خامنه‌ای در این دیدار گفت: «غربی‌ها نسبت به زن ایرانی و رعایت حقوق آن ترحّم ندارند بلکه از زن ایرانی کینه دارند و به دروغ خود را طرفدار آزادی و حقوق زن معرفی می‌کنند.»
این نخستین بار نیست که رهبر جمهوری اسلامی در ماه‌هایی که از کشته شدن مهسا امینی واعتراضات گستردهپس از آن می‌گذرد به موضوع زن و حجاب می‌پردازد. او ۱۵ فروردین هم در دیدار با سران قوا و جمعی از مسئولان حکومتی گفت، حجاب “محدودیت شرعی و قانونی” است و “کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است.”
خامنه‌ای در دی ماه هم که آتش اعتراضات شعله‌ور بود، گفت که حجاب اسلامی برای زنان یک ضرورت شرعی و “خدشه‌ناپذیر” است.
رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات در روزهای گذشته با اظهارات تند و صریح درباره حجاب نشان داده‌اند که نه تنها قصد عقب‌نشینی از این “سنگر” را ندارند که حتی از تدابیر و اقدامات جدید و تشدید آنها برای مقابله با “بی‌حجابی” خبر داده‌اند. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر بر شمار زنان و دخترانی که بدون حجاب در اماکن عمومی در رفت و آمد هستند، افزوده شده است.
وزیر ارشاد اسلامی: ۸۰ درصد مردم موافق حجاب هستند
در تازه‌ترین اظهارنظرهای روزهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد ارشاد اسلامی مدعی شده که “آخرین نظرسنجی‌ها” نشان می‌دهد، نزدیک به ۸۰ درصد مردم موافق موضوع الزامات مربوط به رعایت عفاف و حجاب در جامعه هستند.
محمد مهدی اسماعیلی بر این باور است که “با اتفاقاتی که در نیمه دوم سال رخ داد، حساسیت عمومی جامعه نسبت به حفظ ارزش‌ها تشدید شده است.” او پیش‌بینی کرده که در ماه‌های آینده “وفاق عمومی در حفظ قانون و هنجار‌های عمومی” بیشتر شود.
وزیر ارشاد دولت سیزدهم با اشاره به اینکه “برای مردم باید آیین نامه و مقررات تعیین کرد” اعلام کرده که از “عرضه‌کنندگان لباس‌های عفیفانه” حمایت خواهد شد.
تجمع فرهنگیان در برابر وزارت آموزش و پرورش
طبق دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، معلمان پنجشنبه ۱۷ فروردین مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند..
اکانت توییتری شورای یاد شده از بازداشت تعدادی از فرهنگیان استان تهران خبر داد.
در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از تجمع‌های اعتراضی فرهنگیان در روز ۱۷ فروردین در برخی شهرها از جمله کرمانشاه، ملایر و همدان در پی انتشار این فراخوان منتشر شده که معلمان در آن نوشته‌هایی چون “معیشت، منزلت، سلامت، حق مسلم ماست” و “جای معلم زندان نیست” به دست دارند.
گروه پیگیری مطالبات فرهنگیان استان تهران در فراخوان منتشر شده “مواضع خود را در خصوص اقدامات اخیر مسئولین اعم از دولت، نمایندگان مجلس و شخص وزیر آموزش و پرورش در قبال جامعه بزرگ فرهنگیان” اعلام کرده بود.
به نوشته گروه پیگیری مطالبات اقدامات مسئولان و نهادی‌های مسئول در خصوص تصویب و اجرای لایحه رتبه‌بندی ” باعث خشم و انزجار فرهنگیان نسبت به عملکرد خط مشی گذاران و مسئولین حکومتی” شده است.
در این فراخوان با اشاره به رفتار توهین‌آمیز و تحقیرآمیز مسئولان نسبت به فرهنگیان که از جمله “از ادامه اعتراضات و تجمعات خود دست کشیده و یک بار دیگر به مسئولین اعتماد کردند”، بر تحقق “اهم مطالبات فرهنگیان در اسرع وقت” تأکید شده است.
فرهنگیان خواهان “پرداخت اضافه‌کاری شش ماهه”، “اصلاح آئین‌نامه قانون رتبه‌بندی طبق قانون از ۳۱شهریور ۱۴۰۰”، “برخورداری فرهنگیان از پرداختی‌ها و خدمات رفاهی همچون سایر نهادها و دستگاه‌های دولتی” و “تصویب و اعمال فوق‌العاده خاص و فوق‌العاده ویژه برای فرهنگیان طبق قانون مدیریت خدمات کشوری”.هستند.
کانون صنفی معلمان ایران بازداشت چندباره محمد حبیبی را محکوم کرد
کانون صنفی معلمان ایران امروز پنجشنبه، ۱۷ فروردین‌ماه، بیانیه‌ای “در محکومیت بازداشت چندباره محمد حبیبی”، سخنگوی کانون صنفی معلمان، منتشر کرد. در این بیانیه آمده است “هربار که [محمد حبیبی] ذیل فرمان‌هایی عمومی از زندان، اخراج از کار، … رها می‌شود، [گزمه‌های استبداد] کینه‌توزانه مترصدند تا به هر بهانه‌ی نامربوطی بار دیگر اورا به بند بکشند.”
کانون صنفی معلمان “نقدهای عمیق، جدی، صریح و دلسوزانه” محمد حبیبی را بهانه بازداشت این بار او عنوان کرده است. امضا کنندگان این بیانیه با تأکید قاطعانه بر اینکه محمد حبیبی “هیچ جرمی ندارد جز نگاه مستقل، صراحت بیان، تاکید و پافشاری بر حق تشکل‌یابی صنف معلمان”، خواستار “آزادی بی‌درنگ و بدون قید و شرط محمد حبیبی و دیگر معلمان زندانی” شده‌اند.
محمد حبیبی خوزانی، سخنگو و از اعضای هیئت مدیره و مسئول تشکیلات کانون صنفی معلمان ایران، حدود دو ماه پیش، در ۱۹ بهمن سال گذشته پس از ده ماه حبس از زندان آزاد شد. گفته شده بود که او مشمول “عفو” شده است.
خدیجه پاک‌ضمیر همسر محمد حبیبی روز گذشته (۱۶ فروردین) در توییتی از تماس این فعال از بند ۲۰۹ زندان اوین نوشت و توضیح داد که حبیبی “در حین انتقال از خانه به زندان، در اتومبیل مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی واقع شده است”.
ادامه فشار بر خانواده‌های معترضان کشته شده؛ خبر آزادی “دلوان دو ساله”
فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری از کشته‌شدگان اعتراضات مردمی ۱۴۰۱، روز پنجشنبه ۱۷ فروردین‌ماه در توییتی از آزادی برادرزاده‌اش دلوان خبر داد. بنا بر این پیام، مادر و یکی از برادران او با قید کفالت آزاد شده‌اند اما پدر و برادر دیگر (روح‌الله) همچنان در حبس هستند.
فاطمه حیدری روز گذشته با انتشار عکسی از برادرزاده‌اش “دلوان ۲ ساله” از بازداشت او خبر داده بود.
در ادامه فشار نهادهای امنیتی بر خانواده کشته‌شدگان اعتراضات سراسری، روز چهارشنبه ۱۶ فروردین پدر و مادر و محمد، یکی از برادران جواد حیدری از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. روح‌الله حیدری، دیگر فرزند این خانواده، از روز دوشنبه زندانی است.
فاطمه حیدری در توییتی پیش‌تر از درخواست حکومت برای تغییر سنگ مزار برادرش اشاره نوشته بود: «صمد حکمیان، بازپرس شعبه پنج دادسرای قزوین، پس از بازداشت خانواده‌ام به پدرم گفته یا سنگ را بردار یا می‌اندازمت زندان».
او روز گذشته (۱۶ فروردین) با انتشار ویدیویی از مادر و پدر خود نوشت: «به خانواده‌ام گفته‌اند باید سنگ مزار جواد را عوض کنید تا آزادتان کنیم.»
جواد حیدری در شهریورماه ۱۴۰۱ در اعتراضات روستای رحمت‌آباد دشتایی قزوین با شلیک گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد.
سکونت در تخت‌های سه طبقه؛ گزارشی از محدودیت فضا در زندان
خبرگزاری حقوق بشری هرانا، در گزارشی از محدودیت فضای در دسترس زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ به منظور “اعمال فشار مضاعف بر زندانیان” نوشته است. به نوشته هرانا، این گزارش بر پایه اطلاعاتی که یکی از زندانیان تازه آزادشده در اختیار این مجموعه قرار داده، تهیه شده است.
در شرح سرانه فضای در دسترس زندانیان در این زندان به سکونت زندانیان و متهمان “در تخت‌های سه طبقه‌ای که ارتفاع طبقه سوم آن به بالای دو متر می‌رسد” اشاره شده و آمده است: « در مواردی سقوط شب هنگام زندانیان از طبقات سوم تخت‌ها، به ایجاد خسارات جبران ناپذیری برایشان منجر شده و در مواردی جان باختن آنها را در پی داشته است.»
این منبع در گفت‌وگو با هرانا تأکید کرده است که این معضل نه تنها در زندان تهران بزرگ که در زندان‌های دیگر چون اوین هم وجود دارد. این زندانی تازه آزاد شده به مرگ “مرتضی کارگر اشاره می‌کند که “از جمله زندانیانی بود که به دلیل سقوط از طبقه سوم تخت در زندان اوین دچار ضربه مغزی شد.”
دویچه وله را در تلگرام دنبال کنید
این زندانی سیاسی سابق در توضیحات خود درباره شرایط زندان تهران بزرگ همچنین به “اعمال فشار روحی مضاغف بر زندانیان” از جمله سوی پیروزفر، رئیس تیپ ۶ زندان تهران بزرگ و دستور او مبنی بر “کندن پرده های روی تخت‌های زندانیان که تنها حایل بین آنها و ناچیزترین وسیله برای ایجاد حریم شخصی میان این افراد است”، اشاره کرده است.
هرانا در پایان گزارش، به ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اشاره کرده و با توجه به گزارش‌های منتشر شده در مورد شرایط زندان‌ها تأکید می‌کند که مسئولان مربوطه تاکنون “در اکثر موارد” به این آئین‌نامه توجه نکرده‌اند.
source
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر