حق ما
انسان ها
نشریه مستقل هواداران
حقوق بشر
سال اول شماره هفتم - خرداد 1399
/ یونی 2020
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان
زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، رشد، حرکت، احساسات و...) و
شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت زندگی، رفاه، بهداشت،
آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیر چند ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر را اعلام می کنیم
ماده
21: حق دموکراسی
الف) هر
کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی
که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
ب) هر کس
حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید .
پ) اساس و
منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد
که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت
مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین
نماید.
ماده
22: حق امنیت اجتماعیهر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و
مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و
فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع
هر کشور به دست آورد.
حمید رضائی آذریانی
اصل ۳ بند ۳ از قانون اساسی: آموزش و پرورش مجانی تا راهنمائی
اصل ۳۰ قانون اساسی: دولت وظیفه دارد که کلیه امکانات تحصیل تا مرحله راهنمائی
را مجانی و تامین کند
بچه‌هایمان باید در کدام مدرسه درس بخوانند؟
مدرسه‌ی دولتی با کیفیت پایین خدمات یا مدرسه‌ی غیردولتی با شهریه‌های هنگفت؟
هرچه می‌گذرد بی‌عدالتی آموزشی که از سه دهه‌ی پیش آغاز شده، شدیدتر میشود.
درحالی که قرار بود آموزش برای همه‌ی بچه‌های ایران رایگان باشد،
همان‌گونه که در اصل سی‌ام قانون اساسی آمده است: «دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش
رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی
را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
دهه‌ی ۱۳۶۰ همه در مدرسه‌ی دولتی درس خواندیم. فرقی نمی‌کرد که فقیر هستی یا پولدار، شهری هستی یا روستایی، حدوداً به اندازه‌ی بقیه از امکانات و خدمات آموزشی برخوردار بودی. البته مدارسِ نمونه‌ی دولتی یا تیزهوشان هم بودند که درس‌خوان‌ترها و به قولی باهوش‌ترها را غربال می‌کردند و آموزش ویژه به آنها می‌دادند. اما اولاً تعداد این مدارس خیلی کم بود و مثلاً در تهران فقط یک مدرسه‌ی دخترانه و پسرانه‌ی تیزهوشان وجود داشت، و در ثانی مبنای گزینش برای ورود به این مدارس پول نبود.
البته تا سالها بعد هم این مدارس در خیلی از
مناطق و شهرهای کوچک در دسترس نبودند و اگر کسی از این مناطق می‌خواست در سمپاد
(سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) یا نمونه‌ی دولتی درس بخواند، با این فرض
که در آزمون ورودی پذیرفته می‌شد، باید از شهر و روستایش به شهری دیگر می‌رفت. کم
نبودند بچه‌هایی که از دهک‌های اقتصادی پایین بودند و توانستند به این مدارس راه
پیدا کنند و به نظر می‌رسد که آن مدارس برایشان سکوی پرش بوده است.
مدارس شهریه‌محور که نام وارونه‌ی غیرانتفاعی را بر آنها نهاده بودند، با ورود به دهه‌ی ۱۳۷۰ سبز شدند، با توجیه کم کردن هزینه‌های دولت. از آن‌جا بود که کم‌کم شکاف و نابرابری آموزشی به وجود آمد. کسانی که از پس شهریه‌های این مدارس برمی‌آمدند بچه‌هایشان را از مدارس دولتی بیرون کشیدند و به آن مدارس بردند. این مدارس به واسطه‌ی پولی که از والدین می‌گرفتند امکان نظارت بیشتری را برای آنها فراهم می‌کردند. این‌جا دیگر از آن دیکتاتوری و خفقان مطلق فضای آموزشی مدرسه‌های عادی خبری نبود. در مدارس غیرانتفاعی نمی‌شد به سادگی مدارس دولتی بچه‌ها را کتک زد، یا جریمه یا تحقیر کرد. به درس و مشق بچه‌ها بهتر می‌رسیدند، ساختمان مدرسه شکل و شمایل بهتری داشت، برنامه‌های فوق برنامه برای دانش‌آموز و والدین تدارک می‌دیدند و حداقل در ظاهر احترام بچه‌ها حفظ می‌شد. هرچند هیچ مدرسه‌ای نمی‌توانست از وزارت آموزش و پرورش اعلام استقلال کند و از برنامه و شیوه‌های آموزشی معیوب خلاص شود و آن مدارسی هم که در برهه‌ای مستقل به فعالیت ادامه دادند، اکثراً به دلیل محدودیتها و فشارها منحل شدند. نمونه‌اش مدارس طبیعت است که در شهرهای مختلف دایر شده بودند و قرار بود که نقش آموزش تکمیلی برای بچه‌ها را ایفا کنند اما با پرونده‌سازی‌های متعدد از سوی حکومت، یکی پس از دیگری منحل شدند.
اینک به جایی رسیده‌ایم که میتوان گفت مدرسه‌ی رایگان عملاً وجود خارجی ندارد. در مدرسه‌های دولتی هم از دانش‌آموزان به بهانه‌های مختلف شهریه می‌گیرند هرچند این شهریه‌ها با آنچه در مدارس غیردولتی گرفته میشود قابل مقایسه نیست. برخی کارشناسان این حوزه می‌گویند آموزش در ایران به جای خصوصی شدن، «کالایی» شده است. یعنی شما برای فلان کلاس و فلان خدمات به مدرسه پول می‌دهی. انگار مدرسه فروشگاه آموزش باشد.میتوان گفت از مدارس تیزهوشان یا سمپاد هم جز طبلی تو خالی چیزی برجا نمانده است. یک علت این است که چندسال پیش معاونت پرورش استعدادهای درخشان که زیرمجموعه‌ی ریاست جمهوری بود منحل شد و این مدرسه‌ها تحت نظارت مستقیم آموزش و پرورش درآمدند و استقلال‌شان از دست رفت. در نتیجه، این نهادهای آموزشی از نظر کمی افزایش پیدا کردند اما کیفیت آموزش در آنها به شدت افت کرد. ضمن اینکه همان نکته‌ی مثبت کوچک که کارکرد «سکوی پرش» برای بچه‌های محروم بود، از دست رفت. حالا تنها افتخار این مدارس نه تربیت درست کودکان و نوجوانان، که آمار قبولی‌های کنکور است.
آموزش
در ایران به جای خصوصی شدن، «کالایی» شده است. یعنی شما برای فلان کلاس و فلان
خدمات به مدرسه پول می‌دهی. انگار مدرسه فروشگاه آموزش باشد.
خصوصی شدن مدارس
البته دروغی بیش نیست. تنوع در اصل آموزش به شدت سرکوب میشود و همه باید مجری
برنامه‌های آموزشی دولتی باشند. اما هر مدرسه شهریه‌اش را بر اساس امکانات و آنچه
به «فوق برنامه» می‌شناسیم تعیین می‌کند. مدارس درجه‌بندی می‌شوند و شهریه بر
اساس این درجه دریافت میشود. یک گزارش خبری، حداکثر شهریه‌ی مجاز برای سال جاری را به این ترتیب نوشته بود: مقطع
ابتدایی در تهران ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، دبیرستان‌های دوره‌ی اول متوسطه حداکثر ۱۱ میلیون تومان و دبیرستان‌های
دوره‌ی دوم متوسطه به غیر از پایه‌ی
دوازدهم حداکثر ۱۵ میلیون تومان. اما مثل بسیاری موارد دیگر در ایران، این ارقام همیشه
و همه جا رعایت نمی‌شود. مثلاً یکی از مجتمع‌های آموزشی در شهرک غرب تهران که از
مهد کودک تا دبیرستان دارد، برای دوره‌ی
ابتدایی سالی ۱۵ میلیون تومان میگیرد، برای متوسطه‌ی اول ۱۹ میلیون تومان و متوسطه‌ی دوم ۲۳ میلیون تومان. قرار است در ازای
این پول، به‌جز درس‌های مرسوم، به هر دانش‌آموز یک ساز تخصصی، یک ورزش تخصصی، زبان
دوم خارجی، شنا، یوگا، زومبا، و کامپیوتر یاد بدهند. توافق ناگفته و نانوشته این
است که بچه را برای مهاجرت آماده می‌کنند.
یکی از نتایج این جداسازی افت تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس دولتی است. کیفیت خدمات آموزشی پایین آمده چون والدینی که هم پول و هم دغدغه‌ی آموزش فرزندانشان را دارند، بچه‌هایشان را از این مدارس برده‌اند و آنها که مانده‌اند در برابر کیفیت پایین این خدمات ناآگاه یا تسلیم هستند. کسانی که می‌توانستند به واسطه‌ی حضور فرزندانشان در این مدارس، بر آموزش و رفتار آموزشی نظارت داشته باشند و گاهی به کاستی‌ها اعتراض کنند، از این مدارس کوچ کرده‌اند. مدرسه‌های دولتی با همان کیفیت پایین به فعالیت و حیات خود ادامه می‌دهند. بسیاری از مدرسان خوب جذب مدارس غیردولتی شدهاند. نابرابری چهره‌ی زشت خود را از همان سنین پایین به کودکان نشان می‌دهد. و تازه این در شهرهاست که مدرسه‌هایی به‌نسبت مرتب و منظم دارند. داستان مدرسه‌ها در مناطق محروم و بسیار محروم، داستان کلاس‌های بی‌سقف و بی‌دیوار، و بچه‌هایی که باید هر روز کیلومترها پای پیاده تا کلاس بروند، بماند برای یادداشت و گزارشی دیگر.
اثرات چنین شکافی
در نتایج کنکور به خوبی مشهود است. خبرگزاری‌ها گفته‌اند که امسال بیشتر قبولی‌های
کنکور در رشته‌های تجربی، ریاضی، انسانی و هنر از مدارس سمپاد، غیردولتی و نمونه‌ی دولتی بوده‌اند و با یک جمع و تفریق ساده
میتوان فهمید که آمار قبولی دانش‌آموزان مدارس دولتی بسیار پایین است. نزدیک به
نیمی از ۴۰ نفر رتبه‌‌ی اول کنکور سال جاری ساکن تهران بودند که ۶۶ درصد آنها در مدارس نمونه‌ی دولتی یا غیردولتی و ۳۳ درصد در مدارس سمپاد درس خوانده‌اند
و مدارس دولتی در این میان سهمی نداشته‌اند. به این آمار این را هم باید اضافه کرد
که نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به کل دانش‌آموزان ایران در عرض ۲۵ سال بیش از ۱۰۰ برابر شده است. سال ۱۳۷۰ از هر ۱۰۰۰ دانش‌آموز یکی در مدرسه
غیردولتی تحصیل می‌کرد. سال ۱۳۹۴ این رقم به ۱۰۴ دانش‌آموز و سال گذشته به ۱۱۵ دانش‌آموز رسیده است.و این چرخه‌ی معیوب همچنان
با سرعت میگردد. دانش‌آموزانی که از طبقات پایین هستند، در مدارسی که به کیفیت
آموزش بیتوجهاند،
بی‌فشار و نظارت والدین سالها
را پشت سر می‌گذارند، در آزمون ورود به دانشگاه قبول نمی‌شوند، سهمی در بین جوانان
موفق ندارند و نمی‌توانند از جبر و تبعیض طبقاتی خلاص شوند. در عوض، کسانی که به
واسطه‌ی رفاه والدین به مدارس بهتری رفته‌اند، در رشته‌ها و دانشگاه‌های تراز اول
درس می‌خوانند، از شغل‌های خوب نصیب می‌برند و افتخار جوان موفق را از آن خود می‌کنند
و همه‌چیز به باعرضگی، استعداد و پشتکارشان مرتبط دانسته میشود. این دانش‌آموزان،
یا دقیق‌تر بگوییم آنها که از ایران نرفته‌اند، چه در مدارس غیر دولتی و آن‌چنانی درس خوانده باشند و چه دولتی،
جایی در بزرگسالی به هم می‌رسند، یکی با اعتمادبه نفس و حتی حس کاذب برتری، دیگری
در جایگاهی ضعیف، با نومیدی و حتی خشمی فروخورده. نابرابری آموزشی آینده‌ی بچه‌هایمان
را می‌بلعد و این خلاصه‌ی چیزی است که از اصل سی‌ام قانون اساسی به جا مانده است.
سهم من از زندگی آذر ارحمی
هر انسانی نیازهای طبیعی و حقوق ذاتی ای همچون خوردن، شنیدن، نفس
کشیدن، رابطه جنسی برقرار کردن و مهمتر از آن زندگی کردن دارد و این حقوق ذاتی را
هیچ شخص و یا قدرتی نباید از انسان سلب کند، اما از سده های گذشته همواره انسان ها
درگیر دخالت های قدرت های بیشتر در زندگی شخصی خود بوده اند. مطلبی که قصد دارم در
مورد آن صحبت کنم حق حیات شهروندانی با گرایشات جنسی متفاوتی از عموم مردم است که
متاسفانه به علت قرار گرفتن در اقلیت، به آن ها برچسب های ناروایی همچون بیمار
روانی، انسان خطرناک و نامتعارف زده میشود.
خانواده LGBT یا دگرباشان
(همجنسگرایان مرد، همجنسگرایان زن، ترنس ها، بایسکشوال و ... )که از آنان به عنوان
رنگین کمانی ها نیز یاد میشود، هدف صحبت من در این مقاله هستند.
از نمادهای متفاوتی برای رنگین کمانی ها در طول سال های مختلف
استفاده میشده است که مهمترین و شناخته شده ترین آنان مثلث صورتی و پرچم رنگارنگ
است و علت نامیده شدن این شهروندان به رنگین کمانی ها نیز برگرفته از نماد آن ها
(پرچم) می باشد.
کلمه LGBT که معرف شهروندانی با
گرایشات متفاوت است، در واقع مخفف کلماتTransgender، Bisexual، Gay، Lesbian میباشد.
دگرباشان در دسته بندی ها با تعاریف متفاوتی قرار می گیرند که معروف
ترین آنان را معرفی می کنم:
همجنسگرا(Gay – Lesbian) : همانطور که از عنوان آن
مشخص است به افرادی گفته می شود که گرایش به جنس مشابه خود دارند.
بایسکشوال (Bisexual): افرادی هستند که تمایل به برقراری رابطه جنسی با هر دو جنس
(زن-مرد) را دارند.
ترنس (Transgender) : به شخصی گفته می شود
که جنسیت ذهنی با فیزیکی او همخوانی ندارد، یعنی ممکن است اندام یک مرد با تفکر،
روحیه و رفتار یک زن را داشته باشد و یا بلعکس.
جندرکوئر (Genderqueer) : افرادی که جنسیتشان
قابل وصل در دسته جنسی زن یا مرد قرار نمی گیرد و گاها خوی زنانه و یا خوی مردانه
دارند.و البته به عموم مردم جهان که تمایل برقراری رابطه جنسی با جنس مخالف را
دارند نیز استریت (Straight) گفته میشود.
قطعا ترنس ها در کشور اسلامی ایران با مشکلات بیشتری مواجه هستند چرا
که یک همجنسگرا با مخفی کاری می تواند تمایلات خود را نمایان نکند و از خطرات دوری
کند اما یک ترنس که تفاوت های بسیاری بین جسم و روح او میباشد درگیری و خطرات
بیشتری او را تهدید می کند.
از عمده مشکلات ترنس ها در ایران میتوان به جنسیت زدگی، آزار و اذیت
های هدفمند توسط سیستم آموزشی مذهبی در مدارس و دانشگاه‌ها، دشواری در پیدا کردن
کار و محل زندگی، تحقیر و توهین های کلامی در جامعه، مشکلات در ورود به استادیوم‌ها،
حجاب اجباری، بازداشت و سرکوب و به رسمیت نشناختن هویت و حقوق طبیعی و انسانی
آنها، مشکلات بیمه ای و درمانی و عدم پذیرش توسط خانواده و مردم جامعه اشاره نمود
که همه این موارد نقض آشکار ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی عدم تبعیض است. متاسفانه
فقر فرهنگی و تفکر سنتی مردم ایران موجب شده است که اکثر ترنس ها و حتی سایر
شهروندان خانواده LGBT، از سوی خانواده و
اطرافیان ترد شوند و بسیاری از آنان اقدام به خودکشی می نمایند در صورتی که در
کشورهای پیشرفته جهانی اقدامات بسیار مفیدی در راستای احقاق حقوق شهروندی آنان
صورت گرفته که میتوان به مواردی همچون عمل های رایگان تغییر جنسیت، فرهنگ سازی و
آموزش جهت پذیرش و حضور پر رنگ در جامعه و یا حتی ازدواج بین همجنسگراها اشاره
کرد.
براساس اصل 19 قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی
برخوردارند و رنگ، نژاد،عقیده، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد اما حقوق
شهروندی رنگین کمانی ها در این قانون نادیده گرفته شده است و رابطه همجنسگرایی در
ایران تحت عنوان لواط شناخته شده و جرم محسوب می شود و حکمی همچون اعدام و شلاق
دارد و بسیارند شهروندانی که طعم شلاق و بازداشت را چشیده اند و حتی برای حفظ جان
خود مجبور به مهاجرت به کشورهای دیگر شده اند و ترنس ها نیز به عنوان یک بیمار
شناخته می شود و حتما باید تحت نظر روانپزشک و در نهایت عمل تغییر جنسیت قرار
بگیرند که این عمل ها علاوه بر هزینه های گزاف، عوارض جسمی و روحی جبران ناپذیری
نیز برای شخص به همراه دارد.
موضوعی که معمولا در برخورد با LGBT ها مطرح می شود این است که این افراد دچار اختلالات روانی هستند و این تمایلات ناهمگون با جامعه بشری، ریشه در ضربه های خانوادگی یا کودکی آنان دارد، جوابی که برای این موضوع از سوی دگرباشان مطرح می شود این است که این تمایلات از بدو تولد با آنان همراه بوده است و علم روز نیز این موضوع را تائید می کند اگرچه آنان نیز کتمان این واقعیت نمی شوند که هستند کسانی که در پی یک حادثه یا ضربه روحی موقتا تمایلات جنسی متفاوتی پیدا می کنند اما تعداد آنان بسیار کم است و پس از گذشت مدتی و کسب تجربه باز هم به تمایل جنسی واقعی خود بر میگردند در صورتی که یک فرد مثلا همجسنگرای واقعی، هیچوقت نمیتواند با فرد جنس مخالف خود رابطه جنسی برقرار نماید و همچنین اشاره می کنند که پدیده همجسنگرایی بین حیوانات نیز دیده شده است و وجود دارد. موردی که در پایان مقاله ام مطرح می کنم این است که همه ما انسان هستیم و در انتخاب های شخصی خود تا زمانی که ضربه ای به دیگران وارد نکنیم آزادیم و همانطور که در ابتدای مقاله ام اشاره کردم، همه ما حقوقی ذاتی و فطری داریم که هیچکس نمی تواند آن را از ما بگیرد پس باید تلاش کنیم به حقوق انسانی یکدیگر احترام بگذاریم و براساس ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر در زندگی شخصی یکدیگر دخالت نکنیم و براساس ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات و آزادی را برای همدیگر بپسندیم و آن را محترم بشماریم و زندگی را برای همدیگر دشوار نکنیم.
چند نکته جالب:*31 مارس (12 فروردین) به همت راشل کرندال (شهروند آمریکایی) از سال 2014 به عنوان گرامیداشت روز جهانی دیده
شدن ترنس ها نامگذاری شده است.
* تا قبل از حکومت جهوری اسلامی ایران، حقوق ترنس ها به رسمیت شناخته
نشده بود.
* ایران پس از تایلند بیشترین عمل جراحی تغییر جنسیت در دنیا را دارد
(به علت کم بودن ارزش ریالی پول ایران سالانه از سراسر دنیا برای انجام این عمل ها
به ایران مراجعه می شود)
* دولت جمهوری اسلامی ایران برای ترنس ها (پس از طی کردن مراحل
اداری)، نصف هزینه عمل های ضروری را تقبل کرده است.
*اولین عمل تغییر جنسیت در دهه 30 میلادی بر روی یک ترنس (مرد به زن)
به نام لیلی البه که یک نقاش و نگارگر دانمارکی بود صورت گرفت که پس از انجام
چندین عمل پی در پی و تجربی نهایتا منجر به فوت وی شد.
*براساس دست آوردهای کنونی و علم روز، ترنس ها پس از تغییر جنسیت
قابلیت باروری و زاد و ولد را ندارند.
*ازدواج همجنسگرایان در بیست و پنج کشور استرالیا، ایرلند، هلند، بلژیک، اسپانیا، کانادا، آفریقای
جنوبی، نروژ، آلمان، سوئد، پرتغال، ایسلند، آرژانتین، دانمارک، اروگوئه، نیوزیلند،
برزیل، فرانسه، انگلستان فنلاند، کلمبیا، تایوان، لوکزامبورگ، مالت و ایالات متحده
آمریکا قانونی است
*همجنسگرا با همجنسباز متفاوت است و همانطور که از کلمه همجنسباز نیز
مشخص است، نوعی نگاه تفریحی در برقراری رابطه جنسی با همجنس خود و گاها تجاوز تلقی
میگردد در صورتی که همجنسگرایان، گرایش واقعی به همجنس خود را دارند و از برقراری
رابطه جنسی با جنس مخالف بیزار هستند.
*در بعضی از کشورهای توسعه یافته همچون کانادا، به صورت رایگان قرص
هایی تحت عنوان Prep و مشابه آن در اختیار
دگرباشان قرار میگیرد تا با مصرف روزانه آن خطر ابتلا به بیماری های مقاربتی را
کاهش دهند.
عدم برابری زن و مرد در
قوانین ایران اندیشه آفرین
قانون اساسی ولایت فقیه در ظاهر حقوقی را برای زنان به رسمیت شناخته است. طبق اصل ۲۰ همه افراد ملت اعم از زن و مرد، در برابر قانون برابرند و از
همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام
برخوردارند.
طبق اصل۲۱، «دولت مؤظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی
تضمین نماید».
اما قید شرط «موازین اسلامی» روزنه پیاده کردن همه افکار ارتجاعی این رژیم
علیه زنان در سایر قوانین است. آنها همین زن ستیزی را در بند بند همه قوانین دیگر
و همچنین در شکافها و پیچ های موجود در قوانین خود نهادینه کرده‌اند.قانون مدنی رژیم زنان را قانوناً به صورت برده مرد تعریف می کند.طبق ماده ۱۲۱۰ سن بلوغ برای دختر ۹ سال قمری و برای پسر ۱۵ سال است. علاوه بر
آن در ماده۱۰۴۱ ازدواج دختر بچه ها قبل از ۱۳سالگی با اجازه ولی مجاز است.
بر اساس ماده ۱۱۰۵ ریاست خانواده خصیصه شوهر است.
ماده ۱۱۱۷می گوید: «شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح
خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.»
ماده۱۱۱۴ زن را موظف می کند در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی گزیند.طبق مواد ۱۱۲۳ و ۱۱۲۴ مرد می تواند زن خود را به دلایل زیاد از جمله بیماریهای
مختلف و نابینایی از هر دو چشم طلاق دهد. حتی اگر این شرایط برای زن در حال عقد
وجود داشته است. در مقابل، طبق قانون مدنی رژیم، زنان برای درخواست طلاق با
پیچیدگی های فراوان مواجهند.
خشونت علیه زنان پدیده ای طبیعی در فرهنگ رایج آخوندهاست
و با اینکه ضرب و شتم علیه زنان در تبصره ماده ۱۱۳۰ شماره ۴ تحت عنوان دلیل موجه
برای طلاق نوشته شده، عملاً هیچ حسابرسی قانونی به دنبال ندارد. آخوندها همچنین به
راحتی چشمان خود را بر معدود قوانین خودشان که به نفع زنان وضع شده باشند،
بسته و با توجیه «رعایت موازین اسلامی» زنان را مورد تبعیض مضاعف قرار می دهند.بنا بر ماده ۸۶۰ غیر از پدر و جد پدری کس دیگری حق ندارد بر صغیر وصی
معین کند (یعنی حتی مادر چنین حقی ندارد).
طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی رژیم در رابطه با سهم الارث، اگر اولاد متعدد باشند و
بعضی از آنها پسر و بعضی دختر باشند، پسر دو برابر دختر ارث می برد.
بر اساس ماده ۱۰۶۰، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع
قانونی نداشته باشد موکول به اجازه به خصوص از طرف دولت است.
به موجب ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، وقتی زن و شوهر از یکدیگر جدا می‌شوند، حضانت
فرزند پسر بزرگتر از دو سال و دختر بزرگتر از ۷ سال با پدر خواهد بود.
قانون مجازات آخوندی در ماده ۱۴۷ خود سن مسئولیت کیفری دختران را تنها ۹ سال
قمری تعریف کرده است.
طبق قوانین مجازات آخوندی، ارزش شهادت زن در برابر محاکم قضایی نصف مرد است.
ماده ۳۰۱ قانون مجازات عملاً دست پدر و اجداد پدری را برای قتل زن و دختر باز
می گذارد.
ماده ۵۵۰- دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.
بر همین اساس در موارد بعدی تأکید می شود، هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود،
اگر قاتل مرد مسلمان باشد خانواده مقتول باید پیش از قصاص قاتل، نصف دیه کامل را
به او بپردازد. همینطور اگر زن بارداری که جنین پسر حمل می کند کشته شود، دیه جنین
دو برابر دیه مادر او خواهد بود.در تعریف مجازات های تعزیری جرایم منافی عفت با مجازات شلاق روبروست.
واضح است که جرایم منافی عفت در فرهنگ آخوندی «عملاً» در اولین قدم عدم
رعایت حجاب اجباری است که بر مبنای طرحهایی از قبیل «صیانت از حریم عفاف و حجاب»
که توسط کمیسیون حقوقی، قضایی و فرهنگی شورای اسلامی آخوندی تصویب شده و از طرف
رژیم با آزار گسترده زنان میهنمان به اجرا در آمده، به جرایم مختلف از جمله جریمه
نقدی منجر می شوند.لازم به ذکر است که رژیم آخوندی در قانون جزای اسلامی اش در تبصره ماده ۶۳۸
کتاب پنجم تعزیرات به مسئله عدم رعایت حجاب شرعی پرداخته است. طبق محتوای این ماده
رژیم بدحجابی را جرم شناخته و از ده روز تا دو ماه حبس برای آن تعیین کرده و
یا زنان را مجبور به پرداخت جریمه های سنگین نقدی می نماید. به این ترتیب رژیم در
هر جا که بتواند در قانون، در لوایح و در طرح هایی که به تصویب می رساند به سرکوب
شدیدتر زنان مبادرت می کند. همانطور که در بالا به طرح های رژیم در رابطه با سرکوب زنان به بهانه رعایت
نکردن حجاب اشاره شد، آخوندها بخصوص در سالهای اخیر در لوایح مختلف به طور
سیستماتیک طوری به مسئله حجاب اجباری پرداختند که زنان حتی در داخل
خودروی شخصی با شیشه دودی نیز آزادی پوشش ندارند.
ماده ۸ فصل دوم تخلفات اداری تصویب شده مجلس رژیم در بند های ۱-۲۰ و ۲۱ رعایت
نکردن حجاب اسلامی و عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی را در ردیف تخلفات اداری
برشمرده است.
طبق قوانین رژیم زنان نمی‌توانند رئیس جمهور یا قاضی شوند.
قانون اساسی ملایان در اصل ۱۱۵ خود تصدی ریاست جمهوری را تنها حق رجال مذهبی و
سیاسی دانسته است.
اصل ۱۶۳ قانون اساسی شرائط قاضی شدن را به موازین فقهی ملایان منوط کرده است:
صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود. در قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری (مصوب آوریل ۱۹۸۲) آمده است که قضات
از میان «مردان
واجد شرائط» انتخاب می‌شوند»در سال ۱۹۸۵ با اصلاحاتی در قانون فوق، زنان توانستند در پستهای مشاورت و قاضی
تحقیق در مراجع قضایی حضور یابند، اما از حق انشاء رأی محروم‌اند.
چه رفته بر این مردم راست بین
که دلها غمین است و جانها
حزین؟
فرو خسته از جنگ، رزم آوران،
فرو مانده زَندیشه، دانشگران.
شبان همچو روز است و روزان چو
شب،
به روزان همه خواب و شب درد و
تب.
ددان تیز چنگ و غزالان رَمان
فرو مانده مرغان ز پروازشان.
فرا دست هر روز خرسند تر
فرو دست هر دم غم آکند تر
گشوده زلب قفل، دیوانگان
فروبسته لبهای فرزانگان
اگر فاش گویی زحقّت سخن،
به پاسخ تورا تیرآید به تن.
تو را حق بجزآنچه بدهند نیست؛
بجز تیر و قلاده و بند نیست.
تو را چون شود کار، ای دل
پریش؛
که ماندی ز اندیشه، دل ریش
ریش؟
شبان در گذر باشد ای دل فگار،
نشاید که باشی مگر خویشکار.
به همت اگر دست بالا زنی،
با یاران اگر دست بر هم دهی،
توانی که شب را به روز آوری،
کج اندیشی و کینه را بر دَری.
جز این ره نباشد فرا روی تو،
که یاران بمانند همسوی تو.
بِنِه خودسری، مردمی پیشه کن!
به فردای بهتر تو اندیشه کن.
جز این رمز در یاد و کارَت
مباد!
که تنها ره است: اتحاد، اتحاد!
27/1/ 1399 (2020 / 5/8)
هدف ۲ سند ۲۰۳۰ و عدم توجه
در ایران
حمید رضائی آذریانی
به طور خلاصه هدف دوم از اهداف ۱۷ گانه ی سند ۲۰۳۰ یونسکو اشاره دارد
به:پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی
پایداربا توجه به اینكه بخش کشاورزی به خاطر اهمیت تولید مواد غذایی یكی از بحث
های جدی محافل اقتصادی و اجتماعی است بر ضرورت اتخاذ رویكرد علمی و عملی و برنامه
ریزی اصولی متناسب با شرایط موجود باید
تاكید کرد
بخش كشاورزی به دلیل تامین ۸۵ درصد نیازهای غذایی و ۹۰ درصد مواد اولیه
صنایع تبدیلی و دارای بودن ۲۵ درصد سهم صادرات غیرنفتی، نقش تعیین كننده ای در
اقتصاد كشور دارد.
برای توسعه كشاورزی لازم است وزارت جهادكشاورزی ارزیابی درستی از منابع
آبی موجود داشته و بر اساس آن به كشاورزان الگوی كشت بدهد زیرا میزان بهره وری آب
در بخش كشاورزی تنها ۳۳ درصد و به عنوان یكی از چالش مطرح است.
براساس آمار موجود از بین ۶۶ محصول اصلی كشاورزی، ایران ۲۵نوع آن را تولید می كند كه اغلب آن ها جزو محصولات باغی هستند و از نظر تنوع محصولات، ایران رتبه سوم را در جهان داراست.كشت خودسرانه و بدون برنامه ریزی، یكی از نمودهای آشكار كشاورزی سنتی در كشورهای جهان سوم از جمله ایران است، الگویی كه نه تنها برای تعادل بازار آسیب زاست بلكه تاكید بر كشت یك یا چند محصول برای منابع آبی، اكوسیستم و خاك نیز آسیب های زیادی به دنبال دارد که نقض آشکار هدف دوم توسط حکومت جمهوری اسلامی می باشد.بر اساس آمارهای ارایه شده، با اصلاح الگوی كشت، تولید محصولات باغی در یك هكتار تا حدود ۵۰ درصد نسبت به كشاورزی سنتی افزایش می یابد و در مصرف آب هم سالانه صرفه جویی ۲۰۰ هزار لیتر در ثانیه در ۱۰ هزار متر مربع عرصه كشاورزی شاهد خواهیم بود.به اعتقاد كارشناسان،اكنون فرسودگی ماشین آلات كشاورزی حدود ۴۰ درصد از كل هزینه تولید را در بخش کشاورزی را به خود اختصاص می دهد.
طبق آمار وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران، حدود ۹۰ درصد آب مصرفی در كشور
مربوط به كشاورزی است در حالی كه متوسط مصرف آب جهانی در بخش كشاورزی ۷۰ درصد است.
از بین ۶۶ محصول اصلی كشاورزی، ایران ۲۵ نوع آن را تولید می كند كه اغلب
آن ها جزو محصولات باغی هستند و از نظر تنوع محصولات، ایران رتبه سوم را در جهان
داراست.
برنامه ریزان كشوری باید آگاه باشند مصرف آب در بخش كشاورزی با مباحثی
مانند اشتغال پایدار، امنیت غذایی و استقلال كشور گره خورده است كه در واقع بهینه
سازی مصرف آب در سه حوزه بازدهی، انتقال و توزیع باید منسجم بررسی و سیاستگذاری
شود که متاسفانه ضعف مدیریتی باعث به وجود آمدن بحران در بخش تامین آب مورد نیاز
کشاورزی شده است.به اعتقاد كارشناسان
حكمرانی مدیریت آب در حکومت جمهوری اسلامی
ضعیف و نامشخص است به طوری كه وزارت جهاد كشاورزی و وزارت نیرو هر كدام
سیاست های خود را دنبال می كنند.
راه برون رفت از وضع موجود ، گفتمان مشترك بین تمام بخش های كشور درباره
مدیریت آب است تا مدیریت آب در جامعه به ویژه در بخش كشاورزی با رویكرد علمی متحول
بشود.با توجه به منابع آبی موجود نمی توانیم به صورت
كامل امنیت غذایی كشور را تامین كنیم بنابراین لزوم واردات موادغذایی به شدت احساس
می شود.با میزان آب موجود در كشور باید خوراك محصولات
كه بیشترین بازده اقتصادی دارد و محصولات با آب بری كمتر و در عین حال از ارزش
بالاتری نسبت به محصولات دیگر برخوردار است استفاده شود و باید بر روی نهاده های
دیگر از جمله بذر اصلاح شده، مهندسی ژنتیك و مباحث زیست فناوری كار شود.اگر در
كشور آمایش سرزمین صورت می گرفت و سهم استان های مختلف در خصوص تولید موادغذایی به
صورت مدون و علمی مشخص می شد بهتر می توانستیم در این حوزه عمل كنیم و در مناطق
خشك و نیمه خشك كشور بسیاری از صنایع آب بر را مستقر نمی كردیم، هنوز كشت برنج در
غیر از شمال كشور كشت می شود،که نشان از عدم اعتنای مسئولین جمهوری اسلامی به هدف
دوم از سند ۲۰۳۰ یونسکو میباشد.در زمان حال شاهدیم كه كشت برنج در شهرهای غیر
شمالی متوقف نشده كه علت آن ارزش بالای اقتصادی این محصول است، از این رو باید كشت
جایگزین كشت برنج برای كشاورز در نظر گرفته شود.خشكسالی
هواشناسی(كمبود باران)، خشكسالی هیدرولوژیك(كمبود آب رودخانه ها و پایین رفتن سطح
آب زیرزمینی)، خشكسالی اقتصادی - اجتماعی(فقر و بیكاری و مهاجرت به حاشیه شهرها)
را از جمله مراحل خشكسالی برشمرد که کشور ایران با مدیریت ضعیف مسئولان جمهوری
اسلامی به هر سه گرفتار است. بعد از انقلاب بیشترین نقشی كه برای كشاورزی با توجه
به شرایط كشور قائل بودیم تامین غذا و راهبرد اصلی رسیدن به خودكفایی بوده است.به
واسطه این كه امنیت غذایی را توامان با امنیت آبی و انرژی و رابطه اقتصاد با محیط
زیست در نظر نگرفتیم در عمل این سیاست نتوانست در بلند مدت جوابگو باشد..در
زمان حال كه با كمبود منابع آبی، خشكسالی و كمبود آب در حوضه های آبریز كشور مواجه
هستیم باز هم حاضر به تجدیدنظر در امنیت غذایی و تامین غذا نشدیم. در واقع سیاست
های جمهوری اسلامی در ۴۰ سال اخیر بر مبنای انزوا بوده و همین موضوع باعث شده در
زمینه ی کشاورزی نتوانیم از تجربیات ارزشمند دیگر کشور ها استفاده کنیم
بازتعریف امنیت غذایی مهمترین اصل است
در زمان حال مهمترین اصل باز تعریف امنیت غذایی است، در سالیان گذشته
تاكید ما بر تولید مواد خام كشاورزی بوده است كه این مواد ۱۰ درصد از تولید ناخالص
داخلی ما را تشكیل می دهد و این موضوع سبب شده كه نگاه ضد كشاورزی شكل بگیرد و
عنوان شود كشاورزی نقشی در تولید ناخالص داخلی ندارد كه این تحلیل نادرستی است.
كارشناسان بر این عقیده اند كه نقش كسب و كارهای مرتبط با كشاورزی، صنایع
و خدمات مرتبط با كشاورزی بیش از ۳۰ درصد است و حتی در شرایط فعلی یك سوم اقتصاد
كشور ما مرتبط با كشاورزی و كسب و كارهای مرتبط با آن است.
عدم اجرای قوانین در بخش كشاورزی چالش ایجاد كرده
قوانین کشاورزی در ایران به درستی اجرا نمی شود كه عدم اجرای آن سبب شده
تا یك تالاب خشك نشده نداشته و به جز كارون رودخانه دایمی دیگر در كشور نداشته
باشیم.
راه برون رفت از چالش های خشكسالی را بازگشت به قوانین و اجرای دقیق آن می
باشد و باید شعار خودكفایی كه خانمان برانداز است را هم حذف كنیم و دخالت در امور
را از بین ببریم.
در واقع تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی باعث شده که سردمداران
جمهوری اسلامی بیش از پیش بر شعار خودکفایی برای تامین نیازهای اساسی کشور تاکید
کنند که همین موضوع باعث نابودی منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر کشور شده است.
تغییر الگوی كشت امری اجتناب ناپذیر است
نبود تعامل سازنده بین بخش اجرا و تحقیقات از جمله خلاهاست كه متاسفانه در
دهه های گذشته بخش تحقیقات رسالت خود را در این زمینه انجام نداده است.
به نظر می رسد كشت های گلخانه ای ثمره بیشتری نسبت به دیگر كشت ها دارد
اما این محصولات نمی توانند به راحتی به بازار ورود كنند و صادرات آن ها نیازمند
فرآیندهای مختلف است، باید در زمینه كشت های گلخانه ای اقدامات جدی صورت گیرد
در ایران كشت های گلخانه ای با تولید موفق در زنجیره های بعدی دچار مشكل
می شوند از این رو در زمینه انبارداری، فروش، بازاریابی در داخل و خارج باید
اقدامات بیشتری صورت بگیرد.
باید به دنبال توسعه مدل های كسب و كار كشاورزی باشیم همچنین به جای توسعه گلخانه ها و كشاورزی باید مزیت رقابتی و خلق ارزش ها را بشناسیم.
بیش از نیمی از کشاورزان بالای ٥٠سال دارند
برای
اینکه یک بخش اقتصادی توسعه یابد و بهره‌وری آن افزایش یابد، نیازمند نیروی کار
جوان و تحصیلکرده است. این درحالی است که به دلیل مهاجرت شدید روستاییان به شهرها
و حاشیه شهرها که عمدتا جزو جوانان و تحصیلکرده‌ها نیز بوده‌اند، ترکیب نیروی
انسانی در بخش کشاورزی ایران برهم خورده است که این نقض آشکار بند سوم از هدف ۲
سند ۲۰۳۰ می باشد.
یک‌سوم کشاورزان بی‌سوادند
زمانی مسن بودن فعالان بخش کشاورزی آثار منفی به همراه دارد که این وضع با
بی‌سوادی یا سواد کم آنها ترکیب شود. درواقع در کنار بالا بودن متوسط سن بهره‌برداران
این بخش تعداد بالایی از آنها بی‌سواد هستند و از کسانی که جزو باسوادان دسته‌بندی
می‌شوند نیز عمده افراد دارای تحصیلات ابتدایی و راهنمایی هستند.
به نظر می رسد که تنها راه برون رفت از شرایط فعلی عمل به هدف دوم سند
۲۰۳۰ یونسکو و تعامل با دینا می باشد.
عدم پاسخگوئی و شفافیت در نظام حاکم بر ایران
اندیشه آفرین
جمهوریت در کشورهای
گوناگون به اشکال متفاوتی وجود دارد . در برخی جمهوریت ها ، رئیس جمهور مستقیما
منتخب مردم است و در برخی دیگر منتخبی
غیر مستقیم است به گونه ایی که روسای جمهور با واسطه از سوی مردم انتخاب می شوند .
در واقع تفاوت در ریاستی
یا پارلمانی بودنِ جمهوریت است.
در سیستم ریاستی ، رئیس
جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و قوه مقننه توانایی مواخذه و در صورت
لزوم محاکمه رئیس جمهور در قبایل
خطاهایش را داراست .
در این نوع جمهوریت
وزراء را رئیس جمهور انتخاب می کند و اعضای کابینه در مقابل رئیس جمهور پاسخگو
خواهند بود .
در سیستم پارلمانی ،
کابینه در واقع ائتلافی از احزاب مختلف موجود در کابینه است و نخست وزیر و تمامی
وزراء اعضای مجلس مقننه می باشند . هم چنین
کابینه وظیفه ی وضع قوانین بودجه و انتصابات روسای نهادهای دولتی را بر عهده دارد
.
جمهوریت از شکل های خوب
حکومت محسوب می شود که در بسیاری از کشورهای جهان رواج دارد . اما علیرغم آنکه برخی ازین ممالک نام جمهوری را
با خود یدک می کشند ، در آنها حاکمیت فردی و دیکتاتوری در جریان است . در برخی
ازین کشورها رئیس جمهور مادام العمر
است و قوانین از خواست و اراده ی او نشات می گیرند و در برخی کشورها با توجه به
زمینه های دینی-اجتماعی
، حکومت الهی در قالب جمهوریت با حفظ حقوق و قوانین دینی می تواند جنبه ی عملی
پیداکند .
بدیهی است که حاکمیت در
چنین چهارچوبی از آن خداوند است و رجوع به آراء عمومی عملا غیر ممکن و تنها در
چهارچوب احکام دینی صورت می پذیرد .
جمهوری اسلامی ایران یک جمهوریت ریاستی است که البته با پیچیدگی هایی در حوزه ی ساختاری رو بروست .
نظام حاکم بر ایران از
نهادهای منتخب مردم ، نهادهای تعیین شده توسط نهادهای منتخب مردم و موسسات غیر
مستقیمتشکیل شده است .
۱ . نهادهای
منتخب مردم : مجلس شورای اسلامی ، ریاست جمهوری ، مجلس خبرگان رهبری .
۲ . نهادهای
تعیین شده توسط نهادهای منتخب مردم : شورای نگهبان ، هئیت دولت ، رهبری .
۳ . موسسات
غیر مستقیم : ریاست قوه قضاییه ، فرماندهی نیروهای مسلح ، مجمع تشخیص مصلحت نظام .
پیچیدگی از آنجایی آغاز
می شود که شورای نگهبان که خود از نهادهای تعیین شده توسط نهادهای منتخب است حق
تعیین سرنوشت انتخابات را قبل از
صندوق رای در اختیار مطلق خود از طریق تایید صلاحیت کاندیداها دارد ، به شکلی که
با تایید یا رد صلاحیت نامزدهای
انتخاباتی عملا توانایی مهندسی و مدیریت صندوق های رای را داراست. جالب توجه اینکه انتخاب اعضای شورای نگهبان به
خودی خود از پیچیدگی و تو در تویی بسیاری برخوردار است .
در بخشی از اصل ۹۱ قانون
اساسی آمده است:
(...شورایی
به نام شورای نگهبان تشکیل می گردد ... که انتخاب این عده با مقام رهبری است ... )
و منطبق بر آن و بند ۶اصل ۱۱۰ ، نصب ، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان را
جز وظایف و اختیارات رهبری دانسته است .
با توجه به این اصول که
در قانون اساسی آمده است هیچکس جز رهبر حق دخالت در اعضای فقهای شورای نگهبان را ندارد .
در بخش دیگری از اصل ۹۱
میخوانیم :
(... ۶ نفر
حقوقدان که توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای
مجلس انتخاب می شوند
.)
اما راجع به عزل و یا
استعفای این ۶ عضو شورا در هیچ جای قانون اساسی بند یا اصلی وجود ندارد و در ماده
ی ۷ آیین نامه داخلی شورای نگهبان آمده
است که استعفای هر عضو حقوقدان به روسای قوه قضاییه و مقننه اعلام می گردد وهمچنان
راجع به عزل و ناکارآمدی حقوقدان های عضو شورای نگهبان سندی وجود ندارد .
بدیهی است که نوع ساختار
نه در جهت سیانت از آراء و اعتماد مردم که در جهت سیانت از نظام و منافع آن با
پیچیدگی های ساختاری غیر قابل رفع همراه
است .
شاید به سبب همین
پیچیدگی هاست که مردم به گزاره ی مشترک روسای جمهور ، مبنی بر " اختیارات
ناکافی رئیس جمهورواقف شده اند و آنرا می پذیرند که نتیجه ی این اجماع مردمی ، درک
بی اثر بودن انتخابات و تعیین فرد فاقد قدرت کافیست .
در واقع کسانی که به
عنوان نامزد خود را برای انتخابات آماده می کنند با موهوماتی در ذهنیت خود مبنی بر
توانایی انجام خیلی
کارها وارد این رقابتها می شوند ، حال آنکه تمامی روسای جمهور گذشته به حضور شورای
نگهبان و دخالت های نیروهای
اطلاعاتی نظام در کشور واقف بوده اند اما تصمیم به حضور گرفته اند و همگی آنها در
طول یا پس از دوره ریاست خود
از ناکارآمدی دولت و حضور نیروهایی فرادستی موسوم به دولت سایه شکایاتی داشته اند
.
امروزه بحث ناسازگاری
اختیارات و مسئولیت ها در دولت و مجلس شورای اسلامی مطرح میشود تا آنجایی که برخی سیاسیون و نمایندگان مجلس ضمن
تاکید به نیاز کشور به اصلاحات ساختاری خواستار دگرگونی و بازنگری در اصول قانون اساسی می شوند و در مقابل
نیروهای مخالف این جریان تلاش می کنند مخاطرات تصمیم های کلان حکومت را صرفا متوجه دولت کنند تا بتوانند
ساختار حاکمیت نظام را برائت کنند .
بارها دیده شده که پس از
شکست تصمیمات کلان در نظام جمهوری
اسلامی حکومت و نهادهای وابسته به آن در نقش اپوزیسیون برای تخریب دولت حاضر شده
اند و عملا گناه رابه گردن دولت انداخته اند .حال آنکه واضح است که بدون اذن
نهادهای امنیتی-اطلاعاتی که در اختیار حکومت هستند وبدون دخالت مستقیم رهبریِ نظام
هیچ تصمیم کلانی به مرحله ی اجرا نخواهد رسید .
در سرزمین من ایران سالیان
سال است که از درد و رنج سخنها گفته می شود . درد محدودیتها و تبعیض های
شرع اسلام واجبارهای دینی ، درد نادیده گرفتن کودکان و فرودست انگاشتن زنان در
قوانین ضد حمایتی جمهوری اسلامی ،دردناآگاهی وخرافات ، یا رنج گرسنگی و بیکاری ،
رنج سرکوب وکشتار وزندان وآزارهای جنسی وروحی و روانی به زندانیان بخصوص زندانیان
سیاسی و نیز اعدام وخفقان، وبسیاری دردها و رنجها که نادیده پیداست وبا ما عجین
گشته اند.اما اینک ، درکناراین همه درد و رنج ،
یک فاجعه انسانی به وقوع پیوسته است. ویروسی ناشناخته که به واسطه آن مردم ایران ، بی سلاح وسنگر وفرمانده در
نبردی نابرابر به سرعت جان میبازند . زندگان کسانی هستند که یا بی هراس از مرگ در
پی یافتن لقمه ای نان درهرکوی وبرزن خطرها
را به جان می خرند ، ویا آنانی که بی تضمین آینده در خانه های خویش اخبار جان
باختگان رارصد می کنند.دولت نیز بی اعتنا به این وضعیت تنها درفکرحفظ منافع خویش است ، وبا انتشارآمار دروغ از پاسخگویی به
اینهمه نابسامانی اقتصادی و سیاسی در جامعه سرباز می زند .
نقض ماده25 اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ هرانسانی سزاوارداشتن یک
زندگی بااستانداردهای قابل قبول ازنظرتامین سلامتی ورفاه خود و خانواده اش است .
نقض اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ تأمین استقلال
اقتصادی جامعه وریشه کن کردن فقروبرآورده کردن نیازهای انسانی با حفظ آزادگی او.
وقتی دولت جمهوری اسلامی ایران دربرنامه های اقتصادی خودنیز به دنبال اهداف سیاسی
است ، جان انسانها ابزاررسیدن آنان به این اهداف میشود.هر روزدرجامعه شاهد انواع
تبعیض های جنسیتی ، قومی ، نژادی ، زبانی ، ملیتی وعقیدتی هستیم، که به واسطه آن
امنیت فردی واجتماعی افراد سلب گردیده است.
بحرانهای طبیعی ، اجتماعی، اقتصادی، وسیاسی وبه تازگی ویروس کرونا . بحران اصلی اما ، ا کنون
بلاتکلیفی معیشتی درمیان مردمی است که درآمدی مختصر داشتند مانند کارگران روزمزد
وموقت ، دستفروشان ، رانندگان اتوبوس وکامیونها و....، که سردرگریبان مانده اند، و
وضعیت دیگرانی که ازهیچگونه امکانات زندگی برخوردارنیستند همچون زنان سرپرست خانوار، کارتن خوابها ، کودکان کار
و خیابانی ، و زباله گردها ، که دراین شرایط بحران ویروس ، سرگشته لقمه ای نان
محکوم به مرگ هستند . قربانیان دیگر، کادرپزشکی ودرمانی است که درمعرض مستقیم بیماری
قراردارند و بی توجهی به بهداشت وسلامت کادردرمان وقرنطینه بیماران کرونا ،
باعث ابتلای آنان شده است، که تاکنون
تعداد زیادی نیزدرگذشته اند.
اگرچه آماردقیقی
دردست نیست .
کمبود امکانات پوشش و ایمنی درشرایطی است که سازمان بهداشت
جهانی برای 15هزار نفر تجهیزات پوششی ومحافظتی ارسال کرده اما به دست کادر
درمان نرسیده است. دراین شرایط حساس و
بغرنج میتوان از زندانیان سیاسی وعقیدتی نیز نام برد که دراین قربانگاه ،جان آنان
نیزدرخطرجدی است.علیرغم شیوع کرونا ،محدودیت های جدیدی علیه زندانیان زن محبوس
درزندان اوین اعمال شده. زندانیانی که ازحق مرخصی محروم مانده اند . آتنا دايمی ،
نیلوفربیانی، ارس امیری، رضوانه احمد خان بیگی، مریم اکبری منفرد، سپیده کاشانی، مژگان
کشاورز، صباکرد افشاری، یاسمن آریایی، سمانه نوروزمرادی ونگین قدمیان . مادرسهیلا
حجاب زندانی سیاسی ، نیز با نوشتن نامه ای اعتراض و انزجار خود را ازاین شرایط
نابرابروناعادلانه اعلام کرد.همچنین نامه انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر به
کمیسرعالی سیاست خارجی ونایب رییس کمیسیون اروپایی درارتباط بابحران کرونا ووضعیت
وخیم مردم بخصوص زندانیان سیاسی وعقیدتی ، یا بیانیه جمعی ازخانواده های زندانیان
سیاسی امضای 14 نفراستعفای خامنه ای خطاب به دادستان مشهد ،و همچنین نامه نسرین
ستوده ویا سهیل عربی از درون زندان .
سیاستهای ضد انسانی مسؤلان ومقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران
مبنی برقرنطینه نکردن شهرها وهمچنین نبود پایه ای ترین امکانات بهداشتی و پزشکی ،
وناکافی بودن حمایت دولت ازمردم دراین شرایط بحرانی ، نقض صریح هدف1 ،2،و3 ، ازسند
2030یونسکو می باشد.کاهش مرگ ومیر ناشی از بیماری های واگیردار-ایجاد نظام حمایتی
از فقرا وفقرزدایی – پایان دادن به گرسنگی. جهان این بحران را نیزپشت سرخواهد
گذاشت اما آنچه در یادها می ماند حمایت دولت ها ازملتها ست. ملت ایران از دولت خود
درطول این سالها ودرسخت ترین شرایط تنها دروغ و پنهانکاری و فریب وسکوت درهنگام
ظلم و بیداد ، وبی مسؤلیتی دیده است، که به جای تلاش برای پیداکردن یک راه حل
دراین بحران ، دستهای پیدا و پنهان خارجی را مسؤل بی کفایتی ها وبی تدبیری های خود
میداند.
دراینجا درد وفاجعه درهم تنیده اند وراه گریزی برای آن نیست مگر با آگاه شدن از خدعه
وریاکاریهایی که در لوای دین و مذهب موجه جلوه داده شده اند.
هریک از ما درقبال افشاگری وآگاهی رسانی از جنایات ضد حقوق بشری سردمداران دیندار مسؤل
هستیم ، نجات هر انسان از جهل
وناآگاهی میتواند از مهمترین ره آوردهای یک فعال حقوق بشرباشد.
زن در اسلام آذر ارحمی
وقتی ما کتابهای دینی را بررسی می کنیم می بینم که عمر بشر
بیشتر از شش هزار سال نیست، در صورتی که این یک اشتباه بزرگ توسط این متون می
باشد، نوع بشر قدمتی دویست هزار ساله دارد.
انسان اولیه به راحتی پدر و مادر،خواهر و برادر و یا فرزند
خود را در هنگام گرسنگی می کشته است، و یا به راحتی با اعضای خانواده خود رابطه ی
جنیسی برقرار می کرده، بعد از گذشت زمان بشر به این نتیجه می رسد که پیامد های بدی
دارد، به عنوان مثال بعد از کشف آتش و اختراع ابزار شکار به تدریج از کشتن اعضای
خانواده و اطرافیان دست می کشد، در واقع نوع بشر در این مدت مشغول تجربه کردن بوده
است و ماه عسل این تجربیات تمدنی است که به دست ما رسیده،اگر ما امروزه تصوری از
خوبی یا بدی داریم در واقع این تجربه هزاران ساله اجداد ماست که به ما منتقل شده
است و ارتباطی به دین ها ندارد، در واقع دین اولین تلاش و تقلای ما به عنوان یک
گونه است،دین چیزی بود که وقتی چیزی نمی دانستیم از آن استفاده کردیم و آن را
امتحان کردیم، در آن زمان ما نمی دانستیم روی کره ی زمین زندگی می کنیم و کره ی
زمین کروی شکل هست، ما فکر می کردیم بیماری ها در اثر دعای بد و از طریق اجنه و
شیاطین سراغ ما می آیند، وقتی ما هیچ چیز نمی دانستیم از این دین ها استفاده کردیم
ولی امروزه به این دین ها نیازی نداریم.
نسخه ای که محمد در زمان خودش ارائه داد یک برنامه ی قدیمی
است، نیاز های نوع بشر فرق کرده است، چیزهایی که در آن دوره تابو بوده اند امروزه
خوب می باشند، اگر بخواهیم یک نگاه تاریخی داشته باشیم تا قبل از اینکه اسلام ظهور
کند در قبایل عرب یک زن می توانسته با یک مرد جوان تر از خودش ازدواج کند به عنوان
مثال خدیجه که در چهل سالگی به عقد محمد در آمد،یا تجارت و رفت آمد زنان در قبایل
عرب، در واقع روابط آزاد زنان را در اشعار عرب قبل از اسلام به وضوح می توان دید،
حال سوال اینجاست که اسلام چه چیزی را به این قضیه اضافه کرد؟وقتی ما به روح شریعت
اسلام نگاه می کنیم می بینیم که بسیار مرد سالار هست و این موضوع را به وضوح در
متن قرآن می توان دید
شواهد تاریخی مبنی بر نبود آزادی زنان در زمان محمد وجود
ندارند که بتوان مدعی بهتر کردن وضعیت زنان توسط محمد و اسلام شد،در واقع در آن
زمان در آفریقا،ایران و یونان زنان آزادی های قابل توجی داشتند.
در قرآن مردها حاکم زندگی زنان هستند و اصولی بر قرآن حاکم
است که حتی تنبیه بدنی را نیز نظام مند می کند که متاسفانه قانون اساسی ایران نیز
بر مبنای این جمله بنا نهاده شده.
تبعیض دردی بزرگ (رانتخواری و آقازاده)
حمید رضائی آذریانی
پرداخت وام‌های میلیاردی به دانهدرشتها همچنان برقرار است، پدیده‌ای
که در غالب موارد منجر به رانتخواری و فسادهای بزرگ مالی شده است. جهان صنعت؛ رییس‌جمهور از
مصوبات جدید کرونایی دولت رونمایی کرد. وی اعلام کرد به تمام یارانه‌بگیران اعتبار
یک میلیون تومانی پرداخت میشود که اقساط آن به مرور از همان یارانه کسر خواهد شد.
سهم اندک اقشار ضعیف جامعه از اعتبارات پرداختی در حالی است که مصوبه پیشین دولت
مبنی بر تعویق اقساط بانکی نیز شامل حال این اقشار نشده است. با این حال پرداخت
وام‌های میلیاردی به دانهدرشتها همچنان برقرار است، پدیده‌ای که در غالب موارد
منجر به رانتخواری و فسادهای بزرگ مالی شده است. مقایسه سازوکارهای حمایتی
دولت از طبقات پایین درآمدی با افراد و گروه‌های خاص، موید اصل تبعیض در نظام
سیاستگذاری دولت است. رییس‌جمهور از یک سو بر ماندن در خانه و رعایت طرح فاصله‌گذاری
اجتماعی اصرار می‌ورزد و از سوی دیگر طرح ویژه اقتصادی برای حمایت همه‌جانبه از
مردم ارائه نمی‌دهد، موضوعی که نشان می‌دهد سیاستگذار در دوراهی حفظ جان مردم و
حفظ بنیه اقتصادی گرفتار شده است.
دو راهی جان و مال: بررسی‌ها نشان می‌دهد که مصوبات کرونایی دولت از
همان آغاز حافظ جان و مال اقشار ضعیف جامعه نبوده و سیاستگذاری دولت حتی در این
مورد نیز حافظ منافع گروه‌های خاص بوده است. طرح تعویق اقساط بانکی آن دسته از
اقشار جامعه که به دلیل گسترش ویروس کرونا دچار وقفه درآمدی شدهاند، نخستین
سازوکار حمایتی دولت بود که با نتیجه مشخصی همراه نشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که
نظام بانکی به این طرح دولت روی خوش نشان نداده و همچون گذشته اقساط را از حساب‌های
شخصی این افراد برداشت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افراد و گروه‌های خاصی که همواره در صف مقدم
دریافت وام‌های میلیاردی قرار داشتند، در غالب موارد از بازپرداخت تسهیلات دریافتی
خود طفره می‌روند. در عین حال اقدام سختگیرانه‌ای از سوی دولت برای بازپرداخت
تسهیلات این افراد نیز صورت نگرفته است. نظام بانکی ایران تاکنون پرونده‌های بی‌شماری
از بدهکاران کلان بانکی به خود دیده است. در طول دو سال گذشته نیز به واسطه فضای
نامطلوب اقتصادی تعداد این بدهکاران کلان بانکی رو به افزایش گذاشت.
نقش روابط شخصی در دریافت وام: تنها در طول یک سال گذشته
زوایای جدیدی از فساد و تخلفات بانکی نمایان شد که روابط شخصی و خانوادگی نقش مهمی
را در این بین ایفا می‌کردند. بدیهی است این افراد به تنگنای شدید مالی بانک‌ها دامن زده‌اند که یکی از
چالش‌های حلنشده نظام بانکی است. با این وجود، سیاستگذار به راحتی از کنار این موضوع
رد میشود و نقش این افراد در کمبود منابع مالی بانک‌ها را ناچیز می‌شمارد. این موضوع موجب شده که در
وضعیت خطیر کنونی که جان و مال انسانها به خطر افتاده است، اعطای اعتبارات مناسب
به اقشار ضعیف جامعه مردود اعلام شود. در این شرایط رییس‌جمهور تنها به پرداخت وام
یک میلیون تومانی به یارانه‌بگیران بسنده کرده و آن را راهگشای مشکلات و چالش‌های
مردم عنوان کرده است. سوالی که مطرح میشود این است که این میزان اعتبار پرداختی
تا چه میزان میتواند جوابگوی نیازهای مردم باشد؟ در حالی که تورم بیش از ۳۰ درصد
است و انتظار بر این است که روند صعودی نیز داشته باشد، چگونه میتوان اعتبارات و
بسته‌های حمایتی اندک دولت را حافظ جان و مال مردم دانست؟
پرونده‌های فساد مالی: بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود اینکه حمایت‌های
مالی دولت از اقشار ضعیف جامعه ناچیز است، با این حال دانهدرشتها و گروه‌های خاص
به راحتی قادر به دریافت وام‌های کلان و میلیاردی از بانک‌ها هستند. پرونده تخلف
چند هزار میلیاردی بانک سرمایه از جمله مواردی است که سروصدای زیادی به پا کرده
است. پرونده سنگین این بانک در به یغما بردن ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال
فرهنگیان حکایت دارد. نقش مدیران این بانک در چپاول و برداشت‌های بی‌رویه از منابع
این بانک، نشان می‌دهد که دست این افراد در انجام فسادهای بزرگ مالی تا چه اندازه
باز است. مقایسه این رقم با میزان
اعتبار پرداختی به اقشار ضعیف جامعه آن هم در برهه حساس کنونی نشان می‌دهد که
نهادهای دولتی هیچگاه حامی واقعی مردم نبودهاند. بدیهی است شکل‌گیری دانهدرشتها
نتیجه حساسیت‌های اندک نهادهای قانونگذار به برداشت‌های کلان از منابع بانکی است.
اگر رقم ۱۴ هزار میلیارد تومان را به ۸۰ میلیون نفر جمعیت مردم ایران تقسیم کنیم،
به هر نفر مبلغی در حدود ۱۷۵ هزار تومان تعلق میگیرد. این تنها نمونه‌ای از
تخلفات بزرگ بانکی است که اراده جدی دولت در مقابله با آنها وجود ندارد. پرونده فساد مالی ۱۶ هزار میلیارد
تومانی شرکت قطعه‌سازی عظام نیز از دیگر پرونده‌های سیاهی است که در سال گذشته
مورد رسیدگی قرار گرفت. بررسی‌ها حاکی از آن است که متهمان این پرونده به مسوولان
مختلف دولتی اعم از بانک‌ها رشوه داده‌اند و توانسته‌اند بعد از ۱۰ سال، ۴۰ هزار
میلیارد تومان سود نصیب خود کنند. این رقم را اگر بر ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایران
تقسیم کنیم، به هر نفر مبلغ ۵۰۰ هزار تومان تعلق میگیرد، با این حال این مبلغ
کلان تنها در اختیار چند نفر قرار دارد که همکاری‌های درون سازمانی آنها را به کسب
چنین سودی نائل گردانیده است.
این کجا و آن کجا! آنطور که رییس‌جمهور اعلام کرده، رقم ۲۸ هزار میلیارد تومانی برای
اعطای وام یک میلیونی به بیش از ۲۳ میلیون خانوار ایرانی در نظر گرفته شده است.
کافی است رقم ۲۵ هزار میلیارد تومانی که قرار است به اقشار ضعیف جامعه داده شود را
با ارقام کلانی مقایسه کنیم که بدهکاران بانکی و مفسدان مالی به راحتی و در مدت
زمان کوتاهی به آن دست یافتهاند، آن هم در شرایطی که این مبالغ هنگفت هیچگاه به
طور کامل به شبکه بانکی بازگردانده نخواهد شد. این موضوع نتیجه‌ای جز شکل‌گیری
پرونده مفسدان بزرگ مالی همچون محمود خاوری و امثال وی خواهد شد، تاسفبار آنکه بخش
اعظم این مبالغ به نظام بانکی بازگردانده نخواهد شد. مادامی که افراد و گروه‌های
خاص به راحتی و گاه بدون هیچ‌گونه وثیقه قانونی وام‌های میلیاردی دریافت می‌کنند
نمی‌توان به بازپرداخت این وام‌ها به شبکه بانکی امیدوار بود، حال آنکه اقشاری که
وام‌های خرد چند میلیونی دریافت می‌کنند با هر بار تاخیر در بازپرداخت وام مشمول
جریمه دیرکرد می‌شوند. برداشت اقساط بانکی اقشار ضعیف آن هم در شرایطی که دولت مصوبه تعویق آنها
را صادر کرده است نیز نشان می‌دهد که سیاستگذار برنامه جدی‌ای برای حمایت از مردم
در اختیار ندارد. بنابراین با وجود آنکه سالهای متمادی است که از حضور بدهکاران میلیاردی
در اقتصاد ایران می‌گذرد، اما هنوز بسیاری از این اشخاص ناشناس مانده و تحت عناوین
مختلف به کارهای اقتصادی و چپاول سرمایه‌های مردمی مشغول هستند. بدیهی است این اشخاص از سوی
دستگاه قضا شناسایی نشده‌اند و به واسطه ارتباط خود با مسوولان دولتی، تشکیلات
رانتی خود را گسترده‌تر می‌کنند. از سوی دیگر بسیارند پرونده‌های رانتی‌ای که هنوز
در نوبت رسیدگی قرار دارند که این موضوع موجب بزرگ شدن ارقام معوقات بانکی در طول
این سالها شده است، حال در این شرایط سهم مردم و اقشار ضعیف تنها یک میلیون تومان
اعتبار بانکی است!
موسسین و هیئت تحریریه:
آذر ارحمی - حمید
رضائی آذریانی
مدیر مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
آذر ارحمی
تماس با ما:
حمید رضائی آذریانی
Tel.: +49
1781476984
Email: Hamidaria2019@gmail.com
Website:
https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
آذر ارحمی
Tel.: +49 15788102973
Email Azarerhamie2019@gmail.com
Website: https://haghandishan.blogspot.com/
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße .35
47139 Duisburg
Deutschland
ارزش هر شماره یک یورو
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر، سخنرانی و اطلاعیه به
معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی بیان و انتقال اندیشه
می باشد.
- این نشریه با اعتقاد کامل به انتقال و
گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را بدون هیچ
محدودیتی آزاد می داند.
حق ما انسان ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر