ههنگاو ضمن محکوم کردن این عمل قبیح اداره ثبت احوال شهرستان کامیاران، معتقد است که جمهوری اسلامی از بیم پیگیری پرونده اعدام غیرقانونی در آینده توسط نهادهای بینالملی در پی از بین بردن اسناد و مدارک این سلب حیاتهای غیرقانونی است.
با وجود این بر اساس تمامی اسناد، شواهد و مستندات بینالمللی نظیر بیانیه محکومیت گزارشگران موضوعی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان عفو بینالملل، حیدر قربانی در یک پروسه کاملا غیر شفاف، ناعادلانه و غیرقانونی به اعدام محکوم شده و اجرای اعدام وی بدون طی کردن هرگونه تشریفات قانونی و بصورت پنهانی توسط مقامات دادگستری کردستان در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۰ (۱۹دسامبر ۲۰۲۱ )اجرا گردید.
حیدر قربانی روز ۲۵ مهر ۹۵ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۶) همراه با برادر همسرش با هویت محمود صادقی در منزل شخصیشان بازداشت شدند، ماهها در سلولهای انفرادی و به گفتهی نزدیکانشان تحت شدیدترین شکنجههای جسمی و روحی بودهاند که در نهایت ایشان را به اعترافات اجباری در شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی ناچار شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر