دویچه آلمان در گزارشی با عنوان “ابراهیم رئیسی؛ از گورستان خاوران تا خیابان پاستور”، نوشت: در جمهوری اسلامی، کاندیداهای اصلی برای ورود به کارزار انتخاباتی بایستی از خامنهای «اذن» بگیرند. هاشمی‌رفسنجانی و احمدی‌نژاد که از این قاعده پیروی نکرده بودند از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.
این منبع نوشت: پس از کش و قوس‌های زیاد روز ششم اردیبهشت‌ماه کانال‌های تلگرامی خبر دادند که رئیسی در میهمانی افطار خامنهای، «اذن» ورود به انتخابات را گرفته و نامزد اصلی نظام است. خامنهای نه تنها شعار تشکیل دولت جوان را زیرپاگذاشت بلکه مأموریت رئیسی در قوه قضاییه را نیز ناتمام گذاشت. وی رؤسای قوه قضاییه را برای دو دوره ۵ ساله انتخاب می‌کند در‌حالی که رئیسی سه سال از دوره اول خود را گذرانده است.
گرچه تعدادی از چهره‌های نظامی و امنیتی با تأکید روی توطئه‌رقبا برای سوزاندن رئیسی در رقابت بر سر جانشینی خامنهای، او را از ورود به عرصه انتخابات برحذر داشتند، اما تصمیم وی برای ورود به کارزار انتخابات نشان می‌دهد که او عبور از مسیر «پاستور» را برای جلوس به جایگاه رهبری ضروری تشخیص داده است. وگرنه ریسک شرکت دوباره در انتخابات و درگیری با مشکلات اقتصادی و سیاسی کمرشکنی را که کشور با آن‌ها روبروست نمی‌پذیرفت.
رئیسی شخصاً تصمیم‌گیرنده نبود. تشتت آرا در میان نامزد‌های جناح غالب، آن‌ها را به این فکر انداخت که مبادا نتیجه‌انتخابات را ببازند. آن‌ها پس از رایزنی به این نتیجه رسیدند که برای اجماع و یکسره‌کردن کار رقیب و به دست آوردن ریاست هر سه قوه و نصب جانشین مطلوب خامنهای نیاز به ریسک روی رئیسی است. البته موفقیت رئیسی بستگی به عملکرد شورای نگهبان و قلع و قمع رقبای او و مهندسی آرا دارد.
حذف ظریف و حسن خمینی از سوی خامنهای، شکایت جنسی علیه محسن هاشمی، زمینه‌سازی شورای نگهبان برای حذف سعید محمد و احمدی‌نژاد و دیگر رقبای احتمالی رئیسی، هموار کردن راه او برای رسیدن به «پاستور» است.
اما باید توجه داشت درصورت انتخاب رئیسی به عنوان رئیس جمهور، وی در سفرهای خارجی با مشکلات پیش‌بینی نشده‌ای مواجه خواهد شد. رئیس قوه قضاییه و ولی فقیه نیاز به سفر به اروپا و آمریکا ندارند اما محرومیت رئیس جمهور از چنین سفرهایی جای تأمل دارد.
رئیسی تنها با تحریم سیاسی مواجه نیست، او در ماه‌های آینده درگیر یک مشکل حقوقی بزرگ می‌شود که نادیده گرفتن و یا دور زدن آن تبعات زیادی دارد. موضوع برمی‌گردد به یک سال و نیم قبل.
۹ نوامبر ۲۰۱۹ حمید نوری دادیار زندان گوهردشت به دستور دادستان استکهلم و بر اساس اصل «صلاحیت جهانی» به اتهام مشارکت در کشتار دسته‌جمعی در این زندان در تابستان ۱۳۶۷ دستگیر شد.
۱۰ آگوست ۲۰۲۱ دادگاه حمید نوری در استکهلم آغاز به کار می‌کند و تا مارس سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت. محکومیت احتمالی او در این دادگاه که بالغ بر ۱۰۰ شاکی و شاهد دارد، روی موقعیت حقوقی رئیسی در سطح بین‌المللی تأثیر می‌گذارد.
دادیار ناظر زندان به لحاظ حقوقی نماینده دادستان در زندان است. حمید نوری سمت دستیار رئیسی را که در زمان یاد شده معاون دادستان انقلاب اسلامی تهران بوده به عهده داشته است.
تاریخ شروع دادگاه مصادف است با تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط خامنهای و اجرای مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی.
تا پیش از دستگیری حمید نوری در استکهلم، این سؤال بود که در صورت حضور رئیسی در خارج از کشور، آیا امکان تعقیب حقوقی وی وجود دارد یا نه؟
با توجه به دادگاه پیش رو بعید به نظر می‌رسد هیچ دولت اروپایی ریسک بدنامی دعوت از رئیسی را بپذیرد. علاوه بر آن در صورتی که او بخواهد در اجلاس سازمان ملل متحد و یا در مجامع بین‌المللی شرکت کند، هم نهاد دعوت کننده و میزبان با تبعات حقوقی مواجه می‌شوند و هم کشوری که او را پذیرفته است.
source https://www.azadegy.de/?p=25257
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر