نقش حکومت در غرق شدن کودکان بلوچ چیست و چرا فعالان حقوق کودکان می‌گویند، دولت جمهوری اسلامی مقصر اصلی است؟ در گفت‌وگو با «مسعود رئیسی»، فعال بلوچ و سردبیر سایت «رسانک» و «حامد فرمند»، فعال حقوق کودکان، به این سوالات پاسخ داده‌ایم.
***
رسانه‌های ایران در هفت روز منتهی به اول خردادماه، از مرگ ۶ نفر، از جمله ۵ کودک، از ۴ تا ۱۱ سال در اثر لیز خوردن در حین سیراب کردن دام‌ها و آب آوردن برای خانه، در بخش‌های مختلف بلوچستان، خبر داده‌اند. روز شنبه، ۳۱ اردیبهشت‌ماه گفته شد که دختری یازده ساله، از روستای «زهرآپ» از توابع بخش «پیرسهراب» شهرستان چابهار، وقتی داشته به‌همراه برادرش دام‌هایشان را آب می‌داده، سر خورده و درون هوتگ افتاده و جان باخته است.
روز قبل از آن هم، «ولی محمد جَت»، کودکی ۴ ساله، اهل روستای عیدوبازار، بخش «پلان»، شهرستان چابهار در هوتگ افتاد و جان باخت. بخشدار پلان درباره مرگش گفته بود که او به‌همراه والدینش برای میهمانی به روستایی رفته بوده و در اطراف هوتگ مشغول تردد بود که به یک‌باره پایش لیز می‌خورد و درون هوتگ می‌افتد.
روز ۲۵ اردیبهشت‌ماه نیز، فعالان بلوچستان از مرگ دو دانش‌آموز ۶ و ۸ ساله به‌نام‌های «مریم» و «رقیه هوت» و معلم جوانشان، «یاسمین هوت» که برای نجات جان آنها و یک همکلاسی دیگر رفته بود، خبر دادند.
موضوع غرق شدن کودکان در هوتگ‌ها، موضوعی جدی است؛ ولی آمار دقیقی از آن در دسترس نیست. تنها آمار موجود ادعای یک مقام محلی است که روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه به خبرگزاری ایسنا گفته بود، ۴۱ زن و کودک در ۱۱ سال گذشته در هوتگ‌ها جان باخته‌اند.
اما، به‌نظر می‌رسد که خود مقامات دولتی نیز این آمار را قبول ندارند. «جودا سپاهی»، فرماندار چابهار در شامگاه یکشنبه، اول خردادماه، در مراسم معارفه شهردار بخش «پلان» از توابع چابهار، مرگ این کودکان را «پرپرشدن فرشته‌های آسمانی» خوانده و گفته است که «تک‌تک مسئولان و مردم محلی» در مرگ این کودکان مقصرند. او ادعا کرده است: «طی یک ماه آینده اقدامات خوبی انجام می‌شود و نباید دختران این سرزمین با غرق شدن در هوتگ فوت کنند و حتی بعد از آن کسی خود را مسئول نداند و شب هم راحت بخوابد.»
سپاهی همچنین در مصاحبه دیگری با خبرگزاری مهر، به «موقعیت ویژه اقتصادی و تجاری» چابهار و اینکه این شهر «ثروتمند» است، اشاره کرده و از مردم چابهار خواسته که این دختران را فرزندان خود بدانند و به «حصارکشی»، «ایمن‌سازی» و «ساماندهی» بیش از ۹۰۰ هوتگ در این شهرستان کمک کنند.
اگر آب لوله‌کشی بود، جان کودکان در خطر نبود
بلوچستان ایران، بیشترین تعداد قربانیان آب آشامیدنی به نسبت جمعیت را دارد. علاوه بر کودکان و بزرگسالانی که هر روز به واسطه آشامیدن از آب غیرسالم، بیمار می‌شوند، در سالهای گذشته، گزارش‌های بسیاری نیز از جراحت و قطع عضو به‌دلیل حمله «گاندو» یا تمساح پوزه کوتاه، مخابره شده است.
در عین‌حال، سر خوردن درون هوتگ‌ها یا همان گودال‌های دست‌سازی که به نظر می‌رسد دست‌کم صد سال است، در جغرافیای بلوچستان قدمت دارند و منبع اصلی تامین آب آشامیدنی میلیون‌ها نفر شده‌اند، نیز به آمار این قربانیان افزوده است.
«مسعود رئیسی»، فعال حقوق‌بشر بلوچ می‌گوید که بلوچستان و به‌ویژه منطقه دشتیاری و چابهار، فقط اسم شهرستان و شهر را یدک می‌کشند و در آنها خبری از زیرساخت‌های معمول شهری نیست.
او توضیح می‌دهد: «دشتیاری فقط روی نقشه، شهرستان است؛ وگرنه مجموعه‌ای از روستاهای بدون زیرساخت‌های شهری است. در آن‌جا با وجود دو سد بزرگ پیشین و زیردان، خبری از لوله‌کشی نیست و مردم یا از طریق آب‌رسانی صحرایی، آب مورد نیاز خود را تامین می‌کنند، یا از گودال‌هایی که برای ذخیره آب باران کنده شده‌اند.»
رئیسی با اشاره به نبودن شبکه آب‌رسانی به روستاهایی که در فواصل نزدیک به‌هم قرار دارند، می‌گوید: «برخی رسانه‌های داخلی طوری می‌نویسند هوتگ‌ها برای استفاده احشام هستند، گویی که مردم قبلا آب لوله‌کشی داشته‌اند؛ ولی الان با خشکسالی، آب در سدها نیست. در حالی‌که این سدها همیشه پر هستند و فقط گاهی آب سدها را رها می‌کنند تا به کشاورزان برسد و در بقیه موارد آب پشت سد تبخیر می‌شود؛ ولی به دست مردم نمی‌رسد.»
مسعود رئیسی با تاکید بر اینکه اگر آب لوله‌کشی وجود داشت، جان کودکان تا این حد در خطر نبود، می‌گوید: «مردان خانواده برای کشاورزی یا کار، به بیرون از روستا می‌روند. بنابراین، وقتی در منزل آب لازم باشد، چون خبری از آب لوله‌کشی شده نیست، کودکان را می‌فرستند که آب بیاورند.»
این فعال حقوق‌بشر در حالی از نبودن شبکه آب‌رسانی خبر می‌دهد که مطابق اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت موظف است، هرگونه محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت را برطرف کند. در کنار این تکلیف حقوقی، قانون «توزیع عادلانه آب»، مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۱ نیز، با محول کردن مسئولیت تام مدیریت منابع آبی به دولت، موضوع آب‌رسانی را هم بر عهده دولت دانسته است.
رئیسی به نبود امکانات تفریحی، پارک و زمین بازی برای کودکان نیز پرداخته و می‌گوید: «از جای تفریحی، پارک یا وسایل بازی که بچه‌ها در آن سرگرم بشوند، خبری نیست. هر چند کیلومتر یک روستاست و بچه‌ها هم وقتی حوصله‌شان سر می‌رود، می‌روند زیر نخل‌ها یا در باغ‌ها بازی میکند. هر روستایی برای خودش هوتگ دارد و بچه‌ها معمولا کنار هوتگ‌ها هم بازی می‌کنند.»
او با اشاره به دوران کودکی خود، می‌گوید: «زمانی که من کودک بودم در منطقه ما، فقط رودخانه سرباز بود. نه پارکی وجود داشت و نه جایی که وقتی یک بچه از خانه بیرون می‌آمد، بتواند برای تفریح برود. فقط نخلستان و رودخانه بود. همه بلوچستان همین‌طور است.»
دولت مقصر جان‌باختن کودکان در هوتگ‌هاست
حامد فرمند، فعال حقوق کودکان به ایران‌وایر می‌گوید که موضوع غرق شدن کودکان فقط یک تصادف نیست. او با اشاره به سابقه‌دار بودن این موضوع در استان سیستان و بلوچستان و سایر استان‌های جنوبی ایران، می‌گوید: «این برای امروز و دیروز نیست. مساله این است که سال‌هاست که کودکان در هوتگ‌ها غرق می‌شوند و سال‌هاست که مسئولان انکار می‌کنند، خانواده‌ها را مقصر می‌دانند، یا از یک سری موضوعاتی که باز هم وظیفه خودشان است، مثل کمبود بودجه حرف می‌زنند.»
او ادامه می‌دهد: «چطور است که بودجه‌های کلانی صرف تبلیغات اسلامی یا نهادهایی مثل سپاه می‌شود، اما برای حداقل رفاه و تامین جان و سلامت کودکان، هیچ اقدامی نمی‌شود؟»
این فعال حقوق کودکان همچنین می‌گوید: «کودکان معمولا به سه دلیل به کنار هوتگ‌ها می‌روند و آسیب دیده یا غرق می‌شوند. آنها یا برای کار، که شامل کار کودکان برای آب دادن به دام‌ها و آوردن آب می‌شود، یا برای بازی کنار این گودال‌ها می‌روند و بعد دچار حادثه شده و غرق می‌شوند.»
بنا به گفته این فعال حقوق کودکان، هر سه این دلایل مطابق پیمان‌های بین‌المللی که جمهوری اسلامی آنها را پذیرفته و امضا کرده، مسئولیت مرگ این کودکان را به دوش حکومت جمهوری اسلامی می‌اندازد.
فرمند با تاکید بر اینکه این پیمان‌ها فقط موارد مکتوبی است که الزام حفاظت از جان کودکان را برای دولت‌ها یادآور می‌شود، می‌گوید: «دو پیمان‌نامه حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فارغ از فلسفه حقوقی حکومت و مسئولیت عمومی دولت‌ها برای حفظ جان کودکان، دولت‌ها را موظف کرده که اقدامات لازم را برای حفظ جان کودکان انجام دهد.»
این فعال حقوق کودکان ساکن امریکا توضیح می‌دهد: «در ماده ۶ پیمان‌نامه حقوق کودکان، به حق ذاتی کودکان برای زندگی، بقا و رشد پرداخته شده است. ماده ۲۷ این پیمان نامه هم دولت‌ها را ملزم کرده که سطح زندگی متناسب با رشد کودکان را مهیا کند. در ماده ۳۱ هم، بر حق استراحت، داشتن اوقات فراغت و فعالیت‌های تفریحی کودکان تاکید کرده است. مجموعه این‌ها، در بستری عاری از تبعیض، حق همه کودکان است. کودکان نباید اجحافی بر مبنای قومیت، منطقه جغرافیایی و مذهب و جنسیت را تجربه کنند. بنابراین، علاوه بر قوانین داخلی که به صراحت می‌گوید، کار کودکان زیر ۱۵ سال باید ممنوع باشد و آنها بتوانند از تفریح، آموزش و زندگی سالم بهره ببرند، این پیمان‌نامه نیز هست که نقض حقوق کودکان بلوچ در این مورد را نشان می‌دهند.»
حامد فرمند در ادامه با تاکید بر اینکه آب آوردن توسط کودکان یا سیراب کردن دام‌ها، نوعی کار کودک است، می‌گوید: «کودکان به این دلیل که زیرساخت‌هایی که حداقل‌های زندگی، مثل آب آشامیدنی و سالم را مهیا کند، موجود نیست، ناچار می‌شوند برای آوردن آب به هوتگ‌ها بروند و جان خود را از دست می‌دهند.»
این فعال حقوق کودکان همچنین به بخش‌هایی از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که جمهوری اسلامی نیز آن را پذیرفته است، اشاره کرده و می‌گوید: «ماده ۷ این میثاق، مشخصا تامین بهداشت و ایمنی محل کار را برعهده دولت گذاشته است. ماده ۱۱ نیز تامین خوراک، پوشاک و مسکن و ماده ۱۲ هم بهره‌مندی از بهترین حالت جسمی، روانی و ذهنی را وظیفه دولت‌ها دانسته است. بنابراین، مطابق این میثاق نیز حقوق این کودکان نقض شده است و دولت مسئولیت آن را برعهده دارد.»
به باور حامد فرمند، علاوه بر اینکه حقوق پایه‌ای کودکانی که قربانی هوتگ‌ها و نبودن شبکه آب‌رسانی می‌شوند، ضایع شده، نوعی تبعیض اتنیکی و مبتنی بر محیط جغرافیایی نیز به این کودکان تحمیل می‌شود، چون اغلب این کودکان متعلق به اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی هستند.
این فعال حقوق کودکان با تاکید بر مسئولیت دولت در فراهم کردن سیستم حمایتی از کودکان می‌گوید: «اینکه برخی کارشناسان در ایران می‌گویند، خانواده‌ها و اطرافیان کودکان نیز مسئولیت دارند، درست نیست. در این مورد خاص، حتی موضوع آموزش پدر و مادر هم معنادار نیست، چون موضوع به شکل کاملا واضحی به نبود زیرساخت‌ها باز می‌گردد. اگر چنین هم نبود، مسئولیت آموزش خانواده‌ها برای حفظ امنیت کودکان، وظیفه دولت‌هاست.»
فرمند در پایان نیز، واگذار کردن مسئولیت دولت را، ندیدن نقض سیستماتیک حقوق کودکان خوانده و می‌گوید: «جایی برای محکوم کردن خانواده‌ها وجود ندارد و این دولت است که پشت چنین نگاهی پنهان می‌شود.»
