حق ما
انسان ها
نشریه مستقل هواداران
حقوق بشر
سال سوم شماره بیست و دوم شهریور 1400 / سپتامبر 2021
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان
زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، رشد، حرکت، احساسات و...) و
شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت زندگی، رفاه، بهداشت،
آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیر کنوانسیون حقوق کودک(مصوب نوامبر ۱۹۸۹)
را اعلام می کنیم
بخش ۱
ماده ۱۵
کشورهای طرف کنوانسیون، حقوق کودک را در
مورد آزادی تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت می‌شناسند.
به غیر از محدودیتهایی که در قانون تصریح
شده و یا برای حفظ منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی، نظم عمومی، سلامت
عمومی و اخلاقیات و یا حقوق و آزادیهای دیگران ضروری است، هیچ محدودیتی
در اعمال این حقوق وجود ندارد.
ماده ۱۶
در امور خصوصی، خانوادگی، یا مکاتبات هیچ
کودکی نمی‌توان خودسرانه یا غیرقانونی دخالت کرد یا هتک حرمت نمود.
کودک در برابر این گونه دخالتها و یا هتک
حرمتها مورد حمایت قانون قرار دارد.
معرفی ناقضان
حقوق بشر
تهیه وتنظیم : آذر ارحمی
نام و نام خانوادگی:
حسینعلی نیری
زندگی‌نامه:
حسینعلی نیری دارای تحصیلات حوزوی است و پس از انقلاب اسلامی در دستگاه قضائیِ
جمهوری اسلامی مشغول به کار شده‌است.
مسئولیت‌ها:
ـ حاکم شرع و قاضی دادگاه‌های انقلاب تهران از ابتدای دهه ۶۰ تا ۱۳۶۸
ـ مسئول مصادره اموال به دستور آیت الله خمینی و عضو هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امام از اردیبهشت۱۳۶۸ تا دستِ‌کم آذر ۱۳۷۹
ـ قائم مقام دیوان عالی کشور احتمالا از ۱۳۶۸ تا ۱۸ شهریور ۱۳۹۲
ـ رئیس دادگاه انتظامی قضات از ۱۸ شهریور ۱۳۹۲ تا کنون
موارد نقض حقوق بشر(به ترتیب زمان وقوع):
ـ عضویت در کمیته مرگ و کشتار زندانیان
سیاسی در سال ۶۷
حسینعلی نیری به‌عنوان حاکم شرع تهران در سال ۱۳۶۷، عضو کمیته‌‌ای موسوم به «هیئت مرگ» بود که پس
از چند سوال درباره عقاید سیاسی و یا مذهبی زندانیان، تصمیم به اعدام یا زنده
ماندن آنها می‌گرفت.
در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتوای
روح‌الله خمینی و تصمیم مقامات قضایی و اطلاعاتی اعدام شدند. تمامی آنها پیش از
این به مجازات زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند و دوران
محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود.
پیشتر آیت‌الله منتظری، از مراجع تقلید منتقد و تنها قائم
مقام روح‌الله خمینی، در کتاب خاطراتِ خود از حسینعلی
نیری به‌عنوان فردی که در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ نقش کلیدی داشته، اشاره کرده بود.
با انتشار فایل صوتی جلسه آیت‌الله
منتظری با اعضای هیئت مرگ در ۲۴ مرداد ۱۳۶۷، حضور حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی (نماینده
وقت وزارت اطلاعات)، ابراهیم رئیسی (جانشین وقت دادستان)، مرتضی اشراقی (دادستان
وقت)، در هیئت مرگ به‌صورت انکارناپذیری برجسته گردید.
کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ توسط وکلای بین‌المللیِ حقوق بشری چون جفری رابرتسون، همچنین دادگاه مردمی ایران تریبیونال وسازمان دیده‌بان حقوق بشر به‌عنوان جنایت علیه بشریت به
رسمیت شناخته شده‌است.
سازمان ملل قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ را به‌عنوان «ناپدید شده قهری» به رسمیت شناخته‌است. به‌رسمیت شناخته‌شدن قربانیان کشتار ۶۷ به‌عنوان ناپدیدشده قهری، دولت جمهوری اسلامی
ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی موظف میکند که حق خانواده‌های قربانیان برای
دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان را ادا کند و مسئولان آن را تحت
تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بین‌الملل، ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک
جرم بین‌المللی است و تا زمانی که فرد ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشت‌اش به‌طور کامل
معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه مشمول مرور زمان نمیشود.
ـ نقض حقوق اقتصادیِ شهروند بهائی به‌دلیل باورِ
مذهبی
حسینعلی نیری در اردیبهشت ۱۳۶۸ با پیشنهاد مهدی کروبی و حسن صانعی و تایید
آیت‌الله خمینی برای« رسیدگی به پرونده‌های غارت‌گرانِ بیت‌المال»، منصوب شد؛ پس از آن و در دوران رهبری
سیدعلی خامنه‌ای و دستِ‌کم تا سال ۱۳۷۹، نیری به‌عنوان عضو هیئت امنای ستاد اجرایی مشغول فعالیت
بوده‌است. در همین دوران، حسینعلی نیری در مصادره اموال یکی از شهروندان بهایی به
دلیلِ باورهای مذهبی‌اش، نقش موثری داشته‌است.
بر اساس حکم شعبه ۳ دادگاه انقلاب و تایید حسینعلی نیری، تمام
اموال خانم شعاعیه میرآفتاب، شهروند بهایی توسط ستاد اجرایی فرمان امام مصادره شده‌است.
در بخشی ازنامه‌ای که در این‌باره به دبیرخانه قوه قضائیه ارسال شده،
آمده‌است:
«خانم شعاعیه میرآفتاب به اتهام وابستگی به فرقه ضاله و مضله بهائیت و فعالیت برای تشکیلات غیرقانونی یاد شده و خروج از استیذان جمهوری اسلامی در تاریخ ۶۹/۳/۲ در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه و به استناد حکم شماره ۲۱۰۲۵ به مصادره کلیه اموال اعم از موارد شناخته شده و غیر آن و آنچه به اسم خود یا دیگران نموده‌است محکوم و در اجرای فرمان مورخ ۶۸/۳/۶ حضرت امام قدس سره الشریف به تایید جناب آقای نیری رسید و کلیه اموال وی در اختیار وکلای منتخب ولی فقیه قرار داده شده‌است.»
نام و نام‌خانوادگی:
حسن روحانی
زندگی‌نامه:
حسن روحانی متولد ۲۱ آبان ۱۳۲۷ در شهر سرخه (از توابع استان سمنان)، دارای
مدرک تحصیلی دکترای حقوق اساسی است.
مسئولیت‌ها:
- نماینده پنج دوره مجلس شورای
اسلامی از ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۹
- عضو شورای سرپرستی سازمان صدا
وسیما از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲
- عضویت در شورای عالی دفاع از
۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷
- عضویت در شورای عالی پشتیبانی
جنگ و رئیس کمیسیون اجرایی آن از ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷
- معاونت فرماندهی جنگ از ۱۳۶۲
تا ۱۳۶۴
- ریاست ستاد قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا
از ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶
- فرماندهی پدافند هوایی کل کشور
از ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰
- معاون جانسین فراندهی کل قوا
از ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸
- دبیر شورای عالی امنیت ملی از
۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴
- نماینده سیدعلی خامنه‌ای در
شورای عالی امنیت ملی از ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴
- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از
۱۳۷۰ تا کنون
- عضو مجلس خبرگان رهبری از ۱۳۷۹
تا کنون
- ریاست کمیسیون سیاسی – اجتماعی
مجلس خبرگان از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ و از ۱۳۹۲ تا کنون
- رئیس شورای عالی فضای مجازی با
حکم علی خامنه‌ای از شهریور ۹۶ تاکنون
- رییس جمهور از مرداد ۱۳۹۲ تا
کنون
موارد نقض حقوق بشر:
۱ـ اجباری کردن حجاب برای زنان شاغل در ارتش
پس از اینکه روح‌الله خمینی، در اسفندماه ۱۳۵۷ اعلام کرد که زنان در ادارات دولتی باید حجاب
داشته باشند، در زمانی که هنوز حجاب اجباری نشده بود، حسن روحانی پیش‌گام اجباری کردن حجاب زنان در ارتش و
ادارات تابع آن شد.
روحانی در کتاب خاطرات خود در این باره می‌گوید:
«طرح اجباری‌شدن حجاب در ادارات مربوط به ارتش، به عهده من گذاشته شد و بدین جهت
در گام اول، همه زنان کارمند مستقر در ستاد مشترک ارتش را که نزدیک به سی نفر
بودند، جمع کردم و پس از گفت‌وگو با آنان قرار گذاشتیم از فردای آن روز با روسری
در محل کار خود حاضر شوند. زنان کارمند که همگی
به جز دو یا سه نفر بی‌حجاب بودند، شروع کردند به غرزدن و شلوغ کردن، ولی من محکم
ایستادم و گفتم: از فردا صبح دژبان مقابل درب ورودی موظف است از ورود خانم‌های بی‌حجاب
به محوطه ستاد مشترک ارتش جلوگیری کند. پس از ستاد ارتش، نوبت به نیروهای سه‌گانه
رسید. در آغاز به پادگان دوشان‌تپه رفتم و
همه کارمندان زن را که تعداد آنها هم زیاد بود در سالنی جمع و درباره حجاب صحبت
کردم. در آنجا زن‌ها خیلی سرو صدا راه انداختند اما من قاطعانه گفتم: «این دستور
است و سرپیچی از آن جایز نیست.» بعد توضیح دادم که ما نمی‌گوییم چادر سر کنید، بحث
چادر مطرح نیست، سخن بر سر استفاده از روسری و پوشاندن سر و گردن است. در نهایت،
در آنجا هم گفتم به دژبان دستور دادهایم از فردا هیچ زن بی‌حجابی را به پایگاه راه
ندهند. در نیروی زمینی و نیروی دریایی نیز برای کارمندان زن صحبت کردم و با خواندن
آیات و روایات و کشاندن بحث حجاب به مسائل اجتماعی و سلامت جامعه و ارائه دلایل
مختلف درباره لزوم
حجاب، موضوع را تبیین کردم و دست آخر نیز با بخش‌نامه، رعایت حجاب الزامی شد. به‌حمداالله
این تلاش‌ها نتیجه مثبت داشت و پس از تعطیلات نوروز، همه زنان کارمند در ارتش با
روسری به محل کار خود می‌آمدند. در وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و حتی صداوسیما
نیز به تدریج حجاب عملی شد و همه زنان با روسری از خانه بیرون می‌آمدند. البته در
روزهای رفراندوم هنوز شماری از زنان بی‌حجاب بودند و با سر برهنه در پای صندوق‌های
رای حاضر شدند، ولی این معضلِ اجتماعی خیلی زود جمع و جور شد و به سامان مناسبی
رسید.»
۲ـ مشارکت در سرکوب اعتراضات جنبش دانشجویی
حسن روحانی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی در سرکوب
اعتراضات دانشجویی
در ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ نقش مهمی داشت. او بیست و سوم تیرماه ۱۳۷۸ در نمازجمعه تهران گفت:
دیروز نسبت به برخورد این عناصر دستور قاطع داده شد،
دیروزغروب دستور قاطع صادر شد تا هر گونه حرکت این عناصر فرصت طلب، هر کجا که باشد
با شدت و با قاطعیت برخورد شود و سرکوب شوند.»
در ۱۸ تیر ۱۳۷۸، پس از اعتراض دانشجویان به توقیف روزنامه
«سلام»، ماموران نیروی انتظامی ونیروهای امنیتی موسوم به لباس شخصی‌ها، با حمله به
خواب‌گاه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران، دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار
دادند. سرکوب و بازداشت دانشجویان تا ۲۳ تیر
۱۳۷۸ ادامه یافت. طی این حوادث دست‌کم۳۰۰ دانشجو دستگیر و براساس گزارشهای سازمانهای
حقوق بشری ۷ نفر کشته شدند.
۳ـ مسئولیت در نقض حقوق بشر توسط وزارت اطلاعات
از مردادماه ۱۳۹۲ تا کنون، حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور در
موارد متعدد نقض حقوق بشر انجام شده توسط وزارت اطلاعات، که از اجزای دولت اوست،
مسئول است. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۳ـ ۱ـ سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۹۶
در میانه اعتراضات دی ۹۶، حسن روحانی در سخنانی این اعتراضات را ناشی
از تحریک‌های کشورهای خارجی دانست و وعده برخورد با معترضان
را داد . در زمان روی دادن این اعتراضات، وزارت اطلاعات ، دستگیری
دانشجویان، معترضان و افرادی که تصاویر این اعتراضات را رسانه‌ای می‌کردند
را انجام داد.
اعتراضات دی ماه ۹۶، هفتم دی در مشهد آغاز شد، به سرعت به دیگر
مناطق ایران سرایت کرد و تا هفدهم دی ادامه یافت. براساس منابع رسمی در این
اعتراضات، حدود ۴۰۰۰ نفر دستگیر و دهها تن از سوی پلیس و نیروهای
بسیج کشته شدند.
۳ـ۲ـ بازداشت و سرکوب اقلیت‌های مذهبی
وزارت اطلاعات دولت روحانی، بازداشت‌های
وسیع دراویش گنابادی و شهروندان بهائی را به دلیل باور مذهبی
آنان در دستور کار خود داشته است. از جمله این بازداشت‌ها می‌توان به بازداشت ۱۷
شهروند بهایی در سه شهر بهارستان، شیراز و
کرج در ظرف کمتر از یک‌ماه اشاره کرد.
۳ـ۳ـ بازداشت، سرکوب و شکنجه کارگران معترض و
فعالان مدنی
ماموران وزارت اطلاعات، تحت امر حسن
روحانی، بازداشت و شکنجه کارگران معترض
و سرکوب فعالان مدنی را به طوری جدی پیگیری و اجرا کرده‌اند. از
آن میان می‌توان به طور نمونه به پرونده‌های اسماعیل بخشی، نماینده سندیکای
کارگران هفت تپه، راحله راحمی‌پور، فعال .دادخواهی از جنایتهای دهه شصت و فعالان
عرب اهوازی اشاره کرد
۳ـ۴ـ حذف مخالفان سیاسی در خارج از کشور
در دولت روحانی، وزارت اطلاعات ترور مخالفان در خارج از کشور را از سر گرفته است.
ترورهای انجام‌شده در کشورهای دانمارک و هلند و برنامه‌ریزی برای انجام عملیات
تروریستی در خاک فرانسه ، اتحادیه اروپا را بر
آن داشت تا بخشی از وزارت اطلاعات و دو تن از کارکنان این وزارتخانه، از جمله سعید
هاشمی مقدم (معاونت وزارت اطلاعات) را در فهرست «گروههای تروریستی» قرار دهد.
۴- قتل و برخورد خشونت‌آمیز با معترضان در جریان
اعتراضات آبان ۹۸
حسن روحانی در مقام رئیس جمهور در سرکوب خون‌بار معترضان و
بازداشت آنان در اعتراضات آبان ۹۸
مسئول است.
طبق قانون اساسی، رئیس جمهور ریاست شورای امنیت ملی را نیز
برعهده دارد. بر اساس قانون، در زمان وقوع اعترضات خیابانی این شورا از نظر قانونی
و حقوقی در مورد اینکه چه نیرو یا نیروهایی، چکونه با این اعتراضات برخورد
کنند، تصمیم میگیرد. از طرف دیگر در جریان اعتراضات اخیر، شورای امنیت کشور به
ریاست وزیر کشور که تحت نظر حسن روحانی فعالیت میکند، اینترنت را در کشور قطع کرد
و به این ترتیب از انتشار اخبار سرکوب اعتراضات در داخل و خارج ممانعت کرد.
حسن روحانی در ۲۶
آبان ۹۸ و در گرماگرم این اعتراضات خواستار شناسایی
معترضان از طریق دوربین‌های نصب شده در خیابان‌ها شد و گفت:«دولت به هیچ
عنوان اجازه اغتشاش و ناامنی به هیچ کس نخواهد داد»
پس از آغاز اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم در ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ در پی افزایش نابهنگام قیمت بنزین، نیروهای
امنیتی و انتظامی با خشن‌ترین حالت ممکن با معترضان برخورد کردند؛ دهها تن را به
قتل رساندند، صدها نفر را مجروح و هزاران معترض را بازداشت کردند. همزمان با
سرکوب معترضان، اینترنت در ایران قطع و یا دچار اختلالات جدی شد. عدم دسترسی مردم
به اینترنت، سرکوب معترضان را تسهیل کرد و موجب شده تا دهها تن در سکوت و بی‌خبری
قتل عام شوند.
بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست کم ۳۰۴ تن در جریان اعتراضات آبان به دست نیروهای
امنیتی و انتظامی به قتل رسیده‌اند. از سوی دیگر در نهم آذرماه ۹۸ حسین نقوی حسینی، نماینده مجلس، از
بازداشت حدود هفت هزار نفر از معترضان خبر داد.
وضعیت مسیحیان در ایران (قسمت دوم)
حمید رضائی آذریانی
در هفته های اخیر نیز موج فزاینده بازداشت نومسیحیان ادامه داشته است وحید زردی، موسیقی دان جوان، روز ۶ خرداد ۱۳۹۱، در مشهد به همراه همسرش و تعدادی از نومسیحیان دیگر با حمله ماموران امنیتی لباس شخصی در یك كلیسای خانگی بازداشت شد و همه آنان به مكان نامعلومی انتقال یافتند.وحید زردی لیسانس موسیقی دانشگاه سوره در تهران و از هنرمندان مسیحی است كه تاكنون در برخی از جشنواره های سراسری هنری كشور، از جمله در جشنواره تئاتر، با برخی از هنرمندان بنام كشور همكاری داشته و برای ساخت موسیقی آن آثار جوایزی دریافت كرده است. او در برخی از روزنامه های كشور نیز مطالبی در باب موسیقی و خداشناسی نگاشته است.هم زمان با بازداشت وحید زردی در مشهد، در نیشابور که دومین شهر پرجمعیت خراسان رضوی است، ماموران امنیتی به کلیسایی خانگی یورش بردند وهمه اعضای آن را دستگیر و بازداشت کردند.4 خرداد ماه ۱۳۹۱ مهندس مهرداد سجادی و همسرش فروغ دشتیانی از اعضای رسمی کلیسای انجیلی عمانوئیل تهران توسط ماموران امنیتی لباس شخصی در خانه خود در کرج بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. منابع غیررسمی از انتقال این افراد به زندان اوین خبر داده اند.کشیش فرشید فتحی 33ساله در اردیبهشت ۱۳۹۱ در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به شش سال زندان محکوم شد. او در دی ماه ۱۳۸۹ در جریان حمله گسترده شب کریسمس به مراسم مسیحیان بازداشت شد و از آن زمان حدود یک سال و نیم بدون تفهیم اتهام در بازداشت به سر برد. شواهد از ضرب و شتم او در دوران بازداشت خبر می دهند. فعالیت های تبلیغی او برای مسیحیت به عنوان اقدام علیه امنیت ملی به او تفهیم شده است. این نشان دهنده شیوه جدید برخورد قوه قضائیه و مقام های امنیتی در وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران با فعالیت های تبشیری نوکیشان مسیحی به عنوان جرم سیاسی – امنیتی است.همچنین بهنام ایرانی ، کشیش دیگری که قرار بود در مهرماه ۱۳۹۰ آزاد شود، اندکی پیش از آزادی باردیگر به تحمل پنج سال زندان محکوم شد. وضعیت سلامت این کشیش بسیار وخیم گزارش شده است. در فروردین ۱۳۹۱ یک زن و یک مرد جوان نوکیش مسیحی با هجوم ماموران امنیتی لباس شخصی قضایی به خانه شان، بدون داشتن حکم قضایی، بازداشت شدند. ماموران در پاسخ به مادر یکی از آنان که پرسیده است دخترم را کجا می برید گفته اند:« به عیسی مسیح بگویید بیاید نجاتش دهد.»حتی انتخابات مجلس نهم هم نتوانست ولو به صورت موقت، موج حمله مقام های امنیتی را به پیروان ادیان و عقایدی سوای مذهب تشیع دوازده امامی اسلامی ، به ویژه به مسیحیان نوکیش و بهائیان و درویشان گنابادی، اگرنه متوقف که دست کم خفیف کند. دامنه و روند مسیحیت ستیزی پس از شهرهای تهران، اهواز ، شیراز ، واصفهان و همدان به شهرستان كرمانشاه رسید.در دوم اسفند ماه، سه روز پیش از آغاز هفته انتخابات، ماموران امنیتی با هجوم به کلیسایی خانگی در کرمانشاه ۱۱ نوکیش مسیحی را بازداشت کردند که از محل نگهداری سه تن از آنان خبری در دست نیست.در اصفهان همزمان با بازداشت حکمت سلیمی كشیش كلیسای رسمی پولس اصفهان ، ماموران اطلاعات اصفهان صبح روز چهارشنبه سوم اسفندماه ۱۳۹۰ خانم گیتی حكیم پور۷۸ ساله را که از اعضا و خادمان كلیسای لوقای اصفهان بود بازداشت کردند.مسعود دلیجانی که از فرهنگیان كرمانشاه و معلم مدرسه است در پی ابلاغ حکم دادگاه کرمانشاه، برای تحمل ۳ سال حبس راهی زندان دیزل آباد كرمانشاه شد؛ زندانی که وضعیت آن بسیار اسفناک توصیف شده است. علاوه بر روند مبهم قضایی دادگاه، این نوکیش مسیحی نه تنها از حق انتخاب وكیل مدافع محروم بوده، بلکه امكان دفاع از خود را هم نداشته است.مسعود دلیجانی ۲۶ اسفندماه ۱۳۸۹ به همراه همسر و ۹ تن دیگر از نوكیشان مسیحی در یك كلیسای خانگی توسط ماموران لباس شخصی اطلاعات كرمانشاه بازداشت شد. او پس از تحمل دوران بازداشت خود در شرایطی که به نوشته سایت محبت نیوز سخت و طاقت فرسا توصیف شده در ۱۸ تیرماه ۱۳۹۰ پس از گذراندن ۱۱۴ روز كه بیشتر در سلول انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات كرمانشاه بود، با سپردن وثیقه به طور موقت آزاد شده بود.در دی ماه در اهواز ماموران امنیتی در اقدامی از قبل سازماندهی شده با یورش گسترده به کلیسایی خانگی کشیش فرهاد سبكرو و همسرش و همه اعضا و افراد شرکت كننده در مراسم هفتگی كلیسا را بازداشت و با دو دستگاه اتوبوس به مكان نامعلومی منتقل كردند.دست کم ۲۸۵ مسیحی در ۳۵ شهر ایران در نیمه دوم سال ۲۰۱۰ دستگیر شدند. علاوه بر هفته ها و یا حتی ماه ها تحمل زندان که بیشتر آن در انفرادی بوده است، اکثر بازداشت شدگان که در واقع جزو زندانیان گمنام عقیدتی هستند در بازداشت گاه تحت فشار و شکنجه های سخت قرار می گیرند و تهدید می شوند که پس از آزادی از آنچه دیده و کشیده اند سخن نگویند. وضعیت بسیاری از این زندانیان گمنام هیچ گاه گزارش نمی شود. به عقیده سایت محبت نیوز تعداد واقعی بازداشت شدگان مسیحی دو تا سه برابر میزان منتشر شده است.علیرضا نجف زاده ، ۲۳ ساله، متاهل و دارای یك فرزند، نمونه ای از این زندانیان گمنام است که پس از تحمل مشقت بسیار برای خود و خانواده اش توانست با خانواده اش از ایران خارج شود.
او در مأمن خود لب به افشاگری گشود و از این حکایت پرده
برداشت. او که ساكن شهرستان شهریار و عضو كلیساهای خانگی كرج بود به مدت ۳ روز تحت بدترین شكنجه های روحی و جسمی
قرار گرفت. تصاویر شکنجه بر بدن او قرار دارد.به
نوشته سایت محبت نیوز «به خاطر وجود آثار شكنجه و تنبیه بدنی مأموران اطلاعات با
این شرط به این شهروند مسیحی اجازه مرخص شدن از بازداشتگاه را دادند كه اجازه
ندارد در این مورد با كسی صحبت كند و برای درمان تن مجروح خود به هیچ پزشك یا
بیمارستانی هم مراجعه نكند»کشیش هرمز شریعت، از رهبران مسیحی ایرانی و
مسئول سازمان خدماتی «ایران زنده» به سایت محبت نیوز گفته است: «هر از گاهی
مسئولین جمهوری اسلامی مسیحیان را بازداشت می کنند و حتی خانواده های آنها را هم
در جریان نمی گذارند. مسیحیان دستگیر شده حتی دسترسی به وکیل هم ندارند و بدتر از
آن حتی رسماً اتهامشان به آن ها تفهیم نمی شود.هنگام
یورش جمعی به کلیسای جماعت ربانی اهواز در دی ماه ۱۳۹۰ همه شرکت کنندگان، از بزرگ و کوچک بازداشت
شدند. بازداشت بچه های خردسال توسط نیروهای امنیتی که در این یورش خشونت بار صورت
خود را پوشانده بودند چنان وحشتی در آنان تولید کرد که به آسیب های روانی در آنان
منجر شد.نهاد «همبستگی جهانی مسیحی» در بریتانیا برای
دلداری این کودکان که در مراسم کريسمس در اهواز بازداشت شدند، کمپينی برای ارسال
کارت پستال‌هایی تحت عنوان «کارت های دلداری» راه‌اندازی کرد.«به
راستی آيا يک کودک که به همراه والدينش در يک مکان دينی و مذهبی حضور داشته بايد
با اين نونهالان همانند مجرمين برخورد کرد و پای آنان را از هم اکنون به مراکز
امنيتی و يا زندان ها که جايگاه متهمان و مجرمان است کشاند»در
اسفند ۱۳۸۹ اداره بازرسی و كشف كالای قاچاق با
هماهنگی نیروی امنیتی سپاه پاسداران، ۲
كارتن كتاب حاوی بیش از ۳۰۰
جلد كتاب مقدس را كه در داخل یك اتوبوس كشف و ضبط شده بود، همراه با برخی دیگر از
كالاهای قاچاق نظیر مواد مخدر ومشروبات الكلی سوزاند.در
خرداد همان سال نیز در اقدامی مشابه صدها جلد کتاب مقدس مسیحیان در شهرستان سردشت
سوزانده شد و خبر آن با عکس و تفصیلات در رسانه‌ها منعکس شد.این
در حالی ست که مسلمانان برای کتاب مقدس خود قرآن احترام فراوان قائلند و بی حرمتی
به آن را برنمی تابنداز هنگام نطق آیت الله خامنه ای درقم در سال ۱۳۸۹ تاکنون بسیاری از کليساها تعطيل و بناهای
تاریخی آنها تخریب شده و از برگزاری مراسم کليسايی جلوگيری به عمل آمده است آخرین
مورد آن تعطیل کلیسای جماعت ربانی در جنت آباد تهران بود کلیسای جنت آباد در غرب تهران به دستور
اداره حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تعطیل شد. این کلیسا بیش از ۱۰۰ عضو داشت و همه برنامه هایی که در آن اجرا
می شد به زبان فارسی بود. محبت نیوز تعطیلی این مرکز را نشانه افزایش محدودیت ها و
فشار ها از سوی دولت ایران بر مسیحیان به ویژه نوکیشان مسیحی ارزیابی کرده است.بنا بر خبری که روز هفتم اسفند ۱۳۹۰ منتشر شد به دستور وزارت اطلاعات جمهوری
اسلامی خدمات به زبان فارسی دو کلیسای مسیحی: «کلیسای پروتستان عمانوئیل» و
«کلیسای انجیلی پطرس مقدس» که در تهران به ثبت رسمی رسیده‌اند، تعطیل شد.در آذر ماه ۱۳۸۸ نیز کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران از
دادن خدمات به زبان فارسی و در روز جمعه منع شدمقام های وزارت اطلاعات از کلیساها
خواسته اند به جای جمعه ها خدمات خود را روزهای یکشنبه ارائه دهند. در روزهای جمعه
کلیسا مکانی بود برای گردآمدن نوکیشان و مسیحیان و مسلمانان. اما روز یکشنبه در
ایران روزِ کاری ست و گزارش ها حاکی از آنست که محدودیت های جدید باعث کاهش تعداد
اعضای این دو کلیسا به نصف شده‌است.درهای كلیسای پنتاکوت و رسمی آشوری
كرمانشاه نیز از تاریخ ١٢ دی ١٣٨٨ با حکم مقام های قضایی و امنیتی به بهانه ترویج
مسیحیت در بین فارسی زبانان مسلمان و بشارت انجیل، به روی مسیحیان بسته شد. كشیش
این كلیسا «ویلسون عیسوی» نیزدر ۱۳
بهمن ماه ۱۳۸۸بازداشت شد و پس از گذراندن ۵۴ روز در زندان دستگرد اصفهان با سپردن
وثیقه به طور موقت آزاد شد.وزارت اطلاعات در ادامه اعمال محدودیت های
بیشتر بر نوکیشان مسیحی، با ارسال دستورالعمل هایی، رهبران کلیساها را در تهران و
برخی شهرستانها تحت فشار قرار داده است. روز ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ مسئولان و رهبران کلیسای جماعت ربانی مرکز
در تهران از اعضای کلیسای خود خواستند اسامی خود راهمراه با شماره ملی و دیگر
مشخصات در اختیار رهبران کلیسا قرار دهند تا به وزارت اطلاعات تحویل شود.به نوشته خبرگزاری های نزدیک به مسیحیان حمله به
مسیحیان و نوکیشان که در دوران دولت محمد خاتمی کاهش یافته بود ، با روی کار آمدن
محمود احمدی نژاد روز به روز گسترش یافته است. این حملات در سخنان تهدید آمیز و
اهانت بار رهبران مذهبی و سیاسی و مسئولان قضایی و امنیتی، بویژه آیت الله خامنه
ای، آغاز شده و رسانه ها و سایت های خبری حکومتی آن ها را در جامعه منتشر می کنند.
نمونه ای از سخنان رهبران و مسئولان را مشاهده کنیم.در
سالهای دولت اصلاحات فشار بر مسيحيان کاهش يافته بود، اما از زمان روی کار آمدن
دولت محمود احمدی‌نژاد فشارها بر مسیحیان و بهائیان و درویشان و دیگر دگر باوران
افزایش یافت و پس از آن به اوج رسید که آیت الله خامنه ای در روز ۲۷ مهر ۱۳۸۹ در اولین روزسفر نه روزه اش به قم ضمن
اعلام آن که «فتنه سال ۸۸
کشور را در برابر میکروبهای سیاسی و اجتماعی واکسینه کرد»، گفت «دشمنان اسلام» قصد
دارند که دین را در جامعه ایران تضعیف کنند و برای این کار، از جمله به «اشاعه بی
بند و باری و اباحی گری، ترویج عرفان های کاذب، ترویج بهائیت و گسترش کلیساهای
خانگی» می پردازند.در پی آن مقام های سیاسی و مذهبی دیگر و
رسانه های حکومتی با سخنان و نوشته های خود به این موج دامن زدند تا مقام های
امنیتی و قضایی بتوانند سازمان یافته تر به دگر باوران و اقلیت های مذهبی هجوم
آورند.چندی بعد از سخنان علی خامنه ای در
اردیبهشت ماه ۱۳۹۰، محمدتقی مصباح یزدی، از بانیان عقاید
مهدویت باوری، که نامش به عنوان مرجع صدور فتوای قتل ها در جریان قتل های زنجیره‌ای
شهرت دارد از «ترويج مسيحيت» در برخی استان‌ها انتقاد کرد و گفت: «در راستای
مبارزه با مسيحيتی كه در بعضي استان ها رواج پيدا می‌كند كارهايی انجام گرفته و
هزينه‌هايی هم صرف شده است اما بازدهی ندارد به اين دليل كه برنامه و نظارتی نیست.» پیشتر از او آیت الله وحید خراسانی، از مراجع تراز اول شیعه و از
منتقدان حاکمیت فعلی، با هشدار دادن در مورد افزایش گرایش جوانان به مسیحیت آن را
ناشی از سوء مدیریت حکومت دانسته بود. او گفت: «مردم دارند مسیحی می شوند اینها
دنبال ریاست خودشان هستند...یكی نیست به این دستگاه بگوید این همه تبلیغات مسیحیت
ضال و مضل حتی در قم به چه معناست؟....اینها را دارند به خورد این امت می دهند
درقبال اسلام، این دستگاه با این بساط اگر یک جایی یک كلمه بویی برای تزلزل مقام
من باشد همه آنجا حاضر می شوند، اما دین و ایمان از مغز این جوان ها برده می شود
همه در خفقان و خوابیده اند». او تهدید کرد: «دنبال مقام و مالند دم از اسلام می
زنند، بساط تبلیغ مسیحیت باید از این مملكت برچیده شود والا آبرو برای ... نخواهم
گذاشت».همان زمان اکبر گنجی، روزنامه نگار
ناراضی درواکنش به سخنان آیت الله وحید خراسانی در سایت «روز» نوشت: «این حکم ناقض
حقوق بشر، از ضعف ایمان به دین خود حکایت می کند. اگر به حقانیت دین خود باور
داریم، نباید از تبلیغ یهودیت و مسیحیت و بهائیت و بودیسم و... بهراسیم. بگذارید
پیروان ادیان مختلف آزادانه دین خود را تبلیغ/ترویج کنند، دین حق در این بازار
خریداران بیشتری پیدا خواهد کرد. ممانعت و سرکوب، شأن جباران است. فقیهان به طرق
مختلف برای خود «حق ویژه» برساخته اند... نباید این «حق ویژه» را به آنان داد که
به دیگر مومنان دشنام دهند، و کسی مجاز به انتقاد از آنان نباشد. نباید این «حق
ویژه» را بدانان داد که فرمان سرکوب صادر کنند، و کسی مجاز نباشد بگوید: حضرت آیت
الله، شما یکی از ناقضان حقوق بشر هستید. حضرت آیت الله با اینکه در حکومت نیست، و
نشانی از مبارزه با حاکم ستمگر از خود بروز نداده، اما در قامت ستمگر ظاهر می شود.
به جای آنکه به «سلطان جائر» که خود استاد سرکوب اقلیت های دینی است، بگوید:
مسیحیان و یهودیان و بهائیان و سنیان هم چون من و تو «انسان» اند، چرا بر آنها ستم
روا می داری؟ به سلطان فرمان می دهد که ستمگری بر آنان را افزایش دهد وگرنه، آبرو
برای دولت باقی نخواهد گذارد».اکبر گنجی در جای دیگری از این مقاله می
نویسد: «مرجع تقلید ما فاقد حس ستم شناسی است. هزاران هزار جنایت و شکنجه و ظلم در
سه دهۀ گذشته به وسیلۀ این «نظام سلطانی فقیه سالار» رفته و می رود و این آیت الله
آنها را ندیده یا نادیده گرفته است... حضرت آیت الله در مقام آمر سرکوب هویدا می
شود. وقتی او حکم برچیدن بساط تبلیغ مسیحیت را صادر می کند، سربازان گمنام امام
زمان- سعید امامی/طائب ها - دست به کار شده و بساط آنان را به شیوه ای که بساط
دیباج و میکائیلیان را برچیدند، برمی چینند. عدالت (حقوق بشر) داور مستقل آدمیان
است، نه مشرب فقهی آیت الله...».حجت الاسلام عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری،
با اشاره به موضوع «کلیسای خانگی» که در سخنان آیت‌الله خامنه‌ای آمده بود گفت:
«مسئله کلیسای خانگی طرحی ضد دینی و ضدهویتی است» که به گفته او «می‌توان آن را
ضدامنیت هم به حساب آورد» و «طرحی است که توسط تروریست‌ها و جاسوسی شکل گرفته و
ربطی به مسیحیت اصیل ندارد».حجت‌الاسلام فاضل لنکرانی عضو جامعه مدرسين
حوزه علميه قم، با هشدار از فعاليت كليساهای خانگی، از مسئولان كشور درخواست کرد
برای «حفظ و صيانت از شهرهای مذهبی كشور «تمهيدات ويژه‌ای» در نظر بگيرند»حملات مقام های امنیتی و سیاسی رئیس مجلس شورای اسلامی،
یک روز پس از سخنان آقای خامنه ای، در نطقی در مجلس، اظهارات او را که از مسئولان
خواستار برچیدن کانون عرفان‌های بدلی شده بود، دلیل دیگری بر جدی بودن حمله حکومت
به اقلیت‌های اجتماعی و مذهبی شمرد.وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، از رواج
مسیحیت حتی در میان «نخبگان حوزوی» خبر داد که «هدف سرویس های اطلاعاتی غربی قرار
گرفته و برایشان تله گذاشته اند»آقای مصلحی روز پنجشنبه اول مهر ماه به
رواج مسیحیت در میان «شیعیان معتقد» و «قدرت تخریبی آنها» اشاره کرد و گفت:
«امروزه بسیاری از افرادی که به تازگی مسیحی شده اند، روزی مخلصین اهل بیت و شیعه
های معتقد بودند و دشمنان با روش های علمی آنها را به ترکیه کشانده و برای آنها
مراسم غسل تعمید گذاشته اند».استاندار تهران روز ۱۴ دی /۴ ژانویه ۲۰۱۰ اندکی پس از اعیاد مسیحی از بازداشت عده
ای از سران مسیحیان تبشیری در تهران خبر داد و گفت عده دیگری هم در آینده نزدیک
بازداشت خواهند شد .او مسیحیان تبشیری ایران را جریانی «فاسد و منحرف» خواند که
افکار خود را «از طریق محافل فرهنگی که در انگلیس دایر است» ترویج می کند.
استاندار تهران بی آن که از هویت و تعداد بازداشت شدگان خبر دهد، کار آنان را
مصداق «تهاجم فرهنگی دشمن» دانست.استاندار تهران که «فعالیت‌های تبشیری» را
با «تهاجم نظامی و فرهنگی انگلستان» به ایران مرتبط دانسته بود از برخورد با
مبشران مسیحی در استان تهران خبر داد و گفت: «سران این جریان در استان تهران به
دام افتاده‌اند و شمار بیشتری نیز در آینده نزدیک دستگیر خواهند شد». او کلیسای
تبشیری را در مسیحیت، با طالبان و وهابیت در اسلام مقایسه کرد: «آنان مانند جریان
طالبان و وهابیت که به عنوان یک آفت خود را در دین اسلام جا زده‌اند، به نام
مسیحیت و به پشتوانه انگلیس حرکتی را طراحی و پیش می برند».مسیحیان
تبشیری یا پیروان کلیسای اوانجلیست، سعی می کنند عقاید دینی خود را بین غیرمسیحیان
تبلیغ کنند رسانه های حکومتی، از صدا و سیما تا روزنامه ها و سایت های خبری رسمی و
نیمه رسمی، نیز با اشاعه این اتهام ها می کوشند افکار عمومی ایرانیان را به
مسیحیان و نوکیشان بدبین کنند. سایت خبر انلاین نزدیک به علی لاریجانی در تیرماه ۱۳۹۰ مسیحیت و بهاییت را در کنار هم قرارداد و
به هردو تاخت آورد. و این در حالی بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت در
کنار ادیان زرتشتی و یهودی جزو ادیان رسمی شناخته شده.این
سایت نزدیک به حکومت نوشت: «در سال های اخیر به عکس دو دهه پیشین که بهائیان و
مسیحیان برای تبلیغ در ایران در موضع ضعف بودند، امروز هجوم تازه ای آغاز شده و با
استفاده از بحران های سیاسی و فکری موجود زمینه ای برای بروز پیدا کرده است. در
این باره چه باید کرد؟» این سایت نوشت:«یکی از آثار بالا گرفتن منازعات سیاسی در
چند سال اخیر، دور شدن مراکز علمی و مذهبی ما از کارهای علمی و تبلیغی ارزشمند در
حوزه دفاع از دین و مواجهه با تبلیغات مسیحیت و بهائیت و در نتیجه میدان داری آن
هاست».روزنامه جمهوری اسلامی نیز در خبری از
گسترش کلیساهای خانگی در شهر مذهبی مشهد خبر داده بود. این روزنامه حکومتی، این
امر را سازمان یافته و نشان دهنده برنامه ریزی های عوامل استکبار دانست.همه این سخنان در واقع به منزله دور تازه ای در صدور
فرمان حمله و بازداشت های گسترده به نوکیشان مسیحی بود که راه را برای مقام های قضایی
و امنیتی جمهوری اسلامی گشود و با دستور آنان تاكنون عده کثیری از نوكیشان مسیحی
در برخی از شهرهای ایران در كلیساهای خانگی، منازل و یا محل كارشان بازداشت شده و
می شوند.به رغم خطرها و فشارهایی که با تغییر دین
در انتظار مسلمانان ایرانی است، به نظر می رسد حتی خطر اعدام نیز نتوانسته از
پیوستن مردم به ادیان دیگر و از جمله مسیحیت جلوگیری کند. به گزارش آژانس خبری
مسیحیان ایران «محبت نیوز»، شبكه تلویزیونی CBN در
گزارشی در این باره می گوید: «مردم ایران که پس از انقلاب اسلام را شناختند بیشتر
از هر زمانی، از صدر اسلام و حمله اعراب به ایران تا کنون، به مسیحیت می گروند».آیت الله هاشم حسینی بوشهری، امام جمعه قم هم با
هشدار به ترویج گرایش به مسیحیت و گسترش کلیساهای خانگی در بسیاری از شهرهای کشور
گفت:« امروز استکبار جهانی در این راستا سرمایه گذاری و برنامه ریزی دقیقی کرده
است به طوری که در کشور ما گرایش زیادی به مسیحیت به وجود آمده است.»به نوشته روزنامه محلی خراسان جنوبی، آیت الله
سبحانی از مراجع تقلید خراسان، از گسترش نومسیحیان و فعالیت مسیحیت در کشور
هشدار داده و «بی آن که ذکری از منبعی بکند، از مسیحی شدن بیش از ۶۰۰ نفر در نیشابور توسط مبشرین مسیحی خبر
داده است».روزنامه جمهوری اسلامی نیز از «کشف بیش از ۲۰۰ کلیسای خانگی در شهر مشهد» خبر داده است
به نظر می رسد دامنه گرایش به مسیحیت دامن مقام ها و نزدیکان و اعضای خانواده های
آنان را در داخل و خارج از کشور نیز گرفته است نزدیک به علی لاریجانی در بخشی از
مقاله خود در مورد گرایش مردم حتی فرزندان روحانیون شیعه به مسیحیت می نویسد: «در
چنین شرایطی، شنیدن این که مثلاً بچه فلان روحانی ممکن است مسیحی شده باشد، یا این
که فلان جوان ایرانی که برای تحصیل به فرنگ رفته بهایی شود، نباید ما را شگفت زده
کند».این سایت می نویسد: «امروزه دیگر مقابله با
نظام صرفاً جنبه سیاسی ندارد و مسائل مطرح شده، مشکلات فکری، توسعه شبهات و ریشه
گرفتن جریان های انحرافی، به بنیادهای فکری ـ دینی جامعه لطمه وارد کرده و موجب
پدید آمدن خلاء دینی و مذهبی و به عبارتی رواج بی دینی در برخی از جوانان شده است».در بخشی از این مقاله با انتقاد از کم کاری مؤسسات
اسلامی برای مبارزه و مقابله با ادیان غیر اسلامی، با وجود بودجه های کلان آمده
است: «از مراکزی که بعد از انقلاب از همان مؤسسه «در راه حق» برآمد، مؤسسه آموزشی
و پژوهشی امام خمینی بود که سالهاست با بودجه های کلان و ساختمان های فراوان مشغول
کار است، اما طی یک دهه اخیر چنان درگیر سیاست شده که نه تنها از انجام وظایف اصلی
خود غافل مانده، به عکس به رشد جریان انحرافی کمک کرده، که تأثیر مثبت درخوری در
تقویت بنیاد های مذهبی جوانان نداشته و به ویژه در مواجهه با بهائیت و مسیحیت کاری
انجام نداده است».این سایت نتیجه می گیرد که: «به نظر می رسد
نهادهای فرهنگی و تبلیغی کشور نیاز به یک برنامه ریزی منسجم برای مواجهه با جریان
های مذکور به ویژه مقابله با فشار تبلیغی مسیحیت و بهائیت دارند».محمد نوری‌زاد کارگردان، فیلمنامه‌نویس و وب نگار
هم در نوشته کوتاهی در سایت خود ضمن اشاره به دیدار با حسن خمینی نوه روح الله
خمینی به نقل از او خبر می دهد که «پسر یکی از معاونان مصباح یزدی، مسیحی شده است!»شاید مقصود وزیر اطلاعات از اشاعه مسیحیت در میان «
نخبگان حوزوی» اشاره به همین پسر است آژانس خبری مسیحیان ایران، درباره گرویدن ماموران جمهوری اسلامی در خارج
از کشور گزارش داده است که:«تعدادی از دیپلمات ها و اعضای خانواده سفارت
خانه های جمهوری اسلامی در خارج از کشور، یا خود و یا برخی از اعضای
جنایتکاران سرشناس انقلاب اسلامی
وحید حسن زاده ابراهیمی
کسانی که دوران بعد
از انقلاب را درک کرده اند، به خوبی با نام صادق خلخالی آشنا هستند و صد البته که
اسم خلخالی، لرزه بر بدن آزادی خواهان ایرانی و فعالان حقوق بشر و انسان دوستان می
اندازد.
او جنایتکار و یک بیمار روانی بود،
اگر انقلابی در ایران صورت نمی گرفت، بی شک او تبدیل به یک قاتل زنجیره ای می شد،
درباره جنایات او همین بس که خودش اعتراف می کند جوان پانزده ساله ای را صرفا به
جرم داشتن روزنامه مجاهدین (بدون برگزاری دادگاه و در محل دستگیری) اعدام می کند!
خلخالی پیرامون
اعدام پسر نوجوانی که نشریه ارگان مجاهدین خلق را می‌خوانده‌است می‌گوید: «برای
خیلی از همکارانم سوال بود که چگونه میشود اینها را سر جایشان نشاند. عصر از پیش
امام بازگشته بودم….. داشتیم می‌آمدیم داخل منزل کوچک که از شیشه ماشین دیدم دوتا
بچه پانزده، شانزده ساله گویا مخفیانه چیزی با هم رد و بدل کردند. دستور دادم
بگیرند و بگردندشان ببینم ماجرا چیه. خودم از کیف پسره این روزنامه مجاهدین را در
آوردم. یادم هست فامیلیش شریعتی بود… همانجا پسره را با گلوله زدم و به همراهانم
گفتم اینجوری باید با این جانوران برخورد کرد!)
چنین رفتاری، نه از
یک انسان معمولی که تنها از یک آدم کش زنجیره ایی بر می آید، در اینکه خلخالی یک
بیمار روانی بوده است، هیچ شکی نیست؛ اما سوال اینجاست که چرا در یک نظام حکومتی
به مدت یک دهه چنین جنایتکاری بر سر کار بماند و بدون هیچ مواخذه و بازخواستی به جنایت
بپردازد؟!
وجود چنین اشخاصی
در صدر حاکمیت، تنها اثبات این نکته است که این رژیم، رژیمی خونخوار است .
شاید برخی تصور
کنند که این نظام اصلاح شده و دیگر چنین اشخاصی در صدر این نظام حضور ندارند، اما
چنین نیست. ما اکنون شاهد حضور جنایتکاران دیگری هستیم، مثلا شخصی به نام قاضی
صلواتی. این جنایتکار که بر اساس گزارش ها ارتباط صمیمی با شخص خامنه ای دارد، سی
سال بعد از انقلاب به مانند خلخالی عمل می کند و همچنان با احکام خود، نشان می دهد
که خلخالی نمرده است، تنها اسمش از خلخالی به قاضی صلواتی تغییر یافته است.قاضی مقیسه
: یکی از بزرگترین جنایتکاران علیه بشریت که در سالهای اخیر مثلت جنایت را در
نظام قضایی کشور تشکیل داده قاضی محمد ناصر مقیسه است. وی متولد حوالی ۱۳۳۵ در روستای کوچک مقیسه در دل کویر اطراف سبزوار است. قاضی مقیسه دارای سه
همسر و تا آنجا که می‌دانم ۶ فرزند، چهار پسر و دو دختر
است. همسر سوم وی بیست ساله است و دو سال پیش به عقد وی در آمد. ظاهراً دختر
جوان از سوی خانواده‌اش نذر وی شده است. صلواتی: او اهل تویسرکان است. دارای یک
دختر و یک پسر است. پسرش (ابراهیم) تازه ازدواج کرده و دخترش دانشجو است. منزل مسکونی
قاضی صلواتی در خیابان ظفر تهران است و برای پسرش در فرمانیه خانه‌ای خریداری
کرده است. وی با محافظ تردد میکند. سعید مرتضوی : (زادهٔ ۱۳۴۶ درشهرستان تفت یزد) همسر او هما فلاح دکترای رشته پزشکی است.
پس از اینکه سعید
مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی رسید با حکمی همسرش را به ریاست بیمارستان
شریعت رضوی، وابسته به سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد. سپس، در آبان سال ۹۱ او را به دلیل «خدمت خالصانه» به سمت مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان تامین
اجتماعی گمارد. هما فلاح همزمان با بررسی پرونده همسرش به عنوان متهم ردیف اول
بازداشتگاه کهریزک توسط دادگاه، با ائتلاف زنده باد بهار نامزد چهارمین دوره شورای
شهرتهران شد.
سارا پردیس چه کسانی احکام
متهمان سیاسی را در تهران صادرمی کنند ؟ حکم هایی که هر روز با سالهای بی شمار
زندان، اعدام و محرومیت از فعالیت و تبعید صادر و اخبار آن در سایتهای مختلف منتشر
می شود ؟ آیا این احکام توسط قاضی هایی عادل و بی طرف صادر می شود یا قضاتی که
کاملا گوش به فرمان نهادهای امنیتی هستند ؟ به راستی در دادگاه انقلاب پس از حوادث
انتخابات سال88 بر متهمان سیاسی چه گذشت و آنها چگونه در دادگاه های چند دقیقه ای
با احکامی طولانی مجبورشده اند سالهای زیادی از زندگی شان را پشت میله های زندان
بگذرانند ؟و یا چه کسی یا کسانی حکم به گرفتن جان این متهمان داده اند؟ سه شعبه
دادگاه انقلاب به ریاست سه قاضی مشخص واقع در خیابان معلم تهران رسیدگی به اتهامات
افرادی را که به جرایم سیاسی در کشور دستگیر می شوند، بر عهده دارند . این در حالی
است که در همین دادگاه قاضی های بی طرفی هستند که اگر این پرونده ها به آنها ارجاع
شود جور دیگری برخورد می کنند. اما نهادهای امنیتی با انحصاری کردن این پرونده ها
و ارجاع آنها به این سه شعبه حکم هایی را که می خواهند از قاضی های این شعبه ها
برای متهمانشان می گیرند .ابوالقاسم صلواتی قاضی پرونده های فعالان سیاسی است و
همراه با آخوند محمد مقیسه و عباس پیرعباسی در بیدادگاه های انقلاب اسلامی تهران
مثلث جنایت علیه بشریت را می سازد، وی یکی از قضات گوش به فرمان وزارت اطلاعات است
و حکم های سنگین و خشن فراوانی مانند اعدام را به فراوانی علیه متهمان سیاسی صادر
کرده است. صلواتی، رییس و قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران
است
١- قاضی ابوالقاسم صلواتی رییس شعبه 15 دادگاه انقلاب یکی از این قضات است که
با دادن حکم های طولانی و به ویژه صدور احکام اعدام به متهمان به عنوان یکی از
سخت گیرترین و گوش به فرمان ترین قاضی های این دادگاه معرفی شده است . وقتی پرونده
کسی به قاضی صلواتی ارجاع می شود آه از نهاد متهم بلند می شود چون می داند که با
قاضی ای روبرو است که کوچکترین رحم و مروتی ندارد و با متهمان حتی سختگیرانه تر از
آنچه نهادهای امنیتی از او می خواهند، رفتار می کند . ٢- محمد مقیسه رییس شعبه 28
دادگاه انقلاب یکی دیگر از این قضات است .او به برخوردهای تند و خشن با متهمانش
معروف است. داد و فریاد و توهین به متهمان در جلسه دادگاه ،یکی از اصول اصلی قضاوت
او است.
قاضی مقیسه و جنجال
های روز دادگاه محمد مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب است که در دهه های اول
انقلاب در اوین حاج ناصر نامیده می شد .او ابتدا با نام “حاج ناصر” دراجرای احکام
اعدام همراه با مجتبی حلوایی همراه بود. .او بعدها رئیس شعبه حجاب و ماهواره شد که
دفتر آن در انتهای خیابان بهشتی بود . او پس از انتخابات احکام زیادی را برای
دستگیر شدگان به خصوص کسانی که در اعتراض های خیابانی بازداشت شده بودند صادر کرد
. او در جلسه های دادرسی همواره با فریاد و توهین با متهمان روبرو می شود .بسیاری
از وکیل ها در جلسه دادگاه به او یاد آور شده اند که شما به عنوان یک قاضی قرار
است بی طرفانه بین متهم که موکل ماست و شاکی که وزارت اطلاعات است رسیدگی کنید نه
اینکه آشکارا خودتان یک طرف ماجرا را بگیرید و به موکلان ما توهین کنید.قاضی مقیسه
در برابر این اعتراض ها بسیاری از وکلا را از جلسه دادگاه اخراج و جتی آنها را
تهدید به زندان کرده است.
٣- قاضی پیر عباسی رییس شعبه 26 دادگاه انقلاب ، از دیگر قاضی هایی است که پس
از حوادث انتخابات سال 88 به این جمع دونفره اضافه شد . او از دادگاه خانواده می
آمد. اندکی پس از حضور او در داگاه انقلاب همه فهمیدند که پیر عباسی، قاضی حکم های
اشد است و سالهای بی شمار زندان ، تبعید و محرومیت در انتظار متهمان پرونده های
اوست .پیر عباسی قاضی تبعید ، محرومیت و زندان قاضی پیر عباسی که سال گذشته از
دادگاه خانواده به جمع دو قاضی معروف زندانیان سیاسی پیوسته است با لحنی مودب و
آرام با متهمان سخن می گوید . اما خیلی زود معلوم شد که این لحن آرام او فقط برای
جلب توجه متهمان پرونده اش است . او اغلب اوقات برای متهمان پرونده اش اشد مجازات
را در نظر می گیرد و به دادن زندان های طولانی مدت، تبعید و محرومیت معروف است
.رییس دفتر او ستاری فر از ماموران وزارت اطلاعات مستقر در دادگاه انقلاب است .
گفته می شود ستاری فر به طور واضح رفتار پیر عباسی را تحت نظر دارد و به همکاران
خود در وزارت اطلاعات گزارش می دهد. لابد آنها می خواهند بدانند این قاضی تازه
وارد به چه میزان دستورهای آنان را اجرا می کندابوالقاسم صلواتی معروف به قاضی
صلواتی قاضی و رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی و دادرس
علی‌البدل دادگاه‌های عمومی تهران است. وی در سالهای اخیر قاضی پروندهای مشور و
جنجالی بوده است. صلواتی یکی از قضات شناخته شده کشور است که این روزها به پرونده
بابک زنجانی به عنوان یکی از جنجالی ترین پرونده های فساد مالی سالهای اخیر
رسیدگی میکند. قاضی صلواتی که می کوشد با صدور پی درپی احکام اعدام نام خود را
جایگزین نام قاضی مرتضوی کند، در اقدامی دیگر مانع از ارجاع پرونده ناصر
عبدالحسینی که او را نیز به اعدام محکوم کرده، به دیوانعالی کشور شده است. سایت
موج سبز با اعلام این خبر گزارش داده که » ناصر عبدالحسینی از بازداشت‌شدگان
اعتراضات پس از انتخابات، که به اتهام ارتباط با «سازمان مجاهدین خلق» توسط قاضی
صلواتی رئیس شعبه ۱۵ به اعدام محکوم شده است، از حق
رسیدگی به تقاضای استیناف خود در دیوان عالی کشور محروم شد و پرونده وی با وجود آنکه
مرجع استیناف برای احکام اعدام، الزاما دیوان عالی کشور است ، به شعبه ۳۶ تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد برزگر ارجاع گردید.»
بنا‌به گزارشهای
دریافتی رژیم آخوندی از طریق قاضی جنایتکاری به نام صلواتی فشارهای خود را بر
زندانیان سیاسی شدت بخشیده است. درحال حاضر تقریبا اکثر پرونده زندانیان سیاسی به
شعبه 15 دادگاه ضد انقلاب که رئیس آن صلواتی است ارجاع میشود. پرونده‌های فعالین
دانشجوئی، خانواده و شرکت کنندگان در مراسم قتل عام زندانیان مجاهد سال 1367 همچنین
فعالین سیاسی به‌دستور وزارت اطلاعات به این شعبه ارجاع داده میشود. یکی از شیوه‌های
این قاضی جنایتکار این است که به مدت بسیار طولانی این پرونده را مسکوت باقی می‌گذارد،
در بعضی موردها روز برگزاری دادگاه به زندانی ابلاغ میشود که دادگاه او به تعویق
افتاده است و این مسأله را چندین بار تکرار میکنند. در موردها متعدد پس از
برگزاری دادگاه، ماهها از تاریخ برگزاری دادگاه می‌گذرد ولی از تعیین تکلیف پرونده
زندانی خوداری میکنند و با این شیوه زندانی را تحت فشارهای روحی و انتظار قرار
میدهند. در موردهای زندانیان سیاسی را بر مبنای قانون محاربه مورد محاکمه قرار میدهند
و با این قانون دست خود را باز می‌گذارد که زندانی را به اعدام محکوم کنند.برخی از
پرونده‌ها و احکام قضایی معروف ابوالقاسم صلواتی بدین قرار است»- پرونده جیسون
رضاییان خبرنگار واشنگتن پست. برگرفته ازویکی پدیا
قاضی دادگاه بابک
زنجانی محکوم نمودن آتنا دائمی به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس در خرداد ۱۳۹۴.قاضی پرونده نرگس محمدی در سال ۱۳۹۴محکوم نمودن مصطفی عزیزی نویسنده و تهیه کننده سابق سازمان رادیو و
تلویزیون ایران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، اقدام علیه امنیت ملی و
توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی به خاطر نوشته‌هایش در فیس بوک.[۷]
قاضی تعیین شده
برای پرونده جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست. سردبیر واشنگتن پست گفت این
محاکمه در برابر قاضی‌ای انجام میشود که بی انصافی او باعث شده اتحادیه اروپا او
را به دلیل نقض حقوق بشر مشمول تحریم قرار دهد.
قاضی پرونده محسن
امیر اصلانی که به اتهام تفسیر متفاوت از قرآن در دوم مهر ۱۳۹۳ در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.
صدور حکم اعدام
برای دو متهم به زورگیری، در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۱، دو نفر در تهران اقدام به زورگیری با قمه نمودند و مبلغ هفتاد هزار تومان
از وی سرقت کردند. فیلم این واقعه در یوتیوب پخش شد و واکنش گسترده‌ای را
برانگیخت. پس از دستگیری متهمان، جلسه دادگاه آنان به جرم دو فقره زورگیری در ۹ دی‌ماه برگزار شد. دادستان برای دو نفر از آنها درخواست اعدام کرد. متهم
ردیف اول (که دوستانش را به انجام این کار دعوت کرده بود) گفت: من مادرم مریض بود،
قبول دارم که جرمی را انجام دادم ولی برای عمل مادرم احتیاج به چهار میلیون تومان
پول داشتم. از دو شاکی که در دادگاه حاضر بودند شاکی نخست گفت به خاطر ترس دیگر نه
انگشتر به دست می‌کنم و نه کیف با خودم حمل می‌کنم و اگر برای انجام کار بانکی می‌خواهم
به بانک مراجعه کنم به همراه چند نفر این کار را انجام می‌دهم. با این اتفاق در
شرایط حاضر از صدای موتور و همچنین آمدن یکباره اشخاص به پشت سرم وحشت دارم. هر
تصمیمی که دادگاه بگیرد برای من مورد احترام است. اما شاکی دوم گفت نظرش محاربه و
اعدام متهمان نیست چون حتی بدترین آدم هم جا دارد درست شود.
نظام
جمهوری اسلامی و حکومت سلطنتی در ایران
آذر ارحمی
امروز بخش قابل توجهی از مردم
کشورمان و ایرانیان آگاه میدانند که «جمهوری» اسلامی از نظر سیاسی اقتصادی فرهنگی
و اخلاقی به ورشکستگی کامل رسیده است. این نظام ناتوان از بوجود آوردن حداقل شرایط
برای شرکت شهروندان و نیروهای متنوع سیاسی در ساختمان کشوری آباد و آزاد بوده و
هست. تداوم و حفظ این نظام با جنگ و بحران سازی و سرکوب گسترده ابتدایی ترین حقوق
انسانی مردم کشورمان میسر گشته. آنچه مردم کشورمان در 32 سال گذشته از این نظام
دیده اند گسترش فقر، گسترش فرهنگ خرافات، تظاهر، دروغ گویی و ریا بوده است.
در این شرایط میلیونها ایرانی
مجبور به مهاجرت شده اند. فرار مغزها در در ابعاد وسیع ادامه دارد و درصد قابل
توجهی از جوانان یا بیکارند و یا در اقتصاد بیمار دلال سالار نظام اسلامی به
فعالیت های غیر مولد مشغولند.
با ورشکستگی نظام ولایت فقیه،
طرفداران استبداد سلطنتی که خود نقشی اساسی در تداوم فرهنگ استبدادی و درنتیجه
بقدرت رسیدن استبداد مذهبی داشته اند بسان ارواحی زنده شده سعی در دفاع و توجیه
حکومت پادشاهی دارند. در این میان عده ای حقوق بگیر و با استفاده از تحریفات سعی
در پاک کردن حافظه تاریخی مردم و عوام فریبی دارند.
برای جلوگیری از تکرار اشتباهات
تاریخی، میباید با تاریخ و عملکرد نظام های سیاسی آشنا بود. هدف این نوشته نشان
دادن شباهت های بنیادین دو نظام سیاسی استبدادی ولایت فقیه و نظام سلطنت پهلوی
علیرغم برخی تفاوت های این دو نظام است.
شکل گیری فرهنگ در هر جامعه ای
متاثر از روابط اقتصادی، و زمینه های تاریخی در آن جامعه است. در کشور ما روابط
اقتصادی بر اساس زندگی قبیله ای در برخی نقاط و تولید روستایی و روابط ارباب رعیتی
و خان خانی در دیگر نقاط برای قرن ها وجود داشته است. در نتیجه فرهنگ غالب تحت
تاثیر روابط قبیله ای و ارباب رعیتی شکل گرفته. توجه به این نکته ضروری است که شکل
گیری فرهنگ و شیوه تفکر در ضمیر ناحود آگاه ما بوسیله تعلیم و تربیت خانوادگی و
سپس آموزش و معیار های دینی و اجتماعی و سنتی درونی شده و ریشه دوانده.ازنظر سیاسی
دوپایه اصلی قدرت سیاسی در جامعه ما سلطنت و روحانیت بوده اند. بطور تاریخی این دو
ارگان نقشی مهم در باز تولید فرهنگ استبدادی داشته اند. در نتیجه نظام سلطنتی و
نظام ولایت فقیه دارای خصوصیات مشترکی هستند.
این خصوصیات مشترک عبارتند
از:1. نفی آزادی های سیاسی: یک خصوصیت فرهنگ استبدادی وجود تک صدایی و نفی
چندصدایی و سرکوب نیروهای سیاسی مستقل و جدا از قدرت حاکم است. وجود آزادی های
سیاسی از جمله آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی
سازمان های مدنی و آزادی حق انتخاب از ابزارهای اصلی برای رشد سیاسی و فرهنگی
شهروندان ، ساختن روابط دمکراتیک در جامعه و کنترل و پاسخگو نمودن قدرت است. هر
جامعه پیچیده ای برای حل بهینه مشکلات، چالش ها و مسائل جدید که بطور داتم بوجود
میایند احتیاج به چرخش آزاد اطلاعات، وجود مطبوعات مستقل، سازمانهای مدنی و صاحب
نظران و اندیشمندانی دارد که بتوانند در فضایی باز و قانونمند به بررسی و نقد و
گفتگو برای حل مسائل و مشکلات بپردازند. سلطنت پهلوی و حکومت اسلامی با نفی
آزادیهای سیاسی مانع رشد سیاسی، گسترش سازمانهای مدنی و در نتیجه باروری و خلاقیت
اجتماعی و سیاسی گردیده اند. تک صدایی در نظام ولایت فقیه با شعار حزب فقط حزب
الله و در دوران محمد رضا شاه با شعار حزب فقط حزب رستاخیر به جامعه تحمیل گردید.
در چنین فضاهایی قدرت مطلقه پادشاه یا ولی فقیه حق تعیین سرنوشت ملت را نفی میکند.
2. وجود زندانیان سیاسی سرکوب و
شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی: نفی حقوق مدنی و سرکوب احزاب و نظرات سیاسی منجر به
تنش و انواع مبارزات علیه قدرت حاکم میگردد. در این شرایط راه حل نظام استبدادی
زندان، سرکوب و شکنجه و در برخی موارد اعدام مخالفان سیاسی است. برخی طرفداران
استبداد سلطنتی با مقایسه هزاران اعدام در نظام جمهوری» اسلامی در جهت توجیه نظام
استبدادی مورد علاقه خود برمیایند. حال انکه کیفیتی که مورد ستوال است نه فقط
تعداد زندانیان و اعدام های سیاسی بلکه ماهیت نظام هایی است که در انان مقوله
زندانی سیاسی و اعدام زندانی سیاسی وجود دارد . ستوال اینجاست که چرا باید انسانها
را بخاطر عقایدشان به بند کشید؟ در کدام جامعه دمکراتیک و آزادی مقوله زندانی
سیاسی و شکنجه و اعدام زندانی سیاسی وجود دارد؟
3. قانون گریزی: در نظام های
استبدادی، حکومت های مطلقه فردی و خودکامه، قانون و مفهوم قانون کمرنگ و بیرنگ
میشود. چرا که حرف اخر را شاه یا ولی فقیه و یا نظامیان کودتاچی میزنند این موضوع
چندین مشکل بوجود میآورد:
منطق و توجه به خواسته های
عمومی جامعه جای خود را به خواسته های افراد در راس قدرت میدهد . زورگویی و خود
کامگی بعنوان معیارهای غالب تقویت میشوند. فرهنگ استبدادی در ابعاد گسترده از طریق
رسانه های عمومی و شیوه های تعلیم و تربیتی تقویت و بازتولید میشود. تعرض به حقوق
انسانی و قانونی از طرف حکومت و قدرت حاکم بطور روزمره تبدیل به الگویی منفی در
انگار اقشار نااگاه می گردد. در نتیجه بی قانونی و عدم احترام به حقوق فردی و
اجتماعی تبدیل به هنجارهای غالب میگردنند. یک دلیل نقض ساده ترین قوانین رانندگی
بصورت گسترده در این نظام ها شاید واکنشی است روانی به سرکوب های سیاسی و فرهنگی
نظامی که برای انسانها ارزشی قائل نیست.
4. فساد گسترده اقتصادی اداری و
رانت خواری:قانون گریزی، عدم دسترسی به اطلاعات و پاسخگو نبودن قدرت و ارگانهای
حکومتی سبب رشد فساد اقتصادی، عدم موفقیت پروژه های ملی، گسترش رانت خواری و
اقتصاد دلالی میگردد. این عوامل در دراز مدت به بی ثباتی نظام های استبدادی دامن
زده واین نظام ها را در برابر بحران های اقتصادی آسیب پذیرتر میکند.خودکامگی در
راس قدرت و عدم رعایت قانون حتی برای عوامل نظام استبدادی باعث ریزش نیروهای خودی
و تشدید تضاد درون دستگاه های استبدادی میشود. عملکرد دو نظام ولایت فقیه و
شاهشاهی نمونه بارزی برای این ادعاست. در این نظام ها دائما شاهد تقسیم مکرر
نیروها و بسته شدن فزاینده دایره قدرت هستیم. در غیاب روابط دمکراتیک و احترام به
قانون، فرماندهان نظامی بطور مرتب دچار انواع تصادفات و”سانحه” های هوایی میشوند و
سیاست مداران قدیمی مورد غضب قرار گرفته مجبور به فرار شده و یا تبدیل به “سران
فتنه” میشوند.
دکتر محمد مصدق رهبر جبهه ملی و
مبارز راه آزادی و ملی شدن نفت بخاطر منافع بیگانگان با کودتا برکنار میشود. شاه
بجای سلطنت حکومت میکند. با یک فرمان شاه یک شبه نظام چند حزبی( هر چند فرمایشی)
تبدیل به نظام یک حزبی ( حزب رستاخیز) میگردد! در نظام اسلامی «نخست وزیر محبوب
امام» و ریس مجلس آن جز سران فتنه میگردند. چرا که در این نظام ها قواعد بازی و
قوانین حتی در چهارچوب قراردادی خودی ها نیز داتما به فرمان رهبر معظم و شاهنشاه
آریامهر بزرگ ارتش داران نقض میشوند.
قدرت نامحدود و غیر پاسخگو بطور
اجتناب ناپذیری فاسد میگردد.در نتیجه عقد قراردادهای خیانت بار و غارت منابع طبیعی
تبدیل به امری عادی میگردد. غلبه روابط فردی بر قوانین و ضوابط منطقی، ضعف مدیریت
کلان در نظام های استبدادی را دو چندان میکند . ضعف مدیریت بنوبه خود در جهت هدر
دادن فرصت ها و منابع انسانی و طبیعی تضعیف این نظام ها در دراز مدت عمل میکند.
5. هدر دادن فرصت ها و منابع
انسانی و طبیعی بخاطر حفظ منافع و قدرت عده ای معدود. از آغاز تثبیت «نظام مقدس»
اسلامی» بطور متوسط هر سال بیشتر از 100 هزار نفر با تحصیلات دانشگاهی به خاطر
شرایط نامناسب و سلطه استبداد مذهبی ایران را ترک میکنند. 4.5 میلیون ایرانی در
خارج از ایران زندگی میکنند. بسیاری دارای تخصص هایی باارزش هستند. بخش قابل توجهی
از این گروه، در صورت وجود کشوری آزاد و دمکراتیک میتوانستند در جهت رشد و آبادانی
و حل مشکلات جامعه تلاش نمایند. بهایی که مردم کشورمان برای فرار مغزها در سال
پرداخت میکنند، از در آمد سالیانه نفت بیشتر است. نظام های استبدادی از فرار
مغزهای آگاه و دردسر ساز استقبال میکنند. شاه خطاب به روشنفکران، آزادی خواهان و
مخالفین خود میگفت هر که میخواهد پاسپورتش را بگیرد و برود! چرا که دیکتاتورها
کشور را ملک شخصی خود میدانند.
عدم وجود مطبوعات و گفتمان آزاد
در رابطه با اولویت ها ی اجتماعی باعث ادامه سیاست های فاجعه بار و غلط میگردد.
غرامتی که مردم ایران برای جنگ 8 ساله ( نعمتی که ارزانی خمینی و» نظام مقدسش» شد)
شامل صدها هزار کشته، صد ها میلیارد دلار خسارت و عقب ماندگی کشور برای سالها بود.
در دوران حکومت سلطنتی در حالی که درصد بیسوادی بالای 50 درصد بود و کمتر از 8
هزار کیلومتر راه آهن داشیتم، سالیانه میلیارها دلارصرف خرید تجهیزات نظامی میشد.
قرار بود ایران تبدیل به ششمین قدرت نظامی دنیا شود!
6. گسترش فقر بیکاری و
نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی: فساد و بی قانونی، روابط ناسالم قدرت و باند بازی
باعث بابسامانی اقتصادی میگردد. قربانیان استبداد در این مرحله شامل اکثریت ملت
خصوصا اقشار زحمتکش و حقوق بگیر میگردد.
در کشورمان علیرغم درآمد های
میلیاردی نفتی ثروت در دست اقشار معدودی متمرکز میگردد. در زمان شاه دربار و
وابستگان شاه درآمدهای بی حساب داشتند و در نظام ولایت فقیه فرماندهان سپاه و بخشی
از روحانیون اقتصاد کشورمان را کنترل میکنند. در واپسین سالهای نظام سلطنتی و در
«آستانه رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ» اطراف اکثر شهرهای بزرگ با پدیده زاغه
نشینی و شکل گیری حلبی آباد ها و زورآبادها ها ومفت آبادها روبرو بودیم. امروز نیز
با درامد سالیانه 70 میلیارد دلاری نفتی بیش از 40 درصد از هموطنان ما زیر خط فقر
زندگی میکنند! درصد قابل توجهی از جوانان بیکارند. در هر دونظام با پدیده فروش
اعضا بدن از جمله کلیه روبرو بوده و هستیم. با استبداد عدالت اجتماعی نیز نفی
میگردد و شعارهای پوچ جای خود را به واقعیت غمگین کودکان خیابانی و کودکانی میدهد
که در کوره پزخانه ها کار میکنند .
کارگرانی که در فقر زندگی
میکنند و کوچکترین اعتراضاتشان با سرکوب شدید کسانی روبرو میشود که دم از دفاع از
محرومین میزنند.
7. سانسور نفی آزادی بیان و
روشنفکر ستیزی و سنت گرایی:
یکی از مهمترین پیش نیازهای
سلامت و رشد فرهنگی جوامع، آزادی بیان و عقیده و عدم وجود سانسور است. بزرگترین
سرمایه هر جامعه ای شهروندان آگاه ومستولیت پذیری است که به حقوق خود و دیگران
آگاهند. پیش شرط داشتن جامعه ای باز و پویا گردش آزاد اطلاعات، آزادی رسانه های
همگانی و آگاهی شهروندان از مسایل و مشکلاتی است که در هر جامعه ای وجود دارند.
انسانهای آگاه با نقد و بررسی موضوعات اجتماعی و فرهنگی میتوانند در رفع مشکلات و
رشد اجتماعی بکوشند.
نظام های استبدادی از گردش آزاد اطلاعات و شهروندان
آگاه و متشکل وحشت دارند. در نتیجه در جهت کنترل اخبار و اطلاعات و محدود کردن
اگاهی شهروندان تلاش میکنند. بزرگترین اقشار مخالف استبداد روشنفکران و دانشجویان
هستند. در این زمینه نیز نظام پهلوی و نظام ولایت فقیه عملکرد مشابهی داشته اند .
جنبش های دانشجویی در برابر
استبداد سلطنتی و استبداد مذهبی تلاشهای گسترده ای را سازمان داده اند و هر دو
نظام سابقه ای ننگین در جهت سرکوب این جنبش ها داشته و دارند. 16 آذر و 18 تیر
تنها دو روز و نمادهایی ماندگار از فعالیت های آزادی خواهانه و عدالت خواهانه
دانشجویان در برابر استبداد پهلوی و استبداد مذهبی هستند. شعبان بی مخ ها و ده
نمکی ها و چماقداران «هدیه های » نظام های استبدادی به روشنفکران و دانشجویان هستند .
علیرغم ادعاهای طرفداران نظام
سلطنتی، استبداد سلطنتی همانند نظام اسلامی نه تنها مروج مدرنیسم نبود، بلکه مدافع
معیارهای سنتی، ایدتولوژیک و خشک مغزانه بوده است. چرا که مدرنیزم در رابطه با
تفکر انتقادی و نقد قدرت، از جمله قدرت مطلقه کلیسا و پادشاهان و در ارتباط و در
ادامه دوران روشنگری شکل گرفت.
مدرنیزم را در مرحله اول باید
در شیوه تفکر و روابط اجتماعی و ساختارهای سیاسی مدرن از جمله سازمانهای متنوع
مدنی، آزادی عقیده و آزادی نقد، نفی شخصیت پرستی و رشد فرهنگ چند صدایی در جامعه
جستجو کرد و نه صرفا در تقلید و مصرف گرایی اجناس غربی. اندیشه ای که قدرت مطلقه
پادشاهش را موهبتی الهی میداند که از طرف خدا به مردم تفویض شده! اندبشه ای که
مبلغ تک صدایی و نفی تفکر انتقادی است و در سانسور عقاید و کتاب دستگاهی عریض و
طویل راه میاندازد چگونه میتواند اندیشه ای بر اساس پرنسیبها و دستاوردهای تاریخی
مدرنیته باشد؟ آیا اینکه در آستانه های رسیدن به «دروازه های تمدن بزرگ» و بعد از
50 سال سلطنت پهلوی اقشار قابل توجهی از مردم <عکس آقا را در
ماه دیدند> دلیلی بر سطحی بودن درک از مدرنیزم و پوچی ادعای
مدرنیته در نظام سلطنتی نیست؟
چگونه بعد از 50 سال سلطنت و
مدرنیزم پبش از 50 درصد از جمعیت کشور بی سواد باقی میمانند.؟
8. سیاست خارجی بر ضد منافع ملی:
نظام های استبدادی پایه مردمی ندارند. در نتیجه اگر دست نشانده بیگانگان هم نباشند
در روندی برای حفظ خود در برابر ملت حاضر به فروختن و حراج کردن ثروت های ملی و
دخالت های بیمورد و گاه بحران سازی در جهت انحراف افکار عمومی میشوند. نظام جهل و
جنایت ولایت فقیه در این مورد سابقه اسفناکی دارد. از کاستن سهم ایران در دریای
خرز تا برباد دادن قرارداد های نفت و گازی و یا ناتوانی در توسعه یکی از بزرگترین
ثروت های ملی ( توسعه میدان گازی پارس جنوبی) تا حمایت از گروههای بنیادگرا و ضد
دمکراتیک. سابقه نظام پهلوی نیزشامل بر باد دادن ثروت های نفتی و بزرگترین خریدهای
تسلیحاتی نا متعارف در جهت منافع شرکت های اسلحه سازی بوده است ( همان کاری که
عربستان در حال حاضر انجام میدهد). همچنین فرستادن نیرو به ظفار و… نقش ژاندارمی
منطقه برای برای منافع بیگانگان از دیگر دستاوردهای «سیاست مستقل ملی» در زمان
محمدرضا پهلوی است. واگذاری بحرین تحت عنوان رفراندم از دیگر عملکردهای ستوال
برانگیز دوران پهلوی است.
9. توسعه نا همگون مناطق و ستم مضاعف
مذهبی ملیتی: نظامهای استبدادی تمرکز گرا هستند. این نظامها با دستاویزهای
قومگرایی (شونیسم) و یا ایدلولوژی مذهبی مروج انواع تبعیضات و نابرابری و بیعدالتی
در حق اقلیت های مذهبی و اقوام ایرانی بوده و هستند. در این نظامها اقوام مختلف از
حق تحصیل به زبان مادری خود در کنار یاد گیری زبان پارسی محروم هستند. از این
زاویه نیز دو نظام استبدادی پهلوی و اسلامی عملکردی مشابه دارند.
کافیست به فقر و عقب ماندگی
اقتصادی هموطنان مان در کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان و. .. توجه. کنیم تا
به عمق تبعیضات و بی عدالتی این نظامها پی ببریم. این نظامها با مردم خود بیگانه
هستند. معیارهای دمکراتیک در سیاست های آنان جایی ندارد. در نتیجه به جای واگذاری
تصمیم گیری ها ی محلی و استانی به نهادهای انتخابی همان محل در صدد کنترل و سرکوب
خواسته ها و برخی حقوق ابتدایی این هموطنانمان هستند. این نظامها مانع از رشد
موزون مناطق مختلف کشورمان شده و زمینه را برای تقویت تنش های قومی افزایش میدهند.
تفکر استبدادی قادر به درک این واقعیت نیست که تنوع فرهنگی، قومی و زبانی باعث
افتخار و همبستگی ملی همه ایرانیان خواهد بود. در مورد نظام جهل و جنایت دامنه
تبعیضات مذهبی بخاطر خصوصیات ذهتی عقب مانده سران نظام ابعادی وحشتناک بخود گرفته
و هموطنان مسیحی و سنی و زرتشتی و و هموطنان بهایی از ستمی مضاعف در این مورد رنج
میبرند. 10. استبداد و ترس، سرکوب جنبش های مدنی و بی ثباتی نظامهای استبدادی : هر
دو نظام اسلامی و سلطنتی با رشد اعتراضات مدنی دست به کشتار و قتل معترضان و
شهروندان زدند. صد ها و شاید هزاران نفر در اعتراضات عمومی سالهای 56 و 57 بوسیله
مزدوران حکومت نظامی به رگبار بسته شدند. آمار حداقلی از کشتار معترضین در این دو
سال بیشتر از 3000 نفر بر اساس تخمینهای های محافظه کارانه منابع غربی است. نظام
ولایت فقیه نیز در موارد متعدد از ابتدای بقدرت رسیدن اقدام به کشتار هموطنان ما
در بسیاری از نقاط کشورمان کرده. در این نظامها تعداد دقیق قربانیان وحشی گری های
نظامیان بسختی مشخص میشود. برای مثال هنوز آمار دقیقی از تعداد جانباخته گان در
اعتراضات سال 88 در دست نیست! هیچ نظام دمکراتیک و متمدنی شهروندان بی سلاح را
بخاطر اعتراضات خیابانی بصورت گروهی به قتل نمیرساند.
اگرچه ساختن زندان برای مخالفان
سیاسی و آزادی خواهان، استفاده از انواع شکنجه، اعدام، و سرکوب فیزیکی اعتراضات
مدنی از ابزارهای مهم نظامهای استبدادی برای بقا هستند؛ اما یکی از مهمترین
ابزارهای سرکوب در نظام های استبدادی استفاده از سلاح ترس است. ترس مفهومی بنیادین
و کلیدی در حفظ ساختار قدرت های سرکوبگر دارد. این مفهوم فقط به سرکوب فیزیکی
محدود نمیشود. کسانی که در زمان شاه زندگی کرده اند بیاد دارند که برخی، حتی در
مهمانی های خصوصی، هنگام صحبت در باره او از ترس صدای خود را پایین می آوردند.
معمولا نظام های استبدادی سعی در بزرگ نمایی قدرت سرکوب خود نیز دارند. برای مثال
ادعا میشود که نیروی بسیج 20 میلیونی است، پاسدار احمدی مقدم ادعا میکرد که نظام
«جمهوری» اسلامی قادر به کنترل و بررسی ایمیل میلیونها کاربر اینترنتی است! در
زمان شاه ادعا می شد که میلیونها نفر برای ساواک کار میکنند! این شایعات گاه از
جانب دستگاههای امنیتی پلیسی و گاه از طرف افراد ناآگاه تقویت و پخش میگردنند و به
نوبه خود به تقویت احساس ترس از نظام یاری میرسانند.
اما استفاده از سلاح ترس نیز
ابزار قابل اطمینانی در دراز مدت نیست. در این مورد نیز نظام های استبدادی در
نهایت دچار مشکل میشوند. چرا که با تداوم سرکوب و نفی حقوق مدنی و بی عدالتی های
اجتماعی و اقتصادی زمینه اعتراضات همیشه وجود داشته و جنبش های اجتماعی شکل
میگیرند. یکی از خصوصیات پایه ای رشد جنبش های مدنی ریختن ترس و رشد اعتماد به نفس
اقشار گسترده در تلاش هایشان برای حق تعیین سرنوشت و مبارزه با نظا م سلطه گر است .
نظام های استبدادی بخاطر نوع
رابطه ای که با اکثریت جامعه بوجود میآورند. از اساس بی ثبات هستند. رابطه ای که
بر اساس زورگویی و تمامیت خواهی عده ای معدود و نقض گسترده حقوق انسانی اقشار
گسترده شکل میگیرد. ناتوانی ماهوی اینگونه نظام ها برای حل مشکلات اجتماعی و
پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف در عمل زمینه ساز شرایطی ناپایدار میگردد. بی
دلیل نیست که عمر این گونه حکومت ها بسیار کوتاه است.بر این اساس دیگر شباهت
بنیادین نظام ولایت مظلقه فقیه با نظام سلطنتی اجتناب ناپذیر بودن سرنگونی این
نظام خواهد بود. آینده این گمان را ثابت خواهد کرد. باشد که ایرانیان دمکرات و آزادی
خواه بتوانند با داشتن برنامه ای شفاف، سازماندهی موثر و اتحادی قدرتمند گامی جدی
در جهت تحول دمکراتیک در کشورمان بردارند.
رومینا
اشرفی؛ حکم پدر قاتل فقط ۹سال حبس است
مهسا شفوی
مادر رومینا اشرفی نوجوان ۱۳ساله تالشی که خرداد ماه امسال توسط پدرش
به قتل رسید ، گفت: رای دادگاه برای همسرم تنها ۹ سال و برای بهمن خاوری ( پسری که
رومینا با او فرار کرده بود) دوسال حبس اعلام شده است.
به گزارش ایلنا، رعنا دشتی مادر رومینا اشرفی افزود: با وجود تاکیدات
مقام‌های قضایی از “رسیدگی ویژه” به این پرونده، رای دادگاه ترس و وحشت به جان من
و خانواده‌ام انداخته است.
با وجود آنکه در روزهای ابتدایی نشر خبر قتل رومینا به عنوان “نمونه‌ای
از نقض آشکار حقوق کودک” نام برده و گفته می شد که به دلیل ماهیت جرم، دادستان
“مطابق با ماده ۵ قانون حمایت از کودک و نوجوان به عنوان “مدعی‌العموم” در این
پرونده وارد عمل می شود ؛ ولی رای دادگاه موجب برخی نگرانی ها برای مادر رومینا و
تنها فرزند خردسالش شده است.بر اساس قانون مجازات اسلامی پدری که فرزندش را بکشد
قصاص نمیشود و در صورت محکومیت در دادگاه به پرداخت دیه و حبس محکوم میشود.
سندی روشن از همدستی رژیم اسلامی با قاتل رومینا
گزارش قبلی: روزنامه شهروند در مطلبی در مورد قتل دلخراش رومینا که
با ضربات داس پدرش به قتل رسید نوشت: پدر رومینا قبل از قتل دخترش در مورد مجازات
خود تحقیق کرده بود.
این منبع نوشت: پدر داس به دست به تعبیر خود غیرت را تمام کرده و
دیگر ترسی از پلیس (قانون) نداشت. یک ماه قبل وقتی به دامادش که وکیل دادگستری است
تلفن کرد فهمید که پدر، ولی دم است و قصاص نمیشود.
واکنش تند آمریکا علیه رژیم ملاهامایک
پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده درباره قتل‌های ناموسی در ایران گفت: من می‌خواهم
به سه قتل ناموسی بی‌رحمانه که در ایران روی داد اشاره کنم. رومینا اشرفی ۱۴ ساله،
فاطمه فرحی ۱۹ ساله، و ریحانه عامری ۲۲ ساله که خویشاوندانشان سر دو نفرشان را
بریدند و نفر سوم را با میله آهنی آن قدر کتک زدند که جان سپرد. رهبران فاسد ایران
برای مدت ۴۰ سال آدم‌کشی را تایید کردند، کرامت انسانی زنان را زیر پا گذاشتند،و
به درخواست‌ها برای عدالت بی‌اعتنایی کردند. آنها چه زمانی این حملات شرم‌آور نسبت
به کرامت انسانی را به پایان خواهند رساند؟ .
دردمندانه می‌گویم؛ بشنوید صدای این آژیر خطر را!
احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت: اینکه سران قوای مجریه و
قضائیه به حوادث تکان‌دهنده و دردناکی مانند مرگ آسیۀ پناهی و رومینا اشرفی ورود
رسمی و علنی میکنند، خود نشانۀ تحولی است که عمدتاً به عمومی شدن رسانه و قدرت آن
مربوط میشود.
تا همین چند سال پیش وقایعی از این دست اغلب کتمان میشد و رسانه‌های
کاغذی هم محدودیت‌های خاص خود را برای خبررسانی در این زمینه‌ها داشتند و اگر از
دایرۀ محدودیت‌ها نیز بعضاً پا فراتر می‌گذاشتند و به موضوعاتی از این قبیل می‌پرداختند،
ممکن بود به اتهام تشویش اذهان، نشر اکاذیب، ایجاد یأس و سرخوردگی عمومی و حتی تبلیغ
علیه نظام کارشان به محاکمه کشیده شود!در این میان اما صِرف ورود سران قوا به
وقایع دلخراش اجتماعی و اعلامِ نظری یا دادنِ دستوری از سوی آنان مشکلی را حل نمی‌کند.
واکنش به اینگونه وقایع نیاز به علت‌یابی دقیق و مسئولیت‌پذیری صریح و علنی دارد
که معمولاً در گفتار سران قوا مفقود است چرا که معمولاً این حوادث را به عواملی
خارج از حیطۀ مسئولیت خود نسبت میدهند و در عین حال تلاش مؤثری هم برای کشف زمینه‌های
عینی و ذهنی بروز این حوادث دردناک صورت نمی‌گیرد.
در موردی مانند مرگ آسیۀ پناهی واقعیت این است که فقر و بیکاری و
گرانی سبب گسترش آلونک‌نشینی در حومۀ شهرهای کوچک و بزرگ بخصوص شهرهای با مشکلات
انبوه مانند کرمانشاه شده است. مشکلات و نابسامانیهای ناشی از شکل‌گیری محلات
زاغه‌نشین طبعاً بر کسی پوشیده نیست، اما حمله و هجوم و تخریب و در یک کلام برخورد
مکانیکی با این پدیده نه فقط مشکلی از میان برنمی‌دارد، بلکه سبب فوت مادر رنجدیده
و محروم و بی‌پناه و مستأصلی مانند آسیۀ پناهی میشود. برخورد مناسب با پدیدۀ زاغه‌نشینی
نیازمند وجود برنامۀ توسعۀ شهری متوازنی است که افزون بر آنکه نیاز به مدیریت و
دانش و پول و سرمایه دارد، توجه عمیق به وجوه فرهنگی و اجتماعی این پدیده را هم می‌طلبد!
اما کو برنامۀ توسعۀ متوازن؟ کو سرمایۀ لازم؟ کو مدیر و مجری پخته و
با تجربه‌ای که توان فهم یک معضل اجتماعی و اقتصادی را به صورت همه جانبه داشته
باشد؟ پس باری به هر جهت، تصمیمی مکانیکی گرفته میشود، مادری ستمدیده جان خود را
از دست میدهد و چند کارمند شهرداری هم دستگیر و راهی زندان می ش‌ند و خانواده‌هایشان
به فلاکت می‌افتند! در مورد قتل فجیع رومینا اشرفی موضوع بسیار پیچیده‌تر است.
دراین چهل ساله رشد تکنولوژی بخصوص در حوزۀ ارتباطات، فرهنگ جهانی را دستخوش تغییرو
تلاطم کرده و فرهنگ جامعۀ ایرانی نیز به تبع آن به کلی دگرگون شده و افزون بر آن،
واکنش به جنبه‌های اجباری مدلی از زندگی، سطح دگرگونی را به پیچیدگی و معضل رسانده
است!متولیان فرهنگی کشور ما به جای آنکه به این واقعیت اعتراف کنند و در صدد راه
چاره‌ای برآیند، به دلایل گوناگون پای دیگران را وسط می‌کشند و معضلات فرهنگی کشور
را به حساب توطئه‌های خارجی و عوامل داخلی آنها می‌نویسند و از این طریق بر دامنۀ
شکاف بین نسلی و بروز مصائبی چون قتل دختری نوجوان می‌افزایند! در حقیقت، مسئلۀ
“فرهنگ” و “جوانان” در اغلب کشورهای دنیا و از جمله همان کشورهایی که به توطئه‌چینی
برای تخریب فرهنگ کشور ما متهم میشوند، به شبه‌بحران تبدیل شده است و دولت‌ها
برای حل یا کنترل آن واقعاً به زحمت افتاده‌اند!به واقع معضلی که پدر بیچارۀ
رومینا با آن روبرو شده است، بسیاری از پدر و مادرهای دیگر هم با آن روبرویند و
اگر چه قساوت و سنگدلی او را برای سربریدن فرزند خود تقبیح میکنند، اما در کشاکش
آشتی‌ناپذیر بین ذهنیتات سنتی خود با ذهنیت بی در و پیکر فرزندان، کمترین آسایش و
حلاوتی را در زندگی خود تجربه نمی‌کنند. چقدر عجیب است که نهادهای مسئول در ایران
که وظیفه‌شان طرح این نوع مشکلات و جستجو و کشف و ارائۀ راه‌حلی عقلانی و انسانی
برای آنهاست، گویی هیچ درکی از ماجرا ندارند و با محبوس کردن خود در دنیایی خیالی
و مربوط به گذشته، عملاً باری از روی دوش جامعه که برنمی‌دارند، به کشاکش‌ها و
تضادهای ذهنی بین نسلی یکسره دامن میزنند و خانواده‌ها را به تلاطم می‌اندازند!
در واقع همین رویکرد، به نوعی جامعه گریزی و حتی جامعه‌ستیزی هم در
بین برخی افراد جامعه منجر شده است. برای نمونه آتش‌سوزی‌های پی در پی این روزها
همه‌اش اتفاقی به نظر نمی‌آید و گفته میشود مواردی از تعمد هم در کار بوده است.
فردی که به هر دلیلی اقدام به آتش‌افروزی کند، روند جامعه‌پذیری را طی نکرده و به
موجودی جامعه‌ستیز تبدیل شده است. افزایش چنین افرادی میتواند هزینۀ بسیار سنگینی
بر دوش کشور بگذارد. به هر حال، حوادث منفرد اما به واقع به هم مربوطی مانند مرگ
آسیه و رومینا و آتش‌سوزی‌ها، نمونه‌هایی است که آژیر خطر را به صدا در آورده است،
دردمندانه می‌گویم؛ بشنوید صدای این آژیر خطر را!
گزارش روزنامه لوموند درباره قتل دلخراش رومینا
قتل دلخراش رومینا اشرفی، بار دیگر موضوع قتل‌های ناموسی و خشونت
خانگی در ایران را در مرکز توجه اجتماعی قرارداده است. روزنامه فرانسوی لوموند در
شماره امروز خود می نویسد این “تراژدی” جوش و خروش بسیاری در شبکه های اجتماعی
برانگیخته و تیتر یک بعضی روزنامه ها را به خود اختصاص داده که از فقدان و یا
ناکافی بودن قوانینی در ایران که بتواند زنان را در برابر خشونت محافظت کند،
برآشفته اند.
به گزارش رادیو فرانسه، اکثریت واکنش ها به این “تراژدی” در این
موضوع اشتراک نظر دارند که باورهای سنتی، فرهنگی و مذهبی به پشتوانه قوانین
مردسالار زمینه‌های اصلی وقوع قتل‌های ناموسی در ایران و خشونت علیه زنان را ایجاد
می کند.
رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله در روستای “سفید سنگان لمیر” از بخش
“حویق” شهرستان “تالش”در استان گیلان به خاطر آن که به قصد ازدواج با مردی که دوست
داشته، خانه را ترک کرده بود، قربانی خشم پدر شد.پدر برای یافتن و بازگرداندن او
از پلیس کمک میخواهد. او را در خانۀ خواهر پسر می‌یابند و هر چند دختر هشدار میدهد
که پدرم مرا خواهد کُشت، پلیس وی را تحویل خانواده میدهد و مرد خشمگین، شباهنگام
با داس سراغ دختر می‌رود و او را به طرز فجیعی به قتل می‌رساند.افزون بر این
“تراژدی” که وجدان عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار داد، آگهی ترحیم رومینا است که
تناقض ها را در یک جامعه مردسالار که بخش هایی از آن، هنوز شدیداً تحت تأثیر مذهب
قرار دارد، نشان می دهد. این آگهی با جمله” تسلیم در برابر مشیت الهی” آغاز می
شود. انگار سربریدن این دختر نوجوان با خواست خدا انجام شده و انسان ها در برابر
خواست او برای قتل رومینا فاقد اراده بوده اند.
همچنین در ابتدا نام قاتل او، یعنی پدر رومینا، رضا اشرفی درج شده
است. نام پدر به لقب” کربلایی” مزین شده است. لابد بدین وسیله می خواسته پیام بدهد
که یک “کربلایی” هیچگاه زیر بار اینگونه بی ناموسی ها نمی رود. این موضوع نقش مذهب
و باورهای مذهبی را در شکل گرفتن اینگونه قتل ها تبیین می کند.
در آگهی ترحیم همچنین نام پدربزرگ‌ها، برادر، دایی و عموهای رومینا
نیز به عنوان صاحب عزا آمده است. به روایت برخی گزارش ها، برخی از آنان در ایجاد
این “تراژدی” بی تقصیر نبوده اند.
گزارشگر روزنامه لوموند می نویسد: در ایران هرساله تعداد زیادی زن و
دختر نوجوان توسط مردان خانواده و به بهانه دفاع از آبرو به قتل می رسند. نام این
قربانیان در هیچ گزارش رسمی دیده نمی شود. در سال ۲۰۱۴ یک مسئول پلیس تهران اعلام
کرد که در حدود ۲۰ درصد قتل ها در ایران، قتل های ناموسی است.
در همین حال، انجمن ایرانی دفاع از حقوق کودکان، یک موسسه غیر دولتی
و مستقل بر اساس مدارکی که در دست دارد، می گوید از سال ۲۰۰۱ حداقل ۳۰ دختر نوجوان
در ایران به بهانه حفظ آبرو توسط پدرانشان به قتل رسیده اند. بر اساس این انجمن
دفاع از حقوق کودکان بسیاری از فتل های ناموسی در ایران در رسانه ها بازتاب نمی
یابد.یونیسف: قتل
رومینا ویران‌کننده استصندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) امروز پنجشنبه در واکنش
به قتل رومینا در بیانیه‌ای اعلام کرد: از مرگ غم‌انگیز رومینا اشرفی دختر چهارده
ساله ایرانی به دست پدرش به شدت متاثر شدیم. در حالی که این روزها، خانواده‌ها در
سرتاسر دنیا در خانه میمانند تا از کرونا در امان باشند، این که یک کودک جانش را
در چنین اقدام خشونت‌آمیز بیرحمانه‌ای از دست بدهد، ویران‌کننده است.
رومینا دختر نوجوانی بود که روز اول خرداد در یکی از روستاهای بخش
حویق در شهرستان تالش توسط پدرش به قتل رسید. پدر رومینا در تحقیقات پلیس، انگیزه
قتل دخترش را “فرار او از منزل” عنوان کرده است.اما یک روزنامه داخلی در مصاحبه با
خانواده فردی که رومینا به آنها پناه برده بود، ابعاد تازه‌ای از قتل این دختر
نوجوان به دست پدرش را نشان میدهد.
خواهر بهمن از موضوعی سخن به میان میآورد که روزنامه سازندگی بنا به
شرایط به اشاره از آن گذر میکند؛ موضوعی که میتواند ادعایی مربوط به آزار جنسی
رومینا توسط پدرش باشد.
این روزنامه می‌نویسد: خواهر بهمن اما پرده از رازهایی بر می‌دارد،
رازهایی مگو که متاسفانه قابل انتشار نیست و اثبات آنها سخت. موضوعی که موجب میشود
وقتی پدر رومینا به دنبالش می‌آید، خواهر بهمن سیلی محکمی به گوش پدر رومینا می‌زند.
به گزارش رکنا، عصر ۱ خرداد کانال‌های محلی تالش از یک قتل فجیع
ناموسی خبر دادند. دختری ۱۳ ساله در سفید سنگان لمیر از بخش حویق به دست پدرش در
خواب سر بریده شد. رومینا دلباخته یکی از پسر‌های همشهری شده بود. به گفته محلی‌ها
مخالفت‌های شدید پدر دختر با ازدواج این دو به دلیل تفاوت‌های فرهنگی، آنها را به
فکر فرار از منزل وا داشت. اما پیگیری‌های خانواده‌ها به دستگیری آنها توسط پلیس
منجر میشود. به گفته افراد محلی رومینا به دلیل حفظ امنیت جانی خود و آشنایی با
خلقیات پدرش تمایل به بازگشت به خانه نداشته، اما به ناچار و طبق قوانین به پدر
خانواده تحویل داده میشود.
یک قتل ناموسی دیگر؛ دختر ۱۸ ساله در آتش سوخت
یک زن در محله سیماندارب رشت با انگیزه ناموسی توسط برادرش به آتش
کشیده شد. او روز سه‌شنبه بر اثر شدت سوختگی در بیمارستان جان سپرد. در قوانین
جمهوری اسلامی مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” میشوند
را از مجازات‌های سنگین معاف کند.به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از رشت۲۰، روز
سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹، زنی که توسط برادر خود با انگیزه ناموسی به آتش کشیده شده
بود جان سپرد.
طبق این گزارش، این اتفاق هفته گذشته در محله سیماندارب رشت رخ داد
و برادر مقتول با انگیزه ناموسی خواهرش را به همراه خانه ای که در آن حضور داشت
به آتش کشید.
روز گذشته این زن به دلیل جراحات ناشی از سوختگی بالای ۹۰ درصد پس از
یک هفته بستری بودن در بیمارستان جان سپرد.
گفته میشود برادر مقتول که عامل این قتل است در حال حاضر در بازداشت
به سر می‌برد.
قتل ناموسی و همسر کُشی در بلوچستان بیداد می کند. سعیده خاشی
(نویسنده و فعال مدنی در سیستان و بلوچستان)بعد از نوشتن از هاجر ؛خبر قتل زبیده
نیز به من اطلاع داده شد؛ زبیده ی چهل ساله توسط همسرش به آتش کشیده شده و بر اساس
ادعای نزدیکانش همسر وی که اکنون متواریست تلاش کرده که این حادثه را به صورت
خودسوزی صحنه سازی کند. گویا زبیده اختلاف سنی زیادی با همسرش داشته و به خاطر
فرزندش و نبود پوشش حمایتی قوی سکوت در برابر رفتار ستم بار همسرش را انتخاب کرده
و در نهایت او بود و آتش و تنی که دیگر نه جان دارد و توان حتی برای سکوت در برابر
ظلم. داستان سارا را نیز دیروز شنیدم؛ پانزده ساله بوده و توسط همسرش با ضربات
چاقو به قتل رسیده است. سه اتفاق تلخ همسر کشی در فاصله ای کوتاه رخ داده است؛
“شر” تلخی رخ داده و جغرافیا نیز نمی شناسد؛ زنان از بدو پیدایش جوامع همواره تحت
ستم و جبر نگاه های قیم مآبانه بوده اند و نه تنها خودشان قربانی شده اند بلکه
قاتلان نیز قربانی جامعه هستند.عمدتا مسایل
اجتماعی تبدیل به دغدغه نمی شوند و مسایل مربوط به زنان تحت لوای حفظ آبرو و ناموس
همواره ازدیده ها پنهان می شود و فعالیت های بسیار اندکی پیرامون پژوهش و تحلیل
چرایی آن صورت می گیرد و اقدامات انجام شده برای توانمند ساختن زنان و رونق چرخه ی
آگاهی بسیار کم رونق است! وقتی طرح های کاهش آسیب اجتماعی مرکز محور است و برای
تمامی استان ها نقشه های راه یکسان است و جامعه ی مدنی نیز ضعیف و اندک فعالین
حوزه ی زنان همواره تحت فشارهای ناروا از سوی جامعه ی محلی خود هستند طبیعتا جریان
های توسعه طلب فرصت احیا و شکل گیری ندارند.هر چند هر کدام از ما اگر به عنوان
شهروندان عادی از این اتفاقات بنویسیم و بر علیه فراموشی مسلح به قلم شویم و در
جامعه نیز به نشر حقیقت و فعالیت های میدانی هر چند اندک روی بیاوریم شاید بتوان
اندکی از خلأهای موجود را پر کرد. فرقی نمی کند هاجر باشد یا سارا یا زبیده؛ هر
کدام ازاینان نمونه هایی از قربانیان خشونت علیه زنان هستند که مرز هم نمی
شناسند.از تریبون هایی که مردم برایشان ارزش قائلند باید صدای حق خواهی و نهی
خشونت علیه زنان شنیده شود؛ روحانیونی که برای حضور یک دختر در سریال های محلی آه
و فغان سر می دادند باید دربرابر قتل زنان نیز سخن بگوید و روشنفکران و سیاسیونی
که از نردبان تفکرات خوش رنگ و لعاب برابری طلبی؛توجه به جامعه ی زنان ؛برای خود
موقعیت سیاسی و اجتماعی کسب کرده اند باید برای مبارزه ای کار آمد و راهگشا اقدام
کرده و در پی سیاستگذاری های درست برای رسیدن به “عدالت” همه جانبه باشند. عدالتی
که در آن دخترکی برای رفع تشنگی در هوتگ نمیرد و رویای نشستن پشت نیمکت های یک
مدرسه ی ساده را نداشته باشد .
موسسین و هیئت
تحریریه:
آذر ارحمی - حمید
رضائی آذریانی
مدیر مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
آذر ارحمی
تماس با ما:
حمید رضائی
آذریانی
Tel.: +49 1781476984
Email: Hamidaria2019@gmail.com
Website: https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
آذر ارحمی
Tel.: +49 15788102973
Email : Azarerhamie2019@gmail.com
Website: https://haghandishan.blogspot.com/
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße
.35
47139
Duisburg
Deutschland
ارزش هر شماره یک
یورو
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر، سخنرانی و اطلاعیه به
معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی بیان و انتقال اندیشه
می باشد.
- این نشریه با اعتقاد کامل به انتقال و
گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را بدون هیچ
محدودیتی آزاد می داند.
حق ما انسان ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر