ماهنامه
سیاسی و اجتماعی
حق ما انسان ها
نشریه مستقل هواداران
حقوق بشر
سال دوم شماره دوازدهم آبان ۱۳۹۹ / نوامبر 2020
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان
زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، رشد، حرکت، احساسات و...) و
شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت زندگی، رفاه، بهداشت،
آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیر چند
ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر را اعلام می کنیم
ماده 29: حق مسئولیت نسبت به جامعه
الف) هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت
او را میسر سازد .
ب) هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع
محدودیت هایی است که به وسیله قانون، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق
و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط
یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
پ) این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول
ملل متحد اجرا گردد.
ماده 30: عدم تفسیر مواد به نفع دولتها
هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی
برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی
های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد و یا در آن راه، فعالیتی بنماید.
آزادی زنان معیار آزادی جامعه
آذر ارحمی
فرودستی زنان و ستم بر آنان همواره و بعضا به
صراحت توسط توجیهات الهیاتی،اسطوره‌ای و زیست‌شناسی و روان‌شناسی تایید شده است و
ما تا قرن‌ها این فرودستی زنان را یک امر طبیعی و عادی قلمداد می‌کردیم و همواره
برتری مردان بر زنان را به عنوان یک امر مقدر و از پیش تعین‌شده می‌دانستیم.
به دشواری شواهدی را دال بر تبیین تاریخی این
نابرابری در اختیار داشتیم و حتی با ورود به عصر جدید و مسافرت مبلغان مذهبی و
جهان‌گردان و فاتحین به سراسر نقاط جهان، با حیرت بسیاری از این افراد در مواجهه
با تنوع جایگاه زنان روبرو می‌شویم. به عنوان مثال کریستف کلمب در سفرش که
به کشف قاره‌ی آمریکا منجر شد با حیرت زنانی را می‌یابد که جایگاه بهتری نسبت به
مردان قبیله‌ی خویش داشتند و با سینه‌های عریان بدون اینکه هیچ مردی نگاه
متجاوزانه‌ای به آنان داشته باشد، در مزارع و بیشه‌ها و جنگل‌ها به کار طاقت‌فرسای
تامین معاش می‌پرداختند. در نتیجه حتی برای اروپاییان آن زمان نیز وضع زنان و
جایگاه فرودست آنان امری مسلم پنداشته می‌شد.اما تفاوت زنان در نقاط مختلف جهان
عده‌ای را بر آن داشت تا تاریخ سیر و تحول جایگاه زنان و تفاوت‌های مشخص و گاه
حیرت‌آور زنان در جوامع مختلف بشری را بررسی کنند و دیگر اسطوره‌ی زنان فرودست و
توجیهات طولانی‌مدت در این‌باره نمی‌توانست جواب‌گوی این تفاوت‌های تاریخی زنان در
جوامع مختلف باشد.
سیمون دوبوار به درستی در کتاب معروف خود «جنس
دوم» بر این مسئله انگشت می‌گذارد که زنان آمازون سینه‌های خود را می‌بریدند تا
بتوانند بهتر در نبردهای خونین همراه با مردان قبیله‌ی خویش حاضر شوند و توجیهات
روان‌شناسی و زیستی زنان «رمانتیک» و «جنس ضعیف» محلی از اعراب نداشتند، چرا که
تفاوت‌های بیولوژیکی در وضع حمل و تولید مثل – که سیمون دوبوار آن را استمرار
زندگی نوع بشر می‌داند – بر وضع زنان را نمی‌شد با توجیهات ضد‌بشری نابرابری بین
دو جنس برتر و فروتر توجیه کرد، بلکه بلعکس دوام نوع بشر از طریق زنانی که
همواره فرزندان خود را به دوش می‌کشدند و کار طاقت‌فرسای آنان در شرایط ناگوار و
نقش آنان در پیشرفت مادی و معنوی بشر، میسر گردیده است.
به عنوان نمونه سیمون دوبوار در همین کتاب از
اسطوره‌ی زنان به عنوان الهگان زمین نام می‌برد که در کار دسته‌جمعی و اشتراکی
مردان و زنان در زمین‌ها و مزارع کشت و تولید از الهگان زنان مدد گرفته می‌شد. در
همین‌جا و در صحنه‌ای مهیج دوبوار ادامه می‌دهد که هنگام فصل بذرپاشی و آمادگی
زمین زنان شب هنگام به دور زمین می‌رقصیدند تا باروری زمین و محصولات زیستی انسان
را ضمانت کنند و مشاهداتی از این دست که هرچه بیشتر محققان را به این سمت کشاند که
باید از چنبره‌ی توجیهات روان‌شناسی و زیست‌شناسی و اسطوره‌پردازی در خصوص
نابرابری زنان بیرون رفت. بایستی تاکید می‌شد که زنان در مقاطع مشخص تاریخی نسبت
به مردان در جایگاهی فرودست قرار گرفته‌اند و بر این مسئله جز از طریق بازشناسی
تحولات تاریخی نوع بشر نمی‌توان پرتوافکنی کرد. در این میان یافته‌های مردم شناسی
مورگان از اهمیت خارق العاده‌ای برخوردار است، چرا که به طور مشخص در ضمن بررسی
مرحله‌بندی حیات زیستی بشر بر مبنای مردم‌شناسی به صورت‌بندی‌های تکان‌دهنده و
متفاوتی نائل آمد. امری که پس از دو قرن همچنان تکان‌دهنده و حیرت‌آور محسوب میشود،
چرا که باورهای مسلم پذیرفته شده‌ی جمعی و برتری مردان را به عنوان یک الگوی خدشه‌ناپذیر
در بیشتر جوامع به چالش طلبید و به یکی از کشف‌های مهم خود در زمینه‌ی مقدم بودن
تسلط اشکال تیره‌ی مادری بر تسط طولانی بعدی تیره‌ی پدری رسید.ا
همیت کار مورگان بررسی جداگانه و مفصلی می‌طلبد و
ذکر تنوع اشکال خانواده و زیست بشری در این متن مجالی نمی‌یابد اما به عنوان نمونه
میتوان از مشاهده‌ی آرتور رایت مبلغ مذهبی در مورد خانواده‌های ایروکوئی‌های
سنکا نام برد که زنان بر تقسیم کار درون جوامع خود حکم‌رانی می‌کردند و اگر مردان
این قبایل از وظایف محول شده بدانان در تقسیم کار کوتاهی می‌کردند، توسط
زنان قبیله طرد می‌شدند و به ناچار باید تیره‌ی دیگری را می‌پذیرفتند.
باکوفن نیز در کشف‌های برجسته‌ی خود در خانواده‌های
اشتراکی تفوق زنان و جایگاه برتر آنان بر مردان را اثبات میکند و این نکته‌ی حائز
اهمیت که کار طاقت‌فرسای زنان در دوره‌های اولیه برای زنان احترام ویژه‌ای در بین
مردان قبیله را به ارمغان می‌آورد. باکوفن در ضمن تحول اشکال خانواده و گذار از
خانواده‌های اشتراکی به تک‌همسری را ساخته‌ی خود زنان می‌داند در حالی که
یکتاهمسری در مراحل بعدی به ظاهر تحولی مردانه محسوب میشود که تک همسری را تنها
برای زنان و چندهمسری را برای مردان را تا سده‌های طولانی حفظ کرد که این را
باکوفن به درستی سست شدن پایه‌های اقتصاد اشتراکی می‌نامد.
فردریش انگلس در کتاب خود «منشا خانواده و مالکیت
خصوصی و دولت» مالکیت خصوصی و ازدیاد ثروت را سرآغاز برتری مردان و برتری تیره‌ی
مادری را به طور ضروری منسوخ شده می‌داند.
این اشاره‌ی گذرا به این تحولات که در جاهای دیگر
مفصل و دقیق و علمی به آن پرداخته شده است در این متن فقط تا جایی مورد استفاده
قرار می‌گیرد که اسطوره‌های طبیعی تسلط مردان بر زنان و فرودستی جاویدان زنان در
تمام اعصار را این ملاحظات انقلابی فرو ریزد.
این خصلت‌های دوران‌ساز که در عصر جدید بر اثر
تحول در نهادهای اجتماعی و میزانی از رفاه و ثروت اجتماعی، تلاش‌های سیاسی و حقوقی
عمده و بزرگ در اعاده‌ی جایگاه زنان و رسیدن به برابری حقوقی و سیاسی و اقتصادی
صورت گرفت، برابری مردان و زنان را بعضا در کشورهای متمدن اروپایی به همراه آورد.
هرچند که در یک بررسی دقیق‌تر و عمیق‌تر این میزان
برابری زنان و مردان، نمی‌تواند به مثابه‌ی به انجام رسیدن و تکامل نهایی این
برابری به شمار آید. چرا که زنان همچنان تا رسیدن به جایگاه انسانی و شایسته،
فاصله‌ی زیادی دارند و مردسالاری که رسمی وابسته به اعصار کهن است و در تکمل بشری
نقش بازدارنده دارد و هنوز حتی در متمدن‌ترین کشورها نفس می‌کشد، به ضرورت باید
برچیده شود.این تلاش برای توسعه و ترقی جایگاه برابر زنان در دنیای متمدن جدید و
ثروت‌های عظیم اجتماعی و ازدیاد و فراوانی رفاه و آسایش بشری، پایه‌های مادی محکمی
را برای غلبه بر مردسالاری و برتری جنس مذکر که تحقیقا محصول اجبارات و الزامات
نابرابری اجتماعی بوده است، فراهم می‌سازد. باید تلاش‌های مضاعفی را برای یگانگی
انسانی زن و مرد در کالبد اجتماعی نوع بشر، صورت داد، که در عمل چنان که شایسته‌ی
نوع بشری باشد زنان همچنان بعد از سده‌ها مبارزه‌ی خون‌بار در جایگاه فرودست قرار
دارند و توسط ابزارهای جدید از هر طرف مورد سلطه و ستم قرار می‌گیرند و ایدئولوژی‌های
ارتجاعی در سراسر دنیا حتی در بخش‌های متمدن جهان کنونی همچنان برج و باروی ستم
مردان بر زنان را بر کالبد خود زنان استوار کرده‌اند.
هرچند به درستی نمی‌توان دستاوردهای مادی و معنوی
جایگاه انسانی
زنان را در پرتوی مبارزات خونین و حتی قانونی و
مدنی در جهان نادیده گرفت و در این میان نقش پیشروی زنان در تحولات عمیق اجتماعی و
سیاسی در یکی دو قرن اخیر ما را هرچه بیشتر به این سمت و سو سوق می‌دهد که نقش
زنان به مثابه‌ی نیروی تغییر و اعاده‌کننده‌ی حقوق انسان تااین پایه که تکامل و
سعادت کل بشری را به ارمغان می‌آورد، مورد تاکید قرار بگیرد. خصوصا در زمانه‌ی ما
در خاورمیانه، زنان همچنان مورد تجاوز و تعدی قوانین و نهادهای ارتجاعی
مردسالارانه قرار می‌گیرند و شاهد خشونت گسترده‌ی خانوادگی و سیاسی و اجتماعی بر
زنان در سراسر جهان هستیم.
در ایران نیز با انواع ابزارهای سرکوب و حجاب
اجباری و سنگسار و توهین و تحقیر همه‌جانبه و در ضدانسانی‌ترین شکل زنان به زنجیر
پوسیده‌ی تبعیض و نابرابری بسته شده‌اند و در بازارهای بنیادگرایی مانند بردگان و
کنیزان به فروش می‌رسند یا در سخن‌رانی‌های مسئولان زن‌ستیز عقب‌مانده در ایران از
آنها به عنوان دیوزنانی نام برده میشود که انواع مفاسد اقتصادی و اجتماعی به «بی‌عفتی
و فساد» آنان نسبت داده میشود و در سراسر جراید و روزنامه‌های این بانیان تباهی و
فساد، برای استمرار ایدئولوژی زن‌ستیزانه‌شان که در برابر رشد آگاهی زنان ایرانی،
کاخ‌های ستم خود را فرو ریخته می‌بیند، انواع ستمگری بر آنان توجیه میشود و دعوت
به قتل و خشونت خانوادگی و اسید پاشی به صراحت لهجه شنیده میشود!
کارگران زن شیکاگو که در قرن نوزدهم قدرت تبعیض‌گر
را به جنگ طلبیدند و زنان کارگر پطروگراد که علیه استبداد تزاری بپاخواستند و نقش
زنان در انقلاب ۱۳۵۷ و
جنبش حق‌طلبی زنان در زیر سایه‌ی مردسالاری حکومتی تنها نمونه‌های اندکی از انواع
گسترده‌ی حرکات زنان به عنوان نیروی تغییر هستند. در ایران که زنان از حقوق
ابتدایی مانند حق تحصیل و انتخاب محل سکونت و شرکت در مسابقات ورزشی بدون اجازه‌ی
همسر محروم گشته‌اند، پاشنه‌ی آشیل نهادهای زن‌ستیز در این چند دهه‌ی گذشته تنها و
تنها خود زنان هستند و در برابر سیلاب آگاهی زنان چاره‌ای جز این نمی بینند که در
تقویت ایدئولوژی زن‌ستیزانه برآیند که با انواع نهادهای سرکوب‌گر و ارتجاعی مورد
محافظت قرار می‌گیرد، با این حال زنان ایرانی همچنان در سیمای فعالین حقوق بشر و
فعالین عرصه‌ی حق‌طلبی زنان و پیشروان سیاسی خود نیروی قابل اتکایی برای برچیدن
نهادهای ارتجاعی و انواع اشکال ستمگری محسوب می‌شوند.
درمورد یکی از کشته شدگان سال 67آقای علی اصغر منوچهر آبادی
وحید حسن زاده
اطلاعات درباره آقای علی اصغر منوچهرآبادی از فرم
الکترونیکی، که یکی از آشنایان او به بنیاد برومند ارسال کرده است، و همچنین کتاب
"شهیدان حزب توده ایران" از انتشارات حزب توده تهیه شده است. اطلاعات
تکمیلی در مورد این کشتار به وسیله بنیاد برومند از خاطرات آیت الله منتظری،
گزارشهای سازمانهای حقوق بشر، و مصاحبه با خانواده‌ها و خاطرات شهود جمع‌آوری شده
است.
آقای علی اصغر منوچهرآبادی یکی از قربانیان کشتار
جمعی زندانیان سیاسی ۱۳٦۷ است. اکثر زندانیان اعدام
شده از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. علاوه بر گروه‌های
مارکسیست لنینیستی مخالف جمهوری اسلامی مثل سازمان فدائیان خلق (اقلیت) و حزب
پیکار، فعالان احزابی چون حزب توده و فدائیان خلق (اکثریت) که فعالیتی در مخالفت
با جمهوری اسلامی نداشتند نیزازقربانیان این کشتار بودند.
آقای منوچهرآبادی، یکی از ٧ فرزند خانواده، مهندس
مکانیک و فارغ التحصیل دانشگاه پلی تکنیک تهران بود. در زمان دانشجویی در سازمان
نوید ( تشکیلات مخفی حزب توده) فعالیت می‌کرد. سپس او به عنوان مدیر فنی کارخانه
جهان چیت کرج شروع به کار کرد و به فعالیتهای سیاسیش ادامه داد. او در سال ١٣٥٨
ازدواج کرد و دو فرزند داشت.
حزب توده ایران در سال ۱۳۲۰ با ایدﺋولوژی مارکسیست-لنینیستی
تاسیس شد. این حزب، که پیرو سیاست اتحاد جماهیرشوروی بود، تا کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ که مورد سرکوب قرار گرفت و
برای بار دوم فعالیتهایش غیرقانونی اعلام شد، نقش مهمی در صحنه سیاسی کشور ایفا
کرد. پس از انقلاب ۱۳۵۷،
حزب توده با انقلابی و ضد امپریالیست خواندن آیت الله خمینی و رژیم جمهوری اسلامی،
به حمایت و همکاری فعالانه با آن پرداخت. با وجودی که این حزب هرگز در زمره
مخالفان رژیم جمهوری اسلامی قرار نگرفت، اما از سال ١٣٦١ هدف حملات رژیم قرار
گرفته و اکثر رهبران و اعضایش دستگیر شده و به زندان افتادند.
بر اساس اطلاعات موجود در فرم، آقای منوچهرآبادی
١١ اردیبهشت ١٣٦٢، ساعت ١٠ شب در منزلش دستگیر شد. مامورین مسلح حکم بازداشت را به
او نشان ندادند. گرچه کودک نوزادش احتیاج به رسیدگی داشت، مامورین از تر و خشک
کردن نوزاد بازداشتند. آنها خانه آقای منوچهرآبادی را جستجو کردند و همه چیز را به
هم ریختند.
آقای منوچهرآبادی در کمیته مشترک مورد بازجویی
قرار گرفت. تا چهار ماه خانواده‌اش از وضعیت او و محل زندان بیخبر بودند. پس از
چهار ماه مسئولین به او اجازه داند که در با خانواده اش با تلفن به مدت یک دقیقه
صحبت کند. آنها هنوز از محل زندان او خبر نداشتند. اولین ملاقات او در اواخر اسفند
سال ٦٢، بیش از ١٠ ماه پس از دستگیری، در مدرسه‌ای انجام شد که آقای منوچهرآبادی
آن را نمی‌شناخت و با چشمبند به آنجا آورده شده بود. این ملاقات ١٠ دقیقه به طول
انجامید. طبق اطلاعات موجود بازجویی او حدود دو سال طول کشید.
پس از این ملاقات، آقای منچهرآبادی تا تابستان سال
بعد، که به زندان اوین منتقل شد، ممنوع الملاقات بود. در اوین او هر دو هفته یک
بار ملاقات داشت که از پشت شیشه و از راه تلفن انجام می‌شدند. ملاقاتها به بهانه
های مختلف قطع می‌شدند. مسئولین زندان به آقای منوچهرآبادی از نوشتن نامه به
خانواده‌اش محروم بود. در طی مدتی که او در زندان بود، خانواده اش تنها سه کارت
تبریک از او دریافت کردند. به نوشته کتاب توده، وی مدت نامعلومی نیز در قزل حصار
زندانی بوده است.
آقای منوچهرآبادی بارها مورد شکنجه قرار گرفته بود.
در اثر شکنجه‌ها چشم چپ او آسیب دیده بود و تقریباً بینایی این چشم را از دست داده
بود. به پاهایش شلاق زده بودند. در بهار سال ١٣٦٧ هنگام انتقلال به زندان گوهر
دشت، مامورین او را از پله‌ها به پایین پرتاب کردند که موجب شکستن چهار دندانش شد.
بر اساس کتاب شهیدان حزب توده، آقای علی اصغر
منوچهرآبادی در سال ١٣٦٤ در دادگاهی در اوین محاکمه و محکوم به سه سال زندان شده
بود. بر اساس اطلاعات موجود در فرم، دادگاه با حضور قاضی شرع و بازجو انجام گرفت.
در این محاکمه آقای منوچهرآبادی از داشتن وکیل و دسترسی به پرونده محروم بود. در
مورد شرایط و چگونگی این اعدامهای سال ١٣٦٧ اطلاع دقیقی در دست نیست. طبق اطلاعات
موجود در مورد این قربانیان دادگاهی رسمی با حضور وکیل و دادستان برای آنها تشکیل
نشد. زندانیانی که در سال ٦۷ اعدام شدند برای پاسخ به چند سوال در مقابل یک
هیئت ویژه ۳
نفری، که متشکل از یک قاضی شرع، نماینده‌ای از وزارت اطلاعات و دادستان تهران،
برده شدند. این هیئت از زندانیان چپگرا سوالاتی در ارتباط با عقاید آنها و
اعتقادشان به خدا و مذهب می‌کرد.
خانواده‌های قربانیان کشتار سال ۱۳٦۷ به محاکمات غیرعادلانه و
غیر قانونی که به اعدام هزارها زندانی در ظرف چند ماه منجر شد، به شدت اعتراض کرده‌اند.
در نامه‌ای که در سال ۱۳٦۷ به وزیر دادگستری وقت، حسن
حبیبی نوشتند، سیاست رسمی پنهان کاری در رابطه با این اعدامها را به پرسش کشیده
و آن را دال بر غیر قانونی بودن اعدامها شمرده‌اند. آنها یادآور شده‌اند که
اکثریت قریب به اتفاق قربانیان زندانیانی بودند که قبلاً در محاکم شرع به حبس
محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود و یا به پایان رساندن آن
بودند. این زندانیان دوباره دادگاهی شده و به سرعت به مرگ محکوم شدند.
در محاکمه اول اتهام علیه آقای منوچهرآبادی
"عضویت در حزب توده ایران" بوده است (فرم الکترونیکی). مقامات قضایی
جمهوری اسلامی علناً اتهامی به قربانیان اعدامهای جمعی سال ١٣٦۷ وارد نکردهاند. بستگان
قربانیان در نامه خود به وزیر دادگستری و در نامه دیگری که در سال ١٣٨١ به گزارشگر
مخصوص سازمان ملل متحد، که به ایران سفر کرده بود، نوشته‌اند، به اتهاماتی نظیر
"ضد انقلاب، ضد دین، و ضد اسلام" و یا انتساب قربانیان "به عملیات
نظامی... در مرزهای کشور"، که گویا اساس محکومیت عزیزانشان بوده اشاره نموده‌اند.
حکمی ازآیت الله روح الله خمینی که در خاطرات حسینعلی
منتظری، قائم مقام رهبری در آن زمان، به چاپ رسیده است اظهارات خانواده‌های
قربانیان را در رابطه با اتهامات وارده تأئید میکند. در این حکم آیت الله خمینی
از اعضای سازمان مجاهدین خلق به عنوان "منافقانی" یاد نموده که به اسلام
اعتقاد ندارند و نوشته است: "کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع
نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند."
احتمال می‌رود که زندانیان وابسته به سازمانهایی
غیر از مجاهدین خلق ایران، به اتهام "ضد مذهبی" بودن، تأکید بر عقایدشان
و توبه نکردن، محکوم شده باشند
در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه
متهم نیست.
از دفاعیات متهم اطلاعی در دست نیست. خویشان
قربانیان درنامه خود یادآورمی‌شوند که به عزیزانشان در دادگاه فرصت دفاع داده نشد.
در همین نامه، در پاسخ این اتهام که زندانیان (از داخل زندان) با اعضا مسلح سازمان
مجاهدین خلق در حمله به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همکاری داشته‌اند چنین آمده که
این ادعا‌ها: "با توجه به اوضاعی که در زندانها حاکم بوده، به طور کلی باطل
است، چرا که فرزندان ما در سخت‌ترین شرایط به سر می‌بردند، ملاقاتهای پانزده روز
یک بار آن هم به مدت ده دقیقه از پشت شیشه و به وسیله تلفن و محرومیت اینان از
داشتن هرگونه وسیله ارتباط با خارج زندان، که ما آن را در هفت سال اخیر تجربه کرده‌ایم،
حقانیت ادعای ما را به اثبات می‌رساند".
از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. آقای
علی اصغر منوچهرآبادی در شهریور ١٣٦٧ در قتل عام زندانیان سیاسی، در زندان اوین به
دار آویخته شد. بنا به اطلاعات موجود زندانیان چپ که در سال ۱۳٦۷ اعدام شدند، مرتد شناخته
شده بودند. مسئولان زندان خبر اعدام این زندانیان را به همراه وسائلشان بعد از
ماهها به خانواده آنها دادند ولی اجسادشان را به آنها ندادند. زندانیان در گورهای
جمعی به خاک سپرده شده‌اند. مقامات به خانواده زندانیان هشدار دادند که برای
عزیزانشان مراسم سوگواری برگزار نکنند.
خطاطی کاری از پریسا سخائی
حق تحصیل؛ حق نقض شده از کودکان افغان در ایران از گذشته تا امروز حمید
رضائی آذریانی
هر دو روی سکه پناهندگی
اول: «زرقونه رضایی» فرزند اول یک خانواده مهاجر
اهل افغانستان بود. درست همسن من. کلاس چهارم دبستان بودیم. زرقونه روی یک صندلی
تک نفره دسته دار می نشست در گوشه ای از کلاس. زنگ‌های تفریح را هم می‌رفت در
انتهایی‌ترین نقطه حیاط دنگال مدرسه، زیر درخت اکالیپتوس بزرگ و سرش را گرم می‌کرد
به خواندن کتاب و تماشای زیر چشمی بازی باقی بچه ها. زنگ آخر هم بدو بدو و تنها می‌رفت
خانه.
چند بار تلاش کردم با او دوست شوم. چشم‌های قشنگی
داشت و صورت گرد و تپلش شبیه عروسکی بود که عمه آن سال‌ها از مکه برایم آورده بود.
یک بار که خوراکی‌ام را بهش تعارف کردم با مهربانی بی‌وصف و هراسی غیرمعمول کمی
برداشت و تشکر کرد. فردای آن روز به سپاسگزاری، دستمال گلدوزی شده سفیدی به من
هدیه کرد که در گوشه‌اش نامم نوشته شده بود.
ما دوست ماندیم. زرقونه بعدها برایم گفت که والدین
برخی از دانش‌آموزان از اینکه او در مدرسه ماست شاکی‌اند. مدام می‌گویند با بچه‌هایشان
مراوده‌ای نداشته باشد و جدا از آنها بنشیند. او عمیقا دلش می‌خواست با ما بازی
کند اما از ترس شکایت‌ها و آزارها گوشه‌ای می‌نشست. می‌گفت: «اگر بیایم قاطی بازی
شما بعد اخراجم می‌کنند اما من دلم می‌خواهد درسم را بخوانم.»
این خاطره از نامهربانی سرزمینم با افرادی که آن
روزها از کشوری جنگ‌زده به آن پناه آورده بودند تنها یک خاطره تلخ و دور نیست.
اتفاقی است که از گذشته تا به امروز به کرات تکرار شده است.
گزارشهای متعددی از نقض حقوق کودکان و زنان پناهجو
بالاخص پناهندگان افغان در ایران منتشر میشود. فعالان حقوق کودکان و زنان زیادی
پی پرونده‌های متعدد مفتوحه را برای احقاق حق تضییع شده مهاجران می گیرند
اما این چرخه را انگار پایانی نیست.
وزارت امور خارجه افغانستان تعداد شهروندان افغان
را که در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند حدود شش میلیون نفر برآورد میکند. از این
تعداد به روایت گزارشی که وزارت امور خارجه افغانستان منتشر کرده است، چیزی حدود
دو و نیم میلیون مهاجر در ایران هستند. ۹۵۰ هزار نفر از آنها کارت اقامت دارند، ۴۵۰ هزارنفرشان با پاسپورت و
اقامت موقت و ۳۰
هزار نفر اقامت طولانی مدت دریافت کرده اند و چیزی قریب به یک میلیون نفر فاقد
مدارک معتبر هستند.
بارها به وقت صحبت از حقوق مهاجران به خصوص پناهجویان افغان در ایران، این جمله را شنیده‌ام: «ایران، کشور مهاجر پذیری نیست و همه کشورها با مهاجران غیرقانونی همین رفتار را دارند » اما آیا این نظریه صحیح است؟ آیا حقوق پناهندگان در ایران با تعریف بین المللی آن تفاوتی دارد؟ آیا حقوقی که پناهجویان افغان مثلا در کشوری مانند ترکیه ه بعنوان یکی از کشورهای همسایه دارند، در ایران هم دارند؟ آیا زن یا کودک بودن پناهجویان در دستیابی به حقوق تعریف شده یا تضییع مضاعف آن اثرگذار است؟
محمد محبی، مدرس حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه
آزاد تهران در تشریح و پاسخ به این پرسش‌ها میگوید: «در نظام حقوقی ایران،
پناهنده، آن معنای دقیق منطبق بر قواعد حقوقی بین‌المللی را ندارد. تفاوت‌های
حقوقی ملموسی وجود دارد. پناهندگي به عنوان يكي از ويژگی های حيات بين المللي
عموما با يك مكان و يك محل جغرافيايي ملازم است و از جمله دلايلش ناآرامی، تشنج و
بحران در بسياری از نقاط جهان است كه ميليون‌ها نفر را وادار به ترك ديار خود كرده
است. از سوی ديگر شكاف فزاينده سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی در ميان كشورها و ملل
مختلف و نقض اصول استانداردهای رفتار دولت ها با اجتماع تحت حكومت خود از جمله
دلايل ايجاد معضل پناهندگی است. البته مي توان وجود و پيشرفت روزافزون پديده
پناهندگی را سياسی دانست. همه می‌دانيم كه پناهندگان، قربانيان سياست هاي
تجاوزگرانه خارجی، جنگ، عدم تحميل عقيده مخالف، اعمال زور و فشار هستند كه خواسته
يا ناخواسته از سوی دولت ها به عنوان ابزارهای سياست خارجي برای اعمال فشار بر
ساير كشورها به كار گرفته مي شوند. ماده اول آيين نامه پناهندگان مصوب ۱۳۴۲ که همچنان قانون موضوعه
ایران است و با انقلاب هم تغییر نیافته و نسخ نشده است، مقرر مب‌دارد كه مقصود از
پناهنده فردی است كه به علل سياسی، مذهبی، نژادی و يا عضويت در گروه‌های خاص
اجتماعی از ترس جان و شكنجه خود و افراد خانواده‌اش كه تحت تكفل او هستند به كشور
ايران پناهنده شود. در خصوص علت پناهندگی در كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان
مورخ ۳۱ ژانويه ۱۹۶۷ كه دولت ايران به آنها ملحق
شده است در مقايسه با آيين نامه پناهندگان فوق الذكر تفاوت مختصری وجود دارد. بدين
نحو كه اولا در كنوانسيون ۱۹۶۷ به علل مربوط به نژاد و مليت اشاره شده است و حال
آنكه در آيين نامه پناهندگان ۱۳۴۲ كلمه مليت مشاهده نمیشود و فقط علل نژادی قيد
شده است. ثانيا طبق آيين نامه پناهندگان، ترس از جان و شكنجه افراد خانواده تحت
تكفل متقاضی می‌تواند دليل موجهی برای پناهندگی باشد ولي در كنوانسيون و پروتكل
الحاقي به آن، فقط به ترس از شكنجه متقاضی اشاره شده است به عبارت ديگر ترس، ناظر
بر جان متقاضی است و شامل افراد خانواده اش نمیشود لذا از اين حيث دايره شمول
آيين نامه پناهندگان وسيع تر است. به هر روی، چون آيين نامه پناهندگان لغو نشده و
به قوت خود باقی است و از طرفي هم دولت ايران به كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان
و پروتكل منظم به آن ملحق شده است لذا آيين نامه به اين شكل تعبير و تفسير میشود:
«مقصود از پناهنده فردی است كه به علل سياسی، مذهبی، نژادی و مليتی يا عضويت در
گروه های خاص اجتماعی از ترس جان و شكنجه خود و افراد خانواده اش كه تحت تكفل او
هستند به كشور ايران پناهنده شود. ترسی كه موجب پناهندگی خواهد شد بايد ناظر به
«جان» باشد و شامل مال نباشد. بنابراين كسی نمی تواند به خاطر ترس از مصادره شدن
از اموالش به ايران پناهنده شود. ترسي كه باعث پناهندگی است ناظر به كشور شخصی
متقاضی است و شامل ساير كشورها نخواهد شد. با اين توضيح كه هر فرد در صورتي می‌تواند
از دولت ايران تقاضای پناهندگي كند كه از طرف كشور متبوعش جان خود و افراد خانواده
تحت تكفلش را در خطر احساس كند.»
او همچنین در خصوص احتمال تفاوت تعاریف حقوقی
پناهجویان در کشوری مانند ترکیه در مقایسه با ایران میگوید: «تا آنجا که اطلاع
دارم، قوانین پناهندگی در ترکیه، علیرغم کاستی‌هایی، از قوانین پناهندگی در ایران،
کارآمدتر هستند، البته دولت ترکیه، برای اینکه نظر اتحادیه اروپا را برای پیوستن
آن کشور به اتحادیه جلب کند، اصلاحات عمیقی را در سه دهه اخیر انجام داده است. اما
قوانین تابعیت در ایران براساس استانداردهای ۵۰ سال پیش نوشته شده و هنوز
اصلاح اساسی نشده‌اند. به ویژه وضعیت زنان و کودکان پناهنده که نیاز به اصلاح
اساسی دارد.»
اما چه حقوقی از زنان و کودکان افغان در ایران نقض می شود؟
یکی از اساسی ترین حقوق نقض شده از کودکان افغان
در ایران حق تحصیل است. گذشته از مهاجرانی که بصورت غیرقانونی در ایران اقامت
دارند، معضل ثبت نام کودکان افغان حتی با ارائه کارت اقامت همواره مسئله ای اساسی
در مورد پناهجویان افغان بوده است. چرا جمهوری اسلامی در مورد حق تحصیل کودکان
افغان تبعیض آمیز رفتار می کند؟
محمد محبی در پاسخ به این پرسش میگوید: «مهمترین
مانع و مشکل قانونی کودکان افغانستانی پناهنده در ایران برای تحصیل در مدارس
ایران، مشکل نبود شناسنامه است. که البته در شهریور سال ۱۳۹۶، با تصویب یک آیین نامه در
هیئت دولت و اعطای کارت تحصیلی به این کودکان، امکان تحصیل آنها در مدارس به وجود
آمد.
همچنین اواخر ارديبهشت‌ماه سال جاری آيت‌الله
خامنه‌ای در دستوری اعلام کرد هيچ کودک افغان حتی مهاجرانی که به‌صورت غيرقانونی و
بی‌مدرک در ايران حضور دارند، نبايد از تحصيل باز بمانند و همه آنها بايد در مدارس
ايرانی ثبت‌نام شوند.
اما در عمل مانع تراشی‌های زیادی در این مسأله رخ
می دهد، مثلاً گزارش شده که در بسیاری از مدارس دولتی، از والدین این کودکان
درخواست شهریه میشود. در بعضی از مناطق آموزش و پرورش شهرهای بزرگی چون تهران و
مشهد، یک تصميم شرم آور و نژادپرستانه گرفته شده، مبنی بر این که کودکان مهاجر فقط
در بخش‌های حاشيه شهر درس بخوانند و از ثبت‌نام آنها در مناطق اصلی شهر خودداری میشود.
در مورد علت این تبعیض ها، سخن فراوان است، اگر
بتوان به طور خلاصه این دلایل را بر شمرد، می توان به عدم وجود نگاه انسانی و
اخلاقی به پدیده پناهندگی در ایران اشاره کرد، نظام حقوقی ایران و مسئولین نظام
جمهوری اسلامی، پناهندگان را به عنوان «سربار جامعه» می پندارند، در حالی‌که در
کشورهای مختلف جهان، پناهندگی را یک فرصت برای افزایش پرستیژ کشور و گسترش فرهنگ
زبان کشور تلقی می کنند.»
خبرگزاری ایسنا چندی قبل گزارشی منتشر کرده بود
تحت عنوان « چهره‌ای متفاوت از زن افغان در ایران». در این گزارش زن جوان مهاجر افغانی
معرفی شده بود که به همراه خانواده اش در زمان حمله روسیه به افغانستان به ایران
آمده و در این کشور تحصیل کرده بود. او که حالا پزشکی شناخته شده در شهر ری است از
خواهر و برادرانش گفته که همگی در ایران تحصیلات دانشگاهی انجام داده اند. از
محمد محبی در خصوص دانش‌آموزان افغان در ایران می‌پرسم. آنها که به رغم تمامی
مشکلات موفق می‌شوند وارد دانشگاه‌های ایران شده و از آنجا فارغ‌التحصیل شوند. آیا
پس از فراغت از تحصیل موقعیت‌های شغلی متناسب خواهند داشت یا سوژ گزارش ایسنا یک
استثناست؟
محبی میگوید: «حق اشتغال که تقریباً در حد صفر
است. و اگر هم باشد، در حد مشاغل سخت و کارگری های طاقت فرسا است. پناهندگان
افغانستانی، فقط بخاطر عدم تمایل نیروی کار ایرانی، به مشاغل سخت، صاحب شغل شده
اند وگرنه در مشاغل دیگر، به ویژه مشاغل دارای شرط تحصیلی، امکان اشتغال برای
مهاجرین وجود ندارد.»
دوم: سال‌ها قبل در رفت و آمدهای داوطلبانه‌ام
برای کمک به زنان آسیب دیده در بهزیستی به «صفورا» برخوردم. زن جوان مهاجری که با
یک کارگر ساختمانی به نام «رضا» ازدواج کرده بود. دیدمش با چشمی کبود و لبی بخیه
خورده. می گفت همسرش به قصد کشت او را می‌زند و هر بار از طلاق صحبت میکند، شوهرش
میگوید به واسطه ازدواج با من «تابعیت ایرانی» گرفته‌‌ای و اگر طلاق بگیری
تابعیتت سلب میشود و باید به کشورت برگردی. صفورا هراسان بود و دلش نمی‌خواست
دوباره به روزهایی برگردد که در صف‌های طولانی تمدید کارت آمایش می ایستاد و هر
بار بدنش به وقت تمدید مجدد کارت می لرزید که مبادا اقامتشان تمدید نشود.
محمد محبی در گفتگو با «حقوق ما» و در پاسخ به این
پرسش که زنان مهاجر افغانستان اگر در ایران ازدواج کنند و تابعیت ایرانی بگیرند
آیا پس از طلاق تابعیت از آنها سلب خواهد شد؟ میگوید:« بر اساس بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، زن خارجی به
محض وقوع عقد ازدواج با مرد ایرانی، به صورت اتوماتیک به تابعیت ایران در خواهد
آمد. در اینجا قانونگذار به دلیل آنکه در روابط زوجین ریاست خانواده را از خصائص
شوهر دانسته (ماده ۱۱۰۵
قانون مدنی) و با توجه به اینکه مردان ایرانی در داخل و خارج از کشور در صورت
ازدواج با اتباع خارجی با مشکلات کمتری نسبت به زنان ایرانی در وضعیت مشابه قرار
دارند، سیستم وحدت تابعیت را پذیرفته است.
حال اگر زن مهاجر از همسر ایرانی خود طلاق بگیرد،
دو نظریه وجود دارد، یکی اینکه اساساً تابعیت ایرانی او سلب نمی شود. و نظریه دیگر
هم هست که اگر آن زن، از همسر ایرانی خود فرزندی داشته باشد، تابعیت او سلب نمی
شود. ولی اگر فرزندی نداشته باشد، تابعیت او سلب خواهد شد. به نظر می‌رسد که در
نظام حقوقی ایران، نظریه اول پذیرفته شده است.»
در خصوص خشونت های اعمال شده علیه زنان افغان چه
از جانب شهروندان ایرانی چه از جانب نزدیکان و وابستگان به او چقدر امکان شکایت،
پیگیری و احقاق حق وجود دارد؟ محمد محبی در این باره پاسخ تکان دهنده ای می‌دهد.
او با اشاره به اینکه نظام حقوقی و کیفری ایران در این‌باره حتی برای زنان ایرانی
نیز کارآمد نیست می گوید: « حق شکایت که حتماً هست. اما بخاطر تقدم رابطه بر ضابطه
در نظام اداری ایران، شکایت یک پناهنده بی‌پناه، کمتر به سرانجام می رسد. و طبعاً
در رسیدگی‌ها، آن کسی که بیشترین نفوذ را دارد، شکایت او راحت‌تر به سرانجام می‌رسد.»
سوم: «اشرف، ۱۴ ساله بود که در اولین
ماموریتش در سوریه کشته شده است. او حدود یک سال پیش از آن، بدون این که به ما خبر
دهد، به عضویت لشکر «فاطمیون» درآمد و به سوریه اعزام و در اولین ماموریتش هم کشته
شد.» اینها اظهارات «علی» برادر اشرف است. او و خانواده اش در ایران زندگی می‌کردند
اما پس از سقوط طالبان به افغانستان بازگشتند. برادر اشرف میگوید اشرف به خاطر
تبلیغات فراوان لشکر فاطمیون و تامین آینده اش راهی سفر به سوریه شد و تا پیش از
کشته شدنش بابت هر ماه خدمت در سوریه مبلغی حدود سه میلیون تومان دریافت کرده است.
گزارشهای متعددی منتشر شده از استفاده ایران از
کودکان افغان و تربیت آنها به عنوان نیروی نظامی در سوریه. منابع رسمی و مقامات
ایران چنین رویدادی را تایید نمی‌کنند اما شواهد نشان می‌دهد که سپاه قدس با ترغیب
خانواده‌های مهاجر و با وعده حقوق ماهیانه و تابعیت کشور ایران، برخی مهاجران
افغان را برای جنگ به سوریه می فرستند و در میان آنها افراد زیر ۱۸ سال هم وجود دارد.
آیا بر اساس کنفوانسیون حقوق کودکان این کار ایران
از سوی خانواده‌های این کودکان قابلیت پیگرد قانونی دارد ؟
محمد محبی در پاسخ به این سوال با اشاره به حیاتی
بودن مسأله «کودک‌سرباز» در حقوق مخاصمات مسلحانه میگوید: «اگر چه بنده اطلاع
دقیقی ندارم که نهادهای نظامی جمهوری اسلامی تا چه حدی از کودکان مهاجر افغانستانی
برای جنگ به ویژه جنگ در سوریه استفاده کرده است اما کنوانسیون‌های بین‌المللی،
منع شدیدی را برای استفاده از کودکان به عنوان سرباز جنگی، وضع نموده‌اند. علاوه
بر اینکه کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ در خصوص استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه
مقرراتی را وضع نموده، بلکه بخاطر اهمیت موضوع، پروتکل مجزایی در خصوص استفاده از
کودکان در مخاصمات مسلحانه نیز به آن کنوانسیون ملحق شده است. دولت ایران در سال ۱۳۷۲ با تصویب مجلس به کنوانسیون
حقوق کودک پیوست و یکی از پروتکل‌های الحاقی به این کنوانسیون با موضوع ممنوعیت
فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان را نیز در سال ۱۳۸۶ به تصویب رساند. اما پروتکل
الحاقی درباره منع به کارگیری کودکان در جنگها را هنوز به تصویب نرسانده است. ولی
با این حال همان منع موجود در متن کنوانسیون هم برای برخورد با کشورهایی که از
کودکان برای جنگها استفاده می کنند، کافیست.
بند ۳ ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک مقرر می‌دارد که، «كشورهای
طرف كنوانسيون از استخدام افراد كمتر از ۱۵ سال در نیروهای مسلح خودداری خواهند كرد. اين
كشورها جهت استخدام افرادي كه بالای ۱۵ سال و زير ۱۸ سال سن دارند، اولويت را به
بزرگ‌ترها خواهند داد.»
کاری از فاطمه غلامحسینی
مراقبت
قانونی از کودکان، زمینه‌ساز آزادی، عدالت و صلح جهانی بهاره بلورچی
مجله «حقوق ما» درباره پدیده کودکان کار و حقوق آنها، با مزدک اعتمادزاده،
وکیل و حقوقدان، گفت‌وگو کرده است. متن این گفت‌وگو در ذیل آمده است. برای خواندن
و دریافت رایگان فایل پی‌دی‌اف شماره ۱۲۳ مجله حقوق ما با عنوان
«حقوق کودکان کار»، اینجا را کلیک کنید.
با توجه به تعدد نظر مقنن در خصوص سن کودک در حقوق ایران، آیا تعریف مشخصی
از سن کار کودک وجود دارد؟ به چه فردی کودک کار می‌گوییم؟
در حقوق ایران قانونگذار به فراخور موضوع مورد حکم، سنین متفاوتی را برای احراز سن کودکی در نظر گرفته است. من‌جمله اینکه وقتی صحبت از قدرت اداره امور مالی فرد است، طبق ماده واحده قانون رشد متعاملین، افراد زیر ١٨ سال کودک محسوب شده‌اند. در مقابل طبق ماده ١٠٤١ قانون مدنی، ازدواج دختر زیر ١٣ سال و پسر زیر ١٥ سال تحدید شده است. همچنین در خصوص استیفا حق تعیین سرنوشت قانونگذار در بند ٢ ماده ٢٧ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، سن انتخاب‌کنندگان را ١٨ سال تمام ذکر کرده است، همانطور که سن قانونی برای دریافت گواهینامه سال ۱۸ است.
بنابراین در حقوق ایران رشد یک مفهومی نسبی دارد نه مطلق، و از طرفی قانونگذار
بین تکالیف شرعی و مسئولیت‌های مدنی و کیفری تفکیک قائل شده است. اما طبق آنچه از
حقوق ایران برشمرده شد، قدر متقین دختران زیر ٩ سال و پسران زیر ١٥ سال کودک محسوب
می‌شوند و حداکثر سنی که قانونگذار در حقوق ایران برای کودکان در نظر گرفته ١٨
سال است.
در بعد بین‌المللی نیز در برخی اسناد بین‌المللی به سن افراد به عنوان
علامت ممیزه شمول برخی حقوق و تکالیف اشاره شده است. به عنوان مثال در بند ٢ ماده
٧٧ پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های ٤ گانه ژنو ١٩٤٩، سن استخدام افراد در مخاصمات
مسلحانه نباید کمتر از ١٥ سال باشد. به عبارتی شرکت مستقیم افراد زیر ١٥ سال در
درگیری‌های مسلحانه ممنوع شده و این افراد کودک محسوب شده‌اند.
اما با توجه به اینکه کنوانسیون ١٩٨٩ حقوق کودک اصلی‌ترین منبع بین‌المللی
در حمایت از حقوق کودکان به شمار می‌رود و جهت بررسی شاخصه کودکی به این سند رجوع
میشود. هرچند پیش از تصویب کنوانسیون مزبور اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند دو
ماده ٢٥ به صورت مستقیم و سایر مواد به طور غیرمستقیم حقوق کودک را اجمالاً، مورد
بررسی قرار داده بود و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که یک سند الزام‌آور
بین‌المللی است نیز در ماده ٢٤ با تفصیل بیشتری در سه بند به حقوق کودکان پرداخت و
ضمن تاکید بر اصل عدم تبعیض در مورد کودکان حق حمایت شدن کودک در سه حوزۀ خانواده،
جامعه و کشور را مورد توجه قرار داد.
میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی نیز در ماده ١٠ به موضوع اشتغال کودکان
کار اشاره دارد. همچنین اعلامیه ١٩٥٩ حقوق کودک با تفصیل بیشتری به حقوق کودک
پرداخته بود اما به جهت الزام‌آور نبودن اعلامیه‌ها و مجمل بودن میثاق بین‌المللی،
در پوشش تمامی ابعاد مورد نیاز در حمایت از حقوق کودک به مفاد کنوانسیون حقوق کودک
ارجاع داده شده است. ماده ١ کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز در سال ١٣٧٢ با حق
شرط به آن ملحق شده است افراد انسانی زیر ١٨ سال را کودک شناخته است.
در خصوص تعیین سن کار کودک علاوه بر تعریف کودک در قانون ایران و اسناد بین‌المللی
که بالاتر بدان پرداخته شد، لازم است مفهوم نیروی کار نیز در حقوق داخلی و حقوق
بین الملل مورد بررسی قرار گیرد.
طبق ماده ٧٩ قانون کار، به کار گماردن افراد کمتر از ١٥ سال تمام ممنوع
است، به عبارتی قانونگذار طبق این مقرره کودکان کار را افراد زیر ١٥ سال در نظر
گرفته است .با این حال ماده ٨٤ همین قانون، استثناء دیگری را بر اصل فوق انشا کرده
است. این ماده مقرر می‌دارد چنانچه ماهیت کار برای سلامت یا اخلاق کارگر زیان‌آور
باشد حداقل سن برای نیروی کار باید ١٨ سال باشد.
در میان اسناد بین‌المللی مرتبط با کار کودکان میتوان به مقاوله نامه
شماره ١٣٨ و ١٨٢ سازمان بین‌المللی کار اشاره کرد. هرچند ایران به مقاوله نامه
شماره ١٣٨ سازمان بین‌المللی کار که حداقل سن اشتغال را تعیین نموده است ملحق
نشده، اما ملاحظه میشود مقرره بند ٣ ماده ٢ مقاوله نامه شماره ١٣٨ سازمان
بین‌المللی کار، که حداقل سن برای اشتغال را ١٥ سال اعلام نموده و مفاد بند ١ ماده
٣ مقاوله‌نامه صدرالذکر که شرط اشتغال در مشاغل زیانبار را ١٨ سال ذکر کرده، در
مواد ٧٩ و ٨٤ قانون کار ایران لحاظ شده است. با این حال اشتغال به کارهای سبک هم
طبق قوانین کار ایران و هم مفاد ماده ٧ مقاوله نامه شماره ١٣٨ سازمان بین‌المللی
کار مجاز دانسته شده است. بر این اساس طبق قواعد حقوق بین‌الملل و نیز مطابق قواعد
حقوق داخلی اشتغال کودکان زیر ١٣ سال به هر نحو ممنوع است. به کار گیری کودکان ١٣
تا ١٥ سال در کارهای سبک بلااشکال است. با این حال شرط اشتغال به مشاغلی که ماهیت
مخاطره‌آمیز برای سلامت و اخلاق دارند رسیدن به سن ١٨ سال است.
در نهایت برای پاسخ به این پرسش که واژه کودک کار به چه فردی اطلاق میشود
ضمن مراجعه به اسناد بین‌المللی خصوصاً تعریفی که سازمان بین‌المللی کار ارائه
کرده است، ملاحظه میشود که دو مولفه برای نمایندگان دولتها بسیار حائز اهمیت
بوده است. از منظر سازمان بین‌المللی کار، کار کودک فعالیتی است که برای کودک خطر
داشته و بر حق تحصیل کودک تاثیر گذار باشد. این خطر می‌تواند ذهنی یا جسمی باشد.
زیان‌های اخلاقی و اجتماعی بر کودک نیز از دید این سازمان بین‌المللی مغفول نمانده
است.
ویژگی دیگر کار کودک مربوط به حق تحصیل کودک است. به نظر نمایندگان دولتها
در سازمان بین‌المللی کار هر فعالیتی که بر روی حق تحصیل کودک تاثیر گذار باشد کار
کودک محسوب میشود. اعم از اینکه موجب ترک تحصیل شود یا اینکه کودک همزمان با
تحصیل به فعالیت بپردازد. به طور خلاصه معیار تشخیص کار کودک را میتوان در سن
نیروی کار، ساعت کار و نوع فعالیت وی دانست.
فارغ از مباحث انسانی، مبنای حقوقی ممنوعیت کار کودکان چیست؟
مطابق مقدمه مندرج در کنوانسیون حقوق کودک دوران کودکی مستلزم مراقبت‌ها و
مساعدت‌های ویژه است. توجه به این مراقبت‌ها است که زمینه‌ساز آزادی، عدالت و صلح
در جهان خواهد شد. این مساعدت‌ها که جزء حقوق لاینفک انسانی است باید بدون تبعیض
در خصوص تمامی کودکان اعمال شود. برخی از این مراقبت‌ها و مساعدت‌ها در مواد مختلف
این کنوانسیون بروز یافته است. از طرفی قسمت عمده این مراقبت‌ها در محیط خانواده
ظهور پیدا میکند.
همانطور که در ماده ١٠ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی و
ماده ٢٣ میثاق حقوق مدنی سیاسی نیز به درستی بدان اشاره شده خانواده رکن اساسی
جامعه است. خانواده مورد نظر که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک از آن یاد شده فضایی
مملو از خوشبختی، تفاهم و محبت است که زمینه رشد کامل و متعادل شخصیتی کودک را
فراهم می‌آورد. در چنین خانواده‌ای ایده‌آل‌های منشور ملل‌متحد شامل صلح، احترام، بردباری،
آزادی، برابری و اتحاد تجلی پیدا میکند. بنابراین کودکان کار زمانی که نیاز به
مراقبت دارند به جای رشد و تعالی در محیط سرشار از خوشبختی و بودن در کنار خانواده
باید در محیط زمخت کار ادامه حیات دهد. به جای بهره‌مندی از حق تحصیل مورد خشونت‌های
محیط کار قرار خواهند گرفت، به جای تحقق حق تفریح و فراغت بعضا مورد استثمار
اقتصادی قرار خواهند گرفت. بر همین مبنا دولت‌های عضو کنوانسیون حقوق کودک تعهداتی
را پذیرفته‌اند که این تعهدات با کار کردن کودکان در تضاد است. از جمله تعهدات
دولت‌های عضو میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
وفق ماده ١٩ کنوانسیون مزبور دولتها متعهد به حمایت از کودک در قبال اشکال
مختلف خشونت هستند و چه بسیار کودکانی که در محیط کار مورد خشونت اعم از خشونت
جسمی و جنسی و روحی قرار می گیرند. در ماده ٢٠ دولتها متعهد شده‌اند اقداماتی را
در جهت رفع محرومیت کودکان از بودن با خانواده به انجام برسانند. بهره‌مندی از
بالاترین استانداردهای بهداشتی از دیگر حقوق کودکان است که در ماده ٢٤ کنوانسیون
بدان اشاره شده است و مسلماً کار کردن کودکان دسترسی به این حق را معطل خواهد
گذاشت.
حقوق مندرج در مواد ٢٦-٢٧ و ٢٨ کنوانسیون، مشتمل بر حق امنیت اجتماعی، حق
بهره‌مندی از استانداردهای زندگی جهت توسعه جسمی ذهنی روحی اخلاقی و اجتماعی و نیز
حق بر آموزش و پرورش نیز به روشنی در تضاد با کار کودک هستند. فلسفه حق امنیت و
تامین اجتماعی بی‌نیاز کردن کودکان از کار است. همانطور که در تعریف کار کودک از
منظر سازمان بین‌المللی کار ذکر شد، فعالیتی کار کودک محسوب میشود که با تحصیل
کودک در تناقض باشد، چه موجب ترک تحصیلش شود چه اینکه همزمان با تحصیل باشد. تعیین حداقل سن ١٥ سال برای کار کردن نیز مرتبط با بهره‌مندی کودک از حق
تحصیلات ابتدایی است که وفق ماده ٢٨ کنوانسیون کودک اجباری و رایگان است. از طرفی
طبق ماده ٣١ وظیفه حاکمیت تضمین اعمال و اجرای حق تفریح، آرامش، بازی و مشارکت در
فعالیتهای فرهنگی هنری کودک است. به حکایت آمار غیر رسمی موجود، بکارگیری کودکان
در تولید، قاچاق و فروش مواد مخدر و مواد محرک در پوشش فروش فال و تمیز کردن
خودروها در معابر امری انکار ناپذیر است که این امر در تضاد کامل با تعهد دولتها
وفق ماده ٣٣ کنوانسیون کودک است. همچنین میتوان به ماده ٣٦ کنوانسیون جهت مبنای
ممنوعیت کار کودک اشاره کرد. این ماده اشعار می‌دارد دولت‌های عضو متعهد هستند با
کلیه اشکال استثمار کودک که رفاه کودک را به مخاطره می‌اندازد، مقابله نمایند.
ممنوعیت کارکردن کودکان نه تنها تعهد دولتها بر اساس مفاد کنوانسیون حقوق کودک
است بلکه در حقوق داخلی نیز مقررات زیادی در این خصوص وجود دارد. اصل ٣ قانون اساسی حق دسترسی به آموزش پرورش رایگان و اجباری را برای
کودکان در نظر گرفته است. همچنین بند ٤ اصل ٤٣ قانون اساسی، کار اجباری را منع
نموده است. علاوه بر آنکه تکدی‌گری در ماده ٧١٣ قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری
شده است اجبار به کارهای ضداخلاقی و تکدی‌گری در بند ٤ ماده ١١٧٣ قانون مدنی از
مصادیق عدم مواظبت والدین یا سرپرست کودک ذکر شده است.
مداخله و یا حمایت دولتها در احقاق حقوق کودکان به چه صورتی امکان‌پذیر
است؟
به حکایت مفاد مواد کنوانسیون حقوق کودک، دولت‌های عضو علاوه بر محترم
شمردن حقوق مندرج در کنوانسیون وظیفه تقنینی نیز دارند؛ به نحوی که ضمن اصلاح
قوانین و مقررات داخلی خویش علاوه بر اجرای این حقوق می‌بایست اجرای این حقوق توسط
افراد جامعه را نیز تضمین نمایند. دفاع از افراد در قبال نقض این حقوق وظیفه دیگر
حاکمیت‌ها است که وظیفه نظارتی دولتها را تشکیل می‌دهد. به عبارتی وفق ماده ٤ کنوانسیون دولت‌های عضو بر اساس امکانات و منابعی که
در اختیار دارند موظف به ایجاد سازوکار لازم جهت احقاق این حقوق هستند. در تمامی
اقدامات متصوره وفق ماده ٣٩ کنوانسیون دولتها موظفند با حفظ کرامت، سلامت، اتکا
به نفس و احترام به کودک، به وظایف خویش جامه عمل بپوشانند. تنها محدویت‌های قابل
تصور در این رابطه محدودیت‌های قانونی و بر اساس اصل ضرورت است.حفظ نظم عمومی،
امنیت ملی و آزادی‌های اساسی دیگران نیز از عوامل تحدیدی به حساب می‌آیند. با این
حال وفق ماده ٣ کنوانسیون، اهم ملاحظات دولتها حفظ منافع عالیه کودک و تضمین رفاه
کودک است. به عبارتی کلیه اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی دولت‌های عضو باید با
رعایت مصلحت و غبطه کودک و با تضمین رفاه کودک باشد.
آیا این اقدامات حمایتی و تعهدات دولتها صرفاً ناظر بر کودکان تحت تابعیت
دولت است؟
برخی رسانه‌ها و منابع دولتی معتقدند قسمت اعظم کودکان کار، به ویژه
کودکانی که در معابر کلان‌شهرها مشغول فروختن گل، فال و یا تکدی‌گری هستند،
غیرایرانی بوده و از کشورهای مجاور آمده‌اند. به فرض صحت چنین فرضیه‌ایی وفق بند ٢
ماده ٧ کنوانسیون حقوق کودک، احقاق حقوق کودکان حتی در مورد کودکان آواره لازم
الاجراست. نه تنها لازم الاجراست بلکه وفق ماده ٢ کنوانسیون مزبور بدون هرگونه
تبعیض باید مورد حمایت قرار گیرد.
سهم
زنان در عرصه سیاسی ایران آذر ارحمی
سهم زنان در عرصه سیاسی در ایران چقدر است؟ در ریاست قوای سه‌گانه، عضویت
در شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قضاوت و .. تقریبا
صفر.
اما چه عامل یا عواملی زنان ایرانی را از حضور در عرصه‌های طراز اول سیاست
ایران محروم کرده است؟ سهم حکومت در این محرومیت
چقدر است و سهم خود زنان چقدر؟ ۳۸ سال بعد از انقلاب ۵۷ و استقرار حکومت جدید آیا نشانه‌هایی هست که بگوییم زنان نسبت به قبل عامل‌تر
شده‌اند؟ آماری که از مشارکت سیاسی زنان در سطوح محلی و منطقه‌ای یا ملی وجود
دارد، تغییر خاصی کرده؟ آیا مطالبه مشارکت سیاسی به زنان گروه‌های مختلف اجتماعی
غیر از وابستگان به جناح‌ها هم راه پیدا کرده؟
هم اکنون جمهوری اسلامی ایران از لحاظ مشارکت بانوان در عرصه‌های اقتصادی و
سیاسی جزو پنج کشور آخر جهان است.
آمار رسمی اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که سهم زنان در
پارلمان و نهاد قانونگذاری تاکنون حدود چهار درصد بوده و در سطح مدیران عالی کشور
حدود سه درصد. تنها ۵/۱ درصد از اعضای شوراهای شهر و روستا در کل کشور زنان هستند و ۱۵ درصد اعضای شوراهای کلان شهرها.
مشارکت سیاسی در هرجامعه ای دو نوع است مشارکت سیاسی عام به عنوان رای
دهنده و مشارکت سیاسی نخبگان برای حضور در مناصب قدرت «برداشت‌های سنتی از دین با
رفتارهای وابسته به عرف مانند غیرت مخلوط شده و معجونی از قوانین عرفی درست کرده
که مانع نمایندگی زنان می‌شد و قوانین رویکردی خنثی به مشارکت سیاسی زنان در حوزه
نخبگی دارند و مانعی برای آن در عرصه سیاست وجود ندارد و هر سه قوانین شرعی در
حوزه‌هایی مانند امام جماعت بودن و قضاوت، محدودیت‌هایی برای زنان وجود دارد. تنها
در موانع جدی در قوانین عرفی برای مشارکت سیاسی زنان در عرصه نخبگی وجود دارد.»
زنان در ایران در رده اول سیاست و قدرت سیاسی حضور ندارند. بررسی ۹ دوره مجلس شورای اسلامی هم نشان می دهد که اکثر نمایندگان مجلس زن در
ایران از وابستگان فامیلی و یا وابستگان سیاسی شخصیت‌های طراز اول کشور بودهاند زنان در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی «نحوه
مشارکت بانوان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به خوبی
موید همین مطلب است که گرایش بانوان ما برای فعالیت سیاسی در عرصه محلی بسیار
بیشترکرده است
«در تمام
جوامع نه فقط در ایران که در تمام کشورها گرایش‌های جمعی و سیاسی به پیشرفت افراد
کمک میکند یعنی برای هر حرکت اجتماعی، نیاز به حمایت یک گروه سیاسی یا گروهی
شناخته شده دارند. این از این جهت که اگر زن‌ها هم به این مساله متوسل می‌شوند حق
دارند اما اینکه آیا تا به حال خودشان راسا توانسته‌اند به موقعیت‌هایی دست پیدا
کنند یا نه، واقعیت این است که این دستیابی خیلی زیاد نبوده.
تلاش‌های فردی بوده، تلاش‌های تک
تک زنان بوده بدون وابستگی اما آنهایی که موفق بودهاند و به جایی رسیده‌اند، مثلا
نمایندگان مجلس یا مشاغل دیگر سیاسی، قطعا وابستگی‌هایی داشتند که توانسته‌اند. نمایندگان
فعلی مجلس همه مشخص است که از چه گرایشی هستند و وابسته به چه جریانی. در شرایط
موجود هم بعد از آمدن روحانی و ریاست جمهوری او، طبعا گرایش‌ها و تشکل‌های و
دیدگاه‌های دیگری به وجود آمده و زنانی هم که به مناصبی رسیده‌اند و می‌رسند،
قطعا باید وابستگی‌هایی به آن داشته باشند و بدون وابستگی ممکن نیست. به
عنوان نمونه، خیلی از زنانی که در انتخابات اخیر در تهران و شهرستان‌ها به
مجلس وارد شده‌اند، شناخته شده نیستند و ابتدا به ساکن فعالیت‌شان را شروع می‌کنند
ولی صرف اینکه از طرف اصلاحات معرفی شده‌اند یادر جای دیگری از طرف اصولگرایان،
همین خود باعث ترقی و پیشرفت و نمود آنها و ورودشان به کارهای اجتماعی شده است.»
«زنی که الان
داعیه ریاست جمهوری آمریکا را دارد کیست و چطور معرفی شده؟ معرف او کی بوده؟ می‌بینید
که این طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است. چون زن‌ها از نظر فعالیتهای سیاسی و اجتماعی
در تمام دنیا در درجه دوم هستند منتهی شدت و ضعف دارد. ممکن است کسی از حرف من
خوشش نیاید. اما زن‌ها در درجه دوم هستند. برای اینکه ورود زن‌ها به جامعه زمان اش
خیلی کوتاه است. مگر چقدر زنان در جامعه فعال بودند قبل انقلاب؟ و چقدر به خود
اجازه می‌دادند در خانه را باز کنند و وارد جامعه شوند؟ مردها اما در جامعه بودهاند.
چنین تقابلی را نمی‌توان نادیده گرفت زن دارد تلاش میکند خودش را برساند به حد
مطلوب و قابل قبول در فعالیتهای سیاسی و این طول می کشد و زمان می‌برد.»
غیرت در عین حال عاملیت زنان برای حضور در عرصه سیاسی کشور را تاثیرگذار می‌داند
و با ذکر مثال‌هایی میگوید: «عاملیت زنان در همین زنان اندکی که در مسند
قدرت و در حاکمیت هستند قابل چشم پوشی نیست. مثلا خانم مولاوردی را اصلا نمیدانید
همسرش کی است هیچ وقت هم جویا نمیشوید که همسرش کیست. یک زن فعال است با دیدگاه‌های
درست که دارد فعالیت میکند یا خانم ابتکار و امین زاده. من از نزدیک با اینها
آشنا هستم. اینها خودشان هستند. وابستگی‌های‌شان قابل احترام است اما به علت
وابستگی نیامدند و به علت شایستگی خودشان آمدند و این خیلی امیدبخش است خیلی کم
است، اما امیدبخش است.»
نسرین ستوده، فعال حقوق زنان و دیگر حقوقدان سرشناس ایرانی اما در گفت‌وگو
با رادیو زمانه میگوید که حضور زنان در عرصه‌های سیاسی به ملاک‌ها و معیارهای
اشغال مناصب سیاسی بر می‌گردد. او توضیح می‌دهد: «اگر ما فرض را بر این بگذاریم که
منافع سیاسی بنا بر شایستگی، تخصص و دانش و آگاهی افراد تعیین میشود، در این صورت
می‌توانیم نتیجه گیری کنیم که زنان هم باید علی القاعده به طور مساوی یا حتی بیش
از مردان به مجلس و عرصه‌های سیاسی راه پیدا کنند؛ زیرا آمار ۳۷ سال گذشته نشان می‌دهد که زنان صندلی‌های زیادی در دانشگاه کسب کرده‌اند
و تعداد فارغ التحصیلان زن بیش از مرد بوده. پس انتظار منطقی این است که به همان
نسبت، مناصب سیاسی از جمله پارلمان را بیش از مردان کسب بکنند. اما تجربه
نشان داده که در بسیاری از موارد این پست‌ها از طریق لابی یا ارتباطاتی که بین
افراد وجود دارد کسب میشود. در این صورت زنان هم ممکن است از همان ابزار
رایجی که مردان استفاده می‌کنند استفاده بکنند. در این صورت اشکال به کل جامعه
برمی‌گردد.»
به گفته نسرین ستوده، «زمانی که ما از حقوق زنان صحبت می‌کنیم تب تحقق
حقوق زنان در جامعه بالا می‌گیرد، در این صورت مردان ذی‌نفوذ و صاحبان قدرت، برای
هر مسندی به اول به بستگان خودشان فکر می‌کنند؛ اعم از همسر، مادر یا دختر و
.. این فی نفسه مشکل نیست و در مراحل بدوی این اتفاق می‌افتد. اما مشکل وقتی ایجاد
یا بیشتر میشود و حتی سد راه تحقق حقوق زنان قرار می‌گیرد که جامعه در
چنین مرحله‌ای می‌ایستد و در جا می‌زند. وقتی به آمار نگاه کنیم، می‌بینیم
این اتفاق در جامعه ایران افتاده. درواقع، گام بعدی این است که افراد ذی‌نفوذ از
تحقق حقوق بستگان خودشان وابستگی‌های شخصی پرهیز کنند و حقوق زنان را جایگزین
کنند. این اشکالی است که رفع آن تلاش همگانی را طلب میکند. زنان شایستگی‌های
زیادی را طی چهار دهه از خود نشان داده‌اند و جا دارد که حقوق انها فقط با اتکا بر
توانایی‌های شخصی خودشان محقق شود.»
نسرین ستوده در عین حال معتقد است که زنان ایرانی به مناصب سیاسی را
تنها با استفاده از رانت پیدا نکردهاند. او میگوید: «تعداد زیادی از چنین
رانتی استفاده کرده‌اند و متاسفانه نمیتوانم بگویم که دارد روند خوبی را طی میکند.
هنوز زنانی که می‌خواهند وارد مجلس بشوند یا به منصاب سیاسی راه بیایند باید از
چنین روابطی برخوردار باشند چون به هرحال ساختار سیاسی ایران چیدمانش به نحوی است
که استفاده از چنین ابزاری برای مردان راحت‌تر است و الویت را به مردان می‌دهند.
کما اینکه در همین انتخابات مجلس دیدیم که در یک اقدام خیلی انقلابی یا قاطعانه
شورای نگهبان تمامی زنان مستقل را ردصلاحیت کرد. این اتفاق برای همه مردان نیفتاد.
چنین موضع گیری‌هایی در قبال هویت جنسیتی کاندیدها برای زنان هم در درازمدت قابل
تحمل نخواهد بود.»
او بخشی از مسولیت در این زمینه را متوجه زنان می‌داند و میگوید: «یک کنش
و واکنش متقابل بین دیدگاه رسمی نسبت به زنان و دیدگاه زنان نسبت به خودشان
وجود دارد که به این برداشت‌ها دامن می‌زند زنانی که شاهد این هستند که در
انتخابات به کلی، کاندیدهای مستقل ردصلاحیت می شوند، قطعا موانع بیشتری پیش روی
خودشان می‌بینند و تصور می‌کنند که ورود به عرصه سیاسی برای آنها دشوارتر
است. در تمامی جوامعی که حقوق زنان به رسمیت شناخته شده زنان دوره‌های سخت و
مشقت بار جدال با این دیدگاه‌ها را از سر گذرانده‌اند. اگر ما زنان در ایران
بخواهیم که حقوق‌مان به تمامی پرداخت شود باید از روش‌هایی که در سراسر دنیا از
آنها استفاده شده الهام بگیریم.»
خانم ستوده درباره تصویری که از زنان ایران در عرصه‌های سیاسی وجود دارد میگوید:
«حس خیلی بدی دارد این تصویر که زنان در تمامی مراحل انقلاب نقش داشتند. در تمامی
مراحل بازسازی جامعه نقش داشتند پس از آن در ارتقای عمیعلمیجامعه نقش
مهمی برعهده داشته‌اند. درواقع در تمام صحنه‌های پرداخت هزینه حضور داشتند
اما در تمام صحنه‌های دریافت هزینه و اعطای حقوق به کلی محروم شده‌اند و از اعطای
حقوق انها خودداری شده و حتی بخش مهمی از حقوق انها هم که طی سالیان توانسته
بودند بگیرند از آنها بازستانده شده.»از نظر کمی حضور زنان در عرصه سیاسی ایران به هیچ
عنوان تامین‌کننده نظر زنان و حتی مردان برابری طلب و آنچه که در عرصه جهانی در
کشورهای پیشرفته می‌گذرد نیست. آسیه امینی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان از این
منظر وارد بحث میشود. او در گفتگو با رادیو زمانه میگوید: « من بیشتر از
دید کیفی ارزیابی میکنم نه از دید کمی. به دلیل اینکه اگر به شمار زنان در فضاهای
سیاسی ایران نگاه کنیم، به قدری ناچیز و به قدری غیرمنصفانه و غیرمنطقی است که
بهتر است در شمار نیاوریم. چون بخش عمده‌ای از زنانی که در فضاهای سیاسی ما چه
فضاهایی اجرایی و چه فضاهای پارلمانی و چه مدیریتی در بعد سیاسی راه پیدا می‌کنند
یا وابستگان به قدرت هستند یعنی وابستگان فامیلی قدرت یا وابستگان به سیاست‌های
قدرت.»
آسیه امینی
او توضیح می‌دهد: «منظورم گروه‌های سیاسی درون قدرت است که در آن حد هم
اعداد زنان به قدری بی‌تناسب است که عرضه موقعیت‌ها هیچ ربطی به تقاضای
واقعی- تقاضا از نظر اقتصادی یعنی از نظر عرضه و تقاضا- ندارد. منظور از عرضه
موقعیت‌ها همان بررسی کیفی مشارکت زنان در عرصه سیاسی است. زنانی که وارد
دانشگاه‌ها می‌شوند، زنانی که در عرصه‌های مختلف مدیریتی، لیاقت و شایستگی خودشان
را نشان می‌دهند، زنانی که از نظر سواد و موقعیت فکری، از نظر موقعیت اجرایی و از
خیلی از نظرها اگر شرایط برابری باشد باید موقعیت مدیریتی به آنها داده شود، اما
می‌بینیم نه گروه‌های سیاسی از آین موضوع استقبال می‌کنند نه دولت استقبال میکند
و نه سیستم فعلی اساسا این موضوع را ترویج میکند. یعنی نهادهای فرهنگی مثل صدا و
سیما و همه نهادهایی که تولید فرهنگ می‌کنند از سینما گرفته تا آموزش و پرورش در
کار ترویج مشارکت بعد از برنامه چهارم توسعه نیستند. در برنامه در سوم و چهارم
توسعه دولت برنامه مشارکت بیشتر زنان را دست کم روی کاغذ در دستور کار خود می‌آورد
اما بعد از برنامه پنجم توسعه دقیقا برعکس آن است؛ یعنی توصیه میشود که زنان
دورکاری داشته باشند، توصیه میشود که دانشگاه‌ها سهیمه بندی داشته باشند، توصیه
میشود که بهتر است مادر خوبی باشند تا شهروند خوب، شهروند منظورم کسی که مسولیت
اجتماعی و مدنی در جامعه دارد. بنابراین در سیاستی که این فرهنگ را ترویج می کند
تاثیرگذار است.»
آسیه امینی میگوید: «من به جای اشاره به تعداد و شمار کمی زنان در
موقعیت‌های سیاسی مختلف به تاثیر کیفی آنها در سیاست و جامعه میپردازم برای اینکه
اعتقاد دارم که افزایش سطح دانش و آگاهی زنان نسبت به موقعیت خودشان و نسبت به
موقعیت و حقوق اجتماعی که هر شهروند باید داشته باشد باعث شده که ما یک تغییر
رفتار را حتی در عرصه‌های سیاسی داشته باشیم. بسیاری از اعتراضات نرمی که شهروندان
برای حقوق از دست رفته‌شان داشتند جنس زنانه دارند. این جنس زنانه، جنسیتی کردن
تحلیل نیست بلکه منظور این است که تلاش نرم برای بهتر شدن شرایط اجتماعی و سیاسی
نوعی از حضور زنان را در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی تثبیت میکند. اولین اعتراض‌های
مدنی در کشور ما که شکل عمومی پیدا میکند از طرف زن‌ها عنوان میشود. وقتی
انتخابات را به سمت انتخابات مطالبه محور می‌ریم، اول از طرف فعالان زن ابراز
و ترویج میشود. می‌بینیم که در بسیاری از نابرابری‌ها و بی انصافی‌هایی که در حق
زنان چه در حقوق چه شرایط اجرایی و چه تصمیم‌گیری اعمال میشود، به جای اینکه پاسخ
خشونت آمیز یا پاسخ تنش برانگیز داشته باشد از طرف زنان به سمتی خلاف آن
هدایت میشود. بنابراین من فکر میکنم خیلی از اتفاقاتی که دیگران را در عرصه
سیاسی سورپرایز می کند و دائم می‌شنویم که ما انتظار چنین چیزی را نداشتیم و
… تاثیر مستقیم فعالیتهای زنان است ولی مشارکت‌های زنان را در این جریان‌های
سیاس یو اجتماعی بسیار پررنگ می‌دانم. صداهای خاموش و حرکت‌های خاموشی که زیرپوستی
هستند و کاملا تاثیرگذار هستند.»این فعال حقوق زنان سپس میگوید: «من این خجالت را برای
فعالان سیاسی و گروه‌های سیاسی‌مان می‌گذارم که هنوز نتوانسته‌اند از این پتانسیل
عظیم استفاده مناسب بکنند و هنوز جا مانده و عقب مانده هستند اما به عکس جامعه
دارد از این پتانسیل استفاده میکند. وقتی که به لحاظ دانشگاهی، اقتصادی و به لحاظ
آگاهی رشد می‌کنید، خواسته ناخواسته از یک پذیرنده به یک تاثیرگذار تبدیل می‌شوید
از یک کسی که همیشه دنباله رو بوده، نمی‌خواهم بگویم به عامل (خیلی معتقد
نیستم که یک جنسیت را بگوییم عامل) که به مشارکت‌کننده در جریان دهی و جریان
سازی اجتماعی تبدیل می‌شوید.»
تبعیض زنان در ایران نرگس مباشری‌فر
ایران بله ایران.
کشوری با فرهنگ غنی، با ملتی با اقوام و اقلیتی غیور، با اسطوره‌های بزرگ و با
منشور حقوق بشر کوروش کبیر. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که تبعیض و قوانین تبعیض آمیز بین زن و مرد برای دولتمردان
جمهوری اسلامی ایران یک امر بسیار ساده و پیش پا افتاده بوده و هست و همه‌ی زنان
جامعه از بدو تولد تا پایان عمر زیر بار این تبعیض نابرابرانه و مردسالارانه کمر
خم کرده اند و جز راه تسلیم و سر فرود آوردن و سکوت چاره‌ای برای حیات ندارند.
تبعیضی که یک دختر را تا قبل از ازدواج زیر سلطه‌ی پدر و جد پدری و حتی برادر کرده
و از زمان بله گفتن در سر سفره‌ی عقد به همسر خود در بردگی تمام و زیر دستی همسر
خود خواهند بود. قانونی که در ایران اسلامی حکم فرماست به زنان و دختران اجازه مستقل
زندگی کردن را نمی‌دهد. دخترانی که با آن همه لطافت تا قبل از ازدواج باید برای
تحصیل، اشتغال، ورزش، تفریح، ازدواج، درمان و حتی برای خرید و مهمانی باید از پدران
اجازه بگیرند و تازه جالبتر اینکه در زمان ازدواج تا اذن پدری نباشد به هیچ گاه
نمی‌تواند ازدواج کند و اگر پدر به هر نحوی مثلا فوت یا نبودن او، باید جد پدری او اجازه‌ی ازدواج صادر کند و چنانچه
دختری تحصیل کرده و یا استاد دانشگاه و یا پزشک و مستقل از لحاظ مادی و معنوی و حتی
سن او از چهل سالگی هم گذشته باشد، باید اجازه‌ی پدر را داشته باشد. زن در ایران باید
مانند یک برده تا زمان ازدواج در خانه پدری ساکن باشد تا زمانی که مالکیت تمامیت
او به فرد دیگری منتقل شود و او را برده‌ی بی چون و چرای همسر کنند. حال دخترک
آرام ایرانی به امید آزادی بیشتر ازدواج میکند به امید روزهای بهتر و زیباتر و برای
رهایی عاطفی و آرامش فکری و قدم نهادن در سرزمین عشق، ولی خبر ندارد که فقط از خانه‌ی
پدری رهایی یافته واین بار به کوره راه زندان
عشق پا گذاشته، زندانی که به خاطر طرد
نشدن از سوی خانواده پدری باید سکوت اختیار کند. به خاطر نوشته نشدن اتهام خیانت
بر پیشانی‌اش، بالاجبار تمکین کند. به خاطر دریافت یک لقمه نان به مانند یک مستخدم
شبانه روزی بی‌جیر و مواجب، کار کند. به خاطر فرزند، صبر و تحمل را به جان بخرد تا
مبادا فرزندانش را از او جدا نکنند. به خاطر آبرو، نفس‌هایش را در سینه خفه کند و سکوت
اختیار کند، آری اینجاست که تمام درب‌های دنیا به روی او بسته میشود. این بار
دیگر حتی برای زنده ماندن هم باید اجازه صادر شود او باید برای درمان خود اجازه
شوهر داشته باشد او نمی‌تواند هیچ قدمی برای خود بردارد حتی در لحظه مرگ. اگر در زمان زایمان، هم جان و هم زندگی زن و بچه‌ای
که نه ماه با تمام سختی‌ها در بدن حمل کرده است در خطر باشد و نیاز به عمل جراحی باشد،
فقط و فقط باید همسر، اجازه صادر کند.
زن در ایران باید در
خانه‌ی همسر و جایی که همسر انتخاب و زندگی میکند زندگی کند. در غیر اینصورت زن متهم
به ترک خانه و عدم تمکین میشود و باید به قوانین جمهوری اسلامی جواب پس بدهند.
گفتم تمکین بله : در
ایران اسلامی اگر زنی به هر دلیلی در موقعیتی باشد که نخواهد با همسر خود همبستری
کند متهم به عدم تمکین است، یعنی بالاجبار باید همبستر شود یعنی تجاوز جنسی که در
تمام دنیا این امر مخالف حقوق بشر هست. اما اینجا یک امر طبیعی است و مرد می‌تواند
بر علیه زن شکایت کند و زن حق دفاع از خود را ندارد.
در ایران اگر مردی بنا
به دلایل روحی و روانی یا هر دلیل غیر منطقی به زنش شک کند و بگوید که همسرم با من
همبستری نمی‌کند و به من خیانت میکند و او را به قتل برساند هیچ محکمه‌ای او را
مجازات نمی‌کند و زن متهم شناخته شده و محکوم به زنای عنف است. زنان در ایران بعد
از ازدواج حتی باید برای رفتن به خانه‌ی پدری که در دین اسلام به صراحت نقل شده که
به والدین خود احترام بگذارید، باید از همسر اجازه بگیرند زیرا در همان دین اسلام
گفته شده باید برای رفتن به خانه‌ی پدری اگر اجازه همسر نباشد حرام است. خیلی خوب
هست که بدانید در مملکت استبدادی ایران زنان اجازه مسافرت و تفریح هم ندارند اگر
دختری بخواهد به خارج از کشور مسافرت کند و نیاز به پاسپورت داشته باشد باید حتما
اجازه‌ی محضری مهر و موم شده‌ی پدر یا جد پدری داشته باشد و اگر همسر داشته باشد
باید اجازه‌ی شوهر که در هیچ جای دنیا این چنین نیست یعنی کاملا یک برده‌ی به تمام
معنا.
در قانون اساسی جمهوری
اسلامی گفته میشود حق زن و مرد با هم برابراست با رعایت موازین اسلامی. همین یک
جمله تمام موارد را نقض میکند و یادآور میکند که زنان نصف مردان هستند همان طور
که در مراکز قضا و قضاوت، شهادت زن همیشه نصف شهادت مرد است یعنی اگر در هر کجا هر
اتفاقی بیفتد و زنی بخواهد شهادت بدهد نمی‌تواند مگر دو زن باشند. در دنیا قتل یک
جرم محسوب میشود اما در ایران هر قتلی، قتل محسوب نمیشود.
در اینجا به چند مورد
آن اشاره میکنم:قتل فرزند توسط پدر: اگر فردی چه کوچک چه بزرگ چه دختر چه پسر به
صورت عمد به دست پدرش کشته شود قتل محسوب نمیشود و پدر از جرم قتل مبراستقتل فرزند
توسط مادر: اگر فردی چه کوچک چه بزرگ چه دختر چه پسر به صورت اتفاقی و از روی غیر عمد
به دست مادرش کشته شود مادر قاتل و قصاص و اعدام میشود.قتل زن به دست شوهر:
اگر مردی حتی در
توهماتش حس کند که همسرش به او خیانت میکند و همسرش را به طور عمد بکشد قاتل
محسوب نمیشود.قتل مرد توسط همسر: اگر مردی به صورت اتفاقی و به صورت غیر عمد توسط
همسرش کشته شود زن قصاص و اعدام میشود.بعد از ازدواج در یک خانه که زن و مرد
باهم زندگی می کنند به طور حتم کارهای خانه بر عهده زن است و مرد مثل یک ارباب فقط
به سر کار می رود و وقتی که وارد خانه میشود باید همه اسباب راحتی مرد فراهم باشد
برای همه زنان این قانون وجود دارد و حتی اگر زن شاغل در خارج از خانه هم باشد باز
باید کارهای منزلش را انجام دهد و مرد هیچ تعهدی در قبال کمک به زن ندارد و این زن
است که باید همه کارهای خانه و خارج از خانه را انجام دهد و هیچ برابری بین زن و
مرد وجود ندارد و فقط قانون مرد سالارانه حکم فرماست و بس.
موسسین و هیئت
تحریریه:
آذر ارحمی - حمید رضائی آذریانی
مدیر مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
آذر ارحمی
تماس با ما:
حمید رضائی آذریانی
Tel.: +49 1781476984
Email: Hamidaria2019@gmail.com
Website: https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
آذر ارحمی
Tel.: +49 15788102973
Email Azarerhamie2019@gmail.com
Website: https://haghandishan.blogspot.com/
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße .35
47139 Duisburg
Deutschland
ارزش هر شماره یک
یورو
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر،
سخنرانی و اطلاعیه به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی
بیان و انتقال اندیشه می باشد.
- این نشریه با اعتقاد کامل به
انتقال و گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را بدون هیچ
محدودیتی آزاد می داند.
حق ما انسان ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر