارج از ایران شده است در حالیکه تا
پیش از انقلاب داشتن باور مذهبی متفاوت یا تعلق به یک پیروان قومی، مشکلی از سوی حکومت
برای افراد ایجاد نمی کرد.
حمید رضائی آذریانی
قوانین جمهوری اسلامی
ایران در زمینه ی سازمان های مردم نهاد و فعالیت های آنها بسیار مبهم است، به همین
خاطر فعالیت های بازدارنده و آگاهی بخشی که فعالان محیط زیست دارند در ایران یک جرم
تلقی می شود.اگر به وبسایت رسمی سازمان محیط زیست ایران مراجعه کنید منشوری وجود
دارد بنام منشور فعالیت های سازمان های مدنی ، اگر به این منشور دقت کنید می بینید
که سازمان های مردم نهاد یا همان“ سمن
ها“ رابط بین مردم و دولت و
حکومت هستند و در واقع این سازمان های مردم نهاد باید در جامعه وجود داشته باشند و
نقش آنها این است که دولت و مردم را همسو می کنند و باعث می شوند آن برنامه هایی
که مورد نیاز است اجرا بشود، این منشور می گوید بدلیل اینکه محیط زیست بسیار حساس
و آسیب پذیر می باشد باید در این زمینه مشارکت مردمی وجود داشته باشد. در سال ۱۳۹۷
سازمان محیط زیست ایران سند راهبردی را منتشر کرد که چشم انداز دولت در زمینه ی
جذب مشارکت های مردمی برای حفظ محیط زیست بود و ما در هیچ جای این سند کلمه ی
آزادی را نمی بینیم.
برای اولین بار در سال ۱۹۹۲ در کنفرانس محیط زیستی سازمان ملل در ریو یک دستورالعمل صادر شد که مفهوم توسعه ی پایدار را توضیح می دهد و در واقع نقطه ی ورود مسئله ی محیط زیست به عنوان یک امر حیاتی به حوزه ی سیاست و اقتصاد می باشد، در این دستور العمل آمده است که مردم علاوه بر اینکه حق مداخله در محیط زیست را دارند باید به اطلاعات محیط زیستی دسترسی هم داشته باشند تا بتوانند تصمیم بگیرند و قوانینی را روی کار بیاورند که حافظ سلامت مردم و نسل های آینده باشد.در سال ۱۳۹۰ وقتی دریاچه ی ارومیه رو به خشک شدن نهاد، اعتراض های مردمی شکل گرفت و به دستگیری صدها نفر از معترضین انجامید، اما خواسته ی مردم چه بود؟
مردم می گفتند سد سازی
ها و ساخت و سازهایی که اطراف دریاچه ارومیه انجام می شود باعث جلوگیری از ورود آب
به دریاچه می شود و همین موضوع باعث خشک شدن دریاچه می شود “دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه کشور و یکی از سه دریاچه بزرگ
آب شور در دنیا می باشد“
طبیعتا وقتی آب دریاچه کم می شود مقدار نمک دریاچه زیاد می شود و باعث از بین رفتن
گونه های جانوری و گیاهی درون دریاچه می شود، ولی پاسخ دولت به جای تامل و اندیشه
و برنامه ریزی صحیح و حساب شده بازداشت گسترده این افراد بود، این نشان دهنده عدم
توان تحمل دولت برای پذیرش انتقاد سازنده و مسالمت آمیز می باشد.
سال ۱۳۹۶ با استارت
پروژه دستگیری فعالان محیط زیست نزدیک به ۵۵ نفر را در سراسر ایران بازداشت
شدند.از جمله ی این افراد می توان به هومن جوکار، امیر حسین خالقی، سام رجبی، طاهر
قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سید امامی نام برد، که
کاووس سید امامی به طرز مشکوکی در زندان تنها چند روز پس از دستگیری جان باخت و
دلیل مرگش خودکشی اعلام شد و خانواده کاووس سید امامی صحت خودکشی او را نپذیرفتند
و سازمان عفو بین الملل مرگ کاووس امامی را مشکوک اعلام کرد و خواستار کالبد شکافی
دوباره جسد این فعال محیط زیست شد، در سال های اخیر جمهوری اسلامی با دستاویز شدن
به اتهام جاسوسی سعی در گوشه نشین کردن فعالان محیط زیست دارد، عیسی کلانتری رئیس
وقت سازمان محیط زیست ایران دستور به تشکیل کمیته ای داد برای بررسی کردن این
مسئله و نتیجه به این شرح بود که فعالینی که دستگیر شده اند به هیچ عنوان قصد
جاسوسی نداشته اند و وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد که این وزارت خانه هیچ دلیلی
برای جاسوسی فعالان محیط زیست بازداشت شده پیدا نکرده است.محسنی اژه ای رئیس وقت
قوه ی قضاییه در سال ۹۷ اعلام کرد که اتهام این افراد از جاسوسی به فساد فی الارض
تبدیل شده است که این باعث اعدام این افراد می شد.
در سال های اخیر
فعالان محیط زیست با اتهام های عجیب و غریب مواجه می شوند، به عنوان مثال فعالان
آذربایجانی که در زمینه ی دریاچه ارومیه فعالیت می کردند آنها را به قوم گرایی و
تجزیه طلبی متهم کردند و مشابه همین اتهامات را به مردم عرب زبان خوزستان و فعالان
کرد هم وارد کردند.
فعالان محیط زیستی که
در سال ۹۶ بازداشت شدند در سال ۹۷ دادگاهی شدند و بدون اجازه دسترسی به وکیل به
مجموعا به ۵۸ سال زندان محکوم شدند.(ویکی پدیا)
این رفتار های جمهوری
اسلامی به مثابه ی یک دزد می ماند، دزدی که خلافی را مرتکب شده است و می داند که
دیر یا زود دستش رو خواهد شد، این دزد حتی زمانی که مردم عادی که از کنارش رد می
شوند را می بیند، می ترسد و مدام ترسی در جان خود احساس می کند که مبادا دستش رو
شود، جمهوری اسلامی دقیقا این رفتار را از خودش نشان می دهد. سردمداران جمهوری
اسلامی سالهاست که مشغول دزدی و پنهان کاری هستند. در ویدویی که توسط صدا و سیمای
جمهوری اسلامی ایران منتشر شد به این موضوع اشاره می شود که خاکی که توسط این فعالین
نمونه برداری شده است برای پی بردن به برنامه موشکی ایران بوده است در صورتی که
این کاملا یک توهم است و یا اینکه گفته شد دوربین هایی که این افراد استفاده می
کردند برای رصد مناطق نظامی استفاده می شده است، در صورتی که کارشناس های نظامی و
فعالان محیط زیست و خود سازمان محیط زیست ایران اعلام کردند که این دوربین ها فقط
برای رصد حیوانات استفاده می شوند و کاربردی به غیر از این ندارند. دولت ایران در
جای جای ایران، در زیر زمین ها و دل کوهها پایگاه موشکی ایجاد کرده است و مشکوک به
فعالیت هسته ای است و هیچ کس از این قضیه اطلاعی ندارد و این مسئله باعث شده که
حتی وقتی شخصی تصادفی از دل کوهی رد می شود آنها به خودشان مشکوک شوند.فعالین محیط
زیست آن چیزی را که مردم عادی می بینند را خیلی بهتر و موشکافانه تر از مردم عادی
با پوست و خون خود و با قلبشان درک می کنند. به نظر من یک فعال محیط زیست قلب
بسیار مهربانی دارد چرا که یک دغدغه ای در مورد موجودات زنده ی دیگر در وجود این
شخص شکل گرفته است و این دغدغه ارزشمند می باشد ولی در مقابل جمهوری اسلامی به این
افراد انگ جاسوسی می زند.
وقتی ما دقیق نگاه می کنیم سد سازی که در دوره ی آقای رفسنجانی و آقای خاتمی استارت خورد و به یک صنعت برای سپاه تبدیل شد، یا مسئله ی قاچاق خاک که چه به شکل بسته بندی شده و چه همراه گل و گیاه فروخته می شود یک مسئله بسیار مهم محیط زیست در ایران می باشد. یک فعال محیط زیست با تمام وجود این آثار منفی که سد سازی بر روی منابع آبی کشور و اکوسیستم دارد را درک می کند و می داند که اگه این منابع حفظ نشنوند و از آنها حفاظت نشود سرنوشت سیاهی در انتظار نسل های آینده خواهد بود.
از یک طرف هم این
افراد با جان خودشان قمار می کنند چرا که در ایران مسائل محیط زیستی و تخریب هایی
که وجود دارد مستقیما با منافع سپاه گره خورده است.
یک فعال میحیط زیست
وقتی می خواهد وارد مسئله قاچاق خاک در ایران بشود و آنرا بررسی کند باید دست روی
فعالیت های انحصاری سپاه در گمرک و اسکله های ایران بگذارد، پس اینجاست که می
بینیم فعال های محیط زیست دارند با جان خودشان و اطرافیانشان بخاطر علاقه ی وافری
که به طبیعت دارند بازی می کنند.حال فرض کنید یکی از این افراد بازداشت می شود؛
وقتی این فرد را برای بازجویی به اطلاعات سپاه می برند؛ افرادی که در سپاه بازجویی
می کنند در واقع یک تعداد آدم روانی هستند که کاملا شستشوی مغزی شده اند و بخش
بزرگی از این افراد باید در بیمارستان ها بستری بشوند و بخشی دیگر از آنها انسان
های بی رحم هستند. شما اگر به صحبت هایی که مسئولین سپاه انجام میدهند دقت کنید
مدام در این فکر هستند که کسی دارد علیه اونها توطئه می کند و کسی دارد علیه آنها
برنامه ریزی می کند و دلیل این ترس است، ترسی که وقتی انسان خلافی مرتکب می شود و
خودش را در خطر احساس می کند سراغ او می آید و مدام خودش رو زیر نظر می بیند.
این توهم باعث شده هر
فعالیت مدنی در نطفه خفه شود، در صورتی که این فعالیت ها در نهایت باعث اصلاح
جامعه می شوند، بخشی از سیستم سپاه می دانند که این افراد بی گناه هستند ولی می
خواهند به وسیله ی این اذیت و تهدید هایی که می کنند یک پیام رو به جامعه ی مدنی
برسانند، می خواهند این پیام رو برسانند که ما قادر مطلق هستیم و در هر لحظه هر
کجا که بخواهیم هر اتهامی رو به شما خواهیم زد و شما حتی جرات نفس کشیدن رو هم
نباید داشته باشید.
اگه دقت کنید رویکرد این بخش از سپاه روی فعالیت های مدنی متمرکز می باشد و از دهه ی شصت به این طرف روی فعالیت های متفاوتی متمرکز شده است، از جنبش دانشجویی تا پرونده ی ملی مذهبی ها تا نهظت آزادی تا طیف آقای منتظری تا وبلاگ نویس ها در دهه ی هشتاد و سال های اخیر هم مسئله ی فعالان محیط زیست که یکی از مهمترین آنها می باشد.
اگر به تاریخ مفاهیم
حقوق بشری در ایران نگاه کنیم می بینیم که نسل اول خواستار حقوق مدنی و سیاسی بوده
نسل دوم حقوق اجتماعی اقتصادی و فرهنگی بوده و نسل سوم که جدیدتر می باشد حق
دسترسی به محیط زیست سالم و صلح و حق توسعه رو می خواهد.
حکومتی که به حقوق
مدنی،سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم پایبند نیست مسلما به حقوق محیط زیستی افراد
جامعه که نوع جدیدی از حقوق شهروند ی است نیز پایبند نیست.
حکومتی که تمامیت خواه
جمهوری اسلامی خودش را نماینده ی کل مردم می داند، خودش را نماینده ی صد در صد
مردم می داند و دوست دارد مردم را تسخیر کند، بنابراین تمایل دارد که این افراد که
به فعالیت های مدنی می پردازند را دست نشانده معرفی کند.
صدا و سیمای جمهوری
اسلامی گزارشی را تهیه کرد که بدون ارائه ی هیچ مدرکی افراد بازداشت شده توسط سپاه
را متهم به جاسوسی می کرد و حتی دلیل تغییرات منفی اقیلمی آب و هوا را به آنها
نسبت می داد. اگه شما به تحقیقات و آثار این افراد نگاه کنید می فهمید که اتفاقا
تحقیقات بسیار جامع ای در مورد وضعیت محیط زیست، گونه های جانوری، تغییرات اقلیمی
و منابع آبی در ایران داشته اند.
امروز هم به همین شکل
می باشد حلقه ی محاصره برای افرادی که دغدغه دارند و به محیط زیست و حیوان ها
اهمیت می دهند بسیار تنگ است و این افراد برای علاقه و دغدغه ای که دارند جانشان
را به خطر می اندازند و در واقع این قضیه برای فعالین حقوق بشر و فعالین مدنی هم حاکم می باشد و اگه شخصی بخواد فعالیتی
انجام دهد بازداشت می شود و آن شخص را متهم می کنند به جاسوسی و به او انگ می
زنند، در صورتی که یکی از نیازهای جامعه دموکراتیک وجود NGO ها و فعالین حقوق بشر می باشد که به صورت
مداوم کار کنند و سعی کنند رابطه ی بین
خواسته های مردم و قدرت حاکم رو متعادل کنند.
علی یونسی و امیرحسین مرادی
همچنان در بازداشت
آذر ارحمی
ادامه
بازداشت علی یونسی و امیرحسین مرادی به بهانه ارتباط با سازمانهای ممنوعه
با وجود تلاشهای
دانشجویان و فعالان حقوق بشری که با امضای طومارهایی درخواست آزادی علی یونسی و
امیرحسین مرادی را مطرح کرده‌اند و با وجود گذشت نزدیک به سه ماه از بازداشت این
دو دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، همچنان آنها بدون برگزاری دادگاه در
زندان به سر میبرند.
این دو
دانشجوی زندانی طی مدت بازداشت خود به غیر از چند تماس تلفنی کوتاه از داشتن حق
وکیل و ملاقات با خانواده خود محروم بوده‌اند.
علی یونسی،
دانشجوی بیست ساله دانشگاه صنعتی شریف، از ۲۲ فروردین در بازداشت بسر میبرد او درسال
۲۰۱۸، همراه با تیم ایران، مدال طلای مسابقات جهانی المپیاد نجوم را به دست آورد و
همینطور در سال ۹۵ و ۹۶ مدال نقره و طلای المپیاد نجوم در ایران را به دست آورده
بود. خانواده یونسی در توییتر و مصاحبه با رسانه‌هایی
مثل بی‌بی‌سی و ایران اینترنشنال، نسبت به شرایط بد بازداشت او اعتراض کرده اند.
آنها می گویند دوازده مامور لباس شخصی علی یونسی را در حالی که به شدت مضروب شده
بوده و از ناحیه سر زخمی بود، به خانه آورده اند و پس از بازرسی خانه و ضبط
کامپیوترها و موبایل‌ها او را بازداشت کرده‌اند. آنها
بارها نسبت به وضعیت فرزندشان ابراز نگرانی کرده اند. این عملکرد جمهوری اسلامی
نقض قوانین بین المللی و به طور خاص ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد در این
ماده آمده است « هیچ کس نباید مورد شکنجه
یا بیرحمی و آزار ظالمانه ، یا تحت مجازات غیر انسانی و رفتاری قرار گیرد که منجر
به تنزل مقام انسانی وی گردد.
«شورای صنفی
دانشجویان کشور» اوایل اردیبهشت ماه خبر دستگیری علی یونسی دانشجوی مهندسی
کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و امیر حسین مرادی دانشجوی فیزیک را منتشر کرد و فاش
ساخت که این دو نفر بدون ارائه هیچ حکمی و با ضرب و شتم بازداشت شدند. ماموران
امنیتی با یورش به منزل خانواده رضا یونسی عضو سابق انجمن اسلامی دانشجویان
امیرکبیر پدر و مادر وی را بازداشت کرده و به نقطه نامعلومی انتقال داده‌اند .
همزمان، این شورا اعلام کرده که برای امیرمحمد شریفی و سید مصطفی هاشمی‌زاده ، دو
دانشجوی دانشگاه تهران نیز احکام سنگینی صادر شده است. بر این اساس،
مصطفی هاشمی‌زاده دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه تهران به پنج سال حبس تعزیری،
۷۴ ضربه شلاق، سه ماه کار رایگان فرهنگی و دو سال منع ورود به خوابگاه محکوم شده
است. دادگاه انقلاب همچنین امیرمحمد شریفی، دانشجوی رشته مهندسی نقشه‌برداری
دانشگاه تهران را نیز به سه ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.
پس از دو هفته بی خبری از علی یونسی و امیرحسین
مرادی، سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد دو دانشجوی دانشگاه شریف با گروه‌های ضد
انقلاب به ویژه مجاهدین در ارتباط بوده اند.
خبرگزاری فارس اعلام کرد: در ۲۲ فروردین ۹۹ ماموران لباس شخصی
اطلاعات سپاه بدون ارائه هیچگونه حکمی و با ضرب و شتم این دو دانشجو را بازداشت کردند خبرگزاری فارس در ادامه میگوید « خانواده علی یونسی سابقه ارتباط با مجاهدین را
دارند؛ برادر او «رضا یونسی» که مقیم سوئد است، دانشجوی اخراجی دانشگاه امیرکبیر
است که فعالیت خود را در سالهای ابتدایی دهه هشتاد در خبرنامه امیرکبیر آغاز و
سپس به واسطه خاله‌‌اش که از اعضای شورای مرکزی مجاهدین در پاریس بود، و در سال ۱۳۸۷ و بر اثر ابتلا به
سرطان در پاریس فوت کرد، به ارتباط‌گیری با این گروه و فعالیت در محیط دانشجویی
پرداخت.
ارتباط خانوادگی با مجاهدین همیشه برای افراد دردسرساز بوده است.
رسانه‌های اصولگرا نوشته‌اند چون کلی خانواده علی یونسی عضو سازمان مجاهدین خلق
بوده‌اند، او نیز از خانواده پیروی کرده و به دنبال براندازی بوده است. فارس نوشته
«یوسف پدر خانواده یونسی سابقه دستگیری در سال ۱۳۶۳ را به دلیل عضویت در سازمان
منافقین دارد که در آن زمان به ۱۲ سال زندان محکوم میشود، اما پس از تحمل ۳ سال
حبس، عفو و از زندان آزاد میشود.
آیدا خواهر علی یونسی در توییت‌های که از روز بازداشت برادرش تا کنون
منتشر کرده، گفته «ماموران هنگام بازرسی خانه گفته‌اند مورد
مشکوکی پیدا نشده و بازپرس پرونده هم بارها به خانواده گفته بوده که پرونده علی مشکل چندانی ندارد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره دو دانشجوی
بازداشت‌شده گفت "این افراد به گروه‌های ضد انقلاب وصل شدند" و با
"مجاهدین خلق" ارتباط داشتند.
آیدا یونسی، اتهامات سخنگوی قوه قضاییه علیه برادرش را
"مسخره" خواند و قوه قضائیه ایران را به "داستان‌سازی" و
"کتمان حقایق" متهم کرد. او در ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی ضمن متهم
کردن قوه قضاییه ایران به پنهان‌کاری گفت: نمی‌داند که در حددا یک ماه "چه
بلایی" سر او آورده‌اند. او میگوید قوه قضاییه ایران در انجام
"شکنجه روحی و جسمی و اعتراف‌گیری اجباری و فشار به خانواده‌ها" سابقه
طولانی دارد. آیدا یونسی، با انتشار یک ویدئو خواستار
توضیح مقام‌های امنیتی درباره دلایل بازداشت و ضرب و شتم برادرش شده است. او همچنین خطاب
به مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف گفته است: «بر اساس کدام قانون می‌توان
یک جوان ۲۰ ساله را با ضرب و شتم بازداشت کرده و پدر و مادرش را با صورت خونی شوکه
کرد؟ او اضافه میکند که یا جزئیات پرونده را بگویید یابه دلیل دروغ پراکنی
عذرخواهی کنید.
همچنین خانم آیدا یونسی در توییتر خود کمپین جمع آوری امضاء برای
آزادی برادرش به راه انداخت است.
لینک برای امضاء
https://www.change.org/p/call-on-islamic-republic-of-iran-to-free-ali-
رضا یونسی، برادر علی یونسی، دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه
شریف، میگوید ماموران علی را به شدت مضروب کردند، پیشانی‌اش کامل خونین و سرش ضربه
خورده بود. او ادامه میدهد جهمهوری اسلامی از گذشته پدر
و مادر من سوءاستفاده می کنند که با سازمان مجاهدین همکاری داشتند ولی حالا سالیان
است که خانواده من در ایران هستند و فعالیتی ندارد. رضا یونسی در توییتر خود نوشت
که برادرش به وکیل دسترسی ندارد و نتوانسته در این مدت با پدر و مادرش صحبت کند.
سازمان عفو بین‌الملل ۲۵ اردیبهشت در فراخوانی تحت عنوان "یک دانشجو در معرض خطر شکنجه قرار دارد"، درباره وضعیت علی یونسی و امیرحسین مرادی ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی آنها شده است. عفو بین‌الملل نوشته است که این افراد از تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ در بازداشت خودسرانه به سر میبرد و مقام‌ها و مسئولان دلائل روشنی برای دستگیری آنها ارائه نکرده‌اند. این نهاد حقوق بشری گفته است که مسئولان ایرانی به صورت علنی یونسی و امیرحسین مرادی که همزمان با یونسی دستگیر شده را به داشتن ارتباط با گروه‌های "ضدانقلاب" و در اختیار داشتن "مواد منفجره" در منازل‌شان متهم کرده‌اند. به گفته عفو بین‌الملل، این اقدام ناقض حق این دو زندانی برای بی‌گناه شمرده شدن تا پیش از اثبات جرم‌شان بوده و موجب نگرانی‌های جدی در مورد تأمین سلامت‌شان میشود. در فراخوان عفو بین‌الملل تاکید شده است که این دو زندانی در معرض خطر شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها قرار دارند.
۲۲تن از
نمایندگان پارلمان اروپا در تاریخ ۱خرداد ۹۹ در بیانیه مشترکی خواهان آزادی
امیرحسین مرادی و علی یونسی و سایر دستگیر شدگان اخیرشدند در بخشی از این اعلامیه
آمده است : «به‌رغم وضعیت بحرانی همه‌گیری کرونا، رژیم ایران همچنان به اعدام
زندانیان ادامه داده و از آزادی زندانیان، به‌ویژه زندانیان سیاسی خودداری میکند،
به‌خصوص که وضعیت بهداشتی در زندانها نگران‌کننده و تهدیدآمیز است.
علاوه بر این، رژیم دستگیری گسترده مخالفان خود را آغاز کرده و اپوزیسیون دموکراتیک را، که هر روز از وضعیت کرونا در کشور گزارش میدهد، سرکوب میکند. روز ۱۶اردیبهشت۱۳۹۹ قوه قضاییه رژیم ایران اعلام کرد دو دانشجوی نخبه به‌نامهای امیرحسین مرادی و علی یونسی و تعداد دیگری را به‌دلیل روابط آنها با مجاهدین دستگیر و زندانی کرده است.. ما عمیقاً نگران بدرفتاری و شکنجه کسانی هستیم که دستگیر شده‌اند. نمایندگان پارلمان اروپا موج دستگیریها و اعدامهای مخالفان به‌ویژه دستگیری دانشجویان نخبه و شهروندان ایرانی را که برای مطالبه آزادی در تظاهرات شرکت داشته‌اند، محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان هستند. ما دبیرکل سازمان ملل را ترغیب می‌کنم تا برای آزادی دستگیر شدگان و احترام به حقوق‌بشر و آزادی بیان و آزادی انجمن ها در ایران فراخوان دهد و خواهان بازدید یک هیأت تحقیق از زندانها هستیم تا از وضعیت زندانیان گزارشی ارائه دهد.
کلاهبرداری پزشک رزمنده و همسرش
اندیشه آفرین
اصفهان
دکتر حمیدرضا جانقربان ، متخصص جراحی مغز و اعصاب روز گذشته به همراه همسرش دکتر
آزاده سجادیه متخصص پوست و مو به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور به ترتیب به 20
و 10 سال زندان قطعی و پرداخت 120 میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.
"جانقربان" در
اصفهان یک تراشکار بوده. جنگ که میشه میره جبهه. بعدش با سهمیه رزمندگان و درصد
جانبازی و... پزشکی عمومی میخونه و سپس با همان سهمیه، تخصص جراحی مغز و اعصاب
میگیره! و با خانمی که تخصص پوست میخونده، ازدواج میکنه. بعد از پایان تحصیلات،
باز با همان سهمیه، استخدام هیأت علمی دانشگاه اصفهان میشه و رئیس بیمارستان امین
میشه!یک شرکت به اسم "آریاگستر" تأسیس می کنه و
نمایندگی شرکت "زیمر" سوئیس را که سازنده اصلی پروتزهای ستون فقرات است،
میگیره.بعد، ذات خرابش بهش میگه که با استفاده از دانش تراشکاری که
از قبل داشته، پروتزها را در کارگاه خودش کپی برداری کنه و با برند "سوئیسی
تقلبی" به بازار عرضه کنه!کم کم تیراژ و سطح تولید را افزایش میده
و چون خودش و زنش دکتر بودند، با ایجاد انحصار در وزارت بهداشت و جامه پزشکی، کل
نیاز بیمارستان های ایران را با پروتزهای تقلبی تأمین میکنه و برای فروش هم به
تمام دانشگاه های دولتی و مسوولان وزارتخانه ای پورسانت میداده تا فقط و فقط از
شرکت او خریداری کنند.
به تدریج پروتزها مشکل دار می شوند. بیماران با برگ گارانتی، از شرکت سوئیسی شکایت میکنند. شرکت اصلی، طی بررسی اعلام می کند که شماره سریال ها تقلبی است و ساخت کارخانه آنها نیست!
این پرونده ۷ سال قبل
لو میره با توجه به این که بسیاری از مسوولان رده بالای وزارتخانه و ادارات کل
استان ها درگیر بوده اند، موضوع مرتب مسکوت میمانده، تا این که هفته قبل برای او
(جانقربان) حکم اعدام صادر می شود و حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید می شود.
پس از اعمال نفوذ ایشان، در دیوانعالی کشور با توجه به این
که ایشان رزمنده و جانباز بوده است، حکم او تبدیل به بیست سال حبس می شود. استعفای
وزیر بهداشت و معاونانش هم که در این پرونده سهیم هستند، به این دلیل بوده است!
صدور حکم اعدام برای دکتر "جانقربان" و حکم حبس
ابد برای همسرش دکتر "آزاده سجادیه!"
اگر در ازای گرفتن اموال هنگفتی که به دست آورده اند،
فراریشان ندهند! تازه در ایران کسی متوجه این تقلب بزرگ
نشده، چون این آقای دکتر! اجناس چینی را تبدیل به برند سوئیسی می کرده! سوئیسی ها
متوجه این موضوع شده و پیگیر شده اند!
خبر دادگاه عجیب در مورد این دو پزشک متخصص، دکتر
"حمید جانقربان" و دکتر "آزاده سجادیه" در ۲۰:۳۰ پخش شد، به این صورت:
"یک خانم و آقای دکتر ۰۰۰'۶۰۷ عدد پروتز چینیِ تقلبیِ مسئله دار را با برچسب اروپایی جا
زده اند و بین ۳ تا ۹ برابر قیمت فروخته و در بدن بیماران قرار داده اند! و در این راه بیش از ۳۰ میلیارد تومان به پزشکان دیگر رشوه پرداخت کرده اند! ورود این کالاهای غیر
استاندارد، به صورت قاچاق بوده است!"
یعنی این پروتزها که مستقیماً در ستون فقرات، گردن و
استخوان های مردم نصب می شده،
اولاً: تقلبی، بی کیفیت، غیر استاندارد و مشکل دار
بوده،
ثانیاً: چینی بوده، نه اروپایی،
ثالثاً: قاچاق بوده،
رابعاً: بین ۳ تا ۹ برابر گرون تر به بیماران فروخته شده،
خامساً: برای کلاه گذاشتن سرِ مردم بیچاره و مستأصل
از بیماری، بیش از ۳۰ میلیارد تومان
پورسانت به پزشکان ناشریف کشور پرداخت کرده اند!لطفاً
مجدداً قدری به این خبر با دقت بیشتر نگاه کنید!
این ۶۰۷ هزار
پروتز، الان در بدن حدود ۶۰۰ هزار آدم
نصب شده است!تعداد زیادی پزشک به خاطر پورسانت،
شرافت حرفه ایِ نداشته ی خود و انسانی شان را فروخته اند!اینک حداقل
مطالبه مردم این است که لیست کلیه پزشکان ناشریفی که از این دو پزشکِ کلاهبردار و
مجرم پورسانت گرفته اند و با آن ها همکاری کرده اند تا این پروتزهای تقلبی و این
قطعات غیراستاندارد را با دریافت پولهای کلان، در بدن مردم مریض کار گذاشته اند و
با جان مردم بازی کرده اند، رسماً منتشر شود و همگی به خاطر خیانت به مردم و بازی
با جان آنها و حرفه پزشکی به اشد مجازات برسند.ای کاش
بشود یک مطالبه رسانه ای برای انتشار لیست پزشکان حق و حساب بگیر و مجازات آن ها
تشکیل شود.
بشنوید
صدای این آژیر خطر را!
آذر ارحمی
احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت: اینکه سران قوای مجریه و
قضائیه به حوادث تکان‌دهنده و دردناکی مانند مرگ آسیۀ پناهی و رومینا اشرفی ورود
رسمی و علنی میکنند، خود نشانۀ تحولی است که عمدتاً به عمومی شدن رسانه و قدرت آن
مربوط میشود.
تا همین چند سال پیش وقایعی از این دست اغلب کتمان می‌شد و رسانه‌های
کاغذی هم محدودیت‌های خاص خود را برای خبررسانی در این زمینه‌ها داشتند و اگر از
دایرۀ محدودیت‌ها نیز بعضاً پا فراتر می‌گذاشتند و به موضوعاتی از این قبیل می‌پرداختند،
ممکن بود به اتهام تشویش اذهان، نشر اکاذیب، ایجاد یأس و سرخوردگی عمومی و حتی
تبلیغ علیه نظام کارشان به محاکمه کشیده شود!
در این میان اما صِرف ورود سران قوا به وقایع دلخراش اجتماعی و
اعلامِ نظری یا دادنِ دستوری از سوی آنان مشکلی را حل نمی‌کند. واکنش به اینگونه
وقایع نیاز به علت‌یابی دقیق و مسئولیت‌پذیری صریح و علنی دارد که معمولاً در
گفتار سران قوا مفقود است چرا که معمولاً این حوادث را به عواملی خارج از حیطۀ
مسئولیت خود نسبت میدهند و در عین حال تلاش مؤثری هم برای کشف زمینه‌های عینی و
ذهنی بروز این حوادث دردناک صورت نمی‌گیرد.
در موردی مانند مرگ آسیۀ پناهی واقعیت این است که فقر و بیکاری و
گرانی سبب گسترش آلونک‌نشینی در حومۀ شهرهای کوچک و بزرگ بخصوص شهرهای با مشکلات
انبوه مانند کرمانشاه شده است. مشکلات و نابسامانی‌های ناشی از شکل‌گیری محلات
زاغه‌نشین طبعاً بر کسی پوشیده نیست، اما حمله و هجوم و تخریب و در یک کلام برخورد
مکانیکی با این پدیده نه فقط مشکلی از میان برنمی‌دارد، بلکه سبب فوت مادر رنجدیده
و محروم و بی‌پناه و مستأصلی مانند آسیۀ پناهی میشود. برخورد مناسب با پدیدۀ زاغه‌نشینی
نیازمند وجود برنامۀ توسعۀ شهری متوازنی است که افزون بر آنکه نیاز به مدیریت و
دانش و پول و سرمایه دارد، توجه عمیق به وجوه فرهنگی و اجتماعی این پدیده را هم می‌طلبد!
اما کو برنامۀ توسعۀ متوازن؟ کو سرمایۀ لازم؟ کو مدیر و مجری پخته و
با تجربه‌ای که توان فهم یک معضل اجتماعی و اقتصادی را به صورت همه جانبه داشته
باشد؟ پس باری به هر جهت، تصمیمی مکانیکی گرفته میشود، مادری ستمدیده جان خود را
از دست میدهد و چند کارمند شهرداری هم دستگیر و راهی زندان می ش‌ند و خانواده‌هایشان
به فلاکت می‌افتند! در مورد قتل فجیع رومینا اشرفی موضوع بسیار پیچیده‌تر است.
دراین چهل ساله رشد تکنولوژی بخصوص در حوزۀ ارتباطات، فرهنگ جهانی را دستخوش
تغییرو تلاطم کرده و فرهنگ جامعۀ ایرانی نیز به تبع آن به کلی دگرگون شده و افزون
بر آن، واکنش به جنبه‌های اجباری مدلی از زندگی، سطح دگرگونی را به پیچیدگی و معضل
رسانده است!
متولیان فرهنگی کشور ما به جای آنکه به این واقعیت اعتراف کنند و در
صدد راه چاره‌ای برآیند، به دلایل گوناگون پای دیگران را وسط می‌کشند و معضلات
فرهنگی کشور را به حساب توطئه‌های خارجی و عوامل داخلی آنها می‌نویسند و از این
طریق بر دامنۀ شکاف بین نسلی و بروز مصائبی چون قتل دختری نوجوان می‌افزایند! در
حقیقت، مسئلۀ “فرهنگ” و “جوانان” در اغلب کشورهای دنیا و از جمله همان کشورهایی که
به توطئه‌چینی برای تخریب فرهنگ کشور ما متهم می‌شوند، به شبه‌بحران تبدیل شده است
و دولت‌ها برای حل یا کنترل آن واقعاً به زحمت افتاده‌اند!
به واقع معضلی که
پدر بیچارۀ رومینا با آن روبرو شده است، بسیاری از پدر و مادرهای دیگر هم با آن
روبرویند و اگر چه قساوت و سنگدلی او را برای سربریدن فرزند خود تقبیح میکنند،
اما در کشاکش آشتی‌ناپذیر بین ذهنیتات سنتی خود با ذهنیت بی در و پیکر فرزندان،
کمترین آسایش و حلاوتی را در زندگی خود تجربه نمی‌کنند. چقدر عجیب است که نهادهای
مسئول در ایران که وظیفه‌شان طرح این نوع مشکلات و جستجو و کشف و ارائۀ راه‌حلی
عقلانی و انسانی برای آنهاست، گویی هیچ درکی از ماجرا ندارند و با محبوس کردن خود
در دنیایی خیالی و مربوط به گذشته، عملاً باری از روی دوش جامعه که برنمی‌دارند،
به کشاکش‌ها و تضادهای ذهنی بین نسلی یکسره دامن می‌زنند و خانواده‌ها را به تلاطم
می‌اندازند!
در واقع همین رویکرد، به نوعی جامعه گریزی و حتی جامعه‌ستیزی هم در
بین برخی افراد جامعه منجر شده است. برای نمونه آتش‌سوزی‌های پی در پی این روزها
همه‌اش اتفاقی به نظر نمی‌آید و گفته میشود مواردی از تعمد هم در کار بوده است.
فردی که به هر دلیلی اقدام به آتش‌افروزی کند، روند جامعه‌پذیری را طی نکرده و به
موجودی جامعه‌ستیز تبدیل شده است. افزایش چنین افرادی میتواند هزینۀ بسیار سنگینی
بر دوش کشور بگذارد. به هر حال، حوادث منفرد اما به واقع به هم مربوطی مانند مرگ
آسیه و رومینا و آتش‌سوزی‌ها، نمونه‌هایی است که آژیر خطر را به صدا در آورده است،
دردمندانه می‌گویم؛ بشنوید صدای این آژیر خطر را!
سندی روشن از همدستی رژیم اسلامی با قاتل رومینا
روزنامه شهروند امروز در مطلبی در مورد قتل دلخراش رومینا که با
ضربات داس پدرش به قتل رسید می‌نویسد: پدر رومینا قبل از قتل دخترش در مورد مجازات
خود تحقیق کرده بود.
این منبع می‌نویسد: پدر داس به دست به تعبیر خود غیرت را تمام کرده و
دیگر ترسی از پلیس (قانون) نداشت. یک ماه قبل وقتی به دامادش که وکیل دادگستری است
تلفن کرد فهمید که پدر، ولی دم است و قصاص نمی‌شود.
گزارش روزنامه لوموند درباره قتل دلخراش رومینا
قتل دلخراش رومینا اشرفی، بار دیگر موضوع قتل‌های ناموسی و خشونت
خانگی در ایران را در مرکز توجه اجتماعی قرارداده است. روزنامه فرانسوی لوموند در
شماره امروز خود می نویسد این “تراژدی” جوش و خروش بسیاری در شبکه های اجتماعی
برانگیخته و تیتر یک بعضی روزنامه ها را به خود اختصاص داده که از فقدان و یا
ناکافی بودن قوانینی در ایران که بتواند زنان را در برابر خشونت محافظت کند،
برآشفته اند.
به گزارش رادیو فرانسه، اکثریت واکنش ها به این “تراژدی” در این
موضوع اشتراک نظر دارند که باورهای سنتی، فرهنگی و مذهبی به پشتوانه قوانین
مردسالار زمینه‌های اصلی وقوع قتل‌های ناموسی در ایران و خشونت علیه زنان را ایجاد
می کند.
رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله در روستای “سفید سنگان لمیر” از بخش “حویق” شهرستان
“تالش”در استان گیلان به خاطر آن که به قصد ازدواج با مردی که دوست داشته، خانه را
ترک کرده بود، قربانی خشم پدر شد. پدر برای یافتن و بازگرداندن او از پلیس کمک می‌خواهد. او را
در خانۀ خواهر پسر می‌یابند و هر چند دختر هشدار میدهد که پدرم مرا خواهد کُشت،
پلیس وی را تحویل خانواده میدهد و مرد خشمگین، شباهنگام با داس سراغ دختر می‌رود
و او را به طرز فجیعی به قتل می‌رساند. افزون بر این “تراژدی” که وجدان عمومی جامعه را تحت تاثیر
قرار داد، آگهی ترحیم رومینا است که تناقض ها را در یک جامعه مردسالار که بخش هایی
از آن، هنوز شدیداً تحت تأثیر مذهب قرار دارد، نشان می دهد. این آگهی با جمله”
تسلیم در برابر مشیت الهی” آغاز می شود. انگار سربریدن این دختر نوجوان با خواست
خدا انجام شده و انسان ها در برابر خواست او برای قتل رومینا فاقد اراده بوده اند.
همچنین در ابتدا
نام قاتل او، یعنی پدر رومینا، رضا اشرفی درج شده است. نام پدر به لقب” کربلایی”
مزین شده است. لابد بدین وسیله می خواسته پیام بدهد که یک “کربلایی” هیچگاه زیر
بار اینگونه بی ناموسی ها نمی رود. این موضوع نقش مذهب و باورهای مذهبی را در شکل
گرفتن اینگونه قتل ها تبیین می کند.در آگهی ترحیم همچنین نام پدربزرگ‌ها، برادر، دایی و عموهای
رومینا نیز به عنوان صاحب عزا آمده است. به روایت برخی گزارش ها، برخی از آنان در
ایجاد این “تراژدی” بی تقصیر نبوده اند.
گزارشگر روزنامه لوموند می نویسد: در ایران هرساله تعداد زیادی زن و
دختر نوجوان توسط مردان خانواده و به بهانه دفاع از آبرو به قتل می رسند. نام این
قربانیان در هیچ گزارش رسمی دیده نمی شود. در سال ۲۰۱۴ یک مسئول پلیس تهران اعلام کرد
که در حدود ۲۰ درصد قتل ها
در ایران، قتل های ناموسی است.
در همین حال، انجمن ایرانی دفاع از حقوق کودکان، یک موسسه غیر دولتی
و مستقل بر اساس مدارکی که در دست دارد، می گوید از سال ۲۰۰۱ حداقل ۳۰ دختر نوجوان در ایران به بهانه
حفظ آبرو توسط پدرانشان به قتل رسیده اند. بر اساس این انجمن دفاع از حقوق کودکان
بسیاری از فتل های ناموسی در ایران در رسانه ها بازتاب نمی یابد.
واکنش غیرمنتظره دفتر خامنه ای، واکنش شدید مردم ایران و جامعه رسانه
ای به قتل دلخراش رومینا اشرفی، رهبر جمهوری اسلامی را به عقب نشینی از مواضع رسمی
نظام واداشتحساب توئیتری «ریحانه» منتسب به دفتر خامنه‌ای امروز بخشی از سخنان
رهبر جمهوری اسلامی درباره جایگاه زن و مجازات سخت برای برخورد با خاطیان را منتشر
کرد.این
منبع به نقل از خامنه ای نوشته:.. جامعه، هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ اخلاقی،
باید با کسانی که تعدّی به زن را حقّ خودشان می‌دانند، برخورد سخت بکند؛ قانون هم
باید در این زمینه مجازات‌های سختی را پیش‌بینی کند.
این در حالیست که پروانه سلحشوری، نماینده سابق تهران در مجلس شورای
اسلامی در این باره اعلام کرد در جمهوری اسلامی قوانین بازدارنده‌ای برای جلوگیری
از قتل های ناموسی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: قوانین بازدارنده‌ای برای چنین کاری وجود ندارد، خصوصا
در مواردی که قتل را پدر مرتکب شده چون پدر سرپرست است و اساسا از نظر قانونی مجرم
تلقی نمی‌شود و فقط مدعی‌العموم میتواند از او شکایت کند و متأسفانه مدعی‌العموم
در چنین مواردی بین 3 تا 10 سال بیشتر حکم نمی‌دهد و در شهرهای کوچک هم این موارد
ممکن است به جزای نقدی تبدیل و حتی مجازاتی هم در پی نداشته باشد.
وی افزود: از طرفی دختران را از 9 سالگی برای ازدواج و فعالیت‌های
دیگر مناسب می بینند به طوری که دختر زیر 13 سال هم میتواند ازدواج کند اما از
طرف دیگر طبق تعاریف آنها کودک هستند این یعنی ما با یک پارادوکس قانونی و حقوقی
مواجه هستیم.
خواستگار رومینا دستگیر شدخبرگزاری تسنیم نوشت: بهمن خاوری خواستگار
رومینا اشرفی ساعاتی پیش به اتهام آدم‌ربایی و برخی شواهد که حاکی از نقش داشتن در
عصبانیت پدر رومینا اشرفی داشت، بازداشت و تحویل مقام قضائی شد.پیش از این برخی ادعاها به نقل
از بستگان رومینا حاکی از این بود که بهمن، پس از اینکه رومینا را به خانه خواهر
خود برده و بدون حضور پدر رومینا او را به عقد خود درآورد، تصاویری از خودش و
رومینا در فضای مجازی منتشر کرد و پیام‌هایی به پدر رومینا فرستاد و به او گفت که
رومینا حالا همسر من است. همین موضوع هم باعث عصبانیت شدید پدر رومینا شد که به
قتل منجر شد.یونیسف: قتل رومینا ویران‌کننده است
گوناگون و متعددی قرار دارند که به طور کلی جامعه را تهدید میکند.
صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) امروز پنجشنبه در واکنش به قتل
رومینا در بیانیه‌ای اعلام کرد: از مرگ غم‌انگیز رومینا اشرفی دختر چهارده ساله
ایرانی به دست پدرش به شدت متاثر شدیم. در حالی که این روزها، خانواده‌ها در
سرتاسر دنیا در خانه می‌مانند تا از کرونا در امان باشند، این که یک کودک جانش را
در چنین اقدام خشونت‌آمیز بیرحمانه‌ای از دست بدهد، ویران‌کننده است.
رومینا دختر نوجوانی بود که روز اول خرداد در یکی از روستاهای بخش
حویق در شهرستان تالش توسط پدرش به قتل رسید. پدر رومینا در تحقیقات پلیس، انگیزه
قتل دخترش را “فرار او از منزل” عنوان کرده است.اما یک روزنامه داخلی در مصاحبه
با خانواده فردی که رومینا به آنها پناه برده بود، ابعاد تازه‌ای از قتل این دختر
نوجوان به دست پدرش را نشان میدهد.خواهر بهمن از موضوعی سخن به میان می‌آورد که روزنامه سازندگی
بنا به شرایط به اشاره از آن گذر میکند؛ موضوعی که میتواند ادعایی مربوط به آزار
جنسی رومینا توسط پدرش باشد.
این روزنامه می‌نویسد: خواهر بهمن اما پرده از رازهایی بر می‌دارد،
رازهایی مگو که متاسفانه قابل انتشار نیست و اثبات آنها سخت. موضوعی که موجب میشود
وقتی پدر رومینا به دنبالش می‌آید، خواهر بهمن سیلی محکمی به گوش پدر رومینا می‌زند.به گزارش رکنا، عصر ۱ خرداد کانال‌های محلی تالش از
یک قتل فجیع ناموسی خبر دادند. دختری ۱۳ ساله در سفید سنگان لمیر از بخش حویق به دست پدرش در خواب سر
بریده شد. رومینا دلباخته یکی از پسر‌های همشهری شده بود. به گفته محلی‌ها مخالفت‌های
شدید پدر دختر با ازدواج این دو به دلیل تفاوت‌های فرهنگی، آنها را به فکر فرار
از منزل وا داشت. اما پیگیری‌های خانواده‌ها به دستگیری آنها توسط پلیس منجر میشود.
به گفته افراد محلی رومینا به دلیل حفظ امنیت جانی خود و آشنایی با خلقیات پدرش
تمایل به بازگشت به خانه نداشته، اما به ناچار و طبق قوانین به پدر خانواده تحویل
داده میشود.
اعتراض های سال ۸۸ و باز هعم سرکوب
بهاره بلورچی
من درتحقیقاتی که انجام دادم به اعدام های سیاسی پس ازانتخابات 88برخوردم ودیدم که جمهوری اسلامی چه جنایتهایی درقبال این ملت انجام داده ومابایستی بااگاهی دادن به مردم جلوی این بی عدالتی ها رو بگیریم.. خرداد 1388، انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در کشور و وقایعی که بلافاصله پس از اعلام محمود احمدی نژاد به عنوان برنده انتخابات، رخ داد از اهمیت خاصی برخوردار است؛ انتخاباتی که قربانیان بسیاری داشته؛ معترضان مردمی، روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای، حقوق بشر، دانشجویی، فعالان سیاسی و….در مجموعه گزارش»قربانیان یک انتخابات» به اعدام های این سه سال، بازداشت ها و مرگ ها در زندان خواهیم پرداخت.
آغاز اعدام های
شتاب زده
هرچند اعدام فعالان
سیاسی و مدنی در جمهوری اسلامی سابقه ای 33 ساله دارد اما بعد از انتخابات ریاست
جمهوری خرداد 88، صدور حکم اعدام برای متهمانی که در دادگاه های نمایشی محاکمه
شدند از سویی و اجرای شتابزده این احکام، آن هم در شرایطی که برخی از آنها همچنان
در حال طی روند قضایی بوده و حکم شان به مرحله نهایی نرسیده بود، نگرانی و هراس را
بر افکار عمومی حاکم ساخت.اعدام هایی که به صورت مخفیانه انجام شد و دربسیاری
مواردجنازه های کسانی هم که اعدام شدندبه خانواده های آنها تحویل داده نشد. احسان
فتاحیان، اولین زندانی سیاسی بود که بعد از انتخابات 88 اعدام شد. او از سال 87 در
زندان بود و به ده سال حبس در تبعید محکوم شده بود اما در اقدامی عجیب دادگاه
تجدید نظر حکم او را به اعدام تغییر داد و این حکم بلافاصله به اجرا گذاشته شد.
جنازه این زندانی سیاسی هیچ گاه به خانواده اش تحویل داده نشد.
در حالیکه مردم همچنان
در خیابان ها به نتیجه اعلام شده انتخابات معترض و خواهان بازپس گیری رای خود
بودند در مرداد 88 بازداشت شدگان پس از انتخابات در دادگاههای نمایشی با اتهامات
مختلف سیاسی و امنیتی محاکمه شدند. در جریان همین دادگاهها بود که نماینده دادستان
تهران درخواست حکم اعدام برای برخی از بازداشت شدگان کرد.
دوماه نگذشته بود که روابط عمومی دادگستری تهران از صدورحکم اعدام
برای «محمدرضا علیزمانی، آرش رحمانی پور، حامد روحی نژاد، امیررضا عارفی و ناصر
عبدالحسینی به اتهام جاسوسی، محاربه و ایفای نقش در آشوب های خیابانی» خبر داد.
این در حالی بود که
نسرین ستوده و محمد سیف زاده، وکلای برخی از این زندانیان سیاسی همان زمان در
مصاحبه با «روز» اعلام کردند که آنها ماهها قبل بازداشت شده و در زمان برگزاری
انتخابات و سپس اعتراضات مردمی در زندان بوده اند، پرونده های آنها هیچ ربطی به
انتخابات نداشت و هیچ نقشی در اعتراضات نداشته اند. با این حال این افراد در
دادگاههای مربوط به معترضان و بازداشت شدگان پس از انتخابات حضور یافتند و محاکمه
شدند.به گفته وکلای این افراد، محمدرضا
علی زمانی و حامد روحی نژاد در اوایل اردیبهشت 88 از سوی ماموران امنیتی بازداشت
شده بودند. این دو نفر، اعضای انجمن پادشاهی ایران بوده و به کشور عراق سفر کرده
بودند. اما پس از سفر به عراق از همکاری با انجمن پادشاهی ایران منصرف شده و
داوطلبانه و با همکاری وزارت اطلاعات ایران به تهران بازگشته بودند. علی زمانی و روحی نژاد پس از بازگشت به ایران، ضمن
قطع ارتباط خود با انجمن مذکور، اطلاعات خود درباره این انجمن را در اختیار دستگاه
امنیتی قرار داده بودند. در مقابل وزارت اطلاعات به آنها تضمین داده بود که هیچ
گونه برخوردی با آنها نخواهد شد. اما اوایل اردیبهشت ماه و در حالیکه چند ماه از
بازگشت آنها به ایران می گذشت، این دو نفر به اتفاق تعداد دیگری از اعضای انجمن
پادشاهی ایران بازداشت شدند و در حالیکه خانواده هایشان کوچکترین خبری از آنان
نداشتند به یکباره در جلسه دوم دادگاه، در کنار کسانی قرار گرفتند که بعد از
انتخابات و در جریان اعتراضات مردمی بازداشت شده بودند.آرش رحمانی پورو امیررضا عارفی نیز دیگر
زندانی سیاسی بودند که در ارتباط با انجمن پادشاهی ایران بازداشت شده بودند. ناصر
عبدالاحسینی نیز متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق شده بود.
هرچند حکم اعدام حامد
روحی نژاد، ناصر عبدالحسینی و امیررضا عارفی نقض و به 10 سال، 12 سال و 15 سال حبس
تغزیری تبدیل شد اما حکم اعدام محمد علیزمانی و آرش رحمانی پور در حالی به اجرا
درآمد که به گفته وکلا و همچنین هم بندی های آنها، این دو زندانی سیاسی از اجرای
حکم خود بی خبر بودند؛آنها را به اسم انتقال به بند 350 زندان اوین بردند و اعدام
کردند.
گنجاندن نام این افراد
در پرونده های مربوط به بازداشت شدگان بعد از انتخابات و ارتباط دادن آنها با
وقایع پس از خرداد 88 باعث حیرت و نگرانی فعالان و معترضان شده بود. به گفته شیرین
عبادی «از این جهت آنها را به پرونده معترضان به انتخابات اضافه کرده اند که از
این طریق قصددارنداعلام کنند کلیه اعتراضات به انتخابات و وقایع بعداز آن،از خارج
از کشور نشات میگیرد.در حالیکه این قضیه
دروغی بیش نیست واین سناریو ها را کسی باور نمی کند
اردیبهشت 89، پنج فعال
سیاسی به صورت مخفیانه اعدام شدند. فرزاد کمانگر، شیرین علم هوئی، علی حیدریان،
فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان 5 زندانی سیاسی بودند که قبل از انتخابات بازداشت اما
پس از انتخابات و در بحبوحه اعتراضات مردمی، اعدام شدند. جنازه های آنها هیچ وقت
به خانواده هایشان تحویل داده نشد و خانواده ها از محل دفن فرزندانشان نیز بی
خبرند. آنها همچنین از برگزاری هرگونه مراسمی برای اعضای اعدام شده خانواده شان
منع شدند
جعفر کاظمی، محمد حاج
آقایاری، علی صارمی و علی اکبر سیادت زندانیانی بودند که به صورت مخفیانه اعدام
شدند و در مراجعه خانواده ها، آدرس محل دفن آنها داده شد.
کاظمی و حاج آقایاری
از جمله زندانیان سیاسی دهه 60 بودند که پس از انتخابات و به اتهام ارتباط با
سازمان مجاهدین خلق بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند. آنها بهمن 89 اعدام شدند.
علی امیر سیادت از سوی رسانه های حکومتی به عنوان جاسوس موساد معرفی شد و علی
صارمی نیز در حالی اعدام شد که به گفتهوکیل و خانواده اش حکم دادگاه بدوی نیز به
او و وکیلش ابلاغ نشده بود.
محمد امین ولیان، زهرا
بهرامی، رضا خادمی، ایوب پرکار و جواد لاری دیگر بازداشت شدگانی بودند که به اعدام
محکوم شدند.
زهرا بهرامی پس از
وقایع عاشورای 88 بازداشت، و متهم به نگهداری مواد مخدر و محکوم به اعدام و مصادره
کامل اموالش شد. او تبعه کشور هلند بود و به پرونده سیاسی اش که اتهام محاربه از
طریق ارتباط با انجمن پادشاهی ایران بود رسیدگی نشد و بدون اطلاع خانواده و وکیلش
اعدام شد.محمدامین ولیان، دانشجو و عضو شورای
مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه دامغان هم از بازداشت شدگان عاشورا و متهم به محاربه
بود. حکم اعدام او نقض شد. جواد لاری نیز سرانجام با نقض حکم اعدام، از زندان آزاد
شد.حکم اعدام رضا خادمی و ایوب پرکار
هم به 12 سال و 20 سال حبس تعزیری تبدیل شد. اما حسین خضری، زندانی سیاسی کرد و از
بازداشت شدگان قبل از انتخابات در دی 89 در زندان ارومیه اعدام شد.
مطهره (سیمین) بهرامی
حقیقی به اتفاق همسرش، محسن دانش پور مقدم، پسرش، احمد دانش پور مقدم روز عاشورا
به همراه یکی از اقوام خود به نام ریحانه حاج ابراهیم و یکی از دوستانشان به نام
هادی قائمی از بازداشت شدگان روز عاشورای 88 بودند که به اعدام محکوم شدند.
براساس اعلام وکلا و
اعضای خانواده آنها، یک پسر این خانواده که از سالها پیش به عضویت سازمان مجاهدین
خلق درآمده، در پایگاه اشرف در عراق به سر می برد و همین نسبت فامیلی مبنای انتساب
اتهام محاربه و صدور حکم اعدام برای دیگر اعضای این خانواده شده .هرچند حکم اعدام مطهره بهرامی، ریحانه حاجی ابراهیم و هادی قائمی به
حبس های طولانی مدت تبدیل شد اما محسن و احمد دانش پور مقدم با تایید حکم اعدام و
رد درخواست عفو، در خطر اعدام هستند.
همزمان با این
خانواده، عبدالرضا قنبری، معلم پاکدشتی نیز که از بازداشت شدگان وقایع عاشورای 88
است در خطر اعدام قرار دارد. درخواست عفو او نیز رد شده است.
علاوه بر آنها بیش از
9 زندانی سیاسی دیگر محکوم به اعدام هستند. هرچند که اتهامات آنها ربطی به وقایع
پس از انتخابات و اعتراضات مردمی ندارد. زانیار و لقمان مرادی، حبیب الله گلپری
پور، شیرکو معارفی، حمید قاسمی شال، سعید ملک پور، وحید اصغری، احمدرضا هاشم پور و
مهدی علیزاده از جمله این زندانیان هستند.
حقوق
کودکان و نقض حقوق آنها در جمهوری اسلامی ایران
حمید رضائی آذریانی
چکیده ای از ۱۶ مورد از حقوق کودکان ونقض آنها
۱. بررسی و تبیین حمایت سازمان ملل متحد از قربانیان قاچاق اطفال
پژوهش پیش رو تحت عنوان »بررسی و تبیین حمایت سازمان ملل متحد از قربانیان قاچاق اطفال« می باشد. چرا که قاچاق اطفال جرمی است که توسط گروه های جنایی سازمان یافته به صورت فراملی، به منظور سوء استفاده های جسمی و جنسی از قربانیان و با هدف کسب منافع مادی و مالی ارتکاب می یابد. این جرم موجب نقض فاحش حقوق انسانی و بنیادین کودکان قربانی می شود؛ شدت وخامت این موضوع به قدری است که برخی آن را قابل قیاس با برده داری کلاسیک دانسته و این جرم را برده داری مدرن نامیده اند. سازمان ملل متحد به عنوان جهان شمول ترین سازمان جهان و سازمانی که مسئولیت نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک را دارد، بیشترین مسئولیت را برای مقابله و مواجهه با این جرم برعهده دارد. این سازمان راهبردهایی را برای این منظور در نظر گرفته است از جمله این راهبردها حمایت از کودکان قربانی این جرم می باشد. در این پژوهش که با روش توصیفی –تحلیلی و با استفاده از اسناد بین المللی انجام گرفته است به بیان گونه های مختلف این حمایتها می پردازد. با این هدف که با معرفی و تحلیل این حمایت ها گامی در گنجاندن این نوع حقوق در قوانین کشورمان برداشته شود.
۲. بردگی جنسی کودکان و سازوکارهای مقابله با آن در نظام بین المللی حقوق بشر و
حقوق ایران
در میان بزه دیدگان، کودکان و نوجوانان بزه دیده نیاز به حمایت بیشتری دارند، زیرا کودکان که آینده جامعه بشری هستند از آسیب پذیرترین اعضای این جامعه محسوب می شوند. به همین جهت است که مصلحان بشریت از دیرباز تاکنون همواره در حمایت و مراقبت از آنان پیشگام بوده اند. این حمایت از طریق اتخاذ یک سیاست افتراقی صورت می گیرد. سیاست افتراقی در قوانین داخلی به صورت جرم انگاری های خاص در حوزه ی حقوق و آزادی های کودکان یا به صورت تشدید مجازات جرایم علیه آنان متجلی می شود. زیرا حقوق کیفری به عنوان منعکس کننده ارزشهای بنیادین حاکم بر یک جامعه، علاوه بر نقش آموزشی – فرهنگی که در تقبیح برخی رفتارها دارد، میتواند به عنوان عاملی باز دارنده و پیشگیرانه در ارتکاب برخی رفتارها ایفای نقش کند. ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی در قبال کودکان در راستای اعمال سیاست های حمایتی مطابق با معیارهای بین المللی، از یک سو و آسیب پذیری آنان در برابر انواع بهره کشی ها، از سوی دیگر موجب شده که موضوع بردگی جنسی کودکان با هدف ارتقای وضعیت قوانین داخلی به نفع آنها و ایجاد سازوکارهایی برای مقابله با این پدیده مورد بررسی قرار داده شود.
۳. تحلیل جرم شناختی بزه دیدگی بیگانگان
موضوع
«بیگانگان» به عنوان یک اقلیت مهم که جمعیت قابل توجهی را ذیل مصادیق مختلف مانند
مهاجر، پناهنده، گردشگر، مأموران سیاسی و غیره شامل می شود، در مطالعات جرم شناسی
به صورت جزئی مورد مطالعه قرار گرفته است. اما بزه دیدگی ایشان به نحوی که در
برگیرنده تمامی مصادیق آن شود، بررسی نشده است. بیگانگان به دلیل «عوامل و شرایط
آسیب پذیرانة اجتماعی» درخور توجه خاص می باشند تا بزه دیدگی آنان و شرایط و عوامل
بزه دیده زای شان مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین علاوه بر «عوامل و شرایط آسیب
پذیرانة اجتماعی»، «عوامل و شرایط آسیب پذیرانة شخصی» نیز در خصوص برخی از گروه
های بیگانه قابل توجه است. «زنان بیگانه»، «کودکان بیگانه»، «سالمندان بیگانه» و
«ناتوانان بیگانه» که از آنان تحت عنوان «آسیب پذیران مضاعف» یاد می کنیم، گروه
هایی هستند که به دلیل دارا بودن هر دو وجه آسیب پذیری، بیشتر در معرض بزه دیدگی
قرار دارند.
۴. تعیین وضعیت حقوقی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
در
جامعه ما کم نیستند کودکانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فاقد
تابعیت ایرانی و امتیازات مربوط به آن هستند. اگرچه قانونگذار در بند 5 ماده 976
قانون مدنی درباره امکان کسب تابعیت ایرانی تعیین قاعده کرده، اما درباره وضعیت
این کودکان قبل از رسیدن به 18 سال تمام تعیین تکلیف نکرده است. ماده واحده تعیین
تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 1385 نیز از
قانون مدنی در این باره رفع اجمال نکرده و طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیز از سال 1391 در مجلس مسکوت
مانده است. لذا تعیین راهکاری برای اعطای تابعیت ایرانی از طریق تفسیر بند 4 ماده
976، اصلاح بندهای 2 و 6 ویا لااقل اعطای برخی امتیازات ضروری، مانند برخورداری از
یارانه، تحصیل رایگان و داشتن شناسنامه ایرانی پیش از حصول 18 سال تمام می تواند
به حل مسأله کمک قابل توجهی کند.
۵. قرائت جرم شناسانه از قانون مدنی ایران در زمینه «نگاهداری و تربیت اطفال»؛
جلوهای از جرمشناسی خانواده
خانواده
همواره شاخص ترین محیط در جامعه پذیر کردن انسان ها ست. در این بستر است که کودکان
با معیارهای اخلاقی و ارزش های اجتماعی آشنا شده و به تدریج، به سوی احترام گذاردن
به بایدها و نبایدهای کیفری هدایت می شوند. با وجود این، گاه محیط خانواده به عرصه
ای برای متمایل کردن کودکان به ارتکاب بزهکاری تبدیل می شود؛ از همین رو تربیت
کودکان در این محیط و نیز چگونه تربیت شدن آنان اهمیت بسیاری پیدا می کند. در
گستره تقنینی ایران، به الزام خانواده ها به تربیت کودکان و ایجاد بستر مناسب برای
درست تربیت شدن این دسته و نیز حمایت مالی ـ اقتصادی از آنان توجه شده است.
طبیعتاً، این الزام که در قالب حق ـ تکلیف حضانت تبلور یافته، علاوه بر اینکه
دارای جنبه حقوقی مدنی است، کارکردی جرم شناسانه نیز دارد. در این نوشتار، از جنبه
های جرم شناسانه حق ـ تکلیف پدر و مادر (۱) و دور ساختن کودکان از پدر و مادر در پرتو قانون مدنی ایران (۲) سخن به میان می آید.
۶. سیاست کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهدیده گردشگری جنسی
گردشگری جنسی کودکان و نوجوانان در معنای سوءاستفاده، فحشا، به کارگیری اجباری کودکان و نوجوانان در مراکز فساد و فحشا و بهره کشی جنسی از آنان و فراهم آوردن مکان هایی جهت خوش گذرانی و شهوت رانی مسافرانی که عموماً از کشورهای صنعتی و توسعه یافته هستند، امروزه به یکی از سود آورترین جرایم سازمان یافته فرا ملی تبدیل شده است و به عنوان یکی از خطرات جدی بردگی مدرن اطفال و نوجوانان، نوع جدیدی از بزه دیدگی کودکان را در دنیای جدید به نمایش گذاشته است . در این میان به جهت عدم اختیار کودکان و نوجوانان در تعیین سرنوشت خود و نیز عدم قوه تمیز و تشخیص آنان، مسئله گردشگری جنسی کودکان و نوجوانان، به عنوان پدیدهای حاد و ضدانسانی، اجماع جامعه جهانی و عزم جوامع ملی در راستای مقابله با آن را فراهم آورده است. هدف این نوشتار بررسی علل و شیوههای ظهور گردشگری جنسی و آثار آن و ارزیابی اقدامات تقنینی ایران در این عرصه است که با روش کتابخانه های به تحلیل آمار رسمی ثبت شده از ناحیه سازمانهای ملی و بین المللی از یک طرف و بررسی عملکرد قانونگذار ایرانی از طرفی دیگر میپردازد.
۷. مقابله با هرزه نگاری کودکان: بررسی تطبیقی اسناد بین المللی و قوانین کیفری
ایران
هرزه
نگاری کودکان در سال های اخیر به تهدید فزاینده جهانی تبدیل شده است. عواملی چون
سهولت دسترسی به اینترنت، محیط امن فضای مجازی و پنهان ماندن هویت مجرم، توزیع
سریع و کم هزینه، نقش مهمی در این افزایش داشته است. هرزه نگاری کودک چیست و انواع
آن کدام است؟ شیوع این پدیده در کشورهای جهان به چه میزان است؟ قربانیان هرزه
نگاری و مرتکبان این پدیده چه کسانی هستند؟ پاسخ جامعه جهانی در سطح بین المللی به
این تهدید چه بوده است؟ رویکرد قانونگذار ایران در مقابله با این جرم چه بوده است؟
ارکان سازنده این جرم چیست؟ قوانین کیفری سرزمین ما توان مقابله و پیشگیری از این
جرم را دارد؟ این مقاله تلاش می کند به این پرسش ها پاسخ دهد.
۸. تحلیل روانشناسانه و اسلامی تنبیه بدنی از دیدگاه کودکان
روش ها و شیوه های متعددی برای جامعه پذیری کودکان وجود دارد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه کودکان از تنبیه بدنی با تحلیلی از رویکرد اسلامی و روانشناسی پرداخت. در این راستا تعداد چهل دختر و پسر مقطع پیش دبستانی بر اساس نمونه در دسترس با استفاده از آزمون نقاشی و مصاحبه مورد سنجش قرارگرفتند. نتایج تحلیل های آماری نشان داد بیشتر کودکان مورد تنبیه بدنی خفیف قرار گرفته بودند. کودکان دیدگاه مثبتی نسبت به تنبیه بدنی نداشتند، لیکن در قبال خطاها و اشتباهات خود روش های تربیتی دیگر همچون قهر، محرومیت و جریمه شدن را می پذیرفتند. کودکانی که مورد تنبیه بدنی شدید قرارمی گرفتند در نقاشی خود از رنگ های تیره، خطوط کمرنگ و حداقل فضا استفاده می کردند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان متغیرهای جمعیت شناختی والدین، سن و تحصیلات مادر پیش بینی کنندة منفی و معنادار استفاده از تنبیه بدنی بود. نتایج کسب شده با دو رویکرد اسلامی و روانشناسی تحلیل گردید.
۹. تحریم های
اقتصادی و نقض حق بر آموزش
تحریم
های اقتصادی اعم از یک جانبه یا مطابق با فصل هفتم منشور ملل متحد ابزاری قدرتمند
برای واداشتن یک دولت به انجام تعهدات بین المللی اش تلقی می گردد. تحریم ها خواه
ناخواه آثاری بر جمعیت کشور هدف خواهند داشت آثاری که ابعاد منفی آن، گاه چنان
عمیق است که تا سال ها قابل مشاهده است. حق بر آموزش نیز به عنوان حقی توانمندساز،
از اثرات زیان بار تحریم های اقتصادی مصون نمانده است. این حق به واسطه ارتباط با
سایر حقوق بشر از جمله حق بر غذا، حق بر آب، حق بر حداقل استانداردهای زندگی و ...
در معرض نقض مستقیم و غیر مستقیم قرار دارد. این حق از حقوق غیر قابل انحراف تلقی
می شود که حتی شورای امنیت نیز برای حفظ صلح و امنیت بین المللی نمی تواند آن را
نادیده بگیرد اما، شورا در قطعنامه 1737علیه برنامه هسته ای ایران در بند 17
مستقیماً حق بر آموزش اتباع ایرانی را نقض نموده است.
یکی از
ابعاد نگران کننده و فراگیر کودک آزاری و خشونت، تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان،
مربیان و کارکنان محیط های آموزشی است. به رغم آنکه در مقررات داخلی و بین المللی،
به ویژه پیمان نامه حقوق کودک، ناروایی چنین اقداماتی مورد تأکید قرار گرفته و
افزون بر آن، پیامدهای ناگوار آزار و تنبیه بدنی در جسم و روان کودکان مشخص شده
است، با این وجود، بسیاری بر اساس پندارهای بی پایه و رسم های غلط، حق تنبیه بدنی
را برای معلمان و مربیان باور دارند و عده ای نیز با استناد به برخی آموزه های
دینی این حق را تأیید و حتی ولایت بر تنبیه بدنی را برای معلم قائل شده اند. در
این نوشتار تلاش شده است ضمن تأکید بر ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان و
مربیان از دیدگاه مقررات داخلی و بین المللی، ناروایی آن از دیدگاه فقه اسلامی نیز
بیان شود و سپس به نقش مؤثر و فراگیر رهبران و روحانیون در ترویج حمایت از کودکان،
مقابله با خشونت علیه آنان و رفع پندارها و باورهای نادرست پرداخته شود، عامل مهمی
که در هشتمین بیانیه مجمع جهانی مذاهب برای صلح (کیوتو- 2006) مورد عنایت قرار
گرفته و متأسفانه تاکنون به طور شایسته بهره برداری نشده است.
۱۱. تنبیه بدنی کودکان: جلوه ای از چالش نسبیت گرایی فرهنگی و جهان شمولی حقوق
بشر کودکان
امروزه کشورهای دنیا نسبت به شناسایی ارزش ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر، راهکاری تضمین، اجرا و نظارت بر آن ها از رهگذر مجموعه ای از اسناد، آموزه ها، رویه ها و نهادها اقدام کرد ه اند که از آن تحت عنوان نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند. بر اساس این نظام، در پرتو مجموع مقررات بین المللی مربوط به حقوق بشر، یک نظام حمایتی به وجود آمده که با تمام اصول و نهادهایش درصدد استفاده همگان از ارزش های مشترک جهانی و تضمین احترام به آن ها برای افراد بشر است. شکل گیری این نظام و اجماع جهانی بر سر ارزش ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر موجبات جهان شمولی حقوق بشر را فراهم کرده است که بیش از هر چیز در کرامت انسانی ذاتی مردمان سراسر گیتی ریشه دارد. در نتیجه شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر کودکان، حمایت ویژه از کودکان به صورت عام و در برابر رفتارهای ناقض حقوق آن ها به صورت خاص، مورد شناسایی و پذیرش جهانی قرار گرفته است. همچنین این اصل در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرارگرفته است. مسئولیت های خانوادگی اجباری ، جرم انگاری افتراقی و کیفرگزاری ویژه رفتارهای ناقض حقوق کودکان از مهم ترین جلوه های اصل حمایت ویژه از کودکان در حقوق رفاهی، مدنی و کیفری می باشد. مهم ترین اشخاص که در زندگی کودک نقش دارند، والدین هستند. از این رو، خانواده مهم ترین عامل تعیین کننده در حمایت از کودک است. اما آیا این نقش و رابطه می تواند به عنوان عاملی در جهت اعطای حقوق و امتیازات ویژه به والدین و سایر مراقبان محسوب شده و در نتیجه زمینه عدول از اصل جهانی منع تبعیض ضد کودکان را فراهم سازد. ایجاد توازن مابین حقوق کودک و حقوق والدین در خانواده از چالش برانگیز ترین حوزه های مربوط به حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی درون خانوادگی است که نتبیه کودکان یکی از آن هاست. استناد به نسبیت گرایی فرهنگی در کشورهایی که از یک سو به اجرای اسناد سازمان ملل متحد در این زمینه متعهد اند و از سوی دیگر به رعایت احکام شرعی در قانونگذاری کیفری مکلف اند این توازن را بسیار دشوار ساخته است. مقاله پیش رو به بررسی این موضوعدر پرتو نظام بین المللی حقوق بشر و بررسی اسناد خاص و عام راجع به کودکان در سطح جهانی و منطقه ای می پردازد.
۱۲. گفتمان «پیمان حقوق کودک» در زمینه پیشگیری از بزهکاری
پیمان
حقوق کودک بنیادی ترین سند هنجارساز درقلمرو حقوق کودکان به شمار می رود. در این
پیمان مصادیق متعدد حقوق این دسته از شهروندان شناسایی شده اند که یکی از بارزترین
آنها «حق کودکان بر پیشگیری از بزهکاری» است. به موجب حق مذکور، کودکان این امکان
را می یابند تا از رهگذر بهره مندی از شماری از جلوه های حقوق بشر به سمت درست
تربیت شدن و همنوایی با قواعد اجتماعی پیش روند. جلوه هایی که طبیعتاً بر فرآیند
رشد کودکان تاثیرگذار بوده و اسباب اجتماعی شدن آنان را فراهم می آورند. از همین
رو، در پیمان مذکور از میان شاخه های جرم شناسی پیش گیری، بر «پیشگیری فردمدار»
تاکید شده است تا به واسطه اتخاذ تدابیر مناسب در این زمینه نظام شخصیتی کودکان به
شکل درست سامان یابد. در این نوشتار، گفتمان «پیمان حقوق کودک» در زمینه پیش گیری
از بزهکاری در سه قسمت حق کودکان در برخورداری از خانواده مطلوب (یکم)، حق کودکان
در برخورداری از آموزش و پرورش (دوم) و حق کودکان در برخورداری از برنامه های
تفریحی سرگرمی فرهنگی (سوم) مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۳. مدل مفهومی عناصر و ابعاد تنبیه بدنی بر اساس مطالعات داخلی و خارجی
تنبیه بدنی یعنی استفاده از نیروی فیزیکی، برای اصلاح یا کنترل رفتار کودک با هدف و قصد اینکه کودک درد را تجربه کند، اما صدمه ای نبیند. تنبیه بدنی عمدتاً در دو سطح خانواده و مدرسه مطرح می باشد. در مطالعه حاضر تنبیه بدنی در سطح خانواده (تنبیه کودک توسط والدین) مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با مطالعه تحقیقات انجام شده در زمینه تنبیه بدنی به بررسی عوامل تأثیر گذار بر تنبیه بدنی و تأثیر پذیر از آن پرداخته است و در نهایت به ارائه مدلی مفهومی از عناصر و ابعاد تنبیه بدنی کودکان توسط والدین می پردازد. این مرور نشان داد که بسیاری از ویژگی های زمینه ای و شخصیتی کودک و والدین زمینه ساز استفاده از تنبیه می شود. استفاده از تنبیه نیز منجر به مشکلات رفتاری، در سطح فردی و اجتماعی در کودک می گردد و در نهایت همه این روابط متأثر از فرهنگ هر جامعه می باشد. در جوامع اسلامی نیز به دلیل دستورات تربیتی موجود در فرهنگ دینی آن ها، تنبیه بدنی در مرتبه نخست نهی می شود و در مرحله بعد دارای حدود و شرایطی است که رعایت این حدود و شرایط نیز آسان نمی باشد.
۱۴. سیره تربیتی پیشوایان دینی در مقابله با تنبیه بدنی کودکان
مطالعه
سیره تربیتی پیشوایان دینی از جمله پیامبر اسلام۹ و امامان معصوم نشان می دهد که نظام تربیتی آنان
برگرفته از تربیت الهی است که به کمال مطلق توجه دارد، لذا همواره رشد فرد را در
نظر می گیرد و همواره بر پیشگیری پیش از درمان تأکید می کند. روش اسلام در تربیت
کودک، محبت، پند و نصیحت توأم با مدارا و احتیاط یعنی جذب است که باید در عین حال
دلنشین و مؤثر باشد. بنابراین تنبیه و مجازات نخستین عامل تربیتی در اسلام نیست،
بلکه ابزاری است که در صورت سودمند واقع نشدن رفق و محبت در ایجاد عادات خوب به
کار می آید. در تربیت اسلامی زیاده روی دیده نمی شود و فقط از این راه می توان
افرادی معتدل را تربیت کرد؛ به طوری که تمام قوای او اشباع و تعدیل شوند و جسم و
روح و عقل، هماهنگ باشند. در دیدگاه حقوق و فقه اسلامی، گر چه تنبیه بدنی کودک
توسط والدین، در حدی که موجب سرخی، سیاهی و کبودی بدن نگشته و آن هم در راستای
تربیت و هدایت آن فی الجمله جایز دانسته شده است؛ اما در عین حال، خشونت والدین
علیه کودک را مذموم دانسته و آن را مضر به تربیت و هدایت فرزند می داند. در مقابل
والدین را تشویق و ترغیب به مهر و محبت و نوازش کودک می نماید.
۱۵. راهکارهای تقریب دیدگاه فقه امامیّه و نظام بین الملل حقوق بشر در مسئله
تنبیه بدنی کودکان
از جمله
ی مسائل حسّاس و مهمّ تربیتی که خانواده ها و جوامع بشری دچار آن هستند، چگونگی
برخورد با اعمال و کردارهای ناروای کودکان است. در دیدگاه اسلامی و به خصوص فقه
سترگ شیعه که در کشور ما منبع الهام بخش جهت قانونگذاری محسوب می گردد، علاوه بر
توجّه خاص به امور تربیتی کودکان و رشد و سعادت آنان، بر کرامت کودکان، مهروزی و
مصلحت محوری در برخورد با آنان و جلوگیری از هرگونه زیان و آسیب به آن ها تأکید
بسیار شده و از کیفر دادن، خشونت و آزار اطفال منع شده است. هرچند در مواردی نیز
تنبیه کودکان به جهت رعایت مصلحت و غبطه ی آنان، جایز و بلامانع دانسته شده است.
لیکن نظام بین الملل حقوق بشر تلاش می کند تا تنبیه بدنی کودکان را از جوامع حذف
نماید و با ابزارهای گوناگون درصدد ترویج این دیدگاه بوده و معتقد است تنبیه
کودکان بر خلاف کرامت انسانی و تمامیّت جسمانی کودکان بوده و گاه، امری غیر
انسانی، تحقیر آمیز و خشن نیز محسوب می شود؛ لذا، تمام تلاش خود را بر این امر
متمرکز نموده است که از اِعمال همه ی انواع تنبیه و مجازات بدنی کودکان در سطح
جهانی جلوگیری کرده، و این عمل را به طور کلّ حذف نماید. بنابراین، در بدو امر و
به ظاهر، دو رویکرد متعارض شکل می گیرد. ما ضمن بررسی و تبی ین موضع واقعی این دو
دی دگاه، سعی نموده ایم که با توجّه به غبطه و مصلحت کودکان و منافع اجتماع،
تربیت، رشد و حقوق کودکان، راه کارهای مناسب جهت نزدیکی دو رویکرد به یک دیگر
ارائه دهیم.
۱۶. تاملی بر وضعیت کودکان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی با نگاهی
به کنوانسیون حقوق کودک 1989
کنوانسیون حقوق کودک 1989 بر حق
هویت و تابعیت کودکان تاکید نموده است و دولت ایران نیز با الحاق به این کنوانسیون
این حق را به رسمیت شناخته است. در سالهای اخیر ازدواجهای تعداد زیادی از اتباع
بیگانه با زنان ایرانی، جامعه ما را با پدیده کودکان بی سرپرست و فاقد شناسنامه و
هر گونه اوراق هویتی روبرو کرده است. این کودکان از نظر حقوقی، تابع قانون دولت
متبوع پدر محسوب می-شوند و شناسنامه آنها باید طبق قوانین دولت متبوع پدر صادر
شود، لیکن عملاً به عنوان افراد بی تابعیت، در ایران زندگی می کنند. برای حل این
مشکل، قانونی با عنوان «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان
ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385 تصویب شد. اما این قانون تا رسیدن این کودکان به
سن 18 سال کارآیی کاملی ندارد و تا این سن تدابیر حمایتی جدی برای آنان پیش بینی
نشده است. برای حل این مشکل راه حل های متفاوتی می توان ارائه نمود. به نظر می رسد
راه حل اصلی را باید به قانونگذار واگذار نمود تا با ایجاد تغییراتی در قانون مدنی
و حفظ تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی، در صورت ازدواج با اتباع خارجی، و توسعه
اصل خون به مادران ایرانی، مانع از پیدایش پدیده ای به نام کودکان بدون مدارک
شناسائی و هویتی شود. چنین ترتیبی با اصول 41 و 42 قانون اساسی نیز موافق به نظر
می رسد. این تحقیق قصد دارد با تاملی برحق هویت در کنوانسیون حقوق کودک، وضعیت
حقوقی این کودکان را بررسی کند و راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از این پدیده را
مورد بررسی قرار دهد.
تبعیض جنسیتی علیه زنان د رایران
آذر ارحمی
عزصه هایی از فرودست نگاه داشتن وقیمومیت از زنان ایرانی در عرصه های
مختلف زندگی روزمره، که به عنوان نقض حقوق بشر آنان باید در نظر گرفته شود، در
اینجا روشن میگردند.
از همان ابتدای پیروزی انقلاب
اسلامی به دستور آیت الله خمینی و بر خلاف گفتههای او قبل
از تصرف قدرت سیاسی، حجاب اجباری گردید و دیگر مقررات مربوط به پوشش زنان در مکان
های عمومی اعلام گردید. ماده 638 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدحجابی ویا
بیحجابی جرم محسوب میشود وهرکسی که به این جرم مرتکب شود به حبس از ده روز تادوماه
وپرداخت جزای نقدی محکوم میشود زنان در قوانین مربوط به امور خانوادگی، به
شدت مورد تضییق قرار میگیرند. مردان همزمان مجاز به ازدواج رسمی با ۴ زن و به
صیغه درآوردن ۴٠
زن دیگر هستند.
حق تقاضا برای طلاق گرفتن و نگه داری دائمی از فرزندان تنها برای مردان
وجود دارد و برای زنان تنها در موارد نادر.
ماده 1113قاندن اساسی ایران حق طلاق بامرد است وحضانت دایمی باپدر هست مگر
در موارد خاص مادر بتواند حضانت فرزند را بگیرد در رابطه با ارث نیز
زنان مورد فشار قرار میگیرند.
حق ارث مردان دوبرابر حق ارث زنان است. زنان دارای فرزند پس از مرگ
همسرشان، تنها ١/٨ از ثروت خانوادگی را به ارث میبرند.
ماده 913 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اگر مرد فرزند داشته باشد زن
١/٨ ازاموال وی را ودر صورتی که فرزند نداشته باشد ١/4 اموال اورا به
ارث میبرد اما شوهر در صورت فوت زنش اگر زن ورثه دیگری نداشته باشد همه اموال به
شوهرش میرسد واگر ورثه دیگری داشته باشد نصف اموال زنش را میبرد امادر صورتی که
مرد ورثه دیگر نداشته باشد 1.4به زن وبقیه به دولت میرسد در معاملات تجاری و در
دادگاه ها رای یک زن، به اندازه نیمی از رای یک مرد به حساب می آید.
ماده 937 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قتل عمد با شهادت دومرد عادل ثابت میشود
یعنی شهادت زن اصلا به حساب نمی اید قتل شبه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا
یک مرد عادل ودو زن عادل ثابت میشود بنابراین انجایی هم که شهادت زن پذیرفته
میشود دوزن درمقابل یک مرد زنان در امر کسب و کار نیز بشدت تحت فشار قرار
میگیرند.
زنان در انتخاب برخی حرفه ها و مشاغل آزاد نیستند، به عنوان مثال آنان
میتوانند قاضی برخی دادگاه های خانواده باشند و نه در همه دادگاه ها، دیگر اینکه
آنها مجاز نیستند رئیس جمهور ایران گردند و یا دربالاترین رده مذهبی قرار گیرند.
زنان مواجه با اخراج از دانشگاه ها، مدارس و نهادهای دولتی هستند، ماده
1117قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شوهر میتواند زن خود را ازحرفه یا شغل که
مورد پسند او واقغ نشده باشد منع کند بنابرای زنان برای اشتغال باید اجازه شوهر
راداشته باشند مانند بسیاری دگر اندیش ایرانی که بدلایل اعتقادی و ایدئولوژیک از
این مراکز اخراج گردیده اند. زنان مجاز نیستند تکی، و نه در کر، آواز بخوانند.
زنان نمی توانند بدون اجازه یک عضو مرد خانوادهشان به خارج سفر کنید. زنان
اچازه حضور در استادیوم های ورزشی برای دیدن یک مسابقه ورزشی بهمراه مردان را،
ندارند.
تمام این تبعیضات جنسیتی، نقض حقوق بشرزنان میباشند
بوسه بر قلم
اندیشه آفرین
پنجم جولاى روز قلم
ششم جولاى روز بوسه بود
امسال نه روز قلم، نه روز بوسه و نه حتی روزهای عادی
در مسیر روزمره گی زندگی‌ات نبودی
نبودی‌که هیچ، بلکه خبر رسیده که در حال مبارزه با ویروس کرونا هستی
برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری،سهیلا حجاب، وکیل دادگستری و از
فعالین مدنی کرمانشاه کە دوران محکومیت پنج سالە خود را در زندان قرچک ورامین سپری
می کند، بە ویروس کرونا مبتلا شدە و طی هفتە گذشتە تنها یک بار و آن هم برای
مدت کوتاهی بە بهداری زندان منتقل شدە است.
سهیلا حجاب کە متولد سال ١٣۶٩ خورشیدی می باشد، دی ماه سال
١٣٩٧ نیز در شیراز بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب این شهر بە تحمل ٢ سال حبس
محکوم شدە بود کە پس از گذراندن پنج ماه با عفو مشروط از زندان آزاد شدە بود. وی
١٠ روز پس از آزادی دوبارە از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد.
بانوی شجاعت، نمی دانم چه سرنوشتی در انتظار توست، در انتظار من است، در
انتظار ما است، ولی می دانم، ما برای احقاق حق برباد رفته خود، هرگز از پا نخواهیم
نشست.
حکومت ایران باید بداند در برابر جیره خواران زن ستیز و در برابر
قوانین ناکارآمد پوسیده ی نظام،
هستند زنانی چون سهیلا حجاب که قد برافراشته و از حقوق زنان دفاع می کنند،
که صدای رسایی شدند به جانشینی ی ندا آقا سلطان، ویدا موحد، مینا شیخی، گلناز
صمصامی، آذر میرزاپور، نیکتا اسفندانی، هشتاد و یک زن و پانزده کودک قربانی
هواپیمای اوکراینی و …..
بانو سهیلا صدای محکم شما را که چگونه بی پروا سخن می گفتی، از پشت میله
های زندانی که جایگاه شما نبود، شنیدیم صدای رسایی که گلوله ایی است مرگبار بر
بدنه متزلزل نظام پوسیده ی زن ستیز.
و اکنون نگران شماییم
ضحکان مار دوش، در آن حبس منحوس فقط یکبار شما را به بهداری زندان برده اند
شما باید مثل همیشه قوی باشی و این ویروس را شکست بدهی
ما راه درازی در پیش داریم
باید مثل همیشه قوی بمانیم
به بهانه روز قلم از تو برای تو نوشتم
و به بهانه روز بوسه، بوسه ایی نثار وجودت می کنم ای شیر زن ایرانی
شما تنها نیستید
زنان سرزمین من دیگر ترسی ندارند
ما تریبون دادخواهی شما هستیم
ما اولین صدای زنان معترض نبودیم و آخرین تبعیدی اعتراض هم نیستیم، بی شک
به راه خود ادامه می دهیم
با آرزوی بهبودی کامل شما
نامتان در تاریخ مانا
موسسین و هیئت
تحریریه:
آذر ارحمی - حمید رضائی آذریانی
مدیر مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
آذر ارحمی
تماس با ما:
حمید رضائی آذریانی
Tel.: +49
1781476984
Email: Hamidaria2019@gmail.com
Website: https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
آذر ارحمی
Tel.: +49 15788102973
Email : Azarerhamie2019@gmail.com
Website:
https://haghandishan.blogspot.com/
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße .35
47139 Duisburg
Deutschland
ارزش هر شماره یک
یورو
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر، سخنرانی و اطلاعیه به
معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی بیان و انتقال اندیشه
می باشد.
- این نشریه با اعتقاد کامل به انتقال و
گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را بدون هیچ
محدودیتی آزاد می داند.
حق ما انسان ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر