وکیل دادگستری و دبیر شاخە کردستان حزب وحدت ملی از سوی دستگاه قضایی حکومت بە حبس محکوم شد.
برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، اواسط خرداد ماه امسال، فرهاد محمدی، از وکلای دادگستری و دبیر شاخە کردستان حزب وحدت ملی از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شدە است.
این حکم بە ریاست قاضی سعیدی و بە اتهام ”اقدام علیە امنیت ملی صادر شدە است.
فرهاد محمدی، روز چهارشنبە ١٢ دی ٩٧ ( ٢ ژانویە ٢٠١٩)، پس از احضار بە ستاد خبری ادارە اطلاعات بازداشت و پس از شش ماه بازداشت با وثیقە ۵٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدە بود.
بی خبری از وضعیت پیام درفشان، وکیل دادگستری
خبرگزاری هرانا – پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر باگذشت ۲ هفته کماکان در بازداشت و بی‌خبری بسر می‌برد. آقای درفشان روز دوشنبه ۱۹ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در دفتر کارش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. آقای درفشان، تاکنون وکالت پرونده بسیاری از زندانیان سیاسی را برعهده داشته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر باگذشت ۲ هفته از زمان دستگیری کماکان در بازداشت بسر می‌برد.
آقای درفشان روز دوشنبه ۱۹ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در دفتر کارش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. گفته می شود بازداشت آقای درفشان با حکم دادسرای امنیت صورت گرفته و پرونده ای در شعبه ۲ دادسرای امنیت اوین برای وی گشوده شده است.
سعید دهقان، وکیل مدافع پیام درفشان در خصوص بازداشت موکل خود در یادداشتی عنوان کرد: “این بازداشت بدون احضاریه قبلی، با حضور ماموران در دفتر کارش صورت گرفت. دلیل بازداشت مشخص نیست؛ چون وکلایش از لیست مورد تائید رییس قوه قضاییه نیستند و اجازه ورود و دفاع ندارند!”.
ناپدید کردن قهری پیام درفشان وکیل حقوق بشری به‌شدت نگران‌کننده است
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر) از ناپدیدکردنِ قهری وکیل حقوق بشری آقای پیام درفشان [۱] و تداوم آزار قضایی او و وکیل حقوق بشری دیگر فرخ فروزان کرمانی مطلع شده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، آقای پیام درفشان روز ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ در دفتر کار خود در تهران به دست افراد ناشناس دستگیر شد. اما از محل بازداشت، دلیل دستگیری و اتهام او در زمان انتشار این فراخوان فوری اطلاعی در دست نیست. وکیل آقای درفشان پس از ناپدید شدن قهری گفته بود که دستگیری به محکومیت او در بهمن ماه (نگاه کنید در پایین) ارتباط ندارد و ممکن است به پرونده‌ی تازه مربوط به امنیت ملی مرتبط باشد که شعبه‌ی ۲ دادسرای امنیت علیه او گشوده است. درباره‌ی این پرونده اطلاعی در دست نیست، چون متهمان به ارتکاب جرائم مربوط به امنیت ملی به طور کلی به پرونده‌ی خود دسترسی ندارند و در مرحله‌ی تحقیقات مجاز به انتصاب وکیل به انتخاب خود نیستند.
شعبه‌ی یک دادگاه انقلاب اسلامی کرج در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ آقایان پیام درفشان و فرخ فروزان کرمانی را به اتهام «اهانت به مقام رهبری» (ماده‌ی ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی) مجرم شناخت و آنها را به دوسال زندان و محرومیت از اشتغال به حرفه‌ی وکالت به مدت دو سال محکوم کرد. به گفته‌ی وکیل آقای درفشان، دادگاه پیش از محاکمه به وکیل مدافع اجازه مطالعه‌ی پرونده را نداد که نقض آشکار حقوق بین المللی در زمینه‌ی موازین دادرسی و محاکمه عادلانه است.
برنامه نظارت یادآوری می‌کند که آقایان درفشان و فروزان کرمانی پیشتر در تاریخ ۳۱ اوت ۲۰۱۸ (۹ شهریور ۱۳۹۷) در جریان سرکوب وکلای حقوق بشری [۲] و مدافعان حقوق بشر [۳] دستگیر و در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۱۸ (۱۵ شهریور ۱۳۹۷) به قید وثیقه آزاد شدند (نگاه کنید به اطلاعات پیشینه در پایین).
برنامه‌ی نظارت نگرانی شدید خود را از ناپدید کردن قهری آقای پیام درفشان و تداوم آزار قضایی علیه او و آقای فرخ فروزان کرمانی ابراز می‌کند. به نظر می‌رسد این آزار برای مجازات فعالیت‌های به‌حق حقوق بشری آنهاست. برنامه‌ی نظارت از دولتمردان ایران می‌خواهد فوری و بدون قید و شرط درباره‌ی وضعیت و محل بازداشت آقای پیام درفشان اطلاع بدهند و به هرگونه اقدام‌های آزاردهنده، از جمله در سطح قضایی، علیه او و آقای فرخ فروزان کرمانی و نیز کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.
بازداشت یک وکیل دیگر پرونده‌های سیاسی
بنا به گزارشها،علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، که در برخی پرونده‌های سیاسی متهمان را وکالت کرده، صبح امروز پس از چندساعت جست‌وجوی خانه‌اش و ضبط وسائل شخصی‌اش بازداشت و به دادسرای اوین برده شده است.
مجتهدزاده وکالت برخی متهمان سیاسی را بر عهده گرفته بود. او همچنین شامگاه یکشنبه (۱۸ خرداد) پیامی در شبکه توئیتر در باره “قاضیان فاسد” در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی منتشر کرده بود.
این وکیل دادگستری در توییت خود نوشته بود: «پرونده هایی که تحقیقات و صدور قرارشان توسط قضات فاسد از جمله قاسم‌زاده و منصوری صورت گرفته، می‌بایست مورد بازبینی قرار گیرد و کسانی که بواسطه اعمال نفوذ تیم اکبر‌طبری در دستگاه قضا حقشان ضایع شده باید حق اعاده دادرسی داشته وخسارتشان جبران شود».
حسین تاج، وکیل دادگستری و از فعالان حقوق بشری در ایران در انتقاد و اعتراض به بازداشت مجتهدزاده پیامی در شبکه توییتر به انتشار رسانده و “برخوردهایی اینچنینی را غیرقابل قبول” دانست.
وکیل دادگستری در پی حضور دادسرای اوین بازداشت
خبرگزاری هرانا – محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت در پی حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. آقای عرفانیان کاسب پیشتر با دریافت ابلاغیه‌ای به این شعبه احضار شده بود.
این وکیل دادگستری وکالت پرونده‌هایی از جمله پرونده راحله راحمی پور، مرجان داوری، علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی به قتل رسیده در زندان تهران بزرگ و برخی از شهروندان بهایی را برعهده داشته است.
مهدی محمودیان، فعال سیاسی، در توییتر نوشت: یک وکیل دیگر به اتهام دفاع از موکلانش بازداشت شد. محمد هادی عرفانیان که امروز به بازپرسی شعبه ۲ احضار شده بود با حکم بازپرس توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و به بند امنیتی ۲الف که زیر نظر سپاه پاسداران است منتقل شد.
حکم تکاندهنده و ظالمانه وکیل ایرانی قطعی شد
خبرگزاری هرانا – وکیل مدافع امیرسالار داودی، از قطعی شدن حکم ۳۰ سال حبس موکلش خبر داد و گفت: امروز مطلع شدم که حکم ۳۰سال زندان (۱۵سال قابل اجرا) امیرسالار داودی، وکیل محترم دادگستری قطعی شده است.
این وکیل دادگستری در تاریخ ۱۱ خردادماه بر اساس حکمی که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران علیه وی صادر شد به ۳۰ سال حبس تعزیری و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد که از این میزان، مجازات اشد یعنی ۱۵ سال حبس قابل اجرا خواهد بود.
امیرسالار داودی در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. مامورین پیش از بازداشت دفتر کار و منزل وی را مورد تفتیش قرار داده و تعدادی از پرونده‌ها و وسایل شخصی وی را نیز ضبط کرده بودند.
گفته می شود حدود ۸ تا ۹ اتهام به ایشان نسبت داده شده است. از جمله تشکیل گروه برای براندازی نظام، همکاری با دول متخاصم، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، توهین به مقامات و رهبری و چند اتهام دیگر که دو پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده است.
مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل در واکنش به صدور حکم ۳۰ سال زندان و ۱۱۱ ضربه شلاق آقای داودی، وکیل دادگستری با “حیرت انگیز و بی رحمانه” خواندن این حکم سنگین، گفت که “راه‌اندازی یک کانال تلگرامی برای افشای نقض حقوق بشر جرم نیست.
امیرسالار داوودی یک وکیل شناخته شده و یک فعال اجتماعی سیاسی است. او وکالت بسیاری از متهمان سیاسی و عقیدتی از جمله زینب جلالیان و زندانیان بهایی را بر عهده داشته و در کانال تلگرامی خودش به نام “بدون روتوش” در باره مسائل صنفی حوزه وکالت می‌نوشت.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود یادآوری کرده که صدور احکام سنگین علیه وکلای حقوق بشری در ایران تازگی ندارد: «محمد نجفی به ۱۸ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق در سه نوبت محکوم شده است. آرش کیخسروی، قاسم شعله سعدی، فرخ فروزان، مصطفی دانشجو، مصطفی ترک همدانی، پیام درفشان و زینب طاهری نیز از وکلایی هستند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آنها را تحت پیگیرد و کیفر قرار داده است.»
