نشریه مستقل هواداران
حقوق بشر
سال سوم شماره بیست و چهارم آبان 1400 / نوامبر 2021
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان
زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، رشد، حرکت، احساسات و...) و
شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت زندگی، رفاه، بهداشت،
آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیر کنوانسیون حقوق کودک(مصوب نوامبر ۱۹۸۹)
را اعلام می کنیم
بخش ۱
ماده ۱۸
کشورهای طرف کنوانسیون بیشترین تلاش خود را برای تضمین به رسمیت
شناختن این اصل که پدر و مادر کودک مسئولیت‌های مشترکی در مورد رشد و
پیشرفت کودک دارند، به عمل خواهند آورد. والدین و یا قیم قانونی مسئولیت
عمده را در مورد رشد و پیشرفت کودک به عهده دارند. اساسی‌ترین مسئله آنان
(حفظ) منافع عالیه کودک است.
کشورهای طرف کنوانسیون به منظور تضمین و اعتلای حقوقی که در این
کنوانسیون بیان شده همکاری‌های لازم را با والدین و قیم قانونی در جهت
اجرای مسئولیت‌هایشان برای تربیت کودک به عمل خواهند آورد و ایجاد مؤسسات،
تسهیلات و خدماتی را برای نگهداری کودکان تضمین خواهند کرد.
کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را در جهت تضمین حق
استفاده کودکانی که دارای والدین شاغل می‌باشند، از خدمات و تسهیلات مربوط
به نگهداری کودکان به عمل خواهند آورد.
معرفی ناقضان حقوق بشر
تهیه وتنظیم : آذر ارحمی
نام و نام خانوادگی:
داوود رحمانی
زندگینامه:
داوود رحمانی معروف به حاج داوود*، متولد سال ۱۳۲۴ در خیابان شهباز (هفده شهریور) در شرق تهران است .او که در حوالی همان محل تولد خود به آهنگری اشتغال داشت ، پس از انقلاب وارد کمیته انقلاب شد و سپس به واسطه آشنایی با لاجوردی، دادستان وقت تهران، به ریاست زندان قزل حصار رسید. وی در تابستان ۶۳ و پس از برکناری اسدالله لاجوردی در اثر فشارهای سیاسی مختلف برکنار شد و بعدها به کار سابق خود در بازار تهران بازگشت؛ برخی از شنیده‌های تایید‌نشده حاکی از این است که وی به دلیل بیماری، در حال حاضر خانه‌نشین است.
مسئولیت‌ها:
رئیس زندان قزلحصار کرج از تابستان ۱۳۶۰ تا تیر ۱۳۶۳
موارد نقض حقوق بشر:
حاج داوود رحمانی به عنوان رئیس زندان قزلحصار در اوایل دهه ۶۰ در اعدام، سرکوب و شکنجه زندانیان نقش موثری داشته است.
۱. شکنجههای عمومی
دوران ریاست حاج داوود در زندان قزل حصار به دوران وحشت معروف است. حاج
داود رحمانی که در فاصله تابستان ۱۳۶۰ تا تیرماه ۱۳۶۳ ، با حکم اسدالله لاجوردی، رییس سازمان زندانهای تهران، رییس زندان قزل
حصار بود و قدرت مطلقه‌ای در اعمال شکنجه بر زندانیان سیاسی در این زندان داشته
است، روش‌های گوناگونی را برای شکنجه زندانیان به کار گرفته که برخی از آنها
(مانند قبرها یا دستگاه‌ها)، در شکل و گستردگی اجرا، منحصر به فرد بوده‌اند .
حاج داوود در سال ۱۳۶۲ شیوه شکنجه قبر (یا همان قیامت، تخت، تابوت، جعبه، دستگاه) را ابداع میکند،
روشی که در آن زندانی باید در میان تخته‌های نئوپان که از سه طرف او را احاطه کرده‌اند
(به طول ۲ متر و عرض و ارتفاع حدود ۸۰ سانتیمتر)، با چشم‌بند و در سکوت مطلق – که در هنگام غذا خوردن هم نمی‌بایست
صدای برخورد قاشق با ظرف به گوش می‌رسید- به صورت مستمر و بدون هیچ گونه تماسی با
سایر زندانیان در یک حالت می‌نشست. این شکنجه طاقت‌فرسا بسته به مقاومت زندانی
ادامه می‌یافت تا زمانی که مقاومت او بشکند و حاضر به اعلام انزجار علیه گروه و
دوستان خود بکند. این شکنجه برای زندانیان مقاوم‌تر آنقدر ادامه دارد که بسیاری از قربانیان آن
سلامت روحی و روانی خود را برای همیشه از دست می‌دهند. در تمام مدت از بلندگوها،
سخنرانی‌های مذهبی، اذان ، قرآن یا بعدترها مصاحبه افرادی که بریده بودند، پخش می‌شود.
در این شکنجه، هدف تحت اختیار گرفتن تمامی حواس و تحرک زندانی و به طبع آن تمامی
تفکر و اراده او است و در حالی حس شنوایی زندانی این مطالب را دریافت میکند که
حواس دیگر او کاملا محدود می‌شود و تحت اختیار شکنجه‌گر است..
شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده ایرانی، از افرادی است که در بهار سال ۱۳۶۳ قیامت را تجربه کرده است.او در کتاب «خاطرات زندان» می‌نویسد که شخص حاج داوود به او می‌گوید، باید به «دستگاه» برود، نامی که حاج داوود خود به تخت‌ها داده است، زیرا که آنها را دستگاه آدم‌سازی و یا تواب‌سازی می‌داند: «در هر گور یک زندانی، با چادر و چشم‌بند، رو به دیوار نشسته بود. زندانی نخست با فاصله‌ای از دیوار نشسته بود که حدود بیست سانتیمتر از آن فاصله داشت و زندانی بعدی در انتهای گور، با فاصله ۲ متر از دیوار نشسته بود و همین جریان تا انتهای دیوار ادامه داشت. بدین ترتیب زندانیان نسبت به هم یک زیگزاگ را تشکیل می‌دادند.»
شکنجههای ابداعی حاج داوود به دستگاه محدود نمی‌شود. فرزانه زلفی ،از شاهدان عدالت
برای ایران، در طول دوران زندان خود در زندان قزل‌حصارکه نزدیک به دوسال و نیم
بود، مدت ۷ ماه را به همراه ۱۶ نفر دیگر، بدون هواخوری در توالت گذراندند. او یک سال و نیم اول خود در
قزل حصار را در بند ۴ و سپس در بند ۸ یا بند “مجرد” گذراند. بند مجرد، متشکل از ۱۲ سلول سه تخته بود و در زمان زندانی‌شدن فرزانه حدود ۴۵۰ نفر، یعنی تقریبا در هر سلول ۴۰ نفر بدون امکان
هواخوری و خروج از سلول – به جز روزی سه مرتبه برای رفتن به دستشویی- در بند بوده‌اند در فروردین ۶۰ امتیازاتی از جمله حق هواخوری و باز شدن در سلول‌ها، به زندانیان بند ۸ اعطا می‌شود؛ اما در مقابل زندانیان حق هواخوری دسته‌جمعی، روزنامه
خواندن دسته‌جمعی و به قول حاج داوود هرگونه فعالیت “کمونی” را از دست می‌دهند.
در ۲۰ فروردین همان سال، فرزانه و حدود ۱۶ نفر دیگر به دلیل
اتهاماتی از قبیل انجام فعالیت‌های گروهی به «زیر هشت» منتقل میشوند و آنها را وادار می‌کنند تا ۳۶ ساعت سر پا بایستند. یک تواب یا پاسدار پشت سر آنها کشیک می‌داد و در
صورت خم شدن زانوها و یا تماس پیدا کردن با دیوار و یا….، به آنها لگد می‌زد. بعد
از ۳۶ ساعت بی‌خوابی این ۱۷ نفر با چادر و چشم‌بند به یک توالت منتقل میشوند. محلی که حاج داوود به
آن “گاودانی” یا “بند لب آب” می‌گفت که متشکل بود از سه کابین توالت و یک راهروی
بسیار باریک. این ۱۷ نفر به مدت ۷ ماه در این توالت‌ها قرنطینه میشوند، بدون دسترسی به همان حداقل اخباری
که در گذشته از طریق برخی روزنامه‌ها ویا اخبار تلویزیون دریافت می‌کرده‌اند یا حق
هواخوری و با غذایی بخور و نمیر و یک پتو برای خواب. نقش و حضور مستقیم حاج داوود
در تمام شکنجههای زندانیان نکته‌ای است که او را از سایر روسای زندان متمایز میکند.
بعد از ۷ ماه این گروه به گوهردشت منتقل میشوند.
به شهادت محمود خلیلی ، از زندانیان هوادار چریکهای فدایی خلق در قزل
حصار، از سال ۶۲ تا اواخر بهار ۶۳ زندانیان به دلیل خشونت حاکم در زندان کاملا حالت تدافعی داشتند و اغلب
این خشونت‌ها متوجه زنان زندانی بوده است و خصوصا شکنجه دستگاه، در ابتدا مختص
زنان بوده و بعدتر شامل مردان نیز می‌شود. به گفته او یکی از حربه‌های دوتن از دوستان او که تحت
شکنجه دستگاه قرار گرفته بودند این بوده که روزهای خاصی را برای خودشان معین کرده
بودند و در آن روزها آگاهانه با زیر پا گذاشتن مقررات (مثلا دراز کردن پا، غذا
خوردن با صدا یعنی طوری که قاشق به بشقاب بخورد و ….) کاری می‌کردند که توابین به
حاج داوود گزارش دهند تا آنها را از دستگاه
بیرون بکشند و کتک بزنند. به این صورت آنها با یک تیر چند نشان می‌زدند.
اول از همه، مدت کوتاهی از آن مکان خارج می‌شدند و از صدای گوش‌خراش و سوهان مانند
بلندگوها نجات پیدا می‌کردند و دوم، با کتک‌خوردنشان به نوعی ورزش کرده بودند و
بدنشان از کرختی بیرون می‌آمد و همچنین می‌توانستند با داد زدن زیر ضربات تاحدودی
فشارهای روحی وارده را تخلیه کنند. به گفته خلیلی، حاج داوود همین شکنجه را قیامت ۸۰ درصد می‌دانست و بارها به آنان وعده قیامت ۱۰۰ درصد داده بود.
۲. شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان زن
از نظر حاج داود رحمانی قابل تصور نبود که زنی با دلایلی غیر جنسی و به
دلیل داشتن تفکر و درک مستقل وارد مبارزه و فعالیت سیاسی شود. حاج داود حساسیت ویژه‌ای
در مورد مصاحبه گرفتن از زنان داشت؛ به خصوص برای او مهم بوده است که زنان اعتراف
کنند که با مردان تشکیلاتشان رابطه جنسی داشته‌اند. به شهادت تهمینه پگاه زنی از جنم، یکی
از روستاهای کردستان را بعد از بریدن در قبرها وادار کرد در مصاحبه‌ای اعلام کند
که همیشه در پایگاه‌های کومه‌له قرص ضد
بارداری وجود داشت. یا در شهادتی از مژده ارسی حاج داوود یک بار
دختری را که شیشه‌های سالنی که سمت دیگرش مردان بوده‌اند پاک کرده بود، صدا میکند
و او را به شدت کتک می‌زند زیرا معتقد بود، او به قصد نشان دادن سینه‌هایش به
مردان شیشه‌ها را پاک کرده است. در شهادت پروانه ، او بارها زنان زندانی را به جرم
خندیدن به باد کتک و کابل و شلنگ گرفته بود، چون معتقد بود که آنان برای “حشری
کردن” پاسداران مرد است که می‌خندند. حاج داوود زنان را تحقیر می‌کرد و آنها را
“زائده‌ای از مردان” می‌دانست و در تمام مصاحبه‌ها آنها را مجبور می‌کرد اعتراف
کنند که به قصد ایجاد روابط نامشروع وارد
کار سیاسی شده‌اند.
به شهادت میترا رضوی اصولا زن بودن در قزلحصار یک شکنجه محسوب می‌شد و این
به خاطر همین دید حاج داوود به آنان به عنوان یک عنصر دست دوم بود که به قول خود
حاج داوود “تنها به درد یک کار می‌خوردند.” و اصولا حرف او به زنان تواب هم همیشه
این بود که شما فقط باید پسر بزایید و به جبهه بفرستید.
نیلوفر شیرزادی نیز در مصاحبه با عدالت برای ایران می‌گوید: «تجربه شخصی
من این بود که وقتی وارد قزلحصار شدم، لمپنیزم کاملا آشکار در مقابل زنان زندانی
را دیدم. به هر حال آن چیزی که در اوین آدم می‌دید، این بود که از نظر آنها در
درجاتی، تو بالاخره ضد انقلاب یا مفسد فی‌الارض هستی. با تو به این عنوان برخورد می‌کردند.
اما در قزلحصار به من حتی به عنوان ضد
انقلاب و مفسد نگاه نمی‌کردند. اولین تماس ما با حاج داوود رحمانی به عنوان نماینده
آن فرهنگ در زندان این بود که ما یه عده‌ای بودیم که دنبال شوهر می‌گشتیم، توی خونه‌های
تیمی می‌خواستیم غرایض جنسی رفقای مردمون رو مرتفع کنیم و حالا اونجا تو زندان بودیم.
خیلی راحت، بارها و بارها می‌گفت شما که می‌خواستین شوهر پیدا کنین، خب راه‌های
بهتری بود. یعنی حتی اون درجه‌ای که توی اوین ما رو به رسمیت می‌شناختند، اینجا رسمیت نداشتیم.»
حاج داوود حساسیت خاصی روی زنان قدبلند، با چشمان رنگی، با عینک و تحصیلات
بالا داشت و آنان را رهبران و خط‌دهندگان اصلی مقاومت در زندان به حساب می آورد و
زودتر و بیشتر از دیگران آنان را تحت فشار و تنبیه قرار می‌داد. به شهادت فرزانه،
اگر از دختری خوشش می‌آمد و فکر می‌کرد او سر به زیر و محجوب است، با او کاری
نداشت، اما معتقد بود زنان عینکی، روشن‌فکر و کتاب‌خوان هستند و از آنها بدش می‌آمد
و اصولا جرم زندانی برای او اهمیتی نداشت، بلکه تقسیم‌بندی‌های خود او از افراد
باعث می‌شد که آنها مشمول کتک یا آزار او قرار بگیرند. او برای زندانیان نام‌های
مستعار انتخاب می‌کرد و آنان را تنها به همان نام صدا می‌کرد، نام‌هایی که بعضا
بار جنسیتی و سکسیستی داشتند : پروانه علیزاده در شهادتش می‌گوید: «حاج داوود از من خیلی بدش می‌آمد. همیشه
جزء کسانی که می‌آمد و انتخاب می‌کرد برای شکنجه ، می‌گفت بیا برویم، بیا برویم،
برای اینکه زهر چشم بگیرد، من بودم. علتش هم چشمان من بود. از چشم‌های سبز خیلی
بدش می‌آمد. به من می‌گفت تو بچه شیطان هستی. شما از زادگان شیطان هستید. یعنی اگر
حاج داوود می‌آمد من حق نداشتم توی چشم‌های حاج داوود نگاه کنم، سرم باید پایین
بود، متنفر بود چشمان من را ببیند. یک دشمنی خاصی با این رنگ داشت.»
یکی از شکنجه‌هایی که در زندان قزلحصار عمومیت داشت، وارد آوردن ضربه به
اندام تناسلی زنان زندانی بوده است. حاج داود که زندانیان زن او را فردی درشت‌هیکل
با دست‌ها و پاهای بزرگ توصیف کرده‌اند، خود شخصا و نیز به طور جمعی با کارکنان
مرد زندان قزلحصار کرارا و همراه با شکنجه‌ها و آزارهای دیگر از جمله آزارهای
کلامی، به اندام‌های تناسلی زنان زندانی ضربه وارد می‌کرده است.
در شهریور سال ۱۳۶۰، یکی دو ماه پس از آغاز دستگیری‌های گسترده فعالان سیاسی در سرتاسر ایران،
از آنجایی که بیشتر شهرستان‌های کوچک زندان‌هایی برای زنان نداشته است، زنان زندانی
را از این شهرستان‌ها به زندان قزلحصار در حومه شهر کرج و نزدیک تهران منتقل
کردند. بیشتر این زنان، در شهرهای خود محاکمه و محکوم به حبس شده بودند و برای
گذراندن دوران حبس خود، از بازداشتگاه‌های سپاه و کمیته در شهرستان‌ها، به زندان
قزلحصار منتقل می‌شدند.
فرزانه زلفی در شهادتش نزد عدالت برای ایران می‌گوید: «شهریور ۶۰ بود، ما بچه‌های شهرستان را تازه برده بودند آنجا. حدود ۳۰۰-۴۰۰ نفر بودیم. راهروی طویلی بود که بندها را از هم جدا می‌کرد. آنقدر دراز
بود که خودشان با دوچرخه از اول تا آخر آن می‌رفتند. ما را بردند آنجا و گفتند باید
این مسیر را سینه‌خیز بروید… ما بینمان مادرهای مسن داشتیم که ناراحتی قلبی
داشتند. یک دختر نه ساله به اسم فاطمه بین ما بود. خلاصه گفتند باید سینه‌خیز بروید
و هیچ‌کس هم مستثنی نیست. می‌گفتند باید تمام مسیر را سینه‌خیز بروید و برگردید.
بعد همانطور که می‌رفتیم و دیگر انرژی نداشتیم، مرتب هفت، هشت تا پاسدار با پوتینشان
می‌زدند وسط پای ما. خود من خونریزی کردم، بچه‌های دیگر هم همینطور. اصلا دیگر
نوار بهداشتی به همه بچه‌ها نمی‌رسید. فاطمه آنجا برای اولین‌بار پریود شد… هنوز
الان هم که دارم صحبت می‌کنم درد رو در بدنم احساس می‌کنم…یعنی تصور کن بیشتر از ۳۰۰ تا زن با چادر و چشم‌بند دارند توی یک راهرو سینه‌خیز می‌روند و به آنها
که آخر می‌مانند لگد می‌زنند و می‌گویند باید بروی جلو. مدام با پوتینشان می‌زدند
وسط پای ما و می‌گفتند: سلیطه! یا فحش‌هایی مثل این. من اولین بار بود که این جور
فحش‌ها را می شنیدم. حاج احمد، معاون حاج داود، یکی از کسانی بود که فحش می‌داد.
باید اینقدر سریع می فتیم که به اول صف برسیم چون اگر آخر می‌ماندیم دوباره بهمان
می‌زدند. اون مادری که گفتم و خیلی از بچه های دیگر قلبشان گرفت.»
فرزانه زلفی همچنین به یاد می‌آورد که یکی از کسانی که در سینه‌خیزها و
بعد از آن، بسیار کتک خورد، مینا توده روستا بوده که چند روز بعد از آن اعدام شده
است: «فردای آن روز ما را سر پا نگه داشتند و بی‌خوابی دادند. بی‌خوابی یکی از
کارهای خیلی متدوالشان بود و واقعا تاثیر می‌گذاشت. بچه‌ها همه دچار حالت‌های روانی
شده بودند…حاج داود به بعضی‌ها گیر می‌داد. آن روز هم آمد و به مینا توده روستا و یک
نفر دیگر گیر داد. ما یک سری این طرف بند و یک سری آن طرف بند، کنار سلول‌ها، ایستاده
نگه داشته شده بودیم. حاج داود مینا توده روستا را صدا کرد و آوردش وسط و شروع کرد
به پشتش و توی باسنش لگد زدن؛ باسن مینا توده روستا کمی از روی مانتو برجسته بود
[چون توی بند بودیم] چادر نپوشیده بود. فردایش هم
گفتند وسائلش را جمع کند و برود. بعد هم شنیدیم که اعدام شده، در حالی که
فقط یک سال حکم داشت…آن یکی هم که آن روز حاج داود خیلی به باسنش زد، صورت و هیکل
بسیار زیبایی داشت و جزو کسانی بود که حاج داود به خاطر زیباییشان رویشان حساس بود
و آزارشان می‌داد.»
مینا توده روستا، هوادار سازمان مجاهدین خلق، در هنگام دستگیری ۲۱ ساله و در یکی از روستاهای کرج معلم بوده است. فرزانه زلفی، او را دختری
بسیار آرام و متین توصیف میکند. براساس اطلاعات منتشره در سایت بنیاد برومند، وی
در ۱۲ شهریور ۱۳۶۰ در کرج تیرباران شده است. از جزییات محاکمه و حکم وی اطلاع دقیقی در دست
نیست.
سینه‌خیز بردن و وارد آوردن ضربه به اندام‌های تناسلی در زندان قزلحصار
محدود به همان یک بار نبوده است. نیلوفر شیرزادی در شهادتش نزد عدالت برای ایران می‌گوید:
«به هر بابایی اون بیرون سوء‌قصد می‌شد، می‌دونستیم اون شب می‌آیند سراغمون. بچه‌ها
هر چی روسری و پارچه اضافی داشتند می‌بستند اینجاشون [به زیر شکم اشاره میکند]. می‌دونستیم
که ]حاج داود[ ما رو می‌بره سینه‌خیز و از پشت می‌زنه. اینجاها [مجددا به زیر شکم
اشاره میکند] رو می‌زنه. طول واحد رو تا زیر هشت ما چشم‌بسته سینه‌خیز می‌رفتیم و
با همه چیز کتک می‌خوردیم. با زنجیر، قنداق تفنگ، چوب، کابل، لگد. حتی بعضی از
پاسدارها پاشون رو می‌گذاشتند روی پای ما که ما رو متوقف کنند بعد می‌زدند که چرا
عقب موندی. یک سری از بچه‌ها که به خاطر توانایی فیزیکی‌شون نمی‌تونستند با بقیه پیش
برند بیشتر از همه کتک می‌خورند…خود من رو چندین‌بار از پشت زدند… مجبور بودی برای
اینکه نخوری، از دوست بغل دستی‌ات جلو بزنی، بعد می‌دونستی اگر جلو بزنی، اون می‌خوره…
اینقدر این اتفاق [ضربه به اندام‌های تناسلی همراه با شکنجههای دیگه بود، اینقدر
در هم گره خورده بود که خود ما، به خاطر دردش، به خاطر استرس وحشتناکی که روی ما
بود و فقط سعی می‌کردیم که تحمل کنیم که نشکنیم، قادر به تفکیک نبودیم…»
همانطور که گفته شد، یکی از تنبیهات دیگر رایج در زندان قزلحصار، ایستادن
با چادر و چشم‌بند رو به دیوار و بی‌خوابی دادن بوده است. سودابه اردوان که در سال
۱۳۶۰ از اوین به قزل حصار برده شده از “شب‌های بی‌نهایت” زندان قزلحصار به
عنوان یکی از موارد بی‌خوابی دادن و کتک زدن زندانیان زن یاد میکند او در مصاحبه
با عدالت برای ایران می‌گوید: «شب‌های بی‌نهایت اصطلاحی بود که خود حاجی [داود
رحمانی] استفاده می‌کرد. قضیه از این قرار بود که بچه‌ها، چیزهایی مثل کاردستی‌ها یا
وسائل شخصی‌شان که بر اساس گزارشی که توابی به اسم سهیلا حاجی‌زاده که مسئول بند ۸ زندان قزلحصار بود داده بود، ضبط شده بود را از اتاق سهیلا برداشته
بودند. حاجی هم آمد و پرسید: کی این کار رو کرده و طبیعتا کسی چیزی نگفت. حاجی هم
همه را برد توی راهرو درازی که بندها را به هم وصل می‌کرد و رو به دیوار، با چشم‌بند
و چادر ایستادند و با چند پاسدار دیگر شروع کرد به کتک زدن ما. با هر چیزی که
دستشان می‌آمد می‌زدند. حاجی می‌گفت این شب‌ها تا بی‌نهایت ادامه داره و همین طور
فحش می‌دادند و می‌زدند تا اینکه ۳ و ۴ بعد از نیمه‌شب که دیگر آنقدر زده بودند که از نفس افتاده بودند می‌رفتند.
ما هم همان جا از شدت درد و خستگی توی راهروی خیلی سرد، روی زمین ولو می‌شدیم… این
تنبیه ده شب طول کشید تا اینکه خود زندانبانان خسته شدند.»
براساس شهادت برخی از زندانیان، بی‌خوابی دادن و کتک‌زدن در زندان قزلحصار
با وارد آوردن ضربه به اندام‌های تناسلی همراه بوده است. زندانیان در این حالت، ساعت‌های متوالی، بی‌خوابی
داده می‌شدند و حق نداشتند برای رفع خستگی به دیوار نزدیک شوند. منیره برادران می‌گوید:
«سال ۶۲ بود که ما را خیلی تنبیه می‌کردند. شب‌های زیادی ما رو می‌بردند سر پا می‌ایستاندند.
گاهی روز هم ادامه پیدا می‌کرد. بعضی از بچه‌ها را دو سه روز همینطوری سر پا می‌ایستاندند.
می‌دونیم که چقدر سخت است، به هر حال تو کمرت درد می‌گیره، خسته می‌شدی، و مثلا چه
می‌دانم می‌خواهی تکیه بدهی به دیوار، یا سرت رو نزدیک کنی به دیوار، یه جوری بود
که حتی اگر یواشکی نوک انگشتت را می‌گذاشتی به دیوار، کلی خستگی‌ات در می‌رفت. بعد
اگر فقط کمی به دیوار نزدیک می‌شدی، یکهو، ناغافل، نگهبان‌ها که کفش کتونی می‌پوشیدند
که صدای پاشون نیاد، از پشت به آدم لگد می‌زدند… حاجی ولی پوتین سربازی داشت و از
همان سربند با سر و صدا و مسخره‌کردن زندانی‌ها وارد می‌شد. بعد یک دفعه ممکن بود
از پشت به آدم لگد بزند. لگد حاجی معروف بود. از پشت می‌زد وسط پای تو و تو بلند می‌شدی
و می‌افتادی روی زمین. یعنی خود من اینطوری برام اتفاق افتاد. بعضی از بچه‌ها بعدش
به خونریزی می‌افتادند ولی من یادم نیست که خونریزی کرده باشم.»
منابع برای مطالعه بیشتر:
– برادران، منیره (۱۳۷۹) حقیقت ساده، اسن، نشر نیما
–
پارسی‌پور، شهرنوش (۱۹۹۶) خاطرات زندان، استکهلم: نشر باران.
–
ثابتی، فریده (بدون تاریخ) بازنویسی یک جنایت: “تخت‌ها”، منتشر‌شده در سایت گفت‌وگوهای
زندان، آرشیو مقالات:
–
حاج حسن، هنگامه (۱۳۸۲) چشم در چشم هیولا: خاطرات زندان ، فرانسه: انتشارات
انجمن هما
–
جابری، هما (۱۳۸۶) مجمع الجزایر درد، انتشارات امیرخیز
–
خلیلی، محمود (بدون تاریخ) شیوه‌های شکنجه در جمهوری اسلامی ایران، منتشر‌شده در
سایت گفت‌وگوهای زندان، آرشیو مقالات:
–
علیزاده، پروانه (نامعلوم) خوب نگاه کنید، راستکی است، انتشارات خاوران
–
مصداقی، ایرج (۱۳۸۵) نه زیستن، نه مرگ، جلد دوم: اندوه ققنوس‌ها (چاپ
دوم) سوئد: نشر آلفابت ماکزیما
مرجع‌ها:
۱- مصاحبه با حاج داوود رحمانی، نشریه ی “رجعت”: نشریه ی داخلی زندان قزل
حصار، سال اول ، شماره ی اول، احتمالن نیمه ی دوم سال ۱۳۶۰
۲- سیبا معمار نوبری (از شاهدان عدالت برای ایران)، از زندانیان زندان قزل
حصار، پس از زندان و عزل حاج داوود از ریاست قزل حصار، به ملاقات او در آهنگری رفته است. سیبا در آبان
ماه ۱۳۶۰ دستگیر می شود و در تا زمان آزادیش در زندانهای قزل حصار، اوین و کمیته
مشترک بوده است. سیبا در شهریور ۱۳۶۴ در حالی آزاد می شود که حکم او ۱۲ سال یوده است،
اما به دلیل پیوستن او به جرگه ی توابین بعد از ۴ سال و ۱۰ ماه عفو و آزاد می شود..
۳- برای اطلاعات بیشتر در زمینه موارد نقض شدید حقوق بشر زندانیان سیاسی زن
که از سوی حاج داود رحمانی اعمال می شده، به ضمیمه های این گزارش مراجعه کنید.
۴- فرزانه زلفی که از شاهدان عدالت برای ایران است، در سن ۱۶ سالگی ( ۱۰ تیرماه سال ۶۰) و در دوران دانش آموزی به اتهام هواداری از اتحادیه ی کمونیست های ایران
در مسجد سلیمان دستگیر می شود و تا اواخر سال ۶۴ را در زندان های مسجد سلیمان (۲ ماه تیر تا ۲۸ مرداد)، قصر، قزل حصار، گوهردشت (از ۲۰ آبان ۶۲، به مدت ده ماه)و مسجد سلیمان (تا زمان آزادی) می گذراند.
۵- همچنین اواخر پاییز سال ۶۰، حاج داوود حدود ۵۰۰ زندانی را در دو سلول ۱۸ نفره میکند، به نحوی که بعد از چند ساعت حال عده ای بر اثر گرمای هوا به
هم میخورد و بیهوش میشوند.
۶- زیر هشت، بندی مجزا برای گذران آخرین روزهای زندانیان اعدامی در زندان
است، در قزل حصار ، زیر هشت اما بند تنبیهی محسوب می شده است.
۷- محمود خلیلی از هوادارن سازمان چریکهای فدایی خلق (اقلیت) در آبان سال ۶۰ دستگیر شده و در دوران قتل عام سال ۶۷ نیز در زندان حضور داشته است، او در زندانهای مختلفی از جمله اوین، قزل
حضار و گوهر دشت بوده و اکنون در آلمان زندگی می کند و از مدیران سایت گفتگوهای
زندان است.
۸- تهمینه پگاه، از شاهدان عدالت برای ایران، به اتهام هواداری از اتحادیه ی
مبارزان، سالهای ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۰ را در زندانهای اوین، گوهردشت و قزل حصار گذرانده است.
۹- مژده ارسی ، از شهدان عدالت برای ایران که سالهای ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۹ را در زندای اوین و قزل حصار سپری کرده ، به اتهام هواداری از چریکهای
فدایی اقلیت دستگیر شده است.
۱۰- پروانه علیزاده، از شاهدان عدالت برای ایران مشکوک به هواداری از گروه پیکار
بود و به این اتهام در سن ۲۳ سالگی و در شهریور ۶۰ بازداشت شد، او ۷ ماه را در زندان سپری کرد که ۳ ماه این دوران
در اوین و ۴ ماه آن در قزل حصار گذشته است.
۱۱- میترا رضوی و یکی از شاهدان عدالت برای ایران، در فروردین ۶۱ به اتهام هواداری از حزب رنجبران دستگیر می شود، او تا اردی بهشت سال ۶۲ در زندان کمیته ی مشترک (توحید) زندانی و پس از آن تا زمان آزادیشدر ۱۳۶۹ در قزل حصار و سپس اوین می گذرد.
۱۲- برای روشن شدن بار سکسیستی این اسامی، عدالت برای ایران ناگزیر از ذکر این
مثال است: نام‌هایی نظیر “کون‌گنده” که علیرغم اعتراض زندانیان، حاج داوود آنها
را تنها به این اسامی خطاب می‌کرده است.
۱۳- منیره برادران، از شاهدان عدالت برای ایران است. در سال ۶۰ به همراه برادرش و همسر برادرش دستگیر می‌شود. برادر وی مهدی پس از چهل
روز اعدام شد و وی به اتهام هواداری از راه کارگر مدت ۹ سال را در زندانهای مختلف، کمیته مشترک، اوین، گوهر دشت و قزلحصار
گذراند.
در سالروز
اعتراضات در آبان۹۸ مردم ایران تحریک پذیر‌تر از هر زمان دیگر
حمید رضائی آذریانی
در اواخر آبان ماه هستیم و روزهایی با
خاطراتی فراموش نشدنی از اعتراضات آبان ماه ۹۸ که به قیام خونینی با بیش از ۱۵۰۰ جانباخته، هزاران
نفر بازداشتی و هزاران مجروح منجر شد. در حالی به سالگرد آن روزهای داغ نزدیک می‌شویم
که شرایط جامعه بیش از پیش حالت انفجاری به خود گرفته و برای جرقه‌ای لحظه‌شماری
میکند.
معیشت و تامین هزینه‌های سرسام‌آور
زندگی به مساله مهم، مبرم، حیاتی و اول برای همه مردم تبدیل شده است. موضوعی که
امروز به جرئت می‌توان گفت تمام اقشار جامعه را در برگرفته است.
اعتراض به زندگی در فقر مطلق و غیرانسانی وسیع و گسترده در ابعاد میلیونی در جریان است، فقری که دیگر ویژه طبقه معینی نیست. غیر از طبقه اشرافی وابسته به حکومت، فقر و ناداری و سفره‌های خالی، امروز طبقات و قشرهای اجتماعی وسیعی را در بر می‌گیرد. از کارگران، معلمین، پرستاران، بیکاران، دانشجویان، تا سایر اصناف جامعه را در بر گرفته است.
گرانی و کمبود و یا حتی نبود ارزاق
بیداد میکند، تا جایی که دیگر نان هم که پایه‌ای‌ترین قوت لایموت مردم است از
سفره‌هایشان تهی شده است. حکومت در بحرانی‌ترین وضعیت جامعه که آمار مبتلایان و
جان‌باختگان ویروس کرونا روزانه رو به افزایش است، مردم کشوری ثروتمند را با
حقارت، به صف‌هایی می‌کشاند تا رزق و روزی‌شان را تامین کنند.
حقوق یک کارمند و کارگر با شغل ثابت،
اگر ماه‌ها پرداخت آن به تاخیر نیفتد هزینه‌های حداقلی یک خانوار یعنی خورد و
خوراک‌شان را هم تامین نمی‌کند.
با درآمد ماهانه عموم مزدبگیران، هزینه
خرید و تامین سفره روزانه، کاری سخت و طاقت‌فرسا برای مردم شده است. تا جایی که یک
قلم، محرومیت از تحصیل چند میلیون دانش‌آموز که باید از طریق آنلاین به درس‌شان
ادامه دهند، به تهدیدی جدی تبدیل شده‌است.
سال ۹۹ گران‌ترین سال در
۳۰ سال اخیر
به گفته بسیاری از اقتصاددانان، شش ماهه
اول سال ٩٩ گران‌ترین سال در ٣٠ سال گذشته گزارش شده است.
راه رفتن، حرکت و سرپا ایستادن برای
ادامه زندگی، سخت و سنگین شده است، به شکلی که یکی از کاربران در شبکه‌های
اجتماعی به طنز، اما واقعیتی تلخ نوشته بود: «تخمه آفتاب‌گردان ۳۹ تومان، تسبیح ۴۰ تومان، کاپشن ۴۰۰ تومان، شلوار شش
جیب ۲۸۰ تومان، کتانی ۱۸۰ تومان، برای این که سر کوچه بایستی و تخمه بشکنی حدودا یک میلیون
تومان سرمایه لازم است.»
اما آن چه مهم است، گرانی و فشار بحران
مالی که بر دوش کارگران و زحمت‌کشان سنگینی میکند توان و شور مبارزه را از آنها
نگرفته است و کل جامعه ایران با شور و شوق وصف‌ناپذیر، درگیر مبارزه علنی برای
زندگی بهتر هستند.
مردم می‌خواهند زنده بمانند؛ این زنده
ماندن به معنی تامین معاش و حقوق برای زندگی بهتر است؛ به همین دلیل در مقابل هجوم
بی‌رحمانه حاکمیت و صاحبان قدرت ایستاده‌اند و خود را حفظ می‌کنند، تعرض می‌کنند و
مطالبات و تامین زندگی را تحمیل خواهند کرد.
فرهنگ عمومی اعتراض جمعی
مبارزات مردم ایران در طول سالهای
گذشته در اشکال مختلف وجود داشته و پیشرفت‌های مهم و قابل اتکایی داشته‌است؛ اما
اکنون شیوه مبارزه برای زندگی بهتر به یک فرهنگ جمعی و عمومی تبدیل شده است.
در چند ماه گذشته اعتصاب و تجمع‌های
اعتراضی کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشسته‌ها و دانشجویان تجارب خوبی را در شکل
دادن به شیوه اعتراض جمعی از خود نشان داده است.
اکنون همه قشرهای جامعه می‌دانند که
نیازهای انسانی و واقعی از آنها سلب شده است و از حدود ۹ ماه گذشته
تاکنون، ویروس کرونا جان هزاران نفر را گرفته و قرنطینه بدون تامین معاش را نیز
تجربه کردند.
برکسی پوشیده نیست که از یک سو هجوم
کرونا در سایه بی‌عملی و بی‌کفایتی دولت، زندگی هزاران خانواده را متلاشی کرده است
و از سوی دیگر مردم به چشم می‌بینند، حقوق و معیشت‌شان چند برابر زیر خط فقر است.
فرزندان تحصیل کرده آنها که بدون فرصت شغلی هستند، روزانه به خیل میلیونی بیکاران
افزوده می‌شود، مراکز تولید و کارخانه‌ها تعطیل میشوند، اجاره مسکن و مزایای
پزشکی و دارو و درمان سر به فلک کشیده، قدرت خرید کمتر از آن چیزی شده است که فکرش
را می‌کنند، سفره های مردم امروز حتی خالی از نان شده است.
اقشار مختلف مردم، همه اینها را دیده و
تجربه کرده و برای خلاصی از این وضعیت بارها دست به اعتراض و مبارزه زده‌اند. از
اعتراضات دی ماه ۹۶ تا اعتراضات تابستان ۹۷ و از اعتراضات سراسری آبان ۹۸ علیه گرانی بنزین تا دی ماه ۹۸ را پشت سر گذاشته
و هزینه آن را پرداخته‌اند.
تجربه اعتصابات و اعتراضات اقشار مختلف
این نبرد و مبارزه برای زندگی بهتر و
رهایی از حاکمیتی که تمام این بلایا را بر سرشان نازل کرده است، همگانی است؛
تجمعات اعتراضی و اعتصابات، شکلی از مبارزه کارگران به صورت مستمر و فزاینده و رو
در روی حاکمیت، کارفرماها، بخش خصوصی و دولتی، همچنان در جریان است.
از اعتصاب و تجمع بیش از ۳ ماه کارگران
نیشکر هفت‌تپه تا اعتصاب و اعتراضات سراسری کارگران پیمانی پروژه‌ای و پایپینگ
صنعت نفت در بیش از ۳۰ مرکز صنعتی و هم زمانی آن، هیچکدام متوقف نشده و جریان دارد.
آنها در این مسیر پیروزی‌هایی را نیز
کسب کرده‌اند که اتکا به جمع و اتحاد و ایمان به قدرت اعتراضات جمعی از دستاوردهای
مهم آن بوده و خود انگیزه‌ای است برای ادامه مبارزه تا رسیدن به تمامی خواسته‌های
برحق‌شان.
در چنین شرایطی است که دیگر کسی شک و
تردید ندارد که حاکمیت و اقتصاد دچار یک بحران عمیق است و جامعه در آستانه تحولات
سیاسی تعیین‌کننده‌ای قرار گرفته است.
ترس و واهمه حاکمیت از سالگرد اعتراضات
آبان ماه
اکنون در ورود به سالگرد روزهای
اعتراضات سراسری اقشار مختلف مردم و به خصوص کارگران و قشرهای زحمت‌کش جامعه در
اعتراضات آبان ماه ماه ۹۸ هستیم که اگرچه ابتدا بر علیه گرانی یک شبه بنزین شروع شد اما
به سرعت به شعارهای نابودی حاکمیت در تمامیت آن منجر شد.
زنان و جوانان که دیگر این شرایط را
برنمی‌تابیدند، نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در برپایی و گسترش قیام آبان ۹۸ داشتند. حضور
زنان، در تمام تاریخ مبارزات مردم ایران برجسته و پررنگ بوده است و به همین دلیل
در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ نیز، جلودار بودند و تبدیل به پیشتاز و فرمانده صحنه شدند.
اکنون حاکمیت به شدت در ترس و وحشت از
قیام و شورش در سالگرد آبان است و به بهانه کنترل کرونا، حکومت نظامی اعلام نشده
در اکثر استان‌ها و شهرهای مختلف به راه انداخته است؛
دولت، به بهانه مقابله با کرونا، بحث
ممنوعیت تردد در کلان شهر تهران را از شروع تاریکی شب طرح کرده‌است. اما مقامات
بهداشتی به طعنه گوشزد کردند که مگر ویروس کرونا روز و شب می‌شناسد و این طرح
بیشتر رنگ و بوی امنیتی دارد.
اما علیرغم همه تمهیدات حاکمیت برای پیشگیری از یک اعتراض سراسری،
خود نیز نیک می‌داند که تنها یک جرقه لازم است تا خشم مردم همچون انبار باروت
منفجر و دوره جدیدی از اعتراضات مردمی را در گرامیداشت اعتراضات آبان ماه ۹۸ استارت بزند.
افشای
تجاوز در سردشت: سکوتی که شکسته می‌شود
وحید حسن زاده ابراهیمی
افشای تجاوز در سردشت و به دنبال آن تجاوز به یک دختربچه توسط پدر یکی از دوستانش در پاوه باعث شد که بار دیگر موضوع تجاوز به عنوانی یکی از خشن‌ترین مصدایق خشونت علیه زنان مورد توجه قرار بگیرد. هفته گذشته بود که رسانه‌های محلی از انفجار نارنجک در یکی از محلات شهر سردشت از توابع آذربایجان غربی خبر دادند. انفجاری که گفته می‌شد در مقابل درب منزل پدری یکی از فعالان حوزه زنان این شهرستان و به دنبال افشاگری نام چند متجاوز به دختران این شهر در صفحه اینستاگرامی ناسکه افخمی رخ داده است. جالب آنکه این فعال حقوق زنان در حال حاضر ساکن ایران نبوده و در واقع به گفته خود او و برخی از افراد محلی، این رفتار نوعی انتقامجویی از سوی متجاوزان بوده است.
در سردشت چه گذشت؟
ناسکه عنوان میکند که دختر قربانی
تجاوز با او تماس گرفته و او را در جریان ماجرا قرار می‌دهد. او هم ماجرا را در
صفحه اینستاگرامی خود منتشر میکند. او همچنین تاکید میکند که پیش از پرتاب
نارنجک در مقابل خانه پدری او افرادی از راه تهدید و ارعاب خواستار حذف پست
اینستاگرامی او شده‌اند، موضوعی که البته از سوی ناسکه پذیرفته نشده و مدتی بعد
نارنجک درب خانه پدری او منفجر می‌شود.چند روز بعد رسانه‌های سردشت خبر دادند که
فرد مظنون توسط نیروی انتظامی و از طریق اقدامات فنی پلیس پاوه دستگیر شده است.
در این بین به نوشته رسانه‌های محلی
خداکرمی دادستان سردشت در واکنش به این ماجرا عنوان میکند: «شهروندانی که ادعا می‌کنند
مورد بزه واقع شده‌اند به همراه اسناد و شهود خود جهت شکایت به دادستانی مراجعه
کنند نه اینکه در فضای مجازی همدیگر را محاکمه کنند، برای اینکه اعلام برخی
موضوعات در فضای مجازی بدون اثبات در دادگاه صالحه مصداق افترا و تشویش اذهان
عمومی است. شهروندان مطمئن باشند که دستگاه قضایی کما فی‌السابق با قاطعیت رسیدگی
خواهد کرد و مجرمین به اشد مجازات محکوم خواهند شد. بار دیگر تاکید می‌کنم لازمه
رسیدگی و ورود دستگاه قضایی به جهت محرمانه بودن رسیدگی به برخی موضوعات حتما
بایستی با شکایت شاکی باشد ضمنا هویت شاکی مکتوم خواهد ماند.»ناسکه البته بر این
موضوع تاکید میکند که زنان و دختران قربانی تجاوز در موارد بسیاری جرات ابراز آن
را حتی نزد خانواده خود ندارند که علت این موضوع هم تابو بودن مساله تجاوز، مجرم
پنداری زن قربانی تجاوز از سوی خانواده و حتی خطرات جانی برای قربانی و ترس از انگ
خوردن و بی‌آبرو شدن در جامعه است. البته در فقره‌ای که ناسکه آن را افشا میکند
خانواده مقتدرانه در کنار دختر می‌ایستد و تا شناسایی و بازداشت متهمان او را
همراهی می‌کنند.
در واقع می‌توان گفت به دلیل همین واکنش‌ها
و تابو‌ها نسبت به خشونت و تجاوز علیه زنان بود که زنان جهان در جنبشی موسوم به
(Me Too) سکوت خود درباره آزار جنسی را شکستند تا
شاید مردانی که احتمالا قصد خشونت و تجاوز به زنی را دارند آگاه شوند که زنان دست
از سکوت کشیده و عمل آنها توسط قربانی تجاوز مورد پیگیری قانونی قرار خواهد
گرفت.چند روز پیش هم خبر تجاوز به یک دختر ۷ ساله توسط پدر دوستش در شهر پاوه
خبرساز شد. در واقع فرقی نمی‌کند که زن بزرگسال باشد یا کودک، به هر حال خشونت
علیه او در تمام جهان و در کشور ما صورت می‌پذیرد. خشونتی که از آزار کلامی و عاطفی
تا ضرب و شتم و انواع آزار جنسی را در بر می‌گیرد.
گذر از سنت به مدرنیته بسترساز خشونت
علیه زنان
پروین ذبیحی، فعال حوزه زنان درباره
زمینه‌های خشونت علیه زنان می‌گوید: «خشونت علیه زنان پدیده‌ای جهان شمول بوده و
در طول تاریخ وجود داشته است. به نظر من از زمانی که مالکیت خصوصی پدید آمد و
طبقات اجتماعی به دو دسته حاکم و محکوم یا فرادست و فرودست تقسیم شدند تا امروز
خشونت به صورت گسترده وجود دارد. خشونت‌های بر اساس جنسیت هم برآیندی از این پدیده
تاریخی است. این خشونت مختص ایران هم نیست و در جهان وجود دارد. گرچه که در کشورهای
توسعه یافته نیز زنان با تضییع حق مواجه میشوند، اما گسترده‌گی آن کمتر از کشورهای
آسیایی و خاورمیانه است.»
«در کل خشونت علیه
زنان را نمی‌توان یک پدیده تک‌محصولی ناشی از نگاه مردسالارانه در جامعه دانست و
سایر مسائل را مدنظر قرار نداد. خشونت علیه زنان دارای ابعاد مختلف اقتصادی،
سیاسی، قانونی و … است. در ایران زنان مورد اشکال مختلف خشونت‌های اجتماعی،
فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، قانونی و جنسیتی قرار می‌گیرند. نداشتن حق انتخاب در
ازدواج در جوامع بسته‌تر و محدودیت‌هایی که در جوامع برای زنان وجود دارد همگی از
جمله خشونت‌هایی هستند که نسبت به زنان اعمال می‌شود. در این بین تجاوز و آزار
جنسی یکی از بدترین اشکال خشونت نسبت به زنان است.»
«خشونت علیه زنان
علل مختلفی دارد، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، نگاه مالکیت‌محور نسبت به زنان، گذر از
سنت به مدرنیته، آداب و رسوم کهن و قومی و قبیله‌ای. به عنوان مثال اگر خشونت ناشی
از فقر اقتصادی را در نظر بگیریم می‌توانیم به مردانی اشاره کنیم که در شرایط
اقتصادی ناگوار فعلی از یک سو بیکار شده است و از سوی دیگر گرانی و تورم کمرش را
خم کرده است خشم و عصبانیت خود را با اعمال خشونت نسبت به همسر و فرزندانش تخلیه
میکند، در حالیکه باید مطالبات خود را از صاحب کارش پیگیری می‌کرد؛ لذا فقر یکی
از مهم‌ترین عواملی است که باعث می‌شود مردان که معمولا نان‌آور خانواده هم هستند
در اثر فشار زیاد دست به خشونت بزنند. به لحاظ فرهنگی هم جامعه ما یکدست نیست،
برخی شهرها مدرن شده‌اند، اما برخی شهرها همچنان سنتی مانده و به کندی به سمت
مدرنیته می‌روند. همین گذر از مرحله سنت به مدرنیته تبعات و بحران‌هایی به دنبال
دارد.»
«وقتی در یکی از
شهرهای کردستان کار سدسازی آغاز شد باعث شد بسیاری از روستا‌ها زیر آب برود. به
خسارت‌دیدگان پول نقد پرداخت شد. این مردم روستایی با فرهنگ و ویژگی‌های خاص
خودشان به شهر مراجعه کرده و زیستی دوگانه را آغاز کردند یعنی با فرهنگی روستایی
وارد زندگی شهری شدند که این مساله باعث بروز بحران‌هایی شد. شاید جالب باشد
بدانید اغلب قتل‌های ناموسی در حوزه شهرها مربوط به شهر‌هایی است که مهاجرانی با
این ویژگی‌ها داشته و هنوز نگاه ناموس و ملک دانستن زن را حفظ کرده‌اند.»
«در چنین شرایطی
خانه که قرار بود امن‌ترین مکان برای خانواده باشد در موارد بسیاری تبدیل به مکانی
ناامن یا با امنیت کم برای همسر و فرزندان شد. مثلا پدر به فرزند ۴ ماهه خود تجاوز
میکند. پدری به دختر بچه‌ای که دوست فرزندش بوده تجاوز میکند. این موارد همگی
خشونت‌هایی هستند که بر زنان یا دختربچه‌ها اعمال می‌شود.»
فقدان قوانین حامی زنان عاملی مهم در
خشونت علیه زنان
«یکی از مهم‌ترین
دلایل این نوع خشونت‌ها علیه زنان را می‌توان فقدان قوانین حمایتگرانه از زنان
دانست. مثلا درخصوص قتل‌های ناموسی قاتل زنان خانواده می‌دانند که مجازات چندانی
در انتظارشان نیست. پدر رومینا می‌دانست که در صورت قتل دخترش مجازات بسیار کمی در
انتظار اوست. در خصوص خشونت تجاوز هم در بیشتر موارد متجاوزان خیالشان راحت است که
قربانیان تجاوز به دلیل ترس از آبرو و انگ خوردن به این صورت که تو خودت هم مقصری
و این رابطه را می‌خواستی، سکوت می‌کنند و لذا آنها مورد پیگیری قرار نمی‌گیرند.»
«درباره جرم تجاوز
از یک سو قربانیان آگاهی کافی ندارند که برای مراجعه به پزشک قانونی باید چه
مواردی را رعایت کنند. مثلا قربانی تجاوز نمی‌داند که بعد از تجاوز نباید دوش
بگیرد یا لباس‌های خود را عوض کند بلکه ضروری است سریعا به پزشکی قانونی مراجعه
کند، از سوی دیگر نیز اثبات جرم تجاوز آنچنان سخت است که قربانی آن معمولا عطای
پیگیری را به لقای آن می‌بخشد. همچنین با توجه به اینکه مجازات جرم تجاوز اعدام
است همین مجازات سنگین هم از دلایلی است که قضات و حتی پزشکی قانونی نسبت به اثبات
این جرم به شدت سختگیرانه عمل کنند و شرایطی ایجاد می‌شود که قربانی تجاوز فشار
مضاعفی را برای اثبات جرم تحمل میکند موضوعی که باعث انصراف قربانی تجاوز می‌شود.»«برخی
از زنان نیز به دلیل شرایط بد زندگی و رفتارهای نادرست همسر به ستوه آمده و می‌خواهند
به زندگی مشترک خود خاتمه دهند، اما در جامعه و قوانین هیچ حمایتی از این زنان نمی‌شود
و در موارد بسیاری محکمه به این زنان می‌گوید که دلایلی که داری برای طلاق محکمه‌پسند
نیست و اجازه خاتمه زندگی را نمی‌دهند. چنین زنانی نیز هر بار که ناچار به برقراری
رابطه جنسی با همسر میشوند که به آن راضی نیستند در واقع در زندگی مشترک مورد
تجاوز قرار می‌گیرند، اما متاسفانه قوانین ما این نوع تجاوز را منظور نکرده است.
در واقع فقدان قوانین حمایتگرانه یا خلا قوانین یکی از عوامل اصلی باز ماندن دست
مردان خشن است.»
«خشونت در جهان به
شدت افزایش یافته است و معتقدم تا وقتی که نابرابری در اشکال مختلف زندگی انسان
وجود دارد خشونت علیه زنان و کودکان هم تداوم می‌یابد، اما باید این واقعیت را در
نظر بگیریم که زنان آگاه‌تر شده و حتی آنان که تحصیلات چندانی ندارند با توجه به
مدرنیته و وجود رسانه‌های جمعی و جهانی به حقوق خود تا حدود زیادی آگاه شده‌اند و
به‌ویژه از حق مالکیت و اختیار خود بر تن و جسم خود آگاهی زیادی کسب کرده‌اند. حقی
که اتفاقا همین نگاه مالکیت نسبت به زنان سعی میکند از آنها گرفته و زنان را
کالایی تلقی کند که در دست مرد است.»
«حالا زنان به
آگاهی رسیده‌اند که ملک و ناموس کسی نیستند، بلکه تنها مالک جسم و جانشان خودشان
هستند، بنابراین حق دارند شیوه زندگی خود را انتخاب کرده و در صورت تجاوز، متجاوز
را با صدای بلند به مراجع مربوطه معرفی کرده و سکوت را بشکنند. در واقع زنان به
برابری کامل خود با مردان پی برده و حق خود را به انحاء مختلف مطالبه می‌کنند.
مطالبه‌گری حقوق، اما در مواردی بلای جان زنان می‌شود، زیرا این حق برابر در
مواردی نه مورد پذیرش قوانین است و نه در جامعه مردسالار مورد پذیرش قرار گرفته
است.»
«با این حال وقتی
زنان نسبت به حقوق خود به آگاهی رسیده و آن را مطالبه می‌کنند ممکن است جانشان را
هم از دست بدهند. درباره گلاله شیخی زن جوانی که توسط همسرش به قتل رسید ماجرا به
همین شکل بود. قاتل گفته بود من نمی‌خواستم او کار کند، اما گلاله جوابم را می‌داد
و خواسته من را نمی‌پذیرفت. درباره تجاوز هم همین است و اگر زنی نام متجاوز را فاش
کند ممکن است توسط جامعه البته در جوامع سنتی مورد نکوهش قرار گرفته یا حتی رفتارهای
انتقامجویانه نسبت به او صورت گیرد.»
«برای حذف خشونت
علیه زنان ضروری است که ابتدا و در گام نخست زنان در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی،
ورزشی و حتی اقتصادی وارد شده و مردهای فرهیخته نیز از این ورود استقبال کنند.
شرایط باید به گونه‌ای باشد که در عمل برای حضور زنان در عرصه‌های مختلف مانع‌تراشی
نشود. همچنین برداشتن موانع برابری اقتصادی زن و مرد مثل حقوق و دستمزد مساوی،
فعالیت‌های برابر، وام، تصدی پست‌های برابر بر اساس اصل شایسته سالاری برابری میان
زن و مرد، تصدی مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و … از دیگر راهکار‌های ایجاد برابری
میان زن و مرد و حذف خشونت علیه زنان است.»
قتل های
ناموسی، تاریخچه،
علل و قوانین
علیرضا حجتی
تعریف قتل ناموسی جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک
خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود. این زنان به علت «ننگین کردن
شرافت خانواده خود» مجازات میشوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می‌شود از
جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک
شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های
ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده‌است کافی‌ست.
این سوءظن‌ها معمولاً بر احساسات و ادراک مردان استوار هستند تا بر حقیقت عینی.
در یک تقسیم‌بندی کلی قتل‌های ناموسی را
می‌توان به دو دستهٔ درون‌خانوادگی و برون‌خانوادگی تقسیم کرد. قتل‌های درون‌خانوادگی
شامل به قتل رساندن فرد یا افرادی از اعضای خانواده توسط سایر اعضای همان خانواده،
به تنهایی یا با مشارکت افراد بیگانه است. قتل‌های برون‌خانوادگی قتل‌هایی هستند
که با انگیزهٔ انتقام جویی از متجاوزان به نوامیس و توسط فرد مورد تجاوز قرار
گرفته یا خانوادهٔ او انجام میشوند. قربانیان قتل‌های ناموسی درون‌خانوادگی
معمولاً دختران ازدواج‌نکرده‌ای هستند که توسط پدر یا برادرشان کشته میشوند یا
زنان متأهلی که توسط شوهر، برادر، پدر یا دیگر بستگان خود به قتل می‌رسند.
تاریخچه قتل‌های ناموسی در جهان
قتل‌های مبتنی بر شَرَف، از زمان تمدن
روم باستان رواج داشته‌است، جایی که بزرگان یا مردان ارشد خاندان، حق داشتند جان
یک همسر زناکار یا دختر مجردی که رابطهٔ جنسی برقرار کرده بود را بستانند. مارکوس
کاتو، دولتمرد رومی گفته‌است: «اگر شما همسرتان را در حال زنا گرفتار کنید، می‌توانید
با کشتنش او را مجازات کنید؛ اما اگر مرتکب زنا شوید او اجازه ندارد حتی انگشتش را
به‌شما بزند، چون قانون این است». اعتقاد به این اصل که شوهر حق دارد همسر بی‌وفای
خود را به‌همراه فاسقش بکشد، پیش از رومیان و در قوانین حمورابی، نِسیلیم و آشوری
قابل مشاهده‌است. در قوانین حمورابی و آشوری به این موضوع که بکارت زن متعلق به
خانواده‌اش است هم اشاره شده‌است. قتل ناموسی در اروپای قرون وسطایی هم وجود داشته
و زنان زناکار به‌همراه شریک جنسی‌شان با سنگسار کردن مجازات می‌شده‌اند. در دورهٔ
حکمرانی دودمان چینگ در چین، پدران و همسران حق داشتند دخترانی را که باعث «بی‌آبرویی»
شده بودند را بکشند.
علل قتل‌های ناموسی
این نوع قتل که به «قتل به خاطر شرف» هم معروف است، به دلایلی همچون
سرپیچی کردن از ازدواج‌های اجباری، اصرار برای اینکه زنی بخواهد همسر آینده‌اش را
خودش انتخاب کند، برقراری روابط عاشقانهٔ غیر متعارف، خیانت به همسر، زنا و فرار
از خانه که رفتارهای ضد ناموسی، بی‌عفتی، بدنامی و فضاحت تلقی میشوند، اتفاق می‌افتد.
افرادی که مرتکب قتل ناموسی میشوند می‌خواهند با ریختن خون، آنچه را که «یک ننگ»
می‌پندارند، پاک کنند.
آنچه موجب می‌شود در ایران و برخی
کشورهای همسایه، قاتلان قتل‌های ناموسی و خانوادگی با خیال راحت دست به قتل نفس
بزنند، این است که خودشان را مجری امر الهی می‌دانند و به آن هم افتخار می‌کنند.
بستر و علت این قتل‌ها در ایران و دیگر
کشورها را باید در فرهنگ مردم و تعصبات کور و سنت‌های غلط رایج دانست؛ چیزی که
موجب می‌شود خانواده‌ها و افراد فامیل نسبت به رفتار فرزندان یا بستگان خود، به‌ویژه
دختران حساس شده و خودشان را در یک پیش‌فرض مالکیتی، عامل و مجری برخی تصمیمات
بدانند؛ تصمیماتی که موجب رخدادهای ترسناک و شوکه‌کننده‌ای می‌شود.
آمار قتل‌های ناموسی در ایران قتل ناموسی در برخی شهرهای ایران هم رایج است. حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها
و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی در ایران به مسائل جنسی و ناموسی مربوط میشوند.
شمار دقیق «قتل‌های ناموسی» از سوی مقام‌ها
و نهادهای رسمی اعلام نمی‌شود اما در برخی رسانه‌ها آمار نسبی گزارش می‌شود.
به گفتهٔ یکی از مقامات استان خوزستان
در سال ۱۳۸۲ و فقط طی دو ماه، ۴۵ زن جوان زیر ۲۰ سال در قتل‌های ناموسی کشته شده‌اند. دلیل قتل این زن‌ها مواردی
همچون امتناع از ازدواج برنامه‌ریزی شده توسط خانواده، عدم رعایت پوشش مناسب و
تماس با مردهای غریبه بوده‌است.
بر اساس گزارش پلیس ایران تنها در سال ۱۳۸۸ در شهر اهواز ۱۵ زن قربانی قتل
ناموسی شدند که معادل ۲۴٫۵٪ از کل قتل‌های سال ۱۳۸۸ شهر اهواز است. این آمار نسبت به سال ۱۳۸۴ که میزان قتل‌های
ناموسی در اهواز ۳۵ درصد بوده، کاهش داشته‌است. به‌گفتهٔ بازپرس شعبهٔ ویژهٔ قتل اهواز،
برخی آداب و رسوم مانند لزوم ازدواج دخترعمو با پسرعمو یکی از دلایل این قتل‌ها
است که برخی مواقع اگر غیر از این اتفاق بیفتد منجر به قتل می‌شود. برخی قتل‌های
ناموسی هم فقط بر مبنای سوءظن انجام میشوند.
در سال ۱۳۹۰ در ایران ۳۴۰ زن قربانی قتل
ناموسی شدند که بیشتر این قتل‌ها در استان‌های کردستان و خوزستان اتفاق افتادند.
به گفتهٔ مراجع انتظامی ایران، در این سال ۱۵ درصد قتل‌های صورت گرفته انگیزهٔ
ناموسی داشته‌اند.
بنابر آمار سال ۱۳۹۲، ۱۸٫۸ درصد از قتل‌های
رخ داده در ایران با انگیزه‌های ناموسی/منکراتی انجام شده‌اند و استان‌های
خوزستان، فارس و آذربایجان شرقی بالاترین آمار این قتل‌ها را داشته‌اند.
در اردیبهشت ۱۳۹۳ معاون مبارزه با
جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران اعلام کرد که ۲۰ درصدِ قتل‌های ایران، قتل‌های ناموسی
است. او همچنین گفت که نزدیک به ۲۵ درصد از مقتولان در ایران را زنان تشکیل می‌دهند که ۶۱ درصد آنها توسط
بستگان خود به قتل رسیده‌اند.
در آذر ۱۳۹۸ خبرگزاری ایسنا
در طی گزارشی به استناد تحقیقات دانشگاهی نوشت که «بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی
سالانه» در ایران رخ می‌دهد. این نوع قتل در استان‌هایی با بافت فرهنگی قبیله و
عشیره‌ای بالاتر از دیگر نقاط کشور است؛ خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان و
بلوچستان در رده‌های بالای رتبه‌بندی قتل‌های ناموسی قرار دارند.قوانین جمهوری اسلامی در خصوص قتل‌های ناموسی:
علت اصلی این قتل‌ها، حکم ماده ۳۰۱ قانون مجازات
اسلامی ایران است که دستاویز برخی از مجرمان جنایت‌های خانوادگی و ناموسی قرار می‌گیرد.
در این ماده آمده است که اگر پدر یا جد
پدری، قاتل دختر یا پسر باشد، قصاص نمی‌شود. در جامعه ما و به‌ویژه در مناطق و
جوامع بسته که فرهنگ سنتی حاکم است، زمانی که قتل‌های ناموسی اتفاق می‌افتد، آتش‌بیاران
معرکه که غالبا برادران یا عمو و عموزاده‌ها هستند، به دلیل آگاهی از ماهیت این
ماده تلاش می‌کنند به هر صورت پای پدر را به ماجرای قتل باز کنند تا از این مفر
قانونی رسته و عقوبت کارشان را نبینند. چنان که در بسیاری از موارد همین افراد
خانواده مرتکب قتل شده‌اند و با تحریک یا اغوای پدر، او را به‌عنوان قاتل معرفی
کرده و از مجازات معاف میشوند. در خاتمه باید گفت مجازات قانونی در نظر گرفته‌شده
در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی برای قاتلانی که چنین قتل‌هایی مرتکب میشوند
کافی نیست. اغلب هم دیده می‌شود که قاتلان حداقل مجازات را دریافت می‌کنند یا اگر
بیشتر از آن نصیب‌شان شود، با تخفیف مجازات روزهای کمتری را در زندان سپری می‌کنند.
از این جهت در سال گذشته که قتل ناگوار یک دختر نوجوان به اسم رومینا اشرفی در
گیلان رخ داد، این مسئله مورد درخواست بسیاری از حقوق‌دانان قرار گرفت تا مجازات
قتل موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در حداقل و حداکثر به سه برابر تبدیل شود و این‌گونه
افراد مشمول هیچ‌گونه تخفیف قانونی‌ای که به نفع متهمان صادر می‌شود، نشوند. به
موجب ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی (مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی): «هر گاه شوهری زن خود
را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده
کند و مرتکب قتل یاجرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است. هر
گاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علاقه
زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک ماه تا شش‌ماه به حبس تأدیبی محکوم
خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس تأدیبی از
هشت روز تا دو ماه محکوم‌می‌شود.» پس از انقلاب اسلامی قانونگذار در ماده ۶۳۰ قانون مجازات
اسلامی (باب تعزیرات) دامنه ماده فوق را محدود و شرایط سخت تری (چه از نظر ماهیتی
و چه از نظر اثباتی) را مقرر نمود. به موجب این ماده: «هرگاه مردی همسر خود را در
حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان
حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکرَه باشد، فقط مرد را می‌تواند به
قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.» مبنای این اصل قانونی
فتاوای فقهای شیعه است که مبتنی بر روایاتی در این زمینه است. البته در این وضعیت
هرچند شخص گناه و جرمی مرتکب نشده اما باید واقعه را در دادگاه اثبات کند. همچنین
نظر مخالفی نیز در بین اقلیتی از فقها، همچون ابوالقاسم خویی، مطرح شده‌است که
روایات مربوط به این حکم را غیرمعتبر یا مربوط به حالت دفاع می‌دانند.
نمونه‌هایی از قتل‌های ناموسی اخیر
۱. یک دختر ۲۱ ساله در رفسنجان،
با انگیزه ناموسی توسط پدر خود به قتل رسید. متهم پس از ارتکاب جرم متواری شده و
مادر این دختر اعلام کرده است که بابت قتل دخترش، شکایتی از همسر خود ندارد. دختر ۲۱ ساله این مرد
مدتی قبل با یک پسر جوان ارتباط برقرار کرده و چند بار با همدیگر صحبت کرده بودند.
پدر مقتول با این ارتباط مخالف بود و برای همین دختر خود را به قتل رساند و سپس
جسدش را درون یک چاه عمیق در اطراف روستا انداخت. (۱۶ اکتبر ۲۰۲۱، هرانا)
۲. فائزه ملکی نیا، ۲۲ ساله، از اهالی
روستای دولت آباد (کورکوره) از توابع شهرستان سنندج، مدتی پیشتر ازدواج کرده و از
همسرش جدا شده بود. پس از آن با مرد جوانی آشنا شده و قصد ازدواج با یکدیگر را
داشتند اما خانواده پسر با این ازدواج مخالفت کردند. با این وجود عکس‌هایی مبنی بر
ادامه رابطه فائزه و پسر جوان به دست پدر فائزه رسید. نهایتا پدر فائزه چند روز
قبل اقدام به آتش زدن دخترش با بنزین کرد. متهم صرفا به دلیل عدم وجود شاکی خصوصی
بازداشت نشده است. ( ۴ اکتبر ۲۰۲۱، خبرگزاری هرانا)
۳. مردی ۲۸ ساله که در پی
بررسی تلفن همراه همسرش به ارتباط او با مرد دیگری مشکوک شده بود، با ضربه چاقو وی
را به قتل رساند. بر اساس این گزارش مقتول مدعی بود که ارتباط خاصی میان آنها
نبوده اما مرد این اظهارات را باور نکرد. ( ۵ سپتامبر ۲۰۲۱، هرانا)
۴. مبینا دختری ۱۴ ساله بود، اهل
بخش سوری استان لرستان، که با یکی از روحانیون جوان روستا ازدواج کرده بود. مدتی
بود پشت سر مبینا و یکی از جوان های روستا حرف و حدیث بود. شوهر مبینا گریه می‌کرد
و می‌گفت من به همسرم اطمینان داشتم. اما ظاهرا خانواده مبینا و افرادی از خانواده
شوهرش به خاطر سوظن و تعصب او را به قتل رساندند. گفته می‌شود عامل قتل یکی از
فامیل های خود مبیناست و به همین دلیل خانواده اش بابت قتل او شکایتی نکرده اند. (
۳ سپتامبر ۲۰۲۱، خبرگزاری هرانا) ۵. رومینا اشرفی (۱۵ مرداد ۱۳۸۵ – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹) دختر نوجوان ۱۳ ساله ایرانی اهل تالش بود که پدرش او را به قتل رساند. او پیش از
مرگ به علّت مخالفت خانواده با ازدواجش، به همراه دوست پسرش از خانه گریخته بود،
اما پلیس او را دستگیر کرد و به پدرش تحویل داد. پدر او پس از مشورت با دامادش که
وکیل دادگستری است و با اطلاع از اینکه در قانون مجازات اسلامی ولی دم قصاص نمی‌شود،
وی را به قتل رساند. در ۱ خرداد ۱۳۹۹ پدر ابتدا سعی کرد رومینا را خفه کند اما موفق نشد و پس از آن سر او
را با داس برید.
وکیل
زندانی آمپولی به تو می زنیم تا راحت بخوابی
سمانه بیرجندی
سعید دهقان، وکیل دادگستری، از انتقال موکلش پیام درفشان به یکی از خانه‌های امن سپاه و شرح جزییات آزار و شکنجه جسمی او توسط ماموران امنیتی در دوران بازداشت، از جمله تزریق داروی نامعلوم، انتقال این وکیل زندانی به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد و آسیب جدی به مغز و اعصاب او خبر داده است.
این وکیل دادگستری گفته است که پس از
تزریق آمپول نامعلوم به پیام درفشان توسط ماموران اطلاعات سپاه، او در خواب دچار
رعشه می‌شود و بر اثر شدت گازگرفتگی دندان‌هایش نیمی از زبانش قطع می‌شود. پیام
درفشان فقط یک فعال حقوق بشر عادی نبود، او دبیر کمیسیون حمایت از وکلای کانون
وکلا بود که وظیفه‌اش حمایت از وکلایی است که با مشکلات قضایی و امنیتی مواجه میشوند.
به نظر می‌رسد، آسیب زدن عمدی به زبانِ
پیام درفشان به عنوان یک وکیل حقوق بشری که زبان گویای بی‌پناهان بود، پیام
معناداری است که حکومت قصد دارد به ملت بدهد”.
“آمپولی به تومی
زنیم تا راحت بخوابی”!
ملت بزرگ ایران. پیام درافشان،وکیل هم
میهن کمترشناخته شده، نیزمی توانست “به راحتی”به سرنوشت بهنام محجوبی، شاهین
ناصری، یاسرمنگوری و… ایران دوستانی که در بند رژیم کشته شدند دچار شود!
آنچه بر پیام درافشان، وکیل هم میهن که
مدتی دربند رژیم اسلامی بود، در ماه های اخیر در بند گذشت:
“وقتی پیام درفشان
در اعتراض به چراغ‌های پرنور و صدای بلند هواکش، درِ سلول را زد تا قطع شود که
بتواند دقایقی بخوابد، ۳ مامور به داخل سلول آمده و یک نفر از آنها شوکر جلو آورده و آن را
به نشانه تهدید زد و عنوان کردند اگر یک مرتبه دیگر بر درِ سلول بزنی با تو برخورد
دیگر خواهد شد!
در ادامه، دیگر بر درِ سلول نزد، اما
همان ۳نفر آمدند و او را به بخشی از بند ۲ الف بردند که
بهداری زندان نبود و با حالت تمسخر و رعب‌انگیز گفتند آمپولی به تو میزنیم تا راحت
بخوابی! در مقابل اعتراض و مقاومت پیام درفشان برابر آمپول، گفتند تشخیص با تو
نیست و ما مسخره تو نیستیم و پس از تزریق آمپول به سلول منتقل شده که خوابش می‌برد
اما دچار رعشه در خواب می‌شود و زبان بین دندان‌ها قرار گرفته و با شدتی گاز گرفته
می‌شود که نیمی از آن قطع شده و در همان وضعیت مجددا دچار بیهوشی شده و خونریزی
شدید موجب می‌شود خون در حلق‌اش بریزد و تمام لباسهایش خون‌آلود شود.
صبح روز بعد با آمبولانس به بیمارستان
بقیه‌الله منتقل و ابتدا زبانش جراحی می‌شود و به علت رعشه و آشفتگی و اختلال در
ادراک محیط، در بخش مغز و اعصاب بستری می‌شود. در تمام این مدت، به خانواده نگران
و وکلا که در دادسرای اوین مستمر حاضر می‌شدند هیچ اطلاعی توسط بازپرس داده نمی‌شود.
در حالیکه پزشکان مشغول تشخیص و درمان ضایعه به علت تزریق آمپول بودند، مامورین
اطلاعات سپاه به بیمارستان مراجعه کردند و گفتند بازپرس با تبدیل قرار بازداشت به
وثیقه موافقت کرده و باید به دادسرا برویم اما بیمارستان اجازه ترخیص نمی‌دهد مگر
اینکه خودت کتبا مسئولیت را بر عهده بگیری. پیام درفشان رضایت خود را به ترخیص
مکتوب میکند اما مامورین او را در عقب خودرویی آهنی فاقد هرگونه پنجره، آنهم در
گرمای طاقت‌فرسای تیرماه به مدت طولانی قرار دادند که با خونابه مستمر همراه شده و
دستمالی هم دیگر برای پاک کردن وجود نداشت! او پس از پیاده شدن متوجه شد که در
حیاط دادگاه انقلاب آورده شده نه دادسرای اوین برای تبدیل قرار بازداشت! برای اینکه
همکارانش او را با این وضعیت نبینند، با وجود بیماری شدید، از درب پشتی دادگاه
بدون آسانسور، نزد قاضی مقیسه می‌برند؛ آنهم به بهانه رسیدگی به اعتراض به قرار
بازداشت! پیام درفشان در حالی نزد قاضی مقیسه برده شده و برخورد هتاکانه و
فریادهای توهین‌آمیز او را همزمان با نیشخند بازجوها تحمل کرده که به علت تورم
شدید محل بخیه زبان و ریختن خونابه، از پاسخگویی و دفاع از خود ناتوان بوده و یک
طرفه مورد حمله و توهین و فریادهای قاضی مقیسه قرار می‌گرفت! پس از این اقدام،
بجای بازگرداندن به بیمارستان جهت درمان، او را با وجود بخیه تازه زبان و تورم
شدید که موجب عدم امکان جویدن و خوردن غذا می‌شد و با وجود نیاز به مراقبت تخصصی
برای اینکه مجددا دچار رعشه نشود، حتی به بهداری زندان هم نبردند و به بند عمومی
زندان اوین منتقل کردند!
پس از دچار شدن پیام درفشان به رعشه، او
را به جای بیمارستان تخصصی، با زدن پابند و دستبند به بیمارستان رازی امین‌آباد
(مختص بیماران روانی) منتقل کردند! در آنجا به او شوک‌های الکتریکی می‌دهند که
علاوه بر تشدید بیماری، به سیستم مغزی وی آسیب جدی وارد شده و دچار عدم هوشیاری می‌شود!
وقتی خانواده و وکلا از طریق زندانیان سیاسی اوین، موفق به پیدا کردنش میشوند،
علاوه بر مواجهه با وضعیت جسمانی وخیم او، متوجه میشوند که بخاطر اعتراضش به
پابند و دستبندی که سبب زجر مستمر وی شده بود، به تشویق دو تن از بهیاران، مورد
ضرب و شتم سربازان سازمان زندان‌ها قرار می‌گرفت!
با وجود عدم اعزام از طرف زندان و عدم
حضور در دادگاه، او به صورت غیابی توسط قاضی افشاری محاکمه و به ۲/۵سال حبس و ۲سال محرومیت از
وکالت محکوم شد که با تایید در تجدیدنظر قطعی شد. با وجود بیماری شدید، با تبدیل
قرار بازداشت او موافقت نکردند و مستمراً تا صدور حکم قطعی، محبوس بود! با تلاش
خانواده (پرداخت پول به پزشک بیمارستان) و جلب موافقت پزشک و راهنمایی مددکار
مستقر در بیمارستان -که کمک کرد تا مکتوب کند بهبود یافته و خواهان بازگشت به
زندان است- توانست از وضعیتی که قطعاً وی را دچار سرنوشت مرحوم بهنام محجوبی می‌کرد
خلاص شود و به زندان اوین بازگشت در مدت اخیر در زندان، به علت مراقبتهای انسانی
زندانیان سیاسی بند ۴ اوین بهبود نسبی پیدا کرد.
سپس با تلاش خانواده و وکلا، پس از حکم
قطعی، چند روز به مرخصی آمده که بنا به نظر پزشکی قانونی مبنی بر درخواست تعویق
صدور حکم به علت نیاز به معالجات پزشکی تخصصی، به مرخصی استعلاجی آمده که تمدید
شده و پس از سپری شدن یک‌سوم مجازات حبس، با آزادی مشروط اکنون بیرون از زندان،
مشغول تکمیل روند درمانی خود است.
به نظر می‌رسد، آسیب زدن عمدی به زبانِ
پیام درفشان به عنوان یک وکیل حقوق بشری که زبان گویای بی‌پناهان بود، پیام
معناداری است که حکومت قصد دارد به ملت بدهد”.
جزئیات جدیدی از بازداشت و اعمال فشار
بر پیام درفشان
خبرگزاری هرانا – سعید دهقان، وکیل و از
همکاران پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر با انتشار یادداشتی در صفحه
شخصی خود جزییات بیشتری در خصوص بازداشت وی مطرح کرده است. آقای دهقان در این
یادداشت از جزئیات نحوه بازداشت این وکیل دادگستری پرده برداشته و از انتقال پیام
درفشان به یکی از خانه‌های امن، تزریق داروی نامشخص منجر به بروز رعشه، قطع شدن
زبان، انتقال به بیمارستان روانپزشکی امین آباد، استفاده از شوک الکتریکی و ضرب و
شتم این فعال حقوق بشر توسط سربازان سازمان زندان‌ها خبر داده است. به گزارش
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید دهقان، وکیل و
از همکاران پیام درفشان، وکیل و فعال حقوق بشر با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی
خود جزییات بیشتری در خصوص بازداشت وی مطرح کرده است.
آقای دهقان در این یادداشت از بازداشت
پیام درفشان با حضور ۱۷ مامور امنیتی در دفتر کار او و انتقالش به یکی از خانه‌های امن و
سپس به سلول انفرادی فاقد امکانات بازداشتگاه دو الف و تزریق دارویی نامعلوم و
بروز تشنج در این وکیل دادگستری خبر داده و جزئیاتی از آن ارائه کرده که در ادامه
می آید:
«پیام درفشان فقط
یک فعال حقوق بشر عادی نبود، او دبیر کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلا بود که
وظیفه‌اش حمایت از وکلایی است که با مشکلات قضایی و امنیتی مواجه میشوند. ۱۸ خرداد پارسال ۱۷مامور امنیتی به
دفتر وکالت پیام درفشان در تهران یورش بردند و با تجسس کامل دفتر و ضبط
کامپیوترهای دفتر و پرونده‌های موکلین او، عملاً حوزه وکالتی‌اش از جمله صیانت از
حقوق موکلین را نقض کردند. تاکید بازجوهای اطلاعات سپاه از بدو ورود به دفترش این
بود که چرا وکالتِ کاووس سید امامی را پذیرفت! در ادامه نیز در بازجویی‌ها بیشترین
زمان و فشار به آن اختصاص پیدا کرد.
علاوه بر انتقال این وکیل حقوق بشری با
چشم‌بند به یکی از خانه‌های امنیتی و نه بازداشتگاه قانونی و ممنوعیت حق تماس و
اطلاع به خانواده و وکلا، نگهداری او نیز در اتاقی کاملا تاریک و فاقد پنجره در
فصل تابستان، نشانه‌ی آغاز پروژه تخریب با حداکثر فشار روانی و جسمانی بود. انتقال
به سلولی در بند ٢الف سپاه با لامپ‌های پرنور همیشه روشن در سقف و صدای بلند ۳هواکش و توالت
کثیفی که بوی بسیار متعفن آن به خاطر تنگی فضا چند برابر به مشام می‌رسید و انجام
بازجویی‌های طولانی برخلاف موضوع پرونده که علت آن نشر اکاذیب طی مصاحبه با بی‌بی‌سی
فارسی درباره وضعیت نامناسب زندان زنان شهرری بود؛ اما در مورد سایر پرونده‌های
وکالتی مانند پرونده فوت مشکوک مرحوم کاووس سید امامی و همچنین چرایی انجام وکالت
خانم نسرین ستوده و … . وقتی پیام درفشان در اعتراض به چراغ‌های پرنور و صدای بلند
هواکش، درِ سلول را زد تا قطع شود که بتواند دقایقی بخوابد، ۳ مامور به داخل
سلول آمده و یک نفر از آنها شوکر جلو آورده و آن را به نشانه تهدید زد و عنوان
کردند اگر یک مرتبه دیگر بر درِ سلول بزنی با تو برخورد دیگر خواهد شد!
در ادامه، دیگر بر درِ سلول نزد، اما
همان ۳نفر آمدند و او را به بخشی از بند ۲ الف بردند که
بهداری زندان نبود و با حالت تمسخر و رعب‌انگیز گفتند آمپولی به تو میزنیم تا راحت
بخوابی! در مقابل اعتراض و مقاومت پیام درفشان برابر آمپول، گفتند تشخیص با تو
نیست و ما مسخره تو نیستیم و پس از تزریق آمپول به سلول منتقل شده که خوابش می‌برد
اما دچار رعشه در خواب می‌شود و زبان بین دندان‌ها قرار گرفته و با شدتی گاز گرفته
می‌شود که نیمی از آن قطع شده و در همان وضعیت مجددا دچار بیهوشی شده و خونریزی
شدید موجب می‌شود خون در حلق‌اش بریزد و تمام لباسهایش خون‌آلود شود.
صبح روز بعد با آمبولانس به بیمارستان
بقیه‌الله منتقل و ابتدا زبانش جراحی می‌شود و به علت رعشه و آشفتگی و اختلال در
ادراک محیط، در بخش مغز و اعصاب بستری می‌شود. در تمام این مدت، به خانواده نگران
و وکلا که در دادسرای اوین مستمر حاضر می‌شدند هیچ اطلاعی توسط بازپرس داده نمی‌شود.
در حالیکه پزشکان مشغول تشخیص و درمان ضایعه به علت تزریق آمپول بودند، مامورین
اطلاعات سپاه به بیمارستان مراجعه کردند و گفتند بازپرس با تبدیل قرار بازداشت به
وثیقه موافقت کرده و باید به دادسرا برویم اما بیمارستان اجازه ترخیص نمی‌دهد مگر
اینکه خودت کتبا مسئولیت را بر عهده بگیری پیام درفشان رضایت خود را به ترخیص
مکتوب میکند اما مامورین او را در عقب خودرویی آهنی فاقد هرگونه پنجره، آنهم در
گرمای طاقت‌فرسای تیرماه به مدت طولانی قرار دادند که با خونابه مستمر همراه شده و
دستمالی هم دیگر برای پاک کردن وجود نداشت! او پس از پیاده شدن متوجه شد که در
حیاط دادگاه انقلاب آورده شده نه دادسرای اوین برای تبدیل قرار بازداشت!
برای اینکه همکارانش او را با این وضعیت
نبینند، با وجود بیماری شدید، از درب پشتی دادگاه بدون آسانسور، نزد قاضی مقیسه می‌برند؛
آنهم به بهانه رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت! پیام درفشان در حالی نزد قاضی
مقیسه برده شده و برخورد هتاکانه و فریادهای توهین‌آمیز او را همزمان با نیشخند
بازجوها تحمل کرده که به علت تورم شدید محل بخیه زبان و ریختن خونابه، از پاسخگویی
و دفاع از خود ناتوان بوده و یک طرفه مورد حمله و توهین و فریادهای قاضی مقیسه
قرار می‌گرفت! پس از این اقدام، بجای بازگرداندن به بیمارستان جهت درمان، او را با
وجود بخیه تازه زبان و تورم شدید که موجب عدم امکان جویدن و خوردن غذا می‌شد و با
وجود نیاز به مراقبت تخصصی برای اینکه مجددا دچار رعشه نشود، حتی به بهداری زندان
هم نبردند و به بند عمومی زندان اوین منتقل کردند!
پس از دچار شدن پیام درفشان به رعشه، او
را به جای بیمارستان تخصصی، با زدن پابند و دستبند به بیمارستان رازی امین‌آباد
(مختص بیماران روانی) منتقل کردند! در آنجا به او شوک‌های الکتریکی می‌دهند که
علاوه بر تشدید بیماری، به سیستم مغزی وی آسیب جدی وارد شده و دچار عدم هوشیاری می‌شود!
وقتی خانواده و وکلا از طریق زندانیان سیاسی اوین، موفق به پیدا کردنش میشوند،
علاوه بر مواجهه با وضعیت جسمانی وخیم او، متوجه میشوند که بخاطر اعتراضش به
پابند و دستبندی که سبب زجر مستمر وی شده بود، به تشویق دو تن از بهیاران، مورد
ضرب و شتم سربازان سازمان زندان‌ها قرار می‌گرفت!
با وجود عدم اعزام از طرف زندان و عدم
حضور در دادگاه، او به صورت غیابی توسط قاضی افشاری محاکمه و به ۲/۵سال حبس و ۲سال محرومیت از
وکالت محکوم شد که با تایید در تجدیدنظر قطعی شد. با وجود بیماری شدید، با تبدیل
قرار بازداشت او موافقت نکردند و مستمراً تا صدور حکم قطعی، محبوس بود! با تلاش
خانواده (پرداخت پول به پزشک بیمارستان) و جلب موافقت پزشک و راهنمایی مددکار
مستقر در بیمارستان -که کمک کرد تا مکتوب کند بهبود یافته و خواهان بازگشت به
زندان است- توانست از وضعیتی که قطعاً وی را دچار سرنوشت مرحوم بهنام محجوبی می‌کرد
خلاص شود و به زندان اوین بازگشت در مدت اخیر در زندان، به علت مراقبتهای انسانی
زندانیان سیاسی بند ۴ اوین بهبود نسبی پیدا کرد.
سپس با تلاش خانواده و وکلا، پس از حکم
قطعی، چند روز به مرخصی آمده که بنا به نظر پزشکی قانونی مبنی بر درخواست تعویق
صدور حکم به علت نیاز به معالجات پزشکی تخصصی، به مرخصی استعلاجی آمده که تمدید
شده و پس از سپری شدن یک‌سوم مجازات حبس، با آزادی مشروط اکنون بیرون از زندان،
مشغول تکمیل روند درمانی خود است. به نظر می‌رسد، آسیب زدن عمدی به زبانِ پیام
درفشان به عنوان یک وکیل حقوق بشری که زبان گویای بی‌پناهان بود، پیام معناداری
است که حکومت قصد دارد به ملت بدهد!» پیام درفشان در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ توسط نیروهای
امنیتی در دفتر کار خود بازداشت و در مکان نامعلومی مورد بازجویی قرار گرفت، آقای
درفشان نهایتا اوایل تیرماه و با پایان مرحله بازجویی به قرنطینه بند ۴ زندان اوین منتقل
شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پیام درفشان، روز دوشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۹ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب
تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد. آقای درفشان به دلیل بیماری و ادامه
درمان در جلسه دادگاه حضور نداشت. آقای درفشان نهایتا توسط توسط این شعبه از بابت
اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” تبرئه و از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی
علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و حمل افشانه و شوکر غیر مجاز” به
۲ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط دادگاه
تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. این حکم مطابق قانون جدید کاهش مجازات حبس به
۲ سال حبس تعزیری تقلیل یافت. او پس از حکم قطعی، به مرخصی اعزام شد و
پس از سپری شدن یک‌سوم مجازات حبس، با آزادی مشروط اکنون بیرون از زندان، مشغول
تکمیل روند درمانی خود است. پیام درفشان پیشتر نیز در پرونده‌ای دیگر توسط شعبه
اول دادگاه انقلاب کرج از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس تعزیری و
۲ سال محرومیت از وکالت محکوم شد و این حکم در مرحله تجدید نظر به ۱ سال حبس و ۲ سال محرومیت از
وکالت کاهش پیدا کرد. این محکومیت به مدت ۲ سال به حالت تعلیق در آمده است. با
قطعی شدن حکم آقای درفشان در پرونده جدید، مشخص نیست که محکومیت وی در این پرونده
نیز اجرا خواهد شد یا خیر.پیام درفشان، تاکنون وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی ازجمله
محمد نجفی، ویدا موحد، نسرین ستوده، خانواده کاووس سیدامامی، فاطمه خویشوند (سحر
تبر)، سکینه پروانه و شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ را برعهده داشته
است.
کودکان کار و مشکلات آنها
شبنم رضاوند
بر اساس پیمان‌نامه حقوق کودک هر فرد زیر ۱۸ سال کودک (یا نوجوان) محسوب می‌شود. کودکان کار به کودکان کارگری گفته می‌شود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته میشوند که این امر آنها را در بیشتر اوقات از رفتن به مدرسه و تجربه دوران کودکی بی‌بهره می‌سازد و سلامت روحی و جسمی آنها را تهدید میکند. آنها کودکانی هستند که پیش از رسیدن به سن قانونی کار، ناگزیر وارد بازار کار میشوند و درآمد خانواده وابسته به کار آنان است. و منظور از کار نوع کاری است که مانع از تحصیل و برخورداری وی از امکانات اولیه رشد فردی و اجتماعی می‌شود و معمولاً با بهره‌کشی همراه است.کــار زودهـنـگــام مــانــع رشـد طـبـیـعی در عرصه اجتماعی، روانـی و حـتـی جـسـما‌نی کــــودک شــــده و بــــاعــــث مــی‌شــود از آمـوزش و بـازی محروم گردد.. بر این اساس، قرارداد شماره ۱۳۸ سازمان بین‌المللی کار برای مشاغل مختلف یک حداقل سن را تعیین کرده که اگر کودکی که سنش پایین‌تر از این سن است مشغول به فعالیت در آن شغل باشد، آن کودک یک کودک کار در نظر گرفته می‌شود. این سنین عبارتند از: ۱۸ سال برای مشاغل پر خطر (مشاغلی که سلامت جسمی، روانی یا اخلاقی کودک را به خطر می‌اندازند)، ۱۳–۱۵ سال برای مشاغل سبک (مشاغلی که سلامت و امنیت کودک را تهدید نمی‌کنند و کودک را از تحصیل بازنمی‌دارند)، البته سن ۱۲–۱۴ سال ممکن است که تحت شرایط خاصی در کشوهای فقیر پذیرفتنی باشد. بر اساس تعریف دیگری که توسط برنامه اطلاعات آماری و نظارت بر کودک کار در سازمان بین‌المللی کار ارائه شده‌است، فردی کودک کار نامیده می‌شود که مشغول به یک فعالیت اقتصادی باشد، و سنش کمتر از ۱۲ سال باشد و یک ساعت در هفته یا بیشتر کار کند، یا سنش ۱۴ سال یا کمتر باشد و حداقل ۱۴ ساعت در هفته کار کند، یا سنش ۱۴ سال یا کمتر باشد و حداقل یک ساعت در هفته در یکی از مشاغل پر خطر مشغول به کار باشد، یا سنش ۱۷ سال یا کمتر باشد و در مشاغل «بدترین شکل‌های کار کودکان» مشغول به کار باشد.
کار کودک، نزد بسیاری از کشورها و
سازمان‌های بین‌المللی فعالیتی استثماری تلقی می‌شود.
کار کودکان بسیار معمول است و می‌تواند
شامل کار در کارخانه، معدن، روسپی‌گری، کشاورزی، کمک در کسب و کار والدین، داشتن
کسب و کار شخصی (مانند فروش غذا) یا کارهای نامتعارف باشد. ناپذیرفتنی‌ترین شکل‌های
کار کودکان استفاده نظامی از کودکان و تن‌فروشی کودکان است. موارد کمتر جنجالی و
معمولاً قانونی (با بعضی محدودیت‌ها) شامل کار کشاورزی در ایام تعطیلی مدرسه (کار
فصلی)، کسب و کار خارج از ساعات مدرسه و همچنین بازیگری یا آوازخوانی کودکان می‌باشد.
کار کودک در درجات مختلف در طول تاریخ وجود داشت اما با آغاز سوادآموزی همگانی و
تغییراتی که در شرایط کار طی صنعتی شدن به وجود آمد و ظهور مفاهیم حقوق کارگر و
حقوق کودکان مورد نقد و بحث عمومی قرار گرفت. بر اساس آمار سازمان جهانی کار
(ILO)، سالانه ۲۵۰ میلیون کودک ۵ تا ۱۴ ساله در جهان
محروم از کودکی میشوند. طبق این آمار۱۲۰ میلیون نفر از آنها وارد بازار کار
شده و مشغول به کار تمام‌وقت هستند. ۶۱ درصد این کودکان در آسیا، ۳۲ درصد در آفریقا و
۷ درصد در آمریکای لاتین زندگی می‌کنند. قاچاق انسان از راه‌های عمده
وارد کردن این کودکان به بازار است. به جز کارگری برده‌وار، روسپی‌گری و فروش
اعضای بدن کودکان، از دیگر سرنوشت‌های کودکان قاچاق است. نرخ سنی و جنسی این
کودکان در مناطق مختلف متفاوت است، به طوری که حداقل سن در کشورهای در حال توسعه ۸ سال و درکشورهای
توسعه یافته ۱۲ سال است. نسبت دختران به پسران خیابانی نیز از۳۰ درصد در کشورهای
در حال توسعه به ۵۰درصد در کشورهای توسعه‌یافته متغیر است.براساس برآوردها، ۸تا۴۰ میلیون کودک کار
در آمریکا و۱۰ تا ۳۲ میلیون در برزیل زندگی می‌کنند و در مجموع، برابر بررسی‌های انجام
شده از سوی سازمان جهانی کار، ۲۴۶ میلیون کودک کار در جهان وجود دارد که یک‌سوم آنها به قاچاق
موادمخدر و ۱۰۶میلیون کودک نیز به کارهای سبک مشغولند.ایران : برابر آمارها،
درایران ۳۰۸ هزار کودک۱۰ تا ۱۴ ساله کار و۳۷۰ هزار کودک کار فصلی وجود دارد و درمجموع ۷۰۰ هزار کودک زیر ۱۵سال در کشور
فعالیت می‌کنند. البته در ایران آمار دقیقی از تعداد کودکان کار در دست نیست ولی
آمارهای غیررسمی و ثبت شده تعداد آنها را بیش از ۹۰۰ هزار نفر برآورد
میکند. از این تعداد نیمی کار ثابت تمام‌وقت و نیم دیگر کارهای فصلی از قبیل کار
در کوره‌پزخانه‌ها و قالی‌بافی‌ها را انجام می‌دهند. حدود ۸۰ درصد کودکان
خیابانی، کودک کار هستند که به علت فقر خانواده، مجبور به کار در خیابان میشوند.
بیشتر آنها در استان تهران، خراسان، خوزستان، لرستان و کرمانشاه بسر می‌برند. ۹۰ درصد این کودکان
پدر و مادر دارند، ۸۰ درصد مهاجرند که ۴۲ درصد ایرانی و ۳۸ درصد خارجی بویژه افغانی هستند. ۷۸ درصد کودکان کار
پسران ۵ تا ۱۸ ساله و بقیه دختر هستند. تعداد کودکان کار در تهران بیش از ۲۰ هزار نفر است.
سازمان جهانی کار در سال ۱۹۹۵ تخمین زد بیش از ۷۱/۴ درصد از کودکان ایرانی بین ۱۰تا ۱۴ سال از لحاظ
اقتصادی فعال بوده‌اند. بنابراین تعداد کودکان کار ۱۰ تا ۱۴ ساله، که ۴ درصد آن هستند در
حدود ۶۰۰ هزار نفر است. در سال ۱۳۷۵ حدود ۳۸۰ هزار کودک در سن ۱۰ تا ۱۴ سال در ایران کار
ثابت داشته‌است.همچنین کودکان بسیاری در شهرها به دست‌فروشی مشغولند. والدین تعداد
زیادی از این کودکان معتاد به مواد مخدر هستند. بسیاری از این کودکان مورد کودک
آزاری و سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند.چرا به آمار دقیق دسترسی نداریم؟ درخـصــوص
«کــار کــودکــان» و «کــودکـان کـار» سازمان‌های دولتی ذی‌ربط در ایران توانایی
رویارویی با این پدیده اجتماعی را ندارند.
عمده
دلیل این امر نیز در ساختار ناهمگون قوانین کار در کشور نهفته است.مـنـع
اسـتـخـدامـی ایـن گـروه سـنـی از یـک‌سـو و سوءاستفاده کارفرمایان کارگاه‌های
زیر ۲۰ نفر از این کودکان با پرداخت دستمزد اندک، بدون تعهدات بیمه و
قراردادهای دست و پاگیر کار از سوی دیگر، مانع از ثبت و ضبط رسمی آمار کار کودکان
می‌گردد.
عوامل اثر گذار:موضوع کودکان کار موضوع
نسبتاً پیچیده‌ای است و عوامل گوناگونی در آن اثرگذار هستند. از جمله:
ساختار خانواده: بدرفتاری والدین یا پدر
و مادرخوانده
فقر:
البته رابطه فقر و کار کودک به سادگی قابل
تبیین نیست. مطالعات اخیر نشان می‌دهند که احتمال فرستادن کودکان به سر کار به جای
مدرسه توسط خانوار با افزایش ثروت تولیدی خانوار، وقتی ثروت کم یا زیاد است، کاهش
می‌یابد اما در میانه‌های ثروت این احتمال افزایش می‌یابد.
مهاجرت‌های دسته‌جمعی، عدم انطباق روستاییان
با شهر، افزایش هزینه‌ها، کمبود فرصت‌های شغلی و وجود اختلافات خانوادگی: از جمله
عواملی است که در رشد پدیده کودکان خیابانی می‌تواند تأثیرگذار باشد.
البته محور سیاست‌های اتخاذ شده در این زمینه به سمت بازگرداندن کودکان به چرخه
محیطی زندگی خانوادگی اسـت، در حـالـی کـه اکـثـر ایـن کودکان آموزش‌های بزهکارانه
را فراگرفته یا سرپرست مناسبی برای حمایت و انتقال به خانواده ندارند.
تغییرات اقتصادی ناگهانی ناشی از جنگ و …:(که منجر به مهاجرت به کشورهای همسایه برای کار با دستمزد بیشتر می‌شود
هزینه تحصیل و نظام آموزشی نادرست :در
نتیجه امکان جبران هزینه‌های تحصیل کودک در آینده وجود ندارد. در نتیجه تحصیل کودک
صرفاً اتلاف عمر کودک و منابع مالی خانوار است. در چنین شرایطی خانوار تصمیم می‌گیرد
که کودک خود را به سر کار بفرستد.
شوک‌های اقتصادی و غیر اقتصادی: که
درآمد خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. توجه شود که شوک‌های منفی لزوماً منجر
به افزایش کودک کار نمی‌گردند، و همچنین شوک‌های مثبت نیز لزوماً منجر به کاهش
کودک کار نمی‌گردند
ناکارایی و نقص بازارهای مالی و
اعتباری: در کشورهای توسعه یافته که بازارهای مالی و اعتباری از نقص کمتری
برخوردار هستند، خانوارهای نیازمند میتوانند وام‌های بلند مدت دریافت کنند و با آن
وام فرزندان خود را به مدرسه بفرستند به جای آنکه به علت نیاز مالی آنها را به سر
کار بفرستند. این وام در نهایت توسط خود فرزندان بعد از اتمام تحصیلات و ورود به
بازار کار بازپرداخت می‌شود.
نگرش‌های غلط فرهنگی و قومی: به عنوان مثال بعضی از فرهنگ‌ها اعتقاد
دارند که پسر باید کار کند تا مرد شود، یا دختر نیازی به تحصیل ندارد چون باید زود
ازواج کند و در نتیجه به جای تحصیل در مدرسه کارهای خانه را انجام می‌دهد تا برای
ازدواج آماده شود.
جهانی‌سازی و تجارت جهانی: عموماً گسترش
تجارت جهانی می‌تواند منجر به افزایش کودک کار در کشورهای کمتر توسعه یافته شود
زیرا کودکان ارزان‌ترین نیروی کار کم مهارت در دسترس هستند. بسیاری از این کودکان در حالی که سن
بسیار پایینی دارند به دلایلی چون فقر، بیکاری، جمعیت زیاد خانواده و بی‌سوادی
والدین مجبور به کار میشوند
تاثیرات کار بر کودکان کار:
تجاوز: ۴.۸ درصد از ۱۲۲ کودک کار در
اصفهان گفتند که یک تا پنج‌بار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند. این آمار حاصل
تحقیق چهار پژوهشگری است که با این کودکان مصاحبه کرده‌اند. در این پژوهش آمده
است: «۳.۳درصد از این کودکان بین پنج تا ده بار و بالاتر مورد تجاوز جنسی قرار
گرفته‌اند.
کودکان کار در بزرگسالی دچار مشکلات
فراوانی می شوند، کودکی نکرده اند، یا بهتر است بگویم کودکی خود را با رنج و درد
به خاطر دارند. به دلیل نبود سرپرست، او در خیابان امنیت هم ندارد. مورد تحقیر،
توهین، تعرض و ….. قرار می گیرد و کودک‌آ‌زاری جسمی، جنسی، عاطفی و روانی همه را
تجربه میکند.
آنان کودکانی هستند که دنیای معصومانه
کودکی را رها کرده‌و به دنیایی قدم نهاده‌اند که بسیار بی‌رحم وخشونت‌آمیز است
کودکان خیابانی با عقده‌های روانی بزرگ
میشوند، در حاشیه همین خیابان‌ها تبعیض را درک می‌کنند و با بـی‌توجهی‌ها، کدورت‌ها،
بی‌تفاوتی‌ها و حقارت‌ها بزرگ میشوند. آنها کینه‌ای را نسبت به جامعه در
درون خود جمع می‌کنند که شاید سال‌ها بعد از زبانشان شنیده شود.
اعتیاد / فقر /بی‌سوادی
قانون کار ایران: بر اساس «قانون کار ایران»، کار کودکان
کمتر از ۱۵ سال و کار نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال در مشاغل سخت و زیان‌بار ممنوع است. ساعات قانونی کار نوجوانان
یک ساعت کمتر از کارگران معمولی است و کارفرما حق ندارد کارهای سخت و زیان‌آور را
به نوجوانان واگذار کند. چندی پیش دولت ایران برای حذف کار نوجوانان مقررات تازه‌ای
وضع کرد و ۲۳ نوع شغل نظیر جوشکاری و کار با وسایل با ارتعاش بالا برای افراد ۱۵ تا ۱۸ ساله ممنوع شد.
نوجوان در بدو استخدام باید به وسیله سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی
قرار گیرد. این آزمایشات حداقل سالی یک بار تجدید شود و اگر با نوع کار تناسب
نداشت کارفرما موظف است در حدود امکانات، شغل وی را تغییر دهد. استفاده از کودکان
و نوجوانان در حفر قنات، دامداری‌ها، کشتارگاه‌ها، کارگاه‌های قالیبافی و
زیلوبافی، کوره‌پزخانه‌ها و نانوایی‌ها ممنوع است. افزون بر آن، سن قانونی جوانان در کنوانسیون حقوق کودک وسن بلوغ در
ایران با یکدیگر همخوانی ندارد. مطابق قانون کار در جمهوری اسلامی ایران، کار
کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است. ایران در سال ۱۳۷۳پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک را پذیرفته
و ملزم به اجرای مفاد آن است؛ اما متأسفانه پیگیری حقوق این کودکان از سوی هیچ
مرجعی صورت نمی‌گیرد. در قانون کار باید حق این کودکان به رسمیت شناخته شود؛ نه با
استناد به اینکه اشتغال این کودکان ممنوع است؛ بلکه واقعیت وجودی‌آنها مورد توجه
قرار گیرد و با تمام مظلومیتشان به حال خود رها نشوند.با آنکه سال‌ها از
تصویب این قانون در مورد ممنوعیت کار کودکان و نوجوانان گذشته، اما شواهد حاکی از
آن است که تأثیر چندانی نداشته و استفاده از آنها در بسیاری مشاغل نظیر نانوایی،
آهنگری و قالیبافی مرسوم است. بسیاری از آنها بر اثر فقر خانواده به کار طاقت‌فرسا
در کارگاه‌ها و فروشندگی در خیابان‌ها کشیده می‌شود. برخی کودکان در خود خانواده
به کار اجباری از قبیل نگهداری از فرزندان کوچک‌تر، گماشته میشوند.
راهکار: فقر آفتی تنها برای یک طبقه نیست؛ بلای همه جامعه است. رنج فقر تنها
رنج یک فقیر نیست؛ ویرانی یک اجتماع است. فقر دشمن نظم و قانون است. بنابراین
پیشگیری بهتر از درمان است. بنابراین، قبل از آنکه برای کودکان خیابانی کاری
انجام دهیم، باید از ایــن مــعــضــــل اجــتــمــــاعــــی پــیــشــگــیـــری
کــنــیــم؛ یــعــنــی خانواده‌های بی‌بضاعت و کم درآمد را که زیر خط فقر و در
وضعیتی بسیار سخت در چنگال فقر گرفتار هستند، شناسایی کنیم و آنها را برای دریافت
کمک مالی به نهادها و سازمان‌های مربوط معرفی نماییم. همچنین ضروری است برای
خانواده‌هایی که معضلات اجتماعی از جمله اعتیاد و طلاق باعث جدایی کودکان از آغوش
گرم آنها می‌شود، اقدامات اساسی انجام دهیم. به این منظور، ابتدا این خانواده‌ها
باید تحت آموزش قرار گرفته و سپس برای والدین معتاد زمینه ترک اعتیاد فراهم گردد و
برای اشتغال آنها نیز چاره‌ای اندیشیده شود. باید پـذیـرفـت کـه در جـامـعـه مـا
مـعـضــل کــودکــان کـار و خیابانی به مرحله حاد خود رسیده است و باید نسبت به
این مـعضل اجتماعی از خود واکنش نشان داد. باید توجه داشت که حمایت و حفاظت از
کودکان خیابانی و ایجاد شرایط و امکانات زندگی برای آنها وظیفه کل جامعه است.
همچنین باید از تعداد این کودکان و وضعیت اقتصادی خانواده‌های آنان آمار
دقیقی را به دست آوریم تا بتوانیم برنامه‌ریزی کارشناسانه‌ای انجام دهیم. با داشتن
این آمار می‌توان مشخص کرد که چه تعداد از این کودکان دارای خانواده هستند و علت
روی آوردن آنان به خیابان‌ها را جست‌وجو نمود. سـپس لازم است که به فـکـر سـامـان‌دهـی
آنـها باشیم؛ البته این اقدام باید به طور مداوم در سطح جامعه از جمله در کلان‌شهرها
صورت بگیرد. در گام بعد، باید به طور مستمر امور حمایتی را ادامه دهیم و
ضربتی عمل نکنیم؛ یـعـنـی ایـن‌گـونـه نـبـاشد که یک سال تصمیم به جمع‌آوری این
کودکان داشته باشیم و آنها را سامان‌دهی کنیم و در سالهای بعد ادامه ندهیم.همچنین
برای کار این کودکان مراکزی را در نظر بگیریم تا پس از رسیدن به سن قانونی کار،
جذب این مراکز شوند. به منظور ارتقای سطح آگاهی این کودکان نیز می‌توان نسبت به
حرفه‌آموزی و اشتغال، سوادآموزی و ارائه آموزش‌های بهداشتی و تربیتی به این کودکان
اقدام کرد تا به عنوان یک شهروند فعال و مفید در خدمت جامعه باشند.به‌علاوه، نباید
جنبه تبلیغی را از یاد برد؛ یعنی باید به گونه‌ای تبلیغ شود تا تمام نهادهای دولتی
وغیردولتی هر یک به سهم خود حامی این کودکان باشند.در این راستا باید به سازمان‌های
مردم‌نهاد اجازه داده شود تا بر روند احقاق حقوق این کودکان نظارت کنند.در
قانون نیز درخصوص سختی و مشقت کـــار و ســـاعـــت کـــاری ایــن کــودکــان لازم
اســت پیش‌بینی‌های مناسبی صورت گیرد تا عدالت در مورد آنان اجرا شود.اقدام ضروری
دیگر، فراهم کردن زمینه شناخت و درک صحیح رفتار کودکان و نوجوانان درسنین مختلف و
تدوین قوانین راهبردی به منظور حمایت از حقوق آنهاست. چنانچه کودکان رها شده،
بدسرپرست یا بی‌سرپرست به خانواده‌های واجد شرایط سپرده شود و بر نحوه آموزش و
تربیت آنها نظارت به عمل آید، در فرآیند اجتماعی شدن و تعلیم این کودکان تأثیری
بسزا خواهد داشت. سرانجام این که چتر آموزش کودکان در مناطق محروم گسترش
یابد و سیاست‌های مناسبی برای امکان ادامه تحصیل آنها اتخاذ شود.
مطابق بند ۷ از
سند هشتم یونسکو (۸–۷- اقدام فوری و مؤثر برای ریشه‌کنی کار
اجباری، پایان دادن به برده‌داری نوین و قاچاق انسان و ریشه‌کنی و ممانعت از به‌کارگرفتن
کودکان به بدترین اشکال، از جمله استخدام و استفاده از کودکان به عنوان سرباز و در
نهایت پایان دادن به همه اشکال کار کودکان تا سال ۲۰۲۵)
مطابق اصل ۳۰
قانون اساسی : دولت موظف است وسایل آموزش و پروزش
رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را
تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و
خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به
خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.مطابق ماده ۲۵ اعلامیه حقوق بشر: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او ،
سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات
لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا
، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل
امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود. ب)
مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه
براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع
حمایت اجتماعی برخوردار شوند.وهمچنین مطابق ماده ۲۶: حق تحصیل رایگان برای همه: الف) هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود
.
متاسفانه نقض کامل حقوق بشر در قبال
کودکان کار مشهود است.
موسسین و هیئت
تحریریه:
آذر ارحمی - حمید
رضائی آذریانی
مدیر مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
آذر ارحمی
تماس با ما:
حمید رضائی
آذریانی
Tel.: +49
1781476984
Email: Hamidaria2019@gmail.com
Website: https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
آذر ارحمی
Tel.: +49 15788102973
Email :
Azarerhamie2019@gmail.com
Website: https://haghandishan.blogspot.com/
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße .35
47139 Duisburg
Deutschland
ارزش هر شماره یک
یورو
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر، سخنرانی و اطلاعیه به
معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی بیان و انتقال اندیشه
می باشد.
- این نشریه با اعتقاد کامل به انتقال و
گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را بدون هیچ
محدودیتی آزاد می داند.
حق ما انسان ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر