لایحه پولشویی؛ حضور رئیسی هیچ تأثیری نداشته است
درحالی‌که انتظار می‌رفت با آمدن دولتی اصولگرا، بررسی لوایح FATF سرعت گیرد و برای خروج ایران از لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی اقداماتی جدی انجام شود، اما همچنان خبری از بررسی دو لایحه سی‌اف‌تی و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. این در حالی است که اواخر پاییز سال گذشته، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس دولت دوازدهم، از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «FATF» در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده بود.
روزنامه شرق در ادامه نوشت: جنیدی توضیح داده بود که دو لایحه مربوط به مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم قبلا مسیر دولت، مجلس و شورای نگهبان را به‌طور کامل طی کرده‌اند. درباره معاهده مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) با توجه به طی فرایند مقرر در قانون اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است و درباره معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرایند طی و مواردی از ایراد‌های شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع محترم مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود.
اوایل دی‌ماه سال گذشته، بعد از خبری که جنیدی اعلام کرده بود، آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از آغاز بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع خبر داد و گفت: حسب ارجاع مقام معظم رهبری، بررسی مجدد این لوایح در دستور کار قرار گرفته و اعضای مجمع فارغ از فضاسازی‌های مختلف از سوی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و در جهت مصالح و منافع مردم و کشور آن را بررسی خواهند کرد.
شرایط برای بررسی در حال مهیاشدن بود و احتمال تصویب لوایح هم وجود داشت، اما خبری مبنی بر بررسی لوایح در صحن منتشر نمی‌شد و تعطیلی‌های کرونایی هم مانع از تشکیل منظم جلسات مجمع بود تا اوضاع به کام اصولگرایان مخالف این لوایح ادامه یابد. هرچند محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به خبرگزاری برنا گفته بود: «فکر می‌کنم ظرف ۱۵ روز آینده «لوایح FATF» به صحن مجمع بیاید و امیدواریم مجمع نظر خوبی بر اساس منافع ملی داشته باشد. به نظر من، FATF به احتمال زیاد تصویب می‌شود، ولی حق تفحص‌ها باید در کنار این موضوع بررسی شود که امروز هم فقط حق تفحص‌ها مورد بررسی است».
آیت‌الله مجتهد‌شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تأکید کرده بود که پذیرش این لوایح مشروط خواهد بود. او به خبرگزاری آنا گفته بود: «در صورت پذیرش در مجمع، تصویب لوایح FATF مشروط خواهد بود و درصورتی‌که این کارگروه به تعهدات خود عمل کند، این معاهده عملیاتی می‌شود».
در همین حین مجلس اصولگرا تمام‌قد مقابل این لوایح ایستاد و خواستار بازگشت آنها به مجلس برای رسیدگی مجدد شد. خواسته‌ای که خلاف اختیارات مجلس بود و محمد صدر یکی دیگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و از موافقان تصویب لوایح FATF، دراین‌باره گفت: «اینکه مجلس بیاید درباره این لوایح به بررسی بپردازد، خودش غیرعادی بوده و به‌نوعی توهین به نظر رهبری است؛ بنابراین مجمع باید دراین‌باره تصمیم بگیرد. مجلس هم در این مورد خاص به لحاظ حقوقی نقشی ندارد».
درحالی‌که دولت دوازدهم تصویب این لوایح را برای خروج ایران از لیست سیاه و ازسر‌گیری مراودات مالی و تجاری با دنیا ضروری می‌دانست، اما خبری از بررسی لوایح نبود؛ تا جایی که علی مطهری گفت: رفتار متناقض اصولگرایان درباره مسائل مختلف سر دراز دارد؛ اگر طرف مذاکره با آمریکا باشند مذاکره خوب است و نباشند حرام است، اگر در تیم برجام باشند با آن موافق‌اند و نباشند حرام است. دولت اصولگرا روی کار باشد لوایح FATF بدون جاروجنجال تصویب می‌شود و اگر مابقی لوایح در دولت غیراصولگرا پیگیری شوند، صد درصد مضر است و نباید تصویب شوند.
با تغییر دولت و آمدن رئیسی و ضرورت تلاش برای حل مشکلات اقتصادی و تمایل اصولگرایان برای گرفتن ژست قهرمانی که کشور را به تنهایی نجات داده انتظار می‌رفت بررسی این لوایح آغاز شود؛ اما تاکنون ایران نه به میز مذاکرات وین بازگشته تا برای رفع تحریم‌ها تلاش کنند نه برای خروج از لیست سیاه اقدامی شده است.
روزنامه کیهان روز گذشته مدعی شد ما میز مذاکره را ترک نمی‌کنیم، اما مذاکره هم نمی‌کنیم که نشان از عزم اصولگرایان طرفدار باقی‌ماندن تحریم‌ها دارد که از شرایط سخت اقتصادی مردم نه‌تن‌ها ناراحت نیستند بلکه دغدغه‌ای برای خروج ایران از بن‌بست اقتصادی هم ندارند.
حال غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به اینکه جلسات مجمع برگزار می‌شود، درباره آخرین وضعیت FATF توضیح داد: «این موضوع هنوز هم در دستور کار قرار ندارد و مشخص نیست کی دوباره در دستور کار قرار گیرد». او همچنین تأکید کرد که از سوی دولت جدید در این مورد با مجمع هیچ رایزنی و صحبتی نشده است.
مصباحی‌مقدم در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است این موضوع دوباره در مجمع بررسی شود و در دستور کار قرار گیرد، توضیح داد: «بررسی دوباره FATF بستگی به تحریم‌های آمریکا دارد. اگر تحریم‌های آمریکا لغو شود احتمال دارد دوباره FATF در مجمع بررسی شود».
او در واکنش به اینکه لغو تحریم‌ها مستلزم مذاکرات برجامی است نیز گفت: «به هر دلیلی اگر تحریم‌های آمریکا لغو شود، ممکن است FATF در مجمع دوباره بررسی شود. مسئله ما تحریم‌های آمریکاست و اگر این تحریم‌ها نباشد ما نگرانی‌های کمتری خواهیم داشت. ما بارها گفته‌ایم و اعلام کرده‌ایم، چون آمریکا ایران را تحریم کرده، هرگونه دورزدن تحریم مشمول دو عنوان پولشویی و تأمین مالی تروریست می‌شود. ما تحریم‌ها را دور می‌زنیم، اگر بنا باشد معاملاتمان را شفاف کنیم، آمریکایی‌ها راهش را پیدا می‌کنند و جلوی آن را می‌گیرند. اگر معاملاتمان پوششی باشد، از منظر FATF ما در حال پولشویی و تأمین مالی تروریست هستیم».
او همچنین در واکنش به اینکه گفته می‌شد حضور رئیسی در قوه مجریه ممکن است به حل‌و‌فصل مسئله FATF بینجامد، تصریح کرد: «حضور آقای رئیسی در قوه مجریه در پیشرفت بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ تأثیری نداشته است».
اصولگرایان که قدرت را در حاکمیت میان خود تقسیم کرده‌اند، گویی فراموش کرده‌اند اکنون آنها مسئول تمام نابسامانی‌های اقتصادی کشور خواهند بود و هیچ توجیه و فرافکنی از سوی آنها قابل پذیرش نیست و رفع تحریم‌ها و بهبود اوضاع اقتصادی حداقل خواسته مردم عادی از آنهاست و هیچ‌گونه اهمال و کم‌کاری هرگز بخشیده نخواهد شد چه رسد به اقدامات عمدی یا ترک فعل‌هایی که مانع رفع تحریم‌ها شود.
New Title
