۱۴۰۲ فروردین ۷, دوشنبه

سختگیری‌های بیشتر علیه “روزه‌خواری” و سرپیچی از حجاب اجباری

محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه کسانی را که مقررات ماه رمضان را رعایت نکنند، به مواجهه و تشکیل پرونده تهدید کرد. فائزه هاشمی به مرخصی پنچ روزه آمد. نماینده مهاباد گفت با فیلترینگ اینترنت ۱۰ میلیون شغل از دست رفت.غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی دوشنبه (۷ فروردین) تاکید کرد که عدم رعایت مقررات ماه رمضان “جرم مشهود” تلقی می‌شود. او گفت: « ضابطین موظف هستند با جرم مشهود و هر نوع ناهنجاری که خلاف قانون و شرع است و در ملاء‌عام رخ می‌دهد و سبب آزردگی مردم مؤمن می‌شود، برخورد کنند و موارد را برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع دهند و مراجع قضایی نیز باید در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها اهتمام داشته باشند.»

خبرگزاری هرانا از پلمب دو واحد صنفی و بازداشت چند نفر در اهواز خبر داد. دادستان عمومی و انقلاب خوزستان علت را “رعایت نکردن قوانین ماه رمضان” اعلام کرد.

فائزه هاشمی به مرخصی ۵ روزه آمد

فائزه هاشمی رفسنجانی، فعال سیاسی و حقوق زنان عصر دوشنبه هفتم فرودین، پس از هشت ماه زندان به مرخصی رفت. او تیرماه سال گذشته به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات” به زندان افتاد و به پنج سال زندان محکوم و ممنوع‌الخروج شد.

فائزه هاشمی پیشتر در پیامی از زندان اوین خطاب به محسنی اژه‌ای گفته بود که “تعهد” می‌دهد “در صورت آزادی” هم‌چنان به فعالیت‌های خود ادامه دهد.

مقایسه جریمه “بی‌حجابی” و “دیه”

یکشنبه ششم فروردین حسین جلالی نماینده مجلس جزئیات جدیدی از جرایم مالی در طرح عفاف و حجاب را اعلام کرد. در این طرح مجازات “بدحجابی” از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در این رابطه همچنین به ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت و ممنوعیت استفاده از اینترنت برای “سلبریتی‌ها” و “کسانی که کانال و وبگاه و عضو بالا دارند” اشاره شده است.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات در واکنش به این خبر پرسیده است: «نمی‌دانم این طرح برخی از نمایندگان مجلس که برای حجاب مطرح شده چقدر صحت دارد؛ اگر صحت دارد باید از طراحان پرسید که مطابق کدام فقه، ديه ۹۰۰ میلیون تومان و جریمه بی حجابی می تواند ۳ میلیارد تومان باشد؟»

هفته گذشته نیز فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای علاوه بر مقررات ویژه‌ ماه رمضان برای هتل‌ها، رستوران‌های بین‌راهی، فرودگاه‌ها وایستگاه‌های راه آهن، به‌ویژه روی حجاب اجباری تاکید کرد.

هشدار به “شایعه‌سازان”

رئیس قوه قضاییه در سخنان خود همچنین به برخورد و مقابله با “شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب” اشاره کرد و آنها را “موجب تشویش اذهان مردم” دانست.

اژه‌ای گفت: «قوه قضاییه با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری به عمل خواهد آورد.»

رئيس قوه قضائیه ایران اسفند گذشته نیز خواهان برخورد با افرادی شد که به گفته او به “نشر دروغ و شایعات بی‌اساس” اقدام کرده‌اند. هم‌زمان با او علی صالحی، دادستان تهران از تشکیل دو شعبه ویژه در دادسرای تهران برای رسیدگی به چند پرونده علیه مدیران مسئول رسانه‌های هم‌میهن، رویداد۲۴ و شرق و همچنین آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت، صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و رضا کیانیان، بازیگر و نویسنده خبر داد.

بیشتر بخوانید:رهنورد: مسمومیت‌ سریالی مدارس دخترانه “انتقام‌جویی” از زنان

از دست رفتن ۱۰ میلیون شغل

آمار بیکاری در ایران همچنان رو به افزایش است و علاوه بر سیاست‌های اقتصادی ویرانگر دولت رئیسی، بسیاری مشاغل نیز به خاطر مقررات اسلامی به خطر افتاده است. به گفته نمایند مهاباد در مجلس شورای اسلامی با محدودیت‌های اینترنتی و “مهار پلتفرم‌های خارجی میلیون‌ها شغل از دست رفته است.

جلال محمودزاده گفته با «اجرای طرح صیانت، قبل از ابلاغ مجلس و اجرای غیرقانونی آن، ۱۰ میلیون شغل در سطح کشور از دست رفت، یعنی در طول یک سال و نیم دولت آقای رییسی به جای اینکه یک میلیون و نیم شغل ایجاد کنیم، هشت میلیون و نیم شغل را از دست دادیم.»



source

کمبود تولید و افزایش مصرف گاز؛ ایران واردکننده گاز می‌شود؟

ایران با وجود داشتن دومین ذخایر شناخته شدن گاز جهان از مدتی پیش در زمان اوج مصرف مجبور به واردات گاز شده است. مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران می‌گوید برای واردات با چند کشور همسایه “در حال رایزنی هستیم”.وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی آذر ماه سال پیش گفته بود اگر در صنایع نفت و گاز ایران طی هشت سال ۲۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نشود واردکننده انرژی می‌شویم.

جواد اوجی یک سال پیشتر میزان سرمایه‌گذاری لازم را ۱۶۰ میلیارد دلار عنوان کرده بود. اختلاف این دو رقم می‌تواند بیانگر انباشت سرمایه‌گذاری لازم به دلیل عدم تامین آن باشد.

اوضاع بحرانی کمبود گاز در زمستان که به قطع گاز مشترکان خانگی و برخی صنایع در شماری از شهرها منجر شد و اعتراض‌های زیادی به دنبال داشت نشان داد که معضلات در این زمینه همچنان ادامه دارند.

جمهوری اسلامی با وجود مشکلات داخلی همچنان مقدار اندکی گاز به کشورهایی نظیر ترکیه و عراق صادر می‌کند که با توجه به عدم افزایش تولید و بالارفتن مصرف داخلی آینده روشنی ندارد.

مذاکره برای واردات گاز

مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، هفتم فروردین به خبرگزاری مهر گفت: «در برخی از مواقع شرایط فنی و مشکلاتی از این دست وجود دارند که موجب کاهش صادرات گاز می‌شوند و ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا به درستی تعهدات بین‌المللی را انجام دهیم.»

چگنی در همین حال گفته مذاکراتی برای واردات هم در حال انجام است و “اگر مشکلی پیش نیاید واردات گاز را انجام می‌دهیم”.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

او درباره کشورهای مبدا واردات گفت: «با کشورهای همسایه که امکان واردات گاز از آن کشورها وجود دارد، در حال رایزنی برای واردات هستیم.» ترکمنستان یکی از این کشورها است که سابقه واردات گاز از آن به ایران وجود دارد.

گاز ایران به طور عمده در جنوب کشور استخراج می‌شود و زیر ساخت‌های مناسب برای انتقال آن به شمال فراهم نیست. این مسئله باعث شده که ایران در مواردی مقداری گاز برای استان‌های شمالی از ترکمنستان وارد کند. علت دیگر این کار سواپ گاز برای اجرای تعهدات صادراتی عنوان می‌شود.

چالش مزمن عدم توازن تولید و مصرف

یکی از معضلات ایران که هر سال تشدید می‌شود، عدم تناسب تولید، به خصوص با توجه به افزایش روزافزون مصرف داخلی گاز است که برخی از آن به عنوان یک “چالش مزمن” یاد می‌کنند.

خبرگزاری ایلنا ششم فروردین با اشاره به این چالش با استناد به “آمار معتبر بین‌المللی” نوشت: «چالش بزرگ در این زمینه مصرف بی‌رویه انرژی و مخصوصا گاز در کشور است که آهنگی سریع و رو به رشد را هر سال تجربه می‌کند»

بنا بر این گزارش ایران با سهم تقریبا یک درصدی از جمعیت و سه درصدی از اقتصاد جهان، سهمی شش درصدی در مصرف گاز دنیا را به خود اختصاص داده است.

در سال ۲۰۲۰ میزان مصرف گاز در ایران ۲۳۳ میلیارد مترمکعب بود واین کشور در جایگاه چهارمین مصرف‌کننده گاز دنیا قرار گرفت.

بخش بزرگی از مصرف گاز در ایران مربوط به بخش خانگی است و سهم آن در فعالیت‌های تولیدی ناچیز است. به عبارت دیگر تولید گاز در ایران به طور عمده معطوف به مصرف داخلی است.

سهم ناچیز ایران از بازار جهانی، پیشتازی عربستان

بر همین اساس ایران گرچه به لحاظ ذخایر شناخته شده پس از روسیه در مرتبه دوم و از نظر میزان تولید در جایگاه سوم جهان قرار دارد، سهمش از تجارت جهانی گاز به ۲ درصد هم نمی‌رسد.

جمهوری اسلامی به دلیل ناکارآمدی، فساد، سیاست‌های غرب‌ستیزانه و انزوای جهانی ناشی از آن قادر به استفاده بهینه از منابع گاز حتی در حد تامین نیاز داخلی نیست.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

پس از بحران انرژی ناشی ازتهاجم نظامی روسیه به اوکراین، برخی کشورهای منطقه، به خصوص عربستان سعودی، عراق و قطر توانستند، بر خلاف ایران از این فرصت برای تحکیم موقعیت خود بیشترین استفاده را ببرند.

شرکت ملی نفت عربستان سعودی (آرامکو) به تازگی اعلام کرد سود خالص این شرکت در سال گذشته میلادی با ۴۷ درصد افزایش نسبت به سال قبل ۱۶۱ میلیارد دلار بوده است.

وزیر نفت دولت رئیسی چند روز پیش اعلام کرد منابع حاصل از فروش نفت ایران در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۴ میلیارد دلار بوده که تقریبا معادل یک ماه سود خالص شرکت آرامکو می‌شود.

به گزارش رسانه‌های عربی درآمد نفتی عراق در سال گذشته نیز از مرز ۱۱۵ میلیارد دلار فراتر رفت که بیش از هشت برابر درآمد ایران در ۱۱ ماه بوده است.



source

آمار سقط‌ جنین در آلمان تقریبا ۱۰ درصد بیشتر شده است

آمار سقط جنین در آلمان در سال ۲۰۲۲ تقریبا ۱۰ درصد بیشتر از سال قبل از آن بوده است. علل این افزایش هنوز بررسی نشده است. بر اساس قوانین این کشور پایان دادن به بارداری در ۱۲ هفته اول و با مشاوره مراکز مسئول انجام می‌شود.اداره آمار فدرال آلمان از حدود ۱۰۴ هزار مورد سقط جنین در سال ۲۰۲۲ گزارش داده است که افزایشی ۹،۹ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد.

دلیل روشنی برای افزایش سقط جنین در سال ۲۰۲۲ ارائه نشده است. برخی علل شناخته شده‌اند؛ مشکلات پزشکی – از جمله خطر جانی برای مادر – و جرایم جنسی (بارداری بر اثر تجاوز) در چهار درصد موارد از علل پایان دادن به بارداری بوده است. اما علل ۹۶ درصد موارد باقی‌مانده هنوز روشن نیست.

بیشتر بخوانید:رای قاطع مجلس فرانسه به گنجاندن حق سقط جنین در قانون اساسی

این آمار در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ همواره بین ۹۹ هزار تا ۱۰۱ هزار بوده است. تنها در سال ۲۰۱۲ (۱۰۶ هزار و ۸۰۰ مورد) آمار سقط جنین بیشتر بوده است. در سال ۲۰۲۱ این رقم به ۹۴ هزار ۶۰۰ کاهش یافت که کم‌ترین میزان از زمان شروع آمارگیری در این زمینه در آلمان بوده است.

بیشتر بخوانید:تظاهرات ده‌ها هزار نفر در اسلواکی علیه سقط جنین

مصونیت از مجازات برای سقط جنین

بر اساس آمار ارائه شده، حدود ۷۰ درصد از زنان زیر ۳۵ سال داشته‌اند. از هر ۱۰ زنی که در سال ۲۰۲۲ سقط جنین کرده، هفت نفر (حدود ۷۰ درصد) بین ۱۸ تا۳۴ سال سن داشته و حدود ۱۹ درصد بین ۳۵ تا ۳۹ سال. حدود هشت درصد ۴۰ سال یا بیشتر داشته و حدود سه درصد جوان تر از ۱۸ سال بوده‌اند.

بیشتر بخوانید:واکنش‌ها به حکم دیوان عالی آمریکا درباره ممنوعیت سقط جنین

حدود ۴۱ درصد زنان تا قبل از سقط جنین بچه‌دار نشده‌اند. در ۵۱ درصد موارد عمل سقط با روش ساکشن انجام شده و ۳۵ درصد از داروی Mifegyne استفاده شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

لیزا پاوس، وزیر خانواده آلمان می‌خواهد بند ۲۱۸ قانون اساسی مبنی بر جرم‌انگاری سقط جنین را لغو کند. بر اساس قوانین فعلی سقط جنین در ۱۲ هفته ابتدای باراداری (لقاح) با گواهی دکتر و مشاوره مراکز مسئول جرممسحوب نمی‌شود. درخواست وزیر خانواده این است که “مقررات سقط جنین خارج از قانون جزایی” بررسی شود. پزشکان و کلینیک‌ها نیز در تصمیم گیری برای انجام سقط جنین آزادند.



source

تنش و اختلاف در کابینه اسرائیل بر سر توقف تغییرات قضائی

بنابر گزارش‌ها نتانیاهو قصد داشت در یک سخنرانی توقف بازنگری در سیستم قضائی را اعلام کند، اما این کار به تعویق افتاد. گفته می‌شود علت این تعویق، تهدید چند عضو کابینه به کناره‌گیری در صورت اعلام این تصمیم بوده است.کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که بنیامین نتانیاهو صبح دوشنبه، هفتم فروردین (۲۷ مارس) در یک سخنرانی توقف طرح مورد مناقشه دولت برای “اصلاحات قضائی” را اعلام می‌کند.

به گزارش خبرگزاری آلمان سخنرانی نخست‌وزیر اسرائیل برای ساعت ۹ صبح (به وقت اروپای مرکزی) برنامه‌ریزی شده بود، اما به دلیل اختلاف شدید در میان اعضای کابینه به تعویق افتاد.

گفته می‌شود برخی از اعضای کابینه راستگرای افراطی و مذهبی دولت نتانیاهو تهدید کرده‌اند در صورتی که روند بازنگری در سیستم قضائی متوقف شود، استعفا می‌دهند.

با این حال بین اعضای کابینه نیز در مورد اصلاحات مورد نظر دولت اتفاق نظر وجود ندارد. نخست‌وزیر اسرائیل روز یکشنبه (۲۶ مارس / ۶ فروردین) یوآف گالانت، وزیر دفاع را که خواستار توقف روند قانونی کردن تغییرات قضائی شده بود، برکنار کرد.

واکنش به برکناری وزیر دفاع و هشدار رئیس جمهوری

در پی برکناری گالانت که از اعضای حزب لیکود به رهبری نتانیاهو است، شامگاه یکشنبه تظاهرات گسترده‌ای در تل‌آویو و برخی دیگر از شهرهای بزرگ اسرائیل برگزار شد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

رئیس جمهوری اسرائیل که پیش از این نیز بارها نسبت به پیامدهای سیاسی و اجتماعی بازنگری در سیستم قضائی هشدار داده، بامداد دوشنبه در یک پیام توئیتری از دولت نتانیاهو خواست برنامه‌های خود در این زمینه را “فورا” متوقف کند.

اسحاق هرتزوگ، با اشاره به اعتراض‌های شبانه در واکنش به برکناری وزیر دفاع نوشت، نگرانی عمیقی وجود دارد و “امنیت، اقتصاد و جامعه” در معرض تهدید است.

او از نتانیاهو خواسته برای حفظ وحدت مردم اسرائیل و بنابر ضرورت مسئولیت‌پذیری، روند قانونگذاری درباره بازنگری در سیستم قضائی را هر چه سریع‌تر متوقف کند.

فراخوان برای اعتصاب سراسری

آرون بارداوید، رئیس بزرگ‌ترین اتحادیه صنفی اسرائیل در یک کنفرانس خبری تلویزیونی برای حمایت از معترضان به برنامه‌های مورد مناقشه دولت، خواستار یک اعتصاب سراسری از روز دوشنبه شد.

او تاکید کرد هنگامی که این کنفرانس خبری به پایان برسد، کار دولت اسرائیل نیز خاتمه خواهد یافت. به این ترتیب به نظر می‌رسد مناقشه بر سر اصلاحات قضائی مورد نظر دولت وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شده است.

منتقدان معتقدند با برنامه‌های دولت استقلال قوه قضائیه و اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از مهم‌ترین پایه‌های دموکراسی مخدوش می‌شود. برخی از تظاهرات گسترده در ماه‌های اخیر زیر عنوان “مقاومت در برابر دیکتاتوری” برگزار شد.

تغییرات مورد نظر دولت راستگرای نتانیاهو به محدود کردن اختیارات کنونی دیوان عالی کشور منجر خواهد شد و این نهاد از آن پس قادر نخواهد بود جلوی اجرای هیچ مصوبه‌ای را بگیرد.

اگر “اصلاح” نظام حقوقی اسرائیل مطابق نظر دولت جدید صورت بگیرد، نمایندگان پارلمان می‌توانند با رای اکثریت نسبی هر حکم دیوان عالی علیه مصوبات خود را رد کنند.

اعتراض بی‌سابقه حقوقدانان

استر خایوت، رئیس دیوان عالی اسرائیل معتقد است این تغییرات به معنای نقض حقوق اساسی شهروندان و محروم کردن دستگاه قضائی از ابزار لازم برای نظارت بر قوه مجریه خواهد بود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ماه ژانویه تقریبا تمام دادستان‌ها و دادستان‌های کل اسرائیل در یک اقدام بی‌سابقه بیانیه مشترکی را امضاء کرده‌اند که در آن برنامه‌‌های دولت نتانیاهو اقدامی تهدیدکننده در مسیر نابودی سیستم قضائی توصیف شده است.

در بیانیه حقوقدانان اسرائیلی تاکید شده که طرح دولت برای تغییر روش معرفی قضات، دیوان عالی کشور را از نهادی مستقل که بدون جهت‌گیری سیاسی تصمیم‌گیری می‌کند، به یک نهاد شبه‌سیاسی بدل می‌کند که مظنون به اجرای قوانین به سود دولت خواهد بود.

پس ازانتخابات پارلمانی اسرائیل در ماه نوامبر سال گذشته میلادی، نتانیاهو موفق شد با چند حزب مذهبی و راستگرای افراطی برای تشکیل یک دولت ائتلافی به توافق برسد.

به این ترتیب بنیامین نتانیاهو، پس از ۱۸ ماه دوری از قدرت برای سومین بار ریاست دولت اسرائیل را در دست گرفت. او پیشتر سه سال در دهه ۹۰ میلادی و در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۱ نخست‌وزیر اسرائیل بود.

حزب‌های مشارکت کننده در دولت ائتلافی اسرائیل در مجموع ۶۴ کرسی از ۱۲۰ کرسی پارلمان (کنست) را در اختیار دارند. صبح دوشنبه (۷ فروردین / ۲۷ مارس) طرح عدم اعتماد به دولت نتانیاهو با رای مخالف ۵۹ نماینده حامی دولت در برابر ۵۴ رای موافق ناکام ماند.



source

طرح گروهی از وکلای ایرانی در فرانسه برای شکایت از سلامی

گروهی از حقوق‌دان‌های ایرانی-فرانسوی دادخواستی برای شکایت از حسین سلامی تهیه می‌کنند. پایگاه خبری “رویداد ۲۴” با شرط عدم انتقاد رفع فیلتر شد. مسافران نوروزی در مسجد مکی با مولوی عبدالحمید دیدار کردند.بر اساس گزارشی که روزنامه لوموند چاپ فرانسه به زبان انگلیسی منتشر کرده، گروهی از وکلا در فرانسه در حال تهیه دادخواستی علیه فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هستند.

لوموند گزارش داده که به ابتکار شیرین اردکانی، وکیل ایرانی.فرانسوی، یک کارگروه حقوقی برای تهیه این دادخواست تشکیل شده است.

این گروه متشکل از ۱۵ حقوقدان، وکیل و مترجم است که در حال تهیه و تسلیم دادخواستی به دادستانی پاریس علیه حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، هستند تا او را “به دلیل تهدید به مرگ جامعه ایرانی دموکراسی‌خواه در تبعید پاسخگو کنند”.

گفته می‌شود تاکنون این طرح حمایت ۱۰۰ نماینده پارلمان فرانسه را جلب کرده است.

اردکانی در گفت‌وگویی به لوموند گفته، انگیزه‌اش از تشکیل این گروه حمایت از معترضانیاست که در ایران بهای بسیار سنگینی را برای مخالفت با جمهوری اسلامی می‌پردازند.

این وکیل ایرانی قرار است چند روز دیگر در جلسه‌ای در شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره “سرکوب بی‌رحمانه” معترضان در ایران سخنرانی کند.

پیشنهاد تشکیل کمیته‌های ضدآپارتاید جنسیتی از سوی علینژاد

مسیح علینژاد، روزنامه‌نگار و از چهره‌های سرشناس مخالف حکومت جمهوری اسلامی در نشستی به نام “همبستگی، پلی به سوی آزادی‌” که در شهر تورنتو در کانادا برگزار شد، تشکیل کمیته‌های ضد آپارتاید جنسیتی در سراسر جهان را یک ضرورت برشمرد.

این فعال مدنی و حقوق بشری سرشناس، ایرانیان خارج از کشورررا سرما‌یه‌هایی برای انتقال صدای مردم معترض به رهبران کشورها خواند و پیشنهاد کرد که آنها در کشورهای ازاد “کمیته‌های ضد آپارتاید جنسیتی به منظور مقابله با جمهوری اسلامی تشکیل دهند”.

علینژاد ابراز امیدواری کرد، کمیته‌های ضد آپارتاید جنسیتی ابزاری شود تا “انقلاب مردمی در ایران را پیش ببرد”.

دیدار برخی از فعالان صنفی با معلمان و هنرمندان آزادشده از زندان

به گفته منابع حقوق بشری، برخی از فعالان صنفی استان البرز شامگاه یکشنبه ۶ فروردین (۲۶ مارس) با خانواده‌های رحمان عابدینی، نرگس بیگدلو، بهراد صباغ، فرهان عزیزی و احمد غلامی مهرآبادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری که به تازگی از زندان آزاد شده‌اند، دیدار کردند.

رحمان عابدینی معلم و فعال صنفی ساکن کرج است که در پی تجمع اعتراضی فرهنگیان در اعتراض به مسموم‌سازی دانش آموزان در ۱۶ اسفند دستگیر وبه مکان نامعلومی منتقل شد.

احمد غلامی مهرآبادی، نویسنده و گرافیست، عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک در پی اعتراضات سراسری ۱۴ آذر در تهران بازداشت شد.

فرهان عزیزی، بازیگر تئاتر به دلیل تحصن مقابل درب خانه هنرمندان ۳۰ آبان در منزل خود دستگیر شد.

دادستان یزد “آمر به معروف” را مقصر شناخت

در پی انتشار گزارش‌ها و ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی از درگیری در مورد مسئله حجاب در باغ دولت‌آباد یزد و بازداشت سه شهروند، دادستانی این شهر روایت‌ نهادهای حکومتی در مورد ایراد ضرب و جرح به امر به معروف را تکذیب کرد.

به گزارش منابع خبری ایران به نقل از محمد نعیمی‌نژاد، معاون دادستان یزد، پس از بحث و جدل میان چند نفر از “آمرین به معروف” با اعضای یک خانواده، زنی که خود را آمر به معروف می‌دانسته، به سمت یکی از مردان خانواده که به فیلمبرداری این زن معترض بوده، حمله‌ور می‌شود و درگیری رخ می‌دهد.

قاضی پرونده تایید کرده در این درگیری، همسر شهید قاسم سامیه‌زرگر مورد ضرب و جرح قرار نگرفته است.

معاون دادستان یزد روایت این زن را که در شبکه‌های اجتماعی ادعا کرده بود به دلیل تذکر حجاب از ناحیه صورت مورد ضرب وشتم قرار گرفته، تکذیب کرد و آن را روایتی “ناقص” و “مصادره شده به مطلوب‌” خواند.

دیدار مسافران نوروزی با مولوی عبدالحمید

خبرگزاری “حال‌وش” که اخبار سیستان و بلوچستان را در شبکه‌های اجتماعی پوشش می‌دهد، از دیدار گروهی از مسافران نوروزی با امام جمعه اهل سنت زاهدان خبر داده است. به گزارش “حال‌وحش”،مولوی عبدالحمیددر صحن مسجد مکی زاهدان با گردشگرانی که برای دیدار و قدردانی از مواضع اخیر او در ارتباط با اعتراضات سراسری آمده بودند، دیدار کرد.

رفع فیلتر رویداد ۲۴ با شرط عدم انتقاد

فرهاد فرزاد، سردبیر پایگاه خبری رویداد ۲۴، دوشنبه ۷ فروردین از رفع فیلتر این پایگاه خبر داد.

فرزاد در توئیتر نوشت: «خود نهاد نامعلوم فیلتر کرد و خود “نهاد نامعلوم پشت پرده” که حتی حاضر نشد بگه کیه و مسئولیت بپذیره، اعلام کرد یا از این به بعد مطلب انتقادی منتشر نمی‌کنید تا بتونید فعالیت کنید یا کلا توقیف می‌شید! این پیش‌شرط رفع فیلترینگ رویداد۲۴ بود.»

سایت “رویداد ۲۴” در پی انتشار مصاحبه‌ای با پدر مهسا امینی، سوم فروردین فیلتر شد.

“رویداد ۲۴” فیلترینگ این سایت را اقدامی “عجیب و غیرمنتظره” توصیف کرده بود که بدون هرگونه احضاریه و اطلاع قبلی و در تعطیلات نوروزی صورت گرفته است. این سایت، توقیف صورت‌گرفته را “عیدی” خوانده که از سوی حکومت داده شده است.

محکومیت سینا کاکی معترض کرمانشاهی به مجازات‌های تکمیلی

به گزارش منابع کردی، سینا کاکی، از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” در کرمانشاه از سوی شعبه چهارم دادگاه انقلاب این شهر به ۷ ماه حبس تعزیری و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد.

دادگاه انقلاب کاکی را به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به منع خروج از کشور، منع عضویت در احزاب و گروه یا دسته‌جات سیاسی و اجتماعی به مدت دو سال محکوم کرده است.

این جوان معترض سی‌ام آبان‌ماه ١۴٠١، همزمان با مراسم چهلم سینا نادری، از جان‌باختگان اعتراضات سراسری در کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان دیزل‌ آباد منتقل شده بود.

او روز شنبه پنجم آذرماه ۱۴۰۱ با تودیع قرار وثیقه ۴٠٠ میلیون تومانی به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود.

کاکی پس از اینکه با قرار وثیقه اآزاد شده بود، ششم دی‌ماه ١۴٠١ برای بار دوم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.



source

توافق وزرای خارجه ایران و عربستان برای دیدار در ماه رمضان

وزاری خارجه جمهوری اسلامی و عربستان در تماسی تلفنی توافق کردند در ماه رمضان دیدار کنند. مقام‌های سعودی این گفت‌وگوها را از مهمترین گام‌ها برای نزدیکی میان دو کشور برای از سرگیری روابط دیپلماتیک پس از هفت سال می‌دانند.منابع خبری عربستان از توافق وزیران خارجه جمهوری اسلامی و عربستان سعودی برای دیداری دوجانبه به منظور اجرایی‌کردن قرارداد صلح میان دو کشور پیش از پایان ماه رمضان خبر داده‌اند.

خبرگزاری رسمی عربستان سعودی روز دوشنبه ۷ فروردین (۲۷ مارس) نوشت: «شاهزاده سعودی فیصل بن فرحان [وزیر خارجه عربستان سعودی] و همتای ایرانی او، حسین امیرعبداللهیان دومین گفت‌وگوی تلفنی خود را طی کمتر از یک هفته انجام دادند و طی آن درباره برخی از موضوعات مرتبط با توافق اخیر دو کشور که با میانجی‌گری چین به دست آمده، تبادل نظر کردند.»

بنا بر این گزارش وزرای خارجه ایران و عربستان در تماس تلفنی خود به توافق رسیده‌اند در ماه جاری قمری [رمضان] با یکدیگر دیدار کنند. در گزارش مزبور به جزییات دقیقی در مورد تاریخ و زمان دیدار دو طرف اشاره‌ا‌ی نشده است.

آن‌گونه که مقام‌‌های سعودی گفته‌اند، دیدار وزرای خارجه جمهوری اسلامی و عربستان، یکی از مهمترین گام‌ها برای نزدیکی میان تهران و ریاض است تا روابط دیپلماتیک میان دو کشور، پس از هفت سال وقفه از سر گرفته شود.

روابط دیپلماتیک میان تهران و ریاض از سال ۱۳۹۴ به این سو، در پی حمله به سفارت عربستان در تهران قطع شده بود. این حمله در واکنش به اعدام شیخ نِمر باقر النمر، روحانی شیعه توسط حکومت عربستان سعودی، توسط گروهی که جمهوری اسلامی آنها را “معترضان خودسر” می‌خواند صورت گرفت.

ایران و عربستان روز ۱۹ اسفندماه سال گذشته خورشیدی با میانجی‌گری چین، توافق کردند تا روابط سیاسی خود را از سر گیرند و ظرف دو ماه سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک خود را در خاک یکدیگر بازگشایی کنند.

وزارت امور خارجه عربستان سعودی در حساب کاربری رسمی خود در شبکه توییتر گفت‌وگوی هفته گذشته میان این دو دیپلمات ارشد را زمینه‌ای برای بازگشایی سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌ها بین دو کشور خوانده بود.

حسین امیرعبداللهیان اولین گفت‌وگوی تلفنی با عربستان در سال جدید را با فیصل بن فرحان، همتای سعودی خود در نخستین ساعات روز پنج‌شنبه ۳ فروردین (۲۳ مارس) برقرار کرد.

“دعوت پادشاه عربستان از رئیسی”

معاون سیاسی دفتر ابراهیم رئیسی، روز یکشنبه ۲۸ اسفند (۱۹ مارس) در توئیتی از دعوت پادشاه عربستان از رئیس جمهوری ایران برای سفر به ریاض خبر داده بود.

محمد جمشیدی در این توئیت از تمایل ملک سلمان به تقویت همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای با ایران سخن گفته و نوشته بود ابراهیم رئیسی نیز از این دعوت استقبال کرده است.

این در حالی است که واکنشی از سوی عربستان در ارتباط با این خبر صورت نگرفته است.



source

مرگ مشکوک یک معترض پس از رهایی از بازداشت

منابع مختلف از مرگ مشکوک آرش فروزنده، معترض جوان پس از آزادی از بازداشت خبر داد‌ه‌اند. منابعی از کادر درمان به‌کار گیری گلوله‌هایی شبیه ساچمه ولی با قدرت تخریب بیشتر در کشتار خونین زاهدان را گزارش کرده‌اند.منابع مختلف حقوق بشری در شبکه‌های مجازی از مرگ مشکوک جوان معترض، آرش فروزنده، خبر داده‌اند.

حساب توئیتری دادبان که مسائل حقوقی و حقوق بشری را پوشش می‌دهد در پست مفصلی در روز دوشنبه ۷ فرودین (۲۷ مارس) نوشت:« در حین بازجویی به فروزنده یک بطری آب داده بودند. آرش بعد از آن دچار مسمومیت شدید شد کە او را مجبور کرد پیاپی به بیمارستان مراجعه کند. در کمال ناباوری آرش فروزنده در ۲۸ اسفند و بر اثر همین مسمومیت جان باخت.»

سعید حافظی، روزنامه‌نگار آزاد نیز در گزارشی به نقل از منابع آگاه مرگ آرش فروزنده را “قتل حکومتی” برشمرد.

آرش فروزنده معترض جوان در ۱۹ اسفند بازداشت شد و در ۲۸ اسفند در پی مراجعه پیاپی به بیمارستان بر اثر مسمومیت درگذشت.

“گلوله‌های ساچمه‌ای با قدرت تخریب بالا در کشتار جمعه خونین زاهدان”

حساب کاربری توئیری ۱۵۰۰ تصویر، تصاویری مربوط به “رادیوگرافی چند نفر از مجروحین جمعه خونین در زاهدان و نظر یک متخصص درباره را منتشر کرده است. این متخصص می‌گوید :«در این تصاویر گلوله‌ای شبیه به گلوله‌ی ساچمه‌ای در بدن افراد دیده می‌شود که برخلاف گلوله‌های ساچمه‌ای معمول، قدرت تخریب بسیار بالایی دارد و در بعضی موارد توانسته بافت استخوان را تخریب و یا در استخوان جمجمه شکستگی ایجاد کند.»

این متخصص افزود : «برخلاف موارد پیشین که تعداد بسیار زیادی ساچمه همزمان به یک نفر شلیک می‌شد، در اینجا تعداد ساچمه‌ها، محدود اما با نفوذ و تخریب بسیار بیشتری هستند.»

در دومین هفته از خیزش اعتراضی شهروندان ایران ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در شهر زاهدان و خاش درهشتم مهرماه نمازگزاران و مردم بی‌دفاع را به گلوله بستند.

تشبیه بی‌حجابی به کرونا

محسن اراکی، نماینده مجلس خبرگان جمهوری اسلامی، دوشنبه ۷ فروردین (۲۷ مارس) در سخنانی از بی‌حجابی به عنوانی “آتشی” یاد کرد که به گفته او “اگر در جامعه ما افکنده شود می‌تواند هم آتش‌افکنان را بسوزاند و هم همه افراد جامعه را از بین ببرد”.

اراکی در سخنان خود گفت، جمهوری اسلامی “اجازه نخواهد داد تا بی‌حجابی در جامعه اسلامی رواج پیدا کند”.

این نماینده مجلس خبرگان افزود :« رواج بی حجابی یعنی فساد؛ یعنی کرونای آدمکش و جامعه نابود کن؛ باید با این کرونای جدید مبارزه جدی انجام داد و آن کرونایی که جامعه اسلامی را به سرعت آلوده می‌کند کرونای بی حجابی است؛ چراکه کرونای جسمانی را می‌توان با ابزار‌هایی همچون واکسن درمان کرد؛ اما کرونای روحی و فرهنگی را نمی‌توان به سادگی درمان کرده و از آن پیشگیری کرد.»

منابع بلوچ: ۶۲۸ کشته از میان بلوچ‌ها در سال ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری حقوق بشری “حال‌وش” که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در سال گذشته شمسی دست کم ۶۲۸ شهروند بلوچ کشته شده‌اند که از این تعداد ۱۸۲ نفر اعدام شده، ۱۶۷ نفر بر اثر شلیک مأموران انتظامی و ۷۶ شهروند بلوچ در اثر شلیک مرگبار افراد مسلح ناشناس جان خود را از دست داده‌اند.

در گزارش “حال‌وش” آمده است، ۱۲۱ نفر از این اسامی ثبت‌شده در اعتراضات “جمعه خونین ” در زاهدان و خاش کشته شده و ۸۲ نفر دیگر سوخت‌بر بوده‌اند.

تجمع اعتراضی معلمان در سقز

منابع کردی از تجمع اعتراضی گروهی از معلمان سقز و زیویه در اعتراض به دامه بازداشت سلیمان عبدی، عضو انجمن صنفی معلمان کردستان خبر داده‌اند.

به گزراش این منابع، معلمان و فرهنگیان معترض یکشنبه ۶ فروردین با تجمع مقابل اداره اموزش و پرورش سقز ضمن سردادن شعار خواستار آزادی همکار خود شدند.

سلیمان عبدی، عضو انجمن صنفی معلمان کردستان در سقز ۲۸ اسفند بدون حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده است.

تجمع اعتراضی مالباختگان رمز ارز کینگ مانی

عده‌ای از سرمایه‌گذاران پروژه رمزارزهای دیجیتال “کینگ‌مانی” یکشنیه ۶ فروردین در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.

عدم رسیدگی درمانی به زندانیان بیمار در زندان تهران بزرگ

خبرگزاری حقوق بشری هرانا در گزارشی به طولانی شدن روند صدور مجوز رسیدگی‌های درمانی به زندانیان بیمار محبوس در زندان تهران بزرگ پرداخته است. این خبرگزاری نوشته طول کشیدن صدور این مجوزها باعث وارد امدن”آسیب‌های جبران ناپذیر”به برخی از این زندانیان و بازداشت‌شدگان شده است.

۴۰ ماه حبس برای مترجم زن کرد

شبکه حقوق بشر کردستان، از صدور حکم ۴۰ مال حبس برای شیلان کردستانی، مترجم و عضو گروه زنان “ژیوانو” خبر داده است.

به نوشته این منبع، شیلان کردستانی، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی مجموعا به ۴۰ ماه حبس محکوم شد. این حکم به مدت ۳ سال به حالت تعلیق درآمده است.



source

۱۴۰۲ فروردین ۶, یکشنبه

پاپ فرانسیس تدابیر مقابله با سوءاستفاده جنسی را گسترش داد

رهبر کاتولیک‌های جهان فرمان چهار سال پیش خود برای اتخاذ تدابیری علیه سوءاستفاده جنسی در کلیسای کاتولیک را اصلاح کرد. به این ترتیب تدابیر سختگیرانه شامل مدیران غیرروحانی نهادهای مرتبط با کلیسا نیز می‌شوند.بنابر گزارش‌ها، واتیکان اعلام کرد پاپ فرانسیس روز شنبه ۲۵ مارس برای تقویت مبارزه با سوءاستفاده جنسی در کلیسای کاتولیک فرمان سال ۲۰۱۹ خود در این زمینه را اصلاح کرد.

رهبر کاتولیک‌های جهان نزدیک به چهار سال پیش در واکنش به برملا شدن موارد متعدد سوءاستفاده و بدرفتاری جنسی در کلیسای کاتولیکفرمانی صادر کردکه مطابق آن، از جمله کشیشان و دیگر روحانیان موظف شدند هر گونه سوءظن در این ارتباط را گزارش کنند.

به گزارش آژانس خبری کاتولیک (KNA)، بر پایه اصلاحات جدید، الزام گزارش‌دهی در آینده شامل افراد غیرروحانی که در “انجمن‌های بین‌المللی مومنان” مورد تائید واتیکان مسئولیتی بر عهده دارند نیز می‌شود.

واتیکان اعلام کرده، اصلاحات مورد نظر پاپ فرانسیس از ۳۰ آوریل سال جاری اجرایی خواهد شد و همه وابستگان به کلیسای کاتولیک موظف به رعایت آن خواهند بود.

الزام گزارش‌دهی برای غیرروحانیان مرتبط به واتیکان

کسانی که مدیریت انجمن‌های تاسیس شده به وسیله واتیکان یا مورد تائید بالاترین مرجع کلیسای کاتولیک را بر عهده دارند یا داشته‌اند موظف هستند هر گونه ظن بروز سوءاستفاده و آزار جنسی را گزارش کنند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این افراد از پایان ماه آینده در صورتی که مظنون به “اقدام یا عدم اقدام مناسب” در مسیر جلوگیری از تحقیقات قضائی و مدنی علیه متهمان احتمالی ارتکاب آزار جنسی شوند، قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

فرمان جدید پاپ فرانسیس واکنشی به موارد مشکوک به ارتکاب سوءاستفاده جنسی در تشکل‌های موسوم به “جنبش‌های معنوی” است که توسط افراد غیرروحانی مدیریت می‌شوند.

همچنین قرار است الزام به گزارش‌دهی به مواد سوءاستفاده جنسی احتمالی از “بزرگسالان آسیب‌پذیر” نیز تعمیم یابد. این اصطلاح افرادی را مد نظر دارد که به دلایلی نظیر ناتوانی، محدودیت جسمی و روانی یا محرومیت از آزادی فردی در موقعیتی نباشد که در مقابل ارتکاب جرم به طور موثری از خود دفاع کند.

پس از بر ملا شدن موارد بسیار زیاد سوءاستفاده و آزار جنسی در کلیسای کاتولیک در بیش از یک دهه گذشته تدابیری در دستور کار قرار گرفت که تمرکز آن بر قربانیان خردسال و نوجوان بود.

در نسخه به روز شده فرمان سال ۲۰۱۹ پاپ فرانسیس امکان دادخواهی قربانیان سوءاستفاده جنسی نیز گسترش یافته و نهادها و اداره‌های تحت نظر واتیکان موظف شده‌اند تدابیر لازم را برای تسهیل این روند اتخاذ کنند.

در تدابیر جدید مقرر شده که شاهدان موارد مظنون به وقوع سوءاستفاده جنسی نباید ملزم به سکوت و رازداری شوند. این قاعده تا کنون فقط شامل قربانیان احتمالی می‌شده است.

واکنش‌ها به “فاجعه” سوءاستفاده جنسی در کلیسای کاتولیک

سلسله افشاگری‌هادر مورد سوءاستفاده جنسی در سال‌های گذشته مدت‌هاست واتیکان را با یک چالش بزرگ روبرو کرده و برخی از روحانیان ارشد کاتولیک از آن به عنوان فاجعه یاد می‌کنند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

یکی از این افراد کاردینال راینهارد مارکس، روحانی سرشناس آلمانی و اسقف اعظم مونیخ و فرایزینگ است که تابستان سال ۲۰۲۱ در پی رسوایی‌های سوءاستفاده جنسی در کلیسای کاتولیک استعفای خود راتقدیم پاپ کردکه با آن موافقت نشد.

کاردینال مارکس به پاپ فرانسیس نوشته بود، بحث‌های اخیر درباره سوءاستفاده‌های جنسی در کلیسای کاتولیک نشان داده که “برخی افراد در کلیسا” نمی‌خواهند مسئولیت این فاجعه را بپذیرند و با هر گونه اصلاح مخالف هستند.

پاپ فرانسیس در نامه‌ای به بالاترین مقام کلیسای کاتولیک آلمان با کناره‌گیری او مخالفت کرد و نوشت: «من با شما موافقم که با یک فاجعه روبرو هستیم … اما پاسخ من این است، برادر عزیز: به آن شکلی که خود می‌دانی ادامه بده.»

برخی از ناظران این پاسخ را نشانه آمادگی پاپ فرانسیس برای پیشبرد اصلاحات بنیادین در کلیسای کاتولیک ارزیابی کرده‌اند و به‌روزرسانی فرمان سال ۲۰۱۹ می‌تواند تائیدی بر این ارزیابی تلقی شود.



source

اقتصاد ایران در سراشیب

همایون معمار

در ده سال گذشته رشد اقتصادی ایران تقریباً صفر بوده است، یعنی چیزی به درآمدِ مردم اضافه نشده است، در حالی که در همین مدت یازده میلیون نفر به جمعیت ایران اضافه شده است. به تعبیر ساده‌تر، سفرهای که ۷۴ میلیون نفر در ابتدای سال ۱۳۹۰ دورِ آن نشسته بودند، حالا بیش از ۸۵ میلیون نفر مهمان دارد اما اندازه و میزان غذای روی سفره تغییری نکرده است. یعنی یازده میلیون نفر به سفره‌ای دعوت شده‌اند بی‌آنکه غذای بیشتری روی سفره گذاشته شده باشد.

نمای کلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که میانگین درآمد سرانه‌ی ایرانیان به‌شدت کاهش یافته و خانوارهای ایرانی برای گذران زندگی با مشکل رو‌به‌رو شده‌اند. البته این کاهش درآمد برای همه‌ی خانوارها یکسان نیست. گروهی ثروتمندتر شده‌اند و گروهی فقیرتر؛ اما اگر کسانی پولدار شده‌اند یا وضع زندگی آنها بهتر شده باید مطمئن بود که وضع زندگیِ عده‌ای دیگر بدتر شده است. شواهد نشان می‌دهد که در این دوران خانوارهای کم‌درآمد بیش از پیش آسیب دیده‌اند. در یک دوره دولت برای حمایت از خانواده‌ها‌ در مقابل افزایش قیمت انرژی، تصمیم گرفت که از محل اضافه‌درآمدِ حاصل از افزایش قیمت انرژی مبالغی به خانوارها بپردازد اما این کمک‌ها‌ مثل گلوله‌ی برفی در گرمای سوزان تورم فزاینده به‌سرعت آب شد و بعد از دو سه سال ارزش خود را از دست داد.

در چند سال گذشته، تورم شدید و افزایش روزافزون قیمت کالاهای مصرفی و بادوام امان مردم را بریده و خرید کالاهایی مثل مسکن برای بسیاری از خانوارها غیرممکن شده و اکثر اجاره‌نشینان بدون اشتغال به چند شغل قادر به پرداخت اجاره‌بها نیستند. علاوه بر این، با افزایش قیمت‌ها‌، مصرف مواد غذایی مانند گوشت قرمز، مرغ و لبنیات و دیگر کالاهای مصرفی به‌شدت کاهش یافته است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در یک سال گذشته مصرف گوشت قرمز ۵۰ درصد و مصرف مرغ ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. بی‌جهت نیست که وقتی در شهریور ۱۴۰۱ آتش خشم مردم پس از قتل مهسا امینی شعله‌ور شد، بسیاری سهم اقتصاد در بروز و گسترش اعتراضات را بیش از دیگر عوامل اجتماعی و فرهنگی شمردند. مردمی که زیر فشار اقتصادی قادر نیستند حتی برای چند روز از زندگیِ خود برنامه‌ریزی کنند، نسبت به وضعیت اقتصادی معترض خواهند شد و به علت ناامیدی از اصلاح و بهبود اوضاع، در پی  تغییر حکومت و استقرار نظام جدید خواهند بود.

 

مشکل اقتصاد ایران چیست؟

هر اقتصادی شاخص‌ها‌یی دارد که بر اساس آن‌ها می‌توان از میزان سلامتی‌اش باخبر شد. شاخص‌ها‌یی مانند رشد اقتصادی و درآمد سرانه از یک طرف، و تورم و بیکاری از طرف دیگر در فهرست برگه‌ی آزمایش اقتصاد قرار دارد. معمولاً در هر اقتصاد سالمی بخش اول رشد می‌کند، یعنی رشد اقتصادی و درآمد افزایش می‌یابد، و در مقابل بخش دوم یعنی تورم و بیکاری کاهش می‌یابد. اما در ایران این روند برعکس است. رشد اقتصادی و درآمد سرانه بهجای افزایش، مدام کاهش می‌یابد و تورم و بیکاری به جای کاهش، همواره در حال افزایش است.

این تناقض اقتصادی در شرایطی اتفاق می‌افتد که تورم بالا به مشکل دائمیِ‌ اقتصاد ایران تبدیل شده است. تورم سالانه‌ی ایران تا پیش از سال ۱۳۹۰ به طور میانگین کمتر از ۲۰ درصد بود اما اکنون در آستانه‌ی ۵۰ درصد قرار دارد. رشد اقتصادیِ پائین، تورم بالا و نوسانات و تکانه‌ها‌ی شدید اقتصادی از ویژگی‌ها‌ی اقتصاد ایران در چهار دهه‌ی گذشته بوده است اما وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به‌مراتب وخیم‌تر شده است.

سؤال این است که منشأ تورم چیست و چرا جمهوری اسلامی نتوانسته در چهل سال گذشته تورم را کنترل و یک‌رقمی کند؟ در پاسخ باید گفت که بزرگترین عامل ایجاد تورم، خودِ دولت است. دولتی که دخل و خرجش با یکدیگر نمی‌خوانَد و همواره پول کم می‌آورد و بودجهی سالانهاش با کسریِ چشمگیری مواجه است. دولت همواره برای تأمین خرج سنگینِ خود دست به دامن بانک مرکزی می‌شود و مقادیر هنگفتی از بانک مرکزی قرض می‌گیرد و با آن حقوق کارمندان و کارکنان و دیگر خرج‌ها‌ی خود را می‌پردازد. بانک‌ها‌ نیز برای کسری‌ها‌ی خود از بانک مرکزی قرض می‌گیرند و همین یکی از عوامل افزایش نقدینگی و تورم است.

مشکل فقط کسریِ بودجه نیست. حتی وقتی درآمد نفتی زیاد می‌شود باز هم این مشکل بروز می‌کند. مثال آن افزایش درآمدهای نفتی در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۰ است، که دولتِ وقت تصمیم گرفت تمام این درآمد را خرج کند. بنابراین، به روال معمول ارزهای نفتی را به بانک مرکزی داد و در ازای آن مبالغ هنگفتی ریال گرفت که این امر به افزایش شدید نقدینگی انجامید. آثار تورمیِ این امر در کالاهای بادوامی نظیر مسکن نمایان شد و قیمت مسکن به‌شدت افزایش یافت. در آن زمان، دولت برای کنترل تورم، مقادیر زیادی کالای مصرفی وارد کرد تا جلوی تورم داخلی را بگیرد اما این کار بخشی از تولید داخلی را که قدرت رقابت نداشت با مشکل مواجه کرد ولی از آن رو که کالایی مثل مسکن را نمی‌توان وارد کرد، قیمت آن به‌شدت افزایش یافت.

مشکل دولت فقط هزینه‌ها‌ی خودش نیست. یکی از مشکلات بودجه‌ی سالانه‌ی دولت، هزینه‌ها‌ی سنگین صندوق‌های بازنشستگی است. در بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۱۷ هزار میلیارد تومان برای کمک به این صندوق‌ها در نظر گرفته شد تا‌ بتوانند حقوق بازنشستگان را بدهند و خدمات بازنشستگی را ارائه کنند. و این در حالی است که صندوق‌ها‌ی بازنشستگی باید از منابعی تأمین شوند که بازنشستگان در طول سال‌های کار، پرداخت کرده‌اند. اما عدم پرداخت سهم دولت در طول سالیان و دست بردن در سرمایه‌ی این صندوق‌ها‌ از سوی دولت، سبب شده است که صندوق‌ها‌یی مثل صندوق‌ها‌ی بازنشستگیِ کشوری و لشکری ورشکست شوند و صندوق تأمین اجتماعی نیز با کمبود جدیِ منابع رو‌به‌رو شود. سهم صندوق‌های بازنشستگی از بودجه‌ی سال آینده نیز بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود ۱۰ درصد از بودجه‌ی دولت، است.

تا پیش از این، درآمدهای نفتی بخشی از هزینه‌ی سنگین دولت را تأمین می‌کرد اما در سال‌های اخیر دولت به علت تحریم‌ها‌ی گسترده، امکان فروش بی‌دردسرِ نفت را از دست داده و نمی‌تواند پول همان مقدار نفتی را هم که می‌فروشد، از طریق قانونی به داخل کشور منتقل کند.

افزایش سریع نقدینگی و چند برابر شدن آن در سال‌های اخیر مانند آب شوری است که به جای رفع تشنگی، مدام بر تشنگی می‌افزاید و دولت هر سال خواهان پول بیشتری برای گذران امور روزمره است.

البته منظور این نیست که نقدینگی نباید افزایش یابد. افزایش سالانه‌ی نقدینگی به میزان ۱۰ تا ۱۲ درصد منطقی است و مشکلی ایجاد نمی‌کند. اگر این افزایش به ۲۵ درصد در سال برسد در مرز هشدار قرار دارد اما بالای ۳۰ درصد خطرناک است.

این در حالی است که روند رشد نقدینگی تا بهمن‌ماه گذشته بیشتر از ۳۴ درصد بوده و یک چهارم (۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان) از نقدینگیِ شش هزار هزار میلیارد تومانی ایران، در سال جاری ایجاد شده است. به عبارت دیگر، بحران تورم بالا در کمین اقتصاد ایران نشسته است و برای متوقف کردن روند فزاینده‌ی تورم، دولت باید تصمیمات سختی بگیرد و بدون اصلاحات جدی نمی‌تواند از این بحران نجات یابد.

پرسش این است که وقتی نقدینگی این‌قدر زیاد است چرا بخشی از فعالان بازار ایران، از جمله تولیدکنندگان، از کمبود نقدینگی می‌نالند. جواب ساده و سرراست این است که بانک‌ها‌ که باید منبع تأمین نقدینگیِ واحدهای تولیدی باشند، به علت مداخله‌ی دولت از تأمین نقدینگیِ بنگاه‌ها‌ی تولیدی عاجزند. دولت برای پیشبرد برنامه‌ها‌یش در مورد منابع پولیِ بانک‌ها‌ تصمیم می‌گیرد و بانک‌ها مجبورند که منابع بانکی را در بخشی خرج کنند که دولت دستور داده است. شاید یکی از کوچک‌ترین نمونه‌های این وام‌ها‌ وام ازدیاد جمعیت باشد که حکومت می‌کوشد از طریق آن مردم را به فرزندآوری تشویق کند. همین روند معیوب باعث شده است که بسیاری از بانک‌ها‌ با کمبود منابع مواجه شوند و برخی تا آستانه‌ی ورشکستگی پیش بروند.

در چنین شرایطی تورم در مرز ۵۰ درصد است و قیمت‌ها‌ روزبه‌روز افزایش می‌یابد. روند رشد قیمت‌ها‌ از سال ۱۳۹۰ تاکنون باورنکردنی است. ارزش برابریِ هر دلار آمریکا از ۱۱۰۰ تومان در سال ۱۳۹۰ به مرز ۶۰ هزار تومان و قیمت هر سکه بهار آزادی از ۴۵۰ هزار تومان به ۳۲ میلیون تومان رسیده است.

همین وضعیت در بخش مسکن نیز حاکم است. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در سال ۱۳۹۰ در تهران ۱/۸ میلیون تومان بود اما اکنون متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در این شهر به بیش از ۵۵ میلیون تومان رسیده است. این اتفاق باعث شده است که خرید واحد مسکونیِ شخصی برای تعداد زیادی از ایرانیان به رؤیایی دستنیافتنی تبدیل شود.

به همین ترتیب، قیمت مواد خوراکی نیز رشد شتابانی داشته و هزینه‌ها‌ی خانوارهای ایرانی به‌شدت افزایش یافته است. این در حالی است که حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان متناسب با رشد تورم افزایش نیافته و گذران زندگیِ روزمره‌ی ایرانیان با مشکلاتی جدی مواجه شده است.

 

بحران انرژی

مشکل دیگر در اقتصاد ایران کمبود انرژی است که در چند سال گذشته تشدید شده است. هرچند ایران یکی از بزرگ‌ترین ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد اما برای تأمین گاز شهروندان در زمستان ناچار است که گاز کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها را قطع کند. تأمین برقِ مصرفی نیز به علت سرمایه‌گذاریِ ناکافی در سال‌های اخیر به‌شدت متزلزل شده و در اوج مصرفِ برق در تابستان احتمال قطع برق بسیار زیاد است. با روند رو به رشد مصرف انرژی در ایران، این نگرانی وجود دارد که به علت سرمایه‌گذاریِ ناکافی، این کشور در آینده با مشکل جدی تأمین انرژی رو‌به‌رو شود.

هر وقت تبِ تندِ قیمت‌ها‌ جامعه را فرا می‌گیرد، حکومت ایران به‌جای یافتن عامل بیماری، می‌کوشد با پاشویه تب را پایین بیاورد. در سال‌های اخیر، دولت به‌جای حل مشکل، ستادهای تنظیم بازار، تعزیرات و انواع نهادهای کنترل قیمت را ایجاد کرده و با چوب و چماق تلاش کرده است تا مانع از رشد قیمت‌ها‌ شود.

حکومتی که عدالت را محدود به توزیع ارزان منابع و کنترل قیمت‌ها‌ می‌داند هرگز به‌طور جدی به مسئله‌ی تورم و گرانی نپرداخته و شهروندان ایران را در برابر طوفان قیمت‌ها‌ بی‌سرپناه رها کرده است. بنابراین، عجیب نیست که گروهی از شهروندان برای حفظ قدرت خرید و پس‌اندازشان، دلار، طلا و خانه می‌خرند. تجربه‌ی چهار دهه‌ی گذشته به آنها آموخته است که نباید به کمکِ دولت امیدوار باشند و برای در امان ماندن از آسیبِ بیشتر باید خودشان کاری کنند. البته تعداد زیادی از شهروندان ایرانی روزمره زندگی می‌کنند و پس‌اندازی ندارند که بخواهند از ارزشِ آن محافظت کنند. این گروه فقط برای سیر کردن شکم و زنده ماندن تلاش می‌کنند.

 

بحران محیط زیست

در کنار مشکلات بی‌شمار اقتصادی، محیط زیست و منابع آبیِ کشور به علت دخالت دولت و خشکسالی‌ها‌ی پیاپی در چند دهه‌ی اخیر به‌شدت آسیب دیده است. این آسیب‌ها‌ عمدتاً ناشی از دخالت دولت در سدسازی و انتقال منابع آبی برای تولید محصولاتی نظیر فولاد در مناطق خشک و بی‌آب کویر مرکزیِ ایران بوده است. بدون آب نمی‌توان زندگی کرد و موجودیت ایران و حیات جامعه به آن وابسته است. این نگرانی وجود دارد که با ادامه‌ی بحران آب و آلودگیِ هوا و تخریب منابع طبیعی، بخش زیادی از ایران سکونت‌ناپذیر شود.

در شرایط بحرانیِ یک دهه‌ی اخیر که با بی‌ثباتیِ گسترده در اقتصاد همراه بوده، سرمایه‌گذاری نیز با رشد منفی رو‌به‌رو شده است. بخشی از سرمایه‌ها‌ به جای بخش‌ها‌ی مولد، روانه‌ی بازارهایی نظیر طلا، ارز و مسکن شده است زیرا ایرانیان دریافته‌اند که برای حفظ ارزش دارایی‌ها‌ی خود بهتر است که در این بازارها سرمایه‌گذاری کنند. گزارش‌ها‌ی رسمی‌ نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش‌ها‌ی تولیدی حتی تکافوی استهلاک سرمایه را نمی‌دهد. سرمایه به‌عنوان سوختِ موتور اقتصاد عاملی حیاتی در رشد و توسعه‌ است؛ در پی کاهش سوخت، موتور اقتصاد با مشکلات جدی مواجه شده و در صورت تداوم وضع موجود احتمال دارد که بخش‌ها‌یی از اقتصاد ایران از حرکت باز بماند.

به همه‌ی این مشکلات باید تحریم را اضافه کرد، تحریمی که سبب شده دولت تنها به فکر حفظ وضع موجود باشد و برنامه‌هایش را روزانه تنظیم کند تا مبادا اوضاع اقتصادی مهارناپذیر شود، زیرا تحریم درآمد دولت را کاهش داده و تبادل کالاها و خدمات را دشوار کرده است. به نظر برخی کارشناسان اقتصادی، رشد شدید قیمت ارز در بازار، دیگر تنها ناشی از متغیرهای پولی نظیر تورم و نقدینگی نیست و بازار بیش از پیش متأثر از روابط خارجی، برجام و تحریم‌ها‌ست. اگر حکومت این واقعیت را نادیده بگیرد و به خیالِ خود با کنترل متغیرها بحران را کنترل کند، می‌توان مطمئن بود که از رونق اقتصادی خبری نیست و اوضاع بدتر خواهد شد.

 

 



source

نشست همبستگی؛ “رسیدن به پیروزی با امید ممکن است”

پنج چهره سرشناس مخالف حکومت جمهوری اسلامی با شرکت در نشستی در تورنتو بر ادامه مبارزه، تداوم اتحاد و همصدایی با مردم داخل ایران تأکید کردند. در این نشست شماری از سیاستمداران ایرانی‌تبار نیز حضور داشتند.
حامد اسماعیلیون، عبدالله مهتدی، مسیح علی‌نژاد، شاهزاده رضا پهلوی و نازنین بنیادی روز شنبه (پنجم فروردین/۲۵ مارس) با شرکت در نشستی به نام “همبستگی، پلی به سوی آزادی‌” که از سوی سازمان “تیرگان” در شهر تورنتو در کانادا برگزار شد، بر تداوم همبستگی و اتحاد برای سرنگونی جمهوری اسلامی تأکید کردند. در این نشست شماری از سیاستمداران ایرانی‌تبار در اروپا و همچنین چند سیاستمدار ایرانی در کانادا نیز حضور داشتند.

نازنین بنیادی، بازیگر و فعال حقوق بشر، کارنامه چهل ساله جمهوری اسلامی را ضدحقوق بشر و ضد زنان معرفی کرد و گفت اعتراضات “زن، زندگی، آزای” بیش از شش ماه است که در ایران ادامه داشته و اعضای گروه “همبستگی” برای ایجاد دموکراسی و آزادی در ایران به تلاش خود ادامه خواهند داد.

شاهزاده رضا پهلوی نیز با استقبال از “نقد سازنده” و بیان اینکه “هرگز نمی‌توان توافق صددرصدی ایجاد کرد” گفت: «ما اگر امروز اینجا نشستیم، الزاما به خاطر این نیست که حتما راجع به همه چیز هم‌نظر هستیم، ولی برای این نشستیم که سر حداقل مسائلی که می‌توانیم روی آنها توافق بکنیم، زمینه همراهی با یکدیگر را مشترکا فراهم کرده باشیم.»

او اضافه کرد: «ما هیچ ادعایی فراتر از این نداریم که بتوانیم وسیله‌ای را فراهم کنیم که به آنجا برسیم تا نمایندگان منتخب مردم در آینده کشور بتوانند تصمیماتی را بگیرند که وظیفه ما نیست، بلکه وظیفه آنها خواهد بود، که در مورد آن تصمیم بگیرند.»

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار، با اشاره به تکثر جامعه ایرانی و اختلاف نظرها گفت: «مردم کف خیابان بلد هستند که علیرغم اختلافات‌شان با هم باشند. از آنها یاد بگیریم، مخالف هم باشیم، منتقد هم باشیم اما پنجه بر صورت هم نکشیم و همدیگر را یاری کنیم و به جامعه جهانی تصویری از یک ایران متکثر، از یک ملت یکپارچه نشان دهیم.»

عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران، سخنانش را با تسلیت به خانواده‌های داغدار آغاز کرده و با توصیف کردستان به عنوان “خاستگاه انقلاب زن، زندگی، آزادی” گفت: «تحول واقعی در داخل ایران باید انجام بگیرد. این تغییر در کف خیابان‌ها، در اتحادیه‌های صنفی، پیش کارگران، پیش معلمان، در مدارس و دانشگاه‌ها، در محله‌های شهرها وخانواده‌ها به نتیجه می‌رسد.»

او رساندن صدای مردم به گوش جامعه جهانی را یکی از اقدامات گروه “همبستگی” خوانده و گفت تلاش می‌کنیم تا “پیشتیبانی جامعه بین‌المللی را از گذار دموکراتیک در ایران کسب کنیم.”

عبدالله مهتدی با اشاره به منشور “همبستگی و سازماندهی برای آزادی” (یا به اختصار منشور “مهسا”)، این منشور را “نه آیه قرآن و نه قانون اساسی آینده ایران” دانست و گفت منشور مهسا «دربرگیرنده خواست ما و دیدگاه ما برای یک دموکراسی متکثر، برای حقوق بشر، برای پذیرش تنوع و تکثر، برای مشارکت در قدرت سیاسی آینده، برای رفع تبعیض‌ها، برای اجرای عدالت و نه اجرای انتقام و برای تبدیل ایران به جامعه بهتری است که مردمش بتوانند از طریق رفراندوم‌ها و انتخابات‌های آزاد سرنوشت خود را تعیین کنند.»

حامد اسماعیلیون با گرامی‌داشت یاد جان‌باختگان اعتراضات سراسری و ابراز همدری با خانواده‌های آمها انقلاب “زن زندگی آزادی” را “ضرورتی اجتناب‌ناپذیر” توصیف کرده و گفت: «این انقلاب یک روند است و چه کسی همراه این روند بشود یا نشود، این انقلاب اتفاق خواهد افتاد.»

او با اشاره به فشا‌رهای امنیتی بر خانواده‌های جان‌باختگان، سازماندهی و کمک به مردم داخل ایران را یکی از وظایفی خواند که گروه همبستگی در تلاش برای انجام آن است. اسماعیلیون تأکید کرد: «به ثمر رساندن این انقلاب نیاز به همبستگی، سازماندهی و مبارزه مستمر دارد.»

او یادآور شد: «رسیدن به پیروزی با امید ممکن است، جایی برای ناامیدی نیست.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در بخش دیگری از این نشست آزاده رجحان، نماینده پارلمان سوئد، نمایندگان ایرانی‌تبار در کشورهای مختلف را به اتحاد و همبستگی با یکدیگر و کمک به انقلاب ایران دعوت کرد.

نرگس اسکندری، شهردار فرانفکورت، نیز که پیش از مهاجرت به آلمان مدتی به عنوان زندانی سیاسی در ایران محبوس بود، در سخنانی با تأکید بر تلاش برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران گفت: «جمهوری اسلامی به ما نشان داد که نه تنها ضد دموکراسی که ضد انسان، ضد روشنگری و ضد انسانیت است.»

دانیال ایلخانی‌پور، نماینده نماینده پارلمان ایالتی هامبورگ، دستاوردهای اعتراضات شش ماهه گذشته در ایران را قابل‌توجه دانسته و گفت: «از دید یک اروپایی که می‌داند پروسه سیاست اروپا چقدر طول می‌کشد، ما خیلی هم سریع جلو می‌رویم و موفق بوده‌ایم.»

او اضافه کرد در حال حاضر هیچ‌کس نمی‌تواند که بگوید از آنچه در ایران می‌گذرد، بی‌خبر است.

منشور “مهسا” روز جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ با امضای حامد اسماعیلیون، مسیح علی‌نژاد، شیرین عبادی، نازنین بنیادی، رضا پهلوی و عبدالله مهتدی منتشر شد. پیش‌از انتشار این منشور چهره‌های مخالف حکومت در دانشگاه جرج تاون آمریکا در نشستی خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داده بودند.



source