حق ما
انسان ها
نشریه مستقل هواداران
حقوق بشر
سال دوم شماره نوزدهم خرداد 1400
/ یونی 2021
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان
زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، رشد، حرکت، احساسات و...) و
شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت زندگی، رفاه، بهداشت،
آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیر کنوانسیون حقوق کودک(مصوب نوامبر ۱۹۸۹)
را اعلام می کنیم
بخش ۱
ماده ۸
کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک برای حفظ
هویت خود، من جمله ملیت، نام و روابط خانوادگی را طبق قانون و بدون
مداخله تضمین خواهند کرد.در
مواردی که کودک به طور غیرقانونی از تمام یا برخی از حقوق مربوط به هویت
خود محروم شود، کشورهای عضو حمایت و مساعدتهای لازم را برای استیفای سریع
حقوق فوق به عمل خواهند آورد.
ماده ۹
کشورهای طرف کنوانسیون تضمین می‌نمایند که
کودکان علیرغم خواسته‌شان از والدین خود جدا نشوند، مگر در مواردی که مقامات
ذیصلاح مطابق قوانین و مقررات و پس از بررسیهای قضایی مصمم شوند که این
جدایی به نفع کودک است. این گونه تصمیمات ممکن است در موارد به خصوصی
از قبیل سوءاستفاده و یا بی‌توجهی والدین کودک و یا هنگام جدا شدن والدین
از یکدیگر ضرورت یابد و در این صورت باید در مورد محل اقامت کودک تصمیمی
اتخاذ شود.
در هر یک از مراحل دادرسی مربوط به پاراگراف
اول ماده ۹
باید به تمام طرفهای ذینفع فرصت داده شود در مراحل دادرسی شرکت کرده و
نظرات خود را ابراز کنند.
کشورهای طرف کنوانسیون، حق کودکی را که از
یک یا هر دو والدین جدا شده، مبنی بر حفظ روابط شخصی و تماس مستقیم با
والدین به طور منظم رعایت خواهند نمود، مگر در مواردی که این امر مغایر
منافع کودک باشد.هنگامی‌که
جدایی ناشی از اقدامات دولت از قبیل بازداشت، زندانی کردن، تبعید، اخراج
یا مرگ (منجمله مرگی که در حین توقیف بودن شخص واقع شود) یکی یا هر دو
والدین و یا کودک باشد، کشور طرف کنوانسیون بنا به درخواست، والدین یا کودک
یا در صورت اقتضا یکی از اعضای خانواده را در جریان اطلاعات ضروری در مورد
اموال فرد غایب خانواده قرار خواهد داد، مگر در مواردی که دادن این گونه
اطلاعات مضر به حال کودک باشد. کشورهای طرف کنوانسیون هم چنین تضمین
خواهند نمود که تسلیم این درخواست فی نفسه عواقبی برای افراد مربوطه در
پی نداشته باشد.
معرفی ناقضان حقوق بشر در ایران
تهیه
وتنظیم : آذر ارحمی
نام و نام‌خانوادگی:
سعید اسدی
زندگینامه:
از زندگینامه او اطلاعی در دست نیست
مسئولیت‌ها:
ـ دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس از مهر ۱۳۸۶ تا ۲ اسفند ۱۳۹۶
ـ دادیار دادسرای دیوانعالی و مدیر کل نظارت بر امور ضابطین، زندان‌ها
و اجرای احکام در دادستانی کل کشور از ۳ اسفند ۱۳۹۶ تا کنون
موارد نقض حقوق بشر:
سعید اسدی به‌عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس در مقام
ریاست دادسرا عهده‌دار تعقیب قانونی قاتل یا قاتلان عطالله رضوانی، شهروند بهایی و
اقامه دعوی از جهت جنبه عمومی بود؛ به دلیل انجام ندادن وظیفه‌اش در نظارت مؤثر بر
انجام تحقیقات به منظور شناسایی و مجازات عاملان و آمران قتل عطالله رضوانی و مصونیت
دادن به آنها مرتکب نقض حقوق بشر شده است.عطالله رضوانی، عضو سابق هیات خادمین
جامعه بهایی بندرعباس در دوم شهریور ۱۳۹۲ به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد. او از مدت‌ها پیش از کشته‌شدنش،
به‌صورت مستقیم وغیرمستقیم از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده بود و برای رفتن از
بندرعباس تحت فشار بود.روند عدم رسیدگی به
پرونده قتل عطاالله رضوانی و تهدیدها و آزار و اذیت خانواده پس از آن، فرضیه دولتی
بودن این قتل را بسیار محتمل کرده است.«احقاق حق» قربانیان نقض حقوق بشر یکی از
وظایفی است که بر اساس مقررات و اعلامیه‌های بین‌المللی از جمله بند سه ماده دو
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر عهده دولت‌ها گذاشته شده و در بسیاری از
اسناد حقوق بین‌الملل مشتمل بر سه اصل «دانستن حقیقت»، «برخورداری از عدالت» و
«جبران خسارت و دسترسی به اقدامات ترمیمی» شده است.خانواده رضوانی از دانستن
جزییات مربوط به رخدادهای قبل از قتل و چگونگی قتل محروم شده‌اند و مقامات قضایی
مسئول، از جمله دادستان بندرعبارس از انجام اقدامات لازم برای روشن شدن جزییات
مربوط به چرایی و چگونگی کشته شدن عطالله رضوانی و مطلع کردن خانواده او از نتایج
تحقیقات‌شان خودداری کرده‌اند.مرور پرونده قتل عطاالله رضوانی از روزهای نخست پس
از این رخداد نشان میدهد که مقامات قضایی مسئول این پرونده اقدامات لازم و بدیهی
برای شناسایی و محاکمه عاملان و آمران این قتل را انجام نداده‌اند. از جمله‌ی این
موارد می توان به عدم تحقیق راجع به فهرست مکالمات تلفن همراه عطاالله رضوانی
اشاره کرد. کریم میرزایی، سرایدار خانه دکتر میدانی، آخرین فردی که عطاالله رضوانی
را پیش از مرگ دیده بود، گفته بود که آقای رضوانی پیش از ترک خانه، با فردی که با
تلفن همراهش تماس گرفته بود، یک تماس تلفنی طولانی بین ۳۰ تا ۴۰ دقیقه‌ای
داشت. در حالی‌که گمان می‌رفت، ضارب از طریق همین تماس تلفنی قرار ملاقات با آقای
رضوانی را هماهنگ کرده باشد، خانواده و وکیل پرونده برای نخستین قدم خواهان مشخص
شدن فهرست تماس‌های تلفن همراه آقای رضوانی شدند. از آنجا که تلفن همراه پس از
قتل به سرقت رفته بود، پیگیری این مساله فقط از سوی وزارت ارتباطات و با دستور
مقامات قضایی ممکن بود ولی با گذشت سه سال هنوز نتایج این بررسی مشخص نشده است.
خاص بودن اسلحه استفاده شده در این قتل و چک کردن دوربین خیابان‌های
محل تردد اتومبیل آقای رضوانی از دیگر مواردی بود که از طریق آن می‌شد اطلاعاتی در
رابطه با این قتل به دست آورد اما تحقیقات لازم در رابطه با هیچ‌کدام از این موارد
صورت نگرفته و پرونده علیرغم نقص تحقیقات مسکوت گذاشته شده است.
به علاوه خانواده رضوانی از همان ابتدا اعلام کرده بودند که آقای
رضوانی به دلایل مذهبی و عقیدتی بارها از سوی مقامات و نهادهای امنیتی بندرعباس
تهدید شده و این قتل مشکوک در راستای همان تهدیدها بوده است. ولی مقامات مسئول
پرونده با وجود شواهد روشن مبنی بر قتل برنامه‌ریزی شده آقای رضوانی و اجرای آن
توسط فرد و یا افراد حرفه‌ای، با طرح فرضیه‌های غیرمنطقی و انحرافی از جمله
خودکشی یا انگیزه‌های شخصی و مالی انجام تحقیقات را از مسیر اصلی خود منحرف کردند.
طبق قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موسوم به
قانون احیای دادسراها مصوب سال ۱۳۸۱، دادسرا عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهمان و اقامه دعوی از جهت جنبه
عمومی است و ریاست آن به عهده دادستان است. در این پرونده وظیفه‌ی دادستان تنها در
ارجاع پرونده به بازپرس برای شروع تحقیقات خلاصه نمی‌شده و دادستان وظیفه قانونی
داشته است تا بر انجام تحقیقات توسط بازپرس نظارت و از تکمیل تحقیقات اطمینان حاصل
کند. مطابق ماده ۵ قانون مزبور
در صورتی که دادستان متوجه نقص در تحقیقات بازپرس شود می تواند تکمیل آن را بخواهد
ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند. در این صورت بازپرس پرونده می‌بایست
تقاضای دادستان را اجراء می‌کرد و مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کرد. در این
پرونده دادستان بندرعباس به وظیفه ی نظارت خود بر انجام تحقیقات توسط بازپرس عمل
نکرده و اجازه داده است پرونده بدون انجام تحقیقات لازم مسکوت گذاشته شده است.
محمد حسین احمدی شاهرودی
نام و نام‌خانوادگی:
محمدحسین احمدی شاهرودی
زندگینامه:
محمدحسین احمدی شاهرودی متولد ۱۳۳۷ شهر نجف (در
کشور عراق)، دارای تحصیلات حوزوی است.
مسوولیت‌ها:
ـ مسوول «مرکز الدراسات» در سازمان تبلیغات اسلامی خرمشهر از ۱۳۵۸ تا خرداد ۱۳۶۰
ـ بازجوی دادگاه‌های انقلاب استان خوزستان از خرداد ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱
ـ حاکم شرع دادگاه‌های شرق استان خوزستان از ۱۳۶۱ تا اواسط سال
۱۳۶۲
ـ حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب استان کهکیلویه و بویراحمد از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵
ـ حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب استان خوزستان از اواسط سال ۱۳۶۲ تا بهمن ماهِ
سال ۱۳۶۷
ـ رئیس نهاد رهبری در منطقه ۶ دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۳۷۰ تا احتمالا ۱۳۷۹
ـ مدیر کل گزینش و استخدام قضات سراسر کشور از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸
ـ عضو مجلس خبرگان رهبری از ۱۳۸۵ تا کنون
موارد نقض حقوق بشر:
ـ عضویت در هیات مرگ و کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷
محمدحسین احمدی شاهرودی به‌عنوان حاکم شرع استان خوزستان در سال ۱۳۶۷، عضو کمیته‌ای
موسوم به «هیئت مرگ» بود که پس از چند سوال درباره عقاید سیاسی و یا مذهبی
زندانیان، تصمیم به اعدام یا زنده ماندن آنها می‌گرفت.در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین هزار
زندانی سیاسی در ایران، با فتوای روح‌الله خمینی و تصمیم مقامات قضایی و اطلاعاتی
اعدام شدند. تمامی آنها پیش از این به مجازات زندان محکوم شده و در حال گذراندن
دوران محکومیت خود بودند و دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود.
در مرداد ماهِ ۱۳۹۶، محمدحسین احمدی شاهرودی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم ضمن تایید
حضور خود در هیئت مرگ و نقش کلیدی در
کشتار زندانیانِ سیاسی می‌گوید:«در همان سال ۶۷ (تاریخ دقیق آن
را نمی‌دانم) نیمه شبی بود که مدیرکل اطلاعات و
و دادستانی وقت آمدند و به من نامهای را دادند که در آن نامه حکمی از امام
بود مبنی بر برخورد با منافقین. متن نامه این بود آنهایی که پافشاری سر موضع
دارند، محکوم به اعدام هستند که تشخیص آن به عهده رای اکثریت هیئت سه نفره یعنی
دادستان، حاکم شرع و مدیرکل اطلاعات است.»
محمدحسین احمدی شاهرودی در ۲۳ مرداد ۱۳۶۷، در گرماگرم کشتار
زندانیانِ سیاسی، در نامهای به روح‌الله خمینی با طرحِ اختلاف‌نظر میان اعضای
هیئت مرگ درباره تشخیصِ «سر موضع بودنِ»زندانیان، از خمینی می‌خواهد تا «ملاک» و
«معیاری» برای این موضوع مشخص کند. در بخشی از این نامه که به مواجهه هیئت مرگ با
زندانیانِ زندان یونسکو دزفول اشاره شده، آمده‌است: «من باب مثال در دزفول تعدادی
از زندانیان به نامهای طاهر رنجبر، مصطفی بهزادی، احمد آسخ ومحمدرضا آشوع با
اینکه منافقین را محکوم می‌کردند و حاضر به هر نوع مصاحبه و افشاگری در رادیو و تلویزیون و
ویدئو و یا اعلام موضع در جمع زندانیان بودند، نماینده اطلاعات از آنها سئوال کرد
شما که جمهوری اسلامی را بر حق و منافقین را بر باطل میدانید حاضرید همین الان به نفع
جمهوری اسلامی در جبهه و جنگ و گلوگاهها و غیره شرکت کنید، بعضی اظهار تردید و
بعضی نفی کردند، نماینده اطلاعات گفت اینها سر موضع هستند چون حاضر نیستند که در
راه نظام حق بجنگند.»
محمدرضا آشوغ از معدود جان بدربردگانِ کشتار تابستانِ ۶۷ در زندان
یونسکو دزفول، در شهادتی که متن کامل آن نزد عدالت برای ایران محفوظ است، مواجهه با هیات مرگ را چنین شرح میدهد:
«روز ۸ مرداد [۱۳۶۷] به ما گفتند یک هیات عفو می خواد به زندانیا[ن] عفو بده که در همون
روز همه ما رو به صف کردند و بردند به محوطه زندان. تعداد زیاد بود شاید بگم حدودا
بین ۸۰ تا ۱۰۰ نفر بود. چشم
بسته هم بودیم و اونجا دیگه نه وکیل داشتی نه حق دفاعی و نه هیات منصفه‌ای بود .
ما هم همه حکم زندانی داشتیم از قبل. از خود دادستان و همین هیات گرفته بودیم و
چندین سال هم گذشته بود از زندان ما… شروع
کردند نفر به نفر… ما چشم بند رو بلند می کردیم.
نوبت به من رسید و از من سوال کرد که شما مسلمان هستید؟ منم گفتم بله من
مسلمان هستم. پدرم گفته ما مسلمان هستیم. گفت پدرت گفته ؟ گفتم بله! من، پدرم گفته
تو مسلمانی. خب من مسلمونم. گفتم تو اگه مسلمانی الان برای اسلام می‌جنگی؟ گفتم
والا نمی‌دونم چیه. گفت برای ایران می‌جنگی؟ گفتم بله برای ایران می‌جنگم اگر
مشکلی برای ایران پیش بیاد من برای ایران می‌جنگم بعد گفت حالا اگر کسی به کشور ما
حمله کنه تو میری؟ گفتم بله اگر لازم باشه و آزاد باشم می‌جنگم. بعد گفت که نه!
اصلا تو می‌گی من مسلمانم حاضری الان بری رو مین برای اسلام؟ که گفتم این چه
سوالیه که شما می‌کنی. مگه من دیوانه‌ام که تا مسلمان شدم باید برم روی مین !
حاکم شرع [حجت‌الاسلام]محمدحسین احمدی [شاهرودی] بود نشسته بود . بعد
علیرضا آوایی[دادستان وقت] نشسته بود. یه دو تا لیست بود. [از] صورت اسامی
افراد.مامور اطلاعات گفت بگذارش تو اون لیست. بعد گفت چشم بندت رو بکش پایین و بعد
نوبت بچه‌های دیگه [شد]. .. و چند نفر دیگه بودند و در همین حد یک دقیقه‌ای صحبت
کردند و اونها حکم اعدام رو صادر کردند.»
ابراهیم علاسوند(دلا)، که در
زمان کشتار سال ۶۷ در زندان فجر
اهواز زندانی بوده‌است، طی شهادتی نزد سازمان عدالت برای ایران، در مورد حضور
محمدحسین احمدی شاهرودی در «هیات مرگ»در زندان فجر اهواز می‌گوید:
«[زندانیان] بند رو می‌بردند توی حیاط،
صرامی(رییس وقت سازمان زندان‌های خوزستان) می‌اومد باهاشون صحبت می‌کرد. یه تعداد
اونجا از هر بندی سوا کردند و یه تعدادی رو فرستادند دوباره بند. اونها رو که سوا
کردند فرستادند انفرادی. بعد یک سری دوباره اینها رو محاکمه کردند. محاکمه‌های یک
دقیقه‌ای… حاج آقا احمدی حاکم شرع بود و
صرامی با پرونده ریز و درشت همه هم آشنا بود. خیلی آدم خشنی هم بود.»
کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ توسط وکلای
بین‌المللیِ حقوق بشری چون جفری رابرتسون، همچنین دادگاه مردمی ایران تریبیونال
وسازمان دیده‌بان حقوق بشر به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شده‌است.
سازمان ملل قربانیان کشتار سال ۱۳۶۷ را به‌عنوان
«ناپدید شده قهری» به رسمیت شناخته‌است. به‌رسمیت شناخته‌شدن قربانیان کشتار ۶۷ به‌عنوان
ناپدیدشده قهری، دولت جمهوری اسلامی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی موظف میکند
که حق خانواده‌های قربانیان برای دانستن حقیقت درباره سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان
را ادا کند و مسئولان آن را تحت تعقیب قرار دهد. از نظر حقوق بین‌الملل،
ناپدیدشدگی قهری نقض مداوم حقوق بشر و یک جرم بین‌المللی است و تا زمانی که فرد
ناپدیدشده پیدا، و یا سرنوشت‌اش به‌طور کامل معلوم نشود، حتی با وجود گذشت چند دهه
مشمول مرور زمان نمیشود.
مشکل
سانسور جز با راهکاری جمعی حل نمیشود
حمید
رضایی آذریانی
«ما میخواهیم و می‌توانیم بجای یکسره تن دادن به زور و زهر سانسور دست از جستن و یافتن پادزهرها برنداریم. میخواهیم و می‌توانیم به یاری یکدیگر با چاره‌اندیشی جمعی در جهان بی‌مرز ادبیات سربلند بمانیم و بگوییم ما هم مردمی هستیم شایسته‌ی امانتداریِ این ودیعه که دیگران به ما می‌سپرند.» این بخشی از یادداشت فرشته مولوی، نویسنده و مترجم، خطاب به اهل قلم است که زمستان سال گذشته منتشر شد. این یادداشت فراخوانی برای یافتن چارهای برای سانسور ترجمه‌ی ادبیات در ایران و گستره‌ی زبان فارسی است. به نظر فرشته مولوی، راه حل‌های فردی برای دور زدن سانسور کافی نیست و برای شکستن این سد به خِرد و راه‌حل‌های جمعی نیاز داریم. درباره‌ی اهمیت ترجمه در ایران، تاریخِ سانسور، وضعیت امروز و راه‌حل‌های رهایی از سانسور با فرشته مولوی صحبت کرده‌ایم. با این توضیح که تمرکز ما در این گفتگو بر سانسور ترجمه‌ی ادبی در ایران است.بالندگی فرهنگ و تمدن بدون بده‌بستان و بدون انتقال اندیشه و هنر رخ نمی‌دهد. بنابراین، ترجمه پلی است که هم تمدن‌ها و فرهنگ‌ها را به هم وصل میکند و هم آدم‌ها را به هم می‌رساند. ترجمه نه تنها مایه‌ی پویایی اندیشه و هنر میشود بلکه از آن هم فراتر میرود و مایه‌ی ژرفایی همدلی انسانی هم میشود. در ایران (از مشروطه به بعد) تألیف و ترجمه دو پایه یا ستون بنیادینِ صنعت نشر بوده است. تفاوت ما با کشورهای غربی و پیشرفته که از آزادی و دموکراسی برخوردارند، این است که گرچه در صنعت نشرِ آنها هم بخشی به نام ترجمه وجود دارد اما در کشور ما برخلاف آن کشورها، ترجمه پایه‌ای برای تألیف هم هست. تفاوت در این است که ما ــ بنا به اصطلاح‌های رایج ــ یک کشورِ در حال توسعه هستیم و آنها کشورهای پیشرفته هستند. بنابراین، جنبش ترجمه در سرشت خودش در ایران، فرهنگ‌ساز است. یعنی اگر جامعه‌ی ایرانی در زمان اکنون را در نظر بگیریم، نه فقط برای بازسازی اجتماع و سیاست و فرهنگ و اقتصادش بلکه برای شناخت خودش هم نیازمند ترجمه است.
به بیان دیگر، ترجمه ابزار تحول سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین
زمینه‌ساز تحول فردی‌مان میشود. بنابراین، برای کشوری مثل کشور ما که سرزمینی است
از اقوام گوناگون که از قافله‌ی تمدن و توسعه و دموکراسی واپس مانده، اهمیت ترجمه
بسیار بیشتر از دیگر کشورها، به‌ویژه کشورهای غربی پیشرفته، است.کمی پیشتر می‌روم.
در عهد صفویان بود که ما با جهان غرب روبهرو شدیم. در چه زمانی؟ در زمانی که جهان
غرب رنسانس را پشت سر گذاشته بود و به طرف این می‌رفت که جهان را کشف کند و بر آن
چیره شود. در آن دوره که چه بسا زمان مناسبی بود که ما هم مثلاً دارای صنعت چاپ و
وارد این جهان نوشتاری شویم و از فرصت برخورد با غرب استفاده کنیم، به دلایل
تاریخی که جای بحثش اینجا نیست، این اتفاق رخ نداد. در دوره‌ی صفویه، سیاح یا
جهانگردْ بسیار به ایران آمد و کتاب هم نوشته شد. اما از این طرف، کاری انجام نشد.
تا اینکه می‌رسیم به دوره‌ی قاجار. در دوره‌ی قاجار، ورود به جهان نو جدی‌تر و
رابطه‌ها با غرب بیشتر میشود و بعد از ماجرای جنگ با روسیه و عباس‌میرزا و...
نیازش شدید میشود. به هرحال، می‌رسیم به دوره‌ی ناصرالدین‌شاه که آن موقع سوای
ترجمه‌ی دانش و فن، کمابیش ترجمه‌ی ادبی هم آغاز میشود. همان حول‌وحوش را هم اگر
در نظر بگیریم، میبینیم که به طور کلی در کنار برخی از سیاست‌گذاری‌های حکومتی
برای ترجمه، از همان‌جا یک پیکره‌ی توانمند و پرشور و آرمان‌خواه از مترجم‌هایی که
آزاداندیش و آزادی‌خواه هستند، شکل می‌گیرد تا بتواند جریان ترجمه‌ی علوم انسانی
را در مسیر یک جنبش فرهنگ‌ساز و پیشرو بیندازد. در دوره‌ی ناصرالدین‌شاه، فکر میکنم
اعتمادالسلطنه بود که اداره‌ی دارالترجمه را به راه انداخت. هدف اداره‌ی
دارالترجمه هماهنگ کردن و سرپرستی ترجمه‌ها بود. همین وزارتخانه‌ی انطباعات، یک
بخش ترجمه داشت اما بعد از اعتمادالسلطنه، کارش ممیزی شد و در واقع این آغاز
سانسور بود. تا رسیدیم به دوره‌ای که مشروطه شد که به دوره‌ی دیگری از تاریخ
رسیدیم. بنابراین، در روزگار معاصر، این آغاز سانسور تا دوره‌ی مشروطه است. در
دوره‌ی رضاشاه هم به ترتیبی سانسور بوده است. ولی مشخصاً درباره‌ی کتاب، در دوره‌ی
محمدرضا پهلوی در دهه‌ی ۱۳۴۰ بود که ماجرای اینکه ایران به قرارداد کپی‌رایت جهانی بپیوندد، مطرح
شد که به جایی هم نرسید، برای اینکه ایران سودی در این کار ندید. بنابراین، پرونده‌ی
حق مؤلف یا مالکیت اثر و پیوستن به قرارداد جهانی، از آن زمان تا به حال همچنان در
ایران بسته نشده است. اینجاست که به دوره‌ای می‌رسیم که اداره‌ی نگارش در وزارت
فرهنگ به سانسور به طور جدی و سازمان‌یافته می‌پردازد.سانسور چه زمانی قدرت می‌گیرد؟
وقتی که قدرت حاکمه احساس ضعف میکند و سعی میکند که این کنترل و مهار را بیشتر
بکند. هرقدر به خودش مطمئن‌تر باشد، قاعدتاً از مخالفان ترس کمتری دارد و
بنابراین، میزان سرکوب و سانسور را هم باید کم کند. ما در دوره‌ی شاه این منطق را
می‌توانیم بفهمیم ولی در دوره‌ی پس از انقلاب، چنین نیست. در زمان شاه، در اواخر
دهه‌ی چهل که شاه احساس کرد مخالفان رژیم دارند قدرت می‌گیرند، سلطه‌ی ساواک زیاد
شد و به دلیل سلطه‌ی ساواک بود که اداره‌ی نگارش کتاب‌ها را کنترل و سانسور می‌کرد.
یعنی دفتر و اداره در وزارتخانه بود اما سرنخِ ماجرا در دست ساواک بود. به دلیل
اینکه مسئله این بود که کسی مخالفت سیاسی نکند. بنابراین، سانسور در زمان شاه،
سانسور سیاسی بود. یعنی محور و پایه‌ی اصلی سانسورها این بود که کسی با نظام
شاهنشاهی یا شخص شاه مخالفتی نکند. البته به شکلی فرعی این هم مطرح بود که کسی
خلاف عفت عمومی حرفی نزند، که این مورد خیلی نادر بود. یا مثلاً چیزی که خلاف عرف
باشد منتشر نشود. ولی مسئله‌ی اصلی در دوره‌ی شاه، سانسور سیاسی بود. در دوره‌ی
پساانقلابی، کاملاً جور دیگری است.تقریباً ۴۳ سال از انقلاب گذشته و بنابراین، همه‌ی کسانی که اهل قلم بوده‌اند،
به مدت چهار دهه است که با سانسور سروکار دارند. سانسور در ایران فراز و فرودهای
خودش را داشته و ما اگر بعد از چهار دهه بخواهیم نتیجه‌گیری کنیم که آیا این
سانسور هوشمندانه بوده، آیا سنجیده بوده، آیا انسجام داشته یا نه، چهار دهه وقت
خوبی برای ارزیابی این موضوع به ما میدهد. من و همین طور افراد دیگری از میان
نویسنده‌ها که تا به حال درباره‌ی سانسور گفته‌اند یا نوشته‌اند، اشاره کرده‌ایم.
اتفاقاً من هم چند سال پیش یادداشتی در این زمینه نوشته بودم که در یکی از گاهنامه‌های
درون ایران هم منتشر شد. عنوان آن نوشته‌ی کوتاه درباره‌ی سانسور، «سانسور قضا و
قدری» بود که تأییدی است بر آنچه شما می‌گویید و همچنین فَکت‌ها یا بوده‌هایی که
ما در این چهار دهه داشته‌ایم. یعنی اگر تجربه‌ی اهل قلم را در این چهار دهه جمع
کنیم، میبینیم که شما نمی‌توانید به خط‌مشی روشنی در این زمینه برسید، که دلایل
زیادی دارد. اما تنها چیزی که پایه و اساس و ستون اصلی ماجراست و هر حرفی درباره‌ی
سانسور باید با در نظر گرفتن آن مطرح شود، این است که این نظام در سرشت خودش بدون
سانسور، سرکوب، دروغ و دورویی نمی‌تواند دوام بیاورد. البته ما فقط داریم درباره‌ی
سانسور کتاب صحبت میکنیم و حتی آن را هم کوچک میکنیم و سانسور ترجمه را در نظر می‌گیریم.
ولی اگر سانسور را به معنای عام و فراگیر در نظر بگیریم، تصور اینکه این نظام
برقرار باشد و سانسور نباشد، تصوری محال است. اما اینکه اینها در هر دوره چگونه
رفتار کرده‌اند، همان قضا و قدری است. به چه معنی؟ برای اینکه ترکیبی از ندانم‌کاری‌ها
و نداشتن خط‌مشی و بی‌تدبیری‌هایشان در هر زمینه را یک عامل در نظر بگیرید، عامل
دیگر اینکه اینها، به قول خودشان، ریا می‌کنند. اگر یادتان باشد، چند سال پیش گفته
شد که ما سانسور را برمی‌داریم... یعنی یک حرف درست که هیچ، حرف راست هم از دهان
آنها نخواهیم شنید. این به کنار. در این چهار دهه افت‌وخیز گروه‌هایی که می‌آیند و
می‌روند و عوض می‌شوند هم هست. همان طور که در این طرف قضیه هم... . یعنی شما اگر
دو جبهه را در نظر بگیرید ــ جبهه‌ی کسانی که سانسور را تحمیل می‌کنند و جبهه‌ی
کسانی که درگیر سانسور هستند (در چارچوب کتاب یعنی ناشر، نویسنده و مترجم) ــ
همچنان که در این چهار دهه آن طرف تغییر کرده، این طرف هم تغییر کرده. یک سری
چیزهای دیگر هم بیرون از این دو جبهه ــ از جمله اینترنت، دور زدن‌ها و... ــ باعث
شده‌اند که در برابر سانسور برخورد ثابت و مشخصی نداشته باشند. به همین دلیل است
که شما می‌بینید تجربه‌ها بسیار متفاوت از تجربه‌ی سانسور در زمان پهلوی دوم است
که مثلاً نام بعضی نویسنده‌ها کار را خودبه‌خود ممنوع می‌کرد. در دوران پهلوی دوم،
بعضی واژه‌ها و موضوعات ممنوع بودند و سانسور، یک چیز شسته‌رفته و مشخصی بود. حالا
چنین نیست. شخصاً در مورد خود من، یک مجموعه داستان در سال ۱۳۷۰ درآوردم که
هیچ‌کدامشان سانسور نشد. در سال ۱۳۸۸ دو سه تا از آن داستان‌ها را که در مجموعه و ویراست دیگری گذاشتم،
داستان‌ها را به کل سانسور کردند. یعنی در فاصله‌ی ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۸ همان داستان‌ها
که از خود آنها جواز گرفته، در یک زمان دیگری جواز نگرفت. از این دست تجربه‌ها
بسیار هست. از این نمونه‌ها بسیار است. شما یک کتاب را با یک عنوان اجازه نمی‌گیرید،
بعد از مدتی همان کتاب را با یک عنوان دیگر اجازه می‌گیرید. یک کتاب را با یک ناشر
اجازه نمی‌گیرید، بعد از مدتی همان کتاب را با یک ناشر دیگر اجازه می‌گیرید. یعنی
جز اینکه شما بگویید قضا و قدری است، هیچ برچسب دیگری بر چنین سانسوری نمیشود
زد.همان‌طور که پیشتر اشاره کردم، مسئله‌ی سانسور را دست‌کم من این‌طور می‌بینم:
من همیشه جزء را در گستره‌ی کل می‌بینم و این خیلی تفاوت دارد. یک وقت هست که شما
با سانسور کتاب به این شکل برخورد می‌کنید که من (به عنوان مترجم یا نویسنده)
کتابی دارم و حالا چهار خطش را هم زدند. اگر نزدند که فبها، اگر زدند هم اشکال
ندارد، خواننده این چهار خط را نمی‌خواند. اتفاقی که نمی‌افتد. این یک نوع برخورد
با سانسور است ــ می‌تواند از جانب ناشر، مترجم یا مؤلف باشد. یک نوع نگاه دیگر به
سانسور هست که من هم به سانسور این‌طور نگاه میکنم. می‌گویند یک بار جَستی ملخک،
دو بار جستی ملخک، آخر به دستی ملخک. در طول زمان درازِ چهار دهه، شیوه‌های فردی
گوناگونی برای مقابله با سانسور پیدا شده است و عواملی مثل اینترنت و چیزهای دیگر،
به این کمک کرده‌اند که دست نویسنده یا صاحب کتاب یا مترجم باز باشد ــ البته
مترجم کمی فرق دارد. بنابراین، همان طور که شما گفتید، اگر بخواهیم به طور فردی
نگاه کنیم، راه‌های مقابله با سانسور گرچه هر کدام یک حسْن یا عیبی دارند ولی کم
نیستند. الان دیگر مثلاً مثل سی سال پیش نیست. سی سال پیش اگر نمی‌خواستید تن به
سانسور بدهید، کتابتان را باید در کشوی میزتان می‌گذاشتید؛ کما اینکه خیلی‌ها از
جمله خودِ من، سال‌ها این کار را کردند. اما الان چنین نیست و یکی دو تا راه هم
نیست. بگذریم از اینکه هیچ‌کدام از اینها حتی مشکل رسیدن کتاب به خواننده را حل
نمی‌کنند ولی به هر حال، بیرون از حیطه‌ی سانسور است. اما اینها راه‌های فردی است.
نکته‌ای که باعث شد من ــ البته بدون تعارف، با تردید و ناامیدی بسیار ــ به اینجا
برسم که چند خط یادداشتی خطاب به اهل قلم بنویسم، همین است که ما اهل قلم ــ البته
در گستره‌ی ادبیات صحبت میکنم اما علوم انسانی را هم پوشش میدهد ــ تا کی میخواهیم
با هر گیر و گره‌ی اجتماعی و فرهنگی‌مان (سیاسی را نمی‌گویم) با روش فردی برخورد
کنیم؟ حکومتْ ما را شهروند نمی‌داند. حالا بگذریم از دروغ و دورویی، نظامی که آقای
خمینی برپا کرده و همچنان هم برجاست، اصلاً نه به ملت معتقد است و نه به شهروند.
اصلاً مفهوم شهروند را نمی‌داند. ولی ما در هر جای ایران یا جهان هم که زندگی
کنیم، اگر خودمان را ایرانی بدانیم، خودمان که باید به خودمان به چشم شهروند نگاه
کنیم. اگر شهروند جهان‌ایم، نسبت به جهان تعهد و تکلیف داریم.
اگر شهروند کشور خاصی هستیم، نسبت به آن کشور تکلیف و خویشکاری یا
وظیفه داریم. در مورد ایران هم همین طور است. ما چگونه می‌توانیم به این اعتراض
کنیم که حقوق شهروندی‌مان رعایت نمیشود و از آن طرف، آنچه بر عهده‌ی شهروند است
را انجام ندهیم؟ با این استدلال است که من فکر میکنم هرکدام از ما حتی اگر از راه
فردی بتوانیم مسئله‌ی کتاب خودمان را در رابطه با سانسور حل کنیم... به هر حال بر
عهده‌ی ماست که با معضل یا دشواری سانسور برخورد کنیم. جز از راه خرد جمعی و یک
راهکار جمعی، این مشکل حل نمیشود. البته از طریق روش‌های فردی مشکل شخصی‌مان حل
خواهد شد؛ کما اینکه به هر حال، کمابیش حل شده است. اگر بپذیریم که سانسور کتاب
گرفتاری اهل قلم و نوعی گرفتاری ملی است، طبیعتاً اهل قلم باید چاره‌جویی کنند.
البته تابه‌حال هم این‌طور نبوده که اصلاً چاره‌جویی‌ای در کار نباشد. مثلاً
پدیدآمدن کانون نویسندگان، به خاطر مبارزه با سانسور است؛ پیش از انقلاب بوده، بعد
از انقلاب هم بوده. یعنی کانون نویسندگان یا پِن (انجمن جهانی قلم) در هر جای
جهان، کار دیگری جز دفاع از آزادی بیان و مبارزه با سانسور ندارد. انجمن‌های قلم
از جمله کانون نویسندگان به‌طورکلی سازمان‌هایی هستند که هدف و اساس‌نامه‌ای دارند
و بر اساس آن کار می‌کنند. بیشتر هم بر این متمرکزند که اعتراض کنند که بسیار هم
عالی است. اما اینها شامل حال همه‌ی اهل قلم نیست. البته خوب می‌بود اگر همه‌ی اهل
قلم این همه با همدیگر هم‌خوانی و هم‌رأیی داشتند و در یک جا جمع می‌شدند و
همبستگی داشتند. ولی واقعیت این است که این‌طور نیست.من نیامده‌ام که معجزه کنم.
من فقط در مقام یک نقطه‌ی کوچک یا یک فرد کوچک از یک جمع بزرگ دارم می‌گویم آن
چیزی که به ذهن من می‌رسد و پیشنهادم این است که باید با یک حرکت جمعی با سانسور
مبارزه کرد. تجربه‌ی جمعی هم به نظر من و با توجه به تجربه‌ی زیستی من، باید با
گام‌های کوچک شروع شود. سانسور حجم مشخصی ندارد که ما آن را ناگهان دود کنیم و
بفرستیم هوا. ولی می‌توانیم در جمع‌های کوچک گام‌های کوچکی برداریم که به هم ربط
دارند و به‌هم‌پیوسته هستند. اما اینها زمانی به همدیگر وصل خواهند شد. پیشنهادم
هم مشخصاً در آن فراخوان که شما خوانده‌اید، می‌بینید که خیلی ساده، کوچک و عملی
است. البته بسیار زحمت دارد و کاری نیست که کسی که اقدام میکند، فکر کند که الان
کار کارستانی کرده است، بلکه گام کوچکی است به طرف یک هدف مشخص. به این ترتیب است
که فکر میکنم ما می‌توانیم نشان دهیم که ۱) ما این وضعیت را نمی‌پذیریم و سانسور را برنمی‌تابیم، ۲) ما بیکار نمی‌نشینیم
و هر قدر که شکستن این کار سترگ باشد، به هر حال هرکدام از ما به اندازه‌ی توان
خودمان کوشش میکنیم. این کل ماجراست. مسئله‌ی جمعی‌بودن مهم است، وگرنه همان
طور که تأکید میکنم، در تمام این سال‌ها همه از جمله خود من، راه‌هایی شخصی پیدا
کرده‌ایم.نکته‌ای که در خط آخر فراخوان به‌کوتاهی گفته‌ام، فرق مؤلف و مترجم است.
منِ داستان‌نویس کاملاً مختارم هر مقداری که دلم می‌خواهد، تن به سانسور بدهم. نمی‌گویم
کار درستی میکنم یا کار غلطی میکنم ولی حق فردی من است که تصمیم بگیرم یک فصل از
کارم حذف شود یا دست‌کاری شود یا اینکه نشود و به‌کلی منتشر نشود. اما پشت این
پیشنهاد این است که واقعاً ما تا چه اندازه حق داریم که در کار نویسنده‌های جهان
دست ببریم. چه کسی به مای خواننده، نویسنده یا مترجم که ایرانی هستیم این اجازه را
میدهد که در یک کار ادبی حتی یک کلمه را عوض کنیم؟ حتی نشانه‌های سجاوندی را عوض
کنیم؟ اگر ما چنین حقی داریم، ارزش آن کار ادبی را زیر سؤال می‌بریم. این یک تفاوت
بزرگ است. به همین دلیل این نامه روی ترجمه متمرکز است. چون من نمی‌توانم به جمع
نویسنده‌ها یا فردِ نویسنده بگویم که چرا سانسور را می‌پذیرید یا نمی‌پذیرید. اما
به عنوان خواننده‌ی ادبیات و نه به عنوان مترجم، نویسنده یا یک فرد خاص، این پرسش
را مطرح میکنم که آقای جمهوری‌اسلامی! خانم مترجم! آقای مترجم! شما با استناد به
چه چیزی در یک کار ادبی دست می‌برید و آن را وارونه می‌کنید؟ اگر در ارتباط با این
ماجرا بخواهد صحبت شود، جای بحث بسیار است. حتماً شنیده‌اید که اخیراً ویدئوکلیپی
از آقای منوچهر بدیعی در رابطه با ترجمه‌ی اولیس (اثر جیمز جویس) درآمد که نکته‌ی
بسیار مهمی دارد. ایشان به این اشاره می‌کنند که زمانی که اولیس ترجمه شد، پیشنهاد
ایشان گویا به آقای مهاجرانی ــ زیاد مطمئن نیستم ــ این بوده است که آنجاهایی را
که می‌خواهید بزنید، من به زبان ایتالیایی در کتاب بگذارم تا ضمن اینکه در ترجمه‌ی
فارسی خوانده نمیشود، من هم به اصل متن وفادار بمانم. این بسیار زیرکانه، بسیار
هوشمندانه و بسیار سنجیده است. می‌خواهم بگویم ما چنین مترجم‌هایی هم داشته‌ایم و
داریم. این اتفاق زمانی رخ داده است (بیست و خرده‌ای سال پیش یا شاید بیشتر) که
بحث اینترنت و... اصلاً نبوده است. پس کسی هست که به سانسور تن نمی‌دهد و کارش را
منتشر نمی‌کند، چون در نهایت، این پیشنهاد هم پذیرفته نمیشود. تفاوت نگاه آدم‌ها
به موضوع است که مسئله را برای ما روشن میکند.جنبش ترجمه‌ی ادبی در دوره‌ی
پساقاجاری در نوزایی و شکوفایی فرهنگ ایران نقشی برجسته و سهمی سترگ داشته و دارد،
چندان‌که هر آفت و آسیبی به آن تیشه به ریشه‌ی فرهنگ ایران است.این جنبش از همان
آغاز ایمن از آسیب و خطر نبوده، اما در چهاردهه‌ی گذشته موریانه‌ی سانسور چنان
پرزور شده که اگر نه همه، بسیاری از آثار ادبی جهان تیغ‌خورده و تکه‌پاره به
خواننده‌ی فارسی‌زبان می‌رسند.ادبیات سرشت از آزادی دارد و، گریزان از بند و حبس و
حصر، هیچ سانسوری را برنمی‌تابد. از همین‌رو هم هست که به هر جای جهان میرود و
جهانی و جهان‌گیر میشود.در زمانه‌ای به‌سر می‌بریم که آزادی اندیشه و بیان و
آزادی نوشتن و خواندن از زمره‌ی آزادی‌های بنیادین و حقوق بشری به‌شمار می‌آیند.در
جهانی زندگی میکنیم که، به‌رغم مرزها و مرزبندهای بسیار، به‌هم‌پیوسته و ناگزیر
درهم‌تنیده است و باشندگانش خواهی‌نخواهی از حال‌وروز یکدیگر باخبرند و بر چندوچون
زندگی یکدیگر تأثیر می‌گذارند.در این جهان و در این زمانه ترجمه‌ی ادبیات، فراتر
از شغل و حرفه، کار فرهنگی و خویشکاری مدنی است و مسئولیت و تعهد اجتماعی-انسانی
بر عهده‌ی مترجم می‌گذارد.کار ما مترجم‌های ادبی و خواننده‌های ادبیات در پیوستگی
بنیادین و ناگزیر با آزادی اندیشه و بیان و آزادی نوشتن و خواندن است. بنابراین،
در زمان و مکانی که حاکمان نمی‌خواهند تیغ بر ادبیات جهان نکشند و ناشران نمی‌توانند
دست از کسب خود بکشند، ما با باور به آزادی ادبیات و بزرگداشت آفرینندگان ادبیات
به‌سهم خود و به‌اندازه‌ی توان خود در برابر سانسور می‌ایستیم.ما مترجم‌های ادبی
میخواهیم و می‌توانیم پس از نشر کتاب گزارشی از بخش‌های سانسورشده‌ی را از هر راه
ممکن در دسترس خریداران و خواننده‌های کتاب بگذاریم. همچنین ما خواننده‌های ادبیات
میخواهیم و می‌توانیم از هر راه ممکن ــ از جمله همرسانی «سانسورشکن»های هر کتاب
ــ پشتیبان آن گروه از مترجم‌های ادبی باشیم که با قدری زحمت و قدری جرئت حرمت
نویسنده‌های کتاب‌ها و نیز حرمت خودشان را نگه می‌دارند.ما میخواهیم و می‌توانیم
بی آنکه چرخه‌ی ترجمه‌ی ادبیات جهان و نشر آن را از کار بازداریم، با گام‌هایی
شدنی ــ مانند فراهم‌آوری گزارش سانسورشکن برای هر کتاب ادبی، همرسانی آن در شبکه‌های
اجتماعی، و به‌راه‌اندازی پایگاهی اینترنتی و دسترس‌پذیر برای گزارش‌ها ــ بکوشیم
در پیشگاه ادبیات جهانی آبروی رفته‌ی ترجمه‌ی ادبی به فارسی را به جوی
بازگردانیم.ما میخواهیم و می‌توانیم به‌جای یکسره تن‌دادن به زور و زهر سانسور
دست از جستن و یافتن پادزهرها برنداریم. میخواهیم و می‌توانیم به یاری یکدیگر با
چاره‌اندیشی جمعی در جهان بی‌مرز ادبیات سربلند بمانیم و بگوییم ما هم مردمی هستیم
شایسته‌ی امانتداریِ این ودیعه که دیگران به ما می‌سپرند.
تقابل بی پایان جمهوری اسلامی در برابر
بهاییان
کریم
ناصری
از اولین روزهای آغاز انقلاب جمهوری اسلامی یکی از باورمندان دیگر ادیان که همواره و تا به امروز به اشکال مختلف در سراسر ایران مورد آزار و اذیت جمهوری اسلامی قرار گرفته اند شهروندان بهایی بودند. قانون اساسی ایران مذهب بهاییان را به رسمیت نمی شمارد زیرا که در اصل 13 قانون اساسی تنها ایرانیان زردتشتی، کلیمی، مسیحی تنها از دیگر باورمندان دینی شناخته می شوند از همین رو جمهوری اسلامی زمینه نقض حقوق بهاییان را فراهم کرده است و آن ها را از اساسی ترین حقوقشان محروم می کنند. بهاییان در ایران از هرگونه فعالیت در عرصه های مختلف از طرف رژیم منع شده اند و آن ها با انواع تبعیض و آزارهای گوناگون ازجمله اخراج از تحصیل، محدودیت های تحصیلی، فشارهای اقتصادی، بازداشت، آزار و شکنجه، زندان و اعدام رو به رو شده اند. بهاییان از تحصیل دردانشگاه محروم هستند. جوانان بهایی با این که در کنکور قبول می شوند اما تعداد بسیاری از آن ها با دریافت پیغام نقص پرونده از تحصیل در دانشگاه های سراسری محروم می شوند و آن تعداد اندکی که به دانشگاه ورود می کنند فورا به دلیل اعتقاد به آیین بهایی اخراج می شوند. این وضعیت در مدارس هم اتفاق می افتد، در مدارس دانش آموزان بهایی به شرطی ثبت نام می شوند که بهایی بودن خود را اظهار نکنند و همچنین از آموزش و پرورش خواسته شده که سطح آگاهی معلمان و مدیران را در جهت نگاه به دانش آموزان بهایی و جذب آنان را به دین اسلام را افزایش بدهند تا دانش آموزان ار آیین خود روی برگردانند و اسلام را انتخاب کنند. تمامی این موارد در سال های ابتدایی روی کار آمدن علی خامنه ایی به عنوان رهبر با دستور مستقیم شخص علی خامنه ایی طی یک سند محرمانه ثبت و به امضای وی رسید. طبق همین سند بهاییان از داشتن مشاغل دولتی محروم هستند و حتی نباید شغل های مهمی به دست بیاورند. آن ها فقط اجازه داشتن مشاغل عادی را دارا هستند که فقط بتوانند زندگی خود را بگذرانند که همین کسب و کارهای عادی را هم جمهوری اسلامی بر این شهروندان بهایی منع کرده است. فشارها در این سال های اخیر به بهاییان در مورد بستن و پلمپ کردن کسب و کارهایشان بسیار بوده است. بیشترین دلیلی که ماموران امنیتی برای پلمپ مغازه ها می آورند تعطیلی آن ها در ایام تعطیلی دین بهایی است.
یعنی مغازه داران بهایی حتی حق ندارند در روزهایی که در دین آن ها،
آن روز را تعطیل می دانند مغازه خود را تعطیل کنند. اما این کار مبنای قانونی
ندارد و تنها در صورتی که تعطیلی یک واحد صنفی بدون دلیل موجهه بیش تر از پانزده
روز طول بکشد و تعطیلی آن واحد صنفی باعث عسر و حجر مصرف کننده بشود اتحادیه صنفی
می تواند اقدام به تعطیلی موقت آن واحد صنفی بنماید. پلمپ متنوع واحدهای صنفی
بهاییان در نقاط مختلف ایران و در طیف بسیار وسیعی از اصناف در حال رخ دادن بوده و
هست که این خود بیانگر یکی از برنامه های جمهوری اسلامی برای فشار حداکثری بر
جامعهٔ بهاییان است. این فشارها بر روی این شهروندان باعث شده است که بسیاری از
بهاییان ایران را ترک کنند. با خارج شدن هر چه بیشتر شهروندان بهایی از ایران،
کنترل جامعهٔ بهایی و ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های مذهبی آنان برای حکومت آسان‌تر
خواهد شد. جمهوری اسلامی با روی کار آمدنش در همان ابتدا دست به اعدام های گسترده
جمعی از بهاییان زد اما این فشار بعد از گذشت بیش از چهار سال از روی کار آمدن این
رژیم دیکتاتور کماکان ادامه دارد. قوه قضاییه ایران افراد بسیاری از بهاییان را با
اتهامات واهی همچون جاسوسی برای اسراییل و یا ارتباط با صهیونیسم روانه زندان با
حبس های طولانی و یا چوبه دار کرده است. جمهوری اسلامی با تبلیغات منفی در سطح
گسترده ایی علیه بهاییان سعی دارد شهروندان بهایی را به مخالفان کنونی خود نسبت دهد
و این دیگر باورمندان را گناهکار جلوه دهد. در اصل 12 قانون اساسی ایران آمده است،
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل
تغییر است که این اصل خود نقض قوانین بین المللی را در بر دارد چرا که تا مدامی که
یک رژیم فقط یک دین را برتر کامل کننده هرچیزی بداند و به اسم دین از هیچ ظلم و
جفایی در حق دیگر باورمندان دینی کوتاهی نکنند کماکان تا زمان تغییر قدم در راه
پایمال کردن حقوق دیگر باورمندان دینی و نقض کامل و گسترده قوانین حقوق بشر می
گذارد
از کشتار
تابستان ۶۷ تا سقوط هواپیمای اوکراینی
صدیقه
کامیاب میمندی
شاید بهتر باشد که نخست، درد را تعریف کنیم. این درد چیست که من و ما
را به تمام بازماندگان قتل‌های دولتی در تمام جهان پیوند میدهد؟ خواه در رابطه‌ای
مستقیم با آنان باشیم یا نباشیم، اشتراک میان ما، جای زخمی است که در نتیجه‌ی
خشونتی دولتی در جان و دل ما ریشه دوانده است. مجموعه‌ای است از تجربه‌های تلخ
مشترک. سرکوب دولتی در کشورهای مختلف، شکل‌های متفاوتی دارد. ولی نتیجهای که باقی
می‌ماند، اثری که در قربانیان به جا می‌گذارد، مشترک است. شاید اگر هنوز در ایران
زندگی می‌کردم، امروز به این شدت این وجه اشتراک را احساس نمی‌کردم. مبارزات مردمی
در همه‌جای جهان همیشه دغدغه‌ی فکری‌ام بوده و هست، اما قبل از زندگی در تبعید،
ابعاد این اشتراک را تا این حد نزدیک حس نمی‌کردم.وقتی انسان، خواه به طور فردی
خواه در سطح اجتماعی تحقیر میشود و حرمت و حقوق فردی و اجتماعی‌اش از بین میرود،
درد میکشد. دردی ناشی از حسی شبیه به سیلی خوردن که دردش، بیشتر جان را به درد می‌آورد
تا جسم را. یا زندگی در شرایطی که مثل دیگران از حق شهروندی برخوردار نباشی و از
مزایای یک شهروند بی‌بهره بمانی. می‌توان به یقین گفت که این حس میان تمام کسانی
که با سرکوب دولتی، دستگیری، شکنجه و اعدام روبهرو بوده‌اند مشترک است.
خشم، همچون درد و ترس، یکی از احساسات پایه‌ای انسان است و طبیعی است
که وقتی من هم در ایران زیر چرخ ماشین سرکوب دولتی قرار گرفتم، همان حسی را داشته
باشم که کمونیست‌ها، همجنسگرایان، یهودیان و همه‌ی آنهایی داشتند که در دوران
فاشیسم در آلمان سرکوب را تجربه کردند. وقتی آمدند به خانه‌ی ما و بدون هیچ توضیحی
و بدون ارائه‌ی حکم دستگیری همسرم را بردند، چیزهایی اساسی را در زندگی ما دگرگون
کردند. در همان آن، همه‌ی آنچه را که معنی زندگی ما بود، به‌هم ریختند. ما دیگر از
هرگونه حق فردی برای سرنوشت خود محروم شده بودیم. همان‌طور که شاملو می‌گوید:
«سرنوشت‌مان را دیگران رقم زدند.»زیستن در این وضعیت، این حس را ایجاد میکند که
گویی از درون خالی شده‌اید و هیچ چیزِ زندگی‌تان دیگر به شما تعلق ندارد. پاره‌ای
از زندگی شما را می‌ربایند و از آن پس چنان زیر فشار قرار می‌گیرید که می‌تواند
شما را به ته چاهی فرو برد؛ امنیت‌تان را از دست می‌دهید: این جا و در این زمان،
به هستیِ شما تجاوز شده است. شما در شوک به سر می‌برید اما حس مسئولیت وادارتان میکند
که دوباره بلند شوید.درست است. اینها مشترک است اما شاید تفاوتی وجود دارد.
بیایید به گذشته برگردیم. به دهه‌ی ۶۰. شانزدهم شهریور۱۳۶۰، ساعت یک و نیم شب، کسانی می‌آیند و درِ خانه‌ی شما را میزنند.
کسانی را می‌بینید که دستان همسرتان، رضا عصمتی را می‌کشند که او را از خانه
ببرند. شما فریاد می‌زنید که از ما چه می‌خواهید. دو فرد مسلح وارد خانه می‌شوند.
رضا را بین خود نگه می‌دارند و از شما می‌خواهند که لباس‌هایش را بیاورید. او را
می‌برند و در تابستان۶۷ در کشتاری بزرگ، اعدامش می‌کنند. پسرتان هفت ساله بود که خبر اعدام
پدرش را شنید. این اتفاقی است که برای شما افتاده است. شبیه اتفاقی است که در
«کریستال‌ناخت» یا «شب شیشه‌‌های شکسته» افتاد. نازی‌ها حمله می‌کنند، یهودیان را
می‌گیرند و می‌برند. ده‌ها یهودی کشته می‌شوند و گورستان‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس
و منازل یهودیان غارت میشود، در حالی که پلیس و گروه‌های آتشنشانی کنار ایستاده و
تماشا می‌کنند. تفاوت کجاست؟ اتفاقی که برای شما افتاده است در قیاس با هولوکاست
در بستر اجتماعی‌ای رخ داده است که امثال شما در آن اقلیت مطلق بوده‌اید. میزان همدردی
جامعه با شما چقدر بوده است؟سؤال جالب و دقیقی است. میان جمهوری بنیادگرای اسلامی
ایران و رژیم فاشیستی آلمان وجه مشترکی وجود دارد و آن ایدئولوژیک بودن سیستم
حکومتی است. اینگونه رژیم‌ها همواره با تهییج و بسیج توده‌ها، به اَعمال خود
قانونیت میدهند. از تمام امکانات تبلیغاتی که در اختیار دارند برای بسیج توده‌ها
در جهت منافع سیاسی خود استفاده می‌کنند. سیستم تبلیغاتی بسیار قدرتمندی را بنا می‌کنند،
از تمام این بلندگوها به نفع خود سوءاستفاده می‌کنند و قدرت بسیج‌شان را توسعه می‌بخشند.نیروهایی
مثل حزب‌الله را به راه می‌اندازند، تا در خیابان‌ها قدرت‌نمایی کنند و هر صدای
آزادی‌خواهی‌ای را با حمله‌های وحشیانه و خشونت شدید سرکوب کنند و جو اِرعاب و
وحشت در جامعه حاکم کنند. همان‌طور که نیروهای اساس و جوانان وابسته به حزب
ناسیونال سوسیالیست در زمان رایش سوم چنین کردند. اما این واقعیت هم وجود دارد که
هرچند جمهوری اسلامی قدرت بسیج توده‌ای علیه مخالفان خود را داشت، و این دستگیری‌ها
را در سکوت‌های شبانه به اجرا در می‌آورد اما اینها را در جو رُعب و وحشت با
اعدام‌های خیابانی و اعلام روزانه‌ی اسامی اعدامی‌ها در رسانه‌ها پیش می‌برد.یکی
از عواملی که به چنین سیستم‌هایی در تداوم و گسترش سرکوب کمک میکند، همین حضور
دائمی حامیان رژیم است که به شکل‌های مختلف، حامی سرکوب و قتل‌های دولتی می‌شوند.
از جمله نیروهای اوباش مثل انصار حزب‌الله و ... که بعد از انقلاب دست دراز
نیروهای امنیتی و سپاه شدند، و قدرتی که از سیستم گرفته بودند، آنها را به یکی از
ابزارهای مهم سرکوب در جامعه تبدیل کرد. جمهوری اسلامی با فراخوان‌های مختلف برای
تظاهرات و حضور «امت همیشه در صحنه»، فضایی به وجود آورد که بقیه‌ی اقشار و گروه‌های
اجتماعی به غریبه‌ای در وطن خود تبدیل می‌شوند و در چنین فضایی است که عده‌ای دیگر
در سکوتی تلخ حذف می‌شوند.در موقعیتی چنین غیر انسانی، این فقط حکومت نیست که
مرتکب جنایت میشود بلکه ساکنان خانه‌هایی که درهای‌شان را به روی خشونت بیرون از
چهاردیواری بسته‌اند، هریک به نوعی مسئولیت این خشونت و جنایات را بر دوش دارند.
هیچ عذری برای نادیده گرفتن مسئولیت اجتماعی قابل پذیرش نیست. همین اتفاق در آلمان
نازی رخ داده است. یهودیان و همه‌ی آن گروه‌ها و دیگر اقشار اجتماعی که دچار چنین
سرنوشتی شدند، در آن لحظات خود را بی‌پناه و تنها احساس می‌کردند، تنهایی و بی‌پناهی
اجتماعی. این حس در میان تمام کسانی که چنین سرکوبی را تجربه کرده‌اند، مشترک است.
ابعاد فاجعه را شاید نتوان مقایسه کرد، اما در یک‌یک این دستگیری‌ها و در تمام
زندان‌ها و اردوگاه‌ها و... یک امر مشترک است و آن این واقعیت است که اسیران مجبور
شده‌اند که در اماکنی مخوف، در بند زندگی کنند. مهم‌تر از آمار و اعداد، باور به
این امر است که به حقوق فردی و اجتماعی این شهروندان به شدت دست‌درازی شده، چه آنهایی
که در این گوشه‌ی جهان به اردوگاه‌های کار و مرگ، آشوویتس، بوخن‌والد، داخائو،
تربلینکا و... منتقل شدند، و چه آنهایی که در ایران به زندان‌های اوین، قزل‌حصار،
گوهردشت، عادل‌آباد، فشافویه و قرچک منتقل شدند. همه‌ی ساکنان این مراکز خوف و
وحشت، از کوچک‌ترین حقوق انسانی بی‌بهره ماندند. می‌توانید تصور کنید که چقدر هول‌انگیز
است که این انسانها از تمامی امکانات حقوقی-قانونیِ موجود برای دفاع از جان و
روان و امنیت در کل زندگی خود بی‌بهره بوده‌اند؟این بی‌حقوقی شامل زندگیِ خانواده‌ها
و وابستگان آنان نیز می‌شد و میشود. خانواده‌ی زندانی سیاسی همواره در موقعیتی
بینابینی زندگی می‌کنند. هرچند آنها در زندان به سر نمی‌برند اما همانند گروگان‌هایی
هستند در دست نهادهای امنیتی. آنها نیز از بسیاری از حقوق شهروندی محروم‌اند.این
جا باید بگویم که به‌رغم فضای رعب و وحشتی که رژیم بنیادگرای جمهوری اسلامی بر
جامعه حاکم کرد تا هر صدای مخالفی را از بین ببرد، نتوانست ما را از حمایت بخشی از
خویشان و یا دوستان‌مان بی‌بهره سازد. هرچند این انسان‌های خوب و مسئول در معرض
خطر به سر می‌بردند اما آنهایی که نمی‌توانستند چشم بر موقعیت ما ببندند، با در
اختیار گذاشتن امکانات‌شان به کسانی که تحت تعقیب و در نتیجه مجبور به زندگی مخفی
بودند، کمک کردند. در دهه‌ی شصت، برخی از این انسانها که شهامت نشان دادند، تحت
تعقیب قرار گرفتند، دستگیر شدند، محکوم به زندان شدند و حتی برایشان حکم اعدام صادر
شد. درباره‌ی این شهروندان که شجاعت شهروندی نشان داده‌اند، کمتر صحبت شده
است.همین حالا اگر در ایران نظامی دموکراتیک حاکم شود که در آن مردم بتوانند بدون
ترس، از دادخواهی حمایت کنند، فکر می‌کنید که مردم از روند دادخواهی حمایت خواهند
کرد؟آنچه فرایند محاکمات را در آلمان پس از جنگ جهانی دوم میسر کرد، تلاش متفقین،
یعنی فاتحان جنگ، بود. تدارک و جمع‌آوری مدرک علیه فاشیست‌هایی مانند هاینریش
هیملر، یوزف گوبلز (که قبل از شروع محاکمات همراه همسر و فرزندانش دست به خودکشی
زد) و... بود که آمران و عاملان جنایت علیه بشریت را به پای میز محاکمه کشاند.
محاکمات جنایات جنگی که به نام «دادگاه نورنبرگ» معروف است، رسماً در بیستم نوامبر
۱۹۴۵، فقط شش ماه
و نیم پس از تسلیم آلمان در نورنبرگ آلمان شروع شد. هر یک از چهار کشور متفقین ــ
ایالات متحده، بریتانیای کبیر، اتحاد جماهیر شوروی و فرانسه ــ یک قاضی و تیم
دادستانی برای محاکمه تعیین کردند. نتیجه‌ی این محاکمه اعلام وضعیتی نو در دنیا
بود: امکان برگزاری دادگاه‌هایی برای برقراری عدالت. اما این روند به سرعت پیش
نرفت. سال‌ها طول کشید تا آمران و عاملان جنایت در رایش سوم به پای میز محاکمه کشیده
شوند. بر سر این دادخواهی سدهای بسیاری وجود داشت. هنوز هم کشور آلمان درگیر
دادخواهی است. در سال‌های اخیر، آلمان مجبور شد که همکاری و مشارکت کارخانه‌های
بزرگ زیمنس و ماشین‌سازی فولکس واگن و فروشگاه سی‌اُن‌آ و بسیاری دیگر در جنایت‌های
رژیم فاشیستی را پیگیری کند. اینها مجبور به پرداخت غرامت به کارگرانی هستند که
به کار اجباری در این کارخانه‌ها وادار شده‌اند. پس میبینیم که روند دادخواهی
بسیار طولانی است.در ایران حتماً این روند، ماهیت و کیفیت خاص خود را پیدا خواهد
کرد، و این همان اتفاقی است که در آرژانتین، شیلی، آفریقای جنوبی و اندونزی رخ
داد. در کتاب «علیه فراموشی» تجربه‌ی کمیسیون‌های حقیقت و دادخواهی در کشورهای
گوناگون بررسی شده است. تسویه‌حساب با تاریخ جنایت‌بارِ گذشته، برخلاف قوانین
دادگاه‌ها، شامل مرور زمان نمیشود.عدم حمایت توده‌ی مردم، شما را خشمگین نمی‌کند؟سیاست‌های
خشن رژیم جمهوری اسلامی علیه تمام اقشار جامعه، خشمی فروخورده را برانگیخته است.
برای دستیابی به دادخواهی باید این خشم فروخورده را مدیریت کرد. خانواده‌های
زندانیان و کشته‌شدگان دهه‌ی 60، تاکنون تمام تلاش خود را صرف جلوگیری از فراموشی
و پایداری برای دادخواهی کرده‌اند. به خاطر بیاوریم که اعدام‌های دسته‌جمعی
تابستان ۶۷، تا همین سال‌های
اخیر در پرده‌ای از خاموشی و ابهام نگه داشته شده بود.
امروز ما شاهد موقعیت نوینی در خبررسانی هستیم. خبررسانی، مرزهای سانسور رژیم را در هم شکسته است. توجه کنیم به تأثیر هشتگ «نه به اعدام» در جلوگیری از اعدام سه جوان. بر این اساس، امروز می‌توان گفت کسی نیست که از این جنایت‌ها خبر نداشته باشد. این خود یک تحول مهم است. ورود شمار فراوانی از کنش‌گران به عرصه‌ی حقوق بشر برای دفاع از حقوق زندانیان، نشانه‌ی مثبتی است که حتماً بر روند دادخواهی تأثیر خواهد گذاشت. این وظیفه‌ی ماست که توجه مردم را به اهمیت دادخواهی و دستیابی به حقیقت، و فعالیت قربانیان، خانواده‌های آنها و فعالان حقوق بشر برای پیگیری دادخواهی جلب کنیم. توجه کنید به فعالیت‌های مادران میدان مایو در آرژانتین. آنها با ایستادگی و پایداری در مقابل سرکوب، به‌رغم دستگیری و حتی ناپدید شدن دو مادر فعال، در دوران دیکتاتوری نظامی، عقب ننشستند و چنین بود که از حمایت‌های جهانی برای دستیابی به خواست‌شان برخوردار شدند: خانواده‌های ناپدیدشدگان که هیچ‌گاه کوچک‌ترین خبر و اطلاعی در مورد وابستگان‌شان از طرف مقامات دولتی دریافت نکرده بودند، تلاش کردند با تجمع و راهپیمایی در میدان مایو، مقابل ساختمان ریاست جمهوری در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، توجه مردم و جهانیان را به مسئله‌ی «ناپدیدشدگان» جلب کنند.تحقق دادخواهی محتاج پایداری تدارک و سازمان‌دهی و پشتیبانی است. مادران خاوران و خانواده‌های زندانیان و کشته‌شدگان در ایران بذر جلوگیری از فراموشی را با پایداری خود در دفاع از حق انسانی کشته‌شدگان و زندانیان کاشته‌اند.خشم من، متوجه توده‌ها نیست. خشم من متوجه آمران و عاملان و پشتیبانان ۴۲ سال جنایت جمهوری اسلامی است. خشم من متوجه تمام آنهایی است که در تولید خشونت در این سیستم دست داشته‌اند. خشم من، متوجه کسانی است که رذالت را جانشین فضیلت کرده‌اند. خشم من متوجه آنانی است که هر لحظه شأن و کرامت انسانی را خدشه‌دار کرده‌اند. از قضا در این مورد، چیزی که مرا نگران میکند، نه خشم بلکه خشونت مردم است.ترجیح من این است که خشم مدیریت‌شده‌ای روند دادخواهی را هدایت کند اما خشونتی وجود دارد که دستاورد اَعمال جمهوری اسلامی است. این خشونت تنها متوجه فعالان سیاسی نبوده و همه‌ی افراد و اقشار و گروه‌های اجتماعی را در برمی‌گیرد. از خشونت دولتی علیه زنان که یکی از بارزترین خشونت‌هاست تا شلاق بر بدن کسانی که الکل نوشیده‌اند، از قطع اعضای بدن کسانی که دزدی کرده‌اند تا بسیاری دیگر از ممنوعه‌هایی که هر روز مردم ایران را با خشونت، بدرفتاری و بی‌احترامی روبهرو کرده است.
این نوع تنبیه و تحقیر مداوم، در روح و جان مردم اثر گذاشته و به خشمی فروخورده تبدیل شده است. اگر این خشم مدیریت نشود می‌تواند به اجرای «عدالت خودسر» و به معنایی انتقام‌جویی بینجامد. این موضوعی قابل تأمل است و باید به آن توجه کرد. همان‌طور که مادران میدان مایو می‌گفتند: «هیچ دردی بی‌ثمر نمی‌ماند.» به بیان دیگر، درد اجتماعی باید برای تغییر حال و آینده مفید باشد.فکر میکنم که حمایت مردم از دادخواهی، بیشتر به نحوه‌ی کار و شکل ارائه‌ی آن برای افکار عمومی وابسته است. برای ایجاد فضایی که توجه افکار عمومی جامعه را به خود جلب کند، نیاز به جامعه‌ای آزاد داریم که هرکس بتواند در آن، بدون ترس از عقوبت حرف بزند و بنویسد و عمل کند. در جامعه‌ای که در آن سانسور دولتی حاکم باشد، امکان دستیابی به چنین رابطه‌ای بسیار سخت و حتی ناممکن خواهد بود. قدرت دولتی نباید مانعی برای دستیابی به دادخواهی باشد.شما خشم را به چیزی سازنده‌تر تبدیل کردید. کتاب نوشتید و پژوهش کردید و سخنران کنفرانس‌های متعدد بودید. مسیری پیوسته را طی کردید بی‌آنکه در دام خشونت بیفتید. چطور به این مرحله رسیدید؟خشم اساساً عکس‌العملی سازنده است. خشم یکی از پایه‌ای‌ترین احساسات بشری‌ست. این حس را همه می‌شناسند. داشتن این حس برای انسان بسیار پراهمیت است. این حس می‌تواند اهداف مهمی را برای انسان برآورده کند. خشم انرژی‌ای است در درون انسان برای جلوگیری از آسیب دیدن و محافظت از سلامت جسم و روان. خشم به انسان کمک میکند تا با مقابله با آنچه یا آنکه او را به خشم آورده، و برای حفظ سلامت خود، فضای امنی را به وجود بیاورد. خشم عکس‌العمل طبیعی و غریزی انسان است در مقابل یک یا چند محرک خارجی که وجود او را، از نظر جسمی یا روحی به خطر انداخته و امنیت را از او گرفته باشد.باید اجازه داد که خشم رشد کند. خشم باید به انگیزه‌ای برای پایداری تبدیل شود. خشم را نباید با خشونت مترادف دانست. خشم بر خلاف خشونت، احساسی درونی و علت بروزِ آن همیشه یک عامل خارجی است. انسان وقتی خشمگین میشود که یک نفر، یا حادثه‌ای خارج از وجود او، عملی ناروا نسبت به او و یا اطرافیانش نشان دهد. آنگاه است که خشم می‌تواند به عاملی برای حفظ خود و دفاع از حق خود تبدیل شود. خشم امری اجتماعی است، بدین معنا که انسان در مقابل سیستم یا نهادی که خشونت را به او روا داشته است، عکس‌العمل نشان میدهد و عکس‌العمل‌ها به شکل تحصن یا تظاهرات بروز میکند و در واقع شکل اعتراض به خود می‌گیرد. مشکل در ایران این است که به علت سرکوب سیستماتیکی که نهادهای سرکوب دولتی همواره اعمال می‌کنند، مجال بروز خشم اجتماعی وجود ندارد و امکان مدیریت خشم نامحتمل است و در نتیجه ممکن است خشم، خود را به شکل خشونتی عریان نشان دهد.توان پایداری از کجا می‌آید؟تاریخ بشر، تاریخ پایداری است. فقط آدم مرده است که مقاومتی ندارد. هر انسانی به طور طبیعی در حال مبارزه علیه هر آن چیزی است که سلامت روح و روان را به خطر بیندازد. تاریخ ایران نیز در هر دوره‌‌اش، بعضاً تاریخ سرکوب و زندان و شکنجه و بیداد است. وقتی به ادبیات ایران، به‌ویژه شعر، می‌نگریم، مجموعه‌ای از حکایات و اشعار درباره‌ی زندان و شرایط زندانی می‌یابیم. این حکایات و اشعار، پایه و اساس ادبیات پایداری را بنا نهاده‌اند. هر دورانی، نشانه‌های مبارزه و پایداری خود را زندگی کرده است. امروزه دادخواهی به مفهومی حقوقی تبدیل شده است. این قوانین برای ما سقفی فراهم کرده است که زیر آن امکان برپایی دادخواهی فراهم است.اما پایداری زمینه‌های برقراری دادخواهی را فراهم میکند. وقتی دردی به انسان روا میشود، وقتی کسی را از دست میدهد یا با فاجعه‌ای مواجه میشود، اندوه و تألم، اولین عکس‌العمل اوست. اما مهم، گذار از دوران سوگواری است. انسانها وقتی در این دوران تنها گذاشته می‌شوند، احساس ناامنی می‌کنند و این می‌تواند دوران سوگواری را طولانی‌تر کند.ما خانواده‌هایی که بعد از دستگیری‌های وسیع خرداد ۱۳۶۰، مقابل لونا پارک جمع می‌شدیم و هیچ خبری از عزیزانمان نداشتیم، در چنین شرایطی به سر می‌بردیم. مادرانی بودند که فرزندانشان در زندان‌های مختلف شهر بودند. پاسداران مسلحی که در این محل نگهبانی می‌دادند دائم مزاحم ما بودند و از جمع شدن و تبادل اخبار میان ما با تهدید و خشونت جلوگیری می‌کردند. در گوشه‌ای دیگر از همان محل، کمی دورتر از ما، صفی بود از خانواده‌هایی که خبر اعدام فرزندانشان را دریافت می‌کردند و ما شاهد لحظات جانکاهی بودیم.
می‌دیدیم پدر و مادرهایی را که در خود می‌شکنند. محل تجمع ما از آنها
جدا بود و ما فقط با نگاه‌مان می‌توانستیم با آنها اعلام همبستگی کنیم و «نوبت
خود را انتظار می‌کشیدیم.» وقتی برمی‌گشتیم به خانه‌هایمان، خرد و خسته بودیم و
فردا دوباره به محل تجمع می‌رفتیم. می‌رفتیم تا با هم و در کنار هم این لحظات را
بگذرانیم. همین با هم بودن، به ما نیرو می‌داد. می‌دانستیم که نباید خود را رها
کنیم. ما تنها کسانی بودیم که می‌توانستیم به دنبال عزیزانمان باشیم. باید می‌ماندیم
ایستاده و استوار.تجمع خانواده‌ها در مقابل لونا پارک، که به دفتر دادستانی انقلاب
برای پاسخ‌گویی به خانواده‌ها تبدیل شده بود، یکی از اولین گام‌های دسته‌جمعی این
خانواده‌ها در آن دهه بود. خانواده‌هایی که این محل را یافته بودند، از راه‌های
مختلف به بقیه‌ی خانواده‌هایی که همسایه بودند یا دوست، اطلاع‌رسانی می‌کردند.
همسایه‌ی مادرم مرا در آخر تابستان آن سال از آن اجتماع مطلع کرد. تا بهمن که
اولین ملاقات‌ها در زندان اوین شروع شد، هر روز صبح به آن محل مراجعه می‌کردیم.
حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر هر روز
آنجا بودند. از ساعت هفت صبح تا چهار بعدازظهر، عده‌ای می‌آمدند و عده‌ای می‌رفتند.
روزی که از جانب دادستانی انقلاب به ما گفتند دویست تومان برای زندانی‌تان پرداخت
کنید و برایشان پتو و پولوور بیاورید، زمستان، تقریباً اواخر دی‌ماه بود. مادری را
به یاد می‌آورم که با دمپایی و چادر می‌آمد. وقتی طلب پول کردند، هم‌قطاران او را
حمایت کردند. پدری را به یاد دارم که پولوورش را در‌آورد تا به پسر زندانی آن زن
بدهد. این اتحاد، مقاومت ایجاد میکند. ما ایستاده بودیم و مادران، پدران و جوانان
دیگری هم‌سن و سال ما. سربازان از ما می‌ترسیدند. سلاح‌هایشان را به سمت ما گرفته
بودند. خاوران ادامه‌ی همان سنت است که برای خود تاریخی دارد. ارزش نهادن به شرف
انسانی، مفهوم ایستادن و نشکستن مفهومی تاریخی است. ما صدای کسانی هستیم که زیرخاک
خفته‌اند.
می‌توان
گفت شلیک به هواپیمای اوکراینی، موضوع دادخواهی را به موضوعی عمومی‌تر بدل کرد.
فکر میکنم که روند دادخواهی ابعادی تازه گرفت و لزومش برای افراد عادی جامعه
بیشتر حس شد. افکار عمومی نسبت به لزوم دادخواهی حساس‌تر شد. به نظر شما اگر در
دهه‌ی شصت افکار عمومی مثل امروز به شعار مبارزه با فراموشی و لزوم دادخواهی باور
داشت، این همه قتل‌های دولتی رخ نمی‌داد؟ما در دو عصر مختلف زیستیم. دهه‌ی شصت و
دهه‌ی نود. دو دنیای کاملاً متفاوت. نسل پس از ما نسلی است که با تبلیغات وحشتناک
جمهوری اسلامی مانند هر سیستم ایدئولوژیک دیگری بمباران شده است. نسلی که با
مفاهیم ایدئولوژیکی که از صبح تا شب در گوشش خوانده‌اند بزرگ شده است، زمانی که
ماهواره نبود و تنها امکان سرگرمی، فیلم‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی بود. تحقیقی
کرده‌ام درباره‌ی فیلم‌های ساخته شده در دهه‌ی شصت جمهوری اسلامی. در آن تحقیق به
نتیجه رسیدم که درصد بالایی از فیلم‌های ساخته شده در دهه‌ی شصت، فیلم‌هایی هستند
کاملاً ایدئولوژیک. فیلم عروسی خوبان ساخته‌ی محسن مخملباف مثال خوبی است.
روشنفکران تبعیدی خارج از کشور از این فیلم استقبال کردند. استقبال از فیلمی که
علیه خود آنها ساخته شده بود.در ایجاد چنین فضایی، فقط جمهوری اسلامی نقش نداشت.
توده‌ای‌ها و اکثریتی‌ها از سیاست‌های جمهوری اسلامی طرفداری می‌کردند. فضا، ضد
اعدامی‌های دهه‌ی شصت بود. امسال ۳۳ سال از کشتار بزرگ تابستان ۶۷ می‌گذرد. چند سال است که این موضوع به یکی از موضوعات تلویزیون‌های
خارج از کشور تبدیل شده است؟ بیش از شش هفت سال نیست. وقتی از دادخواهی حرف می‌زنیم
به این معناست که داریم خواست دادخواهی را مطرح میکنیم، امری که وظیفه‌ی
روشنفکران، اپوزیسیون، جامعه و خانواده‌های کشته‌شدگان است. مفهوم پایداری اینجاست
که برجسته میشود. پایداری خانواده‌های کشتار دهه‌ی شصت، دادخواهی را تا امروز
زنده نگه داشته است.این را می‌دانیم که خانواده‌های قربانیان دهه‌ی ۶۰، بارِ
پایداری و مقابله با فراموشی را به تنهایی بر دوش کشیده‌اند. این روزها، صداهای
دیگری شنیده میشود که خواست دادخواهی را مطرح می‌کنند: مادران پارک لاله، خانواده‌های
هواپیمای اوکراینی و... در میان خانواده‌های قربانیان نوعی همبستگی شکل گرفته است.
این همان تقاطع آن درد مشترک است که نزدیکی می‌آفریند. این درد ما را با یکدیگر
پیوند میدهد و خواست‌های مشترک‌‌مان را فریاد می‌زند. حضور مستقل جنبش دادخواهی
یکی از عوامل مهم برگرداندن عزیزانمان به این جهان است. همان‌طور که مادران میدان
مایو می‌گفتند: «هیچ دردی بی‌ثمر نمی‌ماند.» به بیان دیگر، درد اجتماعی باید برای
تغییر حال و آینده مفید باشد.در مورد دادخواهی سرنشینان هواپیمای اوکراینی، می‌توان
امیدوارتر بود. کانادا و اوکراین از آن حمایت می‌کنند. اتحادیه‌ی اروپا حامی
بازماندگان است. رسانه‌ها در کنار حمایت دیگر کشورها اهرم‌هایی هستند به نفع
دادخواهی. من خیلی خوشحال‌ام که خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی به شدت
پیگیر دادخواهی هستند. دوست دارم بگویم که ما از آنها جدا نیستیم. من خودم را یکی
از آنها می‌دانم. دیدم که در یکی از بیانیه‌های‌شان به درد مشترک، به کشتار ۶۷، پرداخته
بودند.
چیزهایی که تعریف می‌کنید، مشخصات نوعی روایت
حماسی کلاسیک را دارد. گویی دادخواهی در ایران حماسه است. اما حالا می‌خواهم بپرسم
چرا دولت‌های خارجی در قبال دادخواهی کشتار دهه‌ی شصت صدایی ندارند؟در فاصله‌ی سال‌های
۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳ گزارشگر ویژه‌ی
سازمان ملل در ایران بود. اولین باری که قرار بود به ایران برود، سال ۱۳۶۸، من و دو
خانم دیگر از برلین از طرف کمیته‌ی زنان علیه اعدام در ایران مأمور شدیم که برویم
و با او در نمایندگی سازمان ملل در ژنو ملاقات کنیم. من مجموعه‌عکسی از خاوران و
سنگ‌های شکسته‌ی مزارها با خودم برده بودم. ما صحبت کردیم و او به ما گفت در تهران
یک روز به دفتر سازمان ملل خواهم رفت و شما با خانواده‌ها هماهنگ کنید که بیایند و
بتوانیم همدیگر را ملاقات کنیم. گفتم تا تمام خانواده‌ها در جریان باشند. در تهران
اما در روز مقرر، اجازه ندادند که خانواده‌ها با گالیندوپل ملاقات کنند.هرچند
اجازه داشت که از زندان‌ها دیدار کند، گزارشی بسیار ضعیف بود. گالیندوپل برای
دومین بار در تاریخ ۲۳ مهر ۶۹ به ایران رفت. پیش از آن به برلین آمد و خواست ما را ببیند و
اطلاعاتی درباره‌ی زندانیان و شرایط زندان‌ها به دست بیاورد چون چند نفری که آزاد
شده و به آلمان آمده بودند، خبرهای تازه‌ای از زندان‌های ایران داشتند.ما در تمام
این سال‌ها رابطه‌ی نزدیکی با کمیساریای عالی سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل
داشته‌ایم. همیشه حقوق بشر به نفع منافع اقتصادی از روی میز مذاکره برداشته شده
است اما گزارش‌هایی هم که طی این سال‌ها از دیدار گزارشگران بیرون آمده‌اند، تابعی
از روابط سیاسی و اقتصادی بوده است.مادران مایو بیست سال پایداری کردند. صف
دادخواهی در سراسر آرژانتین پیوسته بلندتر شد. قوی‌تر شدن دادخواهی سبب جلب توجه
جهان میشود. این فشاری بر سیاست‌های کشورها خواهد بود چون مجبورند به دلیل لزوم
تعامل با جهان، پاسخ‌گوی دادخواهی باشند. میان بازماندگان کشته‌شدگان قتل‌های
دولتی در ایران رابطه‌ای وجود دارد. این رابطه باید بسیار محکم‌تر شود. درد مشترک
باید سبب به هم پیوستن ما شود. قدرتی که با هم خواهیم داشت، حمایت بیشتری جلب
خواهد کرد. روند دادخواهی به این صورت، به الزامی اجتماعی بدل خواهد شد. باید دید
که وقتی دادخواهی در جامعه به نوعی الزام اجتماعی تبدیل شود، واکنش‌های بین‌المللی
در قبال خواست دادخواهی چه خواهد بود
وعده ها
ی دروغین خمینی در 12 بهمن سال ۱۳۵۹
شکوفه ده
بزرگی
هنوزهم وقتی از وعدهای انقلاب سخن به میان می آید یاداور جمله معروف اقای خمینی در سخنرانی اولین ساعات ورودش به ایران در 12 بهمن سال 1357 در بهشت زهرا است: آب و برق را مجانی میکنیم. بی دلیل نیست که وعده اب و برق مجانی دستمایه طعنه و طنز شده است، چرا که به خصوص درسال های اخیر معضل اصلی مردم ایران مسائل اقتصادی بوده است. با وجود این پیش از انقلاب زعمای آن وعده های بسیاری دادند که اغلب آنها هرگز عملی نشد، در کنار شعارهایی با محور تغییر معیشت مردم از طریق توزیع درامد نفت، عرضه برق و آب رایگان و تامین مسکن درزمینه اقتصادی، در رسانه های بین المللی وعده رعایت همه اقشار و همه طرز فکرها هم مطرح شد. از حق انتخاب زنان سخن به میان امد و از نداشتن زندانی سیاسی تبدیل شدن زندان اوین به موزه ظلم و ستم. اهداف اعلام شده انقلاب 57 ایران درسخنان و وعدهای آقای خمینی و بقیه رهبران انقلابی شامل: استقلال وحفظ تمامیت اراضی ایران، تامین عدالت اجتماعی، آزادی های اجتماعی و سیاسی، حاکمیت قانون، توسعه و پیشرفت ایران و نهایتا تقو یت ارزش های دینی بررسی فهرستی کوچک از وعده ای اقای خمینی در بحبوحه انقلاب میزان ناکارامدی نظام در تحقق این وعده ها را بیشتر روشن می کنند و عدهایی که اغلب خواست و گاهی حتی توان محقق کردن ان نبود. حقوق بشردرسال 57 اقای خمینی درسخنرا نی خود گفت: حکومت اسلامی بر حقوق بشر و ملاحظه ان است. هیچ سازمان وحکومتی به اندازه اسلام ملاحظه حقوق بشر را نکرده است. شخص اول حکومت اسلامی با اخر ین فرد مساو ی است در امور. و جامعه ما جامعه ازادی خواهد بود. همه نهادهای فشارواختناق و همچنین استثمار از میان خواهد رفت. و فرمودند قانون این است، عقل این است، حقوق بشر این است که سرنوشت هر ادمی باید به دست خودش باشد. آزادی بیان و مطبوعاتفرمودند اولین چیزی که برای انسان هست ازادی بیان است. و مطبوعات در نشر همه حقا یق و واقعیات ازادند حتی در جمهوری اسلامی کمونیستا هم نیز در بیان عقایدم نیز ازادند. حکومت اسلامی ما اساس کار خود را بر بحث و مبارزه با هر نوع سانسور می گذارد. مورد بعد ازادی زنان اقای خمینی درباره ازادی زنان وعده داد: زنها در حکومت اسلامی ازادند حقوق انان مثل حقوق مردهاست. اسلام زن را از اسارت مردها بیرون اورد و انها را هم ردیف مردها قرار داده است، تبلیغاتی که علیه ما میشود برای انحراف مردم است.
اسلام همه حقوق و امور بشر را تضمین کرده است. بحث حقوق اقلیتها آقای
خمینی فرمودند: تمام اقلیتها های مذهبی درحکومت اسلامی می توانند به کلیه فرائض
مذهبی خود را آزادنه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنها به ابهترین
وجه دفاع کند. و از یهودیانی که به اسرا ئیل رفته اند دعوت میکنیم به وطن خود باز
گردند با انها کمال خوشرفتاری خواهد شد دموکراسی رژیم ایران به یک نظام دموکراسی
تبدیل خواهد شد که موجب ثبات منطقه ای گردد. حکومت اسلامی یک حکومت مبتنی به عدل و
دموکراسی. است. حکومت جمهوری است مثل سایر جمهورها و احکام اسلام هم احکام مترقی و
مبتنی بردموکراسی و پیشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق نظام حکومتی ایران جمهوری
اسلامی است که حافظ استقلال و دموکراسی است. عدم دخالت روحانیون در امور سیاسی
اقای خمینی وعده عدم دخالت روحانیون درسیاست را داد و گفت: من نمی خواهم ریاست
دولت را داشته باشم. طرزحکومت، حکومت جمهوری است و تکیه بر ارای ملت. من در حکومت
نقش هدایت را دارم. وعد های اقتصادی اقای خمینی در سخنرا نی معروف خود در بدو ورود
به ا یرا ن در 12 بهمن سا ل 57 در بهشت زهرا گفت دلخوش به ا ین مقدار نباشید که
فقط مسکن میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی
میکنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. ما علاوه بر اینکه زندگی
مادی شمارا میخواهیم مرفه باشد زندگی معنوی میخواهیم مرفه باشد. درحالی که الان
داریم میبینیم بیشتر شهرها هنوز اب شرب ندارند و پول اب و برق را تساعدی بالا
بردید و اقا ی روحانی در سخنرانی خود گفتند ما اب را مجا نی کرد یم و شعار انقلاب
رو محقق کردیم استقلال در سخنرانی خود گفت: الان شما در همه چیز محتاجید به خارج
یعنی محمد رضا این کار را کرد تا بازار درست کند از برا ی امریکا و ما محتاج به
انها باشیم و اینکه گندم، برنج، تخم مرغ و همه چیز را از انجا بیاوریم و یا از
اسرائیل که دست نشانده امریکاست بیاور یم. تمام نفت ما را به امریکا وغیر دادند
انی که به امریکا دادند عوض چه گرفتند عوض اسلحه برا ی پا یگاه درست کردن برای اقا
ی امر یکا ما هم نفت داد یم و هم پا یگاه برا ی انها درست کرد یم. فرود ین ۱۳۵۸ در بهشت زهرا
آقای خمینی فرمودند: ما پنجاه سال که در اختلاق بسر بردیم. نه مطبوعات داشتیم، نه
رادیوی صحیح داشتیم، نه تلو یزیون صحیح یم، نه خطیب توانست حرف بزند، نه اهل منبر
میتوانستند حرف بزنند، نه امام جماعت میتوانست آزاد کار خودش را انجام بدهد نهد
هیچ یک از اقشار ملت کارشان را می توانستند ادامه بدهد. از وعد های دیروز تا
ذناکامی امروز پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به مرور اطرافیان و نزدیکان ایدئولوژی
انحصار تمامی و اهرم های قدرت را در دست گرفتند به این ترتیب اتحاد و همبستگی پیش
از انقلاب از میان رفت و جامعه دچار چند بستگی شد. جو این انحصار طلبی هر روز
سنگین تر و حلقه اطراف خودی هاروز تنگتر شد .سخنان اولیه اقای خمینی بازتاب نظریات
و ایده های تحصیل کردگان خارج از کشور بود که از اطرافیان نزدیک او در پاریس بودند
کسانی مانند صادق قطب زاده، ابراهیم یزدی و ابوالحسن بنی صدر که با الزامات جوامع
دموکراتیک آشنا بودند، اما خمینی در خوشبینانه تر ین حالت درکی ا ز حقوق بشر و
سایر مفاهیم دنیای مدرن که درباره آن سخن گفته بود نداشت و حقوق بشر، آزادی و
برابری را با تفاسیر اسلامی میسنجید. اطرافیان او پس از انقلاب از تغییر کردند؛
تحصیل کردگان جای خود را به روحانیون تندرو و «حز بالله» ایها دادند. روحانیونی که
علیرغم وعده ها نه تنها قصد ترک حکومت را نداشتند بلکه از حضور تحصیل کردگان و د
یگر اقشار چنان وحشتی داشتند که دست به تصفیه ای همه جانبه زدند. در فاصله کوتاهی
نه تنها زندان اوین موزه نشد بلکه شمار زندانیان سیاسی ایران به تعدادی کم سابقه
رسید و بسیاری از مخالفان. رژ یم شاهنشاهی نیز به ناچار به ترک ا یران شدند اقای
خمینی که وعده عمل به قانون، آزادی، برابری و دادگاه های عادلانه داده بود. در
سخنرانی خود به مناسبت سالروز تولد رسول اسلام در ۹ تیر ۱۳۵۹ می گو ید: «ا
ین جنایتکارها که در بازداشت هستند متهم نیستند، بلکه جرمشان محرز است؛ با ید فقط
هو یت آنها را ثابت کرد و بعد آنها را کشت. اصلاً احتیاج به محاکمه آنها نیست.
هیچگونه ترحمی درمورد آنها مورد ندارد. اگر ما ا ینها را نکشیم، هر یکی شان که
بیاید بیرون میرود آدم میکشد. با چند سال زندان کار درست نمیشود. این عواطف بچه
گانه را». کنار بگذار ید. او در زمان تحقق وعده دموکراسی در سخنرا نیای در جمع
دانشجو یان اهواز، که در تار یخ ۳ خرداد ۵۸ در روزنامه کیهان منتشر شد، گفت: «آنهایی که فریاد میزنند باید
دموکراسی باشد، ا ینها مسیرشان غلط است. مسیر ما مسیر نفت نیست. ملی کردن نفت».
پیش ما مطرح نیست. ما اسلام میخواهیم. اقای خمینی پس از استقرار جمهوری اسلامی با
اظهاراتی مانند «مردم برا ی خربزه انقلاب نکردند» و «اقتصاد مال خر است» علنا
مبنای اقتصادی حرکت انقلابی مردم را نیز زیر سوال برد اکنون پس از 40 سال عملا
فساد اقتصادی و ساختار رانت محور حاکمیت بدل به بلای جان مردم و حتی خود حاکمیت
شده است. در دوران حکومت جمهوری اسلامی مجمع عمومی سازمان ملل تقریبا هرسال قطعنام
های درمورد نقض حقوق بشر به وسیله حکومت جمهوری اسلامی، صادر کرده است. جمهوری
اسلامی در طی ا ین سال ها با آزادی های مدنی ازجمله آزادی سخنرا نی، مطبوعات،
تجمعات، انجمنها، آزادی های شخصی و آزادی های مذهبی برخورد کرده است. عدم برگزاری
دادگاه عادلانه برا ی مخالفان، اعدام های گسترده، توقیف مطبوعات، برخورد گسترده با
زنان به دلیل پوشش، ایجاد محدودیتهای گسترده برای اقلیت های مذهبی و حتی قومیتها و
فساد و رانت دولتی برای عده ای نه تنها برابری را زیر سوا ل برد بلکه از نظر
اقتصادی دولت را فلج کرد، همگی بخشی از کارنامه جمهوری اسلامی در زمینه وعده هایی
است که هرگز اجرا نشد. این روند همچنان ادامه دارد تمام وعده های برقراری آزادی
وعدالت و استقلال به دست فراموشی سپرده شده است. افراد تحصیل کرده، لایق و کاردان
هر روز منزوی تر می شوند و آمار مهاجرت تحصیل کردگان و طبقه متوسط روند صعودی
دارد. حال حکومت «جمهوری اسلامی» در چهل سال خورده خود نه تنها اصول مبتنی بر
جمهوریت خود را زیر پا گذاشته است بلکه در پروسه فراموشی، حتی به اصول دین هم
وفادار نماند. بیش از چهار دهه از عمر این نظام تمامیت خواه جمهوری اسلامی می
گذرد. در درازای این چهار دهه کارنامه رژیم مملو ازسرکوب و کشتار و جنایت است. سال
1360 نسل کشی سازمانها و گروه های سیاسی، سال 1378 سرکوب جنبش دانشجویی، سال 1388
کشتار جوانان در جنبش سبز، سال 1396 سرکوب قیام مردم در بیش از 100 شهر ایران و
بالاخره کشتار آبان ماه 1398 که بیش از 1500 تن از جوانان این مرز و بوم را به
گلوله بستند و کشتند. موشک پراکنی رژیم و سقوط هواپیمای اوکراینی به دست سپاه
پاسداران انقلاب اسلامی ایران که منجر به قتل 176 تن از مسافران شد، داغی فراموش
نشدنی بر دل مردم ایران وجهان گذاشت
رئیس
جمهور جدید ایران کیست؟
فرشته
امیر احمدی
ایالات متحده ابراهیم رئیسی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است.» «سازمانهای بین المللی حقوق بشر و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد او را به جنایت علیه بشریت محکوم کرده اند.» «در سال ۲۰۱۱ نام او به همراه ۷۹ مقام ایرانی دیگر در لیست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت.» اینها جملاتی هستند که با جستجوی نام رئیس جمهور جدید ایران در گوگل خواهید یافت و قبل یا بعد از آنها جنایات آقای رئیسی به تفصیل شرح داده شده است. جنایتکاری به نمایندگی مردم یه کشور منتصب شده است و ما به عنوان این مردم باید سرمان را بالا بگیریم، به ایرانی بودنمان افتخار کنیم و به دنیا بگوییم که اشتباه میکند حساب مردم از نظام و دولت جداست! دنیا اما چگونه باید باور کند؟! چگونه مردمی می‌تواند در عصر اینترنت و به دست آوردن سابقه کسی با یک کلیک، به پای صندوق های رای برود و مشروعیت نظامی را تامین کند که نام رئیس جمهورش در تمام جنایات علیه معترضان به ظلم ۴۲ ساله حکومت ملایان دیده میشود؟! آرای باطله بعد از ابراهیم رئیسی رتبه دوم را کسب کرده اند! این درصد بالا از کسانی که صرفا کاغذی را صندوق انداخته اند که مهری در شناسنامه شان بخورد آیا لحظه ای به حال مادران خاوران، به مادران جنایت کوی دانشگاه، به قربانیان سانچی و پلاسکو، به مادران قاب به دست معترضان سال ۸۸، عاشورای ۸۹، آبان ۹۸ و یا به خانواده های داغدار پرواز ۷۵۲ اوکراین فکر کرده اند؟ همه دنیا میدانست نتیجه این انتصابات را، آنها که اما به دنبال مهر صفحه آخر شناسنامه شان بودند، نگاهی به حضور پر رنگ رئیس جمهور آینده شان در این جنایات نکردند؟؟ نمی دانستند که با این حضور باز هم فرصت می دهند به امثال جواد ظریف که رو به دوربین های خبرگزاری‌های خارجی لبخند بزنند و بگویند؛ اگر ما مردممان را سرکوب می کردیم آیا اینگونه از ما حمایت می کردند؟
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جدید ایران عضو هیئت مرگ، هست رسیدگی
به وضعیت زندانیان پر سال ۶۷، بود و نقش مستقیم داشت در قتل عام زندانیان سیاسی در این سال. خودش
اما وقیحانه اعتقاد دارد که نه تنها به این دلیل نباید سرزنش شود که باید مورد
تقدیر قرار بگیرد. سید ابراهیم رئیسی معاون اول قویه قضاییه در سال‌های ۸۳ تا ۹۳ است. قوه
قضاییه ای که مسئول حبس و تبعید و شکنجه و اعدام معترضان به نتیجه انتخابات سال ۸۸ است. معاون
اولی که مسئله «کهریزک» را حاشیه خواند و متن اصلی را ظلم به نظام اسلامی دانست.
سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه دولت روحانی بود. قوه قضاییه ای که معترضان
آبان ۹۸ را به اعدام
محکوم کرد و کسانی که با خانواده های پرواز اوکراین همدردی کردند را به حبس و
شلاق. شما که اما برای مهری که فکر می کنید در حاشیه امن نگه تان میدارد، به پای
صندوق های رای رفتید یادتان باشد آتش وقتی شعله ور میشود تر و خشک را با هم می
سوزاند. آنکه در آسمان با رویای شروع زندگی جدیدش به سمت کانادا پرواز می‌کرد برای
جنایتکاران جمهوری اسلامی با آنکه در آبان شعار مرگ بر دیکتاتور سر داده بود ذره
ای تفاوت نداشت. علی خامنه ای و همراهانش برای حفظ این سفره هر جا که لازم باشد
جوی خون راه خواهند انداخت
روشی
برای عدم آزادی بیان، تعرض به خبرنگاران
وحید حسن
زاده ابراهیمی
در زیر چند نمونه از سرکوب بیان اندیشه و مطبوعات توسط دولت
روشی برای عدم آزادی بیان، تعرض به خبرنگاران است که مخالف با
دموکراسی و مردمسالاری است با دستور فرماندار لاهیجان از تهیه گزارش یک خبرنگار
جلوگیری و به او تعرض شد (فیلم زیر). بر اساس ویدیویی که به تازگی در شبکه های
اجتماعی منتشر شده، یونس محمودی فرماندار لاهیجان، به اطرافیانش دستور میدهد تا
دوربین خبرنگاری که از او و اطرافیانش در یک مکان عمومی تصویربرداری میکند، ضبط
کرده و اجازه فیلمبرداری به او ندهند.ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است
که در آن یونس محمودی، فرماندار لاهیجان به اطرافیانش دستور میدهد تا دوربین
خبرنگاری که از او و اطرافیانش در مکان عمومی فیلم می‌گیرد را گرفته و اجازه فیلمبرداری
به او و سایرین ندهند.طبق آنچه که در این ویدیو مشخص است، عکاس و خبرنگار
لاهیجانی، درحال فیلمبرداری از صحبت‌های فرماندار لاهیجان در یک جمع محدود در
خیابان است که فرماندار خطاب به همراهش می‌گوید: «خواهشا همه (دوربین‌ها) رو قطع
کنید. درست نیست. مسوولین ناراحت می‌شن. من از مردم نمی‌ترسم.»در نهایت بحث لفظی
بین فرماندار و این خبرنگار رخ می دهد که فرماندار دستور قطع فیلمبرداری را می دهد
و خبرنگار از جایگاه شغلی خود دفاع کرده و این بحث به اینجا کشیده می شود که به
دوربین خبرنگار با دستور فرماندار لاهیجان حمله می شود.بازداشت خبرنگار بخاطر
اعلام خبر مربوط به کودک ربایی یک خبرنگار ساکن شهرستان گنبدکاووس، توسط ماموران
پلیس فتا در منزل شخصی خود بازداشت شد. بازداشت این خبرنگار در ارتباط با اعلام
خبر ربوده شدن یک کودک ده ساله بوده است.به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، لطیف ایزدی
خبرنگار ساکن شهرستان گنبدکاووس توسط ماموران پلیس فتا در منزل شخصی خود بازداشت
شد.آقای ایزدی پس از بازجویی به “نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی” متهم شده
است.گفته می شود بازداشت آقای ایزدی در پی امتناع وی از درخواست نیروی انتظامی
مبنی بر حذف خبر مربوط به ربوده شدن یک کودک ده ساله در روستای سلاق نوری از
توابع بخش مرکزی شهرستان گنبد کاووس در استان گلستان، از سایت خبری اولکامیز، که
تحت مدیریت وی قرار دارد، صورت گرفته است
خبرنگار افشاگر زنجانی به عذرخواهی محکوم شد
مهدی سهرابی، خبرنگار پایگاه خبری «صدای زنجان» با رای دادگاه تجدید نظر استان زنجان به تحمل ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس تعلیقی و پرداخت جزای نقدی و محکوم شد. وی علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی به بک سال ممنوعیت از فعالیت در حرفه خبرنگاری و عذرخواهی در یکی از جراید محلی محکوم شد. این پرونده در سال ۹۸، با شکایت یکی از اعضای شورای شهر زنجان و به دنبال شفاف سازی این خبرنگار در خصوص عملکرد شوراهای شهر و شهرداری ها علیه وی گشوده شد.به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان زنجان محکومیت مهدی سهرابی، خبرنگار پایگاه خبری «صدای زنجان» را عینا تایید کرد. بر اساس این حکم که در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان صادر و به وی ابلاغ شده است، مهدی سهرابی به ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس تعلیقی و پرداخت دو میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. او همچنین به عنوان مجازت تکمیلی به یک سال ممنوعیت از فعالیت در حرفه خبرنگاری و عذرخواهی در یکی از جراید محلی محکوم شد.وی در سال ۹۹ و در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ زنجان از بایت اتهام توهین به پرداخت پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تومان جزای نقدی و از بابت اتهام نشر اکاذیب در بستر فضای مجازی به تحمل ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری محکوم شد. وی علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی به بک سال ممنوعیت از فعالیت در حرفه خبرنگاری و عذرخواهی در یکی از جراید محلی محکوم شد. بر اساس حکم این دادگاه که در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۹۹ صادر شد، با اعمال یک درجه تخفیف از سوی دادگاه انقلاب، جزای نقدی به دو میلیون تومان کاهش پیدا کرده و حکم حبس وی به حالت تعلیق درآمد.این پرونده در سال ۱۳۹۸، با شکایت محمد مسعود مرادخانی، یکی از اعضای شورای شهر زنجان و یک شاکی دیگر به نام مینا حیدری علیه وی گشوده شد. گفته می شود این پرونده در پی انتشار خبر و گزارشات او از عملکرد شورای شهر و شهرداری زنجان علیه وی گشوده شده است
گزارشی از محکومیت و حبس خبرنگار افشاگر بوشهری
خبرگزاری هرانا – امیرعباس دهباشی نژاد، خبرنگار بوشهری روز چهارشنبه
۲۷ اسفندماه
بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان منتقل شد. آقای دهباشی نژاد پیشتر
توسط دادگاه کیفری ۲ بوشهر به ۲۱ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد و این حکم عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر استان
بوشهر رسید. روز جاری همچنین تعدادی از روزنامه نگاران با انتشار نامه ای سرگشاده
خطاب به حسن روحانی با اشاره به ادعای وی مبنی بر “منع مدیران دولتی از شکایت علیه
روزنامه نگاران” خواهان آزادی این روزنامه نگار شدند
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در
ایران، روز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه ۹۹، امیرعباس دهباشی نژاد، خبرنگار بوشهری بازداشت و جهت تحمل دوران
محکومیت خود به زندان منتقل شد.آقای دهباشی نژاد در تاریخ ۲۸ مهرماه ۹۹، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری
۲ بوشهر و به
ریاست قاضی بازدرهوا، از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۲۱ ماه حبس و از
بابت اتهام “توهین به مقامات و مامورین دولت” به تحمل ۳۰ ضربه شلاق
محکوم شد. نهایتا این حکم در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۹۹، بدون تشکیل جلسه عینا به تایید شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان
بوشهر رسید و در تاریخ ۱۸ اسفندماه به وی ابلاغ شد.این پرونده با شکایت مهرداد ستوده معاون
عمرانی استاندار بوشهر و استانداری بوشهر در پرونده ای واحد و به دلیل انتشار
مطالبی در خصوص واگذاری بندر حماد گشوده شده است.اجرای حکم آقای دهباشی نژاد در
آستانه تعطیلات نوروز بدون احضار قبلی صورت گرفت.همچنین شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰ تعدادی از
روزنامه نگاران با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی با اشاره به ادعای
وی مبنی بر منع مدیران دولتی از شکایت علیه روزنامه نگاران خواهان آزادی این
روزنامه نگار شدند.این افراد در نامه خود گفته اند مدیران ارشد استان بوشهر “نه
تنها شاکی فعالان فضای مجازی و فعالان رسانه می شوند که با خودرو دولتی نیز در
روند بازداشت و اعزام آنها به زندان مشارکت فعال دارند”.امیرعباس دهباشی نژاد،
خبرنگار و مدیر کانال تلگرامی “بینامدیا” است.
خبرگزاری هرانا – یاشار سلطانی، روزنامه نگار و مدیرمسئول سایت
معماری نیوز با شکایت محمدباقر قالیباف به دلیل انتشار مطالبی در صفحه شخصی خود به
تحمل ۱۳ ماه و یک روز
حبس محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبر آنلاین، علی اصغر قهرمانی
وکیل محمدباقر قالیباف درباره نتیجه شکایت موکلش از یاشار سلطانی به دلیل نشر
اکاذیب گفت: “جلسه رسیدگی دادگاه در آذرماه امسال تشکیل و دو طرف دفاعیات خود را
ارائه دادند”.وی ادامه داد: “با توجه به دو فقره شکوائیه تقدیمی اینجانب، مندرجات
پرونده، کیفرخواست صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، پرینت مطالب منتشر شده
توسط یاشار سلطانی در فضای مجازی و دفاعیات غیر موثر او و سایر قرائن و امارات
موجود در پرونده، دادگاه بدوی وقوع بزه و انتساب آن به متهم را محرز و مسلم تشخیص
داده است”.
اواخر مردادماه سال جاری خبرگزاری های داخلی عنوان کردند که مجلس از
مصطفی میرسلیم نماینده تهران و سه تن دیگر به نامهای یاشار سلطانی، صدرا محقق و
وحید اشتری، به دلیل اظهاراتشان درباره «رشوه ۶۵ میلیارد
تومانی» شهرداری تهران به نمایندگان مجلس دهم برای رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری
شکایت کرده است.
این شهروند در ۸ بهمن‌ماه سال ۹۸، در پرونده ای دیگر که آن نیز با شکایت محمدباقر قالیباف گشوده شده
بود، از بابت اتهام “تشویش اذهان عمومی” توسط شعبه ۱۵ دادگاه
انقلاب تهران به ۵ سال حبس
تعزیری و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد
دگرباشان
ایرانی در خطرند
هومن
شعری طهرانی
دگرباشان جنسی کسانی هستند که به زندگی کردن و بودن در کنار همجنسان خود و دیگر افراد به جز جنس مخالف خود تمایل دارند. این رابطه آنها می‌تواند احساسی، عاطفی و یا جنسی باشد. این افراد معمولا دارای نمادهای مشترکی برای خود هستند تا به وسیله آن از دیگر افراد جامعه متمایز گردند. علاوه بر این برخی از این افراد با عمل تغییر جنسیت این گرایش خود به جنس غیرمخالف را برای همیشه تثیبت می‌کنند.
سازمان جهانی بهداشت ۱۷ مه ۱۹۹۰ همجنسگرایی
را از فهرست اختلالات روانی خارج کرد. این روز در سال ۲۰۰۴ برای
بزرگداشت تنوع جنسی و جنسیتی به عنوان روز جهانی علیه هم‌جنس‌گراهراسی، ترنس‌هراسی،
دوجنس‌گراهراسی انتخاب شد
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدنش با همجنسگرایان تبعیض‌آمیز
برخورد کرده است و به طور کلی افراد لزبین، همجنسگرایان و دوجنسگرایان مرتبا مورد
آزار و اذیت قرار می‌گیرند و در صورت دستگیری از حق دادرسی عادلانه محروم می‌شوند.
ایران از معدود کشورهای جهان است که
همجنسگرایی می‌تواند در مواردی حتی به مجازات اشد یعنی اعدام منجر شود. براساس
قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات ارتباط جنسی بین مردها، که در اصطلاحات فقهی
لواط نامیده میشود، اعدام است.
دولت ایران زنان لزبین و مردان همجنسگرا را به شکل سیستماتیک مجبور
میکند که تحت عمل تغییر جنسیت قرار بگیرند. به عنوان مثال مردان همجنسگرا را
وادار به عمل جراحی می‌کنند یا به آنها تجویز هورمون تجویز می‌کنند چون تصورشان
این است که آنها در واقع زن هستند. بر اساس فتوای خمینی٬ ترنس‌‌جندر‌ها در ایران
می‌توانند تحت عمل جراحی قرار گرفته و جنسیت خود را تغییر دهند٬ اما همجنسگرایی٬
بر اساس باورهای جمهوری اسلامی یک نوع «انحراف جنسی» به شمار میرود و قابل قبول
نیست
دگرباشان ایران هدف طیف گسترده‌ای از سوءاستفاده‌ها و تبعیض‌ها از
جمله دستگیری٬ تجاوز در حین بازداشت٬ اخراج از موسسه‌های آموزشی و محرومیت از
فرصت‌های شغلی قرار می‌گیرند و به عنوان مثال دانش آموزانی که گرایش جنسی یا هویت
جنسیتی متفاوتی دارند در معرض اخراج از مدرسه و بازماندن از تحصیل قرار دارند
سازمانهای حقوق بشری و فعالان حقوق بشر بارها در مورد وضعیت
دگرباشان در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند
آخرین گزارش احمد شهید، نماینده ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق
بشر در ایران درباره وضعیت لزبین‌ها، همجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنسیتی‌ها
نوشته است که آنها در معرض نقض شدید حقوق بشر و تبعیض گسترده قرار دارند. او گفته
است: «مقام‌های بلندپایه حکومتی این بخش از جامعه را با عباراتی نفرت انگیز مانند
“انسان‌های پست” و “بیمار” توصیف می‌کنند.
تا زمانی که مقام‌های ایران نپذیرند که قانون اساسی جمهوری اسلامی
نیازمند إصلاحات زیادی است تا از طریق آن بتوان از حقوق این گروه اقلیت حمایت کرد٬
شاهد خروج شمار زیادی از دگرباشان از ایران و پناهنده شدنشان در بیرون از مرزهای
کشور خواهیم بود
اعدام
وشکنجه وزندان سهم نوکیشان مسیحی از آزادی
آذر ارحمی
بعد از انقلاب ۱۳۵۷ و روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، غیرمسلمانان تحت فشار و تبعیض رسمی قرار گرفتند. اما حساسیت روی مسلمان‌زاده‌‌هایی که دین و آیین دیگری گزیده بودند، دو چندان شد. حقوق شهروندی درحالی از نوکیشان مسیحی سلب شده است که مطابق اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مسیحیان یکی از چهار اقلیت دینی رسمی و پذیرفته شده در ایران هستند. اما چرا حکومت جمهوری اسلامی مسیحیت را تنها شامل مسیحیان قومی (ارامنه، آشوریان و کلدانیان) و آن دسته از افرادی می‌داند که می‌توانند ثابت کنند خود یا خانواده‌‌هایشان قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷ مسیحی بوده‌اند؟ این گزارش در گفت‌وگو با «فرد پطروسیان»، روزنامه‌نگار و پژوهشگر به دنبال پاسخی برای این پرسش است.مطابق فقه شیعه اگر پیروان هر یک از ادیان ابراهیمی به اسلام رو بیاورد، نه‌تنها هیچ عقوبتی نخواهد داشت؛ بلکه محافظت‌هایی هم شامل حال او خواهد شد. این در حالی است که اگر یک مسلمان دین خود را تغییر دهد و از این اقدام توبه نکند، به ارتداد محکوم خواهد شد. جرمی که اگر چه متن صریح قرآن برای آن مجازاتی تعیین نکرده است؛ اما بر اساس تفسیرهای مختلف عالمان دینی از احادیث حتی می‌تواند مجازات مرگ برای فرد به همراه داشته باشد. برخی از علمای شیعه مرگ این افراد را جایز دانسته و گفته‌اند اجرای این مجازات حتی به حکم قاضی نیاز ندارد. در گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران از «حسین سودمند» به عنوان تنها نوکیش مسیحی نام برده شده است که به جرم ارتداد اعدام شد. او از سال ۱۳۵۰ عضو کلیسای جماعت ربانی بود و علیرغم آنکه مقامات در ابتدا به او اجازه برگزاری جلسات مذهبی در خانه‌اش را دادند، اما در مهرماه ۱۳۶۹ دستگیر شد.این کشیش تهدید شد که در صورتی که توبه کرده و اداره امور کلیسا را رها کند، آزاد خواهد شد؛ اما در نهایت دوماه بعد از بازداشت به جرم «ارتداد از اسلام، تبلیغ مسیحیت، توزیع نوشتههای مسیحی و برپا کردن کلیسای غیرقانونی» در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۶۹ در زندان مشهد به دار آویخته شد.«یوسف ندرخانی» یک نوکیش مسیحی و کشیش کلیسای ایران است که در شبکهای از کلیساهای تبشیری خانگی فارسی‌زبان مشغول بود.
وی
در مهر ۱۳۸۸ در دادگاه بدوی رشت به جرم ارتداد به
اعدام محکوم شد. او در نهایت بر اثر فشارهای بین‌المللی از اتهام ارتداد تبرئه شد؛
اما به اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی از طریق اداره کلیساهای خانگی» به ده سال حبس
و دو سال تبعید در داخل کشور محکوم شد. براساس استفتاء موجود از «علی خامنه‌ای»،
رهبر جمهوری اسلامی نوکیشان مسیحی مرتد به حساب می‌آیند؛ اما در همین استفتاء
فرزندان حاصل از ازدواج این افراد مرتد نخواهند بود.جمهوری اسلامی اما بر اساس
همین استفتا هم عمل نمی‌کندبهنام ایرانی به ایران‌وایر می‌گوید: «فرزندان آقای
یوسف ندرخانی که هنوز در ایران هستند و قانونا هم به عنوان شهروندان مسیحی‌زاده
پذیرفته شده‌اند، به مدرسه می‌روند، اما هیچ مدرک تحصیلی ندارند؛ یعنی به صورت
آزاد در کلاس درس حاضرند.»نکته دردناک اینجاست که نوکیشان مسیحی بعد از مرگ نیز
با تبعیض مواجه‌اند. آنها امکان خاک‌سپاری در قبرستان‌های مخصوص ارامنه و مسیحیان
را ندارند. در صورتی که بر مسیحی بودن خود تاکید کنند، امکان دفن در قبرستان
مسلمانان را هم از دست خواهند داد. به گفته بهنام ایرانی بازماندگان آنها ناچارند
بدون رعایت آداب دفن در دین مسیحیت، بدون اشاره به عقیده و در قبرستان مسلمانان
دفنشان کنند: «چون اگر بر روی مسیحی بودن آنها اصرار داشته باشند، به آنها می‌گویند
گورستان مسلمانان را نجس می‌کنید.»به جز ارتداد، نوکیشان مسیحی معمولا متهم به
توهین به پیامبر و مقدسات اسلام هستند. حکومت ایران براساس اتهام سب‌النبی ممکن
است نوکیشان را به اعدام محکوم کرده و حق حیات را از آنها سلب کند.
اگر سب‌النبی مسجل نشود، فرد به دست‌کم ۵ سال زندان محکوم خواهد شد.گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران تایید میکند که شمار زیادی از نوکیشان مسیحی بر اساس اعترافات خود که غالبا تحت فشار اخذ شده یا شهادت دو شاهد مرد یا صرفا بر اساس علم قاضی در دادگاه‌های غیرشفاف و با اتهام مبهم توهین به ارزش‌های اسلامی به حبس محکوم شده‌اند. این گزارش از «امین افشار نادری» نوکیش مسیحی نام برده است که به اتهام «توهین به مقدسات اسلام» و «تاسیس و اداره یک سازمان غیرقانونی» در سال ۲۰۱۷ محاکمه و با حکم قاضی «ماشاالله احمدزاده» به پانزده سال حبس محکوم شد که پنج سال آن به اتهام «توهین به مقدسات اسلام» بود.فرد پطروسیان با بی‌اساس خواندن کلیه اتهامات از این دست به نوکیشان مسیحی می‌گوید: «در پرونده هیچ‌کدام از افرادی که با اتهامات توهین به پیامبر، توهین به مقدسات اسلام یا حتی اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شده‌اند، هیچ مدرکی مبنی بر اثبات این اتهامات وجود ندارد. بر اساس یک سری اتهامات بی‌اساس شهروندان مسیحی ایرانی به زندان و تبعات پس از آن محکوم هستند. این اتهامات آن‌قدر بی‌اساس است که حکومت ایران حتی در برابر پرسش گروهی از کارشناسان سازمان ملل که در این مورد توضیح خواسته بودند، هیچ پاسخ مستدلی نتوانست ارائه کند.»از دیگر اتهاماتی که نوکیشان مسیحی با آن مواجه‌اند، «اقدام علیه امنیت ملی» است. اگر چنین اتهامی در پرونده یک نوکیش مسیحی اثبات شود، در صورتی که محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. بسیاری از نوکیشان مسیحی بازداشت‌شده در ایران که به دلیل راه‌اندازی کلیساهای خانگی یا در گردهمایی‌های نوکیشان بازداشت شده‌اند، مطابق همین حکم به حبس‌های بلندمدت محکوم شده‌اند.«هادی عسگری» و «کاویان فلاح محمدی» به اتهام تشکیل و رهبری یک کلیسای خانگی با هدف اخلال در امنیت ملی به ده سال حبس محکوم شدند.ناصرنورد گل‌تپه نیز یکی از نوکیشان مسیحی زندانی در ایران است که مطابق رای شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ماشاالله احمدزاده به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و راه‌اندازی تشکیلات غیرقانونی کلیسای خانگی» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده و هم‌اکنون در وضعیت نامناسب جسمی در حال گذراندن دوران محکومیت خود است. تبلیغ مسیحیت و نشر انجیل به زبان فارسی ممنوع است. جمهوری اسلامی با به انزوا کشاندن مسیحیان ایران موجب شده است، تعدادی از کلیساهای رسمی ایران تخریب و متروکه شوند.گزارش مرکز اسناد حقوق بشر به شواهدی اشاره میکند که نشان میدهد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اخیرا نظارت بر کلیساهای مسیحی را که قبلا توسط وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شد، به دست گرفته و به شدت تحت نظارت قرار میدهد؛ به شکلی که ماموران واحد اطلاعات سپاه پاسداران معمولا در جلسات نیایش این کلیساها شرکت می‌کنند و به صورت منظم اسامی اعضای کلیسا را بررسی می‌کنند تا هیچ مسیحی نوکیشی نتواند در آنها شرکت کند.شمار زیادی از چهره‌های برجسته مسیحی در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ کشته شده‌اند. برخی از آنها همچون «بهرام دهقانی تفتی» فرزند یک کشیش شناخته شده که سوءقصد به جانش ناکام باقی مانده بود، ربوده و آن‌چنانکه پدرش گفته بود، به جای او به قتل رسید.برخی از آنها همچون حسین سودمند به اتهام ارتداد اعدام شدند و برخی همچون «محمدباقر یوسفی»، «هایک هوسپیان مهر»، «طاطاووس میکاییلیان» و «مهدی دیباج» به شیوه‌های مشکوک و در جریان قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند؛ بدون اینکه پیگیری پرونده‌های قتل آنها نتیجهای به دنبال داشته باشد.در گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به موارد متعددی از بازداشت‌های نوکیشان مسیحی اشاره شده که فرد بازداشت شده در دوران بازجویی مورد شکنجه با هدف گرفتن اعتراف علیه خود، همراهان یا فعالیت‌هایی که در آن مشارکت داشته، قرار گرفته است.در بخشی از این گزارش به نقل از «بیژن فرخ‌پور» از نوکیشان مسیحی که در یک خانواده سادات شیعه به دنیا آمده، از خشونت ماموران وزارت اطلاعات از همان لحظه اقدام به بازداشت آمده است: «اول از همه شروع به کتک زدن من کردند. به من دست‌بند و چشم‌بند زدند و جلوی چشمان همسر و فرزند معلولم که تب شدیدی هم داشت، به طرز وحشیانهای من را از منزل خارج کردند.»او یکی از کسانی است که به دلیل گرویدن از اسلام به مسیحیت به پنجاه ضربه شلاق محکوم شد و در زندان نیز بسیار مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
پیشتر
یکی از دوستان «میلاد گودرزی» از نوکیشان مسیحی ایرانی که بارها به دلیل گرویدن به
دین مسیحیت مورد آزار، احضار و بازداشت قرار داشته به ایران‌وایر گفت: «در آخرین
نوبتی که میلاد احضار شد، تهدیدش کردند که اگر دست از تبلیغ مسیحیت برندارد،
اموالش مصادره خواهند شد تا جایی که میلاد ناچار شده همه اجناس مغازه‌اش را حراج و
آنجا را تعطیل کند. منظورشان هم از تبلیغ مسیحیت حضور در گردهمایی‌های مسیحیان
است که گاهی اصلا محور دینی ندارد و مثل خیلی از شهروندان دیگر خانواده‌ها برای
دیدار هم می‌روند.»مصادره و تغییر کاربری املاک مسیحیان نیز یکی از موارد نقض حقوق
شهروندی است که به کرات صورت گرفته است. جمهوری اسلامی حکومت مصادره است و از همان
ابتدای به قدرت رسیدن بخش زیادی از املاک و دارایی‌های مخالفان خود را به‌صورت
غیرقانونی غصب کرد. در خصوص نوکیشان مذهبی نیز اموال کلیساها، دو بیمارستان بزرگ
متعلق به مسیحیان در شیراز و اصفهان، چند موسسه و خانه اسقف‌ها مصادره شد.در تازه‌ترین
اقدامی که از سوی حکومت جمهوری اسلامی برای حذف حضور مسیحیان در ایران رخ داده
است، هیئت‌های عزاداری در ماه محرم به جای محل‌های همیشگی و تکایا در املاکی که
متعلق به مسیحیان است، مراسم خود را برپا می‌کنند. برپایی یک هیئت عزاداری در حریم
آرامستان ارامنه دولاب خبر داده بود. جایی که مدیران شهری تهران مدت‌هاست به دنبال
راهی برای تغییر کاربری آن هستند؛ اما علیرغم تلاش‌هایی که کرده‌اند، تاکنون موفق
به عملی کردن این تصمیم نشده‌اند.این مسئله در کنار محدودیتهای ایجاد شده برای
ترمیم و مرمت کلیساها، عدم ارائه مجوز برای احداث کلیسای جدید و تلاش برای متروکه
کردن فضاهای مرتبط به حضور دسته‌جمعی مسیحیان زمینه را برای هرچه کمرنگ‌تر کردن
حضور آنها در جامعه فراهم میکند.حکومت ایران میان مسیحیانِ قومی که تبلیغ مسیحیت
نمی‌کنند و نوکیشان مسیحی تفاوت قائل شده و به طور ساختاری حقوق آنها را نقض میکند.
حق تحصیل و کار و برخورداری از حمایت‌های قانونی را در مورد آنها محدود میکند و
اینها همه نقض حقوق بین‌المللی و اجتماعی شهروندان مسیحی است.
کمبود دارو در ایران ( انسولین و بیماران دیابتی
)
سمیرا
فیروزی بویاغچی
من بیست سال است که با بیماری دیابت نوع یک زندگی میکنم انسولین برای
من و بیماران دیابتی مثل اکسیژن برای نفس کشیدن است و سال اخر زندگی من در ایران
شاهد شروع کمبود و گران شدن انسولین که از نیازهای اصلی و اولیه بیماران دیابتی
است اطلاع کامل دارم و در این مقاله شرح مختصری از نا کارامدی مسولان جمهوری
اسلامی ایران در رابطه با کمبود دارو در ایران را شرح میدهم .وقتی مواد غذایی و
غیر غذایی مختلف ، گران می شوند ، بسیاری از مردم
به ناچار آن ها را از سبد غذایی شان حذف می کنند ولی آیا دارو ، که با جان
انسان ها سر و کار دارد نیز قابل حذف است؟ آیا درک این موضوع برای دولتمردان و
مشخصاً برای مسوولان وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران کار سختی است؟ آیا در جهت
رفع مشکلات دارویی دولتمردان جمهوری اسلامی ایران کاری انجام میدهند؟
پاسخ به این سوالات با نگاهی ساده به وضعیت جامعه ی کنونی در ایران
کاملا واضح است. هر روز خبر جدیدی درباره وضعیت نامناسب عرضه دارو به ویژه برای
بیماران صعب العلاج منتشر می شود. این وضعیت باعث شده بخشی از بیماران به دلیل
نبود داروها، فوت کنند بخشی دیگر به دلیل دیر رسیدن داروها یا مصرف داروهای
جایگزین با مشکلات و حتی معلولیت هایی روبه رو بشوند. مشکلات دارویی در ایران
دوبخش عمده تقسیم میشود یکی کمبود و نبود دارو و دیگری گرانی بیش از حد داروهاست.
که مشکل اول به مراتب سختتر از مشکل دوم است. اگر دارو وجود داشته باشد احتمالاً
می توان با هزار مشکل و بدبختی پولی برای تهیه، فراهم کرد اما اگر دارویی نباشد در
این صورت بیمار و خانواده او حتی در صورت تمکن مالی ، چه می توانند بکنند؟
هیچ چیزی در کشورنباید ، مهم تر از جان و سلامت مردم باشد.دولت وظیفه
دارد برای سلامتی و حفظ جان مردم بکوشد.
برابر ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر ،اشاره به این موضوع دارد که هرکس حق دارد از سطح زندگی مناسب برخوردار باشد
که سلامت و رفاه او و خانواده اش، از جمله خوراک و لباس و مسکن و رسیدگی های پزشکی
آنان را تامین کند.تهیه و توزیع دارو به ویژه داروهای حیاتی از جمله وظایف اصلی و
مهم هر دولتی در هر نقطه از دنیاست.
وضعیت کنونی ایران مانند آن است که هر روز شاهد موشک باران و بمباران
نقطه ای از کشور به دست نیروهای دشمن و کشته و مجروح شدن روزانه تعدادی از مردم
باشیم و دولت هم به جای دست زدن به کاری برای توقف این روند و کشتار هر روزه مردم،
مشکلات مختلف را بهانه کند و درگیر حاشیه ها و برنامه های روزمره باشد. آیا چنین
دولتی شایستگی ستایش را دارد؟بخشی از مسؤولان نا کار آمد و بی کفایت جمهوری اسلامی
ایران از تحریم ها سخن میگویندو وجود تحریم های شدید و بسیار متنوع را دلیل این
مشکلات می دانند. در این باره هم مسولان باید سوالاتی را پاسخگو باشند
که در وحله اول : مگر بروز این تحریم ها پیش بینی نمی شد؟ اگر پیش بینی نمی
شد که این همه دیوان سالاری و ادارات و وزارتخانه ها و سازمان ها به چه کار می
آیند؟
اگر پیش بینی می شد چرا تدابیر لازم اندیشیده نشده؟
مهمترین سوالی که مسولان زی ربط باید به ان پاسخ دهند این سوال است
که ،آیا تهیه داروهای حیاتی سخت تر از تهیه تجهیزات و قطعات مورد نیاز در برنامه
هسته ای است که در اولی با مشکلات بسیار روبه رو هستیم و در دومی حتی یک روز ،
فعالیت های هسته ای ایران متوقف نشده است؟ طبق آمار اعلام شده از سوی اسدالله رجب،
رئیس انجمن دیابت ایران در تاریخ ۱۲ مهر امسال، ۲۰ درصد جمعیت بالای ۲۰ سال کشور مبتلا به دیابت نوع دو هستند و سالانه حدود ۳۰۰ هزار نفر به
شمار افراد مبتلا به دیابت در ایران اضافه میشود. طبق آمارهای اعلام شده حدود ۱۵۰ هزار نفر نیز
در ایران مبتلا به دیابت نوع یک هستند.چند
وقتی است که شاهد موج اعتراض دیابتی‌ها و خانواده این بیماران در فضای
مجازی بودیم، افرادی که با استفاده از هشتگ «انسولین نیست» تلاش کردند پیام خود را
به گوش مسؤولین برسانند، کاربران شبکه‌های اجتماعی عنوان کردند که انسولین مثل
اکسیژن برای بیماران دیابتی حیاتی است و چند وقتی است که کمبود یا نبود این دارو
در برخی داروخانه‌ها مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است.
به رغم اطلاع‌رسانی و مکاتبات مکرر انجمن‌های دیابت کشور با مقامات
مسؤول در بانک مرکزی و وزارت بهداشت در خصوص کمبود جدی این دو کالا، متاسفانه نه
تنها بهبودی حاصل نشده است بلکه به نظر می‌رسد حساسیت موضوع به نحو موثری برای
مقامات ارشد کشور تبیین نشده است تا راهکاری مناسب برای حل این معضل بیاندیشند.
مسئله کمبود انسولین در کشور به حدی جدی است که برخی از داروخانه‌ها
انسولین تاریخ گذشته را با قیمتی بالا به بیماران می‌فروشند. برخی از بیماران
دیابتی عنوان می‌کنند وقتی برای خرید انسولین به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند،
مسئولان داروخانه به آنها می‌گویند اگر مواد انسولین تاریخ گذشته لخته نشده است،
از آن استفاده کنند تا شرایط بهتر شود. بیماران نیز چارهای جز مصرف داروی تاریخ
گذشته ندارند.
مسولان از تحریم‌ها به عنوان یکی از دلایل اصلی کمبود انسولین در
کشور یاد می‌کنند؛ البته که تحریم‌ها تاثیر زیادی در کمبود این دارو دارد و نمی‌توان
از تاثیر آن چشم‌پوشی کرد؛ اما بیماران دیابتی می‌گویند: اگر بخواهند انسولین را
از بازار آزاد بخرند، به راحتی می‌توانند با قیمتی هشت برابر قیمت واقعی آن را
پیدا کنند.این همان نکته ی اصلی و نشانه ی
فساد در جمهوری اسلامی ایران است . دولتی که در مسؤولیت تهیه و توزیع داروهای
حیاتی برای مردم خود چنین ناتوان است چگونه سخن از مدیریت جهانی می گوید و دم از
خدمات شگرف می زند و رئیس اش از محبوبیت جهانی خودش سخن می گوید؟!
موسسین و هیئت
تحریریه:
آذر ارحمی - حمید
رضائی آذریانی
مدیر مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
آذر ارحمی
تماس با ما:
حمید رضائی
آذریانی
Tel.: +49
1781476984
Email: Hamidaria2019@gmail.com
Website: https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
آذر ارحمی
Tel.: +49 15788102973
Email :
Azarerhamie2019@gmail.com
Website: https://haghandishan.blogspot.com/
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße .35
47139 Duisburg
Deutschland
ارزش هر شماره یک
یورو
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر، سخنرانی و اطلاعیه به
معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی بیان و انتقال اندیشه
می باشد.
- این نشریه با اعتقاد کامل به انتقال و
گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را بدون هیچ
محدودیتی آزاد می داند.
حق ما انسان ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر