حق ما انسان ها
نشریه مستقل هواداران حقوق بشر
سال دوم شماره شانزدهم اسفند ۱۳۹۹ / مارس 2021
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان
زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، رشد، حرکت، احساسات و...) و
شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت زندگی، رفاه، بهداشت،
آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیر کنوانسیون حقوق کودک(مصوب نوامبر ۱۹۸۹)
را اعلام می کنیم
بخش ۱
ماده ۱
از نظر این کنوانسیون منظور از
کودک افراد انسانی زیر سن ۱۸ سال است مگر این که طبق قانون قابل اجرا در
مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.
ماده ۲
کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی را که در این کنوانسیون در نظر
گرفته شده، برای تمام کودکانی که در حوزه قضائی آنها زندگی میکنند بدون
هیچگونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، ملیت،
جایگاه قومی‌و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و یا سایر احوال شخصیه
والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهند نمود.
کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین حمایت
از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض، مجازات بر اساس موقعیت، فعالیتها،
ابراز عقیده و یا عقاید والدین، قیم قانونی و یا اعضای خانواده کودک به
عمل خواهند آورد.
اجباری
کردن حجاب زنان در ایران
حمید رضائی آذریانی
طی هزاران سال، حجاب در جامعه ایران یک امر اجتماعی بود که افراد بسته به سلیقه و فرهنگ فرد و خانواده شان درباره آن تصمیم می گرفتند و شاخص مزیت یا فرودستی هیچ کس به حساب نمی آمد. این امر در ۱۰۰ سال اخیر توسط دیکتاتورها و مشخصاً حکومت آخوندی به یک عامل فشار و سرکوب مبدل گردید.حجاب اولین بار در دیماه ۱۳۱۴ توسط رضا شاه به یک موضوع سیاسی و حکومتی تبدیل شد وقتی با تصویب یک قانون جدید زنان و دختران ایرانی را از استفاده از چادر وپوشیه وروسری منع نمود.در سال ۱۳۱۳ رضاشاه به همراه نخست وزیرش محمدعلی فروغی به ترکیه سفر کرد. در این سفر۴۰روزه با گوشه هایی از «مظاهر تمدن غرب» در آن کشور آشنا شد. رهاورد این سفر، جشن هزاره فردوسی، تأسیس فرهنگستان ایران، تأسیس دانشگاه تهران، تغییر کلاه مردان، از جمله کلاه پهلوی به کلاه شاپو و «کشف حجاب» بود.از آنجایی که در جریان تغییر اجباری کلاه مردان، از جمله عمامه به کلاه شاپو، کشتار وحشیانه معترضان در مسجد گوهرشاد مشهد در تیرماه ۱۳۱۴ رخ داد، وقتی ۸ماه بعد در۱۴ اسفند همان سال فرمان کشف حجاب اجباری صادر شد و به اجرا درآمد، معترضان از ترس این که دوباره کار به خونریزی و کشتار بکشد، مقاومت علنی چندانی در برابر این فرمان جابرانه از خود نشان ندادند و مخالفان «تغییر کلاه مردان» و کشف حجاب اجباری، از بیم آزار و دستگیری پنهان شدند و از ظاهر شدن در معابر عمومی خودداری کردند.اما پسر و سلف رضاشاه، محمدرضا شاه پهلوی که پس از او روی کار آمد در اثر اعتراضات عمومی در۱۳۲۰ مجبور به لغو قانون کشف حجاب اجباری گردید.
با
این همه دیکتاتوری بعدی، یعنی رژیم آخوندی که با انقلاب سال ۱۳۵۷ و سرنگونی شاه
روی کار آمد در رابطه با مسئله حجاب چرخش کرد.رزیم اخوندی بر خلاف همه مبانی اسلام، قوانین ارتجاعی خود
از جمله حجاب اجباری برای زنان را به عنوان قانون کشور نهادینه کرد و کل قوای
قضایی، امنیتی و نظامی خود را مأمور محافظت از این مبانی بنیادگرایانه کرد. این روال –
در نقطه مقابل همه اصول و تعالیم اصیل اسلام – از روز اول به حاکمیت رسیدن
خمینی بنیانگذار رژیم آخوندی شروع شد و کماکان به مدت قریب به ۴۰ سال ادامه دارد.
با این وجود زنان ایران و به تبع آنها، کل جامعه ایران هرگز به این قوانین نامشروع
و عملکردهای غیرانسانی تسلیم نشده و مخالفت خود را در هر فرصت و به هر شکلی نشان
داده اند، به نحوی که این مسئله را به کابوسی برای دیکتاتور مبدل کرده اند.مرکز پژوهش
مجلس رژیم در یکگزارش ویژه که در مرداد ۹۷
منتشر شد به این موضوع اعتراف کرد که «حجاب شرعی (چادر) تنها برای حدود ۳۵ درصد
زنان ایران ارزشمند است و نزدیک به ۷۰ درصد زنان یا اعتقادی به حجاب ندارند و یا
جزو کسانی هستند که «بدحجاب» خوانده می شوند و به حجاب اجباری در ایران
اعتراض دارند .»
نقض حقوق کارگران
آذر ارحمی
در عین‌حال، باتوجه به توطئه‌های رنگارنگ رژیم ولایت فقیه، باید بر
ضرورت استقلال عمل طبقاتی تأکید دوچندان کرد. در این مسیر باید با ظرافت و ماهرانه
از همه امکانات بهره برد و در درجه اول به توده‌های کارگر تکیه کرد. وحدت عمل سندیکایی،
اتحادعمل فراگیر شرط‌های ضرور برای اجرای این مسئولیت مهم تاریخی‌اند.
درحالیکه بحث‌های مربوط به چگونگی تعیین میزان حداقل دستمزد سال
آینده (۱۴۰۰خورشیدی) با حرارت جریان دارد و معاون وزیر کار بار دیگر بر اصلاح قانون
کار و اهمیت آن برای حکومت جمهوری اسلامی تاکید کرده است، کارفرمایان با پشتیبانی
همه‌جانبهٔ دولت، مجلس، و قوه قضاییه، طرح‌های گوناگونی را برای تعیین میزان حداقل
مزد و دیگر مطالبه‌های زحمتکشان پیش کشیده‌اند و نحو یرنامه‌ریزی شده ای روی آن دست
به مانور میزنند. هنوز بحث طرح مزد منطقه‌ای و صنفی پایان نیافته بود که موضوع
مزد توافقی بار دیگر مطرح شد. پس از آنکه در نشست‌های کمیته مزد ذیل شورای عالی
کار مباحثی مانند تفاوت مزد برای کارگران متأهل و مجرد عنوان گردیده بود، شاهد
صدور بخش‌نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درخصوص مزد توافقی بودیم. گرچه خیلی زود
صدور این بخش‌نامه تکذیب شد، اما واقعیت این‌است که صدور و سپس تکذیب چنین بخش‌نامه‌ای
در مقطع زمانی کنونی نمی‌تواند اتفاقی باشد. اقدام معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری
دقیقاً در چارچوب رئوس سیاست‌های کلی نظام که مُهر ولی‌فقیه را بر خود دارد انجام
پذیرفت و تکذیب آن به‌معنی نفی و رد طرح مزد توافقی به‌مثابه پوشش برای اجرای
برنامه آزادسازی مزد نیست. به‌یاد داشته باشیم در متن برنامه تعدیل ساختاری تأمین
امنیت سرمایه یکی از اولویت‌های حکومت جمهوری اسلامی است که دولت و سایر قوا و نهادهای
حکومتی موظف به‌اجرای آن هستند. بنابراین، تبلیغات گمراه‌کننده‌ای که می‌کوشد چنین
اقدام‌هایی را به‌دولت و آن‌هم گروه کوچکی از اقتصاددانان و مدیران نولیبرال محدود
کند، مبنای منطقی ندارد و با واقعیت‌های موجود منطبق نیست. اجرای راهبرد آزادسازی
دستمزد که از سوی رژیم ولایت فقیه عنودانه تعقیب میشود با صدور یا تکذیب این یا
آن بخش‌نامه نه آغاز شده و نه پایان می‌پذیرد.
آزادسازی مزد از جنبه‌های مهم و کلیدی برنامهٔ آزادسازی اقتصادی است.
میتوان و باید با تشخیص جنبه‌های گوناگون این اقدام‌ها یا به‌عبارت دقیق‌تر تاکتیک‌ها
و مانورها، ماهیت سه ضلع موجود در شورای عالی کار را بهتر و دقیق‌تر بازشناخت و در
افشای آن مبارزه کرد. اتفاقاً تعیین سبد معاش از سوی کمیته دستمزد می‌تواند معیار
مناسبی برای این کار باشد. کمیته دستمزد در نشست چهارم اسفندماه ۹۹ خود با توافق
هر سه ضلع عضو شورای عالی کار میانگین سبد معاش خانوارهای کارگری را ۶ میلیون و ۸۹۵
هزارتومان نرخ‌گذاری کرد.
برای
درک بهتر کُنه مجموعه سیاست‌ها و تاکتیک‌های استبداد مذهبی حاکم در مقطع زمانی
کنونی نخست باید به‌این پرسش پاسخ داد که چرا بخش‌نامه‌ای با این اهمیت دقیقاً دراین
لحظه زمانی معین صادر و سپس تکذیب و انکار میشود؟ انتخاب زمان صدور بخش‌نامه
بسیار دقیق و با محاسبه آرایش سیاسی سیال و سیر رویدادهای کشور و نیز وضعیت جنبش
کارگری و حرکت‌های سندیکایی صورت پذیرفته است و دقیقاً با همین محاسبه نیز
موذیانه تکذیب و انکار گردید. نمایش نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین دستمزد
درمیان توده‌های کارگر و مبارزان سندیکایی خریدار و بیننده‌ای ندارد. حساسیت بالای
طبقه کارگر و زحمتکشان به چگونگی مباحث شورای عالی کار و خروجی این جلسات، نگرانی
مسئولان حکومت، ارگان‌های امنیتی و تشکل‌های زرد حکومتی را برانگیخته است. لاجرم
از نقطه نظر منافع کلان‌سرمایه‌داری انگلی و غیرمولد و حامیان پُرنفوذش در روبنای
سیاسی، در اوضاع بحرانی هرگونه اقدام و محاسبهٔ خطا در برخورد با مطالبات طبقه کارگر
و زحمتکشان می‌تواند به‌تحرک طبقاتی در جامعه ابعاد گستردهٔ کنترل ناپذیر یا به‌سختی
کنترل‌پذیر داده و حرکت جنبش کارگری در از موضع‌گیری تدافعی را سرعت ببخشد.
در پیش گرفتن و اجرای مجموعه تاکتیک‌هایی که مانع از رشد جنبش
اعتراضی شده در مقام “ضربات پیشگیرانه”، جنبش کارگری و حرکات سندیکایی را مطابق
نقشهٔ رژیم در موضع تدافعی قرار میدهد. علاوه بر اینها، یورش به حقوق و
دستاوردهای کارگران و زحمتکشان در این مقطع زمانی حساس بخشی جدا‌ناپذیر از راهبرد
حکومت جمهوری اسلامی برای ترمیم روابط و برقراری پیوندهایی محکم‌تر به‌هدف نقش‌آفرینی
در تقسیم کار جهانی سرمایه‌داری است. اجرای نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری در
میهن ما که از جمله هدف هایش نشان دادن امکانات سودآوری از نیروی کار ارزان در
ایران است، برای کسب اعتماد امپریالیسم ارزیابی میشود. در چارچوب این راهبرد است
که باید سیاست‌های کارگرستیزانه ازجمله برنامهٔ آزادسازی دستمزد را تحلیل کرد.
از
چند ماه پیش و هنگام آغاز بحث در مورد مزد سال آینده روشن بود که رژیم از سیاست
معینی پیروی میکند و امسال در این زمینه ما با تاکتیک‌هایی جدید روبرو خواهیم
بود. علت عمده آن نیز نگرانی جدی رژیم ولایت فقیه از رشد و گسترش جنبش اعتراضی
طبقه کارگر و زحمتکشان در چهار گوشه کشور است.
طرح موضوع‌هایی مانند مزد منطقه‌ای و مزد توافقی، و جز اینها، در درجه اول با این هدف تنظیم و اجرا میشوند که جنبش کارگری در حالت تدافعی باقی مانده و قدرت مانور آن محدود گردد. تشکل‌های زرد حکومتی نیز در این برنامه هماهنگ با رژیم وظایفی معین برعهده دارد. یک نکتهٔ مهم را باید درنظر گرفت که هنگام بحث دربارهٔ نشست‌های شورای عالی کار و نقش تشکل‌های زرد حکومتی در این نمایش‌های مشمئزکننده، موضع‌گیری این یا آن فرد در جریان مباحث مربوط به مزد، عمده و تعیین‌کننده نیست. زیرا این سیاست تشکل‌های زرد حکومتی است که در نهایت در نشست‌های شورای عالی کار اعمال میشود.
معیار قضاوت توده‌های کارگر سیاست عملی تشکل‌هاست و نه موضع‌گیری‌هایی
بزرگ‌نمایی شدهٔ این یا آن فرد. باید هشیارانه در راه سازماندهی زحمتکشان در جهت تحقق
مطالباتشان گام برداشت و از دل سپردن به موضع‌گیری این یا آن فرد و گرفتار آمدن
در بحث انحرافی سنجش درجهٔ صداقت افراد در نشست‌های شورای عالی کار با دقت و قاطعانه
دوری جست. به‌این ترتیب، در نشست‌های شورای عالی کار که تبلور توازن قوای موجود به‌زیان
جبهه کار و به‌سود جبهه سرمایه در سایه دیکتاتوری ولایی‌است، ما با مجموعه سیاست‌های
عملی و واقعی تشکل‌های زرد حکومتی از خانه کارگر گرفته تا کانون عالی انجمن‌های
صنفی، کانون عالی شوراهای اسلامی، و نظایر آنها، روبرو بوده و هستیم. تجربه ثابت
میکند بهرغم هیاهوهای تبلیغاتی در شورای عالی کار نمایش سه‌جانبه‌گرایی برقرار
بوده و با سه‌جانبه‌گرایی واقعی برپایه حقوق سندیکایی مطابقت ندارد. در چنین
اوضاعی به‌ویژه هنگامی که دربارهٔ تشدید مبارزه برای افزایش عادلانهٔ مزد به بحث و
رایزنی می‌پردازیم، ضرور است به‌این پرسش نیز پاسخ دهیم که چگونه و با کدام راهکارها
میتوان توازن قوای موجود در روابط کار را به‌سود طبقه کارگر تغییر داد؟ چه ساز و
کارهایی را میتوان طراحی و اجرا کرد که توازن قوای کنونی را برهم زده و اثرگذاری
جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی را تقویت کند؟ تجربه یک سال اخیر نشان میدهد
درجه آگاهی طبقاتی ازجمله آگاهی سندیکایی در میان توده‌های طبقه کارگر رشدی چشمگیر
داشته است. در مقایسه با سالیان گذشته شمار بیشتری از زحمتکشان در حرکت‌های
اعتراضی حضور می‌یابند. تجمع‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی،
اعتصاب و اعتراض‌های دامنه‌دار کارگران واحدهای صنعتی پراهمیتی مانند هپکو، آذرآب،
هفت‌تپه، و پالایشگاه کرمانشاه و خودروسازی‌های مختلف کشور و نیز حضور گسترده
پرستاران در اعتراض‌ها و سازماندهی کارزار اجرای قانون تعرفه‌گذاری مؤید این
واقعیت‌اند. بنابراین، تشدید مبارزه و کوشش پیگیر برای ارتقای سطح سازماندهی نهتنها
در زمرهٔ وظیفه‌هایی مهم بلکه در مقام سازوکاری مؤثر برای تغییر توازن قوا در
روابط کار می‌باید درنظر گرفته شوند. تشدید مبارزه، همبستگی و سازماندهی اعتصاب
و اعتراض گام‌هایی مؤثر و سنجیده به سمت تغییر توازن قوا و احیای حقوق سندیکایی
است. درعین‌حال، باتوجه به توطئه‌های رنگارنگ رژیم ولایت فقیه، باید بر ضرورت
استقلال عمل طبقاتی تأکید دوچندان کرد. در این مسیر باید با ظرافت و ماهرانه از
همه امکانات بهره برد و در درجه اول به توده‌های کارگر تکیه کرد. وحدت عمل
سندیکایی، اتحادعمل فراگیر شرط‌های ضرور برای اجرای این مسئولیت مهم تاریخی‌اند.
نظامِ سوسیال دموکراسی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟ سمانه بیرجندی
سوسیال دموکراسی: سوسیال دموکراسی بیشتر بیانِ یک مسلک و نگرش است تا
توصیف یک فَن و روش و به جای ارائه یک لیست از خصوصیات مختلفِ سیاسی، از حقوق
یکایک شهروندان برای داشتن رفاه و آسایش که از وظایفِ یک دولت سوسیال دموکرات است،
دفاع می کند.در بسیاری از مواقع، مردم سیستم سوسیال دموکراسی را با نظام های
کمونیستی و سوسیالیستی اشتباه می گیرند و در طی این مقاله نگارنده قصد دارد تا
توضیحِ کوتاهی در رابطه با این نظامِ سیاسی داده و تفاوت هایش را با کمونیسم و کاپیتالیسم
شرح دهد.بسیاری از
افراد نظام سوسیال دموکرات را با حکومت های کمونیسنی اشتباه می گیرند ولی حقیقت
این است که سیستم سوسیال دموکراسی شکلی از حکومت است که در آن نظام اقتصادی آن
جامعه از افراد بیکار، پیر، بیمار، از کار افتاده و بی سرپرست حمایت کرده و رفاه
شهروندان را تأمین می کند.
سوسیالیسم:سوسیال
دموکراسی پندارها و زیرساخت های یک نظامِ سوسیالیست و دموکرات را با هم مخلوط می
کند؛ سوسیالیسم یک ساختارِ اقتصادی در جامعه را با مالکیت همگانیِ منابع انسانی و
نهادها تعریف می کند.
سوسیالیسم همانند دموکراسی، یک مفهومِ مطلق و بی عیب نیست و بیشتر یک
زنجیره از شرایط و وضعیت هایِ احتمالی است.سوسیالیسم و
کمونیسم:سوسیالیسم و کمونیسم، هر دو خواستارِ یک سیستم اقتصادی با مالکیتِ همگانی
اند؛ اما سوسیالیسم مایل است تا سیستم اقتصادی را به دولت واگذار کند(دولت های
سوسیال) ولی کمونیسم خواستارِ مالکیت مستقیم مردم بر اقتصاد جامعه است.
در
مفاهیمِ پیشرفته کمونیسم، دولت و مالکیت اقتصاد به دست دولت، به طور کلی تباه شده
و از میان رفته اند. تعریفِ درست کمونیسم به دلیل وجود این واقعیت که تمامی نظام
های کونیستی به حکومت هایی دیکتاتوری و تمامیت خواه تبدیل شده اند و منابع اقتصادی
کشور در دستِ دولت قرار دارد و مردم در فقر و نداری به سر می برند، بسیار گیج
کننده است.تفاوت بزرگ و اصلی میان کمونیسم و
سوسیالیسم را می توان نحوه چگونگی به دست آوردن قدرت دانست؛ کمونیسم معتقد به
خشونت و انقلاب است و بر این باور می باشد که نهاد های کاپیتالیسم توسطِ زور،
تسلیم خواهند شد.اما سوسیالیسم با انقلاب و خشونت موافق نیست و باور به اصلاحات و
مبارزات صلح جویانه برای تغییر سیستم اقتصادی دارد و هدفش دادن مالکیت اقتصادی
همگانی به مردم، از راهِ برقراری یک دولت دموکراتیک می باشد. بنابراین می توان گفت
که کمونیسم و سوسیالیسم، با اینکه خطِ فکری تقریبن مشابهی دارند، به دلیل منش شان،
همچون دو روی یک سکه می باشند.
سوسیالیسم
و کاپیتالیسم: سوسیالیسم در نقشِ یک بالانس و میزان کننده میان نهاد هایِ اقتصادی
کمونیسم و کاپیتالیسم ظاهر می شود؛ کاپیتالیسم ادعا می کند که تصمیم های مهم
اقتصادی باید توسط افرادِ خاص و نهاد های خصوصی گرفته شوند اما سوسیالیسم بر این
باور است که تصمیمات اقتصادی باید به صورت همگانی و به دستِ مردم یک جامعه گرفته
شوند.
کاپیتالیسم
می گوید که مسابقات آزاد و باز در توزیع محصولات و منابع با کیفیت، موجب رشد و
پیشرفت تولیدات و همچنین رضایت خاطر جامعه خواهد شد در حالی که سوسیالیسم ادعا می
کند به خاطر اینکه کاپیتالیسم در زجر و نابرابری نتیجه می دهد، یک جامعه دموکرات و
منصف به مالکیت و مدیریت همگانی منابع نیاز دارد. ویژگی های یک نظامِ سوسیال دموکراسی: بسط و توسعه
حقوق شهروندی:برایِ مثال هر شهروند به واسطه برخورداری از حقوق برابر در بهداشت و
درمان در بیمارستانی با استانداردی بالا به دنیا میآید که هیچ هزینه‌ای برای
والدین وی دربرندارد، والدین او حق دارند دوره‌ای طولانی را برای نگهداری از وی در
مرخصی باشند(در سال ۲۰۱۱، دوران این مرخصی برای هر کودک ۱۶ ماه است).در تمام دوران
کودکی حق دارد که در مهد کودک تحت مراقبت قرار گیرد و پس از آن در طول تمامی دوران
تحصیل از آموزش و پرورش مجانی با کیفیتی بالا برخوردار است و علاوه بر این ها او
ماهانه مقرری ماهانه دریافت میکند.همچنین نظام های سوسیالیستی مدافع حقوق
کارگران، بیماران و افراد بازنشسته، پیر و یا از کار افتاده می باشند و در
کشورهایی با نظام اقتصادی سوسیالیستی همچون سوئد، برای درمان بیماری ها هزینه ای
وجود ندارد و افراد بیکار، بازنشته و پیر از حقوق بیکاری بهره می برند و تمامی این
هزینه ها توسط شهروندان آن جامعه و از راهِ دریافت مالیات پرداخته می شوند. تغییر نقش
دولت از عامل قدرت‌های اقتصادی به تأمین کننده حقوق مردم:در دوران شکل‌گیری و
تداوم نظام های رفاهی سخاوتمند نقش دولت ها از نهادهای تأمین کننده منافع گروه‌های
اقتصادی، که در دوران مدرنیسم نقش پیشتاز را در توسعه صنعتی و اقتصادی برعهده
داشتند، به تأمین کننده منافع و حقوق اجتماعی گروه‌های مختلف، که عمدتا در دوران
مدرنیسم شکل گرفتند، گسترش پیدا کرده است.دولت با در اختیار قرار دادن آموزش و
بهداشت به تمامی شهروندان آن هم در کیفیتی بالا، نیروی کار توانمند، سالم و خلاق
را پرورش می دهد و از این حیث نیاز سرمایه داری در برخورداری از نیروی کار مطلوب
نیز در جوامع سوسیال دموکرات، تأمین شده است. سوسیال دموکراسی به معنایِ عدالت اجتماعی است؛ در یک جامعه سوسیال
دموکرات یکایک شهروندان از حقوق اجتماعی برابری برخوردارند که به همگان رفاهی نسبی
داده شده و فرصت پیشرفت و شکوفایی با وجود برنامه هایی چون آموزش و درمان رایگان
برای تمامی افراد جامعه وجود دارد.
ایجاد زمینه
مناسب برای توسعه اقتصادی و صنعتی:سوسیال دموکراسی نه تنها مدافع نظام سرمایه‌داری
شد بلکه با تمام توان در جهت پویایی، شکوفایی و توسعه شرکت ها و نهادهای بخش
خصوصی گام برداشت. نخست آنکه صلح و آرامش را در بازار کار برقرار کردند.در برابر
توزیع عادلانه ثروت که از طریق آمادگی بخش خصوصی برای تأمین هزینه های نظام جامع
رفاهی میسر شد، سندیکاهای کارگری توافق کردند که هیچ‌گاه به اعتصاب، کم کاری و
ایجاد درگیری در بازار کار روی نیاورند و برای همیشه کلیه اختلافات را پشت میز
مذاکره حل کنند.
– تأمین
برابری جنسی از طریق حضور گسترده زنان در عرصه تولید: یکی از بزرگ ترین
دستاوردهای ماندگار دولت رفاه سوسیال دموکراتیک ایجاد شرایط مناسب برای حضور
گسترده زنان در بازار کار می باشد و از این شیوه و منش خود باعث تضعیف شدید نابرابری
های جنسی بوده است و در کشورهایی نظیر نروژ، سوئد، فنلاند و ایسلند ما شاهد حضور
درخشان زنان در تمامی عرصه های مختلف آن جوامع هستیم.
وحیدحسن زاده ابراهیمی
مجازات
های بیرحمانه در ایران
در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱، اعمال مجازات های بیرحمانه در ایران بر
روی شهروندان و بازداشتیان ادامه یافت. در یک نمونه قابل توجه، ناصر موسوی لارگانی
عضو هیات رییسه مجلس، از مجازات قطع دست برای متهمان به سرقت، دفاع کرد.
وی گفت، «متاسفانه این روزها شاهد افزایش ارتکاب سرقت در
سطح جامعه هستیم … چرا که هم تورم سنگین در کشور وجود دارد و هم آمار بیکاران
افزایش یافته است … عدم برخورد قاطع با سارقان از دیگر دلایل افزایش این جرم در
سطح جامعه است، کما اینکه سارقان را دستگیر می کنند، اما برخورد لازم با این
مجرمان صورت نمی گیرد … حکم قطع دست باید برای سارقان اجرا شود تا این مجرمان دست
از شرارت بردارند.
روز یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ حکم ۶۰ ضربه شلاق هادی رستمی در شعبه ۸ واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب
ارومیه به اجرا درآمد.
هادی رستمی در آبان ۱۳۹۹ از بابت پرونده جدیدی که در دوران حبس برای وی گشوده شد، از بابت اتهام
اخلال در نظم زندان مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و توسط شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری ارومیه به ۸ ماه حبس و ۶۰ ضربه شلاق محکوم شد. اجرای حکم شلاق هادی رستمی در شرایطی به اجرا درآمد
که این زندانی در طی چند ماه اخیر با خوردن شیشه دو بار اقدام به خودکشی کرده بود
و وضعیت جسمی مناسبی نداشت.
پیش از این و در ۲۸ آبان ۱۳۹۸، هادی رستمی از سوی شعبه یک دادگاه کیفری
یک اطفال و نوجوانان ارومیه به اتهام سرقت به قطع دست محکوم شده بود. این حکم در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ در شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور تایید شد و به وی ابلاغ گردید۳.
تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان در بهبهان به ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شدند. به گزارش منابع خبری در ۱۳ اسفند ۱۳۹۹، هویت این شهروندان، ستار افشین پور، بهمن
امینی و محمد طیبی عنوان شده است. حکم صادره علیه آنها به تائید شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان رسیده است.
در نمونه ای دیگر، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹، رضا محمدحسینی ۲۸ساله، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج توسط دادگاه کیفری ۲ استان تهران به تحمل ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. اتهام مطروحه علیه وی
توهین به مامور در حین انجام وظیفه عنوان شده بود.
در ۲۶بهمن ۱۳۹۹، دو متهم اقتصادی به اتهام کلاهبرداری،
قاچاق ارز و پولشویی، مجموعا به ۱۴۸ ضربه شلاق در ملا عام محکوم شدند. منابع
حکومتی خبردادند که دستگاه قضایی پس از بررسی پرونده ۳۰ هزار صفحه ای پروژه رضوان، در نهایت حکم متهمان این پرونده را صادر کرد.
رضوان پروژه ای مسکونی بود بسیاری از مردم را با امید خانه دار شدن برای پیش خرید
به سمت شرکت انبوه سازی کشاند اما آنها را بی پاسخ گذاشت.
یک ماه بعد و در ۲۷ اسفند ۱۳۹۹، منابع حکومتی خبر از اعطای حکم شلاق به
یکی از متهمان پرونده «گروه اقتصادی یاس» دادند. محمود خاکپور علاوه بر ۵ سال و ۶ ماه حبس، به ۴۰ ضربه شلاق تعزیری، جزای نقدی و رد مال نیز محکوم شد. اتهام مطرح شده علیه
متهمان این پرونده، مشارکت در کلاهبرداری باندی، مشارکت در پولشویی و برداشت و
تصاحب غیرقانونی وجوه عنوان شده بود.
در ۲۲دی ۱۳۹۹، فعالین ترک آذربایجانی میثم جولانی و علی خیرجو، توسط شعبه۱۱۰ دادگاه کیفری دو اردبیل به ۸ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند. اتهام آنها مشارکت در اخلال در نظم عمومی از طریق
ایجاد هیاهو و جنجال عنوان شده بود.
در ۲۴ دی ۱۳۹۹، دادگاه کیفری دو تبریز، پنج فعال مدنی تُرک را مجموعا به پنج سال حبس و
تحمل ۳۰۰ ضربه شلاق محکوم کرد. این پنج فعال مدنی، یاسمن ظفری، حکیمه احمدی، رحیم
ساسانی، سعدالله ساسانی و مهدی پورعلی خرمالو به اتهام «اخلال در نظم عمومی از
طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی و تمرد از مأموران»، هر یک به ۶۰ ضربه شلاق محکوم گردیدند.
در ۱۱بهمن ۱۳۹۹ عباس دهقان، درویش گنابادی، پدر دو فرزند و از مدیران وبسایت مجذوبان نور
به حبس، شلاق و پرداخت دیه محکوم شد. اتهامات وی اجتماع و تبانی برعلیه امنیت ملی،
اخلال در نظم عمومی و توهین به مامورین عنوان شده بود. وی از سوی شعبه ۲۸دادگاه انقلاب تهران در مجموع به ۱۱سال و ۶ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۱۴۰ میلیون تومان دیه محکوم گردید.
در ۱۹بهمن ۱۳۹۹، یک روزنامه نگار به دلیل نوشتن درباره فساد حکومتی، حکم حبس و شلاق
دریافت کرد.
فریبرز کلانتری به ۳ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شد. پرونده وی
با شکایت مهدی جهانگیری، برادر معاون روحانی، رییس جمهور رژیم مطرح گردید. کلانتری
در خصوص حکم خود نوشت: «مهدی جهانگیری به دلیل قاچاق حرفه‌ای ارز و فساد گسترده به
۲ سال زندان محکوم شد، من هم به اتهام نوشتن درباره فساد او به ۳ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق …».
در ۳ فروردین ۱۴۰۰، یک شهروند با هویت حمیدرضا عادلی فر، در کنار مجازات حبس به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد. اتهامات وی تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب در فضای
مجازی و نگهداری مشروبات الکلی عنوان شده بود.
در ۸ فروردین ۱۴۰۰، یک بازیگر سینما حکم شلاق دریافت کرد. منابع حکومتی از حکم ۶ ماه حبس و ۷۵ ضربه شلاق وی به اتهام اغفال یک زن
خبردادند
خودسوزی
زنان
سارا احسان خواه
مقدمه: اقدام به خودکشی به روش خودسوزی، روشی خشن و
بیرحمانه در جهت پایــان دادن بـه زنـدگـی استکه فرد با آتش زدن جسم خود سعی در از
بین بردن خویشتن دارد. مؤثرترین راه کاهشعوارض و مرگ و میر خودسوزی، پیشگیری است.
مواد و روش کار: این مطالعه یک پژوهش توصیفی است که بر روی مراجعین
مرکز سوانحسوختگی شـهید مطهری، تنها مرکز بستری مخصوص زنان صدمه دیده از سوختگی در
شهر تهران، در مدتیک سال )از آذر مـاه 1380 تا آذر ماه 1381( انجام شده است.
نمونهها شامل زنان متأهلبستری در این مرکز در مــدت زمـان مذکـور بودند. معیارهای
لازم برای ورود به مطالعه شامل:مؤنث بودن، تأهل، عدم سابقه ابتلا به بیماری جسمی،
روانی و اعتراف فرد به خود سوزی بود.جهت گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و مصاحبه به
کار گرفته شد.
٣۵ زن
دارای معیار ورود به مطالعه بودند.بیشترین گروه سنی ٢١-٢۵ سال (میانگین
سنی3/94±24/57سال( 80 درصد دارای تحصیلات زیر دیپلــم، 97/1درصـد خانـهدار
و68/8درصـد خانوادههـا دارای درآمد ماهیانه کمتر از صد هزار تومان بودند که اختلاف
آماریمعناداری در تمام این موارد وجود داشـت. در 42% موارد، خودسوزی بین ساعت
18-12 ودر45/7%، مکان خودسـوزی حیـاط مـنزل و در 91/4% مـوارد از نفت به عنوان
ماده سوختیاستفاده شده بـود. 94/3% از واحدهـا، خشـونت فـیزیکی و کلامـی شـوهر
خویـش را تجربه کردهبودند، 60% زنان تحت مطالعه از شوهر خود به عنوان مقصر اصلی
یـاد نمـوده و 91/4% اززنـان از منابع حمایتی در جامعه اطلاع نداشتند. تمامی
واحدهای مورد پژوهش به علت عـوارضناشـی از سـوختگی فـوت کردند.یافته های پژوهش
نشان داد بیشترین علل خودسوزی زنان،خشونت خانوادگی و مشکلات زناشوی یمیباشد.
خانوادگی و مشکلات زناشویی میباشند. پرستاران بهداشت جامعه به دلیل ارتباط نزدیک
باخانواده نقش مؤثری در پیشگیری از رفتار خودسوزی از طریق شناسایی عوامل خطر و بر
طرف کردن آنها دارند.
پدیده خودسوزی میان زنان در
استانهایی مانند ایلام، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد، آذربایجانشرقی و غربی،
ترکمنهای گلستان و بوشهر بیشتر دیده میشود.
اما در این میان، آمار خودسوزیزنان در ایلام بیش از سایرین است و به
«فرهنگ غالب» این منطقه تبدیل شده اما همچناناطلاعرسانی از این امر از جمله خط
قرمزهای جمهوری اسلامی به حساب میآید.
حضرتی با اشاره به جایگاه زنان ایرانی در میزان خودسوزی در
خاورمیانه، تاکید کرد که«بازتولید کلیشههای جنسیتی» از جمله عوامل آن هستند که
زنان را بیش از مردان به سوی اینروش خودکشی جلب میکنند: «۴۰ درصد از علل خودکشیها
به خودسوزی تعلق دارد. فرودستیجنسیتی به لحاظ سابقه تاریخی از نظام طبقاتی قدمت
بیشتری دارد و ریشهدارتر است.
در جامعهشکارگر مردان از موقعیت برتری برخوردارند.» او همچنین «عدم آگاهی یا پایین بودن سطآگاهی زنان، ازدواج اجباری یا پیش از موعد، فقر، تجاوزات جنسی و مشکلات روانی» را ازجمله عواملی میداند که باعث خودسوزی زنان است.بختیارنژاد در مقابل اظهارات حضرتی در گفتوگو با رادیو زمانه، به سطح آگاهی زنان ایرانیاز حقوق خود در مقابل زنان در سایر کشورهای خاورمیانه اشاره میکند: «اینکه زنان ایرانیرتبه اول خودکشی و خودسوزی را در خاورمیانه داشته باشند، زیاد هم دور از ذهن نیست.
زنانایران از
سطح آگاهی بالایی نسبت به دیگر زنان منطقه برخوردارند اما از آنجایی که این
آگاهیبا بنبستهای قانونی و اجتماعی مواجه میشود و به تغییر شرایط نمیانجامد، به
ابزاری برایرنج بیشتر آنها تبدیل شده. اما این آگاهی در زنان دیگر منطقه مانند
امارات شکل نگرفته. آنهابیشتر مصرفکننده هستند و حتی تا حدودی چندهمسری مردان را
نیز پذیرفتهاند. جنبشعدالتخواهی هنوز در این منطقه شکل نگرفته و زنها صرفا کالاهای
لوکسی هستند که بیشتر بهآموزش و پرورش یا پزشکی وارد شدهاند. مانند جایگاه زنان
ایرانی پس از انقلاب سال ۵۷» .
بختیارنژاد چندین سال روی مساله خودسوزی زنان خصوصا در ایلام تحقیقات
میدانی کرده وماحصل آن را در کتاب «زنان خودسوخته» منتشر کرده است. او عواملی چون
فقر، اعتیاد ومشکلات روانی را از جمله دلایل اقدام به خودسوزی در زنان ایرانی
میداند که به هم ریختگی«زیرساختهای اقتصادی» و افزایش افسردگی به آن دامن زده است.
اما مهمترین عاملخودسوزی به گفته این پژوهشگر «اختلافات خانوادگی» است؛ «که بخش
عمدهی این اختلافاتنیز به مسایل اقتصادی اختصاص دارد».
بیکاری نیز دیگر دلیلی است که هم باعث ایجاد مشکلات اقتصادی میشود و
هم مشکلات روانیدر پی دارد. طبق آمار تنها ۱۳ درصد زنان تحصیلکرده وارد بازار کار
شدهاند.
پروین بختیارنژاد این تناقض آماری را چنین توضیح میدهد که خودکشی در
زنان نوعی«اعتراض» است تا آنکه قصد پایان دادن به زندگی مطرح باشد: «خودکشی و
خودسوزی میانزنها بیشتر اعلام یک اعتراض است تا مفهومی سنتی و شناختهشده. رفتاری
که پیامی شوم بههمراه دارد. شاید این زنها امید دارند که با خودکشی از بار خشونت و
تبعیضی که علیه خوداحساس میکنند، کاسته شود.»
به گفته این پژوهشگر خودسوزی به عنوان روشی برای خودکشی نوعی
«اعتراض» و«انتقامگیری» از اطرافیانیست که خشونت را اعمال کردهاند. فرد خود را
مقابل دیدگاه دیگران بهآتش میکشد تا «خشم» خود را نسبت به خشونتی که علیه او اعمال
شده، نشان دهد. اما این رفتاربه الگویی برای کودکان نیز تبدیل شده است: «حتی
کودکان ۹ تا ۱۲ ساله نیز خود را به آتشمیکشند.» هر ساله تعدادی از کودکان در
بازیهای خود با تقلید از آنچه در خیابان میبینند، یعنیخودسوزی، تن به آتش و در
نهایت جان میسپارند.
انتخاب خودسوزی برای پایان یک زندگی را اما شاید بتوان از دردناکترین
روشها دانست.فردی که خود را به آتش میسپارد، سوخته شدن گوشت تن خود را تا چند
ثانیه میچشد و اگر دراین میان پشیمان شود، راه به جایی ندارد. اما در صورتی که فرد
از این نوع مرگ رهایی یابد،هر بار نگاه به آینه یادآور دردهای جسمی و روحیاش خواهد
بود؛ مسالهای که شاید تا مرگطبیعی نیز او را رها نکند. به گفته بختیارنژاد خودسوزی
چنان دردناک است که حتی یکی ازاستادان دانشگاه علوم پزشکی ایلام پیشنهاد داده بود
که زنان به جای خودسوزی، «گچ» بخورند تابسته شدن راه تنفسیشان بمیرند و درد کمتری
را متحمل شوند.
آمار مشخصی از میزان خودسوزی در شهرهای مختلف ایران در دست نیست.
مسوولانجمهوری اسلامی معتقدند که انتشار هرچه بیشتر اخبار مربوط به خودکشی و
خودسوزی باعثشیوع بیشتر این امر در جامعه میشود، در حالیکه عدم انتشار و پرداختن
به این پدیده اجتماعی نهتنها آمار خودکشی و خودسوزی را کاهش نداده، بلکه طبق آمار،
خودکشی افزایش نیز داشته وشیوع آن را امروز میتوان در خودکشیهای ملاءعام مشاهده
کرد. اخباری از این دست که هر ازگاهی منتشر میشوند: «زنی خود را از بالای برج
میلاد به پایین پرتاب کرد»، «زنی خود راجلوی قطار مترو انداخت»، «زنی خود را از پل
عابر پیاده حلقآویز کرد»، «دختری دانشجو باپریدن از ساختمانی بلند خود را کشت» یا
«زنی خود را شعلهور ساخت.»
در ایلام اما شرایط روال گذشته را طی میکند. به گفته بختیارنژاد در
تماسهایی که او با استانایلام داشته، با گذشت بیش از ۱۰ سال از تحقیقات میدانی وی،
جامعه این استان همچنان شاهد آماربالای خودسوزی خصوصا در زنان است. از سوی دیگر
بیمارستانها نیز در مدارک خود عاملمرگ را ذکر نمیکنند: «در تحقیقاتی که داشتم با
پرستاران نیز صحبت کردم که میگفتند در بیشترمواقع عل مرگ را “سانحه” ثبت میکنند؛
چراکه در صورت ثبت واقعیت، آمار بسیار بالامیرود.» به گفته این پژوهشگر دلیل
مرگهایی چون خودکشی، خودسوزی یا قتل ناموسی بهعنوان «سانحه» ثبت میشود .
در سکوت خبری درباره خودکشی و خودسوزی اما نمیتوان جامعه را نادیده
گرفت. این مسالههمچنان در جامعه ایران یک تابو شناخته میشود و افراد مختلف از
ابراز دلیل واقعی مرگاعضای خانواده خود سر باز میزنند. اما سکوت پیرامون خودکشی و
خودسوزی عاملی مذهبینیز دارد که در بسترهای مذهبی بیشتر خود را نشان میدهد. از
دیدگاه اسلام که مذهب رسمیکشور و بخش بزرگی از جامعه است، خودکشی یک «گناه کبیره»
محسوب میشود که فرد جانباخته «مورد بخشش خداوند قرار نخواهد گرفت.» بسیاری نیز به
شکل سنتی خودکشی را مساویبا «آبروریزی» میدانند. این دیدگاه باعث شده که خانوادهها
نیز این سکوت را همراهی کرده و بهآن دامن زنند.
در همین چند ثانیه در همین چند ثانیهای که صرف خواندن این گزارش
کردید، چندین نفر در جهان به زندگی خودپایان دادند.
بنا به آخرین آمار، میزان خودکشی که توسط سازمان بهداشت
جهانی در سپتامبر سالگذشته منتشر شد، هر ۴۰ ثانیه یک نفر دست به خودکشی میزند و به
گفته مارگارت چان، رییساین سازمان به طور تخمینی سالانه «بیش از ۸۰۰ هزار نفر»
اقدام به خودکشی میکنند. اما بهازای هر مرگ ناشی از خودکشی، چندین «اقدام به
خودکشی» نیز وجود دارد. پدیدهای اجتماعیکه جهان را به خود مشغول کرده و باعث شده
تا این سازمان هدف خود را کاهش ۱۰ درصدیآمار خودکشی در سال ۲۰۲۰ تعیین کند. اما
این آمار «خودسوزی» را به تفکیک مشخص نکردهاست؛ چراکه آماری در این زمینه موجود نیست.
به گزارش این سازمان یکی از مهمترین عوامل خودکشی «افسردگی» است که جهان را
فراگرفته.آمار خودکشی بر اثر افسردگی در کشورهایی بیشتر است که سطح درآمد بالایی
دارند. یک سومخودکشیها نیز در کشورهای آسیای شرقی اتفاق میافتد که بنا به تعریف
سازمان بهداشت جهانیشامل کشورهای کره شمالی، هند، اندونزی و نپال میشود. با این
وجود جدای از بحرانهایاقتصادی، افسردگی نیز در ایران و در میان جوانان رو به
افزایش است؛ همانطور که مصرفمواد مخدر خصوصا میان زنان بیشتر شده است.
آشنایی
با واژه‌هایی که با جمهوری اسلامی به ایران آمدند
حمید رضائی آذریانی
•طاغوت، مستضعف، مستکبر
در نخستین روزهای انقلاب اسلامی سه واژه طاغوت، مستضعف و مستکبر که
در ادبیات اسلامی ریشه داشت وارد فرهنگ سیاسی ایران شد. معنی طاغوت، بت، هر معبود
غیر از خدا است که به سران دوران پهلوی اطلاق شد. مستضعف نیز به معنی ضعیف شمرده
شده و فرودستان بود. مستکبر به معنی آنکه از راه استثمار دیگران توانگر شده بود که
به ثروتمندان و فرادستان اطلاق شد.
•منسی، خوف، بلاد اسلام، فشل
آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اغلب در سخنرانی‌هایش از واژه‌هایی استفاده می‌کرد که ریشه عربی داشتند و برای نسل امروز کمتر شناخته شده بودند. منسی (فراموش شده، غفلت شده)، خوف (ترس، ناراحتی)، بلاد اسلام (سرزمین اسلام، کشورهای اسلامی)، هجمه (یورش و حمله) و فشل (سست، کسل، بددل، ترسنده) از این دست واژه‌ها بودند.در سالهای اخیر واژه تعامل که به آن "کنش متقابل" نیز گفته میشود وارد فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران شده است. اخیرا هم حسن روحانی، رئیس جمهور ایران از "تعامل هراسی" استفاده کرد و گفت: «تعامل هراسی غلط است، مذاکره هراسی غلط است، مفاهمه هراسی غلط است، حتی آنی که رهبری نظام ترسیم فرموده‌اند که تعبیرشان نرمش قهرمانانه بود، نرمش قهرمانانه هراسی غلط است.»
•رژیم اشغالگر قدس
در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران از عنوان رسمی دولت اسرائیل استفاده
نمیشود، و به این منظور از "رژیم اشغالگر قدس" که همان کشور اسرائیل
است، نام برده میشود.
•مفسد فی‌الارض
این عنوان اولین بار بعد از انقلاب توسط صادق خلخالی حاکم شرع دادگاه
انقلاب برای بسیاری از مقامات رژیم پهلوی و اکثر اعضای خانواده‌اش استفاده شد تا
بتواند حکم اعدام غیابی صادر کرده یا کسانی را که دستگیر شده بودند اعدام کند.
محاربه به معنای "جنگیدن" و افساد فی‌الارض به معنی "تباه کاری بر
زمین" است. این اصطلاح در آیه ۳۳ سوره مائده آمده است.
•فتنه، ساکتان فتنه، کاسبان فتنه
فتنه واژه‌ای است که تندروها به اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری
در سال ۱۳۸۸ اطلاق کردند. آنها به کسانی در درون حکومت که حاضر نیستند این
اعتراضات را محکوم کنند، "ساکتان فتنه" نام نهاده‌اند. کاسبان فتنه به
افرادی گفته میشود که از آن برای ضربه زدن به رقیب سیاسی خود استفاده میکنند.
•نرمش قهرمانانه
آیت‌الله خامنه‌ای در ملاقات با فرماندهان سپاه گفت: «من مخالف حرکت‌های
صحیح دیپلماسی نیستم، بنده معتقدم به همان چیزی که سال‌ها پیش نامگذاری شد به نرمش
قهرمانانه.»
•حصر
حصر خانگی به بازداشت خانگی مخالفان اطلاق میشود. آیت‌الله منتظری،
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرانشان از شخصیت‌های بارزی هستند که در حصر خانگی
قرار گرفتند.
•منافق
واژه منافق به اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران اطلاق میشود. این
سازمان از نیروهای دخیل در پیروزی انقلاب اسلامی بود که پس از انقلاب در نبرد قدرت
به درگیری‌های خیابانی، خروج رهبران و نیروهای آن از ایران و استقرار در عراق کشیده
شد.
•تراکم فروشی
در ۲۵ سال گذشته واژه "تراکم فروشی" در ایران رایج شد.
تراکم فروشی به صدور مجوزهای ساختمانی برای افزایش ظرفیت و طبقات از سوی شهرداری‌ها
اطلاق میشود.
• استکبار جهانی
استکبار جهانی به کشورهای قدرتمند جهان اطلاق میشود. در فرهنگ سیاسی
، واژگانی نظیر "استعمار" و "امپریالیسم" نیز در رساندن مفهوم
فوق به کار می‌روند.
•خس و خاشاک
خس و خاشاک واژه‌ای به معنای آشغال و خرده ریز است که پس از سخنرانی
محمود احمدی‌نژاد در جشن پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ به یک اصطلاح سیاسی
در اشاره به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری تبدیل شد. احمدی‌نژاد در آن
سخنرانی گفته بود: «در انتخابات ۴۰ میلیون نفر خودشان بازیگر اصلی و تعیین‌کننده
اصلی بودند حالا ۴ تا "خس و خاشاک" در این گوشه‌ها یک کاری میکنند.»
•سربازان
گمنام امام زمان
سربازان گمنام امام زمان به ماموران سازمان اطلاعاتی ایران اطلاق میشود. در پیش از انقلاب اسلامی سازمان اطلاعات و امنیت کشور "ساواک" نامیده می‌شد.
•دلواپسان
نام
همایشی بود که در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ در محل سفارت سابق آمریکا در تهران
(مجتمع ۱۳ آبان) برگزار شد و محور آن نقد توافق هسته‌ای ژنو بود. اکثر
برگزارکنندگان همایش را حامیان دولت محمود احمدی‌نژاد تشکیل می‌دادند.
•تهاجم فرهنگی
به
معنی انتقال معانی میان نظام‌های فرهنگی بدون رضایت یک نظام است.
•ام القری
اُمّ‌القُریٰ (به معنی مادر قریه‌ها) نظریه ایست که در دهه ۱۳۶۰ از
سوی محمدجواد لاریجانی مطرح شد. بر اساس این نظریه جهان اسلام یک امت واحد و ملاک
وحدت، رهبری آن است. اگر کشوری بتواند با تشکیل حکومت اسلامی سطح رهبری خود را از مرزهایش
فراتر برد، در موقعیت ام‌القری جهان اسلام قرار میگیرد. از نظر مبتکران این نظریه،
ایران پس از انقلاب اسلامی در چنین جایگاهی قرار گرفته.
•غنی‌سازی
غنی‌سازی اورانیوم یکی از مراحل چرخه سوخت هسته‌ای است. پس از آشکار
شدن برنامه اتمی ایران، در سالهای اخیر رفع تحریم‌های اقتصادی بیش از پیش به میزان
غنی‌سازی اورانیوم پیوند خورد
هشتم
مارس
آذر ارحمی
هشتم مارس، روز گرامی داشت پیکار زنان جهان برای رهایی از ستم جنسیتی،
و برای دستیابی برابری حقوق و رهایی از خشونت و قوانین قرون وسطایی بر ضد زنان
روز جهانی زن، را به همهٔ زنان ایران و جهان، و به همۀ پیکارگران دگرگون
کردن روابط زن‌ستیز جامعه و ایجاد نظام نوینی عاری از ستم طبقاتی و مبتنی بر برابری
حقوق زن و مرد و عدالت اجتماعی شادباش می‌گوید.
روز جهانی زن در تمامی دوران “جنگ سرد” امپریالیستی تنها در کشورهای سوسیالیستی و توسط نیروهای مترقی در دیگر کشور جهان جشن گرفته می شد و سرمایه‌داری جهانی سال‌ها از پذیرفتن این روز به عنوان روز جهانی زن خودداری می‌کرد و در دهه هفتاد میلادی بخاطر مبارزهٔ نیروهای مدافع سیوسالیسم، خصوصاً زنان ترقی‌خواه و پیشرو در سراسر جهان، بود که سرانجام سازمان ملل متحد سال ۱۹۷۵ را سال بین‌المللی زنان اعلام کرد و دو سال پس از آن، یعنی در ۱۹۷۷، یونسکو روز ۸ مارس را به عنوان روز جهانی زن به‌رسمیت شناخت.
نگاهی به مبارزۀ زنان جهان از آغاز قرن بیستم تا دهه سوم هزاره سوم
نشانگر آنست که سیمای جهان در یک سدهٔ اخیر، به خاطر مبارزۀ صدها میلیون تن از
زنان در گوشه و کنار جهان به کلی دگرگون شده است. از اروپا تا آمریکای مرکزی و لاتین،
از آسیا تا آفریقا، پیکار زنان در راه دستیابی به حقوق برابر با مردان دست آوردهای
مهمی داشت است که از آن جمله‌اند: حق شرکت در حیات سیاسی جوامع گوناگون- یعنی حق
انتخاب شدن و انتخاب کردن- تغییر قوانین ارتجاعی در زمینهٔ حقوق زنان، و برداشتن
گام‌هایی مؤثر در مسیر کسب برابری حقوق کامل در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی
با مردان. اما واقعیت امر این است که هنوز تا دستیابی کامل به برابری جنسیتی و رهایی
زنان از ستم طبقاتی- جنسی مبارزه ای دشوار باقی است که باید همه نیروهای مترقی
جهان آن را در صفی مشترک به پیش ببرند.
زنان
مبارز و آگاه میهن!
سال ۱۳۹۹ سالی بس دشوار برای همه هم میهنان، خصوصاً زنان بوده است. فقر و محرومیت فزاینده در کنار همه گیری ویروس کرونا و جان باختن ده ها هزار تن از شهروندان، ادامۀ جو خفقان و گسترش تهاجم نیروهای ارتجاعی به حقوق زنان و تشدید خشونت خانگی بر ضد زنان، در کنار بیکاری فزاینده در میان کارگران زن و زنان به طور کلی، از جمله معضلات مهم و دردناکی بوده است که زنان با آن دست به گریبان بوده اند.
۲۲ بهمن امسال مصادف
بود با چهلمین و دومین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ که زنان در به پیروزی
رساندن آن نقش مهمی ایفا کردند. چهل و دو سال پس از پیروزی انقلاب، حاکمیت رژیم
ولایت فقیه با پیاده کردن اندیشه‌های پوسیده، ضدمردمی، و به‌خصوص زن‌ستیز آن، حقوق
زنان میهن ما به شکلی بسیار خشن و علنی پایمال کرده است. اما به رغم همۀ این سیاست
های سرکوبگرانه رژیم بر ضد حقوق زنان و فعالان جنبش، مبارزه زنان میهن ما همچنان
ادامه دارد و از جمله نمادهای روشن این مبارزه ادامۀ برگزاری همه ساله روز جهانی
زن در ایران است.
از نخستین تلاش‌ها برای بزرگداشت روز جهانی زن در ۱۷ اسفند ۱۳۰۱، یعنی
۹۸ سال پیش، تا به امروز جنبش زنان راه درازی را پیموده است و تاریخ معاصر میهنمان
پر است از پیکارهای ستایش‌برانگیز زنان در مقطع‌های تعیین‌کننده‌ای همچون انقلاب
مشروطیت، جنبش تنباکو، جنبش ملّی شدن صنعت نفت، مبارزه بر ضد رژیم دیکتاتوری شاه،
تلاش در راه دستیابی به صلح و پایان دادن به جنگ هشت سالهٔ ایران و عراق، شرکت تعیین
کننده در انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ۱۳۷۶ و پیروزی اصلاح طلبان، شرکت وسیع در
اعتراض‌های میلیونی توده‌ها بر ضد کودتای انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸. و شرکت فعال و
گسترده در اعتراض های مردمی سال های ۹۶ و ۹۸.تلاش‌های رژیم
ولایی حاکم و نهادهای امنیتی آن برای سرکوب و خاموش کردن آتش مبارزۀ زنان در میهن
ما در چهار دهۀ گذشته، همواره با مقاومت قهرمانانه و مبتکرانۀ زنان روبرو بوده
است، و خواهد بود. پیکار حماسی زندانیان سیاسی زن که تا امروز همچنان ادامه دارد،
و جان باختن شماری از این مبارزان در راه آرمان‌هایشان، از جمله شهادت رفیق قهرمان
فاطمهٔ مدرسی (سیمین فردین)، عضو مشاور کمیتۀ مرکزی حزب، که در فروردین ۱۳۶۸ در
زندان‌های جمهوری اسلامی به جوخۀ اعدام سپرده شد، نشانۀ عزم استوار زنان ایران در
پیکار با استبداد حاکم است.
زنان آگاه و مبارز، هم‌میهنان گرامی!
خرداد ماه سال ۱۴۰۰ دورۀ هشت سالۀ دولت روحانی به پایان می رسد. دولت
روحانی با شعارهای فریبنده از جمله برای بهبود وضعیت زنان به میدان کارزار
انتخاباتی آمده بود توانست با این عوام فریبی ها رای بسیاری از زنان کشور را به
خود جلب کند. تجربۀ هشت ساله گذشته نشان می دهد که دولت روحانی نیز همچون دولت‌های
قبلیِ مورد تأیید رژیم ولایت فقیه، برخلاف همهٔ قول‌ها و عده هایش، نه تنها گامی
در راه تحقق خواست‌های زنان بر نداشته است، بلکه فشارهای اقتصادی-اجتماعی خصوصاً
بر زنان کارگر و زحمتکش و بر فعالان جنبش زنان ادامه یافته است. خیزش دلاورانه
مردم در دیماه ۹۶ ، که به گفتۀ علی ربیعی وزیر سابق کار حسن روحانی گستره‌ی آن در
۱۶۰ شهر خود را نشان داد و در پی آن اعتراض های مردمی در بیش از صد شهر کشور در
سال ۹۸، که زنان در آنها حضور فعال داشتند، و سرکوب خشن و خونین آن از سوی دستگاه‌های
سرکوب رژیم، بار دیگر نشان داد که رژیم حاکم سد اساسی هرگونه تحول و گشایشی در راه
آزادی و خصواً تحقق حقوق زنان در ایران است. از نظر افکار عمومی ایران و جهان
حکومت جمهوری اسلامی کارنامه سیاسی از سیاست های زن ستیزانه را با خود به همراه
دارد که نظیر آن در جهان کمتر پیدا می شود.
سازمان ملل متحد و سازمان های حقوق بشر در جهان بارها ضمن محکوم کردن قوانین و مقرراتی که به اعمال تبعیض جنسیتی درمورد زنان و افزایش میزان ارتکاب خشونت بر ضد زنان در ایران منجر میشود، از اعمال سیاست هایی همچون: سیاست حجاب اجباری که سلب حقوق اولیه و انسانی زنان است، مفاد مختلف قانون مجازات اسلامی در مورد شهادت زنان و میزان دیهٔ زنان، مفاد قانون مدنی درخصوص جواز ازدواج دختران سیزده سال، و قانون حمایت از خانواده که ازدواج موقت و ازدواج مجدد را جایز دانسته است، لایحهٔ فرزندخواندگی که به موجب آن، ازدواج مرد با دخترخواندهٔ خود جایز دانسته شده است، بشدت انتقاد کرده اند.
زنان میهن ما در سالهای اخیر با وجود همه فشارها و محدودیت های
سرکوبگرانه رژیم برای هرگونه سازماندهی هرگونه حرکت مدنی-سیاسی کارزارهای مهم را
به پیش برداند که عبارت‌اند از:
مبارزه با حجاب اجباری، لایحهٔ قصاص، و لایحهٔ ضد خانواده با نام بی‌مسمای
“لایحهٔ حمایت از خانواده”؛ پایان دادن به کودک‌آزاری در رابطه با ازدواج دختران
کم‌سال زیر لوای قوانین قرون‌وسطایی، و جداسازی جنسیتی آموزش و خدمات بهداشتی؛
تلاش برای رسیدن به برابری حقوق زن و مرد، دستمزد مساوی در برابر کار مساوی برای
زنان کارگر و شاغل؛ بهره‌مند شدن از خدمات بهداشتی به‌ویژه برای زنان لایه‌های
محروم جامعه؛ و تلاش در راه تحقق سهم ارث مساوی بین دختر و پسر.
اشاره به این نکته هم مهم است که ما در سال های اخیر شاهد برپایی کارزارهای مهمی در زمینه منع خشونت- مخصوصاً در آذرماه هرسال که مصادف است با کارزار جهانی منع خشونت بر ضد زنان – بوده ایم که حاکی ازپیکار دلیرانه زنان میهن ما بر ضد واپس‌ماندگی اجتماعی و استبداد تاریک‌اندیش حاکم است.
کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، در سالهای اخیر در ارزیابی خود از شرایط
کشور همواره معتقد بوده است که مبارزات زنان ایران در دو دههٔ اخیر درخشان‌ترین
صحنه‌های مبارزهٔ جنبش‌های اجتماعی را در میهن ما پدید آورده است و پیکار بر ضد ستم
مضاعف طبقاتی و جنسیتی، با وجود همه سرکوبگری‌های رژیم و خشونتی که بر ضد زنان
مبارز اعمال شده و می شود همچنان ادامه دارد،
حزب تودۀ ایران بر این باور است که آیندهٔ میهن باید به دست مردم ما
و نیروهای ملی و آزادی‌خواه کشور رقم بخورد و بخش مهمی از مبارزه ای که، به گمان
ما، هدفش باید طرد رژیم ولایت فقیه و استقرار حاکمیتی مبتنی بر ارادهٔ مردم و جدایی
دین از حاکمیت باشد، مبارزۀ زنان، در پیوند تنگاتنگ با حرکت‌های اعتراضی رشد یابندهٔ
کارگران و فرهنگیان دیگر زحمتکشان کشور و پیکار جوانان و دانشجویان، می‌تواند
راهگشای حرکت میهن ما به سمت رهایی از بندهای رژیم دیکتاتوری باشد.
کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران، بار دیگر روز هشتم مارس، روز جهانی زن
را به همۀ زنان میهن و به‌ویژه رزمندگان راه حقوق زنان صمیمانه شادباش می‌گوید.
جنبش زنان ایران، بهرغم همهٔ سرکوب‌ها و همهٔ تلاش‌های مرتجعان حاکم، همچنان در پیکار
خود پیگیر است و خواهد بود، و دیر نیست آن روزی که راه برای تحقق حقوق برحق زنان میهن
ما و استقرار آزادی و عدالت اجتماعی گشوده شود. مبارزهٔ مشترک و سازمان‌یافتهٔ همهٔ
گردان‌های اجتماعی و نیروهای مدافع آزادی گامی اساسی در راه پیشبُرد این مهم تاریخی
است.
درود آتشین به مبارزات درخشان و قهرمانهٔ زنان میهن بر ضد ارتجاع و
برای رفع ستم جنسیتی-طبقاتی!
درود به زندانیان زن مبارزی که در زندان‌های قرون وسطایی رژیم به پیکار
دلیرانهٔ خود ادامه میدهند!
پیروز باد مبارزۀ زنان ایران و جهان برای برابری حقوق و پایان ستم
جنسیتی
نقض حقوق و کشتار، این بار در سراوان -جان برای نان
حمید رضائی
آذریانی
نانهای آغشته به خون سوختبران بلوچ، کولبران کُرد،
شوتیهای لرستان همراه با رنج و کشتار بی رحمانه آنان ادامه دارد .
همچنان در مورد اقوام ایرانی، بویژه درباره هموطنان
بلوچ و کرد ادامه دارد.قیام مردم بلوچستان نیز آغاز شد وقتی چهره معصوم حسن محمد
زهی، نوجوان ۱۳ ساله بلوچ با گلوله آتش به اختیاران دولت در خون نشست یادآوری بود
از صورت گلگون نوجوانانی که در قیام آبان ماه ۹۸ جان باختند و عزم مردان دلیری که
در این قیام قهرمانانه جان باختند، نمادی بود از سرسختی، صبوری و مقاومتشان در
مقابل سختیها، ناکامی ها
و همه نداشته هایشان در طول زندگی کوتاهشان.هرچند جمهوری اسالمی
ایران در کشتن مرز نشینهای ایران سابقهای طوالنی دارد، اما اینبار کشتن چندین جوان
سوختبر موجب اعتراض گسترده مردم شد، اعتراضی که با گذشت هفته ها، همچنان در سراوان
و چند شهرستان دیگر از استان سیستان و بلوچستان ادامه داشته، شهر و اهالی آن را در
آتش خود میسوزاند.
نیروهای نظامی سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان، با بستن مسیرهای سوختبری و حفر چالههای بزرگ در نقاط صفر مرزی از تردد سوختبران بلوچ ممانعت کردند و در ادامه، شماری از سوختبران با حضور مقابل پایگاه سپاه در این منطقه مرزی، خواستار بازگشایی مرز و اجازه تردد شدند اما نیروهای سپاه پاسداران با شلیک گلوله های مرگ زا به درخواست آنان پاسخ دادند و در نتیجه تعدادی از آنها در دم جان باختند.
گزارشها حاکی از کشته شدن دستکم۴۰ سوخت بر و یکصد تن زخمی است و برای ممانعت از انتشار اخبار این کشتار جمعی، اینترنت سراوان قطع و راههای ارتباطی با این شهرستان را نیز مسدود کردند تا قتل عام اهالی با آسودگی انجام شود از جمله: یحیی گنگوزهی، عبدالرحمن شهرسان زهی، عبدی شهرسان زهی فرزند بهارشاه، سلمان شهرسان زهی، رحمان بخش دهواری، عبدالوهاب دامنی، انس صاحب زاده، عبدالغفور توتازهی، محمد میربلوچزهی، محمد نصرت زهی ۱۷ ساله درحالیکه آقا زادهها، ژن های خوب!؟ و دیگر اسامی یا اصطالحاتی که در مورد فرزندان روحانیون، سرکردگان سپاه و مسئولین دولت جمهوی اسالمی ایران مورد استفاده قرار می گیرد، هر روز بیشتر از روز قبل به غارت و چپاول مردم مشغولند و مردم ستمدیده نیز روزانه و بطورآشکار شاهد آنند، سفره شهروندان منطقه هر روز خالی تر از روز قبل می شود و محرومیت هایشان نیز بیشتر و بیشتر می گردد.ما اعلام می کنیم تا مردم ایران و جامعه جهانی بدانند که:
نیروهای انتظامی به ویژه سپاه پاسداران با نقض ماده
۳ منشور جهانی حقوق بشر خودسرانه سلب حق حیات می کند و دولت جمهوری اسالمی ایران
بدون توجه به اصل ۳ و بندهای ۹ و ۱۲ قانون اساسی دولت جمهوری اسالمی ایران و ماده ۲۵
اعلامیه جهانی حقوق بشر را نادیده گرفته است و شهروندان را از یک زندگی با
استانداردهای مورد قبول برای تامین نیازهای اولیه و حق برخورداری از تامین اجتماعی
و خدمات اجتماعی در زمان بیکاری ، بیوگی ، سالمندی و بیماری علیرغم اینکه از امضاء
کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد،محروم ساخته است.ما از نهادهای بین
المللی،سازمان های حقوق بشری و آزادیخواهان میخواهیم که در مقابل این سرکوب، کشتار
و نقض حقوق انسانی واکنشی درخورتوجه داشته باشند
و عدم حق امنیت زندگی برای کودکان در بلوچستان و سیستان
جان برای نان!!!؟ و عدم حق امنیت زندگی برای کودکان
ما سوخت بران در شرق ایران برای ارتزاق زندگی، کشته میشوند و مسئولینی که چشم بسته
فرمان آتش میدهند ؛ تا کودکانی سایه پدر را در دریای بیرحمی گم کنند و سهم ثروت ملی
(معادن، طبیعت، نفت، گاز و …) برای رفاه و تامین نیازهای کودکان بلوچ در هیچ رسانه
ای عنوان نمیشود و نماینده این استان علیم یار محمدی هم از فقر و بیکاری و بی توجهی
به این استان مرزی گله مندانه بیان میکند که زیر ساخت این منطقه با فقر عجین شده
است و مردم در صعنت و کشاورزی هیج سهمی
ندارند و برخی کارها مانند سوخت بری گزینه یست که مردم برای نجات از گرسنگی ناچارا
به آن سر میگذارند تا حداقل خانواده اشان
از گرسنگی تلف نشوند .
نرخ بیکاری در قصرقند و نیکشهر حدود ۶۵ درصد و در
چابهار و زاهدان در مرز ۴۰ درصد است. سیستان و بلوچستان حدود ۳ میلیون نفر جمعیت دارد.
بیکاری در قسمت هایی از سیستان و بلوچستان بیداد میکند
.کسب درآمد سوخت بری با گلوله جواب میگیرد و راه قاچاق راهم قانون تعیین میکند و
مردمی که در میدان با تکلیفی نامشخص جان خود را از دست میدهند. ولی چرا دولت در
سامان دهی این معضل جانکاه خاموش و نظاره گراست؟ صندوق بین‌المللی پول در گزارشی پیش‌بینی کرده است
که نرخ بیکاری در ایران در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن ۲.۷ درصد افزایش خواهد
داشت و به ۱۶.۳ درصد خواهد رسید.
این تصاویر اعدام شدگان پدران چند کودک است؟
آیا برای کودکان بی پدر که برای حق زندگی کودکانشان
سوخت بری را انتخاب کرده و یا میکنند چاره ای اندیشیده میشود ؟
و یا فقر و بیکاری قراردادی است که با این استان تا
به ابد بسته شده است ؟
محمد شهرسان زهی فرزند کاهم داد، عزیز شهرسان زهی ۱۶
ساله فرزند لهداد اهل شهرستان مهرستان و محمد درزاده فرزند عبدالغفور ساکن روستای
دزک از توابع شهرستان سراوان در رابطه با اعتراضات سروان، توسط نیروهای امنیتی
بازداشت میشود و گروهی از مردم شهرستان سراوان در اعتراض به کشته و زخمی شدن تعدادی
از سوختبران، در مقابل ساختمان فرماندار این شهرستان جمع میشوند که اعتراض خود را
به دستگیرها و تبعیض وفشار امنیتی اعلام کنند که این تجمع اعتراضی با مداخله نیروهای
امنیتی به خشونت کشیده شده و پاسخ حق امنیت و رفاه و رفع فقر و بیکاری و تبعیض در
این استان با هجوم نیروهای مسلح داده میشود.
با اعلام کمپین فعالین بلوچ در تیراندازی نیروها مسلح به مردم بی
دفاع این منطقه و گروهی از سوختبران، دستکم ۱۰ شهروند بلوج کشته و ۵ نفر زخمی میشوند.
روپرت کالویل، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای در ژنو خواستار تحقیقات درباره کشته شدن سوختبر ها در استان سیستان و بلوچستان ایران شد. کالویل می‌گوید که حداقل ده‌ها نفر و شاید بیش از ۲۳ نفر از کسانی که سوخت حمل می‌کردند و معترضان اخیر که از قوم بلوچ هستند در استان سیستان و بلوچستان ایران در اثر اقدامات خشونت بار نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران کشته شدند.
ما معتقدیم که دولت جمهوری اسلامی ایران به قوانین
و تعهدات خود در جامعه جهانی و قانون اساسی خود احترام گذاشته و حقوق شهروندی را
رعایت کند و عدم رعایت این حقوق را بشرح زیر اعلام میداریم:
طبق کنوانسیون
حقوق کودک : ماده ۳ (نفع کودک ) ماده ۴ (وظایف دولتها) ماده ۶ (حق زندگی) و
اعلامیه جهانی حقوق بشرماده 6 (ارزش انسانی در همه جا )
و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل سوم بندهای ۳، ۴، ۹، ۱۲، ۱۴ و ۱۵ و اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود/ از این رو تامین حق رفاه اجتماعی،
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مردم استان سیستان و بلوچستان از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است تا کودکان این منطقه پدرانشان را برای کسب نان و زندگی از دست نداده و شاد و سالم با خانواده خود سرود زندگی را بخوانند
موسسین و هیئت
تحریریه:
آذر ارحمی - حمید رضائی آذریانی
مدیر مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
آذر ارحمی
تماس با ما:
حمید رضائی آذریانی
Tel.: +49 1781476984
Email: Hamidaria2019@gmail.com
Website: https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
آذر ارحمی
Tel.: +49 15788102973
Email :
Azarerhamie2019@gmail.com
Website: https://haghandishan.blogspot.com/
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße
.35
47139
Duisburg
Deutschland
ارزش هر شماره یک
یورو
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر، سخنرانی و اطلاعیه
به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی بیان و انتقال
اندیشه می باشد.
- این نشریه با اعتقاد کامل به
انتقال و گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را بدون هیچ
محدودیتی آزاد می داند.
حق ما انسان ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر