تهران – ایرنا – وزیر دادگستری با اشاره به ضرورت حمایت از کودکان کار و خیابان گفت: به کودکان کار و خیابان ظلم می‌شود و باید جلوی این ظلم را بگیریم.
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار قضایی ایرنا، امین حسین رحیمی در اختتامیه کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان که با حضور مدیران کل دوره‌های متناظر استانی کنوانسیون حقوق کودک افزود: چالش‌های کودکان در استانهای مختلف متفاوت است بنابراین نحوه حمایت و اقدامات هم به اقتضای موقعیت استانی متفاوت است.
رحیمی اضافه کرد: برخی استانها اقدامات بسیار موثری در حوزه حقوق کودک انجام داده‌اند به عنوان نمونه یکی از چالش‌های مهم حقوق کودکان، مربوط به کودکان کار و خیابان است هرچند بسیاری از کودکان کار و خیابان از اتباع هستند اما از نظر ما هیچ تفاوتی از باب حمایت از آنها وجود ندارد.
وزیر دادگستری به اقدام دادستانی مشهد برای ساماندهی کودکان کار و خیابان اشاره کرد و گفت: به کودکان کار و خیابان ظلم می‌شود و باید جلوی این ظلم را بگیریم.
وی تصریح کرد: کسانی که به صورت باند و شبکه کودکان را مجبور به کار می‌کنند، مجرم هستند و لازم است با هماهنگی دادستانی در استانها با این باندها برخورد شود اما کودکان کار و خیابان باید مورد حمایت قرار گیرند.
وزیر دادگستری به موضوع زباله گردی اشاره کرد و گفت: بسیاری از این کودکان که در سطل‌های زباله به دنبال زباله‌های خشک هستند تحت نظر باند فعالیت می‌کنند و اگر شهرداری ها زباله را از مبدا تفکیک کنند این مسأله حل می‌شود زیرا این تصاویر آبروی کشور را زیر سوال می برد.
وزیر دادگستری: به کودکان کار و خیابان ظلم می‌شود
وی به ضرورت اقدامات بنیادین در حوزه حقوق کودک اشاره کرد و به تجربه موفق استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز پرداخت که سالهاست که کودک کار و خیابان ندارد.
رحیمی با اشاره به اسناد بالادستی اظهارداشت: سند ملی حقوق کودک که در دو ماه گذشته توسط رییس جمهوری ابلاغ شد همچنین قانون اطفال و نوجوانان که سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید مبانی قانونی و نظری محکم و خوبی هستند و باید با همکاری دبیرخانه مرجع ملی آسیب کودکان کمتر شود و مصون بمانند.
حمایت از کودکان با مشارکت همه بخش های دولتی و غیردولتی محقق می‌شود و در حوزه حقوق کودک وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی وظیفه اصلی حمایت از کودکان را برعهده دارد و این مرجع ملی آمادگی خود را برای همکاری‌های بین دستگاهی و انتقال تجارب اعلام می‌کند.
وزیر دادگستری با اشاره به مشارکت سمن ها افزود: سازمانهای مردم نهاد بسیار می‌توانند در زمینه حمایت از حقوق کودکان حمایتگر دولت باشند.کودکان سرمایه ملی هستند که می‌توانند آینده کشور را تضمین کنند بنابراین حمایت از این سرمایه ملی برای همه ما حائز اهمیت است.
اختتامیه کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان با حضور احمد وحیدی وزیر کشور، حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و امین حسین رحیمی وزیر دادگستری برگزار شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر