۱۳۹۹ مهر ۴, جمعه

 

دختربچه ۱۱ساله اهوازی در سنت فصلیه معامله شد

فصلیه یا نوعی تجاوز؛ ازدواج اجباری دختر ۱۱ ساله برای پایان دادن به یک درگیری خانوادگی

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از عصرماخوزستان، یک دختر ۱۱ ساله در اهواز از سوی خانواده برای ازدواج با یک مرد سی و چند ساله تحت فشار و اجبار قرار دارد.

دخترانی که به صورت «فصلیه» ازدواج می‌کنند در واقع قربانی خطای مردان طایفه می‌شوند. آنها به شدت زیر فشار روحی و تحقیر قرار دارند و مرتبه اجتماعی‌شان در عشیره بسیار پایین است. فعالان حقوق زنان که با طرح پرونده ثبت معنوی فصل و خون‌بس با راه اندازی هشتگ های «#من_خون‌بس_نمیشوم» و «#من_ فصلیه_نمیشوم» در شبکه های اجتماعی، نسبت به آن اعتراض کرده بودند، از دیروز با راه اندازی هشتگ « #لا_للفصلیه» مخالفت های خود را دوباره اعلام کرده اند.

هنوز یک ماه از اعتراض فعالان حقوق زنان نسبت به ثبت ملی آیین «فصل و خون‌بس» نگذشته که خبرهایی از معامله شدن یک دختر ۱۱ ساله در اهواز به عنوان «فصلیه» منتشر شده است.

به گزارش ایرنا، فعالان اجتماعی و فعالان حقوق زنان در اهواز، دیروز با انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی از توافقات قبیله‌ای برای دادن یک دختر ۱۱ ساله به عنوان فصلیه و خون‌بس در شهر اهواز خبر داده و نسبت به آن اعتراض کردند. این در حالیست که پرونده ثبت آیین «فصل و خون‌بس» در میراث معنوی کشور، که با مخالفت‌های گسترده روبرو شده بود، هنوز به طور کامل بسته نشده است.

از سوی دیگر این اتفاق ادعای موافقان ثبت آیین فصل و خون‌بس مبنی بر منسوخ شدن آن در جامعه را رد می‌کند.«فصل» و «خون‌بس» در واقع نوعی‌ دیه عشایری‌ برای رفع نزاع‌های فردی و جنگ‌های طایفه‌ای است که بر اساس آن در صورت وقوع قتل، هتک ناموس، ضرب و جرح و هر گونه انحراف و کج روی‌های اهالی با پادرمیدانی ریش سفیدان و بزرگان طایفه به حل آن مبادرت می‌ورزند. برای پایان دادن به دعوای خونین میان دو قوم، زنی از طایفه‌ قاتل به طایفه مقتول داده می‌شود که عرب‌ها به آن زن «فصلیه» می‌گویند و در سایر اقوام نیز «خون‌بس» نامیده می‌شود.

حالا خبر رسیده که این سنت تقبیح شده، دوباره سربرآورده و یک دختر ۱۱ ساله، در یکی از مناطق حاشیه شهر اهواز، قربانی جدید آن است.

یکی از بستگان این دختر ۱۱ ساله در گفت وگو با ایرنا روایت فصلیه شدن او را اینگونه توضیح داد: «ماجرا از ازدواج برادر این دختر با زنی از طایفه دیگر آغاز شد، سه روز بعد از ازدواج، پسرعموهای عروس تحت عنوان «نهوه» نسبت به این وصلت اعتراض می‌کنند و منزل خانواده داماد را به رگبار می‌بندند. بعد از آن، طایفه داماد واسطه‌هایی برای مذاکره با طرف مقابل (طایفه عروس) می‌فرستد و بعد از مهلت ۱۶ روزه (در دو مقطع) نشست‌هایی با حضور شیوخ و بزرگان برگزار می‌کنند. در این جلسات طایفه عروس مطالبه سه میلیارد ریال جریمه مالی و دادن دختری به عنوان فصلیه می‌کنند.»

بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد

رسمی کردن جنایتی علیه زنان، زیر نام میراث فرهنگی ایرانیان

چندی پیش رئیس دادگستری شوش، در استان خوزستان، در فراخوانی عمومی خواستار ثبت رسمی یکی از سنت های ضدانسانی به نام «خون بس» در فهرست «میراث فرهنگی ناملموس ایرانیان» شد.

«خون بس» یکی از رسم های قرون وسطایی برخی از قبایل در کشورهای مختلف، از جمله در ایران قرون وسطا بوده است. این رسم وقتی اجرا می شد که به دلیل درگیری هایی بین دو قبیله جنگ و خونریزی اتفاق می افتاد. بزرگان قبیله برای این که روند انتقام کشی و خونریزی را متوقف کنند، یک یا چند دختر (از شیرخواره به بالا) را از خانواده مقتول به خانواده قاتل می بخشیدند. و انتقام کشی ظاهرا تمام می شد. اما دختر یا دختران بخشیده شده که به عقد یا صیغه ی مردان قبیله ی مقتول در می آمدند دیگر هیچ حقوقی نداشتند و در واقع چون بردگان تمام عمر مورد آزارهای جنسی و جسمی و روحی قرار می گرفتند.

این رسم در دوران پهلوی ها به مرور از رونق افتاد و غیرقانونی شد. اما متاسفانه پس از انقلاب اسلامی، از آنجا که همچون ختنه زنان، صیغه یا فحشای مذهبی، و دیگر رسم های غیرانسانی و ضد زن، مورد حمایت مسئولین حکومتی بود، دوباره به اجرا در آمد.

و اکنون وقاحت مسئولین حکومت اسلامی تا به جایی رسیده که قصد دارند این نوع رسم ها را به عنوان «میراث فرهنگی ایرانیان» به ثبت رسانده و حتما فردایی هم آن ها را برای جهانی شدن به یونسکو بفرستند، تا جهانیان بدانند ایرانیانی که هزاران سال پیش، از نظر فرهنگی، افتخار جهان آن دوران بودند، اکنون در آغاز قرن بیست و یکم زیر تسلط عقب افتاده ترین و وحشیانه ترین قوانین جهانی زندگی می کنند.

البته تازه روشن شده که بیش از ده سال است که دیگر مسئولین حکومت اسلامی نیز دنبال قانونی کردن این نوع رسم ها، از جمله رسم«خون بس» و به ثبت رساندن آن بوده اند. و خوشبختانه اعتراض اخیر زنان و مردان با فرهنگ ایرانی، به ویژه در استان خوزستان، به ثبت چنین رسم هولناکی سبب شد که یونسکو رسما از سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی بخواهد تا جریان ثبت چنین رسمی را که ضد حقوق بشر و ضد حقوق زنان است را متوقف کنند.

و با این همه روز گذشته جناب «صادق جعفری چگنی» رییس دادگستری شوش یا بهتر است بگوییم رییس بیدادگری شوش با وقاحت تمام در مقابل اعتراض یونسکو ایستاده و فرموده است:«این یک نگاه تنگ نظرانه به موضوع است که بخواهیم مساله را حقوق بشری کنیم فرهنگ مردم خوزستان خیلی غنی تر از این است، اما متاسفانه بعضی مواقع ریشه ها از یادمان می رود، این رسم برای این بوده که مانع ادامه خونریزی ‏شود، ضمن اینکه ایرادات این رسم به دلیل ‏تأثیر شرایط اجتماعی، اکنون برطرف شده، به‌طوری که در پرونده‌های قتلی که حل‌وفصل کردیم، به ‏هیچ‌وجه چنین چیزی مطرح نشده است»

گفته های رییس دادگستری شوش به روشنی نشان می دهد در دادگستری های ایران این نوع مسایل هر روزه مطرح است و همچنان قوانین واپسگرا و ضد انسانی حکومت اسلامی چون کابوسی بر سر مردمان ایران فرو افتاده است.

بنیاد میراث پاسارگاد ضمن تحسین زنان و مردانی که با اعتراض های مداوم خود از زنده کردن این گونه رسم های ضدانسانی و واپسگرا جلوگیری می کنند، اعلام می کند که در حد توان خود برای رویارویی در مقابل هر نوع واپسگرایی فرهنگی و جلوگیری از آلوده کردن فرهنگ انسانمدار و مهرآفرین ایرانیان به آن چه که با حقوق بشری انسان این روزگار در تضاد قرار دارد، در کنار هموطنان با فرهنگ و انساندوست خود ایستاده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر