حق ما
انسان ها
نشریه مستقل هواداران
حقوق بشر
سال دوم شماره هشتم - تیر ۱۳۹۹ / یولی 2020
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان
زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، رشد، حرکت، احساسات و...) و
شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت زندگی، رفاه، بهداشت،
آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیر چند ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر را اعلام می کنیم
ماده
23: حق امنیت کار
الف) هر
کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی
برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب) همه حق
دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمایند .
پ) هر کس
که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش
را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت
اجتماعی، تکمیل نماید .
ت) هر کس
حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز
شرکت کند.
ماده
24: حق استراحت و فراغت
هر کس حق
استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های
ادواری ، با اخذ حقوق، ذیحق می باشد.
آذر ارحمی
مقدمه : واژه زن‌کشی یا femicide سال‌هاست وارد ادبیات سازمان ملل و فعالان حقوق زنان و حقوق بشر شده است.
همه موارد زن‌کشی
الزاما با قتل‌های ناموسی یکی نیستند؛ اگرچه محور این قتل‌ها جنسیت است اما آنچه
قتل‌های موسوم به ناموسی را از سایر انواع زن‌کشی متمایز میکند، هسته مرکزی تفکری
است که زن را ناموس مرد و مرد را موجودی غیرتمند به حساب می‌آورد. قتل‌های ناموسی
را میتوان خشن‌ترین نوع خشونت خانگی دانست. خشونتی که خلاف دیگر روش‌های معمول
تنها یک بار اتفاق می‌افتد و در همان یک بار، مرگ را برای قربانی به همراه می‌آورد.
به طور کلی قتل ناموسی به قتلی گفته میشود که در آن زنان یک خانواده که می‌توانند
نقش مادر، خواهر، فرزند یا همسر برای قاتل داشته باشند، به دلیل آنچه «دفاع از
شرف، ناموس و عفت» خوانده میشود، به دست مردان اعضای خانواده کشته شوند. قتل ناموسی از جمله مواردی است که نه
فقط شوهران ،بلکه پدران، برادران، پدربزرگ‌ها
و گاه حتی اقوام نزدیک به آن اقدام میکنند. زنان اراده و حق انتخاب ندارند و
امکان این وجود دارد هر انتخاب آزاد زنان، مرگ و قتل آنان را در پی داشته باشد.
کدام مناطق : بر اساس
آمارهای رسمی حکومت ایران، استان‌های خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان،
سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرقی و اردبیل به ترتیب بیشترین قتل‌های
ناموسی را به نام خود ثبت کرده‌اند. قتل‌های ناموسی در ایران بخش قابل توجهی از
پرونده‌های جنایی را تشکیل میدهند.
آمار و اخبار : قتل‌های ناموسی و کشتن زنان به‌طور بارز، هر هفته در
صدر اخبار قرار دارد و این رویکرد نشانه اوج خشونت جامعه علیه زنان میباشد. بر
اساس آمار و اسناد جمعیت حقوق بشر کردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون تعداد
۵ زن و یک دختر زیر ۱۸سال خودکشی کرده‌اند و دو زن یکی توسط شوهر و دیگری توسط پدر
به قتل رسیده‌اند. همچنان بر اساس همین آمار در سال ۲۰۱۸ میلادی تعداد ۶۰ زن کشته
و یا خودکشی نموده‌اند. از این تعداد ۷ زن توسط مرد خانواده و تعداد ۴ زن به‌طور
مشکوک به قتل رسیده‌اند.
در ایران نیز آمارهای
رسمی و دقیقی درباره تعداد وقوع این قتل‌ها وجود ندارد. در عین حال به اعتقاد برخی
پژوهشگران این حوزه، از هر پنج زنی که در ایران به قتل می‌رسند دو زن به نوعی
قربانی قتل‌های ناموسی است.سالانه تقریبا 5000 زن جان خود را در قتل های ناموسی از
دست میدهند. در همین زمینه رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی در سال 1397 قتل‌های
ناموسی را در رتبه اول موارد وقوع قتل در ایران دانسته و گفته بود بیش از ۳۱ درصد
قتل‌ها در ایران توسط بستگان و افراد نزدیک و در خانواده‌ها به وقوع می‌پیوندد.آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نشان میدهد
قتل‌های موسوم به ناموسی اغلب در جوامع تندروی مذهبی و عمدتا اسلامی به ثبت رسیده‌اند؛
از غرب و جنوب آسیا گرفته تا شمال آفریقا.بیشتر خانواده ها به دلایل سنتی و مذهبی
این جنایت را برملا نمیکنند و جسد زن را در خفا خاک میکنند و یا میسوزانند.
همان طور که شما در
جریان اخبار زنان در ایران هستید ، در خوزستان مردی با همکاری برادرزن خود ، به
دلیل سوء ظن، جان همسرش را گرفت. در روستای "فدافن" شهرستان کاشمر، مردی
به برادر همسرش می‌گوید که خواهرش روابط مشکوکی دارد و مدام از طریق تلفن مشغول اساماس دادن به افرادی است که او آنها را نمیشناسد.
برادر زن هم بدون پرسوجو و
گفتوگو با خواهر، از فرصت استفاده میکند و وقتی که خواهرش در حمام بوده
است، او را می‌کشد.در
اردیبهشت ماه امسال یک دختر ٢٣ سالە به نام ”نرمین وطن خواه“و دو خواهر بە نامهای
“شایستە امینی” ۳۳ ساله و “اسرا امینی” ۲۲ ساله در شهرک نایسر سنندج با انگیزه‌ی
ناموسی با ضربات چاقو به قتل رسیده اند. پس از وقوع قتل های ناموسی که اردیبهشت ماه
امسال افزایش یافت، شماری از فعالان مدنی پس از انتشار اخباری مبنی بر قتل و
خودکشی زنان در مریوان در راستای حمایت از زنان، تجمع اعتراضی را با شعار « نه به
خشونت علیه زنان» و «نه به قتل‌های ناموسی» برگزار کردند. اما نهادهای حکومتی بدون
دلیل مشخص تجمع کنندگان را متفرق کردند و همچنین تعدادی از این فعالان مانند دیمن
فتحی، سمیه روزبه، محمد دانش، کویار خویشکار، هیمن کانی سانانی، مژده مردوخی و
حمید قبادی” توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
علت قتل های ناموسی: قتل‌های ناموسی در بیشتر موارد ناشی از یک سوء ظن است و هیچ‌وقت
ثابت نشده است.دلایل قتل های ناموسی را میتوان در
موارد زیر اشاره کرد: داشتن رابطه با مرد نامحرم از هر نوع (کلامی، جنسی و عاطفی)،
ظن به خیانت، درخواست طلاق،تبعیض و تعصبات قومی، نوع پوشش ،علاقمند شدن به پسری،
عدم رعایت آداب و رسوم تحمیل شده از سوی خانواده، فرار از خانه، تمایل به ازدواج
با فردی که مورد تایید خانواده نیست و مخالفت با ازدواج اجباری ،در مواردی هم حتی
گفت‌و‌گوی تلفنی با نامحرم، هر کدام می‌توانند زمینه مرگ یک زن را فراهم کنند. در برخی از بافت‌های فرهنگی و جغرافیایی ایران،
خانواده ها ممکن است دست به قتل زنی از اعضای خانواده خود بزنند که آن زن ، قربانی
تجاوز جنسی شده است؛ ولی چون این فرهنگ در ایران جا افتاده که قربانی تجاوز جنسی
،ناموس خانواده را بر باد داده ،به همین علت دست به قتل آن زن میزنند و کشتن آن زن
مایه افتخار و حفظ آبرو و شرافت خانواده به حساب می آید. این زنان تنها به دلیل
"ننگین کردن آبرو و شرافت خانواده خود" مجازات میشوند.در همین فضا، گاه
پرونده قتل ناموسی تنها به دلیل تقاضای طلاق یک زن از شوهر معتاد و بیکار و خشن
باز شده است. در این شرایط حتی ممکن است پدر یا برادران زن، برای جلوگیری از طلاق
و «حفظ آبروی خود» او را به قتل برسانند.
ریشه قتل های
ناموسی:چه می شود
که مردان به خودشان اجازه می دهند که بی دغدغه و بدون واهمه دست به قتل های ناموسی
بزنند ؟
عکس العمل مراجع قضایی
و حکومت جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون نسبت به اینگونه خشونتها چیست؟ قوانین زن‌ستیز مذهبی و فرهنگ
مردسالاری، فقر فرهنگی و اقتصادی موجب ادامه و گسترش این خشونت ها و پدیده ضد
کرامت انسانی گردیده است.در
جوامع سنتی بیشترین آمار قتل ناموسی دیده میشود که تبعیض بین زن و مرد و تعصب
نسبت به زنان رواج بیشتری دارد که حتی کوچک‌ترین رفتار خار از عقیده آنان محرکی
برای آسیب رساندن به زنان جامعه استموارد دیگری که در جامعه ما خودنمایی میکند،
ازجمله احساس مالکیت و بردگی است که نسبت به زنان رواج بیشتری دارد، به این عبارت
که مردان نوامیس خود را در قفس قرار میدهند تا کسی به آنها دست پیدا نکند ولی
همین محدودیت‌ها باعث به وجود آمدن ذهنیتی غلط و باورهای اشتباه در جامعه میشود و
محافظان ناموس (مردانی که به این مقوله اعتقاددارند) ،خود را محق در آسیب رساندن
به زنان جامعه میدانند.در
شرق کردستان، حکومت اسلامی ایران با قوانین زن‌ستیز و ترویج مطیع بودن زنان در
برابر مردان (شوهر، پدر، برادر) اراده زنان را از بین برده و زنان را حتی از خروج
از خانه و سفر بدون اجازه مرد، منع و موجبات خشونتها را فراهم میکند. همچنین عدم
وجود قوانین حامی زنان نیز موجب ادامه و گسترش خشونت‌های فیزیکی در خانواده است و
جمهوری اسلامی ایران هیچ مسئولیتی در مقابل سلامتی زنان بر عهده نمی‌گیرد و بدین‌صورت
خشونتها علیه زنان ادامه داشته و گسترش می‌یابد.
عدم اجرای قانون حمایت از زنان و فرهنگ مردسالاری و عشایری و زن‌ستیزی عوامل اصلی بروز چنین رویکرد و قتل زنان در جامعه است. در فرهنگ جنسیتی ایران که در آن سلسله مراتب اجتماعی بر پایه قدرت مطلق مردان پایه‌ریزی شده، زنان ملزم و موظف به تبعیت از مردان هستند و در غیر این صورت، ممکن است صرفا به دلیل وجود یک سوء ظن مبنی بر تخطی آنان از هنجارها، برای دفاع از ناموس و شرف، قربانی شوند. در این میان علاوه بر نقش فرهنگ سنتی و مردسالاری و همچنین نقش آموزه‌های دینی در اِعمال خشونت ناموسی علیه زنان ، آنچه که نقشی تعیین کننده در این قبیل خشونتها ایفا میکند، نوع و میزان واکنش قانون نسبت به موارد ارتکاب این قتل و مرتکبین آن است. مساله‌ای که در ایران همواره از سوی جرم شناسان، وکیلان، حقوقدانان و همچنین فعالان حقوق زنان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.هیچ یک از موارد قتل‌های ناموسی بی‌ارتباط با تسلط فرهنگ و قواعد مردسالارانه، ساختارهای ناکارآمد مذهبی و اخلاقی و محدودیت حضور زنان در جامعه نبوده‌اند.
اما نه تنها قوانین
حاکم علیه زنان است، بلکه دستگاه های اجرایی و حاکمیت نیز در تشدید این فضا علیه
زنان نیز نقش بسزایی دارند.
تعبیر قتل ناموسی در
قانون اساسی ایران ،برخورد قوه قضاییه طبق قانون اساسی ایران با مرتکبین این خشونت
و مقایسه آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر و سند 2030 یونسکو : ماده ۶۳۰ قانون مجازات
اسلامی ،به مرد اجازه میدهد در صورت مشاهده همسر خود در حال «زنا» با مردی دیگر
او را بکشد و مطمئن باشد که قصاص هم نمی‌شود. قوانین وضع شده در ایران (قانون
مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و قانون
تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به تبعیت از قول فقهای شیعه با استناد به دلایلی
از جمله دفاع از عرض و ناموس، اجرا و اقامه حدود الهی و مهدور الدم بودن زانی و
زانیه (مرد و زن زناکار)، قتل زن را در حال زنا با مرد دیگر از سوی شوهر مجاز
دانسته و مرتکب این قتل را از مجازات قتل عمد معاف دانسته است. بر این اساس اگر
مردی همسر خود را در حال زنا با مردی دیگر به قتل برساند نه تنها از مجازات پیش‌بینی
شده برای قتل عمد که همان مجازات اعدام است معاف خواهد بود، بلکه به پرداخت دیه به
اولیای دم نیز محکوم نخواهد شد و فقط تنها به شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
البته ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی صریحا
بیان میکند پدر و جد پدری در صورت کشتن فرزند قصاص نمی‌شوند.به این ترتیب مرد
مجوز خشونت خانگی و قتل همسر و یا فرزند خود را می‌گیرد وبدون هیچ ابایی این خشونت
غیر انسانی را انجام داده و مجازات هم نمی‌شود. به این ترتیب روشن است که این
جداسازی و توجیه قانونی از فعلی مجرمانه، آن هم قتل عمد، تا چه حد می‌تواند
خطرناک، ناعادلانه و غیرانسانی باشد. در دورانی که تقریبا بیش از دو سوم کشورها
مجازات مرگ را از قوانین خود حذف کرده و دیگر آن را اجرا نمیکنند، سپردن اختیار
تشخیص، صدور و اجرای حکم مرگ یک انسان به انسانی دیگر (به عنوان مثال :حق شوهر در
کشتن همسر) کمال خشونت است، چرا که اگر بنا، بر تشخیص فردی افراد در اجرای احکام،
فقهی بود، دیگر نیازی به تاسیس مقولات اجتماعی مانند قانون و دستگاه قضایی نبود
.البته اگر تراژدی همسرکشی برعکس باشد، مجازات قصاص قطعی است. بر این اساس اگر زنی
شوهر خود را بکشد، قطعا قصاص خواهد شد.بر
اساس این قوانین در صورت خیانت یا آنچه در عرف اسلامی «زنا» خوانده میشود،زن
مهدورالدم است چه اثبات شود و یا نشود. مهدورالدم یعنى کسى که خونش باطل است و در
برابر آن ، قصاص یا دیه ای نیست. بر
اساس بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ماده 1( همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند و
از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند)، ماده 2(عدم تبعیض جنسیتی و همچنین بهره مند
شدن افراد از همه حقوق و کلیه آزادی های مربوطه)، ماده 3 (حق حیات،زندگی،آزادی
وامنیت برای همه)،ماده 4 و 5 (برده داری و شکنجه ممنوع)، ماده 7( برابری و مساوات
قانون برای همه) ، ماده 8( رعایت حقوق انسانی توسط قانون) و نیز سند جهانی 2030
یونسکو طبق ماده 5(دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران و
نیز ریشه کن کردن همه انواع خشونت ها علیه زنان و دختران) میتوانیم به وضوح مشاهده
نماییم که ماده 630 و220 قانون اساسی ایران به طور کامل سند 2030 یونسکو و مواد
اعلامیه جهانی حقوق بشر فوق الذکر را به کامل نقض مینماید و از اصول و قواعد حقوق
بشری جهان پیروی نمیکند.و در
بخش پایانی میپردازیم به راهکارهای پیشگیری از قتل های ناموسی: فعالان حقوق بشر
نسبت به موج گسترده خشونت به شکل‌های گوناگون علیه زنان ، اعتراض خود را بدین‌وسیله
ابراز نموده و بر این باور هستند که بافرهنگ سازی و نهادینه کردن ارزش‌های انسانی
می‌تواند به این دیدگاه نسبت به زنان پایان داده و با ریشه‌کن کردن فقر مادی و
حضور زنان در جامعه و تحول در ساختارهای اقتصادی و فرهنگی جامعه میتوان به کاهش
خشونت علیه زنان کمک کرد.این
آسیب اجتماعی باید تغییر کند، زیرا یک جنایت عریان و ضدانسانی است. قتل هیچ فردی
بر اساس حدس و گمان و سوءظن در هیچ جامعه و هیچ فرهنگ و هیچ کتاب قانونی پذیرفته
نیست، مگر در جوامع نادری که دچار واپسماندگی فرهنگی شده اند.
اما با وجود قوانین زن
ستیزانه، هنجارها و رسوم ضد زن و حاکمیت زن ستیز در ایران، به دفعات شاهد آن هستیم
که خود زنان، پرچمدار مبارزه با این خشونت ها هستند. تغییر و ایستادگی در برابر
رسوم مردسالارانه وایستادگی در مقابل باورهای غلط و سنتی خانواده ها و مردم، که
نشات گرفته از احکام فقهی و مذهبی میباشد، نیاز به آگاهی بیشتر زنان نیز دارد که
با وجود رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های مجازی و فعالیت سازمان های حقوق بشری این
مسئله مهم بیش از پیش می‌تواند صورت تحقق به خود بگیرد.
در واقع باعث و بانی
مرگ هزاران زن که به نام دفاع از ناموس کشته شده اند حکومت اسلامی ایران است که
خود کارنامه ای کثیف از مرگ هزاران زن را به دست بازجویان و جلادانش در زیر کثیف
ترین شکنجه گاه های اوین و کهریزک و هزاران شکنجه گاه دیگرش دارد، و زندانهایش پر
است از فعالین حقوق زنان و فعالین عرصه های اجتماعی دیگری که قصدشان از بین بردن و
زدودن قوانین اسلامی ضد زن و انسان ستیز است. فشارهای اقتصادی که حکومت سرمایه
داری اسلامی ایران بر علیه زنان در جامعه مرد سالارانه اسلامی تحمیل کرده است،
زنان را از لحاظ اقتصادی ضعیف کرده است و آنان را مجبور کرده که در یک نظام اسلامی
و حقوقی نا برابر، با چند برابر کمتر از حقوق مردان و ساعت کار اضافی پا به پای
مردان در کارخانه ها و مزارع کار کنند و از این رو زنان را از لحاظ اقتصادی وابسته
به پدر، برادر یا شوهرانشان کرده است و آنان خود را مالکان و صاحب اختیار زنان
میدانند. اما جدا از فشارهای اقتصادی که زنان را ضعیف کرده است، وجود قوانین
اسلامی و حکومت اسلامی در ایران است، که پشتوانه ای بزرگ برای قتل زنان است.
فشارهای سیستماتیک جمهوری اسلامی بر پیکره جنبش زنان و سرکوب و دستگیر آنها و
ممنوع کردن بیشتر رشته های ورزشی و دانشگاهی و تبلیغات اسلامی بر علیه زنان و
فتوای کشتن زنان برای مردان ، دست این قاتلان را باز گذاشته است و آنان را برای
این عمل جنایتکارانه بازخواست نمیکند. آموزه های سرشار از جنایت و زن ستیزی اسلام
و مردسالاری یکی از بزرگترین دلایل برای آن دسته از مردانی است که فرهنگ ناموس
پرستی را در آنان پرورش میدهد و میل کشتن زنان را در آنان افزایش میدهد. در این
میان نقش مساجد و آخوند ها وملایان در پرورش دادن این قاتلان یک نقش انکار ناپذیر
است که فرهنگ اشتباهی را با نام ناموس پرستی به جای یک فرهنگ انسانی (که در آن
گفته میشود زن یک انسان است و ناموس هیچ کسی نیست)، جایگزین میکنند. اینجاست که فعالان حقوق بشر برای هر چه کم و کم‌رنگ‌تر
شدن نقش هر گونه مذهبی در تدوین و تنظیم قوانین کشورها می‌کوشند. ای بسا قوانین،
دین‌زدایی شده، حقوق برابری را برای زنان و مردان در کانون خانواده فراهم کنند تا
خانه به جای امن‌تری بدل شود، چیزی که تجربه کشورهای توسعه‌یافته هم آن را به
اثبات رسانده است.
باز هم خودی ها!!!؟ کشتند
حمید رضائی آذریانی
ارتش آمریکا روز پنجشنبه حادثه کشته شدن نیروهای ارتشی در حادثه
ناوچه کنارک را به مردم ایران تسلیت گفت.
در بیانیه فرماندهی مرکزی آمریکا آمده است: ما تاسف عمیق خود را به
علت این فقدان غم‌انگیز به مردم ایران ابراز می‌کنیم.
این بیانیه در همین حال با انتقاد از اقدامات نسنجیده در نزدیکی تنگه استراتژیک هرمز افزود: ما از این مساله نگران هستیم که این حادثه در منطقه‌ای که تعداد زیادی کشتی‌های بین‌المللی از آن عبور میکنند اتفاق افتاده است.
به گفته سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا در حالی که کشورهای منطقه
تمرکز خود را بر روی مبارزه با ویروس کرونا قرار داده‌اند، انجام اقداماتی که موجب
از دست رفتن بی‌دلیل جان افراد بشود، ضرورتی ندارد.
مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند حادثه ناوچه کنارک که در پی آن ۱۹ نفر از نیروهای ارتشی جان
باختند، در جریان یک مانور نظامی و شلیک اشتباهی از سوی نیروهای خودی (سپاهی) رخ
داده است.
گفته میشود این ناوچه روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت توسط یک موشک کروز ضد
کشتی هدف قرار گرفته است.
رژیمی که از بحرانی به بحران دیگر در می‌غلطد
برخی رسانه های خارجی با یادآوری رویدادهای اخیر ایران نوشتند:
جمهوری اسلامی شتابان از بحرانی به بحران دیگر در می‌غلطد.
روزنامه فرانسوی لوموند، حادثه روز یکشنبه در نزدیکی بندر جاسک را یک
شکست خرد کننده برای رژیم دانست و نوشت: هدف گرفتن ناوچه “کنارک” از سوی یک ناو
دیگر نیروی دریایی جمهوری اسلامی که به کشته و مجروح شدن دهها نفر منجر شد، در
شرایطی روی میدهد که تهران طی ماههای اخیر مرتب تقویت توان تولید تجهیزات نظامی
خود را به نمایش می‌گذاشته است.
این روزنامه نوشت: رفتار مقامات رژیم ایران پس از سقوط هواپیمای
اوکرائینی که مسافران آن اکثرا ایرانی یا ایرانی تبار بودند، به شدت به اعتبار
این رژیم صدمه زد. پاسداران ابتدا حقیقت را لاپوشانی کردند، اما بعد ناگزیر به
اعتراف شدند. چند هفته بعد، ابعاد اپیدمی کرونا در کشور به نوبه خود از مردم پنهان
نگاه داشته شد، در حالی‌که ایران خیلی سریع به کانون اصلی شیوع ویروس در منطقه
مبدل می‌گشت.
لوموند نوشت: رژیم ایران که شتابان از بحرانی به بحران دیگر در می‌غلطد،
همچنان هدف سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ قرار دارد که تحریم‌های یکجانبه آن
اقتصاد کشور را در تنگنای سخت قرار داده است.
از پرتاب افغانها در رودخانه تا پرتاب موشک به ناوچه خودی
زینت میرهاشمی: شکل پخش خبر شلیک موشک سپاه به ناوچه خودی و واکنش
پایوران رژیم کم نظیر است. روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ناوچه موشک انداز جماران متعلق به
سپاه به ناوچه کنارک متعلق به نیروی دریایی ارتش موشک شلیک کرد و در این موشک بازی
سپاه دهها نفر قربانی شدند.بازی
با موشک برای سپاه پاسداران مثل ترقه بازی شده است. به نظر می رسد که «جهش تولید»
موشک آن چنان پیش رفت کرده که سپاه با دست باز هر جنبنده خودی و غیرخودی را می
تواند هدف گیری کند. عدم رسیدگی به چرایی شلیک موشک به هواپیمای مسافرتی اوکراین و
مدال افتخار دادن به سرکردگان سپاه بابت موشک پرانی، راه را برای مورد هدف قرار
گرفتن ناوچه ارتش در بندعباس که به کشته شدن ۱۹ نفر انجامید باز گذاشت.
مسخره تر واکنش پایوران رژیم در این مورد است که بدون روشن کردن
حقیقت، این موضوع را یک حادثه و کشته شدگان را شهید اعلام کردند. صحنه را طوری
نمایش می دهند که میدان جنگی بوده که عده ای در آن میدان به شهادت رسیده اند. این
حادثه نشان می دهد که رژیم دستش همیشه روی ماشه برای جنگ است. جنگ با هواپیمای
غیرنظامی، جنگ با ناوچه خودی، جنگ با مردم ایران و جنگ با مردم کشورهای همسایه.
در رویدادی دیگر موضع گیری وزارت خارجه رژیم در رابطه با پرتاب کردن
تعدادی از افغانها در رودخانه مرزی هریرود، در روز شنبه ۱۳ اردیبهشت است که مانند همیشه
جنایت لاپوشانی می شود و مقصر دشمن که این بار «دولتهای ثالث» نام گرفتند، اعلام
می شود.
در آن جنایت فجیع تعدادی از مردم مظلوم افغانستان جانباختند و یک نفر
از نجات یافتگان با شرح رویداد و آگاهی رسانی واقعیت را فاش کرد. پس از آن خانواده
های قربانیان و دولت افغانستان اعتراض کردند و جمهوری اسلامی در ابتدا اظهار بی
اطلاعی کرد و سرانجام موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه، این کشتار را «طرح اتهامات
واهی» دانست که اصلاً در قلمرو ایران نبوده است.
کیست که باور کند؟ آن هم با سابقه جمهوری اسلامی در زمینه کشتار و
زیر بار نرفتن. قتل جمعی افغانهایی که برای به دست آوردن لقمه ای نان به جهنم رژیم
ولایت فقیه می آیند، محکوم است. مسئولیت این قتل به عهده رژیم و در راس آن ولی
فقیه است. تنها راه پیشگیری از این گونه فجایع تلخ، پیگیری توسط کمیته های تحقیق
نهادهای بی طرف بین المللی و وادار کردن رژیم به قبول مسئولیت آن است.
آهن پاره ای بنام ناوچه؛ مرگ غواصان عکس
نیروی دریایی ارتش تحت امر خامنه ای روز گذشته در جریان یک مانور در
نزدیکی بندر جاسک یک ناوچه خودی را به اشتباه هدف حمله موشکی قرار داده (فیلم زیر)
که در اثر آن دستکم ١٩نفر از جمله ناوبان دوم عرشه محمد اردنی، قهرمان غواصی عمق
جهان در سال 2019 کشته شدند.
جالب اینکه سه سال پیش در جریان الحاق این ناوچه به نیروی دریایی
ارتش خامنه ای، خبرگزاریهای حکومتی از این شناور به عنوان “ناو موشک انداز” نام
برده بودند. اما امروز می گویند این یک “شناور پشتیبانی سبک” بوده که دچار حادثه
شده و تعدادی از دریادلان نیروی دریایی هم به فیض شهادت نائل آمدند.
بنا بر فرهنگ دروغ‌پراکنی رژیم ولایت فقیه، در زمان الحاق، این
شناور، ناو موشک انداز بوده ولی در زمان حادثه و غرق شدن به شناور پشتیبانی سبک
تبدیل شده است.
همچنین در سراسر اطلاعیه ارتش تحت امر خامنه ای هیچ اشاره ای به
خودزنی این ناوچه نشده است. این اطلاعیه از حادثه‌ای ناروشن نام می‌برد تا وضعیت
بهم‌ریخته نیروهای رژیم در آبهای خلیج فارس آشکار نشود.
این همان سیاست دروغ و فریبکاری است که مردم ایران در جریان سقوط
هواپیمای اوکراینی و در طول ۴۰سال اخیر شاهد آن بوده‌اند.
گزارش رادیو بین المللی فرانسه: در اطلاعیه ای که ارتش جمهوری اسلامی
ایران امروز دوشنبه بیست و دو اردیبهشت ماه منتشر کرد اشاره ای به اصابت یک موشک
کروز ایرانی به ناوچه “کنارک” در دریای عمان نشده و انهدام این ناوچه “حادثه”
توصیف شده است.
“تسنیم”،
خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از اطلاعیه ارتش جمهوری اسلامی ایران
نوشت : “بعد از ظهر دیروز [یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت] در جریان تمرین شناورهای
نیروی دریایی ارتش، شناور پشتیبانی کنارک دچار حادثه شد.” تسنیم در گزارش خود به
نقل از بیانیۀ ارتش جمهوری اسلامی تصریح کرد که این “حادثه” یک کشته و شماری مجروح
به بار آورده و “ابعاد حادثه در دست بررسی دقیق کارشناسان فنی است.”
با این حال ساعتی بعد خبرگزاری تسنیم همانند ایسنا، دیگر خبرگزاری
رسمی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به همین بیانیه از قول ارتش شمار کشته شدگان
را تا این لحظه ١٩ تن و مجروح شدگان را ١۵ تن اعلام نمود. ایسنا نیز به نقل از همین
بیانیه نوشت : “عصر روز یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت در جریان تمرین دریایی
شناورهای نیروی دریایی ارتش در آبهای جاسک و چابهار، شناور پشتیبانی سبک کنارک
دچار حادثه شد و تعدادی از دریادلان نیروی دریایی به فیض شهادت نائل آمدند”.
خبرگزاری های رسمی و بیانیۀ ارتش به چگونگی وقوع این “حادثه” اشاره
ای نکرده اند. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود نوشته است که در جریان تمرین های
نظامی ایران، ناو جنگی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، “جماران”، یک موشک
ضدناو به روی ناوچه “کنارک” شلیک و آن را منهدم کرد.
این واقعه با بالا گرفتن تنش میان ناوهای ایرانی و آمریکایی در خلیج فارس همزمان است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ناوهای این کشور در خلیج فارس دستور داده که از این پس ناوها و قایق های مزاحم ایران را در خلیج فارس هدف قرار داده و نابود کنند. سردار علیرضا تنگسیری، فرماندۀ نیروی دریایی سپاه پاسداران، نیز به تازگی گفت که ناوهای آمریکایی هر کار که مایلند در آبراه خلیج فارس می کنند. آنها حتا وارد حریم دریایی ایران حین رزمایش های نیروی دریایی این کشور می شوند.
اندیشه آفرین
طی سال های اخیر در
شبکه های اجتماعی برای توصیف برخی از رویدادهای مردسالارانه و یا ضد زن از عبارت
زنان علیه زنان استفاده می شود. مفهومی که برای توصیف ستم زنان بر زنان کاربرد
دارد. به نظر می رسد، در ادبیات این افراد تبعیض علیه یک گروه زمانی شرم آورتر است
که فاعل آن نیز فردی از همان گروه باشد. آیا
تمامی زنان، متعلق به یک گروه اجتماعی هستند؟
درواقع زنان از طبقات
اقتصادی و با پیش زمینه های متفاوت فرهنگی و مذهبی و یا گرایش های متفاوت جنسی در
یک گروه جای نمی گیرند. همان گونه که روشن است زنان متعلق به گروه های مختلف می
توانند ستم مضاعفی را علاوه بر تبعیض جنسیتی تجربه کنند. پس نه تنها هر زن لایه
های متفاوتی از تبعیض را تجربه می کند، بلکه می تواند خود نیز عامل این تبعیض ها
باشد؛ اما چه چیز سبب می شود که برخی تبعیض جنسیتی را هم رده ی دیگر تبعیض ها
ندانند؟ و یا چرا برخی مسئولیت زنان را برای آگاهی نسبت به آن بیشتر می دانند؟
آن چه در تبعیض علیه
زنان مورد توجه است، رخ دادن این ستم است و نه فاعلان آن. تبعیض و ستم جنسیتی حاصل
یک فرهنگ مردسالار است. زنان و مردان هر دو قربانی مردسالاری هستند اما ازآن جایی
که ستم بر زنان نظام مند و حتی خشن تر است، بیشتر از آن صحبت می شود و یا گاهی این
تصور نیز به وجود می آید که مردان علیه زنان ایستاده اند؛ اما درواقع این
مردسالاری است که دو جنسیت را مقابل هم قرار داده است. فاعل این ستم جنسیتی می تواند مرد و یا زن باشد و همچنین به
شکل معکوس، کسی که مورد ستم قرار می گیرد نیز می تواند زن باشد و یا مرد. از سوی دیگر بسیاری از مردان نیز کلیشه های
جنسیتی را بر دیگر مردان تحمیل می کنند، مردانی که نقش نان آور اصلی را ایفا نمی
کنند در مظان این اتهام قرار دارند که به اندازه کافی »مردانه« نیستند، مردانی که
گریه می کنند و یا مردانی که گرایش جنسی غیر دگرجنس خواهانه دارند از سوی دیگر
مردان مورد تبعیض و خشونت قرار می گیرند. هرچند برای هیچ یک از موارد فوق یک عبارت
جدید خلق نشده است. هیچ
فعالی عبارت »مردان علیه مردان« را به کار نمی برد؛ اما از زنان حتی در موقعیت دست
پایین نیز این انتظار می رود که عالی ترین نمونه از مبارزه علیه تبعیض جنسیتی را
ارایه کنند.
زنان باید به صورت
خودجوش از میانگین جامعه نه تنها یک سرو گردن آگاه تر باشند بلکه مقابل این ستم
نیز بایستند.
درواقع »زنان علیه
زنان« خود بر خواسته از یک فرهنگ مردسالار و نشان از درکی ناقص از فمینیسم است.
سلسله مراتب قدرت در میان فرودستان و یا اقلیت ها نیز خود امری تاریخی و مسبوق به سابقه است. برخی از آن با عنوان نردبان تفاوت ها یاد می کنند که افراد سهم نابرابری از نظر قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارند. برای مثال در سال 1995 زمانی که روزنامه واشنگتن پست از جامعه آفریقایی- آمریکایی ها درباره تبعیض نژادی به عنوان مهم ترین عامل مؤثر بر مشلالت اقتصادی و اجتماعی این جامعه پرسیده بود، 88 درصد از سیاه پوستان طبقه ی متوسط با این گزاره مخالف کرده بودند، در مقابل 66 درصد از سیاه پوستان طبقه کارگر موافق این عبارت بودند. این تصور اشتباه که تمامی رنگین پوستان منافع مشترکی دارند، ناشی از یک بدفهمی از سلسله مراتب اقتصادی است. همچنین این باور که رنگین پوستان نمی توانند نژادپرست باشند، چون قدرت اعمال آن را ندارند بارها به چالش کشیده شده است. به طریق اولی این استدلال درباره تبعیض جنسیتی نیز قابل استفاده است. فرهنگ پدرسالار همان گونه که در تمامی روابط اجتماعی انسان رسوخ کرده است، ساختار خانواده را نیز بی نصیب نگذاشته است. جایگاه و قدرت پدر و فرزندان ارشد پسر به جامانده از نگرش یک خانواده ی کشاورزی-چوپانی است. در این جامعه اقتصادی که فرزندان پی شغل پدر را می گرفتند، زنان با وجود نقش پر رنگی که در تأمین مایحتاج اولیه زندگی داشتند، کماکان به سبب جایگاه تولید مثلی و همچنین
اهمیت زمین و دام کمتر
به پول و قدرت دسترسی داشتند. این
نقش های جنسیتی حتی با تغییر شکل جامعه ی روستایی به شهری و گذار از عصر کشاورزی
به صنعتی نیز کماکان ثابت مانده بود. بدون ظهور فمینیسم شاید شاهد همین تغییرات
اندک در تقسیم قدرت از قرن ۱۹ بدین سو نیز نبودیم. بدیهی است، به همان مقدار که مردان را نمی توان خالق وضع
موجود دانست، زنان نیز در خلا پدیدآورنده شرایط نیستند. زنان همان گونه که اسیر کلیشه های جنسیتی شده اند، خود نیز در
بازتولید آن نقش ایفا می کنند.
زنان و مردان مانند
چرخ دنده های یک ماشین، تنها درون این ساختار قرارگرفته اند، ساختاری که شاید
هزاران سال قدمت داشته باشد و حتی با تمام کاستی هایش کار کرده است.
نخستین دندانه هایی که
از این ماشین عظیم پدرسالاری به بیرون کشیده شده اند عموما به همت زنان پیشگام
فمینیسم بوده است و جایگزین کردن نظامی بهتر زمان بر خواهد بود. همان گونه که
سلطنت پدرسالار فارغ از استبداد و ستم بر شهروندان شاید بیش از پنج هزار سال کار
می کرد. شورش علیه این نظم باستانی نیز نیازمند سال ها آزمون و خطاست. جست وجو
میان ساختارهای متفاوت سیاسی برای جایگزین کردن یک ساختار سیاسی با کمترین میزان
استبداد و با بالاترین میزان شفافیت هنوز پس از چهارصد سال به پایان نرسیده است.
جنبش فمینیستی با یک قرن تجربه و نحله های متفاوت شاید هنوز در اول راه باشد؛ اما
متهم کردن زنان به عنوان بخشی از یک ساختار نه تنها گامی رو به جلو نیست که نشان
از عدم شناخت کافی نسبت به گام های گذشتگان است.
آذر ارحمی
قَسامه یکی
از راه‌های اثبات وقوع جنایت قتل و صدمات بدنی در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران است.
این شیوه از سوگند تنها برای اثبات اتهام یا برائت از اتهام جنایت که منتهی به قصاص یا دیه است به‌کار گرفته می شود و برای اثبات هر نوع جرمی در صورت فقدان دلیل و مدرک نمی‌توان از قسامه بهره برد. قسامه به عنوان آخرین راه، زمانی انجام میشود که قاضی، قتل یا جراحت وارده را نتواند براساس مستندات موجود تشخیص دهد. به طور مثال جنازه‌ای در محلی یافت میشود و شخصی با لباس خونین در بالای سر جنازه ایستاده است، در این حالت، هیچ دلیل معتبری مبنی بر قاتل بودن آن شخص وجود ندارد، اما مجموع اوضاع و احوال سبب مظنون شدن قاضی به وی میشود. در چنین حالتی، شاکی می‌تواند با اجرای قسامه و بدون نیاز به سایر دلایل، مجرمیت متهم را اثبات و مطالبه‌ی قصاص و دیه نماید.
برای
اقامه قسامه و اثبات قتل عمد، طبق ماده‌ی ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، سوگند پنجاه نفر مرد
از خویشان و بستگان مدعی نیاز است، بنابراین هنگامی که نسبت به شخصی ظن ارتکاب جرم
قتل عمد وجود دارد، برای اثبات آن باید پنجاه نفر از اقوام مذکر شاکی که نسبت خونی
با وی دارند سوگند بخورند که متهم قاتل است و یا از قاتل بودن متهم اطلاع دارند
(نیاز بر اینکه آنان شاهد اتفاق بوده اند نیست) و البته سوگند خود شاکی، اعم از
اینکه زن باشد یا مرد، جز این پنجاه نفر محسوب میشود و او نیز می‌تواند سوگند بر
مجرمیت متهم بخورد. هنگامی‌که جرم رخ‌داده قتل نیست و تنها صدمه فیزیکی یا معلولیت
چه به صورت عمدی چه به صورت شبه عمدی در پی داشته است، تعداد قسم‌هایی که باید
خورده شود، مطابق ماده‌ی ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از این قرار است؛
در جنایتی که موجب دیه‌ی
کامل است: شش قسم.
در جنایتی که موجب پنج‌ششم دیه‌ی کامل است: پنج قسم.
در جنایتی که موجب دوسوم دیه‌ی کامل است: چهار قسم.
در جنایتی که موجب یک‌دوم دیه‌ی کامل است: سه قسم.
در جنایتی که موجب یک‌سوم دیه‌ی کامل است: دو قسم.
در
جنایتی که موجب یک‌ششم دیه‌ی کامل یا کمتر از آن است: یک قسم.تفاوتی که در جراحت و قتل وجود دارد آن است که هنگام اجرای
این شیوه سوگند درمورد قتل، باید پنجاه شخص مختلف جهت اقامه‌ی قسامه حضور پیدا
کنند و کسی نمی‌تواند با تکرار قسم‌ها تعداد آنها را به پنجاه عدد برساند، اما
برای نقص عضو، درصورت نبود نفرات لازم، شاکی اعم از اینکه زن باشد یا مرد، خود می‌تواند
به همان تعداد، قسم را تکرار و درنتیجه جرم را اثبات کند.
مسئله
مهمی که در اقامه قسامه وجود دارد این است که براساس ماده ۳۱۸ قانون مجازات
اسلامی، اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری کند،
متهم در جنایات عمدی، با تأمین قرار وثیقه و در جنایات غیرعمدی، بدون تأمین وثیقه
آزاد می شود اما حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی میماند ولی این ماده
یک تبصره دارد. در این تبصره می گوید که در مواردی که تأمین وثیقه گرفته می شود،
حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می شود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه
قسامه کند تا به پرونده رسیدگی شود و اگر سه ماه گذشت و این روند را طی نکردند، پس
از پایان مهلت (3ماه) از وثیقه اخذ شده رفع اثر می شود و براساس ماده 319 قانون
مجازات اسلامی بحث دیه به میان می آید. براساس ماده 319 قانون مجازات اسلامی، اگر
شاکی از متهم درخواست قسامه کند و متهم حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم می
شود و اگر اقامه قسامه کند و در روند آن تبرئه شود، شاکی حق ندارد برای بار دیگر،
با قسامه، دعوی را علیه او تجدید کند و پرونده مختومه می شود. براساس ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی، سوگند
شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب میشود. ولی نمی‌تواند قسم را
تکرار کند و براساس ماده ۳۳۶ همین قانون، متهم می‌تواند برای تبرئه خود از قتل، سوگند را
تکرار کند و طبق ماده ۳۳۸ قانون مجازات اسلامی، برای تبرئه از اتهام قتل، متهم می‌تواند
خود یا خویشاوندانی که برای سوگند آورده قسم را تکرار کنند تا به حد نصاب برسد اما
شاکی و خویشاوندان آن نمی توانند قسم را تکرار نمایند.بررسی چند پرونده جنائی در
ایران که با حکم قسامه رسیدگی شده اند:1- یکی از پرونده‌هایی که ضعف صدور حکم براساس قسامه را به خوبی نشان میدهد،
پرونده مردی به نام رضاست.
در سال ۱۳۷۸، بازرگانی در ایلام در یک سرقت مسلحانه به قتل رسید. از آنجا که
قاتل صورتش را پوشانده بود و شاهدان، قاتل را فردی با قد بلند معرفی کرده بودند،
رضا که یکی از رقبای اقتصادی مقتول بود دستگیر شد. رضا شاهدی برای توضیح اینکه در
شب حادثه در جای دیگری بوده است، نداشت و بنابراین بعد از اجرای قسامه به اعدام
محکوم شد اما در یک قدمی اعدام با دستگیری قاتل اصلی از اعدام رهایی یافت.
2- سال 1384، قاضی بازنشسته‌ای به نام احمد، متهم به شلیک گلوله‌ای بود که منجر
به مرگ همسرش شده بود. او پس از محکومیت اولیه توسط شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان
تهران، تبرئه شد، اما مجدداً با استناد به قانون قسامه توسط شعبه ۷۴ دادگاه کیفری
استان تهران به اعدام محکوم شد.
3- در نهم اسفند ماه سال ۱۳۹۱، دختر هشت ساله‌ای به
نام حدیث، در نزدیکی مدرسه‌اش ربوده شد و روز بعد، جسد سوخته او در جایی نزدیک به
محل گم شدنش پیدا شد. در تحقیقات برای یافتن فرد رباینده، یکی از همسایه‌ها ادعا
کرد حدیث را در حال سوار شدن به پراید سفید رنگی دیده و تنها بر طبق همین ادعا،
فردی به نام ناصر به عنوان مظنون دستگیر شد. او در بازجویی‌ها از این مسئله ابراز
بی‌اطلاعی کرد و گفت: من کارگر ساختمانی هستم و متأسفانه عمویم که معتاد به مواد
مخدر صنعتی است به‌خاطر اختلاف و خصومت شخصی، مرا به عنوان قاتل دختر بچه معرفی
کرده است. در حالی که قسم می‌خورم بی‌گناه هستم و حتی زمانی که از این ماجرا اطلاع یافتم به شدت متأثر شدم. در نهایت در
سال ۱۳۹۶ با توجه به اینکه هیچ مدرک قابل استناد علیه متهم وجود نداشت، مهلت سه
ماههای در اختیار اولیای دم قرارداده شد تا برای اجرای مراسم قسامه ۵۰ سوگند حاضر
کنند و از سرانجام این پرونده متاسفانه اطلاعات رسمی ای در دست نیست
4-
سال ۱۳۹۴، زنی به نام طاهره به اتهام قتل همسرش دستگیر شد. او در دادگاه اتهام قتل
را رد کرد و مدعی شد که همسرش پس از جر و بحث هنگام صرف صبحانه، دو بار با چاقو به
او حمله‌ور شده، سپس خودزنی کرده و به این علت درگذشته است.این زن که در حکم اولیه به قصاص محکوم
شده بود، به علت نقض حکم از سوی دیوان عالی کشور، بار دیگر محاکمه شد. از آنجا که
پرونده لوث تشخیص داده شد، پس از کش و قوس فراوان، در سال ۱۳۹۷ حکم اجرای مراسم
قسامه صادر شد اما نهایتا به علت انصراف دو تن از قسم‌خوردگان از ادای سوگند و عدم
مقبولیت قسم تمام سوگند خوردگان از سوی قضات، حکم نهایی به نتیجه شور قضات واگذار
شد.
5- در اسفند ۱۳۹۷، مراسم قسامه برای
رسیدگی به پرونده زنی برگزار شد که در سال ۱۳۹۴، از پیدا کردن جسد بی‌جان
همسر و فرزندش خبر داد. با بررسی تماس‌های تلفنی زن، ارتباط پنهانی او با چند فرد
غریبه فاش شد. در نهایت با وجود عدم صراحت گزارش پزشکی قانونی درباره علت فوت
متوفیان، فقدان ادله مستدل علیه موکل، عدم اعتراف یا اقرار از سوی متهم و با وجود
تردید درباره نسبت افراد حاضر در مراسم قسامه با اولیای دم، چهار جلسه قسامه
برای زن برگزار شد.
6- و مورد آخر هم پرونده
ای است که رسانه ای شد و بسیاری از شهروندان ایران، براساس این پرونده با قسامه
آشنایی پیدا کردند. در سال
1391، کودکی 16 ساله بنام صالح شریعتی
ساکن بوشهر، متهم به ارتکاب قتل یک کارگر و انداختن آن در چاه شد.
آقای
شریعتی در ابتدا به عنوان شاهد صحنه حاضر شده و ادعا کرد که کارگر فوت شده به علت
ایمن نبودن چاه در آن سقوط کرده است. با این حال بعد از گذشت بیش از یک سال از
حادثه، نقش ایشان از «شاهد حادثه» به «عامل حادثه» تغییر میکند و پرونده دچار پیچیدگی
های بسیاری می شود، بخصوص چونکه متهم، کودک و زیر سن قانونی بود و ادعای شکنجه شدن
در زمان اعتراف گیری داشت. نهایتا قسامه2
بار برای ایشان به اجرا درآمده و تا
کنون که ایشان 24
ساله هستند همچنان بلاتکلیف در زندان به سر می برند.
در پایان، مسئله ای که بسیار حائز اهمیت است این میباشد که ما به عنوان فعال حقوق بشر، براساس ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخورداری از زندگی را حق همگان میدانیم و مخالف اعدام و قتل هستیم. در مورد پرونده هایی که با حکم قسامه رسیدگی می شوند نه تنها ما بلکه بسیاری از فقها براساس مبانی اسلام، وکیلان دادگستری با اتکا به پیشرفت علم و تاثیرات آن در پیشبرد روند تحقیقات قضایی نسبت به اجرای این نوع قصاص معترض هستند و خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته از سوی فعالان مدنی، شاهد آن هستیم که اجرای این نوع حکم در ایران بسیار کمرنگ تر از گذشته شده است.
بهاره بلورچی
خامنه ای هدف قرار گرفتن
یک ناوچه خودی در جریان مانور نظامی نیروی دریایی جمهوری اسلامی در دریای عمان را
تلخ و تأسف بار خواند و خواستار شناسایی مقصران این حادثه شد…
این در حالی است که برخی
رسانه های خارجی با یادآوری رویدادهای اخیر ایران نوشتند: جمهوری اسلامی شتابان از
بحرانی به بحران دیگر در می‌غلطد. روزنامه
فرانسوی لوموند، حادثه در رزمایش نزدیکی بندر جاسک را یک شکست خرد کننده برای رژیم
دانست و نوشت: هدف گرفتن ناوچه “کنارک” از سوی یک ناو دیگر نیروی دریایی جمهوری
اسلامی که به کشته و مجروح شدن دهها نفر منجر شد، در شرایطی روی میدهد که تهران
طی ماههای اخیر مرتب تقویت توان تولید تجهیزات نظامی خود را به نمایش می‌گذاشته
است. این روزنامه نوشت:
رفتار مقامات رژیم ایران
پس از سقوط هواپیمای اوکراینی که مسافران آن اکثرا ایرانی یا ایرانی تبار بودند،
به شدت به اعتبار این رژیم صدمه زد. پاسداران ابتدا حقیقت را لاپوشانی کردند، اما
بعد ناگزیر به اعتراف شدند. چند هفته بعد، ابعاد اپیدمی کرونا در کشور به نوبه خود
از مردم پنهان نگاه داشته شد، در حالی‌که ایران خیلی سریع به کانون اصلی شیوع ویروس
در منطقه مبدل می‌گشت. لوموند
نوشت: رژیم ایران که شتابان از بحرانی به بحران دیگر در می‌غلطد، همچنان هدف
سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ قرار دارد که تحریم‌های یکجانبه آن اقتصاد کشور را
در تنگنای سخت قرار داده است.
از پرتاب افغانها در
رودخانه تا پرتاب موشک به ناوچه خودی
شکل پخش خبر شلیک موشک
سپاه به ناوچه خودی و واکنش پایوران رژیم کم نظیر است. روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت
ناوچه موشک انداز جماران متعلق به سپاه به ناوچه کنارک متعلق به نیروی دریایی ارتش
موشک شلیک کرد و در این موشک بازی سپاه دهها نفر قربانی شدند. بازی با موشک برای سپاه پاسداران مثل ترقه بازی شده است. به نظر می رسد که
«جهش تولید» موشک آن چنان پیش رفت کرده که سپاه با دست باز هر جنبنده خودی و
غیرخودی را می تواند هدف گیری کند. عدم رسیدگی به چرایی شلیک موشک به هواپیمای
مسافرتی اوکراین و مدال افتخار دادن به سرکردگان سپاه بابت موشک پرانی، راه را
برای مورد هدف قرار گرفتن ناوچه ارتش در بندعباس که به کشته شدن ۱۹ نفر انجامید
باز گذاشت. مسخره تر واکنش پایوران رژیم
در این مورد است که بدون روشن کردن حقیقت، این موضوع را یک حادثه و کشته شدگان را
شهید اعلام کردند. صحنه را طوری نمایش می دهند که میدان جنگی بوده که عده ای در آن
میدان به شهادت رسیده اند. این حادثه نشان می دهد که رژیم دستش همیشه روی ماشه
برای جنگ است. جنگ با هواپیمای غیرنظامی، جنگ با ناوچه خودی، جنگ با مردم ایران و
جنگ با مردم کشورهای همسایه. در
رویدادی دیگر موضع گیری وزارت خارجه رژیم در رابطه با پرتاب کردن تعدادی از
افغانها در رودخانه مرزی هریرود، در روز شنبه ۱۳ اردیبهشت است که مانند همیشه
جنایت لاپوشانی می شود و مقصر دشمن که این بار «دولتهای ثالث» نام گرفتند، اعلام
می شود. در آن جنایت فجیع تعدادی از
مردم مظلوم افغانستان جانباختند و یک نفر از نجات یافتگان با شرح رویداد و آگاهی
رسانی واقعیت را فاش کرد. پس از آن خانواده های قربانیان و دولت افغانستان اعتراض
کردند و جمهوری اسلامی در ابتدا اظهار بی اطلاعی کرد و سرانجام موسوی سخنگوی وزارت
امور خارجه، این کشتار را «طرح اتهامات واهی» دانست که اصلاً در قلمرو ایران نبوده
است. کیست که باور کند؟ آن هم با
سابقه جمهوری اسلامی در زمینه کشتار و زیر بار نرفتن. قتل جمعی افغانهایی که برای
به دست آوردن لقمه ای نان به جهنم رژیم ولایت فقیه می آیند، محکوم است. مسئولیت
این قتل به عهده رژیم و در راس آن ولی فقیه است. تنها راه پیشگیری از این گونه
فجایع تلخ، پیگیری توسط کمیته های تحقیق نهادهای بی طرف بین المللی و وادار کردن
رژیم به قبول مسئولیت آن است.
آهن پاره ای بنام ناوچه؛ مرگ غواصان نیروی دریایی ارتش تحت امر خامنه ای در جریان یک مانور در نزدیکی بندر جاسک یک ناوچه خودی را به اشتباه هدف حمله موشکی قرار داده که در اثر آن دستکم ١٩نفر از جمله ناوبان دوم عرشه محمد اردنی، قهرمان غواصی عمق جهان در سال ۲۰۱۹ کشته شدند. جالب اینکه سه سال پیش در جریان الحاق این ناوچه به نیروی دریایی ارتش خامنه ای، خبرگزاریهای حکومتی از این شناور به عنوان “ناو موشک انداز” نام برده بودند. اما امروز می گویند این یک “شناور پشتیبانی سبک” بوده که دچار حادثه شده و تعدادی از دریادلان نیروی دریایی هم به فیض شهادت نائل آمدند. بنا بر فرهنگ دروغ‌پراکنی رژیم ولایت فقیه، در زمان الحاق، این شناور، ناو موشک انداز بوده ولی در زمان حادثه و غرق شدن به شناور پشتیبانی سبک تبدیل شده است. همچنین در سراسر اطلاعیه ارتش تحت امر خامنه ای هیچ اشاره ای به خودزنی این ناوچه نشده است. این اطلاعیه از حادثه‌ای ناروشن نام می‌برد تا وضعیت بهم‌ریخته نیروهای رژیم در آبهای خلیج فارس آشکار نشود. این همان سیاست دروغ و فریبکاری است که مردم ایران در جریان سقوط هواپیمای اوکراینی و در طول ۴۰سال اخیر شاهد آن بوده‌اند. گزارش رادیو بین المللی فرانسه: در اطلاعیه ای که ارتش جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه بیست و دو اردیبهشت ماه منتشر کرد اشاره ای به اصابت یک موشک کروز ایرانی به ناوچه “کنارک” در دریای عمان نشده و انهدام این ناوچه “حادثه” توصیف شده است. تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از اطلاعیه ارتش جمهوری اسلامی ایران نوشت : بعد از ظهر دیروز یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت در جریان تمرین شناورهای نیروی دریایی ارتش، شناور پشتیبانی کنارک دچار حادثه شد. تسنیم در گزارش خود به نقل از بیانیۀ ارتش جمهوری اسلامی تصریح کرد که این حادثه یک کشته و شماری مجروح به بار آورده ابعاد حادثه در دست بررسی دقیق کارشناسان فنی است. با این حال ساعتی بعد خبرگزاری تسنیم همانند ایسنا، دیگر خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به همین بیانیه از قول ارتش شمار کشته شدگان را تا این لحظه ١٩ تن و مجروح شدگان را ١۵ تن اعلام نمود. ایسنا نیز به نقل از همین بیانیه نوشت : “عصر روز یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت در جریان تمرین دریایی شناورهای نیروی دریایی ارتش در آبهای جاسک و چابهار، شناور پشتیبانی سبک کنارک دچار حادثه شد و تعدادی از دریادلان نیروی دریایی به فیض شهادت نائل آمدند”. خبرگزاری های رسمی و بیانیۀ ارتش به چگونگی وقوع این “حادثه” اشاره ای نکرده اند. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود نوشته است که در جریان تمرین های نظامی ایران، ناو جنگی نیروی دریایی سپاه جمهوری اسلامی ایران، “جماران”، یک موشک ضدناو به روی ناوچه “کنارک” شلیک و آن را منهدم کرد. این واقعه با بالا گرفتن تنش میان ناوهای ایرانی و آمریکایی در خلیج فارس همزمان است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ناوهای این کشور در خلیج فارس دستور داده که از این پس ناوها و قایق های مزاحم ایران را در خلیج فارس هدف قرار داده و نابود کنند. سردار علیرضا تنگسیری، فرماندۀ نیروی دریایی سپاه پاسداران، نیز به تازگی گفت که ناوهای آمریکایی هر کار که مایلند در آبراه خلیج فارس می کنند. آنها حتا وارد حریم دریایی ایران حین رزمایش های نیروی دریایی این کشور می شوند.
۱۸ تیر و جنبش دانشجوئي
حمید رضائی
آذریانی
دانشگاه تهران همراه
با فضای اعتراضی ميان دانشجويان و اتفاقاتی که تا به حال در آن رخ داده هميشه يکی
از مطرح ترين های صحنه اعتراضات دانشگاه ها و جامعه ايران بوده و مسئله چگونگی
حضور نيروهای سرکوب جمهوری اسلامی در اين دانشگاه هم بنوبه خود يکی از بحث های داغ
بوده است. از رياست دانشگاه گرفته (عميد زنجانی که عمامه اش به هوا رفت يادتان
است؟) تا کميته های انضباطی و انواع حراست و نگهبان و قلعه ای که رژيم اسلامی دور
دانشگاه تهران کشيده است. امسال از همان هفته های آغازين بازگشايی دانشگاهها
تغييرات امنيتی ويژه و سرکوبگرايانه ای در دانشگاه تهران و ديگر دانشگاهها ايجاد شد.
شايد برجسته ترين اش در دانشگاه تهران و نصب گيت های کنترل دربهای ورودی بوده اند.
دانشگاه تهران و رئيس اش دوباره به يکی از موضوعات داغ روز تبديل شده است. بعد از يک آخوند (که بی سر و صدا کنارش گذاشتند) فرهاد رهبر که معاون وزارت اطلاعات بوده برای رياست اين دانشگاه انتخاب شد. او طی هفته گذشته در سخنرانيش نکاتی را بيان داشت که عکس العملهای متفاوتی را به دنبال داشت. و اما نکات مهم گفته های رهبر : در مورد گيتهای امنيتی دربهای دانشگاه تهران بيان کرده که اينها به هيچ وجه جنبه امنيتی نداشته و 30 هزار دانشجو نميتوانند سوژه امنيتی باشند! و با اصرار فراوان تاکيد دارد که تنها کاربردشان کنترل ورود و خروج دانشجويان است و همچنين به منظور جلوگيری از ورود دانشجويان غير مجاز که طبق ادعای رهبر در حال جاضر 1200 نفر دانشجوی غير مجاز در کوی دانشگاه به سر ميبرند! رهبر بيان داشته که تعداد دانشجويانی که به گيتهای نصب شده معترض هستند به انگشت دست هم نميرسند و کسانی هم که تاکيد بر امنيتی بودن گيتها دارند عده محدودی هستند که ميخواهند در آينده تحرکات ضد دانشجويی ايجاد کنند .
علاوه بر اينها رهبر
به سابقه خويش در وزارت اطلاعات اشاره کرده و آنرا جزو افتخارات خود ميداند! و
آخرين مطلب هم اينکه برای دانشجويان تهران لباس فرم طراحی خواهد شد تا وضعيت سر و
لباس و ظاهر- حجاب دانشجويان- دانشگاه را سامان دهند .
نکته جالب توجه اينکه
رئيس کميسيون آموزش عالی مجلس هم اعلام کرده که دانشجويان واکنش نشان خواهند داد و
اعتراض ميکنند و اين پروژه نتايج منفی بهمراه خواهد داشت و عملی نخواهد شد. اولين مسئله که در صحبتهای رهبر خيلی به چشم
ميخورد اصرار داشتن بر اين است که اين گيتها ربطی به مسئله امنيتی ندارند. در
حاليکه مثل روز روشن است که هدفی جز اين نميتوانند داشته باشند. تنها نگاهی به
آنچه از اول مهر امسال در دانشگاهها ميگذرد کافيست تا پی ببريد قضيه چيست .
هنوز دانشگاهها باز
نشده و کلاسها آنچنان شکل نگرفته بودند که در شهرهای مختلف دانشجويان عليه احکامی
که برای همکلاسي هايشان در تابستان صادر شده بود اعتراض کردند.
اعتراض به جدا سازيهای
جنسيتی که يک پايه هميشگی اعتراضات دانشجويان بوده، با بازگشايی دانشگاهها همچنان
ادامه يافته است و در پاسخ به اين دور جديد اتفاقات است که ميبينيم رژيم هم در
دانشگاهها تصميم به طرحهای جديد تری گرفته است و عکس العمل نشان ميدهد .
در برخی شهرها حتی در کلاسهای درس هم دوربين های مدار بسته نصب شده و يا احکام توبيخی و انضباطی زيادی برای دختران دانشجويی که حجاب را رعايت نميکنند صادر شده است. بايد از رهبر و امثالهم پرسيد اگر در دانشگاهها خبری نيست و همه چير آرام است و تعداد معترضين به انگشت دست هم نميرسد اين همه تب تاب شما برای چيست؟
در حاليکه ديگر آبروی
برای هيچ کدام از قسمتهای رژيم باقی نمانده و هر کسی که جايی وابستگی اندکی هم به
آن داشته باشد از نظر مردم منفور و جنايتکار است خيلی وقاحت ميخواهد که کسی مثل
رهبر که در اطلاعات رژيم کار ميکرده اذعان بدارد که به گذشته خود افتخار ميکند.
اين در حقيقت از سر اين نيست که نميداند مردم چه نفرتی از ايشان و امثال ايشان
دارند بلکه از اين سر اينطور حرف ميزند که اعلام کند من آمده ام که سرکوب کنم و
برای اين کار هم از هيچ روشی ابايی ندارم و در اطلاعات هم خوب آموزش ديده ام و به
اندازه کافی شريک و دخيل در جنايات و شکنجه و سرکوب بوده ام که بدانم چه بايد کرد.
چرا اينگونه حرف ميزند
و اين پوزيشن را بخود ميگيرد؟
چرا که خوب ميداند
برای فرار از اين بن بست راه ديگری ندارد هيچ کار ديگری نمانده که رژيم و شخص
فرهاد رهبر به نمايندگی آن برای مقابله با فضای اعتراضی دانشگاه و اعتراضات
دانشجويی بتوانند بکنند و انجامش نداده باشند. اين راه مستاصلانه ايست برای مقابله با موج فزاينده اعتراضات
دانشجويی. موجی که رژيم به خوبی ميداند پايه هايش را نشانه گرفته است.
در مورد طرح لباس فرم
برای دانشجويان، خود رهبر بيان کرده که برای سامان دادن به سر و لباس و ظاهر
دانشگاه به دنبال اجرای چنين طرحی است . طرحی که به نظر خيلی ها حتی بيان کردنش به
شوخی ميماند و جالب است که بعد از اينهمه دستور و قوانين جديد و گرفتن تعهد از
دانشجويان و احکام انضباطی و توبيخ و ... هنوز هم مجبورند اعتراف کنند که در اين
زمينه هم اوضاع نا به سامان است و بدون حتی در نظر گرفتن اخبار اعتراضات و اتفاقات
هر روزه دانشگاهها تنها سخنان و گفته ها و عملکرد های حراست و ديگر نهادهای سرکوب
دانشگاهها خود گويای ابعاد وسيع معترضين است. معترضينی که به ادعای رهبر دانشجو
نيستند !! اعتراضات و مدلهای لباس و .. همه به ادعای حضرات از بيرون دانشگاه سرايت
کرده اند و اعلام ميکنند که ( در کنار اين همه سرکوب ) بايد کار فرهنگی - البته از
نوع سرکوبگرايانه اش - کرد .
بايست جواب داد که اول
از همه اينکه اگر اين بيرون از دانشگاه جامعه منظور است که درست است دانشگاه هم
بخشی از جامعه معترض ايران است که نه خود را به جمهوی اسلامی و فرهنگ و قوانينش در
بخشهای مختلف گفته و حکم رفتنش را داده اند و در مورد کار فرهنگی هم به اندازه
کافی از صبح تا شب خواهر زينب، گشت ارشاد و هزار کوفت و زهرمار از قبيل طرح ارتقا
امنيت اجتماعی تا در رسانه های جمهوری اسلامی از تلويزيون و روزنامه اش گرفته تا
تابلوها، بيل بوردهای تبليغاتی و چه در مدارس و مهد کودک ها و .. کار فرهنگی در
حال انجام است ، اما مسئله اين است که مردم نميپذيرند و صحبت اينجا هم که در مورد
دانشگاه است (که همينطور که در بالا اشاره کردم جزيی از جامعه است) جوانان در
دانشگاه هم همينطور.
اين فرهنگ ، اين
قوانين و اين رژيم را در جزئيات مختلفش نميپذيرند و جلويش ايستاده اند و سرکوتاه
آمدن ندارند و اين عکس العملها و رجز خوانی های بازجو رهبر هم از اين روست چرا که
به خوبی پی برده اند که چه خبر است.
بايد با اعتراضات
وسيع،توده ای و سراسری جواب اين ياوه گويی های مقامات رژيم و مسئولين دانشگاهيش را
داد. جواب اين تعرض آشکار به دانشجويان گسترش روندی است که تا به حال وجود داشته.
همان روندی که باعث شده اينچنين رژيم به تقلا بيفتد.
نه تنها ادامه کاری آن
لازم است بلکه بايست مرتب فضای اعتراضی را در دانشگاه ها افزايش داده و دعوا را سر مسائل ريشه ای و اساسی برد.
دانشگاه بايد برای اعتراضات وسيع و سراسری آماده بشود.
18 تیر نزديک است.
جواب رهبر را بايد محکم داد.
کودکان
کار واسیب های اجتماعی
آذر ارحمی
همه ی کودکان حق دارند از شرایط خوب زندگی برخوردار باشند.
حق
دارند بازی کنند و آموزش ببینند تا شرایط مناسب شکوفایی توانایی ها و رشد جسمی و
معنوی و اخلاقی و اجتماعی آن ها فراهم گردد.
(ماده ی 27 پیمان نامه ی حقوق کودک)
همه
ی ما هر روز در معابر و خیابان ها شاهد حضور کودکانی هستیم که با ظاهری ژولیده و
غبارآلود با دسته های گل، اسباب بازی، دست مال برای پاک کردن شیشه ی ماشین و .. .
به طرف انبوه ماشین ها حرکت می کنند تا شاید فقط یک یا دو ماشین با چانه زدن گلی
بخرند و دست مالی بر روی شیشه ی ماشینی کشیده شود. گاهی این کودکان متکدی و دست
فروش را روی پل عابر پیاده، کنار پیاده رو و یا سایر مکان های پر رفت و آمد، به
گونه های متفاوت می بینید.
این
عارضه منحصر به کشور ما نیست. از کوچه های غبارآلود افعانستان تا خیابان های پر
زرق و برق نیویورک این پدیده ی شوم وجود دارد و به نام کودک خیابانی شناخته شده
است؛ معمول ترین آسیب اجتماعی که تقریبا نتایج یک سان و مشابهی دارد.
برابر
برآورد سازمان جهانی «دفاع از حقوق بشر»، در حدود 100 میلیون کودک در سراسر جهان
در خیابان کار و زندگی می کنند. آن ها برای زنده ماندن به کارهای گوناگون از جمله:
گدایی، فروشندگی ( سیگار، میوه، گل و روزنامه و.. .) بزه کاری و تن فروشی مشغول
هستند. بخشی از آن ها با خانواده های شان ارتباط دارند و بخش دیگر یا از خانه فرار
کرده اند و یا این که توسط خانواده به دلیل مشکلات مالی رها شده اند. این کودکان
در پارک ها، خرابه ها و یا زیر پل ها می خوابند. تعداد زیادی از آن ها به مواد
مخدر معتاد هستند و گاهی از موادی استفاده می کنند که به آن ها آسیب های مغزی
ماندگار وارد می کند. برابر کنوانسیون جهانی حقوق کودک، تمامی کشورهایی که آن را
امضا کرده اند، وظیفه دارند سلامت فیزیکی، روانی، اخلاقی و اجتماعی کودکان را
تضمین کنند.
کودک خیابانی کیست؟
بر
اساس قوانین «جمهوری اسلامی ایران»، کودک خیابانی: «فرد کمتر از 18 سال تمام است
که به صورت محدود یا نامحدود در خیابان به سر می برد؛ اعم از کودکی که هنوز با
خانواده ی خود تماس دارد و از سرپناه برخوردار است و یا کودکی که خیابان را خانه ی
خود می داند و رابطه ی او با خانواده به حداقل رسیده و یا اساسا چنین ارتباطی وجود
ندارد.
وجه
مشخص دیگر این کودکان گذراندن وقت زیاد در خیابان است. خیابان منبع اولیه برای
معاش این گروه محسوب می شود و نشانگر این است که به طور شایسته و مطلوب توسط بزرگ
سالان نگه داری نمی شوند. بیشتر این کودکان یا دارای یک والد – پدر یا مادر – و یا
شاهد حضور ناپدری یا نامادری در خانه هستند. در حالت های بعدی می توان از کودکانی
نام برد که بی سرپرست هستند و یا در مراکز شبانه روزی بهزیستی نگه داری می شوند.
سازمان
جهانی بهداشت، کودکان خیابانی را به 4 گروه مختلف دسته بندی کرده است:
۱. کودکانی که در خیابان ها زندگی می کنند و اولین نگرانی
آن ها زنده ماندن و داشتن سرپناه است
۲. کودکانی که از خانواده ی خود جدا شده اند و موقتا در
مأمنی مانند خانه های متروک و سایر ساختمان ها، پناه گاه ها و سرپناه ها زندگی می
کنند و یا از منزل یک دوست به منزل دوست دیگر می روند.
۳. کودکانی که تماس با خانواده ی خود را حفظ می کنند ولی به
علت فقر، پرجمعیت بودن خانواده و یا سوء استفاده ی جنسی و جسمی از آنان در بعضی شب
ها و اکثر ساعات روز، در خیابان ها به سر می برند.
۴. کودکانی که در مراکز ویژه نگه داری می شوند اما قبلا در
وضعیت بی خانمانی به سر می برده اند و در معرض خطر برگشت به همان وضعیت هستند.
در
کشور ما دسته بندی کودکانی که در خیابان حضور دارند به صورت زیر است:
۱. کودکان بدسرپرست
۲. کودکان بی سرپرست
۳. کودکان بزه کار
۴. کودکان کار
۵. کودکان مبتلا به بیمار های صعب العلاج، کودکان روانی و
یا معلول
۶. کودکانی که با پدر خود زندگی می کنند
۷. کودکانی که با مادر خود زندگی می کنند
۸. کودکانی که با خواهر یا برادر خود زندگی می کنند
۹. کودکانی که با ناپدری یا نامادری یا قیم خود زندگی می
کنند
۱۰. کودکان اتباع بیگانه که خود در سه گروه قرار می گیرند:
اتباع بیگانه
ی دارای کارت یا برگ اقامت از مراجع قانونی و صاحب صلاحیت
اتباع بیگانه
ی فاقد کارت یا برگ اقامت از مراجع قانونی و صاحب صلاحیت
کودکانی که پدرشان از اتباع کشورهای بیگانه – به خصوص افغانستان – و مادرشان ایرانی بوده، ولی چون ازدواج شان ثبت نشده است، شناسنامه ندارند.
دسته
بندی فوق شامل همه ی کودکانی است که در خیابان زندگی می کنند.قوانین مربوط به کار
کودک در ایران و جهان
مجمع
عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989 (1368) به اتفاق آراء، پیمان نامه ی حقوق کودک
را تصویب کرد. ماده ی 32 این پیمان نامه، دولت های عضو را موظف نموده است با
هرگونه سوء استفاده و بهره کشی اقتصادی از کودکان مقابله نموده، زمینه های رشد
ذهنی، جسمی، روانی و اجتماعی تمام کودکان را فراهم کند.
از
اقدامات موثر بین المللی: 1. پیمان نامه ی حقوق کودک. 2. کنوانسیون 138 «حداقل سن
کار کودکان» مصوب 26 ژوئن 1973. 3. کنوانسیون 182 «ممنوعیت بدترین اشکال کار
کودکان» مصوب ژوئن 1999. جمهوری اسلامی ایران در تاریخ چهاردهم مهرماه سال 1370
پیمان جهانی حقوق کودک را امضا کرد و در اسفند سال 1373 مفاد پیمان نامه به تصویب
مجلس شورای اسلامی رسید. همچنین ایران در تاریخ 8/8/1380 به شماره نامه ی 182 حقوق
بنیادین کار پیوسته است. در قوانین ایران طبق ماده ی 79 قانون کار: «به کار گماردن
افراد کمتر از 15 سال تمام (پسر و دختر) ممنوع است. کارفرمایانی که افراد کمتر از
15 سال را به کار بگمارند، مستوجب مجازات خواهند بود. ضمنا باید کودکان را به کاری
گماشت که برای وی زیان آور نباشد». البته طبق ماده ی 188 قانون کار، کارگران
کارگاه های خانوادگی که انجام کار آن ها منحصرا توسط صاحب کار، همسر و خویشاوندان
نسبی درجه ی یک انجام می شود، مشمول مقررات قانون کار نیست.
از
سوی دیگر، ماده ی 80 قانون کار، کارگری را که بین 15 تا 18 سال سن دارد، کارگر
نوجوان می نامد و تاکید می کند که چنین کارگری در بدو استخدام باید از سوی سازمان
تامین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد.
ماده ی 82 قانون کار، ساعات کار روزانه ی کارگر نوجوان را نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران تعیین می کند و ترتیب استفاده از این امتیاز را موکول به توافق کارگر و کارفرما می سازد.
در
ماده ی 83 قانون کار، به تاکید آمده است: «ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در
شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست بیش از حد مجاز و
استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگر نوجوان ممنوع است.»
و
سرانجام ماده ی 84 قانون کار یادآور می شود: «در ارتباط با مشاغل و کارهایی که به
علت ماهیت آن و یا شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق
کارآموزان و نوجوانان زیان آور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود [نه 15
سال]. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است».
دوازدهم
ژوئن، 22 خرداد، روز جهانی مبارزه علیه کار کودک است.
فعالیت
جهانی برای کودکان خیابانی
آموزش
خیابانی، روش بسیار موثری برای حمایت از بچه های خیابانی به شمار می رود زیرا این
کار در محل زندگی آن ها انجام می گیرد. آموزش خیابانی می تواند دربرگیرنده ی اشکال
متعددی از فعالیت ها باشد. مثلا راه نمایی کردن در مورد آثار زیان بار مواد مخدر،
پیش گیری از بیماری های مقاربتی، ارتقای سواد و آموزش مهارت های زندگی. سازمان
بهداشت جهانی برای بهبود وضعیت بهداشت کودکان خیابانی پروژه ای را در مورد مصرف
مواد روان گردان در بین کودکان خیابانی تهیه کرده است. در ابتدا این پروژه در هفت
کشور انجام شد و یک مجموعه ی آموزشی پیش نویس تهیه شد. بین سال های 1993 تا 1997
این پروژه توسط 70 نفر از متخصصین، مربیان خیابانی، افراد داوطلب و دیگران آموزش
داده شد. این مجموعه ی آموزشی از دو قسمت تشکیل شده است:
قسمت
اول شامل بخش های آموزشی در مورد مصرف مواد، بهداشت جنسی، ایدز و بیماری های
مقاربتی است.
قسمت
دوم، نکات آموزشی نامیده می شود که نظراتی در مورد نحوه ی آموزش ارائه می کند و
دربرگیرنده ی اطلاعاتی در مورد موضوعات خاص است.
در اکثر کشورهای جهان برای برخی از کودکان خیابانی که بی خانمان هستند از طرف دولت ها یا سازمان های غیردولتی و سازمان های بین المللی سرپناه هایی احداث شده است. یکی از این پناه گاه ها، دُن بُسکو (Don Bosco) است که در کشورهای مختلف جهان از جمله هند فعال است. سرپناه دن بسکو در هندوستان، یک مرکز شبانه روزی است که در نزدیکی یکی از ایستگاه های راه آهن بمبئی قرار دارد و کودکان به راحتی می توانند وارد آن شوند. 70 نفر از این کودکان و نوجوانان به خواست خود به مدرسه می روند.
آن
ها پس از رسیدن به سن 14 سالگی، با توجه به استعداد و علاقه ی نوجوانان به آن ها
مهارت های مختلفی آموخته می شود (نجاری، مکانیکی، کار با کامپیوتر و.. .) در ساعات
پس از مدرسه و یا کار روزمره، بچه ها می توانند به تفریحات سالم، فعالیت های هنری
و یا کاردستی بپردازند. یکی از خصوصیات مهم سرپناه «دن بسکو» مشارکت خود کودکان و
نوجوانان در اداره ی امور سرپناه (از جمله خرید، نظافت و طبخ غذا) است.
خدمات
دیگری که «دن بسکو» ارائه می نماید، عبارتند از: تماس با کودکان در خیابان ها،
آموزش در خیابان، بازپروری کودکان معتاد، اطلاع رسانی در مورد بیماری ایدز و آموزش
مددکاری به نوجوانان بزرگتر سرپناه
تاریخچه
ی سامان دهی کودکان خیابانی در ایران
در بهمن ماه 1377 طی جلسات متعدد کارشناسی، پیش نویس توافق نامه ای در خصوص جمع آوری، پذیرش، طبقه بندی و نگه داری کودکان خیابانی بین معاون امور اجتماعی استانداری، شهرداری تهران، کانون اصلاح و تربیت، بهزیستی استان تهران، اداره ی سرپرستی دادگستری تهران، معاونت انتظامی امنیتی تهران بزرگ و معاونت دادگستری کل استان تهران تهیه گردید.
از
مهرماه سال 1378 در 16 استان کشور طرح «مراکز شناسایی، تشخیص و جای گزینی کودکان
خیابانی» توسط سازمان بهزیستی کشور به مرحله ی اجرا درآمد. در سال 1380 تعداد
مراکز به 21 عدد رسید و 5050 کودک خیابانی در این مراکز پذیرش و سامان دهی
گردیدند. البته شهرداری تهران نیز در این سال ها مبادرت به تاسیس دو مرکز به نام
های «خانه ی سبز» مخصوص پسران (در فروردین ماه 1378) و «خانه ی ریحانه» مخصوص
دختران (در مهرماه 1378) نمود که هدف از راه اندازی آن ها، جمع آوری کودکان
خیابانی دختر و پسر از سطح خیابان ها و نگه داری و طبقه بندی آنان بود. اما در سال
1381 این دو مرکز به علت هزینه ی زیاد تعطیل شدند.
با
توجه به رشد معضل کودک خیابانی، در اردیبهشت سال 1381 طرحی دیگر تحت عنوان «طرح
سامان دهی بیست هزار کودک خیابانی» توسط سازمان بهزیستی کشور تهیه و در شورای
اجتماعی تصویب گردید و تا پایان سال 1381 تعداد مراکز در سراسر کشور به 42 مرکز
کودکان خیابانی و 6 مهمان سرای سلامت (پناهگاه) کودکان کار رسید.
آمار
کودکان خیابانی
در
سراسر جهان، 77 میلیون کودک به مدرسه نمی روند.
حداقل
1 میلیون کودک خیابانی در روسیه زندگی می کنند.
تجارت
جنسی کودکان کار در کنیا به 10 تا 30 هزار کودک می رسد.
«یونیسف» تخمین می زند که
کودکان خیابانی در هند به 11 میلیون رسیده باشد.
براساس آخرین برآوردها، تا سال 2009 میلادی بین 100 تا 150 هزار کودک خیابانی بر روی خیابان های سراسر جهان، کار می کنند.
در ایران
آمارهای
مختلف و ضد و نقیضی در مورد کودکان خیابانی اعلام می شود. افراد مختلف بنا به
سلیقه و نظر خود تعداد آن ها را از 20 هزار نفر تا 2 میلیون نفر برآورد کرده اند.
در
خردادماه سال 1382 در همایش «بررسی آسیب های اجتماعی»، تعداد آنان 500 هزار نفر
اعلام شد.
در
سال 1382، 31 هزار کودک خیابانی توسط سازمان بهزیستی جمع آوری و سامان دهی شد که
80 درصد آن ها کودکان کار بودند، 24 هزار و 700 نفر آن ها مربوط به تهران بوده است
که از سطح شهر و پایانه های مسافربری جمع آوری شدند و حدود 700 نفر آن ها از اتباع
افغان بودند. در سال 1383 نیز 14 هزار و 269 کودک خیابانی در کشور پذیرش شده اند.
در سال 1386 نیز 12 هزار و 500 کودک کار و خیابان در مراکز بهزیستی کشور پذیرش شده
اند.
تحقیقات
در مورد کودکان خیابانی ایران
دلایل زیادی برای کار و زندگی کودکان در خیابان وجود دارد. برخی از این علل عبارتند از: فقر، از هم پاشیدگی خانواده، سوء مصرف مواد و الکل توسط والدین، کودک آزاری، نیاز به درآمد کار کودک، طرد کردن کودک، قحطی و بلایای طبیعی، از دست دادن والدین به سبب حوادث و بیماری و ایدز، مهاجرت و.. .در سال 1377 مطالعه ای توسط یونیسف بر روی کودکان خیابانی تهران صورت گرفته است. براساس این پژوهش، مهاجرت، تعداد زیاد افراد خانواده، از هم پاشیدگی خانواده، آزارهای جسمی و روانی در خانواده، بی سوادی والدین و فقدان مهارت های حرفه ای والدین از فاکتورهای مرتبط با حضور کودکان در خیابان ها است. براساس این مطالعه، 60 درصد بچه های خیابان از مهاجرینی هستند که خود دو گروه را تشکیل می دهند. مهاجرین از شهرستان به تهران و مهاجرین خارج از کشور به ایران (عراقی ها و افغانی ها). بقیه ی بچه های خیابان به علت فقر خانوادگی، در خیابان ها مشغول به کار هستند و گروهی دیگر به دلیل شرایط نابهنجاری خانوادگی و اختلافات شدید، از خانواده فرار کرده اند و چون جایی برای خواب ندارند، به پارک ها، میادین، خانه های متروک و زیر پل ها پناه می برند.
دوران
کودکی برای هر شخصی مهم ترین مقطع زندگی اوست و تمام رفتارها، باورها، ارزش ها،
عقاید، ترس ها، نفرت ها، لیاقت ها و.. . در همین دوران در ذهن او شکل می گیرد و در
تمام طول زندگی همراه اوست. خیلی از انسان ها پس از سالیان دراز هنوز از چیزهایی
که در بچگی از آن ها می ترسیدند، وحشت دارند و آن چنان در ذهن شان جای گرفته که تا
آخر عمر، دست و پای آنان را می بندد و مانند سدی مانع رسیدن به آرزوهای شان می شود.
کودکان
خیابانی از لحاظ تامین معاش به چند گروه تقسیم می شوند:
۱. متکدیان، بزه کاران (سارقین، توزیع کنندگان مواد مخدر،
متخلفین جنسی)
۲. کارگران خیابانی در مشاغل کاذب.
۳. کارگران خیابانی در مشاغل واقعی.
۴. ول گردان متکدی با مشاغلی همچون تنقلات فروشی، واکسی، روزنامه و گل فروشی، فال، کوپن فروشی و در نهایت ضایعات جمع کن ها.
علل
فرار کودکان:
از
نکات برجسته ی کودکان خیابانی، علل فرارشان از منزل است. از عوامل مهم می توان:
فقر(اقتصادی)، تفاوت شدید طبقاتی و نبود عدالت اجتماعی، نرخ بالای بی کاری، افزایش
بی رویه ی جمعیت در محله های حاشیه نشین شهرها، فقر فرهنگی خانواده ها (بی سوادی و
کم سوادی)، افزایش نرخ طلاق، اعتیاد، فوت یک یا هر دو والد بر اثر سوانح طبیعی و
یا اجتماعی، افزایش بی رویه ی مشاغل کاذب با درآمد بالا، کم رنگ شدن فرهنگ مذهبی و
ملی و سست شدن بنیان ارزش های اخلاقی و اعتقادی در جامعه را نام برد.
در
این میان، فرار کودکان از خانه با محوریت خانواده، نقش اساسی را ایفا می کند.
عدم
به کارگیری راه کارهای تربیتی صحیح و بروز مشکلات متعدد، تبعیض بین فرزندان، کم
بود محبت، لوس شدن، تنبیهات شدید فیزیکی، سوء استفاده ی جنسی، عدم درک حساسیت های
دوران بلوغ، ترس کودک از حضور در مدرسه، تفاوت سنی فاحش والدین و کودک و نوع
ارتباط بین نسلی، مقدار زوجات پدر خانواده، اختلالات روانی، سرقت های کوچک و بزرگ
در منزل و مدرسه، فقر مادی و فرهنگی خانواده و طلاق، عمده ترین مشکلات درون خانواده
است.
پیامد
فرار از خانه و پناه آوردن کودکان به خیابان چیزی نیست جز آغاز سوءاستفاده ها از
این کودکان؛ از قبیل:
آموزش
کودکان و به کارگیری آنان برای حمل و توزیع مواد مخدر و سایر موارد غیرقانونی.
آموزش
و به کارگیری کودکان برای تکدی گری.
آموزش
و به کارگیری کودکان برای انواع سرقت، جیب بری، کیف زنی، کیف قاپی، خفت گیری، کودک
ربایی و.. . بهره کشی و سوءاستفاده ی جنسی.
فروختن
کودکان جهت تجارت اعضای بدن.
آموزش
و به کارگیری در اماکن فساد.
فروختن
و یا اجاره ی کودکان به منازل، به کارگیری در مشاغل خدمات پست دست فروشی و معرکه
گیری.
این سوءاستفاده ها آثار مخربی برای سلامت جسمی و بهداشت روانی کودکان خیابانی بر جا می گذارد.کودکان خیابانی به زودی از حالت کودکی خارج شده، تبدیل به جوان خیابانی می شوند؛ کودکانی که قربانیان شرایط دشوار زندگی هستند؛
کودکانی
که همگی دارای ویژگی خاص مبتلا به فقراند و در شرایط فقر، هر کودکی، یک کودک
خیابانی بالقوه است؛ کودکانی که در آینده ی نزدیک صاحب یکی از بانک های بزرگ با
حجم عظیمی از سپرده های ویروس ایدز خواهند شد؛ کودکانی که به شدت آسیب پذیرند و به
یک مقطع که می رسند این آسیب پذیری را به گروه های دیگر منتقل می کنند.
موسسین و هیئت
تحریریه:
آذر ارحمی - حمید رضائی آذریانی
مدیر مسئول:
حمید رضائی آذریانی
سردبیر:
آذر ارحمی
تماس با ما:
حمید رضائی آذریانی
Tel.: +49 1781476984
Email: Hamidaria2019@gmail.com
Website: https://hoghoghebaschar.blogspot.com/
آذر ارحمی
Tel.: +49 15788102973
Email: Azarerhamie2019@gmail.com
Website: https://haghandishan.blogspot.com/
آدرس پستی:
Haus-Knipp-Straße
.35
47139
Duisburg
Deutschland
ارزش هر شماره یک
یورو
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر، سخنرانی و اطلاعیه به معنی تائید نبوده و فقط
بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی بیان و انتقال اندیشه می باشد.
- این نشریه با اعتقاد کامل به انتقال و گسترش افکار، استفاده و
انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را بدون هیچ محدودیتی آزاد می داند.
حق ما انسان ها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر