ماهنامه خط صلح – وقوع خشونت علیه زنان در جامعه نشـان از یـک پیـام دارد و آن چیـزی نیست جز رشد خشونت در سطح جامعه؛ بنابراین تفاوت نمی‌کند که قربانی خشونت چه کسی است؛ زن، کودک، کارگر، معلم، دانشجو یا کسی که برای معاش خود اعتراض می‌کند. سازمان بهداشت جهانی (WHO) خشونت را استفاده عمدی از نیروی فیزیکی، اعمال قدرت، تهدید یا اقدام علیه خود و دیگران یا علیه یک گروه و جامعه که احتمالاً منجر به جراحت، صدمه، مرگ، آسیب روانی و ممانعت از توسعه‌ی فردی و میان فردی می‌شود، تعریف می‌کند. با این تعریف می‌توانیم خود را جزو ملت‌هایی بدانیم که بندبند این تعریف را به گونه‌ای لمس و مشاهده کرده‌ایم.
در رویکردهای نوین علمی و خصوصاً در حوزه‌ی علوم انسانی سال‌هاست که نظریه‌های تلفیقی و میان‌رشته‌ای گوی سبقت را از نظریات سنتی ربوده‌اند. به عنوان مثال دیگر کم‌تر روان‌شناسی پیدا می‌شود که قائل به برتری نقش محیط یا وراثت در رشد و تربیت انسان باشد؛ البته این تازه اول کار است و امروزه دیگر بافت یا زمینه (Context) و ریزمؤلفه‌های زیستی و ژنتیکی و بیوشیمیایی‌اند که با کارایی بیشتر در تبیین انسان امروز مورد بحث و پژوهشند. به نظر گریزی از تکرار این جمله نیست که اگر کسی در هر سن و شرایطی در جامعه‌ای مورد خشونت قرار می‌گیرد، پس آن جامعه بستری برای ابراز خشونت فراهم آورده.
در جوامعی کـه خشـونت مـورد چشـم‌پوشـی و اغماض قرار می‌گیرد، این قربانیان خشونت‌اند که همیشه سرزنش و متهم به ایجاد زمینه‌ی مناسب برای خشونت می‌شوند. این دقیقاً همان طرز فکری است که در کشور ما جاری و ساری است: حجابت را رعایت کن تا به تو نگاه نکنند! دقیقاً در همین بزنگاه تاریخی است که نظریه‌ی اعجاب‌انگیز مرغ و تخم مرغ برای ساختاری که فاقد رشدیافتگی، جامع‌نگری و انعطاف است، نمود پیدا می‌کند؛ به این معنی که هنوز در کشور ما یک رویکرد جامع و فارغ از تنگ‌نظری برای بررسی و مداقه هر موضوعی و اختصاصاً موضوع خشونت و در نهایت خشونت علیه زنان، وجود ندارد؛ چراکه یا زن به مثابه‌ی زن مقصر است یا جامعه. جامعه که اسلامی و تحت لوای حکومت و قوانین دینی است و مو لای درز قوانین کشور هم که نمی رود؛ پس مقصر زن است. اوست که حجابش را رعایت نمی‌کند، اوست که باید تمکین کند، اوست که با گذشت باید کانون خانواده را گرم نگاه دارد، اوست که جنس دوم است و ضعیفه، اوست که باید برای استقلال اقتصادی کار کند، اوست که گاهی نان‌آور است و اوست که وجودش در بهترین حالت نیازمند تنبیه و تأدیب است.
خشـونت در همـه‌ی جوامـع، حتـی در غـرب در اشـکال مختلـف وجـود داشـته و آمارهـای سازمان‌های رسمی نشان‌گر افزایش این پدیده است. تعریف و مصادیق خشونت علیه زنان اگرچه در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه و عقب‌مانده با توجه به تمایزات فرهنگ‌هـا و قوانین متفاوت است، اما ماهیت و نفس رفتار خشونت‌آمیز با زنان و آسیب‌پذیری جامعه تا حد زیادی در همه‌ی جوامع مشابه است.
خشونت‌هایی که زنان در معرض آن قرار دارند، از منظر رشته‌های علمی و دیدگاه‌های مختلفی مانند پزشکی، علوم اجتماعی، روان‌شناسی، حقوق و… قابل بررسی است. دیدگاه سنت‌گرا جرایمی مانند تجـاوز و تهدیـد زنـان را نـادر مـی‌داند و تصـور می‌شود بسیاری از زنان و البته نه همه‌ی آنان خود مسبب رفتـار خشـونت‌آمیزنـد؛ یعنـی در مورد قربانی تجاوز جنسی می‌گویند که متجاوز را وسوسه کرده و سـبب شـده مـرد مهـار امیـال جنسی خود را از کف بدهد. ظاهراً زن با رفتار خـود در امـاکن عمـومی یـا با «از راه بـه‌دربـردن» و تشویق مرد به توقع رابطه‌ی جنسی مسبب چنین خشونتی شده (آبوث و والاس، ۱۳۸۰).
از چشم‌انداز دیدگاه لیبرال-روانی خشونت نسبت بـه زنـان مشـکلی اجتمـاعی بـه حسـاب می‌آید، اما چندان اهمیتی برای آن قائل نمی‌شوند. دو حالت وجـود دارد: یـا مـرد مهـاجم بیمـار و پریشان است یا زن قربانی سرش برای خشونت درد می‌کرده؛ پس درباره‌ی تجـاوز جنسـی مرد متجاوز را بیمار روانی و یا بی‌کفایت می‌انگارند یا این‌که می‌گویند زن قربـانی مبـتلا بـه خـودآزاری است. به همین ترتیب درباره‌ی مردانی که زن خود را کتک می‌زنند، گفتـه مـی‌شـود کـه در دوران کودکی در خانه کتک می‌خورده‌اند یا از روی مستی زن خود را می‌زنند یا این‌که زن ایشان خود می‌خواهد که کتک بخورد.
در زمینه‌ی خشونت دیدگاه فمنیستی واحدی وجود نـدارد، ولـی همـه‌ی رویکردهای فمنیستی خشونت نسبت به زنان را در متن وسیع‌تری بررسـی مـی‌کننـد کـه همـان جایگاه فرودست زنان نسبت به مردان است. در دهه‌ی هفتاد میلادی فمنیست‌ها کوشیدند تجاوز جنسی و کتک‌زدن همسر را علایم جدی خشونت مردان به زنان معرفی کنند، اما این رویکرد به تازگی مورد اعتراض واقع شده و فمنیست‌ها گفته‌اند هرچه را که موجب وحشت و ارعاب زنان می‌شود، باید در بستر کنترلی که مردان بر رفتار زنان دارند، بررسی کرد.
سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را عبارت از هر گونه اقدام خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت که منجر به آسیب و رنج فیزیکی، جنسی و روانی به زنان شود یا ممکن است منجر به آن شود، حمله و تهدید به انجام چنین اعمالی به صورت اجباری یا محرومیت از اختیار و خواسته‌ی قلبی که در زندگی خصوصی یا عمومی اتفاق می‌افتد، تعریف می‌کند.
در ایران بحث خشونت نسبت به زنان تا مدت‌ها مسکوت گذاشته شده بود و درباره‌ی آن بحثی نمی‌شد، اما به دلایلی چون فعالیت افراد متخصص و کارشناسان حوزه‌های مرتبط، برگزاری چهارمین کنفرانس جهانی زنان در سال ۱۹۹۵ در پکن بر محور خشونت علیه زنان، آغاز فعالیت سازمان‌های بشردوستانه و غیردولتی و افزایش خشونت‌های خانگی و انعکاس آن در رسانه‌های ارتباط جمعی می‌توان چنین در نظر گرفت که از سال ۱۳۷۶ اولین اقدامات و پژوهش‌های علمی و بحث و بررسی درباره‌ی خشونت علیه زنان مورد توجه قرار گرفت. نهاد‌های دولتی سعی در ایجاد امکاناتی برای زنانِ در معرض خشونت کردند، دانشجویان پایان‌نامه‌های خود را به آن اختصاص دادند و افراد مختلف در حوزه‌های مختلف علمی و حتی نیروی انتظامی دست به پژوهش و بررسی زدند.
علی‌رغم تمام فعالیت‌های انجام‌شده خشونت علیه زنان هنوز گسترده‌ترین نقض حقوق بشر در سراسر جهان اسـت کـه بر زندگی حدود یک-سوم زنان تأثیر می‌گـذارد؛ خصوصاً مسئله‌ی خشونت در محـیط کار که ابعادی پیچیده‌تر از سایر انواع خشونت نظیر خشونت خانگی دارد. شاید دلیل این پیچیدگی گره‌خوردن آن با مسایل اقتصادی باشد که وقایع و جریانات ثانویه‌ای را بر موضوع خشونت مترتب می‌کند. جایی که زن در آن‌جا برای کسب استقلال، هویت فردی و اجتماعی و درآمد حضور دارد، اما می‌تواند برزخی باشد میان استقلال و وابستگی، اشتغال مولد و اشتغال جنسی و ماندن و تحمل یا رفتن و… مسئله‌ی خشونت در محیط کار تا آن‌جا مهم است که می‌توان از عبارت «بحران تمدن» برای آن استفاده کرد (جاتفورس، ۱۳۹۷).
مسئله‌ای که دیگر فقط اثبات برتری جنس مذکر نیست، بلکه یک تراژدی غم‌بار است، از حضور زن در طیفی که یک سوی آن رسیدن به جایگاه اجتماعی و خودشکوفایی است و سوی دیگر نیاز به کار و درآمد. بخش اسف‌بارتر آن جایی است که زن تن به تن‌فروشی و هر کار آسان‌تری نداده و با عزمی پولادین پای در مسیر کار و کسب درآمد گذاشته، اما مجبور است برای حفظ و نگه‌داشت آن انواع هزینه‌های جسمی، جنسی و روانی را بپردازد.
همان‌طور که خشونت علیه زنان در خانواده در محیط بسته باقی می‌ماند و به بیرون درز پیدا نمی‌کند، خشونت در محیط کار به احتمال بیشتری سربسته باقی خواهد ماند؛ چراکه زن دیگر از خانه خارج شده؛ حال به جبر زمان و شرایط یا به میل و رغبت. اگر اجبار باشد که باید کار و شغل خود را به هر قیمتی که شده، حفظ کند؛ اگر هم از روی میل قلبی انتخاب کرده باشد، برای آن‌که راه بازگشت را پرتلاطم می‌بیند و نمی‌خواهد زیر بار شکست برود، باز سکوت می‌کند. مگر می‌شود زنی که سرپرست خانواده است، از معیشت خود بگذرد؟ خوش‌بینانه‌ترین حالت داشتن شغل و درآمد است و او هر طور شده باید آن را حفظ کند؛ اما از سوی دیگر زنی که تجربه‌ی کار و اشتغال در خارج از خانه را دارد، مگر می‌تواند به راحتی به کنج خانه بازگردد؟ درآمدش، استقلالش، روابطش، سرمایه‌ی اجتماعی و عزت نفسش خدشه‌دار خواهد شد. این‌گونه است که انواع پی‌آمدها و عواقب کشنده خشونت علیه زنان نظیر تنهایی، افسردگی، اضطراب، اختلال در خواب، سرزنش‌کردن خود و هم‌چنین مشکلات فیزیکی مانند شکستگی‌ها، آسیب اندام‌های داخلی، عفونت‌ها، آسم، ایدز، خودکشی و دیگرکشی از نسلی به نسل بعد منتقل می‌شود.
با این اوصاف دو نقص اساسی در ساختار کشور به چشم می‌خورد که باعث می‌شود آن‌طور که باید به مسئله‌ی خشونت علیه زنان به طور کل و خشونت در محیط کار علیه آنان به طور اخص مورد بحث و پی‌گیری قرار نگیرد. اول فقدان یا موثق‌نبودن آمار میزان، انواع و تبعات خشونت در محیط کار و دوم نقص قوانین حقوقی و کیفری، به نوعی که جرم‌انگاری در قانون تصریح نشده و قوانین غیرمستقیم نیز پاسخ‌گوی آن‌چه وقوع می‌یابد، نیست. در سال ۹۷ دولت لایحه‌ی منع خشونت علیه زنان را تدوین کرد، اما قوه‌ی قضاییه تا مدت‌ها نظر خود را درباره‌ی آن اعلام نکرد و به گفته‌ی معاون زنان رئیس جمهور لایحه به قم فرستاده شد تا علما در خصوص آن اعلام نظر کنند.
برخی آمارها می‌گویند در ایران شصت‌وشش‌درصد از زنان حداقل یک بار مورد خشونت خانگی واقع شده‌اند. یا مطالعه‌ای نشان داده که سی‌درصد از زنان متأهل حداقل یک بار خشونت فیزیکی و شدید منجر به آسیب‌های جدی را تجربه کرده‌اند. در پژوهشی دیگر در سال ٩۴ این چنینن گزارش شده که شیوع خشونت خانگی در زنان باردار چهل‌وهشت‌درصد، خشونت فیزیکی هفده‌درصد، خشونت روانی چهل‌ویک‌درصد و خشونت جنسی بیست‌ویک‌درصد بوده. مطالعه‌ای در حوزه‌ی خشونت در محیط کار گزارش کرده که هفتادودو‌درصد پرستاران در زمان اشتغال خود خشونت را تجربه کرده‌اند؛ اما عضو هیئت رئیسه‌ی شورای شهر تهران در آذر ۹۹ به خبرگزاری ایسنا گفته که آمار دقیقی درباره‌ی میزان واقعی خشونت علیه زنان در ایران وجود ندارد و تعداد زنانی که به خود جرئت شکایت علیه خشونت را می‌دهند، چندان قابل‌ملاحظه نیست.
در غرب بررسی تخصصی خشونت، اقدامات پیش‌گیرانه و قانون‌گذاری و… از حدود سال ۱۹۷۰ شروع شده و انواع مختلفی از خشونت علیه زنان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته، اما به نظر می‌رسد تمام پژوهش‌گران بر این نکته اجماع دارند که بررسی خشونت یکی از سخت‌ترین انواع پژوهش‌ها است. مشکلات و موانعی چون عدم ارائه‌ی تعریف دقیق از خشونت، ترس و خجالت در پاسخ‌گویی کسانی که مورد خشونت واقع شده‌اند، محدود‌شدن آمارها به مراکز دولتی و شبه‌دولتی و تنوع و تعدد در دیدگاه‌هایی که به این مسئله پرداخته‌اند، باعث شده که چیستی، چرایی و ابعاد خشونت آن‌طور که باید و شاید واضح و شفاف نباشد.
اضافه بر دلایل پژوهشیِ ذکرشده در ایران نیز بحران‌های فراگیر اجتماعی، عدم منابع کافی برای اطلاع‌رسانی عمومی از طریق رسانه‌ها درباره‌ی مسئله‌ی خشونت، ناکارآمدی قوانین، سخت‌گیری دولت‌ها در خصوص فعالیت سازمان‌های غیردولتی، در اولویت‌نبودن زنان قربانی خشونت به همراه بسیاری از عوامل دیگر موجب شده تا مبحث کاهش خشونت علیه زنان در ایران نتواند به اندازه‌ی کافی مورد توجه قرار گیرد و زمینه‌ی تدوین قوانین حمایتی را فراهم کند. وقایع دردناک از اسیدپاشی در شهر اصفهان، کشته‌شدن رومینا به دست پدرش و… موضوعاتی‌اند که در شبکه‌های مجازی انعکاس یافتند، اما خدا می‌داند چه داغ‌هایی بر دل زنانمان نشسته و چه مهرهای سکوتی که بر دهانشان زده شده.
متأسفانه زنان قربانی خشونت در ایران از امکانات حاکمیتی و اجتماعی برخوردار نیستند و در بسیاری از موارد به دلیل عدم حمایت‌های قانونی بسیاری از ایشان مجبور به تحمل انواع خشونت‌های خانگی و محیط کارند. در عین حال بسیاری از زنان و مردان در ایران آموزش کافی در خصوص مواجهه با خشونت را ندیده‌اند و بسیاری از مصادیق خشونت‌های خانگی، کاری، جنسی و روانی در فرهنگ ایرانی تعریف‌شده نیست.
بنابراین شاید بتوان چنین گفت که یکی از علل خشونت در آموزش و یـادگیری و ابتـدا در خـانواده و سـپس در مدرسـه و گـروه هم‌سالان و رسانه‌ها است؛ به طوری که فـرد با دیدن و مشاهده و به کارگیری خشـونت قصـد دارد طـرف مقابـل را بـه اجابـت‌کـردن خواسته‌های خود وادار کند؛ پس خشونت، خشونت می‌آفریند و در یک رابطه‌ی متقابل ابعاد و اشکال پیچیده‌تری می‌یابد (برت گر، ۱۳۷۹). طیف وسیعی از اقدامات آشکار و پنهان در محیط کار در یک فرآیند اجتماعی، آموزشی و فرهنگی به هنجار تبدیل شده و طبق تعریف کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از خشونت و انواع آزار و اذیت جسمی و روانی به عنوان ابزاری برای ابراز قدرت و کنترل توسط کارفرمایان و سرپرستان و همکاران و سایر اشخاص استفاده می‌شود.
آزارهای جسمی در محیط کار بـه اذیـت و آزارهـای جزئی محدود نیست و در برخی موارد به ضرب‌وشتم و حتی قتل نیز منجر می‌شود. یکی از متداول‌ترین موارد طرز رفتار و گفتار نامطلوب اغلـب کارفرمایـان بـا کارکنـان خـویش، علی‌الخصوص در محیط‌های کاری خصوصی یا کارگاه‌های کوچک است که کـارگران بـه جهت تأمین مایحتاج زندگی خویش نیاز مبرمی به کار دارند و بعضاً پشتوانه‌ی دولتی و تـأمین مالی مناسبی ندارند و این رفتارها، چه لفظی و چـه فیزیکـی منجـر بـه آزار شـدید کـارگر و کارمند زن شده.
آزار جنسـی در محل کار می‌تواند به عنوان استفاده از اقتدار شغلی یا قدرت به منظور تحمیـل خواسـته‌هـای جنسی تعریف شود. این کار ممکن است شکل‌های خشنی به خود بگیرد؛ مانند هنگامی که به یک کارمند زن گفته می‌شود که یا بـه یـک برخـورد جنسـی رضـایت دهـد یـا از کـار اخراج شود. بیشتر انواع آزار جنسی تا حدودی زیرکانـه‌تـر اسـت؛ بـرای مثـال ایـن نـوع خشونت شامل فهماندن این مطلب است که پذیرفتن خواهش‌هـای جنسـی پـاداش‌هـای دیگری به همراه خواهد آورد یا چنان‌چه این‌گونه خواهش‌ها برآورده نشود، نوعی مجـازات مانند جلوگیری از ترفیع به دنبال خواهد داشت.
کم‌تربودن فرصت‌های شغلی، نابرابری در دست‌مزد و تحقیر و تعرض جنسی به زنان از جمله مصـادیق خشـونت علیـه آنـان در محـیط کـار اسـت کـه جنـبش‌هـای فراوانـی را در سراسـر جهـان بـرای مقابلـه بـا ایـن پدیـده به وجود آورده.
در قـانون کـار مصـوب ۲۹ آبـان ۱۳۶۹ جمهوری اسلامی ایران که مشتمل بر دوازده فصل است، اشاره‌ای به موضوع خشونت در محـل کـار علیه کارگران زن نشده. هرچند در فصل چهارم این قانون با عنوان «حفاظت فنی و بهداشتی کار» به التزام کارفرمایان برای در نظرگرفتن تدابیر و اقداماتی جهت حفاظت فنـی و بهداشتی کارگران و محیط کار آن‌ها اشاره شده، لیکن اشاره‌ای به خشونت در محیط کار و نیز تعریف آن، انواع و اقسام آن و راه‌های جلـوگیری از آن قیـد نشده. در مواد ۷۵ تا ۷۸ قانون کار که اختصاص به شرایط کار زنان دارد نیز کم‌ترین جنبه‌ی حمایتی از زنان در مقابل خشونت علیه ایشان در محیط کار را نمی‌توان سراغ گرفت.
بنابراین مثل همیشه باید دست همت بر کمر گذاشته و با اتکا بر ظرفیت‌های فردی و اجتماعی به سوی شناسایی، تبیین و اصلاح این وضعیت نیز مبادرت کرد. برای کم‌رنگ‌کردن این مشکل زنان باید از سطوح مختلف اجتماعی در تشـکل‌هـای زنـان شرکت کنند؛ به این ترتیب آن‌ها می‌تواننـد با بیـان تجـارب و مسائلشـان راه‌هـای مقابلـه را نیز یافته و به سایرین بیاموزند و با فعال‌کردن سایر زنان به روش‌های اعتراضـی علیـه کـار مضاعف و بهره‌کشی جنسیتی دست یابند. زنان کارگر به مدد هم و یاری فعالان جنبش‌های زنان مـی‌تواننـد در بسترسـازی فرهنگـی در جهـت ایجـاد محـیط امـن بـرای کـار زنـان نقش تعیین‌کننده‌ای را در جامعه داشته باشند؛ به شرط آن‌که از صحنه خارج نشوند و تا آن‌جـا که می‌توانند به خشونت‌های جاری اعتراض کنند. این اعتراضات در نهایت می‌تواند به جایی بیانجامد که قانون‌گذار را متوجه نقش تعیین‌کننده‌ی خـود کنـد و بـا تعیـین جـرائم سـنگین کارفرمایان را مجبور به تأمین امنیت جنسی و روانی زنان کارگر خود در محیط کار کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر