حق ما
انسان ها
نشریه مستقل هواداران
حقوق بشر
سال دوم شماره هفدهم فروردین 1400 / آپریل 2021
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان
زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، رشد، حرکت، احساسات و...) و
شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت زندگی، رفاه، بهداشت،
آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیر کنوانسیون حقوق کودک(مصوب نوامبر ۱۹۸۹) را اعلام می کنیم
بخش ۱
ماده ۳
در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات
رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاهها، مقامات اجرائی، یا ارگانهای
حقوقی انجام میشود، منافع کودک از اهّم ملاحظات میباشد.
کشورهای طرف کنوانسیون متقبل میشوند که حمایتها و
مراقبتهای لازمه را برای رفاه کودکان، با توجه به حقوق و وظایف والدین
آنها، قیم و یا سایر افرادی که قانوناً مسئول آنان هستند، تضمین کنند و در
این راستا اقدامات اجرائی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید.
کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهند نمود که مؤسسات،
خدمات و وسائلی که مسئول مراقبت و حمایت کودکان هستند مطابق با معیارهائی
باشند که توسط مقامات ذیصلاحیت خصوصاً در زمینه‌های ایمنی، بهداشت، تعداد
کارکنان آن مؤسسات و نحوه نظارت و بازرسی، تعیین شده است.
ماده ۴
کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات اجرائی و قانونی لازم را جهت تحقق
حقوق شناخته شده در این کنوانسیون معمول خواهند داشت. کشورهای طرف
کنوانسیون با توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی اقداماتی را در جهت
به کارگیری حداکثر منابع موجود خود و در صورت لزوم در چارچوب همکاریهای بین‌المللی
به عمل خواهند آورد .
كارتن خواب ها، فراموش شدگان زندگي اجتماعي امروز
حمید رضائی آذریانی
كارتن خواب ها، فراموش شدگان زندگي اجتماعي امروزند كه هيچ كس
آنها را به خاطر نمي‌آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارتن خوابی اصطلاحی که وقتی گفته می شود ، یاد افراد فقیری می افتیم که جایی برای زندگی ندارند و زیرانداز و رواندازشان در هر زمانی از گرمای شدید تابستان تا سرمای زمستان کارتن است و بیشترشان معتاد.
تفاوت بار مفهومي كارتن خوابها با بي‌خانمان‌ها فراتر از آن
چيزي است كه حتي بتوانيم تصورش را بكنيم.
آنهايي كه به اشتباه كارتن خواب مي‌خوانيم بي‌خانمان‌هايي
هستند كه خانه و سرپناهي براي ماندن ندارند. مجرم نيستند اما زمينه‌هاي جرم در
ميان آنها بسيار وجود دارد. آنها فقط بي‌خانمان هستند و مشكلات اقتصادي، مشاغل
فصلي، نبود كار در شهرستان، بي‌پولي، اعتياد و... باعث شده تا از بد روزگار همگي
زير يك سقف كه گرمخانه مي‌نامندش جمع شوند و كارتن خواب نام بگيرند.
افرادی که هيچ اتفاقي در اطرافشان، برایشان اهميتي نداردو
لحظات زندگي آنها را به شمار نمي آورد. به طور معمول از سر فقر لباس های کهنه و
پاره ایی دارند و بیشتر اوقات که آنها را می بینیم
، داخل سطل هاي زباله دنبال چیزی برای خوردن یا فروختن می گردند و ديده نشدن و فراموش
شدن، بخشي از وجودش و باورش شده است.
ولی همیشه این گونه نیست، در بسیاری مواقع کارتن‌خواب ها ممکن
است سرپناه نیز داشته باشنداما به علت بیکاری و خرده فرهنگ ها
ی رايج درمحله شان، در خیابان پرسه می‌زنند و روزگار می گذرانند یا معتادان
خيابانگردی اند که سرپناه‌هایی موقت و غیرثابت مانند پاتوق‌ها، خانه‌های مجردی،
سرپناه‌ها و ... دارند اما بی‌سرپناه نیستندهمچنین
عده‌ای نیز به علت عوارض شديد جسمي و رواني
اعتیاد و محرومیت از حداقل های حمايت اجتماعی، بدون برخورداري از هیچ سرپناهی در
خیابان زندگی می‌کنند.
عوامل زیادی در پیدایش بی خانمانی یا کارتن خوابی به عنوان پدیده
یا معضلی جهانی نقش دارند ولی فقرهمیشه یک
عامل تعیین کننده در آن است.
نخستین بار موضوع رسیدگی به متکدیان و بی‌خانمان‌ها در سال
1378 در شوراي عالي اداري کشور مصوب شد و طی آن ۱۱
دستگاه اجرايي از جمله شهرداري، بهزيستي، کميته امدادامام خمینی (ره)، نيروي
انتظامي، وزارت بهداشت موظف به ساماندهی کارتن خواب ها شدند.
بیمه سلامت کارتن خواب ها در دست اقدام
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی
از در دست اقدام بودن پوشش بیمه سلامت کارتن‌خواب‌ها خبر می دهد و می گوید: بیمه
سلامت در حال هماهنگی با ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت کشور است تا فکری برای
بخش حمایتی این بیماران انجام شود.
مجید رضازاده با اشاره به اینکه مردم می توانند در هرجایی از
کشور محل کارتن خواب ها را برای حمایت به شماره اورژانس اجتماعی 123 اعلام کنند
ادامه داد: حدود 140 مرکز گذری آسیب،50 مرکز شبانه و 250 تیم سیار برای ارائه
خدمات بهزیستی به کارتن خواب های کشور
فعال هستند که ظرفیت نگهداری هر سرپناه حدود 40 تا 50
نفر و مراکز روزانه 150 نفر است اما تیمهای
سیار به هر تعدادی می‌توانند خدمت‌رسانی کنند
وی افزود: کارتن خواب ها پس
از معرفی به این مراکز ، ابتدا غربالگری میشوند
چنانچه مشکل اعتیاد داشته باشند به مراکز درمانی و اگر بی‌سرپناه باشند به مراکز
نگهداری یا مراکز گذری ارجاع داده میشوند تا به آنها غذای گرم، سرنگ، سوزن و
خدمات بهداشتی ارائه شود.
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان هم به ارائه
خدمات شبانه به طور متوسط به 14 کارتن خواب
مرد با میانگین بیش از 35 سال درتنها
مرکز سرپناه شبانه بهزیستی اصفهان اشاره کرد و گفت:
بیش از80 درصد کارتن خواب های مستقر در این مرکز اعتیاد به مواد مخدردارند.
مجتبی ناجی افزود: در این مرکز با ظرفیت 30 نفر خدماتی همچون
حرفه آموزی ،درمان اعتیاد و مشاوره ارائه می شود.
وی مدت اقامت این افراد درمرکز سرپناه را سه ماه اعلام و تأکید
کرد: بیشتر کارتن خواب های نگهداری شده پس از ترخیص ،به علت داشتن روحیه انفرادی و
هنجار شکن از اجتماع طرد می شوند.
ناجی افزود: بانوان کارتن خواب هم به طور متوسط 2 تا 3 نفر در
هر شب در مرکز اجتماع درمان مدار زنان اصفهان خدمات دریافت می کنند برخی از شب ها
هم هیچ مراجعه کننده نیست.
در استان اصفهان تیمهای کارتن‌خوابی با تعداد بالا نداریم و
هیچ گاه ظرفیت مراکز بهزیستی اصفهان تکمیل نشده است.
گرمخانه شبانه روزی شهرداری اصفهان هم با همکاری خیران به
ظرفیت 50 تا 60 نفر با ارائه خدمات رفاهی دائر است و لباس های افراد کارتن خواب
بعد از ورود به گرمخانه تعویض و وضع روحی و جسمی آنها از
نظر بهداشتی و پزشکی کنترل می شوند تا معتادان به
مراکز ترک اعتیاد هدایت شوند.
اعتیاد حدود 70 درصد کارتن‌خواب‌ها در کشور
آمارهای رسمی و بررسی های میدانی نشان می دهد که ناامنی های
اجتماعی و پیامدهای آن همچون سرقت، کارتن خوابی و ... در بسیاری از موارد با متغیر
اعتیاد رابطه مستقیم دارد.
به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر، حدود 70 درصد کارتن‌خواب‌ها
در کشور معتادند و بقیه هم ظاهری شبیه
معتادان دارند؛اما به واقع اینها کارگران فصلی، مهاجران، بیماران مزمن روانی،
کودکان کار، زنان خیابانی و افراد فاقد جا و مکان اند.
پرویز افشارافزود: به علت تشابه
ظاهری این افراد با معتادان متجاهر( معتادانی که آشکارا در جامعه مواد
مصرف می کنند و دیگران را نیز به مصرف تشویق می کنند) ، آنها نیز انگ اعتیاد می‌خورند
اما با غربالگری‌ها مشخص می شود معتاد
نیستند، در واقع کارتن‌خوابی ناشی از آسیب‌های
متعدد اجتماعی است که به صورت خیابان خوابی ظهور و بروز میکند.
سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به فعالیت هزارو 182
مرکز ماده 15 (مراکز اقامتی میان مدت درمان
اعتیاد) ، 20 مرکز ماده 16 (مراکز ترک اعتیاد اجباری) و
هفت هزارو 516 مرکز درمان اعتیاد سرپایی
دولتی و غیردولتی در کشور ادامه داد:همچنین 241 مرکز گذری خدمات کاهش آسیب و 331
تیم سیار انجام می دهند و 77 مرکز سرپناه
شبانه هم در کشور دائر است.
افشار تأکیدکرد : متولیان باید معتادان
بی‌بضاعت را قبل از آنکه در کف خیابان بیفتند پوشش دهند تا ، عمق و شدت اعتیاد خود
را در قالب کارتن‌خوابی نشان ندهد.
مراکز گذری کاهش آسیب چند سالی است که مانند کشورهای دیگر در
ایران راه اندازی شده اند ؛این مراکز با اخذ مجوز فعالیت از وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی به افراد کارتن خواب و گرفتار بیماری اعتیاد خدمات ارایه می دهند
تیم های امدادرسان سیار نیز2 تا 3 نفره ،محله های پرخطر را
شناسایی و به کارتن خواب ها ( معتادان و افراد در معرض خطر) خدمات رسانی می کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان
هم به جمع آوری 305 کارتن خواب در چند
روز گذشته اشاره کرد و گفت: ۱۹۹ نفر از آنها بر اساس ماده ۱۵ تحویل کمپ‌های ترک
اعتیاد، ۲۵ نفر بر اساس ماده ۱۶ تحویل مرکز قلعه‌شور و بقیه نیز به علت همراه
داشتن مواد مخدر به دادسرای اصفهان معرفی شدند.
سرهنگ حسن یاردوستی افزود: باید
توجه داشت که هر بار که طرح جمع‌آوری کارتن‌خواب‌های اصفهان اجرایی میشود حدود ۳۰
درصد از این افراد در جمع‌آوری‌های قبلی نیز بوده‌اند.
تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت ایجاد مراکز پیشگیری از آسیب های اجتماعی مردمی
برای برخورد با پدیده شوم اعتیاد و پیامدهای آن ، دستگاه هایی
مانند شهرداری ،بهزیستی، نیروی انتظامی و خیران ، با اجرای طرح
هایی مانند ساخت گرمخانه ها و مراکز
ترک و درمان اعتیاد تلاش می کنند نه فقط به کارتن خواب ها بلکه به کاهش
آسیب های ناشی از مصرف مواد کمک کنندو هر کدام به سهم خود برای
بهبود بیماری اعتیاد و وضع سلامت جسمی و روانی معتادان همچنین طرد شدگان اجتماعی
گام های موثری بردارند.
ضرورت ایجاد مرکز پیشگیری از آسیب های اجتماعی مردمی در پی
فرمایشات موکد رهبر معظم انقلاب در اولویت برنامه خیران قرار گرفت.
طرد شدگان اجتماعی از جمله کارتن خواب ها که بیشتر هم معتادند
بنا بر علل مختلف از جمله ترس و ... برای اسکان، گرمخانه های مردمی (خیرساز) را به
گرمخانه های دولتی از جمله بهزیستی و شهرداری ترجیح می دهند.
اولین گرمخانه مردمی ایجاد شده در استان اصفهان
،گرمخانه مردمی بی خانمان ها در اصفهان است.
15 ماه از راه اندازی این گرمخانه می
گذرد و اینک صدها کارتن خواب در اسکان 24 ساعته رایگان ، با اطعام، درمان اعتیاد
،درمان بیماری های جسمی و روحی همچنین آموزش و توانمند سازی به آغوش جامعه بازگشته
اند.
محسن انصاری خیر و مدیر گرمخانه مردمی بی خانمان ها از راه
اندازی اولین آرام سرای مردمی بانوان کشور در اصفهان خبر می دهد و می گوید در این
مرکز به بانوان همراه فرزندانشان در اسکانی
24 ساعته خدماتی همچون اطعام، درمان و حرفه آموزی ارائه می شود.
وی افزود: مکان فعلی این گرمخانه اجاره ایی است و امیدواریم با
قول‌های مسئولان شهرداری، شاهد یک مرکز دائمی برای این افراد باشیم.
مدیر گرمخانه مردمی بی خانمان ها ادامه داد:در صورت حمایت و
همکاری مسئولان علاوه بر افزایش کمی و کیفی فعالیت این گرمخانه، بزودی برنامه های
علمی مدون درباره حل معضل کودکان کار اجرا خواهیم کرد.
در هر صورت يكي از سر ناچاري و بي‌پناهي به گرمخانه پناه آورده
و ديگري به اجبار. اما مهم اين است هيچ كس در گرمخانه احساس غربت نمي‌كند چون همه
آنها در يك مسئله با هم تفاهم دارند. همه بي‌خانمان هستند و هيچ چشمي منتظر بازگشت
آنها نيست.
در گرمخانه ها سهم هر كس از خوشبختي يك جفت دمپايي پلاستيكي
آبي، يك وعده غذاي گرم، يك دوش آب گرم و جايي براي خوابيدن است. بخاري‌هاي بزرگ یا
کولرهای خنک، يك تلويزيون بزرگ به همراه تعداد زيادي بي‌خانمان، اعضاي ثابت و
متغير گرمخانه‌ها را تشكيل مي‌دهند.
کارتن خوابی می تواند معضل همیشگی نباشد
کارتن‌خواب‌ها طردشدگان اجتماعی‌اند.آنان از جامعه رانده شده و
از شیوه متعارف زندگی که اغلب مردم آن را برای خود بدیهی تصور می‌کنند، محروم‌اند.
آنها اینقدر از جامعه دور افتاده‌اند که از همه می‌ترسند.
کارتن‌خواب‌ها، همان آدم‌هایی هستند که در کوچه پس کوچه‌های
شهر،روز را به شب و شب را با هزار ترس و نگرانی به صبح می‌رسانند؛ آنها گروهی
از همین آدم‌های معمولی هستند که تنها در زندگی دچار مشکل شده‌اند.
در بسیاری از تحقیقات علمی و
سیاست‌گذاری‌های اجتماعی،طرد اجتماعی و بی‌‌خانمانی با هم به کار میرود؛ در واقع آن
دسته از افراد جامعه که در خیابان‌ها می‌خوابند و با عنوان کارتن خواب از آنهایاد
میشود، نقطه اوج طرد شدگی اجتماعی اند.آنها ازجامعه رانده شده و از شیوه متعارف
زندگی محرومند؛ پس طبق سیاست اجتماعی، برای
بهبود وضع این افراد باید برنامه ریزی و سیاست گذاری
کرد.
پدیده کارتن خوابی به طور کلی یک معضل همیشگی نیست، بلکه می
توان با اتخاذ راهکارهای مناسب مناسب همچون حرفه آموزی، مجبور كردن كارتن‌خواب‌ها
به انجام كارهاي اجباري با پرداخت دستمزد ،ارائه تسهیلات و فرهنگ سازی این افرادرا
مجدد به جامعه بازگرداند.
ساماندهي بي‌خانمان‌ها نيازمند يك عزم ملي است و همكاري و
تعامل همه نهادها و دستگاه‌هايي را كه به نحوي با اين مسئله مربوط مي‌شوند را مي‌طلبد.
به هر حال قصه کارتن‌خواب‌ها قصه‌های پر دردی است. رازگشایی
از زندگی آنها کار هر کسی نیست؛ باید دل به دلشان داد. شوک‌های روحی و روانی و
عاطفی و اقتصادی و به دنبالش افسردگی، از علل شروع مرحله کارتن خوابی است. بین
کارتن‌خواب‌هاي افراد تحصیل کرده و ورشکست ثروتمند هم پیدا می شود.
کارتن خوابها هم انسانند با
این افرادکه زندگی کنید،تازه متوجه می‌شوید
که آنها روح‌های لطیف بزرگی دارند مهربانند با گذشت و دوست دارند مثل انسان های
معمولی در جامعه باشند.
حقوق
کودکان
سمانه بیرجندی
تمام کودکان حق دارند که نیازهای اساسی آنها برآورده شود، که نه تنها شامل نیازهای لازم برای بقا و امنیت که شامل حقوقی است که به آنها امکان دهد تا حد توانایی خود به رشد جسمی و ذهنی رسیده و با توجه به سن و میزان رشد خود به عنوان عضوی از جامعه عمل نمایند و به یک شهروند بزرگسال مسئول و علاقمند به امور جامعه تبدیل شوند. به عبارت دیگر، تعمیم دادن مفاد اعلامیه حقوق بشر به کودکان بنابر نیازهای آنان انجام گرفته است-نیازهایی که باید برای کودکان برآورده شوند تا آنها از دوران کودکی شاد و غنی لذت برده و بتوانند به بزرگسالانی قدرتمند، مستقل، نیک اندیش و مسئول مبدلل شوند.
بقا: اولین و مهمترین حق هر کودک، حق بقاست که به معنای برطرف
نمودن نیازهای او به غذا، سرپناه، امنیت و مراقبت از سلامتی اوست. محافظت: کودکان
نیازمند حفاظت شدن در مقابل صدمات و آزارهای جسمی و روحی هستند. پیشرفت: آنهابه
تمام آنچه به رشد و پیشرفتشان کمک میکند نیاز دارند. آنها نیازمند خانواده و دوست،
عشق و شادی هستند. آنها به هوای تازه و مکانهای امن برای بازی احتیاج دارند. آنها
به داستان، موسیقی، مدرسه، کتابخانه م تمام لوازمی که موجب برانگیختن ذهن و قوه
یادگیریشان شود نیازمندند. کودکان باید فرهنگ و مذهب خود را بشناسند و آنرا به
کاربردند و بیاموزند که نسبت به مظاهر زندگی و طبیعت دچار شگفتی و احترام شوند.
مشارکت: کودکان باید در زندگی خانواده، مدرسه، جامعه و ملت خود سهیم باشند،
مسئولیتهایی بر عهده داشته و بتوانند نظریات خود را بر زبان آورند.اصولی برای درک
حقوق کودکان: از مطالب فوق چنین نتیجه میگیریم که حقوق کودک، برابر با برآوردن
نیازهای او است و برای رسیدن به چنین هدفی، اصول و قوانینی به وجود آمده اند که از
این قرارند: نیازهای کودکان باید با توجه به کل وجود کودک، به طور خاص و همراه با
رشد و بالندگی او برطرف شود. نیازهای کودکانی که محتاج به توجه و رسیدگی ویژه
بوده، از جمله دچار ناتوانیهای جسمی و ذهنی یا توانایی های بیش از حد عادی هستند،
باید برآورده شود. دیگر مواردی که شامل این بند میشوند، کودکانی هستند که در شرایط
ناگوار از جمله حضور در مناطق جنگی، کمپ آوارگان، تبعیدیان بوده یا مورد آزار قرار
گرفته، آسیب دیده یا داغدار هستند، آن دسته از کودکانی که از فقر شدید رنج میبرند
یا درگیر بهره کشی و سوء استفاده جنسی بوده، به بیماریهایی نظیر ایدز و مانند آن
مبتلا هستند و مواردی از این دست نیز از جمله کودکان نیازمند به توجه خاص به شمار
می آیند. حقوق رشد و بالندگی در مراحل مناسبک کودکان در طی روند رشد و پرورش خود،
به امکانات پرورشی متناسب نیاز دارند و باید در هر مرحله از زندگی خود، وظایفی را
در راه رسیدن به آن درجه از رشد جسمی و ذهنی به پایان رسانده باشند. آنها در هر مرحله
از رشد خود به امکانات و فرصتهای خاص نیاز دارند تا به یادگیری زبان، مهارتهای
ارتباطی و حرکتی و توانایی شناخت و درک جهان اطراف خود بپردازند. اگر یک توانایی
خاص در آنها وجود ندارد، باید برای جبران آن یاری شوند. برای مثال یک کودک ناشنوا
نیز باید تا قبل از رسیدن به 5 سالگی، چه به شکل زبان اشاره باشد یا با آموختن
تکلم با ابزارهای کمک آموزشی و مانند آن، زبان مادری خود را بیاموزد زیرا این
دوره، بهترین سن آموختن زبان به شمار میرود و مغز تمام ارتباطات مورد نیاز برای
درک زبان و به کارگیری آن را به وجود می آورد. اگر این دریچه به سوی آموختن بسته
باشد، کودک نیازمند توجه ویژه برای رسیدن به درجه دانش همسالان خود است. بسیاری از
کودکان در دنیا از داشتن ابتدایی ترین امکانات محروم هستند. حقوق، مسئولیتها و
شراکت کودکان: حقوق کودکان معمولاً با مسئولیت پذیری آنها همراه میشود اما حق،
چیزی نیست که شخص آنرا در اثر انجام وظیفه کسب کند، حق، امری ذاتی و مستقل است و
ما نمیتوانیم حقوق کودکی را به خاطر ناخشنودی از بعضی رفتارهای وی، نادیده گرفته و
کودک را از آن محروم نماییم. رعایت حقوق، امری دو جانبه است: آنچه کودکان باید
بیاموزند این است که رعایت حقوق، بخشی از الگوی روابط بشر است و هر کس دارای حقوقی
است که ما باید آنرا رعایت کرده و بیاموزیم که هنگام ناسازگاری حق دو طرف، به
گفتگو و مذاکره بپردازیم. برای مثال، کودک حق اظهار نظر دارد، اما باید گوش دادن
به نظریات دیگران را هم بیاموزد. همانطور که در مقدمه آیین نامه سازمان ملل آمده
است، رشد در محیطی آرامش بخش که منجر به روحیه صلح طلب ، بردباری، آزادی، برابری و
همبستگی میشود، حق هر کودک است. سن و توانایی: در نظر گرفتن نظر و تصمیم کودک، حق
مسلم اوست که باید با توجه به سن و میزان پختگی او مورد مطالعه قرار بگیرد اما
کودک نباید با باری از مسئولیت هایی که حمل آن خارج از حد توانایی اوست، مواجه
شود.به عبارت دیگر، کودک حق دارد که در انجام امور خانه و مدرسه و مسئولیت های
گروهی با دیگران سهیم باشد، اما میزان این شراکت باید در حد توانایی او باشد. حقوق
کودکان در ایران: یکی از مسائلی که همواره مورد بحث و چالش جدی قرار گرفته و صاحب
نظران با برگزاری میزگردها و سمینارهای مختلف و نوشتن مقالات به واکاوی آن می
پردازند تا نواقص و کاستی هایی که در این زمینه وجود دارد را تا حدودی کاهش دهند،
حقوق کودک است. کودکان به علت عدم تکامل رشد بدنی و فکری نیاز به مراقبت های خاص
دارند. به ویژه آنکه کودکان به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت و
حمایت های حقوقی هستند. از دیگر سو به دلیل پیچیدگی های جوامع در کشورها به خصوص
در کشورهای توسعه نیافته با توجه به فضای فرهنگی جدید و به دلیل اینکه این جوامع
در حال گذار از سنت به مدرنیته هستند، نگاه سنتی هنوز ارجحیت دارد و فرزندان به
دلیل نگاه های جدید، روش های تربیتی گذشته را نمی پذیرند. در واقع باید گفت حقوق
کودک نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان همواره با چالش های زیادی روبه رو
بوده است. در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تصویب شده بود،
کنوانسیون حقوق کودک پس از وقفه ۴۰ ساله یعنی در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و این خود
مشکلات زیادی را در راه تحقق این حقوق ایجاد کرد اما بعد از جنگ جهانی دوم که
تقریباً ۱۳ میلیون کودک در این جنگ کشته شدند رفته رفته جهانیان به اهمیت حقوق
کودک پی بردند. از همین رو بود که کشورها کنوانسیون حقوق کودک را به تصویب رساندند
تا مسائل و موانع زیادی که پیش روی تحقق این حقوق بود تا حدودی مرتفع شود و جایگاه
خاص خود را پیدا کند، اما کشورها با اعمال حق شرط هایی به این کنوانسیون پیوسته
اند. کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹ به تصویب بسیاری از کشورها رسیده است، در
۵۴ ماده نوشته شده که همه ابعاد حقوق کودک را مورد تاکید قرار داده است. اما با
اینکه نزدیک به سه دهه از تصویب کنوانسیون حقوق کودک می گذرد، دولت ها هنوز در
رابطه با کودکان، مشکلات آنان و دورنمای آینده آنان در فراهم ساختن شرایط عادلانه
به موفقیت چندانی دست نیافته اند. ایران نیز در اسفندماه سال ۱۳۷۲ به موجب ماده
واحده یی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد.
آزادی
بیان ونقض آن در ایران
آذر ارحمی
آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعه دموکراتیک است. نقض این آزادی
همواره می‌تواند به نابودی سایر موازین حقوقی بشریت منجر گردد، چرا که عدم رعایت
آن به معنی عدم امکان دفاع از حق تحت ستم واقع است، اما حصول چنین حقی نیز به صورت
تام و تمام دارای پیچیدگی‌های خاص خود در مناسبات کنونی است که در آن از سویی
آزادی بیان را وضع نموده و از طرف دیگر امکان انتشار اطلاعات و صداهای گوناگون را
محدود به قشر و طبقه ای خاص می‌نماید.
«بیان» در مفهوم عام شامل بیان‌های زبانی و غیر زبانی (مانند بیان تصویری یا اشاره‌ای)، نوشتاری و غیر نوشتاری میشود و وجود آزادی در امر بیان عقاید و نظرات هر چند غیر قابل کنترل می باشد، اما به یک معنی، این سرکوب پس از بیان است که می تواند آنرا محدود نماید، به یک معنی آزادی بیان هرچند در بسیاری از جوامع امکان پذیر است، اما این عدم وجود آزادی و نتایج پس از بیان است که حق آزادی بیان را نقض میکند.امروزه آزادی بیان به‌صورت گسترده‌ای یکی از حقوق بشر تلقّی میشود؛ بدین معنی که انسانها «بخاطر انسان بودنشان» حقّ آزادی بیان دارند. به‌صورت تاریخی مفهوم حقوق بشر ریشه در مفهوم «حقوق طبیعی» دارد که خود تکامل‌یافتهٔ مفهوم «قوانین طبیعی» است.
اما مسئلۀ آزادی عقیده و بیان در جمهوری اسلامی، ابعاد مختلف
دارد. یکی جوانب سیاسی موضوع این است، که حکومت ها چه نوع برخوردی با ملت خود
دارند. دیگری، مسائل مربوط به اساسات کشور است. ریشۀ مشکل، در اساس جمهوری اسلامی
و در مناسبات و موقعیت متزلزل حاکمیت است که در قانون اساسی آن انعکاس یافته و
بیان انسانی را با دو مفهوم محدود می‌سازد.یکی از این دو مفهوم «موازین اسلامی»
است و دیگری، «اساس جمهوری اسلامی». و این دو مفهوم، در ارتباط با اصل «ولایت فقیه»
مطرح میشوند. یعنی در این نظام هم حقوق الهی مطرح است و هم حقوق بشر. ولی
نمایندگان مردم، چه در پارلمان و چه خود رئیس جمهور حقوق بسیار کمتری نسبت به ولی
فقیه دارند، که این مرجع نیز مشروعیتش، آسمانی است. به همین دلیل نه تنها حقوق این
دو گروه مسئولین قابل مقایسه نیست بلکه همچنان، هیچ نمایندۀ مجلس حق ندارد صحبتی
بکند که سوژه اش ولی فقیه باشد. و همه، حتی رئیس جمهور، باید بدون انقیاد از او با
اطاعت بکنند.
مطبوعات
در قانون مطبوعات ایران، یکی حقوق مطبوعات است و یکی هم حدود
مطبوعات. در بخش حقوق، این قانون به خبرنگاران حق وارد شدن در مسایل مختلف زندگی
را میدهد، ولی در بخش حدود، که «نباید ها» را به خبرنگاران می‌گوید، خط قرمز ها
آنچنان پهن هستند که آن حقوقی را که در قانون آمده اند، تحت شعاع خود قرار می‌دهند.
برای مثال میبینیم در ماده شش، که به خبرنگاران حق انتقاد از
مسئولین سیاسی را میدهد، چند خط بعد، توسط محدودیت های خود این قانون دوباره منتفی
میشود. در ایران سرکوب خبرنگاران قانونی است، یعنی قانون، از طرفی امکان بیان
نظرات و اخبار را در خود داشته اما در عین حال و به صورت رسمی به مسئولین ارگان
های سرکوب یعنی پلیس و نیز پلیس امنیت اجازۀ سرکوب را میدهد. قانون در ایران
عملاٌ ضد آزادی مطبوعات است و با بسیاری از نرم‌های بین المللی در این مورد،
مغایرت دارد.
می بینیم که آمارهای داده شده هم مهر تاییدی بر این موارد
میزند، به‌طوری که سازمان گزارشگران بدون مرز، برای دهمین بار متوالی گزارشی
سالانه از وضعیت آزادی بیان در سال ۲۰۱۱ را منتشر کرد. در این لیست وضعیت آزادی
بیان در ۱۷۸ کشور جهان در فاصله زمانی اول دسامبر ۲۰۱۰ تا پایان نوامبر ۲۰۱۱ منعکس
و کارنامه کشورها سنجیده شده است.
در سال ۲۰۱۱ در کشورهای گوناگون جهان عده بیشماری از خبرنگاران
و روزنامه‌نویسان به زندان افتادند، ربوده شدند یا مورد شتم و ضرب قرار گرفتند.
رژیم‌های غیردموکراتیک که به کنترل زندگی شهروندان گرایش دارند، عموماً نظارت بر
رسانه‌های جمعی را از «حقوق بدیهی» خود می‌دانند.
برای بسیاری از حکومت‌ها خشونت علیه رسانه‌های جمعی به امری عادی بدل شده است. در کشورهای مکزیک (مقام ۱۴۹)، هندوراس (مقام ۱۳۵) و پاکستان (مقام ۱۵۱) کارکنان رسانه‌های جمعی در معرض انواع فشارها و تعدیات هستند. در پاکستان برای دومین سال پیاپی بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران به قتل رسیدند.
در سومالی (مقام ۱۶۴) وضعیت روزنامه‌نگاران از ۲۰ سال پیش
همچنان وخیم است. جمهوری اسلامی ایران با تعقیب و دستگیری روزنامه‌نگاران در مقام
۱۷۵ قرار گرفته است، یعنی چهارمین کشور از پایین جدول. در عراق نیز قتل چند
روزنامه‌نگار وضعیت این کشور را ۲۲ درجه پایین آورد و به پله ۱۵۲ رساند.(البته
نباید فراموش کرد که در برخی از کشورهای همپیمان ناتو، همچون عربستان سعودی و
امارات متحده عربی و نیز قطر و کویت، اساساً کسی جرأت انتقاد را به خود نمی‌دهد که
حال سر از زندان درآورد.)
در ایران قوانین و دستورالعمل هایی چون مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون
مجازات اسلامی باعث تحمیل مجازات در حوزه بیان آزادانه افکار میشود، همچنین
ابهامات مربوط به قوانین امنیتی چون مواد ۵۱۰،۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی
محدودیت‌هایی در زمینه برخورداری از حق برگزاری تجمعات و گردهمایی‌های مسالمت آمیز
ایجاد میکند.
حتی محمد خاتمی، رییس جمهور وقت ایران هم در سال ۲۰۰۴ وجود
زندانیان عقیدتی در ایران را تایید کرد(هر چند روحانی یعنی رئیس دولت کنونی منکر
آن است)، تعداد زندانیان سیاسی در این کشور مشخص نیست ولی به گفته گروه‌های مخالف
هزاران نفر از ایرانیان به جرم ابراز عقیده و مخالفت با حکومت در زندان هستند. در
اوت ۲۰۰۶ دیده بان حقوق بشر از شکنجه و مرگ مشکوک فعال دانشجویی اکبر محمدی ابراز
نگرانی کرد. وهمینطور در سال ۱۳۷۷ شاهد قتل زنجیره ای تعدادی از فعالین سیاسی توسط
وزارت اطلاعات بودیم اما اطلاعات رژیم ایران طی بیانیه ای عوامل قتل ها آنهم توسط ارگانی
که شدیداً تحت کنترل بالاترین مقامات حکومتی است را خودسر نامید.
بديهی است که آزادی بيان يک امتياز نيست که بتوان سلب کرد، يک
حق است و حق بودن امری بدين معناست که حتی اگر جامه قانون هم نپوشيده و در هيچ
قانونی مندرج نباشد يک حق است و هيچ قدرتی نمی تواند آن را سلب کند. درج اين حقوق
در قوانين برای تاکيد و تصريح افزون تر است. حق آزادی عقيده و بيان همچون حق تنفس
و حق خوردن و آشاميدن است که اگر در قانونی ذکر نشده بود نمی توان آن را از
شهروندان دريغ داشت.
آزادی عقيده امری درونی و مخفی است. همه انسان ها در عالم درون
خويش آزادی کامل برای داشتن هر عقيده ای را دارند و هيچ حکومتی نمی تواند از آن
آگاه باشد يا آن را منع کند. در خشن ترين حکومت ها نيز آزادی عقيده درونی وجود
دارد. صرف آزادی بيان عقيده از سوی افراد يا گروه ها نيز بيانگر تضمين شدن آن نيست
زيرا ممکن است بيان عقيده، ناشی از جسارت بيان کننده و همراه با تحمل هزينه های آن
باشد. اگر افراد يا گروه هايی جرات و شهامت ابراز عقيده و نظرات خويش را داشتند و
به صورت سخنرانی يا مقاله در روزنامه ای آن را اعلام نمودند مطلقاً دليل بر آزادی
بيان نيست. آزادی بيان هنگامی محقق می شود که آزادی پس از بيان هم وجود داشته باشد
بنابراين آزادی بيان عقيده هنگامی محقق خواهد شد که به عنوان يک حق شناخته شود نه
يک امتياز و اين نکته ای است که در ماده نوزده اعلاميه بدان تصريح شده و به جای
«هر فردی آزادی عقيده و بيان دارد» می گويد «حق آزادی عقيده و بيان دارد.»
اما در جمهوری اسلامی آنقدر خط قرمز و منطقه ممنوعه برای
انتقاد درست کرده است که آزادی بيان را بی معنا می کند. ذکر تمام مثال ها خارج از
حوصله اين مقال کوتاه است اما فراموش نمی کنيم که يک روزدستورالعملی برای مطبوعات
صادر شدکه حق بحث درباره مذاکره با امريکا را ندارند و تهديد به برخورد شدند ،گرچه
خود نيز با گشودن عملی باب مذاکره از بحث آن نيز عبور کردند. يک روز دستور داده شد
درباره متهمان موسوم به”اراذل
اوباش” نبايد حقوقدانان به تضعيف
طرح امنيت اجتماعی بپردازندومطبوعات از درج انتقادات در اين زمينه ممنوع شدند و يک
روز دستور داده شد درباره اعتصاب کارگران اتوبوسرانی و کارگران ديگر نبايد با خبر
و مقاله به آن بپردازند و روزی ديگر دستوری ديگر…که
ذکر همه آن ها نيازمند فهرستی بلندتر است. پر واضح است در حکومتی که حرف اول و آخر
را ولایت فقیه میزند،آزادی بیانی وجود ندارد که آزادی پس از بیانی وجود داشته
باشد. برای رسیدن به جامعه ای که تمام گروه ها،احزاب و تشکل ها بتوانند حرفشان را
بزنند بدون ترس پس از آن ،باید در مرحله اول از جمهوری اسلامی گذر کرد و پایه های
یک حکومت آزاد و دموکرات را گذاشت.
برخورد امنیتی با زنان و
محدودیتهای اجتماعی برای آنان
وحید حسن زاده ابراهیمی
حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت دینسالار میباشد که استناد بنده
همبه دو دلیل میباشد : ۱ : استفاده ازنام اسلامی بعد از کلمه جمهوری ، ۲ : نوع
برخوردهای قضائی و تنظیم شکل قضائی کشور باتوجه به احکام شریعت اسلامی . در سالهای
نخست استقرار جمهوری اسلامی اخبار بازداشت‌ها و اخراج‌های زنان به دلیل نداشتن
حجاب، به طور گسترده‌ای در رسانه‌ها بازتاب داشت و در واقع به عنوان نشانه‌ای از
جدیت حکومت جمهوری اسلامی برای مقابله با مظاهر غیراسلامی دیده می‌شد. اعتراض و
مقاومت زنان در برابر تحمیل اجباری و خشونت‌های اعمال شده علیه آنها به منظور
خاموش کردن صداهای مخالف، از جمله دلایل دیگر خبری شدن این مجموعه برخوردها بود.
از نیمه دهه ۶۰ تا پایان جنگ و روی کار آمدن دولت اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۸
برخورد با آنچه “بدحجابی” عنوان می‌شد، هنوز ادامه داشت و بر
اساس شواهد زنانی که با آنها مصاحبه شده گشت‌های موسوم به ثارلله و جندالله که
وظیفۀ برخورد با حجاب زنان را بر عهده داشتند، همچنان فعال بودند، اما برخوردهای
خشونت‌آمیز آن دوران در تحمیل حجاب اجباری، کمتر بازتاب رسانه‌ای داشته است.بررسی
آماری وضعیت برخوردها با حجاب در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی (۱۳۶۸-۱۳۷۶)
و محمد خاتمی (۱۳۷۶-۱۳۸۴) نیز به دلیل نبود دسترسی به نشریات کاغذی از یک سو و
کمتر شدن بازتاب رسانه‌ای این برخوردها از سوی دیگر، دشوار است. با این همه بر
اساس شواهد مبنی بر گفت‌وگو با زنانی که در آن دوران در ایران زندگی می‌‌کردند،
تحمیل حجاب اجباری و نظارت دقیق بر آن هیچ‌گاه متوقف نشده، اما طی این دوره سخت‌گیری‌ها
تا حدودی کاهش یافته و نهادها و مقام‌های رسمی نیز تمایل کمتری به اعلام آمار
بازداشت‌ها و برخوردها با زنان به دلیل نوع پوشش‌شان داشتند. در واقع در این دوره
با باز شدن نسبی فضای جامعه، برخورد با حجاب زنان در خیابان‌ها کمتر شد و کنترل
حجاب اسلامی و مجازات به خاطر آن بیشتر بر عهدۀ ادارات گزینش و حراست در ادارات
دولتی و دانشگاه‌ها گذاشته شد.از سال ۱۳۸۴ با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد
و تصویب قوانین سخت‌گیرانه بیشتر در زمینۀ حجاب، برخورد با زنانی که مقررات حجاب
را رعایت نمی‌کردند، شدت بیشتری گرفت و گزارش‌دهی رسمی در این زمینه نیز بار دیگر
پررنگ شد. آمار ارایه شده در ادامه که بر مبنای اطلاعات اعلام شده از سوی مقامات
قضایی و انتظامی جمع‌آوری شده بخش کوچکی از برخوردهای صورت گرفته با زنان به خاطر
رعایت نکردن پوشش اسلامی را در این دوره نشان می‌دهند. بر مبنای این آمارها دست‌کم
در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۲-۱۳۹۲) بیش از ۳۰ هزار زن در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده‌اند.
آمارهای رسمی، توبیخ دست‌کم ۴۶۰ هزار و ۴۳۲
زن را تأیید کرده و دست‌کم هفت‌هزار زن مجبور به دادن تعهد برای رعایت حجاب اسلامی
شده‌اند. ارسال پرونده حداقل چهار هزار و ۳۵۸ زن به دادسراهای قضایی برای رسیدگی
به تخطی آنها از قوانین حجاب، از دیگر آمار اعلام شده در رسانه‌های رسمی جمهوری
اسلامی ایران است. این آمار در حالی است که به عنوان نمونه جانشین فرمانده انتظامی
تهران بزرگ در خرداد ماه ۱۳۸۶ اعلام کرد که روزانه ۱۵۰ زن به دلیل “بدحجابی” بازداشت و ۱۵۰۰ تن از پلیس تذکر
می‌گیرند. بسیاری از آمارهای اعلام شده نیز تعداد بازداشت‌شدگان طی یک مانور چند
روزه را اعلام کرده و مشخص نیست که چند مانور
در آن سال یا در شهرهای دیگر برگزار شده است. در واقع آمارهای منتشر شده از سوی
نهادهای رسمی، فقط نشانگر بخش کوچکی از برخوردهای خشن و ناقض حقوق بشری است که در
این زمینه اعمال میشود و گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های مستقل و شبکه‌های
اجتماعی اینترنتی حاکی از آن است که نقض حقوق بشر در این حوزه بسیار گسترده‌تر از
آمارهای اعلام شده است.با وجود خوش‌بینی‌های زیاد برای اینکه در دوره ریاست جمهوری
روحانی که در مرداد ۱۳۹۲ به قدرت رسید، برخورد با زنان به دلیل حجاب متوقف شود،
گزارش‌های رسمی و همین‌طور شواهد جمع‌آوری شده در این تحقیق نشان میدهد که به غیر
از یک وقفه دو ماهه قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری، نقض حقوق زنان در این
مورد همچنان ادامه دارد.حجاب اجباری که در ۳۸ سال گذشته از سوی جمهوری اسلامی
ایران به زنان ودختران ایرانی تحمیل شده یکی از بارزترین و فراگیرترین مصادیق
تبعیض جنسیتی در این کشور است. زنان به دلیل جنسیت‌شان از انتخاب نوع پوشش دلخواه
خود در تمامی اماکن عمومی محروم هستند و مجبورند در قالب چارچوب‌های تعیین شده از
سوی حکومت اسلامی که مبتنی بر رعایت حجاب اسلامی (پوشاندن مو و تمامی بدن به غیر
از گردی صورت و دو دست از مچ به پایین) لباس بپوشند. لباسی که رنگ و مدل آن نیز
همیشه از سوی حکومت کنترل میشود و اگر از دیدگاه ماموران پلیس مصداق “خودنمایی و جلب توجه” باشدبا آن برخورد میشود. این شیوه
برخورد با پوشش زنان حق آنها را برای آزادی ابراز عقیده‌شان دربارۀ انتخاب نوع
پوشش خود زیر سوال می‌برد. روش‌های خشونت‌آمیزی که حکومت اسلامی در راستای این
اجبار به کار گرفته نیز امنیت و آزادی زنان را به عنوان یک شهروند خدشه‌دار کرده
است.برخورد پلیسی با پوشش زنان، محدود به زنان مسلمان نیست و تمامی زنان ساکن
ایران فارغ از اینکه پیروان مذاهب مسیحی، یهودی و زرتشتی به عنوان مذاهب مورد قبول
در قانون اساسی ایران باشند یا پیروان مذهب بهایی و بی‌دین، همگی بر اساس موازینی
یکسان موظف به رعایت کامل حجاب اسلامی هستند و در صورت سرپیچی از آن مجازات میشوند.آنچه
از سالهای نخست پس از انقلاب تا اواخر دهه ۶۰ گزارش شده، حضور پررنگ گشت‌های
ثارلله و نیروهای کمیته در سطح شهرهای مختلف ایران و برخوردهای خشن آنها با نوع
پوشش زنان است. به‌گونه‌ای که نه تنها سر نکردن روسری، بلکه تخطی از موازین حجاب
تعیین شده از سوی حکومت نیز برای زنان آسان نبود و می‌توانست پیامدهایی جدی‌تر از
تذکر یا برخورد توهین‌آمیز را در پی داشته باشد.در دهه ۷۰ به ویژه در دوران ریاست
جمهوری محمد خاتمی از سال ۱۳۷۶ برخوردهای خشونت‌آمیز خیابانی با حجاب زنان کاهش
یافت، اما با وجود مشی اصلا‌ح طلبانه دولت محمد خاتمی، فشار محافظه‌کاران و
تندروهای مذهبی برای سخت‌گیری در رابطه با حجاب از سالهای آخر دوره دوم ریاست جمهوری
او شدت گرفت و دست‌کم از سال ۱۳۸۲ شاهد بازداشت زنان و برخوردهای خشن با آنان به
دلیل نداشتن حجاب کامل اسلامی و انعکاس آن در رسانه‌ها بودیم. سایت‌ها و وبلاگ‌های
فعالان حقوق زنان یکی از مجراهای بازتاب این برخوردها در این دوران بود.برخورد با
زنان به دلیل نوع پوشش‌شان از اوایل دهه ۸۰ بار دیگر شدت گرفت و با روی کار آمدن
محمود احمدی‌نژاد و تصویب “راهبردهای
گسترش فرهنگ عفاف”
در شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۴ شکل سازمان‌یافته‌تری پیدا کرد. آمار
ارایه شده در زیر که بر مبنای اطلاعات اعلام شده از سوی مقامات قضایی و انتظامی
جمع‌آوری شده بخش کوچکی از برخوردهای صورت گرفته با زنان به خاطر رعایت نکردن
پوشش اسلامی را نشان میدهد.بر مبنای این آمار دست‌کم در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۵-۱۳۹۵)
بیش از ۳۰ هزار زن در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده‌اند. این آمار در حالی است
که به عنوان نمونه در سال ۱۳۸۶ از سوی جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام شد
که روزانه ۱۵۰ زن فقط در تهران به دلیل نوع پوشش‌شان بازداشت میشوند. آمار رسمی
همچنین توبیخ دست‌کم ۴۶۰ هزار و ۴۳۲ زن
را تأیید کرده و بر اساس آن بیش از هفت هزار زن مجبور به دادن تعهد برای رعایت
حجاب اسلامی شده‌اند. ارسال پروندۀ دست‌کم چهار هزار و ۳۵۸ زن به دادسراهای قضایی
برای رسیدگی به تخطی آنها از قوانین حجاب، از دیگر آمار اعلام شده در رسانه‌های
رسمی جمهوری اسلامی ایران است. در نوع دیگری ازبرخوردهای امنیتی جمهوری اسلامی با
زنان میتوان بهورود به مهمانیهای خصوصی افراد اشاره کرد کهجمهوری اسلامی از آنجائی
که خود رادر هیچ احترامی برای حریم خصوصی افراد قائل نیست بارها و بارها با
هجومهای ناگهانی بدون حکم قضایی اقدام به دستگیری وبرخوردهای شدید با بانوان
درایران کرده است . کهاینها همه و همه نشان از این دارد کهحکومت جمهوری اسلامی
بااستناد با محدودیتهای مذهبی که در شریعت اسلامی به ویژه بر آنها تاکید شده اقدام
به این کارها میکند وهیچ گونه ارزشی برای بانوان قایل نیست حتی درمواردی از ایجاد
محدودیت برای هیاتهای دیپلماتیک به عنوان نمونه گروهی از دیپلماتهای کشور ایتالیا
به ایران آماده بودند این حکومت یکی از بانوان که عضو برجسته دیپلماتها بود را به
اجبار وادار به پوشش حجاب کرده بود که در هیچ نقطه از کره زمین حتی عربستان سعودی
ما میبینیم که هیاتهای دیپلماتیک به هیچ وجه مجبور بهپوشش حجاب نمیشوند کهنمونه
بارز آن سفر آقای برک اوباما به اینکشور بود که ما دیدیم همسر ایشان بدون حجاب
درجمع حضور پیدا کرد . واقعا
باید عمیقا به این مساله تفکر کرد آیا مشکل ایران پوشش زنان است ؟
آیا همه چیز در ایران در سر جای خود است ؟
ایا حکومتی استبدادی مثل جمهوری اسلامی باچه استنادی و از چه
خلاء استفاده میکند وبه خود اجازه میدهد که اینگونه با زنان دو دیگر شهروندان
برخورد کند ؟
جواب این است حکومت جمهوری اسلامی بااستفاده از فقر فکری شهروندان و عدم آگاهی انها اقدام به همه اینرفتارهای فرا قانونی میکند . اینوظیفه ما است به عنوان فعال حقوق بشر تا در آگاهی رسانی بهشهروندان ایرانی و خانواده خود کوشا باشیم .
موسسین و هیئت
تحریریه:
آذر ارحمی - حمید
رضائی آذریانی
مدیر مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
آذر ارحمی
تماس با ما:
حمید رضائی
آذریانی
Tel.: +49
1781476984
Email: Hamidaria2019@gmail.com
Website: https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
آذر ارحمی
Tel.: +49 15788102973
Email :
Azarerhamie2019@gmail.com
Website: https://haghandishan.blogspot.com/
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße .35
47139 Duisburg
Deutschland
ارزش هر شماره یک
یورو
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر، سخنرانی و اطلاعیه به
معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی بیان و انتقال اندیشه
می باشد.
- این نشریه با اعتقاد کامل به انتقال و گسترش
افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را بدون هیچ محدودیتی آزاد می داند.
حق ما انسان ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر