شایع‌ترین اختلالات روانپزشکی در نوجوانان ایرانی چیست؟

شایع‌ترین اختلالات روانپزشکی در نوجوانان ایرانی چیست؟

ایسنا/اصفهان معاون مدیر کل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت با اشاره به نتایج یک پیمایش ملی در مورد اختلالات روانپزشکی نوجوانان ۵ تا ۱۸ سال، گفت: براساس نتایج این پیمایش اختلالات اضطرابی و رفتاری بالاترین شیوع و اختلالات خوردن و سایکوتیک، کمترین شیوع در بین دانش آموزان را به خود اختصاص داده‌اند.

علی اسدی، در دومین «وبینار جهانی سواد و سلامت کرسی یونسکو با موضو ع بهداشت روان مدارس» که امروز (پنجشنبه، ۵ اسفند) برگزار شد، اظهار کرد: معلمان نقش گسترده‌ای در سلامت روان دانش‌آموزان دارند؛ آن‌ها می‌توانند از طریق آموزش‌های خود مراقبتی و مهارت‌های پایه زندگی به ارتقاء سواد سلامت روان دانش آموزان کمک کنند.

وی با اشاره به دومین نقش معلمان در ارتقاء سلامت روان دانش آموزان، افزود: اگر آن‌ها با علایم و نشانه‌های پایه اختلالات رفتاری، خلقی و ذهنی در دانش آموزان آشنا باشند، به نوعی از قبل آموزش‌های لازم را گرفته باشند و در این زمینه توانمند باشند؛ می‌توانند دانش آموزان دارای اختلال را شناسایی یا غربال کنند، سپس آن‌ها را به سطوح بالاتر درمانی ارجاع دهند.

اسدی با اشاره به مسئولیت معلمی و امکان رصد کردن رفتارها و نشانه‌های روانشناختی دانش آموزان، گفت: معلم آشنا به این حوزه می‌تواند با مهارت برقراری ارتباط با دانش آموز و خانواده، با والدین صحبت کرده و آن‌ها را نسبت به مشکل فرزندشان آگاه کند و سپس اقدامات بعدی مثل ارجاع به مراکز مربوطه انجام شود.

معاون مدیر کل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت با استناد به مطالعه انجام شده در سال ۱۳۹۵ بر روی نوجوانان ۵ تا ۱۸ سال در مورد اختلالات روانپزشکی، توضیح داد: حجم نمونه در این پیمایش ملی، تعداد ۳۰ هزار و ۵۳۲ شرکت کننده بودند که از این تعداد ۶ هزار و ۲۰۹ نفر یعنی۲۲.۳۱ درصد دارای حداقل یک اختلال روانپزشکی تشخیص داده شدند.

وی توضیح داد: اختلالات اضطرابی و اختلالات رفتاری بالاترین شیوع را در بین اختلالات داشته‌اند، همچنین اختلالات خوردن و اختلالات سایکوتیک کمترین شیوع را به خود اختصاص داده‌اند.

اسدی خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن برخی عوامل جمعیت شناختی، شیوع اختلالات تغییرات مختصری نشان می‌دهد. به‌طور مثال شیوع اختلالات روانپزشکی به تفکیک جنسیت در دختران ۲۰.۶۲ و در پسران ۲۴.۳ درصد گزارش شده است. شیوع اختلال در گروه سنی ۶ تا ۹ سال ۲۲.۲ درصد، در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال ۲۳.۱۰ درصد، در گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال ۲۱.۷ درصد گزارش شده است. همچنین ساکنین شهر ۲۳ درصد و ساکنان روستا ۱۶.۸ درصد دارای اختلال تشخیص داده شدند. پدران با سطح تحصیلات بالاتر و مادران با تحصیلات کمتر، فرزندانی سالم‌تر از نظر اختلالات روانپزشکی داشته اند.

این متخصص سلامت روان با استناد به نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات دموگرافیک این پژوهش، توضیح داد: تحصیلات والدین یکی از عوامل اثرگذار در اختلالات روانپزشکی دانش آموزان است، به‌طوری که بیشترین میزان اختلال در میان فرزندان پدران دارای تحصیلات راهنمایی و دبیرستان و کمترین میزان در میان پدران با تحصیلات لیسانس دیده شد.

وی در ادامه به نتایج حاصل شده از تحصیلات مادران اشاره و تصریح کرد: بیشترین میزان اختلال در میان فرزندان مادران دارای تحصیلات راهنمایی و دبیرستان و کمترین میزان در میان مادران بدون سواد دیده شد.

اسدی با توجه به مجموع نتایج حاصل از تحصیلات والدین، خاطرنشان کرد: سواد بیشتر پدران و سواد پایین‌تر مادران اثرات مثبتی در کاهش اختلالات روانپزشکی فرزندان دارد.

معاون مدیرکل سلامت روان وزارت بهداشت با استناد به نتایج جمع‌آوری شده از میزان تحصیلات والدین و ارتباط آن با اختلالات روانپزشکی فرزندان، تصریح کرد: بیشترین میزان اختلال در میان فرزندان پدران با شغل آزاد و کمترین میزان در میان پدران عضو هیئت علمی دانشگاه دیده شد.

وی در خصوص ارتباط بین شغل مادران و اختلالات روانپزشکی فرزندان، نیز یادآور شد: بیشترین میزان اختلال در میان فرزندان مادران بازنشسته و کمترین میزان در میان مادران عضو هیئت علمی دیده شده است. به‌طور کلی اختلالات روانپزشکی فرزندانی که والدین‌شان عضو هیئت علمی هستند کمتر است.

اسدی به ارائه ادامه نتایج این مطالعه پرداخت و گفت: نتایج این مطالعه نشان داد که سابقه اختلالات روانپزشکی در والدین موجب افزایش اختلالات روانپزشکی در فرزندان نیز می‌شود. در کسانی ‌که که مادران آنها سابقه اختلال روانپزشکی داشتند، شیوع اختلالات به ۳۶.۴ درصد می‌رسد، در حالی که شیوع اختلال در افرادی که مادران آنها اختلال روانپزشکی نداشته‌اند ۲۰ درصد است.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: در فرزندانی که پدران آنها سابقه اختلال روانپزشکی داشتند شیوع اختلالات به ۲۹.۵ درصد می‌رسد. این در حالی است که در فرزندانی که پدران آنها اختلال روانپزشکی نداشته‌اند شیوع ۲۰.۲ درصد است. بنابراین این آمار نشان می‌دهد فرزندانی که والدین سالم‌تری از نظر عدم اختلالات روانپزشکی داشتند، ‌ اختلالات روانپزشکی کم‌تری را تجربه می‌کنند.

این متخصص سلامت روان با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت در این راستا، اظهار کرد: عمده فعالیت وزارت بهداشت از طریق مراکز بهداشتی درمانی در سنین ۵ تا ۱۸ است که موجب شناسایی و غربالگری دانش‌آموزان، توانمندسازی والدین و دانش‌آموزان با دریافت خدمات رایگان مشاوره در مراکز، ‌ پیگیری آن‌ها و در نهایت ارجاع به سطوح بالاتر گام‌هایی برداشته است. همچنین پذیرش تمامی دانش آموزان شناسایی شده در قالب برنامه نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان) در حوزه بهداشتی از دیگر اقدامات این وزارت‌خانه بوده است.

وی با تأکید بر اینکه قبل از هر چیز نیاز به ایجاد و گسترش زیرساخت‌ها و سپس ایجاد پلت فرم‌های مجازی خدمات سلامت روان (همچون برنامه نماد) داریم. پس از آن لازم است معلمان، مشاوران، مدیران و کارکنان آموزشی مدارس آموزش حرفه‌ای ببینند و همچنین سلامت روان و مهارت‌های اجتماعی و هیجانی معلمان ارتقا یابد. در این راستا لازم است شایستگی‌های اجتماعی و هیجانی (عاطفی) دانش ‌آموزان ارتقاء داده شود و دانش‌آموزان پرچالش را شناسایی و حمایت کنیم.

رویا یاوری، خبرنگار ایسنا اصفهان

انتهای پیام

کودکیِ گم شده در «زباله‌ها»

کودکیِ گم شده در «زباله‌ها»

براساس آمارهای سال ۹۸، ۱۴ هزار زباله‌گرد در تهران وجود دارند که یک سوم آنها «کودک» هستند این در حالیست که از ۱۵ سال قبل از اعلام این آمارها، قانون مدیریت پسماند به تصویب رسیده که بر اساس آن «مدیریت‌های اجرایی پسماندهای عادی در مراکز استان‌ها و همچنین شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر تا پایان سال ‌۱۳۹۰ و در سایر شهرها و روستاها تا پایان سال ۱۳۹۲، باید همه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده‌ جمع‌آوری کنند.» قانونی که عنوان می‌شود خود یکی از علل «زباله‌گردی» است.

به گزارش ایسنا، طبق قوانین مختلف در کشور بهره‌کشی اقتصادی از کودکان یا به عبارتی افراد زیر ۱۸ سال خلاف قانون و دارای مجازات تلقی می‌شود؛ در این راستا قوانین مختلفی وجود دارند که صراحتا به آن پرداخته و اشاره کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و قانون کار اشاره کرد.

در ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده است، صراحتا تاکید شده که «هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده (۲) این قانون (تمام افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده‏‌اند، مشمول این قانون هستند) شود، علاوه بر مجازات‌های مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می‌شود.»

از سوی دیگر و براساس ماده ۷۹ قانون کار، به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است و براساس ماده ۸۰ قانون مذکور نیز کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، «کارگر نوجوان» نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد.

هرچند که قوانین موجود کشور صراحتا بهره‌کشی اقتصادی از کودکان را خلاف دانسته‌ است، اما گذری از کوچه پس کوچه‌ها و خیابان‌های شهر تهران و مشاهده حضور کودکان زباله‌گرد که درون سطل‌های زباله خم شده‌اند چنان توی ذوق می‌زند که گمراه می‌شوی از مواد قانونی که به تصویب رسیده و آنچه روی پوسته شهر می‌بینی.

مروری بر درآمد کودکان از زباله‌گردی، این قصه را تلخ‌تر هم می‌کند؛ آمارهایی که از یک پژوهش تحت عنوان یغمای کودکی در سال ۱۳۹۸ اعلام شد نشان داد که ۱۴۰۰۰ زباله‌گرد در تهران وجود دارد که ۴۷۰۰ نفر از این افراد یعنی معادل یک سوم آنها کودک هستند و این درحالیست که در ماده ۸۴ قانون کار آمده است که در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن با شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود و تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.

مدتی قبل بود که مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در این باره به ایسنا گفته بود که وضعیت کودکان زباله‌گرد نشان می‌دهد که این کودکان در یکی از بدترین اشکال کار کودک مورد استثمار قرار می‌گیرند و ما باید در این زمینه مداخله کنیم. او در این راستا «تفکیک زباله از مبداء» را راهی برای کاهش زباله‌گردی کودکان عنوان کرده بود.

اما آنطور که فرشید یزدانی، مدیرعامل سابق جمعیت حمایت از حقوق کودکان در سال ۹۸ گفته بود، حدود ۱۰ درصد از زباله‌ها با وانت جمع‌آوری می‌شوند. متوسط درآمد زباله گردان‌های چرخی و کتفی نیز حدود ١٩.٣ میلیون تومان و متوسط درآمد ماهیانه آنها ١.۶ میلیون تومان است.

این آمارها در حالی مطرح شده که حدود ۱۵ سال قبل از اعلام آن، قانونی تحت عنوان قانون مدیریت پسماند به تصویب رسیده است که در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی آن آمده که «مدیریت‌های اجرایی پسماندهای عادی باید طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند را به‌ گونه‌ای تهیه کنند که در مراکز استان‌ها و همچنین شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر تا پایان سال ‌۱۳۹۰ و در سایر شهرها و روستاها تا پایان سال ۱۳۹۲، همه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده‌ جمع‌آوری کنند.»

ترک فعل‌های قانونی دستگاه‌ها، مشکلی سد راه اجرای قوانین

در این راستا، محمود عباسی، نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران، درخصوص سوء استفاده از کودکان از منظر اقتصادی نیز به ایسنا می‌گوید: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ نوآوری‌ها و ابتکارات بسیار خوبی دارد و مجازات‌های سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته است، اما نکته مورد اهمیت بحث اجرای قانون است یا به عبارتی دقیق‌تر، ترک فعل‌های قانونی.

وی می‌افزاید: در حوزه اطفال و نوجوانان قوانین خوبی در کشور وجود دارد، اما متاسفانه مشکل ما در این زمینه اجرای قوانین و ترک فعل‌هایی است که دستگاه‌های مسئول در این زمینه انجام می‌دهند و به تکالیف خود عمل نمی‌کنند؛ نمونه عینی و ملموس آن مسئله زباله‌گردی در کلان شهرها به ویژه تهران است که انسان از اینکه این وضعیت را در جامعه می‌بیند شرم می‌کند و دستگاه‌ها بی‌توجه از کنار آن عبور می‌کنند.

نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران با بیان اینکه از منظر جرم‌شناسی، تا زمانی که علل و عوامل ارتکاب جرم از بین نرود آن جرم همچنان باقی است و استمرار پیدا می‌کند، خاطرنشان می‌کند: زمانی که قانون‌گذار موضوع سوء استفاده اقتصادی از کودکان (که مصداق بارز و برجسته آن وضعیتی است که در تهران بزرگ شاهد آن هستیم) را جرم دانسته و مسئولان ذیربط از کنار آن می‌گذرند، نتیجه عملی این اقدام استمرار و تکرار این جرم است؛ بارها تاکید کرده‌ایم که سوء استفاده اقتصادی از کودکان «ممنوع» است و قانون‌گذار جرم‌انگاری و مجازات برای آن پیش‌بینی کرده است. تا زمانی که ریشه‌های ارتکاب جرم را از بین نبریم مسلما این وضعیت استمرار دارد.

قانون مدیریت پسماند، قانونی که خود یکی از علل «زباله‌گردی» است

وی یکی از علل و ریشه‌های اساسی زباله‌گردی را در قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳ که آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۴ به تصویب هیات وزیران رسیده است، می‌داند و می‌گوید: در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی این قانون آمده است که «مدیریت‌های اجرایی پسماندهای عادی باید طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند را به‌ گونه‌ای تهیه کنند که در مراکز استان‌ها و همچنین شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر تا پایان سال ‌۱۳۹۰ و در سایر شهرها و روستاها تا پایان سال ۱۳۹۲، همه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده‌ جمع‌آوری کنند.» این قانون دستگاه‌ها را مکلف به اجرای این قانون کرده و سازمان حفاظت محیط زیست باید بر انجام این کار نظارت کند، این درحالیست که متاسفانه این قانون همچنان بعد از ۱۷ سال بر زمین مانده است.

چرا شوراهای شهر، شهرداران را برای انجام درست تفکیک زباله استیضاح نمی‌کنند؟

نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران با بیان اینکه در سال ۱۳۸۳ قانون‌گذار صراحتا شهرداری‌ها را مکلف کرده که باید زباله‌ها را از مبداء تفکیک کنند، در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: البته برای اجرای قانون دستگاه‌های بسیاری مسئول هستند و هرکدام از دستگاه‌ها تکالیف و وظایفی بر دوش دارند. اساسا اگر طبق قانون عمل شود زباله‌ای در سطح خیابان نمی ماند و دیگر از کودکان برای تفکیک زباله‌ها سوءاستفاده نمی‌شود و یکی از سوالات اساسی که مطرح می‌شود این است که چرا شهرداری‌ها به تکالیف خود عمل نمی‌کنند؟. چرا شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر، شهرداران را به خاطر این عمل مواخذه و استیضاح نمی‌کنند؟ چرا سازمان حفاظت محیط زیست که وظیفه اصلی او نظارت بر اجرای قانون پسماند است به وظایف و تکالیف خود عمل نمی‌کند و این را از منظر زیست محیطی نظارت نمی‌کند و مورد توجه قرار نمی‌دهد؟.

دادستانها جلوی ترک فعلها را بگیرند

وی یادآور می‌شود: مهم‌تر از همه این‌ها این است که این تکلیف بر دوش دادستان ها به عنوان مدعی العموم است که جلوی این ترک فعل ها را بگیرند. این امر یک جرم عمومی است. چرا دادستان‌ها به عنوان وظیفه و تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند؟ دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم وظیفه دارند علیه کسانی که قوانین و مقررات را اجرا نمی‌کنند، اعلام جرم کرده و اگر موجبات قانونی برای عدم اجرای آن دارند، اعلام کنند که مردم در جریان باشند. همچنین به شهرداری‌ها اعلام کنند که علت عدم اجرای قانون مذکور از سال ۱۳۸۳ تاکنون چیست؟.

عدم اجرای قانون، علت زباله‌گردی کودکان؛ بخشنامه هایی که بی‌اثر شدند

عباسی علت زباله‌گردی میان کودکان را ناشی از عدم اجرای قانون می‌داند و می‌افزاید: از سه سال قبل به عنوان دبیر وقت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری طی مکاتبات متعددی از شهردار وقت تهران خواستیم به وضعیت زباله گردی کودکان که موجب مسئولیت ملی و بین المللی شهرداری بلکه دولت می شود پایان دهد، گرچه بخشنامه‌ای از سوی شهرداری صادر و تصمیمات مشترکی برای اجرای آن اتخاذ شد اما متاسفانه این وضعیت ادامه دارد. حتی سال گذشته طی مکاتبه‌ای با دادستان کل کشور درخواست کردیم به دادستان‌های سراسر کشور مخصوصا کلان شهرها دستور دهند که جلوی این وضعیت اسفبار را بگیرند و دادستان کل هم طی بخشنامه‌ای به دادستان‌ها تاکید کردند با این ترک فعل‌ها برخورد شود ولی اتفاق در خور توجهی رخ نداد.

وی ادامه داد: مجددا در آبان ماه سال جاری طی نامه‌ای با امضای وزیر دادگستری از شهردار تهران و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواستیم قانون مدیریت پسماند را اجرا کنند که متاسفانه تاکنون اتفاقی نیفتاده است و کودکان همچنان به زباله‌گردی مشغولند. بنابراین مشکل اینجاست که می‌بینیم این قانون روی زمین مانده و منجر به این امر می‌شود که شهرداری‌ها ناگزیر می‌شوند با یکسری پیمانکاران قراردادی منعقد کرده که آنها در پرتو قراردادهای منعقده، زباله را تفکیک کنند و پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری‌ها هم متاسفانه برای تحقق این امر به خاطر نیروی کار ارزان از کودکان سوءاستفاده ابزاری می کنند و کار غیرقانونی و غیرانسانی خود را توجیه می کنند.

نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران در ادامه به نقش وزارت کشور در این زمینه اشاره می‌کند و می‌گوید: وزارت کشور مسئولیت و رسالت سنگینی به عنوان ناظر اصلی بر کار شهرداری‌ها در سراسر کشور بر عهده دارد و می‌تواند در این زمینه نقش آفرین باشد و مدیریت این موضوع را برعهده گیرد، لذا تا زمانی که قوانین و مقررات‌ را اجرا نکنیم وضع همین است که در بستر اجتماع شاهد آن هستیم.

عباسی با بیان اینکه در قانون مدیریت پسماند انواع پسماندها تعریف شده است، گفت: اما آنچه در بستر شهرها مهم است موضوع پسماندهای عادی است که شهرداری‌ها مکلف‌اند آن را از مبداء تفکیک کنند که متاسفانه این موضوع آن هم در شهرهایی که بیش از یک میلیون جمعیت دارد اتفاق نیفتاده است؛ یک قانون جامعی که مجازات‌های سنگینی پیش‌بینی کرده اما اجرا نمی‌شود و همین باعث می‌شود کودکان زباله‌گرد در تهران و شهرهای بزرگ داشته باشیم.

انتهای پیام

غرق شدن ۲ کودک در استخر ذخیره آب بهاباد یزد

غرق شدن ۲ کودک در استخر ذخیره آب بهاباد یزد

ایسنا/یزد فرمانده انتظامی شهرستان بهاباد یزد از غرق شدن دو برادر ۷ و ۱۰ساله در استخر ذخیره آب خبر داد.

سرگرد «حبیب عباسی» در تشریح این خبر اظهار کرد: به دنبال تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از یک مورد غرق‌شدگی در استخر ذخیره آب، بلافاصله عوامل انتظامی و امدادی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه دو برادر ۱۰ ساله و ۷ ساله در کنار استخر ذخیره آب در حال بازی بودند که براثر بی احتیاطی به داخل آن سقوط کرده و به دلیل عمق آب، دچار خفگی شده و جان خود را از دست دادند.

فرمانده انتظامی بهاباد بیان کرد: با تلاش عوامل آتش‌نشانی جسد دو کودک از آب بیرون کشیده شده و با هماهنگی مرجع قضائی به پزشکی قانونی منتقل شدند.

به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرگرد عباسی در خصوص توجه والدین به فرزندانشان هشدار داد و گفت: والدین باید مواظب فرزندان خود باشند و از تنها گذاشتن آنها کنار استخر ها و کانال های آب خودداری کنند و بر بازی کردن فرزندان خود نظارت داشته باشند تا شاهد وقوع چنینن حوادث ناگواری نباشیم.

انتهای پیام

یک متخصص: قدرت سرایت اُمیکرون ۷۰ برابر دلتاست/در مراقبت از جان کودکان احساسی تصمیم نگیرید

یک متخصص: قدرت سرایت اُمیکرون ۷۰ برابر دلتاست/در مراقبت از جان کودکان احساسی تصمیم نگیرید

ایسنا/مرکزی دوسال از جولان کرونا گذشت و علاوه بر تبعات اقتصادی، اجتماعی که بر جهان تحمیل کرد قربانیان بسیاری را بر جای گذاشت و با وجود تولید انواع واکسن های ضد کرونا در آمریکا، اروپا و آسیا، مقابله با سویه های جدید این ویروس بویژه اُمیکرون همچنان به عنوان یک چالش جدی در دنیا مطرح است به گونه ای که توقف همه گیری این ویروس را با مشکل مواجه کرده است.

از ابتدای پاندمی کرونا تصور اشتباه درخصوص عدم ابتلای کودکان به بیماری کووید ۱۹ وجود داشت در حالی که کودکان نیز می‌توانند مانند بزرگسالان به ویروس کرونا مبتلا شده و کرونایی شوند و در نهایت باعث پخش بیماری شوند.

حالا هدف گرفته شدن کودکان توسط سویه جدید اُمیکرون و آسیب‌پذیر بودن آنان در برابر این سویه، بر همگان آشکار شده و نگرانی‌های مضاعفی را به والدین و کادر درمان تحمیل کرده است تا جایی که تنها در پیک ششم کرونا افزون بر ۶۰ کودک در ساوه و زرندیه کرونایی شدند.

یک پزشک متخصص کودکان و نوزادان در ساوه در گفت‌وگو با ایسنا به بیان دلیل افزایش آمار ابتلای کودکان به بیماری کووید ۱۹ گفت: تنها راه حفاظت از سلامت کودکان واکسینه کردن آنها در برابر بیماری کووید ۱۹ و رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی است و این تصور که کودکان با دریافت واکسن مبتلا به عوارض طولانی مدت خواهند شد کاملا اشتباه است.

دکتر مهدیه نیک‌نژاد با اشاره به اینکه کودکان از بدو تولد واکسن‌های متعددی را برای پیشگیری از بیماری‌هایی گوناگون دریافت می کنند، افزود: واکسن کووید ۱۹ نیز یک واکسن نظیر سایر واکسن‌هاست که از ابتلای کودکان به بیماری واگیردار جلوگیری می‌کند، همانگونه که برخی بیماری‌ها نظیر فلج اطفال، آبله و … با دریافت واکسن ریشه کن شده و تاثیرات آن را سالهاست که مشاهده می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه بیماری کووید ۱۹ یک بیماری جدید است که جهان را درگیر خود کرده و واکسن آن نیز جدید است، افزود: آمارها نشان دهنده آن است که واکسن عوارض آنچنانی نداشته و برای کودکان نیز در ایران از سن پنج سال به بالا دو واکسن سینوفارم و پاستوکووک مجاز شناخته شده است.

دکتر نیک‌نژاد با اشاره به اینکه در سوش اُمیکرون میزان ابتلای کودکان نسبت به بزرگسالان بیشتر شده است، تصریح کرد: تغییر و جهش در ویروس و نیز واکسیناسیون گسترده‌ای که در سنین بزرگسالان صورت گرفته موجب شده است که ویروس کرونا بیشتر به سمت کودکان حمله کرده و کانون درگیری آن در سنین کودکی باشد.

او بیان کرد: بسیاری از والدین به دلیل اینکه تصور می‌کنند عوارض واکسن در طولانی مدت درگیر کودکان خواهد شد از تزریق واکسن امتناع می‌کنند، اما باید گفت چنانچه فرزندتان فرم شدید بیماری را بگیرد و بستری شود احتمال وخامت حال او و حتی مرگ دور از انتظار نیست.

این پزشک متخصص کودکان و نوزادان تصریح کرد: اگر چنانچه کودک شما به فرم شدید بیماری مبتلا شود و بر اثر ابتلا جان خود را از دست دهد از واکسن نزدن او پشیمان خواهید شد. نباید سلامت کودک خود را به تصور اینکه قرار است در آینده عارضه‌ای برای او اتفاق بیفتد یا نیفتد به بازی گرفت. بدیهی است که با تزریق واکسن جان فرزند خود را حفظ کرده‌اید.

وی با بیان اینکه در مراقبت از جان کودکان نباید احساسی تصمیم گرفت، تصریح کرد: تصمیم منطقی برای حفاظت از جان کودک تزریق واکسن است تا بتوان فرزندان را با واکسینه کردن ایمن نگه داشت و از چنگ اُمیکرون نجات داد.

وی با اشاره به اینکه واکسن کرونا مدت زیادی است که برای گروه های سنی بالای ۱۲ سال در حال تزریق است، اظهار کرد: خوشبختانه در تزریق واکسن عوارض زیادی دیده نشده است و صرفا در برخی افراد بدن درد و بی حالی به عنوان تنها عوارض واکسن مشاهده می‌شود و واکسن‌ها توانستند از سلامت افراد مراقبت کنند و در پیک جدید تنها واکسن نزده‌ها بودند که واکسن دریافت نکرده بودند و بیشترین فوتی‌ها نیز مربوط به افرادی است که واکسن نزده‌اند.

دکتر نیک‌نژاد با تاکید بر اینکه واکسن یک عامل حفاظت بالا برای پیشگیری از ابتلا به فرم شدید بیماری کووید ۱۹ است، اظهار کرد: هرچند دریافت واکسن ابتلای به کرونا را به صفر نرسانده است و مبتلایان عموما فرم خفیف بیماری را گرفته‌اند که یک عامل موفقیت برای جلوگیری از تشدید بیماری است.

وی با تاکید بر اینکه کوچکترین علامت سرماخوردگی را باید اُمیکرون تلقی کرد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، افزود: علائمی نظیر تب، بدن درد، گلو درد و سایر علائم سرماخوردگی در خانواده‌ها موجب می‌شود که کودکان نیز درگیر اُمیکرون شوند بنابراین از ابتدای ابتلا به بیماری، خود را قرنطینه کرده و اجازه ندهید کودکان نیز مبتلا شوند.

او از افرادی که مبتلا به اُمیکرون هستند خواست تا حداقل یک هفته در قرنطینه بمانند و پس از آن نیز با استفاده از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی مانع از سرایت ویروس به دیگران شوند.

این پزشک متخصص، تب بالا، آبریزش بینی و گلودرد را از علائم شایع اُمیکرون در بین کودکان دانست و افزود: هر چقدر از شیوع اُمیکرون می‌گذرد میزان ابتلای کودکان به این بیماری بیشتر می‌شود که علت عمده آن واکسیناسیون گسترده در سنین بالاتر و ایمن شدن آنها در برابر بیماری کووید ۱۹ است و کودکان چون واکسینه نشده اند در برابر کرونا آسیب پذیر شده و بیشترین درگیری متوجه آنان است.

وی در خصوص پیشگیری از ابتلا به کرونا نیز گفت: قدرت سرایت اُمیکرون ۷۰ برابر نوع دلتاست بنابراین با ثانیه‌ای تماس با فرد مبتلا احتمال درگیری وجود دارد. توصیه می‌شود از دورهمی‌های خانوادگی و تجمعات پرهیز کرده و در صورت ابتلای کودکان، حداقل دو هفته در قرنطینه باشند و با سالمندان در تماس نباشند.

انتهای پیام

خیاط زاده خبرداد؛ طی ۲۴ ساعت گذشته در آذربایجان‌شرقی ۱۰ بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند

خیاط زاده خبرداد؛ طی ۲۴ ساعت گذشته در آذربایجان‌شرقی ۱۰ بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند

مدیر گروه پیشگیری از بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز از فوت ۱۰ بیمار مبتلا به ویروس کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در آذربایجان‌شرقی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از تبریز، سیمین خیاط‌ زاده، در گفت‌وگوبا خبرنگاران اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۳ بیمار کرونایی در بیمارستان‌های استان بستری شده و ۱۰ نفر فوت کردند و مانده بستری موجود در بیمارستان‌ها نیز ۶۰۰ نفر است.

وی با بیان اینکه روند کرونایی استان رو به کاهش است، ادامه داد: روزانه ۴۰ تا ۴۵ درصد از نمونه‌های کرونایی استان مثبت گزارش می‌شود که این رقم باید کاهش یابد تا روند رو به کاهش ما تثبیت شود.

خیاط زاده خاطرنشان کرد: تزریق دز سوم و واکسینه شدن کودکان پنج تا ۱۲ ساله در استان ما سرعت گرفته اما هنوز مناسب نیست.

وی در پایان یادآور شد: تعداد شهرستان‌های قرمز استان به شش شهرستان کاهش یافته و بقیه‌ی شهرستان‌ها نارنجی و زرد هستند.

 

انتهای پیام/

صالح طبری خبر داد سوختگی دست و صورت یک کودک ۱۴ ساله در پی انفجار نارنجک

صالح طبری خبر داد سوختگی دست و صورت یک کودک ۱۴ ساله در پی انفجار نارنجک

سرپرست اورژانس تهران از سوختگی دست و صورت یک کودک ۱۴ ساله در پی انفجار نارنجک خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، یحیی صالح طبری سرپرست اورژانس تهران با اشاره به حادثه‌ای مرتبط با چهارشنبه پایان سال گفت: ساعت ۱۰:۰۵ امروز یک مورد انفجار نارنجک به آدرس شهرری ده خیر، خیابان شهید سمیعی به سامانه ۱۱۵ اطلاع داده شد.

وی افزود: یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و عوامل اورژانس مشاده کردند یک کودک ۱۴ ساله دچار مصدومیت شده است.

سرپرست اورژانس تهران گفت: هر دو دست و صورت این کودک در اثر اقدام به درست کردن نارنجک و انفجار ناشی از آن دچار سوختگی شده است.

صالح طبری بیان کرد: همچنین تروما به سر و فمور (ران پا) و دست این کودک ۱۴ ساله هم وارد شده است.

سرپرست اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان خبر داد: شناسایی بیش از ۴۳۰۰ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل و تارک تحصیل در لرستان

سرپرست اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان خبر داد: شناسایی بیش از ۴۳۰۰ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل و تارک تحصیل در لرستان

ایسنا/لرستان سرپرست اداره‌کل آموزش‌وپرورش لرستان از شناسایی بیش از ۴۳۰۰ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل و تارک تحصیل در استان خبر داد.

سید عیسی سهرابی در جلسه کمیته شناسایی و جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل ۱۴۰۰ برگزار شد، ضمن بیان توجه به آموزش و برخورداری همه دانش آموزان از فرصت‌های آموزشی، اظهار کرد: دستگاه تعلیم و تربیت رسالت خود را بهره‌مندی همه دانش آموزان از تحصیل می‌داند و در این زمینه همکاری سایر نهادها و سازمان‌ها ضروری و مهم است.

وی مهم‌ترین علل ترک تحصیل و دانش آموزان بازمانده از تحصیل را فقدان انگیزه تحصیلی، عدم تمکن مالی، بدسرپرستی، کبر سن، باورها و رسوم نادرست اجتماعی و سایر موارد مشابه عنوان کرد.

این مسئول افزود: برای حل این مسئله باید از راهکارهای استفاده از مشاوران تحصیلی و روانشناسان در مدارس، فرهنگ‌سازی در جامعه و آموزش مستمر و اثربخش، بهبود وضعیت اقتصادی، اطلاع‌رسانی و تبلیغات جهت توجیه پیامدهای مثبت تحصیل، همکاری با ادارات ذی‌ربط با توجه به اطلاعات و آمار دقیق، استفاده شود.

سرپرست اداره‌کل آموزش‌وپرورش لرستان خاطرنشان کرد: طبق آمار معاونین آموزش متوسطه و ابتدایی آموزش‌وپرورش لرستان، در دوره متوسطه اول و دوم ۲۳۲۸ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل و تارک تحصیل شناسایی شده است که از این تعداد ۶۰۲ نفر جذب و به تحصیل بازگردانده شدند و ۱۷۲۶ دانش‌آموز نیز در حال اقدام برای بازگشت به تحصیل هستند.

سهرابی اضافه کرد: در دوره ابتدایی نیز ۴۰۰۶ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل و ترک تحصیل شناسایی شده است که ۵۵۴ نفر به مدرسه هدایت و بازگردانده شده و ۳۴۵۲ دانش‌آموز نیز وضعیت تحصیلشان در حال پیگیری است.

انتهای پیام

کمبود امکانات در زمینه آموزش مجازی؛ ترک تحصیل و مردودی هفت هزار دانش آموز طی سال گذشته در یزد

کمبود امکانات در زمینه آموزش مجازی؛ ترک تحصیل و مردودی هفت هزار دانش آموز طی سال گذشته در یزد

خبرگزاری هرانا – مدیرکل آموزش و پرورش یزد از ترک تحصیل و مردودی مجموعا هفت هزار دانش آموز این استان طی سال گذشته به دلیل کمبود امکانات آموزشی در زمینه آموزش مجازی، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، در پی مشکلات موجود در آموزش دانش آموزان بصورت مجازی، ۲ هزار دانش آموز در یزد ترک تحصیل کرده اند.

مدیرکل آموزش و پرورش یزد ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: به دلیل کمبود امکاناتی نظیر تلفن همراه هوشمند و اینترنت به عنوان بخشی از مشکلات آموزش مجازی، ۵ هزار دانش آموز نیز در سال گذشته مردود شدند.

محسن موحدی فرد با بیان اینکه یک سوم دانش آموزان استان در دوره ابتدایی به دلیل آموزش مجازی دچار اختلال یادگیری هستند اظهار داشت: برای جبران آن به ۵ سال زمان نیاز است و اگر خانواده ها در این زمینه دغدغه مند نباشند آسیب های بیشتری هم در پی خواهد داشت.

همزمان محمود نوری شادکام، پزشک متخصص کودکان و استاد دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به اینکه اجرای پروتکل‌های بهداشتی در مدارس ابتدایی منتفی است، چراکه دانش آموزان زیر ۱۲ سال توجه چندانی به این مساله نداشته و نمی‌توان آنان را مجبور به رعایت کرد، گفت: بیش از ۴۵ درصد مبتلایان به اومیکرون را کودکان تشکیل می‌دهند و باز شدن مدارس زنگ خطر افزایش ابتلا را به صدا درمی آورد.

واقعیت زندگی کودکان زندانیان؛ زندگی بدون آفتاب همراه با آزار جنسی و جسمی

واقعیت زندگی کودکان زندانیان؛ زندگی بدون آفتاب همراه با آزار جنسی و جسمی

«آثار سوزانده شدن با سیگار روی دست‌ها، پاها و هم‌چنین اندام جنسی دختر هشت ساله وجود دارد که مشخصا توسط مادر و زمانی که متوجه شده کودک اندام جنسی خود را لمس می‌کند، انجام شده است.»
«یک مادر بود که اعتیاد داشت و در حال ترک بود. حوصله نداشت. یک بار محکم بچه‌اش را پرت کرد. صورت کودک ورم کرد.»

«موسسه بین‌المللی کودکان زندانیان» (کویپی) طی هفت سال بررسی روایت‌های زندان‌های زنان در ایران و بندهای مادران در این زندان‌ها، به این‌ روایت‌‌ها دست یافته است؛ واقعیت زندگی کودکانی که کودکی را پشت در بزرگ آهنی بند مادران تجربه می‌کنند؛ تصویری کاملا متفاوت با آن‌چه رسانه‌های رسمی در داخل ایران از زندان‌های زنان و بند مادران ارایه می‌کنند. در این گزارش، با «حامد فرمند»، موسس و مدیر موسسه کودکان زندانیان کویپی گفت‌و‌گو کرده‌ایم.

***

درباره موسسه کودکان زندانیان کویپی چه می‌دانیم؟

موسسه غیرانتفاعی «کویپی» که نامش از اولین حروف عبارت انگلیسی، «Children of Imprisoned Parents International» گرفته شده، در نیمه مرداد ۱۳۹۳ برای حفاظت و کمک به کودکانی که پدر یا مادری در زندان داشته یا دارند، تاسیس شده است.

ٰتازه‌‌ترین پژوهشی که موسسه بین‌المللی کودکان زندانیان (کویپی) در مورد وضعیت کودکان مادران زندانی در ایران انجام داده است، نشان می‌دهد تا چه اندازه حقوق اولیه کودکان این مادران نقض می‌شود و آن‌ها مورد انواع آزارهای جنسی، جسمی و روانی قرار می‌گیرند.

برخورد زندانیان با کودکان زندانی در بند زنان چه‌گونه است؟

– خشونت علیه کودکان در زندان‌ها تنها به آسیب دیدن جسمی، تنبیه بدنی یا شاهد درگیری بودن محدود نیست. موسسه کویپی در تحقیق اخیر خود، آزار جنسی علیه کودکان پسر در زندان «قرچک» ورامین را مستند کرده است. این کودکان مورد سوءاستفاده‌های جنسی زندانیان زن قرار می‌گیرند. یکی از زندانیان سابق این زندان که در بهار سال ۱۳۹۷ در این زندان محبوس بوده، شهادت داده است: «در زندان قرچک شوخی‌ها و برخوردهای جنسی این طور بود که زندانیان زن به دختر بچه‌ها توجه‌ نمی‌کردند ولی در رابطه‌ با پسر بچه‌ها، خودشان را در مقابل آن‌ها برهنه‌ می‌کردند، آن‌ها را با خودشان حمام می‌بردند، با آلت آن‌ها بازی می‌کردند، گیره لباس یا چیزهایی از این دست به آلت آن‌ها می‌زدند، کودک را مجبور می‌کردند بدن آن‌ها را لمس کند یا خودارضایی به کودک یاد می‌دادند. افرادی غیر از مادر کودک، به زور سینه‌ خود را در دهان کودک می‌کردند، به‌ کودک کلمات و حرف‌‌های جنسی یاد می‌دادند و از او می‌خواستند که آن‌ها را تکرار کند یا در حضور کودک سکس تلفنی می‌کردند.»

مددکار اجتماعی شاغل در مراکز شبه‌خانواده نیز به موسسه کویپی گفته که بعد از دو ماه مشاوره، متوجه آزار جنسی کودکان دختر شده است. بر اساس این گزارش، «سپیده قلیان»، فعال مدنی در دوره بازداشت خود در زندان شاهد این بوده که در درگیری‌های بین زندانیان، کودک کمتر از یک سال نیز کتک خورده است.

طبق تبصره یک ماده ۶۹ آیین‌نامه، محکومان و متهمان زن می‌توانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه خود در زندان داشته باشند.

به گفته حامد فرمند، موسس و مدیر (کویپی)، مستندات گزارش موسسه بین‌المللی کودکان زندانیان که در گفت‌وگو با شاهدان داخل زندان انجام شده، بیان‌گر این حقیقت است که در خشونت‌های میان زندانیان و یا تنبیه و شکنجه زندانیان توسط زندان‌بان‌ها، کودکان شاهد خشونت‌ها و دعواهای منجر به آسیب‌های جدی بین زندانیان بوده‌اند.

فرمند به «ایران‌وایر» می‌گوید:‌ «استفاده آزادانه از سیگار یا مصرف مواد مخدر از دیگر آسیب‌های مستقیم به کودکان در زندان به شمار می‌رود.»

راوی حکایت‌های داخل زندان چه کسانی بوده‌اند؟ کودکان چه گفته‌اند؟

بر اساس یافته‌های گزارش موسسه کویپی، آثار منفی متعددی از حضور کودکان در زندان‌های ایران شناسایی شده است؛ رفتارهای پرخاش‌گرانه یا انزواطلبانه، زودرنجی، ترس‌های شدید، کابوس‌های شبانه و شب ادراری در کنار آسیب‌های جسمی و روحی ناشی از آزارهای جنسی، جسمی و روانی، مانند دل‌بستگی ناایمن، ناتوانی در کنترل خشم، اعتماد به نفس پایین، سرزنش خود، احساس شرم و اختلال اضطراب و استرس که در بسیاری از موارد تا بزرگ‌سالی این کودکان همراه آن‌ها خواهد ماند.

حامد فرمند می‌گوید:‌ «این موسسه، پژوهش مذکور را بر اساس گفت‌و‌گو با تعدادی از زنان زندانی که طی یک سال گذشته از زندان آزاد شده‌اند یا آن‌ها که در زندان هستند و هم‌چنین تعدادی متخصص، از جمله یک مددکار که با کودکان مادران زندانی منتقل شده به شبه خانواده کار می‌کنند، تهیه و جمع‌آوری کرده است.»

این فعال حقوق کودکان می‌گوید: «این پژوهش، ادامه تحقیقاتی است که از سال ۱۳۹۳ در مورد کودکان داخل زندان آغاز کرده بودیم. گزارش اخیر، بخشی از این تحقیقات و مجموعه‌ای از اطلاعات و اخبار و گزارش‌های رسمی است که طی سال‌های مختلف در مورد زنان باردار داخل زندان و زنان با کودکان داخل زندان ثبت و جمع‌آوری شده است. در کنار آن، گزارش نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی و یا کسانی که احیانا از این زندان‌ها بیرون آمده‌ و گزارش‌های خود را منتشر کرده‌اند، قرار داده شده است.»

در این پژوهش، با چهار زندانی سابق به صورت مستقیم و با واسطه با دو زندانی سابق و یک زندانی که داخل زندان هستند، گفت‌وگو و مشاهدات این افراد در این تحقیق به صورت مستند ذکر شده است.

حامد فرمند، فعال حقوق کودکان توضیح می‌دهد:‌ «در عین حال، تلاش کردیم مشاهدات و گزارش‌های سال‌های گذشته را نیز مستند کنیم.»

به گفته فرمند، این آسیب‌ها در طول زمان و در جغرافیای ایران، در زندان‌های مختلف رخ داده‌اند.

کدام زندان‌های ایران و کدام کودکان دیده شده‌اند؟

گستردگی اطلاعاتی که موسسه بین‌المللی کودکان زندانیان مستند کرده است، به یک دوره زمانی خاص و یک زندان‌بان یا مسوول زندان در یک جای مشخصی محدود نمی‌شود و رویکردی است که حاکمیت در برخورد با این کودکان اعمال کرده است؛ به این معنا که حقوق این کودکان را به طور سیستماتیک نقض کرده و نادیده گرفته است. آن‌چه در خصوص کودکان در زندان رخ داده، زیر نظر این افراد و در حیطه مسوولیت آن‌ها رخ داده است.

حامد فرمند در مورد پراکندگی اطلاعات به دست آمده و اسامی زندان‌های مورد بررسی قرار گرفته می‌گوید:‌«مستندات به دست آمده از زندان سپیدار اهواز، زندان بوشهر و زندان زنان قرچک ورامین، زندان آمل،‌ زندان کچویی، زندان وکیل‌آباد مشهد،‌ زندان لاکان رشت،‌ زندان بم، زندان ارومیه و زندان عادل‌آباد شیراز هستند.»

آیا بزرگ‌سالی کودکان هم در زندان به اسارت رفته است؟

فرایند رشد کودکان مادران زندانی به لحاظ جسمی، روانی،‌ عاطفی و مهارت‌های اجتماعی بسیار اهمیت دارد و نادیده گرفتن هر کدام از این موارد می‌تواند زمینه‌ساز اختلال‌های روحی، روانی و رفتاری در بزرگ‌سالی کودکان شود. در تحقیق اخیر موسسه بین‌المللی کودکان زندانیان هم تلاش شده است تا جای ممکن به نیازهای پایه‌ای کودکان در زندان توجه شود.

حامد فرمند در این خصوص می‌گوید:‌«در این گزارش تلاش کرده‌ایم آسیب‌های روانی فراتر از آسیب‌های ثانویه اعمال شده بر کودکان در زندان‌ها را مورد بررسی قرار دهیم. این که کودکان زندانی با ابزارهای زندگی روزمره مثل خودرو، فضای باز،‌ جمعیت شهری و زندگی در شهر،‌ محل بازی یا پارک و یا حتی آسمان شب آشنا نیستند یا این که چون در بند زنان هستند و در محیط زنانه بزرگ می‌شوند، مردها را ندیده‌اند یا از مردها می‌ترسند، درست است ولی آن‌چه ما مستند کرده‌ایم، آسیب‌های فراتر از این موارد است.»

فرمند توضیح می‌دهد:‌ «آسیب جسمی شامل شکل‌های مختلف تنبیه توسط مادران این کودکان یا حتی توسط سایر زندانیان رخ داده است که به دلایل مختلف، از جمله فضای عصبی و پرتنش محیط زندان یا داشتن اعتیاد و در مراحل ترک اعتیاد، از دست دادن کنترل مادر یا نداشتن آگاهی نسبت به نادرست بودن تنبیه بدنی اتفاق افتاده است.»

مساله مهم دیگر، امنیت فضای زندان برای کودکان است که این گزارش می‌گوید ناامنی در زندان‌ها می‌تواند آسیب‌های جسمی بسیاری بر کودکان تحمیل کند. به گفته این فعال حقوق کودکان، بسیاری از حقوق پایه‌ای این کودکان هم‌چون دسترسی به غذا، بهداشت، آب سالم، هوای تمیز و مناسب و تحرک آزاد در کنار داشتن آموزش‌های متناسب با سن آن‌ها از این کودکان دریغ شده است.

چنین آسیب‌هایی می‌توانند آثار ماندگاری تا پایان عمر برای این کودکان در پی داشته باشند و به اختلالات پیچیده‌ای در بزرگ‌سالی و روند رشد آن‌ها منجر شوند.

اهمیت تهیه چنین گزارشی چیست و مخاطبان آن چه کسانی هستند؟

حامد فرمند می‌گوید: «موسسه بین‌المللی کودکان زندانیان تلاش کرده است در پژوهش خود، این پیام را منتقل کند که اساسا زندان جای کودکان نیست، چه رسد به این که بخواهیم آن‌ها را در محیط جدایی مثل بند مجزای مادران نگه‌داری یا مهدکودکی برای آن‌ها تعبیه کنیم.»

فرمند در مورد راستی‌آزمایی گزارش‌های رسمی در مورد زندان زنان در ایران هم‌چنین می‌گوید:‌ «در این پژوهش،‌ آن‌چه به عنوان مهدکودک از قول نهادهای رسمی تعریف شده است را زیر سوال برده‌ایم چرا که چنین چیزی در زندان‌های ایران وجود ندارد. مسوولان مدعی بند جدای مادران هستند که طبق شواهد ما، بند متفاوتی با سایر بندهای زندان برای مادران موجود نیست و خدمات و امکانات ویژه‌ای هم برای آن‌ها تعبیه نشده است. حتی اگر این دو مشکل اساسی هم نبود، به دلیل عدم آموزش و نبود امکانات ویژه و تراکم جمعیت زندانیان، تفکیک نشدن بندهای مادران و نبود حریم و فضای خصوصی برای این کودکان و مادران، فضای موجود در زندان ناقض حقوق کودکان است و نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیاز کودکان باشد.»

این که مسوولان قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها چه باید بکنند، در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است: «درخواست اصلی ما، جدا کردن کامل کودکان و مادران از سایر زندانی‌ها و نگه‌داری از آن‌ها در مراکز متفاوتی به نام مراکز کودک و مادر زندانی است که به همین نام در دنیا شناخته می‌شود؛ با مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی برای کارمندان زندان، مادران و خود کودک. وجود یک فضای خصوصی برای هریک از این کودک ـ مادران و وجود برنامه‌های غذایی و بهداشتی ویژه برای این افراد لازم است. البته بعد از سن دو سالگی باید حضور کودکان در زندان‌ها متوقف شود. در حالی که حضور کودکان تا سنین چهار و پنج سال و حتی کودک بالای شش سال هم در گزارش موسسه بین‌المللی کودکان زندانیان مستند شده است. طبق قوانین موجود ایران، کودکان تا شش سالگی هم می‌توانند در زندان‌ها باشند.»

این فعال حقوق کودک هم‌چنین می‌گوید:‌ «در کنار سایر نهادهای حقوق بشری تاکید می‌کنیم که قوانین باید اصلاح شوند. جای بسیاری از این مادران در زندان‌ها نیست. آن‌ها قربانیان فقر و ناکارآمدی سیستم قضایی هستند. مادرانی با جرایمی در زندان هستند که در بسیاری از موارد، در عرف بین‌الملل جرم تلقی نمی‌شود . بسیاری از مادران می‌توانند بیرون زندان باشند و زندان‌ها خلوت‌تر باشند. شماری از آن‌ها می‌توانند از تنبیهات جایگزین و حبس خانگی به جای حضور در زندان استفاده کنند تا بتوانند در محیط سالم‌تری کودکان خود را پرورش دهند و این کودکان آسیب‌های زندان را متحمل نشوند.»

بر اساس گزارش‌ رسانه‌های داخل ایران، سه تا چهار درصد زندانیان ایران زن هستند و ۶۴ درصد آن‌ها متاهل و ۷۰ درصد زیر ۴۰ سال. تعداد بسیاری از این زنان را مادران تشکیل می‌دهند.

سرپرست فرمانداری شادگان خبر داد؛ شناسایی ۱۰۰ دانش‌آموز ابتدایی بازمانده از تحصیل در شهرستان شادگان

سرپرست فرمانداری شادگان خبر داد؛ شناسایی ۱۰۰ دانش‌آموز ابتدایی بازمانده از تحصیل در شهرستان شادگان

شادگان- سرپرست فرمانداری شادگان گفت: با پیگیری آموزش و پرورش تعداد ۱۰۰ نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی شادگان که ترک تحصیل کرده بودند به مدرسه بازگشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، امید صبری پور عصر امروز سه شنبه در مراسم جشن بازگشت به آغوش علم دانش آموزان بازمانده از تحصیل شهرستان شادگان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۰ دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی در این شهرستان شناسایی شده که برای سوادآموزی آنها اقدام خواهد شد.

وی بر شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل در شهرستان و روستاهای تابعه آن و بازگشت آنها به چرخه تحصیل تاکید کرد.

سرپرست فرمانداری شادگان با اشاره به اهمیت آموزش گفت: شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل باید با ورود و مشارکت همه دستگاه‌های متولی و خدمت رسان و حامی انجام شود.

وی یادآور شد: مشکلات اقتصادی و فقر خانواده‌ها، ازدواج‌های زود هنگام، طلاق به عنوان عامل اصلی بازماندگی و بیسوادی دانش‌آموزان شهرستان شادگان است.

صبری پور عنوان کرد: امیدواریم با برنامه ریزی بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و همچنین دستگاه‌های مرتبط شاهد رفع مشکلات این تعداد از دانش آموزان و فراهم شدن بستر تحصیل برای آنها باشیم.