حق ما
انسان ها
نشریه مستقل هواداران حقوق بشر
سال پنجم شماره چهل وهفتم – مهر 1402 / اوکتبر
2023
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان
احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن،
رشد، احساسات و ... ) و شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت
زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیر کنوانسیون
حقوق کودک(مصوب نوامبر ۱۹۸۹)
را اعلام می کنیم
بخش ۳
ماده ۴۶
این کنوانسیون در اختیار تمام
کشورها جهت امضا قرار خواهد گرفت.
ماده ۴۷
این کنوانسیون منوط به تصویب
است. اسناد تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل باقی خواهد ماند.
ماده ۴۸
تمام کشورها می‌توانند به عضویت
این کنوانسیون درآیند، اسناد عضویت نزد دبیرکل سازمان ملل به ودیعه خواهد
ماند.
ماده ۴۹
1. این کنوانسیون ۳۰ روز پس از تاریخ به ودیعه
گذاشتن بیستمین سند تصویب یا عضویت، نزد دبیرکل سازمان ملل قابل اجرا
خواهد بود.
2.برای هر کشوری که
پس از به ودیعه گذاشته شدن بیستمین سند تصویب یا عضویت، کنوانسیون حاضر
را تصویب کند یا به عضویت آن درآید، این کنوانسیون ۳۰ روز پس از زمان به ودیعه
گذاردن اسناد عضویت یا تصویب کشور مربوطه قابل اجرا خواهد بود.
معرفی ناقضان
حقوق بشر
تهیه وتنظیم :
آذر ارحمی
محسن رضایی (سبزوار رضایی میرقائد)
عضو و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
زندگی نامه
محسن رضایی با نام اصلی سبزوار رضایی میرقائد،
متولد 1333 لالی، حوالی مسجد سلیمان است.
او فارغ التحصیل دکتراي اقتصاد دانشگاه تهران است.
وي عضو بلندپایه گروه چریکی اسلامی "منصورون" در دهه 50 شمسی بود. در سال 1353 با معصومه خدنگ، که از اعضاي گروه "منصورون" بود ازدواج کرد.
فرزند او، علی رضایی، عضو شوراي مرکزي جبهه ایستادگی است.
علی رضایی با هدي طباطبایی فرزند لیلی بروجردي
(نوه روح اﷲ خمینی، فرزند زهرا مصطفوي و رئیس کمیته بانوان و جوانان دبیرخانه مجمع
تشخیص مصلحت نظام، وکیل دادگستري، مشاور محسن رضایی در امور بانوان در انتخابات
دهم ریاست جمهوري) و عبدالحسین طباطبایی (برادر زن احمد خمینی،
برادر مرتضی و صادق طباطبایی) ازدواج کرده است.
محسن رضایی همچنین سه دختر به نام هاي سارا، زهرا و مهدیه دارد. همسر سارا رضایی،
روح اﷲ رئیسی، حقوقدان و بازپرس دادسرا است. پسر دیگر وي، احمد رضایی، در سن سی
سالگی در نوامبر 2011 در هتلی در دوبی به طرز مشکوکی فوت کرده است.
برادر او امیدوار رضایی نماینده شهر مسجد-سلیمان
در دوره ششم، هفتم و هشتم مجلس شوراي اسلامی بوده است.
مسئولیت ها
محافظ روح اﷲ خمینی به عنوان عضو گروه منصورون، به همراه گروههاي صف و موحدین در سال 1357
عضو هیات 12 نفره تدوین اساسنامه سپاه در زمستان 57
عضویت در شوراي مرکزي سازمان مجاهدین انقلاب
اسلامی به مدت 3 ماه
در سال 1358
مؤسس واحد اطلاعات و بررسیهاي سیاسی
سپاه و و اولین فرمانده این واحد از سال 1358 تا 1360
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از 1360 تا 1376
مؤسس نیروهاي سه گانه سپاه (نیروي زمینی، هوایی و دریایی سپاه پاسداران)
تأاسیس دو دانشگاه امام حسین و بقیه اﷲ وابسته به
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا از 1367 تا 1368
مسئول کمیسیون هاي تخصصی سند چشمانداز 20 ساله ایران، سیاست هاي نظام در جذب سرمایه گذاري خارجی و سیاست
هاي کلی اصل 44
قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام
کاندیداي نمایندگی مجلس شوراي اسلامی در فهرست
خط امام و رهبري در سال 1378
کاندیداي انتخابات ریاست جمهوري (دو روز قبل از
انتخابات کنارهگیري کرد) در سال 1384
کاندیداي انتخابات ریاست جمهوري در سال 1388
رئیس کمیته کرسی هاي نظریه پردازي دانشگاه عالی دفاع ملی
زندگی نامه دکتر محسن رضایی، پایگاه اطلاع رسانی دکتر محسن رضایی،
26
خرداد 1394
قطعنامه جدید شوراي امنیت علیه ایران تصویب شد، بی بی سی ،19 خرداد 1389
عضو و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال 1376 تا کنون
بازگشت به سپاه و تدریس در دانشگاه امام صادق از
فروردین ماه 1394 تا کنون
برخی از موارد نقض حقوق بشر
1. مشارکت در سرکوب مخالفان
سیاسی در دهه اول پس از انقلاب محسن رضایی به عنوان مسئول واحد اطلاعات سپاه در
اوایل انقلاب در دستگیري، شکنجه، حبس و اعدام اعضا یا هواداران سازمان هاي سیاسی
مخالف جمهوري اسلامی نقش داشته است.
محسن رضایی پیش از احراز سمت فرماندهی سپاه
پاسداران، مسئول واحد اطلاعات سپاه بود که به منظور مقابله با گروههاي مخالف جمهوري اسلامی شکل گرفته بود و
بعدها در سال 1363 به سه شاخه تقسیم شد: یک بخش با وزارت اطلاعات ادغام شد، بخش دیگر
واحد اطلاعات سپاه را با وظایف جدیدش، که صرفاً اطلاعات نظامی بود، تشکیل داد و
بخش سوم هم به عنوان حفاظت اطلاعات سپاه باقی ماند.
اطلاعات سپاه در تهران و بسیاري از شهرهاي دیگر
یکی از اصلیترین نهادهایی بود که سرکوب
مخالفان جمهوري اسلامی ایران را که عمدتاً در قالب سازمان هاي سیاسی مارکسیستی یا
سازمان مجاهدین خلق فعالیت می کردند به عهده داشت.
سپاه بسیاري از
ساختمانها و مراکز ساواك (سازمان اطلاعات و امنیت کشور رژیم محمدرضا شاه
پهلوي) را در اختیار گرفته بود و از بسیاري از آن ها به عنوان بازداشتگاه و محل
بازجویی و شکنجه فعالان سیاسی استفاده
میکرد. در تهران، تا پیش از تشکیل وزارت اطلاعات در سال 1363، بند 209 زندان اوین در اختیار
سپاه بود.
محسن رضایی در مصاحبه با برنامه تلویزیونی
»دیروز، امروز، فردا« در بهمن 89 درباره برخورد با مخالفان در این دوره می گوید: »سال 60 تمام شهرهاي ایران بدون
استثناء درگیر زدوخورد بود و موتور نیروهاي انقلاب در این سال روشن شد. در این سال
واقعاً نمی دانستیم که آیا باید با عراقی ها بجنگیم یا تهران را نگه داریم. چرا که
در تیر سال 60 از
یک طرف با کمبود اسلحه در جنگ تحمیلیمواجه بودیم و از یک طرف خیابان هاي تهران و
مجاور مجلس و قوه قضائیه درآماج بمب و انفجارات بود.«
همچنین مجموعه اي از ترورهاي مخالفان جمهوري
اسلامی در خارج از کشور و در داخل، به همراه سرکوب اعتراضات کردستان، دستگیريها و کشتار زندانیان سیاسی در دهه 1360، در زمان فرماندهی محسن رضایی در سپاه پاسداران رخ داده است. محسن سازگارا، که خود از اعضاي اولیه
سپاه پاسداران است، در مصاحبه با عدالت براي ایران اظهار می دارد که محسن رضایی
بعد از ورود به سپاه، بخش اطلاعات و تحقیقات سپاه را که قرار بود به صورت مغز
متفکر و برنامهریز سپاه باشد و حداکثر به
صورت واحد اطلاعات نظامی براي سپاه عمل کند به صورت یک سازمان امنیت درآورده و خود
در رأس آن قرار گرفت.
همچنین او در زمان جنگ مطرح کرد که سپاه باید
ارگان هایی براي مقابله با مخالفان نظام داشته باشد.
هاشمی رفسنجانی در یک سخنرانی درباره نقش سپاه در وقایع سال هاي اول پس از انقلاب
گفته بود: »اولین آثار مثبت تشکیل سپاه در درگیري مؤثر با نیروهاي شورشی ضد انقلاب
بود که به تدریج آن ها را شکست دادند و متواري کردند. کانونهاي فتنه در خوزستان که خلق عرب ایجاد
کرده بود، کردستان ، ترکمن صحرا، بلوچستان و جاهاي دیگر با حضور فرزندان سپاه
متلاشی و منهدم شد. یکپارچگی کشور حفظ شد. سپاه خودش را نشان داد و ارزشش را در
همان گامهاي اولیه و برخوردهاي درون شهري
اثبات کرد.«
رضایی در تأیید نقش خود در سرکوب قیام کردستان
می گوید: »از همان ابتداي تشکیل اطلاعات سپاه مسائل را با امام در میان میگذاشتم و حتی در سال 58 که امام در بیمارستان بستري بود و دکتر عارف پزشک امام به هیچ
کدام از مسئولان اجازه حضور در بیمارستان را
نمیداد اما من به امام نزدیک می شدم و اطلاعات را در گوش امام می گفتم. در
این سال که اوج درگیري با کودتاچیان و گروهک
سخنان محسن رضایی در برنامه دیروز امروز فردا،
الف، 21
بهمن 1389
سخنرانی هاشمی رفسنجانی در مراسم افتتاح همایش مهندسی سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی،
27 آذر 1381
فرقان بود، مسائل عجیبی در کردستان و سیستان و بلوچستان رخ داد که در
این زمان ها رابطه ام با امام زیادتر شده بود و
برخی اوقات که امکان ملاقات نبود حوادث را خدمت ایشان می نوشتم.«
توبا کمانگر، که بیش از یک سال (خرداد 1360 تا مرداد 1361) به عنوان گروگان براي
آزاد شدن چند تن از پاسداران که در دست نیروهاي کومهله بودهاند، در دو
زندان، یکی در ده نشور کامیاران و دیگري در زندان سپاه در مقر سابق ساواك در سنندج
بوده است، علیه محسن رضایی شهادت داده است. وي که سه بار در زندان سپاه در سنندج
با رضایی مواجه شده است، از سوي وي و سایر مسئولان زندان ها، با این تهدید مواجه
شده که یا باید ازدواج با یکی از پاسداران را بپذیرد و یا اینکه اعدام می شود. این در حالی است که وي در
آن زمان متأهل و باردار بوده است.
توبا کمانگر در شهادت خود نزد عدالت براي ایران می گوید:
»بعد از شش ماه هر کاري
کردند من در هیچ رابطهاي تسلیم نشدم و
اصلاً در هیچ رابطه کاري یا تشکیلاتی چیزي نگفتم. این محسن رضایی که حالا خودش را
براي رئیس جمهوري ایران کاندید میکند، آن
موقع سال شصت در زندان هاي سنندج بود؛ کلاً زندان هاي کردستان. او آمد. اینها با محسن رضایی صحبت کرده بودند. به او
گفته بودند که من شش ماه در زندان هستم، جرمم این است که خودم کومه له هستم و
تمام خانوادهام کومه له است و شش ماه است
که نه حاضر شدم به این ها هیچ حرفی بزنم و نه حاضرم با هیچ کدام از این ها ازدواج
کنم. بعد از شش ماه من را بردند زندان ساواك سنندج. آن جا یک هفته توي یک سلول تکی
بودم، توي این هفته سه بار همان آقاي محسن رضایی، آمد من را دادگاهی کرد. یکی
از جاشهایی که توي همان ده بودند که من زندانی بودم، آوردند براي ترجمه. روز اول
اصلاً چشم من را نبسته بودند ولی روز دومش که گروه فرقان، هابیلیان
سخنان محسن رضایی در برنامه دیروز امروز فردا،
الف، 21
بهمن 1389
جنایت
بیعقوبت شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در جمهوري اسلامی گزارش
اول: دهه 60،
عدالت براي ایران، 19 دي 1390
فعالان کرد به کردهایی که با مقامات جمهوري
اسلامی همکاري می کردند »جاش« میگفتند.
این واژه در کردي به معناي »کره خر« است.
من توي اتاق سلول بودم گفت شش ماه توي زندان
هستی، این هم جرم تو است،تو خودت کومه له هستی، خلاصه خیلی در مورد کومه له حرف
هاي چرت و پرتگفت، فحش داد و گفت حتماً مطمئن باش همه را یکی پس از دیگري می
گیریمو همه را می آوریم پیش تو و تو هم با آن ها یکی پس از دیگري اعدام می شوي.
من هم گفتم باشد! مهم نیست! اعدام کنید من مشکلی
ندارم.
حامله بودم، شش ماهم بود. روز دوم که ما را
بردند پایین، چشمم را بسته بودند، ولی می دانم که خیلی پایین رفتیم. توي ساواك
سنندج بودیم، از هر طبقه اي که پایین می رفتیم صداي جیغ کشیدن دختران می آمد، از
تمام گوشه و کنار زندان. اصلاً من توي این شش ماهی که توي اون ده زندان بودم و هر
روز مرگ خودم را جلوي چشمم می دیدم، به اندازه این یک هفته ناراحت نشده بودم. بعد از هر طبقه اي هم که پایین می
رفتیم، می گفت ببین این ها همه شان که جیغ می کشند، هم عقیده-
هاي تو هستند، کومه له اي هستند، ولی دارند
شکنجه می شوند و بهشان تجاوز می شود. محسن می گفت.
من آن موقع چون نمی توانستم فارسی صحبت کنم یک
نفر را آورده بودند. چشمم بسته بود، یک نفر هم دستم را گرفته بود. محسن رضایی با
ما بود. او گفت: "با تو هم این کار
را خواهیم کرد اگر حرف نزنی." من هم هیچی
نگفتم، او واژه تجاوز را استفاده کرد. گفت که این هایی که جیغ می زنند، از هم
فکران تو، از هم عقیده هاي تو، کومه له اي هستند. من هیچی نگفتم. ولی من را بردند
توي یک اتاقی، نشستم روي صندلی. گفتند ساعت نه صبح است. تا ساعت هشت شب، از من
سوال و جواب کردند. حتی یک ذره آب هم ندادند بخورم. گفتند اینجا می مانی. محسن
گفت: تو خیلی از آن هایی که هستند نمی توانی قوي تر باشی، خودت این همه سر و صدا
را می شنوي و می دانی چیست، فقط خیالت راحت باشد که از این ها بدتر به تو خواهیم
کرد... فقط یک کار می کنیم، ممکن است بگذاریم زنده بمانی تا بچه ات به دنیا بیاید.
اگر تا آن موقع توانستیم [صبر کنیم]، اگر هم نکردیم، نکردیم.
مهم نیست. من هم گفتم مهم نیست، مثل تمام انسان
هایی که از بین رفتند.
واقعاً اصلاً هم ترسی نداشتم فقط تنها چیزي که
داشتم و خیلی ناراحت شدم که اصلاً تو نمی توانستی از طبقه پایین بروي و صدا و هوار
و جیغ را نشنوي.
متأسفانه نمی گذاشتند با هیچ کسی روبه رو بشم و
کسی را ببینیم. چون می دانستند که همه ماها همدیگر را می شناسیم و متأسفانه هیچ
کسی نبود. توي آن یک هفته که توي زندان سنندج بودم تنها بودم، فقط توي یک سلول
کوچک که یک دستشویی و یک تخت تویش بود و هیچ کسی نبود آنجا. بعد از این یک
هفته،روز آخر، محسن رضایی آمد و گفت: "ما تو را به همان زندان دهاتی که بوديبرمی گردانیم ولی من با رئیس آن
زندان صحبت کردم که یا قبل از فارغ شدنتتو را اعدام بکنند یا این که بگذارند بچه
ات به دنیا بیاید بعد تو را اعدام کنند، یا این که یک راه دیگر خیلی راحتی هم
داري، می توانی با یکی از برادران مسلمان ازدواج کنی." من هم هیچی نگفتم.
توبا کمانگر تأکید می کند: »من خودم شاکی محسن
رضایی هستم. یک بار بدون چشم بند او را دیدم و دو بار با چشم بند که دیگر از روي
صدایش او را می شناختم که همان محسن رضایی ست.«
مصاحبه با دو زندانی مرد که در همان زمان در
زندان سنندج بازداشت بوده اند ثابت می کند که محسن رضایی، به عنوان فرمانده سپاه
پاسداران، مکرراً از قرارگاه حمزه سیدالشهدا که در ارومیه قرار داشته بازدید می
کرده است. این قرارگاه نه فقط مسئول امور مربوط به جنگ در استان هاي غربی کشور
بود، در امور امنیتی از جمله گروه هاي سیاسی مخالف نیز صلاحیت داشته است. محسن
رضایی و سایر فرماندهان سپاه در راستاي رسیدگی به امور مربوط به قرارگاه یاد شده،
از زندان سنندج نیز بازدید می کرده اند. مصاحبه شوندگان بر این باورند که اگر
زندانی به دلیلی براي مقامات سپاه که امور امنیتی کردستان را در دست داشته اند مهم
می بود، محسن رضایی می توانست در یکی از بازدیدهاي خود وارد پرونده وي نیز بشود.
به نظر می رسد توبا کمانگر هم به دلیل موقعیت
همسرش در کومه له و هم به دلیل موضوع گروگان ها و مبادله آن ها، اهمیت ویژه اي
براي مقامات سپاه داشته است.
2. مشارکت در ترورهاي خارج
از کشور
سپاه پاسداران همچنین در سال هاي پس از جنگ در
تعدادي عملیات تروریستی خارج از از مرزهاي ایران دخالت داشت. از جمله، در 26 شهریور 1371، در رستورانی به نام
میکونوس در شهر برلین سه تن از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران و یکی از دوستان
ایشان در عملیاتی تروریستی به قتل رسیدند. دادگاه این پرونده سه سال و نیم طول
کشید و در نهایت مقامات آلمان به این نتیجه رسیدند که جنایت بی عقوبت شکنجه و
خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در جمهوري اسلامی گزارش اول: دهه 60، عدالت براي ایران، 19 دي 1390
دولت ایران مستقیماً در این قتل ها دخالت داشته
است. ابوالحسن بنی صدر درجریان دادگاه، شهادت بر وجود کمیته اي به نام »کمیته امور
ویژه«، که یکی ازنقش هاي آن زمینه سازي و نظارت بر انجام ترورهاي سیاسی است، داد.
کمیته ايکه موافقت خامنه اي و رفسنجانی شرط اساسی پذیرش
ترورها در آن است.
به شهادت شاهد »سی« یا ابوالقاسم مصباحی، مأمور
عالی رتبه اطلاعاتی سابق وزارت اطلاعات، که بعدها صحت بسیاري از شهادت هاي او
تأیید شد و از منابع اصلی دادستانی آلمان به شمار می رفت، اعضاي ثابت این کمیته
عبارت بودند از:
علی خامنه اي، رهبر یا نماینده اش اصغر میرحجازي
رئیس جمهور (هاشمی رفسنجانی) یا محسن هاشمی،
پسرش، به عنوان نماینده
مسئول امور سیاست خارجی که در آن زمان همان وزیر
امور خارجه، ولایتی، بود
علی فلاحیان، وزیر اطلاعات
محمد ري شهري (محمد محمدي نیک)، اولین وزیر
اطلاعات
محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران
رضا سیف اللهی، رئیس نیروهاي انتظامی وقت
ابوالقاسم خزعلی، عضو شوراي نگهبان
در ژانویه 1994 (27 تیر
1373) در انفجاري در ساختمان مرکز یهودیان در بوینس آیرس، 85 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. دو سال
پیش از آن نیز بمبی در سفارت اسرائیل منفجر شد که منجر به کشته شدن 29 نفر شد.
آرژانتین و اسرائیل ایران را عامل این انفجارها
دانستند و در همین رابطه تعدادي از سران جمهوري اسلامی در سال 1386 از سوي اینترپل تحت
تعقیب قرار گرفتند.
محسن رضایی به همراه احمد وحیدي، فرمانده سپاه
قدس وقت و وزیر دفاع، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوري پیشین ایران، علی فلاحیان،
وزیر اطلاعات پیشین، علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه پیشین، محسن ربانی، رایزن
فرهنگی پیشین سفارت ایران در آرژانتین، هادي سلیمان پور، سفیر وقت ایران در
قتل در میکونوس: تجزیه و تحلیل یک ترور سیاسی،
مرکز اسناد حقوق بشر ایران، 21
بهمن 1389
پاینده، مهران و دیگران، 1379، سیستم جنایتکار: اسناد دادگاه میکونوس، نشر نیما، اسن؛آلمان
آرژانتین و احمدرضا اصغري، دبیر سوم وقت
سفارتخانه، کسانی هستند که دادستانیآرژانتین خواستار بازداشت آن ها بود. البته با
صدور این حکم براي هاشمی رفسنجانی،ولایتی و سلیمان پور موافقت نشد.
محسن رضایی با تاسیس قرارگاه خاتمالانبیا در سال 1368 و ثبت شرکت هاي اقماري،
زمینهساز ورود سپاه به فعالیتهاي
اقتصادي نیز بود؛ فعالیت هایی که امروز بخش
گستردهاي از اقتصاد ایران از جمله صنعت نفت، گاز، جاده سازي، سدسازي، موشک سازي، تولید خودرو و غیره در
اختیار آن است. در ماه مه 2010 قرارگاه خاتمالانبیاء،
شرکت هاي زیرمجموعه آن و فرمانده آن رستم قاسمی تحت تحریم دولت آمریکا قرار گرفتند.
در 9
ژوئن همین سال نیز شوراي امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه اي این قرارگاه و چهار مؤسسه زیرمجموعه آن به نام هاي مکین، رهاب، فاطر
و مهندسین مشاور ایمن سازان را به همراه 40 شرکت و مؤسسه ایرانی دیگر در فهرست تحریم هاي خود قرار داد. بر
اساس این قطعنامه دارایی هاي این شرکتها
در بانکهاي خارجی باید مسدود شود و
مسئولان آنها حق مسافرت بینالمللی ندارند.
غلامحسین رمضانی
رئیس شوراي راهبردي حفاظت اطلاعات نیروهاي
مسلح
مسئولیت ها
ریاست سازمان حفاظت اطلاعات نیروي انتظامی جمهوري اسلامی (ناجا) از
27 شهریور 1379 تا 6 شهریور 1384
معاون اطلاعات ناجا از 27 شهریور 1379 تا 6
شهریور 1384
رئیس حفاظت اطلاعات سپاه از 17 اردیبهشت 1385 تا اسفند 1387
معاونت اطلاعات فرمانده کل سپاه پاسداران از
اسفند 1387 تا آبان 1388
فرمانده سازمان حفاظت و امنیت سپاه پاسداران از
آبان 1388 تا فروردین 1390
رئیس حفاظت اطلاعات وزارت دفاع از فروردین 1390
رئیس شوراي راهبردي حفاظت اطلاعات نیروهاي
مسلح
انتصاب آقاي عبدالحسین رمضانی به ریاست سازمان
حفاظت اطلاعات نیروي انتظامی، پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت اﷲ خامنه اي، 27 شهریور 1379
برگزاري مراسم معارفه جانشین فرمانده کل سپاه و
رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات این نیرو، روزنامه اطلاعات، 17 اردیبهشت 1385
تازه ترین تغییرات در سپاه پاسداران، الف، 4 آبان 1388
همان.
رئیس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع ایران،
برکنار شد، رادیو فردا، 28
فروردین 1390
از زمان تودیع او از این سمت اطلاع دقیقی در دست
نیست
دست چپ و راست بر سینه، مشرق نیوز، 15 آبان 1396
برخی از موارد نقض حقوق بشر
1. بازداشت، شکنجه و
اعتراف گیري از وبلاگ نویسان، روزنامه
نگاران و فعالان مدنی
تشکیلات سازمان اطلاعات موازي طی دوران اصلاحات
و ریاست جمهوري محمد خاتمی (1376-1383) به وجود آمد. این تشکیلات شامل نهادهاي امنیتی، اطلاعاتی و
سازمان هاي تحت نظارت رهبري، همچون سپاه، نیروي انتظامی و همچنین بخشی از نیروهاي
وزارت اطلاعات است که در دوران اصلاحات به دلیل فشار مطبوعات و جامعه
مدنی تصفیه شده بودند.
حفاظت اطلاعات ناجا در زمانی که غلامحسین رمضانی
فرماندهی آن را بر عهده داشت، بخشی از اطلاعات موازي کشور بود. در این دوران،
فعالیت هاي مخفیانه نهادهاي اطلاعاتی موازي، محافظه کاران را در تلاش براي ابقاي
کنترل بر ابزارهاي اعمال فشار رژیم ایران یاري می کرد. اعضاي نهادهاي اطلاعاتی
موازي مسئول ارعاب و سرکوب اصلاح طلبان، دگراندیشان سیاسی و منتقدین بودند. اهداف
اولیه این نهادها روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و فعالان دانشجویی بودند.
رفتار با بازداشت شدگان در پرونده معروف به
»وبلاگ نویسان« از ابتدا همراه با اعمال خشونت بوده است. در طی شهریور تا آبان 1383 بیست و یک تن از وبلاگ-
نویسان و دست اندرکاران سایت هاي خبري اینترنتی
بازداشت و در بازداشتگاهی مخفی حبس و شکنجه شدند. بازداشت شدگان به دنبال اعتراضات
داخلی و بین المللی آزاد شدند.
قوه قضائیه 17 تن از بازداشت شدگان را از هر گونه تخلفی مبرا دانست، اما امید
معماریان، روزبه میرابراهیمی، شهرام رفیع زاده و جواد غلام تمیمی، چهار تن از
بازداشت شدگان این پرونده، محاکمه و مجبور به اعتراف تلویزیونی شدند. اتهام آن ها
مشارکت و تشکیل گروه در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور،
اطلاعات فوق حاصل مصاحبه عدالت براي ایران با یک
فرد مطلع است که به دلایل امنیتی نام ایشان نزد عدالت براي ایران محفوظ است.
ارعاب پنهانی: نهادهاي اطلاعاتی موازي ایران،
مرکز اسناد حقوق بشر ایران، 26
بهمن 1389
اعتراف اجباري: هدف قراردادن فعالان اینترنتی
ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، 26
بهمن 1389
عضویت در جمعیت هایی در داخل و خارج کشور که با
هدف برهم زدن امنیتکشور فعالیت می کنند، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب به
قصد تشویشاذهان عمومی از طریق نگارش مقاله در روزنامه ها و سایت هاي غیرقانونی
مثل»امروز« و »گویا« و مصاحبه با رادیوهاي بیگانه بود. این چهار روزنامه نگار پس از آزادي موقت از
زندان اعلام کردند که در دوران بازداشت تحت شکنجه هاي جسمی و روحی بودند و تمام
مدت بازداشت را بدون دسترسی به وکیل و خانواده در سلول هاي انفرادي نگه داشته شده بودند. شهرام رفیع زاده درباره
این حکم در وبلاگ خود نوشت: »قاضی امضاءکننده، آنگونه که در حکم خود انشاء کرده
اصلی-ترین استنادش "اقاریر متهمان" بوده است. "اقرار" مورد نظر قاضی همان "اعترافات اجباري" است که بنا بر سناریوي ازپیش طراحی شده در مرکزي دیگر، از من و ما
تحت شکنجه جسمی و روانی، چشم بند و دست بند، نگهداري طولانی در سلول انفرادي
بازداشت گاهی مخفی، تهدید خود و خانواده، ضرب و شتم، فشارهاي روانی طاقت فرسا، بی
خبري مطلق و عدم دسترسی به وکیل و هر وجود و موجود زنده دیگري در طول چند ماه بازداشت غیرقانونی اخذ شد.«
2. مشارکت در سرکوب
اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوري سال 1388
در جریان سرکوب تظاهرات اعتراضی مردم علیه نتایج
اعلام شده انتخابات ریاست جمهوري سال 1388 ایران، ده ها نفر کشته، صدها تن زخمی و هزاران نفر نیز بازداشت
شدند.
شماري از بازداشت شدگان نیز زیر شکنجه به قتل
رسیدند. قتل دست کم 4 نفر
در زیر شکنجه ها، که عمدتا در بازداشتگاه کهریزك بودند، محرز شده است.
بر اساس اطلاعاتی که مهدي کروبی، یکی از نامزدهاي انتخابات یاد شده، افشا کرد به تعدادي از دختران و پسران بازداشت شده در زندان تجاوز شده
شکنجه گران را محاکمه کنید نه وبلاگ نویسان،
دیده بان حقوق بشر ایران، 20 آذر
1385
اعتراف اجباري: هدف قراردادن فعالان اینترنتی
ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، 26
بهمن
1389
ناگفتههایی از پرونده وبلاگ نویسان؛ بر ما چه
گذشت؟، وبلاگ شهرام رفیعزاده، 21 بهمن1387
است. ترانه موسوي 28 ساله، یکی از این بازداشت شدگان، در اثر شکنجه و تجاوزهايمکرر به
قتل رسید و جسدش سوزانده شد.
در شهریورماه 1388 و در پی سرکوب شدید اعتراضات خیابانی، خردادماه همانسال، سازمان
دیده بان حقوق بشر در نامه اي به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه،
از او خواست که درباره نقش برخی مقامات مسئول در
این برخوردهاي خشونت آمیز از جمله غلامحسین رمضانی، فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه
پاسداران، کمیته اي مستقل و بی طرف تشکیل دهد.
به نوشته دیده بان حقوق بشر، ارگان هاي رسمی و
نیمه رسمی مانند وزارت اطلاعات، نیروي انتظامی و سپاه پاسداران مکان هایی را به
طور مخفی در اختیار داشتند که در آن بازداشت شدگان سیاسی نگهداري و بازجویی می
شدند.
3. پرونده گرداب
غلامحسین رمضانی به عنوان معاون اطلاعات سپاه در بازداشت و شکنجه بیش از 45 نفر از کسانی که به اتهام راه اندازي و مدیریت وب سایت هاي پورنوي
فارسی بازداشت شده بودند مسئول است.
»مرکز رسیدگی به جرائم
سازمان یافته« در سال 1386 به عنوان زیرمجموعه اطلاعات سپاه پاسداران تأسیس شده است. اولین
پروژه این مرکز، معروف به گرداب (مضلین)، دستگیري بیش از 45 نفر از کسانی بود که به اتهام راه اندازي و مدیریت وب سایت هاي
پورنوي فارسی تحت تعقیب قرار گرفته بودند.
چند ماه پس از دستگیري، آن ها در برنامه هاي
تلویزیونی اعتراف کردند که قصد داشتند از طریق فاسدکردن جوانان پایه هاي نظام
جمهوري اسلامی را سست کنند و از دولت آمریکا براي گرداندن سایت هاي پورنو پول
دریافت می کردند.
حدود یک سال و نیم بعد برخی از بازداشت شدگان یا
خانواده هاي آن ها سکوت خود را شکستند و از شکنجه هاي شدیدي که آن ها را مجبور به
اعتراف کرده بود پرده برداشتند.
دیده بان حقوق بشر: لاریجانی براي مهار نقض حقوق
بشر اقدام کند، دویچه وله، 7
شهریور1388
عدالت براي ایران: مرکز جرائم سازمان یافته سپاه
پاسداران را در فهرست تحریمهاي حقوقبشري
قرار دهید!، عدالت براي ایران، 5
فروردین 1391
سعید ملک پور، وحید اصغري، احمدرضا هاشم پور،
مهدي علیزاده و حسن سی سختیاز متهمان پرونده »مضلین« یا »گرداب« سپاه پاسداران
هستند که به اعدام محکومشده بودند. بازداشت شدگان این پرونده شکنجه روحی، روانی و
جسمی شده بودند.
سعید ملک پور، وحید اصغري و شهروز وزیري، سه تن
از متهمان این پرونده، اعلام کرده اند حاضرند در دادگاه شهادت دهند که علاوه بر
تحمل حبس انفرادي طولانی مدت، به آن ها توهین شده است، از سوي بازجویان سپاه ضرب و
جرح شده اند، از آن ها اقرار اجباري گرفته شده است و براي مدت طولانی با خانواده و وکیل شان تماس نداشته اند.
وحید اصغري در بخشی از شکواییه اي که به قاضی
صلواتی و دادسراي تهران اعلام شد، آورده است: »آن ها ماه ها شبانه مرا به طور
غیرقانونی از اوین تحویل گرفته و به شکنجه گاه مخفی سپاه به اسم رمز »شرکت« که در
مکان مجهول قرار دارد و فرا قانونی عمل می کند، با چشم بند و دست بند می بردند و
به خاطر هدف شان که ایجاد انحراف و سوءاستفاده از پرونده بود شروع به گذاشتن من در
کمد تنگ و تاریک با حیوانات موذي و سیاه چال و وان حمام (همراه با دست بند و
پابند) و کیسه هاي هواي خفه کننده و ضد هوا و اکسیژن روي سر و روي من انداختند
(دقیقاً عین کیسه هاي مخصوص گوانتانامو و ابوغریب) و مرا شدیدا به چوب بسته و به
حالات کاسه سر و به سمت پایین آویزان کردند با طناب و دست بند و شلاق و سیلی می
زدند.«
به غیر از این شش تن، افراد بیشتري در زندان هاي
اطلاعات سپاه به همین اتهام در حبس هستند که متاسفانه نام و نشان آن ها هنوز به
خارج از زندان راه نیافته است. حکم اعدام سعید ملک پور، احمدرضا هاشم پور و حسن سی سختی به حبس ابد تقلیل یافته است.
به یاد
داریوش همایون آموزگار لیبرال دمکراسی در ایران
نادر زاهدی
داریوش همایون
در
سالگرد تولد داریوش همایون، آموزگار لیبرال دمکراسی ایران و گشاینده گفتمان ملی و
مدنی و نظام حقوق‌محور، میراث فکری و عملی وی، راهگشای رسیدن به ایرانی آزاد،
دمکراتیک و سکولار بوده و یاریگر تدوین متن‌های حقوقی برای تحقق جامعه‌ای امن برای
همه ایرانیان به شمار می‌رود.
نود و پنج سال پیش (۵ مهر ۱۳۰۷)
داریوش همایون از فرزندان عصر رضاشاهی، در دایره هستی حضور یافت؛
مردی که با میهن‌پرستی، لیبرال دمکراسی برای ایران را موضوع و هدف زندگی خویش قرار
داد و گنجیه‌ای از اندیشه و تجربه برای ما به یادگار گذاشت.
ایران همه آن چیزی است که داریم»، پایه و محور اندیشه، رفتار و
عملکرد داریوش همایون در طول زندگی بود؛ ایده‌ای که در طلب آزادی و دمکراسی برای
ایران جای دارد.
داریوش همایون جوان، زمانی که فعالیت سیاسی را آغاز کرد، در مقابله
با قوای اشغالگر متفقین و رهایی وطن از حضور آنان بود؛ در سال‌های بعد، وی با
پختگی در عرصه‌های فکر و عمل سیاسی، ایرانگرایی را در پیوند با مدرنیسم، عنصر تلاش‌های
پادشاه فقید، قرار داد؛
همایون ایرانخواه، در عرصه‌های ژورنالیستی و مقامات اجرایی، نخستین
تجربیات خود را در مدرن‌سازی مشروطیت به آزمون گذاشت و سهمی در خور احترام در
فرایند تحولات فکری و فرهنگی یافت، در همان دوره‌ای که همایون روزنامه تاثیرگذار
«آیندگان» را تأسیس و به تبلیغ ایده‌های مدرن و تربیت کادر حرفه‌ای مبادرت کرد.
دوران نهایی آن تجربیات- در حالی که روز به روز عمیق‌تر و سازنده‌تر
می‌شد- به فاجعه انقلاب۵۷ برخورد و همایون بعد از
تحمل مشکلاتی، راهی تبعید اجباری شد. در آن سال‌ها، داریوش همایون که در آستانه
ورود به میانسالی بود، در تأملی انتقادی نسبت به وضعیت سیاسی و شرایط فرهنگی و
فکری ایران عصر پهلوی، به پرسش درباره بحران‌ها و بن‌بست‌های مدرنیزاسیون در ایران
پرداخت؛ این بازاندیشی همایون، ریشه در تأملی داشت که او چندین سال پیشتر در
ارتباط با «انقلاب ناتمام مشروطیت» داشت؛ تأمل و بازاندیشی که در پیوند با طرح
ایده «مشروطه نوین» سر برمی‌آورد.
داریوش همایون در تبعید و دور از وطن، دغدغه‌های ایرانگرایانه و
وطن‌پرستی خود را همراه با تدوین و تألیف کتاب‌های «دیروز و فردا»، «نگاه از
بیرون» و «گذار از تاریخ» پاسخ گفت؛ و البته ساماندهی و کاربردی کردن ایده‌های
نوین مشروطه‌خواهانه و دمکراسی‌گرایانه‌اش در پایه‌ریزی «سازمان مشروطه‌خواهان» و
سپس راه‌اندازی «حزب مشروطه ایران» که در اپوزیسیون ایران به یکی از مراکز و
محورهای اندیشه و عمل آزادیخواهی وطن‌پرستانه تبدیل شد پیش برد.
سه دهه پایانی زندگی داریوش همایون، سراسر فعالیت در عرصه‌های
سیاسی و نوشتاری بود؛ وی با تمام وجود، زندگی خود را وقف رهایی وطن از فاشیسم
مذهبی کرد.
در این دوره نگاهش به مطالب و مشکلات ایران دقیق‌تر شد و از ضرورت
خروج ایران مدرن و دمکراتیک از «سه جهان» شرقی، اسلامی و خاورمیانه‌ای پرداخت؛
همزمان زنده‌یاد همایون، مسئله حیاتی «سکولاریسم» و «حقوق بشر» ایرانیان را با
مسائل مهم و حیاتی نظیر «حقوق اقوام»، «حقوق زنان» و «حقوق آزادی باورهای دینی و
مذهبی» مرتبط ساخت و «گفتمان سیاسی ایرانیان» را با واقعیت‌های عینی و مفاهیم فکری
و فلسفی جدید پیوند زد.
کتاب «صد سال کشاکش با تجدد»، «من و روزگارم»، «مشروطه نوین-
نوآوری‌ها و پیکارها»، «پیشباز هزاره سوم رساله‌هایی در سیاست، تاریخ، فرهنگ» و…
تألیفاتی هستند که سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها و مقالات داریوش همایون را در خود جای
داده‌اند؛ این آثار و تألیفات، ثبت تاریخی ایده‌پردازی وطن‌پرستی و آزادیخواهی وی
به شمار می‌روند.
اینک در سالگرد تولد داریوش همایون، آموزگار لیبرال دمکراسی ایران
و گشاینده گفتمان ملی و مدنی و نظام حقوق‌محور، میراث فکری و عملی وی، راهگشای
رسیدن به ایرانی آزاد، دمکراتیک و سکولار بوده و یاریگر تدوین متن‌های حقوقی برای
تحقق جامعه‌ای امن برای همه ایرانیان به شمار می‌رود.
یاد و خاطره داریوش همایون گرامی‌باد.
جمعه
خونین زاهدان: همگرایی خشم ملی و سرکوب در بلوچستان
حمید رضائی
آذریانی
درست یکسال پیش، شهر زاهدان در پس زمینه اعتراضات سراسری در ایران، شاهد قتل عام حدود یکصد شهروند بلوچ از جمله دستکم ۱۵ کودک توسط نیروهای انتظامی-امنیتی شد. در یکسالی که گذشت شهروندان بلوچ بصورت پیوسته به اعتراضات مسالمت آمیز خود ادامه دادند با اینحال تا این لحظه هیچ فردی به خاطر ایفای نقش در قتل عام معترضان مورد تعقیب و برخورد قضایی جدی قرار نگرفته است. دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر با ارائه گزارشی که در ادامه می آید ضمن بررسی آنچه در این واقعه رخ داده است به معرفی تعدادی از چهره های دخیل در سرکوب اعتراضات یکسال اخیر بلوچستان و تاکید بر ضرورت پاسخگو کردن عوامل آن می پردازد.در پس زمینه اعتراضات سراسری ناشی از مرگ دلخراش مهسا امینی، زاهدان شاهد سرکوب وحشیانه‌ای در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۱، بود. در حالی که معترضان پس از اقامه نماز جمعه در مصلی بزرگ زاهدان تجمع کرده بودند، نیروهای امنیتی به شلیک رگباری از گلوله‌های جنگی مبادرت کردند. ، گلوله های جنگی و گاز اشک آور که منجر به تلفات قابل توجهی شد. این فاجعه که اکنون به نام «جمعه خونین زاهدان» شناخته می‌شود، نمادی از بی توجهی روزافزون مقامات ایرانی نسبت به قداست جان انسانها و گسترده تر شدن مبارزات جامعه بلوچ در کشور است جامعه بلوچ در ایران که عمدتاً در منطقه جنوب شرق کشور از جمله استان سیستان و بلوچستان سکونت دارند، از دیرباز با حاشیه‌نشینی اجتماعی-اقتصادی و سیاسی مواجه بودهاند. مردم بلوچ به عنوان یک اقلیت مسلمان سنی در یک کشور عمدتا شیعه، اغلب با تبعیض مذهبی و به حاشیه رانده شدن قومی دست و پنجه نرم می کنند.نابرابری های اقتصادی سیستان و بلوچستان با وجود اینکه یکی از بزرگ ترین استان های کشور است، در زمره فقیرترین استان ها نیز قرار دارد. امکانات اولیه مانند آب، برق و مراقبت های بهداشتی برای بسیاری غیرقابل دسترس است. نرخ بیکاری به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین کشوری است. محرومیت اقتصادی سیستماتیک به نارضایتی ها دامن زده و بین مردم بلوچ و دولت مرکزی شکاف ایجاد کرده است.به حاشیه راندن سیاسی بلوچ ها نمایندگی محدودی در نظام سیاسی ایران دارند. سیاست‌هایی که در تهران اتخاذ می‌شوند اغلب نیازها و چالش‌های منحصربه‌فرد جامعه بلوچ را نادیده می‌گیرند. فقدان نمایندگی قابل توجه بلوچ به این معنی است که صدای آنها اغلب در راهروهای سیاست گذاری شنیده نمی شود.تبعیض مذهبی بلوچ ها به عنوان مسلمانان سنی در ایران با اکثریت شیعه، با تبعیض مذهبی مواجه هستند. این امر در دسترسی محدود آنها به آموزش دینی، محدودیت در ساخت مساجد اهل سنت و آزار و اذیت روحانیون اهل سنت مشهود است.سرکوب فرهنگی سیاست دولت ایران در قبال اقلیت ها از جمله بلوچ ها به سمت همسان سازی اجباری گرایش دارد. سنت ها، زبان ها و آداب و رسوم بلوچ اغلب با سرکوب مواجه می شوند. سیستم آموزشی این منطقه به ندرت دوره هایی را به زبان بلوچی ارائه می دهد، این سیاست ها به آرامی میراث زبانی جامعه بلوچ را از بین می برد. نقض حقوق بشر دستگیری های خودسرانه، بازداشت غیرقانونی، شکنجه و قتل های فراقانونی در منطقه بلوچستان مستمر گزارش شده است. وضعیت ناپایدار امنیتی منطقه، تا حدی به دلیل مرزهای آن با پاکستان و افغانستان، اغلب به عنوان بهانه ای برای این تخلفات استفاده می شود.
جان باختن دردناک مهسا (ژینا) امینی در شهریور ۱۴۰۱، در زمانی که در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی بود، به بروز اعتراضات گسترده منجر شد. سرنوشت این جوان ۲۲ ساله به سرعت نمادی از ناامیدی گسترده تر از عملکرد حکومت ایران شد. رشته تظاهراتی با کلیدواژه «زن، زندگی، آزادی» در بیرون از بیمارستان کسری تهران آغاز شد و به سرعت در تمام ۳۱ استان از جمله سیستان و بلوچستان گسترش یافت. هر چند این اعتراضات با مرگ مهسا شعله ور شد اما دامنه آن برای به چالش کشیدن زیربنای ایدئولوژیک حکومت ایران گسترده شد.زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان ایران، در ۸ مهر ۱۴۰۱، به کانون توجه جهانی تبدیل شد، رویدادی که اکنون به عنوان «جمعه خونین» در حافظه جمعی ثبت شده است. در اینجا، غم و اندوه ملی از مرگ دلخراش مهسا امینی با خشم منطقه‌ای به دلیل تعرض ادعایی به یک دختر جوان بلوچ همراه شد. این دو رویداد با هم ترکیبی قوی از خشم و سرکشی در برابر ظلم سیستماتیک ایجاد کردند.در حالی که ایران درگیر اعتراضات سراسری بود، سیستان و بلوچستان مجموعه ای از نارضایتی های منحصر به فرد خود را تجربه می کرد. در بحبوحه مرگ مهسا امینی، خبری مبنی بر تعرض یک افسر عالی رتبه پلیس به نام ابراهیم کوچکزایی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ منتشر شد. این فقط یک نقض حقوق بشر نبود بلکه وزن تاریخی ستم بر بلوچستان را با خود به همراه داشت.مردم محلی خشمگین شدند. خبر منتشر شد و تصمیم جمعی گرفته شد: پس از نماز جمعه آینده، جامعه تظاهرات مسالمت آمیزی علیه این جنایت برگزار می کند و همزمان با اعتراضات سراسری جاری اعلام همبستگی می کند.در روز سرنوشت‌ساز، هزاران نفر جمع شدند و شعارهایشان حس مشترک عدالت و تغییر را بازتاب می‌داد.
گستره وسیع مصلی بزرگ زاهدان به دریایی از
معترضین تبدیل شد تا به طور مسالمت آمیز نگرانی های خود را مطرح کنند.با این حال،
طبق گزارشات منابع محلی و شاهدین ، نیروهای امنیتی ایران پیشگیرانه برای سرکوب
خشونت آمیز اعتراضات برنامه ریزی کرده بودند. با تجمع معترضان، واحدهایی از
نیروهای امنیتی در پشت بام های استراتژیک اطراف مصلی و مسجد مکی قرار گرفتند. با
افزایش شتاب جمعیت، این نیروها حمله خود را آغاز کردند.اول، گزارش هایی مبنی بر
شلیک گاز اشک آور منتشر شد که باعث وحشت گسترده شد.
با کاهش شوک اولیه جمعیت و تلاش برای یافتن زمینه امن تر، مرحله مرگبارتر سرکوب آغاز شد. شاهدان عینی از تغییر وحشتناکی خبر دادند زیرا شلیک پراکنده گاز اشک آور با شلیک گلوله واقعی جایگزین شد.صحنه به آشوب تبدیل شد. معترضان از جمله زنان، کودکان و افراد مسن در رگبار بی امان گرفتار شدند. بسیاری سعی کردند فرار کنند، اما نیروهایی که موقعیت استراتژیک داشتند تلاش کردند تا اطمینان حاصل کنند که مسیرهای فرار محدود است. خون محوطه مصلی را در بر گرفت و فریادهای درد و اندوه با صدای شلیک گلوله ها در هم آمیخت.این سرکوب وحشیانه فقط چند ساعت به طول انجامید، اما تأثیر آن برای نسل ها احساس خواهد شد. گزارش های فوری هرج و مرج بود و تعداد کشته ها و مجروحان در نوسان بود. با این حال، منابع موثق تخمین می زنند که حداقل ۹۰ نفر از جمله حدود ۱۵ کودک جان خود را از دست داده و صدها نفر دیگر زخمی شده اند. برخی برای فرار در ازدحام مردم زیر دست و پا افتادند، در حالی که برخی دیگر قربانی مستقیم تیراندازی شدند.بلافاصله پس از آن، زاهدان در شوک رفت. اما با گذشت روزها، شهر و در واقع جامعه بلوچ گسترده تر از قبل گرد هم آمدند. این تراژدی به یک نماد تبدیل شد و گروه‌های مختلف را علیه آنچه که آنها وحشیگری کنترل نشده حکومت ایران می‌دانستند متحد کرد.
با وجود خشونت جمعه خونین، روحیه معترضان شکسته نشد. در هفته‌های بعد، زاهدان شاهد تظاهرات بیشتری بود، به‌ویژه پس از نماز جمعه، که نشان‌دهنده مقاومت مداوم و امتناع از فراموشی وقایع ۸ مهر بود.جمعه خونین زاهدان فراتر از یک رویداد است، اکنون نماد مقاومت در برابر ظلم است، نه تنها در ایران بلکه در سطح جهانی. جامعه بین المللی وحشت و محکومیت خود را ابراز کرد و سازمان های حقوق بشری خواستار تحقیقات کامل و بی طرفانه در مورد اقدامات نیروهای امنیتی ایران شدند. رویدادهای آن روز، اگرچه غم انگیز است، اما دعوت به تغییر، عدالت و پایان دادن به خشونت های سیستمی و ظالمانه را تقویت کرده است.8 مهر ۱۴۰۱ شاهد نمایش وحشیانه استفاده بیش از حد از زور علیه غیرنظامیان بود که در نهایت به استفاده از نیروی مرگبار افزایش یافت. بدیهی است که ملاحظات تناسب در نظر گرفته نشده است. تصمیم نیروهای امنیتی برای مسدود کردن مسیرهای خروجی علاوه بر این حاکی از پیش بینی شنیعی است.اقدامات نیروهای وابسته به حکومت در جمعه خونین، نقض آشکار قوانین بین المللی و معاهدات حقوق بشری است.
ایران
به عنوان یکی از کشورهای عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) به مفاد آن ملزم است. ماده ۶
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می کند که “هر انسانی حق ذاتی حیات
دارد. این حق توسط قانون حمایت می شود. هیچکس را نمی توان خودسرانه از زندگی خود
محروم کرد.” علاوه بر این، ماده ۷ شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا
تحقیرآمیز را ممنوع کرده است. سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی به خوبی
تثبیت کرده اند که احترام به این حقوق، بر پلیس و سایر نیروهای امنیتی نیز ضروری
است.در مواقعی که اعتراض به حدی می‌رسد که ممکن است استفاده از زور لازم باشد،
مأموران امنیتی همچنان موظف به احترام و حفظ جان انسانها هستند.
از سلاح گرم فقط باید برای دفاع شخصی یا دفاع
از دیگران استفاده شود.
با توجه به گزارش های نگران کننده در مورد آزار
و تجاوز جنسی که گفته می شود توسط نیروهای امنیتی در این شهر انجام شده است، ضروری
است که کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد، مطابق با ماموریت خود، بررسی سریع و
کاملی از آزار جنسی از زنان و دختران در بافت اعتراضات انجام دهد. این ماموریت
همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران را ترغیب می کند تا حقوق بشر را رعایت، حمایت و
اجرا کند و تمامی اقدامات لازم را برای توقف و جلوگیری از کشتارهای خودسرانه، سایر
اشکال محرومیت خودسرانه از زندگی، ناپدیدسازی های اجباری، خشونت و سوء استفاده
جنسی، بازداشت ها و زندانی کردن های خودسرانه، شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های
ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز همه شهروندان از جمله شرکت کنندگان در اعتراضات
مسالمت آمیز انجام دهد.جمعه خونین زاهدان یادآوری آشکاری از تلاقی مسائل ملی
گسترده با مشکلات منطقه‌ای خاص است. همزمان با ایرانیان سراسر کشور که برای ابراز
نارضایتی از سیاست‌های سرکوبگر دولت به خیابان آمده بودند، در زاهدان اما جامعه
بلوچ که از پیش محروم بود به‌طور شدیدتری با خشونت مواجه شد. خواسته‌های آنها برای
عدالت، هم برای مهسا و هم برای دختر ۱۵ ساله بلوچ، با گلوله های کشنده و گاز اشک‌آور
مواجه شد. همزمان با دست و پنجه نرم کردن جهان با این رویدادها، اهمیت درک پویایی‌های
منطقه‌ای در جنبش‌های ملی بیشتر برجسته می‌شود. مردم زاهدان و به تبع آن جامعه
بلوچ ایران، خواهان عدالت برای رویدادهای ۸ مهرماه و پایان دهه‌ها غفلت و سرکوب
سیستماتیک هستند.
سقوط
جمهوري اسلامي
علي مسيبي
سقوط هر شرکت، سازمان یا ساختار سیاسی و اجتماعی چهار مرحله دارد؛ وقتی مرحله
چهارم رخ دهد «رخداد سقوط» پایان مییابد. جمهوری اسلامی سه مرحله اول سقوط را طی کرده
است، نمی‌دانم تا کی و تا چه حد می‌تواند، با مقاومت، خشونت و امنیتی کردن جامعه، مانع
تحقق مرحله چهارم شود؛ اما می‌تواند با تغییر رویه، پیش از آن که با «انقلاب از پایین»،
مرحله چهارم سقوط نیز رخ دهد، از طریق «انقلاب از بالا»، احتمال فروپاشی را کاهش دهد.
اين مقاله از یک‌سو خانواده کشتگان
و جوانان آسیب‌دیده و معترضِ جنبش مهسا غمناک نباشند و بدانند که اعتراض‌شان چه دستاورد
عظیمی داشته است و در همین چند ماه توانسته‌اند یک مرحله از چهار مرحله سقوط را رقم
بزنند؛ و از سوی‌دیگر اگر هنوز در درون نظام سیاسی هستند کسانی که از سطح هیجان و ترس
روانشناختی عبور کرده‌اند و قدرت نگریستن عقلانی به تحولات را دارند، واقعیت را دقیق‌تر
ببینند و به مراکز قدرت منتقل کنند؛ شاید هنوز فرصت بازگشت و همگرایی از دست نرفته
باشد. چون معتقدم فرصت «اصلاح از بالا» از دست رفته است، اما تا زمانی که مرحله چهارم
سقوط رخ نداده است، امکان «انقلاب از بالا» منتفی نیست. و البته اکنون تنها با «انقلاب
از بالا» است که می‌توان «انقلاب از پایین»، را منتفی کرد؛ وگرنه «انقلاب از پایین»
به‌طور طبیعی رخ خواهد داد. حکومت باید بداند که با ثبات کنونی اوضاع، غره نشود و رجز
نخواند، که فرصتش اندک‌تر از آنی است که گمان می کند؛ و بداند که حتی اگر با روشهای
سرکوب خشن این نسل را از نظر روانشناختی ناامید کند، اما این نسل به‌مرحله «امید وجودی»
رسیده است و هر لحظه می‌تواند افق‌های امید‌بخش تازه‌ای را خلق کند، پس به جای درافتادن
و سرکوب و تحقیر این نسل، آن را درک کند و سخنش را ارج بگذارد و با او گفت‌وگو کند
تجربه یک قرن اخیر به من می‌گوید که اگر قاجاران برنیفتاده بلکه اصلاح شده بودند،
و انقلابیان به جای عزل محمدعلی‌شاه، با او بر سر ترتیباتی جدید و محکم برای مشروطیت
به تفاهم رسیده بودند، اکنون ایران در مسیر توسعه، بسیار جلوتر بود. همچنین معتقدم
اگر رژیم پهلوی سقوط نکرده بود و خودش دست به اصلاحات جدی می‌زد و پیش از آن که دیر شود با انقلابیان گفت‌وگو و تفاهم
را آغاز میکرد، امروز کشور ما خیلی جلوتر بود.
امروز هم معتقدم اگر حکومت روحانیان دست به «انقلاب از بالا» بزند و گفت‌وگوی
واقعی با جامعه را درباره درخواست‌های مخالفان و معارضان، برای ایجاد تحول در این ساختار
آغاز کند، مسیر آینده توسعه ایران کم هزینه‌تر طی خواهد شد.
اکنون نظام سیاسی ایران، سه مرحله از سقوط را طی کرده است و «اصلاح از بالا»
دیگر جواب نمی‌دهد. چون پیشْ‌شرط موفقیتِ اصلاح از بالا، «باورپذیر» بودن نظام سیاسی
است و اکنون نظام سیاسی، «باورپذیری» خود را در ذهن بخش بزرگی از جامعه از دست داده
است. اکنون نظام تنها با یک «انقلاب از بالا» است که می‌تواند باورپذیری خود را در
ذهن جامعه بازسازی کند و با این‌کار، هم نظام را از یک سقوط خسارتبار نجات دهد و هم
هزینه‌های تاریخی تحول در ایران را کاهش دهد.
من به تمام معنا یک «وسط‌باز»ام و این نوشته را هم بر اساس ماموریت «وسط‌بازی»
که سالهاست بر دوش خود گذاشته‌ام منتشر می‌کنم. با وجود خطر خشمی که ممکن است با انتشار
این یادداشت از سوی حکومت برانگیزم و با وجود احتمال ناخشنودی بسیاری از جوانان معترض
و یا حمله و اهانت آن بخشی از هموطنانم که براندازی خشونت‌بار را تنها راه رهایی از
ناکارآمدی و جور نظام حاکم می‌دانند، وظیفه روشنفکری و روشنگری من حکم میکند که هشدار
خودم را نسبت به روند موجود با صدای بلند به هر دو طرف اعلام کنم.
آیا سایر ادیان بجز اسلام شیعه
در ایران از حقوق بر خور دارند؟
مهناز ترابی
آرا
شاوردیان، نماینده ارامنه و مسیحیان تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی، روز ۲۰مرداد۱۴۰۲ در گفت‌وگو با خبرگزاری
«ایسنا» ادعا کرده «اقلیت‌های دینی از حقوق‌بشر عالی در ایران
برخوردارند.» او در این گفت‌وگو اظهار داشته: «اگر در ایران بخواهیم اقلیت‌ها را از
بعد حقوق‌بشری بررسی کنیم، باید بگوییم اقلیت‌ها از حقوق عالی برخوردار هستند. در
قانون اساسی ایران برای ادیان و اقلیت‌ها، قوانین خوبی وضع شده و ما به‌راحتی می‌توانیم
به آداب دینی خود بپردازیم و در بحث تعلیم و تربیت و حقوق عمومی هم، به همین ترتیب
است.»آیا به قول ایشان اقلیت‌های دینی-مذهبی و از دیدگاه بشر دوستانه بگوییم
آیا پیروان سایر ادیان در نظام جمهوری اسلامی از حقوق‌بشر عالی برخوردارند؟
آیا آنها در انجام مناسک مذهبی آزادند؟ آیا حقوق عامه در نظام جمهوری
اسلامی شامل حال سایر ادیان دینی-مذهبی هم می‌شود؟ «ایران‌وایر» در
این گزارش، به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
حقوق
اقلیت‌های دینی در قانون اساسی مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری
اسلامی، «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی،
نظامی، سیاسی و غیر اینها، باید براساس موازین اسلامی باشد.» محوریت اسلام در اصل
۱۲ مورد تاکید مجدد قرار گرفته و آمده
«دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و این اصل، الیالابد غیرقابل
تغییر است.» در همین اصل، سایر مذاهب اسلامی شامل «حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و
زیدی»، به رسمیت شناخته شده و تاکید شده «پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی،
طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث
و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که
پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات
شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»قانون اساسی در
اصل ۱۳، ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به‌عنوان تنها اقلیت‌های دینی
شناخته شده مورد حمایت قرار داده و آورده «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها
اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند
و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.» با‌این‌وجود،
در قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید نشده که غیرمسلمانان از حقوق مساوی و برابر با
مسلمانان برخوردارند. در اصل ۱۹ آمده «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند
از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها، سبب امتیاز نخواهد
بود.» در این اصل، اشاره‌ای به برابری دینی و مذهبی نشده، هرچند کلمه «مانند اینها»
می‌تواند در برگیرنده دین و مذهب هم باشد، ولی نگاهی به سایر اصول تبعیض‌آمیز
قانون اساسی نشان می‌دهد که آنها دین و مذهب را مشمول این اصل نمی‌دانند در اصل ۲۰ هم که از کلمه «همه افراد ملت» نام
برده، ولی حقوق انسانی را با رعایت موازین اسلامی برای همه افراد مشروع دانسته
است. اصل ۲۰می گوید: «همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون
قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت
موازین اسلام برخوردارند.» در واقع در نظام جمهوری اسلامی، دین اسلام و مذهب شیعه،
برتر از سایر ادیان و مذاهب شناخته شده است.آیا می‌توان نتیجه گرفت که قانون اساسی
جمهوری اسلامی، متضمن حقوق‌بشر عالی در ایران برای اقلیت‌های دینی است؟خیر؛
هم در قانون اساسی و هم در قوانین موضوعه مصوب در سال‌های پس از شکل‌گیری نظام
جمهوری اسلامی و هم در عمل، اقلیت‌های دینی و مذهبی از بسیاری از حقوق محروم شده و
شهروند درجه دو به حساب می‌آیند. برخی از موارد نقض حقوق اقلیت‌های دینی-مذهبی را
این‌گونه می‌توان بر‌شمرد:قانون اساسی تنها پیروان ادیان زرتشت، یهود و مسیحیت را
به‌عنوان اقلیت دینی به رسمیت شناخته [اصل ۱۳] و سایر اقلیت‌های دینی همچون بهاییان و
نوکیشان مسیحی [کسانی که بعدتر به دین مسیحیت گرویده‌اند] را به رسمیت نمی‌شناسد.
جمهوری اسلامی نه‌تنها حقوق و آزادی‌های دینی سایر اقلیت‌های دینی را محترم نمی‌شمارد،
بلکه به طرق مختلف موجبات آزار‌واذیت آنها را فراهم کرده و میکند. قانون
اساسی در اصول متعدد، کسب مناصب مهم حکومتی را از آن مسلمانان شیعه پیرو ولایت
فقیه دانسته و پیروان سایر ادیان و غیرشیعیان، از تکیه بر این مناصب محروم شده‌اند.
مناصبی
همچون:رهبر شدن (اصل ۱۰۹)عضویت در شورای نگهبان (اصل ۹۱)زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده،
و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده، و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام
یک نماینده انتخاب میکنند.
سایر
اقلیت‌های دینی نمی‌توانند در مجلس نماینده داشته باشند.
ضمن
اینکه پیروان ادیان شناخته شده در قانون اساسی نیز تنها می‌توانند هم‌کیشان خود را
در مجلس نمایندگی کنند. (اصل ۶۴)ریاست جمهوری (اصل ۱۱۵)، حتی مسلمانان غیر شیعه نمی‌توانند
رییس‌جمهور شوند ریاست قوه‌قضاییه (اصل ۱۵۷)رییس دیوان عالی کشور (اصل ۱۶۲فعالیت حزبی برای غیر مسلمانان ممنوع
شده است.
اصل ۲۶ قانون اساسی می‌گوید: «احزاب، جمعیتها،
انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناختهشده آزادند،
مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری
اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در
یکی از آنها مجبور ساخت»، ولی مطابق قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمن
های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا سایر ادیان شناخته شده، پیروان سایرادیان
شناخته شده در قانون اساسی حق فعالیت حزبی ندارند و تنها می‌توانند در انجمن‌های
دینی و در حیطه امور دینی خود فعالیت کنند. سایر پیروان ادیان مثل بهاییان، اساسا
حق هیچ‌گونه فعالیت جمعی ندارند.
برخلاف
اصل ۲۸ قانون اساسی که همه در انتخاب شغل آزادند، ولی بند الف ماده ۲۹ قانون ارتش، استخدام در ارتش جمهوری
اسلامی را به متدینین به دین اسلام محدود کرده و پیروان سایر ادیان از عضویت در
ارتش محروم هستند مطابق ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی، کافر از مسلم ارث نمی‌برد و
اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد، وراث کافر ارث نمی‌برند، اگرچه از لحاظ
طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
پیشتر
«روبرت بگلریان» نماینده مسیحیان ارمنی اصفهان و جنوب کشور در مجلس شورای
اسلامی خبر داده بود که با پیگیری‌های پانزده ساله و مداوم و با استناد
به اسناد حقوقی در نامه‌نگاری‌ها و برگزاری نشست‌های تخصصی متعدد با مسوولین در
رده‌های مختلف، سرانجام موفق به تفاهم با قوه‌قضاییه شدند که منجر به صدور
بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۲۳۷۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۲/۰۹/۱۴۰۱ معاون اول محترم قوه‌قضاییه به
دادگستری‌های کل کشور گردید. براساس این بخشنامه، پیروان سایر ادیان شناخته شده
در قانون اساسی، مشمول این ماده نمی‌شوند و آنها مطابق دین خود ارث می‌برند.
با
این وجود، هنوز این قانون مشمول بهاییان و سایر پیروان ادیان نمی‌شود.محروم شدن
پیروان سایر ادیان از عضویت در شوراهای شهر و روستا، دیگر تبعیضی است که علیه
اقلیت‌ها با نظر تفسیری شورای نگهبان اعمال می‌شود.«فکت نامه»، پیشتر در گزارشی با
عنوان «استناد شورای نگهبان به سخنرانی آیت‌الله خمینی برای حذف اقلیت‌های دینی از
شوراها»، به تفصیل به اعمال محدودیت در ورود اقلیت‌های دینی به شوراهای شهر و
روستا در مناطقی که اکثریت آن مسلمان‌نشین هستند پرداخته است. شورای نگهبان با
ارجاع به نظر آیت‌الله خمینی، معتقد است غیرمسلمانان نمی‌توانند بر مسلمانان ریاست
کنند. از این حیث، عضویت آنها در شوراها را خلاف مبانی شرعی می‌دانند.محدودیت و
فشار علیه اقلیت‌های دینی در نظام جمهوری اسلامی محدود به تبعیض‌های مندرج در
قوانین نیست، بلکه در عمل نیز فشار و تبعیض علیه اقلیت‌های دینی بسیار است. از
محروم کردن سنی‌ها از داشتن مسجد و برپایی نماز جمعه در تهران، تا تبلیغ دین توسط
پیروان مسیحی و یهودی و نابرابری در استخدام و حقوق و دستمزد و محدودیت‌های کسب‌و‌کار
و ورود به دانشگاه و … .رتبه ایران از منظر آزادی مذهبی در دنیاآخرین گزارش
سالانه ایندکس دموکراسی که توسط «اکونومیست» منتشر شده، نشان می‌دهد که در
سال ۲۰۲۲، ایران در میان ۱۶۷ کشور دنیا که شاخص‌های دموکراسی در آنها مورد
ارزیابی قرار گرفته، در رتبه ۱۵۴ قرار دارد. یعنی ایران تنها وضعیتی بهتر از
«یمن، چین، تاجیکستان، گینه، لائوس، چاد، ترکمنستان، کنگو، سوریه، آفریقای مرکزی،
کره شمالی، میانمار و افغانستان» دارد. نمودار زیر، رتبه ایران در شاخص
دموکراسی و نمره ایران در آزادی مذهبی را نشان می‌دهد. شاخصی که ایران در آن، در
ردیف ۱۴ کشور انتهای جدول قرار گرفته است.
موسسین و هیئت
تحریریه:
آذر ارحمی - حمید رضائی آذریانی
مدیر مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
آذر ارحمی
تماس با ما:
حمید رضائی آذریانی
Tel.: +49 1781476984
Email: Hamidaria2019@gmail.com
Website: https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
آذر ارحمی
Tel.: +49 15788102973
Email Azarerhamie2019@gmail.com
Website: https://haghandishan.blogspot.com/
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße .35
47139 Duisburg
Deutschland
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر، سخنرانی و اطلاعیه به معنی
تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی بیان و انتقال اندیشه می باشد.
- این نشریه با اعتقاد کامل به انتقال و
گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را بدون هیچ
محدودیتی آزاد می داند.
-مسئولیت هر اثری و مقاله بر عهده نویسنده آن اثر
است و حق ما انسان ها صرفاً ناشر افکار می‌باشد.
حق ما انسان ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر